أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم تفاصيل الأوراق والثبوتيات المطلوبة للترشح لعضوية الهيئات الناخبة، إلى جانب الجدول الزمني المحدد لعمل اللجان الفرعية في المحافظات.
الأوراق والثبوتيات المطلوبة
بحسب التعميم الصادر عن اللجنة عبر قناتها على "تلغرام"، فإن المستندات الأساسية للترشح تشمل:
- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مع جواز سفر ساري المفعول.
- سند إقامة متواصل منذ عام 2006 للمتقدم من خارج القيد المدني للدائرة الانتخابية، على أن يكون مصدقاً أصولاً.
- صورة عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة الكفاءات.
- صورة عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها كحد أدنى لفئة الأعيان.
- سيرة ذاتية تتضمن المعلومات الشخصية: الاسم الثلاثي، تاريخ الميلاد، بيانات التواصل، القيد المدني، مكان العمل ونوعه، مكان الإقامة الدائمة، الشهادات، الخبرات، النشاط المجتمعي، إضافة إلى ملاحظات أخرى عند الحاجة.
الجدول الزمني لعمل اللجان الفرعية
حددت اللجنة العليا المواعيد الأساسية لعملية الترشح وفق ما يلي:
- 11 أيلول 2025: نهاية استقبال طلبات الترشح.
- 12 أيلول 2025: إرسال القوائم المبدئية للمرشحين من اللجان الفرعية إلى اللجنة العليا.
- 13 أيلول 2025: إصدار القوائم الأولية للهيئات الناخبة المخصصة للطعون.
- من 14 حتى 16 أيلول 2025: فتح باب الطعون.
- 17 أيلول 2025: البت النهائي في الطعون.
- 18 أيلول 2025: إصدار القوائم النهائية.
بدء عمل اللجان الفرعية
من جهته، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في تصريح لوكالة سانا، أن اللجان الفرعية على مستوى المناطق باشرت اعتباراً من اليوم عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، والتواصل المباشر مع من تم اختيارهم لطلب الأوراق الثبوتية.
عقدت لجنة معالجة ظاهرة التسول اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، برئاسة الوزيرة هند قبوات وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، لبحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المتضررة.
ناقش الاجتماع محاور الحملة التي تركز على استقطاب الفئة المستهدفة وتجهيز مراكز الحماية والتأهيل، إضافة إلى تفعيل خدمات إدارة الحالة والدعم النفسي والصحي وتقديم الاستشارات القانونية، كما تضمنت الخطة تعزيز الدمج المجتمعي، والاهتمام بالمتابعة الأسرية، وتنمية المهارات والهوايات لدى المستفيدين، إلى جانب تفعيل المبادرات الشبابية والمجتمعية عبر منظمات المجتمع الأهلي.
وأكد رئيس اللجنة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار، في تصريح لـ"سانا"، على أهمية التنسيق الفاعل بين الوزارات لضمان نجاح الحملة، مشيراً إلى تنامي الظاهرة وآثارها الاجتماعية والنفسية.
وشدد على دور المجتمع المدني في صياغة برامج تربوية وإعلامية متكاملة، ولفت إلى ضرورة تحديث الإطار القانوني الخاص بمكافحة التسول ووضع آليات للرصد والمتابعة، إضافة إلى تدريب الكوادر على أنظمة إدارة الحالة والتواصل اللاعنفي.
أوضح معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أن الوزارة تعمل على إعداد برامج تعليمية وتربوية لإعادة دمج الأطفال المتسولين في المدارس وتعويض الفاقد التعليمي، إلى جانب مبادرات لرفع وعيهم الذاتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
من جانبه، أشار مستشار وزير الإدارة المحلية أحمد سنده إلى أهمية دور المكاتب التنفيذية في المحافظات في رصد وضبط حالات التسول، وتفعيل التعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية لدعم مراكز الرعاية وتوفير خدمات متكاملة للفئات المستهدفة.
بدوره، شدد مدير شؤون الأسرة في وزارة الأوقاف محمد هادي الشعال على أهمية التوعية المجتمعية عبر دور العبادة، محذراً من مخاطر تقديم المال للمتسولين بشكل مباشر، وداعياً إلى توجيه الدعم نحو برامج التأهيل وتوفير سبل عيش كريمة للفئات الأكثر هشاشة.
