أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بما وصفه بـ"العمل الجاد" الذي يبذله الرئيس أحمد الشرع في إدارة شؤون البلاد، معرباً عن استعداده لاستقباله في البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة، في خطوة تُعد مؤشراً جديداً على تطور العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وقال ترمب في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية اليوم الإثنين: "رفعنا العقوبات عن سوريا من أجل منحها فرصة، وسمعت أن رئيسها يقوم بعمل جيد للغاية"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، مضيفاً: "الرئيس الشرع قد يأتي إلى البيت الأبيض قريباً، وهو يعمل بجد."

زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعلن أمس الأحد، في كلمته خلال منتدى "حوار المنامة 2025"، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفاً الزيارة بأنها "تاريخية" كونها الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سبعين عاماً.

وأوضح الشيباني أن الزيارة ستشكّل محطة مهمة لإعادة بناء العلاقات بين دمشق وواشنطن، مشيراً إلى أن المباحثات ستتناول ملفات رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مع التأكيد على رغبة سوريا في إقامة شراكة قوية ومستقرة مع الولايات المتحدة.

البيت الأبيض يحدد موعد الزيارة
من جانبها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أحمد الشرع سيجتمع مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم العاشر من الشهر الجاري، بينما نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول في الإدارة الأميركية تأكيده أن اللقاء سيُعقد يوم الجمعة المقبل، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الملفات التي سيتم بحثها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في جهود الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات مع دمشق، وتحولاً بارزاً في مسار العلاقات الثنائية، مذكّرة بأن الرئيس ترمب كان أول رئيس أميركي يلتقي بقيادي سوري منذ 25 عاماً، خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس أحمد الشرع في الرياض في مايو الماضي.

وتعد هذه التطورات مؤشراً على مرحلة جديدة من التواصل الدبلوماسي بين البلدين، بعد عقود من القطيعة، في وقت تتطلع فيه سوريا إلى استثمار هذا الانفتاح لتعزيز شراكاتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

أصدر الشيخ محمد خير الشعّال بياناً عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، قدّم فيه اعتذاراً علنياً بعد موجة احتجاجات شهدتها بلدات عدة في ريف دمشق، رفضاً لمحاضراته واتهامات له باتخاذ مواقف رمادية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وقال الشعّال في بيانه: "عذراً لكل مكلومٍ ثائر ومرابطٍ صابر آلمه يوماً قولي أو فعلي، فما أردت إيلامهم، وهم إخواننا على العين والرأس، ولهم علينا يدٌ لا تُنسى." وأضاف: "لقد كنا نُخْرِس النظام البائد – تحت الضغط والتهديد – بما لا نرتضيه من كلمات معدودة أو لقاءات، وما كنا في ذلك إلا كالمضطر لأكل لحم الميتة."

وأوضح أن الدعاة في مناطق النظام واجهوا مخاطر كبيرة خلال الحرب، كاشفاً أن شقيقه اعتُقل، وعدداً من أقاربه قُتلوا في أقبية المخابرات، كما فُخخت سيارته وصدر بحقه قرار اعتقال من فرع فلسطين. وأضاف أنه فقد طلاباً من أنصار الثورة بين شهيد ومعتقل، وساعد كثيرين منهم على السفر لتجنب الالتحاق بجيش النظام، مشيراً إلى أنه اختار البقاء في دمشق لمواساة الناس وخدمتهم رغم المخاطر التي واجهها.

وبيّن الشعّال أن الجمعية التي أسسها خدمت آلاف الأسر المتضررة، خصوصاً من عائلات الثوار والمرابطين، كما استفاد من برامجه في تأهيل الزواج آلاف الشباب والفتيات، مؤكداً أنه لم يعلن هذه التفاصيل إلا بعد أن اضطره الظرف العام لذلك، قائلاً: "أستغفر الله من هذا البوح الذي كتمته سنوات، ولكن الضرورة ونصيحة الإخوان دفعتني إليه."

