أثار مؤتمر إعلامي عقد في مدينة حلب بمشاركة عدد من المؤثرين والصحفيين السوريين في الداخل والخارج جدلاً واسعاً، بعد أن وجّه إعلاميون في المحافظة انتقادات حادة لوزارة الإعلام على خلفية ما وصفوه بـ"تجاهل إعلاميي حلب"، رغم تضحياتهم الكبيرة على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب.

وجاء في البيان الصادر عن إعلاميي حلب أن المؤتمر يمثل استمراراً لنهج التهميش والإقصاء، إذ لم يحظَ إعلاميو المحافظة الذين قدّموا أرواحهم وجهودهم في سبيل الكلمة الحرة والقضية الوطنية بأي تقدير، ولم يُذكر دور الشهداء منهم أو تأثيرهم في نقل الحقيقة. 

وأكد البيان أن وزارة الإعلام، ممثلة بمكتب الإعلام في حلب، تتحمل كامل المسؤولية عن هذا "التغييب المتعمد"، معتبرين أن تغييب ذكرى الشهداء يشكّل جرحاً عميقاً للإعلاميين الذين يواصلون رسالتهم الإعلامية في أصعب الظروف.

وشدد الموقعون على البيان أن رسالتهم الإعلامية لن تتأثر بمحاولات التغييب أو الإقصاء، وأنهم ماضون في مواصلة عملهم المهني لنقل صوت المدينة ووجهها الحقيقي، رغم كل التحديات والصعوبات.

وفي سياق متصل، علّق الصحفي "إبراهيم الخطيب" على البيان بالقول إن المؤتمر "فاقد للفكرة"، معتبراً أن تعريف الحضور بالمؤثرين بناءً على عدد متابعيهم خطأ فادح يتجاهل قيمة المحتوى والأثر الأخلاقي. وأضاف: "إن كان هناك مؤثرون حقيقيون فهم من أسقطوا نظام بشار الأسد، هؤلاء الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية يستحقون أن يعرفهم العالم ويحتفي بهم".

ويعكس الجدل الدائر حول المؤتمر حالة استياء متزايدة لدى إعلاميي الداخل السوري، الذين يشعرون أن تضحياتهم لا تحظى بالتقدير الكافي، في وقت يحتاج فيه الإعلام الوطني إلى مزيد من الدعم والاعتراف بدوره في مسار الحرية والعدالة.

أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، التزام الوزارة بدعم جميع المشافي التي تقدم خدماتها للمواطنين، سواء كانت عامة أو خيرية أو خاصة، مشدداً على أن ضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل محتاج يمثل أولوية وطنية.

وجاءت تصريحات العلي خلال جولة ميدانية في المشفى الإيطالي بدمشق، برفقة السفير الإيطالي لدى سوريا "ستيفانو رافانيان"، والسفير البابوي ماريو زيناري، حيث شملت الجولة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية، إضافة إلى الاطمئنان على حالة المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية. 

وأشاد الوزير بالدور التاريخي للمشفى الإيطالي في خدمة المجتمع منذ أكثر من مئة عام، ولاسيما خلال جائحة كوفيد-19، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون الخيري في المجال الصحي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع سوريا، مؤكداً أن القطاع الصحي يحظى بأولوية ضمن برامج الدعم الإيطالي، وكشف عن قرب وصول شحنة من المواد والمعدات الطبية الحديثة عبر منظمات إيطالية. 

وأوضح السفير البابوي أن المساعدة الطبية تعكس جوهر القيم المسيحية، لافتاً إلى أن ثلاثة مشافٍ إيطالية تعمل في سوريا منذ أكثر من 120 عاماً إلى جانب ستة مستوصفات تقدم خدمات مجانية.

بدورها، أشارت رئيسة المشفى الإيطالي، كارول طحان، إلى أن المشفى يستقبل يومياً نحو 100 مريض من مختلف الفئات المجتمعية، ويقدم خدمات متكاملة تشمل الأشعة والطبقي المحوري والقثطرة القلبية والجراحة والمعالجات الكيميائية، إضافة إلى احتوائه على 55 سريراً، مؤكدة أن الهدف هو توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز شراكاتها مع المشافي الخيرية والخاصة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق السورية.

