في خطوة جديدة نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء في وزارة الاقتصاد والصناعة، تم اليوم تعيين عدد من الكفاءات العلمية بصفة مستشارين تنفيذيين لدعم خطط البناء والإصلاح.

وأعلن الوزير "نضال الشعار"، أن شملت التعيينات الدكتورة رشا سيروب لشؤون السياسات وضبط الأداء، والدكتور كرم شعار لشؤون التحول الرقمي والتكنولوجيا.

إضافة إلى الدكتور علاء جبل الذي سيتولى شؤون التدريب والتأهيل، والدكتور رازي محي الدين لشؤون التخطيط والمتابعة. كما تم تعيين السيد جورج خزام مستشاراً لشؤون السيولة والنقد، والسيد مناف كومان لشؤون البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات.

وقد عبّر الوزير عن شكره وتقديره للمستشارين الجدد على قبولهم هذه المهمة الصعبة، مؤكدة أنها تعوّل على خبراتهم في دفع عجلة التطوير قدماً، ومشددة على أن العمل المشترك سيكون حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة القائمة على أسس العدالة والكفاءة والحداثة.

واختُتم منشوره بالتأكيد أن الوزارة ستنهل من قدرات هؤلاء المستشارين وتستند إليهم في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى.

وفي وقت سابق انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماع موسّع شارك فيه جميع الأعضاء، رئيس الغرفة وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار عصام زهير الغريواتي رئيساً للغرفة، وغسان رياض سكر نائباً أول للرئيس، وليلى صلاح السمان نائباً ثانياً.

كما تولى عمار محمد سعيد البردان منصب أمين السر ومهند محمد جمال الدين شرف منصب الخازن، في حين انتُخب كل من فريد طلال خوري ومحمد درويش صفوح العجلاني عضوين في المكتب التنفيذي.

وقال رئيس الغرفة المنتخب، عصام الغريواتي، إن المرحلة المقبلة ستركز على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة رجال الأعمال السوريين إلى وطنهم.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، في منشور عبر "فيسبوك"، أن الانتخابات جرت بشكل حر ونزيه، دون أي تدخل من الوزارة، مضيفاً أن قائمة الفائزين وصلته عبر "واتساب".

وكان أكد وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة، ومعالجة المعوقات كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة رجال الأعمال السوريين المغتربين، بهدف مساهمتهم في بناء "سوريا الجديدة والحرة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشعار مع وفد من رجال الأعمال السوريين المغتربين في مصر، برئاسة الصناعي محمد صباغ شرباتي، لمناقشة سبل إعادة استثمارات المغتربين إلى سوريا، والتحديات التي تعيق ذلك.

هذا واعتبر الصناعي أن تحرير سوريا من النظام السابق، ووجود إدارة جديدة تؤمن بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مبنية على أسس متينة ونوايا صادقة، يجعل من عودة رجال الأعمال المغتربين واجباً وطنياً، للمساهمة الفعلية في إعادة بناء الاقتصاد.

في خطوة جديدة تؤكد تنامي الانفتاح الدولي تجاه سوريا ما بعد سقوط النظام السابق، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب عدد من الدول الكبرى، التقوا هذا الأسبوع بوفد رسمي سوري، لبحث جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأكدت غورغييفا، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن، أن المناقشات مع الوفد السوري ركزت على قضايا حيوية من أبرزها إعادة بناء مصرف سوريا المركزي، وتعزيز قدرة الحكومة على توليد الإيرادات، إلى جانب أهمية البدء بمراجعة السياسات الاقتصادية وتحسين مصداقية البيانات الوطنية، مشيرة إلى أن “إرساء أسس معرفة وسياسات اقتصادية سليمة أمر ضروري لإعادة سوريا إلى مسارها الطبيعي”.

وأضافت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي عيّن رئيسًا لبعثته إلى سوريا للإشراف على الخطوات المستقبلية، لافتة إلى أن “التحرك سيتم بحذر مع استمرار الانخراط”، نظراً لحساسية الوضع وتعقيدات المشهد بعد سنوات الحرب.

