نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن استهداف تنظيم داعش لسيارة مدنية قرب بلدة ترمانين في ريف إدلب، مؤكدة أن الحادثة ذات طابع جنائي ولا ترتبط بأي نشاط للتنظيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن المعلومات المتداولة حول طبيعة الحادث غير دقيقة، موضحاً أن المباحث الجنائية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في إدلب تتابع القضية بوصفها جريمة جنائية، والعمل جارٍ لتحديد ملابساتها والمتورطين فيها.

ويأتي هذا النفي عقب حادث مسلح وقع مساء الثلاثاء على الطريق الرئيسي بين بلدتي ترمانين وأرحاب، حيث قُتلت شابة كانت تستقل سيارة مدنية برفقة شقيقها، الذي نجا من الحادث وتعرّض لإصابات متفاوتة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين أقاموا حاجزاً وهمياً على الطريق، قبل أن يطلقوا النار على السيارة، ما أدى إلى وفاة الشابة على الفور وإصابة شقيقها.

وعقب الحادثة، تدخلت قوى الأمن الداخلي في بلدة ترمانين لتأمين موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، بالتوازي مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة

بدأت وزارة النقل مرحلة التقييم الفني لمشروع منصة نقل البضائع الرقمية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير وتنظيم قطاع نقل البضائع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية على المستوى الوطني.

وفي هذا السياق، عقد وزير النقل يعرب سليمان بدر اجتماعاً في مبنى الوزارة لمتابعة سير العمل في المشروع، والاطلاع على مستوى التقدم المحقق خلال مرحلتي الإعداد والتنفيذ، بحضور معاون الوزير والجهات الفنية المعنية.

وأكد بدر أن توجيهات الوزارة السابقة المتعلقة بإطلاق المنصة لا تزال تشكّل المرجعية الأساسية للعمل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمسار الفني والمؤسساتي المعتمد، نظراً لأهمية المشروع ودوره المحوري في تنظيم قطاع نقل البضائع ورفع كفاءته التشغيلية وتوحيد قواعد البيانات.

واستعرض الاجتماع نتائج مرحلة طلب المعلومات (RFI)، حيث سُجل إقبال واسع من الجهات المتخصصة، بلغ 26 شركة من دول متعددة، شملت شركات تقنية ولوجستية واستثمارية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالمشروع وأهميته على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوضح المجتمعون أن هذه المرحلة تمهّد للانتقال إلى المراحل التنفيذية اللاحقة، من خلال تقييم الإمكانات الفنية المتاحة واختيار الشريك الأنسب لتنفيذ وتشغيل المنصة وفق معايير فنية وتشغيلية متقدمة.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع في تشكيل لجان فنية متخصصة تضم كوادر من الوزارة وخبراء واستشاريين، تتولى مهام التقييم الفني والاقتصادي وإعداد دفاتر الشروط، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الوطنية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير النقل أن المشروع يهدف إلى إطلاق منصة وطنية متكاملة لتنظيم قطاع نقل البضائع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الشفافية وتوحيد البيانات على مستوى البلاد

أثار تقرير نشره موقع ذا ميديا لاين الأميركي تساؤلات متصاعدة حول ما إذا كان لبنان يشكّل ملاذاً لمئات الضباط والعناصر العسكرية التابعين للنظام السوري السابق، بما قد يتيح لهم الإفلات من الملاحقة القضائية، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية.

ووفقاً للتقرير، فإن هذه القضية تضع الدولة اللبنانية أمام اختبار حساس يتعلق بمدى استعدادها للتعاون مع المطالب السورية والدولية، في ظل توازنات دقيقة تحكم المشهدين السياسي والأمني في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن دمشق سلّمت بيروت قائمة تضم نحو 300 ضابط سوري سابق، مرفقة بمعلومات تفصيلية عن أماكن وجودهم وتحركاتهم، ما يعكس – بحسب التقرير – مستوى عالياً من المتابعة الاستخباراتية السورية لهذا الملف.