واختتم بيانه بالقول: "إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه. أبرأ إلى الله من كل جريمة ارتكبها النظام المجرم، وحاشا لله أن أكون ظهيراً للمجرمين. والشام موعودة بخير، تحتاج منا لمّ الشمل ورص الصف وتآلف القلوب، أليست هي شام الرسول صلى الله عليه وسلم؟"

ردود الفعل على الاعتذار
جاء بيان الشعّال بعد أيام من احتجاجات متتالية في ريف دمشق، أبرزها في مدينتي حرستا وقارة، حيث طُرد الشيخ من مساجد عدة أثناء محاولته إلقاء محاضرات دينية، في ظل رفض شعبي لظهور شخصيات دينية ارتبط اسمها بمرحلة النظام البائد.

وفي تعليقه على الجدل، كتب الدكتور عبد الكريم بكار منشوراً دعا فيه الشعّال إلى المصارحة والاعتذار، معتبراً أن مثل هذا الموقف من العلماء يمكن أن يسهم في "تبريد القلوب وتطييب الخواطر ورأب الصدع". وقال بكار: "لو كنت مكانه لقلت: ناصرتُ الثورة والثوّار في نطاق ظروفي، واجتهدتُ في البقاء لتحقيق مصلحة لا تتحقّق إلا بذلك، وأسأل الله أن يغفر لي ما وقع مني."

وأوضح بكار أن قول الحقّ يقتضي التمييز بين العلماء الذين جهروا بمواقفهم وهاجروا نصرة للثورة، وبين من آثروا البقاء داخل البلاد تحت سلطة النظام، مؤكداً أن جراح السوريين لم تلتئم بعد، وأن الاعتذار والاعتراف يمثلان شجاعة تُعيد الثقة وتفتح الطريق للمصالحة بعد الانقسام.

مواقف متباينة حول الشيخ الشعّال
وكان رأى الكاتب عمر إدلبي أن موقف الأهالي في ريف دمشق يأتي في سياق رفض أي نشاط لشخصيات ارتبطت بالنظام البائد، مؤكداً أن الشعّال تجاهل دعوات مراجعة مواقفه السابقة، فيما اعتبر الإعلامي علاء الدين أبازيد أن الجدل حول الشيخ لا ينفصل عن سياق أوسع يتعلق بدور العلماء خلال الحرب، مشيراً إلى أن بقاءه في دمشق قد تكون له جوانب إيجابية إذا أحسن توظيفها لخدمة المجتمع.

تاريخ من الجدل والاتهامات
ويُذكر أن الشيخ محمد خير الشعّال اتُّهم سابقاً بمساندة نظام الأسد البائد وظهر في مناسبات رسمية إلى جانب الإرهابي الفار بشار الأسد، قبل أن يُستقبل لاحقاً من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن وفد ضم عدداً من علماء الدين. كما زاره محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في وقت سابق، في لقاء أثار تفاعلات متباينة داخل الأوساط الدينية والشعبية.

ويُعد بيان الشعّال الأخير أول اعتذار علني يصدر عنه منذ بداية الجدل حول مواقفه من الثورة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة بناء الثقة بينه وبين الرأي العام في الداخل السوري، ولفتح صفحة جديدة مع جمهورٍ طال انتظاره لموقف واضح وصريح من أحد أبرز الوجوه الدينية في دمشق.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الاستثمار في التعليم العالي يمثل ركناً أساسياً في تطوير المنظومة الجامعية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن التعليم في سوريا يتجه نحو مرحلة جديدة تركز على المهارات العملية وربط الجامعات بسوق العمل.

وخلال ترؤسه الجلسة الثالثة لمجلس التعليم العالي لهذا العام، أوضح الحلبي أن المرحلة القادمة في التعليم العالي ستكون مرحلة المهارات لا الشهادات، داعياً إلى تحديث المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، وإشراك الطلاب في ميادين العمل لتمكينهم من الخبرات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وشدد الوزير على أن تحسين رواتب المدرسين والعاملين الإداريين يشكل أولوية لدى الوزارة دعماً للكادر الأكاديمي والإداري، مؤكداً أن تطوير الموارد البشرية في الجامعات هو أحد ركائز النهوض بقطاع التعليم العالي.

