علّق قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد "حسام الطحان"، على الهجوم الذي استهدف صباح اليوم حافلة نقل ركاب مدنية على طريق دمشق – السويداء، واصفاً الحادثة بأنها اعتداء إرهابي جبان استهدف حياة الأبرياء.

وقال الطحان في تصريح رسمي إن الهجوم يأتي ضمن محاولات بائسة لزعزعة الأمن وترهيب المواطنين الذين يسعون للاستقرار مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع التحقيقات بكل حزم لتحديد هوية الفاعلين ومحاسبتهم.

وأضاف أن تكرار هذه الاعتداءات في ريف السويداء خلال الأيام الأخيرة يؤكد أن المخطط واحد، والهدف هو ضرب الاستقرار وترويع السكان، لكن هذه المحاولات الإرهابية لن تثني القوى الأمنية عن أداء واجبها في حماية المواطنين والحفاظ على أمن المحافظة.

من جانبه، أوضح مدير أمن مدينة السويداء، العميد "سليمان عبد الباقي"، في تصريح صحفي، أن “الحافلة المدنية تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أربعة مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، مشيراً إلى أن الاعتداء أسفر عن مقتل شخصين هما آية سلام وكمال عبد الباقي، وإصابة عدد آخر من الركاب.

وأكد عبد الباقي أن المصابين نقلوا إلى مشافي محافظة السويداء بعد توجيهات بفتح الطريق وتأمين الإسعافات بشكل فوري، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة لتتبع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ضحايا بهجوم مسلح استهدف حافلة نقل ركاب على طريق "دمشق-السويداء"

وتعرضت حافلة نقل ركاب للاستهداف من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من محطة مرجانة، قرب قرية بلي، أثناء توجهها من دمشق إلى السويداء، يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأسفر الهجوم عن ضحايا ويأتي هذا الهجوم يأتي في وقت حساس، حيث تشهد محافظة السويداء توترًا أمنيًا متزايدًا، مع استمرار استهداف وعرقلة تنقلات المدنيين على الطرقات من قبل ميليشيات الهجري.

و في حادثة سابقة، تعرضت حافلات نقل ركاب في منطقة المطلة بريف دمشق لاستهداف مماثل، أسفر عن إصابة خمسة مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفيات جرمانا ودمشق، وكانت الإصابات متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة.

وكانت أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية، تعميماً موجهًا إلى مديرياتها في المحافظات، شددت فيه على ضرورة تطبيق أعلى معايير النظافة والصحة العامة في المؤسسات التربوية، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس.

وجاء في التعميم أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بنظافة خزانات المياه، داعيةً إلى تعقيمها بشكل دوري وفق المواصفات المعتمدة، واستبدال أي خزانات تالفة أو غير صالحة للاستخدام كما أكدت على صيانة الحمامات المدرسية وتوفير جميع مستلزماتها لضمان بيئة صحية آمنة.

وطالبت الوزارة مديري التربية في المحافظات بتنفيذ جولات ميدانية دورية شخصياً، بمشاركة رؤساء الدوائر المختصة، للتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات على أرض الواقع، مشددة على رفع تقرير تفصيلي بالنتائج، مع ذكر الاحتياجات التي يصعب تأمينها محلياً، خلال أسبوعين من تاريخ التعميم.

وأكدت الوزارة في تعميمها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها الدائم على سلامة البيئة المدرسية وصحة الطلاب والعاملين، مشددةً على فحص خزانات مياه الشرب بشكل منتظم، إضافة إلى مراقبة الندوات المدرسية للتأكد من التزامها الكامل بمعايير الصحة العامة، فيما يخص المأكولات والمشروبات المعروضة للطلاب.

كما نبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة للتعليمات ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية، مطالبةً مديري المدارس برفع تقرير مفصل حول تنفيذ هذه التعليمات خلال أسبوع واحد من تاريخ التعميم.

هذا وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ خطوات صارمة ضد أي تقصير لضمان بيئة مدرسية صحية وآمنة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوقاية الصحية بين الطلاب وحماية العاملين في القطاع التربوي.

أطلقت وزارة الطاقة عبر المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تعكس عودة النشاط والاستثمار في هذا المجال الحيوي حيث تشهد سوريا تحوّلًا ملموسًا في قطاع الكهرباء بعد سنوات من التحديات الكبيرة.