وكانت الوزيرة هند قبوات قد ناقشت في يوليو الماضي مع الجهات المعنية الخطوط العريضة للخطة الوطنية لمكافحة التسول، ليأتي اجتماع اليوم خطوة تنفيذية نحو تفعيل هذه الخطة على أرض الواقع.
أعلن مدير التربية والتعليم في حلب أنس قاسم أن المستحقات المالية للعاملين في مجمعات الشمال التربوية سيتم صرفها خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً حرص المديرية على إنجاز هذه العملية بالسرعة الممكنة.
وفيما يخص موضوع التثبيت، أوضح قاسم أنه يجري حالياً فرز الأضابير تمهيداً لرفعها إلى وزارة التربية والتعليم، على أن تنجز هذه المهمة بنهاية الشهر الحالي ليتم التثبيت وفق الأصول والأنظمة المعتمدة.
وأشار إلى أن جميع الكوادر التعليمية ما زالت على رأس عملها ولن يتم فصل أي معلم، لافتاً إلى أن عملية الدمج مستمرة ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما بيّن أن مقترحاً سيُرفع إلى الوزارة يتضمن الحاجة الفعلية لتثبيت معلمي العقود مع بداية العام الدراسي الجديد.
وختم مدير التربية بدعوة الكوادر إلى متابعة المعرفات الرسمية لوزارة التربية ومديرياتها لاستقاء المعلومات الصحيحة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الصفحات المزورة
تشهد سوريا تحولاً اقتصادياً متسارعاً نحو التنمية المستدامة، مدفوعاً باتفاقيات استراتيجية مع شركات دولية ومحلية تهدف إلى إعادة الإعمار وتنشيط بيئة الاستثمار.
وأكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور في تصريح لوكالة سانا أن البلاد تسير بخطوات ثابتة نحو بناء خارطة اقتصادية جديدة، ترتكز على الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.
وأوضح البكور أن سوريا وقّعت مؤخراً مجموعة من المشاريع الكبرى مع شركات دولية، من بينها تطوير مطار دمشق الدولي، وإنشاء مترو دمشق، وإقامة أبراج ومراكز تجارية في العاصمة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 14 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية السورية.
وأشار إلى أهمية توسيع خارطة الاستثمار لتشمل جميع المحافظات وعدم الاكتفاء بالمراكز الكبرى، مؤكداً أن النقابة تمتلك كوادر مؤهلة قادرة على دعم المشاريع المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة.
وشدد نقيب الاقتصاديين على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، داعياً إلى تعزيز التدريب والتأهيل بالتعاون مع القطاع الأكاديمي والخاص لضمان استدامة المشاريع وتحقيق جودة الأداء.
واختتم بالقول إن الرهان على التنمية المستدامة في سوريا بات خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه، تقوده كفاءات وطنية وخطط مدروسة، ما يضع البلاد على طريق استعادة مكانتها الاقتصادية بثقة وثبات
وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل نحو 12 طناً من المعدات الطبية الدقيقة، مقدمة من مؤسسة “سدرة للطب” وجهات قطرية أخرى، وذلك ضمن مبادرة “سوريا أبشري” لدعم القطاع الصحي السوري.
وتضمنت الشحنة أجهزة تنفس صناعي، وحاضنات متنقلة لحديثي الولادة، وأجهزة غسيل كلى، ومعدات تخدير وتصوير طبي، وأنظمة لمراقبة القلب والأكسجة، إضافة إلى أجهزة أشعة وتحاليل مخبرية متقدمة، بهدف تعزيز قدرة المشافي السورية على تقديم خدماتها الحيوية.
وزير الصحة السوري مصعب العلي أوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار اتفاق لتأمين المعدات الطبية عبر جسرين بري وجوي، مشيراً إلى أن إجمالي ما وصل حتى الآن بلغ نحو 90 طناً من التجهيزات، سيتم توزيعها على ما يقارب 50 مستشفى بحسب حجم الاحتياجات في كل محافظة، مع استمرار التنسيق لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول أخرى بينها السعودية وتركيا.
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري يوسف بن علي الخاطر على أن هذه المبادرة تعكس عمق الروابط بين الشعبين السوري والقطري، وتندرج ضمن حملة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع الصحي. فيما أكد رئيس الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة أن هذه الدفعة تمثل بداية لسلسلة دعم متواصلة، واصفاً مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش المساعدات بأنها “أمل جديد” للمرضى والكوادر الطبية.
