وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تنص على منح الشركة حق استثمار شامل للمنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع، لإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية متعددة.

كما تتضمن المذكرة منح الشركة حق استثمار 300 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق، لتأسيس مشاريع تجارية وخدمية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، ضمن خطة شاملة لتنشيط البنية الاقتصادية للمناطق الحرة.

عقد لمدة 20 عاماً وجدول زمني ملزم
ويمتد العقد الموقّع بين الجانبين على مدى عشرين عاماً، تلتزم خلاله الشركة الصينية بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، وبما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والجدوى الاقتصادية المنشودة، إلى جانب تعزيز دور المناطق الحرة كمراكز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توجه نحو تفعيل الشراكات الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى إعادة تنشيط عمل المناطق الحرة السورية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما من الدول الصديقة، من أجل خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.

وتُعد المشاريع الجديدة بموجب هذه الاتفاقية رافعة محتملة لتحسين البنية التحتية للمناطق الحرة، وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يسهم في ترسيخ موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية في المرحلة المقبلة.

شهدت مدينة جبلة موجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادثة اعتداء على سيدة محجبة مساء أمس قرب شركة "سيرياتل"، في واقعة أثارت صدمة وغضباً شعبياً، وسط تضارب في الروايات المتداولة حول ملابسات الحادثة، ومطالبات متصاعدة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الأمن العام في المدينة.

وبحسب الرواية التي تناقلها عدد كبير من الناشطين، فقد تعرّضت السيدة "ع. د" لهجوم من قبل شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية، قاما بضربها واستهدافها لفظياً بشكل طائفي، مع نزع حجابها، وتوجيه ضربات متعمدة إلى منطقة البطن، بزعم أنها حامل، ما اعتُبر استهدافاً لكرامتها وانتهاكاً لحرمتها الجسدية والدينية.

حملة تضامن إلكترونية... وصندوق لتأمين كاميرات مراقبة
تصدّر الوسم "#حادثة\_حصلت\_في\_جبلة" منصات التواصل، وتحول إلى ساحة غضب وتضامن، حيث طالب مئات الناشطين بمحاسبة الفاعلين وتوفير كاميرات مراقبة في شوارع المدينة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أعلن "فريق ملهم التطوعي" عن استعداده لتخصيص صندوق تبرعات خاص يمكّن أهالي جبلة من تمويل مشروع لتركيب كاميرات مراقبة في الأحياء السكنية والمناطق الحساسة، مؤكدين أن "الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأمان المدنيين مسؤولية جماعية".

رواية أخرى وتأكيد على التحقيقات الرسمية
في المقابل، ظهرت رواية أخرى نُسبت إلى ابنة السيدة المعتدى عليها، أوضحت فيها أن "القصة تم تحريفها بشكل مبالغ فيه"، وأن الاعتداء جرى لحظة خروج والدتها من منزل أحد أقاربها، بينما كان المهاجمان على دراجة نارية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة، وأن السلطات المعنية تتابع التحقيقات لكشف التفاصيل الدقيقة.

رفض للخطاب الطائفي والتنمر الإلكتروني
رغم اختلاف الروايات، أجمع كثيرون على رفض الخطاب الطائفي الذي بدأ يطفو على سطح بعض التفاعلات، واستنكروا محاولات ربط الحادثة بخلفيات دينية أو مذهبية، مؤكدين أن "الاعتداء على أي امرأة، أياً كانت خلفيتها، هو فعل مشين لا تبرره أي ذريعة، ويستوجب إدانة قانونية ومجتمعية صارمة".

وطالب ناشطون ومعلقون بضرورة تغليب لغة القانون والعدالة، وعدم الانجرار خلف التوتر الطائفي أو خطاب الكراهية، مؤكدين أن "حماية النساء وأمن الشوارع لا يُجزّأ ولا يُؤجل".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا يشكل "خطوة بالغة الأهمية" لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه يعكس نتائج الدبلوماسية التركية الفعّالة والمستندة إلى الحوار المباشر.

وفي تصريحات أدلى بها خلال رحلة عودته من زيارة رسمية إلى المجر، أوضح أردوغان أن ملف العقوبات كان محوراً أساسياً في محادثاته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن هذا التطور يمهد لتغييرات واسعة في المشهد الإقليمي.