وناقش المجلس عدداً من المقترحات والسياسات الجديدة الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وذلك ضمن إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم العالي ورفع مكانته محلياً ودولياً، مع التركيز على بناء بيئة تعليمية محفزة قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتقنية المتسارعة.

وفي تصريحات سابقة لقناة الإخبارية السورية، أوضح الوزير الحلبي أن قطاع التعليم العالي في سوريا يشهد مرحلة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع فرص القبول الجامعي أمام جميع الطلاب، مشيراً إلى أن البلاد تضم أكثر من خمسين جامعة حكومية وخاصة، يدرس فيها ما يزيد على مليون طالب رغم التحديات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على ترسيخ التحول الرقمي وتطوير المناهج الجامعية باعتبارهما أولوية استراتيجية، لافتاً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا أسهم في تسهيل توريد التجهيزات اللازمة للمخابر الجامعية، ما انعكس إيجاباً على العملية التعليمية وجودة التدريب العملي.

وفيما يتعلق بسياسات القبول الجديدة، بيّن الوزير أن هذا العام يُعد عاماً استثنائياً في سياسات المفاضلة، حيث تم فتح المجال أمام جميع الطلاب، بما في ذلك حملة الشهادات القديمة، إضافة إلى تمديد استضافة طلاب جامعة الفرات في المحافظات كافة، والسماح لطلاب فرع السويداء بالدوام في مركز النفاذ التابع لجامعة دمشق.

وأشار الحلبي إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب، من بينها خفض رسوم الجامعات الخاصة وإلغاء تصنيف "السوري غير المقيم" لتوحيد معاملة جميع الطلبة، مؤكداً أن الجامعات الخاصة تعد شريكاً أساسياً للوزارة في مسيرة التعليم العالي وليست منافساً لها.

كما أوضح أن رسوم كليات الطب لا تتجاوز 1700 دولار، في حين تقل رسوم كليات الاقتصاد عن 500 دولار، في تأكيد على أن التعليم في سوريا ما يزال من الأقل كلفة في المنطقة، معتبراً أن الاستثمار في التعليم العالي هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، وأن المفاضلات الجامعية أصبحت رقمية بالكامل، ما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في القبول الجامعي.

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم مع رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال، آليات تعزيز التعاون المشترك في المبادرات البيئية، ولا سيما إعادة تأهيل الغابات المتضررة وتطوير برامج العمل التطوعي بين الجاليات السورية في الخارج والمجتمعات المحلية داخل البلاد.

وأوضح الصالح في الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتفعيل دور الكفاءات السورية في الخارج، وتعتبر العمل التطوعي ركيزة أساسية في دعم مرحلة التعافي الوطني، خاصة في القطاعات البيئية والإنسانية، مؤكداً أن التعاون مع المجلس السوري الأمريكي يمثل خطوة نوعية لتعزيز الشراكة المجتمعية العابرة للحدود ودعم مشاريع إعادة التأهيل والاستدامة.

من جانبه أكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال التزام المجلس بدعم المبادرات التي تخدم الوطن، مشيراً إلى أن المجلس يضع في أولوياته تعزيز التواصل بين الجاليات السورية والمؤسسات الوطنية داخل سوريا، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام ويدعم الجهود الوطنية في مسار التعافي.

يُعد المجلس السوري الأمريكي من أبرز المؤسسات التي تمثل الجاليات السورية في الولايات المتحدة، ويعمل على تنفيذ برامج تنموية وإنسانية تتعلق بدعم التعليم والصحة والبيئة والعمل التطوعي، كما يسهم في تشبيك الخبرات السورية بالخارج مع الداخل عبر مبادرات مجتمعية متعددة

شهدت الأسواق السورية استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع تسجيل فروقات طفيفة بين المحافظات، وفقًا لما رصدت شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 12,100 ليرة للشراء و12,150 ليرة للمبيع.

في المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة سورية للمبيع، وفق النشرة الصادرة عن البنك المركزي.

وعلى صعيد التداولات، سجلت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً مع وصول قيمة التداول اليوم إلى نحو مليار ليرة سورية موزعة على 188 صفقة، بينها صفقة ضخمة قاربت 348 مليون ليرة.

