وقّعت سوريا والمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز قدرات الدفاع المدني السوري في مكافحة حرائق الغابات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الأضرار الناجمة عن موجات الحرائق المتكررة، لا سيما في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، جاء التوقيع خلال لقاء رسمي جمع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، بمساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ناصر بن مطلق السبيعي، 

دعم فني ولوجستي لمواجهة موسم الحرائق
وبحسب الاتفاقية، تهدف الشراكة إلى تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة الميدانية للحرائق، خصوصًا في اللاذقية التي تواجه سنويًا حرائق واسعة خلال فصل الصيف. وستُقدَّم بموجبها مساعدات فنية ولوجستية لفرق الإطفاء والدفاع المدني، تشمل دعم المعدات والتجهيزات وتدريب الكوادر العاملة في الميدان.

وقال المسؤول السعودي ناصر السبيعي، عقب زيارته لعدد من المواقع المتضررة: "اطلعنا ميدانيًا على حجم التحديات التي تواجه فرق الدفاع المدني السوري، وتمكّنا من تقييم الاحتياجات العاجلة اللازمة للوصول إلى مناطق الخطر بشكل أسرع وأكثر فاعلية."

من جهته، أشار أحمد قزيز، مدير البرامج في الدفاع المدني السوري، إلى أهمية توقيت هذه الاتفاقية، قائلًا:"نحن أمام موسم صيفي يتسم بظروف مناخية صعبة، ما يجعل تعزيز قدرات الدفاع المدني أمرًا بالغ الضرورة، وهذه الاتفاقية تُمثّل خطوة حيوية في هذا الاتجاه."

 نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد
وأوضح قزيز أن الاتفاقية تمهّد لبناء شراكة استراتيجية في مجال إدارة الكوارث البيئية، من خلال تطوير جاهزية الكوادر وتوفير آليات ومعدات حديثة، ما يُعزّز القدرة على احتواء الحرائق في المدى القصير، ويسهم في الحد من آثارها البيئية والاقتصادية مستقبلاً.

خسائر واسعة في الغابات والقرى
وكان الوزير رائد الصالح قد أعلن في اليوم نفسه انتهاء عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية في جبال اللاذقية، محذرًا من تداعيات بيئية طويلة الأمد قد تمتد لسنوات، مشددًا على ضرورة وضع خطة وقائية شاملة.

في السياق ذاته، كشف محافظ اللاذقية محمد عثمان عن حجم الأضرار، مبينًا أن الحرائق أتت على أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وألحقت الضرر بـ 45 قرية، فيما بلغ عدد العائلات المتضررة قرابة 1200 عائلة.

تحديات بيئية متكررة
وتُعدّ حرائق الغابات واحدة من أبرز التحديات البيئية التي تواجه سوريا سنويًا، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة. وغالبًا ما تسفر هذه الحرائق عن خسائر فادحة في الغطاء النباتي، إلى جانب أضرار تطال البنية التحتية والأنشطة الزراعية في المناطق المتضررة، بحسب ما نقلته "سانا".

دعا وزير شؤون الشتات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي تشيكلي، إلى اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، على خلفية التطورات الجارية في محافظة السويداء واستمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع للجيش السوري جنوب البلاد.

وقال تشيكلي في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" إن "من يعتقد أن الرئيس السوري أحمد الشرع زعيم شرعي فهو واهم"، واصفًا إياه بـ"الإرهابي والقاتل والهمجي الذي يجب القضاء عليه فورًا"، على حد تعبيره. وأضاف أن "إسرائيل لا ينبغي أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما سمّاه بنظام الإرهاب الإسلامي النازي".

كما اتهم الوزير الإسرائيلي الرئيس الشرع بارتكاب مجازر بحق المدنيين في السويداء، وادعى أن "القيادات الأوروبية صمتت سابقًا عن مجازر بحق العلويين، وها هي تتجاهل الآن ما يحدث بحق الدروز"، في محاولة لتحريض الرأي العام الدولي ضد الحكومة السورية الجديدة.

