عقد وفد من وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة الدكتور مصعب العلي اجتماعاً مع وزير المالية الدكتور يسر برنية وفريق عمله، لمناقشة ملف رواتب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وسبل تعزيز دعم القطاع بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية.

وجاء الاجتماع في إطار التنسيق الحكومي المستمر لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في خدمة المواطنين، وتعزيزاً لدورهم الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع.

وشدد الوزراء خلال اللقاء على أهمية استمرار الدعم المالي والإداري للعاملين في القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وبحث وزير الصحة في الحكومة السورية، "مصعب العلي"، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائبة رئيس لجنة العلاقات الدولية هانا جلول، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودعم احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، موضحاً أن نحو 40% من المراكز الصحية خارج الخدمة بشكل كامل، فيما تعاني 60% منها من تهالك واسع، إلى جانب نقص في الأدوية الأساسية واستمرار هجرة الكوادر الطبية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إدخال 17 مستشفى جديداً إلى الخدمة وتوسيع 53 قسماً في مشافٍ قائمة، إلى جانب إعادة افتتاح 300 مركز صحي، بالتوازي مع برامج لتأهيل الكوادر وتحقيق تحسّن في مجال الأمن الدوائي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات الناظمة لعمل المشافي عبر لجان مختصة، مع إغلاق منشآت غير مطابقة للمعايير، إضافة إلى إنشاء وحدة للتغطية الصحية الشاملة، ومراكز متخصصة بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وتحدث عن جهود الأطباء السوريين المغتربين الذين نفذوا أكثر من 6 آلاف عمل جراحي وقدموا 22 ألف استشارة طبية، مؤكداً دورهم في نقل أحدث المستجدات الطبية.

من جهته، أكد الوفد الأوروبي استعداده للمساهمة في نقل الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، ودعم برامج تدريب الكوادر الطبية وتبادل الخبرات، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية لتطوير البنية التحتية الصحية.

واجتمع وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات المعنية، لمناقشة مسودة البرنامج الوطني لاعتمادية المنشآت الصحية والجودة، وذلك في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق.

هدف البرنامج الوطني

يهدف البرنامج إلى إنشاء نظام وطني متكامل لاعتماد المنشآت الصحية في سوريا، يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، ويسعى لجعل المنشآت الصحية السورية نموذجاً إقليمياً في الكفاءة والتميز ويأتي البرنامج في إطار تطوير العمل الصحي وضمان الالتزام بأفضل المعايير الوطنية والدولية.

مراحل البرنامج ورؤية الوزارة

ناقش المشاركون مسودة البرنامج التي تتضمن أربعة مراحل أساسية، إلى جانب أهدافه ورؤيته التي ترتكز على تنظيم عمل المنشآت الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة فيها. ويسعى البرنامج إلى تأسيس نظام وطني للاعتماد الصحي، ما يمكّن من بناء نموذج سوري متكامل للاعتماد والجودة في قطاع الصحة.

وشدد وزير الصحة على أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتطوير المنشآت الصحية، وجعلها قادرة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي. كما أوضح رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية عادلة ومتوافقة مع معايير الجودة في مختلف المحافظات، بما يشمل وضع معايير التسعيرة الطبية والتأمين الصحي وضبط الخدمات المقدمة للمرضى.

تعزيز جودة الرعاية الصحية وبناء الثقة

يعتبر البرنامج جزءاً من جهود الوزارة لتحسين الأداء الصحي، ورفع مستوى الكفاءة والإشراف على المنشآت الطبية، بما يحقق توازناً بين جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى، وتعزيز قدرات النظام الصحي السوري ليكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

شهدت عدة محافظات سورية وقفات احتجاجية تنديداً بممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مناطق الجزيرة السورية، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم للانتهاكات التي يتعرض لها السكان هناك، مؤكدين تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض المشاريع الانفصالية.

وبحسب منظمي التحركات الشعبية، فقد طغى على الوقفات شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة"، في تعبير عن تضامن المحتجين مع أهالي المحافظات الشرقية، ولا سيما الحسكة والرقة ودير الزور.

واعتبر المشاركون أن بقاء المنطقة خارج سلطة الدولة تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية، وسط شكاوى من الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وعمليات التهجير التي تنسب إلى "قسد".

وفي مدينة حلب، نظم العشرات تجمعاً في ساحة سعد الله الجابري، رُفعت خلاله لافتات تطالب بفتح المعابر المغلقة وتأمين الخدمات الأساسية.