لجنة تركية–أميركية–سورية–عراقية لمصير معتقلي "داعش"
وكشف أردوغان عن تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين من تركيا والولايات المتحدة وسوريا والعراق، مخصصة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأُسرهم الموجودين في المخيمات التي تسيطر عليها قوات "واي بي جي" (YPG) في شمال شرقي سوريا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من اتفاق أوسع أُبرم في الثامن من آذار/مارس الماضي، وتم تدعيمه لاحقاً عبر دعوات مشتركة من تركيا وإيران، مع التركيز على تفكيك الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" ونزع سلاحه.

تحذير من انشغال دمشق وإشادة بالعلاقة مع واشنطن
وحذّر أردوغان من خطورة أن تصرف إدارة دمشق تركيزها عن مواجهة خطر "واي بي جي"، مؤكداً أن المؤسسات الأمنية التركية تتابع بدقة مسألة دمج الجماعات المسلحة في إطار الجيش السوري، ووصف المرحلة المقبلة بأنها "حاسمة للغاية".

وشدد أيضاً على أهمية تركيز العراق على قضية مخيم الهول، الذي يضم آلاف النساء والأطفال من سوريا والعراق، لافتاً إلى أن حل هذا الملف سيقلل من أهمية "واي بي جي" ويُسهل عملية تفكيكها ودمجها.

علاقة شخصية قوية مع ترامب
وفي سياق آخر، أثنى أردوغان على طبيعة العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها قائمة على "الاحترام المتبادل والصدق"، ومشيراً إلى أن هذه العلاقة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن في ملفات حساسة، أبرزها الملف السوري.

وكان عبر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في خطاب هام ألقاه اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، موجه للشعب السوري، عن فرحته بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيدًا بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي.

 وأشار الشرع إلى أن سوريا مرت بمرحلة مأساوية تحت حكم النظام الساقط، حيث تسببت السياسات السابقة في قتل الشعب وتدمير البلد، وأدت إلى العزلة الدولية. إلا أن التحولات التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الثورة السورية، أدت إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

 وأضاف الرئيس السوري أن لقاءاته مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرهم، ساهمت في دعم مسار سوريا نحو المستقبل الجديد. كما أثنى على المواقف التاريخية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، ومصر التي كانت على الدوام داعمة لسوريا وشعبها.

 لقاء رباعي يجمع "ترامب والشرع" بحضور "بن سلمان" وأردوغان يُشارك عبر تقنية الفيديو
وكان عقد لقاء رباعي جمع كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب ولي العهد السعودي، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، في المملكة العسكرية السعودية، اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، وصف أنه تاريخي ومفصلي لسوريا والشعب السوري.

 ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.

  ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

قُتل عنصران من قوات الأمن العام وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، جرّاء انفجار لغم أرضي بآليتهم، اليوم الخميس 22 أيار/ مايو، في منطقة قاع البنات قرب تلول الصفا، الواقعة في عمق بادية السويداء الشرقية.

وجاء وذلك خلال عمليات تمشيط تنفذها القوات الأمنية في المنطقة وأكدت مصادر أن الآلية الأمنية كانت ضمن دورية تقوم بمسح ميداني للمنطقة، في إطار جهود تأمين خطوط التماس القديمة وتفكيك الألغام والمخلفات الحربية.

إلا أن اللغم، الذي يُعتقد أنه من مخلفات المعارك السابقة، انفجر تحت إحدى العربات، ما أدى لسقوط شهيدين على الفور، وجرح اثنين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني.

ويعرف أن منطقة تلول الصفا من أكثر المناطق وعورة في بادية السويداء، وقد شهدت خلال السنوات الماضية معارك ضارية بين قوات النظام البائد، وتنظيم داعش، أسفرت عن انتشار واسع للألغام والمفخخات، بعضها لا يزال نشطاً حتى اليوم، رغم محاولات التمشيط والتطهير.

وسبق لسكان من القرى المحاذية للبادية أن طالبوا مراراً بضرورة إزالة الألغام وتطهير المنطقة، لما تشكله من خطر دائم على المدنيين والرعاة وحتى الفرق الأمنية العاملة هناك.

ويذكر أن مع تصاعد حوادث انفجارات مخلفات الحرب الأخيرة، عادت هذه المطالبات إلى الواجهة، في وقتٍ تُكثف فيه قوات الأمن العام عمليات المسح الميداني بهدف تمشيط وتأمين المنطقة.