وفي تغريدة أخرى، نشر تشيكلي مقطع فيديو للرئيس الشرع خلال حديثه مع مقاتلين من هيئة تحرير الشام، وعلّق عليه بالقول: "لا ينبغي إبرام أي اتفاق مع العدو"، معتبرًا أن ما يجري "تكرار لأخطاء الماضي"، وداعيًا إلى "فهم جوهر الإسلام السياسي"، حسب وصفه.

من جانبه، اتهم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الرئيس السوري بارتكاب "مجزرة وحشية" في السويداء، معتبرًا أن "السلطة الحالية في دمشق لا تختلف عن سابقتها"، ومؤكدًا أن "إسرائيل لن تتراجع عن السيطرة على المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ تحت أي ظرف"، زاعمًا أن تلك المناطق "ضرورية لحماية مستوطنات الجولان والدروز جنوب سوريا".

خلفية سياسية وأمنية
يأتي هذا التصعيد الكلامي بالتوازي مع غارات جوية شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، استهدفت آليات ومواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الضربات "نُفّذت بتوجيه من المستوى السياسي"، مدعيًا أن "قوافل من ناقلات الجنود والدبابات السورية كانت تتحرك نحو مدينة السويداء، ما استدعى التدخل".

من هو عميحاي تشيكلي؟
يشغل عميحاي تشيكلي منصب وزير شؤون الشتات في حكومة بنيامين نتنياهو منذ عام 2022، ويُعد من أبرز الشخصيات اليمينية المتشددة في إسرائيل. خدم سابقًا كضابط في جيش الاحتلال، وينتمي إلى خلفية دينية قومية متطرفة، لطالما استخدمها لتبرير مواقفه المعادية للفلسطينيين والسوريين.

اشتهر تشيكلي بخطابه التحريضي ضد الفلسطينيين، وتأييده العلني لضم الضفة الغربية، كما هاجم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، وشبّهها بوباء "الفنتانيل"، في تصريح أثار موجة انتقادات من منظمات يهودية وأوساط سياسية ليبرالية.

ويُعرف الوزير الإسرائيلي أيضًا بعدائه للجاليات اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة، رغم إشرافه على ملف "علاقات الشتات"، وقد أثار غضبًا واسعًا في آذار الماضي عندما اعتذر لسياسيين أوروبيين ينتمون إلى أحزاب ذات خلفيات نازية، خلال مؤتمر حكومي رسمي حول معاداة السامية، ما أدى إلى انسحاب جهات يهودية بارزة من الحدث.

طلب الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد أماكن وجود نحو عشرين مسؤولًا سوريًا سابقًا، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في سياق تحقيق قضائي مفتوح منذ عام 2012 بشأن ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

وبحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا التحرك في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، خلال قصف استهدف مركزًا إعلاميًا في حي بابا عمرو بمدينة حمص في فبراير/شباط 2012، عندما كانت المدينة محاصرة من قبل قوات النظام السوري.

وأشارت مذكرة قضائية صادرة بتاريخ 7 يوليو/تموز الجاري، إلى أن الادعاء يشتبه في وجود "خطة منسّقة" تم الإعداد لها مسبقًا لاستهداف المركز الصحفي، وذلك عقب اجتماعات أمنية ضمت كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص عشية وقوع الهجوم.

وضمت قائمة الأسماء التي طلب الادعاء تحديد مكانها كلًّا من: (ماهر الأسد شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة آنذاك - علي مملوك، مدير المخابرات العامة في تلك الفترة - علي أيوب، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص - رفيق شحادة، المسؤول الأمني في المدينة حينها، إضافة إلى عدد من الضباط والقيادات العسكرية المقربة من دوائر الحكم.

تحرّك قضائي دولي
ورحّبت المحامية ماري دوسيه، وكيلة الصحفية إديث بوفييه التي أُصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، بهذه الخطوة القضائية، معتبرةً أنها تشكل "تقدمًا ملموسًا في كسر حلقة الإفلات من العقاب". وأضافت: "لقد حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن الجريمة".

بدورها، أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، التي تمثّل عائلة المصور ريمي أوشليك والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنها كانت قد طالبت في مارس/آذار الماضي بإصدار مذكرات توقيف ضد المتهمين.

