أعلن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلقاء القبض على اللواء "نائف درغام"، الذي شغل منصب النائب العام العسكري في سوريا خلال فترة حكم النظام البائد.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار جهود السلطات الأمنية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال تلك الفترة وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية ستستمر وفق القوانين المرعية.

ويُعرف "درغام" بأنه من مدينة القرداحة بريف اللاذقية وقد تقلد مناصب بارزة في الأمن العسكري، بما في ذلك منصب قاضي في دمشق، حيث كان مسؤولاً عن إصدار الأحكام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالعديد من الانتهاكات ضد المواطنين السوريين. وقد وثقت عدة تقارير حقوقية تورطه في قضايا اعتقالات تعسفية وتطبيق إجراءات قاسية بحق المعتقلين.

ويعد اعتقال "درغام" خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لمحاسبة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات، في إطار سعيها لتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة أمام الرأي العام.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع

أصدرت وزارة التربية والتعليم في سوريا القرار رقم 943 للعام 2025، المتعلق بإلزامية مادة اللغة الإنكليزية وآلية اعتماد درجات اللغات الأجنبية في المجموع العام المعتمد للعام الدراسي الحالي.

وجاء في القرار أن مادة اللغة الإنكليزية تعد لغة إلزامية وتُحسب في عدد مواد الرسوب، كما تُحسب درجاتها في المجموع العام للدرجات النهائية في جميع المراحل التعليمية.

كما نص القرار على أن درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية تُحسب ضمن المجموع العام للدرجات في جميع المراحل التعليمية بدلاً من اللغة الإنكليزية في حال كانت الدرجة الأعلى فقط، على ألا تُحسب ضمن عدد مواد الرسوب.

وأوضح القرار أنه يحق للطالب الناجح في امتحانات شهادة التعليم الأساسي اختيار درجة مادة اللغة الأجنبية الأعلى في حساب المجموع الكلي للدرجات عند تحديد معدل القبول في مرحلة التعليم الثانوي العام، في حين يُسمح لطلاب الشهادة الثانوية باعتماد الدرجة الأعلى بين اللغتين الأجنبية والإنكليزية عند التقدم للمفاضلة الجامعية.

وبيّن القرار أن اللغات الأجنبية الأخرى المعتمدة والمقرّرة في مديريات التربية والتعليم تبقى كما هي عليه، وفق الخطط الدراسية المعمول بها خلال العام الدراسي 2024 – 2025 دون أي تعديل.

وجاء القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو" استنادًا إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024 والمرسومين رقم 153 لعام 2011 ورقم 181 لعام 2013 وتعديلاتهما، وبهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان جودة التعليم، وفق ما جاء في نص القرار.

ويُعدّ القرار الجديد خطوة ضمن سلسلة إجراءات تسعى من خلالها وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، بما يتماشى مع التوجّه الحكومي لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الطلبة لغويًا، تمهيدًا لمرحلة تعليم جامعي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.

ووفق مصادر تربوية فإن الهدف من القرار هو تحقيق العدالة بين الطلاب وتمكينهم من اختيار اللغة التي أبدعوا فيها أكثر، بما يرفع من فرصهم في المنافسة على القبول الجامعي.

هذا ويرى مراقبون أن هذا قد القرار يعكس توجهًا إصلاحيًا واضحًا في السياسة التعليمية السورية، ويعزز من حضور اللغات الأجنبية في النظام التربوي بما يواكب التطورات العالمية، خاصة في ظل التوسع في برامج التبادل الأكاديمي والابتعاث الخارجي.

أطلقت وزارة الصحة في الحكومة السورية خطة وطنية لتوحيد جهود قطاع التغذية ضمن استراتيجية "سوريا واحدة"، خلال اجتماع تنسيقي موسّع عُقد في بنك الدم بالمزة بمشاركة ممثلين عن الوزارة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والشركاء المعنيين.

ركز الاجتماع على مناقشة البيانات والتحديات الراهنة في مجال التغذية واستعراض منجزات برنامج التغذية الوطني والخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف "سوريا واحدة"، إضافة إلى مناقشة دليل الهزال الجديد والمسح التغذوي الوطني ومدونة الحليب وآليات إدارة المعلومات.

وتهدف الخطة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لضمان استجابة شاملة وفعّالة لاحتياجات السكان التغذوية، من خلال دمج خدمات التغذية ضمن النظام الصحي الوطني والانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى خدمات مستدامة، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها نحو التدخلات الأكثر تأثيراً.

وأوضح مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الدكتور "محمد السالم"، أهمية تطوير برامج التغذية وتحسين الاستثمار في الموارد المتاحة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الشركاء لوضع الدعم ضمن خطة وطنية موحدة تسهم في تحسين الوضع التغذوي في البلاد.

من جانبها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسف في سوريا، "ميريتشيل أرانا"، أن التغذية تمثل ركناً أساسياً في جهود التعافي المبكر وبناء القدرة على التأقلم، مشيرة إلى أهمية دعم تغذية الأمهات والأطفال والوقاية من سوء التغذية وعلاجه.

