اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفاً جديداً للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل السماح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية. ويتيح هذا الاقتراح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم سوريا في مجالات رئيسية مثل إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التحرك الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة تحمل دلالات هامة على تغيير في السياسة الدولية تجاه دمشق.

خطوات أوروبية نحو نهج أكثر مرونة
تنص الوثيقة الأوروبية، المؤرخة في 14 مايو، على منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في هذه القطاعات، في إطار نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه العلاقة المتجددة مع الحكومة السورية في اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقد شهد الاتحاد الأوروبي سابقاً تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها. إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى مزيد من التخفيف بهدف تسهيل "الانتقال السياسي في سوريا"، بحسب ما أفادت "رويترز".

مزيد من الضغط الفرنسي لتخفيف العقوبات
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع، إن "باريس ستضغط لإنهاء العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عند موعد تجديدها". يذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا تُجدد سنوياً في الأول من يونيو.

مناقشة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي
يبحث المسؤولون الأوروبيون حالياً إمكانية رفع العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي. وفي هذا السياق، أعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع القيود عن البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية الأخرى، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين.

وتتضمن الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، مقترحاً يهدف إلى توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. كما تتناول الوثيقة استثناءات خاصة للكيانات السورية المملوكة للدولة، لا سيما في ما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية، ورفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، مع الحفاظ على التدابير المفروضة على الأفراد المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

أعلن القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، يوم الخميس عن بدء مهامه رسمياً في خطوة دبلوماسية بارزة جاءت عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس في السابع من مايو الجاري.

وكتب فافر في منشور على منصة "إكس" (تويتر): "يشرفني أن أتولى مهامي كقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى سوريا، ومقرها بيروت". وأضاف: "من اليوم، سنواصل العمل على إعادة بناء العلاقة التاريخية بين فرنسا وسوريا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين".

إعلان فرنسي عن دعم الانتقال السياسي السلمي في سوريا
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أعلن في وقت سابق عن نية بلاده إعادة بعثتها الدبلوماسية إلى سوريا "قريباً"، مؤكداً دعم باريس لتطلعات الشعب السوري في "انتقال سياسي سلمي". 

وقال بارو خلال زيارته إلى دمشق قادماً من بيروت: "فرنسا تدعم تطلعات السوريين بشأن الانتقال السياسي السلمي". كما أشار إلى أن العودة المرتقبة للبعثة الفرنسية إلى سوريا ستحدث قريباً، من دون تقديم جدول زمني محدد، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف بارو في منشور عبر منصة "إكس": "نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم الشعب السوري والاستقرار الإقليمي"، موضحاً أن فرنسا "تقف إلى جانب الشعب السوري بكل أطيافه".

زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا: خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون
تمثل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس خطوة مهمة نحو إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقد حملت الزيارة بعدًا استراتيجيًا في إطار مساعي سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.

جاءت الزيارة في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين بسبب الصراع السوري، وتعد بمثابة بداية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، تتماشى مع التغيرات الإقليمية. وكانت الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياسة، الاقتصاد، والثقافة، مع التأكيد من الجانب السوري على أهمية توطيد هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الشعبين.

التعاون المستقبلي في قضايا حساسة
توقع مراقبون أن تفتح هذه الزيارة المجال للتعاون في ملفات حساسة، مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وقد أكد الرئيس السوري في حديثه على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع فرنسا في مختلف هذه المجالات.

وكان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بباريس مساء الأربعاء 7 مايو، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية-الفرنسية، قضايا الأمن، إعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا تترقب إعادة تفعيل نظام التحويل العالمي "سويفت"، وربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، وذلك بعد إعلان رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي مقابلة مع قناة "الحدث" يوم الخميس، أوضح حصرية أن المصرف بدأ بالفعل في خطوات تجديد التعاقد لتأمين خدمة "سويفت" في سوريا، معتبراً أن النتائج الإيجابية لرفع العقوبات قد تبدأ بالظهور في فترة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة.

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية كانت قد كبّلت سوريا وجعلتها خارجة عن النظام المالي العالمي، مما أثر سلباً على السوريين داخل وخارج البلاد، وقيّد وصولهم إلى الخدمات المالية الدولية.