تمكنت قوات الأمن العام في محافظة حمص عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في مجزرة الحولة شمالي حمص، التي وقعت قبل أعوام على يد قوات النظام البائد وراح ضحيتها عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مصادر متطابقة، يوم الخميس 22 أيار/ مايو، أن الموقوفين قاموا بتمثيل الجريمة في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لإثبات الأدلة ومجريات الواقعة.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر جانب من إجراءات تمثيل الجريمة وسط تواجد من قبل عدد من الأهالي رفقة دوريات تابعة لقوات إدارة الأمن العام في محافظة حمص وسط سوريا.

ويأتي ذلك مع اقتراب الذكرى السنوية للمجزرة التي وقعت يوم 25 أيار/ مايو العام 2012، واستمرت حوالي 14 ساعة، وثقت مقتل 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً، و32 سيدة أنثى بالغة.

وتشير التوثيقات إلى أن الشهداء قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وضرباً بالسواطير، وكانت وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها وثق مجريات المجزرة عام 2012، بأنها "عمليات قتل جماعي، ووثق إعدام عائلات كاملة".

وتُعتبر هذه الذكرى هي الأولى التي تمر بعد سقوط النظام البائد، ما جعل الأمل أكبر في الوصول إلى العدالة الانتقالية، إذ يرى حقوقيون وناشطون أن محاسبة مرتكبي المجازر، وعلى رأسها مجزرة الحولة، أصبحت اليوم قاب قوسين أو أدنى، مع مضاعفة الجهد الأمني والقضائي في سوريا.

هذا وتُعد المجزرة واحدة من أبشع الجرائم الجماعية التي شهدتها سوريا، حيث أُعدم العديد من الشهداء بطرق مروّعة، منها الذبح بالسكاكين، والرمي بالرصاص، والضرب بالسواطير، وفق تقارير مستقلة وشهادات ناجين.

وفي كل عام، يحيي سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الذكرى الأليمة، مستذكرين صور الأطفال والنساء الذين قضوا بدمٍ بارد، واليوم، يرى كثيرون أن إلقاء القبض على المتورطين هو أولى الخطوات نحو العدالة والقصاص، ورسالة بأن الجرائم لن تُنسى، مهما طال الزمن.

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال الاتصال، بارك الملك عبد الله الخطوة السورية–الأردنية بتأسيس "مجلس تنسيقي أعلى" بين البلدين، معتبراً أن هذه المبادرة تشكّل بداية واعدة لمرحلة جديدة من الشراكة البنّاءة، ومعبّراً عن أمله في تعزيز مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين.

خارطة طريق جديدة للتعاون الاستراتيجي
من جهته، ثمّن الرئيس أحمد الشرع دعم الأردن وتفاعله الإيجابي مع المبادرات المشتركة، مؤكداً أن إنشاء المجلس التنسيقي والاتفاقيات الموقّعة على هامشه تشكلان إطاراً عملياً لرسم خارطة طريق جديدة نحو تعاون أعمق بين البلدين، لاسيما في الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

موقف أردني ثابت تجاه وحدة سوريا
وفي ختام الاتصال، جدّد العاهل الأردني موقف بلاده الثابت بدعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية تمس بسيادتها، متمنياً للرئيس الشرع التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للموقف الأردني، مؤكداً ثقته بأن العلاقات السورية–الأردنية ستشهد تطوراً ملموساً في المرحلة القادمة، يقوم على المصالح المشتركة والتنسيق الوثيق لما فيه خير البلدين والشعبين.

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.

واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

غرفة تجارة الأردن: الاتفاقات مع سوريا تمهد لتكامل اقتصادي وتنشيط التبادل التجاري
أكدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، قوله في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم أردني لإعادة الإعمار والتعافي السوري
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات الأخيرة من التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة في ظل التوجه الأردني الواضح لدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب، بما يشمل التصدي للتحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم سوريا خلال هذه المرحلة، من خلال شراكات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.

منتدى أعمال ومجلس مشترك لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين
وأكد الرفاعي دعم غرفة التجارة الكامل لما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في شهر تموز/يوليو المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال يضم ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسوري.

وشدّد على أهمية إعادة تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك" ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشراكات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، بما يعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.

تواجه صناعة الإسمنت في سوريا جملة من التحديات البنيوية والمالية، وسط جهود حكومية متزايدة لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد البائد.

حاجة ضخمة للإسمنت لإعادة الإعمار
وفق تقديرات متخصصة، فإن سوريا تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 60 إلى 80 مليون طن من الإسمنت، أي ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً، لتلبية متطلبات إعادة إعمار نحو مليوني وحدة سكنية مدمّرة، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.