بدورها، أوضحت مديرة برنامج التغذية في الوزارة، "هلا داوود"، أن العمل جارٍ للتحضير للمسح الوطني للتغذية باستخدام منهجية "سمارت بلس" الحديثة، والمقرر تنفيذه الشهر القادم، إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية للتغذية وتشكيل لجان عمل وطنية لكل برنامج.

كما شدد معاون مدير الرعاية الصحية الأولية ورئيس إدارة البرامج الداعمة، "إسماعيل الخطيب"، على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف القطاع وضمان استدامة الخدمات رغم محدودية الموارد.

وأشار إلى أن برنامج التغذية الوطني الذي يُنفذ عبر 929 مركز رعاية صحية أولية يقدم خدماته للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة، ويشمل المسح التغذوي والكشف عن حالات سوء التغذية والمعالجة بالمكملات الغذائية، إضافة إلى تعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية.

وتأتي هذه الخطة في إطار سعي وزارة الصحة لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية والدولية من أجل تحسين الوضع التغذوي في سوريا، والانتقال نحو نظام صحي أكثر استدامة وكفاءة، ينسجم مع رؤية الدولة في تحقيق تكامل صحي وتنموي شامل ضمن استراتيجية "سوريا واحدة".

كشفت تحقيقات أمنية وإعلامية عن تفاصيل صادمة تتعلق بفبركة حادثة اختطاف وقتل سيدة تُدعى "نغم عيسى" من محافظة حمص، بعد انتشار صور ومعلومات مضللة على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العام وأحدثت حالة من التعاطف الشعبي والارتباك الإعلامي.

انطلاق القصة: صور مفبركة وشائعات عن جريمة غامضة
في منتصف شهر شباط 2025، انتشرت على مواقع التواصل صورٌ تُظهر امرأة مقيّدة اليدين ومعصوبة العينين، زُعم أنها "نغم يحيى عيسى"، البالغة من العمر 24 عامًا، من قرية خربة الحمام بريف حمص الغربي.

رافق انتشار الصور مزاعم عن اختطافها من قبل مجهولين أثناء وجودها في مدينة حمص برفقة شقيقة زوجها، بينما كانت في زيارة إلى عيادة طبية في حي عكرمة، وأنها قُتلت لاحقًا بطريقة غامضة.

وسرعان ما تناقلت الصفحات المحلية القصة باعتبارها "جريمة جديدة تهزّ حمص"، ما أثار موجةً واسعة من الغضب والتعاطف، قبل أن تتبين لاحقًا حقيقة مغايرة تمامًا لما رُوّج في البداية.

تفاصيل تبين حقيقة الحادثة المزعومة
بحسب شهادة "جمانة العلي"، شقيقة زوج نغم، فقد خرجت الأخيرة من العيادة بحجة شراء الطعام، لكنها لم تعد بعدها ومع تصاعد القلق، بدأت العائلة بالبحث عنها، ليتفاجأ الجميع بعد ساعات بانتشار صور تزعم اختطافها وقتلها.

ويذكر أن العائلة ومعها سكان القرية، أقاموا مجلس عزاء بعد ورود أخبار "وفاتها"، بينما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الملابسات.

التحقيقات تكشف الحقيقة: هروب لا اختطاف
بعد أيام من تداول القضية، كشفت التحقيقات الأمنية أن نغم عيسى لم تُختطف ولم تُقتل، بل هربت إلى لبنان برفقة شخص يُدعى بدر أسعد القاسم، كانت تربطها به علاقة عاطفية، ووفق اعترافات أدلت بها مصادر قريبة من العائلة، فقد نسّقت "نغم" مع "القاسم" خطة مُحكمة لتزييف حادثة الخطف والقتل، بهدف إخفاء هروبها عن زوجها وعائلتها.

كما تبيّن أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل مفبركة، التُقطت عمدًا لتبدو وكأنها توثق عملية تعذيب أو قتل، وتم نشرها بهدف إقناع المتابعين بصدق القصة.

ردود فعل العائلة: من الصدمة إلى المفاجأة
قال "شعبان العلي"، زوج نغم، إنه عاش أيامًا من الانهيار النفسي والحزن الشديد بعد إعلان "وفاتها"، قبل أن يتلقى تأكيدات من الأجهزة الأمنية بأن زوجته على قيد الحياة.

أما والدتها، "إقبال خيرو"، فأوضحت أن العائلة كانت قد فتحت عزاء رسميًا بعد انتشار خبر الوفاة، قبل أن تتلقى اتصالًا من نغم تخبرهم فيه بأنها حية تُرزق في لبنان، وأن الصور المتداولة كانت جزءًا من عملية تمثيل نفّذتها بمساعدة القاسم.

دور "بدر أسعد القاسم" واتصالات مشبوهة
الكاتب السوري "ناصر النقري" روى أنه تلقى اتصالًا من القاسم بتاريخ 29 آذار 2025، أخبره فيه أنه تمكن من "تحرير" نغم عيسى، معتقدًا أنها كانت مختطفة.