التأثير الإيجابي على التجارة والاقتصاد
وشرح حصرية أن إعادة تفعيل نظام "سويفت" سيكون له دور كبير في استعادة التجارة الخارجية إلى القطاع المصرفي السوري، مما سيؤدي إلى تقليل كلفة الاستيراد وتسهيل عملية التصدير. وأضاف أن هذا التفعيل سيسهم في دخول العملة الأجنبية إلى سوريا، مما يخلق فرص عمل جديدة ويؤدي إلى خفض تكاليف الأسعار المستوردة.

وأكد أن تفعيل النظام المصرفي العالمي سيمكن مصرف سوريا المركزي من إعادة الاتصال بالبنوك المراسلة، وهو ما سيساعد في بناء الاحتياطي النقدي وإيداعه في الخارج، مما يخفف من عبء الأموال النقدية ويعزز الأرباح من خلال الإيداعات.

فرصة لفك تجميد الأرصدة المالية
وأوضح حصرية أن رفع العقوبات سيتيح فك تجميد أموال مصرف سوريا المركزي، وكذلك الأموال المجمّدة للدولة السورية والقطاعات العامة، بالإضافة إلى الأموال المجمّدة لبعض البنوك السورية في البنوك الأم. واصفاً هذا الإفراج عن الأموال المجمدة بـ"الفرصة العظيمة".

إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري
وفيما يخص القطاع الاستثماري، أشار حصرية إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون تفعيل القطاع المالي والمصرفي. وبيّن أن الوضع الحالي للقطاع المصرفي السوري ورأس ماله لا يمكنه تلبية متطلبات الاستثمار، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسهم في إصلاح شامل للقطاع المصرفي السوري، وتنشيط رأس المال، مما سيساعد على بناء الثقة واستقطاب ودائع المغتربين.

وشدد على أن الرؤية المستقبلية هي أن يعمل المصرف المركزي السوري وفق المعايير العالمية، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين والشفافية، والاندماج في النظام المالي العالمي.

زيادة الاهتمام الدولي بعد رفع العقوبات
كشف حصرية أن أكثر من 50 جهة تواصلت مع المصرف المركزي في سوريا لإعادة فتح مصارفها في ظل العقوبات، متوقعاً أن يزداد عدد هذه الطلبات بشكل كبير بعد إعلان إزالة العقوبات.

أثر رفع العقوبات على العمل الإنساني
وفيما يتعلق بالعمل الإنساني، أوضح حصرية أن توفير النظام المصرفي وربطه بالعالم سيمكن من تحويل الأموال وإيداعها، مما سيعزز دور القطاع المصرفي بين الأعمال التجارية والقطاع الأهلي. وأكد أهمية وصول المساعدات عبر المصرف، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري، نتيجة للعقوبات، تحول إلى اقتصاد إنساني، بينما الطموح الآن هو التحول إلى اقتصاد مالي يساهم في النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

توقع مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية أن يشهد الاقتصاد السوري تحفيزاً ملحوظاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، حيث من المتوقع أن يتدفق استثمارات خليجية وتركية، مما يعزز الاقتصاد ويعمق الروابط السورية مع لبنان، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الحكومة المؤقتة.

وأوضح التقرير أن هناك أملاً كبيراً في أن يؤدي ضخ الاستثمارات الخليجية والتركية إلى دفع عجلة الاقتصاد السوري، مع إعادة فتح طرق التجارة واستعادة دور سوريا كمركز عبور إقليمي، خاصة في مجالات النفط والغاز، وهو ما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ضرورية في البلاد. كما أشار التقرير إلى أن خطوات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا نحو تخفيف بعض العقوبات قد تعكس تغيرًا في التوجه الدولي حيال سوريا.

ورغم التفاؤل، يحذر التحليل من أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة سنوات من الصراع، فضلاً عن المخاوف الأمنية المستمرة واحتمال إعادة فرض العقوبات، قد تبطئ من وتيرة الاستثمار طويل الأجل. ويشكل استمرار وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب رادعًا رئيسيًا للعديد من المستثمرين الدوليين.

