أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن القوات رصدت مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم على الفور تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن عمليات البحث والتفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في العمل “بقوة وحزم” لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظًا على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

تأتي هذه العملية بعد يوم واحد من إعلان الجيش اللبناني ضبط أضخم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة – بعلبك، قرب الحدود السورية، حيث تمت مصادرة معدات وأجهزة يبلغ وزنها نحو 10 أطنان، إضافة إلى كميات ضخمة من الحبوب المخدرة والمواد الأولية. ويؤشر تزامن العمليتين إلى تصاعد الجهود الإقليمية في مكافحة تهريب المخدرات المرتبطة بشبكات عابرة للحدود

أصدرت فعاليات ووجهاء من محافظة السويداء بينهم الشيخ يوسف جربوع، اليوم الإثنين، بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسليم السلاح إلى مؤسسات الدولة، مرحّبة بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى مركز المدينة والمناطق المتوترة، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى احتواء المواجهات المسلحة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في البيان: “لقد بذلنا أقصى جهودنا في مشيخة العقل طوال الأشهر الماضية لتجنيب المحافظة هذه المواجهة الدامية، وكان اتفاق الأول من أيار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن جهات معطِّلة سعت للفوضى، ونحمّلها مسؤولية سفك الدم القائم وتداعياته”.

وأكد الموقعون على البيان أن “بسط الدولة سلطتها عبر المؤسسات الرسمية، خصوصًا الأمنية والعسكرية، هو السبيل الوحيد لحقن الدم وتحقيق العدالة”، مطالبين جميع الفصائل المسلحة في السويداء بـ”عدم مقاومة دخول قوات الداخلية وتنظيم سلاحها تحت إشراف مؤسسات الدولة”.

كما دعا البيان إلى “وقف إطلاق النار فورًا، سواء من جانب قوات الدولة أو الفصائل، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين والممتلكات والأعراض”، مشددًا على ضرورة “فتح حوار مع الحكومة السورية لمعالجة تداعيات الأحداث، وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع كوادر المحافظة”.

ويأتي هذا البيان في أعقاب ترحيب مماثل صدر عن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وسلسلة مواقف من قيادات أمنية، على رأسها قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، الذي أشاد بموقف الشيخ حكمت الهجري، داعيًا الفصائل المسلحة إلى تسليم السلاح وعدم عرقلة الانتشار الأمني.

فيما فرضت وزارة الداخلية حظر تجوال شامل في مركز المدينة اعتبارًا من صباح اليوم، حتى إشعار لاحق، حيث تستعد القوات الحكومية دخول أحياء المدينة في هذه الأوقات.

رحّب قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، بالموقف الصادر عن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، ممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، والذي دعا إلى تسليم السلاح وبسط سلطة الدولة، واصفًا إياه بـ”الموقف الوطني المسؤول” الذي ينسجم مع مصلحة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي.

وفي بيان رسمي، دعا الدالاتي سائر المرجعيات الدينية والفعاليات الاجتماعية في السويداء إلى “اتخاذ موقف وطني موحد، يدعم إجراءات وزارة الداخلية في بسط سلطة الدولة وتحقيق الأمن في عموم المحافظة”، مؤكداً أن “أمن المواطنين واستقرار البلاد مسؤولية جماعية لا تقبل التردد أو التخاذل”.

ووجّه العميد نداءً مباشرًا إلى قادة الفصائل والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، مطالبًا إياهم بـ”وقف أي أعمال تعيق دخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع”، والتعاون الكامل من خلال “تسليم أسلحتهم للجهات المختصة”، حفاظًا على حياة المدنيين واستقرار المجتمع المحلي.

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلنت الرئاسة الروحية، في بيان رسمي، ترحيبها بدخول القوات الأمنية إلى السويداء، داعية إلى تسليم السلاح وفتح حوار مع الحكومة السورية لتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة.

