قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن انفجار ضرب منطقة مشروع دمّر في مدينة دمشق اليوم الخميس 13 آذار، لافتة إلى أنه ناجم عن قصف صاروخي استهدف أبنية سكنية في حي التراسات في منطقة مشروع دمّر.

وأوضحت المؤسسة أنه فور وصول فرقنا أسعفت 3 مصابين فقط وجدتهم في المكان (امرأة إصابتها خطرة في الرأس، ورجلين إصابتهما طفيفة) ولم تلحظ أو تتلقِ بلاغاً عن إصابات أخرى، وأدى القصف لدمار مبنى سكني بشكل كامل وتضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي واندلاع حريق في المكان حيث عملت فرق الدفاع على إسعاف المصابين وإخماد الحريق.

في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقطع فيديو للهجوم الذي شنته طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على ما وصفه بـ "مقر قيادة إرهابي" تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت قياديًا في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا.

وقال مدير مديرية الأمن في دمشق عبد الرحمن الدباغ لـ سانا: "استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مبنىً سكنياً في منطقة دمر بدمشق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة في حالة حرجة، ويضم المبنى مكتباً مهجوراً منذ تحرير دمشق، فيما تأكد أن جميع المصابين من المدنيين القاطنين في المنطقة"

وفي بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أكد أن "جيش الدفاع لن يسمح للمنظمات الإرهابية بالتموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع". وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع استهداف المنظمات الإرهابية الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

"الجهاد الإسلامي" ترد على المزاعم الإسرائيـ ـلية وتنفي وجود قوات لها ولـ "حمـ ـاس" في سوريا 
سبق أن عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

وقع رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" اليوم الخميس 13 آذار، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أكدت لجنة صياغة الإعلان أنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان: "نأمل أن يكون هذا فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

الإعلان يؤكد على الحقوق والحريات
من جانبها، أفادت لجنة صياغة الإعلان بأنها عملت في فضاء من الحرية دون تقييد، مشيرة إلى التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. وأضافت اللجنة أنها حرصت على تضمين باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان نص على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، إضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم، مع التأكيد على الفصل التام بين السلطات.

التزام بالفقه الإسلامي والحرية الدينية
أضافت اللجنة أنه تم الإبقاء على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، كما تم التأكيد على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، مع احترام الدولة لجميع الأديان وتكفلها بحرية ممارسة الشعائر الدينية، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام. وأشارت إلى أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

صلاحيات مجلس الشعب والقضاء
كما أفادت اللجنة أن الإعلان الدستوري ينص على حق مجلس الشعب في استدعاء الوزراء واستجوابهم، ويؤكد على أهمية القضاة واستقلاليتهم. وترك الأمر لمجلس الشعب في مسألة عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.

حل المحكمة الدستورية وحالة الطوارئ
فيما يتعلق بالقضاء، أكدت اللجنة أنه تم حل المحكمة الدستورية القائمة، وتم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. كما تم تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

- الفصل التام بين السلطات.
- حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم.
- التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
- أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
- حل المحكمة الدستورية القائمة.
- ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
- مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.
- تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
- تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.
- البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

"الشرع" يُصدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع"، قراراً اليوم الأحد 2 آذار، يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلـة الانتقالية في الجمهوريـة العربية السورية، والتي سترفع مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية، تتضمن اللجنة كلاً من ( الدكتور عبد الحميد العواك - الدكتور ياسر الحويش - الدكتور إسماعيل الخلفان - الدكتور ريعان كحيلان - الدكتور محمد رضى جلخي - الدكتور أحمد قربي - الدكتورة بهية مارديني).

وسبق أن قال مسؤول في اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في تصريح لوكالة "سانا"، إن الإعلان الدستوري لا يُعتبر بديلاً عن الدستور الدائم، بل هو وثيقة قانونية تهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية وتوجيه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.

 وأكد أن إعلانًا دستوريًا جديدًا أصبح ضروريًا في ظل الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية. 

كشفت مصادر محلية عن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها سابقا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.

ونقلت مواقع إعلاميّة عن عاملين في السوق العقارية بحلب  أكدوا ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ 30 إلى 70%، بحسب موقعها ففي  في بعض الأحيان إلى 100% بأحياء غرب حلب.

وأرجع أصحاب مكاتب عقارية سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه.

وذلك على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها، فيما بات الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية.

هذا ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن 50 بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.

وقال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، مؤخرًا إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، أنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى المجتمعات الدرزية في سوريا خلال الأسابيع الماضية، زاعمة أنها نقلت 10,000 طرد من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية إلى محافظة السويداء.

ومع ذلك، لم توضح الخارجية الإسرائيلية كيف أوصلت هذه المساعدات إلى السويداء ، رغم عدم وجود أي نقاط تماس بين إسرائيل والسويداء، ولم يصدر أي تأكيد من السكان المحليين أو الإعلاميين في السويداء عن وصول مثل هذه المساعدات أصلاً.

