أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، صدور القرار رقم 79 لعام 2025 المتضمن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية المحددة ضمن المحافظات السورية، وذلك بعد استكمال المراجعات القانونية والتدقيق في المحاضر الواردة من المراكز الانتخابية.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام" أن القرار جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم 66 لعام 2025، والمرسوم رقم 143 لعام 2025، التي حدّدت الإطار القانوني للعملية الانتخابية وآليات اعتماد النتائج.

وبحسب القرار، فقد تم تثبيت النتائج النهائية للمرشحين الفائزين في جميع المحافظات، في حين أتاحت اللجنة نسخة من وثيقة القرار رقم 79 للتحميل عبر منصتها الرسمية.

وكانت اللجنة قد أصدرت في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي القرار رقم 78، الذي تضمّن إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقة تل أبيض في محافظة الرقة، ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة، ليتم استكمال بقية النتائج النهائية في القرار الجديد.

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، "محمد طه الأحمد"، أن الانتخابات التي تُجرى اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض في الرقة، تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أُجريت سابقاً.

وأوضح أن المرحلة السابقة شملت 49 مركزاً، واليوم تُستكمل المراكز المتبقية لتصبح المجموع 51 مركزاً، بينما تُؤجل الانتخابات في 9 مراكز أخرى بمحافظات الحسكة والرقة والسويداء وريف حلب.

وأشار إلى أن التنافس اليوم يشمل ثلاثة مقاعد، منها مقعد لدائرة رأس العين ومقعدين لدائرة تل أبيض، مع وجود مراقبين ووسائل إعلام للإشراف على العملية الانتخابية.

وبيّن أن النتائج الأولية للدائرتين ستُعلن اليوم، في حين ستصدر النتائج النهائية بعد النظر في الطعون، ومن المتوقع أن يكون ذلك يوم الأحد أو الإثنين القادمين.

كما أشار إلى أن فرز الأصوات سيتم بالتزامن بين دمشق والمركزين في الحسكة والرقة لضمان انتظام العملية الانتخابية، فيما صدرت النتائج الأولية لعضوية مجلس الشعب عن دائرة رأس العين في محافظة الحسكة وفاز "عبد الله العبد الله".

وكانت حدّدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب فترة الدعاية الانتخابية من 29 أيلول وحتى مساء الجمعة 3 تشرين الأول 2025، تبعها فترة صمت انتخابي لمدة 24 ساعة، ثم حصل يوم الاقتراع في 5 تشرين الأول 2025 وتمخض عنه الكشف عن الفائزين بعضوية مجلس الشعب في سوريا.

يشار إلى أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في تل أبيض يبلغ 100 عضو، وسيختارون شخصين لعضوية المجلس، فيما يصل عدد أعضاء الهيئة الناخبة في رأس العين إلى 50 وسيختارون شخصاً واحداً لعضوية المجلس.

وفي الخامس من الشهر الجاري أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية باستثناء السويداء والرقة والحسكة بأصواتهم لانتخاب أول مجلس شعب في سوريا بعد التحرير.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة أن بقية مناطق محافظتي الرقة والحسكة تبقى مقاعدها شاغرة مع مقاعد محافظة السويداء لحين توفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.

شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا يوم السبت 1 تشرين الثاني/ نوفمبر استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الشراء في دمشق وحلب وإدلب 11,880 ليرة سورية، وسعر المبيع 11,930 ليرة سورية

بينما سجلت الحسكة 12,070 ليرة سورية للشراء و12,125 ليرة سورية للمبيع وبحسب السعر الرسمي لمصرف سوريا المركزي، بلغ سعر الشراء 11,000 ليرة سورية وسعر المبيع 11,110 ليرة سورية.

بالمقابل على صعيد سوق الذهب المحلي، سيطر الاستقرار على الأسعار بالتوازي مع مكاسب عالمية للأونصة للشهر الثالث على التوالي.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,360,000 ليرة سورية، فيما بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,165,000 ليرة سورية.