ويُعد هذا التنسيق العلني بين المؤسسة الأمنية والمرجعية الدينية العليا في الجبل مؤشراً على بداية تحول سياسي – أمني في مسار الأزمة، يُراد منه إعادة ضبط الساحة الميدانية في المحافظة، بعد مواجهات عنيفة أودت بحياة العشرات من العسكريين والمدنيين، وأثارت مخاوف من انهيار السلم الأهلي.

كما يأتي في سياق جهود أوسع تقودها الدولة عبر وزارتي الدفاع والداخلية، حيث أعلنت الأخيرة فرض حظر تجول في مركز مدينة السويداء، ونشرت تعزيزات لحماية المدنيين ومنع استغلال الأحياء السكنية كمواقع قتال.

ويُنتظر أن تساهم هذه المواقف المنسقة في خفض التوتر، وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من الحوار الداخلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة الشراكة مع المجتمع المحلي.

في موقف هو الأكثر وضوحًا منذ اندلاع الاشتباكات الأخيرة، أعلنت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز التابعة للشيخ حكمت الهجري، ترحيبها الرسمي بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة السويداء، مؤكدة دعمها الكامل لبسط الدولة سلطتها على المراكز الأمنية والعسكرية وتأمين المحافظة، وذلك عقب أيام من تصاعد العنف وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين.

وفي بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء، شددت الرئاسة الروحية على أن “استعادة الأمن والاستقرار في المحافظة يقتضي بسط سلطة الدولة عبر مؤسساتها الرسمية، وخاصة الأمنية والعسكرية”، مضيفة: “نرحب بدخول القوات الأمنية، وندعو كافة الفصائل المسلحة إلى التعاون معها، وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية”.

كما دعت الرئاسة الروحية إلى “فتح حوار مع الحكومة السورية لمعالجة تداعيات الأحداث، وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة من الكوادر والطاقات الوطنية في مختلف المجالات”.

ويأتي هذا البيان بعد إعلان قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، فرض حظر تجول شامل في مركز المدينة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى إشعار آخر، مؤكدًا بدء تنفيذ خطة انتشار أمني واسع لحماية المدنيين ومنع استغلال المباني السكنية من قبل الجماعات المسلحة.

ومساء أمس جدد الشيخ حكمت الهجري دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار وحقن الدماء، مؤكدا “منذ البداية لم تكن طرفًا في أي معركة عداء، ولم ترغب بسفك الدماء”.
وأكد في بيانه السابق “نحن مع سيادة الدولة النظامية القانونية، ولم نمانع يومًا بتنظيم المحافظة وترتيب مؤسساتها وأجهزتها من أبنائها ومن الشرفاء”، مشيرة إلى أنها ترفض “أي فصائل تكفيرية أو خارجة عن القانون”، وتؤيد حلولًا سلمية تحفظ كرامة الأهالي وحقوقهم.

ولم تذكر الرئاسة الروحية في بيانها الجديد أي مطالبات بالحماية الدولية، إذ كانت صباح يوم أمس قد طالبت مجددًا بتدخل دولي عاجل لتأمين الحماية للمدنيين في محافظة السويداء، وحمل الهجري مسؤولية القصف الذي طال القرى الحدودية لـ”جهات أمنية وعسكرية” دخلت المنطقة الليلة الماضية بذريعة الحماية.

وتشير نبرة البيان الجديد من الرئاسة الروحية إلى تقارب متزايد بين مؤسسات الدولة والمرجعيات الدينية في الجبل، في محاولة لتجاوز أخطر أزمة أمنية تشهدها السويداء منذ أشهر، وفتح الباب أمام معالجة سياسية – أمنية شاملة تُعيد الاستقرار إلى الجنوب السوري.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، بدء تنفيذ خطة أمنية موسّعة في مركز المدينة، تتضمن دخول قوات مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع، وفرض حظر تجول شامل، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال الدالاتي في بيان رسمي إن “هذا التدخل يأتي حرصًا على حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار”، داعيًا سكان المدينة إلى “الالتزام الكامل بالبقاء في منازلهم”، محذرًا من استخدام المباني السكنية كمواضع للمواجهة من قبل العصابات الخارجة عن القانون.

وشدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى منع أي تصعيد جديد، وضمان عدم تعريض الأهالي للخطر، داعيًا المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية، والتعاون الكامل مع قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة.

ويُنظر إلى قرار فرض حظر التجول والدخول الأمني إلى المدينة كخطوة حاسمة تهدف إلى إنهاء الفوضى وفرض الاستقرار.

ويأتي هذا التطور بعد أن شهدت السويداء واحدة من أكثر جولات العنف دموية، حيث اندلعت مواجهات بين فصائل محلية وعشائر البدو، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، بينهم مدنيون، وإصابة العشرات، إضافة إلى استشهاد 18 جنديًا من الجيش العربي السوري، بحسب وزارة الدفاع.

وكانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية قد طالبت بوقف إطلاق النار الفوري ورفضت أي استباحة للقرى والأرزاق، فيما أكدت وزارة الدفاع عزمها إنهاء الفوضى، وأوصى وزير الدفاع الجنود بحماية الأهالي والممتلكات.

بينما شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أن حمل السلاح مسؤولية الدولة وحدها، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري، من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى التهدئة وضبط النفس، 

جدّدت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز التابعة للشيخ حكمت الهجري في السويداء دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وحقن الدماء، مؤكدة أنها “منذ البداية لم تكن طرفًا في أي معركة عداء، ولم ترغب بسفك الدماء”.

وأضاف الهجري في بيانه، عبارة غير مفهومة بشكل كامل وما المقصود فيها، حيث قال " ان من يقاتلونا ويقتلون ابناءنا لم يكونو اعداء لنا ولن يكونوا. وليست هذه معركتنا" حيث لم يفهم سياق هذه الجملة ضمن البيان الذي نشر على صفحة الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز على موقع الفيس بوك.

وجاء في بان رئاسة الموحدين الدروز: “نحن مع سيادة الدولة النظامية القانونية، ولم نمانع يومًا بتنظيم المحافظة وترتيب مؤسساتها وأجهزتها من أبنائها ومن الشرفاء”، مشيرة إلى أنها ترفض “أي فصائل تكفيرية أو خارجة عن القانون”، وتؤيد حلولًا سلمية تحفظ كرامة الأهالي وحقوقهم.

وأكدت الرئاسة الروحية أن علاقتها بالحكومة في دمشق “لم تنقطع ولن تنقطع”، ووصفتها بأنها “علاقة توافقية قائمة على المصلحة والخير العام”، داعية في الوقت نفسه إلى وقف الهجوم القسري، واستباحة القرى والأرزاق، والعودة إلى الحوار والأصول بـ”سلام”، معلنة أن “أيادي الصلح لا تزال ممدودة لمداواة الجراح”.

ولم تذكر الرئاسة الروحية في بيانها الجديد أي مطالبات بالحماية الدولية، إذ كانت صباح اليوم قد طالبت مجددًا بتدخل دولي عاجل لتأمين الحماية للمدنيين في محافظة السويداء، وحمل الهجري مسؤولية القصف الذي طال القرى الحدودية لـ”جهات أمنية وعسكرية” دخلت المنطقة الليلة الماضية بذريعة الحماية، متهما ايها أنها كانت تساند العصابات التكفيرية بحسب البيان، وأكد الهجري في بيانه الأول رفضه القاطع لدخول الأمن العام إلى مناطقهم، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأهالي السويداء.

ويأتي حديث الهجري في ظل وصول قوات الجيش السوري وفض النزاع الى مشارف مدينة السويداء، وتمكنهم من بسيط سيطرتهم على غالبية مدن وبلدات وقرى المحافظة خاصة الغربية والشمالية.

وتستمر المعارك في السويداء لليوم الثاني على التوالي حيث أودت بحياة أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات من فصائل السويداء وعشائر البدو، إضافة إلى استشهاد 18 جنديًا من الجيش السوري، بحسب بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في محاولة لفرض الأمن واحتواء التوتر.

كما شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات متزامنة، على أن “حمل السلاح من اختصاص الدولة وحدها”، ورفض “أي تدخل في الشأن السوري الداخلي”، مؤكدًا أن سوريا تستعيد موقعها الطبيعي في الساحة الإقليمية والدولية.

