١٢ مارس ٢٠٢٥
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء عن عزم جيش الاحتلال إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا، زاعمة أن عمالًا من القرى الدرزية في سوريا سيبدؤون العمل في الجولان المحتل اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل". وأضافت أن أحد المواقع تم العثور عليه مهجورًا من قبل القوات السورية واحتله الجيش الإسرائيلي الآن.
وفيما يتعلق بالقوات الدولية، قالت الإذاعة إن "قوة من نيبال موجودة في موقع تابع للأمم المتحدة، لكنها لا تتدخل في أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي".
كما زعمت الإذاعة أن المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا كانت مسرحًا لعمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن المنطقة تهيمن على الحدود السورية اللبنانية.
وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي "يحتفظ بشريط أمني يبلغ عرضه 15 كيلومترًا في بعض المناطق جنوب سوريا، ويستحوذ على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة".
إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتشكيل واقع جديد يرسخ احتلالها جنوب سوريا
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل تسعى إلى تشكيل واقع جديد في المناطق التي تحتلها في جنوب سوريا، من خلال إقامة "منظومة دفاعية" في ثلاث مناطق جغرافية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ستمنع قوات تابعة للإدارة الجديدة في سوريا من التواجد في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ سقوط نظام الأسد.
كما أكد المسؤولان الإسرائيليان أنها ستمنع وجود "مسلحين جهاديين سنة"، مشيرين إلى أن هناك مواقع عسكرية كثيرة قد أخلاها الجيش السوري، وأنها مليئة بالأسلحة التي قد يستولي عليها المسلحون.
وبحسب الصحيفة، أرسلت إسرائيل تحذيرات بهذا الخصوص إلى الإدارة السورية عبر عدة قنوات مباشرة. كما أن إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في المنطقة العازلة بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتشمل هذه المنطقة قمة جبل الشيخ التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا، بدعوى أن هذه القمة تمكنها من مراقبة ما يحدث في منطقة دمشق ومنطقة البقاع اللبناني. تمتد المنطقة العازلة من قمة جبل الشيخ وحتى مثلث الحدود بين سوريا والأردن وإسرائيل في جنوب بحيرة طبريا.
أما المنطقة الثانية ضمن المناطق الثلاث التي تحتلها إسرائيل، فتسميها "منطقة الأمن"، وتضم عددًا كبيرًا من القرى السورية، حيث يتوغل الجيش الإسرائيلي فيها بشكل دائم تحت ذريعة "الضرورات العملياتية"، لمنع المسلحين من الاقتراب من المنطقة العازلة وهضبة الجولان المحتلة. لكن إسرائيل تعترف أيضًا بأن هذه المنطقة تمكنها من المراقبة وإطلاق النار على مسافات طويلة.
أما المنطقة الثالثة التي تحتلها إسرائيل، فتسمى "منطقة التأثير"، ويحدها من الشرق طريق دمشق-السويداء. ويبلغ عرض هذه المنطقة 65 كيلومترًا. وتبرر إسرائيل احتلال هذه المنطقة بأنها "خلال الحرب الأهلية السورية، تحولت هذه المنطقة إلى منطقة حكم ذاتي"، مشيرة إلى أنها تطمح إلى الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل عندما تستقر الأوضاع في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تنظر إلى المنطقة الدرزية وسكانها باعتبارهم جهة يجب الالتزام تجاهها، بما في ذلك حمايتها وتوفير احتياجاتها الحيوية، وذلك على ضوء التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل. كما أعلنت إسرائيل مؤخرًا أنها تعتزم جلب مواطنين سوريين للعمل في الجولان المحتل، وأكد كاتس أن إسرائيل ستسمح قريبًا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات الجولان.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل لا تخفي رغبتها في تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية، ما يعني تقسيم الجمهورية العربية السورية. كما تناولت الصحيفة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مع نتنياهو، والتي طرح خلالها إمكانية أن تسيطر إسرائيل على سوريا. ورغم أن إسرائيل لا تعتزم السيطرة على الدولة السورية، فإن دعم ترامب يسمح لنتنياهو وكاتس بمحاولة تشكيل واقع جديد ومنزوع السلاح في جنوب دمشق.