ونقل التقرير عن مصدر أمني سوري، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن تقارير متداولة تفيد بأن حزب الله أقام مجمعاً سكنياً كبيراً محاطاً بجدار إسمنتي في منطقة الهرمل، لإيواء ضباط وعناصر سوريين سابقين مع عائلاتهم، وهو ما من شأنه، وفق المصدر، تعقيد موقف السلطات اللبنانية قانونياً وسياسياً.

وأضاف التقرير أن الضغوط السورية في هذا الملف تتقاطع مع مطالب دولية، لا سيما من فرنسا، لملاحقة شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار مسارات قضائية مفتوحة في عدد من الدول.

وأشار خبراء، بحسب الموقع، إلى أن بعض الضباط السوريين المقيمين في لبنان يحملون إقامات قانونية، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات تتعلق بتسليمهم، ويجعل الملف خاضعاً لمراقبة أمنية واستخباراتية دقيقة، تفادياً لأي تداعيات داخلية محتملة.

وربط محللون هذه القضية بعدة ملفات عالقة تؤثر على مسار العلاقات اللبنانية–السورية بعد سقوط النظام السابق، من بينها تأخر نقل آلاف السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وبينهم معتقلون سياسيون، إضافة إلى لجوء مئات الضباط والقادة العسكريين السوريين إلى لبنان، بعضهم خاضع لعقوبات دولية أو ملاحقات عبر الإنتربول، مع اتهامات باستخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لزعزعة الاستقرار داخل سوريا.

كما أشار التقرير إلى خلاف مالي قائم، يتمثل في مطالبة دمشق باستعادة أموال مودعين سوريين محتجزة في المصارف اللبنانية، ما يضيف بعداً اقتصادياً حساساً إلى المشهد.

وخلص التقرير إلى أن لبنان يقف، في ظل هذه المعطيات، عند مفترق طرق بين الضغوط السورية والمطالب الدولية، في ملف قد تكون له انعكاسات سياسية وأمنية داخلية وخارجية واسعة النطاق

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13679 للشراء، 13743 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء و 13743 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء و 13743 للمبيع.

وسجّل الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره داخل أسواق دمشق اليوم الأربعاء، حيث واصلت أسعار الغرامات والليرات الذهبية صعودها إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع قفزة تاريخية في سعر الأونصة عالمياً، وسط تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ووفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط نحو 1,455,000 ليرة سورية، وهو ما يعادل قرابة 125 دولاراً، في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 1,250,000 ليرة سورية، أي ما يقارب 108 دولارات.

كما سجّلت الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط سعراً بلغ 11,650,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط حوالي 12,150,000 ليرة سورية.

وعلى المستوى العالمي، شهدت الأونصة الذهبية ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ سعرها 4,493.08 دولارات، بعد أن لامست خلال جلسات التداول حاجز 4500 دولار. وقدرت قيمتها محلياً بنحو 52,300,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج في السوق.

ويأتي هذا الصعود انعكاساً لحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز اقتنائهم للذهب بوصفه أداةً للتحوط وحفظ القيمة.

وفي سياق مالي منفصل، أعلن وزير المالية يسر برنية إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 28 ولغاية 31 كانون الأول من عام 2025، وذلك نظراً لتوقف النظام المصرفي عن العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول، ومن المقرر أن تُستأنف جلسات التداول مع أول يوم دوام رسمي من العام 2026.

كما أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، عن خطة لطرح عملة سورية جديدة تشمل تسع فئات يتم إصدارها على مرحلتين، وذلك بهدف تنظيم المعروض النقدي وتعزيز أدوات السياسة النقدية.

وأوضح أن الفئات الرئيسية المتداولة ستكون ثماني فئات، وأن الطرح سيعتمد على تصميمات لا تتضمن صور أشخاص أو رموز تاريخية، وإنما رموزاً جامعة تراعي الوحدة الوطنية، مع تضمين مستويات متقدمة من عناصر الأمان المرئية وغير المرئية، وخاصة لفئة الألف ليرة.