دور رفع العقوبات في تعزيز سلطة الرئيس السوري
على الصعيد السياسي، يرى مركز ستراتفور أن رفع العقوبات سيوفر فرصة للرئيس السوري أحمد الشرع لترسيخ سلطته داخل البلاد. سيمنحه هذا القرار القدرة على تقديم مزايا ملموسة للمواطنين المتضررين من الحرب، مثل دفع رواتب موظفي القطاع العام وتنفيذ خطط قصيرة الأمد لتحقيق الاستقرار، وهو ما سيساهم في تعزيز شرعيته وتقوية نظامه.

ويضيف التقرير أن الشرع سيكون في موقف يمكنه من توجيه عملية صنع القرار بشكل مركزي، مما يتيح له إغراء المجموعات المعارضة بالانضمام إلى حكومته. ومع ذلك، يظل دمج المجموعات الطائفية المختلفة في إطار وطني موحد تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل تنوع مطالبها وقواعدها الخاصة.

تطبيع العلاقات مع لبنان وإسرائيل: الفرص والتحديات
على صعيد العلاقات الإقليمية، يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات قد يعزز إمكانية عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان، في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة والحاجة إلى التعامل مع قضايا مثل إعادة اللاجئين وترسيم الحدود. من المتوقع أن تكون هذه العلاقات أكثر قابلية للتحقق الفوري مقارنة بالتطبيع مع إسرائيل، وهو ما قد يتطلب وقتًا أطول.

ويستند التحليل إلى أن العلاقات بين سوريا ولبنان قد شهدت توترات على مدار العقدين الماضيين بسبب قضايا مثل التدخل السياسي السوري في لبنان، وتورط حزب الله في الحرب السورية، فضلاً عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان. ومع رفع العقوبات، قد يجد البلدان حوافز متبادلة لاستعادة العلاقات الطبيعية بينهما، بدءًا بالمفاوضات المنتظرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، ما قد يساهم في تهدئة التوترات وتعزيز التعاون الثنائي.

ومع ذلك، يتوقع مركز ستراتفور أن يظل التطبيع مع إسرائيل أمرًا معقدًا ويحتاج إلى وقت أطول مقارنة بتحقيق استقرار العلاقات السورية اللبنانية، التي قد تصبح أكثر وضوحًا وإن كانت تظل صعبة.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قيام عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باعتقال 6 مدنيين تعسفيًا، في يوم الأربعاء 14 أيار/مايو 2025، وجميعهم من عائلة واحدة ومن أبناء بلدة الصور في ريف محافظة دير الزور الشمالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم في البلدة، الخاضعة لسيطرتهم.
 
وأكدت الشبكة أن الاعتقال تم دون إبراز مذكرة قانونية أو أمر قضائي، ودون إبلاغ أيٍّ من ذوي المعتقلين بمكان احتجازهم، كما تمّت مصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم. وتخشى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً.

وأوضحت الشبكة أن حادثة الاعتقال هذه دون مذكرة توقيف رسمية، ودون توجيه تهم واضحة أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة، يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي وتلزم بإبلاغ المحتجز بسبب توقيفه وتمكينه من الطعن فيه أمام القضاء.

واعتبرت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامٍين يمثلوهم، يُصنّف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تؤكد على الحق في معرفة مكان وجود المحتجزين وحمايتهم من سوء المعاملة.

ولفتت إلى أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يُعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويمثل ممارسة تعسفية تخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية، وأن تنفيذ الاعتقال بطريقة مهينة، يندرج ضمن إطار عمليات التعذيب المحظور في كافة الأوقات.
 
أوصت الشبكة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في هذه الحادثة، أو عرضهم أمام محكمة مدنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إن وُجدت تهم قانونية حقيقية ضدهم، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف اعتقاله، وخاصة في مزاعم المعاملة المهينة، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثلوهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة احتجازهم، تطبيقًا للمعايير الدولية.

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بياناً مشتركاً وقعه السيناتور الجمهوري جيم ريتش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، عبرا فيه عن ترحيبهما بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ودعيا إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية.