وبلغ حجم التداول الكلي 232,564 سهماً. ومع ذلك، تعرضت المؤشرات لضغوط واضحة، حيث تراجع مؤشر DWX بنسبة 0.94% ليغلق عند 146,992 نقطة.

بينما خسر مؤشر DLX نحو 2.39% من قيمته ليستقر عند 18,290 نقطة، في حين انخفض مؤشر DIX بنسبة 1.43% إلى مستوى 2,500 نقطة تقريباً، ما يعكس حالة من التباطؤ النسبي في حركة السوق.

وفي إطار التطورات الاقتصادية، أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية عن قفزة نوعية في تسجيل الشركات الأجنبية داخل سوريا بعد تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وخفض الرسوم.

وأوضح رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية محمد حسام الشالاتي أن نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة خارجية جرى تسجيلها منذ بدء تطبيق الإجراءات، مشيراً إلى أن الرسوم أصبحت بحدود 150–200 ألف ليرة فقط، وهي من بين الأدنى عالمياً.

كما أكد أن الدائرة باتت تتلقى يومياً عشرات الاستفسارات من مستثمرين عرب وأجانب، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على عودة الثقة بالسوق السورية.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد نقل عمل الدائرة من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بهدف توحيد المرجعية وتعزيز الرقابة والتنظيم.

وفي سياق متصل، شارك وفد رسمي من وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق التنمية في جلسة خاصة بمؤتمر الكومسيك، حيث ناقش دور الكفاءات المؤسسية والبشرية في إعادة إعمار سوريا.

وشدد المشاركون على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محوراً رئيسياً في أي عملية تعافٍ اقتصادي، مستعرضين تجارب دول مثل فيتنام ورواندا التي نجحت في تجاوز آثار الحروب عبر استراتيجيات مرنة ومؤسسات فعّالة.

وأكدت المداخلات أن سوريا تمتلك كوادر مؤهلة وبنية تحتية في طور التعافي وإرادة وطنية واضحة، ما يجعلها مؤهلة للانتقال إلى مرحلة إعادة بناء منتجة وعادلة.

وعلى المستوى العالمي، واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة مع إغلاق العقود الفورية لشهر تشرين الأول عند 4002.3 دولار للأونصة، بعد أن بلغ السعر ذروته عند 4381 دولاراً.

ويشهد السوق العالمي إقبالاً واسعاً على الذهب كملاذ آمن، في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وتوقّعات باستمرار الصعود خلال الأعوام المقبلة.

ويلجأ كثيرون، خصوصاً في الدول العربية، إلى شراء الذهب من محال الصاغة لضمان الجودة وإمكانية الفحص المباشر، رغم التكاليف الإضافية التي تتراوح مصنعيّتها بين 5% و25% فضلاً عن الضرائب وتكاليف التخزين.

وفي المقابل، تبرز بدائل استثمارية أقل كلفة وأكثر مرونة كالاستثمار في صناديق الذهب المتداولة أو أسهم شركات تعدين الذهب، والتي قد تحقق عوائد أعلى في فترات الارتفاع مقابل مخاطر أكبر عند الهبوط.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت مديرية التربية والتعليم في السويداء،  تعميما يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر ينص على فتح المدارس العامة والخاصة والمعاهد كافة، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل بعد الإغلاق المؤقت الذي شهدته بعض المدارس.

وذكرت المديرية في بيانها إلى أن استئناف الدوام جاء "استناداً إلى توجيهات قيادة الحرس الوطني في السويداء"، (المعروفة ميليشيات الهجري)، رغم أن القرار الفعلي جاء استجابةً لتوجيهات المحافظ وضمن إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية والمصلحة العامة.

وفي نص البيان طالبت مديرة التربية والتعليم، السيدة "ليلى فضل الله جهجاه"، جميع المدارس بالاطلاع على القرار والتقيد بمضمونه لضمان انتظام الدوام واستقرار العملية التربوية.

وجاء بيان المديرية بعد أن وجّه محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، استنادًا إلى التعليمات الوزارية النافذة، بتكليف مديرة التربية بضرورة التأكد من فتح جميع المدارس ضمن الرقعة الجغرافية التابعة للمديرية في المحافظة.

