عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، اجتماعاً موسعاً مع إدارة منفذ باب الهوى الحدودي، اطّلع خلاله على عرض تفصيلي حول واقع العمل في المنفذ، وما تم إنجازه من مشاريع خلال عام 2025، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسعة المنفذ وتجهيز بنيته التحتية بما يتلاءم مع متطلبات التطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.

ناقش الاجتماع مختلف مراحل العمل في جميع أقسام المنفذ، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة الأداء وتنظيم حركة العبور، وضمان انسيابية دخول وخروج المسافرين والبضائع، إلى جانب طرح المشاريع التطويرية المرتقب تنفيذها ضمن خطة العمل، بما يعزز قدرات المنفذ ويواكب حجم الحركة المتزايدة.

استمع السيد بدوي إلى ملاحظات إدارة المنفذ حول أبرز التحديات التي تواجه العمل، سواء على المستوى الفني أو الإداري أو اللوجستي، حيث تم طرح عدد من المقترحات العملية لمعالجة هذه الصعوبات، بما يتناسب مع الموارد والإمكانات المتوفرة، ويُسهم في تحسين مستوى الأداء اليومي داخل المنفذ.

وجّه رئيس الهيئة بضرورة تعزيز التنسيق بين الأقسام، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، والاهتمام برفع الجاهزية الفنية والإدارية للبنية التحتية، مؤكداً أن تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية يمثلان أولوية في خطة الهيئة العامة.

وأكد السيد بدوي أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها رئاسة الهيئة، دعماً لإدارات المنافذ، وتأكيداً على أهمية تذليل العقبات أمام فرق العمل، وتنفيذ خطط التطوير المؤسسي التي تنعكس بشكل مباشر على تعزيز الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ما وصفه بـ"نصائح مخلصة" إلى السلطات السورية، داعياً إلى اعتماد الحوار مع مختلف الطوائف والمكوّنات في سبيل الوصول إلى حالة من الاستقرار والوحدة الوطنية والجغرافية في سوريا، مؤكداً أن هذه الدعوة نابعة من مسؤولية تاريخية وعربية تتحملها مصر تجاه الشعب السوري.

تأكيد على عمق العلاقة السورية المصرية
أوضح عبد العاطي، خلال مقابلة متلفزة على التلفزيون المصري، أن مصر لم ولن تتدخل في الشأن السوري الداخلي، لكنها تتحمل مسؤولية معنوية وأخلاقية مستندة إلى روابط العروبة والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى التجربة الوحدوية السابقة قائلاً: "كنا شعباً واحداً في إقليمين، وواجبنا النصح لسوريا من أجل استقرارها".

دعوة لحوار شامل بين المكوّنات السورية
نصح عبد العاطي القيادة السورية بضرورة الانفتاح والتحاور مع جميع الطوائف والإثنيات الموجودة داخل سوريا، مشيراً إلى أن المجتمع السوري يتميّز بتعدد عرقي وطائفي يفرض خصوصية على التعامل مع الملفات السياسية والاجتماعية، وشدد على أن هذا النهج من شأنه سد الذرائع أمام التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

تحذير من "حق يُراد به باطل" في الجنوب السوري
أشار عبد العاطي إلى ما وصفه بمحاولات إسرائيلية لاستغلال الملف الطائفي، عبر ادعاء حماية طائفة الدروز في الجنوب السوري، قائلاً: "هذا حق يُراد به باطل، ومسؤولية حماية أبناء الطوائف المختلفة تقع على عاتق السلطة الحاكمة في سوريا، سواء كانوا أكراداً أو دروزاً أو علويين، فجميعهم سوريون ويجب احتضانهم دون تمييز".

التجربة المصرية نموذج للمواطنة
دعا عبد العاطي سوريا للاستفادة من النموذج المصري الذي يكرّس مبدأ المواطنة الشاملة بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو الطائفية، مشدداً على أن هذا النهج هو الطريق الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية استقرار الدولة.

أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن الحوار مع الحكومة السورية لم يتوقف، مؤكداً أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس أحمد الشرع لا تتضمن تاريخاً لانتهائها، ما يعكس التزام الطرفين بمواصلة العمل على إيجاد حلول مستدامة للمسائل العالقة.

كلمة عبر الفيديو من الطبقة
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبدي عبر تقنية الفيديو ضمن اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بحضور وجهاء عشائر وشخصيات من المجتمع المدني، حيث جدّد تمسكه برؤية سياسية لسوريا تعتمد على اللامركزية وتقاسم السلطة كمنهج للحكم المستقبلي.

الاتفاق مستمر ومجالات التفاوض مفتوحة
فنّد عبدي المزاعم التي تحدثت عن انتهاء الاتفاقية المبرمة في آذار الماضي، موضحاً أن وقف إطلاق النار ليس مرتبطاً بأي جدول زمني، ومشيراً إلى أن المفاوضات مع دمشق مستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التركيز على ملفات جوهرية تشمل الأمن، المعابر، وتوزيع الثروات بشكل عادل بين السوريين.

ملف المهجرين والتفاهمات المبدئية مع دمشق
تطرق عبدي إلى قضية المهجرين من مناطق عفرين وسري كانيه وتل أبيض، كاشفاً عن وجود تفاهمات أولية مع دمشق بهذا الخصوص، إلا أن تنفيذها ما زال معلقاً بسبب الحاجة إلى "ضمانات حقيقية" تضمن عودة آمنة وكريمة لهؤلاء المدنيين إلى ديارهم.

وحذّر عبدي من إجراءات استهدفت موظفي الإدارة الذاتية، واصفاً إياها بأنها تصعيدية وتتعارض مع بنود اتفاقية آذار، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام مبدأ الشراكة السياسية والإدارية الذي تُبنى عليه الاتفاقية، ومؤكداً أن انهيار المفاوضات "ليس خياراً مطروحاً"، لأن فشلها سيلقي بتبعاته على جميع أبناء الشعب السوري.

نفي رسمي للتوصل إلى اتفاق دمج بين الحكومة السورية و"قسد"
نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ضبط تجاوزات مالية تجاوزت قيمتها 25 مليون ليرة سورية، وذلك خلال جولة رقابية نفذها أحد فرقها على مستودع للكتب المدرسية التابع للمؤسسة العامة للمطبوعات في دمشق، حيث بيّنت الهيئة أن عملية التحقق أُجريت من خلال مطابقة السجلات الرسمية، ليُكشف أن الموظف المسؤول عن المستودع قام أيضاً ببيع الكتب بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة.

أوضحت الهيئة أنها اتخذت على الفور مجموعة من الإجراءات الإدارية شملت إنهاء تكليف الموظف المخالف، وإلزامه بإعادة المبلغ المنقوص، إضافة إلى إصدار توجيه يمنع تكليفه بأي مهام إدارية أو محاسبية مستقبلاً، في خطوة تؤكد التزام الهيئة بمحاسبة الفاسدين ومنع تكرار هذه التجاوزات داخل مؤسسات الدولة.

أكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار سعيها الدائم لترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية في أداء المؤسسات العامة، بما يسهم في حماية المال العام، ويعزز ثقة المواطنين بأجهزة الرقابة والتفتيش، ويضع حداً لسوء استخدام السلطة.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة مؤخراً عن قضية فساد مالي كبرى تجاوزت قيمتها تسعة مليارات ليرة سورية، تورّط فيها وزير سابق زمن نظام الأسد البائد، خلال توليه مسؤولية في المؤسسة السورية للحبوب، حيث جاء هذا الكشف ضمن جهود متواصلة لملاحقة بؤر الفساد الموروثة عن النظام البائد، ومحاسبة المتورطين، والعمل على إعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي بما يضمن الأداء النزيه والفعال.