وأفاد البيان أنه "نهنئ قرار الرئيس ترامب برفع جميع العقوبات عن سوريا"، مشيراً إلى أن هذا القرار يعدّ استجابة إيجابية لدعواتنا بإزالة العوائق أمام توسيع التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة. وأضاف البيان أن "سقوط نظام الأسد يُمثل فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لحماية مصالحها في المنطقة".

كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ قرار الرئيس ترامب بسرعة، داعياً الحكومة السورية إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالولايات المتحدة. وأكد أن هذا القرار سيساهم في تعزيز قدرة سوريا على التحرر من النفوذ الإيراني والروسي، بالإضافة إلى منع محاولات الصين لبسط نفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط وعودة ظهور تنظيم داعش.

وكانت السيناتورة جين شاهين قد أشادت في بيان منفصل بقرار ترامب، مشيرة إلى أن العقوبات التي فُرضت على سوريا قد نجحت في تحقيق هدفها الأساسي وهو الضغط لإسقاط نظام الأسد، ورحبت برفع العقوبات لتمنح سوريا الجديدة فرصة للتطور إلى دولة حرة ومستقلة بعيداً عن النفوذ الخبيث لروسيا وإيران والصين.

وأوضحت شاهين أنها على تواصل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لضمان عدم ضياع هذه الفرصة التي طال انتظارها من قبل الشعب السوري. وأكدت أن "الاستقرار والأمن في قلب الشرق الأوسط سيعودان بالنفع على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في إسرائيل ولبنان وتركيا والعراق والأردن".

الولايات المتحدة تستخدم "الإعفاء" لرفع العقوبات عن سوريا
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أن إدارة ترامب ستبدأ بتطبيق الإعفاء الوارد في "قانون قيصر" كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح روبيو في تصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو في أنطاليا بتركيا، أن هذا الإعفاء سيتم تجديده كل 180 يوماً.

وأشار روبيو إلى أن رفع العقوبات سيتحقق تدريجياً، مشيراً إلى أنه في حال تحققت تطورات إيجابية من الحكومة السورية، فإن الإدارة الأمريكية ستتقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. وبيّن أن الخطوة الأولى تتضمن السماح للدول الشريكة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون مواجهة خطر التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات سيكون له تأثير إيجابي على جهود إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم استقرار البلاد. وأضاف أن دور شركاء الإقليم، مثل تركيا، سيكون أساسياً لتحقيق هذا الاستقرار.

وأشار روبيو إلى أن سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التحولات الإيجابية في المنطقة، مضيفاً أن الحكومة السورية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع مكوناته الاجتماعية. كما أشار إلى أن سوريا تهدف إلى العيش بسلام مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتعمل على إزالة العناصر الإرهابية من أراضيها وتدمير الأسلحة الكيميائية.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أكد روبيو أن سوريا تتمتع بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأن المسؤولية تقع على عاتق قادتها لتحقيق تحول شامل بعيداً عن التصعيد العسكري الذي يزعزع استقرار المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد بحث في أنطاليا مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، كما تم مناقشة سبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن قيام عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية باختطاف الطفل الطفل أسد مصطفى علي، البالغ من العمر 14 عاماً، وهو من أبناء قرية أسكا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وذلك في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بهدف التجنيد القسري، في يوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025.

وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، أقدمت عناصر من الشبيبة الثورية باختطاف الطفل أسد لدى عودته من عمله في محل لإصلاح السيارات في حي الشيخ مقصود، ثم قامت باختطافه واقتادته إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها. كما أكدت المعلومات أن الطفل نازح ويقيم في حي الشيخ مقصود.

وتشير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّه لم يتم إبلاغ عائلته بعملية التجنيد، كما منع الطفل من التواصل مع ذويه وأنكرت وجوده لديها لدى مراجعة عائلته لأحد مراكز التجنيد التابعة لها في الحي. وتخشى الشَّبكة أن يتم إشراك الطفل في الأعمال العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتؤكد الشَّبكة أيضاً أنَّ نحو 413 طفل ما زالوا محتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت الشبكة أن عملية اختطاف الطفل أسد علي التجنيد القسري تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي تلزم القوى المسيطرة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن 15 في الأعمال العدائية. وبما أن الطفل دون الرابعة عشرة من العمر وقت الواقعة، ما يجعل الواقعة انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.

