أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن لبنان بدأ باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الملفات العالقة مع سوريا، ولا سيما القضايا المتعلقة بالحدود واللاجئين السوريين.

وجاءت تصريحات الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أوضح أن لجاناً مشتركة لبنانية - سورية سيتم تشكيلها لمعالجة القضايا المطروحة، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية، إلى جانب بحث أوضاع النازحين السوريين المقيمين في لبنان لدواعٍ اقتصادية، وذلك وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في تأمين الحدود الشمالية الشرقية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تواصل أداء دورها في مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود.

وكان استأنف الأمن العام اللبناني، يوم الجمعة، عمليات ترحيل النازحين السوريين من بلدة عرسال باتجاه الأراضي السورية، بعد انقطاع دام لأشهر عن برامج "العودة الطوعية" التي كانت تنفذ سابقاً وفق سجلات محددة، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وشهد معبر الزمراني الحدودي في جرود عرسال منذ ساعات الصباح الأولى تجمع عشرات الحافلات والشاحنات الصغيرة، بعضها يحمل لوحات لبنانية وأخرى سورية، حيث باشرت 80 عائلة سورية العودة تدريجياً إلى قرى القلمون الغربي، وتشمل فليطا، المعرة، رأس المعرة، يبرود، قارة، والجراجير، بإشراف مباشر من مديرية المخابرات اللبنانية، والجيش، وبحضور مندوبين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت جدّدت اللجنة الوزارية اللبنانية المعنية بملف النازحين السوريين تأكيد استعدادها لوضع خطة مشتركة مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار، ومحمد حيدر، في حين تغيب الوزير يوسف رجّي بسبب سفره. وناقش المجتمعون آليات جمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين وأوضاعهم القانونية والمعيشية، كما استعرضوا المحاولات السابقة لإعادتهم إلى سوريا.

وأكدت اللجنة الوزارية اللبنانية في ختام اجتماعها أن "رفض التوطين بجميع أشكاله يبقى موقفاً ثابتاً"، مشددة على ضرورة تنفيذ خطة العودة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات المختصة.

في السياق، أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، اتخاذ سلسلة تدابير أمنية استثنائية عقب اشتباكات اندلعت مساء أمس الخميس في منطقة الهرمل، على الحدود اللبنانية السورية، في حادثة أثارت توتراً أمنياً غير مسبوق في تلك المنطقة الحساسة.

وأوضح الجيش اللبناني أنه أجرى اتصالات مباشرة مع الجانب السوري أسفرت عن احتواء التصعيد، مؤكداً استمرار وحداته في تنفيذ إجراءات لضبط الوضع وملاحقة باقي المتورطين.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن وثيقة رسمية قالت إنها اطلعت عليها، تظهر مضمون الرد السوري على المطالب الأمريكية الثمانية، حيث أكدت الوثيقة تشكيل دمشق لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مع التشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.

لجنة لمراقبة الفصائل وتعهد بالسيطرة الكاملة
وفقاً للوثيقة، التي سُلمت إلى الجانب الأمريكي بتاريخ 14 نيسان/أبريل، شكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة لـ"مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، مع تأكيد أن الدولة السورية "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل داخل أراضيها"، وجاءت الرسالة قبل أيام قليلة من قيام السلطات السورية باعتقال مسؤولين فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي.

تفاصيل الرد السوري على المطالب الأمريكية
وفق المجموعة، تضمن الرد السوري تعهدات واضحة بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، إضافة إلى توضيحات بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، أبرزها التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، ومع ذلك، أظهر الرد تقدماً محدوداً في تلبية مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع القيادية، ومنح الولايات المتحدة صلاحيات تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب داخل سوريا.

وأكدت الرسالة أن ملف المقاتلين الأجانب "يتطلب جلسة تشاورية أوسع"، مشيرة إلى تعقيد القضية خاصة بعد ترقية ستة مقاتلين أجانب، من بينهم أويغوري وأردني وتركي، إلى مناصب عسكرية عليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مفاوضات العقوبات وتخفيف الضغوط
وفي سياق متصل، أبدت دمشق اهتماماً بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي ساهمت في انهيار اقتصادها، وأشارت الرسالة إلى أن واشنطن عرضت تمديد الإعفاء الجزئي لبعض العقوبات لمدة عامين إذا استوفت سوريا جميع الشروط المطلوبة، إلا أن دمشق أوضحت أن بعض المطالب "تتطلب تفاهمات متبادلة"، خاصة فيما يتعلق بالضربات الأمريكية ضد الإرهاب داخل الأراضي السورية.

وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ناقش تفاصيل هذه الرسالة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، في حين أكدت الرسالة رغبة دمشق في عقد اجتماعات تفصيلية تهدف إلى بحث ملفات رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات.

مفاوضات سرية سابقة وشكوك بالتزام دمشق
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وواشنطن، حيث سلمت المسؤولة الأمريكية البارزة ناتاشا فرانشيسكي قائمة المطالب إلى الوزير الشيباني خلال لقاء سري عُقد في بروكسل في مارس/آذار الماضي.

ورغم تعهدات الحكومة السورية الأخيرة، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى التزام دمشق بضبط نشاط الفصائل الفلسطينية والعناصر الأجنبية، في ظل سجلها السابق المتردد في التعامل مع هذه الملفات الحساسة، كما سيبقى الموقفان الإسرائيلي والأمريكي تجاه هذه التعهدات عاملين حاسمين في تحديد مستقبل أي تخفيف للعقوبات أو تقدم دبلوماسي بين الطرفين.

استعداد للتعاون الأمني
واختُتمت الرسالة السورية بالتأكيد على أن دمشق "لن تسمح بأن تتحول أراضيها إلى مصدر تهديد لأي طرف"، مع إبداء الاستعداد لتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وفق مصادر عدة، فقد رفضت الحكومة السورية رسميًا الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التي عقدتها إسرائيل مع بعض الدول العربية برعاية أمريكية، مشددةً على أن "هذه الاتفاقات لا تنطبق على دولة تحتل أراضيها"، في إشارة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة منذ 1967، جاء ذلك في ردٍّ أرسلته دمشق إلى الإدارة الأمريكية، وفق تلفزيون سوريا.

وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن بلاده "لن تسمح باستخدام أراضيها لتهديد دول الجوار"، معرباً عن انفتاحه على حوار إقليمي يضمن الاستقرار، إلا أنه استبعد أي تطبيع مع إسرائيل "في ظل استمرار الاحتلال"، وفق تعبيره. 

ولفت الشرع إلى أن ملف المقاتلين الأجانب في سوريا "يحتاج إلى مفاوضات دقيقة"، معرباً عن استعداده للتمييز بين "المقاتلين الذين يشكلون خطراً على الأمن الأمريكي والآخرين"، بل ولوّح بمنح الجنسية للمقيمين منذ سنوات، خاصة المتزوجين من سوريات. 

في السياق، كشف عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز، بعد لقائه الرئيس الشرع في دمشق، عن "انفتاح سوري على تعاون أمني مع إسرائيل"، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة، وأشار ميلز في حديث لـ"التلفزيون العربي" إلى أن دمشق تبحث "صفقة شاملة" ترفع العقوبات مقابل ضمانات أمنية، ولم  تعلق الإدارة الأمريكية رسمياً على الرد السوري، فيما تشير تقارير إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين قد تتسارع خلال الأسابيع المقبلة. 

تمكن الأهالي في مدينة دير الزور، مساء الأحد 27 نيسان، من العثور على جثمان الطفل الذي فُقد منذ عدة أيام في مياه نهر الفرات، وذلك بعد العثور على ملابسه على ضفة النهر.

وكانت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع غواص من فوج الإطفاء في المدينة، قد كثفت عمليات البحث خلال اليومين الماضيين دون أن تتمكن من العثور على الجثمان. وبعد جهود حثيثة من الأهالي، تم العثور على الجثة، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى نقلها إلى المشفى الوطني في دير الزور لإجراء الكشف الطبي اللازم.

تحذيرات متكررة من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية
وجدد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تحذيراته المتكررة للسكان من مخاطر السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، مشدداً على أن هذه المناطق غير صالحة للسباحة نظراً لما تحويه من مخاطر خفية.

وأكدت فرق الإنقاذ أن معظم المسطحات المائية في سوريا، بما فيها الأنهار والسدود والبحيرات، تتسم بتيارات مائية قوية وأعماق غير متوقعة، إضافة إلى تلوث بعض مصادرها، مما يجعلها بيئة غير آمنة للسباحة.  
وأشارت إلى أن الأنهار، خصوصاً في المناطق الجبلية، تُمثل خطراً بالغاً بسبب التدفق السريع للمياه ووجود حفر طينية قد تتسبب في احتجاز الأشخاص تحت الماء.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى توعية أبنائهم بمخاطر السباحة في هذه المواقع، وحث على التعاون مع الجهات المختصة لتعزيز حملات التوعية حول السلامة المائية وتفادي المآسي الناتجة عن حوادث الغرق.

بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير، خلال لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الوزير البشير على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكداً ضرورة دعم الجهود الفنية واللوجستية بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية الحيوية للسكان.

من جهته، أعرب ساكاليان عن تقدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية في إدارة قطاعات المياه والكهرباء، مشدداً على استعداد البعثة لتعميق أوجه التعاون ودعم المشاريع الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتذليل العقبات وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة، بما يسهم في دعم استقرارها وتحسين أوضاعها الخدمية.

بعد توقف دام 4 أشهر.. إعادة تشغيل مصفاة بانياس وسط وعود بتأمين احتياجات السوق
وكان أعاد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير تشغيل مصفاة بانياس في ريف طرطوس، بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب نقص توريدات النفط الخام، مؤكدًا أن استئناف العمل جاء عقب وصول شحنات جديدة ضمن مناقصات رسمية لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية.

وخلال جولة تفقدية في المصفاة، اطلع الوزير على آلية الإنتاج ووحدات التشغيل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال الصيانة التي أُجريت خلال فترة التوقف، والتي شملت تطوير بعض المعدات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تأمين جزء من الطلب المحلي على الوقود.

وقال البشير في تصريح لوكالة “سانا” إن إعادة تشغيل المصفاة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، رغم “التحديات اللوجستية والفنية” التي لا تزال قائمة، على حد وصفه.

وأضاف أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط الموضوعة، مشددًا على أن الحكومة تُعطي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، خدمةً لما وصفها بـ”عملية التنمية الاقتصادية المنشودة”.

ووفق مصادر فنية من داخل المصفاة، فإن الطاقة الإنتاجية اليومية تُقدّر بنحو 95 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى تغطية حاجة السوق المحلية من المازوت والبنزين ووقود النقل والصناعة، ضمن سياسة “التشغيل التدريجي” لتفادي الأزمات السابقة.

وفي إطار متصل، عقد وزير الطاقة اجتماعًا مغلقًا مع كوادر المصفاة للاستماع إلى تقييمهم لظروف العمل السابقة، ومقترحاتهم لرفع القدرة الاستيعابية للمصفاة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل التذبذب المستمر في خطوط الإمداد.

وكانت مصفاة بانياس قد توقفت عن العمل منذ نهاية عام 2024، وسط أزمة حادة في توريد النفط الخام، ما تسبب بضغط كبير على السوق المحلي، وعودة مشاهد الطوابير في عدد من المحافظات، خاصة الساحلية والوسطى.

ورغم عدم الإعلان عن مصدر الشحنات الأخيرة، إلا أن مراقبين يرجّحون أن تكون الصفقات الجديدة قد تمّت عبر وسطاء دوليين، خاصة في ظل استمرار العقوبات الغربية على عدد من الشركات والشخصيات المرتبطة بقطاع الطاقة السوري.

أصدر تجمع أبناء الجزيرة (تاج) بياناً تعليقاً على مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، الذي عُقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 نيسان 2025، معتبراً أن المؤتمر يمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني السوري وفصل بعض مكوناته عن المسار الوطني الجامع.