قرار حكومي بإلغاء الضمائم: دعم مباشر للإنتاج المحلي
في خطوة وصفت بأنها جوهرية، ألغى وزير الاقتصاد والصناعة القرار القديم الذي فرض ما يُعرف بـ"الضمائم" على منتجي الإسمنت، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الإنتاجي، خصوصاً في ظلّ ضعف التنافسية مع المستوردات.

ووفقاً لتصريحات المهندس "محمود فضيلة"، مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، فإن القرار يأتي ضمن إطار إصلاح السياسات الاقتصادية التي كانت تُفرض سابقاً تحت مسميات قانونية شكلية، لكنها مثّلت أعباء فعلية على المنتجين المحليين.

الضمائم.. عبء قديم وممارسة من النظام البائد
أشار "فضيلة" إلى أن النظام البائد كان يعتمد على فرض أتاوات مقنّعة تحت غطاء تشريعي، ما أدى إلى خنق القطاعات الإنتاجية، معتبراً أن إلغاء الضميمة يمثّل تحولاً نوعياً نحو إصلاح حقيقي، خصوصاً في ظل توجه الحكومة الجديدة لاعتماد الكفاءات المتخصصة في إدارة الملفات الوزارية.

أثر القرار اقتصادياً واجتماعياً
أوضح "فضيلة"، أن دعم الصناعة المحلية ينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم في خفض التكاليف النهائية على المستهلك، مما يعزز من قدرة المنتج المحلي على الانتشار والمنافسة في السوق السورية.

كما أكد أن خفض التكاليف التشغيلية وإعادة هيكلة الأعباء بشكل عادل سيمنح صناعة الإسمنت دفعة قوية للاستمرار والتوسع، لا سيما وأنها صناعة كثيفة التكاليف وتخرج من المنافسة بسهولة عند ارتفاع الأعباء.

القطاع الخاص: القرار يعزز التنافسية في السوق

من جانبه، قال المهندس "جبرائيل الأشهب"، المدير العام لمجموعة "سيم تك" المتخصصة في تجارة وخدمات الإسمنت، إن القرار يمثل دعماً جوهرياً للمنتج المحلي في مواجهة البضائع المستوردة، مؤكداً أن الفارق في تكاليف الإنتاج بين سوريا والدول المجاورة يشكّل تحدياً أمام الصناعيين السوريين.

وأشار إلى أن سعر طن الإسمنت الرمادي في الأردن لا يتجاوز 50 دولاراً (أرض المصنع)، بينما يبلغ السعر في سوريا نحو 95 دولاراً، ما يحدّ من هامش التسعير محلياً.

إلغاء الضميمة: خسارة إيرادات مقابل جدوى اقتصادية أوسع
رأى أن الدولة قد تخسر بعض الإيرادات المباشرة نتيجة إلغاء الضميمة، لكنها في المقابل ستربح من خلال تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى هذه الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تزايد الحوافز وارتفاع الجدوى الاقتصادية.

نحو خفض تكاليف البناء وتعزيز الإعمار
تُعد صناعة الإسمنت أساساً في قطاع البناء، سواء في مراحل الصب أو التشطيب، ومع انخفاض تكاليف الإنتاج، يتوقع أن تنخفض أسعار العقارات والمشاريع الإنشائية، وهو ما يشكّل عامل دعم إضافي لمسار إعادة الإعمار.

وختم بالتأكيد على ضرورة دعم هذا التوجه من خلال قروض استثمارية وتمويل مصرفي ملائم، مشيراً إلى تجربة شركة إسمنت البادية كمثال ناجح لتطوير صناعة الإسمنت عبر الشراكات وتمويل المشاريع الكبرى.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الخميس 22 أيار/ مايو، قرارًا رسميًا يسمح بإنشاء معامل لتعبئة المياه المُفلترة على امتداد الجغرافيا السورية، إن كان مصدر المياه جوفيًا أو نهريًا أو سطحيًا.

ويأتي القرار استنادًا إلى مخرجات الاجتماع المشترك بين وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الطاقة، الذي عُقد في 13 أيار 2025، بهدف وضع الضوابط اللازمة لإقامة منشآت تعبئة المياه المُفلترة والمعدنية.

ويهدف القرار إلى فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، ضمن سياسة الاقتصاد الحر ومنع الاحتكار، ووفق معايير فنية وضوابط تضمن الجودة وعدم الإضرار بالمخزون المائي.