أما الليرات الذهبية، فبلغت قيمة الليرة عيار 21 قيراط 10,800,000 ليرة سورية، و11,300,000 ليرة سورية لليرة عيار 22 قيراط.

وسجلت الأونصة الذهبية العالمية سعر 4032.85 دولاراً، بينما وصل السعر المحلي إلى 48,100,000 ليرة سورية حسب سعر الصرف الرائج.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تقيم اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي عقدت مؤخراً دورة جديدة في موسكو، واصفاً الحدث بالمهم في مسار العلاقات بين البلدين.

وقال فيرشينين لوكالة “تاس” الروسية إن اللقاءات الأخيرة بين الجانبين تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، موضحاً أن التواصل بين موسكو ودمشق يشمل القضايا الاقتصادية والسياسية والإنسانية.

ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو منتصف أكتوبر الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث الجانبان مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن المحادثات تناولت مجالات التعاون في السياحة والطاقة والنقل والصحة، إضافة إلى مشاريع ثقافية وإنسانية مشتركة.

كما أعرب وزير المالية السوري محمد برنية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السورية الروسية، مؤكداً أن أمام موسكو فرصاً واسعة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، بما يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تواصل دعمها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في سوريا، مؤكداً أن التنفيذ الكامل لاتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية و”قسد” أمر أساسي لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأوضح فيدان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإستوني مارغوس تساكنا، أن تركيا تنفذ مشاريع ملموسة في سوريا في مجالات النقل والصحة والطاقة، مشدداً على أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون توفير الظروف الأمنية اللازمة.

وأضاف الوزير التركي أن استثمار فرصة الاندماج بين مؤسسات الدولة والإدارة المحلية في الشمال الشرقي بنهج واقعي سيكون تطوراً مهماً لمستقبل سوريا، مشيراً إلى أهمية التزام الأطراف ببنود الاتفاق لما يحمله من أهمية في ترسيخ الاستقرار الداخلي.

يذكر أن اتفاق 10 آذار وُقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، ويقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للتنظيم ضمن إدارة الدولة، إلا أن “قسد” تماطل في تنفيذ بعض بنوده، بحسب تصريحات رسمية سورية.

أما بشأن الملف الفلسطيني، فاتهم فيدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبحث عن ذريعة لاستئناف الإبادة في غزة، مؤكداً استمرار الجهود التركية لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

أعلن نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور" أن الجهاز بدأ بإعادة تأطير واقع العمل الرقابي بعد مرحلة التحرير، واضعاً خططاً استراتيجية لتطوير الأداء المؤسسي والبشري وتعزيز دوره في حماية المال العام.

جاء ذلك خلال كلمة في المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي 25"، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استقلالية البنوك المركزية، بما في ذلك تحديد نطاق الرقابة بالتنسيق مع البنك المركزي، وتشكيل فرق رقابية متخصصة، وضمان سرية المعلومات المتداولة، لتحقيق التوازن بين الرقابة واحترام القرار النقدي.

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة التقارير الرقابية، مؤكداً أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة رقابية فعالة.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات حول دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة أداء البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات المراجعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم اتخاذ القرار المالي الرشيد.

وتأتي مشاركة الجهاز السوري ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة ومواكبة التطورات التقنية والمهنية في العمل الرقابي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

شهدت مدينة حرستا بريف دمشق، أمس الجمعة 31 تشرين الأول/ أكتوبر، حالة احتجاج شعبي تم خلالها طرد الشيخ "محمد خير الشعال" أثناء إلقاء محاضرة دينية في مسجد عبد الله بن عمر.

ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من طرده من بلدة قارة بريف دمشق، وسط اعتراضات من بعض الأهالي الذين رأوا أنه مرتبط بمواقف سابقة مؤيدة لنظام الأسد.

مواقف الأهالي ورفض أي نشاط لشخصيات مرتبطة بالنظام البائد

يأتي هذا الموقف الشعبي في سياق رفض نشاط أو ظهور شخصيات دينية ارتبط اسمها بمرحلة نظام الأسد، وهو ما عبّر عنه الكاتب "عمر إدلبي"، مشيراً إلى أن الشيخ تجاهل مطالبات البعض بمراجعة مواقفه السابقة، ما دفع شباباً غاضبين إلى مواجهته وطرده في أكثر من بلدة.