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من خطورة تصاعد العنف، ودعت نائبة المبعوث الخاص، نجاة رشدي، إلى التهدئة وبناء الثقة، فيما أكدت جهات أهلية ووجهاء محليون على أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الحلول التوافقية الداخلية.

شدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أن “حمل السلاح في سوريا من مسؤولية الدولة وحدها”، في إشارة مباشرة إلى الاشتباكات المتصاعدة في محافظة السويداء.

وأضاف الشيباني في تصريحات لقناة “العربية/الحدث”، أن “لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية”، مؤكدًا أن سوريا “تستعيد تدريجيًا مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي”.

وتجدر الإشارة أن مجموعات مسلحة في السويداء تتبع بشكل أساسي لحكمت الهجري وميليشيات المجلس العسكري، ترفض تسليم سلاحها وتعتبر نفسها الحاكم الفعلي للسويداء، وعملت على التضييق عل المدنيين خاصة أبناء عشائر البدو.

كما أن ميلشيات قسد ترفض تسليم سلاحها للدولة السورية، وتحاول الالتفاف على الإتفاقيات التي وقعت بينها وبين دمشق، وهنا يبدو أن كلام الشيباني أيضا موجها لها في سياق حديثه عن أحداث السويداء.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، شددت في بيان رسمي على أن قوى الأمن السورية، التي حاولت تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرضت لكمائن وعمليات خطف مسلحة، الأمر الذي وصفته بأنه “دليل على وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، وتعطيل دور مؤسسات الدولة”.

وأكد البيان التزام الدولة السورية بخيار “الحكمة وضبط النفس”، داعيًا جميع الأطراف المحلية إلى “تحكيم العقل، والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وإفشال محاولات تفكيك النسيج الوطني السوري”.

وشددت الحكومة على أن “كل الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مسألة السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرًا”، محذرة من تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو ساحة نفوذ خارجي، ومؤكدة على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما دعت الوزارة جميع الدول والمنظمات إلى الامتناع عن دعم “الحركات المتمردة الانفصالية”، مقدمة شكرها إلى من وصفتهم بـ”الدول الشقيقة والصديقة” التي أبدت دعمها لوحدة سوريا واستقلالها وحقها المشروع في فرض سيادة الدولة.

في أول موقف رسمي مفصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، أن الاشتباكات المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء خلال الساعات الـ48 الماضية أودت بحياة 18 جنديًا من الجيش العربي السوري، وأدت إلى إصابة عدد آخر، خلال تنفيذهم مهامهم في فض النزاعات وبسط الاستقرار.

ووصف العقيد عبد الغني هذه التطورات بأنها “أحداث مؤلمة أحزنت قلوب جميع السوريين”، مشيرًا إلى أنها نتاج مباشر لـ”الفراغ المؤسسي والإداري الذي تعيشه المحافظة منذ أشهر”، وهو ما أفسح المجال أمام الانفلات الأمني وظهور جماعات مسلحة خارجة عن القانون.

وأوضح أن وزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تحركت بشكل عاجل، وأرسلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى السويداء لاحتواء الوضع الميداني، مؤكدًا أن الجيش يعمل بالتوازي مع جهود التواصل مع وجهاء المحافظة وزعاماتها الدينية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث العسكري أن الهجمات التي استهدفت نقاط الجيش “كانت غادرة ومنظمة”، وتُظهر نية واضحة من بعض الجهات لـ”منع الدولة من أداء دورها السيادي”. وأكد أن الجيش “لن يتهاون في ملاحقة المعتدين وإنهاء هذه الاشتباكات العبثية”، مشددًا على أن “سلامة وكرامة وأرزاق المواطنين أمانة في أعناقنا، ولن نفرط بها تحت أي ظرف”.

وفي موقف توجيهي لافت، أصدر وزير الدفاع، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، تعليماته عبر تغريدة على منصة (X)، دعا فيها الجنود في السويداء إلى “حماية المواطنين والوقوف بينهم وبين العصابات التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم”، مؤكدًا على حماية الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس، فكل تقصير يُسجّل، وكل تهاون يُحاسب، وشدد على السعي لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء، وقال "كونوا عونًا لمن يحتاج مساعدتكم، كما عهدناكم دائمًا: حماةً للناس، لا عليهم".

ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد اشتباكات دامية اندلعت بين فصائل محلية وعشائر البدو، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات، وسط انتشار فوضوي للسلاح وغياب للمؤسسات الرسمية عن أداء دورها في السويداء.

وكانت وزارة الداخلية قد أشارت إلى تعرض قواتها لكمائن خلال محاولة فرض الأمن، بينما أكدت وزارة الخارجية أن ما يجري هو محاولة ممنهجة لتعطيل دور الدولة وتقويض سيادتها، داعية إلى ضبط النفس وتسليم السلاح، ومجددة التزامها بحماية أبناء السويداء واحترام حقوقهم.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا عن إغلاق مركز الكسوة المختص بتأهيل وتشغيل المتسوّلين، بعد إجراء زيارة مفاجئة من قبل الوزيرة السيدة هند قبوات إلى المركز، بهدف الاطلاع على سير العمل وتفقّد أوضاع الأشخاص النزلاء فيه.

وبحسب فيديو نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، بدا أن الوزيرة كانت غاضبة من الأخطاء التي لاحظتها خلال الزيارة، ومنها شخص نزيل لا يملك فرشة، فتحدّثت مع القائمين على المركز مستنكرةً الحالة التي شاهدتها، وقالت: “كيف يمكن لشخص أن يجلس بهذه الطريقة دون فرشة؟”

وخلال الفيديو الذي انتشر، ظهرت السيدة هند قبوات وهي تتحدث مع مدير المركز وتعبّر عن استغرابها وانزعاجها من عدم تمكّنه من توفير تخت وفرشة لنزيل في ذلك المكان. ثم صارت تتفقد المركز، وتتحدث مع النزلاء فيه.

وقبل أيام، أجرت السيدة هند قبوات زيارة إلى الأردن استمرت ليومين، بهدف الاطلاع على البرامج والخدمات التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية.

وكانت الزيارة قد استُهلّت بلقاء وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية السيدة وفاء بني مصطفى، التي رحّبت بالوفد السوري وأكدت على أهمية التعاون بين البلدين، وعرضت خلال اللقاء البرامج المقدّمة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام.

من جانبها، أعربت الوزيرة السورية قبوات عن تقديرها الكبير للأردن ورغبتها في الاستفادة من تجربته المتميّزة في عدة مجالات، خاصةً مكافحة التسوّل وتنظيم عمل الجمعيات وإدارة الصندوق الوطني للمعونة، مؤكدةً على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

وكان ناشطون في سوريا قد وجّهوا رسائل ونداءات استغاثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طالبوا فيها بالتدخّل العاجل لوضع حلول لمشكلة التشرد والتسوّل المنتشرة في البلاد. ونشر هؤلاء الناشطون صوراً لأطفال يعيشون في الشوارع ويتسوّلون، مؤكدين أن هذه الظاهرة تشكّل خطراً كبيراً على الصعيد المجتمعي. وطالبوا الوزارة باتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه الأزمة والحد من انتشارها، وضرورة مساعدة المشردين والمتسوّلين.

أصبح التسوّل في سوريا أمراً شائعاً في العديد من المدن والقرى، ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فإنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب. فقد فرضت الحرب على السوريين أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، فغدت فرص العمل حلماً بعيداً للكثيرين، حتى لأولئك الذين حافظوا على وظائفهم، حيث لا تكفي أجورهم لسد احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية، فأصبح التسوّل بالنسبة للكثيرين الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة.

ومن الأسباب الرئيسية التي تدفع البعض إلى التسوّل، بحسب حالات سبق ورصدناها، هي الفقر المدقع، غياب المعيل، أو عدم وجود عمل ثابت. ويعاني متسوّلون من حالات مرضية في أسرهم تتطلّب علاجاً مكلفاً، بينما يعاني آخرون من غياب أبسط مقوّمات الحياة كالسكن والطعام والتعليم.

