أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على منصة “لينكد إن”، إنجاز أهم مفاصل مسار الإصلاح الضريبي في سوريا من خلال مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، وطرحه للتشاور العام لمدة 21 يوماً لاستقبال الملاحظات والمقترحات.

وأوضح برنية أن المشروع يتميز بالشفافية والعدالة والتنافسية، ويقوم على مبادئ الإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون باحترافية ومهنية وبما يتسم بالإتقان والابتكار، مع تمكين مسار التحول الرقمي.

وبيّن الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار ودعم ريادة القطاع الخاص

تقبّل السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم في قصر الشعب بدمشق، أوراق اعتماد سعادة السفير الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني.

كما تقبّل الرئيس الشرع أوراق اعتماد سعادة السفير أبيب موسى فارح، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجمهورية العربية السورية، في مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية والمغتربين.

وفي السياق ذاته، تسلّم الرئيس الشرع أوراق اعتماد سعادة السفير سفيان سلمان القضاة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية، مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. 

وتأتي هذه الخطوة في سياق الانفتاح السياسي المتزايد بين سوريا والدول العربية بعد منتصف عام 2025، حيث شهدت المرحلة الماضية عودة الزخم إلى العلاقات الدبلوماسية وارتفاع مستوى التنسيق في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

فقد أعادت عدة دول عربية فتح سفاراتها في دمشق، كما تكثفت الزيارات الرسمية واللقاءات الوزارية، في إطار دعم مسار العمل العربي المشترك وتعزيز الحضور السوري في الساحة الإقليمية. ويُنظر إلى هذه التطورات كإشارة واضحة على استعادة سوريا لمكانتها الطبيعية داخل محيطها العربي بعد سنوات من الانقطاع والتوتر

اعتبر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي مثّلت محطة بارزة في مسار إعادة تموضع سوريا اقتصادياً وفتح آفاق لشراكات قائمة على المصالح المتبادلة.

وقال الشعار، في تصريح لوكالة سانا، إن المشاركة الدولية كانت لافتة سواء على مستوى عدد الدول أو طبيعة الوفود، موضحاً أن الحضور جاء بدافع حقيقي لاستكشاف فرص الاستثمار والعمل في السوق السورية، وهو ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في النظرة الخارجية تجاه الاقتصاد السوري رغم الظروف المعقدة.

وأضاف أن المعرض أتاح فرص لقاء مباشرة بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم من دول متعددة، وأسفر عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، الأمر الذي يعد خطوة عملية لإعادة بناء الثقة بالبيئة الاستثمارية وتهيئة أرضية لمشاريع قابلة للتنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة دول من خلفيات سياسية واقتصادية متباينة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور الإقليمي لسوريا، مؤكداً أن هذه الدورة شكلت بداية لمقاربة جديدة ترتكز على العمل الملموس ونتائجه، بما يعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد الوطني

شهدت الأسواق السورية مطلع أيلول تذبذباً في أسعار الصرف والذهب، ترافق مع نشاط ملحوظ في تداولات بورصة دمشق، وإطلاق خطوات إصلاحية على صعيد السياسة المالية، فضلاً عن مستجدات لافتة في قطاع التحويلات الخارجية.

على صعيد سوق الصرف، استقر سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 11,025 ليرة للشراء و11,075 ليرة للمبيع، في حين سجّلت الحسكة سعراً أعلى بلغ 11,350 ليرة للشراء و11,400 للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع. هذا التباين بين المحافظات يعكس استمرار الضغوط المحلية وتفاوت حركة العرض والطلب.

وفي سوق المعادن الثمينة، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ سعر غرام 21 قيراطاً نحو 1.1 مليون ليرة، مقابل 940 ألفاً للغرام 18 قيراطاً.

وارتفعت أسعار الليرات الذهبية بشكل لافت حيث وصل سعر الليرة عيار 22 قيراطاً إلى 9.2 ملايين ليرة، في حين سجّل سعر الأونصة عالمياً 3,586 دولاراً، ما انعكس محلياً بمستوى يقارب 39.8 مليون ليرة.