وأوضح عدد من أبناء الرقة المشاركين أن الطلاب يعيشون حالة قلق دائم على ذويهم في مناطق سيطرة "قسد"، في ظل ما وصفوه بتضييق متواصل على المدنيين، كما دعا متحدثون إلى دعم أبناء الجزيرة وتخفيف معاناتهم، والمضي نحو إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وفي العاصمة دمشق، شهدت ساحة المرجة وقفة مماثلة رفع خلالها المحتجون علم الجمهورية العربية السورية، ورددوا هتافات دعت إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة بين مكونات المجتمع السوري.

كما شددت اللافتات على ضرورة وقف الممارسات التي تُتهم بها "قسد"، بما في ذلك اقتحام المنازل ومصادرة الممتلكات وشن حملات اعتقال بحق السكان المحليين.

وتداول ناشطون مطالب موجهة إلى المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الملف السوري، بضرورة إنهاء الوجود المسلح لـ"قسد" وإعادة مؤسسات الدولة إلى كامل مناطق الجزيرة، إضافة إلى ضمان عودة المهجرين ووقف أي دعم سياسي أو عسكري لأي جهة خارجة عن سلطة الحكومة.

كما دعا المحتجون الرئيس السوري أحمد الشرع إلى التحرك من أجل "تطهير المنطقة" وإنهاء ما وصفوه بـ"الانتهاكات المستمرة"، وأكد المشاركون استمرارهم في التحرك السلمي حتى عودة المنطقة إلى سلطة الدولة، مشددين على أن صوت الأهالي سيبقى أقوى من السلاح.

وكان أطلق ناشطون من مناطق الجزيرة السورية دعوة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مختلف المحافظات السورية، يوم الجمعة الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 2025، عقب صلاة الجمعة مباشرة، تحت شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة".

وجاء ذلك بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، والمطالبة بحقهم في حياة كريمة تضمن العدالة والحرية.

وأكد القائمون على الحملة أن التحركات تهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى المجتمعين المحلي والدولي، والتعبير عن رفضهم للواقع المعيشي والسياسي الذي فُرض عليهم، مع التشديد على أن الوقفات ستكون سلمية بالكامل دون أي أعمال عنف أو شغب، وأنها تمثل صوت الناس الباحثين عن العدالة لا غير.

وشملت الدعوة تنظيم وقفات في عدد من المدن السورية، حيث حُددت مواقع التجمع في دمشق وساحة المرجة، وفي دير الزور والعدّاجي، وفي حلب وسعد الله، وفي حمص قرب جامع خالد بن الوليد.

وفي تل أبيض عند دوار المقصّ، وفي رأس العين قرب دوار الجوزة، إضافة إلى مناطق معدان بجانب المستوصف، واللاذقية في ساحة إوغاريت، وحماة في ساحة العاصي، ودرعا في ساحة الثامن عشر من آذار، وإدلب في ساحة الساعة، وطرطوس في ساحة المحافظة.

وشدد المنظمون على أن الدعوة مفتوحة أمام جميع السوريين الراغبين في المشاركة ضمن إطار سلمي منظم، مؤكدين أن الهدف من هذه الوقفات هو توحيد الصوت رفضًا للانتهاكات والمعاناة المستمرة في الجزيرة السورية، وإيصال رسالة مفادها أن صوت الحق لا يُسكت، مهما كانت الظروف.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم الحملة التي حملت عناوين: "صوت واحد لأجل الجزيرة"، و"الجزيرة ليست وحدها"، و"صوت الحق لا يُسكت"، مؤكدين تضامنهم مع أبناء المنطقة ودعمهم لكل تحرك مدني سلمي يعبّر عن هموم السوريين ومطالبهم بالكرامة والحرية.

أظهر تقرير صادر عن مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابع لشركة مايكروسوفت (Microsoft AI for Good Lab) أن نسبة انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين الفئة العاملة في سوريا بلغت نحو 6.7% فقط من إجمالي السكان في سن العمل (15–64 سنة)، ما يضعها في الثلث الأخير عالميًا ضمن قائمة شملت 147 دولة واقتصادًا.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “Measuring AI Diffusion: A Population-Normalized Metric for Tracking Global AI Usage”، إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت التصنيف العالمي بنسبة 59.4% من الفئة العاملة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، تلتها سنغافورة بنسبة 58.6%، في حين جاءت معظم دول الشرق الأوسط بمستويات متفاوتة، إذ سجلت الأردن 25.4% ولبنان 24.8% ومصر 12.5% والمغرب 10.5%.