وكانت وزارة الصحة السورية قد تسلمت في الرابع من الشهر الجاري شحنة مماثلة مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ضمن الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الطبية وتعزيز القدرات الصحية في البلاد
قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن أعداد اللاجئين السوريين الذين غادروا ألمانيا عائدين إلى وطنهم بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد تتزايد ببطء، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برامج العودة الممولة حكومياً بلغ 1867 سورياً حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ804 فقط حتى نهاية مايو.
وأوضحت الوزارة أن الولايات الألمانية بدورها توفر برامج موازية لتمويل عودة اللاجئين، إلى جانب وجود مغادرات طوعية لم يحصل أصحابها على دعم مالي من الدولة. وبهذا يصبح العدد الفعلي للعائدين أعلى من الأرقام الرسمية التي تقتصر على برامج التمويل الحكومية.
وبينت أنه منذ الإطاحة بالأسد ليلة الثامن من ديسمبر الماضي، عاد معظم اللاجئين السوريين من دول الجوار كتركيا ولبنان والأردن والعراق. وتقول يانينه ليتماير، عضو مجلس إدارة منظمة "وورلد فيجن ألمانيا"، إن قرار العودة غالباً ما يكون صعباً على العائلات.
ولفتت إلى أن زيارتها لسوريا في أغسطس أظهرت تناقضاً صارخاً بين الوضع "الطبيعي نسبياً" في وسط العاصمة دمشق والمشكلات الكبيرة التي تعاني منها مناطق أخرى، ما يعقد مساعي العائدين لاستعادة استقرارهم في مدنهم الأصلية.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فقد حصل 83 ألفاً و150 سورياً سابقاً على الجنسية الألمانية العام الماضي، في حين لم تتوفر بعد بيانات مماثلة لهذا العام. ويعكس هذا الرقم استمرار توجه الكثير من السوريين نحو الاندماج والاستقرار الدائم في ألمانيا.
ورغم تسجيل عودة تدريجية، يواصل السوريون التوافد إلى ألمانيا لتقديم طلبات لجوء جديدة، فقد تقدم 17 ألفاً و650 سورياً بطلبات لجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين منذ مطلع يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، ما يبرز استمرار التحديات المرتبطة بالوضع السوري وعدم استقرار الكثير من المناطق.
أطلق ناشطون مبادرة رقمية جديدة تحت اسم "يرموك بازار"، تهدف إلى دعم الأسر المنتجة من أهالي مخيم اليرموك عبر توفير سوق إلكتروني مخصص لعرض منتجاتهم وبيعها، في خطوة تسعى إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتمكين المجتمع المحلي في ظل الظروف المعيشية القاسية.
تتيح المبادرة للبائعين تسويق منتجات متنوعة تشمل المأكولات المنزلية والحلويات والمشغولات اليدوية والتحف الفنية ومنتجات العناية والجمال، كما توفر خدمات مساندة مثل التصوير الاحترافي للمنتجات، وصياغة الأوصاف التسويقية، وإدارة التواصل مع العملاء وتنظيم عمليات التوصيل، بما يمنح الأسر المنتجة فرصة منافسة أوسع في سوق البيع الإلكتروني.
أكد القائمون على "يرموك بازار" أن المشروع لا يقتصر على البيع والشراء التقليدي، بل يسعى إلى بناء اقتصاد محلي مقاوم قائم على التضامن والاكتفاء الذاتي، كما يهدف إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية السورية من خلال إحياء الحرف اليدوية والمأكولات التقليدية التي تشكّل جزءاً من ذاكرة المخيم وتراثه.
ويرى المنظمون أن المنصة تمثل جسراً رقمياً يربط سكان المخيم بالعالم الخارجي ويُعرّف بقدراتهم وإبداعاتهم، مشيرين إلى أن خططهم المستقبلية تشمل تطوير تطبيق إلكتروني مستقل وتوسيع التجربة لتشمل مخيمات أخرى، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية لدعم المنتجين وتوفير استدامة أكبر للمشروع.
ورغم التحديات اللوجستية التي يفرضها واقع المخيم، يعتبر القائمون على المبادرة أن "يرموك بازار" يشكل نافذة أمل لأسر تبحث عن مصدر دخل كريم، ومبادرة مجتمعية تستحق الدعم من المؤسسات العاملة في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي.
بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي محمد العجمي سبل تطوير السكك الحديدية للخط الحجازي في سوريا واستثمارها كمسارات سياحية، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، في إطار رؤية تهدف إلى تفعيل النقل السككي التاريخي كمنتج سياحي يعزز الجذب والإنفاق السياحي في البلاد.
ناقش الجانبان حزمة مقترحات عملية شملت تطوير وتجهيز مساري الخط من الهامة إلى الزبداني ومن القدم إلى الكسوة، وإعادة تأهيل محطات الانطلاق والمغادرة لهذه الخطوط واستثمارها سياحياً، وتجهيز عربات إفطار على خط الزبداني لتقديم تجربة خدمية مضافة.
كما ناقش وضع برنامج متكامل للرحلات السياحية على خط الكسوة مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية تغطي مصاريف الرحلة واستهلاك الديزل، إضافة إلى مشروع تحويل محطة الحجاز إلى متحف وثائق يعرض تاريخ المحطة بطريقة تجسّد ذاكرة دمشق القديمة وتثري المسار السياحي الثقافي.
وأوضح الوزير مازن الصالحاني أن المقترحات تصب في المصلحة العامة للطرفين وتعكس نجاح التجربة السياحية المنشودة للزوار على أكمل وجه، مبيّناً أنها تعزز النشاط السياحي في سوريا وتسهم في استقطاب القدوم السياحي وارتقاء القطاع ونهوضه عبر تنويع المنتجات وتفعيل البنية التحتية التاريخية للنقل السككي واستعادتها كجزء من الهوية الحضارية للمدن السورية.
وأشار مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي محمد العجمي إلى أن نشاطات المؤسسة تستهدف تأمين فرصة وتجربة سياحية موفقة بالتعاون مع وزارة السياحة، لافتاً إلى إمكانية تجهيز عربات سياحية بخدمات مميزة تشمل التصوير الفوري وتقديم خدمة كافيه في قاعة الانطلاق والمغادرة، إضافة إلى تشكيل سوق خاص بوزارة النقل داخل العربات للترويج لسوريا سياحياً وإبراز منتجات الحرف والصناعات المحلية ضمن تجربة السفر السككي.
وكان حضر الاجتماع معاون مدير الخط الحجازي يحيى دقماق، ومدير سياحة دمشق ماجد عز الدين، ومدير سياحة ريف دمشق محمد القاسم، ومدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة محمد درويش، ومدير جر العربات محمود زركلي، ومدير مكتب المؤسسة عصام الحسن، ومدير التطوير السياحي راما الشيخ، ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة عبد الله حلاق، بما يعكس طابعاً تنفيذياً يهدف إلى تسريع إعداد التصاميم وبرامج التشغيل وخطط التسويق للمسارات المقترحة.
أعلن رئيس الجمعية الفلكية السورية محمد العصيري أن سوريا ستكون مساء اليوم الأحد على موعد مع خسوف كلي للقمر، هو الثاني والأخير خلال عام 2025، ويعد الأطول منذ عام 2022.
تبدأ أولى مراحل الخسوف عند الساعة السادسة وثمانٍ وعشرين دقيقة وخمسٍ وعشرين ثانية مساءً بتوقيت دمشق، وفي الساعة الثامنة والنصف وثمانٍ وأربعين ثانية يبدأ الخسوف الكلي، متزامناً مع لحظة اكتمال القمر بدراً في شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ، ليظهر بلون أحمر داكن في مشهد فلكي يعرف بـ"القمر الدموي".
وتستمر مراحل الظاهرة حتى تنتهي في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق وأربع ثوانٍ ليلاً، لتبلغ مدة الخسوف الإجمالية 5 ساعات و26 دقيقة و4 ثوان.
أوضح العصيري أن الخسوف سيكون مرئياً بوضوح في مناطق آسيا بالدرجة الأولى، كما يمكن رصده في العالم العربي وأجزاء من أوروبا وإفريقيا، مما يجعله حدثاً فلكياً واسع النطاق.
يحدث الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد بشكل كامل، ويكون القمر في طور البدر. وخلال هذه الظاهرة يكتسب القمر لونه الأحمر الداكن نتيجة مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض قبل أن تنعكس على سطحه.
