شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تشكل محوراً أساسياً في استقرار المنطقة، وأن رؤيتها بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعلت منها “قبلة الاقتصاديين في المنطقة”.

وأوضح الرئيس الشرع أن الاقتصاد والأمن الإقليمي مترابطان، مشيراً إلى أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وأن التجارب السابقة أثبتت أن اضطرابها كان له مخاطر استراتيجية على المنطقة بأكملها.

وقال الرئيس الشرع: “أول زيارة خارجية لنا كانت إلى السعودية لأننا ندرك محورية دورها وريادتها في المنطقة”، مضيفاً أن فشل سوريا خلال السنوات الماضية كان مكلفاً للعالم، فيما يثبت اليوم أن استقرارها مكسب استراتيجي واقتصادي للجميع.

وبيّن أن سوريا اليوم انفتحت على العالم وبدأت صفحة جديدة خلال فترة قصيرة، إذ تمكنت خلال عشرة أشهر من استعادة موقعها الإقليمي والدولي بدعم من عدد من الدول وعلى رأسها السعودية.

وأكد الرئيس الشرع أن الحكومة السورية عدّلت قوانين الاستثمار لتصبح من بين الأفضل عالمياً، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر الستة الأولى نحو 28 مليار دولار، لافتاً إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا متنوعة وغنية وتشهد نمواً مطّرداً.

كما أعلن عن شراكات استثمارية قائمة مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا، ومشاريع إضافية مع البحرين والأردن، مشيراً إلى أن شركات أمريكية دخلت السوق السورية ضمن شراكات إقليمية واعدة.

وأضاف الرئيس الشرع أن السعودية داعم أساسي لازدهار سوريا واستقرارها، مشيداً برؤية ولي العهد السعودي التي “تشمل المنطقة كلها بروح تنموية وتكاملية”.

وشدد على أن إعادة إعمار سوريا ستكون عبر الاستثمار وليس المساعدات، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المستثمرين وفق القوانين، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية” للاستثمار في سوريا.

وختم الرئيس الشرع حديثه بالقول: “لا يمكن أن نعيش بمعزل عن الآخرين، فالتكامل بين سوريا والدول الشقيقة والصديقة سيُنشئ اقتصاداً متماسكاً ومتكاملاً، وسوريا ستكون في مصافّ الدول الكبرى اقتصادياً خلال سنوات قليلة. رهاني الأكبر على الشعب السوري، وسأقدّم ما تبقى من عمري لأراها ناهضة وقوية”

شهدت الأسواق السورية يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، استقراراً نسبياً في تداولات الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجّل سعر الصرف في دمشق، حلب وإدلب نحو 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، فيما بقيت الحسكة أعلى من بقية المحافظات مع وصول سعر الدولار إلى نحو 12,100 للشراء و12,150 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فلم يشهد تغييراً يُذكر، محافظاً على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يكرّس فجوة متواصلة بين السوق الرسمية والموازية ويعكس محدودية قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق الفعلية.

وعلى صعيد سوق دمشق للأوراق المالية، استمرت المؤشرات بالتراجع وسط ضعف واضح في سيولة التداولات. إذ بلغت القيمة الإجمالية للصفقات نحو 753.8 مليون ليرة سورية موزعة على أكثر من 198 ألف سهم، في وقت بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة قرابة 26.78 تريليون ليرة.

وشمل التراجع أبرز المؤشرات، حيث خسر مؤشر DWX أكثر من 1% تقريباً، وتراجع مؤشر DLX بما يزيد عن 2%، كما سجل مؤشر DIX انخفاضاً تجاوز 1%، ما يعكس استمرار الضغوط على المستثمرين وتراجع القدرة الشرائية في السوق المالية.

ورغم هذا الأداء الباهت في أسواق المال، تتحرك الحكومة لتأمين قنوات تمويل جديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والنقل.

فقد عقدت وزارة النقل اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي لبحث مشاريع تطوير شبكة النقل البري، في خطوة تشير إلى محاولات توسيع شبكة الدعم الخارجي وربطها بخطط إعادة الإعمار، مع حديث عن التركيز على النقل الحضري والتكامل الرقمي.

كما أبدى البنك الإسلامي للتنمية استعداداً لتمويل مشروع طريق يربط شمال البلاد بجنوبها في حال تسوية المتأخرات المالية، بانتظار اتفاق رسمي يتيح استئناف المشاريع المتوقفة سابقاً.