ويعتمد المؤشر الجديد، المسمى “AI User Share”، على بيانات استخدام حقيقية من منتجات مايكروسوفت، معدّلة وفق نسب الوصول إلى الأجهزة والإنترنت في كل بلد، لتقدير نسبة الأفراد الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي فعليًا من إجمالي السكان في سن العمل.

وأوضح التقرير أن الدول ذات الدخل المرتفع والبنية الرقمية المتقدمة تسجل معدلات أعلى من اعتماد الذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال الدول ذات البنية التحتية الضعيفة تعاني من فجوة رقمية تحدّ من انتشار هذه التقنيات، رغم ما وصفه التقرير بـ“الطلب الكامن” في أوساط المستخدمين المتصلين بالإنترنت.

وبحسب الباحثين في مختبر مايكروسوفت، فإن توسيع الوصول إلى الإنترنت والاستثمار في المهارات الرقمية سيكونان عاملين أساسيين لرفع نسب استخدام الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ومن ضمنها سوريا، التي تُظهر مؤشرات متواضعة مقارنة بجيرانها في المنطقة.

وأبدت سوريا في وقت سابق اهتمامًا متزايدًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث استضافت العاصمة دمشق في أيار/مايو 2025 أول مؤتمر وطني للذكاء الاصطناعي بعنوان “AI-Syria 2025”، برعاية وزارة الاتصالات والتقانة وتنظيم من الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد السوري وبناء مجتمع رقمي متكامل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين. وشملت محاوره التنمية المستدامة، تحديات البيانات الضخمة، الابتكار، وسياسات التحول الرقمي.

وأكد المنظمون آنذاك أهمية دعم الكفاءات الشابة وتوفير بيئة حاضنة للمبادرات التقنية، معتبرين المؤتمر خطوة أولى نحو إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط إعادة الإعمار والتنمية الرقمية في البلاد.

أثار قرار محافظة دمشق القاضي بتعديل مواعيد فتح وإغلاق المحال والأنشطة التجارية، حالة من الجدل بين السكان والتجّار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في العاصمة، وسط تباين واضح بين مؤيّدين ومعارضين للخطوة التي من المقرر أنها تُطبَّق مع بداية تشرين الثاني الجاري.

وكانت المحافظة قد أعلنت تعديلًا على القرار رقم /17/ م.د لعام 2023، بحيث تُفتح المحال والأسواق التجارية بين الثامنة صباحاً والتاسعة مساءً، باستثناء يوم العطلة الأسبوعية لكل مهنة، في حين سُمح لمحلات المواد الغذائية بالعمل من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، وللحلويات والبوظة والعصائر حتى الثانية عشرة ليلًا.

كما حدّد القرار عمل المطاعم والمقاهي والحانات والملاهي الليلية من السابعة صباحًا حتى منتصف الليل، مع تمديد ساعة إضافية يومي الخميس والسبت، بينما تُفتح المولات وبعض المناطق التجارية النشطة مثل الميدان والجزماتية والربوة وسوق الشام دُمَّر حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وحدّد القرار عمل النوادي الرياضية وصالات الأفراح وصالونات الحلاقة ضمن ساعات مختلفة، مع السماح للأكشاك ومحطات الوقود بالعمل على مدار الساعة كما سُمح لمحلات الإنترنت بالعمل حتى منتصف الليل بشرط عدم وجود ألعاب إلكترونية داخلها.

وتقول المحافظة إن الخطوة تهدف إلى “تنظيم الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات”، مؤكدة أن قسم شرطة المجلس سيكلف بضبط المخالفات ونشر القرار عبر الإعلانات العامة.

ورغم تبريرات المحافظة، واجه القرار موجة رفض، واعتبر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي أن تحديد ساعات النشاط قد يلحق ضرراً بالسوق المحلية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الزوّار والسياح ومحبي السهر ويرى البعض أن القرار سيُضعف الحركة السياحية التي تعتمد على النشاط الليلي، ويقلّل من مداخيل المنشآت العاملة في مناطق تشتهر بالحياة المتأخرة.

وقال تجار وأصحاب مطاعم إن الأسواق في دمشق تعاني أساساً من ركود كبير، وتقييد ساعات العمل قد يدفع كثيرين إلى الإغلاق نهائيًا نتيجة تراجع الأرباح وعدم القدرة على تغطية التكاليف كما اعتبر آخرون أن القرار لا يأخذ بالحسبان أن بعض الزبائن لا يقصدون الأسواق إلا في وقت متأخر بسبب ظروف العمل وانقطاع الكهرباء.