أما بورصة دمشق، فقد أنهت الأسبوع الأول من أيلول على تداولات تجاوزت قيمتها 13.5 مليار ليرة عبر أكثر من 2,300 صفقة ورغم النشاط الملحوظ في حجم الأسهم المتداولة، سجّل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.55% ليغلق عند 172,022 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم قيادية في قطاعي البنوك والصناعة.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة قاربت 12.5 مليار ليرة، بينما شهد قطاع التأمين تداولات محدودة لم تتجاوز 24 مليون ليرة، وتركزت عمليات الخدمات في شركة الأهلية للنقل.

فيما قاد قطاع الصناعة التداولات من خلال سهم اسمنت البادية في المقابل، غابت أسهم قطاع الاتصالات وسوق السندات الحكومية عن النشاط، ما يعكس ضيق قاعدة الاستثمارات المالية.

في قائمة الرابحين، برز بنك الائتمان الأهلي والبنك الوطني الإسلامي وبنك بيمو السعودي الفرنسي، إلى جانب شركات تأمين مثل آروب سورية والاتحاد التعاوني للتأمين.

بينما تصدّرت قائمة الخاسرين أسهم بنك الأردن سورية وبنك الشرق والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، إضافة إلى بنك قطر الوطني سورية، وسهم اسمنت البادية الذي سجل تراجعاً طفيفاً.

على المستوى التشريعي، أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل للتشاور العام لمدة 21 يوماً، في خطوة تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يخفّف الأعباء عن الشرائح الأضعف ويحفّز الاستثمارات.

وتضمن المشروع إعفاءات واسعة للقطاع الزراعي وللشركات المصدرة ولذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تكريس الفوترة الإلكترونية وإنشاء محكمة ضريبية خاصة، مع استبدال عقوبة السجن في المخالفات الضريبية بغرامات مالية، وهو ما اعتبره خبراء تحوّلاً من "وزارة جباية" إلى "وزارة تنمية".

وفي ملف التحويلات الخارجية، شكّل إعلان عودة خدمة MoneyGram إلى سوريا خبراً ساراً للمغتربين السوريين، بعد سنوات من الانقطاع. فقد بدأت الشركة العالمية بتفعيل نظام التحويل بنمط "الاستلام فقط" بالدولار الأميركي عبر البنك الوطني الإسلامي وبنك البركة اعتباراً من 28 آب، مع إعفاء العملية الأولى لكل مستخدم جديد من الرسوم.

وتتيح الخدمة التحويل من معظم دول العالم خلال دقائق، ما يُتوقع أن يساهم في تنشيط تدفقات القطع الأجنبي إلى الداخل وتخفيف اعتماد السوريين على قنوات غير رسمية.

بالتوازي، سجّل مؤشر الأسعار الاستهلاكية المحلي تفاوتاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه، حيث قفز سعر الكرز إلى 40 ألف ليرة بزيادة 100%، فيما تراجعت أسعار البندورة بنسبة 40% والدرّاق بنسبة 81%.

كما شهدت سلع أساسية مثل البصل الأحمر انخفاضاً حاداً بنحو 58%، في حين ارتفع الثوم البلدي بمعدل 66%. هذا التباين الحاد يعكس حالة عدم الاستقرار في العرض والطلب الموسمي، مع تأثير مباشر لسلاسل التوريد والنقل.

ويكشف المشهد الاقتصادي السوري مطلع أيلول عن سوق مالية نشطة نسبياً لكنها محدودة العمق، وأسعار صرف وذهب عند مستويات غير مسبوقة، وسياسة مالية في طور الإصلاح، مع عودة قنوات رسمية للتحويلات الخارجية يمكن أن تخفف الضغوط على الليرة وتدعم الاحتياجات المعيشية للأسر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في حمص من الإطاحة بعصابة انتحلت صفة أمنية في بناء مهجور بحي كرم الزيتون، بعد ورود عدة بلاغات عن حوادث سلب طالت المواطنين.

وضبطت القوى الأمنية بحوزة أفراد العصابة أكثر من 1800 حبة مخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة متنوعة بينها الحشيش والكريستال، إلى جانب أسلحة وذخائر كانوا يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم.

وأوضحت المديرية أن التحقيقات كشفت قيام أفراد العصابة بانتحال صفة عناصر أمن لتنفيذ عمليات السلب، حيث جرى تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوى الأمن الداخلي عدة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابات خطف ومرتكبي جرائم سلب وسرقة، من خلال المتابعة الدقيقة والتحري.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت في 23 آب الماضي القبض على شخصين تورطا بمحاولة سلب سيارة مواطن بعد أن انتحلا صفة الأمن الداخلي.