بعد تحرير سوريا من قبضة النظام البائد في 8 كانون الأول عام 2024، بدأ العديد من المعتذرين يتوافدون طالبين الصفح من أبناء الشعب السوري الثائر، وذلك على خلفية مواقفهم السابقة المناهضة للثورة ووقوفهم إلى جانب المخلوع بشار الأسد طوال سنوات الحرب الماضية.

وتذرّع أولئك المعتذرون بعدة حجج، كان أبرزها الخوف من بطش قوات الأسد، خاصةً في ظل سجله الحافل بالاعتقالات التي طالت الآلاف، وسمعته المعروفة بعدم احترامه للرأي الآخر. وادّعى بعضهم أنهم لم يكونوا على دراية بانتهاكاته بحق الشعب، رغم أن آلاف الصور والمقاطع المصوّرة والتقارير الحقوقية، المنتشرة في مواقع التواصل، توثّق بشكل واضح ممارساته.

في المقابل، أصرّ بعض الأشخاص على الاستمرار في نهج الولاء الأعمى، معتبرين ذلك حرية في التعبير. وتعالت الدعوات إلى تعزيز ثقافة التسامح وقبول الاعتذار، بهدف تجاوز المحن والمشكلات المتراكمة التي خلّفها حكم آل الأسد، والمضي نحو إعادة بناء الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتجنّب كل ما من شأنه أن يُهدّد أمن سوريا بعد تحريرها.

وكان من بين آخر المعتذرين الفنان باسم ياخور، الذي عُرف بولائه العلني للنظام السابق ودفاعه المستميت عنه، حتى بعد تحرير البلاد وفتح السجون وكشف حجم الانتهاكات، لم يُغيّر من موقفه. إلا أنه، وبعد مرور نحو سبعة أشهر، خرج بتصريحات مفاجئة خلال ظهوره في برنامج “قابل للجدل” على قناة العربية.

ومن خلاله، قدّم ياخور اعتذاراً صريحاً “من القلب” لكل “إنسان متألم أو موجوع” شعر بأن كلامه “يستخف بوجعه أو معاناته أو يجرحه أو يؤلمه”. واعترف بأن بعض تصريحاته، خاصة في الفترة الأخيرة (آخر سنة)، قد “جرحت كثيراً من الناس”، وهذا ما قاله له أصدقاء مقرّبون وأفراد من عائلته.

وأعرب ياخور عن ندمه الشديد على خوضه في النقاش السياسي في أي لقاء إعلامي سابق. وقال: “يا ريتني لو ما طلعت حكيت أي كلام بأي لقاء من اللقاءات اللي عملتها سابقاً”. وأوضح أنه كان يفضّل أن يكتفي بالتعبير عن وجهة نظره ورأيه “من خلال أعمال فنية تقدم شيئاً إنسانياً وثقافياً وفكرياً”. كما أكد أنه لو عاد به الزمن، لما أدلى بأي تصريح سياسي على الإطلاق.

وأكد الناشطون أن الاعتذار والاعتراف بالخطأ لا يعنيان نسيان الماضي، خاصةً أن من دافع عن النظام المعتذر عنه كان يبرّر جرائم ألحقت الأذى بمئات الآلاف من السوريين، من مجازر واعتقالات وتعذيب، إلى تدمير المنازل والمشافي ودور العبادة، وتهجير العائلات، وممارسات أخرى لا يمكن محوها من الذاكرة الجماعية بسهولة.

وفي الوقت ذاته، لا ينكر الناشطون أهمية التسامح والاعتذار والاعتراف بالخطأ، واعتبارها خطوات ضرورية، لا سيما في هذه المرحلة التي تسعى فيها الحكومة إلى تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية. لكنهم شدّدوا على أن ذلك لا يعني التساهل مع من دعم النظام وأطلق تصريحات مستفزة جرحت مشاعر السوريين، أو استهانت بآلامهم الممتدة على مدار سنوات الحرب.