إسرائيل تحاول اللعب على وتر الإنسانية رغم صمتها السابق

في بيانها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن المساعدات تضمنت زيتًا، دقيقًا، ملحًا، وسكرًا، دون تقديم أي تفاصيل حول كيفية نقلها إلى مناطق لا توجد فيها أي معابر مباشرة مع إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول صحة هذه الادعاءات. كما أن الحكومة السورية لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي وصول هذه المساعدات، مما يعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء الإعلان الإسرائيلي.

ازدواجية الموقف الإسرائيلي تجاه الدروز

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إسرائيل لإظهار نفسها كمدافع عن حقوق الأقليات في سوريا، رغم أنها التزمت الصمت طوال السنوات الماضية عندما كانت السويداء تشهد احتجاجات يومية ضد بشار الأسد، دون أن تتدخل أو تقدم أي دعم لمطالب المحتجين.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول توظيف هذه الخطوة في سياق سياسي يخدم مصالحها في سوريا، في محاولة لكسب تعاطف المجتمع الدرزي، الذي لطالما كان بعيدًا عن أجنداتها. فبينما تدعي اليوم دعم الدروز، تجاهلت سابقًا قمع الأسد لمظاهراتهم واحتجاجاتهم المستمرة، ما يعكس نهجًا براغماتيًا يهدف إلى تحقيق مصالحها الإقليمية أكثر من كونه خطوة إنسانية صادقة.

دوافع إسرائيلية مشبوهة وسط تصاعد التوترات

إلى جانب إعلان المساعدات، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن تل أبيب ستسمح للدروز السوريين بالدخول والعمل في مرتفعات الجولان المحتلة، وأكدت رويتزر أن مجموعة من حوالي 100 شخصية بارزة من الدروز السوريين ستزور مرتفعات الجولان يوم غدا الجمعة، وهي خطوة يراها البعض محاولة أخرى لكسب تأييد الأقلية الدرزية في سوريا، في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.

ومع عدم وجود أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية أو مصادر مستقلة تؤكد وصول هذه المساعدات، تبقى المزاعم الإسرائيلية محل شك، خاصة مع سجلها السابق في استخدام الأزمات الإنسانية كغطاء لأجنداتها السياسية والعسكرية في المنطقة.

تستعد قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة طاقة حادة. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن واشنطن وافقت على الاتفاق، معتبرة أنه لا ينتهك العقوبات المفروضة على دمشق، ما يسمح بتنفيذه دون عقبات قانونية.

وأكد مسؤول أمريكي، تحدث لـ رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود من شأنها تحسين الوضع الإنساني في سوريا، مضيفًا أن إمدادات الغاز القطرية ستُستخدم لدعم شبكة الكهرباء السورية دون أن تمنح أي امتيازات اقتصادية للنظام السابق.

إمدادات الغاز وخطة التنفيذ

بحسب المصادر، من المتوقع أن تسهم الإمدادات الأولية في توليد 400 ميغاواط من الكهرباء داخل سوريا، مع إمكانية رفع القدرة الإنتاجية لاحقًا وفق احتياجات الشبكة. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عبر صندوق قطر للتنمية، الذي يقود مشاريع إنسانية في مناطق الأزمات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة اليوم (الخميس) خلال فعالية رسمية في محطة دير علي بريف دمشق، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع بحضور مسؤولين من قطاعي الطاقة والكهرباء.

إجراءات سورية لتعزيز إنتاج الكهرباء

بالتوازي مع الدعم القطري، أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت باستجرار الغاز من شمال شرق سوريا لتعزيز توليد الكهرباء، في خطوة إضافية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

كما أعلنت وزارة الكهرباء السورية في نهاية شباط الماضي عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ريف دمشق، وفق نظام (BOO) الذي يتيح للمستثمرين تمويل المشروع وتشغيله.

وأكد وزير الكهرباء، عمر شقروق، أن تحسين استقرار الكهرباء في سوريا مرتبط بحلول طويلة الأمد تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات من الدول الصديقة.

تحركات إقليمية لدعم استقرار سوريا

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية لدعم استقرار سوريا، خاصة بعد توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وما تبعه من إجراءات إقليمية لتخفيف القيود الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن إمدادات الغاز القطرية تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث تسعى دول الجوار السوري، بما فيها الأردن وتركيا، إلى إيجاد حلول عملية لدعم البنية التحتية وإعادة الاستقرار للبلاد.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية العاملة في الشمال السوري، باعتبارها معادلة للشهادات الحكومية الرسمية.

وحسب نص القرار الصادر عن الوزارة فإنه يخص الشهادات الصادرة من الحكومة السورية المؤقتة للإعدادي والثانوي من تاريخ 2013 وحتى 2024، حيث تُعتبر الشهادات الإعدادية والثانوية الصادرة عن الحكومة المؤقتة معادلة للشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.

