قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.

وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة. 

وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.

الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

 ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

وأوضح التقرير أنَّ الوقائع الموثقة تُثبت وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025، شملت عمليات قتل جماعي، وإعدامات ميدانية، واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والطواقم الطبية، والإعلامية.

كما أشار التقرير إلى أنَّ تعقيد المشهد الأمني، بسبب تداخل الجهات الفاعلة في النزاع، زاد من صعوبة تحديد المسؤوليات الفردية بدقة، وحملت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وفي مقدمتها العصابات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة غير المنضبطة التي تحركت دون قيادة مركزية واضحة.

وكشفت المواجهات المسلحة عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية واسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي. وبرز أيضاً عجز الحكومة الانتقالية عن فرض سيطرة مركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأحداث شهدت تصاعداً خطيراً في الخطاب والسلوكيات الطائفية، مما فاقم من آثار الانتهاكات على المدنيين، الذين تعرضوا لعمليات قتل جماعي وانتقامي، فضلاً عن الاستهداف الممنهج لممتلكاتهم. وقد أسفر ذلك عن موجات نزوح واسعة وأزمات إنسانية متفاقمة.

وأبرزت طبيعة وحجم هذه الانتهاكات الحاجة المُلحّة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، إذ يُشكّل غياب المساءلة خطراً حقيقياً يُهدد باستمرار العنف وترسيخ حالة الإفلات من العقاب.

تضمن تقرير الشبكة السورية مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الأطراف المعنية في البلاد، وقد تضمنت التوصيات الموجهة للحكومة الانتقالية ضرورة ضبط القوات المسلحة والمجموعات الموالية لها ومنع وقوع انتهاكات جديدة من خلال وضع آليات فعالة لضمان الرقابة والمحاسبة على تصرفات المجموعات المسلحة المنضوية تحت الحكومة الانتقالية.

وأكدت الشبكة على أهمية إلزام هذه المجموعات بالامتثال التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء العمليات العسكرية، وأوصت بتشكيل لجنة وطنية موسعة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بمشاركة منظمات حقوقية محلية مستقلة، بالإضافة إلى تقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة عبر محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب. 

وأكد التقرير أيضًا على ضرورة توفير حماية فعالة للمدنيين في المناطق التي تشهد توترات أمنية أو اشتباكات. كما تضمنت التوصيات إعادة تأهيل وهيكلة القوات الأمنية والعسكرية بما يضمن رفع كفاءتها وضمان التزامها بقواعد القانون الدولي، مع توفير برامج تدريبية تركز على احترام معايير حقوق الإنسان أثناء العمليات الميدانية. 

وفيما يخص القوات الأمنية والقوات المسلحة، دعت التوصيات إلى اتخاذ تدابير لحماية المستشفيات والمراكز الطبية من أي استهداف خلال العمليات العسكرية، بالإضافة إلى ضمان حماية الصحفيين والإعلاميين وتوفير الفرصة لهم لتغطية الأحداث بحرية وأمان، كما شددت التوصيات على ضرورة منع الأعمال الانتقامية ذات الطابع الطائفي أو السياسي، ومعاقبة المتورطين أمام القضاء العسكري. 

أما بالنسبة للسلطات القضائية والمؤسسات الحكومية، فقد أوصى التقرير بتعزيز استقلالية القضاء لضمان محاسبة فورية وعادلة للمتورطين في الانتهاكات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق وطني لتعويض الضحايا والمتضررين من الانتهاكات، وتوفير برامج إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة. 

كما تضمن التقرير توصيات موجهة إلى المجتمع السوري ومنظمات المجتمع المدني، حيث دعت إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات بشكل مهني لتأمين الأدلة اللازمة للمساءلة المستقبلية وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تساهم في تخفيف حدة التوترات الطائفية ودعم التعايش السلمي والحوار المجتمعي.

وأضاف التقرير توصيات إضافية موجهة إلى الفاعلين المحليين والدوليين، حيث أوصى بإطلاق حملات محلية لمكافحة التحريض الطائفي ورفض خطاب الكراهية، والعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الحوار والتوعية. كما دعت التوصيات إلى إنشاء لجان مصالحة محلية بمشاركة شخصيات موثوقة من المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العدالة الانتقالية. 

وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 11 مارس/ آذار عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة معدة للتهريب إلى الأردن وفي بيان رسمي نشرته الوزارة على معرفاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 100 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية- الأردنية، كانت معدة للتهريب إلى الأردن.

ولفتت إلى أن عملية ضبط الشحنة يندرج ضمن جهودها المتواصلة للقضاء على آفة المخدرات، وأكدت أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعًا رفيع المستوى لدول الجوار السوري، بهدف بحث آليات التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في بيان رسمي يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، مقتل عدد من المهربين وتدمير آلياتهم أثناء إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية إلى داخل المملكة، وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل حماية حدود المملكة والضرب "بيد من حديد" كل من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وقال الجيش ، إن "قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم مع مجموعات من المهربين الذين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وأعلن الجيش في بيان آخر، أن حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية تمكنوا -مساء الثلاثاء- من إحباط 5 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة عبر طائرات مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة على الواجهة الغربية للمنطقة الجنوبية، دون تحديد الجهة الحدودية التي تمت عبرها المحاولات.

ويرتبط الأردن بسوريا بحدود تمتد 375 كيلومترا، وقد واجه الجيش الأردني لسنوات تهديدات متكررة تشمل محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها حبوب الكبتاغون، ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، باتت الحدود مسرحا لعمليات تهريب منظمة تشمل أسلحة ومخدرات، خصوصا حبوب الكبتاغون التي تعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإجرامية في المنطقة، تراجعت هذه الحوادث بعد سقوط نظام الأسد، إلا من بعض المجموعات الخارجة عن القانون.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن شن غارات جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، قائلاً إن هذه المواقع كانت تشكل "تهديداً لإسرائيل". 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على رادارات ووسائل رصد في منطقة جنوب سوريا، التي تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية الجوية". 

وأضاف أدرعي أن الغارات استهدفت أيضًا مقرات قيادة ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري في نفس المنطقة، وأكد أن وجود هذه الوسائل في جنوب سوريا يشكل تهديدًا على إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع، موضحًا أن الغارات كانت تهدف إلى "إزالة تهديدات مستقبلية".

من جانبه، أفادت صحيفة "الوطن" السورية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري. وقال موقع "صوت العاصمة" إن الغارات استهدفت الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق، بالإضافة إلى استهداف مقرات للفرقة العاشرة في سعسع، في محيط مدينة قطنا بريف دمشق.

وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 28 غارة جوية على عدة مواقع في بلدة جباب، واللواء 12، والفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا، في مساء يوم الاثنين.

 وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مقرات عسكرية لهيئة تحرير الشام في منطقة قطنا بريف دمشق. وهذه هي المرة الأولى التي تُكشف فيها تفاصيل استهداف إسرائيل لمقرات الجيش السوري الجديد.

في وقت لاحق، أفادت مصادر سورية بأن الغارات استهدفت مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف درعا. ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تم استهداف دبابات ومعدات عسكرية أخرى تابعة للنظام السوري السابق، مشيرة إلى أن بعض هذه المعدات لم تُدمر بعد.

سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً مقابل الدولار في السوق الموازية مع إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على استقرار سعر الصرف الرسمي.

وأفاد مصدر عامل في مصرف سوريا المركزي بوصول الدفعة الثالثة من الأموال السورية قادمة من روسيا إلى مطار دمشق الدولي والمقدرة بـ 600 مليار ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة" دون تعليق رسمي.

وسجلت أسعار الصرف المسجلة في كلا من دمشق، حلب، إدلب 10,900 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع وفقا لموقع الليرة اليوم ، مقارنةً مع 11,150 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع عند افتتاح التعاملات.

وفي الحسكة بلغ 11,200 ليرة للشراء و11,300 ليرة للمبيع، بعد أن افتتحت التداولات عند 11,550 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تحت الضغط رغم التحسن الطفيف.

هذا وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أكد "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان رسمي، على أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبره خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة. 