كشفت الشركة السورية لنقل النفط عن تنفيذ أول عملية تصدير للنفط الخام الثقيل من المصب النفطي في طرطوس، حيث جرى شحن نحو 600 ألف برميل على متن الناقلة Nissos Christiana لصالح شركة “بي سيرف إنرجي” العالمية، مع الإشارة إلى أن شحنات أخرى ستليها خلال الفترة المقبلة في إطار خطط دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع النفط.

وبيّن المدير العام للشركة، معن باشا، أن الكمية المصدّرة جاءت كفائض عن احتياجات مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية، مؤكداً أن توافر المشتقات النفطية محلياً أتاح تصدير الفائض وتوفير قطع أجنبي يعزز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منشآتها النفطية للتغلب على المشكلات التي خلّفتها البنية التحتية القديمة، وذلك بجهود الكوادر المحلية.

بدوره، أوضح معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز، رياض جوباسي، أن هذه الشحنة تحمل أهمية خاصة كونها تجربة عملية لاختبار جاهزية خطوط النقل والخزانات والمصب البحري، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت كفاءة عالية وعدم وجود عقبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الحكومية لتعزيز مكانة سوريا في الأسواق النفطية العالمية وتوسيع صادرات الخام بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـ165 التي عُقدت في دولة الكويت، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزعزع الأمن والاستقرار، وتقوّض جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.

وجدد المجلس تأكيده على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية، ومديناً القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع في المنطقة العازلة. كما دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات على سوريا.

ورحب البيان بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً ضرورة تنفيذه بما يحافظ على وحدة سوريا، مشيداً بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي شهدتها المحافظة.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق بتاريخ 22 حزيران الفائت، معبّراً عن تضامنه مع الشعب السوري.

وفي الجانب الاقتصادي، رحب المجلس بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي–السوري، الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، كما أشاد بجهود دولة قطر في توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

شهدت العاصمة دمشق اليوم اجتماعاً فنياً جمع المؤسسة العامة للنفط مع أربع شركات سعودية، في متابعة لمذكرات التفاهم التي وُقّعت مؤخراً في وزارة الطاقة السورية، وذلك بهدف بحث خطوات التنفيذ العملية وتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز.

خلال الاجتماع، قدّمت المؤسسة العامة للنفط عرضاً تناول طبيعة عملها والمشاريع التي تشرف عليها حالياً، فيما استعرضت الشركات السعودية خبراتها وإمكاناتها التقنية والفنية.

ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أيام يتخللها جلسات عمل مشتركة، على أن تُستكمل بجولة ميدانية في عدد من الحقول والمنشآت النفطية والغازية التابعة للمؤسسة، تمهيداً للبدء بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد وقّعت يوم الخميس الماضي اتفاقية إلى جانب ست مذكرات تفاهم مع شركات سعودية، تضمنت مجالات متنوعة تشمل الكهرباء والنقل والتوزيع، إضافة إلى المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وخدمات الحقول البترولية، وحفر الآبار وصيانتها، فضلاً عن التدريب الفني وتطوير الكوادر البشرية، وتقديم حلول متكاملة لإدارة وتطوير حقول النفط والغاز.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، مشدداً على رفض بلاده لأي محاولات تهدد أمن وسلامة الأراضي السورية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله خلال مشاركته في الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية: “إن تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة سوريا”، مضيفاً أن رؤية بلاده تقوم على حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

وفي حديثه عن القضايا الدولية، شدد أردوغان على أن العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية في التصدي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن الأطفال والرضع وكبار السن يموتون جوعاً في ظل صمت دولي غير مبرر، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة منصة حقيقية للعدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتعكس تصريحات الرئيس التركي في قمة شنغهاي أهمية وحدة سوريا كركيزة للاستقرار الإقليمي، إلى جانب تأكيده على الحوار والتعددية كمسار لحل الأزمات الدولية، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية الرئيسية يوم الاثنين 1 أيلول تراجعاً نسبيا في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل ارتفع "دولار دمشق" بمقدار 100 ليرة، ليسجل ما بين 10,950 ليرة للشراء و11,050 ليرة للمبيع، مع تقارب الأسعار في بقية المدن السورية ضمن هامش فرق لم يتجاوز 100 ليرة.