وفي خطوة حديثة، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ 2025، عن مناقصة لتوريد عدادات كهرباء بأنواعها وفق الشروط الفنية والمالية والقانونية المعتمدة، في إطار تحديث الشبكة الوطنية وتعزيز كفاءتها.

في الوقت ذاته، شدّد وزير الطاقة "محمد البشير" على أهمية تحويل مذكرات التفاهم الموقّعة مع الشركات السعودية إلى عقود تنفيذية لتسريع الإجراءات وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، ما يعكس رغبة الحكومة السورية في تفعيل التعاون الإقليمي.

وشهدت البلاد توقيع صفقات استراتيجية غير مسبوقة كان أبرزها اتفاق مع مجموعة "أورباكون" القطرية بقيمة سبعة مليارات دولار لتوليد خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر محطات غازية في دير الزور، محردة، زيزون وتريفاوي، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاواط في وديان الربيع.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استكمال خط الربط الكهربائي مع تركيا لتوريد ألف ميغاواط من الكهرباء وكمية تصل إلى ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لدعم الشبكة السورية.

كما تشهد سوريا مشاريع مشتركة مع السعودية لتطوير محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين بقدرة ألف ميغاواط، إضافة إلى مشروعات طاقة رياح بقدرة ألف وخمسمئة ميغاواط، في إطار استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مزيج الطاقة.

وقد انضمت شركات عالمية مثل "كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشيونال" إلى مبادرة "إحياء الكهرباء في سوريا"، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد البنية التحتية، أطلق البنك الدولي مشروعًا طارئًا بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء الوطنية، يشمل إصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية وتطوير الإدارة الفنية للقطاع، مع التركيز على إعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا.

وتمكن هذا المشروع مع جهود محلية من إعادة تشغيل محطة كهرباء ضخمة بكامل طاقتها لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، ما يعكس تحسنًا فعليًا في كفاءة التوليد واستقرار الإمدادات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تعكس انفتاح سوريا المتزايد على التعاون مع شركات من الشرق الأوسط وأوروبا، مع دعم مالي وتقني متنامٍ، مما يضع البلاد على مسار نحو تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استقرار في الإمدادات الكهربائية، وهو ما ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا عن اختتام زيارتها الثانية إلى محافظة السويداء ومجتمعات النازحين في محافظات أخرى، ومغادرتها الأراضي السورية.

وقد أعربت اللجنة عن شكرها لجميع من استقبلوا أعضاء الفريق وشاركوا بشهاداتهم حول الأحداث والانتهاكات التي تعرضوا لها.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن أفراداً من مختلف المجتمعات رووا روايات مروعة عن الانتهاكات الجسيمة والطريقة اللاإنسانية التي نُفّذت بها، مشيرةً إلى أن العديد من المشاركين أعربوا عن تطلعاتهم للسلام واحترام حقوق الإنسان في المستقبل، مستذكرين العلاقات الطيبة التي جمعت بين أبناء الشعب السوري في السابق.

وقدّمت اللجنة في ضوء ما وثقته من شهادات، توصيات أولية إضافية إلى الجهات المعنية، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شواغل حقوق الإنسان، ولا سيما في ظل استمرار موجات النزوح واقتراب فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، حذّرت اللجنة من تداول معلومات مضللة، وأكدت مجدداً أنها لا تنشر أرقام هواتف أو وسائل تواصل على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن موقعها الرسمي هو القناة الوحيدة المعتمدة لتقديم المعلومات: www.ohchr.org/coisyria.

وختم البيان بالتشديد على أن حجم الانتهاكات “هائل”، وأن التحقيقات لا تزال جارية، مع الإعراب عن الامتنان لإتاحة الوصول إلى المجتمعات المتضررة حتى الآن.

تعرضت حافلة نقل ركاب للاستهداف من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من محطة مرجانة، قرب قرية بلي، أثناء توجهها من دمشق إلى السويداء، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة اولية، حيث تم نقل الجرحى الى المشافي لتلقي العلاج، واكد نشطاء ان من بين الجرحى مصابين بحالة خطيرة.

ويأتي هذا الهجوم يأتي في وقت حساس، حيث تشهد محافظة السويداء توترًا أمنيًا متزايدًا، مع استمرار استهداف وعرقلة تنقلات المدنيين على الطرقات من قبل ميليشيات الهجري.