أصدرت نقابة المحامين السورية تعميماً دعت فيه المحامين إلى الالتزام باللباس الرسمي اللائق واحترام آداب المهنة، مع التشديد على ضرورة الانتباه إلى أسلوب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما ينسجم مع وقار المحاماة وأعرافها المهنية، وبما يحفظ مكانة المحامي ودوره في المجتمع.

أكدت النقابة أن أي مخالفة لمضامين التعميم ستعرّض صاحبها للمساءلة المسلكية وفق الأنظمة المعمول بها، موضحةً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صورة المحامي، وصون هيبة المهنة، وتعزيز الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم العمل القانوني.

كشف مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق أنه أصدر قبل أشهر قراراً إدارياً يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين بشكل نهائي من جدول المحامين، وذلك عقب تحقيقات إدارية موسعة أظهرت ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة.

أوضح القرار أن الشطب شمل أسماء نقباء ورؤساء فروع وأعضاء مجالس سابقة، حيث أثبتت التحقيقات الإدارية مسؤوليتهم القانونية والمهنية عن مخالفات ارتُكبت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2025، وتنوّعت بين الإخلال بالواجبات المهنية والانحراف عن دور النقابة الأساسي.

بيّن المجلس أن من أبرز المخالفات عدم قيام المسؤولين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة وأعضائها في مواجهة الأجهزة الأمنية للنظام السابق، إضافة إلى تبنيهم مواقف علنية مؤيدة لجرائم النظام وإنكارها، وتحويل المجالس النقابية إلى أدوات أمنية لقمع المحامين وملاحقتهم بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام.

أشار القرار إلى شطب مئات المحامين تعسفياً بناءً على توجيهات أمنية، إلى جانب إهمال الواجبات القانونية، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا، فضلاً عن وجود شبهات فساد مالي تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشاملاً.

لفت المجلس إلى تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية في الوشاية بزملائهم، ما أدى إلى اعتقال بعضهم ووفاة عدد منهم تحت التعذيب، في انتهاك صارخ للقيم المهنية والإنسانية التي يفترض أن تحكم مهنة المحاماة.

استند المجلس في قراراته إلى قانون تنظيم المهنة، معتبراً أن فقدان المحامي لأحد شروط المهنة، وفي مقدمتها السيرة الحسنة، يوجب شطبه حكماً من الجدول، حيث نص القرار على حظر تنظيم أي وكالة من قبل المحامين المشطوبين، ونزع صور النقباء ورؤساء الفروع من قاعات النقابة، وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات النقابية، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار المهني وإعادة الاعتبار لدور النقابة ورسالتها.

أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميماً جديداً تضمّن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات الآلية، في خطوة تنسجم مع التوجه الحكومي نحو تطوير الأداء الإداري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث استجاب التعميم لمطالب متكررة من المواطنين، وسعى إلى تقليص التعقيدات الإدارية بما يعزز جودة الخدمات داخل مديريات النقل.

أكد التعميم إلغاء الفحص الفني ضمن معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تتطلب استكمالاً أو تصحيحاً لبيانات المركبة الحاسوبية، وذلك بهدف التخلص من الإجراءات الروتينية الزائدة التي لا تضيف قيمة فعلية، خصوصاً في ظل خضوع معظم المركبات لفحوصات سابقة، ما يُسهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الفني، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الجهد والتكاليف على المواطنين، مع ضمان توجيه الفحص الفني فقط للحالات التي تستدعيه.

كشف التعميم عن تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن تُخضع للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، حيث جاء هذا الإجراء ليمنح مرونة أكبر في تسجيل المركبات المستوردة، ويسهم في تسريع دخولها إلى الخدمة، وتخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، مع ضمان استمرارية الرقابة من خلال جداول زمنية منظمة للفحص لاحقاً.