كما سجل اليورو ما بين 12,800 ليرة للشراء و12,915 ليرة للمبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية بين 264 و269 ليرة سورية.

أما مقابل الدولار، فسجلت التركية بين 40.15 و41.15 ليرة تركية، بينما بقي السعر الرسمي وفق نشرة المصرف المركزي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

في المقابل، واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في تداولات الإثنين 1 أيلول 2025، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,050,000 ليرة، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 حوالي 900,000 ليرة.

وبلغت الليرة الذهبية عيار 21 نحو 8,400,000 ليرة، مقابل 8,750,000 ليرة لليرة عيار 22 وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,471.52 دولار، في حين وصل سعرها محلياً إلى 38,300,000 ليرة سورية.

وأما في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، فقد برزت مشاركة لافتة للشركات الزراعية السورية، التي عرضت أحدث التقنيات في مجالات التنمية الزراعية النباتية والحيوانية.

وأوضحت إحدى الشركات المشاركة، التي يقع مقرها في عدرا الصناعية ولها فرع في تركيا، أنها تصدّر منتجاتها إلى العراق والجزائر وليبيا والسودان فيما أكد علي القباني من شركة "أنكود" أن المعرض يتيح فرصة لاستعراض منتجات شركتهم من الأسمدة والمبيدات الزراعية.

مشيراً إلى امتلاكهم فرعاً آخر باسم "مؤسسة بداية" مختص في بذار البطاطا والفواكه والخضار ومن جهته، أشار المهندس الزراعي ماهر إبراهيم، وكيل شركة "مابكو" الإماراتية، إلى أن المعرض يمثل منصة مثالية للتواصل مع الموردين المحليين وعرض أسمدة ذات جودة أوروبية وبأسعار منافسة.

وبالتوازي مع الحراك الاقتصادي في المعرض، كشف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة عن نتائج استطلاع للرأي شمل 3690 مشاركاً بين 25 تموز و17 آب الجاري، ليكون الأكبر من نوعه في البلاد.

وأظهرت النتائج أن 64% من السوريين يرون الوضع الاقتصادي سيئاً مقابل 34% وصفوه بالجيد، بينما اعتبر 56% أن مستوى الأمان جيد و57% وصفوا الوضع السياسي بالجيد. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية نسبياً، عبّر 84% من المستطلَعين عن شعور بالخوف بدرجات متفاوتة.

كما أظهرت النتائج أن 89% من المشاركين يرون أن الفساد ما زال منتشراً، وإن كان بدرجات أقل مما كان عليه قبل سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول الماضي.

فيما أجرى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار جولة ميدانية شملت جناحي الوزارة والمعرض الوطني للابتكار والاختراع، حيث اطّلع على أبرز الابتكارات المعروضة، مؤكداً دعم الحكومة للمبدعين من الأطفال والشباب وتشجيعهم على تطوير أفكارهم، وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

يشهد نهر العاصي في سهل الغاب شمال غرب سوريا أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من نصف قرن، وفق ما رصد تقرير رسمي حيث تحوّل شريان الحياة إلى أرض متشققة وبرك راكدة، في مشهد ينذر بأزمة بيئية ومعيشية غير مسبوقة.

وأفاد المواطن "باسم حبابة"، وهو صياد من بلدة التمانعة، أن منسوب المياه انخفض بشكل خطير، ما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بفعل الجفاف وارتفاع الحرارة، إضافة إلى تراجع معدلات الأمطار إلى أقل من ربع المستوى السنوي.

وأوضح أن أنواعاً مثل الكرب والسلور المحلي والمشط والعاشب تضررت بشكل واسع، بينما زادت الأزمة مع انتشار السللور الإفريقي الغازي الذي يفترس بيوض الأسماك المحلية ويهدد التنوع البيئي.

وأما الصياد "ماجد عبدو"، من جسر بيت الراس قال: "لم يعد هناك ما نصطاده كنا نبيع السمك لنعيش، أما اليوم فنصطاد لنأكل فقط"، فيما أشار محمد ضاهر من العمقية إلى أن المزارع السمكية انهارت تقريباً.

