خلال سنوات الثورة السورية، اضطر آلاف السوريين إلى ترك قراهم ومدنهم بسبب القصف المكثف الذي شنته قوات النظام البائد وسيطرتها على مناطقهم، اتجه النازحون إلى مناطق متعددة، ساعين لحماية عوائلهم من انتهاكات جيش الأسد، وأُجبر كثيرون منهم، نظراً لضعف ظروفهم المادية، على الإقامة في المخيمات، التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

متمسكون بالموقف رغم الظروف القاسية
وبقي السوريون طوال الفترات الماضية متمسكين بمواقفهم المعارضة لنظام الأسد، عانوا خلالها من ظروف حياتية قاسية، خاصة أن المخيمات تُعرف بضعف إمكانياتها وافتقارها لأبسط مقومات الحياة. ومع ذلك، صبروا على معاناتهم، حاملين في قلوبهم حلم يوم التحرير والعودة إلى موطنهم.

في كل خيمة قصة
في كل خيمة من المخيمات، تكمن قصة حزينة. هناك عائلات عانت الفقدان والخوف والحرمان: زوجة اختفى زوجها في سجون الأسد ولم يعد، أم فقدت ابنها نتيجة القصف، آخر تدمر منزله بالكامل، أو عائلة شُرد أفرادها، وغيرها من الحكايا الموجعة التي خلفتها الحرب، لتبرز حجم المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون.

تجاهل التضحيات وإساءة التعامل مع النازحين
ورغم كل المآسي التي يعانيها أهالي المخيمات والتضحيات الكبيرة التي قدموها، هناك من يستخف بوجعهم ويحاول التقليل من شأنهم من خلال تصريحات مسيئة. هؤلاء يتناسون أن بين سكان المخيمات عوائل شهداء ومعتقلين، عاشت وما زالت تعيش قسوة الحرب بصبر وإصرار، حاملة في طياتها قصصاً من الألم والشجاعة.

تصريحات مسيئة تثير الجدل
وفي هذا السياق، أثارت تصريحات المغنية لبانة قنطار جدلاً واسعاً، حيث قالت إن الخيام ليست للدروز وإنما لبني أمية، واتهمت أهالي المخيمات بأنهم يبيعون ويشترون بناتهم ونسائهم، مضيفة أنهم يزوجون الفتيات في سن الـ 12 و13 للهروب من مسؤولياتهم، حسب وصفها.

هذه التصريحات أُعتبرت مسيئة وغير دقيقة من قبل كثيرين، خاصة في ظلّ الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في المخيمات، وعائلات شهداء ومعتقلين.

سبق أن طالبت المطربة رشا رزق، قبل تحرير المناطق، من خلال منشور على حسابها في منصات التواصل الاجتماعي، بإرسال حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية إلى المخيمات، معتبرة أن إنجاب الأطفال وسط تلك الظروف جريمة. 

كما انتقد الممثل باسم ياخور اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات وينجبون العديد من الأطفال، خلال مقابلة صحافية مع الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي، وقد أثارت هذه التصريحات غضباً واسعاً، حيث اعتبرها كثيرون إهانة لسكان المخيمات.

تصدي الناشطين للتصريحات المسيئة
في كل مرة تصدر تصريحات مسيئة تجاه أهالي المخيمات، كان الناشطون يتصدون لها، مؤكدين أن سكان المخيمات هم أهل التضحية والصمود، الذين سببت لهم الحرب أضراراً جسيمة على جميع الأصعدة، وهم عوائل الشهداء والمعتقلين، ولم يسمحوا لأي ظرف أن يثنيهم عن مطلبهم في إسقاط نظام الأسد.

ويطالب الناشطون بعدم تداول هذه التصريحات العنصرية، ومحاسبة كل من يسيء لأهالي المخيمات، مؤكدين على ضرورة عدم استضافة الشخصيات التي تتفوه بكلام عنصري تجاه الآخرين أو تروّج للكراهية.

استأنفت المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي نشاطها رسميًا، باستقبال أول شحنة تجارية منذ توقفها عام 2011، في خطوةٍ تُعدّ بداية مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري في سوريا.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لإعادة تنشيط المناطق الحرة كمراكز جذبٍ للاستثمارات ومحركاتٍ للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وتُعَدّ عودة العمل في المنطقة الحرة خطوةً استراتيجية في إطار إعادة تفعيل البنى التحتية الاقتصادية وتهيئة المناخ الاستثماري لمرحلة ما بعد الحرب.