ألغى التعميم كذلك شرط المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفياً بالاستماع إليهما من قبل عمال العقود في مديريات النقل، بما يخفف من التنقلات المتكررة ويحد من مراجعات المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمنح عمال العقود دوراً تنظيمياً مباشراً في متابعة الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل ويسرّع وتيرته.

شدد التعميم على ضرورة إنجاز المعاملة من خلال موظف واحد قدر الإمكان، بدلاً من توزيعها على عدة مكاتب، لضمان انسيابية الإجراءات والحد من ضياع الوقت وتقليل نسب الأخطاء الناتجة عن تداخل المهام، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسات، بما يرفع مستوى الثقة بالخدمة المقدمة ويزيد من رضا المواطنين.

جاء تعميم وزير النقل ليؤكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من تفاصيل الإجراءات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة حقيقية لتحسين الأداء العام في المؤسسات الخدمية، عبر خطوات عملية توازن بين تسهيل المعاملات والالتزام بالسلامة والتنظيم، في توجه إصلاحي يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ويؤسس لبيئة خدمية أكثر فعالية وكفاءة.

تتنوّع أنماط الموظفين داخل بيئة العمل؛ فهناك من يمدّ يد العون ويخلق جواً من التعاون، ومن يضيف حافزاً إيجابياً يرفع الروح المعنوية. في المقابل، تظهر أنماط أخرى تُسهم في افتعال المشكلات أو تعطيل سير العمل.

ومن بين هذه الأنماط السلبية يبرز نوعٌ يترك تأثيراً عميقاً ومزعجاً على الفريق، إذ يستحوذ على الأضواء ويُقلّل من جهود الآخرين ويحوّل أي إنجاز جماعي إلى مساحة لإبراز ذاته. إنّه الموظف النرجسي الذي يبالغ في تقدير قدراته ويبحث باستمرار عن الإطراء، متجاهلاً انعكاسات سلوكه على زملائه ومسار العمل.

وتوضح خلود مطر، العاملة في المجال الإنساني منذ عدة سنوات في شمالي غربي سوريا، وتنوّعت خبراتها بين العمل الميداني والإداري، في حديثها مع شبكة شام الإخبارية، أنّ الموظف النرجسي «غالباً ما يتميّز بحبٍّ مفرط للظهور، ورغبةٍ مستمرة في نيل الإعجاب والتقدير، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين».

وتضيف أنّه يميل إلى تضخيم إنجازاته والتقليل من جهود زملائه، ويجد صعوبة في تقبّل النقد أو الاعتراف بالخطأ، كما قد يُظهر ميلاً للسيطرة ويستخدم النجاح المهني لإثبات التفوّق الشخصي بدلاً من اعتباره عملاً جماعياً.

في هذا السياق، تروي روعة الأحمد (33 عاماً) من مدينة إدلب تجربتها مع زميل نرجسي في أحد المشاريع قبل نحو عامين. تقول: «كان في الفريق موظف يسعى على الدوام للظهور، ويحرص على أن يبدو أمام الإدارة الأكثر إنجازاً، فيما يقلّل من جهود الآخرين ولا يتعامل بروح الزمالة».

وتتابع أنّها حاولت في البداية تجنّب الخلافات، غير أنّ موقفاً وقع في موقع العمل، تحدّث خلاله ذلك الموظف معها بأسلوب غير لائق أمام زملائها، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية، مستندةً إلى شهادات الحاضرين، ليُصدر بحقه تنبيه إداري، ومنذ ذلك الوقت توقّفت مضايقاته.

وتؤكد خلود مطر أنّ وجود موظف نرجسي داخل بيئة العمل قد يخلق توتراً دائماً في الفريق، إذ يضعف روح التعاون ويزرع الإحباط بين الزملاء، ولا سيما عندما تُنسب النجاحات إليه وحده أو تُهمَّش مساهمات الآخرين. 