وتعتبر تل أبيب أن التحدي الرئيسي يتمثل في رغبة ترامب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مما يثير القلق في إسرائيل، التي تسعى إلى إقناع ترامب بالبقاء في سوريا حتى يستقر الوضع، لاسيما لتفادي أن يصبح الأكراد هدفًا لتركيا، التي تخطط للتوغل في منطقة شرق نهر الفرات. وقد نجحت إسرائيل في إقناع ترامب خلال ولايته الأولى، لكن نجاحها في ذلك في ولايته الحالية ليس مؤكدًا.
١٢ مارس ٢٠٢٥
قال مصدر سوري ودبلوماسيان مطلعان لوكالة "رويترز"، إن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سيحضر قمة المانحين الدوليين لبلاده في بروكسل، التي ستُعقد في 17 مارس الجاري. وستكون هذه أول زيارة للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد.
المفوضية الأوروبية: "مؤتمر دعم سوريا" سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر مع دمشق
أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر، أن "مؤتمر دعم سوريا" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 17 مارس، سيكون مناسبة هامة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية.
وأوضحت هايبر في بيان لها يوم الثلاثاء، أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لمواصلة التواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الدعم.
وأضافت أن "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا، ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق هذا الاستقرار، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل لذلك". وأكدت على أهمية استمرار النقاش مع السلطات السورية حول الوضع الحالي في البلاد وتقييم السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم الفعّال.
ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستسعى بكل جهد لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، مع ضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز. وأعلنت هايبر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد تلقى دعوة لحضور "مؤتمر دعم سوريا".
يُعد هذا المؤتمر السنوي للمانحين، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، هو الأول الذي يُعقد بعد الإطاحة بنظام الأسد منذ ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر موضوع "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح" ويشكل خطوة نحو دعم عملية التحول في سوريا.
١٢ مارس ٢٠٢٥
أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شنت حملات مداهمات واعتقالات في بلدتي أبو حمام والكشكية بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت المصادر أن الحملات طالت أشخاص شاركوا في احتفالات أقيمت عقب توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" ومتزعم قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي".
وفي سياق متصل، أبلغت قسد مسؤولي المعابر النهرية في مناطق سيطرتها بريف دير الزور بإغلاقها اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى إشعار آخر.
ورغم الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، شنت الأخيرة حملة مداهمات في عدة بلدات بالريف الشرقي، بقيادة المدعو بيكس، وهو إيراني الجنسية جاءت هذه الحملة بعد زيارة عناصر من وزارة الدفاع السورية لذويهم في المنطقة.
وترافقت مع فرض حظر تجوال في بلدتي الكشكية وأبو حمام حتى صباح اليوم الأربعاء، كما أصيب الطفل نضال حسن مخلف الحسن برصاص عناصر دورية تابعة لقسد خلال مداهمتها منازل لعناصر من الجيش السوري في بلدة أبو حمام، بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة لزيارة ذويهم.
واعتقلت مليشيات قسد الأطفال مهدي خضر عبيد، عبدالله أحمد هيجل، وأحمد خضر هيجل في مدينة الحسكة، بسبب رفعهم العلم السوري. كما اعتقلت أكثر من 20 شخصاً شاركوا في المسيرات الداعمة للحكومة السورية في أحياء غويران والنشوة والعزيزية.
كما شنت مليشيات قسد حملات مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بريف الرقة، حيث داهمت قرية المانعية شرق الرقة، وبلدة المنصورة وقرية كديران غرب الرقة. وفي مزرعة الصفصافة، أطلقت النار على منزل لعائلة الصفرات، ما أدى إلى إصابة ماهر الصفرات بجروح بليغة.
كما اعتقلت الشاب صدام فاضل الكويدر في مدينة الرقة، بسبب مشاركته في المسيرة المؤيدة للحكومة السورية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، رغم الاتفاق الأخير مع الحكومة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
١٢ مارس ٢٠٢٥
أكد مصدر من الرئاسة الروحية في السويداء، في تصريحات لموقع "السويداء 24"، أن وثيقة التفاهم التي أُصدرت عن اجتماع دارة قنوات بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة هي عبارة عن سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة وليست اتفاقًا نهائيًا.