وأكد أن عملية الطرح تستند إلى معطيات مرتبطة بالاستقرار النقدي النسبي، مشدداً على أن المصرف لن يقوم بطباعة العملة من دون تغطية اقتصادية حقيقية، وأن لكل ليرة مطبوعة مقابل اقتصادي فعلي، مع نسب تغطية مرتفعة تشمل نحو 26 طناً من الذهب.

كما أشار إلى أن مخاطر التضخم تبقى محدودة نظراً لعدم توسيع الكتلة النقدية، في ظل وجود نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 42 تريليون ليرة سورية.

وتعكس هذه التطورات مجتمعة حالة التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والإجراءات المالية والنقدية المحلية، في وقت تسعى فيه الجهات المعنية إلى الحفاظ على قدر من الاستقرار في الأسواق والتعامل مع المتغيرات الطارئة بأدوات أكثر مرونة ودقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قُتل ثلاثة مطلوبين وأُصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات اندلعت في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة الجنوبي في محافظة اللاذقية، أثناء تنفيذ قوة أمنية عملية لملاحقة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

ووفقاً لمصدر أمني، فإن المواجهات اندلعت عقب تعرض القوة الأمنية لإطلاق نار من قبل المطلوبين، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، وأسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر إعلامية بمقتل ثلاثة من أفراد المجموعة المسلحة خلال الاشتباكات، وذلك بعد محاولتهم مقاومة القوة الأمنية والفرار باتجاه الأحراش القريبة مستغلين الطبيعة الجغرافية للمنطقة.

وعقب اندلاع المواجهات، دفعت الجهات المختصة بتعزيزات أمنية إضافية من مدينتي جبلة وبانياس، حيث فُرض طوق أمني في محيط المنطقة، بهدف ملاحقة أي عناصر فارّة، ومنع اتساع نطاق الاشتباكات، وتأمين سلامة الأهالي.

ولا تزال الجهات الأمنية تتابع الوضع الميداني في المنطقة، وسط إجراءات احترازية لضمان الاستقرار ومنع تكرار أي حوادث مماثلة

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن قضية فساد مالي كبيرة في المؤسسة السورية للحبوب، بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات و250 مليون ليرة سورية، وتورّط فيها وزير سابق خلال فترة النظام البائد، على خلفية عقود أُبرمت عام 2021 بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وأدّت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضحت الهيئة أن القضية كُشفت عقب جولة رقابية نُفذت استناداً إلى معلومات وردت حول مخالفات مالية في عدد من العقود، حيث أظهرت التحقيقات وجود تجاوزات جرت بتوجيهات شخصية من الوزير المعني، وبما يخدم مصالح خاصة مع أحد الموردين، ما تسبب بهدر كبير في الموارد العامة.

وبناءً على نتائج التحقيق، أكدت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال، ومنع السفر، والإحالة إلى القضاء المختص، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال العامة المتضررة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الرقابة لكشف ملفات الفساد المتراكمة، إذ كان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد أعلن سابقاً عن اكتشاف فساد مالي في ما كان يُعرف بـ«دار البعث»، بلغت قيمته نحو 8 مليارات و490 مليون ليرة سورية خلال الفترة نفسها.

كما أشارت هيئة الرقابة والتفتيش إلى الكشف عن قضايا فساد أخرى في مؤسسات عامة مختلفة، من بينها المؤسسة السورية للطيران، شملت حالات اختلاس وتلاعب مالي، في سياق يعكس حجم التحديات المرتبطة بإرث الفساد، ويؤكد استمرار العمل الرقابي والقضائي لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين

أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا عن صدور القرار رقم /3/ لعام 2025، القاضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية اعتبارًا من شهر كانون الثاني الثاني عام 2026.

وذكرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن قرارها جاء استنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 المتعلق بتشكيل اللجنة، وبناءً على الروزنامة الزراعية المعدّة، ومتابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج الوطني.

وتشمل المنتجات التي تم وقف استيرادها: البطاطا، البصل، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الحمص، العدس، الليمون، بعض المحضّرات الزراعية، الفريز، زيت الزيتون، والفروج الحي والطازج والمجزأ.