وفد سوري رفيع في اجتماعات واشنطن

وشارك وفد رسمي سوري ضم وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، مما شكّل تحولاً لافتًا في مسار العلاقات الدولية مع سوريا الجديدة.

وتعد هذه المشاركة أول زيارة لمسؤولين من السلطات الانتقالية السورية إلى الولايات المتحدة منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى

على هامش الاجتماعات، انعقد اجتماع طاولة مستديرة بدعوة من السعودية، ضمّ مسؤولين من الحكومة السورية وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة من الشركاء الدوليين.

وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، أكّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، دعمهم الكامل لتعافي سوريا الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شكّل امتدادًا للجهود الدولية السابقة، بما فيها مؤتمر باريس، اجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، وشدد على أهمية دعم الشعب السوري عبر إعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتطوير الحوكمة، وخلق فرص عمل عبر تمكين القطاع الخاص.

كما دعا المشاركون البنك الدولي وصندوق النقد إلى تعزيز دعمهما لسوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، بما يشمل المساعدة الفنية، وتمويل مشاريع حيوية في البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.

قضايا رئيسية مطروحة

وبحسب غورغييفا، تركزت المحادثات حول نقاط جوهرية أبرزها:
 • مراجعة المؤسسات والقدرات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
 • إعادة بناء مصرف سوريا المركزي وتحديث بنيته الداخلية.
 • تحسين قدرة سوريا على تحصيل الإيرادات الوطنية.
 • العمل على مصداقية البيانات الاقتصادية.
 • ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة لتعزيز القطاع الخاص.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد إلى أن سوريا تواجه تحديات ضخمة بسبب الحرب، مشددة على أن “شرائح واسعة من الشعب السوري تعيش في الشتات، وأن نسيج المجتمع السوري تعرض لضرر بالغ، مما يجعل مهمة إعادة الإعمار معقدة وتتطلب جهودًا هائلة من السوريين أنفسهم”.

تأكيد سعودي على أهمية دعم السوريين

من جانبه، شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية التحرك بحذر تجاه سوريا، نظراً إلى استمرار وجود بعض العقوبات والعقبات القانونية، لكنه أكد أن دعم الشعب السوري ومساندته بالمساعدات والمشورة والدعم المالي أمر “بالغ الأهمية”، معربًا عن أمله بأن يكون المجتمع الدولي داعمًا للسوريين في سعيهم نحو إعادة البناء والاستقرار.

الجدعان أكد كذلك أن دولاً أخرى في المنطقة مثل اليمن والسودان ولبنان وفلسطين تحتاج أيضاً إلى وقوف المجتمع الدولي بجانبها، لكنه خص سوريا بأولوية خاصة في هذه المرحلة المفصلية.

سداد متأخرات للبنك الدولي

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن السعودية قامت بدفع متأخرات مستحقة على سوريا بقيمة نحو 15 مليون دولار لصالح البنك الدولي، مما يفتح الطريق أمام دمشق للاستفادة مجددًا من منح وقروض البنك، ويدعم إدماجها التدريجي في المنظومة الاقتصادية الدولية.

واختتم البيان المشترك بالتأكيد على أهمية عقد اجتماع متابعة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على هامش الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك والصندوق، لمراجعة التقدم المحرز، وتحديد خطوات إضافية لدعم تعافي سوريا الشامل والمستدام.

أكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

وأكد المصدر عدم رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر لـ "اقتصاد" أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

وفي نفس السياق، أفاد ثلاثة موظفين مسرحين قسراً من قبل النظام السابق لـ "اقتصاد"، أنهم قاموا بزيارة مؤسساتهم الحكومية التي تم فصلهم منها ومقابلة المسؤولين بهدف العودة إلى الوظيفة واستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة، لكن الأجوبة كانت أن عليهم الانتظار ريثما تدرس ملفاتهم.

وأعرب الموظفون الثلاثة عن عدم تفاؤلهم بالعودة، نظراً لحالات التسريح الموسعة التي أجرتها الحكومة في وقت سابق عقب سقوط النظام، متسائلين عن أسباب تأخر الحكومة في إعادتهم إلى السلك الوظيفي بالرغم من حاجتها إلى موظفين لتسيير شؤون الدولة.