كما لفت "إدلبي"، في منشور عبر منصة إكس، إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح، سواء بالاعتذار أو بالكف عن الظهور بقصد التنظير، حفاظاً على مشاعر المتأثرين بالماضي السياسي للنظام البائد.

آراء متباينة حول الشيخ ودوره الحالي

في المقابل، أشار الإعلامي "علاء الدين ابازيد"، إلى أن طرد الشيخ ليس أمراً غريباً في السياق السوري، معتبراً أن مواقفه القديمة المؤيدة للنظام هي سبب الاحتجاجات.

لكنه أضاف أن هناك من يرى أن وجوده في مناطق النظام واستمراره في إعطاء الدروس الدينية قد يكون له فائدة، وأنه لا يجب محاسبته على ماضيه السياسي، خاصة مع مواقفه الأخيرة التي تدعو إلى الوحدة ونبذ الطائفية.

كما ركز البعض على أن الخلاف حول عقيدته الصوفية الأشعرية قد يكون جزءاً من النقاش، لكنه شدد على أهمية عدم تحويل المسألة إلى فتنة بين مجالس الدين، والحفاظ على السياق العام للوحدة الوطنية.

رد الشيخ محمد خير الشعال

وعلق الشيخ محمد خير الشعال قائلاً إنه على مدار عشرين عاماً أطوف على بلدات ريف دمشق مدرساً وزائراً، مشيداً بكرم الأهالي وحبهم للعلم.

وأضاف أن بعض الوافدين إلى المسجد أظهروا شغباً متعمداً، لكنه فضل الانصراف احتراماً للوحدة والتآلف بين القلوب، متمنياً الغفران لنفسه ولجميع المسلمين، ومشدداً على أهمية وحدة الصف بعد "فتح الشام والتحرير"، وفق منشور له عبر صفحته في فيسبوك.

ويتهم "الشعال" بتأييد النظام البائد واتخاذ مواقف رمادية من الثورة السورية كما أنه كان من بين الحضور خلال ظهور رأس النظام الهارب "بشار الأسد" في المناسبات الدينية، واللافت أن الرئيس أحمد الشرع استقبل الشعال ضمن وفد ضم علماء دين ودعاة كما حظي الشعال بزيارة خاصة من قبل محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة.

أفاد ناشطون في الساحل السوري بعودة الطفل "محمد قيس حيدر" إلى عائلته سالماً، حيث أكد المحامي "عروة سوسي" أحد أبناء مدينة جبلة في منشور له وصول الطفل إلى ذويه، موجهاً الشكر لجهاز الاستخبارات السورية الوطنية على جهودهم في تحريره.

وكان الطفل قد اختُطف في 8 تشرين الأول/أكتوبر أمام مدرسة جمال داوود في محافظة اللاذقية، حيث تابعت قيادة الأمن الداخلي القضية باهتمام مباشر، وأوعزت الجهات المختصة بالتحرك الفوري وبدء التحقيق وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين منذ ورود البلاغ.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار الجهود الميدانية على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لضمان تحرير الطفل بأمان، والقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

من جهته، صرح محافظ اللاذقية محمد عثمان أنه يتابع عن كثب القضية متضرعاً إلى الله أن يُعيد الطفل إلى أهله سالماً معافى، مؤكداً أن الجهات الأمنية تبذل جهوداً حثيثة للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأشارت القيادة إلى أن مثل هذه الجرائم البشعة تأتي كرد فعل يائس على النجاحات الأمنية الأخيرة في المحافظة، مضيفة أن هذه المحاولات الإجرامية لن تُسمح بتكرارها، وأن الأمن والاستقرار سيبقيان مبدئين أساسيين في المحافظة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الرقامة بمحافظة حمص، بالتعاون مع ناحية شرطة الفرقلس بريف حمص الشرقي، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، عن ضبط عصابة ارتكبت جريمة خطف وانتحال صفة عناصر من الأمن الداخلي.