و في حادثة سابقة، تعرضت حافلات نقل ركاب في منطقة المطلة بريف دمشق لاستهداف مماثل، أسفر عن إصابة خمسة مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفيات جرمانا ودمشق، وكانت الإصابات متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

في الوقت ينشغل الطلاب في مدارسهم بتحضير الدروس والتنافس على أعلى الدرجات، هناك أطفال آخرون يقفون على هامش الحياة التعليمية، يراقبون المدرسة من بعيد بعين مليئة بالحسرة، عاجزين عن دخول صفوفها ومتابعة تعليمهم، بسبب الفقر والظروف المعيشية القاسية.

ظروف تجبر الأطفال على ترك التعليم 
هؤلاء الأطفال أجبرتهم ظروف الفقر على ترك مدارسهم، إذ لم تعد أسرهم قادرة على تغطية تكاليف الدراسة. وزادت ضغوط الحياة وتعقدت المسؤوليات خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف الحرب والنزوح والقصف وفقدان المعيل، وغيرها من الصعوبات القاسية.

وفي هذا السياق، تبرز قصة الطفلة آلاء أكرم، البالغة من العمر 13 عاماً، والتي فقدت والدها قبل سبع سنوات بسبب القصف، فتزوجت والدتها، وسافرت إلى تركيا مع زوجها الجديد، وبقيت تلك الفتاة تحت رعاية جدتها، التي كانت تعيش في فقر شديد في مخيم تابع لمدينة أطمة بريف إدلب الشمالي.

فيما بعد أجبرت ٱلاء على ترك تعليمها، لتعمل مع جدتها في قطف الزيتون والأعمال الزراعية المختلفة، حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها وتأمين الطعام والشراب والملابس والدواء في حال مرضها. والآن، كلما رأت تلك الفتاة طالبة من المخيم ترتدي حقيبتها وتذهب إلى المدرسة، شعرت بالحسرة على نفسها.  

 أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا خارج مقاعد التعليم
وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، من خلال تقرير صدر في سبتمبر عام 2024، إن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف طفل عن العام الذي سبقه، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و84 ألف داخل المخيمات.

الأطفال وعالم العمل المبكر
تتنوع المهن التي يلجأ الأطفال للعمل فيها، فمنهم من يشارك في الأعمال الزراعية مثل قطف المحاصيل، ومنهم من يعمل في الشوارع كبائع متجول أو مساعد لصاحب محل. كما يلجأ بعض الأطفال إلى تعلم حرفة معينة، مثل النجارة أو الحِرف الصغيرة، بهدف تأمين مصدر دخل يساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة.

مخاطر عمل الأطفال على صحتهم
يشير الخبراء إلى أن عمالة الأطفال تعرضهم لمخاطر جسدية جسيمة، فقد يتعرّض الطفل لإصابات مثل كسر اليد أو القدم، حسب طبيعة المهنة التي يعمل بها، كما يؤدي العمل الشاق لساعات طويلة إلى إرهاق بدني شديد وآلام مزمنة تؤثر على نموه وصحته.

إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال العاملون أحياناً لأمراض بيئية نتيجة الغبار والمبيدات والمواد الكيميائية، ما يهدد الجهاز التنفسي والجلد والعينين، ويشكل تهديداً خطيراً على صحتهم العامة ونموهم السليم.

حلول لتقليل عمالة الأطفال
يقترح مراقبون مجموعة من الحلول العملية للتخفيف من ظاهرة عمالة الأطفال، ومن أبرزها دعم الأسر اقتصادياً، خاصة الأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً، عبر تقديم مساعدات مالية أو توفير فرص عمل للآباء والأمهات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع صغيرة لتأمين دخل مستدام دون الحاجة إلى تشغيل الأطفال.

كما تؤكد التوصيات على أهمية التوعية المجتمعية من خلال نشر الوعي بين الأسر والمجتمع حول مخاطر عمالة الأطفال على صحتهم ومستقبلهم، وتنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية في المدارس والمساجد والمراكز المجتمعية لتعزيز ثقافة حماية الطفولة وحقوقها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تمكن إدارة مكافحة المخدرات في محافظة حمص، عن ضبط سيارة محملة بنحو 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، كانت قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك في ريف حمص الجنوبي، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي تم إحباطها خلال العام الجاري.