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يقود هذا السلوك إلى تراجع الدافعية وانخفاض مستوى الثقة، بل وإلى استنزاف نفسي لبعض الموظفين، خصوصاً في البيئات الإنسانية التي تقوم على العمل الجماعي والقيم الأخلاقية.

وتردف أنّ التعامل الأمثل مع الموظف النرجسي يقوم على الاحترافية ووضع حدود واضحة في العمل. فمن الضروري التركيز على المهام والنتائج، وتوثيق كل ما يتعلّق بالعمل بصورة رسمية، مع تجنّب الانخراط في صراعات شخصية أو عاطفية. 

كما يُستحسن اعتماد تواصل واضح ومباشر، وعدم الانجرار خلف محاولات الاستفزاز أو التقليل. وفي حال امتد تأثير سلوكه إلى الفريق، يُنصح بإشراك الإدارة بطريقة مهنية قائمة على الوقائع الموثقة لا على الانطباعات.

في المحصلة، لا يشكّل الموظف النرجسي مجرد تحدٍّ شخصي لزملائه، بل عامل خطر على الانسجام والإنتاجية داخل أي فريق. ورغم صعوبة التعامل معه أحياناً، فإن وضوح الأدوار، وتفعيل سياسات الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الاحترام والمساءلة، تبقى أدوات أساسية للحدّ من تأثيره وحماية بيئة العمل.

بعد أربعة عشر عاماً من التضحيات والنضال، أعلن السوريون انتصار ثورتهم، فيما طُويَ عهد نظام بشار الأسد الذي انتهى بالفرار إلى روسيا بعد سنوات طويلة من الحكم القائم على القمع والدمار. 

 غير أنّ هذه النهاية السياسية لم تضع حداً لمعاناة شريحة واسعة من السوريين؛ فبالنسبة لآلاف العائلات التي فقدت أبناءها أو منازلها أو مصادر رزقها، ما يزال الشعور بالعدالة بعيداً. هؤلاء يرون أن الألم والخسائر التي تكبدّوها لا يمكن تعويضها إلا عبر تحقيق القصاص وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عمّا جرى.

على امتداد السنوات الماضية، عاش السوريون أشكالاً متعددة من المعاناة؛ من الهجرة القسرية عن الديار، إلى النزوح والتشرّد، مروراً بفقدان الممتلكات ومصادر الرزق. كما عاشوا الخوف الدائم من القصف وأصوات الطيران، فيما فقدت آلاف العائلات أبناءها نتيجة الاعتقال أو الاستهداف العسكري. 

هذه المآسي، بكل أثقالها الإنسانية، لا تنتهي بمجرد سقوط النظام، بل تبقى مرتبطة بمطلب أساسي لدى الضحايا وذويهم: تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين على الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.

وفي هذا الإطار، تبرز قصة العمّ أبو إبراهيم، الذي فقد أربعة من أبنائه خلال سنوات الثورة. ففي مقطع مصوّر خلال قيامه بافتتاح مشفى سراقب، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، قال إنّه كان على يقين منذ الأيام الأولى بأن النظام سيسقط، لكنه شدّد على أنّ ما أطال بقاءه طوال تلك الفترة هو الدعم الذي تلقّاه من حلفائه.

وأشار والد الشهداء إلى أنه لم يشعر حتى الآن بأنه استرد حقه، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق — على حدّ قوله — إلا عند شنق بشار الأسد، معتبراً أن هذا هو مطلبه ومطلب الأهالي.

ولا يقتصر هذا الشعور على أبي إبراهيم وحده؛ فالكثير من ذوي الضحايا والمعتقلين والمتضررين يشاركونه الإحساس ذاته بعدم اكتمال العدالة. وب عد التحرير، نظّم أهالي المعتقلين والمختفين قسراً سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، طالبوا خلالها بمحاسبة كل من تورّط في ملفات الاعتقال أو مارس التعذيب، وكان سبباً في ما وصل إليه أبناؤهم من مصائر مجهولة.