وأكد التجمع رفضه القاطع لأي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتسعى لفرض مشاريع فئوية وانفصالية بقوة السلاح والوصاية الأجنبية، مشدداً على أن هذه المشاريع لا تمثل تطلعات السوريين الأحرار ولا تعبّر عن التضحيات العظيمة التي قدموها من أجل وحدة وطنهم واستقلال قراره الوطني.

رفض المحاصصة والانتماءات الضيقة
وشدد البيان على أن القضية الوطنية السورية، بكل ما تحمله من تعقيدات سياسية واجتماعية، لا يمكن اختزالها إلى "بازار للمحاصصات القومية أو الطائفية"، مؤكداً أن سوريا الجديدة التي يناضل من أجلها التجمع، كانت وستبقى وطناً لجميع أبنائها، تُبنى الحقوق فيه على أساس المواطنة المتساوية، بعيداً عن الانتماءات الضيقة التي تسعى جهات مشبوهة لفرضها تحت شعارات زائفة.

وأضاف أن المشاريع الانفصالية التي تروج لها مجموعات مرتبطة بأجندات خارجية لا تهدف إلا إلى شرعنة التقسيم وخلق كيانات مصطنعة على الجغرافيا السورية الموحدة، مؤكداً أن هذا المخطط لن يحظى بقبول الأغلبية الوطنية، ولن يسمح به شعبٌ قدّم أنهاراً من الدماء دفاعاً عن وحدة سوريا وهويتها الوطنية.

تحذير من انتهاكات سلطات الأمر الواقع
وحذر التجمع من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع (قسد) في مناطق شرق البلاد، داعياً جميع أبناء الجزيرة السورية إلى وقف أي نشاط ضمن هذه السلطات. كما شدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه كل مشروع مشبوه يستهدف وحدة سوريا أرضاً وشعباً وهويةً.

تأكيد على الثوابت الوطنية
وفي ختام بيانه، جدد تجمع أبناء الجزيرة (تاج) تمسكه بثوابت الثورة السورية: الحرية، الكرامة، وحدة الأرض والشعب، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال مع جميع القوى الوطنية الأصيلة لبناء سوريا المستقبل، سوريا العادلة الحرة الواحدة التي لا مكان فيها لمشاريع التقسيم، ولا للامتيازات الطائفية أو القومية.

الرئاسة السورية تحذر "قسد" من محاولات الفيدرالية وتؤكد: وحدة سوريا خط أحمر
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً اليوم الأحد، علّقت فيه على الجدل المثار حول تطورات الاتفاق مع قيادة "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات "قسد" شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".

رفض قاطع لأي مشاريع تقسيمية
وبحسب نص البيان، شددت الرئاسة على أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة "قسد" والداعية إلى إقامة نظام فيدرالي "تُكرس واقعاً منفصلاً على الأرض"، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، ويهدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وأكدت الرئاسة أن أي محاولة لفرض وقائع تقسيمية أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات مثل "الفيدرالية" أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني جامع، "مرفوضة بشكل كامل وتشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه".

وحدة سوريا فوق كل اعتبار
وأوضحت الرئاسة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً "مسألة غير قابلة للتفاوض"، محذرة من أن أي مساس بهذه الوحدة يعد خروجاً عن الصف الوطني ويضرب في عمق الهوية الجامعة للسوريين.

كما حذرت من خطورة الممارسات الهادفة إلى "تغيير ديموغرافي" في بعض المناطق، معتبرة أن مثل هذه السياسات من شأنها إضعاف فرص التوصل إلى حل وطني شامل وتهديد النسيج الاجتماعي السوري.

تحذير من تقويض مؤسسات الدولة
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، واحتكار الموارد الوطنية بعيداً عن الإطار المؤسساتي الرسمي، من شأنه أن يعمّق الانقسامات الداخلية ويهدد السيادة الوطنية السورية.

وشددت الرئاسة على أنه "لا يحق لقيادة قسد الانفراد بالقرار في شمال شرق سوريا"، مؤكدة على ضرورة قيام التعايش بين جميع مكونات المنطقة، بما يحقق شراكة حقيقية وعدالة في التمثيل لكل من العرب والكرد والآشوريين والسريان والمسيحيين.

حقوق مكفولة ضمن الدولة السورية
وأعادت الرئاسة التأكيد على أن "حق الإخوة الأكراد محفوظ بشكل كامل ضمن إطار الدولة السورية الواحدة"، دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية، مشددة على أن الحل في سوريا "لا يمكن أن يكون إلا سورياً وطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب ويحافظ على وحدة وسيادة البلاد".

دعوة للالتزام بالمصلحة الوطنية
وفي ختام البيان، دعت الرئاسة قيادة "قسد" وشركاء الاتفاق إلى الالتزام الصادق بما تم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات ضيقة أو أجندات خارجية، وجددت التأكيد على أن سوريا "ترفض رفضاً قاطعاً جميع أشكال الوصاية والهيمنة الأجنبية"، وهي "ماضية بثبات نحو بناء دولة مواطنة حقيقية، تحقق العدالة والمساواة بين جميع أبنائها".

 مؤتمر "وحدة الصف الكردي": بين الطموحات السياسية والتناقضات الواقعية
وكانت اختتمت القوى الكردية في سوريا مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية مفصلة لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وقد حمل البيان الختامي مجموعة من المبادئ والطروحات المهمة، إلا أن المتابعين والنشطاء السياسيين سجلوا عدداً من الملاحظات الجوهرية التي كشفت عن وجود تناقضات بنيوية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات عن مدى قابليتها للتطبيق العملي.

تناقض بين حياد الدولة الديني والاعتراف الديني
أولى الإشكاليات ظهرت في التناقض بين بندين أساسيين: من جهة، يؤكد البيان على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، يطالب "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة".