خلفية الواقعة
في 21 فبراير 2012، دخل عدد من الصحفيين الأجانب إلى حي بابا عمرو في حمص، والذي كان معقلًا للجيش السوري الحر آنذاك، واستقروا في منزل جرى تحويله إلى مركز صحفي. وفي ساعات الفجر، تعرض الحي لقصف عنيف من قبل قوات النظام، ما أدى إلى مقتل كولفين وأوشليك، وإصابة عدد من الصحفيين.

وأطلقت السلطات الفرنسية في مارس 2012 تحقيقًا أوليًا في جريمة قتل ومحاولة قتل مواطنين فرنسيين، قبل أن توسّع نطاق التحقيق لاحقًا ليشمل جرائم حرب في عام 2014، ومن ثم جرائم ضد الإنسانية بحلول ديسمبر 2024، في سابقة تتعلق باستهداف صحفيين خلال النزاع السوري.

ويُعد هذا التحرك القضائي الفرنسي من أبرز المسارات القانونية الدولية التي تسعى لمحاسبة مسؤولين كبار في النظام السوري السابق على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والصحفيين خلال سنوات الحرب.

ناشدت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، التابعة للشيخ حكمت الهجري، المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في العالم، بالتدخل العاجل لحماية محافظة السويداء، ووقف ما وصفته بـ”المجازر المنظمة” التي تُرتكب بحق المدنيين.

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها اليوم: “نتوجه بندائنا إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب، ودولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجلالة الملك عبد الله الثاني، وكل من يملك صوتًا وتأثيرًا في هذا العالم… أنقذوا السويداء”، مؤكدة أن أهالي المحافظة “يُبادون، ويُقتلون بدمٍ بارد، دون تفرقة بين صغير أو كبير، بين امرأة أو طفل، بين طبيب أو شيخ”. حسب وصفه.

واتهم البيان من وصفهم بـ”الطغمة الحاكمة الظالمة المستبدة” بارتكاب المجازر وتدمير الكنائس ودور العبادة، محملًا المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوقف ما اعتبره حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة.

ودعت الرئاسة في بيانها “أهلنا من الطائفة السنية في سوريا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما يحصل لإخوانهم السوريين”، مؤكدة أن “العلاقة لم تكن يومًا عداوة أو خصومة”، لكنها لم تعد قادرة على التعايش مع “نظام لا يعرف من الحكم إلا الحديد والنار”.

وختم البيان بالقول: “نداؤنا لكم ليس سياسيًا، بل إنساني وأخلاقي قبل فوات الأوان… أنقذوا شعبًا يُقتل لمجرد أنه طالب بالحياة والكرامة”.

وتجدر الإشارة له أن بيان الهجري لم يترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا برصاص قواته، ولا الانتهاكات الجسيمة الذي قاموا بها بحق ابناء العشائر البدوية في المدينة، كما تجاهل تمام النداءات العديدة التي وجهتها الدولة للسلام والصلح خاصة بعد موافقة وجهاء ومشايخ المدينة على دخول الدولة.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن تفاصيل أولية للنظام الضريبي الجديد على الدخل، في إطار توجه إصلاحي يستهدف تبسيط السياسة الضريبية، وتحديث أدواتها بما يتماشى مع القانون الجديد للاستثمار، ويخدم تطلعات النمو الاقتصادي.

النظام الجديد يتميز برؤية تقوم على التبسيط والعدالة والرقمنة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، إلى جانب اعتماد نسب ضريبية مدروسة للشركات تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

كما يتضمن المشروع إلغاء لجان الدخل المقطوع التي كانت تُنتقد بسبب افتقارها للشفافية، والاتجاه نحو معايير واضحة وموضوعية للتكليف، بما يضمن العدالة ويحد من التقديرات العشوائية.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز البيئة الاستثمارية، ودمج أدوات الرقمنة ضمن منظومة الجباية، في خطوة تعتبر جزءًا من الجهود الحكومية المتواصلة لتحديث بنية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق إعداد الصيغة النهائية للقانون، دعت الوزارة مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من رجال أعمال ومستثمرين وغرف تجارة وصناعة واتحادات مهنية وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في نقاش وطني مفتوح بشأن المقترحات المطروحة، عبر إرسال ملاحظاتهم إلى البريد الإلكتروني.