وقام رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي بزيارة رسمية إلى محافظة حلب، برفقة معاونه للشؤون الجمركية ومدير العلاقات في الهيئة، حيث كان في استقبالهم محافظ حلب المهندس عزام الغريب وعدد من المعنيين في المحافظة.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، تم بحثُ سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير آليات العمل في المعابر البرية شمال المحافظة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما في المناطق الحدودية التي تشكل شريانًا مهمًا لحركة البضائع بين سوريا والدول المجاورة.

تطوير بيئة العمل الجمركي وتوحيد الإجراءات

وأكد رئيس الهيئة الأستاذ قتيبة بدوي أن محافظة حلب بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية اقتصادية قوية، تُعدّ مركزًا لوجستيًا محوريًا على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على توحيد الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة العمل في المنافذ لضمان انسيابية حركة البضائع والحد من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الجهات المحلية والإدارة المركزية للهيئة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.

تفعيل الترانزيت الدولي والميناء الجاف

وتناول الاجتماع بحثَ تفعيل نظام الترانزيت الدولي عبر معبر السلامة الحدودي بما يسهم في إحياء الحركة التجارية بين الداخل السوري وشمال البلاد، وتعزيز مكانة المنطقة الحرة في حلب كمحورٍ استراتيجي للربط التجاري بين سوريا والدول المجاورة.

كما تم استعراض خطة الهيئة لتنفيذ مشروع الميناء الجاف في المنطقة الحرة بحلب، الذي يُعدّ خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية ودعم القطاعين الصناعي والتجاري بخدمات نقل وتخزين متقدمة تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي المتنامي في المحافظة.

مناقشة محاور فنية وتنظيمية

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور الفنية والتنظيمية، من أبرزها توحيد البنود الجمركية بين الإدارات المختلفة وتسهيل إجراءات التخليص والنقل عبر المعابر وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين وفق ضوابط محدثة وتعزيز التنسيق مع غرفتي التجارة والصناعة في حلب.

وفي ختام اللقاء، عبر رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن شكره وتقديره للسيد المحافظ وفريق عمله على حفاوة الاستقبال والتعاون البنّاء، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار التنسيق المشترك من أجل تحويل مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمحافظة حلب كمركزٍ رئيسي للنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية العربية السورية.

يُعدّ الفن لغة عالمية للسلام والمحبة، وجسراً للتواصل بين الشعوب ينقل القيم الإنسانية والرسائل الأخلاقية السامية، إلا أن بعض الفنانين السوريين خرجوا عن هذا الإطار، محوّلين الفن إلى منبر للكراهية والطائفية، ومستخدمين شهرتهم لإثارة الانقسام والتحريض على العنف بدل نشر التفاهم والتعايش.

لبانة قنطار تُسيء إلى أهالي المخيمات
في مقدمة هؤلاء تبرز الفنانة لبانة قنطار، التي أثارت موجة استنكار واسعة عقب تصريحات مسيئة لأهالي المخيمات السورية، إذ استخدمت خطاباً طائفياً جارحاً بدل التضامن مع من عانوا سنوات طويلة في ظروف قاسية.

 وقالت بلهجة عنصرية إن “الخيام ليست للدروز بل لبني أمية الذين تركوا نساءهم 14 سنة يبيعون ويشترون بهن، ويزوجون بناتهم في سن الثانية عشرة والثالثة عشرة هرباً من المسؤولية”، وفق تعبيرها، ما اعتبره ناشطون تحريضاً على التفرقة وإساءة صريحة لمعاناة المدنيين.

رشا رزق من “سبيستون” إلى خطاب الكراهية
كما أثارت المغنية رشا رزق، التي ارتبط صوتها في الذاكرة الجمعية بأغاني الطفولة وشارات الرسوم المتحركة، موجة انتقادات حادة بعدما تحوّل خطابها من صوت للبراءة إلى منبر للكراهية.