ما هو القمر الدموي؟
القمر الدموي هو الاسم الشائع لظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث تصطف الشمس والأرض والقمر على خط واحد، فتمنع الأرض ضوء الشمس المباشر من الوصول إلى القمر، وخلال هذه الظاهرة، تمر أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض الذي يبعثر معظم الألوان ويترك اللون الأحمر والبرتقالي لينعكسا على سطح القمر، فيبدو بلون أحمر داكن يشبه لون الدم.
ويؤكد الفلكيون أن القمر الدموي ظاهرة طبيعية آمنة تماماً لا تحمل أي تأثيرات سلبية على الإنسان أو الأرض، وإنما تمنح المشاهدين فرصة الاستمتاع بمشهد بصري نادر وفريد.
يُعد التزوير من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع وثقته، إذ يمنح الشخص ما لا يستحق ويؤثر سلبًا على الآخرين، سواء الطلاب المجتهدين أو من يعتمدون على كفاءته في مجالات حساسة مثل التعليم والطب والهندسة. وهو تعديل غير قانوني للوثائق بهدف إيهام الآخرين بصحة المستندات ومنح مزايا غير مستحقة، سواء كانت شهادات، بطاقات رسمية، أو عقود.
مؤخراً في سوريا، أعلنت وزارة التعليم العالي عن كشف إحدى أكبر قضايا الفساد الأكاديمي في البلاد خلال عهد النظام السابق، بعد ضبط ملف ضخم يتعلق بتزوير شهادات جامعية في إحدى الجامعات الخاصة مقابل مبالغ مالية باهظة.
وقد تم منح هذه الشهادات عبر التلاعب بالأوراق الامتحانية، ما أضر بسمعة التعليم العالي وحقوق الطلاب والمجتمع. وأكدت الوزارة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال العامة، مع مواصلة مكافحة الفساد لضمان نزاهة وجودة التعليم العالي في سوريا.
وتبعاً لـ أراء خبراء في التعليم، للتزوير أسباب متعددة تشمل الجوانب الشخصية والاجتماعية والتعليمية، فمن الناحية الشخصية، يلجأ البعض إليه لطموحهم للوصول بسرعة إلى مكانة أعلى أو للحصول على وظيفة أو ترقية دون جهد حقيقي، إضافة إلى ضعف الضمير ونقص الأمانة.
أما العوامل الاجتماعية، فتتمثل في ضغط الأسرة والمجتمع لتحقيق النجاح بأي ثمن، وتقليد الآخرين الذين لا يُحاسبون، والخوف من الفشل. كما تسهم العوامل التعليمية في انتشار الظاهرة، مثل ضعف الرقابة على الجامعات والمعاهد، ما يسهل الحصول على شهادات مزورة.
ويؤكد الخبراء أن للتزوير تأثيرات سلبية متعددة على الفرد والمجتمع والآخرين. فعند اكتشاف المزور، يفقد مصداقيته وثقة الآخرين، كما تُسلب منه الفرص التي يستحقها بجهده وكفاءته. كما تسرق هذه الظاهرة فرص التميز من الطلاب المستحقين، وتضعف روح المنافسة العادلة، وتشجع الغش.
وعلى مستوى سوق العمل، قد يشغل المزور وظائف حساسة دون كفاءة، مما يؤدي إلى أخطاء مهنية خطيرة تهدد حياة الأهالي وجودة الخدمات في مجالات مثل الطب والهندسة والتعليم. كذلك تتضرر سمعة الجامعات والمؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والدولي، وقد يتراجع تصنيفها في التقييمات الأكاديمية العالمية.
يمكن مكافحة التزوير بعدة طرق تشمل الجوانب القانونية، التعليمية، المؤسسية، التكنولوجية، والمجتمعية. قانونيًا، يتم ذلك بتشديد العقوبات على المزورين، وفرض قوانين صارمة لمنع تزوير الشهادات والعقود والسندات الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن السماح بالتزوير.
تعليمياً، يشمل ذلك تعزيز وعي الطلاب بخطورة التزوير، وتشجيع النزاهة الأكاديمية، وتدريب المعلمين والإداريين على كشف الغش. مؤسسياً، يمكن وضع نظم صارمة للتحقق من الوثائق، وتعزيز الرقابة الداخلية، وإنشاء وحدات متابعة للقضايا المشتبه بها.
تكنولوجياً، يساعد التوثيق الإلكتروني للشهادات واستخدام أنظمة التشفير وربط قواعد البيانات بين الجامعات ووزارة التعليم العالي في منع التزوير. وأخيراً، مجتمعياً، يتطلب تعزيز ثقافة النزاهة والمصداقية وتوعية الأسرة والمجتمع بخطورة التزوير على الفرد والمجتمع.
