أعربت الجمهورية العربية السورية عن بالغ أسفها وقلقها إزاء التصعيد الدموي الذي شهدته محافظة السويداء، يوم أمس، مؤكدة أن ما جرى من اشتباكات مسلحة بين مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون” من داخل المحافظة ومسلحين من المناطق المجاورة، أسفر عن “سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون”، ونشر الذعر والفوضى بين السكان.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، شددت دمشق على أن قوى الأمن السورية، التي حاولت تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرضت لكمائن وعمليات خطف مسلحة، الأمر الذي وصفته بأنه “دليل على وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، وتعطيل دور مؤسسات الدولة”.

وأكد البيان التزام الدولة السورية بخيار “الحكمة وضبط النفس”، داعيًا جميع الأطراف المحلية إلى “تحكيم العقل، والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وإفشال محاولات تفكيك النسيج الوطني السوري”.

وشددت الحكومة على أن “كل الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مسألة السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرًا”، محذرة من تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو ساحة نفوذ خارجي، ومؤكدة على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما دعت الوزارة جميع الدول والمنظمات إلى الامتناع عن دعم “الحركات المتمردة الانفصالية”، مقدمة شكرها إلى من وصفتهم بـ”الدول الشقيقة والصديقة” التي أبدت دعمها لوحدة سوريا واستقلالها وحقها المشروع في فرض سيادة الدولة.

وجاء هذا الموقف بالتوازي مع بيانات رسمية صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت فيهما أن الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي بدأوا عملية انتشار واسعة في محافظة السويداء، استجابة للتصعيد الأمني المتصاعد.

وأشارت الوزارتان إلى أن الوحدات المتقدمة تعمل على فض الاشتباكات، حماية المدنيين، وتأمين ممرات آمنة، وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن تدخل القوات الأمنية والعسكرية جاء “استجابة لمطلب شعبي، ولا مفر منه”، موضحًا أن بعض العناصر تعرضوا للخطف خلال العملية، لكن “استعادة الهدوء وفرض هيبة الدولة باتت مسألة وقت”.

وسبق هذه البيانات إعلان الجيش الإسرائيلي عن توجيه ضربات تحذيرية قرب دبابات سورية متمركزة في قرية سميع بريف السويداء.

في المقابل، نددت جهات محلية بالتدخل الأمني والعسكري، إذ طالبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بتدخل دولي لحماية الأهالي، متهمة جهات أمنية وعسكرية بالمشاركة في تأجيج الصراع. كما عبّر مجلس سوريا الديمقراطية عن قلقه من تورط السلطة في الفوضى بدلاً من حماية المدنيين، داعيًا إلى الحوار والتسوية السياسية.

وفي السياق الدولي، أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيدة نجاة رشدي، عن “قلق عميق” إزاء سقوط ضحايا في السويداء، محذرة من الانزلاق إلى مزيد من العنف، ومشددة على ضرورة إدماج جميع الأطراف في عملية انتقال سياسي تحترم السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي السورية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية تعميماً إلى جميع مديرياتها والجهات التابعة لها في المحافظات، دعت فيه إلى تشديد المتابعة لجداول صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، مؤكدة أن الأجور تمثل استحقاقاً أساسياً لا يُسمح بالتهاون فيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على انتظام سير العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية، لافتةً إلى أن الرواتب الشهرية تُعد جزءاً أساسياً من الاستقرار المعيشي للعاملين، ومن الضروري صرفها في مواعيدها دون أي تأخير.

ودعت الوزارة إلى التنسيق المباشر والفوري مع الجهات المالية المختصة، بهدف ضمان سرعة اعتماد جداول صرف الرواتب وتفادي أي إرباك إداري أو مالي، مع التأكيد على مطابقة أرقام حسابات "شام كاش" الخاصة بالعاملين، ومعالجة أي خلل يظهر في البيانات.

وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية فورية تضمن صرف الأجور دون أي تأخير، محذرة من أنه سيتم تحميل المسؤولية لأي طرف يُثبت تقصيره أو تسببه في تأخير غير مبرر، سواء كان فرداً أو جهة تنفيذية.

كما طالبت الوزارة الجهات التابعة لها برفع تقرير شهري منتظم يتضمن تواريخ إعداد جداول الرواتب، بالإضافة إلى توضيح مبررات أي تأخير إن وُجد، وذلك لضمان الشفافية ومحاسبة المتسببين بالتقصير.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، في بيان لها يوم السبت 5 تموز، استمرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب بالدولار الأميركي، كما هو معتمد سابقاً، دون أي انتقاص أو تعديل، وذلك رغم دخول العطلة الصيفية.