وجاءت العملية بعد اختطاف شاب من قرية تل الناقة شرقي حمص تحت تهديد السلاح، ومطالبة ذويه فدية مالية، وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة نجحت خلال 36 ساعة فقط في تحرير المخطوف واستعادة المبلغ المغصوب.

كما تم القبض على جميع أفراد العصابة وضبط بحوزتهم أسلحة فردية، وأوضح البيان أن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال ضلوعهم في قضايا خطف وابتزاز أخرى في المنطقة.

وكانت تمكنت إدارة الأمن الداخلي في منطقة المخرم من تحرير المواطن "جبر علاء الجوراني" بعد عشرة أيام من اختطافه في بلدة خلفة، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

أعلن نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري أن إعادة إعمار سوريا تمثل فرصة حقيقية أمام المقاول الأردني للمساهمة في المشاريع الكبرى داخل الأراضي السورية، مؤكداً حرص النقابة على أن تكون جزءاً فاعلاً في جهود إعادة الإعمار.

وجاءت تصريحات الدويري خلال مشاركة نقابة المقاولين الأردنيين في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا، الذي أُقيم في العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعات الهندسية والإنشائية من مختلف الدول العربية.

وترأس الدويري الوفد الأردني المشارك، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وعقد الدويري اجتماعاً مع الأمين العام لوزارة الأشغال العامة والإسكان السورية وعدد من مديري الوزارة، وبحضور نقيب المقاولين السوريين، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية والهندسية، إلى جانب مناقشة إمكانية مشاركة الشركات الأردنية في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

وأوضح نقيب المقاولين الأردنيين أن قطاع المقاولات في الأردن يمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن النقابة تسعى لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والشركات السورية لتبادل الخبرات والمشاركة في المشاريع المستقبلية.

كما عبّر الدويري عن أمله في أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز العلاقات الأردنية السورية وفتح مجالات عمل جديدة أمام شركات المقاولات الأردنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني الأردني ويسهم في دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأكد وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن بلاده تتطلع لأن يكون معبر جابر–نصيب بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن تطوير المركز الحدودي يُعد استثماراً استراتيجياً في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وبيّن أبو غزالة أن مشروع تطوير المعبر سُجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصاً استثمارية جديدة ويربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية، التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في دعم عمليات إعادة الإعمار المقدّرة بنحو 240 مليار دولار.

وفي الاتجاه نفسه، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، في 23 تشرين الأول/أكتوبر، إن عمان ودمشق تعملان على تنسيق الجهود لتسهيل مرور الصادرات الأردنية إلى أوروبا عبر معبر باب الهوى الحدودي، الذي أُعيد افتتاحه مؤخراً، مؤكداً أن الأردن يسعى ليكون مركزاً رئيسياً للشركات الدولية المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا.

وأشار القضاة إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 390% خلال عام 2025، لتصل إلى أكثر من 250 مليون دينار في النصف الأول من العام، مع تركزها في مواد البناء والصناعات الإنشائية والغذائية، ما يعكس تزايد الطلب في السوق السورية مع بدء مشاريع الإعمار وتحسن النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا النشاط المتصاعد ضمن رؤية أردنية إقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، واستعادة دور الأردن كممر تجاري ولوجستي بين دول المنطقة، بما في ذلك ربط شبكات النقل والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعربية عبر الأراضي السورية.

عقد وفد من وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور مصعب العلي اجتماعاً مع وزير المالية الدكتور يسر برنية وفريق عمله، لمناقشة ملف رواتب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وسبل تعزيز دعم القطاع بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية.

وجاء الاجتماع في إطار التنسيق الحكومي المستمر لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في خدمة المواطنين، وتعزيزاً لدورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع.