وأكدت إدارة الجمارك العامة في القرار التزامها بتطبيق التعليمات الواردة، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة إلى مصدرها على نفقة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، منعًا لأي عمليات استيراد خارج الأطر التنظيمية.

وأوضح القرار أن نشره في الجريدة الرسمية يعدّ نافذًا من تاريخ صدوره، حيث تم توقيعه في دمشق بتاريخ 03 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق لـ 23 كانون الأول 2025، من قبل رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي".

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي الزراعي، وتوازن الأسواق عبر حماية المنتج الوطني.

وكانت أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا القرار رقم 2 لعام 2025، الذي يقضي بوقف السماح باستيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وتشمل البطاطا والليمون والحمضيات والرمان والكاكي والتفاح والتين المجفف والقرنبيط والخس والبندورة والفول السوداني والباذنجان والفليفلة والزيتون وزيت الزيتون والبيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه.

ويشمل القرار إلزام إدارة الجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يحتوي على هذه الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وتعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في سوريا، يوم الاثنين 28 تموز/ يوليو قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب 2025، وبررت ذلك بأنه في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.

وحمل البيان توقيع رئيس "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، الأستاذ "قتيبة أحمد بدوي"، ونص على منع عدة منتجات وهي "بندورة، خيار، بطاطا، كوسا، باذنجان، فليفلة، تفاح عنب، خوخ، دراق، كرز، إجاص، بطيخ أحمر، بطيخ أصفر، تين، تين مجفف، ثوم، بيض، فروج حي، فروج طازج وذلك خلال شهر آب.

وسبق أن قررت وزارة الاقتصاد السورية وقف استيراد عدد من أصناف الخضروات الأساسية، وسط تحذيرات من انعكاسه المباشر على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، وتخوفات من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ووفقاً للقرار السابق، فإن استيراد كل من البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، البصل، والثوم سيتوقف بشكل كامل اعتباراً من 1 حزيران 2025، دون توضيحات مفصلة حول المدة الزمنية للإيقاف أو البدائل المتاحة.

وفي تصريحات سابقة، نائب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه بدمشق، أن انخفاض الأسعار يعود لعدة أسباب، أهمها تقلب درجات الحرارة التي زادت من المعروض، وتراجع الطلب نتيجة الأزمة المالية التي تضغط على الأسر هذا الواقع دفع التجار لتخفيض الأسعار لتجنب تراكم البضائع وتلفها.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر، عن صدور نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025 – 2026.

وذكرت أنه يمكن للطلاب الاطّلاع على النتائج من خلال التطبيق المخصص للخدمات الجامعية، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة نشرته عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، عن بدء التقدم لمفاضلات القبول في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك عبر التقدم الإلكتروني حصراً وفق الآجال المحددة على الموقع المخصص للمفاضلة.

ويشمل التقدم جميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم والطلاب العرب والأجانب الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية وغير السورية وفق شروط القبول المعتمدة.

أوضحت الوزارة في بيانها أن التقدم للمفاضلة يستوجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية المطلوبة للقبول، وأن يتم قبول طلبه بحسب قواعد التسلسل والتفاضل المعتمدة، مع إمكانية التقدم لمن تجاوز عمره ثمانية عشر عاماً مهما كان عام حصوله على الشهادة الثانوية، شريطة الالتزام بالضوابط الناظمة لهذا النوع من القبول.

كما شددت على ضرورة تصحيح أي خطأ في المعدل الوارد ضمن وثيقة الطالب قبل انتهاء فترة المفاضلة، سواء كان الخطأ صادراً عن الطالب أو المدرسة أو الجهات المعنية، إذ إن الوزارة لن تتحمل أي مسؤولية بعد انتهاء موعد التصحيح.

أكدت الوزارة أن عملية القبول تتم وفق مفاضلة خاصة بالشهادة الثانوية السورية وأخرى للشهادات غير السورية، بحيث يخضع الطلاب الحاصلون على شهادات أجنبية لأسس عادلة في احتساب المعدلات ومعادلتها بما ينسجم مع تعليمات القبول الجامعي.