ووفقًا للبيان الصادر وتم إرساله إلى مديرة التربية ومكاتبها المختصة لمتابعة التنفيذ فإنه يؤكد ضرورة فتح جميع المدارس دون استثناء، والالتزام التام بساعات الدوام الرسمي.

وشدد التعميم على أن أي تأخير أو امتناع عن فتح المدارس أو الالتزام بالدوام الرسمي سيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية والإدارية وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، مؤكدًا أهمية انتظام العملية التربوية وحسن سير العملية التعليمية.

وأعلنت محافظة السويداء عبر حساباتها الرسمية عن استعدادها الكامل لتوفير فرصة مناسبة لعقد الامتحانات، بما يضمن استمرار المسيرة التعليمية دون انقطاع.

وأكدت أن الاستعدادات المعلنة تأتي حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب، واستجابةً لرغباتهم ورغبات أولياء الأمور في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وشددت المحافظة على اللتزام بتأمين بيئة آمنة ومهيأة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بكل راحة وطمأنينة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والعدالة التربوية.

وقالت إن حق الطالب في التعليم هو حق مقدّس، وسنعمل بكل إمكانياتنا للحفاظ عليه، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق طموحاتهم العلمية في ظل ظروف مستقرة ومحفّزة.

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر يوم الاثنين الواقع في 14 تموز 2025، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأكدت الوزارة حينها أن باقي الامتحانات في المحافظة ستُستكمَل وفق البرامج المعلن عنها مسبقاً دون أي تعديل، مع التأكيد على التزامنا الكامل بتأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

ويذكر أن وفد من وزارة التربية السورية أجرى زيارة تفقدية إلى مدارس ريف السويداء الغربي، بتوجيه من محافظ السويداء مصطفى البكور للوقوف على احتباحاتها، وتحهيزها قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025_2026.

وجّه محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، استنادًا إلى التعليمات الوزارية النافذة، بتكليف مديرة التربية بضرورة التأكد من فتح جميع المدارس ضمن الرقعة الجغرافية التابعة للمديرية في المحافظة.

ووفقًا للبيان الصادر وتم إرساله إلى مديرة التربية ومكاتبها المختصة لمتابعة التنفيذ فإنه يؤكد ضرورة فتح جميع المدارس دون استثناء، والالتزام التام بساعات الدوام الرسمي.

وشدد التعميم على أن أي تأخير أو امتناع عن فتح المدارس أو الالتزام بالدوام الرسمي سيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية والإدارية وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، مؤكدًا أهمية انتظام العملية التربوية وحسن سير العملية التعليمية.

وأعلنت محافظة السويداء عبر حساباتها الرسمية عن استعدادها الكامل لتوفير فرصة مناسبة لعقد الامتحانات، بما يضمن استمرار المسيرة التعليمية دون انقطاع.

وأكدت أن الاستعدادات المعلنة تأتي حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب، واستجابةً لرغباتهم ورغبات أولياء الأمور في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وشددت المحافظة على اللتزام بتأمين بيئة آمنة ومهيأة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم بكل راحة وطمأنينة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والعدالة التربوية.

وقالت إن حق الطالب في التعليم هو حق مقدّس، وسنعمل بكل إمكانياتنا للحفاظ عليه، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق طموحاتهم العلمية في ظل ظروف مستقرة ومحفّزة.

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الفرعين العلمي والأدبي المقرر يوم الاثنين الواقع في 14 تموز 2025، وذلك في محافظة السويداء فقط، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأكدت الوزارة حينها أن باقي الامتحانات في المحافظة ستُستكمَل وفق البرامج المعلن عنها مسبقاً دون أي تعديل، مع التأكيد على التزامنا الكامل بتأمين بيئة امتحانية آمنة ومستقرة.

ويذكر أن وفد من وزارة التربية السورية أجرى زيارة تفقدية إلى مدارس ريف السويداء الغربي، بتوجيه من محافظ السويداء مصطفى البكور للوقوف على احتباحاتها، وتحهيزها قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025_2026.