وشدد الوزراء خلال اللقاء على أهمية استمرار الدعم المالي والإداري للعاملين في القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وبحث وزير الصحة في الحكومة السورية، "مصعب العلي"، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية هانا جلول، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات الناظمة لعمل المشافي عبر لجان مختصة، مع إغلاق منشآت غير مطابقة للمعايير، إضافة إلى إنشاء وحدة للتغطية الصحية الشاملة، ومراكز متخصصة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وتحدث عن جهود الأطباء السوريين المغتربين الذين نفذوا أكثر من 6 آلاف عمل جراحي وقدموا 22 ألف استشارة طبية، مؤكداً دورهم في نقل أحدث المستجدات الطبية.

من جهته، أكد الوفد الأوروبي استعداده للمساهمة في نقل الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، ودعم برامج تدريب الكوادر الطبية وتبادل الخبرات، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية لتطوير البنية التحتية الصحية.

واجتمع وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية، لمناقشة مسودة البرنامج الوطني لاعتمادية المنشآت الصحية والجودة، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

هدف البرنامج الوطني

يهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

مراحل البرنامج ورؤية الوزارة

ناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

شهدت عدة محافظات سورية وقفات احتجاجية تنديداً بممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مناطق الجزيرة السورية، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرض لها السكان هناك، مؤكدين تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض المشاريع الانفصالية.

وبحسب منظمي التحركات الشعبية، فقد طغى على الوقفات شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة"، في تعبير عن تضامن المحتجين مع أهالي المحافظات الشرقية، ولا سيما الحسكة والرقة ودير الزور.

واعتبر المشاركون أن بقاء المنطقة خارج سلطة الدولة تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية، وسط شكاوى من الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وعمليات التهجير التي تنسب إلى "قسد".

وفي مدينة حلب، نظم العشرات تجمعاً في ساحة سعد الله الجابري، رُفعت خلاله لافتات تطالب بفتح المعابر المغلقة وتأمين الخدمات الأساسية.

وأوضح عدد من أبناء الرقة المشاركين أن الطلاب يعيشون حالة قلق دائم على ذويهم في مناطق سيطرة "قسد"، في ظل ما وصفوه بتضييق متواصل على المدنيين، كما دعا متحدثون إلى دعم أبناء الجزيرة وتخفيف معاناتهم، والمضي نحو إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وفي العاصمة دمشق، شهدت ساحة المرجة وقفة مماثلة رفع خلالها المحتجون علم الجمهورية العربية السورية، ورددوا هتافات دعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة بين مكونات المجتمع السوري.

كما شددت اللافتات على ضرورة وقف الممارسات التي تُتهم بها "قسد"، بما في ذلك اقتحام المنازل ومصادرة الممتلكات وشن حملات اعتقال بحق السكان المحليين.

وتداول ناشطون مطالب موجهة إلى المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الملف السوري، بضرورة إنهاء الوجود المسلح لـ"قسد" وإعادة مؤسسات الدولة إلى كامل مناطق الجزيرة، إضافة إلى ضمان عودة المهجرين ووقف أي دعم سياسي أو عسكري لأي جهة خارجة عن سلطة الحكومة.

كما دعا المحتجون الرئيس السوري أحمد الشرع إلى التحرك من أجل "تطهير المنطقة" وإنهاء ما وصفوه بـ"الانتهاكات المستمرة"، وأكد المشاركون استمرارهم في التحرك السلمي حتى عودة المنطقة إلى سلطة الدولة، مشددين على أن صوت الأهالي سيبقى أقوى من السلاح.

وكان أطلق ناشطون من مناطق الجزيرة السورية دعوة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مختلف المحافظات السورية، يوم الجمعة الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 2025، عقب صلاة الجمعة مباشرة، تحت شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة".

وجاء ذلك بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، والمطالبة بحقهم في حياة كريمة تضمن العدالة والحرية.

وأكد القائمون على الحملة أن التحركات تهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى المجتمعين المحلي والدولي، والتعبير عن رفضهم للواقع المعيشي والسياسي الذي فُرض عليهم، مع التشديد على أن الوقفات ستكون سلمية بالكامل دون أي أعمال عنف أو شغب، وأنها تمثل صوت الناس الباحثين عن العدالة لا غير.