فقد دعت قبل تحرير البلاد إلى إرسال حبوب منع الحمل إلى المخيمات السورية، في تعبير اعتبره كثيرون مهيناً للكرامة الإنسانية، ثم عادت بعد التحرير لتظهر في مواقف مؤيدة للشيخ الهجري، نافية الجرائم التي ارتكبتها بعض الميليشيات التابعة له، لتخسر بذلك رصيدها الأخلاقي والفني لدى شريحة واسعة من جمهورها.

ميس حرب وتحريض على العنف
أما الفنانة ميس حرب، فذهبت أبعد من ذلك حين حرّضت علناً على العنف، ودعت أبناء المدينة إلى حمل السلاح والوقوف على النوافذ لصيد الخصوم، بل وشجّعت على استخدام وسائل مؤذية كالزيت المغلي والعصي، في خطاب صادم لا يمت بصلة إلى رسالة الفن أو أخلاقياته، بل يعكس انزلاقاً خطيراً نحو التحريض المباشر على الفوضى.

انحراف عن قيم الفن ومسؤوليته
تكشف هذه المواقف عن غياب المسؤولية الاجتماعية لدى بعض الفنانين الذين فقدوا البوصلة الأخلاقية للفن، وحوّلوا منبرهم إلى أداة سياسية وطائفية، بعيداً عن رسالته الحقيقية في بناء الوعي والسلام المجتمعي.

وقد عبّر ناشطون ومثقفون عن استيائهم من هذا الانحراف، محذرين من تحويل الفن إلى أداة صراع بدل أن يكون مساحة للتعبير الإيجابي والتنوير الفكري.

دعوات لمقاطعة الأصوات التحريضية
وحثّ ناشطون وسائل الإعلام والجمهور على عدم تضخيم تصريحات الفنانين المحرّضين أو منحهم مساحة للظهور، لأن تكرار تداول آرائهم العنصرية يعمّق الانقسامات ويقوّض السلام الاجتماعي، خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشدّدوا على أن الفن الحقيقي يبني ولا يهدم، يوحّد ولا يفرّق، وأن المسؤولية الأخلاقية تقتضي مواجهة خطاب الكراهية بكل أشكاله، والعمل على ترسيخ ثقافة التسامح والوحدة الوطنية التي تمثل جوهر الهوية السورية.

وقعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية اليوم السبت اتفاقية مع شركة ميدوسا الإسبانية، ومقرها برشلونة، لإنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا، في خطوة تُعدّ تحولاً نوعياً في بنية الاتصالات الوطنية، وتمهّد لربط البلاد مباشرة بالشبكات العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت شركة ميدوسا على موقعها الإلكتروني أن نظام الكابلات البحرية الجديد سيعمل على ربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، ليشكل ممراً استراتيجياً يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، ما يجعل سوريا جزءاً من أحد أهم مشاريع الاتصالات البحرية في المنطقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، جرى توقيع الاتفاقية في محافظة طرطوس بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة الإسبانية نورمان البي، إلى جانب عدد من مسؤولي محافظتي اللاذقية وطرطوس، في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية والانفتاح على الاستثمارات الدولية في قطاع التكنولوجيا.

خطوة استراتيجية بعد سنوات من العزلة التقنية
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية التي أثّرت بشدة على البنية التحتية للاتصالات، حيث تعاني البلاد من ضعف في سرعة الإنترنت وتغطية محدودة للخدمات اللاسلكية، ما أجبر كثيراً من المستخدمين على الاعتماد على باقات الهاتف المحمول المكلفة لإنجاز أعمالهم اليومية.

وتهدف القيادة السورية الجديدة إلى تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، باعتباره ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، وذلك في إطار جهودها لإعادة الإعمار وتحسين جودة الحياة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

مفاوضات مع شركات إقليمية لتوسيع شبكة الألياف الضوئية
وكان مسؤول سوري رفيع قد كشف في تصريح لوكالة رويترز في حزيران/يونيو الماضي أن الحكومة تجري مفاوضات مع عدد من شركات الاتصالات الإقليمية، من بينها "زين"، و"اتصالات"، و"إس تي سي" السعودية، و"أريدُو"، لتنفيذ مشروع ضخم بقيمة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.