وفي آب الفائت أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد "حسام الطحان"، عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر عملية سطو مسلح نفذتها إحدى العصابات على محل صرافة في مدينة التل بريف العاصمة السورية دمشق.

وأوضح أن التحريات الأولية قادت إلى كشف هوية أحد المتورطين، حيث تمكنت دورية أمنية من إلقاء القبض عليه، فيما تستمر التحقيقات للوصول إلى باقي أفراد العصابة، مؤكداً أن جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وفي مدينة حمص، سبق أن تلقت الجهات المختصة شكاوى من عدد من المواطنين حول محاولات ابتزاز تعرضوا لها من قِبل أشخاص مسلحين ينتحلون صفة الأمن الداخلي ويطالبون بمبالغ مالية.

وبحسب وزارة الداخلية، تمكنت إحدى الدوريات من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتورطين، فيما يجري استكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على أفراد عصابة امتهنت السلب بقوة السلاح.

وتبين من خلال التحقيقات تورط أفراد العصابة بعدة جرائم، شملت سرقة سيارات، واقتحام منازل، والاستيلاء على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وأجهزة جوال، في عدد من المناطق ضمن محافظتي اللاذقية ودمشق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

افتتح وزير الداخلية في الحكومة السورية، السيد "أنس خطاب"، مركز الشؤون المدنية الجديد في مجمّع يلبغا بدمشق، برفقة معاونه للشؤون المدنية، العميد "زياد فواز العايش".

ويأتي افتتاح المركز، المجهّز بتقنيات حديثة وصالات واسعة، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها، إضافة إلى التخفيف من الازدحام وتعزيز كفاءة البنية الإدارية وجودة الخدمات المقدّمة.

وخلال جولته في المركز يوم السبت 6 أيلول/ سبتمبر، اطّلع الوزير على آلية العمل، موجّهًا بضرورة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وأعلن وزير الداخلية، أنس خطاب، في منشور عبر منصة "X"، عن افتتاح مركز جديد للشؤون المدنية في دمشق، بهدف تخفيف الازدحام في المركز القديم وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في جهودها للانتقال إلى خدمات رقمية شاملة تسهم في تخفيف الأعباء وتسريع الأداء، وصولاً إلى حالة أتمتة كاملة لعمل الشؤون المدنية وباقي الإدارات التابعة للوزارة.

وأشار خطاب إلى أن المركز الجديد ليس سوى خطوة انتقالية، بانتظار استكمال التحضيرات المتعلقة بالبرمجيات والهوية البصرية وسائر متطلبات الأتمتة، بما يضمن تطوير الخدمات بشكل متكامل ومستدام.

هذا وأكد وزير الداخلية خلال افتتاح دائرة الأحوال المدنية بدمشق أن الدائرة سنعتمد على التحول الرقمي وستكون جميع المعاملات رقمية في شهر نيسان 2026 ومراكز الشؤون المدنية ستكون جاهزة بكل المحافظات.

أثارت الظروف المحيطة بمقتل عناصر من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال الأسابيع الماضية الكثير من التساؤلات، خصوصاً بعد تناقض الروايات الرسمية للميليشيا مع معلومات المصادر الميدانية.

فقد نعت "قسد" مصطفى علي طهارو المعروف باسم "فوزي" الذي قُتل في سد تشرين خلال مناورات عسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2025، ورمضان عبد الإله المعجّل المعروف باسم "حكيم" الذي قُتل في دير الزور – الحصان خلال تصديه لهجوم لتنظيم داعش بتاريخ 26 أغسطس 2025.

وذلك نعت عبد السلام ناصر المعروف باسم "خليل حسكة" الذي قُتل في ريف الحسكة بتاريخ 2 سبتمبر، وبوزان فواز بكّو المعروف باسم "بوزان" الذي قُتل في الرقة خلال حادث عسكري في 2 سبتمبر.

ورجحت مصادر مطلعة وجود محاولات من "قسد" لإخفاء حجم خسائرها الفعلية على جبهات ريف حلب الشرقي، مشيرة إلى أن الميليشيا كانت تنسب بعض حالات الوفاة إلى حوادث سير أو تسمم، قبل أن تعلن لاحقاً عن مقتل 14 من عناصرها بشكل متفرق بدلاً من إعلانهم دفعة واحدة.