وبذلك يكون جرى الاعتراف رسمياً بالشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية مع قرار المعادلة بشكل رسمي مع الشهادات الممنوحة من قبل وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية وتتمتع بنفس الدرجة من الاعتراف والمصداقية.

وكانت أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، قائمة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المُعترف بها من قبل الوزارة.

وتظهر القائمة الصادرة عن الوزارة إضافة جامعات الشمال السوري التي جرى تأسيسها في كنف الثورة السورية وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.

وتضمنت قائمة الاعتراف الجديدة جامعات خاصة هي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي، إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة.

وكانت أصدرت هذه الجامعات بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت بشدة الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ"المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام المخلوع.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وأصدرت وزارة التعليم العالي تعميماً يدعو الجامعات الخاصة، خصوصاً تلك الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها ليتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد. 

هذا وفي وقت سابق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المنعم عبد الحافظ، أن الوزارة ستعمل على دراسة ملفات الجامعات التي لم تُعتمد في القائمة السابقة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها، الأمر الذي حصل وفق بيان جديد يضم هذه الجامعات التي لها رمزية كبيرة كونها نشطت في كنف الثورة السورية وعانى طلابها الكثير من إجرام النظام البائد.

أعربت كندا عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي شهدتها محافظات طرطوس واللاذقية وحمص خلال الأيام الماضية، منددةً بما وصفته بـ”الفظائع”، وداعيةً السلطات الانتقالية في سوريا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عنه.

وفي بيان مشترك صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، ووزير التنمية الدولية، أحمد حسين، أكدت الحكومة الكندية دعمها للاتفاق الموقع في 10 آذار بين السلطات الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرةً أنه خطوة نحو تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع داخل البلاد، مشددةً على أن التنفيذ الفعلي للاتفاق سيكون حاسمًا لضمان تحقيق تقدم مستدام.

كما أعلن الوزير حسين تخصيص 84 مليون دولار إضافية لدعم المساعدات الإنسانية في سوريا، ما يرفع إجمالي المساعدات الكندية لهذا العام إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وأوضح أن هذه المساعدات ستوجه نحو توفير الغذاء والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة.

وفي خطوة بارزة، أعلنت كندا إصدار تصريح عام بموجب أمر تفويض التدابير الاقتصادية الخاصة، يتيح بشكل مؤقت تنفيذ معاملات مالية في سوريا كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة.

وسيشمل ذلك السماح بتمرير الأموال عبر بعض البنوك السورية، بما فيها البنك المركزي السوري، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشفت كندا عن تعيين سفيرتها في لبنان، ستيفاني مكلوم، كأول سفير غير مقيم لكندا في سوريا منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لدعم جهود السلام والاستقرار السياسي في سوريا.

وفي السياق، أكد المبعوث الكندي الخاص لسوريا، عمر الغبرا، أن كندا ستواصل دعمها لانتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية، يعكس التنوع العرقي والديني للبلاد، داعيًا جميع الأطراف إلى التركيز على جهود التهدئة والمصالحة الوطنية، ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والتشرذم.

وختم الغبرا تصريحه بالقول: “لقد أمضيت الأسابيع الماضية في التشاور مع شركائنا وأعضاء المجتمع المدني وخبراء المنطقة، وكذلك مع الكنديين من أصول سورية. هذا وقت حرج وحساس لسوريا، لكنني متفائل بقدرة السوريين على رسم مستقبل مشرق يضمن حقوق جميع مواطنيهم”.

أصدر مصرف سوريا المركزي إجراءات جديدة تلزم شركات الصرافة  العاملة في إدلب وريف حلب، بتوفيق أوضاعها وفق القوانين السارية على باقي المكاتب المرخصة.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي، حيث حدد المصرف 5 متطلبات رئيسية يجب على الشركات استيفاؤها للحصول على الترخيص اللازم.

ومن هذه الشروط تقديم المؤسسات الراغبة في توفيق أوضاعها بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي.

يضاف إلى ذلك القيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار.

وتقديم طلب فتح حساب بالدولار الأميركي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي، واشعار  بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أميركي على الأقل في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأميركي ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

و تُمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي بحسب الأصول.

ويوم أمس قال مراسل موقع "اقتصاد" المحلي في العاصمة السورية دمشق، إن كافة شركات الصرافة تسلّم الحوالات بالليرة السورية، وأضاف المراسل أن التسليم يكون وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يشهد تخبط واضح.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري عن إمكانية تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا، سواء عبر تصريف المعادل لقيمة القسط المستحق فقط أو تسديد كامل القرض في حال رغبة المقترض بإغلاقه نهائيًا.

ووفقًا للقرار يمكن للمقترضين دفع الأقساط بالدولار النقدي وفقًا للقيمة المحددة إذا كانت قيمة القسط 1,000 دولار أو أقل، يمكن التسديد مباشرة في الفروع.