وفي سياق الانفتاح الاقتصادي، أعلن وزير المالية السوري عن بدء مصرفين سعوديين العمل داخل البلاد، مع توقّعات بانضمام بنوك أخرى في المرحلة المقبلة، مؤكداً توفير تشريعات لتسهيل دخول المصارف الأجنبية وإطلاق قنوات تحويل مالية مباشرة، بدعم فني من كل من صندوق النقد والبنك الدولي لإعادة هيكلة القطاع المالي.

وتتزامن هذه التصريحات مع مشاركة وفود رسمية سورية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية وجذب استثمارات في قطاعات الطاقة والخدمات والإعمار.

المعطيات المتشابكة تشير إلى أن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة انتقالية حساسة؛ فبينما تحاول الحكومة دفع عجلة الاستثمار وتوسيع الشراكات الخارجية، تقف أسواق الصرف والمال على أرضية هشّة تعاني من تراجع الثقة والعملات الصعبة.

و الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وضعف مؤشرات البورصة، واستمرار الاعتماد على مصادر تمويل خارجية، كلها عوامل تعكس مزيجاً من الضغوط والآمال في آن واحد، بانتظار تطورات قد تحدد شكل المرحلة المقبلة اقتصادياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بمحافظة حمص، أنها ألقت القبض على فيصل أحمد معروف ونجله أحمد فيصل معروف، بعد عملية مشتركة مع فرع مكافحة الإرهاب شملت متابعة ميدانية ورصداً دقيقاً لتحركاتهما، على خلفية تورطهما في انتهاكات خطيرة ضد مدنيين في المحافظة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الموقوفَين شغلا مواقع قيادية ضمن مجموعات يُتهم أفرادها بارتكاب جرائم قتل وسلب واعتقال بحق الأهالي في منطقتي سلمية وأبو حكفة خلال فترة النظام البائد.

وأوضحت المديرية أن المتهمَين يخضعان للتحقيق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء نائف درغام، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام السابق.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية،

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

شهدت الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد سلسلة من التطورات الميدانية اللافتة، حيث تكشّفت أدلة جديدة تؤكد تورط بشار الأسد وحلفائه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتكشف عن سياسة "الأرض المحروقة" التي اتبعها النظام البائد لقمع الثورة السورية وإخماد مطالب الشعب بالحرية والتغيير.

مقابر جماعية تكشف فظائع جديدة

خلال الأشهر الماضية، تم العثور على عدد من المقابر في مدن وقرى سورية عدة، من بينها درعا ودمشق وحمص وغيرها، تضم جثث ضحايا قضوا على أيدي قوات النظام البائد، وقد عاش هؤلاء لحظات طويلة من الرعب والخوف والتوسل قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أولئك الضحايا الذين فقدوا حياتهم دون أي ذنب، تركوا خلفهم عائلات عاشت سنوات من الانتظار المرّ، دون أن تصلهم أي معلومات عنهم، ليضطر كثيرون إلى دفع مبالغ مالية ورشاوى لعناصر بشار الأسد على أمل الحصول على أي خبر يبدّد الغموض الذي يلفّ مصير أبنائهم.

سجون سرية تحت الأرض

كما تم الوصول إلى سجلات وقوائم في عدد من المشافي والسجون السورية تضمنت أسماء لمعتقلين تأكدت وفاتهم تحت التعذيب. وفي تطور لافت، عُثر على سجون سرية كان يستخدمها النظام البائد لاعتقال المدنيين، من أبرزها سجن تحت الأرض في مدينة حمص بعمق خمسة أمتار.

شهادات الناجين تكشف فظائع السجون

تتداول منصات التواصل الاجتماعي قصص الناجين والناجيات من سجون النظام، حيث يروون للعالم تفاصيل ما عاشوه خلف القضبان من ضرب وتعذيب وإذلال وتجويع ومرض وبرد قاسٍ، في ظروف احتجاز مشبعة بالقسوة والوحشية.

وتعكس ملامح الناجين أثناء حديثهم عن تلك التجارب الأثر العميق الذي تركته الانتهاكات في ذاكرتهم، فيما تكشف رواياتهم عن حجم المأساة التي عاشها السوريون طوال العقود التي سيطر فيها آل الأسد على البلاد، وما تخللها من جرائم ممنهجة ضد الإنسانية.