وفق الشبكة، يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الاختطاف بغرض التجنيد القسري يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف.

وبينت أن منع التواصل مع الأسرة وعدم الإفصاح عن مكان وجود الطفل، يُشكل اختفاءً قسريًا بموجب تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. كما يمثل ذلك حرمانًا غير قانوني من الحرية، دون وجود مبررات قانونية، وهو ما يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وأوصت الشبكة الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل أسد علي، وضمان عودته إلى عائلته بأمان، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي له، ووقف جميع عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الأجنحة المدنية التابعة لها مثل “الشبيبة الثورية”.

وطالبت بفتح تحقيق مستقل ومحايد حول ظروف اختطاف الطفل وغيره من حالات تجنيد الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما لجنة التحقيق الدولية، “اليونيسف” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بالدخول إلى معسكرات التجنيد، والتأكد من سلامة الأطفال المحتجزين فيها، وقالت إن على الحكومة الانتقالية في دمشق حماية كافة المواطنين السوريين من مختلف أشكال الانتهاكات الواقعة عليهم، ومحاسبة مرتكبيها.

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن ترامب لم يُبلغ إسرائيل مسبقاً بقراره عقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن نتنياهو استغل لقائه مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي لطلب عدم رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى قلقه من الدور التركي في سوريا.

ورغم ذلك، نقل الموقع عن مصدر مطلع أن إدارة ترامب لم تُبلغ إسرائيل في وقت سابق بقرارها عقد الاجتماع مع الرئيس السوري، ولا برفع العقوبات.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو يستعد لمواجهة مع ترامب في قضايا عدة، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ التحضير لجولة ترامب في الشرق الأوسط عبر مشاورات مكثفة مع وزراء حكومته وكبار مسؤولي الدفاع، كما شكّل فريقاً خاصاً لمواجهة المواقف الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الفريق الذي تم تكليفه بقضايا حساسة لا يركز على الدبلوماسية أو الأمن، بل يركز على الاستراتيجيات السياسية والإعلامية. وأضافت: "لن يكون هناك حاجة لإلقاء خطاب درامي أمام الكونغرس لمهاجمة ترامب، لأن أكبر تحدٍ له يكمن في قاعدته الجمهورية المسيحية التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط".

وأشارت الصحيفة إلى أن تضخيم استياء إسرائيل من ترامب قد يدفع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والمعلقين المحافظين إلى الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع توافقه مع الموقف الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي قد التقى نظيره السوري أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، وأعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور"، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، التي تشمل تجميد الأصول ووقف التحويلات المالية والحرمان من التكنولوجيا على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

أكدت مصادر محلية في ريف السويداء أن طيراناً حربياً، يُرجّح أنه تابع لسلاح الجو الأردني، شنّ مساء أمس غارة جوية استهدفت منزلاً قيد الإنشاء في قرية الشعاب، جنوب شرقي المحافظة، على مقربة من الحدود السورية الأردنية.

ووفق المعلومات الأولية، فإن القصف استهدف منزل محمد عيد الرمثان، أحد أبرز المتهمين بإدارة شبكات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، وهو ينحدر من إحدى عشائر البدو في المنطقة. ولم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الغارة.

وشهدت المنطقة انفجاراً عنيفاً سُمع صداه في القرى المجاورة، وترافق مع تحليق طيران في سماء المنطقة، في تكرار لعمليات مماثلة كانت قد نفذتها الأردن خلال الأشهر الماضية، ضمن ما تصفه بـ”استراتيجية الرد الوقائي” لمكافحة تهريب المواد المخدرة والأسلحة إلى أراضيها.

الأردن يتبنى سياسة الضربات الاستباقية ضد شبكات التهريب

تأتي هذه العملية في سياق التصعيد الأردني المتواصل ضد ما تصفه عمّان بـ”بؤر التهريب الخطرة” على الحدود الشمالية، خصوصاً في ظل تزايد عمليات تسلل المهربين عبر محافظة السويداء نحو الأراضي الأردنية.