وبالتوازي، أكد المصدر العامل في وزارة التنمية الإدارية أن القرارات التي تخص عودة الموظفين المسرحين من قبل النظام المخلوع تواجه متاعب كبيرة أهمها إقفال عشرات المؤسسة الحكومية أبوابها حتى اللحظة لكونها ليست ضمن أولوية الحكومة حالياً التي يهمها الحفاظ على الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة الصلبة مثل الجيش والشرطة والأمن.

ومن العوائق التي ذكرها المصدر، ندرة السيولة المالية بحيث لا تتوفر سيولة تغطي رواتب هؤلاء الموظفين سواء الذين يمكن أن يعودوا إلى وظائفهم، أو الراغبين باستلام مستحقاتهم عن السنوات السابقة.

وكانت أكد المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أن أن قوائم الأسماء التي تم الإعلان عنها، والتي شملت الحالات المستكملة من وزارة التربية، هي جزء أول من سلسلة قوائم ستصدر تباعاً بالتنسيق مع باقي الجهات العامة، وذلك ضمن إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بإنصاف المفصولين تعسفياً.

ونوه أنه فيما يتعلق بمحافظة الحسكة، نود أن نطمئن الموظفين بأن ملفاتهم قيد الدراسة والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم، وقد تم الانتهاء من الجزء الأكبر منها. وسيتم الإعلان عن الأسماء المستحقة من أبناء المحافظة في القوائم القادمة التي ستُنشر خلال 24 ساعة.

هذا وشددت الوزارة على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

عقدت روسيا وتركيا مشاورات سياسية رفيعة المستوى يوم أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، ترأسها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره التركي نوح يلماز، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب بيانين رسميين صادرين عن وزارتي خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المشاورات تركزت بشكل خاص على تطورات الأوضاع في سوريا وفي قطاع غزة، وشدد الطرفان خلال المناقشات على الحاجة إلى تحقيق تسوية مستدامة للأزمة السورية مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان كذلك ضرورة تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاعات الإقليمية بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية دعم المسار السياسي في سوريا بما يضمن شمولية الحل ويعزز استقرار المنطقة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن اللقاءات بين الوفدين برئاسة نائب الوزير نوح يلماز ونائب الوزير الروسي ميخائيل بوغدانوف تناولت بشكل شامل الأوضاع في سوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى التطورات العامة في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل موسع حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البيان التركي على استمرار المشاورات السياسية بين أنقرة وموسكو حول ملفات المنطقة، مع الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة لمتابعة القضايا الحساسة، وفي مقدمتها الملف السوري.

وفي ختام المشاورات، جدد الطرفان التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي نشط، والتأكيد على أن الحلول للأزمات الإقليمية يجب أن تستند إلى احترام سيادة الدول ووحدتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وفي سياق متصل دعا المندوب الروسي في مجلس الأمن يوم أمس، إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية ووقف الهجمات التي تستهدف مناطق داخل البلاد، مؤكداً على وجوب احترام عبارة "سيادة سوريا على أراضيها" من قبل جميع الدول المجاورة دون استثناء. وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لبناء علاقات بنّاءة مع دول الجوار كافة.

بينما قال مندوب تركيا في مجلس الأمن، أن الإدارة السورية أنجزت ما كان يُعدّ مستحيلاً ونطالب بدعم دولي حقيقي لإعادة الإعمار

وأشاد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الماضية، واصفاً إياها بأنها "تقدّم غير مسبوق" في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، مضيفاً أن ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة "كان يُعتبر من قبل كثيرين ضرباً من المستحيل".

وأشار المندوب التركي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن التحولات الجارية في سوريا "تؤسس لمرحلة انتقالية سلمية ومصالحة وطنية حقيقية، بعد عقود من القمع وسفك الدماء"، مشدداً على ضرورة أن يترافق ذلك بدعم ملموس من المجتمع الدولي.