هذا الطرح يثير إشكالية فلسفية وقانونية؛ إذ أن حيادية الدولة تقتضي عدم تبني أو تمييز أي ديانة رسمياً، بل معاملة جميع الأديان بشكل متساوٍ ودون اعتراف رسمي مخصص لأي دين. أما الاعتراف الرسمي بدين معين، فهو يتعارض مع مبدأ الحياد ويخلق امتيازاً لدين دون آخر، حتى لو كان من باب جبر الضرر أو دعم المكون الإيزيدي.

لذلك، يرى المراقبون أن المؤتمر كان يحتاج إلى حسم الموقف: إما الدعوة لدولة علمانية محايدة بالكامل أمام جميع الأديان، أو الإقرار بأن هناك ديانات تحتاج إلى وضع خاص مع ضمان المساواة للجميع.

ازدواجية الطرح بين توحيد المناطق الكردية وإعادة التقسيم الإداري
من جهة أخرى، دعا البيان إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، في حين تحدث في بند آخر عن ضرورة "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية".

وهنا يُطرح سؤال منطقي: ماذا لو أن المناطق الكردية الموحدة المقترحة لا تتطابق مع معايير الكثافة السكانية أو التوزيع الجغرافي العادل؟ هل سيتم التمسك بالتوحيد القومي أم احترام معايير إدارية وطنية موحدة؟

هذا التناقض يعكس ازدواجية في المنهج: المطالبة بتوحيد قومي خاص، وفي ذات الوقت الدعوة إلى تقسيمات إدارية تراعي التوزيع الوطني العام، ما يجعل تحقيق "هوية وطنية جامعة" أمراً أكثر تعقيداً مع إصرار كل مكون على كيانية إدارية خاصة به.

غموض بين الفيدرالية واللامركزية
من التناقضات الأخرى اللافتة، الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية في إطار سوريا اتحادية"، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة".
والفرق بين الفيدرالية واللامركزية جوهري كما هو معروف قانونياً ودستورياً، فالفيدرالية تعني أن الدولة تتكون من أقاليم تتمتع بحكومات محلية ودساتير خاصة ضمن دولة واحدة، كما هو الحال في الولايات المتحدة وألمانيا.

أما اللامركزية الإدارية، فتعني تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية مع بقاء الدولة موحدة بدستور وحكومة مركزية واحدة، كما هو الحال في فرنسا، وبالتالي فإن المزج بين هذين المفهومين بدون تحديد واضح قد يفتح الباب أمام إشكالات دستورية لاحقة، لاسيما مع المخاوف التاريخية لدى أطراف وطنية من أن الفيدرالية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السورية.

المفارقة حول حقوق الأطفال والانتهاكات الميدانية
البيان شدد أيضاً على "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، غير أن واقع الممارسات الميدانية يناقض هذه الدعوة. فقد وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال ضمن معسكرات "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، وهي ظاهرة تتناقض جذرياً مع مبادئ حماية حقوق الطفل التي تضمنها الرؤية السياسية المعلنة، وهذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة الواقعية يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزام بهذه المبادئ على الأرض.

ويبدو أنه في زمن التحولات الكبرى، لا يكفي إعلان المبادئ، بل المطلوب تأسيس مشروع وطني متماسك يقوم على الواقعية السياسية والالتزام الصادق بثقافة المواطنة والدولة الجامعة، فين الطموح المشروع بوضع إطار عادل للقضية الكردية، وبين التناقضات العميقة التي شابت مضامين البيان، تبرز الحاجة الملحة لمراجعة شاملة ودقيقة لهذه الرؤية، بما يتجاوز الشعارات الفضفاضة إلى بلورة حلول عملية وقابلة للتطبيق، قادرة على بناء دولة سورية موحدة ديمقراطية تعددية، تحفظ حقوق جميع مكوناتها من دون تمييز أو تهميش.

أعلنت المؤسسة العامة للأسماك عن خطتها لإنتاج 10 ملايين إصبعية خلال العام الجاري، وذلك سعياً لتطوير ودعم وزيادة إنتاج الأسماك في سوريا، بعد سنوات من التدهور وتوقف معظم مفارخ الأسماك عن العمل خلال عهد النظام البائد، حيث كان الإنتاج لا يتجاوز ثلاثة ملايين إصبعية سنوياً.

إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع صالات التفريخ
في إطار جهودها للنهوض بقطاع الثروة السمكية، تعمل المؤسسة حالياً على إعادة تأهيل المزارع والمنشآت التابعة لها والمتخصصة بتربية وإنتاج الأسماك، إضافة إلى تطوير صالات التفريخ وزيادة عددها. وقد تم تجهيز ثلاث مفارخ للأسماك في ثلاث محافظات رئيسية، هي: "مفرخ عين الزرقا في محافظة إدلب - مفرخ قلعة المضيق في محافظة حماة - مفرخ مزرعة نبع السن في محافظة اللاذقية"

إجراءات لدعم المخزون السمكي والمزارعين
في إطار خطتها الشاملة، اعتمدت المؤسسة عدداً من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المخزون السمكي وزيادة الدخل المحلي، منها: "استزراع السدود والمسطحات المائية بالأصبعيات"، بهدف توفير مصدر دخل للصيادين والمجتمعات المحلية المحيطة، خاصة بعد تعرض هذه المسطحات للصيد الجائر والتلوث الصناعي الذي ألحق أضراراً جسيمة بالثروة السمكية.

وتسعى إلى "تأمين أصبعيات عالية الجودة لأصحاب المزارع الخاصة"، بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى الطلب المتزايد على إنتاج المؤسسة نظراً لجودة الأصبعيات وخلوها من الأمراض وأسعارها المناسبة.

أيضاً "دعم المزارع الأسرية" عبر بيع الأصبعيات للمزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% من سعر التكلفة، للاستفادة من خزانات السقاية المتوفرة لديهم، وذلك ضمن برنامج المزارع السمكية الأسرية الرامي إلى تحقيق تنمية ريفية مستدامة.

وتهدف إلى استثمار الأحواض والمزارع التابعة للمؤسسة، باستزراعها بالأصبعيات، بغية تأمين كميات إضافية من الأسماك التسويقية وطرحها في الأسواق المحلية بأسعار مقبولة تتناسب مع مستويات الدخل.