ووفق بيان رسمي، فقد تمكنت الجهات المختصة من مصادرة الشحنة بالكامل وضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب، فيما تواصل الفرق الأمنية التحقيقات لتحديد هوية المتورطين وكشف الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية، سواء داخل سوريا أو خارجها.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي ضمن حملة مستمرة لملاحقة تجار المخدرات ومروّجيها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للحد من انتشار المواد المخدرة التي تشكّل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامته، خصوصاً مع تصاعد عمليات التهريب عبر الحدود في الأشهر الأخيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية عن إطلاق أعمال المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي، وذلك في فندق أمية بدمشق، بمشاركة كل من وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ووزير العدل الدكتور مظهر الويس، وبحضور عدد من المختصين والخبراء، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تطوير المراكز الطبية الشرعية ودعم الكوادر وتعزيز التعاون في ملفات المفقودين وتحديد الهوية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات العلمية في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصحة أن الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى دوره الحيوي في كشف الجرائم، وتوثيق حالات العنف، ودعم قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى استخداماته المتقدمة في تحليل الأدلة الوراثية وتحديد الهوية في حالات الكوارث والحروب.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، افتتحت مركز الاستعراف السوري لتحديد هوية الرفات العظمية، إلى جانب مركز لفحص الأحياء في محافظة حماة، وتعمل حالياً على تجهيز مركز لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني.

كما لفت الوزير إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بنقص الكوادر وضغط العمل، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تطوير المراكز والمخابر وتوسيع برامج التدريب، ورفع السوية العلمية للعاملين، مع اعتماد تقرير الطبيب الشرعي كمرجعية رسمية لتحديد أسباب الوفاة.

من جانبه، شدد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" على أن الطب الشرعي يشكل ركيزة في مسار التعافي الوطني، لا سيما في ملفات المفقودين وضحايا جرائم الحرب، مؤكداً على استمرار التعاون بين وزارتي العدل والصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية لحالات المفقودين، وإدراج الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء.

بدوره، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، "ستيفان ساكاليان"، استمرار دعم اللجنة للمؤسسات الطبية القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن ملف المفقودين يتطلب تعاوناً وطنياً ودولياً يهدف إلى استعادة كرامة الضحايا ومنح ذويهم السكينة بعد سنوات من الغياب والانتظار.

أما مسؤول التوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور "عمار العيسى"، فأوضح أن المؤتمر يشكل رسالة وطنية واضحة بأن ملف المفقودين وتحديد هوية الرفات مسؤولية مشتركة بين الجهات العملية والصحية، مؤكداً أن العمل المتكامل في هذا المجال يمثل خطوة لإنهاء معاناة الأهالي الذين ينتظرون معرفة مصير أحبائهم منذ سنوات طويلة.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز قدرات مؤسسات الطب الشرعي، وتطوير أدوات البحث العلمي والتقني في قضايا العدالة والمفقودين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المجتمعات الدرزية والمسيحية والبدوية في محافظة السويداء ومناطق الجنوب السوري، في إطار خطة لدعم الاستقرار وتمكين السكان من العودة إلى ديارهم بعد سنوات من العنف والنزوح.

دعم غذائي وصحي لنحو 60 ألف شخص
وأوضحت مذكرة إعلامية صادرة عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الإدارة الأميركية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن المساعدات تشمل توفير الغذاء والمياه ومستلزمات النظافة الأساسية لنحو 60,000 شخص، إلى جانب إعادة تأهيل المنازل وشبكات المياه في المناطق الأكثر تضرراً، بما يتيح عودة آمنة ومستدامة للأهالي.

الوضع الأمني يعقّد وصول الإمدادات
وأشارت المذكرة إلى أن الاستقرار النسبي في الجنوب لم يُنهِ التحديات الأمنية، إذ لا تزال الاشتباكات المتقطعة وصعوبة الوصول تحدّ من حركة الإمدادات الإنسانية، مما أثّر على سلامة المدنيين وقدرة ما يقارب 187,000 نازح على العودة إلى منازلهم. 

وأكد البيان أن توفير المواد الغذائية والمياه النظيفة يمثل أولوية لتخفيف معاناة الأسر العالقة في ملاجئ الطوارئ والمجتمعات المضيفة.

دعوة دولية لمساندة الشعب السوري
ودعت الولايات المتحدة في ختام بيانها الدول الشريكة إلى الانضمام في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، معتبرة أن استمرار هذه المساعدات ضروري لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وداعم للجهود الدولية الرامية إلى إعادة الإعمار وبناء حياة كريمة للمجتمعات المتضررة في الجنوب السوري.