السجون كأداة قمع

تشير هذه الأدلة إلى أن بشار الأسد ونظامه كان يتعامل مع الدولة وكأنها ملكيته الخاصة، وأن أي شخص يحيد عن نطاق إرادته أو يعارض سياساته كان مصيره الاعتقال أو الإخفاء القسري.

 لقد تحوّلت السجون من كونها مكاناً لمعاقبة المجرمين إلى أداة قمع جماعي، حيث أصبح آلاف المدنيين الأبرياء عرضة للاحتجاز والتعذيب والقتل، في نمط يعكس سيطرة كاملة على الشعب واستخدام القانون والسلطة كوسيلة لإرهاب المجتمع وليس تحقيق العدالة.

واليوم، يصرّ الشعب السوري على محاسبة بشار الأسد وكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، لاسترداد حق الضحايا وتحقيق العدالة. ويعتبرون أن محاسبة كل من تورط في جرائم النظام خطوة ضرورية لإنصاف المفقودين والناجين، ولإرسال رسالة واضحة بأن كل مجرم لن يفلت من العقاب.

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قراراً يحدّد مهام وصلاحيات المديريات الجديدة المحدثة في المحافظات، إلى جانب تحديد الواجبات المناطة بمديري هذه المديريات والمديريات الفرعية ومديريات المناطق.

ويعتمد القرار الوحدات التنظيمية العاملة ضمن الأمانات العامة للمحافظات، بما يرسخ مبدأ اللامركزية الإدارية عبر تعزيز دور الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات العامة ورفع كفاءتها.

كما يهدف إلى تنظيم العملين المحلي والبيئي وضمان تكامل الجهود بين الجهات الإدارية والوزارة، إضافة إلى دعم المديريات الفنية والإدارية وتقديم الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة.

ويتضمن القرار ضبط آليات الإنفاق المالي والإداري، ورفع مستوى التخطيط المحلي لإقامة مشاريع خدمية وبيئية ضمن برامج التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير الكوادر من خلال التدريب والتأهيل.

ويشمل كذلك دراسة المشاريع الاستثمارية والتنظيمية ومراقبة الأنشطة الصناعية والتراخيص، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين المحافظات لتحقيق تكامل أكبر في الخدمات والتنمية.

كما يحدد القرار مهام المدير العام للإدارة المحلية والبيئة في المحافظة ومدير الإدارة المحلية والبيئة في المنطقة، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتحقيق رقابة تنظيمية وإدارية فعّالة.

وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ورشة عمل متخصصة في دمشق، جمعت المديرين العامين الجدد في المحافظات والمديرين المركزيين في الوزارة، بهدف مناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة وخطة العمل للعام 2026.

وتركزت محاور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، على خطة الوزارة للانتقال للهيكل التنظيمي الجديد، وموازنتها ورؤيتها الإدارية والفنية والبيئية، وتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظة والمديرية العامة والأمانة العامة والمناطق، وقضايا الاستثمار، والبيئة، والتحول الرقمي.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت ورشة عمل موسعة، في نيسان الماضي، لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.

أعلنت مديرية النقل في محافظة حلب استئناف تقديم معاملات نقل ملكية المركبات وسائر معاملات النقل بعد توقف دام نحو عشرة أشهر، داعية المراجعين إلى استكمال تبرئة الذمة وإجراء الفحص الفني قبل المباشرة بالإجراءات.

وأكدت المديرية استمرارها في تبسيط المعاملات وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين وفي السياق ذاته، استأنفت مديرية النقل في اللاذقية استقبال جميع المعاملات المتعلقة بالمركبات.

وذلك بما فيها نقل الملكية وتجديد وفراغ السيارات القديمة والحديثة، بعد توقف مماثل منذ أشهر. وقال مدير النقل في اللاذقية محمد مازن قربي إن التعطل السابق يعود إلى دمج البرنامج مع بقية المحافظات، ما أتاح للمديرية تسجيل مركبات تعود لأشخاص من محافظات أخرى، إضافة إلى ارتفاع الرسوم ما دفع لإجراء دراسة تهدف إلى تخفيضها ومعالجتها.

إلى ذلك، باشرت مديرية النقل في دير الزور إصدار وتسليم اللوحات الدائمة للسيارات المسجلة بصفة "تجربة"، مع إمكانية نقل الملكية لأصحابها، ضمن خطة تهدف إلى تطوير خدمات النقل وتبسيط إجراءاتها.