وشملت الدعوة تنظيم وقفات في عدد من المدن السورية، حيث حُددت مواقع التجمع في دمشق وساحة المرجة، وفي دير الزور والعدّاجي، وفي حلب وسعد الله، وفي حمص قرب جامع خالد بن الوليد.

وفي تل أبيض عند دوار المقصّ، وفي رأس العين قرب دوار الجوزة، إضافة إلى مناطق معدان بجانب المستوصف، واللاذقية في ساحة إوغاريت، وحماة في ساحة العاصي، ودرعا في ساحة الثامن عشر من آذار، وإدلب في ساحة الساعة، وطرطوس في ساحة المحافظة.

وشدد المنظمون على أن الدعوة مفتوحة أمام جميع السوريين الراغبين في المشاركة ضمن إطار سلمي منظم، مؤكدين أن الهدف من هذه الوقفات هو توحيد الصوت رفضًا للانتهاكات والمعاناة المستمرة في الجزيرة السورية، وإيصال رسالة مفادها أن صوت الحق لا يُسكت، مهما كانت الظروف.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم الحملة التي حملت عناوين: "صوت واحد لأجل الجزيرة"، و"الجزيرة ليست وحدها"، و"صوت الحق لا يُسكت"، مؤكدين تضامنهم مع أبناء المنطقة ودعمهم لكل تحرك مدني سلمي يعبّر عن هموم السوريين ومطالبهم بالكرامة والحرية.

أظهر تقرير صادر عن مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابع لشركة مايكروسوفت (Microsoft AI for Good Lab) أن نسبة انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الفئة العاملة في سوريا بلغت نحو 6.7% فقط من إجمالي السكان في سن العمل (15–64 سنة)، ما يضعها في الثلث الأخير عالميًا ضمن قائمة شملت 147 دولة واقتصادًا.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “Measuring AI Diffusion: A Population-Normalized Metric for Tracking Global AI Usage”، إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت التصنيف العالمي بنسبة 59.4% من الفئة العاملة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، تلتها سنغافورة بنسبة 58.6%، في حين جاءت معظم دول الشرق الأوسط بمستويات متفاوتة، إذ سجلت الأردن 25.4% ولبنان 24.8% ومصر 12.5% والمغرب 10.5%.

ويعتمد المؤشر الجديد، المسمى “AI User Share”، على بيانات استخدام حقيقية من منتجات مايكروسوفت، معدّلة وفق نسب الوصول إلى الأجهزة والإنترنت في كل بلد، لتقدير نسبة الأفراد الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي فعليًا من إجمالي السكان في سن العمل.

وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع والبنية الرقمية المتقدمة تسجل معدلات أعلى من اعتماد الذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال الدول ذات البنية التحتية الضعيفة تعاني من فجوة رقمية تحدّ من انتشار هذه التقنيات، رغم ما وصفه التقرير بـ“الطلب الكامن” في أوساط المستخدمين المتصلين بالإنترنت.

وبحسب الباحثين في مختبر مايكروسوفت، فإن توسيع الوصول إلى الإنترنت والاستثمار في المهارات الرقمية سيكونان عاملين أساسيين لرفع نسب استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ومن ضمنها سوريا، التي تُظهر مؤشرات متواضعة مقارنة بجيرانها في المنطقة.

وأبدت سوريا في وقت سابق اهتمامًا متزايدًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث استضافت العاصمة دمشق في أيار/مايو 2025 أول مؤتمر وطني للذكاء الاصطناعي بعنوان “AI-Syria 2025”، برعاية وزارة الاتصالات والتقانة وتنظيم من الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد السوري وبناء مجتمع رقمي متكامل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين. وشملت محاوره التنمية المستدامة، تحديات البيانات الضخمة، الابتكار، وسياسات التحول الرقمي.

وأكد المنظمون آنذاك أهمية دعم الكفاءات الشابة وتوفير بيئة حاضنة للمبادرات التقنية، معتبرين المؤتمر خطوة أولى نحو إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط إعادة الإعمار والتنمية الرقمية في البلاد.