حيث انخفض إنتاجها من 40% إلى أقل من 10%، وسط تكاليف مرتفعة لضخ المياه من الآبار الجوفية، إضافة إلى تضرر المحاصيل الزراعية وتقليص المساحات المزروعة أو ترك الأراضي بوراً.

واعتبر الصياد "عبد المعين المصري"، أن "الجفاف ليس مجرد نقص ماء.. هو موت لنمط حياة كامل"، ودعا إلى مشاريع طوارئ لضخ المياه من السدود القريبة إلى سرير العاصي، وإنقاذ ما تبقى من الأسماك، إلى جانب إطلاق حملات توعية بيئية تحد من التلوث والصيد الجائر.

وتشهد مناطق الجزيرة السورية هذا العام واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عام 1989، ما أدى إلى انخفاض كبير جداً في إنتاج القمح والحبوب، وفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تعتبر الجزيرة السلة الغذائية الأهم في سوريا.

أراضٍ زراعية خارج الخدمة... وانخفاض قياسي بالإنتاج

ضرب الجفاف هذا العام مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث خرجت نحو مليونَي هكتار من الأراضي البعلية عن الخدمة، فيما لم يتجاوز إنتاج الأراضي المروية من الآبار الجوفية 30 كغ للدونم الواحد، وهو أدنى مستوى إنتاجي منذ سنوات.

ويعزو الخبراء في قطاع الزراعة هذا التراجع الكبير إلى التغير المناخي وشح الأمطار، حيث لم يتجاوز معدل الهطولات الشتوية في بعض المناطق 200 ملم، مقارنة بـ600 ملم في الأعوام الطبيعية.

اضطرت العديد من النساء في سوريا للعمل كمستخدمات خلال سنوات النزوح الماضية، رغم صعوبة المهنة وما تصاحبها من مشقة جسدية ونفسية نتيجة ضغط العمل وتراكم المسؤوليات. وقد كان ذلك في سبيل تأمين لقمة العيش الكريمة للأسرة والأبناء، بعيداً عن الاعتماد على مساعدة الآخرين.

يتركز عمل المستخدمات في عدد من المؤسسات الحيوية، مثل المدارس، والمستشفيات، ورياض الأطفال، إضافة إلى مكاتب المنظمات المحلية والإنسانية، وغيرها من المرافق التي تعتمد على هذا الدور لضمان النظافة والنظام.

تتعدد الأسباب التي تدفع النساء للعمل في هذه المهنة الشاقة، وتختلف من امرأة لأخرى، إلا أنها جميعاً تندرج ضمن إطار الفقر وإعالة الأسرة. كما تشمل أسباباً أخرى مثل فقدان المعيل، ومواجهة الظروف الاقتصادية القاسية، التي تفاقمت خلال سنوات الثورة.

أم عادل، نازحة من منطقة حلب وتقيم في مخيم للأرامل بقرية كفر لوسين، تروي لشبكة شام قصتها. فقد عملت كمستخدمة في إحدى مدارس القرية، حيث كانت تستيقظ صباحاً من الساعة السابعة ونصف وتظل تعمل حتى الثانية عشرة ظهراً. وكانت مهامها تشمل تنظيف الصفوف وباحة المدرسة والحمامات.

 وتضيف أن المدرسة كانت تتطلب جهداً مضاعفاً، فكانت تحرص دائماً على متابعة أدق التفاصيل، من إزالة الأوساخ هنا أو هناك، لضمان بقاء المدرسة نظيفة وجاهزة لاستقبال الطالبات. أما الظروف التي دفعتها للعمل فكانت صعبة للغاية، إذ فقدت زوجها قبل عدة سنوات خلال القصف، ونزحت من حلب مع أطفالها، وحملت مسؤولية إعالة الأسرة بمفردها.

كما تحدثنا مع أم محمد، وهي سيدة تقيم في مدينة الدانا، اختارت العمل كمستخدمة في إحدى المنظمات الإنسانية لمساندة زوجها في تأمين نفقات الأسرة. كانت تتولى تنظيف المكاتب وتحضير الشاي والقهوة للموظفين، وتمضي ساعات عملها منذ الصباح وحتى ما قبل العصر.