في المقابل، رحّب عدد من السكان، خصوصًا القاطنين قرب الأسواق والمقاهي المكتظة، بالقرار، معتبرين أن التنظيم سيسهم في الحد من الضجيج والازدحام الليلي الذي يمنعهم من النوم.

وقال سكان في مناطق تجارية إن بعض المحال والمقاهي تستخدم “مولدات” صاخبة حتى ساعات متأخرة، ما يتسبب بالإزعاج، ويجعل تقنين ساعات العمل خطوة إيجابية للتخفيف من هذه الظروف.

ويرى مؤيدون أن القرار قد يساهم في فرض نوع من الانضباط على النشاط التجاري والفوضى الليلية في بعض الأحياء، خاصة تلك التي تنشط فيها المقاهي والمطاعم والمحال الصغيرة خلال ساعات متأخرة.

في الوقت نفسه، حذر آخرون من احتمال تقسيم الأسواق إلى جيوب نشطة تمتلك استثناءات زمنية، مقابل مناطق تتعرض للركود، ما قد يدفع الحركة التجارية للتمركز في أماكن معينة على حساب مناطق أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه بين مؤيّد يرى أن القرار يساعد في تنظيم الحياة اليومية ويخفف الضوضاء، ومعارض يخشى على السياحة ومصدر رزقه، يبقى تطبيق التعديلات الجديدة محلّ متابعة وترقّب في العاصمة، وسط أسئلة مطروحة حول مدى قدرة محافظة دمشق على ضبط تنفيذ القرار وتأثيره الفعلي على النشاط الاقتصادي في المدينة.

نفذ عشرات اللبنانيين، يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول، اعتصامًا في مدينة طرابلس شمالي لبنان للمطالبة بإقرار عفو عام عن ما يُعرف بـ”الموقوفين الإسلاميين”، بينهم عدد كبير من السوريين الموقوفين منذ سنوات دون محاكمة، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

ويُطلق مصطلح “الموقوفين الإسلاميين” على نحو 400 سجين، معظمهم في سجن رومية المركزي، بينهم نحو 170 سوريًا، أكثر من نصفهم موقوفون دون محاكمة، بينما يخضع الباقون لأحكام متفاوتة بتهم تتصل بدعم فصائل معارضة للنظام السوري السابق.

وقال منسق لجنة أهالي الموقوفين الإسلاميين، محمود أبو عيد، خلال الاعتصام، إن المشاركين “يطالبون بإقرار عفو عام وشامل عن السجناء الإسلاميين وسائر الموقوفين في السجون اللبنانية”، موضحًا أن “معظم هؤلاء أوقفوا بسبب مناصرتهم الثورة السورية بين عامي 2011 و2024”.

وأضاف أبو عيد أن “الثورة السورية اليوم أصبحت السلطة الشرعية في البلاد بعد سقوط النظام السابق، ويجب إسقاط جميع التهم التي وُصفت بالإرهابية آنذاك”، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى “تسوية أوضاع الموقوفين في أسرع وقت”.

من جهته، قال مختار طرابلس محمد ضباب إن الاعتصام جاء “رفضًا للظلم الذي يلحق بأبناء طرابلس وأهل السنة”، مطالبًا رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية “بإصدار عفو عام يشمل الموقوفين الذين سُجنوا لمناصرتهم الثورة السورية”، محذرًا من “تحركات تصعيدية في حال استمرار التجاهل الرسمي”.

ولم تصدر السلطات اللبنانية حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن الاعتصام. لكن نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، كشف في تصريح سابق أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300 شخص، مؤكدًا أن “كثيرين منهم لا يزالون بلا محاكمة، وبعضهم أوقفوا على خلفيات سياسية أو بسبب معارضتهم للنظام السوري السابق”.

وأوضح متري أن “الاجتماعات الخاصة بملف الموقوفين السوريين ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق”، مشيرًا إلى أن سقوط صفة الإرهاب عن المجموعات التي قاتلت نظام بشار الأسد “يفرض إعادة النظر في ملفات هؤلاء الموقوفين”.

يأتي الاعتصام في وقت تشهد فيه العلاقات بين دمشق وبيروت تنسيقًا متزايدًا بشأن ملفات الموقوفين والفارين، إذ تسعى الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع إلى معالجة القضايا العالقة مع دول الجوار، بما فيها ملف المعتقلين السوريين في لبنان.