وأوضح المصدر أن البنود الواردة في الوثيقة هي طلبات تعهد موفد الإدارة بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول العديد من الملفات الأخرى ما زالت مستمرة.
في الاجتماع الذي عقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، والذي حضره محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور وبتأييد من الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الشيخ حكمت الهجري، تم بحث الأوضاع الحالية في السويداء وتوقيع محضر تفاهم بين الحضور.
وورد في الوثيقة التي تم التوافق عليها من قبل المشاركين عدد من البنود تتضمن "تفعيل الضابطة العدلية فورًا" على أن يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالرقابة الأمنية بشكل عاجل لضمان استقرار المنطقة، وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية"، لتعزيز العمل الأمني وتنظيمه بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الداخلي.
كذلك تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، شمل الاتفاق تنظيم كل الجهات العسكرية تحت إشراف الدولة لضمان انضباطها وفعاليتها ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية.
وأيضاً صرف كافة الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا، وتسوية أي مستحقات مالية متأخرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة لضمان حقوقهم المالية، وإعادة النظر بجميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 12/8 ودراسة حالات الأشخاص الذين تم فصلهم عن أعمالهم قبل هذا التاريخ وإعادة النظر في أوضاعهم.
اعتبرت الوثيقة أن أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيًا قبل 12/8 ومنح أولوية التوظيف لأولئك الذين تعرضوا لفصل غير عادل بعد تقييم حالاتهم، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة مالياً وإدارياً عبر معالجة القضايا المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية لضمان فعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات.
كما تضمنت البنود الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين عبر تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة بسرعة لتلبية احتياجات الموظفين وحل أي مشاكل قائمة، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة عبر فرض تدابير تضمن أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة من أي انتهاك.
منها أيضاً إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وتنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات على الأراضي العامة، وضمان إدارة فعالة للطرقات، واتخاذ مبنى الحزب سابقاً كمقر رئيسي للجامعة، واستخدام أحد المباني الحكومية السابقة كمقر رئيسي للجامعة لتسهيل عملية التعليم.
واعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها وتشكيل لجنة متابعة من بين الموقعين على هذه البنود لمراقبة تنفيذها وضمان سير العمل، مع التشاور المستمر لحل أي مستجدات.
هذه البنود تندرج ضمن إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إدارة السويداء والممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، حيث تؤكد الجبهة على أن المفاوضات حول العديد من الملفات لا تزال مستمرة.
١٢ مارس ٢٠٢٥
حددت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سعر الطن الواحد من الإسمنت السوري بـ 100 دولار للإسمنت غير المعبأ، و105 دولارات للإسمنت المعبأ في أكياس بأرض المعمل.
وقالت مصادر إعلامية رسمية إن ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق السورية، وأكد ممثل وزارة الصناعة والمكلف بتسيير العمل في الشركة المهندس محمود فضيلة، أن إعادة تشغيل الخط جاءت رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق المحلي.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لكافة مراحل الإنتاج، من المقلع إلى التعبئة، بجهود المهندسين والعمال في المعمل وأوضح أن تشغيل الفرن بدأ في 23 شباط 2024، ومن المتوقع أن يصل الخط إلى طاقته الإنتاجية الكاملة قريبا.
مع ضمان أن المنتج يتمتع بمواصفات عالية تتطابق مع المعايير القياسية السورية، مما يعزز فرصه في التوسع في السوق المحلي، وأشار إلى أنه مع ارتفاع الطلب، تم بيع كامل الإنتاج، وبدأت عمليات التعاقد مع مندوبين في المحافظات اعتباراً من 9 آذار الحالي لتوزيع المنتج على نطاق واسع.
وأوضح أن هناك خططاً تطويرية لزيادة الإنتاج، تشمل تخفيض التكاليف، تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وحماية البيئة، كما أشار إلى أن الخط كان مهملاً لفترة طويلة بسبب العقوبات المفروضة، ما استدعى تأمين قطع تبديل أصلية لضمان تشغيله بكفاءة عالية.