لكن مع تطور الأحداث، اكتشف النقري أن القاسم شارك فعليًا في فبركة القصة واستغلالها إعلاميًا، إذ تواصل مع شخصيات دينية وإعلامية من بينها الشيخ علي قدور، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة، محاولًا تدويل قصة الخطف المزعومة.

وفي وقت لاحق، قام "القاسم" ببث مباشر عبر وسائل التواصل هاجم فيه الكاتب النقري، وعرض محادثات ومقاطع صوتية تؤكد أن الأخير كان على علم بمكان نغم، ما أثار مزيدًا من الجدل حول دوافع القاسم وحقيقة نواياه.

القضية تكشف خطورة التضليل الرقمي
قضية "نغم عيسى" أعادت إلى الواجهة النقاش حول انتشار الشائعات في الفضاء الإلكتروني السوري، وكيف يمكن لفيديو أو صورة واحدة أن تحوّل حادثة شخصية إلى قضية رأي عام في ساعات قليلة، من دون تحقق أو توثيق.

كما أثارت الحادثة مخاوف من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لبثّ أخبار كاذبة لأغراض شخصية أو عاطفية أو حتى سياسية، ما يستدعي تعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية لدى المستخدمين، وتشديد الرقابة على نشر الأخبار الحساسة المتعلقة بالجرائم والاختطاف.

وكان شهد حي العباسية في مدينة حمص بتاريخ 23 تشرين الأول 2025 حادثة أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات عن خطف الشابة "آية جعفر التاسع"، ثم تبين أنها.

وبحسب معلومات متطابقة فقد غادرت آية منزلها الكائن قرب مدرسة الثورة في حي العباسية عند الساعة السابعة صباحاً متوجهةً إلى منزل صديقتها لينا دنيا في حي الزهراء، وذلك على خلفية خلاف عائلي داخل المنزل.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، قام شقيقها خضر جعفر التاسع بنشر منشور عبر منصة "فيسبوك" على صفحات يُفيد بخروج شقيقته من المنزل وعدم عودتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل.

وفي اليوم التالي عند الساعة الثانية ظهراً، عادت آية إلى منزل أهلها وأوضحت أنها كانت عند صديقتها ولم تتعرض لأي حادثة خطف، ليقوم شقيقها بإبلاغ فرع المعلومات – مكتب العباسية بعودتها بسلام.

وأكدت مصادر في الجهات المختصة أن مثل هذه البلاغات غير الدقيقة أو المفتعلة تسيء إلى الجهود الأمنية وتثير بلبلة في الرأي العام، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يفتعل مثل هذه الحوادث بهدف لفت الانتباه أو تضليل الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، صرّح مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة مصياف، العميد "إبراهيم المواس"، بأن وحدات الأمن باشرت التحقيق في بلاغ آخر حول فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل بعد عودتها من عملها.

وأوضح أن التحقيقات الأولية، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود، لم تثبت وجود أي مؤشرات على وقوع عملية خطف. ومن خلال المتابعة الدقيقة، تم تحديد مكان المفقودة برفقة شخصين في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف.

وبموجب إذن من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط مواد مخدّرة وسلاح فردي، وتبيّن من التحقيقات أن الأشخاص الثلاثة كانوا قد خططوا لادعاء حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها، إلى جانب تورطهم في أنشطة غير قانونية شملت تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

هذا وأكد مدير الأمن الداخلي أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة النافذة، داعياً المواطنين إلى توخي الدقة والمسؤولية عند الإبلاغ عن حالات الفقدان، والتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن نشر الشائعات التي قد تُسيء للأمن العام.

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المشاركة السورية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شكّلت نقلة نوعية واستراتيجية في مسار العلاقات بين سوريا والمؤسستين الماليتين الدوليتين الأهم في العالم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة فتحت آفاقاً واسعة أمام التعاون المالي والفني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تعاون متقدم مع صندوق النقد الدولي
وأوضح الوزير برنية، في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي (IMF) أفضت إلى التوافق على حزمة من المساعدات الفنية في مجالات متعددة، تشمل الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، على أن تنطلق أولى بعثات الصندوق إلى دمشق ابتداءً من الأسبوع الحالي.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على استقبال بعثة من الصندوق خلال ستة أشهر، ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة من ميثاق تأسيسه، وهي خطوة وصفها بأنها “محورية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار”، وقد تمهّد لاحقاً لبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي غير مرتبط بالقروض (Staff Monitored Program)، ما يعزز استقلال القرار الاقتصادي الوطني.

كما أعلن برنية عن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد في دمشق، بعد الاتفاق على إلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق في البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “تطوراً نوعياً في العلاقات المالية الدولية لسوريا”.

منح واستثمارات مشتركة مع البنك الدولي
وعلى صعيد مجموعة البنك الدولي (World Bank Group)، كشف برنية أن سوريا ستستقبل خلال الأسابيع المقبلة نحو ست بعثات للمعونة الفنية في مجالات الطاقة، والمياه، والتعليم، والصحة، والنقل، والإدارة المالية، والبنية التحتية.