اشتكت العديد من السيدات العاملات كمستخدمات، من التعب والإرهاق الذي يرافقهن خلال ساعات العمل. وأشرن إلى أن الأجور التي يتقاضينها لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، ولا تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية ومتطلبات المعيشة، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية القاسية التي فرضتها سنوات الثورة والنزوح.

في الوقت نفسه، كانت العديد من النساء ترى أن هذا الدخل، رغم قلّته، يبقى أفضل من انعدامه. كما أن العمل منحهن شعوراً بالاستقلال المادي، وحرّرهن من الحاجة إلى مدّ اليد وطلب المساعدة من الآخرين، سواء من الإخوة أو الأقارب أو غيرهم.

وعانت بعض المستخدمات من النظرة الدونية التي يُواجهن بها بسبب عملهن في مجال الخدمات العامة، حيث تعرضت بعضهن لانتقادات وانتقاص من قيمتهن بسبب طبيعة العمل. ومع ذلك، أشارت أخريات إلى وجود أشخاص قدّروا جهودهن وحُظين باحترام الآخرين، خاصة أنهن يعملن على إعالة الأسرة على حساب راحتهن وصحتهن.

اضطرت العديد من النساء للعمل كمستخدمات خلال النزوح، بفعل ما فُرض عليهن وعلى أسرهن من ظروف اقتصادية قاسية. فتحملن أعباء جسدية وضغوطًا نفسية، وتعرضن أحياناً لانتقادات المجتمع، لكنهن واصلن العمل بإصرار من أجل تأمين لقمة عيش كريمة. بهذه الجهود الصامتة، قدّمن نموذجاً حيّاً لصمود المرأة السورية في وجه المصاعب والتحديات.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الأمانة العامة للمجلس تعمل على التحضير لعقد منتدى للتجارة والاستثمار مع سوريا، بالتنسيق مع دول المجلس، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين. 

وقال البديوي، في تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، إن دول الخليج "تؤمن إيماناً راسخاً بأن لبنان وسوريا جزءان أصيلان من نسيج الأمة العربية، بشعبيهما وتاريخهما العريق"، مشيراً إلى أن الدعم الخليجي لسوريا يتجاوز المساعدات الإنسانية ليشمل جهوداً دولية لإرساء السلام والأمن وإعادة الاستقرار.

ولفت الأمين العام إلى مشاركة الأمانة العامة في المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول سوريا الذي انعقد في فرنسا في 13 شباط الماضي، وكذلك في اجتماع الرياض في 12 كانون الثاني، واللذين ركزا على تنسيق الجهود لرفع العقوبات وتقديم أشكال الدعم المختلفة، بما يتيح عودة اللاجئين وتحريك عجلة الاقتصاد. 

وأضاف أن دول المجلس استضافت خلال الفترة الماضية عدة مؤتمرات اقتصادية واستثمارية لدعم سوريا، مؤكداً أن المنتدى المزمع سيكون خطوة إضافية ضمن مسار دعم التعافي وإعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي.

وفي السياق نفسه، أوضح البديوي أن مجلس التعاون يدين بشكل قاطع جميع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما فيها التوغلات العسكرية داخل المنطقة العازلة في هضبة الجولان، معتبراً أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً لاتفاقيات فك الاشتباك وتهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي. 

وأكد أن دول المجلس ترى أن أي مسار للتطبيع والسلام مع إسرائيل يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد البديوي على رفض دول الخليج لما يسمى "إسرائيل الكبرى"، واصفاً هذا المخطط بالوهم والخطر الجسيم على الأمن القومي العربي والاستخفاف بالقانون الدولي، محذراً من أي أوهام توسعية تمس سيادة الدول العربية وتمثل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار في المنطقة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية "محمد نضال الشعار"، أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب تغييراً في العقلية الاقتصادية القائمة، والانتقال نحو استثمار شامل في مختلف القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

و أوضح أن معدل البطالة مرتفع جداً في البلاد، وأن خفضه يستدعي فتح فرص عمل واسعة عبر دعم المشاريع الاستثمارية وتوسيع النشاط الإنتاجي، مشدداً على أن "كل شيء في سوريا اليوم بحاجة إلى استثمار حقيقي يعيد تحريك عجلة الاقتصاد".