وأكد خلال حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور الإسمنت السوري في الأسواق المحلية بأسعار منافسة، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المستورد.
ورغم التحديات الكبيرة، سواء من حيث الإمكانيات الذاتية المحدودة أم المنافسة القوية من الإسمنت المستورد، قررت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” بدمشق اتخاذ إجراءات جريئة لدعم المنتج المحلي، من خلال وضمان جودته وفق المعايير القياسية الوطنية.
وقد جاء قرار إعادة تشغيل الخط بتوجيهات من وزير الصناعة باسل عبد العزيز الحنان، ومدير شركة عمران المهندس محمود فضيلة، خلال اجتماع رسمي عقد في معمل إسمنت حماة بتاريخ 16/2/2025، بهدف دراسة آليات تطوير الإنتاج ومواجهة تحديات السوق.
واعتبرت مصادر معنية أن إعادة تشغيل خط إسمنت حماة 3 بطاقة إنتاجية كبيرة خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية، لكنها تظل جزءا من معادلة أكثر تعقيداً، فالتحدي لا يكمن فقط في الإنتاج، بل في القدرة على المنافسة أمام الإسمنت المستورد، الذي يستفيد من مرونة التسعير وآليات الدفع الميسرة.
ولضمان نجاح هذه الخطوة، لا بد من استراتيجية متكاملة تشمل خفض تكاليف التشغيل، وتحسين التوزيع، ودعم المشاريع الإنشائية المحلية عبر سياسات تحفيزية، فالإنتاج وحده لا يكفي، إذ إن السوق بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن استدامة هذه الصناعة الحيوية وتحقق توازنا بين العرض والطلب بعيداً عن الاحتكار والمضاربة.
ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الصناعة في سوريا، تواصل الحكومة جهودها لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل صناعة الإسمنت، التي تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.
ويذكر أنه مع تصاعد الطلب على مواد البناء، أصبح توفير الإسمنت المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية ضرورة ملحة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، ودعم المشاريع السكنية والبنى التحتية، في سوريا.
١٢ مارس ٢٠٢٥
أصدر المكتب الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً رسمياً يوم الأربعاء 12 مارس/ آذار، أعلن خلاله عن تنفيذ عملية أمنية دقيقة ضد خلايا تنظيم "داعش" بريف محافظة الرقة الغربي.
وحسب البيان فإنّ "قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي تجري عملية أمنية دقيقة تستهدف خلايا لتنظيم داعش الإرهابي تمركزت في بعض الأوكار في الريف الغربي لمدينة الرقة".
وخلال شهر آذار/ مارس الجاري، تبنت "قسد" تنفيذ عمليات ضد "داعش" بدعم من التحالف الدولي، منها القبض على "محمد العبد الله" في مدينة الشحيل بريف ديرالزور.
إلى ذلك أعلنت ملاحقة خلية للتنظيم نفذت هجوماً بالأسلحة المتوسطة على نقطة تفتيش في قرية أبريهة شرق دير الزور، كما أعلنت خلال آذار الحالي إحباط تسلل من الضفة الغربية إلى الريف الشرقي لدير الزور.
هذا ورأى السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد، أن واشنطن يمكنها الاعتماد على الحكومة السورية الجديدة للقضاء على تنظيم "داعش"، بدلاً من قوات "قسد" الكردية، داعياً الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من سوريا.
وقال فورد في مقال بمجلة "فورين أفيرز"، إن "قسد" فشلت في القضاء على "داعش"، الذي لا يزال ينتشر في شمال شرقي سوريا بعد ست سنوات من سيطرة "قسد" على آخر معقل له في الباغوز بريف دير الزور.
وأشار فورد، إلى أن تصرفات "قسد" ولدت الاستياء المجتمعات العربية المحلية، مؤكداً أنها ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، ونفذت اعتقالات تعسفية للمدنيين.
ونبه فورد إلى ضرورة تخفيف العقوبات الأمريكية لمساعدة حكومة دمشق على تحقيق الاستقرار في سوريا ومحاربة "داعش" بنجاح.