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، تعكس روح المسؤولية الوطنية، وتهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

ولفت البيان إلى أن الاتفاق يعكس الحاجة الملحة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل بين جميع الأطراف، ويعزز العدالة السياسية، وأكد المجلس أن هذا الاتفاق يضمن لجميع السوريين حقهم في تقرير مصيرهم من خلال مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية.

وبارك مجلس سوريا الديمقراطية هذا الاتفاق، مشددًا على أن نجاحه يعتمد على التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحات الشعب السوري. 

وأضاف البيان أن سوريا يجب أن تكون دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تعكس تضحيات الشعب السوري وتستعيد مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم، وأكد المجلس أن سوريا هي لجميع السوريين، وتستحق أن تكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.

"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.

وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.

وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.

وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.

وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.

وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.

شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.

دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.

"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.

 وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.

 وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. 

 كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.

 مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

 أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

 وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

 كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي في العاصمة أنقرة، أن تركيا تدين "بأشد العبارات" أي هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي. وأعرب عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي تتسم بالاعتدال والتهدئة، مؤكداً دعم تركيا للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام في سوريا.

وأضاف أردوغان أن تركيا ترفض تمامًا أي أعمال إرهابية أو تهديدات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده ستظل داعمة لأي جهود تساهم في حفظ أمن المنطقة. كما أشاد بتصريحات الرئيس السوري الشرع التي أكد فيها التزام الحكومة السورية بمعاقبة "الخارجين عن القانون"، بما يعكس عزم دمشق على فرض النظام في البلاد.

الوضع في الساحل السوري
تحدث أردوغان عن الوضع في الساحل السوري، مشيرًا إلى أن الأحداث هناك أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير بفضل التدخل الفعال للقوات الحكومية السورية. ومع ذلك، أكد أن الوضع لا يزال حساسًا ويتطلب المزيد من الجهود لتجنب التصعيد. وأضاف أن تركيا تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضها لأي تهديدات، ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الأوضاع.

رفض تقسيم سوريا
وفيما يتعلق بملف سوريا، شدد أردوغان على أن تركيا لن تسمح أبدًا بإعادة رسم الخرائط في سوريا، مؤكدًا أن "من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق هو حبيس التعصب الأعمى". كما أضاف أنه لا يولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني في بلاده أو في الدول المجاورة مثل العراق وسوريا ولبنان.

رمضان وسوريا
أردوغان أعرب عن أمله بأن يكون شهر رمضان هذا العام "وسيلة للأخوة والسلام والهدوء" في تركيا والمنطقة بشكل عام. وأشار إلى أن السوريين لأول مرة يقضون شهر رمضان "دون الخوف من القنابل" بعد 14 عامًا من المعاناة والظلم.

التهديدات الأمنية والتوترات الإقليمية
واختتم أردوغان حديثه بالإشارة إلى أن تركيا تواصل مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك العمليات الإرهابية التي تهدد استقرار سوريا ودول الجوار. ولفت إلى أن تركيا ستظل متضامنة مع السوريين في جميع المحن التي يواجهونها، وتؤكد موقفها الثابت في حماية وحدة الأراضي السورية ضد أي محاولات تقسيم أو تفكيك.

نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة  أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الدول التي تلعب دورًا في سوريا مسؤولة عن استقرارها وعليها إدراك تداعيات قراراتها على أمن المنطقة"، وكان الاجتماع الذي عقد في عمان يوم الأحد قد ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وناقش التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

توتر دبلوماسي بين طهران وأنقرة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفير الإيراني في أنقرة جاء ردًا على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤولين أتراك حول السياسة الإيرانية في المنطقة. وأكد أن إيران نقلت احتجاجها الرسمي إلى الجانب التركي، الذي استدعى السفير الإيراني بدوره لنقل وجهة نظره.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مؤخرًا بأن "السياسة الإيرانية في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت "تكلفة أكبر" للحفاظ على نفوذها الإقليمي. ودعت أنقرة طهران إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة.

باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، حيث تستمر القوى الإقليمية في إعادة تموضعها داخل المشهد السوري وسط استمرار النزاع والتدخلات الخارجية، بينما تسعى إيران لتأكيد دورها في المعادلة السورية، والتي وجدت نفسها معزولة ومرفوضة من قبل السلطات السورية الجديدة التي رحبت بالتعاون مع روسيا وكل الأطراف الدولية، ورفضت التفاوض أو قبول التواصل مع إيران التي خسرت أبرز حليف لها وخسرت نفوذها في المنطقة.

أدانت وزارة الإعلام السورية، في بيان رسمي، الاعتداءات الممنهجة التي ارتكبتها فلول النظام البائد ضد الصحفيين والإعلاميين في الساحل السوري مؤخراً. ووصفت الوزارة هذه الاعتداءات بأنها "جريمة بحق حرية الصحافة"، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن للإعلاميين حقهم في ممارسة عملهم بأمان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تكرّس نهجاً مستمراً في "تكميم الأفواه" ومحاربة الكلمة الصادقة، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات الصحيحة. كما أكدت وزارة الإعلام أنها تتابع كافة الانتهاكات والشكاوى المقدمة إليها بخصوص هذه الحوادث.

وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حرية العمل الصحفي وحماية الإعلاميين من أي تهديدات أو مضايقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين في أداء مهامهم.

وسجل خلال الأيام الماضية، استهداف فلول نظام بشار الأسد، عدد من الكوادر الإعلامية بينهم مراسلي قناة الجزيرة والتلفزيون العربي وعدة نشطاء آخرين على أطراف مدينتي اللاذقية وطرطوس، علاوة عن استهداف السيارات المدنية التي تسببت سقوط العشرات من الضحايا.

 "رابطة إعلاميي سوريا" تُدين هجمات فلول النظام وتدعو لتطبيق العدالة الانتقالية
وكانت أدانت "رابطة إعلاميي سوريا" العمليات الإجرامية التي نفذتها عناصر من فلول النظام السوري، مؤكدة أن هذه الأعمال تزعزع السلم الأهلي وتدفع بعشرات الشبان المغرر بهم من قبل أطراف خارجية، التي لا تريد لسوريا وشعبها الازدهار والاستقرار. 

وقالت إنه "بعد ثلاثة أشهر من انتصار الثورة السورية، ورغم الدعوات المستمرة من القيادة السورية الجديدة للمتوارين عن الأنظار والخارجين عن القانون للانخراط في عمليات التسوية وتسليم أسلحتهم للدولة، قامت بعض المجموعات الخارجة عن القانون باستهداف قوات الحكومة السورية العسكرية والأمنية.

وأكدت أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من العناصر وأسر آخرين أثناء أداء مهامهم الشرطية في عدة مخافر في الساحل السوري، بالإضافة إلى استهداف طواقم إعلامية وصحفية في المنطقة، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين إصابات بليغة".

وفي هذا السياق، طالبت "رابطة إعلاميي سوريا" اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة إعلان دستوري جديد للبلاد، بتسن قوانين تجرم كل من ساعد أو دعم الإبادة الجماعية التي تعرض لها السوريون في السنوات الماضية، مع ضرورة صياغة قوانين صارمة لمحاسبة المحرضين على القتل، الجريمة، واستهداف مؤسسات الدولة السورية وكوادرها.

كما دعت الرابطة الحكومة السورية إلى تسريع تطبيق العدالة الانتقالية باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق السلم الأهلي في المجتمع السوري، وأشارت الرابطة إلى أن الشعب السوري يدرك تماماً حجم المؤامرات التي تحاك ضده لتعكير صفو الانتصار، في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها سوريا، داعية المجتمع العربي والدولي إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبله وتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد، ليعيش شعبه في سلام وازدهار بعد عقود من حكم النظام السابق الذي كان سبباً في معاناته.

كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.

وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.

وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.

وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.

وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.

وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.

شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.

دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.

كشف موقع "السويداء 24" عن تفاصيل لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في قصر الشعب في دمشق يوم أمس الاثنين، ضم الوفد مجموعة من الناشطين والناشطات، والحقوقيين والسياسيين وممثلين عن العشائر، إضافة إلى شخصيات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.