وفي طرطوس، أوضح مدير النقل غيث مرشان أن إجراءات تسجيل المركبات الجديدة تمر بفحص بصري لمطابقة المركبة مع أوراقها، يلي ذلك فحص إضافي للمركبات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، قبل استكمال معاملات التسجيل وتسليم اللوحات بالنموذج السوري الجديد.

يشكو العائدون إلى مدنهم وقراهم في شمال غربي سوريا من صعوبات جمة تعيق عودتهم إلى حياتهم الطبيعية بعد انتهاء رحلة النزوح، وتتصدّر هذه التحديات تعرض شبكات الصرف الصحي لدمار شبه كامل جراء القصف المكثف الذي استهدفها خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تضررها، وجعلها تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.

إنشاء حفر صحية كحل بديل

وفي ظلّ هذه الظروف، اضطر العديد من السكان إلى إنشاء حفر صحية "حفر الامتصاص" بجانب منازلهم كحل مؤقت بهدف تصريف المياه. إلا أن هذا الإجراء، بحسب أطباء ومختصين في البيئة، يهدد الصحة العامة ويتسبب في تلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض بين السكان، لا سيما تلك المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

وفي هذا السياق، يقول عمار العبدالله، أحد سكان ريف إدلب الجنوبي، إن الوضع بعد عودته لم يكن سهلاً، إذ لم يجد أمامه خياراً سوى إنشاء حفرة بالقرب من منزله لتصريف المياه، كحلّ مؤقت بديل عن شبكات الصرف الصحي، ريثما يتم إصلاحها في قريته.

ويتابع العبدالله أن الوضع يزداد سوءاً مع هطول الأمطار، حيث تتجمع المياه الملوثة في الحفرة، ما يجذب الحشرات ويتسبب في تلوث التربة، إلى جانب الروائح الكريهة التي تتسلل إلى المنازل، ما يمنع السكان من فتح النوافذ ويزيد من قلقهم على سلامة أبنائهم.

وبحسب مصادر محلية، فقد وجّه أغلب الأهالي العائدون نداءات إغاثة إلى الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية، إلا أنه لم تُسجَّل أي استجابة فعّالة حتى الآن. ونتيجة لذلك، اضطر الأهالي للاعتماد على حلول فردية مؤقتة، ريثما يتم صيانة شبكات الصرف الصحي في القرى والمدن.

مخاطر صحية تصيب الأطفال

وفي الوقت ذاته، يؤكد مراقبون أن انتشار هذه الحفر الصحية، إلى جانب الروائح الكريهة والحشرات وتسرب المياه الملوثة، قد زاد من معاناة السكان بشكل كبير. ويشيرون إلى أن الروائح الكريهة أصبحت لا تُحتمل، وأن الأهالي يخافون على أطفالهم من التعرض للالتهابات المتكررة الناتجة عن المياه الملوثة، ما يضاعف المخاطر الصحية ويقوض جهود إعادة الحياة الطبيعية في المنطقة.

ويشير مطلعون إلى أن هذه الحفر تُجهَّز دون إشراف هندسي أو دراسة لطبيعة التربة، ما يجعلها غير مؤهلة لتصريف المياه بشكل آمن. ويؤكدون أنها تؤدي إلى تآكل الأساسات تدريجياً وارتفاع منسوب المياه الجوفية الملوثة وتلوث التربة، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويهدد سلامة المباني في المنطقة.

ضرورة إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وتوعية الأهالي

وفي ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها المنطقة، يؤكد المطلعون على ضرورة تأهيل شبكات الصرف الصحي التي تعرضت للدمار في القرى والمدن. كما يشددون على أهمية توعية الأهالي بضرورة إنشاء حفر صحية مغلقة ومطابقة للمعايير الفنية، كحل مؤقت ريثما يتم صيانة الشبكات القائمة.

بحثت وزارة النقل السورية مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبراهيم الدجاني، سُبل تطوير قطاع النقل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل والخبرات.

وأكد الوزير يعرب سليمان بدر أن الدعم المادي والخبراتي من البنك الدولي سيساعد على رفع كفاءة قطاع النقل والبُنى التحتية، مشيراً إلى أهمية التركيز على النقل البري والطرقي والتحول الرقمي لما له من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء عرض المهندس علي أسبر، مدير النقل البري في الوزارة، المشاريع الكبرى والخطط المستقبلية المتعلقة بربط سورية بالدول المجاورة وتطوير شبكات النقل الداخلية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من خبراته في التنفيذ.