وفي حال تجاوز القسط 1,000 دولار، يتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف للموافقة، يهدف هذا القرار إلى تسهيل التزامات المقترضين المالية ومنحهم مزيدًا من المرونة في السداد.

وأعلن مدير مديرية الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم ‏علي" في تصريح رسمي أن المصرف رفع سقف السحوبات عبر صرافاته الآلية إلى 500 ألف ‏ليرة سورية مرة واحدة كل أسبوع.‏

وذكر أن المبلغ المذكور متاح سحبه في يوم واحد ‏بعد أن كان سقف السحب اليومي 200 ألف ليرة، إضافة إلى إمكانية ‏سحب مبلغ 500 ألف ليرة عن طريق أجهزة ‏POS‏ مع إتاحة إمكانية تقديم ‏طلب سحب نقدي بسقف مليون ليرة عبر الفروع.‏

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

تناقل ناشطون مداخلة تلفزيونية لسيدة تدعى “مايا سليمان” من ريف محافظة طرطوس الساحلية، عبر قناة شبكة BBC البريطانية بنسختها العربية، تضمنت التطاول على أبناء الثورة السورية، فيما كشف نشطاء سجلها التشبيحي لصالح النظام البائد.

وتعد “سليمان” مثالًا من عشرات ممن واظبوا على الظهور على الشاشات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين الأحداث التي جرت في الساحل السوري بعد هجمات شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد.

وتزايدت هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المشاهد الواردة من قاعدة حميميم بريف اللاذقية، حيث فر إلى هناك الآلاف، بينهم الكثير من عوائل مقاتلين وشبيحة للنظام المخلوع، وظهر شخص ينادي بالتدخل الخارجي تحت ذريعة الحماية الدولية، وقال: “عاشت سوريا الأسد حرة أبية”.

وفي سياق متصل، تداولت صفحات إخبارية مقطعًا مصورًا يظهر أشخاصًا من الطائفة العلوية يطالبون بحماية دولية، ووفقًا لشهادات معتقلين سابقين، فإن أحد الأشخاص ممن تحدثوا إلى الكاميرا يلقب بـ”أبو حبيب”، وهو أحد السجانين في فرع فلسطين، وكان يشرف على عمليات التعذيب.

وبالعودة إلى الحالة الأبرز من بين هذه الشخصيات التي تدعي المظلومية، خرجت المدعوة “مايا سليمان”، ووصفت الدولة السورية الجديدة بأنها “عصابات إرهابية تكفيرية”، وقالت: “من أنتم حتى تعفوا؟ أنتم عصابات إرهابية”، وذلك في سياق حديثها عن تغليب حالة العفو عن جيش النظام البائد خلال معارك تحرير سوريا.

ووثق نشطاء سجلها التشبيحي لصالح النظام البائد، حيث أكدوا أنها من أشد الموالين للنظام الساقط، وطالما قادت حملات تحريضية أفضت إلى دعم وتبرير جرائم بشار الهارب، ولعل أبرزها منشورات تدعم مجازر بحق السوريين في بانياس عام 2013.

وتهجمت بشكل طائفي مقيت على الشعب السوري الثائر، ومن منشوراتها التحريضية ضد بلدة البيضة التي شهدت مجازر مروعة على يد نظام الأسد البائد، قولها: “شكلًا البيضة نسلقت أو رح تنقلا، بكل الأحوال رح تتاكل”، وكانت من أبرز المروجين لما يسمى بـ”حملة حماة الديار”.

ووفقًا لناشطين، فإن زوج المدعوة “مايا سليمان” هو “فادي شاهين”، أحد المقاتلين في صفوف ميليشيات الأسد البائد، المتهم بالمشاركة المباشرة في عدة مجازر ارتكبها نظامه الساقط، وطالما نشرت صوره بالزي العسكري وتباهت بتواجده في صفوف ميليشيات الأسد، قبل أن تخرج اليوم وتدعي المظلومية وتضلل الرأي العام عبر القنوات التلفزيونية.

وكانت شخصيات تشبيحية وموالون لنظام الأسد المخلوع، تداولوا دعوات تطالب بـ”حماية دولية”، بحجة وجود انتهاكات بحق الأقليات في حمص والساحل السوري، فيما فند تقرير أعدته شبكة شام الإخبارية هذه الشخصيات التي لها تاريخ طويل في التشبيح للنظام الساقط.

وخلص التقرير إلى معلومات تشير إلى أن هدف هذه الشخصيات، التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد الساقط، هو محاولات الإفلات من العقاب، كما تبين أن داعمي هذا المطلب هم من أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وأثار تصاعد الأصوات المشبوهة المطالبة بتحديد هوية الدولة عقب سقوط نظام بشار الأسد البائد، ترددات واسعة في الأوساط السورية، حيث ظهر أشخاص يريدون البَتَّ في مصير سوريا بمظاهرة حضرها العشرات، تبين أن محركيها لم يكن لديهم أي باع أو عمل أو حراك مناهض للنظام، متجاهلين حق الشعوب التي ثارت وقدمت الغالي والنفيس في تقرير مصيرها، وهوية الدولة التي دفعوا لأجلها كل ثمن، بما فيه النفس والدماء.