ونصّت مواد القرار على أن منح التراخيص يتم بعد الموافقة الفنية من وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى إجراء اختبارات على مصدر المياه. كما يُشترط الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، من حيث جودة المياه وشروط التصنيع، قبل منح الترخيص النهائي.

وبين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

فيما يُعدّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الأخير بالسماح بإنشاء معامل تعبئة المياه المُفلترة، نقطة تحوّل لافتة في سياسة الحكومة السورية تجاه قطاع طالما خضع لقيود صارمة.

ففتح الباب أمام الاستثمار في هذا المجال، يأتي في سياق أوسع من محاولات تحرير الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والخارجي.

ويذكر أنه على مدار سنوات، سيطرت شركات محددة على قطاع المياه المعبأة، وسط غياب فرص حقيقية لدخول لاعبين جدد القرار الجديد يكسر هذا الجمود، لكنه يضع شروطًا واضحة تتعلق بالمصدر المائي، والمعايير الفنية، وشروط التصنيع، وهو ما قد يحدّ من الفوضى، دون أن يمنع التنافس.

قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقّع وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، ونظيره التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم 22 أيار/مايو، اتفاقاً مشتركاً لتوسيع التعاون في قطاعَي الغاز والكهرباء، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة دمشق، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحسب ما أُعلن في المؤتمر، ينص الاتفاق على مدّ خط أنابيب غاز جديد يربط بين البلدين، إلى جانب استكمال ربط شبكة الكهرباء السورية بالشبكة التركية عبر خط بجهد 400 ك.ف.، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطاقية في سوريا، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

تزويد أولي بـ 2 مليار متر مكعب من الغاز... و1300 ميغاواط إنتاج كهربائي متوقع
وأكد الوزير التركي ألب بيرقدار خلال المؤتمر، أن بلاده بدأت فعلياً بتزويد سوريا بـ 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يُخصص لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يسهم في إنتاج نحو 1300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لتلبية جزء من الاحتياجات العاجلة للبلاد في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف بيرقدار أن هذه المشاريع تُعد ركيزة أساسية في جهود إعادة الاستقرار إلى سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على جذب الاستثمارات المباشرة في قطاع الطاقة، لاسيما من الشركات الكبرى التي سبق أن عملت في السوق السورية، وأبدت استعدادها للعودة في ضوء تحسّن المناخ الاقتصادي ورفع العقوبات الأوروبية.

امتداد لمسار التقارب السياسي والاقتصادي بين أنقرة ودمشق
ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً للقاءات متكررة بين الطرفين، كان آخرها في إسطنبول خلال قمة الموارد الطبيعية، في سياق ما وصفه مراقبون بـ"المسار المتسارع للتقارب السوري–التركي"، الذي يشمل ملفات متعددة أبرزها الاقتصاد والطاقة.

وفي خطوة لافتة، أعلنت وكالة "الأناضول" أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيستقبل الوزير التركي بيرقدار في لقاء رسمي، في مؤشر إضافي على تطوّر العلاقات الثنائية بين البلدين، وانتقالها من مرحلة التنسيق التقني إلى الشراكة الاستراتيجية في ملفات إعادة الإعمار والتنمية.

تركيا تعلن عن موعد بدء إمدادات الغاز إلى سوريا: مليارا متر مكعب سنوياً لتوليد الكهرباء
أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا ستبدأ في تصدير الغاز إلى سوريا بكمية تصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً، أي بمعدل 6 ملايين متر مكعب يومياً.

وفي تصريح له خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أوضح الوزير أن الغاز المصدّر سيخصص بشكل أساسي لتوليد الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت على الأراضي السورية، معتبراً أن الغاز سيُنقل من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.

بيرقدار أضاف قائلاً: "الغاز سيكون مخصصًا لمحطة الكهرباء في حلب، ونهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال الأشهر الثلاثة المقبلة". وأوضح أن تقدم المشروع كان سريعًا، حيث وصل خط الغاز إلى الحدود السورية في منطقة كليس، مما يسهم في تأمين الوقود الضروري لمحطات الكهرباء في حلب.

وفي السياق ذاته، كشف بيرقدار أن تركيا بدأت أيضًا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حالياً إمداد مدينة حلب بـ200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المولدة في الأراضي التركية.