شارك وفد من وزارة الداخلية في الحكومة السورية في أعمال المؤتمر السنوي السابع والعشرين للرابطة الدولية للإصلاح والسجون (ICPA)، الذي أُقيم في الجمهورية التركية خلال الفترة الممتدة بين 26 و31 تشرين الأول، بمشاركة ممثلين من 85 دولة وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

وبحسب ما أكّدت مصادر رسمية، ناقش المؤتمر سبل تطوير آليات الإصلاح داخل السجون ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات العقابية، إضافة إلى بحث تحسين أوضاع النزلاء من حيث الرعاية الصحية والرفاهية.

وشهد الحدث تبادل خبرات دولية حول الأساليب الحديثة في التأهيل وإعادة دمج السجناء داخل المجتمع، ونشرت وزارة الداخلية السورية مشاهد من مشاركة الوفد السوري.

وأفادت وزارة الداخلية أن الوفد السوري عقد سلسلة اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح والتأهيل وإدارة المؤسسات السجنية.

وتأتي هذه المشاركة، وفق الوزارة، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة السجون في سوريا بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز مبادئ العدالة والإصلاح المجتمعي.

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية في الحكومة السورية، المهندس "أسامة أبو زيد"، مع وفد من المجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، آفاق تعزيز التعاون في قطاع المياه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتحقيق الأمن المائي في البلاد.

وتركزت المباحثات على تقييم واقع محطات المياه والمنشآت الحيوية المتضررة نتيجة الأحداث التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية، حيث أكد أبو زيد أن العديد من المرافق تحتاج إلى تدخل عاجل لإعادة تأهيلها وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن ضعف البنية المائية يشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخدمات.

من جانبها، أعربت المديرة القطرية للمجلس الدنماركي للاجئين عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمساهمة في تأهيل محطات المياه ودعم خطط الاستجابة العاجلة بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة الاحتياجات المتزايدة.

كما اتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تحدد آليات وإطار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنفيذ مشاريع شاملة في مجال المياه والموارد المائية على مستوى البلاد، بما فيها المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية لضرر واسع.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لإقامة شراكات مع منظمات دولية من أجل تحقيق استدامة الموارد المائية وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في هذا القطاع الحيوي.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد بدمشق، نتائج عمل لجنة تحقق مختصة شُكّلت لمتابعة الشكاوى والتقارير المتداولة حول حالات اختطاف لنساء وفتيات في الساحل السوري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، "نور الدين البابا"، أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود بلاغات وانتشار منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تنامي حالات خطف في عدد من المحافظات.

الأمر الذي دفع الوزير في تموز الماضي إلى إصدار توجيهات بتشكيل لجنة بإشراف معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وبرئاسة العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن إدارات مختصة أبرزها إدارة المباحث الجنائية.

وخلال فترة امتدت لثلاثة أشهر، قامت اللجنة برصد وتوثيق الشكاوى المنشورة منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشمل عملها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث جرت دراسة اثنتين وأربعين حالة ضمن ستين جلسة تحقيق.

وشملت الإجراءات مراجعة السجلات الرسمية الخاصة بشكاوى ذوي الفتيات، والاستماع إلى النساء المعنيات وأفراد عائلاتهن، إضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع أشير إليها في البلاغات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن حوادث خطف. وتبيّن أن عدداً من الحالات كان مرتبطاً بهروب طوعي مع شريك عاطفي، أو حالات تغيّب قصيرة لدى أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى حالات مرتبطة بهروب من العنف الأسري، وأخرى اتضح أنها ادعاءات كاذبة جرى تداولها عبر وسائل التواصل.

كما سجلت اللجنة حالات مرتبطة بالدعارة والابتزاز، وأخرى اتخذت فيها الجهات المعنية إجراءات توقيف تتعلق بجرائم جنائية، في المقابل، تم تسجيل حالة اختطاف مؤكدة واحدة فقط، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة الفتاة وما زالت التحقيقات جارية لكشف هوية الفاعلين.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، ولا سيما أمن النساء والفئات الهشّة، يشكل أولوية قصوى في عملها. كما شددت على أنها تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ أو شبهة خطف، داعية المواطنين والمنظمات المدنية والحقوقية إلى مشاركة أي معلومة عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل تداولها على منصات التواصل تفادياً لانتشار الشائعات.