وفي تتبع ورصد لقادة هذا الحراك المفاجئ، وجد أن غالبيتهم من داعمي النظام السابق، وليس ذلك فحسب، بل من مروجي الإبادة والقتل بحق السوريين، مما يؤكد بشكل لا يقبل التشكيك أن خلف هذا الحراك والتضليل الممنهج، تقف أطراف من نظام الأسد السابق، تريد خلق حالة من الفوضى، لا سيما قبل إعداد دستور للدولة واستفتاء الشعب على هوية ومستقبل سوريا.

دعا "ديع الأسمر"، رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، السلطات اللبنانية إلى توضيح أسباب التهم الموجهة إلى السجناء السوريين في لبنان، مشيرًا إلى وجود حالات عدة حيث تم توجيه اتهامات سياسية. 

وطالب الأسمر، في تصريح لموقع "للحرة"، بضرورة متابعة القضايا ضد من قدموا هذه الادعاءات، وأوضح أن العديد من السجناء تم اعتقالهم بتهمة "الدخول خلسة"، وأمضوا فترات طويلة في السجون بسبب ذلك، مشددًا على أن هؤلاء الأشخاص كانوا في الأساس طالبي لجوء، وبالتالي فإن اتهامهم بالدخول بشكل غير قانوني يعد "خطأ".

من جهة أخرى، أشار الأسمر إلى ضرورة إصدار قرار يسمح للسجناء الذين يرغبون في العودة إلى سوريا بسحب التهم الموجهة إليهم، في إطار إلغاء الجرم، مؤكدًا أن هؤلاء المعتقلين يجب أن يُعاملوا بما يتناسب مع وضعهم كلاجئين.

اتهامات بناءً على خلفيات سياسية
في سياق متصل، أوضح محمد صبلوح، وكيل المعتقلين السوريين، أن بعض السجناء في سجن رومية تم اعتقالهم بناءً على صلاتهم مع أبو محمد الجولاني، الذي أصبح الآن الرئيس السوري أحمد الشرع. وطرح صبلوح تساؤلًا عبر قناة "الحرة" حول ما إذا كانت تهم الإرهاب ستسقط عن هؤلاء المعتقلين، وتساءل عما إذا كان القضاء اللبناني سيتجرأ على تقديم الادعاء ضد المسؤولين اللبنانيين الذين تواصلوا مع "إرهابيين".

الداخلية اللبنانية: ملف المسجونين على رأس الأولويات
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية أصبحت من أولويات الحكومة الجديدة بقيادة نواف سلام. وأوضح الحجار في تصريح خاص لقناة "الحرة" أن وزارته، بالتنسيق مع وزارة العدل ورئيس الحكومة، تعمل على الإسراع في معالجة هذا الملف.

وأشار الحجار إلى أن الحكومة اللبنانية بصدد التنسيق مع الحكومة السورية بعد نيل الحكومة اللبنانية الثقة، وذلك بهدف تسريع المحاكمات للمعتقلين السوريين الذين لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف أو أحكام قضائية.

ملاحظات حول غياب التواصل القضائي
وفي سياق آخر، أفادت مصادر قضائية لقناة "الحرة" أن النائب التمييزي اللبناني قد أصدر تعميمًا طالبت فيه النيابات العامة وقضاة التحقيق بالمسارعة في محاكمة المعتقلين السوريين. وقال الصحافي المختص بالشؤون القضائية يوسف دياب إنه تم إنجاز ملفات المعتقلين والمحكومين لتسليمهم إلى السلطات السورية، لكن التأخير في حسم الملف يعود إلى غياب القنوات القضائية الرسمية بعد حل مكتب الاتصال السوري.

وأشار دياب إلى أن السلطات اللبنانية في انتظار قرار دمشق بشأن تشكيل مكتب جديد، من أجل تسهيل عملية الاستلام والتسليم بين لبنان وسوريا.

حالات الاعتقال في سجن رومية
يُذكر أن سجن رومية في لبنان يضم حوالي 2300 سجين سوري، غالبيتهم تم اعتقالهم قبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد وجه القضاء اللبناني تهمًا تتعلق بممارسة "أنشطة إرهابية" إلى العديد منهم بناءً على صلاتهم بهيئة تحرير الشام، في حين أن تفاصيل التهم الموجهة إلى البعض الآخر لا تزال مجهولة.

معتقلو الرأي السوريون في سجن رومية يعلنون تعليق إضرابهم عن الطعام
أعلن معتقلو الرأي السوريين في سجن رومية، تعليق إضرابهم عن الطعام اعتبارًا من اليوم الجمعة 28 شباط/فبراير 2025، بعد أن استمر الإضراب لمدة 18 يومًا، جاء القرار بعد زيارة وفد من سفارة الجمهورية العربية السورية لسجن رومية ولقائهم مع المعتقلين، حيث أبلغهم الوفد بأن الحكومة السورية مهتمة بمعالجة قضيتهم مع السلطات اللبنانية، وأن الموضوع قيد المتابعة في الأيام القادمة.