واعتبر السفير الأمريكي السابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحاجة إلى فتح قناة مع الحكومة السورية الجديدة، ومناقشة الجهود المستقبلية "داعش".
وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قائدها الجنرال مايكل كوريلا زار شمال شرقي سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، والتقى قادة عسكريين أمريكيين، إضافة إلى قادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في ثاني زيارة من نوعها خلال أقل من شهرين.
١٢ مارس ٢٠٢٥
أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.
ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع.
وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.
وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.
وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة POS مع إتاحة إمكانية تقديم طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.
وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.
وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.
وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.
وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".
وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.
ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.
وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.
١٢ مارس ٢٠٢٥
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف استهدفت عمالًا سوريين في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم السوداني قوله إن “مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر تعرض عدد من العمال السوريين لاعتداءات مُشينة على يد مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)”.
وأوضح أن السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجّه الأجهزة الأمنية بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي وصفها بأنها “لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.
وأكد المتحدث أن هذه الاعتداءات تُعدّ “أفعالًا مُدانة قانونيًا، ومخالفة للقيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه”، مشددًا على أن القانون سيُطبق بشكل صارم على كل من يثبت تورطه، دون أي تهاون أو تمييز، تأكيدًا على سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي.
من جهتها، أدانت "وزارة الخارجية السورية" في بيان لها، ما يتعرض له السوريون في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وأكدت الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبها في العراق، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للتعاون عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية. كما عبرت عن ثقتها في قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.
وفي هذا السياق، وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال العنف بحق عدد من السوريين العاملين في العراق.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف ضد عدد من السوريين من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يُسمى "تشكيلات يا علي الشعبية".
وأشار النعمان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة قد وجه على الفور بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه.
وشدد على أن هذه الاعتداءات "مدانة بحكم القانون" وأن القانون سيُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال دون أي تساهل أو تمييز، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي بين الشعبين الشقيقين.
١٢ مارس ٢٠٢٥
أكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد مجموعات كردية مسلحة في شمال سوريا لا تزال مستمرة، بما في ذلك عمليات جرت يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من توقيع اتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرق سوريا.
لم يحدد المسؤول التركي مواقع العمليات الجارية، لكنه شدد على أن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف إرهابيًا في تركيا، ما يبرر استمرار العمليات العسكرية عبر الحدود ضد هذه الفصائل.
وقد نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها ضد مواقع تابعة لقوات قسد، متهمة إياها بتشكيل تهديد مباشر لأمنها القومي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.
وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".
وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقعا اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، تعزيزًا لوحدة الأراضي السورية ورفضًا لأي محاولات للتقسيم.
وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي وفق معايير الكفاءة، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة وضمان حقوقه الدستورية. كما يشمل وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الحكومة.
وتضمن الاتفاق ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم مع توفير الحماية الأمنية، إضافةً إلى دعم الدولة في مواجهة فلول النظام السابق وكافة التهديدات. وأكد البيان الختامي ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام، مع رفض أي محاولات لإثارة الفتن الطائفية أو العرقية.
١٢ مارس ٢٠٢٥
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخرًا بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يقضي بدمج مناطق الشمال الشرقي ضمن إطار دولة سورية موحدة.
وفي تصريح له، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده تدعم عملية انتقال سياسي قائمة على أسس غير طائفية، معتبرًا أن هذا النهج هو “أفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراعات”.
وأشار روبيو إلى أن واشنطن تتابع عن كثب قرارات السلطات السورية المؤقتة، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تنظر بقلق إلى أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت الأقليات، دون أن يحدد الجهات التي تتحمل المسؤولية عنها.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالتطورات في سوريا، بعد موجة من التوترات في الساحل السوري، حيث شهدت اللاذقية وطرطوس هجمات منسقة لفلول النظام السابق، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تعلن الحكومة المؤقتة استعادة السيطرة على الأوضاع.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقعا اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، تعزيزًا لوحدة الأراضي السورية ورفضًا لأي محاولات للتقسيم.