وأضافوا أن ثقافة الاعتذار والاعتراف لها معانٍ عميقة جداً، مثل إقرار بالهزيمة، بأن المُعتذر هُزم أمام السردية التي كان يحاربها، وأن لها جوانب لا تعني أن الشخص مفروض عليه أن يُسامَح وتُنسى، مشيرين إلى أن هناك عزلاً اجتماعياً ونفوراً وحجراً، وأن تُشعر المخطئ بالذنب، وتبتعد عنه.

الاعتذار والاعتراف أعمق من فكرة أن شخصاً اعتذر بالقول: “أنا آسف”، فهي إقرار واعتراف بالهزيمة، وهذا أصعب شيء يعيشه الإنسان، بعد سنوات من الإصرار على المضي في طريق دعم الباطل وإنكار جرائمه.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية، أسعد حسن الشيباني، بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المرتقب في بروكسل يوم الإثنين، والذي سيناقش التطورات في الشرق الأوسط، والوضع في أوكرانيا، والعلاقات مع دول المتوسط والقرن الإفريقي وآسيا، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية، من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وأكدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن ساعر سيلتقي بكالاس والمفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا، كما سيشارك في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.

وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الوزير ساعر قد يلتقي بعدد من نظرائه على هامش الاجتماع، مشيرة إلى احتمال حضور الوزير الشيباني في نفس القاعة، دون تأكيد لحدوث تفاعل أو مصافحة بينهما.

وفي تصريح لافت من بروكسل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “نرحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط”، دون أن يوضح طبيعة هذا “الترحيب” في ظل غياب أي علاقات رسمية بين الجانبين.

وكانت وكالة “سانا” الرسمية قد نفت في وقت سابق أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية بشأن لقاء مزعوم بين الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين إسرائيليين في الإمارات أو أذربيجان، معتبرة ذلك “عارياً عن الصحة”.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، رغم غياب التهديد المباشر من الحكومة السورية الجديدة، تواصل شن غارات على الأراضي السورية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية وأدت إلى سقوط مدنيين.

وفي ظل هذه الاعتداءات، أكد الرئيس الشرع في مايو/ أيار الماضي، وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أطراف دولية، مشدداً على ضرورة توقف تل أبيب عن تدخلها في الشأن السوري.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، عن ضبط معمل ضخم لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة في بلدة اليمونة بقضاء بعلبك، شرق لبنان، بالقرب من الحدود السورية، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية لمكافحة المخدرات التي تنفذها الأجهزة العسكرية في البلاد.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن العملية جاءت “بعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول وجود معمل رئيسي لتصنيع الكبتاغون في المنطقة”، مشيراً إلى أن دورية من المخابرات، وبمؤازرة وحدة من الجيش، نفذت عملية دهم للمعمل، وتبيّن أنه أحد أضخم المعامل التي تم ضبطها حتى تاريخه.

وأشار البيان إلى أن “عناصر الجيش عملوا على تفكيك المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع، والتي بلغ وزنها نحو 10 أطنان، كما جرى تدمير جزء منها”. وأضاف أن “العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مادة الكريستال والمواد المخدرة المختلفة”.

وفي خطوة لعرقلة عمليات التهريب، لفت الجيش إلى أنه “تم استقدام جرافة لردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين جزء من المعدات”.

وقد تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، وجرى فتح تحقيق تحت إشراف القضاء المختص، في حين تتواصل المتابعة الأمنية لتوقيف المتورطين في هذه القضية.

وتُعدّ منطقة بعلبك، ولا سيما المناطق الحدودية مع سوريا، من أبرز النقاط المتهمة بتصنيع وتجارة المخدرات، وتشهد منذ سنوات محاولات أمنية مكثفة للحد من هذه الظاهرة. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في مارس/آذار الماضي بين قوات الأمن السورية ومهربين في مناطق حدودية قريبة.

وتشير تقديرات رسمية، من بينها تقرير للحكومة البريطانية، إلى أن النظام السوري المخلوع كان مسؤولاً عن نحو 80% من إنتاج الكبتاغون عالميًا، في تجارة تُقدّر قيمتها السنوية بنحو 10 مليارات دولار