ولفت المعتقلون في بيانهم إلى أن تعليق الإضراب جاء بعد ضغوط مستمرة واتصالات مكثفة مع عدة جهات، بالإضافة إلى وعود بمتابعة قضيتهم بشكل حثيث وسريع. كما أكدوا أن مطلبهم الوحيد يتمثل في العودة إلى وطنهم سوريا، الذي كافحوا من أجله وضحوا، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في مراقبة الوضع عن كثب وأنهم مستعدون للعودة إلى الإضراب إذا لم يتم متابعة الإجراءات بشكل سريع أو إذا دعت الحاجة لاستئناف الإضراب.

المعتقلون السوريون وجهوا شكرهم لجميع الذين تفاعلوا وتضامنوا مع قضيتهم خلال هذه الفترة، كما خصوا بالشكر فريق حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، إضافة إلى إدارة سجن رومية، التي تعاطت معهم بشكل إنساني، مشيدين بتعامل العقيد نزيه صلاح خلال فترة إضرابهم عن الطعام.

شبكة حقوقية تدعو الحكومتين السورية واللبنانية لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. 

ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.

وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل، أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده، وأن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر، وموافقة المحكوم عليه على نقله، وأن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين، وموافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.

وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
التوصيات
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.

توصيات للحكومة اللبنانية:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية، وضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين.

توصيات للحكومة الانتقالية السورية:
ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
 الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية. • تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم.

توصيات لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
 تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين، وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.

أكد نقيب الفنانين السوريين الجديد، مازن الناطور، أن النقابة كانت معطلة تمامًا نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات" تابع للنظام السابق. وأوضح أن ضغوطًا كبيرة مورست على الفنانين وتم استغلالهم لتلميع صورة النظام.

أولويات الإصلاح في النقابة
وفي تصريحات له عبر "العربية FM"، شدد الناطور على أن أولويات الإصلاح داخل النقابة تشمل معالجة الاستحقاقات المالية للمتقاعدين وتفعيل الضمان الصحي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الداخلية والدستور النقابي لإجراء إصلاح شامل، كما أشار إلى ضرورة استعادة أخلاقيات العضوية في النقابة بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والإملاءات الأمنية.

النقد لإدارة النقابة السابقة
وأشار الناطور إلى أن النقابة كانت تحاسب الفنانين الذين عبّروا عن مواقف معارضة، بينما كانت تُدار من قبل شخصيات وصفها بـ "المُشبحين"، واعتبر أن الجمهور هو الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الفنانين بناءً على مواقفهم، وليس النقابة.

التفاؤل بمستقبل الفن السوري
وأكد الناطور تفاؤله بالنظام الجديد، موضحًا أنه لا توجد مؤشرات على تقييد حرية الإبداع. وأكد على وجود إمكانية لحدوث انعطافة إيجابية في الدراما والفن السوري، من خلال تسليط الضوء على الأحداث الماضية بحرية أكبر.

إعداد النقابة للانتخابات الديمقراطية
وأضاف الناطور أنه تم تعيينه لفترة انتقالية لتسيير أعمال النقابة، حتى يتم تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تعيد الديمقراطية لاختيار ممثلي الفنانين في النقابة.

تعيين الفنان السوري الحر "مازن الناطور" نقيباً للفنانين السوريين
وكان أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، في 5 آذار، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.

مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية. 

يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.

كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.

ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.

لذلك، على الرغم من موقفه الواضح من الحراك الثوري، فإن هذا الموقف جاء في سياق تحولاته الفنية والشخصية التي جعلت الناطور يتبنى أيديولوجية مناهضة للحكم القائم في سوريا، على الرغم من التحديات التي واجهها جراء ذلك.

وفي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

وتجلت أولى مواقف الشخصيات الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما نظم عشرات الفنانين والمثقفين إبان حصار نظام الأسد البائد لدرعا مهد الثورة السورية في نيسان 2011 بيان وعرف لاحقاً بـ"بيان الحليب"، من أَجل فك الحصار عن أَطفال المدينة.

وسرعان ما توجه نظام الأسد البائد إلى الحديد والنار لمواجهة الشعب السوري، وشدد على قمع أي صوت معروف يحاول مساندة السوريين، فتعرّض الفنانون الرافضون لقمع النظام ومنهم "الناطور" وقامات فنية كبيرة في سوريا للملاحقة والتضييق والتهديد، اضطروا بعدها للخروج من سوريا، لكن رغم ذلك لمع صوتهم ونجمهم في بلدان الاغتراب وحققوا نجاحات كبيرة فنياً.

وسبق أن كشف الفنان السوري مازن الناطور، مواقف كثير من زملاء مهنته الذين غيّروا مواقفهم في حالة أطلق عليها السوريون اسم “التكويع“، مؤكدًا أنه سيعود إلى بلاده “ليقبّل أيدي أمهات الشهداء”.