وأوضح البيان أن هذا الالتزام يشمل أيضاً فترة الإجازة الصيفية، ضمن إطار الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، بهدف تعزيز دور الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التربوية.

وتأتي مواصلة صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية كخطوة إضافية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، في وقت تواجه فيه العملية التربوية في شمال غربي سوريا تحديات مالية وميدانية متواصلة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن وزارة المالية ستتولى، تأمين أي عجز محتمل في الموارد، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر المعلمين بأي ضغوط مالية خلال العطلة الصيفية، في ظل مساعٍ حثيثة من الجهات التعليمية للحفاظ على الكادر التعليمي ودعمه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية تعميماً جديداً شددت فيه على ضرورة تصحيح مسمى المخابز غير المدعومة، وإزالة عبارة "مخابز سياحية" من جميع اللوحات والإعلانات والعبوات الخاصة بهذه المنشآت، والاستعاضة عنها بعبارة "مخابز تجارية"، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 10 تموز 2025، والذي حمل الرقم 222/11/ص، اعتُبرت المخابز التموينية غير المدعومة بموجب القرار رقم 3108 الصادر في 1 تموز 2025 مخابزاً تجارية، يتم التعامل معها وفق الأنظمة التي تحكم هذا النوع من النشاط الاقتصادي.

وأقرّت الوزارة ضمن التعليمات الجديدة تعديل تركيبة اللجنة المسؤولة عن دراسة أوضاع المخابز التجارية، بإضافة مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز كعضو فيها، وذلك بموجب تعديل للمادة /5/ من القرار السابق.

ووجّه التعميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، بضرورة إبلاغ أصحاب المخابز بإزالة مسمى "السياحية" من كافة الوسائل الدعائية والتغليفية، بما يشمل لوحات الإعلانات على واجهات المخابز وأكياس التعبئة الخاصة بالمنتجات والسيارات الناقلة للخبز والمواد.

وتم تحديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التصحيح اللغوي والمصطلحي وبالتزامن مع هذه الإجراءات التنظيمية، قررت الوزارة إيقاف استلام طلبات ترخيص المخابز التجارية الجديدة بدءاً من تاريخ التعميم، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة الطلبات المقدمة مسبقاً.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الحد من التوسع العشوائي وضبط القطاع بشكل أكثر دقة، شمل التعميم جميع المديريات في المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، إدلب، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، القنيطرة، دير الزور، الحسكة، الرقة، والسويداء.

في حين أكد رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" في دمشق، "ممدوح البقاعي"، في تصريحات رسمية أن قطاع الخبز السياحي والمعجنات يعاني من أزمة ركود خانقة.

واعتبر أن المشكلة الرئيسية لم تعد في توفر المواد أو الأسعار، بل في غياب الزبون وتحوّل هذه المنتجات إلى "كماليات" لا يقدر المواطن على شرائها، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطن السوري.

ونفى "البقاعي" وجود أي قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، موضحاً أن بعض الأفران تلجأ إلى بيع الربطة بسبعة أرغفة فقط، بوزن نصف كيلوغرام، عوضاً عن الوزن النظامي البالغ كيلوغراماً و14 رغيفاً.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كمحاولة من الأفران "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسبب ارتفاع سعرها"، وبحسب "البقاعي"، فإن حوالي 80% من سعر الربطة السياحية يخضع للسوق الحرة.

ويتراوح سعر الكيلو بين 8 و12 ألف ليرة حسب نوعية الطحين وجودة الإنتاج، وأضاف "جودة الخبز السياحي من جودة الطحين، وليس كل الخبز السياحي سياحي فعلاً".

وشدد على أن كل مخبز بات يحدد مواصفات وسعر ربطة الخبز السياحي وفق رؤيته الخاصة، ما يعكس ضعف الرقابة التموينية وتعدد المعايير الإنتاجية.

وأشار "البقاعي"، إلى أن أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون والخبز السكري لم تصدر بحقها أي دراسة جديدة للرفع أو التخفيض، موضحاً أن الأسعار "تتغير تلقائياً حسب العرض والطلب"، معتبراً أن الأسعار الحالية "وسطية وغير مرتفعة".

وأوضح أن سعر كيلو الكعك انخفض من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ويباع الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يتراوح الخبز السياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكرّي عند 9 آلاف ليرة.