من جانبه، عبر إبراهيم الدجاني عن سعادته بزيارة سورية بعد أكثر من خمسة عشر عاماً، مشيداً بالبرنامج الطموح الذي عرضته الوزارة لتطوير القطاع، ومؤكداً أن سورية تمتلك موقعاً استراتيجياً يؤهلها لأن تكون محوراً رئيسياً في منظومة النقل الإقليمي.

وشدَّد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد ركناً أساسياً لتحقيق نقل مستدام يسهم في إعادة بناء سورية وتنشيط حركة الاقتصاد.

وأعلنت وزارة النقل السورية يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، إجراء مباحثات مع وزارة النقل في المملكة العربية السعودية في سياق تعزيز التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية وتبادل الخبرات الفنية، بما يخدم مشاريع النقل والتنمية المستدامة في البلدين.

مشاركة سورية في المؤتمر الدولي للخطوط الحديدية بالرياض

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل الدكتور المهندس يعرب بدر في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي عُقد في العاصمة الرياض تحت شعار "نقود التحول ونصنع المسار، بمشاركة وزراء النقل العرب وعدد من الهيئات الدولية المتخصصة في النقل السككي.

وأكد الوزير بدر في كلمته حرص سوريا على توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات النقل السككي وتبادل الخبرات في التشغيل والصيانة والإدارة، مشدداً على أن هذا التعاون يشكل رافعة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية للنقل في سوريا.

تاريخ سككي عريق وتحديات حالية

وأوضح الوزير بدر أن سوريا تمتلك تاريخاً عريقاً في مجال الخطوط الحديدية يمتد منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث بلغ طول الشبكة السككية السورية نحو 2800 كيلومتر، إلا أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، ما أدى إلى توقف أجزاء واسعة منها عن العمل.

وأضاف أن نحو 1000 كيلومتر من الشبكة لا تزال قيد التشغيل حالياً، وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية المباشرة، وفي مقدمتها خط نقل الفوسفات إلى مرفأ طرطوس، وخط الحاويات من اللاذقية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب.

وبيّن الوزير السوري أن المباحثات مع الجانب السعودي شملت الاستفادة من التجربة السعودية في تنظيم نقل البضائع وتقييم الرصف الطرقي، إلى جانب دراسة إمكانيات ربط شبكات النقل السككي العربية مستقبلاً بما يخدم حركة التجارة الإقليمية.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فني للجنة النقل السورية – السعودية الشهر المقبل، لبحث آفاق التعاون العملي وتذليل العقبات التقنية والإجرائية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشاريع مشتركة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

توجه نحو تكامل عربي في قطاع النقل

وتأتي هذه اللقاءات في ظل جهود سورية لإعادة بناء قطاع النقل باعتباره قطاعاً حيوياً ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، ولتعزيز الربط الإقليمي العربي عبر شبكات النقل البرية والسككية.

ويرى مراقبون أن التعاون السوري – السعودي في هذا المجال يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتكامل في مشاريع البنى التحتية الإقليمية.

حذّرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا من انتشار عمليات نصبٍ واحتيالٍ تستهدف السوريين المقيمين في تركيا، من خلال صفحاتٍ ومجموعاتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي قدرتها على تأمين “إذن عبور” إلى الأراضي السورية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، في منشورٍ عبر منصة إكس مساء الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ الهيئة تلقت شكاوى عديدة من سوريين وقعوا ضحية لأشخاصٍ يزعمون استخراج أذونات عبور رسمية، ويرسلون لهم وثائق مزوّرة تحمل شعاراتٍ حكومية وهمية.

وأوضح علوش أن هذه الوثائق غير صادرة عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وأن الجانب التركي هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح أذونات العبور عبر المعابر الحدودية.

ودعا المسؤول السوري جميع المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخصٍ أو صفحةٍ تَعِد بتأمين إذن عبور لقاء المال، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالة اشتباه “حفاظاً على الحقوق والسلامة العامة”.

وأضاف علوش أن الهيئة “نقلت مطالب السوريين ومناشداتهم عبر القنوات الرسمية، وتتابع الملف مع الجهات المعنية بكل مسؤولية وحرص”، مؤكداً تقدير الحكومة لمعاناة السوريين المقيمين في الخارج ورغبتهم بزيارة الوطن.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في 20 آب/أغسطس الماضي السماح بدخول المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة إلى سوريا بجوازات سفرهم من المعابر البرية، باستثناء معابر منطقة عملية “نبع السلام”، في خطوةٍ تأتي ضمن تفاهمات ثنائية جديدة.