 كما دعوا إلى الكشف عن مصير المفقودين، وأكدوا رفضهم لأي مسامحة أو مصالحة لا تقوم على الحقيقة والإنصاف، مشدّدين على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ويؤكّد الآباء والأمهات وذوو الضحايا، في كل مناسبة وموقف، أنّهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، ولن يتخلّوا عن حقوق أبنائهم، وأنه لا يمكن الحديث عن نهاية المعاناة أو طيّ صفحة الماضي من دون إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تورّط في الجرائم والانتهاكات.

رغم سقوط النظام بعد سنوات طويلة من القمع، يبقى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم أمراً أساسياً. استعادة الحقوق وكشف مصير المعتقلين والمفقودين يشكّل الأساس لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورّط في الانتهاكات، وفقاً للقانون والمساءلة الرسمية.

تحدّث القاضي المنشق حسين حمادة عن تعميم وزارة العدل الأخير المتعلق بتنظيم ولاية الأب على القاصر، مشيراً إلى ما قد يسببه من تعقيدات قانونية واجتماعية، خصوصاً في الحالات المرتبطة بإصدار الوثائق الرسمية للأطفال، مثل جوازات السفر، حين تكون الأم هي الحاضنة الفعلية.

وأوضح حمادة الفرق بين مفهومي الولاية والحضانة، حيث تُعنى الولاية بإدارة الشؤون القانونية والمالية والتعليمية للقاصر، بينما تشمل الحضانة الرعاية اليومية والمعيشة والتربية، وغالباً ما تكون من مسؤولية الأم في سنوات الطفولة المبكرة. وأشار إلى أن الخلط بين المفهومين يخلق فراغاً قانونياً واختلالاً في إدارة حياة الطفل.

وحذر من أن اشتراط موافقة الولي القانوني (عادة الأب) في إجراءات بسيطة كالمدرسة أو العلاج، يعطل مصالح القاصر، ويحول الولاية في بعض الحالات إلى أداة ضغط على الأم الحاضنة، خاصة في ظل غياب معيار واضح يضع "مصلحة الطفل الفضلى" فوق أي اعتبارات تقليدية.

وانتقد التعميم الوزاري لتركيزه على الهيكل القانوني دون معالجة الواقع العملي الذي تتحمل فيه الحاضنة العبء الأكبر من المسؤولية، مشدداً على ضرورة مراجعة الإطار القانوني القائم.

واقترح حمادة صيغة توفيقية تبقي الولاية بيد الأب أو من ينوب عنه، مع منح الحاضنة صلاحية اتخاذ القرارات اليومية والعاجلة، كتسجيل الطفل في المدرسة، الحصول على وثائق، وتقديم الرعاية الصحية، دون الحاجة لموافقة مسبقة من الولي، مع ضمان حق الأخير بالاعتراض قضائياً إن ثبت أي ضرر بالقاصر.

هذا الطرح، بحسب حمادة، يحقق توازناً ضرورياً بين نص القانون ومقتضيات الواقع، ويعيد الاعتبار لمفهوم الحماية القانونية التي يجب أن تكون موجّهة أولاً وأخيراً لمصلحة الطفل، وليس لفرض تراتبية السلطة الأبوية.

تعميم “رقم 17” يثير جدلاً واسعاً في سوريا ويعيد النقاش حول حقوق القاصرين
أثار التعميم رقم (17) لسنة 2025، الصادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، موجة من الجدل القانوني والاجتماعي في الأوساط المدنية، بعد أن وضع إطاراً جديداً لتحديد أصحاب الولاية على نفس القاصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا السفر وإصدار جوازات السفر والمعاملات القانونية المرتبطة بالقصر أمام الجهات الرسمية.

وينطلق التعميم من تسلسل تقليدي للولاية على القاصر، يتصدره الأب، ثم الجد من جهة الأب، تليه طبقات من الأقارب الذكور من جهة الأب مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وأبناء العم، وصولاً لأقارب أبعد مثل ابن عم الجد، بغض النظر عن العلاقة الفعلية أو الدور التربوي بين القاصر ومن يُمنح له الحق.