رغم توفر كل المستلزمات من مازوت وغاز ودقيق وسكر، قال البقاعي إن واقع المهنة "أشبه بالموت السريري" وأضاف "أنا شخصياً كنت أعمل بـ2.5 طن يومياً، اليوم بالكاد أعمل على طن واحد فقط، والكثير من الحرفيين خفضوا إنتاجهم للنصف".

وبرر ذلك بانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مقترحاً أن "الحل الوحيد هو رفع الرواتب وتحسين دخول الأسر السورية" لإنعاش السوق ونبّه البقاعي إلى وجود حالات بيع خبز سياحي بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، وهو أقل من تكلفة الطحين والمازوت فقط، مما يثير الشبهات حول نوعية الدقيق المستخدم، واحتمال استخدام دقيق تمويني أو دقيق فاسد.

وقدر أن سعر طن الطحين التمويني يحدد رسمياً بمليون و850 ألف ليرة، ويباع فعلياً بحوالي 2 مليون ليرة، فيما يتراوح سعر طن الطحين التركي الرديء بين 3 و3.5 ملايين ليرة، ويصل سعر دقيق الخبز السياحي الجيد إلى أكثر من 4 ملايين ليرة، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" إن كل صاحب مخبز بات يعمل "حسب مزاجيته"، في غياب آليات رقابة واضحة، ومحاولة من الجميع لتصريف المنتجات بأي وسيلة.

أعربت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيدة نجاة رشدي، عن قلقها العميق إزاء تقارير موثقة بشأن تصاعد أعمال العنف ووقائع الاختطاف في محافظة السويداء، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي بيان رسمي، دعت رشدي السلطات الانتقالية والجهات المحلية المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، واستعادة الهدوء، ومنع التحريض، معتبرة أن “الاستقرار الأهلي وحماية الأرواح لا يحتملان أي تأخير أو تسويف”.

وشددت نائبة المبعوث الخاص على “الحاجة الملحّة إلى إدماج حقيقي، وبناء الثقة، وفتح حوار وطني هادف، كسبيل وحيد نحو عملية انتقال سياسي موثوق وشامل”، مؤكدة أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يستند إلى “مبادئ الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي”.

يأتي هذا الموقف الأممي في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة الاشتباكات في السويداء، حيث أسفرت المعارك بين فصائل محلية وعشائر البدو، منذ أمس، عن مقتل وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال، في ظل فشل الجهود المحلية لاحتواء الأزمة.

وكانت وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين قد أعلنتا اليوم عن إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى المحافظة، وبدء تدخل ميداني مباشر لفرض الأمن، حيث تعرضت وحدات الجيش لكمائن من مجموعات مسلحة تابعة لفصائل السويداء، أسفرت عن مقتل ستة عناصر واختطاف آخرين.

وفي سياق متصل، طالبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بالحماية الدولية، متهمة جهات أمنية بتأجيج الصراع، فيما دعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى وقف فوري للعنف واعتماد الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات، محذرًا من انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه هاجم عدة دبابات في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء جنوب سوريا، دون تفاصيل إضافية عن الهجوم.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الطائرات الإسرائيلية نفذت طلعات جوية متكررة في سماء الجنوب السوري خاصة درعا والسويداء، دون مشاهدتها تنفذ أي غارة، بينما لوحظ انها أطلقت بالونات حرارية فقط.

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية أن الطائرات الإسرائيلية لم تستهدف الدبابات بشكل مباشر، بل كانت صواريخ تحذيرية دون تسجيل أي إصابات.

وبالعودة لأحداث السويداء فقد تفاقمت حدة التصعيد الأمني خلال الساعات الماضية، مع تسجيل مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا وإصابة العشرات، في أعقاب مواجهات دامية بين فصائل محلية وعشائر البدو، ترافقت مع انتشار أمني واسع للجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأكدت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، في تصريح لقناة “العربية”، أن عددًا من أفراد الأمن قد تم اختطافهم خلال عمليات الانتشار الأمني في السويداء، وذلك بالتوازي مع هجوم استهدف وحدات من الجيش السوري في محيط المدينة، أدى إلى مقتل ستة عناصر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مسلحة “خارجة عن القانون” استهدفت وحدات الجيش أثناء محاولتها فض الاشتباكات الدائرة في مدينة السويداء.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أصدرت بيانًا، أعربت فيه عن “بالغ القلق” إزاء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في حي المقوس شرقي السويداء، مشيرة إلى أنها أودت بحياة العديد من الأشخاص، وأكد البيان أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بدأت تنفيذ تدخل مباشر لفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث، وتحويلهم إلى القضاء المختص.

تأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه السويداء تصعيدًا غير مسبوق، ومواجهات دامية بين الفصائل المحلية والعشائر، والتي تخللتها عمليات خطف وقصف متبادل.

كما دخلت تعزيزات من الجيش السوري وقوات فض النزاع إلى المنطقة لمحاولة فرض الأمن، وسط دعوات من وجهاء الجبل والرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بوقف الفتنة، والتأكيد على ضرورة العودة للحوار الوطني الشامل.

ولا تزال الأوضاع في السويداء مرشحة لمزيد من التدهور، وسط عجز واضح في الوصول إلى تسوية تُنهي هذه الجولة من العنف التي باتت تهدد السلم الأهلي ووحدة المجتمع في الجنوب السوري.

إلى ذلك قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط "نتمنى عودة الأمن والوفاق إلى السويداء عبر حل سياسي برعاية السلطة السورية التي نحن على تواصل معها، ونرفض نداءات الحماية الخارجية والإسرائيلية".

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 14 تموز/ يوليو، أسماء عدد من العاملين المفصولين تعسفياً من وزارة الاقتصاد والصناعة الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وذلك في إطار استكمال العمل على ملف العاملين المفصولين تعسفياً، بسبب مواقفهم، ومشاركتهم الثورية.

ودعت الوزارة العاملين المفصولين الواردة أسماؤهم في الإعلان، مراجعة الجهات المحدَّدة لإعادتهم إلى العمل، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق العمل المستمر على معالجة أوضاع المفصولين وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

ونشرت الوزارة دفعات جديدة من القوائم الاسمية التي تتضمن عدداً من العاملين المفصولين سابقاً من عدة وزارات وهيئات حكومية في سياق العمل على إنصاف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.

وشملت القوائم الجديدة التي نشرتها الوزارة تباعاً على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام مفصولين من كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وزارة السياحة، لتضاف إلى قوائم المفصولين من وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، هيئة التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان.

ودعت الوزارة في بيانات متتالية جميع المدرجة أسماؤهم في القوائم إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الحكومة بمبدأ العدالة، وإعادة الاعتبار لمن تم فصلهم لأسباب سياسية خلال عهد النظام البائد.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا مع عدد من السفراء العرب في مبنى مجلس الشعب بدمشق، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

وهدف اللقاء إلى إطلاع السفراء على التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب، حيث قدمت اللجنة عرضًا حول آليات العمل المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع حرصها على إبقاء القنوات مفتوحة مع الجهات الدبلوماسية المهتمة بالشأن الانتخابي، وتوفير المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بشكل واضح ومنتظم.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها اللجنة العليا للانتخابات منذ بداية شهر تموز الجاري، والتي شملت الإشراف على المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية، واستعراض جداول الترشيح، وتحديد مراكز الاقتراع، إضافة إلى التأكيد المتكرر من قبل اللجنة على التزامها الكامل بضمان سير الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة

دعا الأمير أبو يحيى حسن الأطرش، في بيان صادر عن دار الإمارة في بلدة عرى، إلى وقف فوري للاقتتال الدائر في محافظة السويداء، مؤكداً أن “لا خيار لنا سوى الدولة” في سبيل إعادة الأمن والأمان إلى المنطقة. 

وجاء في البيان: “نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى، وندعو إلى إنهاء هذا النزيف الدموي والفتنة التي لا تُحمد عقباها”، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الدولة ومشايخ العقل ووجهاء الجبل للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.

وأكد الأطرش أن “الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة”، مطالبًا جميع الفاعلين المحليين بإعطاء الفرصة لجهود الوساطة والتواصل الجارية.

كما أشار إلى حرصه على حياة أبناء الجبل وحقن دمائهم، في ظل ما تمر به المحافظة من أوضاع شديدة التوتر.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه محافظة السويداء تصعيدًا واسعًا، عقب اندلاع اشتباكات دامية بين فصائل محلية وعشائر البدو، لا سيما في حي المقوس وريف السويداء، ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، وأكثر من مائة وعشرين جريحًا، بحسب إحصاءات غير رسمية.

وكانت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين قد أصدرت بيانًا سابقًا طالبت فيه بالحماية الدولية الفورية، متهمة قوى أمنية وعسكرية بقصف القرى الحدودية ومساندة فصائل مسلحة، في موقف عكس عمق الانقسام بين مكونات المحافظة.