وأضاف أن التفاهمات التي جرت في واشنطن شملت العمل على تمويل مشاريع إنمائية بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر منح تحدد سوريا أولوياتها القطاعية بشأنها. كما تم إعادة تفعيل العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في عملية التنمية.

وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي سيقوم بفتح مكتب دائم له في دمشق خلال الفترة المقبلة، لتسهيل تنفيذ المشاريع وتنسيق برامج الدعم الفني.

تحسن في العلاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير برنية أن العلاقات مع وزارة الخزانة الأمريكية شهدت تحولاً ملموساً من مرحلة التشاور إلى مرحلة التعاون والشراكة، مشيداً بجهود الدبلوماسية السورية في إعادة بناء الثقة الدولية وتهيئة الأرضية للتعاون الاقتصادي.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع اجتماعات موسعة عقدها مع عدد من الصناديق العربية والإقليمية، تمهيداً لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مما يعزز التكامل المالي العربي ويعيد لسوريا حضورها في محيطها الاقتصادي.

شكر وتقدير للمؤسسات الدولية
واختتم وزير المالية منشوره بتوجيه الشكر إلى إدارتي صندوق النقد والبنك الدوليين على ما وصفه بـ “الاهتمام الاستثنائي بسوريا”، والذي انعكس في الاستجابة السريعة لطلبات التعاون الفني والمالي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون مكرسة لاستثمار هذا الزخم الدولي في خدمة أجندة التنمية والبناء، ودعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في سوريا الجديدة.

وكان الوزير محمد يسر برنية قد عقد في 19 من تشرين الأول الجاري في واشنطن لقاءات رفيعة المستوى مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط إريك ماير، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، ركزت على دعم الإصلاحات المالية في سوريا وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى الكنيسة المريمية في دمشق القديمة، التقى خلالها غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في الدار البطريركية، حيث اطلع على أحوال أبناء الطائفة المسيحية في سوريا، في مشهد يعكس عمق التلاحم الوطني والتنوع الروحي الذي يميز المجتمع السوري.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن الزيارة جاءت تأكيداً على الحرص المشترك في ترسيخ القيم الوطنية والعيش المشترك، وتعزيز روح التسامح والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، بعد مرحلة طويلة من الانقسام التي خلفها نظام الأسد البائد.

دلالات رمزية وتاريخية عميقة
أثارت الزيارة اهتمام الأوساط الدينية والسياسية، حيث اعتبر الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي أن اللقاء بين الرئيس الشرع وغبطة البطريرك يوحنا العاشر "يحمل دلالات عميقة على الاحترام المتبادل والتنوع الروحي الذي يجسد جوهر الهوية السورية"، مشيداً بروح المحبة التي طغت على اللقاء، ومؤكداً أن هذا المشهد هو "تتويج لمسار من الاحترام المتبادل بين مكوّنات المجتمع السوري".

من جانبه، قال حسن الدغيم، مسؤول التواصل في اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إن الصورة التي جمعت الرئيس الشرع بالبطريرك وهو يقرأ "العهدة المحمدية" تحمل بُعداً تاريخياً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة النبوية التي تُنسب إلى النبي محمد ﷺ مثّلت منذ قرون عقداً اجتماعياً لتنظيم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام، بما تضمنته من حقوق وواجبات تضمن حرية العبادة وصون الكرامة الدينية والاجتماعية لأبناء الديانة المسيحية.

"العهدة المحمدية" رمز للتسامح والتعايش
وتُعتبر العهدة المحمدية وثيقة نادرة في التاريخ الإسلامي، نصّت على أن "لا يُهدم بيت من بيوت كنائسهم، ولا يُجبر أحد على ترك رهبانيته أو دينه، وهم في ذمة الله ورسوله وأمانه من كل مكروه"، وهي محفوظة حتى اليوم بنسختها الأصلية داخل الكنيسة الإنطاكية بدمشق، ومعلقة على جدران الصرح البطريركي كرمزٍ للتسامح والتعايش المشترك.

وأشار الدغيم إلى أن المسيحيين في سوريا كانوا على الدوام شركاء في بناء الدولة ونهضتها منذ العهد الأموي، وأسهموا في تطوير نظامها الإداري والفكري، مذكّراً بدور شخصيات بارزة مثل يوحنا الدمشقي ومنصور بن سرجون، الذين شغلوا مناصب رفيعة وأسّسوا لمرحلةٍ من التكامل الوطني والثقافي.

رسالة الرئيس الشرع: دمشق وطن المحبة والتاريخ المشترك
وخلال الزيارة، اطّلع الرئيس الشرع على نسخة من "العهدة المحمدية"، ودوّن في دفتر التشريفات الرسمي عبارة مؤثرة استهلها بآية من سورة المائدة: "وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ..." ثم كتب: "دمشق هي أول عيش مشترك عرفته البشرية.. ودوام ذلك عهد وميثاق وواجب.. كل الحب."

إعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة
تأتي هذه الزيارة في سياق سياسة الانفتاح والهوية الوطنية الجامعة التي تنتهجها القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لترسيخ مفهوم الدولة المدنية القائمة على المواطنة، وتعزيز حضور الكنيسة كمكوّن أساسي في النسيج السوري.
وتعيد هذه الزيارة تأكيد أن سوريا الجديدة تستعيد إرثها الإنساني والتاريخي في التسامح والتنوع، وتفتح صفحة جديدة من التفاعل الروحي بين مكوّناتها بعد عقود من التمييز والانقسام الذي كرّسه النظام السابق.

لم يتوقف نظام الأسد البائد يوماً عن محاولاته لتشويه صورة النازحين السوريين، في سعيٍ واضح للانتقام من كل من رفض الخضوع لسلطته أو الانخراط في آلة حربه. استخدم النظام أدواته الإعلامية والفنية في تنفيذ حملة تضليل ممنهجة، هدفها الإساءة إلى شريحة واسعة من السوريين الذين اضطروا للنزوح تحت وطأة القصف والاعتقال والحصار، مقدّمين التهجير القسري كخيار للكرامة لا للهروب.

تشويه النزوح في الدراما وتزييف الواقع
منذ سنوات، ضخّ النظام أموالاً طائلة في إنتاج أعمالٍ درامية تحاول تصوير النزوح كعار والإيحاء بأن المهجّرين مجرد "خونة أو متسولين"، لا ضحايا لجرائمه. وقد تم تصوير الحياة في المخيمات بأسلوب مهين ومتحامل، بينما كانت هذه المخيمات في الواقع ملاذاً لآلاف الأسر التي نجت من بطشه.

الباصات الخضراء... من رمز للذل إلى أيقونة للكرامة
حاولت تلك الأعمال تقديم مشاهد ركوب "الباصات الخضراء" كدليل على الهزيمة والانكسار، لكن الذاكرة الشعبية السورية جعلت منها رمزاً للنجاة والصمود. فهذه الحافلات التي أرادها النظام أداة إذلال، تحوّلت إلى شهادة شجاعة لمن اختاروا الرحيل رفضاً للعبودية، وتمسّكاً بكرامة الإنسان السوري.

مسلسل “تحت سماء الوطن”.. أداة دعائية لتشويه النازحين
بلغ هذا التشويه ذروته في مسلسل "تحت سماء الوطن" الذي سعى إلى تعميم صورة نمطية مشوهة عن النازحين، من خلال مشاهد تُظهرهم في طوابير الإغاثة بذلّ واستجداء، وتربط قصصهم بسلوكيات سلبية كالجشع والانحراف الأخلاقي. كما تضمّن المسلسل قصصاً مسيئة عن زواج قاصرات واستغلال ديني ومزاعم ملفّقة حول “جهاد النكاح”، وهي سرديات طالما استخدمها النظام لتشويه المعارضة وتشتيت الرأي العام.

مقاومة التشويه واستعادة الكرامة
ورغم كل هذا التزييف الإعلامي والفني، فشلت محاولات النظام البائد في طمس الحقيقة أو النيل من كرامة النازحين، إذ أثبت السوريون قدرتهم على تحويل المأساة إلى شهادة على الصمود. وبعد سقوط النظام وفرار بشار الأسد إلى روسيا، عاد كثير من أبناء المخيمات إلى مدنهم وقراهم مرفوعي الرأس، حاملين حكاياتهم كشهود على حقبةٍ من الألم والنضال والإصرار على الحياة.

لقد أراد النظام أن يكتب روايته عن النزوح، لكن السوريين كتبوا روايتهم الحقيقية، رواية الكرامة التي انتصرت على التشويه، والإرادة التي هزمت آلة الدعاية والكراهية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إطلاق مشروعاً وطنياً متكاملاً لتحويل التعليم المهني إلى قوة إنتاجية رديفة للاقتصاد الوطني، من خلال تصنيع المقاعد المدرسية ضمن ورش التعليم المهني في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة أن تصنيع المقاعد المدرسية بمشاركة الطلاب والمعلمين بشكل مباشر، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لربط التعليم بسوق العمل وتطوير المهارات العملية لدى الطلبة بما يؤهلهم لدخول ميدان الإنتاج بثقة وكفاءة.

ونوهت أن المشروع، الذي بدأت مرحلته الأولى بإنتاج المقاعد وتسليمها للمدارس وفق احتياجات كل محافظة، يشكل تحولاً نوعياً في دور المدارس المهنية، إذ تعمل الوزارة على تحويلها إلى مراكز إنتاجية حقيقية تسهم في دعم القطاع التربوي، وتؤسس لبيئة تعليمية حديثة تعتمد على الكفاءة والعمل.

وأشارت مديرة التعليم المهني في وزارة التربية الأستاذة "سوسن حرستاني"، إلى أن الخطوة تسهم في تحسين ظروف التعلم داخل الصفوف وتخفيف الأعباء عن المدارس التي تعاني من نقص في التجهيزات.