كشف مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية، "أحمد سليمان"، أنّ جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القصر الجمهوري والرئيس أحمد الشرع والوزراء، مُلزمون بدفع فواتير الكهرباء كاملة دون استثناء، مؤكداً انتهاء العمل بالامتيازات التي كانت تتمتع بها المؤسسات خلال عهد النظام السابق.

وأوضح أن مؤسسات الدولة كانت تحصل سابقاً على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين ودون أن تسدد مستحقاتها، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تفرض على كل جهة حكومية دفع قيمة استهلاكها من موازناتها الخاصة.

وأضاف أن الخطوط التي كانت معفية من التقنين ستخضع لتعرفة محددة، مع اعتماد عدادات إلكترونية مسبقة الدفع لضمان الجباية ومنع تراكم الديون.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرحلة الحالية تأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى ضبط الاستهلاك وترشيد الإنفاق، مؤكداً أن الدفع سيشمل جميع الفئات من مواطنين وصناعيين ومؤسسات حكومية، وأن العدادات ستقوم بفصل التيار تلقائياً عند عدم شراء شرائح الكهرباء المطلوبة.

كما كشف أن مؤسسات الدولة تستهلك قرابة 30% من إنتاج الكهرباء في سوريا، معتبراً أن تطبيق الآلية الجديدة سيحد من الهدر، وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة موزعة على أربع شرائح تعتمد نظاماً يراعي الفئات الاجتماعية وكمية الاستهلاك، وتشمل شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية ضمن خطة أوسع لإصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.

وأطلقت وزارة الطاقة عبر المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تعكس عودة النشاط والاستثمار في هذا المجال الحيوي حيث تشهد سوريا تحوّلًا ملموسًا في قطاع الكهرباء بعد سنوات من التحديات الكبيرة.

وفي خطوة حديثة، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ 2025، عن مناقصة لتوريد عدادات كهرباء بأنواعها وفق الشروط الفنية والمالية والقانونية المعتمدة، في إطار تحديث الشبكة الوطنية وتعزيز كفاءتها.

في الوقت ذاته، شدّد وزير الطاقة "محمد البشير" على أهمية تحويل مذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات السعودية إلى عقود تنفيذية لتسريع الإجراءات وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، ما يعكس رغبة الحكومة السورية في تفعيل التعاون الإقليمي.

وشهدت البلاد توقيع صفقات استراتيجية غير مسبوقة كان أبرزها اتفاق مع مجموعة "أورباكون" القطرية بقيمة سبعة مليارات دولار لتوليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر محطات غازية في دير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاواط في وديان الربيع.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استكمال خط الربط الكهربائي مع تركيا لتوريد ألف ميغاواط من الكهرباء وكمية تصل إلى ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لدعم الشبكة السورية.

كما تشهد سوريا مشاريع مشتركة مع السعودية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين بقدرة ألف ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة رياح بقدرة ألف وخمسمئة ميغاواط، في إطار استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة.

وقد انضمت شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال" إلى مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد البنية التحتية، أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.

أعلنت مصادر سورية أنّ جهات حكومية في دمشق أبلغت الجانب اللبناني رسمياً بضرورة التعاون لتسليم عدد من ضباط وعناصر متهمين بارتكاب جرائم حرب في حقبة النظام السابق، والذين فرّ جزء منهم إلى لبنان عقب سقوطه في ديسمبر من العام الماضي، وذلك وفق ما نقلته «سكاي نيوز عربية» يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت المصادر إنّ الطلب السوري وُضع على طاولة بحث قانوني وأمني في بيروت يراعي طبيعة الاتهامات والجهات القضائية المختصة، مشيرةً إلى أنّ بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية داخل الأراضي اللبنانية، فيما لم تُصدر السلطات اللبنانية موقفاً رسمياً بعد.

وفي سياق متصل، وصل وزير العدل السوري مظهر الويس إلى بيروت في وقت سابق من أكتوبر على رأس وفد قضائي لبحث ملفات مشتركة، أبرزها أوضاع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ولا سيما سجن رومية.

وجاءت الزيارة بعد أيام من مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيروت، برفقة وفد رفيع ضم أيضاً وزير العدل.

وتعقد لجان ثنائية مشتركة بين دمشق وبيروت اجتماعات شبه يومية لمعالجة الملفات العالقة، وتشمل إطلاق سراح الموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، إضافة إلى ملف الفارين إلى لبنان.