لتأمين إمدادات الغاز والكهرباء: اتفاقيات استراتيجية مع تركيا لضمان استقرار الطاقة في سوريا 
وسبق أن أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن خطوات حيوية لتعزيز واقع الطاقة في البلاد، تشمل توقيع اتفاقيات استراتيجية لاستيراد الكهرباء من تركيا ومد خط غاز طبيعي لضمان استقرار القطاع، في إطار سعي الحكومة السورية لتحسين قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث يشهد القطاع الطاقي تحديات ضخمة على مستوى البنية التحتية والموارد المتاحة، مما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية في سوريا.

اتفاقيات استراتيجية مع تركيا
خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، كشف الوزير محمد البشير عن اقتراب توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سوريا، بالإضافة إلى إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب السورية. هذا الخط الجديد سيتيح توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد.

وأضاف الوزير أنه سيتم ربط خط آخر بين الريحانية التركية ومنطقة حارم في إدلب لتوريد نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر مركز التحويل الموجود على الجانب التركي. تعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من الجهود الحثيثة لضمان استقرار الطاقة في سوريا عبر تعزيز البنية التحتية وإعادة تأهيل محطات التوليد لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

أزمة الطاقة والتحديات البنية التحتية:
لا يزال قطاع الطاقة في سوريا يعاني من أزمة خانقة نتيجة تدهور البنية التحتية بعد سنوات من الحرب، حيث تمثل الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب على الكهرباء تحديًا رئيسيًا. ويعاني القطاع من نقص حاد في الوقود وأضرار جسيمة تعرضت لها محطات التوليد وخطوط النقل، مما دفع إلى فرض تقنين صارم للكهرباء.

وتشير التقارير إلى أن سوريا بحاجة إلى 6500 ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجاتها، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات. ويقدّر الخبراء تكلفة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بنحو 40 مليار دولار.

الآثار الاقتصادية والتحسينات المنتظرة:
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تحسين الوضع الطاقي في سوريا بشكل ملموس. في حديثه لوسائل الإعلام، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور خالد تركاوي أن توريد الغاز الطبيعي من تركيا إلى شمال سوريا سيحسن بشكل كبير أداء قطاع الطاقة، ما سيمكن من زيادة ساعات تغذية الكهرباء في العديد من المناطق. كما أن تزويد الكهرباء للمناطق الصناعية والزراعية سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.

تعد الكهرباء اليوم عصب الحياة في سوريا، حيث تعتمد عليها جميع القطاعات الأساسية، مثل الري والصناعة. لذا، فإن توفير الكهرباء بشكل مستمر سيؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين السوريين ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.

التعاون الإقليمي والفرص المستقبلية:
تعكس هذه الخطوات اهتمام سوريا بتحسين العلاقات الاقتصادية مع جيرانها، وتعتبر زيادة التبادل التجاري مع تركيا الذي يُقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا نتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين البنية التحتية للطاقة سيحفز استثمارات أخرى في مشاريع مشتركة بين البلدين، ما يساعد في بناء شبكة اقتصادية إقليمية مستقرة.

ويُعد التعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة خطوة هامة نحو استقرار قطاع الطاقة السوري، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. في ضوء هذه الاتفاقيات، من المنتظر أن تحقق سوريا تقدماً ملحوظاً في تحسين بنية القطاع، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها من الكهرباء، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل.

عاد أبو خالد إلى قريته في ريف إدلب بعد سنوات من النزوح، حاملاً أملاً يتكئ على ذاكرة الأرض، ويدين قاسيتين عرفتا خبرة الفلاحة قبل أن تقاسيان مرارة الحرب، كانت الأرض هناك تنتظر من يعيد نبضها، ففلحها مع شقيقه، فحص التربة، راقب السماء، ثم زرعا عشرة دونمات بالقمح. لم تكن زراعة تقليدية، بل فعل حياة واستعادة للكرامة.

لكن هذا العام، لم تأتِ الأمطار كما كان مطلوباً، في حين كانت الأرض بأمسّ الحاجة إليها، وإن هطلت، فبقدر لا يكفي لسد عطش التربة ولا لإنبات المحصول. ومضى الموسم، ومضت معه آمال العائدين. "حتى تكاليف البذار والفلاحة لن نستعيدها"، يقول أبو خالد بنبرة يختلط فيها الحزن بالخذلان.

أزمة ممتدة في الجزيرة السورية
قصة أبو خالد ليست استثناءً، بل جزء من لوحة قاتمة تمتد على طول الجزيرة السورية، حيث يعاني آلاف المزارعين من خسائر فادحة في محاصيل القمح والشعير بسبب الجفاف وقلة الأمطار. تقدر المساحات المتضررة بالآلاف من الهكتارات، ويؤكد مزارعون أنهم زرعوا حقولهم هذا العام ووضعوا تكاليف على أمل موسم يحميهم من الحاجة. لكن قلة هطول الأمطار لم تمكنهم من الوصول إلى مبتغاهم.