نحو توفير المادة السمكية للجميع
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المؤسسة المستمرة لتعزيز المخزون السمكي في البلاد، بما يسهم في توفير الأسماك بأسعار مناسبة ويجعلها متاحة أمام جميع المواطنين، دعماً للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المحلية.

سارع ناشطون علويون من الساحل السوري إلى التبرؤ من المدعو "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الهارب "بشار الأسد" والواجهة الاقتصادية لنظامه البائد لسنوات طويلة، عقب إثارته الجدل في منشور مثير للسخرية نشره على صفحته على "فيسبوك"، معلنًا فيه تشكيل ميليشيات مسلحة في الساحل السوري تحت شعار "حماية الإقليم الساحلي".

وأكد هؤلاء أن مخلوف "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة وسرقوا قوت السوريين"، وتقمص "مخلوف"، دور "فتى الساحل" المدافع عن قومه ولكن بجيوب منتفخة وماضٍ مثقل بالنهب، الذي لم يعرف عنه يوماً غير استنزاف ثروات البلاد، استجدى الدعم الروسي بشكل لا يخلو من مشهدية درامية مبتذلة.

وبينما كان يحاول تصدير نفسه كمنقذ للطائفة العلوية، جاءت ردود الفعل من نشطاء علويين كصفعة مدوية، إذ سارعوا إلى استنكار هذه المغامرة، معتبرين أنها بوابة جديدة للفتنة ودعوة علنية لخلق "فلول" خارجة عن مشروع الدولة السورية الجديدة.

خطاب انفصالي ودعوات مثيرة للريبة
حمل المنشور، الذي جاء تحت عنوان "نداء إلى الشعب السوري"، خطاباً حماسياً تطرق إلى ما سماه "مجزرة الساحل"، ودعا إلى "إعادة تنظيم قوات النخبة" المزعومة التي قدر عدد عناصرها بنحو 150 ألفاً، إلى جانب تشكيل لجان شعبية يصل قوامها إلى مليون شخص، مطالباً الحكومة السورية بالتعاون لحماية الإقليم الساحلي وتنشيطه اقتصادياً واجتماعياً.  

في خطابه الهزلي، ادعى أنه شكّل 15 فرقة تعدادها 150 ألف مقاتل نخبة، مع احتياط مماثل، وميليشيات شعبية بمليون شخص أرقام جعلت نشطاء يرفعون حواجب الدهشة، متسائلين إن كان مخلوف بصدد إنشاء "دولة الساحل المستقلة" أو مجرد استعراض أرقام وهمية.

واللافت في استعراضه لأعداد مقاتليه المفترضين، وضع الطائفة العلوية أمام سيناريو مرعب، وكأن جميع أبنائها صاروا أدوات بيده، في مواجهة مع "سوريا المستقبل"، ما كشف بوضوح نواياه الملتبسة ودوره في تعميق عزلة الطائفة عن باقي مكونات المجتمع السوري.

شكوك حول الصفحة وهوية الجهة الناشرة
في أعقاب الضجة، أبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شكوكهم في مصداقية الصفحة، معتبرين أنها قد لا تكون رسمية، لكن هذه الصفحة نفسها أنشئت في فبراير/شباط 2012 تحت اسم "ماهر الأسد"، وظلت تحمل هذا الاسم حتى عام 2016، قبل أن يتغير اسمها تدريجياً إلى "رامي مخلوف"، وأظهرت وثائق متداولة تفاصيل هذه التغييرات، مما عمّق الشكوك بشأن الجهة الحقيقية التي تدير الصفحة.

"درع الساحل" ينفي الارتباط بالتحركات المزعومة
من جهته، نفى ما يسمى بـ"درع الساحل"، عبر بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، أي صلة له بأي تحركات عسكرية أو ميدانية، مؤكداً أن نشاطه مع رامي مخلوف يقتصر على "تأمين الحماية الدولية سياسياً لا عسكرياً"، في إشارة إلى نفي أي دور مباشر في تحركات عسكرية ميدانية.

ردود فعل غاضبة داخل الطائفة العلوية
ردود الفعل الغاضبة لم تتأخر، إذ خرج ناشط علوي في تسجيل مصور عبر "فيسبوك" ليؤكد أن "رامي مخلوف لا يمثل العلويين"، معتبراً أنه يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة. وأضاف أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، محذراً أبناء الطائفة من الانجرار وراء "الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية".

أما الناشط العلوي المعروف بشار برهوم، فقد شن هجوماً لاذعاً على مخلوف، واصفاً إياه بـ"الجبان والفأر"، وكتب في منشور: "أيها الأبله، يا عدو الإنسانية، أنت من أفقر هذه الطائفة والآن تتاجر بفقرها. الطائفة العلوية تتبرأ من بيانك".

انتقادات واسعة لمخلوف واتهامات بالفساد
من جانبها، شنت صفحات معنية بالشأن السوري هجوماً على مخلوف، معتبرةً أنه أحد "أبرز رموز الفساد"، وأن حديثه عن "نصرة المظلومين" يشكل "إهانة故 لذاكرة السوريين الذين ذاقوا مرارة الاستبداد الذي كان شريكاً أساسياً فيه".  

مخاوف من عودة التوتر الطائفي
يأتي هذا التصعيد الكلامي في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى سوريا التي تحاول الخروج من تبعات الحرب الطويلة. ويرى مراقبون أن دعوات الانفصال، حتى وإن حملت غطاءً "خدماتياً وأمنياً"، قد تسهم في تهديد ما تبقى من النسيج الوطني السوري وإعادة إشعال التوترات الطائفية والمناطقية.

محللون ونشطاء سوريون دعوا بدورهم أبناء الساحل إلى عدم الانجرار خلف خطاب مخلوف الرنان، مشددين على أن ما يحدث لا يعدو كونه عملية جس نبض يقودها رامي بتوجيهات مخابراتية، هدفها إغراق الساحل بمزيد من الفوضى، وتحويله إلى ساحة صراع.