في السياق نفسه، أعلنت وزارتي الدفاع والداخلية إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، تشمل قوات فض النزاع ووحدات قتالية من الجيش العربي السوري، في محاولة للسيطرة على الموقف. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن التدخل جاء “بطلب شعبي”، وأن الدولة تعمل على “فرض هيبتها واستعادة المخطوفين واحتواء الفوضى”.

في المقابل، عبّر مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” عن قلقه الشديد مما يجري في السويداء، محذرًا من الانزلاق إلى صراعات داخلية تُغذى بخطاب طائفي، وداعيًا إلى التهدئة والحوار الشامل، مع تحميل الحكومة مسؤولية التورط في التصعيد بدلًا من حماية المدنيين.

وتشهد المحافظة حتى الآن حالة من الترقب المشوب بالحذر، وسط وصول تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى مشارف السويداء، ووجود تحركات محلية لتقريب وجهات النظر، في وقت تزداد فيه الأصوات المنادية بالعودة إلى لغة العقل، لتفادي اتساع رقعة الدم وتجنيب السويداء مواجهة مفتوحة.

دمشق – وقّعت وزارة الزراعة السورية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تهدف إلى دعم نحو 33 ألف مزارع تأثرت محاصيلهم نتيجة موجة الجفاف التي طالت عدة محافظات سورية.

وجرى التوقيع في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور وزير الزراعة المهندس أمجد بدر والمديرة القطرية للبرنامج ماريان وارد. وتنص الاتفاقية على تنفيذ تدخلين رئيسيين، أولهما تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين المتضررين في محافظات الحسكة، حلب، إدلب، حماة، حمص ودرعا، خلال دورتين إلى ثلاث دورات زراعية، بناءً على شدة التأثر بالجفاف.

أما التدخل الثاني فيشمل تقديم مساعدات غذائية طارئة للمزارعين في الرقة ودير الزور، عبر توزيع حصص غذائية شهرية بين شهري آب وكانون الأول، بهدف تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة والتخفيف من آثار خسارة المحاصيل.

وأكد الوزير بدر عقب توقيع الاتفاقية أهمية التعاون مع المنظمات الأممية لتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتأثرة، مشيراً إلى حجم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، من حرائق وجفاف إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أوضحت وارد أن الاتفاقية تأتي في إطار التدخلات المستمرة للبرنامج لدعم سبل العيش والتمكين الزراعي، وتشمل دعم شبكات الري والمزارعين الصغار، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحسين فرص التصدير.

تشهد سوريا منذ عدة أعوام تراجعاً حاداً في كميات الأمطار وازدياداً في وتيرة الجفاف، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية التي تُعد الخزان الزراعي الرئيسي للبلاد. وقد تسبب ذلك بانخفاض إنتاج القمح والشعير إلى مستويات غير مسبوقة، مما فاقم من أزمات الأمن الغذائي في البلاد.

ويُعد برنامج الأغذية العالمي من أبرز الشركاء الدوليين للحكومة السورية في دعم المجتمعات الزراعية، حيث نفّذ في السنوات الماضية مشاريع عدة في مجالات الري التكاملي، وتأهيل القنوات المائية، ودعم صغار الفلاحين، إلى جانب توزيع مساعدات غذائية في المناطق الأشد تضررًا

أدان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، في بيان صدر اليوم، ما وصفه بـ”تدخل عناصر من أجهزة "السلطة السورية" في تأجيج الصراع الداخلي في السويداء”، معتبرًا أن ما يجري في المحافظة ينذر بمخاطر جدية على السلم الأهلي والنسيج الوطني، ويعمّق الجراح السورية بدل أن يداويها.

وأكد البيان أن “الانجرار نحو المواجهة المسلحة واستسهال العنف لا يخدم قضايا الناس، بل يفتح أبوابًا جديدة للتوتر والتفكك”، معتبرًا أن التصعيد القائم لا يمكن فصله عن غياب الحلول السياسية ورفض "النظام" لمسارات التغيير العادل والشامل.

وقال المجلس إن “أي تدخل حكومي يسهم في تغذية العنف أو تعميق الشرخ المجتمعي يُعد خرقًا واضحًا لمسؤوليات الدولة تجاه شعبها”، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة يفترض أن تقوم بدور الحماية، لا المشاركة في التصعيد.

كما حذر “مسد” من مخاطر الخطاب الطائفي والكراهية، معتبراً أنه لطالما كان وقودًا للصراع في سوريا، داعيًا إلى تجنّب هذا المنزلق، والتأسيس لوحدة وطنية قائمة على المساواة والمواطنة، وليس على الإكراه أو الهيمنة.