وكشف الوزير عن بدء العمل على إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على توفير التمويل اللازم وتأهيل الكوادر لدعم هذه المشاريع، باعتبارها رافعة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى أن عدداً من الشركات بدأ بالفعل بالعمل داخل سوريا، معرباً عن أمله في أن يسهم معرض دمشق الدولي في جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية السورية.

هذا وختم الشعار بالتأكيد على أن الحكومة السورية تشجع عودة جميع المستثمرين على اختلاف مجالاتهم، وتقدم لهم الدعم الكامل لضمان نجاح مشاريعهم واستقرارها، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، على لسان الوزير الدكتور "محمد نضال الشعار"، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الجمهورية التركية.

وأوضح الوزير أن الإجراءات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تشمل تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، إلى جانب تخفيض سعر الفيول الصناعي بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ودعم تنافسية المنتجات المحلية.

وأكد الشعار أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية واضحة تعتمدها الوزارة، تقوم على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.

إلى ذلك وصل وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مساء اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد وزير التجارة التركي عمر بولات في قاعة الشرف بمطار أنقرة الدولي، حيث جرى استقبال رسمي وبحث مبدئي لأجندة الزيارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي.

وفي تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.

يواجه آلاف المدنيين في المخيمات شمالي إدلب واقعاً قاسياً نتيجة شح الدعم أو انعدامه، فيما يترقبون لحظة العودة إلى قراهم ومدنهم التي تضررت منازلها وبنيتها الخدمية بشكل كبير، ورغم مضي سنوات على نزوحهم، ما يزال الأهالي عالقين في خيام أو غرف بدائية مسقوفة بعوازل لا توفر الحماية من حرارة الصيف ولا من برد الشتاء، الأمر الذي فاقم معاناتهم النفسية وعمّق شعورهم بعدم الاستقرار وفقدان الأمان.

وتتفاقم الأوضاع في ظل التراجع الكبير في حجم المساعدات خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلّصت حصص السلال الغذائية وخدمات الصرف الصحي وجمع النفايات، إضافة إلى صعوبات في تأمين المياه ومواد التدفئة، ورغم اختلاف مستوى الخدمات بين مخيم وآخر، إلا أن معظمها يبقى بعيداً عن الحد الأدنى المطلوب لتأمين حياة كريمة للنازحين.

مدنيون التقتهم الشبكة الحقوقية أكدوا أنهم عاجزون عن إعادة بناء منازلهم المدمرة كلياً أو جزئياً، إذ استنزفت سنوات النزوح كل مدخراتهم، واضطر كثيرون منهم إلى الاستدانة لتأمين احتياجات أسرهم اليومية. ومع ضعف الموارد المالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بات إصلاح المنازل وإعادة تأهيلها أمراً يتجاوز قدراتهم تماماً.

ولا يقتصر الوضع على المخيمات، إذ لا تزال العديد من قرى ومدن ريف إدلب تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل انقطاع الكهرباء، وغياب شبكات المياه ما يضطر السكان إلى شرائها بأسعار مرتفعة، فضلاً عن تردي حالة الطرق المليئة بالحفر والأنقاض، ما يجعل هذه المناطق غير صالحة للعيش دون تدخل عاجل ومشاريع لإعادة التأهيل.

ورغم انطلاق مبادرات أهلية في بعض المناطق، شملت إزالة الأنقاض وإغلاق فتحات الصرف الصحي المكشوفة وترميم المساجد، إلا أن هذه الجهود المتفرقة لا تزال غير كافية أمام حجم الدمار والاحتياجات المتراكمة.

أمام هذا الواقع، يطالب الأهالي والناشطون بإطلاق حملات دعم وتبرع مماثلة لمبادرتي "أبشري حوران" في درعا و"أربعاء حمص"، واللتين حققتا نتائج ملموسة في إعادة تنشيط الحياة في مناطق تضررت بفعل الحرب. ويؤكدون أن مثل هذه المبادرات الشعبية، إذا ما لقيت دعماً حكومياً ومجتمعياً واسعاً، يمكن أن تفتح الباب أمام عودة النازحين إلى قراهم بكرامة وأمان.