وينص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي وفق معايير الكفاءة، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة وضمان حقوقه الدستورية. كما يشمل وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الحكومة.
وتضمن الاتفاق ضمان عودة المهجرين إلى بلداتهم مع توفير الحماية الأمنية، إضافةً إلى دعم الدولة في مواجهة فلول النظام السابق وكافة التهديدات. وأكد البيان الختامي ضرورة تنفيذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام، مع رفض أي محاولات لإثارة الفتن الطائفية أو العرقية.
١٢ مارس ٢٠٢٥
اعتبرت "جبهة كوردستان سوريا"، في بيان لها الثلاثاء، أن الاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي ورئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، هو بداية لإرساء الاستقرار في البلاد، إلا أنها رأت أنه لا يلبي مطالب الشعب الكردي، ويمهد لعودة الحكم المركزي إلى كردستان سوريا.
وقالت الجبهة في بيانها: "تابعنا في جبهة كوردستان سوريا الاتفاق المبرم بين رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع والقائد العسكري في قسد مظلوم عبدي في 10 آذار 2025، ونرى أنه بداية لإرساء الاستقرار في عموم سوريا، في الوقت نفسه فإن هذا لا يلبي مطالب الشعب الكردي، إنما يهدف إلى تعزيز سلطة الإدارة الجديدة في دمشق على حساب حقوق شعبنا، دون أي التزام حقيقي بضمان حقوق الشعب الكوردي في دستور البلاد".
وأضاف البيان: "إن توقيع الاتفاق من قبل مظلوم عبدي، وهو قائد فصيل عسكري وليس ممثلًا سياسيًا، يعد تجاوزًا غير مقبول، حيث لا يحق له التفرد وتقرير مصير الشعب الكردي في سوريا بنفسه من خلال هكذا اتفاقيات. نرى أن هذا الاتفاق يمهد لعودة الحكم المركزي إلى كوردستان سوريا وإنهاء مظاهر أي حكم كوردي".
وتابع: "الأخطر من ذلك أن هذا الاتفاق ينسف جميع محاولات التقارب الكوردي، ويعرقل أي إمكانية لتشكيل وفد كوردي مشترك يمثل المصالح القومية لشعبنا في أي مفاوضات مستقبلية مع دمشق. هذا الاتفاق يعكس استفراد قسد بقرارات مصيرية دون الرجوع إلى القوى الوطنية الكوردية، ما يؤدي إلى إضعاف موقف الكورد في أي عملية تفاوضية قادمة".
وأردف البيان: "كما أن الاتفاق يتعامل مع الكورد فقط ضمن إطار (حقوق المواطنة)، متجاهلًا خصوصيتهم كقومية رئيسية في سوريا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال إقصائهم من تشكيلة الحكومة المؤقتة، ومما سمي بمؤتمر الحوار الوطني، ولجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري. إن حصر حقوق الكورد في المواطنة وحدها لا يضمن حقوقهم القومية، وكان ينبغي وجود طرف دولي ضامن يلزم جميع الأطراف بتنفيذ أي التزامات تجاه حقوق الشعب الكوردي، حتى لا يكون هذا الاتفاق مجرد خطوة تكتيكية يتم التراجع عنها لاحقًا".
وختم البيان بالقول: "إننا في جبهة كوردستان سوريا نرى أنّ أي اتفاق هو بداية جيدة للحوار ووسيلة لبناء استقرار وإبعاد شبح أي حروب ممكنة قد تواجهها سوريا عمومًا، في الوقت نفسه نؤكد رفضنا لأي تنازل عن الحقوق القومية المشروعة لشعبنا وضرورة ضمانها في الدستور".
"أردوغان": تنفيذ الاتفاق بين "الشرع وعبدي" سيخدم الأمن والسلام في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في أنقرة،إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، سيخدم الأمن والسلام في سوريا، وأكد أن الرابح من هذا الاتفاق سيكون جميع السوريين.
وأوضح أردوغان أن تركيا تعتبر أي جهد يهدف إلى تطهير سوريا من الإرهاب "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأكد أن تركيا تتطلع إلى أن تنعم المنطقة بأسرها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأكد أردوغان: "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها". وأضاف: "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد".