وكانت المملكة قد نفذت في الأعوام الأخيرة عدة غارات جوية داخل الأراضي السورية، استهدفت منازل وأوكاراً يشتبه بأنها تستخدم لتخزين أو تهريب المواد المخدرة، خاصة الكبتاغون.

وفي الوقت الذي لم تُصدر الحكومة الأردنية أو السلطات السورية أي بيان رسمي بعد حول الغارة الأخيرة، تواصل السلطات الأردنية التأكيد في بيانات سابقة أنها “ستتخذ كافة الإجراءات العسكرية والاستخباراتية لحماية حدودها وأمن مواطنيها من خطر المخدرات العابرة للحدود”.

وتُعد محافظة السويداء واحدة من أبرز النقاط الساخنة على خارطة التهريب، حيث تنشط شبكات محلية وعصابات مسلحة بعمليات التهريب هذه، وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد الداعم الاساسي لتجارة الكبتاغون، إلا أن تهريب المخدرات لم يتوقف بشكل كامل.

وقال مراقبون ومحللون أن السبب في استمرار تهريب المخدرات نحو الأردن هو بسبب أن السويداء لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية، حيث ما تزال الفصائل الدرزية تمنع قوت الأمن العام الجيش السوري من دخول المحافظة، وهو ما أدى لفراغ أمني وجعل من السويداء بؤرة انتعاش لعصابات التهريب.

وأكد المراقبون أن الكثير من فلول الأسد يحتمون بفصائل السويداء الدرزية خاصة مجلسها العسكري الذي تشكل عقب سقوط الأسد، ويعمل هؤلاء بتجارة المخدرات وتهريبها بشكل متواصل وذلك بالتوافق مع عصابات التهريب من بدو السويداء.

كشفت مديرية أمن اللاذقية عن تمكنها من ضبط مستودع كبير يحتوي على عبوات ناسفة جاهزة للتفجير، في عملية أمنية استهدفت ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وذكرت وكالة "سانا" أن العملية تمت بدقة متناهية، حيث استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المستودع في قرية بحمرة، والذي كان يضم عبوات ناسفة معدة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوكالة أن هذه العملية تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا الخارجة عن القانون، وإحباط مخططاتهم قبل تنفيذها، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها الكبير على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ضبط معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة القرداحة بريف اللاذقية
وسبق أن تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية، وذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي، وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدر مرصد بصمة لحقوق الإنسان بيانًا، أدان فيه الانتهاكات التي طالت المقدسات والمواقع الدينية في محافظة الحسكة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معربًا عن قلقه البالغ من تكرار هذه الأفعال في غياب أي محاسبة أو مساءلة.

وقال المرصد في بيانه إن هذه الانتهاكات شملت تدنيس وتكسير قبور تعود للطائفة السريانية الأرثوذكسية وطوائف أخرى في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى تخريب نصب تذكارية في المدينة نفسها، وسرقة وتخريب عدد من الكنائس والأضرحة، وكذلك انتهاك حرمة الممتلكات الدينية والأوقاف.

وأشار البيان إلى أن مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، قد أصدر بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لهذه الأفعال، محذرًا من تداعياتها على التعايش السلمي في المنطقة.

وذكر مرصد بصمة أن تكرار هذه الانتهاكات دون تحقيق أو محاسبة يُعد إخلالًا بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية للجهات المسيطرة على المنطقة، ما يهدد الحقوق الدينية والثقافية للأقليات.

وفي ختام البيان، طالب مرصد بصمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، محاسبة المتورطين دون استثناء، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً. كما دعا إلى حماية المقدسات ودور العبادة وفقًا للقانون، واحترام التعددية الدينية وصون حقوق المكونات الثقافية والدينية.

وشدد المرصد على أن حماية المقدسات الدينية تقع على عاتق قوات سوريا الديمقراطية كجهة مسيطرة، مشيرًا إلى أن أي تقاعس عن ذلك يُعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار والسلم المجتمعي.

أثارَ قرار وزارة التعليم العالي في سوريا، القاضي بعدم الاعتراف بأنماط التعليم الافتراضي والمفتوح والتعليم عن بُعد في عدد من الجامعات التركية، موجة من الاستياء في أوساط الطلاب السوريين الدارسين في الخارج، ولا سيما أولئك الذين التحقوا بجامعات تركية معترف بها مثل جامعة إسطنبول وجامعة أناضولو.