ويُنتظر أن يشكّل مشروع الكابل البحري الجديد منعطفاً في قطاع الاتصالات السوري، عبر تأمين ربط مباشر وسريع بالإنترنت العالمي، وتعزيز موقع البلاد كبوابة رقمية بين الشرق الأوسط وأوروبا، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.

أجرى وزير العدل الدكتور مظهر الويس جولةً ميدانية تفقدية في القصر العدلي بمحافظة إدلب، اطلع خلالها على سير العمل القضائي والإداري، وتفقّد أقسام المحاكم والنيابة العامة، في إطار جهود الوزارة لمتابعة واقع العدالة وتطوير الأداء المؤسسي.

وخلال جولته، شدّد الوزير على أهمية رفع كفاءة العمل في المؤسسات القضائية وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بأعلى معايير الدقة والسرعة، مؤكداً أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب إزالة العقبات الإدارية والميدانية أمام الكوادر القضائية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.

كما استمع الدكتور الويس إلى ملاحظات العاملين في القطاع العدلي وشكاوى المراجعين، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنظيم وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.

لقاء موسع مع القضاة في إدلب
وفي سياق متصل، عقد وزير العدل اجتماعاً موسعاً مع القضاة العاملين في محافظة إدلب، ناقش خلاله سبل تطوير الأداء العدلي وتعزيز فعالية المحاكم والنيابات العامة، بما يضمن وصول العدالة إلى المواطنين وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

واستمع الوزير إلى مداخلات القضاة وملاحظاتهم حول التحديات اليومية التي تواجه العمل القضائي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة القانونية والإدارية الداعمة لممارسة القضاء بكفاءة وشفافية، وتوفير الدعم الكامل للكوادر العدلية في إدلب.

افتتاح مجمعي معرة النعمان وخان شيخون
واختتم الدكتور مظهر الويس زيارته بافتتاح المجمع القضائي في مدينة معرة النعمان، وسط حضور عدد من القضاة والشخصيات الفاعلة في المجتمع المحلي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة المواطنين لتقريب العدالة منهم وتسهيل الإجراءات القضائية.

كما افتتح الوزير المجمع القضائي في مدينة خان شيخون بريف إدلب، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية في بنية العدالة بالمحافظة، وتعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين، ضمن خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل المرافق العدلية وتعزيز حضور الدولة في جميع المناطق.

رجّحت صحيفة “حرييت” التركية أن يشكّل انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK) من الأراضي التركية خطوة تمهيدية لإنهاء وجوده المسلح في سوريا والعراق، في تطور يُعد الأبرز منذ عقود في مسار المواجهة بين الحزب وأنقرة.

وذكر الكاتب عبد القادر صيلفي في تقريره أن المسار الجديد يجري بإشراف مباشر من جهاز المخابرات التركية (MIT)، ويتضمن مراحل لاحقة تشمل إخلاء معاقل الحزب في شمال العراق ثم حلّه رسمياً كتنظيم عسكري، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء النزاع الممتد منذ أكثر من 40 عاماً.

مسار بإشراف تركي مباشر
وأوضح صيلفي أن المرحلة الأولى، المتمثلة في وقف النشاط داخل تركيا وسحب المقاتلين، قد أُنجزت بالفعل، مشيراً إلى أن الإعلان الأخير للحزب يمثل “دفعة إضافية للمسار الجاري” الذي تسعى أنقرة إلى ترسيخه كمدخل لحلّ شامل.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحزب في أيار الماضي عن حلّ نفسه استجابةً لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، المعتقل منذ عام 1999، فيما اعتبر مراقبون الخطوة مؤشراً على تحول جذري في استراتيجية التنظيم الذي لطالما تمسك بالكفاح المسلح.

انسحاب تدريجي ومخاوف تركية
وكان نحو 30 مقاتلاً من الحزب قد أقدموا على إحراق أسلحتهم في مدينة السليمانية خلال شهر تموز الماضي، في خطوة رمزية رأت فيها أنقرة بداية فعلية لعملية نزع السلاح، وسط آمال بإنهاء الصراع المسلح الذي خلّف آلاف الضحايا.

ورغم ذلك، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده ستستأنف العمليات العسكرية إذا ما حاول الحزب عرقلة المسار السلمي أو المراوغة السياسية، مؤكداً أن “أمن تركيا واستقرارها ليسا موضع تفاوض”.