ودعا إلى "مشاركة دولية فعالة في مسار إعادة إعمار سوريا"، مع التأكيد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية التي تعيق عملية التعافي وتهدد الاستقرار المعيشي للسوريين.

ونوّه المندوب التركي بما وصفه "تطوراً واضحاً في قدرات المؤسسات الحكومية السورية"، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات "تظهر تماسكا لافتا وقدرة على حفظ النظام العام في مختلف المناطق".

وفي السياق ذاته، أعرب عن قلق بلاده البالغ من "العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية"، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها".

وأضاف: "نُدين بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، وندعو إلى وقفها الفوري واحترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974".

واختتم المندوب التركي مداخلته بالتأكيد على استعداد أنقرة للتعاون مع السلطات السورية في ملفات متعددة، أبرزها "تأمين مراكز الاحتجاز في شمال شرقي البلاد"، بما يخدم الاستقرار الأمني والحد من مخاطر التهديدات العابرة للحدود.

وصلت إلى الأراضي السورية أمس الجمعة، عبر معبر البوكمال الحدودي، أولى دفعات منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية إلى الشعب السوري، في إطار دعم إنساني يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وشملت الدفعة الأولى نحو 55 شاحنة محمّلة بالقمح العراقي.

وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، إن هذه الحملة جاءت “بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي”، مشيراً إلى أنه سيتم نقل 220 ألف طن من القمح إلى سوريا عبر سيارات وزارة النقل العراقية، بإشراف وزارة التجارة وشركة تجارة الحبوب العراقية.

وأكد الحجيمي أنه تم التنسيق مع المؤسسة السورية للحبوب ورئيسها حسن العثمان، لتوزيع القمح على أغلب المحافظات السورية، بما في ذلك دير الزور، حلب، طرطوس، حماة، وحمص.

من جهته، عبّر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، عن شكره لجمهورية العراق، معتبراً أن هذه المبادرة “موقف أخوي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضح العثمان أن الشاحنات المحمّلة بالقمح بدأت بالدخول إلى محافظة دير الزور، حيث يتم استلامها تمهيداً لتوزيع الكميات على المحافظات الأخرى.
وأكد أن عملية التوزيع ستتم وفق “دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة”، قامت بها فرق متخصصة في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان إيصال القمح إلى المناطق الأكثر حاجة، وتحقيق العدالة في التوزيع بما ينعكس إيجابياً على الأمن الغذائي.

وختم العثمان بالقول إن “هذه الهدية ليست مجرد شحنة قمح، بل هي ثمرة من ثمرات تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والعراقي”، معرباً عن أمله أن تكون المبادرة “فاتحة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات”.

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد الخطر الإنساني الناجم عن مخلفات الحرب.

وقال أونماخت، في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، إنه قام بزيارة إلى مدينة داريا بريف دمشق، حيث التقى موظفين من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS)، واطلع على طبيعة أنشطتهم.

وأعرب عن شكره للدائرة الأممية وللسلطات التعليمية السورية على حسن التنظيم، مضيفاً: “أنا سعيدٌ باستئناف التعاون بين مختلف الأفرقاء”.

وشدّد رئيس البعثة الأوروبية على أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام في المدارس، واصفاً ذلك بأنه “أمر أساسي”، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيموّل أنشطة إزالة الألغام ضمن جهوده المقبلة لدعم الاستقرار في سوريا.

تصاعد خطير في أعداد الضحايا

تأتي هذه المبادرة الأوروبية في وقتٍ تشهد فيه سوريا تصاعدًا حادًا في عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة.
ووفقاً لمرصد الألغام الأرضية، ارتفعت نسبة الضحايا عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، فيما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن وتيرة الإصابات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تنذر بتفاقم أكبر.

وبحسب بيانات اللجنة، سُجلت أكثر من 500 إصابة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ388 حادثة و900 إصابة و380 وفاة خلال عام 2024، معظمها وقعت بين الأطفال.

وأشارت اللجنة إلى أن الفترة الممتدة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وآذار/مارس 2025 شهدت تسجيل 748 إصابة، منها أكثر من 500 منذ بداية العام الجاري، ما يعكس خطورة متزايدة للوضع الإنساني.