وينص القرار على أن الاعتراف يقتصر فقط على الشهادات الصادرة عن المقرات الرئيسية للجامعات، مستثنياً بذلك آلاف الطلاب السوريين الذين لجؤوا إلى أنماط التعليم المفتوح والافتراضي كخيار اضطراري فرضته الظروف السياسية والاقتصادية في سنوات الحرب.

طلاب: كنا لاجئين نكافح لأجل مستقبلنا
طلاب التعليم المفتوح عبّروا عن صدمتهم من القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بهذه البرامج بشكل قانوني، وقدموا الامتحانات في مراكز معتمدة، وتابعوا دراستهم بجد في ظل ظروف معيشية قاسية.

تقول طالبة سورية كتبت مناشدتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا من بين آلاف الطلاب السوريين الذين اختاروا التعليم المفتوح في جامعات تركية، ليس لأنه الخيار الأفضل، بل لأنه الخيار الوحيد. كنا لاجئين نكافح من أجل لقمة العيش ومن أجل أن نحافظ على حلم الدراسة. اليوم، بعد كل هذا الجهد، نفاجأ بقرار يلغي شهاداتنا بجرة قلم."

ويضيف طالب آخر تواصلنا معه:"لقد درسنا بانتظام، خضعنا لامتحانات رسمية، ولم نتلقَّ شهادات وهمية أو مزورة. نحن نطلب فقط أن يتم تقييم شهاداتنا بإنصاف، لا أن يُلغى مستقبلنا لأننا اضطررنا للتعلم عن بعد."

دعوات لإعادة النظر في القرار
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة على صعيد إعادة الإعمار وبناء الكفاءات، ما يطرح تساؤلات حول منطقية رفض شهادات طلاب تلقوا تعليمهم في جامعات معترف بها دولياً.

يقول أحد الأهالي: "الدول تدفع ملايين الدولارات للاستفادة من خبرات أبنائها المهاجرين، أما نحن فنرفض هذه الخبرات دون أن نكلّف أنفسنا دراسة المناهج أو تقييمها. أليس من الأجدر أن نحتضن أبناءنا بدل أن نغلق في وجوههم الأبواب؟"

ويؤكد مراقبون أن إيجاد آلية عادلة لتقييم الشهادات الصادرة عن أنظمة التعليم المفتوح، بدلاً من الرفض القاطع، هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة وإنصاف الطلاب، ومصلحة البلاد في الوقت ذاته. 

ودعى طلاب ونشطاء سوريون وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في القرار، ومراعاة الظرف الاستثنائي الذي عاشه الطلاب السوريون في السنوات الماضية في تركيا على وجه الخصوص، فبينما يُنظر إلى التعليم عن بعد كخيار مرن في العالم كله، يبدو أنه ما زال يواجه رفضاً في بعض المؤسسات المحلية، حتى لو كان نافذة الأمل الوحيدة للآلاف من الشباب السوري.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا أصدرت القرار رقم /843/ الذي ينص على الاعتراف بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في تركيا وشمالي قبرص.

القرار يشمل الجامعات الحكومية التركية التالية: جامعة Agri Ibrahim Cecen، جامعة Mardin Artuklu، جامعة Sinop، جامعة Sivas Cumhuriyet، جامعة Usak، جامعة Kastamonu، جامعة Adiyaman، جامعة Ankara Yildirim Beyazit، جامعة Siirt، وجامعة Eastern Mediterranean في شمالي قبرص، بالإضافة إلى جامعات Giresun، Anadolu، Izmir Katip Celebi، Erzincan Binali Yildirim، Karamanoğlu Mehmetbey، Kilis 7 Aralik، Kocaeli، وArtvin Çoruh.

أما الجامعات الخاصة المعترف بها فتشمل: Near East University في شمالي قبرص، وNişantaşi University، وFenerbahçe University، وIstanbul Arel University في تركيا.

ويؤكد القرار أن هذه المؤسسات التعليمية معترف بها ضمن الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا. وقد تم توقيع القرار من قبل وزير التعليم العالي، الدكتور مروان الحلبي، ويتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 8 أيار الجاري.