كما دعت الوزارة الطلاب إلى مراجعة الجهات المختصة من أجل تصحيح أي خطأ قد يطرأ في بياناتهم أو وثائقهم الشخصية، ولا سيما ما يتعلق بالاسم أو تاريخ الميلاد أو العلامة النهائية، مشيرة إلى أن جميع البيانات المدخلة في بطاقة المفاضلة الإلكترونية تعد نهائية بعد إتمام عملية الدفع وتسديد الرسم المالي المحدد.

جاء في الإعلان أيضاً التأكيد على أن توزيع المقاعد في مفاضلة التعليم المفتوح يخضع لنسب محددة تتضمن نسبة مخصصة للشهادة الثانوية السورية وأخرى لغير السورية، وذلك ضمن حدود الطاقة الاستيعابية المقررة لكل برنامج.

وتسمح المفاضلة للطالب بإدراج رغبات متعددة، على أن يتم قبول الطلب وفق التسلسل وحسب الشواغر المتاحة دون إمكانية التراجع عن الرغبات بعد تثبيتها.

وفيما يتعلق بالطلاب من ذوي الإعاقة، فقد بيّنت الوزارة وجود مفاضلة خاصة بهم وفق ضوابط محددة، وتستوجب إجراء فحص طبي متخصص للتأكد من نوع الإعاقة ونسبتها وملاءمتها لطبيعة الدراسة، على أن يُعتمد التقرير الطبي المختص من قبل لجان طبية معتمدة قبل إعلان نتائج المفاضلة، كما أوضحت أن للطلاب من هذه الفئة نسب قبول محددة ضمن كل اختصاص، وبما يضمن تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.

واختتمت الوزارة إعلانها بالدعوة إلى ضرورة متابعة التعليمات التي ستصدر لاحقاً عبر منصاتها الرسمية، والالتزام بالمواعيد النهائية للتقدم والتصحيح والدفع الإلكتروني، مؤكدة أن أي مخالفة أو تأخر قد يؤدي إلى استبعاد الطلب وعدم قبوله في المفاضلة.

أعلن المكتب التنفيذي في محافظة حلب عن بدء وضع الأسس الأولية لـ "خطة عام 2026"، التي ستشكل الإطار التنفيذي لأعمال الخدمات والتنمية في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسّع عقد برئاسة المهندس عزام الغريب، محافظ حلب، وفق ما نشرته الصفحات الرسمية للمحافظة، حيث ركّز الاجتماع على منهجية إعداد الخطة بحيث تستند إلى الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مع التأكيد على مشاركة جميع المديريات والمؤسسات المعنية في صياغة برامجها وآليات تنفيذها العملية.

إنهاء ملف المخيمات هدف رئيسي
وناقش الاجتماع الملفات التنموية الأساسية، وكان من أبرز ما أعلن عنه التزام المحافظة بإنهاء ملف المخيمات القائمة على أراضيها بشكل نهائي قبل نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحسين أوضاع النازحين والانتقال نحو حلول إسكانية مستدامة ودائمة، ما يمثل نقطة محورية في مسار تعافي المدينة وعودة الحياة الطبيعية إلى أحيائها.

وشدّد المحافظ عزام الغريب على أولوية المشاريع التي تُحدث أثرًا مباشرًا في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، مع ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على اعتماد رؤية موحّدة مدروسة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستقرة في عموم محافظة حلب، ترتكز على التخطيط طويل المدى والمشاركة المجتمعية.

ختام حملة "حلب ست الكل" بحصيلة 426 مليون دولار
وفي سياق الدعم المجتمعي والتنمية، أعلن محافظ حلب مساء السبت عن ختام حملة "حلب ستّ الكل"، التي نجحت في جمع 426 مليون دولار أميركي خلال ثلاثة أيام من فعالياتها.

وجاء من بين أبرز التبرعات 40 مليون دولار من رجل الأعمال الإماراتي من أصل سوري عبد القادر سنكري، في حين قدّمت مجموعة باكير القابضة ثاني أعلى مساهمة بتبرع بلغ 35 مليون دولار لصالح الحملة، التي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما اعتبرته اعتقالاً تعسفياً للناشط الإعلامي فراس البرجس على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مطالبة بالإفراج عنه فوراً وكشف الملابسات المحيطة باعتقاله وإحالته إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب”.