تحديات ميدانية ونقص حاد في المعدات

من جانبه، أكد أحمد جمعة، عضو وحدة إزالة الألغام التابعة لوزارة الدفاع السورية، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، أن فرق إزالة الألغام تواجه تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن العملية ستستغرق وقتاً طويلاً نظراً لاتساع رقعة الأراضي الملوثة بالألغام.

وأوضح جمعة أن الوحدة فقدت 12 عنصراً خلال الأشهر الماضية أثناء تنفيذ مهام إزالة الألغام، كما تعرض ما بين 15 و20 فرداً لإصابات خطيرة أدت إلى بتر أطرافهم.

وأشار إلى أن فرق إزالة الألغام تعاني من نقص حاد في أجهزة المسح المتطورة، الأمر الذي يزيد من خطورة العمليات ويبطئ من وتيرتها.

دعوات لدعم إضافي

وفي هذا السياق، جددت منظمات حقوقية دولية، منها “هيومن رايتس ووتش”، دعوتها إلى ضرورة ضمان تمويل أنشطة إزالة الألغام في سوريا، إلى جانب تقديم تعويضات للضحايا الذين يعانون من تبعات الإصابات طويلة الأمد.

وتعد الألغام ومخلفات الحرب أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من البلاد حيث تنتشر بين المنازل والحقول والأزقة.

نظّمت أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

بدأت صباح اليوم السبت فعاليات “كونفرانس وحدة الموقف الكردي في سوريا” بمدينة القامشلي شمال شرق البلاد، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من ممثلي الأحزاب الكردية السورية، وأحزاب كردستان العراق وتركيا، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودينية بارزة.

وشهدت صالة “قامشلو” في حديقة آزادي توافد الوفود منذ الصباح الباكر، من بينهم ممثلون عن “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”حزب المساواة وديمقراطية الشعوب”، وسط ترحيب رسمي وشعبي ملحوظ.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يتضمن كلمات سياسية مهمة، من ضمنها كلمة مرتقبة لممثل عن وزارة الخارجية الأميركية.

في رسالة بعث بها الزعيم الكردي مسعود برزاني، قرأها ممثله حميد دربندي، شدد برزاني على أهمية تعزيز العلاقات مع بقية مكونات الشعب السوري، معتبراً أن تشكيل وفد كردي مشترك يُعد خطوة ضرورية لضمان حقوق الكرد في سوريا الجديدة.

وأشار برزاني إلى أن “الوحدة الكردية مدخلٌ لحل عادل للقضية الكردية”، معرباً عن دعمه لسوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، ومؤكداً أن الكرد في سوريا واجهوا “الإنكار والظلم لعقود طويلة”.

وفي السياق ذاته، عبر برزاني عن تقديره لجهود قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قائلاً إن “الوصول إلى هذا الكونفرانس جاء نتيجة جهود حثيثة ومضنية بذلها عبدي ومجموعة من القيادات الكردية”.

بدوره، شدد مظلوم عبدي في كلمته خلال الكونفرانس على أن مطلب الكرد الأساسي في سوريا الجديدة هو ضمان حقوقهم الدستورية بشكل رسمي.

وأوضح عبدي أن الكرد “ناضلوا من أجل وحدة الأراضي السورية”، مضيفاً أن حماية المكتسبات القائمة في شمال شرق سوريا وتعزيز حقوق جميع المكونات تشكل واجباً وطنياً لا تراجع عنه.

وأشار عبدي إلى أن سوريا الجديدة بحاجة إلى “دستور لا مركزي” يضمن التمثيل العادل لكل مكونات الشعب السوري، مؤكداً أن “وحدة الكرد لا تعني تقسيم سوريا بل تعزز من وحدتها”.
ونوّه عبدي إلى أن الجهود التي بذلت لتحقيق الوحدة الكردية كانت طويلة وصعبة، معرباً عن شكره العميق للدعم الذي قدمه الزعيم الكردي مسعود برزاني في هذا المسار.