التزوير من الظواهر السلبية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع، إذ تحرم الشخص المستحق من فرصه. لذلك، يتطلب التصدي لها جهوداً حثيثة من الحكومة والمؤسسات عبر وضع قوانين صارمة ومحاسبة الفاسدين.
أفادت "وكالة سانا" الرسمية، بأن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا تشمل حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية، تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم سبل العيش.
وتشمل المشاريع الجاري العمل على تأهيلها شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق، وتأهيل عدد من الآبار في ريف دمشق، إلى جانب مشروع للتأهيل وإزالة الأنقاض في دمشق وريفها. كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل المقر الخاص بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إضافة إلى مشروع لترميم وتأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص.
وأعلن المركز عن مشروع لصرف الكفالات النقدية للأيتام عبر برنامج "بسمة أمل" في ريف دمشق وحمص وإدلب، إلى جانب "مشروع سبع سنابل" في شمال سوريا الذي يستهدف دعم 750 أسرة. وتأتي هذه المبادرات لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد ضعفاً.
يتضمن البرنامج مشروعاً لدعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، إلى جانب مشروع لإعادة تأهيل المخابز المتضررة في مختلف المناطق السورية.
وشملت الاتفاقيات الموقعة تجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة للغسيل الكلوي، إضافة إلى تدشين مركز صحي جديد للرعاية الصحية الأولية. كما تم الإعلان عن 61 مشروعاً تطوعياً تغطي 45 تخصصاً طبياً وصحياً، بما يعزز قدرات الكوادر الطبية المحلية.
وتضمنت المشاريع أيضاً مبادرات لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، إلى جانب مشاريع موجهة لرعاية الأيتام، بما يعكس شمولية البرنامج الذي يغطي مختلف القطاعات الحيوية ويستهدف تحسين حياة المتضررين من الحرب.
وكان استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح لوكالة سانا إن زيارته إلى سوريا جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا.
وأكد أنه يتشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما أن تكون سوريا آمنة ومنفتحة في مرحلة إعادة البناء، وأوضح أن هذه الزيارة تأتي لتدشين حزمة من المشاريع الإنسانية في قطاعات متعددة، خاصة في المجال الصحي والأمن الغذائي، تقديراً للعلاقات التاريخية التي تربط بين سوريا والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد الوزير رائد الصالح أن زيارة الوفد السعودي إلى سوريا تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتندرج ضمن إطار دعم مشاريع صحية وتنموية متواصلة، مع تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأضاف أن هذا الحدث يجسد عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين، مشدداً على أن الحفل يشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.
وأعرب الوزير الصالح عن شكره للمملكة العربية السعودية ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدموه من دعم للشعب السوري ووقوفهم إلى جانب سوريا في مرحلة حاسمة للتخفيف من معاناة المواطنين.
تمكنت قيادة الأمن الداخلي في سوريا خلال الأيام الماضية من توقيف مجموعة من المجرمين المرتبطين بفلول النظام البائد، ضمن عمليات أمنية محكمة استهدفت إحباط أنشطة تهدد استقرار البلاد.
وكشف العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، أكد أن من بين الموقوفين المدعو جعفر سفير علي السلوم، أحد قيادات الخلايا الإرهابية المتبقية، المتورط بإدارة مكتب إعلامي لتلك الخلايا وجمع معلومات وإحداثيات لمواقع تابعة للأمن الداخلي ووزارة الدفاع وتسريبها إلى أطراف خارجية.
وقد تم تحويل السلوم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، كما تمكنت القيادة من القبض على المدعو عبادة مصطفى عبد الرحيم، الذي ارتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين أثناء وجوده في صفوف جيش النظام بريف إدلب، شملت تهجير الأهالي وسرقة ممتلكاتهم ونبش قبور الشهداء وتنفيذ مجازر جماعية، وقد أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي محافظة حمص، أوقفت الأجهزة الأمنية المدعو أحمد الشحادة، المعروف بلقب "جزار الأمن العسكري"، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من شباب أحياء كرم الشامي وباب عمر، وارتكب جرائم اغتصاب بحق نساء، إضافة إلى استغلال الأهالي مادياً والتجسس عليهم.
وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.
هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.
وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.
وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.