يذكر أن هذه التناقضات، إلى جانب عدم الإفصاح الكامل عن ظروف الحوادث العسكرية، أثارت شكوكاً حول إمكانية وقوع قتلى إضافيين خلال عمليات التسلسل أو الاشتباكات، أو حول وجود إخفاقات في القيادة أو التدريب أدت إلى الحوادث المعلنة.

هذا ويسلط ناشطون الضوء على مدى صعوبة التحقق من خسائر "قسد" في ظل السيطرة الإعلامية للميليشيا على البيانات الرسمية، والتباين الكبير بين رواياتها والمعلومات المتوفرة من مصادر مستقلة.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن نتائج أولية لتحقيق ميداني وفني موسّع حول إدخال أقماح مصابة بآفة النيماتودا إلى فرع إكثار البذار في حماة وسط سوريا.

ولفتت الهيئة إلى أن الضرر المبدئي على المال العام تجاوز أربعة مليارات ليرة سورية، مع إمكانية زيادته عند استكمال أعمال اللجان.

وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر إلى حين انتهاء التحقيقات وأظهرت الخبرة الفنية وجود إصابات حجرية بالنيماتودا وإصابات حشرية من نوع "الخابرة" في المخازن، ما يشكل تهديداً للتربة ومحصول القمح على المدى القريب والبعيد.

كما رصدت التحقيقات رفضاً مخبرياً لكميات مصابة وعدم تسليمها للجهة المختصة، إلى جانب تعديلات غير مبررة في آلية استلام الأقماح وتجاهل للتحذيرات الفنية، الأمر الذي ساهم في وقوع الضرر.

وأكدت الهيئة استمرار التحقيقات الفنية والمالية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على المستجدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم السبت 6 أيلول/ سبتمبر أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا تلقت بلاغًا من أهالي مخيم التأخي السكني في بلدة البردقلي حول تواجد المجرم ساهر الحسن المعروف باسم "ساهر الني" في المنطقة.

وأظهرت التحقيقات وشهادات السكان أن المذكور كان سابقًا عنصرًا في المخابرات الجوية بحمص، ثم انضم إلى لواء القدس الإرهابي، وشارك في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت التعذيب والاختطاف والقتل الممنهج، إضافةً إلى تورطه في تجارة المخدرات.

ونشرت الوزارة صورة للمجرم عقب القبض عليه وأعلنت أنه تمت إحالة "ساهر الني" إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء.

وتشير مصادر ميدانية لشبكة شام إلى أن الموقوف من أبناء منطقة الحولة في ريف حمص الشمالي الغربي، وكان عنصراً في الدفاع الوطني ومتعاونًا مع مخابرات النظام البائد، وتم توقيفه يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن إلقاء القبض على المجرم حسين كلا شكر، عقب إبلاغ أحد المواطنين عن مكان تواجده، وذلك ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين المتورطين بجرائم حرب وانتهاكات.

وكشفت التحقيقات أن كلا شكر شارك في معارك ضد المناطق الثائرة خلال سنوات الحرب، وارتكب انتهاكات جسيمة شملت التمثيل بجثث الشهداء أثناء خدمته في ميليشيات تابعة للنظام البائد. كما تبيّن أنه وبعد التحرير، عمد إلى تشكيل عصابة تعمل في تجارة المخدرات وارتكاب سرقات للممتلكات الحكومية.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص، في إطار المساعي الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب وإنفاذ العدالة.

وأعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

أطلق نشطاء من منطقة الجزيرة السورية نداءً عاجلاً إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، محذرين من أزمة تعليمية غير مسبوقة تهدد مستقبل آلاف الأطفال، وذلك بعد قرار "قسد" منع تدريس المنهاج الحكومي السوري وفرض مناهجها الخاصة، في خطوة امتدت لتشمل حتى المدارس الخاصة التابعة للكنائس.

أوضح البيان الصحفي أن قطاع التعليم في الجزيرة السورية يواجه أزمة حقيقية بعد القرار الجديد الذي يحرم أبناء المنطقة من حقهم الطبيعي في التعلم وفق مناهج معترف بها رسمياً، ويضع مستقبلهم الدراسي والمهني أمام مصير مجهول، الأمر الذي يهدد بإقصاء أجيال كاملة عن منظومة التعليم الوطني والدولي.