ويسعى الطرف السوري—بحسب المصادر—إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح موقوفين سوريين أو تسليمهم قضائياً لدمشق لاستكمال محاكمتهم.

من جهته، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أنّ أي إفراج عن موقوفين سيتم بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية، فيما يتمسك لبنان برفض تسليم موقوفين سوريين متهمين بقتال الجيش اللبناني أو التورّط في أحداث أمنية داخل البلاد.

تفيد التقديرات التي نقلتها المصادر نفسها بأنّ مئات العسكريين السوريين فرّوا إلى لبنان عقب سقوط النظام السابق. وتأتي التحركات القضائية والأمنية الراهنة ضمن مسار تطبيع مؤسسي للعلاقات بين دمشق وبيروت بعد تغيّر المشهد السياسي في سوريا.

تمكّنت فرق الدفاع المدني السوري وبمساندة فوج إطفاء اللاذقية ونقطة إطفاء صلنفة، من السيطرة على حريق اندلع داخل أراضٍ زراعية في مدينة الحفّة بريف اللاذقية، بعد ساعات من عمليات الإخماد.

وقالت مصادر ميدانية إن فرق الإطفاء واجهت صعوبات في التعامل مع النيران نتيجة طبيعة التضاريس وسرعة انتشارها، ما استدعى استنفاراً واسعاً لمنع وصول الحريق إلى المناطق السكنية والمحاصيل الزراعية في الجوار.

وعقب السيطرة على الحريق، شرعت الفرق بتنفيذ عمليات تبريد شاملة في الموقع لضمان عدم تجدد الاشتعال، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان والممتلكات الزراعية المحيطة.

وشاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ورشة عمل بعنوان "إدارة حرائق الغابات في سوريا"، التي نظّمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول، في محافظة اللاذقية.

وحضر الورشة وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدران"، ومحافظ اللاذقية "محمد عثمان"، والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور "محمد مضوي"، إلى جانب ممثلين عن وزارات الطوارئ والإدارة المحلية والبيئة.

وخلال الورشة، أكد الدكتور "حسام حلاق"، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حرائق الغابات، مشدداً على أن العمل الجماعي والتخطيط المسبق يشكلان الأساس في الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وأوضح "حلاق" أن الوقاية والاستجابة والتعافي تمثل مراحل مترابطة ضمن منظومة واحدة، لا يمكن فصلها عن بعضها، وأن فاعلية الاستجابة تعتمد على قوة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز برامج التدريب والمناورات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بهدف رفع جاهزية الكوادر وتحسين آليات التعامل مع الحرائق والأزمات البيئية، مؤكداً أن إعادة تأهيل المناطق المتضررة تمثل جزءاً أساسياً من جهود التعافي الوطني.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستجابة المؤسسية لحرائق الغابات، والحد من الأضرار التي لحقت بعدد من المحافظات السورية خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير خطط الطوارئ والتنسيق الميداني المشترك.

وتأتي هذه الجهود عقب موسم صيفي شديد الخطورة، حيث تشتعل الحرائق على سفوح الجبال وأعالي التضاريس، ما يستدعي تعزيز إجراءات الوقاية وتعاون الأهالي مع فرق الإطفاء للحد من انتشار النيران وحماية الغابات والغطاء النباتي.

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي–السوري عبد الله مندو أن شركات سعودية كبرى تستعد لتنفيذ استثمارات ضخمة في سوريا تقدر بمليارات الدولارات، ضمن خطة المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري عبر نهج اقتصادي واستثماري، رغم استمرار العقوبات الأميركية التي تشكل أبرز العوائق أمام تنفيذ المشاريع.

وأوضح مندو، في مقابلة مع وكالتي رويترز والعربية بزنس على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، أن من بين الشركات التي تتطلع لدخول السوق السورية شركتا “أكوا باور” للطاقة المتجددة و”الاتصالات السعودية” (STC)، مشيراً إلى أن الخطة “تبدأ من الأساسيات عبر إعادة بناء قطاعات الطاقة والاتصالات والقطاع المالي”.

وكشف وزير الاستثمار السعودي أن الجانبين فعّلا حتى الآن ثماني اتفاقيات مشتركة تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات ريال سعودي، فيما يهدف مجلس الأعمال إلى جذب مليارات إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مندو إن العقوبات الأميركية، ولا سيما قانون قيصر، “تبقى آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري”، مضيفاً أن رفعها سيسمح بانطلاق مشاريع الإعمار الكبرى التي تنتظر التمويل والتحويلات المالية.