في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بانعقاد الكونفرانس، حيث قال مسؤول في الوزارة لوسائل إعلام محلية إن “الولايات المتحدة ترحب باستئناف الحوار الكردي - الكردي”، معبراً عن تطلع بلاده إلى استمرار التقدم في هذا المسار.

تأتي هذه التحركات السياسية الهامة بالتزامن مع تطورات مفصلية تشهدها الساحة السورية، كان أبرزها رفع العلم السوري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لأول مرة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكد المبعوث الأممي غير بيدرسون أن “الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات”، مشدداً على أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب شمولاً أكبر ودعماً اقتصادياً حقيقياً.

ردّت سوريا رسميًا على قائمة الشروط الأميركية المكونة من ثمانية بنود مقابل إمكانية تخفيف العقوبات، وذلك وفق ما كشفته وكالة رويترز التي اطلعت على نسخة من الرسالة السورية، مؤكدة أن دمشق أبلغت واشنطن أنها نفذت معظم المطالب، فيما تتطلب بنود أخرى “تفاهمات متبادلة”.

ووفقًا لرويترز، فقد أكدت الرسالة أن الحكومة السورية الجديدة لن تسمح بأن تشكل أراضيها مصدر تهديد لإسرائيل أو لأي طرف آخر، كما تعهدت باتخاذ “إجراءات قانونية مناسبة” دون الخوض في التفاصيل.

الرسالة المؤرخة بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2025 وصلت قبل نحو عشرة أيام من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمته في مجلس الأمن، حيث أكدت مصادر دبلوماسية أنه ناقش فحواها مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته.

خطوات إيجابية وفق الجانب السوري

الرسالة التي تقع في أربع صفحات، وفق ما نقلت رويترز، تضمنت إعلانًا عن إنشاء مكتب ارتباط في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي الأميركي المختفي أوستن تايس، كما أوضحت أنها بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية، بما يشمل تعزيز التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما جاء في الرسالة أن سوريا لا تعارض المبدأ العام للتنسيق مع واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب، لكنها ترى أن ذلك “يتطلب تفاهمات ثنائية أوسع”، بحسب تعبيرها.

“المقاتلون الأجانب”: نقطة خلافية

لكن وعلى الرغم من التقدم في بعض الملفات، فإن الرسالة لم تقدم تطمينات واضحة بشأن مطلب واشنطن المتعلق بإبعاد “المقاتلين الأجانب” من المناصب العليا، إذ اكتفت بالتأكيد على تعليق منح الرتب العسكرية لهؤلاء بعد الإعلان في ديسمبر عن تعيين ستة مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة (بينهم أردني وتركي وأويغور) في مواقع متقدمة داخل القوات المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة على الموقف السوري تحدثت لرويترز، فإن الحكومة الانتقالية ترى أن هؤلاء لعبوا دورًا رئيسيًا في إسقاط نظام الأسد، وبالتالي فإن التعامل معهم يجب أن يكون بمنطق “الوفاء”، مما قد يدفع دمشق لتأجيل البتّ في هذا الملف.

استمرار التواصل الأمني غير المعلن

الرسالة كشفت لأول مرة، بحسب رويترز، عن وجود تواصل مباشر بين السلطات السورية ونظرائهم الأميركيين في عمّان بشأن مواجهة تنظيم “داعش”، وهو تطور لم يتم الإعلان عنه سابقًا. كما أشارت إلى أن دمشق منفتحة على توسيع هذا التعاون الأمني.

في ما يخص منح الولايات المتحدة الإذن بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب داخل سوريا، أشارت الرسالة إلى أن الأمر “قابل للنقاش” ضمن ترتيبات متبادلة، لكنها لم تعطِ موافقة صريحة.

الفلسطينيون والسفارات والعقوبات

الرسالة السورية أكدت أن الرئيس المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، متعهدة بألا يُسمح لأي جماعة مسلحة بالعمل خارج نطاق الدولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن اعتقال اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على الجدية في ضبط الساحة.

كما أبدت الرسالة رغبة دمشق في إجراء لقاء تفصيلي مع الأميركيين لمناقشة كل بند من البنود الثمانية، مع الإشارة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن تمثل “ضمانات”، وقد تُمهّد لبحث إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.