وقالت الشبكة في بيان صحفي إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت البرجس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025 من سكنه في المساكن الشبابية بمدينة الرقة—وهي منطقة مخصصة للإعلاميين—دون تقديم مذكرة اعتقال رسمية، مضيفة أن عناصر الأمن اعتدوا عليه بالضرب أثناء عملية الاعتقال قبل اقتياده إلى مقر الاستخبارات في شارع النور.

وأضافت الشبكة أن البرجس ظل محتجزاً في مقر الاستخبارات بمدينة الرقة حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2025، مُنع خلالها من الاتصال بعائلته أو توكيل محامٍ، وهو ما وصفته الشبكة بأنه انتهاك واضح لحقوقه القانونية الأساسية.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر نفسه، نقلت قوات سوريا الديمقراطية البرجس إلى ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مدينة عين العرب/كوباني شمال شرق حلب، دون إعلان واضح عن التهم المنسوبة إليه أو الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهات الأمنية في إجراءاتها، رغم تداول معلومات تفيد بتوجيه اتهامات له بـالتعامل مع مؤسسات إعلامية قريبة من الحكومة السورية.

ويعمل فراس البرجس في إذاعة “صوت الحياة”، بعد أن سبق له العمل منذ عام 2018 في وكالة هاوار ثم قناة روناهي، كما شارك في دورات مهنية في الصحافة والإعلام داخل مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبرت الشبكة أن ما يُعرف بـ “محكمة الإرهاب” في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية محكمة استثنائية، تشوبها انتهاكات تماثل تلك التي اعتُمدت في محاكم الإرهاب السابقة، من حيث غياب الأساس القانوني الواضح واعتماد تعاريف فضفاضة لمفهوم الإرهاب، مما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف الصحفيين والناشطين الإعلاميين بسبب عملهم المهني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُقوّض البيئة الآمنة للعمل الصحفي، ويشكّل تهديداً لحرية التعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

التوصيات
دعت الشبكة في ختام بيانها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن فراس البرجس، ما لم تُوجّه إليه تهم جنائية معترف بها دولياً، وإحالته إلى محكمة مستقلة تكفل الضمانات القانونية، ووقف اعتقال الصحفيين والإعلاميين بشكل تعسفي أو ملاحقتهم بسبب عملهم المهني، وفتح تحقيق داخلي وجدي ومستقل في واقعة الاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حق المحتجزين في الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامين منذ لحظة الاعتقال.

كما دعت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة إلى الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لضمان احترام حرية الإعلام، ومتابعة القضية ضمن آليات الرصد والتوثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن العثور على جثة "غسان نعسان السخني"، قائد تشكيل "الطراميح" ضمن ميليشيا "النمر"، مقتولاً في منطقة تلة أبو عضل بين بلدتي أدما والصفرا في لبنان، بعد إصابته بعدة طلقات نارية.

وأكد بيان رسمي صادر عن الجيش اللبناني هذه المعلومات حيث نشر تفاصيل الحادثة عبر منصة إكس يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، وكان ينتمي الطرماح إلى قوات العميد السابق في نظام الأسد البائد "سهيل الحسن" الملقب بـ"النمر".

وأوضحت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام المدعو السوري (و.د.) باستدراج الطرماح إلى خراج بلدة كفرياسين كسروان في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث أطلق النار عليه "إثر خلاف مالي"، قبل أن يتم توقيفه في بلدة تلبيرة – عكار الحدودية وباشر القضاء المختص التحقيق مع الموقوف.