أكد الأهالي والفعاليات المحلية رفضهم القاطع لأي محاولة لاحتكار التعليم أو تحويله إلى أداة للهيمنة والصراع السياسي. وشددوا على أن التعليم حق أساسي مكفول يجب أن يبقى بعيداً عن التسييس والأدلجة. وأوضحوا أن فرض مناهج مؤدلجة لا يعكس تنوع المجتمع ولا يلبي تطلعات أبنائه، بل يشكل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي ومستقبل المنطقة.

طالب الأهالي والهيئات المجتمعية بإعادة افتتاح المدارس في عموم الجزيرة السورية بالمنهاج السوري الرسمي المعترف به، باعتباره الضامن الوحيد لمتابعة الطلاب تحصيلهم العلمي وضمان الاعتراف بشهاداتهم داخل سوريا وخارجها. وأكدوا أن اعتماد هذا المنهاج يشكل قاعدة أساسية تتيح للطلاب إكمال تعليمهم الجامعي والمهني دون عراقيل.

وصف ناشطون وحقوقيون حرمان الأطفال من التعليم بأنه انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، محذرين من تداعيات هذا القرار على المدى الطويل. وشددوا على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة في دمشق والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، للتحرك العاجل لضمان عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي وحماية حق الأطفال في التعلم.

خلصت المواقف إلى التأكيد أن مستقبل طلاب الجزيرة السورية ليس مجالاً للمساومة، وأن التعليم يجب أن يبقى رسالة لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، لا وسيلة للهيمنة أو التنازع السياسي. واعتبر الناشطون أن فقدان هذا الحق يهدد مستقبل المنطقة ويضع أجيالها أمام عزلة معرفية ومصير غامض.

طالب السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، عضو مجلس الشيوخ، ومنظمة التحالف السوري الأمريكي، بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وكان ويلسون قد أعلن الشهر الماضي، في منشور مماثل، أن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبراً ذلك أولوية لإدارة الرئيس ترامب.

وقال ويلسون في تغريدة عبر منصة "إكس" إن على الكونغرس دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإقرار إلغاء كامل وشامل لقانون قيصر، مشيداً بجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في تعزيز السلام بين سوريا ولبنان.

من جانبها، أعلنت منظمة التحالف السوري الأمريكي أنها تواصل العمل بإصرار وعزيمة من أجل رفع العقوبات وفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في منشور عبر "إكس" إنها تركز على المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية لتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأمريكي.

سبق أن شبّه ويلسون سقوط نظام الأسد بانهيار جدار برلين، مؤكداً أن سوريا تعيش لحظة مفصلية قد تعيد صياغة موازين الشرق الأوسط وتفتح الطريق أمام سلام تاريخي مع إسرائيل، وقال في مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تدرك ماضي الرئيس السوري أحمد الشرع، لكنها تؤمن بقدرة الشعوب على التغيير، مشيراً إلى أن الشرع اختار الانفتاح على الغرب حتى على حساب علاقاته مع موسكو وطهران.

وأكد ويلسون أن الرئيس السوري الجديد يتطلع إلى بناء دولة موحدة تتخلى عن إرث الإرهاب والاستبداد، ولا تهدد إسرائيل أو تدعم التنظيمات المتطرفة. وكشف أن نقاشاً جرى مع الشرع حول إمكانية انضمام سوريا إلى مسار "اتفاقات أبراهام"، وهو ما لم يكن مطروحاً في عهد النظام السابق، موضحاً أن نجاح هذه الخطوة مشروط بانسحاب إسرائيلي وضمانات متبادلة. وأشاد بدور المفاوض توم براك واصفاً إياه بـ"الوسيط الاستثنائي".

وكان حذّر السيناتور الأمريكي من أن استمرار الانقسام داخل سوريا قد يفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش، مؤكداً أن الرئيس الشرع يعمل على حماية الطائفة الدرزية، وتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات من المسؤولين أو العسكريين.

وأشار ويلسون إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعمل في الكواليس لبلورة تفاهمات أولية بين دمشق وتل أبيب، معتبراً أن هذه الجهود قد تمهد لبناء سوريا جديدة قادرة على تحقيق السلام والاستقرار عبر التفاهم المتبادل والعمل الجاد.

كشفت جدارية أعدّتها وزارة الأوقاف في الحكومة السورية عن صورة شاملة لواقع المساجد في سوريا، حيث بلغ العدد الكلي للمساجد 13 ألفاً و759 مسجداً، في حين وصل عدد المساجد المتضررة إلى 1618 مسجداً.