في خطوة نوعية ضمن مسار بناء العدالة الانتقالية في سوريا، أجرى وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا، بهدف دراسة التجربة الرواندية في تجاوز آثار الإبادة الجماعية وبناء السلام المجتمعي والمصالحة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية في كيغالي.

تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة المؤسسية
عقد الوفد خلال زيارته لقاءً مع باتريس أواسي السكرتير التنفيذي لمنظمة رواندا كوبريشن (Rwanda Cooperation) في العاصمة كيغالي، حيث جرى بحث آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات العدالة الانتقالية وإدارة المصالحة.

وتُعد المنظمة جهة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الرواندية تُعنى بتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، وقد عرضت أمام الوفد السوري تجربتها في تطوير التعاون الدولي وتنظيم الزيارات الميدانية للوفود الرسمية، في إطار خطط استراتيجية خمسية تهدف إلى نشر التجربة الرواندية في المصالحة والتنمية المجتمعية.

الاطلاع على التجربة الرواندية في المصالحة الوطنية
وفي لقاء موسّع مع وزارة المصالحة الوطنية والاندماج المجتمعي الرواندية، بحث الوفد السوري مع السكرتير العام للوزارة إريك أويتونزي ماهورو سبل الاستفادة من التجربة الرواندية في مجالات العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية.

وقدّم الجانب الرواندي عرضاً تفصيلياً حول آليات المصالحة بعد الإبادة الجماعية، موضحاً أن العدالة في رواندا تجاوزت مفهوم العقوبة إلى بناء مجتمع جديد يقوم على التعايش والاعتراف والمغفرة. وأكد ماهورو أن نجاح التجربة جاء من خلال الاستماع إلى الضحايا وإتاحة المجال لهم للتعبير عن معاناتهم، بما أرسى أسساً دائمة للأمان والمساءلة.

زيارة إلى منظمة "أيغيس ترست" ومتحف الإبادة الجماعية
كما زار الوفد منظمة أيغيس ترست (Aegis Trust)، وهي إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنية بتوثيق الإبادات الجماعية وبناء ثقافة السلام، حيث اطّلع على برامجها في توثيق الذاكرة الوطنية وإنشاء المتاحف التذكارية، ومنها متحف كيغالي للإبادة الجماعية الذي يُعدّ مركزاً وطنياً للتعليم والتوثيق.

وقدّم القائمون على المنظمة عرضاً حول منصاتها الرقمية للأرشفة التي تتيح للباحثين والصحفيين الوصول إلى آلاف الشهادات والوثائق، مؤكدين أن حفظ الذاكرة جزء من عملية العدالة نفسها، وأن التوثيق الدقيق يمنع تكرار الجرائم في المستقبل.

وفي ختام الزيارة، قام رئيس الهيئة عبد اللطيف والوفد المرافق بجولة في متحف الإبادة الجماعية في كيغالي، حيث اطلعوا على آليات التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية التي اعتمدتها رواندا في إعادة بناء السردية التاريخية لما جرى، واستمعوا إلى شرح حول برامج التعليم والتوعية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلام للأجيال القادمة.

نحو نموذج وطني للعدالة والمصالحة في سوريا
وأكد رئيس الهيئة أن زيارة رواندا تمثل خطوة أساسية في صياغة نموذج سوري للعدالة الانتقالية يستند إلى التجارب الدولية الرائدة، مشيراً إلى أن التجربة الرواندية تقدّم مثالاً ملهماً على قدرة المجتمعات على تجاوز المآسي عبر الحوار والمساءلة والمصالحة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الهيئة الوطنية لتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات معرفية تسهم في ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية في سوريا، بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات ويفتح الطريق أمام مستقبل قائم على العدالة والكرامة.

أثار الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ طائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء جنوب سوريا، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته التي تحدث فيها أن تقرير المصير لأبناء المحافظة “حق قطعي لا يمكن التراجع عنه”، في خطوة وصفت بأنها تصعيد جديد نحو نزعة الانفصال عن الدولة السورية.