هذا واختتم المؤتمر بتوجيه الشكر لأهالي المناطق الساحلية على تعاونهم في تسهيل عمل اللجنة ومساهمتهم في كشف الحقائق، مؤكدة استمرار جهودها لضمان أمن المجتمع السوري وحماية أفراده.

علق الدكتور عبد الكريم بكار، على الجدل المتصاعد بشأن الشيخ محمد خير الشعّال، بعد أيام من احتجاجات شهدتها بلدات في ريف دمشق رفضاً لمحاضرات الشيخ، واتهامات له بمواقف رمادية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وقال بكار في منشور مطوّل إن هناك من يتحدث عن أن الشيخ الشعّال كان يناصر الثورة سراً، مشيراً إلى أنه لا يستبعد ذلك على شخص مثله، لكنه دعا إلى مصارحة واضحة من قبله، قائلاً:
"لو كنت مكانه لقلت: ناصرتُ الثورة والثوّار في نطاق ظروفي، واجتهدتُ في البقاء في مدينتي لتحقيق مصلحة لا تتحقّق إلا بذلك، وربما أُحرجتُ بوقوفي في مواقف لا أراها، أو بقول كلام لا أرتضيه، وأسأل الله أن يغفر لي ما وقع مني."

وأوضح بكار أن مثل هذا الاعتراف من الشيخ الشعّال وأمثاله من العلماء قد يساهم في "تبريد القلوب وتطييب الخواطر ورأب الصدع"، مؤكداً أن قول الحقّ يقتضي التمييز بين العلماء الذين صدعوا بمواقفهم وهاجروا وخسروا امتيازاتهم نصرة للثورة، وبين من فضّل البقاء داخل سوريا تحت سلطة النظام السابق.

وأضاف أن التاريخ لا يساوي بين من نصر الحقّ ودفع الثمن، ومن اختار الصمت طلباً للسلامة، مشيراً إلى أن جراح السوريين لم تلتئم بعد، وأن السجون والمنافي والمقابر ما تزال شاهدة على الثمن الباهظ الذي دفعه أبناء البلاد.

وقال بكار إن الاعتذار والاعتراف بعد الحروب الداخلية والقلاقل الكبرى يمثلان شجاعة تُعيد الثقة وتفتح طريق التلاقي بعد الانقسام، مؤكداً أن الناس اليوم يتوقون إلى كلمة صدق تُوضّح المواقف وتُطمئن القلوب.

احتجاجات في ريف دمشق ضد الشيخ الشعّال
وشهدت مدينة حرستا بريف دمشق يوم الجمعة، 31 تشرين الأول/أكتوبر، حالة احتجاج شعبي تم خلالها طرد الشيخ محمد خير الشعّال أثناء إلقائه محاضرة في مسجد عبد الله بن عمر، بعد يوم واحد فقط من طرده من بلدة قارة، إثر اعتراضات من الأهالي الذين رأوا أنه ارتبط بمواقف مؤيدة للنظام البائد.

رفض شعبي لعودة شخصيات ارتبطت بمرحلة النظام السابق
وأوضح الكاتب عمر إدلبي أن ما حدث يأتي في سياق رفض الأهالي لأي نشاط لشخصيات دينية ارتبط اسمها بمرحلة نظام الأسد، لافتاً إلى أن الشعّال تجاهل دعوات مراجعة مواقفه السابقة، ما أثار حفيظة الشباب الذين واجهوه وطردوه من أكثر من بلدة.
وأشار إدلبي إلى أن الواجب اليوم يقتضي اتخاذ موقف صريح، إما بالاعتذار أو التوقف عن الظهور العلني، احتراماً لمشاعر من تأثروا بجرائم النظام البائد.

آراء متباينة حول الشيخ ودوره الحالي
وفي المقابل، رأى الإعلامي علاء الدين أبازيد أن طرد الشيخ الشعّال ليس مفاجئاً في السياق السوري، بالنظر إلى ماضيه المؤيد للنظام، لكنه أشار إلى أن هناك من يرى أن بقاءه في مناطق سيطرة النظام واستمراره في الدروس الدينية ربما كان له أثر إيجابي في الحفاظ على قيم الوعظ والدين، وأن محاسبته يجب أن تكون بميزان عادل يراعي الظرف والنية.