في دمشق، نفذت ورش التعليم الصناعي المشروع بإشراف مباشر من مدرسي الحرف والتدريب العملي، حيث أنتج الطلاب عدداً كبيراً من المقاعد التي جرى توزيعها على المدارس المحتاجة، ما ساعد في تحسين البيئة الصفية وتقليل الاعتماد على القطاع الخاص.

وفي محافظة حماة، تمكن الطلاب والمعلمون، بالتعاون مع المجتمع المحلي، من تصنيع أكثر من خمسةٍ وعشرين ألف مقعد مدرسي جرى توزيعها على المدارس في مناطق الغاب وشمالي صوران والحمرا، الأمر الذي ساهم في رفع الجاهزية التربوية في المناطق التي شهدت عودة السكان مؤخراً.

أما في حمص، فقد بدأ العمل على المشروع منذ نحو خمسة أشهر، حيث انخرط طلاب التعليم المهني في عملية التصنيع بشكل مباشر، ما وفر فرص تدريب عملي متقدم، وساعد في سد النقص في المقاعد بالمدارس الحكومية.

وفي محافظة درعا، تواصل المعاهد الصناعية العمل بوتيرة مرتفعة لتلبية الطلب الكبير على المقاعد المدرسية، مع الالتزام بمعايير الجودة التي وضعتها الوزارة لضمان متانة المنتج واستدامته.

وفي ريف دمشق، شرعت الوزارة بتنفيذ خطة لإنتاج أكثر من عشرة آلاف مقعد مدرسي ضمن الثانويات الصناعية، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف تحسين بيئة التعلم في المناطق الريفية ومواجهة الزيادة في عدد الطلاب.

كما شهدت إدلب مبادرة بارزة من المدرسة الصناعية في معرة مصرين، حيث شارك الطلاب والمعلمون في تصنيع المقاعد ضمن ورش مجهزة، ما عزز لديهم روح العمل والإنتاج وأكد أهمية التعليم المهني كرافعة للمجتمع لا مجرد مسار تعليمي نظري.

هذا وتؤكد وزارة التربية أن المشروع يشكل نموذجاً عملياً لدمج التعليم بالإنتاج وتحويل المدارس المهنية إلى بنية اقتصادية مساندة للقطاع التربوي، مشيرةً إلى أن ما تم تحقيقه خلال الأشهر الماضية يعكس نجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، ليس فقط في سد النقص في التجهيزات، وإنما في بناء جيل مؤهل علمياً ومهنياً، قادر على خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية الوطنية.

استقبل مرفأ طرطوس مساء الأحد الباخرة التجارية "Queen Vivian" القادمة من الصين، في أول عملية استيراد مباشرة بين البلدين عبر هذا المرفأ، ما يُعد خطوة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية السورية – الصينية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عبر معرفاتها الرسمية أن الباخرة وصلت لصالح شركة شنغهاي، محمّلةً بأكثر من 16 ألف طن من الحديد والمعدات الصناعية المتنوعة، مؤكدةً أن عمليات التفريغ بدأت فور رسوّ السفينة على الأرصفة المخصصة.

وأوضحت الهيئة أن هذه العملية تمثل مرحلة جديدة من التعاون التجاري البحري المباشر بين دمشق وبكين، وتعكس التوجه السوري نحو توسيع خطوط النقل الدولية وتطوير البنية اللوجستية البحرية بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، أكّد مسؤولون في مرفأ طرطوس أن المرفأ يشهد مرحلة تحديث وتطوير شاملة تهدف إلى تحويله إلى منصة لوجستية إقليمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في إدارة العمليات التشغيلية، وتعزيز تنافسية المرافئ السورية على المستوى الدولي.

وقال مدير العلاقات العامة في المرفأ إن الإدارة تعمل على تسهيل حركة التجارة البحرية وتبسيط الإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن أبرز المواد المستوردة تشمل الأعلاف ومواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعية، في حين تتركز الصادرات على الفوسفات والمواشي التي تعد من أهم الموارد الوطنية.

كما أكد مدير المعلوماتية أن مرفأ طرطوس يسير بثبات نحو التحول إلى مرفأ رقمي ذكي يعتمد على البيانات الفورية والتقنيات الرقمية المتقدمة في إدارة الأرصفة وحركة الشحن، ما يضعه على طريق المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية.

وسبق أن استقبل مرفأ اللاذقية الباخرة العملاقة "NAVEGANTES" التابعة لشركة CMA CGM العالمية، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في حركة المرافئ السورية، وترسيخ لمكانتها كمركز لوجستي رئيسي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر قناتها الرسمية أن السفينة تُعد من أكبر البواخر التي ترسو في الميناء، إذ يبلغ طولها نحو 222 متراً، ما يعكس جاهزية المرافئ السورية لاستقبال السفن الضخمة وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية، وتحمل الباخرة شحنة متنوعة من البضائع والسلع الأساسية المخصصة **لدعم احتياجات السوق المحلية وتحريك النشاط التجاري في البلاد**.