وحتى حين حاول مخلوف التعلق بأمجاد الماضي عبر استحضار اسم سهيل الحسن، تحدث عن "نمور" قضوا في 2012، قبل أن تُقدّم الأجهزة الأمنية نسخًا كربونية مشوهة عنهم، زادت السوريين سخرية من المشهد برمته، خاصة أن رامي نفسه كان جزءًا من المنظومة التي نهبت ودمرت البلاد.

فيما أعلن ممثلين عن الطائفة العلوية التبرؤ العلني والنهائي من رامي مخلوف ومن كل من يدور في فلكه أو يحاول المتاجرة، وأكدوا أنه لا يمثلهم لا فكريًا ولا اجتماعيًا ولا وطنيًا مواقفه وأفعاله لا تعبر إلا عنه وعن مصالحه الشخصية الضيقة.

ودعا بيان متداول باسم الطائفة أن جميع أبناء سوريا بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وأطيافهم إلى التكاتف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول بث الفتنة أو إثارة النزاعات أو تهديد السلم الأهلي.

وكان كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

وكان "رامي مخلوف" ادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أحداث الساحل السوري وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم” بعد أن استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث في الساحل تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.

أثار مقطع متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل مسلح من الطائفة الدرزية، يتضمن إساءة مباشرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حالة واسعة من السخط والغضب الشعبي، وسط اتهامات بمحاولة متعمدة لاستهداف الرموز الدينية وإشعال الفتنة بين فئات المجتمع السوري.

ووفق مصادر محلية، فإن المقطع الذي انتشر مؤخراً لرجل يحمل سلاح قيل أنه "قيادي عسكري درزي"، تسبب باندلاع مشاحنات ومشاكل بين الطلاب في جامعات حمص ودمشق، حيث شهدت بعض الكليات توتراً ملحوظاً على خلفية ما اعتُبر استفزازاً لمشاعر الغالبية المسلمة في البلاد.

وحسب موقع "السويداء 24" فإن التسجيل الصوتي المتداول المرفق بصورة شخص معروف في السويداء، ليس "قيادياً عسكرياً"، ومعروف بأنه شخص غير متوازن، وكثيراً ما تنتشر له تسجيلات يسيء فيها حتى لرجال الدين في السويداء، وفق تعبيرها.

وحذر مراقبون من أن بث مثل هذه المقاطع المسيئة لا يهدد فقط النسيج المجتمعي، بل يأتي في وقت دقيق تمر فيه البلاد بمحاولات لإعادة الاستقرار، مما يجعل أي توتر إضافي مدخلاً لمزيد من الانقسام والاضطراب.

وطالب ناشطون وإعلاميون بضرورة التحقيق العاجل في خلفيات نشر المقطع المسيء، ومحاسبة المسؤولين عن إنتاجه وترويجه، محذرين من أن استهداف الرموز الدينية، وعلى رأسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه.

في المقابل، دعت أطراف طلابية وإعلامية إلى التعامل مع الحادثة بحكمة ومسؤولية، وعدم الانجرار خلف محاولات الفتنة، مشددين على أهمية وحدة الصف في مواجهة أي استهداف للمعتقدات الدينية أو الرموز الجامعة للسوريين.

وشهد السكن الجامعي في مدينة حمص، وفي وقت متأخر من ليلة أمس، حالة من التوتر الشديد بعد تجمعات طلابية تخللتها اعتداءات استهدفت طلاباً من محافظة السويداء، وسط انتشار أمني كثيف على مداخل السكن.

وأفاد الطلاب أن الاعتداءات، التي وصفت بالهمجية، طالت غرف سكنية لطلاب من السويداء، وشهدت محاولات اقتحام وسط استخدام العصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة طالب واحد نُقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

هذا وأكد عدد من طلاب السويداء المقيمين في السكن الجامعي أنهم تفاجؤوا بالهجوم دون سابق إنذار، ولم يكن لديهم أي علم بمضمون التسجيل الصوتي أو خلفياته، مشددين على أنهم باتوا يعيشون حالة من القلق داخل غرفهم، بانتظار إجراءات حاسمة تضمن أمنهم وسلامتهم.

نظّم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ورشة توعوية متخصصة في مركز الصم والبكم بمدينة دمشق، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الأصم العربي الخمسين.

وتركزت الورشة على تقديم إرشادات مبسطة وعملية لذوي الهمم، بهدف رفع جاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم ومحيطهم في الظروف الحرجة. وشدد القائمون على أن السلامة حق أساسي للجميع دون استثناء، وأن نشر التوعية بين مختلف شرائح المجتمع يمثل خطوة ضرورية نحو بناء مجتمع أكثر أماناً وشمولاً.

ويعد أسبوع الأصم العربي مناسبة سنوية تحتفي بها الجمعيات والمؤسسات المعنية في مختلف الدول العربية، بهدف تسليط الضوء على حقوق الصم وقضاياهم، والتأكيد على قدراتهم وإمكاناتهم في المساهمة المجتمعية.

من جانبها، أكدت فرق الدفاع المدني السوري أن تمكين ذوي الهمم يبدأ أولاً من الإيمان بقدراتهم، ومنحهم المعرفة والمهارات اللازمة لحمايتهم وإدماجهم الكامل في بناء مستقبل أفضل لسوريا الجديدة.

ويُشار إلى أن "أسبوع الأصم العربي" هو فعالية سنوية تقام خلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل، بتنظيم من الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، بهدف تسليط الضوء على قضايا الصم وضعاف السمع وحقوقهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بقدراتهم واحتياجاتهم.

كما يهدف هذا الأسبوع إلى دعم دمج ذوي الإعاقة السمعية في مختلف مجالات الحياة، من خلال ورش العمل، والحملات التوعوية، والأنشطة الثقافية والفنية، مع التركيز سنوياً على شعار يعكس أبرز التحديات أو الحقوق التي تهم الصم في العالم العربي.

أعلن مدير التربية والتعليم في محافظة درعا، الأستاذ "محمد الكفري"، عن إتمام تغيير أسماء 172 مدرسة، كانت تحمل رموزاً ومسميات مرتبطة بالنظام البائد، وذلك ضمن خطة لإعادة بناء المنظومة التعليمية بما ينسجم مع تطلعات المجتمع المحلي، وأوضح الكفري أن وزارة التربية والتعليم صادقت على قائمة الأسماء الجديدة.