ووصف الأستاذ سليمان الكفيري، أحد أعضاء الوفد في تصريح للموقع، الاجتماع بـ"المثمر"، مشيراً إلى أن المداخلات اتسمت بالشفافية والجرأة، وطرح الوفد عدداً من القضايا، أبرزها ضرورة تعزيز المواطنة، تحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق الدستور، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادة الرواتب وتحسين خدمات المياه والكهرباء والمحروقات.

كما أعرب أحد أعضاء الوفد عن الحزن والاستياء من الحوادث التي شهدها الساحل السوري، والعنف الذي أودى بحياة عدد كبير من المدنيين ومن قوات الأمن، بدوره، أشاد الرئيس الشرع بتاريخ محافظة السويداء ودورها الوطني، مؤكداً أهمية مشاركة جميع السوريين في بناء مستقبل البلاد، وفقاً للكفيري.

وقال السيد سعيد الحناوي، في تسجيل عبر الواتساب، إن المهندسة غادة الشعراني تحدثت بكل جرأة خلال اللقاء، قائلة: "نحن الثوار، إذا بقيت سياسات حكومة الشرع كما هي، سنكون أول المعارضين لها"، كما تناولت قضايا المرأة وأهمية تعزيز حرياتها.

وأضاف أن السيدة غادة انتزعت عقداً من عنقها وقدمته للشرع، قائلة إنه هدية من أصدقاء لها في الساحل، ودعته إلى اعتبار الساحل أمانة في عنقه، وتساءل الوفد، وفقاً للحناوي، عن سبب تأخر تشكيل الحكومة. فيما تحدث الرئيس الشرع لأكثر من نصف ساعة في إجاباته على أسئلة وطروحات الحاضرين.

كما تحدث الشرع، وفق ما ذكر السيد عمر الصبرا، أحد ممثلي العشائر في اتصال مع السويداء 24، على رفض أي "تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة البلاد ورفض المشاريع الانفصالية."

ويأتي اللقاء هذا في وقت تعيش فيه سوريا واقعاً معقداً عقب هجمات منظمة لفلول نظام الأسد البائد في مناطق الساحل السوري، وتوجه عناصر وزارة الدفاع والداخلية لملاحقتها ومواجهتها، وسط محاولات من أطراف عدة زج أبناء الطائفة الدرزية واتهامها بالتنسيق مع الفلول لمواجهة السلطة في دمشق، والتي نفتها مصادر رسمية من قادة الفصائل وأكدت وقوفها في وجه محاولات زرع الفتنة والشقاق.

شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.

دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.

الخارجية الأردنية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالاتفاق الذي تضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية؛ معتبرةً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا.

الخارجية السعودية
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "X" عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

دولة قطر
بدورها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، وأكدت الدوحة أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة المكونات ضمن جيش واحد، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعمها الكامل لوحدة سوريا، مشددة على تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور "علي القره داغي"، في منشور عبر منصة( X) : "أؤكد أن وحدة سوريا في ظل العدل وضمان الحقوق لجميع مكوناتها هي أملنا جميعًا، لذلك، أرحب بقوة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.

 وأكد أنه "بلا شك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة المؤسسات التي تجمع بين كفتي الميزان: كفة الدولة القوية الموحدة، وكفة الحقوق والحريات المسؤولة.

المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا 
المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا "ستيفان شنيك"، قال في منشور عبر  منصة "X": إن "أخبار رائعة!، قرر الرئيس "أحمد شرع" والجنرال "مظلوم عبدي" العمل معاً، تحتاج ‎سوريا إلى القيادة والقدرة على التسوية للوصول إلى مستقبل أفضل، تهانينا!"، ووأكد شنيك أن الاتفاق يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد لتقديم التنازلات وبناء الثقة بين الشركاء، مضيفًا أنه إذا نجح هذا النهج في المستقبل، فإن هناك آمالًا كبيرة في مستقبل أفضل لسوريا.

"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.

وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.

وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. 

كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.

مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.