هذا وأكدت الوزارة أن فترة التشاور مستمرة حتى 30 تموز 2025، على أن يتم لاحقًا استكمال الصياغة القانونية النهائية، تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد اعتبارًا من مطلع العام القادم.

وكانت كشفت وزارة المالية عن مناقشة تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات ضمن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة  السيد "محمد عنجراني" وفريقه مع وزير المالية، حيث تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب المعلومات الخاص بمشروع "برق نت" حتى يوم الجمعة 25 تموز الجاري، وذلك تجاوبًا مع طلبات عدد من الشركات الإقليمية والدولية المهتمة بالمشاركة في هذا المشروع التقني.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التمديد يأتي ضمن سياسة الحكومة في تشجيع المنافسة وجذب أكبر عدد ممكن من العروض النوعية، ولا سيما من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قطاع الاتصالات في البلاد.

ودعت الراغبين بالاطلاع على التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بطلب المعلومات الدخول إلى رابط مدرج كما خصصت الوزارة بريدًا إلكترونيًا مباشرًا للتواصل والاستفسارات.

ويعرف أن مشروع "برق نت" من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الشبكة الوطنية للاتصالات ورفع مستوى السرعة والموثوقية في تقديم خدمات الإنترنت والبيانات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، عن إطلاق مشروع "برق نت" لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كافة مناطق سورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة.

وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات، سيتصل برق نت مباشرة بالشبكة الوطنية سيلك" لينك SilkLink" عند إنجازها وسيقدم بالتالي واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائقة السرعة ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.

ووفقًا للبيان، سيبدأ تنفيذ برق نت خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجاز عدة مناطق قبل نهاية 2025 ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سورية خلال سنتين ويلزم المشروع مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلادات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.

ونص الإعلان الرسمي على أن الوزارة تهدف من خلال تنفيذ برق نت عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية التمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.

ويعتمد "برق نت" على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفّذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الانترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.

ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة بما يحقق تنوعًا في العروض وتحسينًا مستمرًا في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات "عبد السلام هيكل" أن مشروع برق نت يوفّر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق تلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.

أعربت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا عن “بالغ قلقها” حيال أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء، مؤكدة أن الصراع المتصاعد تسبب في مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من مئة آخرين، وسط تقارير تفيد بإمكانية ارتفاع الحصيلة.

وفي بيان صادر عن اللجنة بتاريخ 15 تموز 2025 من جنيف، أوضحت أن الاشتباكات نشبت بين قوات عشائر البدو وفصائل محلية مسلحة من أبناء الطائفة الدرزية، بالتزامن مع دخول قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة السورية المؤقتة، الأمر الذي أعقبه ضربات جوية إسرائيلية أعلنت تل أبيب مسؤوليتها عنها.

وأشارت اللجنة إلى تلقيها تقارير مقلقة عن انتهاكات واسعة، تشمل القتل والخطف، وحرق ونهب الممتلكات، إلى جانب تصاعد خطابات التحريض والكراهية على الأرض وعبر الإنترنت، مؤكدة أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أبلغت عن مقتل 18 جنديًا على الأقل.

وشددت اللجنة الأممية على أن “حماية حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المؤقتة”، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري للعنف، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وتسهيل الوصول للمساعدات الإنسانية.

كما أعربت عن قلق خاص من تدخل طرف ثالث عبر الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك يهدد بتوسيع رقعة النزاع، وزيادة الجهات المنخرطة، بما يفاقم معاناة المدنيين.

وأكدت اللجنة أنها باشرت تحقيقًا بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال هذه الأحداث، وسترفع تقريرًا مفصلًا في الوقت المناسب.

وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، بهدف التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة منذ آذار/مارس 2011. وتعمل اللجنة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، ولا يتلقى أعضاؤها رواتب، بينما يقدم مكتب حقوق الإنسان الأممي الدعم الفني.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن الداخلي، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، نجحت في “طرد المجموعات الخارجة عن القانون من مركز مدينة السويداء”، مؤكدة إعادة مظاهر الاستقرار وتأمين المدنيين في المدينة التي شهدت تصعيدًا أمنيًا دامياً خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان أن اجتماعًا موسعًا عقد مساء أمس، ضمّ قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، وعدداً من رجال الدين ووجهاء المدينة، تم خلاله التوافق على “تثبيت نقاط أمنية داخل المدينة، وسحب الآليات العسكرية ووحدات الدفاع”، وذلك تجاوباً مع مطالب الأهالي وتعزيزاً لجهود التهدئة.

غير أن وزارة الداخلية أفادت بأن هذه التفاهمات تعرضت لخرق مباشر، بعد أن عادت المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون لشنّ اعتداءات ضد عناصر الأمن، في محاولة لإرباك المشهد الأمني ونسف التفاهمات المحلية.

وفي تصعيد خطير، أكدت الوزارة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي “نفّذ غارات جوية دعماً لتلك المجموعات”، استهدفت مواقع انتشار القوات السورية، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش.

وتزامنًا مع استمرار الاشتباكات في بعض أحياء المدينة، أوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع وجهاء وأعيان المحافظة، على استعادة السيطرة الكاملة و”فرض الأمن والاستقرار بشكل دائم”، مؤكدة التزامها بمحاسبة كل من يهدد السلم الأهلي أو يعتدي على مؤسسات الدولة.

قال السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن الولايات المتحدة “منخرطة بشكل نشط مع كافة المكونات في سوريا من أجل تهدئة الأوضاع”، مؤكداً أن بلاده تجري “محادثات مباشرة، نشطة، ومثمرة مع جميع الأطراف لتوجيه المسار نحو الهدوء والاندماج”.

وفي تصريح نُشر على حسابه الرسمي، عبّر باراك عن “قلق واشنطن من الاشتباكات الأخيرة في محافظة السويداء”، مشيرًا إلى أنها “تثير القلق من جميع الجهات”، في إشارة إلى أطراف النزاع المحلي، إلى جانب الحكومة السورية والقوات الإسرائيلية.

وأضاف أن “المساعي الأمريكية تهدف إلى التوصل إلى نتيجة سلمية وشاملة تشمل الدروز، وعشائر البدو، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية”، مؤكداً أن “أكبر التحديات تكمن في التضليل الإعلامي وسوء التواصل، ما يعقّد جهود التفاهم بين الأطراف”.

وفي السياق ذاته، رحّبت المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لضبط الأمن، منددةً في الوقت ذاته بـ”الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية”، ومؤكدة دعمها لوحدة سوريا وسيادتها.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن دعمها لجهود الحكومة السورية في “بسط السيادة، وضمان أمن المدنيين، وحقن الدماء”، بينما اعتبرت دولة قطر وقف إطلاق النار في السويداء “خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي”.

وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية التركية “تدخل إسرائيل في التطورات بجنوب سوريا باستخدام القوة”، وأكدت دعم أنقرة “لخطوات الحكومة السورية الهادفة لبسط الأمن وتعزيز وحدة البلاد”.

أعربت عدة عواصم عربية وإقليمية عن دعمها الكامل للدولة السورية في مواجهة التصعيد الأمني الأخير في محافظة السويداء، وأدانت بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقع للجيش السوري في الجنوب السوري، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف القوات المسلحة والمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، أن المملكة “تابعت بارتياح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على السلم الأهلي”، معتبرة أن هذه الخطوات تُسهم في “بسط سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات شعبها”.

وفي موقف حاسم، أدانت السعودية “الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية”، معتبرة أنها تمثل “تدخلاً في الشؤون الداخلية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق فصل القوات لعام 1974”، داعية المجتمع الدولي إلى “الوقوف بجانب سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها استخدام إسرائيل للقوة العسكرية في جنوب سوريا، داعية إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات”، مشددة في الوقت ذاته على “ضرورة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لبسط الأمن وتعزيز وجود الدولة”. وأضافت الخارجية التركية أن “تحقيق الاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الشعب السوري ودول الجوار والمنطقة بأكملها”.

ورحّبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مؤكدة دعم المملكة “للدولة السورية في الحفاظ على سيادتها”، بحسب ما أوردته وكالة “بترا”. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على “ضرورة تهدئة الأوضاع وضبط النفس بما يضمن حقن الدم السوري، وحماية المدنيين، وتطبيق القانون، وممارسة الدولة السورية لسيادتها على كل أراضيها”.

وأكد القضاة موقف الأردن الداعم للحكومة السورية في “جهود إعادة بناء سوريا على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها، وتحفظ حقوق وأمن كل السوريين”.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا رحبت فيه بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة السورية في مدينة السويداء، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي”، مؤكدة دعم الدوحة الكامل “لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار”.

وتأتي هذه المواقف بعد تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق استهدف عدة مواقع عسكرية في محافظة السويداء، بحجة اعتراض تعزيزات سورية تتجه إلى المنطقة، ما تسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، في وقت تعاني فيه المحافظة من توتر داخلي متفاقم.

وكانت دمشق قد أدانت هذا العدوان، واعتبرته “محاولة مدروسة لزعزعة الاستقرار الوطني”، مؤكدة تمسكها بحقها في الدفاع عن أراضيها، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

أدانت الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في محافظة السويداء، ووصفتها بـ”العدوان الغادر والمنسق”، مؤكدة سقوط عدد من الشهداء في صفوف القوات المسلحة والأمنية، إلى جانب مدنيين، نتيجة القصف الذي نفذته طائرات مسيرة وحربية إسرائيلية صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي، إن هذا الهجوم يُعد “انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، معتبرة أن توقيت العدوان “مدروس ومشبوه”، ويستهدف ضرب الاستقرار الوطني ومنع الدولة من استكمال مهمتها في استعادة السيطرة وفرض الأمن في السويداء.

وحملت الحكومة السورية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن “الاعتداء وتبعاته السياسية والإنسانية”، داعية مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد، والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة.

وشدد البيان على أن “الدولة السورية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”، مؤكدة أن الجيش العربي السوري سيواصل مهامه الوطنية رغم الاستهدافات المتكررة.

وفي رسالة مباشرة إلى أبناء الطائفة الدرزية، قال البيان: “نؤكد حرص الدولة السورية على حماية جميع أبنائها دون استثناء، وفي مقدمتهم أهلنا من الموحدين الدروز الذين يشكلون جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري”.

كما دعت دمشق أهالي السويداء إلى “الوقوف صفًا واحدًا خلف الجيش والدولة، ورفض الانجرار خلف مشاريع مشبوهة أو دعوات فوضوية”، مؤكدة أن التاريخ “سيسجل المواقف بين من انحاز لوطنه ومن تواطأ ضده”.

ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء “هجمات دقيقة” على آليات عسكرية سورية قال إنها كانت تتحرك نحو السويداء، مدعيًا أن إدخال الأسلحة إلى المحافظة يخالف اتفاقيات نزع السلاح، ومؤكدًا التزامه بـ”حماية دروز سوريا”، حسب تعبيره.

صرّح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، لوكالة سانا، بأنه تم اتخاذ قرار يقضي بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، والاكتفاء بإتمام عمليات المناقلة (نقل الحمولة) في المنافذ الحدودية التي تدخل منها البضائع.

وأوضح علوش أن هذا القرار جاء استجابةً للمطالب التي تقدم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وحرصًا على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية ودعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا لدعم قطاع النقل البري وتعزيز المنافسة العادلة للسائقين المحليين.

ففي أوائل يوليو/تموز 2025، أقرت وزارة النقل قرارًا يقضي بفرض رسوم إضافية على الشاحنات الأجنبية التي تعبر الأراضي السورية ترانزيت، بهدف تحقيق التوازن مع الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية في بعض دول الجوار.

كما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منتصف الشهر نفسه عن إجراءات جديدة لتبسيط عمليات المناقلة وتسهيل عبور البضائع السورية نحو العراق والأردن ولبنان، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتحسين ظروف عمل سائقي الشاحنات المحليين.