أثار قرار محافظة دمشق القاضي بتعديل مواعيد فتح وإغلاق المحال والأنشطة التجارية، حالة من الجدل بين السكان والتجّار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في العاصمة، وسط تباين واضح بين مؤيّدين ومعارضين للخطوة التي من المقرر أنها تُطبَّق مع بداية تشرين الثاني الجاري.

وكانت المحافظة قد أعلنت تعديلًا على القرار رقم /17/ م.د لعام 2023، بحيث تُفتح المحال والأسواق التجارية بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساءً، باستثناء يوم العطلة الأسبوعية لكل مهنة، في حين سُمح لمحلات المواد الغذائية بالعمل من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، وللحلويات والبوظة والعصائر حتى الثانية عشرة ليلًا.

كما حدّد القرار عمل المطاعم والمقاهي والحانات والملاهي الليلية من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل، مع تمديد ساعة إضافية يومي الخميس والسبت، بينما تُفتح المولات وبعض المناطق التجارية النشطة مثل الميدان والجزماتية والربوة وسوق الشام دُمَّر حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وحدّد القرار عمل النوادي الرياضية وصالات الأفراح وصالونات الحلاقة ضمن ساعات مختلفة، مع السماح للأكشاك ومحطات الوقود بالعمل على مدار الساعة كما سُمح لمحلات الإنترنت بالعمل حتى منتصف الليل بشرط عدم وجود ألعاب إلكترونية داخلها.

وتقول المحافظة إن الخطوة تهدف إلى “تنظيم الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات”، مؤكدة أن قسم شرطة المجلس سيكلف بضبط المخالفات ونشر القرار عبر الإعلانات العامة.

ورغم تبريرات المحافظة، واجه القرار موجة رفض، واعتبر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي أن تحديد ساعات النشاط قد يلحق ضرراً بالسوق المحلية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الزوّار والسياح ومحبي السهر ويرى البعض أن القرار سيُضعف الحركة السياحية التي تعتمد على النشاط الليلي، ويقلّل من مداخيل المنشآت العاملة في مناطق تشتهر بالحياة المتأخرة.

وقال تجار وأصحاب مطاعم إن الأسواق في دمشق تعاني أساساً من ركود كبير، وتقييد ساعات العمل قد يدفع كثيرين إلى الإغلاق نهائيًا نتيجة تراجع الأرباح وعدم القدرة على تغطية التكاليف كما اعتبر آخرون أن القرار لا يأخذ بالحسبان أن بعض الزبائن لا يقصدون الأسواق إلا في وقت متأخر بسبب ظروف العمل وانقطاع الكهرباء.

في المقابل، رحّب عدد من السكان، خصوصًا القاطنين قرب الأسواق والمقاهي المكتظة، بالقرار، معتبرين أن التنظيم سيسهم في الحد من الضجيج والازدحام الليلي الذي يمنعهم من النوم.

وقال سكان في مناطق تجارية إن بعض المحال والمقاهي تستخدم “مولدات” صاخبة حتى ساعات متأخرة، ما يتسبب بالإزعاج، ويجعل تقنين ساعات العمل خطوة إيجابية للتخفيف من هذه الظروف.

ويرى مؤيدون أن القرار قد يساهم في فرض نوع من الانضباط على النشاط التجاري والفوضى الليلية في بعض الأحياء، خاصة تلك التي تنشط فيها المقاهي والمطاعم والمحال الصغيرة خلال ساعات متأخرة.

في الوقت نفسه، حذر آخرون من احتمال تقسيم الأسواق إلى جيوب نشطة تمتلك استثناءات زمنية، مقابل مناطق تتعرض للركود، ما قد يدفع الحركة التجارية للتمركز في أماكن معينة على حساب مناطق أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه بين مؤيّد يرى أن القرار يساعد في تنظيم الحياة اليومية ويخفف الضوضاء، ومعارض يخشى على السياحة ومصدر رزقه، يبقى تطبيق التعديلات الجديدة محلّ متابعة وترقّب في العاصمة، وسط أسئلة مطروحة حول مدى قدرة محافظة دمشق على ضبط تنفيذ القرار وتأثيره الفعلي على النشاط الاقتصادي في المدينة.