دعوات للاستقلال الكامل
وقال الهجري، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن رؤيته تقوم على “الاستقلال التام لمحافظة السويداء”، مضيفاً أن “عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء، والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم”. واتهم الهجري السلطات السورية بأنها “تتمسك بتزييف الحقائق ولم تلتزم بإخلاء القرى المنكوبة”، على حد قوله.

قرارات مثيرة للجدل
تأتي تصريحات الهجري بعد أيام من إعلانه تشكيل ما يسمى “اللجنة القانونية العليا”، التي تولت تعيين مجالس محلية جديدة في عدد من بلدات السويداء دون انتخابات أو تفويض رسمي، من بينها بلدة ريمة اللحف في الريف الغربي، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في الأوساط المحلية والسياسية.

“جبل باشان”.. مصطلح مثير للريبة
وسبق أن أصدر الهجري بياناً أثار ضجة واسعة حين استبدل فيه اسم “جبل العرب” التاريخي بمصطلح “جبل باشان”، الذي يُعدّ تعبيراً توراتياً ذا دلالات يهودية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة متعمدة لتزلف إسرائيل وإعادة صياغة الهوية الرمزية للمحافظة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن البيان الأخير الذي وجهه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تضمّن مطالب بالتدخل الدولي وتمكين سكان السويداء من ممارسة “حق تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة”، في سابقة خطيرة تمسّ سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

اتهامات بالتنسيق مع إسرائيل
وأثار خطاب الهجري انتقادات حادة من قيادات محلية، أبرزها من سليمان عبد الباقي، قائد “أحرار جبل العرب”، الذي اتهم الهجري بتلقي أموال من إسرائيل وتأجيج الفتنة الطائفية في المحافظة، معتبراً أن “تصويره كزعيم ثوري كان من أكبر الأخطاء”. وأضاف أن ما يجري في السويداء “يعزز مكانة إسرائيل كأمٍّ حنون للدروز”، وأن “أي معالجة وطنية جادة ستكشف حجم ارتباط الهجري بتل أبيب”.

إشادة علنية بإسرائيل
لم تكن هذه الاتهامات الأولى من نوعها، إذ سبق للهجري أن عبّر صراحة عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، وشكر الولايات المتحدة ودروز الداخل المحتل على “وقوفهم إلى جانب الطائفة”، مؤكداً أن “إعلان الإقليم الدرزي هو السبيل لضمان بقائها إلى أبد الآبدين”.

مراقبون: مساعٍ لتفتيت الجنوب السوري
ويرى محللون أن تصريحات الهجري الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً يهدد النسيج الوطني السوري، ومحاولة مكشوفة لإحياء مشروع الانفصال بدعم خارجي، في ظل تصاعد المؤشرات على وجود تمويل وتوجيه إسرائيلي مباشر لتحركاته.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الدعوات “قد يدفع الجنوب السوري نحو مواجهة مفتوحة”، داعين إلى تحرك وطني موحّد لإفشال مخططات تقسيم البلاد وإعادة إنتاج الفوضى في المنطقة.

عقد وزير الطاقة في الحكومة السورية المهندس "محمد البشير"، اجتماعاً موسعاً في مقر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، بحضور الإدارة المركزية ومديري الفروع في المحافظات، وذلك في إطار التحرك الحكومي لتأسيس شركة التعدين القابضة التي ستشكل الذراع الوطنية في استثمار الثروات المعدنية وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني.

وناقش الوزير مع المعنيين الخطوات الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بإحداث الشركة الجديدة، بما يشمل البنية الإدارية والتشريعية وآليات التمويل والتشغيل، مع التركيز على وضع نموذج عمل احترافي يضمن إدارة الموارد التعدينية بطريقة مستدامة وفق معايير القيمة المضافة، بعيداً عن أساليب الاستغلال التقليدي للثروات الطبيعية.

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والخبرات الوطنية العاملة فيها، باعتبارها النواة الأساسية لنجاح الشركة القابضة المرتقبة، موجهاً بتسريع وضع خارطة طريق واضحة تضمن الانطلاقة الفعلية للمشروع وفق أسس اقتصادية قوية قادرة على رفد الخزينة العامة وتحويل قطاع التعدين إلى رافعة إنتاجية داعمة للنمو الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه حكومي متقدم نحو الانتقال من الإدارة الخام للثروات المعدنية إلى الاستثمار الصناعي المباشر، بهدف تحقيق عوائد استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد وتحسين المؤشرات الإنتاجية في القطاعات الحيوية.