نهاية مرحلة أم بداية تحول؟
ويشير مراقبون إلى أن أي انسحاب كامل للحزب من سوريا والعراق، إن تم فعلاً، سيُحدث تحولاً عميقاً في معادلات الأمن الإقليمي، خصوصاً في شمال شرق سوريا حيث تملك الجماعات المرتبطة بـ PKK نفوذاً واسعاً.

ويرى آخرون أن هذه التطورات تعكس رغبة تركية في إغلاق ملف الصراع الكردي عبر تسوية استخباراتية وسياسية شاملة، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الداخلي وتخفيف التوترات على الحدود الجنوبية لتركيا.

أكد الرئيس أحمد الشرع على الثوابت الوطنية الجامعة التي تقوم عليها الدولة السورية الجديدة، وفي مقدمتها وحدة أبنائها وتلاحم مكوّناتها الدينية والاجتماعية، وذلك خلال زيارته إلى الكنيسة المريمية في دمشق القديمة، ولقائه في الدار البطريركية مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وشملت الزيارة جولة في أرجاء الكنيسة التاريخية ولقاءات مع أبناء الطائفة المسيحية في العاصمة، حيث استمع الرئيس الشرع إلى عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية، واطّلع على أوضاع الطائفة واحتياجاتها، مؤكداً أن "المسيحيين في سوريا كانوا وما زالوا جزءاً أصيلاً من نسيجها الوطني، وشركاء في بنائها ونهضتها".

تأكيد على وحدة المجتمع السوري
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء على أن سوريا الجديدة تُبنى على مبدأ المواطنة والمساواة، دون تمييز أو تفرقة، مشيراً إلى أن قوة سوريا في تنوّعها، ووحدتها الوطنية خطّ أحمر لا يمكن المساس به، وأن اللحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وبين جميع المكونات، هي الركيزة الأساسية التي تحمي البلاد وتضمن استقرارها.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز آثار الحرب، وإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، على قاعدة العدالة والمشاركة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم المبادرات التي تعيد إحياء روح التضامن السوري التي قاومت عبر التاريخ كل محاولات التقسيم والطائفية.

الكنيسة المريمية.. رمز تاريخي للتآخي
من جهته، رحّب البطريرك يوحنا العاشر بالرئيس الشرع في رحاب الكنيسة المريمية، مشيداً بما تمثّله الزيارة من رسالة وطنية جامعة تعبّر عن روح التآخي والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكداً أن أبناء الكنيسة سيظلون أوفياء لوطنهم ومشاركين في إعادة إعمار سوريا.

وأشار البطريرك إلى أن “الكنيسة كانت دائماً بيتاً لكل السوريين، وأن صوتها الدائم هو صوت السلام والمحبة والوحدة”، مؤكداً أن السوريين اليوم أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذه القيم في ظل قيادة جديدة تعلي من شأن المواطنة وتعيد الاعتبار للإنسان السوري.

رسالة وطنية جامعة
وعكست الزيارة، بحسب مصادر رسمية، الحرص المشترك بين رئاسة الدولة وقيادات الكنيسة على ترسيخ قيم المحبة والسلام، وتعزيز التلاحم بين أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، في مواجهة أي محاولة لإحياء خطاب الكراهية أو الانقسام الذي خلفته حقبة النظام البائد.

وأكدت أوساط سياسية أن زيارة الرئيس الشرع للكنيسة المريمية تأتي في سياق نهج واضح تتبناه القيادة السورية الجديدة يقوم على الانفتاح، والحوار، وتأكيد وحدة المجتمع، ورفض أي استغلال ديني أو طائفي في الحياة السياسية، بما يعيد لسوريا مكانتها التاريخية كمركز للتنوّع الديني والثقافي في المشرق العربي.

في حادثة جديدة تسلط الضوء على ملف المفقودين في سوريا، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم الأحد 26 تشرين الأول، عن العثور على رفات بشرية داخل حفرة للصرف الصحي في قرية آبل بريف حمص الجنوبي.

وقال الفريق المختص إن الموقع الذي تم الإبلاغ عنه يقع عند مدخل إحدى المزارع في القرية، حيث عُثر على رفات عظمية مكشوفة ومنقولة تعود إلى خمسة مدنيين مجهولي الهوية، بينهم طفل وامرأة وثلاثة رجال، وذلك بحسب المعطيات الأولية الواردة من موقع الحادثة.