الصورة المتداولة على مواقع التواصل، والتي تحمل شعار “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” وتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، هي مزورة بالكامل، بحسب ما أكده علوش في منشوره الرسمي.

كشف رئيس قطاع التنمية البشرية في هيئة الرقابة والتفتيش "عبد الرحمن محمد" عن تورط موظفين وجهات خاصة في قضايا فساد مالي داخل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، شملت فتح حسابات مصرفية وهمية واستخدام إيصالات خارج القنوات الرسمية.

وقال إن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب بنظام الحجز الإلكتروني وزيادة أرصدة مالية بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن بعض المتورطين فرّوا إلى خارج البلاد.

وأوضح أن الهيئة تتابع إجراءات استرداد كامل المبالغ المختلسة وتتبع المتورطين أينما كانوا، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكمال التحقيق بهدف حماية المال العام.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في 27 تشرين الأول كشف قضية اختلاس إلكتروني في مؤسسة الخطوط الجوية تجاوزت قيمتها 65 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 5.75 ملايين دولار، معتبرة أنها من أكبر ملفات الفساد الإلكتروني في القطاع العام.

وأشارت الهيئة إلى أن عدداً من العاملين استغلّوا صلاحياتهم في نظام الحجز المركزي للقيام بإصدار وبيع تذاكر وتعديل البيانات ورفع أرصدة وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، ما ألحق خسائر كبيرة بالمال العام.

وأضافت أن المسؤوليات جرى حصرها تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين وتحويلهم إلى القضاء المختص لاسترداد الأموال.

وباشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في سوريا، التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني التي تعود إلى فترة النظام البائد ضمن مؤسسة الخطوط الجوية السورية، في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأسفرت عمليات التدقيق الأولية عن كشف اختلاسات وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام، تجاوزت قيمتها خمسة وخمسين مليار ليرة سورية، أي ما يقارب 5,750,000 دولار، نتيجة استغلال بعض العاملين للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لهم ضمن نظام الحجز المركزي.

حيث قاموا بإصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات ورفع أرصدة مالية وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، وبناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم حصر المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المعنيين، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس.

وأعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

أكد مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء أن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل لا تزال مستمرة وتقترب من التوصل إلى اتفاق، رغم تراجع منسوب التفاؤل في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المسؤول في تصريحات لقناتي العربية والحدث أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والجانب السوري بأنها لا تدعم أي دعوات للانفصال داخل سوريا، مشيراً إلى أن تل أبيب أكدت لواشنطن عدم دعمها لحكمت الهجري أو غيره في محافظة السويداء، وذلك بعد استياء أميركي من التطورات الأخيرة في الجنوب السوري.

وأضاف المصدر أن المفاوضات “تقترب من الإنجاز”، موضحاً أن واشنطن دفعت باتجاه خطة تنص على أن يكون الممر الإنساني من دمشق حصراً، ضمن تصور أميركي للاتفاق الأمني الجديد.

وشدد المسؤول على أن “فكرة الممر الإنساني من إسرائيل إلى السويداء غير واردة”، مبيناً أن “الخطة الأميركية تنص على أن الممر سيكون من دمشق حصراً”.

وكشف المسؤول أن “الاتفاق المتبلور يشبه إلى حد كبير اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، مع تعديلات طفيفة تتضمن تواجداً مشتركاً إسرائيلياً أميركياً سورياً في بعض النقاط الحساسة، ومنها منطقة جبل الشيخ”.

وأضاف أن “الحكومة السورية تعهدت للأميركيين بعدم المساس بالدروز وضمان تزويد محافظة السويداء باحتياجاتها من الخدمات والرواتب والوظائف”، في حين نقلت واشنطن إلى تل أبيب ضرورة إنهاء ملف الجنوب السوري والعلاقة مع دمشق قبل بداية العام المقبل.

كما أشار إلى أنه تم التوافق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة سورية–أميركية–إسرائيلية لمتابعة التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين.

وكانت أربعة مصادر مطلعة قد أفادت في سبتمبر/أيلول الماضي بأن المفاوضات الأمنية بين الجانبين تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب مطالب إسرائيلية بفتح ممر إنساني نحو السويداء، وفقاً لوكالة رويترز.