وقال الناطور في لقاء على الجزيرة مباشر “إننا كسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد كنا مثل الشخص الذي يعيش في نفق مظلم لمدة 14 سنة، وفجأة انفتح، ومن شدة الانبهار، بعدنا ما استعدنا توازنا، وبعدنا ما صدقنا الحالة الجديدة، إنو سقط هذا الجبل اللي كان جاثم على صدرنا من 55 عاما”.

وأضاف “سوريا تتشكل من جديد، تولد من جديد، تلبس حلة جديدة، رغم كل الجراح اللي فيها، رغم كل الطعنات اللي لا زالت تنزف فيها، رغم تآمر العالم بأكمله على سوريا والسوريين، رغم إنو العالم بلحظة يفتعل دور القرد الحكيم (لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم) والآن الكثير يتكلمون، ولكن هل كانوا فعلًا لا يرون تلك الجراح؟ لم يكونوا سيمعون آهات وأنّات السوريين؟!”.

وتناول الناطور خلال اللقاء، مواقف الكثير من الفنانين السوريين، الذين غيّروا مواقفهم من تأييد النظام إلى معارضته فور سقوطه، واستعرض الناطور تصريحات بعضهم ومواقفهم من الثورة والثوار، ومطالبة بعضهم بقتل الثوار، مؤكدًا “أن الناس ليست ذاكرتهم ذاكرة سمك، وكل شيء موثق، وكل شيء مكتوب، ولم تمضِ قرون على شهاداتهم، ولم تمضِ قرون على إخفاقاتهم وهفواتهم، وعلى تنكّرهم لمواطنتهم ووطنهم”.

وقال إن إحدى الفنانات، دون ذكر أسماء، قالت “أنا سأمنح سطح بيتي على أوتوستراد المزة لقناصة النظام ليقتلوا هؤلاء الكلاب المجرمين الإرهابيين”، وأضاف “ما أطلبه الآن هو الاعتذار من هؤلاء، تقديم الأسف، ليس من باب ركوب العربة الأخرى، بعد أن سقطوا من تلك العربة، وليس محاولة الآن ترويج أنفسهم على أنهم كانوا مظلومين مضطهدين وكانوا ما يشوفوا وما بيسعموا وما بيعرفوا. الكل كان يعرف، علينا أن نتأسف، علينا أن نذكر ما كان وأن نحمد الله على ما حصل، علينا أن نتأسف على أرواح الناس اللي راحت”.

الانحياز للثورة
وعن أسباب انحيازه للثورة منذ اليوم الأول، وحياته خارج سوريا، قال “والله لم أرَ في هذا النظام طوال حياتي، أي حسنة، والله كنت أرى سوءه في كل مكان، والله كنت أرى لا وطنيته في كل تصرف، أي أحد كان يُحيد نزعاته الشخصية كان يمكن يشوف سوأة النظام التي كانت واضحة على الأشهاد”.

وأضاف “ما كان يحدث في سوريا ليس ظلم أو اضطهاد أو تعسف، كل هذه الكلمات ناعمة أمام ما كان يحدث في سوريا، ما كان يحدث في سوريا هو مجزرة كبرى، سكاكين تطعن السوريين من كل حدب وصوب، في لقمة عيشهم، في أمنهم، في تربية أطفالهم”.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

أعلنت مصادر في وزارة الداخلية السورية، العثور على جثث عناصر من الأمن العام، قتلوا تصفية على يد فلول نظام بشار الأسد، ورميت جثثهم في موقع حراجي في قرية بارمايا بريف طرطوس، في وقت تتكشف تباعاً جرائم كبيرة ارتكبتها تلك الفلول بحق المدنيين وعناصر الأمن خلال تمردها في 6 آذار الجاري.

ووفق مصادر "شام" فإن ثمانية من عناصر الأمن العام، ينحدرون جميعاً من منطقة سلقين في ريف إدلب الغربي، قتلوا تصفية على يد عناصر فلول نظام الأسد، إذ وجدت جثثهم مكبلة الأيدي قبل تصفيتها بالرصاص، مايؤكد أنهم تعرضوا للأسر قبل تصفيتهم.

وسبق أن عثرت إدارة الأمن العام على جثث عناصر دفنت في مقبرة جماعية في منطقة القرداحة بعد تصفيتهم من قبل عناصر فلول نظام بشار الأسد، في حين لايزال هناك العديد من المفقودين من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع، منذ أحداث السادس من شهر آذار الجاري، لم يكشف مصيرهم.

اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري تبدأ عملها وتؤكد التزامها بالعدالة
قال الأستاذ ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 11 آذار، في قاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام، إن الأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار وما تبعها من اعتداءات على عناصر الأمن العام والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها، فاجأت السوريين وعمقت الجراح التي خلفتها المأساة السورية على مدى أكثر من 14 عامًا.