وأكدت الفرق أن عملية الانتشال نُفذت وفق البروتوكولات الدولية الخاصة بجمع الرفات وتوثيقها، وأنه لم يتم العثور على أي متعلقات شخصية أو آثار مادية مرافقة للضحايا، مثل الملابس أو الأدوات الشخصية، وهو ما سيعقّد عملية تحديد الهوية في المراحل الأولى من التحقيق.

وأضافت فرق الدفاع المدني أن الرفات ستُسلَّم إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الفحص والتوثيق القانوني، بهدف المساعدة في التعرف إلى الضحايا وربط المعلومات بملف المفقودين والمختفين قسراً في البلاد.

وفي ختام البيان، ناشد الدفاع المدني السوري الأهالي بعدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تدخل غير مختص في تلك المواقع قد يؤدي إلى إتلاف الأدلة الجنائية وطمس معالم الجرائم، ما يعرقل جهود تحديد هوية الضحايا وتعقّب المتورطين في جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات الممنهجة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأكد الدفاع المدني أن الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند العثور على رفات أو مقابر جماعية، هو السبيل الوحيد لضمان العدالة وكشف الحقيقة في هذا الملف الإنساني المعقد الذي لا يزال يشغل آلاف العائلات السورية.

يبدأ الرئيس أحمد الشرع غداً زيارة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه العاصمة الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة زعماء ورؤساء دول وكبار المستثمرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس الشرع سيبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الشرع كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيعقد لقاءات مع رؤساء شركات استثمارية ومؤسسات اقتصادية كبرى، لبحث آفاق التعاون وبناء شراكات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.

ويرافق الرئيس الشرع وفد سوري رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء، في خطوة تعكس دخول سوريا مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي الإقليمي واستقطاب الاستثمارات لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.

ويُعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 تحت شعار «مفتاح الازدهار»، ويجمع أكثر من 8 آلاف مشارك و650 متحدثاً من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية حول العالم، في إطار سعيه إلى استثمار الإمكانات التقنية والاقتصادية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام

ناقش وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال اجتماع موسع عقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بدمشق، مع المديريات التنفيذية والمركزية والمكاتب الإدارية، خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تطوير الأداء المؤسسي في مجالات إدارة المخاطر والاستجابة للكوارث.

وأكد الوزير الصالح خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة ستركّز على تسريع تطوير البنية التقنية لمركز العمليات الوطنية وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب استكمال إطلاق المركز الوطني للألغام، بما يضمن الوصول إلى منظومة وطنية متكاملة قادرة على التنبؤ والاستعداد والتعامل مع الكوارث بكفاءة عالية.

وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى مناقشة التحديات التشغيلية وخطط تحديث الهيكل التنظيمي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، لضمان تكامل الجهود الوطنية في مجالات الوقاية والاستجابة والتعافي.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التي أُحدثت مطلع العام 2025، على تطوير منظومة وطنية متخصصة بإدارة الأزمات والكوارث تشمل إنشاء مراكز عمليات إقليمية، وإطلاق برامج تدريب للعاملين في الدفاع المدني والإغاثة والإنقاذ.

كما تشرف الوزارة على إعداد خطة وطنية شاملة للتعامل مع مخلفات الحرب والألغام، وتنسيق الجهود مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز قدرات الاستجابة السريعة وحماية المدنيين

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، قرارًا بتحديد سعر مبيع ربطة الخبز التجاري في المخابز التجارية، وذلك بعد مراجعة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات صناعة الخبز.

وجاء في القرار أن سعر الربطة في المخابز التجارية يبلغ 5500 ليرة سورية للمستهلك، و6000 ليرة لدى المعتمدين، كما حدد القرار وزن الربطة بـ 1 كغ وعدد الأرغفة 10 أرغفة لكل ربطة، على أن يلتزم أصحاب المخابز بتنفيذ هذه المعايير بدقة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الخبز التجاري وضمان استمرارية توفره للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

فيما شددت مصادر من الوزارة على أن الأفران الحكومية التموينية غير مشمولة بهذا القرار، وستستمر في تقديم الخبز بأسعارها المعتادة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر استهلاكًا للخبز المدعوم.