وكانت السعودية قد لعبت دوراً محورياً في إعادة التواصل العربي والدولي مع دمشق بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد العام الماضي، مما أتاح لسوريا العودة إلى محيطها العربي وإعادة صياغة موقعها الإقليمي بعيداً عن النفوذ الإيراني.

وفي أيار/مايو الماضي، استضافت الرياض لقاءً تاريخياً جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب نيّته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن الإجراءات الأكثر صرامة، والمعروفة بـ”عقوبات قيصر”، لا تزال تتطلب إلغاءً تشريعياً من الكونغرس الأميركي المنقسم حول هذه الخطوة.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن إدارة ترامب تدعم رفع العقوبات ضمن قانون الدفاع الوطني الجاري مناقشته في الكونغرس، مؤكداً أن واشنطن “ترحب بأي استثمار يساهم في بناء مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين”.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار بعد 14 عاماً من الحرب التي خلفت دماراً واسعاً في المدن والبنى التحتية. وكانت السعودية قد أعلنت في تموز/يوليو عن حزمة استثمارات تفوق 6 مليارات دولار، تشمل 2.93 مليار دولار لمشروعات عقارية وبنية تحتية، وأكثر من مليار دولار لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما عقدت “شركة الدرعية”، أحد المشاريع السعودية الكبرى، هذا الأسبوع مباحثات مع مسؤولين سوريين لبحث المساهمة في إعادة تأهيل المواقع التاريخية السورية. وتشمل المشاريع المقبلة مجالات الطيران المدني والتعليم والصحة، إلى جانب مفاوضات لإنشاء خط سكة حديد يربط سوريا بالسعودية عبر الأردن.

وتسعى دمشق بالتوازي إلى توسيع شراكاتها مع شركات قطرية وإماراتية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، غير أن تدفق الأموال يبقى محدوداً بسبب القيود المالية الناجمة عن العقوبات.

ويرى محللون أن التوجه السعودي نحو سوريا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية إلى بعدٍ استراتيجي يرتبط برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، الهادفة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الإقليمي. وقال عادل حمازية، العضو المنتدب لشركة “هايبريدج أدفيزوري”، إن “ازدهار المملكة لا ينفصل عن استقرار جيرانها واستعادة التوازن في المنطقة”.

وفي ختام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، منح ولي العهد السعودي الكلمة الأخيرة للرئيس السوري أحمد الشرع، المولود في الرياض، الذي أكد أن “سوريا اختارت طريق الإعمار عبر الاستثمار، لا عبر المساعدات”، في إشارة إلى توجه حكومته لبناء شراكات اقتصادية حقيقية تضمن استدامة التعافي الوطني.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيّد إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب «قانون قيصر»، وذلك من خلال إدراج الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يناقشه حالياً أعضاء الكونغرس الأميركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريح نقلته وكالة «رويترز» إنّ الولايات المتحدة «تجري اتصالات منتظمة مع شركائها الإقليميين، وترحّب بأي استثمار أو انخراط في سورية من شأنه أن يدعم فرص جميع السوريين في بناء بلدٍ يسوده السلام والازدهار».

ويأتي هذا الموقف الأميركي في وقت تستعدّ فيه عدّة شركات سعودية لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات في سورية، ضمن مساعي الرياض لدعم عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، رغم استمرار التحديات الناجمة عن العقوبات الأميركية السابقة وتفكّك بعض مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت في أيار/مايو الماضي لقاءً وُصف بالتاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب عن خطّة لرفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، في خطوةٍ هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

غير أنّ القيود الأشدّ صرامة، المعروفة باسم «عقوبات قيصر»، لا يمكن رفعها إلاّ بتشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي، حيث ما يزال المشرّعون منقسمين حول المسألة، لكنّ مصادر في واشنطن توقّعت التوصّل إلى قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أنّ «قانون قيصر»، الذي أُقرّ عام 2019، فرض عقوبات واسعة على شخصيات وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أُطيح به العام الماضي على يد قواتٍ معارضة يقودها الرئيس الحالي أحمد الشرع.