 وأضاف الفرحان أن رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكدًا أن اللجنة تتكون من خمسة قضاة، عميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، وجميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة. 

 
وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

 وأوضح الفرحان أن اللجنة باشرت عملها بعد اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي أكد أهمية دور اللجنة في كشف الحقيقة وضرورة محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار الفرحان إلى أن الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل حقوقه، قادر على تجاوز هذه المحنة والمضي قدمًا نحو بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.

 وأكد الفرحان أن اللجنة مستقلة تمامًا، ملتزمة بالحياد، وتستند في عملها إلى الأدلة والتقارير المتاحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، كما ستحدد المواقع التي يجب زيارتها وتضع آليات للتواصل مع اللجنة. وستعلن اللجنة قريبًا عن هذه الآليات لتسهيل التواصل مع المواطنين.

 وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستعمل على الأرض وستستمع إلى شهود العيان، ولن تكتفي بما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو. وصرح بأن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات في غضون 30 يومًا، مع استعدادها للتعاون الدولي في هذا المجال، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية المتاحة. وأكد الفرحان أن اللجنة لن تُفصح عن نتائج التحقيقات في الوقت الحالي، وستحافظ على خصوصية الشهود وتقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

 واختتم الفرحان بالقول إن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة، مع التأكيد على توفير حماية للشهود الذين يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم، من خلال برنامج حماية الشهود الذي سيتم توفيره لهم.

 الشرع يشكل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل ويؤكد على تحقيق السلم الأهلي
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من آذار الجاري، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.

 
القرار نص على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من القاضي جمعة الدبيس العزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

 وأوكل إلى اللجنة مهام التحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش ومحاسبة المتورطين فيها.

 كما شدد القرار على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة، بما يضمن إنجاز مهامها على أكمل وجه، وأعطى للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسبًا لأداء مهامها، وأكد الرئيس السوري أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف إرساء العدالة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

 فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

 "الشبكة السورية" توثق مقـ ـتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون في أحداث الساحل السوري

 أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025.

 ولفت التقرير إلى أنَّ سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

 وفق الشبكة، شاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.

 وأوضحت أنَّ هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها.

 وأوضح التقرير أنَّ هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. 

 وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حادٍّ في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.

 وأوضح التقرير أنَّ تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدُّد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحدياتٍ كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

 ولفتت إلى إصدار الرئيس أحمد الشرع في 9 آذار/ مارس 2025 قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مثمنة قرار تشكيل اللجنة، معتبرةً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الحكومة الانتقالية والتزامها بتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي بدأت اعتباراً من 6 آذار/مارس 2025.

  ومع تقدير الشَّبكة لهذه المبادرة، فإنَّها توصي بتعزيز فاعلية اللجنة وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وضمان إدماج المنظور الحقوقي غير الحكومي في التحقيق. 

 وأكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.

 ودعت الشَّبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل كافة المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط، وطالبت الشَّبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يوماً، نظراً لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتاً كافياً لجمع الأدلة بشكلٍ دقيقٍ ومتكامل، ولضمان الوصول إلى الحقيقة بصورةٍ شاملة ومتكاملة. 

 وفي هذا الإطار، أكدت الشَّبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق، تعزيزاً لمسار العدالة والمساءلة.

 ذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة (أنثى بالغة)، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.

 كما وثَّقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكلياً وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية والعسكرية الموسعة التي أطلقتها هذه القوى في المناطق التي تمركزت فيها المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

 ولفتت إلى أن توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي:
• محافظة اللاذقية: 185 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
• محافظة حماة: 49 قتيلاً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
• محافظة طرطوس: 183 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
• محافظة حمص: 3 أشخاص.
كذلك وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض تسعة على الأقل من النشطاء والعاملين في المجال الإعلامي لاستهدافٍ مباشر أثناء قيامهم بتغطية الاشتباكات بين القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية والمجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى استهداف مباشر لستة من الأعيان المدنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الاعتداءات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.

 وتناول التقرير بالتفصيل الهجمات والانتهاكات المرتكبة بين 6 و10 آذار/مارس 2025، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث جاءت في سياق تدهورٍ أمني عام وانفلاتٍ واضح في مناطق متعددة من البلاد، وتصاعدٍ كبير في وتيرة العنف، الأمر الذي أدى إلى استمرار الهجمات والانتهاكات بصورة متكررة ومتواصلة خلال الأيام الأربعة المشمولة بالتقرير.

 وأكدت التوصيات على دور القيادات المجتمعية في نشر رسائل تدعو إلى التعايش ونبذ العنف. فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بمتابعة الأحداث الأخيرة بشكل عاجل وإجراء تحقيق مستقل لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد الأطراف المسؤولة، ودعم المنظمات الوطنية والمنظمات الإغاثية المحلية، بالإضافة إلى توفير الدعم العاجل للمتضررين من العمليات العسكرية في مناطق اللاذقية وطرطوس وحماة.