يذكر أن الجانبين عقدا خلال الأشهر الماضية عدة جولات تفاوضية في باكو وباريس ولندن، برعاية أميركية، بهدف التوصل إلى تفاهم أمني يخفف من حدة التوترات على الحدود السورية–الإسرائيلية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد آنذاك استمرار المحادثات مع إسرائيل سعياً للتوصل إلى اتفاق أمني شامل، معبّراً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم قريب.

ومنذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت إسرائيل عدداً من الهجمات على مواقع عسكرية داخل سوريا، كما توغلت قواتها في بعض مناطق الجنوب داخل نطاق المنطقة المنزوعة السلاح التي أقرت بموجب اتفاق عام 1974.

تلجأ بعض الأسر الفقيرة في بعض المناطق من سوريا إلى الصيادلة، بدلاً من مراجعة الأطباء المختصين، في محاولة لتجنّب تكاليف المعاينات الطبية وتخفيف الأعباء المعيشية التي ترهقهم. ويأتي ذلك نتيجة ضعف الدخل وندرة فرص العمل، ما يجعل كثيراً من العائلات عاجزة عن تحمّل نفقات الرعاية الصحية لأبنائها. 

الاكتفاء باستشارة الصيدلي

في محاولة لتجنب زيارة العيادات المتخصصة، كعيادات الأطفال أو النسائية وغيرها، يتوجه بعض الأهالي مباشرة إلى الصيدلية، حيث يصفون الأعراض التي يعاني منها المريض، ليُعطيهم الصيدلي الدواء الذي يراه مناسباً. وبهذه الطريقة، فيكتفي أفراد الأسرة بدفع ثمن الدواء فقط، دون تكبد رسوم المعاينة الطبية.

في حين يشدد الأطباء على أن هذه الممارسة خاطئة، إذ قد تعرض المريض لمخاطر صحية جسيمة، وتسهم في تفاقم حالته بدلاً من تحسينها.

اللجوء إلى الصيدليات لتخفيف الأعباء المالية

يشير بعض الأشخاص إلى أنهم يلجأون إلى الصيدليات بدلاً من زيارة الأطباء نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكلفة المعاينة. فهم يدركون أن زيارة الطبيب تتطلب دفع رسوم الفحص بالإضافة إلى ثمن الدواء، ما يجعل المبلغ الإجمالي أكبر مما يستطيعون تحمله، فيكتفون بالاكتفاء باستشارة الصيدلي لتقليل النفقات قدر الإمكان.

الثقة في خبرة الصيادلة

في الوقت نفسه، تؤكد بعض الأسر استمرارها في هذا النهج لعلاج أطفالها، مبررة ذلك بثقتها بخبرة بعض الصيادلة الذين يلجأون إليهم. وتشير هذه العوائل إلى أن بعض الصيادلة يمتلكون خبرة واسعة في تشخيص الأمراض ووصف العلاج المناسب، ولم تواجههم أية مشكلات صحية تُذكر نتيجة عدم مراجعة الطبيب حتى الآن.

في المقابل، أكد بعض الأشخاص أن عدم لجوئهم إلى الطبيب أدى في بعض الحالات إلى نتائج سلبية، إذ بدلاً من أن يُشفى المريض، كانت حالته الصحية تتفاقم وتزداد سوءاً بسبب التشخيص أو العلاج غير الدقيق.

الأطباء يحذرون من الاعتماد على الوصفات العشوائية

يشدد الأطباء على أن الوصول إلى التشخيص الصحيح هو الأساس في العلاج السليم، مؤكدين أن الطريقة المثلى تتجلى في زيارة الطبيب المختص، لأنه الأقدر على تشخيص الحالة بدقة، ووصف العلاج المناسب، ومتابعة تطور المريض، ما يضمن سلامته ويقلل من احتمالية حدوث المضاعفات.

ويضيف الأطباء أنه في حال تعذّر زيارة الطبيب الخاص، يُنصح بالتوجّه إلى المشافي العامة والمراكز الصحية الحكومية التي تقدّم خدمات طبية مجانية أو بتكاليف رمزية، وليس الاعتماد على الوصفات العشوائية.

خلاصة القول، يبقى التشخيص الدقيق والمتابعة الطبية من قبل الأطباء المتخصصين السبيل الأمثل لحماية صحة المرضى، مع ضرورة توعية الأسر بأهمية الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة وتجنب الوصفات العشوائية مهما كانت الظروف المالية صعبة.