واشنطن: نقيّم الرد ولا نعترف بعد

وفي تعليق رسمي، نقلت رويترز عن متحدث باسم الخارجية الأميركية تأكيده استلام رد الحكومة السورية على “الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة”، مشيرًا إلى أن بلاده لا تعترف بأي كيان كحكومة رسمية لسوريا، وأن أي تطور في العلاقة مرتبط بـ”سلوك السلطات المؤقتة”.

شروط واشنطن

كانت واشنطن قد سلّمت سوريا في 18 آذار/مارس الماضي قائمة تتضمن ثمانية شروط رئيسية، من أبرزها:
 • تدمير كامل لمخزون الأسلحة الكيميائية المتبقي
 • التعاون في الكشف عن مصير الأميركيين المختفين
 • إبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية
 • التنسيق بشأن عمليات مكافحة الإرهاب
 • وقف أي تهديد لإسرائيل أو مصالح الغرب في سوريا

وبحسب مصادر رويترز، فإن التزام سوريا بهذه الشروط قد يؤدي إلى تمديد تعليق العقوبات الحالية لمدة عامين، وربما إصدار إعفاءات جديدة.

بحث وزير المالية السوري، يسر برنية، خلال اجتماع وُصف بـ"المثمر"، مع وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية سفينيا شولتسه، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وألمانيا، في ظل تجدد الدعوات السورية لرفع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق.

وناقش الطرفان إمكانية مساهمة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في جهود إعادة الإعمار وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى سوريا، إلى جانب دعم برامج التنمية والاستقرار في البلاد.

وشدد الوزير السوري على ضرورة إطلاق برامج تدريب مهني موجهة للشباب الذين لم تتح لهم فرص تعليمية كافية، بهدف إدماجهم بشكل فعّال في سوق العمل المحلي.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في مجالات الشمول المالي، والتمويل الأصغر، وبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والبنية التحتية.

وفي خطوة لافتة، اقترحت الحكومة السورية فتح مكتب لوكالة التنمية الألمانية (GIZ) في دمشق، وهو ما قوبل، بحسب الوزير، بترحيب من الوزيرة الألمانية، التي أعربت عن "إيمانها الكبير بتعافي سوريا وازدهارها".

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

وكانت أعلنت الحكومة البريطانية، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، ورفعت العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.

استضاف وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، اجتماعاً رفيع المستوى مع أصحاب السعادة السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى مجلس الأمن، وذلك في مقر البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية في مدينة نيويورك.

وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السورية عبر منصة “إكس”، فقد تناول الاجتماع سُبل تعزيز التنسيق العربي المشترك داخل مجلس الأمن، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الشيباني خلال اللقاء على أهمية توحيد المواقف العربية داخل أروقة الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور والتعاون بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز من الحضور العربي الفاعل في المحافل الدولية.

وأعرب الحضور عن ترحيبهم بالمبادرة السورية، مشددين على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإعادة الزخم للدور العربي في مختلف الملفات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بقضايا الاستقرار والتنمية والعدالة الدولية.

حضور سوري بارز في الأمم المتحدة

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي السوري بالتزامن مع التطورات اللافتة التي شهدها مقر الأمم المتحدة مؤخراً، حيث تم رفع علم الجمهورية العربية السورية ذي النجمات الثلاث للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، إيذاناً بعودة سوريا إلى الحضور الدولي الكامل.

وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لبحث الوضع في سوريا، أكد خلالها المبعوث الأممي غير بيدرسون أهمية دعم الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن الوضع في البلاد لا يزال هشاً للغاية رغم الإنجازات المتحققة خلال الأشهر الماضية.

وكان بيدرسون قد شدد على أن نجاح الانتقال السياسي يتطلب شمولاً سياسياً حقيقياً، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن احترام السيادة السورية، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الأراضي السورية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، ألقى الوزير الشيباني كلمة خلال جلسة مجلس الأمن أكد فيها أن رفع العلم السوري الجديد في نيويورك يمثل إعلاناً عن ولادة سوريا جديدة، تستند إلى إرادة السوريين الذين نجحوا في إزاحة النظام الديكتاتوري وإطلاق عملية سياسية شاملة نحو بناء دولة ديمقراطية مستقلة.