وكان رئيس حزب التوحيد العربي، "وئام وهاب"، أول من أعلن الخبر، واصفًا الحادثة بأنها "مؤشر خطير"، داعيًا الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوضيح ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وينحدر "الطرماح" من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، وبرز كقائد ميداني ضمن "فوج الطرماح"، التشكيل القتالي النخبة الذي عمل تحت قيادة "قوات النمر" وتحول لاحقًا إلى الفرقة 25 مهام خاصة بقيادة الضابط الهارب "سهيل الحسن"

هذا وشارك "الطرماح"، في معارك وحملات عسكرية للنظام البائد في دير الزور، وحلب، والغوطة الشرقية، إضافة إلى ريف إدلب، ولا سيما معارك بلدة الهبيط عام 2019، وكانت قوته تعتبر رأس الحربة في العمليات العسكرية الصعبة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، انتقل إلى لبنان واستقر لفترة في طبرجا، كما فعل عدد من الضباط والعناصر الذين غادروا سوريا آنذاك.

حذّر مستشار الرئيس لشؤون العشائر والقبائل، "جهاد عيسى الشيخ"، من تداعيات استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل أحد أبرز مظاهر الفوضى التي شهدتها سوريا في مرحلة ما بعد التحرير، وأسهمت في إرباك عمل السلطات الأمنية وإضعاف قدرتها على فرض النظام وسيادة القانون في بعض المراحل.

وأوضح الشيخ، في سلسلة تغريدات نشرها على منصة "إكس" يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر، أن انتشار السلاح خارج سلطة الدولة حوّله من وسيلة استثنائية للدفاع عن النفس إلى أداة متداولة في الحياة اليومية لدى فئات متعددة، لافتاً إلى أن ضعف الرقابة الصارمة أدى في بعض الحالات إلى استخدام السلاح في النزاعات الشخصية وتصفية الخلافات، ما انعكس بارتفاع معدلات الجريمة وحالات الثأر والاقتتال الداخلي.

وأشار إلى أن للعشائر تاريخاً اجتماعياً عميقاً في سوريا، ولعبت دوراً محورياً في حفظ التوازن الاجتماعي وحل النزاعات في مراحل سابقة، إلا أن غياب الانضباط وعدم التزام بعض الأفراد بقرارات القيادات العشائرية أو التوجيهات الرسمية، حوّل هذا الدور في بعض المناطق من عامل استقرار إلى عنصر ضغط أمني.

وبيّن أن العديد من الإشكالات الحالية ناتجة عن قرارات فردية تُتخذ بمعزل عن المرجعيات العشائرية نفسها، الأمر الذي يؤدي إلى اشتباكات مسلحة أو تحدٍّ مباشر للسلطات الأمنية، ويقوّض محاولات التهدئة والحلول السلمية، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات معقّدة في التعامل مع هذا الواقع.

وأكد أن تشابك البعد العشائري مع انتشار السلاح يجعل أي تدخل أمني بالغ الحساسية، وقد يؤدي إلى تصعيد أوسع في حال لم يُدار بحكمة، مشدداً على أن تعدد مراكز القرار وغياب مرجعية واحدة منضبطة يزيد من صعوبة فرض القانون بشكل متساوٍ على الجميع.

وأضاف أن استمرار هذه الفوضى لا يهدد الأمن فقط، بل ينعكس سلباً على المجتمع ويعطّل عجلة التنمية، ويزرع الخوف بين المدنيين، فضلاً عن تشويه صورة العشائر نفسها، التي تُختزل ظلماً في تصرفات فئة غير منضبطة لا تمثل تاريخها ولا قيمها.

وفيما يتعلق بسبل المعالجة، شدد مستشار الرئيس على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة عبر خطط تدريجية ومدروسة، وتفعيل دور القيادات العشائرية المنضبطة وإشراكها في حفظ الأمن، إلى جانب تطبيق القانون بعدالة دون استثناء، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السلاح العشوائي على السلم الأهلي.

هذا وختم بالتأكيد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل فوضى السلاح وتعدد المرجعيات، داعياً إلى شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع والعشائر، قائمة على احترام القانون والانضباط، لضمان الأمن ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والاحتراب الداخلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة، ولا يحق لأي قبيلة استخدام القوة إلا تحت مظلتها وضمن منظومتها الأمنية والعسكرية، في تعليق على البيانات المسلحة التي صدرت مؤخراً.