وتابع الرئيس التركي قائلاً: "دعونا نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد طريق آخر للخلاص سوى احتضان بعضنا البعض، واحترام النواحي الحساسة لدى كل منا". واختتم تصريحاته بالقول: "حفظنا الله من كل أنواع الفتنة والنزاع والصراع الأخوي الذي لا يفرح سوى الإمبرياليين".
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
"مجلس سوريا الديمقراطية" يُبارك الاتفاق بين "عبدي والشرع": خطوة نحو بناء سوريا ديمقراطية
أكد "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان رسمي، على أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبره خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، تعكس روح المسؤولية الوطنية، وتهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يعكس الحاجة الملحة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل بين جميع الأطراف، ويعزز العدالة السياسية، وأكد المجلس أن هذا الاتفاق يضمن لجميع السوريين حقهم في تقرير مصيرهم من خلال مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية.
وبارك مجلس سوريا الديمقراطية هذا الاتفاق، مشددًا على أن نجاحه يعتمد على التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحات الشعب السوري.
وأضاف البيان أن سوريا يجب أن تكون دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تعكس تضحيات الشعب السوري وتستعيد مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم، وأكد المجلس أن سوريا هي لجميع السوريين، وتستحق أن تكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.
"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.
وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.
وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.
وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.
وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.
وشكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١٢ مارس ٢٠٢٥
عبر الاتحاد الأوروبي "، في بيان له، عن "قلقه العميق" حيال موجة العنف الأخيرة التي اجتاحت المنطقة الساحلية في سوريا، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم مدنيون، وأدان الاتحاد الهجمات التي نفذتها الميليشيات الموالية لنظام الأسد ضد قوات الأمن، فضلاً عن "الجرائم" التي ارتُكبت بحق المدنيين، بما في ذلك "الإعدامات الميدانية" التي يُزعم أن جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية نفذتها.
ورحب الاتحاد الأوروبي بتعهد السلطات الانتقالية السورية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجناة وفقًا لمعايير القانون الدولي، كما دعا إلى إجراء تحقيق سريع، شفاف ونزيه، مع السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بالتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. وأكد على استمراره في دعم إنهاء العنف في جميع أنحاء سوريا، وحماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، كما طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وحذر الاتحاد الأوروبي من التلاعب بالمعلومات من قبل جهات أجنبية قد تسعى إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معبرًا عن التزامه بدعم انتقال سياسي سلمي وشامل يضمن حقوق جميع السوريين دون تدخلات أجنبية ضارة.
"العفو الدولية" تدعو للسماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى سوريا للتحقيق في أحداث الساحل
دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) الحكومة السورية إلى منح المحققين الوطنيين والدوليين المستقلين إمكانية الوصول إلى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، لتقصي الحقائق بعد مقتل عدد من المدنيين في الساحل السوري خلال الأحداث الأخيرة.
وقالت "أمنستي" في بيان صادر عنها، إن تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة مرتكبي الجرائم "لن يعني الكثير إذا لم يتم تحقيق العدالة بطريقة تعطي الأولوية لمشاركة الضحايا، وتدعم حقوق الناس، ويتم تسليمها بنزاهة، بغض النظر عن من هو المسؤول".
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تكون العدالة شاملة ومبنية على مبدأ الإنصاف، وتضمن محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم أو خلفياتهم، وشددت المنظمة على الحاجة الملحة لأن تتخذ السلطات السورية خطوات ملموسة لضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة في سوريا.
ونبهت إلى أن الصور المروعة التي تسربت من الساحل السوري "تعد تذكيرًا قاتمًا بالدورات السابقة من الفظائع التي تحملها السوريون، وهي تمثل تهديدًا بإشعال التوترات الطائفية وتأجيج المزيد من العنف المميت في البلاد".
اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري تبدأ عملها وتؤكد التزامها بالعدالة
قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.
وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة.
وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.
واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.
الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.
كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.
"الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري
أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.
ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.
وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.
ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق.
وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة.
وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.
ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.
كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.
ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.
وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.