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تراجع طفيف في عدد السوريين المقيمين في البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن السبب لا يعود أساسًا إلى عودتهم إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بل إلى حصول عدد كبير منهم على الجنسية الألمانية.

وأوضحت الوزارة في رد على استفسار صحفي أن عدد السوريين المسجلين في ألمانيا حتى نهاية شهر مارس/آذار 2025 بلغ 968 ألفًا و899 شخصًا، من بينهم 10 آلاف و729 ملزمون بمغادرة البلاد. غير أن الغالبية العظمى ممن صدر بحقهم قرار مغادرة (9649 شخصًا) يحملون تصاريح إقامة مؤقتة (دولدونغ).

وكان العدد قد بلغ نهاية فبراير/شباط الماضي 972 ألفًا و470 سوريا، مما يعني أن التراجع المسجل في شهر واحد بلغ 3571 شخصًا.

لا عودة جماعية… وعمليات مغادرة محدودة

رغم انتهاء حكم نظام الأسد، أكدت الداخلية الألمانية أنه لا تزال عمليات الترحيل إلى سوريا معلقة منذ عام 2012، ولا تتم إعادة طالبي اللجوء السوريين إلا إلى دول أوروبية أخرى بموجب قواعد دبلن.

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن أكثر من 600 شخص غادروا ألمانيا إلى سوريا بدعم مالي حكومي منذ بداية 2024. كما ساهم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) والحكومة الاتحادية في تمويل 87 حالة مغادرة خلال العام الجاري، بينها 77 حالة خلال الربع الأول فقط.

وأكدت الوزارة أن بعض المغادرين استفادوا من برامج دعم تقدمها الولايات الألمانية، بينما آخرون لم يتقدموا بطلبات لإعادة التمويل الجزئي.

التجنيس يغير المعادلة

تزامن انخفاض أعداد السوريين المسجلين مع ارتفاع حالات التجنيس. فقد حصل نحو 75 ألفًا و485 سوريًا على الجنسية الألمانية خلال عام 2023، مقارنة بـ48 ألفًا فقط في 2022.

وبحسب قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2024، تم تقليص فترات الانتظار للحصول على الجنسية، مع بقاء اشتراطات مثل إثبات القدرة على الإعالة وإتقان اللغة الألمانية، وحرمان المدانين بجرائم خطيرة أو أنشطة معادية للدستور من الحصول على الجنسية.

تجميد البت بطلبات اللجوء بعد سقوط النظام

بعد الإطاحة بنظام الأسد في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، قررت السلطات الألمانية تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بسبب عدم وضوح الوضع السياسي في سوريا.

ورغم ذلك، تبقى سوريا البلد الأول لطالبي اللجوء في ألمانيا، إذ تقدم 9861 سوريا بطلبات جديدة في الربع الأول من العام الجاري، فيما بقي 52 ألفًا و344 طلب لجوء سوري معلقًا لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين حتى نهاية مارس/آذار.

دراسة مقترح “الرحلات الاستكشافية”

تعمل وزارة الداخلية الألمانية منذ يناير/كانون الثاني 2025 على دراسة إصدار استثناء خاص يسمح لبعض اللاجئين السوريين بالقيام برحلات قصيرة إلى وطنهم دون فقدان وضعية الحماية.

وبحسب المقترح الجاري بحثه، سيكون بإمكان اللاجئ القيام إما برحلة واحدة مدتها أربعة أسابيع كحد أقصى، أو رحلتين لا تتجاوز كل منهما أسبوعين، بغرض “استكشاف” إمكانية العودة الدائمة إلى سوريا.

ويهدف هذا التوجه إلى تزويد اللاجئين بتقييم شخصي ومباشر للوضع الأمني والاقتصادي في بلادهم، مع استمرار حماية وضعهم القانوني في ألمانيا خلال هذه الزيارات المحدودة.