وقالت الهيئة إن هذا التطور يأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز موقع المرافئ السورية كمنافذ بحرية استراتيجية تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بعد سنوات من التراجع الذي فرضته الحرب والعقوبات.

وفي سياق متصل، استقبل مرفأ طرطوس باخرتين محملتين بنحو 70 ألف طن من مادة القمح لصالح المؤسسة السورية للحبوب، في خطوة تؤكد استمرار برنامج دعم الأمن الغذائي الوطني وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح لضمان استمرارية إنتاج الخبز في الأسواق.

دعم الأمن الغذائي واستقرار السوق
وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الباخرتين تحملان شحنتين مخصصتين بالكامل للمؤسسة السورية للحبوب، بواقع 45 ألف طن في الأولى و25 ألف طن في الثانية، مبيناً أن هذه الدفعة الجديدة تأتي ضمن برنامج توريد متواصل يهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي الوطني من القمح وتلبية احتياجات المخابز العامة والخاصة في مختلف المحافظات.

وأكد علوش أن الهيئة تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تدفق المواد الأساسية عبر المرافئ والمنافذ الحدودية، مشدداً على أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطنين.

خطط للتنويع والاستدامة
وأشار علوش إلى أن الخطط الحكومية الحالية تركز على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز قدرات النقل والتخزين، لضمان استدامة إمدادات القمح في ظل الاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تحديث آليات التفريغ والنقل لتسريع وصول الشحنات إلى المراكز التخزينية والمطاحن.

وتشير بيانات الهيئة إلى أنها تمكنت منذ سقوط النظام البائد من استقبال نحو 400 ألف طن من القمح عبر المرافئ السورية، في مؤشر واضح على تحسن أداء القطاع البحري ودوره الحيوي في تأمين احتياجات البلاد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح الذي يشكل الركيزة الأولى للأمن الغذائي واستقرار الأسعار في قطاع الخبز.

طرطوس واللاذقية.. محور الإمداد الوطني
ويُعدّ مرفأ طرطوس أحد أهم نقاط الاستيراد في البلاد، حيث يشهد منذ مطلع العام الجاري نشاطاً متزايداً في حركة السفن القادمة بالمواد الغذائية والإنشائية الأساسية، بفضل تنسيق حكومي يهدف إلى ضمان انسيابية التوريد وتخفيف أي اختناقات قد تواجه سلاسل الإمداد الداخلية.

ويأتي وصول الباخرة “NAVEGANTES” وشحنات القمح الجديدة ليؤكد استمرار تنفيذ البرنامج الحكومي لتأمين المواد الاستراتيجية، وسط ظروف اقتصادية معقدة تتطلب إدارة دقيقة وتنسيقاً فعالاً بين مؤسسات الدولة، لتأمين استقرار السوق المحلية ودعم صمود الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

شهدت محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة موجة من الجدل إثر قرار ما تُعرف بـ"اللجنة القانونية العليا" التي شكّلها الشيخ "حكمت الهجري" قبل نحو شهرين بتعيين مجالس محلية جديدة في عدد من بلدات المحافظة، من بينها بلدة ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي، دون إجراء انتخابات أو تفويض رسمي.

قرارات دون صلاحيات واضحة
قرار اللجنة بتعيين مجالس بلدية مؤقتة قوبل برفض واسع من الأهالي، الذين اعتبروا أن الخطوة تمثل تجاوزًا لمبدأ التمثيل الشعبي، في ظل غياب أي إطار قانوني أو دستوري يمنح اللجنة صلاحيات تنفيذية من هذا النوع.

وبررت اللجنة قراراتها بأنها تصدر “بناءً على  المصلحة العامة” و”استنادًا إلى كتب مقدمة من الأهالي”، إلا أن هذه المبررات لم تُقنع قطاعات واسعة من السكان، الذين اعتبروا أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع روح المشاركة المحلية والديمقراطية.

رفض شعبي في ريمة اللحف
وفوجئ أهالي قرية ريمة اللحف بقرار صادر عن اللجنة يقضي بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت مكوَّن من رئيس وأربعة أعضاء. وعلى إثر ذلك، عقد الأهالي اجتماعًا موسّعًا يوم الأحد في ساحة القرية، بعد دعوة عامة عبر مكبرات الصوت، أعلنوا خلاله رفضهم القاطع للقرار.

وشدد المجتمعون على أن التعيينات جرت عبر التزكية والمحسوبيات، وأنها استبعدت عدداً من أصحاب الكفاءات، معتبرين أن المجلس الجديد يضم أعضاءً يفتقرون للمؤهلات العلمية والخبرات الإدارية، في حين كان المجلس السابق يضم حملة شهادات جامعية.