وبموجب هذا السياق، تُمنح الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالقاصر لأي ذكر من عائلة الأب، ما أثار استياء ناشطات وحقوقيات، وفتح نقاشاً حاداً حول مكانة الأم ضمن منظومة الولاية وحدود صلاحياتها القانونية تجاه أطفالها.

تصريحات حقوقية: قرار مجحف بحق النساء
في حديثٍ خاص مع شبكة "شام" الإخبارية، وصفت المحامية والباحثة القانونية نور عويس، الناشطة في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع المجلس العربي، التعميم بأنه مجحف بحق النساء لما يترتب عليه من آثار سلبية، ومنها حرمان الأمهات من حماية أطفالهن وتقييد حقوقهن داخل إطار العصبة الذكورية، التي تعطي الأفضلية المطلقة لذكور جهات الأب حتى لو لم تكن لهم علاقة مباشرة بالقاصر.

وأشارت عويس إلى أن وزارة العدل تملك صلاحية منح استثناءات للنساء في ما يتعلق بقضايا السفر واستخراج جوازات السفر، وأن هناك آليات ممكنة للتراجع عن القرار أو تعديله عبر فتح قنوات تواصل مع الوزارة ووزير العدل لفهم المبررات القانونية والظروف التي استند إليها التعميم.

ودعت عويس النساء إلى إثبات الأهلية وقدرة الأم على حماية الطفل أمام الجهات المعنية، معتبرة أن المجتمع الذكوري غالباً ما يحرم النساء من حقوقهن، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة القانونيّة بحقوقهن ومواجهة التمييز بنهج مدروس.

إيضاح من القضاء الشرعي وتأكيد على حقوق الأم
رداً على حالة الجدل التي أثارها التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، بياناً إيضاحياً يحدّد نطاق تطبيق التعميم ليقتصر على المسائل الإجرائية المرتبطة بإصدار جوازات السفر وأذونات السفر الخاصة بالقاصرين فقط.

وأوضح البيان أن الأم لها حق استصدار جواز سفر القاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القضاء الشرعي، كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية دون تغيير.

مطالبات بإعادة النظر في التعميم
على الرغم من التوضيح القضائي، يواصل ناشطات وحقوقيات في سوريا الضغط من أجل إعادة النظر في التعميم، حتى لا يُستغل كأداة تمييزية أو إقصائية، ويُتاح للقضاء التعامل مع حالات القصر بمرونة وتقييم موضوعي يراعي المصلحة الفضلى للقاصر بعيداً عن أي أحكام مسبقة تستند إلى الجنس أو القرابة الشكلية.

يُعد هذا الجدل رافعةً جديدة للنقاش حول حقوق الأطفال ومكانة الأم قانونياً واجتماعياً في سوريا، في وقت تتسع فيه الدعوات لإصلاحات قانونية أكثر شمولاً تراعي العدالة والمساواة في الحقوق الأسرية.

نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكان أصدر وزير الداخلية السوري الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية نوعية ومحكمة في بلدة حتيتة التركمان بمنطقة المليحة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع دعمها.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة. كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، إلى جانب وثائق ومستندات تثبت تورطه المباشر في تنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أنه جرى تحريز المضبوطات وفق الأصول القانونية، بينما تم تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الداخلية المهندس أنس خطاب عبر منصة "X" أن إنهاء ملف اثنين من قادة تنظيم داعش في سوريا خلال أقل من 24 ساعة وهما ما يسمى والي دمشق ووالي حوران يمثل حلقة جديدة من جهود المكافحة المستمرة للتنظيم الإرهابي.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية في الحكومة السورية استمرارها في العمل بأقصى درجات الجاهزية لحماية الأمن والاستقرار وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشاطات إرهابية.