وفي تصريح صحفي قال مدير عام المخابز، "محمد طارق الصيادي" إن "قرار رفع سعر مبيع ربطة الخبز يشمل الأفران التجارية فقط، ولا يشمل الأفران الحكومية التموينية"، وتعتبر مصادر أن الهدف من القرار هو تنظيم السوق ومواكبة التكاليف، مع استمرار دعم الخبز التمويني للمواطنين.

وكانت أصدرت المؤسسة العامة للمخابز قراراً يقضي بتعديل مكونات ربطة الخبز التمويني، بحيث أصبحت تحتوي على عشرة أرغفة بدلاً من اثني عشر، مع الحفاظ على الوزن الإجمالي للربطة عند 1200 غرام والسعر الرسمي المحدد بـ4000 ليرة سورية.

بحسب المؤسسة يهدف هذا الإجراء،إلى تحسين جودة الخبز وضبط المعايير الفنية للإنتاج، وذلك استناداً إلى مقترح صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة يركز على رفع جودة الرغيف وتطوير خطوط الإنتاج في المخابز العامة.

ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن المؤسسة، تم تحديد مجموعة من المواصفات الفنية التي يجب الالتزام بها، من بينها أن يكون الرغيف مكتمل النضج ومتوازن الرطوبة بحيث لا تتجاوز نسبة الرطوبة فيه 38 بالمئة، مع الحفاظ على قطر لا يقل عن 23 سنتيمتراً ووزن يقارب 144 غراماً للرغيف الواحد.

ويعني ذلك أن حجم الرغيف سيزداد نسبياً عن السابق، فيما يتقلص عدد الأرغفة في الربطة الواحدة، الأمر الذي يرفع فعلياً من تكلفة الرغيف على المستهلك بالرغم من ثبات السعر الإجمالي للربطة.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، "محمد الصيادي"، أن المؤسسة حققت تقدماً واضحاً في تحسين جودة الخبز تجاوز 70 بالمئة منذ بدء العمل بخطط التطوير، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتقديم منتج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج وتطبيق معايير فنية متقدمة تضمن إنتاج رغيف عالي الجودة وبيّن أن المؤسسة تعتمد في هذا المجال على ثلاثة محاور أساسية تشمل استخدام أفضل أنواع المواد الأولية المتاحة، ورفع الجاهزية الفنية للمخابز في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية التي تنفذها لجان الجودة والدوريات التموينية.

وأوضح "الصيادي" أن كمية الدقيق المنتجة يومياً تصل إلى نحو 4500 طن، ما يعادل إنتاج أكثر من أربعة ملايين وأربعمئة ألف ربطة خبز يومياً موزعة على 1693 مخبزاً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة في مراقبة جودة الإنتاج وضمان استقرار عمليات التوزيع بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على توازن السوق التمويني.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مشاركة وفد من الوزارة برئاسة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، في أعمال المؤتمر العربي التاسع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المقام في تونس.

كما حضر الوفد اجتماعا للجنة المعنية بإعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، اللذين عُقدا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بين 22 و24 تشرين الأول / أكتوبر 2025.

وسبق المؤتمر اجتماع لفريق الخبراء المعني بالتبادل الفوري للمعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، بتاريخ 21 تشرين الأول، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول العربية.

كما تناولت الاجتماعات بحث إنشاء المرصد العربي الموحد للمخدرات بالاستفادة من التجربة الأوروبية، إلى جانب مناقشة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

والتقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وأشار إلى وجود خطة لفتح خمسة مراكز علاجية، مع التواصل مع خبراء متخصصين مثل الدكتور محمد أبو صالح أستاذ علم النفس في جامعة لندن، والدكتور محمد جندي في السعودية، لافتاً إلى أن أهم المعوقات تتمثل في الدعم اللوجستي ونقص الإحصاءات الدقيقة.

من جانبها، شدد وفد UNODC على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وإمكانية إنشاء مكتب عمل في سوريا بالشراكة مع جامعة نايف ومجلس وزراء الداخلية العرب لدراسة انتشار وزيادة تعاطي المخدرات في المنطقة العربية.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.