أسباب الخسائر: مناخية وتنظيمية
تتعدد الأسباب، لكنها تتقاطع جميعها عند نقطة واحدة: غياب الدعم في وجه الجفاف. المتغيرات المناخية وضعت الزراعة في اختبار عسير. في تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، حمل عنوان: "الحقول تموت عطشاً.. خطر الجفاف يتصاعد ويهدد مستقبل الزراعة في سوريا"، ووصف التقرير سوريا بأنها تمر بإحدى أشد موجات الجفاف في تاريخها الحديث، حيث انخفضت كميات الأمطار إلى مستويات غير مسبوقة، وتشققت الأراضي و فشلت زراعة محاصيل القمح.

ويعزو أبو عمار، مزارع من ريف حلب، السبب بخسارة الموسم لهذا العام إلى تأخر تغذية الأراضي بمياه الري وغياب الأمطار في التوقيت الحرج لنمو القمح. ويضيف أن معظم الأراضي هذا العام لم تصل إلى مرحلة امتلاء الحبة، ما يعني موسماً خاسراً بالكامل.

الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا
ولا تقتصر تداعيات الجفاف على خسارة مواسم فردية، بل بات يهدد الأمن الغذائي للبلاد بأكملها. أفادت وكالة رويترز أن 75% من محصول القمح السوري مهدد بالضياع هذا العام بسبب الجفاف الشديد، بينما توقعت منظمة الفاو أن يصل عجز القمح في سوريا إلى 2.7 مليون طن، وهي كمية تكفي لإطعام 16.3 مليون شخص لمدة عام كامل.

ويعد هذا العجز تهديداً خطيراً للأمن الغذائي، لا سيما في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية، وضعف البنية التحتية الزراعية، وتضاؤل قدرة الدولة على الاستجابة.

وزارة الزراعة السورية أعلنت من جهتها عن نيتها تقليص زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مشيرة إلى أن رفع العقوبات سيسمح للبلاد باستيراد الأسمدة وتقنيات الري الحديثة، وهو ما قد يساهم في حال تطبيقه  في تحسين الإنتاج مستقبلاً، لكن الحلول الآنية ما تزال محدودة.

بدائل مؤقتة... لا تعوض الفقد
مع تكرار الخسائر، لجأ بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح، وفضل آخرون البحث عن محاصيل بديلة أقل اعتماداً على الأمطار. وفي حالات كثيرة، تم تضمين الأراضي المزروعة لمربي المواشي، كحل إسعافي لتقليل حجم الخسائر. لكن هذه البدائل ليست مستدامة، وهي لا تعوض الغياب المفجع لمحصول القمح، الذي يمثل حجر أساس في الأمن الغذائي المحلي، لا سيما في المناطق التي لطالما عُرفت بأنها سلة غذاء سوريا.

تقارير دولية تدق ناقوس الخطر
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدورها حذرت في تقارير سابقة من تدهور الأمن الغذائي في سوريا نتيجة لتكرار مواسم الجفاف، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتراجع الدعم الحكومي. وأشارت تقارير رسمية إلى انخفاض تدفقات نبع عين الفيجة المغذي الرئيسي للعاصمة إلى 2 متر مكعب فقط بعد أن كان يضخ 15 متراً في الثانية.

بين الأرض العطشى والفلاح الخاسر، تقف الزراعة السورية على مفترق طرق. ما لم يُعَد النظر في استراتيجيات الري والدعم الزراعي، ويُفعّل التعاون الدولي الإنساني بما يضمن توفير التقنيات والأسمدة والمياه، فإن الحقول ستموت عطشاً عاماً بعد عام، ومعها تموت فرص التعافي الغذائي لسوريا بأسرها.

أثار الممثل السوري "عابد فهد" موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني برفقة زوجته الإعلامية زينة يازجي على قناة MTV اللبنانية، حيث أدلى بتصريحات عبّر فيها عن استغرابه من الأوضاع الراهنة في سوريا، مؤكداً أن جميع السوريين بمختلف أطيافهم "يرفضون هذا الواقع".

وقال الممثل السوري: "أنا لدي أصدقاء من كل الطوائف يتعجبون مما يحصل. من المسؤول؟ ومتى ستعود سوريا كما كانت؟ كنا نعيش في بيئة لا تعرف التفرقة الموجودة الآن، نحن في وضع غير صحي".