كما أشار بعض المعلقين إلى أن الجدل حول توجهه الصوفي الأشعري قد زاد من حساسية الموقف، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى عدم تحويل الخلاف إلى فتنة دينية، والتركيز على وحدة الصف الوطني.

رد الشيخ محمد خير الشعّال
من جانبه، علق الشيخ الشعّال قائلاً إنه يجوب بلدات ريف دمشق منذ أكثر من عشرين عاماً مدرساً وزائراً، مشيداً بكرم الأهالي وحبهم للعلم، موضحاً أن بعض الحاضرين في المسجد أثاروا الشغب عمداً، وأنه فضّل مغادرة المكان احتراماً للوحدة بين القلوب، طالباً المغفرة لنفسه ولجميع المسلمين، ومؤكداً على أهمية التآلف بعد "فتح الشام والتحرير"، وفق ما جاء في منشور له عبر صفحته في "فيسبوك".

ويُذكر أن الشيخ الشعّال كان قد اتُّهم سابقاً بمساندة نظام الأسد البائد، وظهر في مناسبات رسمية إلى جانب الإرهابي الفار بشار الأسد، قبل أن يُستقبل لاحقاً من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن وفد ضم عدداً من علماء الدين، كما زاره محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في وقت سابق، في لقاء أثار تفاعلات متباينة داخل الأوساط الدينية والشعبية.

أعلنت شركة أرامكس العالمية لخدمات النقل السريع واللوجستيات عن استئناف عملياتها رسمياً في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف، لتصبح أحدث شركة دولية تعود إلى السوق السورية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، بعد رفع ووقف العقوبات الدولية على سوريا.

وقالت الشركة في بيان رسمي صدر في 24 أيلول/سبتمبر 2025: “لقد مر أكثر من 10 سنوات، ونحن الآن نفخر بالإعلان عن استئناف خدماتنا السريعة في سوريا، وهو إنجاز يعكس قدرة المنطقة على الصمود وتفاني فرقنا في العمل.”

وأضاف البيان أن الشركة بدأت فعلياً بإعادة تشغيل رحلاتها وشبكة خدماتها في سوريا، داعية العملاء إلى التواصل مع مكاتبها المحلية للحصول على التفاصيل المتعلقة بالشحن والخدمات الجديدة.

وتأتي عودة أرامكس في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد السوري تحسناً تدريجياً، بالتزامن مع رفع القيود الأميركية والأوروبية عن قطاعاتٍ حيوية وإعادة دمج سوريا في الأسواق العالمية.

ففي 17 آب/أغسطس 2025، أعلنت شركة غوغل عن رفع سوريا من قائمة العقوبات الأميركية واستئناف خدماتها الإعلانية داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011، في خطوة سمحت بإعادة تفعيل منصات مثل “غوغل آدز” و”مدير الإعلانات”.

وفي 24 أيلول/سبتمبر 2025، كشفت شركة أبل عن حصولها على ترخيص لتصدير عددٍ من منتجاتها وخدماتها إلى سوريا، بعد تعديل رسمي أجرته الحكومة الأميركية على لوائح التصدير، شمل استثناءً جديداً يُعرف باسم “السلام والازدهار في سوريا” (SPP).

كما أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن تفعيل الإعلانات المموّلة داخل سوريا بعد سنوات من الحظر التقني، مما أتاح للشركات المحلية استخدام أدوات الترويج الرسمية عبر منصاتها.

ويُنظر إلى عودة أرامكس، إلى جانب هذه التطورات التقنية والاقتصادية، على أنها إشارة قوية إلى إعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد مرحلة طويلة من العزلة والعقوبات التي رافقت الحرب.

وتعكس هذه الخظوة ثقة متزايدة من الشركات الدولية في الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد منذ تسلّم الرئيس أحمد الشرع مهامه، وسعي حكومته لإعادة بناء البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.