وجاء ذلك بعد دراسة دقيقة لضمان أن تعكس قيم الحرية والهوية الوطنية بعيداً عن أي رموز تكرس الاستبداد أو تخلد شخصيات من العهد البائد، وأضاف أن تغيير أسماء المدارس ليس مجرد إجراء شكلي.

مشيرا إلى أن جزء من عملية أوسع لإصلاح التعليم في درعا، تشمل تطوير المناهج وتحسين بيئة التعلم، بما يفتح أمام الأجيال الجديدة أبواب المعرفة بعيداً عن أي تسييس أو توجيه فكري قسري.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتكريس بيئة تعليمية صحية، قادرة على بناء وعي نقدي وحر لدى الطلاب، بعيداً عن ثقافة التلقين والتعظيم المرتبط بشخصيات أو أنظمة دُفنت مع الزمن.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام مديرية التربية في درعا بمواصلة العمل على تطوير القطاع التربوي، بالتعاون مع كافة الشركاء التربويين والمجتمعيين.

في خطوة جديدة تهدف إلى طي صفحة الماضي، أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق عملية واسعة لتغيير أسماء المنشآت الصحية والتعليمية التي ظلت لعقود ترتبط بالنظام السابق، سواء من خلال رموز حزب البعث أو أسماء عائلة الأسد التي حكمت البلاد حتى فرار بشار الأسد إلى موسكو.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع تبذلها القيادة السورية الجديدة، في إطار تفكيك إرث نظام استمر لأكثر من ستة عقود، وتغلغل في مختلف تفاصيل الحياة العامة، من المدارس والمشافي إلى الأندية الرياضية.

وشملت التغييرات حتى الآن عدداً من المنشآت الحيوية، وسط توقعات بأن تمتد الحملة إلى مؤسسات أخرى، بما في ذلك الأندية الرياضية التي حملت على مدار سنوات طويلة أسماء مرتبطة بالأيديولوجيا الحاكمة، مثل "الاتحاد"، "الجيش"، "المجد"، "الوحدة"، و"تشرين".

وأكدت مصادر حكومية أن عملية إزالة رموز الماضي لن تقتصر على تغيير الأسماء فحسب، بل ستطال كذلك المسميات الرسمية، والجداريات، واللافتات التي كانت تمجد النظام السابق، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بخطوات مدروسة، مع إدراك أن حجم الإرث البعثي والأسدي يستدعي وقتاً وجهداً مضاعفين.

وتشكل هذه الخطوة محاولة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية بعيداً عن تأثيرات العقود الماضية، وفتح صفحة جديدة تواكب تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر حرية وشفافية.

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الإثنين أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح بأن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض العام الماضي طائرات إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، بهدف منعها من نقل قوات لدعم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها خلال كلمة له في مؤتمر نظمته وكالة "Jewish News Syndicate"، قدّمت لمحة نادرة عن رؤية إسرائيل لما جرى في الأيام الأخيرة من حكم الأسد، الذي تمت الإطاحة به في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إن إيران كانت "تحاول إنقاذ الأسد"، بعد أن رأت حزب الله، حليفها في لبنان، يتكبد خسائر كبيرة خلال المواجهات. وأضاف أن طهران كانت تخطط لإرسال "فرقة جوية أو اثنتين" لدعم الأسد.

وتابع نتنياهو موضحاً: "لقد أوقفنا ذلك. أرسلنا طائرات F-16 لاعتراض الطائرات الإيرانية التي كانت تحاول الوصول إلى دمشق"، مشيراً إلى أن الطائرات الإيرانية اضطرت للانسحاب عقب التدخل الإسرائيلي.

تحقيق لـ "رويترز" يوضح كيف هرَّب "بشار" ثروته ووثائق سرية إلى دولة عربية قبل سقوط نظامه
كشفت وكالة "رويترز" في تحقيق استقصائي موسّع، تفاصيل عملية تهريب سرية قادها رأس النظام السوري السابق الإرهابي "بشار الأسد" قبل أيام من انهيار نظامه في ديسمبر/كانون الأول 2024، شملت نقل أموال نقدية ضخمة، ووثائق سرية، ومقتنيات ثمينة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على متن طائرة خاصة، بمساعدة مقربين منه، وتحت غطاء أمني مشدد.

شبكة تهريب عبر طائرة خاصة.. أربع رحلات خلال 48 ساعة
وفقاً لتصريحات أكثر من 14 مصدراً مطلعاً على العملية – من بينهم ضباط سابقون في المخابرات الجوية والحرس الجمهوري، وموظفون في مطارات سورية، وأفراد من شبكة أعمال الأسد – فإن يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي الخاص للأسد، أشرف على تنسيق العملية. إبراهيم، الذي تولى إدارة المكتب المالي والاقتصادي للرئاسة، كان أحد الوجوه البارزة في منظومة الأسد الاقتصادية، ويُعد "واجهة مالية" للنظام.

استُخدمت طائرة من طراز "Embraer Legacy 600"، مسجلة في غامبيا تحت الرقم التعريفي C5-SKY، لتنفيذ أربع رحلات متتالية بين دمشق وأبوظبي، خلال 6 إلى 8 ديسمبر 2024، أي قبل يوم من انهيار النظام وفرار الأسد إلى روسيا.

محتويات الطائرة: أموال ووثائق سرية
كشفت مصادر التحقيق أن الطائرة حملت في رحلاتها المتتالية:
- مبالغ نقدية لا تقل عن 500 ألف دولار
- أجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص صلبة تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بـ"المجموعة"، وهو الاسم الرمزي لشبكة الكيانات التجارية التي يديرها الأسد.
- سجلات مالية، ومحاضر اجتماعات، وبيانات تحويلات بنكية، ووثائق تتعلق بملكية عقارات وشركات
- مقتنيات ثمينة ولوحات فنية ومنحوتات صغيرة

 إشراف أمني مباشر: المخابرات الجوية والحرس الجمهوري
تمركزت وحدات من المخابرات الجوية، المعروفة بدورها في قمع الثورة، في مطار دمشق الدولي لحماية قاعة كبار الزوار أثناء تحضير الرحلات. كما شاركت وحدات من الحرس الجمهوري، الذي يخضع مباشرة لبشار الأسد، في تأمين العملية، ما أكد ضلوع الأسد شخصياً في إصدار أوامر التهريب، بحسب مصادر استخباراتية.