وتوضح الجدارية التي عُرضت على شكل خريطة توزع المساجد على مختلف المحافظات السورية، بيّنت أن محافظة حلب جاءت في الصدارة بعدد 3547 مسجداً، بينها 161 متضرراً

فيما حلّت إدلب في المرتبة الثانية بـ 2666 مسجداً بينها 431 متضررا، أما محافظة دير الزور فسجلت 965 مسجداً بينها 100 متضرر، في حين بلغ عدد المساجد في الحسكة 1079 مسجداً بينها 20 متضرراً، وفي الرقة 620 مسجداً بينها 49 متضرراً.

وفي المحافظات الوسطى، بلغ عدد المساجد في حمص 902 مسجداً بينها 244 متضرراً، بينما في حماة وصل العدد إلى 797 مسجداً بينها 400 متضرر، وهو من أعلى نسب التضرر على مستوى البلاد.

أما دمشق العاصمة، فبلغ عدد مساجدها 564 بينها 42 متضرراً، في حين بلغ العدد في ريف دمشق 1349 مسجداً بينها 89 متضرراً. أما في المحافظات الساحلية، فقد أحصت الجدارية 346 مسجداً في اللاذقية بينها 88 متضرراً.

بينما سجّلت طرطوس 232 مسجداً بينها مسجد واحد فقط متضرر. وفي الجنوب السوري، أظهرت الإحصائية وجود 525 مسجداً في درعا بينها 50 متضرراً، فيما سجلت القنيطرة 39 مسجداً بينها 9 متضررة، والسويداء 54 مسجداً بينها 3 متضررة.

هذا وتستعد وزارة الأوقاف السورية لعقد مؤتمر مخصص لإعادة إعمار المساجد المهدمة والمتضررة في جميع المحافظات، وفق تصريح معاون الوزير لشؤون الدعوة الدينية "ضياء الدين برشة".

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة لتقدير التكاليف الكاملة للإعمار، بما يشمل توثيق المواقع بالتصوير والتغطية الإعلامية الشاملة.

وأضاف أن المشروع سينفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات المختصة، بهدف إعادة بناء المساجد وإحياء دورها الروحي والمجتمعي بعد التدمير الذي طالها نتيجة القصف وجرائم النظام البائد.

ولاحظت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استهداف المساجد من قبل قوات الأسد عقب اندلاع الثورة جاء على "نحو ممنهج ومقصود وواسع النطاق شمل المحافظات السورية كافة بأعداد ضخمة جدا".

فحتى عام 2013 وثقت الشبكة السورية تضرر ما لا يقل عن 1451 مسجدا بينهم ما لا يقل عن 348 مدمَّرا بشكل شبه كامل، إثر عمليات القصف بصواريخ سكود وصواريخ أرض أرض وبالبراميل المتفجرة والمدفعية والدبابات وغيرها من أنواع الأسلحة.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدمير المساجد، قتل أئمتها وخطبائها حيث قتل حتى عام 2013 ما لا يقل عن 48 إماما وخطيبا بمختلف المحافظات السورية على يد قوات وشبيحة الأسد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أحمد الحلاق، في 5 فبراير/ شباط 2025 بأن الوزارة تفاجأت بحجم الدمار الهائل الذي خلّفه قصف النظام وأوضح أن العديد من المساجد والمدارس الشرعية دُمّرت نتيجة الاستهداف المباشر أو الهدم المتعمّد، كما هو الحال في جنوبي إدلب وريف حلب.

وأعلنت وزارة الأوقاف في 17 فبراير 2025 عن إطلاق حملة "بيت الله منزلنا" في جميع مساجد المحافظات السورية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهودها لتأمين أماكن عبادة نظيفة ومجهزة للمصلين.

وكان المسجد العمري في محافظة درعا أول مسجد استهدفته قوات النظام البائد، وجرى ذلك في الأيام الأولى للثورة السورية بعدما اعتصم فيه المتظاهرون، فقصفته بالدبابات قبل دخول عناصر جيش النظام البائد والمخابرات إليه. وتابع النظام لاحقا قصف المساجد في كل سوريا ودمر الكثير منها جزئيا أو كلي رغم أن الكثير منها مساجد تاريخية وأثرية.