وكانت منظماتٌ سورية أميركية عدّة – بينها التحالف الأميركي من أجل سورية، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية، ومنظمة رحمة حول العالم، ومنظمة ميدغلوبال، والمنتدى السوري الأميركي – قد وجّهت مذكرة إلى الكونغرس الأسبوع الجاري تحثّه فيها على تضمين بند إلغاء «قانون قيصر» في النسخة النهائية من موازنة الدفاع، مؤكّدةً أنّ استمرار العقوبات يعرقل تعافي البلاد ويضرّ بالمصالح الأميركية في المنطقة.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، اجتماعاً موسّعاً مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان، بحضور مجلس إدارتها، وعدد من المعنيين في الوزارة والشركة العامة للدراسات الهندسية، بهدف الوقوف على واقع عمل المؤسسة وبرامجها الإسكانية، واستعراض نسب التنفيذ في المشاريع المعلّقة منذ سنوات.

وخلال الاجتماع، قدّمت المؤسسة عرضاً مفصلاً حول آليات عملها وأنظمة التنفيذ المتّبعة، إلى جانب توضيح آلية تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان، وطرق التمويل الخاصة بكل برنامج، إضافة إلى سبل إعادة تفعيل العقود والمشاريع المتوقفة والمتضررة بشكل كبير جرّاء الحرب التي شنّها النظام البائد على السوريين، وطرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة، مع مقترحات لمعالجتها.

كما استعرضت المؤسسة واقع الاكتتاب والتخصيص في مختلف مشاريع الإسكان (ادخار – شبابي – عمالي وغيرها)، إلى جانب الأوضاع القانونية للمكتتبين والمخصصين، ولا سيما بعد صدور القرار رقم /3921/ بتاريخ 14 أيلول 2025، الذي تم اعتباره خطوة إيجابية لمعالجة أوضاع الشاغلين والمستفيدين من برامج الإسكان.

وتطرّق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الهادفة لتأمين التمويل اللازم لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، واستعرض مذكّرات التفاهم الموقعة لإنشاء ضواحٍ سكنية جديدة، والإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذها.

ووجّه الوزير بضرورة وضع خطة زمنية ومالية واضحة لإنهاء المشاريع المتعثرة الموروثة من عهد النظام البائد، بالتزامن مع وضع خطة تمويل متوازنة تتضمن تعديل الأقساط الشهرية بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للبناء، بما يمكّن المؤسسة من تنفيذ التزاماتها تجاه المكتتبين والمخصصين، مع التشديد على اعتماد برامج رقابة صارمة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

هذا وشمل الاجتماع تفعيل الجانب الاستثماري بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، وتهيئة الإطار المناسب لإطلاق مشاريع جديدة ضمن خطط زمنية وتمويلية محددة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتأمين فرص عمل في قطاعات البناء والتشييد وصناعة مواد البناء، إلى جانب العمل على تجاوز الصعوبات الحالية لضمان استمرارية العمل المؤسسي.

حققت حملة “الوفاء لكفرنبل” التي أطلقتها منظمات إنسانية وخيرية سورية في الداخل والخارج، إنجازًا لافتًا بوصول تبرعاتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار خلال يومها الأول فقط، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة إعمار المدينة المتضررة جنوب إدلب، ودعم أهلها بعد سنوات من النزوح والدمار.

وتهدف الحملة إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والخدمات الأساسية في مدينة كفرنبل، بما في ذلك ترميم المنازل المهدّمة، وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الطبية، وتأمين الكهرباء والمياه، إلى جانب إطلاق برامج دعمٍ معيشي للعائلات الأشد تضررًا.

وقال القائمون على الحملة إن هذا الإقبال الكبير من المتبرعين حول العالم يعكس روح التضامن الشعبي مع المدينة التي كانت رمزًا للمقاومة المدنية والإعلام الحر خلال الحرب، مؤكدين أن المبالغ ستُوجَّه بشفافية إلى مشاريع تنموية مستدامة تُعيد الحياة تدريجيًا إلى كفرنبل.

وأضاف البيان أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة بهدف بلوغ 10 ملايين دولار لتغطية أوسع قدر من الاحتياجات، داعيًا الجاليات السورية والداعمين العرب إلى مواصلة المساهمة في هذا الجهد الإنساني الذي يجسد قيم الوفاء والانتماء الوطني.

يُذكر أن مدينة كفرنبل تُعدّ من أبرز المدن التي برزت خلال سنوات الحرب بصوتها الإعلامي الحر ولوحاتها الشهيرة، قبل أن تتعرض لدمار واسع ونزوحٍ جماعيٍّ لسكانها، وتأتي الحملة اليوم كمبادرة رمزية لإعادة الأمل والحياة إلى المدينة وأهلها