مدير أمن المطار، العميد غدير علي، طلب من العاملين "عدم الاقتراب من الطائرة"، وصرّح لهم: "أنتم لم تروا شيئاً"، وفق شهادة محمد قيروط، رئيس العمليات الأرضية للخطوط الجوية السورية.

دور السفارة الإماراتية
في واحدة من الرحلات، أُبلغت رويترز أن سيارات تابعة لسفارة الإمارات في دمشق وصلت إلى المنطقة الخاصة بكبار الزوار، وهو ما اعتبره ضباط سابقون "إشارة على أن الإمارات كانت على علم بالعملية، أو سهّلتها بشكل غير مباشر"، كما أن الطائرة كانت تهبط وتقلع من مطار البطين في أبوظبي، وهو مطار مخصص لكبار الشخصيات ومعروف بسرية إجراءاته.

من دمشق إلى حميميم: الهروب الأخير
في فجر الثامن من ديسمبر 2024، وبعد أن أصبحت العاصمة دمشق على وشك السقوط بأيدي قوات المعارضة، فر الأسد من قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية إلى روسيا. الطائرة ذاتها التي استخدمت في نقل الأموال والوثائق، عادت لتحمل الأسد ومقربين منه إلى خارج البلاد.

أظهرت صور أقمار صناعية التُقطت في تمام الساعة 09:11 صباحاً وجود الطائرة C5-SKY على مدرج حميميم. وبينما اختفت الطائرة عن أجهزة تتبع الطيران لعدة ساعات، عادت للظهور مجدداً وهي تحلّق فوق حمص في طريقها إلى أبوظبي.

شهادات ومراسلات
اطلعت "رويترز" على: مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بين معاونين ليسار إبراهيم، ووثائق ملكية شركات في ثلاث قارات، وبيانات الرحلات الجوية وسجلات المطارات، ومقابلات مع ضباط ومصادر على دراية مباشرة بالعملية.

من كانوا على متن الرحلات؟
بحسب المصادر، شملت الرحلات "أقارب بشار الأسد من الدرجة الأولى، موظفين في القصر الجمهوري منهم "أحمد خليل خليل"، وهو أحد المقربين من يسار إبراهيم، والذي وصل إلى مطار حميميم في سيارة مصفحة تابعة لسفارة الإمارات، حاملاً حقيبة تحتوي على 500 ألف دولار. خليل يخضع لعقوبات دولية بتهمة إدارة شركات تدعم النظام السابق.

الحكومة السورية الجديدة: نلاحق الأموال المهربة
في تعليق رسمي لوكالة "رويترز"، أكد مسؤول بارز في الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، أن الدولة تعمل على تتبع واستعادة الأموال العامة المهربة قبيل سقوط الأسد، مشيراً إلى أن العملية كانت ممنهجة وتهدف إلى حماية ثروات النظام وقياداته.

وقال المسؤول: "نحن ملتزمون باسترجاع أموال السوريين المنهوبة، ومحاسبة كل من ساهم في تهريبها أو التستر عليها".

صمت رسمي روسي وإماراتي
وفق "رويترز" حتى تاريخ نشر التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارتي الخارجية في روسيا أو الإمارات، رغم إرسال رويترز طلبات رسمية للتوضيح بشأن العملية.

وتكشف هذه العملية عن مدى تعقيد شبكة الفساد التي أسسها النظام السابق، وتحالفاته السياسية والأمنية، والتي استخدمها للهروب بموارده إلى الخارج قبل انهياره. وبينما تسعى الحكومة الجديدة إلى استعادة الأموال وتفعيل العدالة الانتقالية، يبقى ملف "الهروب الكبير" شاهداً على نهاية نظام استمر لعقود على أنقاض الدولة السورية.

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين بالعودة إلى الخدمة ضمن صفوف الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإعادة دمجهم.

وخصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً خاصاً لهذه الغاية، داعية الراغبين إلى التسجيل عبره ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المنشقين وإعادتهم إلى المؤسسة العسكرية وفق معايير وإجراءات محددة.

وكان أكد العميد محمد منصور، رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، أن استعادة الكفاءات العسكرية التي انحازت إلى الشعب خلال الثورة وخاضت معارك الدفاع عن الوطن تُعدّ ركيزة أساسية في بناء جيش سوريا الجديد. وأشار منصور إلى أن هؤلاء الضباط يمثلون ثروة وطنية وخبرة ميدانية لا غنى عنها لتعزيز قدرات الجيش السوري في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع آليات دقيقة تضمن الاستفادة المثلى من خبرات الضباط العائدين، حيث سيتم تقييمهم بناءً على تخصصاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم العملية، بما ينسجم مع متطلبات إعادة هيكلة الجيش وتطويره.

وشدد العميد منصور على أن إعادة دمج الضباط المنشقين في المؤسسة العسكرية سيكون وفق رؤية تراعي أهمية المزج بين التجربة الميدانية والتحديث المستمر، وذلك لرفع الجاهزية القتالية وتأهيل الأجيال الجديدة ضمن عقيدة وطنية تركز على حماية استقلال سوريا وسيادتها.

وأشار أيضاً إلى أن عودة هؤلاء الضباط ستسهم بشكل كبير في نقل التجربة والخبرة الميدانية إلى القطاعات المختلفة داخل القوات المسلحة، مؤكداً أن تكريمهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً.

وكانت وزارة الدفاع قد أجرت في وقت سابق مقابلات شخصية مع عدد من الضباط المنشقين الراغبين بالعودة إلى الخدمة، تزامناً مع إجراءات مماثلة اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع المنشقين في مؤسساتها الأمنية.