اللجنة القانونية العليا... صلاحيات غير محددة
تشكّلت اللجنة القانونية العليا في مطلع آب الماضي، ووفق بيان تأسيسها، تضم في عضويتها قضاة ومحامين، وتتولى إدارة شؤون المحافظة في القطاعات الإدارية والخدمية والأمنية، إضافة إلى مكافحة الفساد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة وتداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

وكان قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع اللجنة القانونية، وأنها ليست جهة قانونية معترفاً بها، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

خلال مسيرته المهنية، يلتقي المعلم بمجموعة واسعة من الشخصيات والسلوكيات المتنوعة في الصف، حيث يمتلك كل طالب طريقته الخاصة في التعامل والتفاعل. ويتطلب هذا التنوع من المدرس اهتماماً خاصاً، حتى يتمكن من إدارة الصف بفاعلية وتحقيق بيئة تعليمية منتظمة ومثمرة.

الطالب الاندفاعي: الحماسة التي تحتاج توجيهاً
من بين أنواع الطلاب المختلفة، يبرز الطالب الاندفاعي وكثير الأسئلة، الذي يقاطع المعلم أو زملاءه أثناء الحديث، ويجد صعوبة في الانتظار أو الالتزام بالدور. يظهر هذا الطالب فضولاً كبيراً، أحياناً تدفعه للخروج عن سياق الدرس بأسئلته.

كما يتحرك كثيراً ويواجه صعوبة في الجلوس بهدوء لفترات طويلة، يتميّز بتفاعل سريع مع ما يُطرح داخل الصف، لكنه غالباً ما يتحدث قبل أن يفكر، ويطرح عدداً كبيراً من الأسئلة، ويتطلب التعامل معه فهماً دقيقاً من المعلم، لتحويل حماسه إلى عنصر إيجابي في الصف.

تأثير الطالب الاندفاعي على زملائه
غالباً ما يزعج هذا النوع من الطلاب زملائه، ويثير لديهم مشاعر الغيرة. كما أن أسئلته الكثيرة ومقطاعاته المتكررة تشتت تركيز الآخرين، وتجعل بعض الطلاب يشعرون بعدم وجود فرص متساوية للمشاركة، وفي أحيان أخرى، قد يؤدي تكرار هذا السلوك إلى خلق جو من الضحك أو الفوضى داخل الصف.

تأثيره على المعلم
كما يشكّل هذا النوع من الطلاب تحدياً حقيقياً للمعلم، إذ يتطلب جهداً إضافياً في ضبط الصف وإدارة الوقت. فمقاطعاته المتكررة وأسئلته المفاجئة قد تربك سير الدرس وتشتّت تركيز المعلم، مما يجبره على بذل طاقة أكبر للحفاظ على توازن الصف وهدوئه.

إرشادات للتعامل مع الطالب الاندفاعي
ينصح التربويون في هذا المجال بمجموعة من الإرشادات للتعامل مع الطالب الاندفاعي، مثل تحديد وقت مخصص للأسئلة، وضع قواعد تفاعلية واضحة: مثل "ارفع يدك أولاً" وغيرها، إلى جانب تشجيع الطالب كثير الأسئلة بطريقة محكمة، عن طريق مداح سؤاله الجيد، وتوجيهه عند الخروج عن السياق.  

ويشير المعلمون ذوي الخبرة في مجال التدريس، إلى أهمية إشراكه في الأنشطة التفاعلية كالعمل الجماعي، أو المشاريع المصغّرة، والتعامل معه بلغة هادئة وواقعية، مع تجنّب التوبيخ العلني، واستبداله بالتوجيه الفردي، إلى جانب التواصل مع الأهل لمتابعة السلوك وتعزيزه في المنزل.

خلاصة القول، الطالب الاندفاعي وكثير الأسئلة يمتلك حباً كبيراً للمعرفة وشغفاً بالتعلم، لكنه قد يؤثر أحياناً بشكل سلبي على المعلم والطلاب الآخرين. لذا، يحتاج  من المدرس توجيه حكيم ومرونة تربوية، ليُحوَّل ذلك الاندفاع إلى طاقة إيجابية وحافز للإبداع داخل الصف.

قُتل عنصران من الجيش السوري مساء الأحد، إثر هجوم مسلح نفّذه مجهولون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في حادثة جديدة تعكس تصاعد حدة الانفلات الأمني في الشمال السوري.

ونقلت مصادر في وزارة الدفاع أن القتيلين ينتميان إلى الفرقة 80، مشيرةً إلى أن المهاجمين أطلقوا النار عليهما بشكل مباشر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما لم تُعرف بعد هوية الجناة أو دوافع الهجوم.

من جانبها، وصفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عبر وكالة الأنباء السورية "سانا" الحادث بأنه "اعتداء غادر وجبان"، مؤكدةً أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل سلسلة من الاضطرابات الأمنية التي شهدتها مناطق شمالي سوريا خلال الأيام الأخيرة، حيث قُتل ثلاثة مدنيين وأُصيب أربعة آخرون مساء الثلاثاء الماضي، إثر إطلاق نار استهدف سيارة في بلدة كفرمارس بمنطقة جبل السماق بريف إدلب.