ودعا المجلس جميع الأطراف في السويداء وسائر مناطق سوريا إلى التهدئة الفورية وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار على منطق السلاح، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في المبادرات السياسية المسؤولة التي تعالج الأسباب الجذرية للأزمات، وتعيد الاعتبار لكرامة السوريين وحقوقهم.

وشدد مجلس سوريا الديمقراطية في ختام بيانه على تمسكه بخيار الحوار السوري-السوري ونبذ العنف، مؤكداً أن “كل تصعيد داخلي يخدم القوى المعادية للتعافي الوطني”، ومثمنًا في الوقت ذاته “الأصوات العاقلة في السويداء التي تنادي بالتهدئة”، ومؤكدًا تضامنه مع تطلعات أهلها في نيل حقوقهم بعيدًا عن الفرض والإكراه.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه السويداء تصعيدًا ميدانيًا حادًا بين فصائل محلية وعشائر البدو، ما أجبر الدولة السورية على التدخل عبر تشكيل قوات فض النزاع لمنع المحافظة نحو الإنزلاق والقتال الطائفي.

بدأت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان أعمال اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية الأردنية المشتركة، بحضور وفدين رسميين من البلدين، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي وتنشيط العلاقات الاقتصادية.

ووصل الوفد الاقتصادي السوري برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان، إلى قاعة الشرف في مطار عمّان، وكان في استقباله عدد من المسؤولين الأردنيين. ويضم الوفد كلاً من معاون الوزير المهندس محمد حورية، والمدير العام لمؤسسة المعارض والأسواق الدولية محمد حمزة.

وفي الجلسة الافتتاحية، شدد الجانبان على أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الصناعية والخدمية. وأكد عبد الحنان أن سوريا تنظر إلى الشراكة الاقتصادية مع الأردن بوصفها رافعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية.

من جانبها، أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، دانا الزعبي، التزام الأردن بتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات التعاون الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص في كلا البلدين.

ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات خلال اليومين المقبلين لمناقشة الملفات الفنية والفرص الاستثمارية المطروحة، تمهيدًا لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا لاحقًا

طالبت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز التي يرأسها الشيخ حكمت الهجري مجددًا بتدخل دولي عاجل لتأمين الحماية للمدنيين في محافظة السويداء، حسب زعمها.

وحمل الهجري مسؤولية القصف الذي طال القرى الحدودية لـ”جهات أمنية وعسكرية” دخلت المنطقة الليلة الماضية بذريعة الحماية، متهما ايها أنها كانت تساند العصابات التكفيرية بحسب البيان.

وأكد الهجري رفضه القاطع لدخول الأمن العام إلى مناطقهم، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأهالي السويداء.

في السياق الميداني، أعلنت مصادر عسكرية عن ارتفاع عدد قتلى وزارة الدفاع إلى ستة عناصر، جراء الهجوم الذي نفذته ميليشيات مسلحة تابعة للهجري والمجلس العسكري على سيارة تابعة للجيش في محافظة السويداء، وسط استمرار العمليات العسكرية لملاحقة الفصائل المسؤولة عن الكمين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن تدخل قوات الأمن الداخلي والجيش بات “مطلبًا شعبيًا وأمرًا لا مفر منه”، مشيرًا إلى أن القوات دخلت منذ ساعات الصباح الأولى إلى عمق المحافظة، وتعاملت “بحزم” مع مجموعات مسلحة وصفها بـ”الخارجة عن القانون”.

كما أشار إلى أن بعض عناصر الوزارة تعرضوا للخطف خلال عمليات الانتشار، وأن العمل جارٍ على استعادتهم، متوقعًا “عودة الأمور إلى طبيعتها وفرض هيبة الدولة في السويداء عصر اليوم”.

ميدانيًا، واصلت القوات المشتركة من الأمن الداخلي والجيش السوري انتشارها في عدد من قرى المحافظة في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد وفض الاشتباكات المستمرة منذ أيام.

في المقابل، وسّعت فصائل السويداء من نطاق عملياتها، حيث استهدفت منازل المدنيين في محيط بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، بينما شهدت البلدة نزج لعدد من سكانها.

تأتي هذه التطورات في ظل اشتباكات متواصلة من يوم أمس، بين فصائل السويداء المسلحة التابعة لهجري والمجلس العسكري من جهة وبين عشائر البدو من جهة أخرى، سقطت خلال عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون، فيما تتصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في حال استمرار غياب حلول سياسية فعالة تضمن حماية المدنيين وتثبيت الاستقرار.