هذه العبارات اعتُبرت من قبل عدد كبير من المتابعين "غير موفّقة"، وأثارت انتقادات حادة، خاصة في ظل تاريخ طويل من السياسات الطائفية التي زرعها نظام الأسد، وعمّقها خلال سنوات الحرب.

الطائفية ليست طارئة... بل مشروع سلطوي مبرمج
رغم حديث فهد عن وحدة السوريين، رأى ناشطون أن الطائفية لم تكن نتيجة لحظة سياسية عابرة، بل مشروعاً ممنهجاً غذّاه النظام الأسدي عبر عقود، بدءاً من حافظ الأسد وصولاً إلى بشار الأسد، وقد استخدم النظام الانقسامات الطائفية كأداة لحماية سلطته، بإشغال السوريين بخلافات داخلية، بينما كانت الدولة تُنهب وتُقمع، وتُرتكب فيها انتهاكات بحق أبناء الشعب دون تمييز.

وأكّد عدد من المعلقين أن بشار الأسد تحديدًا استثمر هذا التفكك لخلق واقع يسهل التحكم فيه، مستخدمًا الولاءات الطائفية كسلاح لترسيخ حكمه، مقابل تفتيت البنية الوطنية الجامعة.

زينة يازجي تتدخل: "نحن في ممر صعب نحو سوريا الجديدة"
وفي محاولة واضحة لتلطيف الموقف، تدخلت زوجته زينة يازجي خلال اللقاء، لتعيد توجيه الحديث نحو خطاب أكثر اتزاناً، قائلة: "نحن في حالة انتقال، في برزخٍ بين واقع سابق لم تكن فيه حرية أو كرامة، والآن نأمل الوصول إلى سوريا جديدة. الطريق مليء بالألغام، لكننا السوريين نرسمه بأنفسنا. نخطئ ونصحح، نبتعد ونعود... الهدف: سوريا حرة عادلة لكل أبنائها".

كلماتها حظيت بإشادة واسعة من المتابعين الذين وصفوها بـ"الصوت العاقل"، واعتبروا أنها أنقذت الموقف بتأكيدها على أن التغيير قادم بإرادة السوريين أنفسهم.

ردود متباينة... وسجل فهد يُستحضر من جديد
التعليقات لم تتوقف عند التصريحات الأخيرة، بل استُحضر تاريخ عابد فهد الفني والشخصي خلال الثورة السورية، حيث اتُّهم بالمراوغة والحياد المريب، والسكوت عن جرائم النظام، إضافة إلى موقفه المثير للجدل عندما أهدى إحدى جوائزه للجيش السوري واللبناني، واصفاً إياهما بـ"رمزي الصمود"، وهو ما اعتُبر صدمة كبيرة آنذاك، خاصة وأن القوات نفسها كانت متهمة بارتكاب مجازر وتهجير جماعي بحق المدنيين، وكتب أحد المتابعين: "يسأل متى تعود سوريا كما كانت، بينما كان يصفّق لقاتلها... أي ازدواجية هذه؟".

فهد يوضح: دعوتي لوحدة سوريا لا لعودة النظام
وفي رد على هذا الجدل، نشر عابد فهد توضيحاً عبر خاصية "الستوري" في حسابه على إنستغرام، قال فيه: "ما قصدته من كلامي هو التحذير من الوقوع في الطائفية. علينا كسوريين أن نحافظ على علاقاتنا كشعب واحد. كلمة (العودة) لا تعني أبداً عودة النظام، بل عودة سوريا إلى صحتها الاجتماعية ووحدتها".

وأضاف: "أنا حر مثل سوريا الحرة، قبل التحرير وبعده. أعمالي تشهد على رسالتي الفنية والإنسانية. لا تتسرعوا في الأحكام، فذلك لا يبني وطناً".

بين سوء الفهم والوعي السياسي... الجدل مستمر
ما بين تصريحات عفوية وتوضيحات لاحقة، يبقى موقف عابد فهد محل جدل مستمر، يعكس حساسية المرحلة، وحجم الحذر الذي بات يرافق أي خطاب عام يتناول القضية السورية، ففي ظل التحولات الجارية، أصبح الرأي العام السوري أكثر وعياً بمواقف الفنانين والمثقفين، وأكثر تمسكاً بمحاسبة كل من وقف أو صمت في وجه الظلم... ولو بكلمة.