مع افتتاح العام الدراسي الجديد، عاد ملف المناهج التعليمية إلى واجهة النقاش العام في سوريا، بعد رصد تغييرات جوهرية أثارت جدلاً واسعاً بين المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والتربوي.

وتأتي هذه التغييرات في سياق الانتقال من الحقبة السابقة إلى مرحلة جديدة يفترض أنها تعكس رؤية وطنية جامعة، إلا أن العديد من الأصوات حذرت من وقوع أخطاء تمس الهوية التاريخية والقومية للسوريين.

إشكالية تاريخية تثير الاستياء العام
قامت الجهات التعليمية في سوريا بتعديل محدود للمناهج الدراسية التي أعادت النظر في عدد من التسميات التاريخية التي نشأ عليها السوريون، ومنها قضية شهداء السادس من أيار ففي مادة التاريخ للصف الثاني الإعدادي تصف الفقرة الخاصة بشهداء السادس من أيار بأنهم "متآمرون مع الإنكليز والفرنسيين ضد الدولة العثمانية".

انتقادات من باحثين ومفكرين
أعرب الكاتب السوري "أحمد أبازيد" عن صدمة شديدة بعد اكتشاف أن ما اعتقده إشاعة حول محتوى كتاب التاريخ السوري هو في الحقيقة جزء من المنهاج الرسمي المنشور على موقع وزارة التربية.

وأكد أن الفقرة التي تصف شهداء السادس من أيار بالـ"متآمرين" تعكس تبنّي موقف جمال باشا السفاح نفسه، وليس حتى وجهة نظر الدولة العثمانية أو المؤرخين الأتراك المعاصرين، الذين يحمّلونه مسؤولية القطيعة مع العرب وإشعال الثورة ضد العثمانيين.

وشدد "أبازيد" على أن ما ورد في المنهاج لا يمثل نقاشاً تاريخياً موضوعياً، بل هو بروباغندا تُهين رموز النهضة العربية وتشوّه الحركة الوطنية السورية والعربية، إذ يتم تقديم التهمة كحقيقة مطلقة، دون عرض الرواية العربية أو سياق الإعدامات والمحاكمات كما أشار إلى أن تسمية الثورة العربية الكبرى بـ"التمرد" وحذف اسمها الحقيقي هو تشويه للتاريخ ومسخ للهوية.

وخلص إلى أن التعديل الذي حصل على المناهج لم يصحّح الانحياز التاريخي السابق، بل أضاف انحيازاً أخطر يُهين العرب والعثمانيين معاً، معبّراً عن قلقه من غياب الرقابة والمراجعة الجادة على محتوى المناهج التي من المفترض أن تبني وعي الجيل الجديد.

بدوره، أكد الشيخ "معاذ الخطيب" أن "تغيير المناهج لا يلغي الحقائق"، مشيراً إلى أن جمال باشا سيبقى رمزاً للاستبداد الدموي، وأن محاولات إعادة إنتاج صورته ضمن سياق سياسي جديد هي "تشويه للوعي الوطني يجب التصدي له" واعتبر أن ما يُزرع في عقول الطلاب من تشويه للتاريخ هو "تهديد مباشر للهوية السورية".

في المقابل، تؤكد وزارة التربية أن التعديلات التي تمت لا تزال في إطارها الأولي، وأن أي فقرة لم تخضع بعد للمراجعة سيتم تقييمها ضمن عمل اللجان المتخصصة.

وتشير الوزارة إلى أن الهدف هو بناء منهاج جديد يعكس الحقيقة التاريخية بصورة علمية موضوعية، ويجنب التوظيف السياسي لأي حدث تاريخي. كما تؤكد أن حذف مادة التربية الوطنية جاء استجابة لمطالب تربوية واسعة تتعلق بضرورة استبدال المواد التعبوية بمضامين علمية حقيقية.

غير أن التساؤلات تبقى معلقة حول الآلية التي يتم من خلالها اعتماد النصوص التاريخية، ومدى إشراك المؤرخين المتخصصين في صياغتها، في ظل مخاوف من أن يؤدي غياب الرؤية الوطنية المتماسكة إلى إدخال مضامين تفتقر إلى الإجماع الوطني أو تتعارض مع الذاكرة الجمعية للسوريين.

ويذكر الجدل لا يتعلق فقط بكتاب تاريخ أو صفحة مدرسية، بل بمستقبل الوعي الوطني والهوية الثقافية للأجيال الجديدة فالمناهج ليست مجرد سرد لأحداث الماضي، وإنما هي الأداة التي تصوغ فهم الطلاب لذاتهم، ولانتمائهم، ولموقع سوريا ضمن العالم العربي والإقليمي.

وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة، تتعالى الأصوات المطالبة برقابة علمية صارمة تضمن أن تكون المناهج القادمة معبرة عن الحقيقة التاريخية، بعيداً عن أي إملاءات أيديولوجية أو سياسية.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الطلاب المتقدمين إلى مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة، ستُطبَّق عليهم الرسوم السنوية نفسها المقررة على الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2025 – 2026

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن توحيد الرسوم جاء استناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم 359 الذي حدد الأقساط والرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وأوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص الدكتور "محمد السويد" أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية القبول وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الطلاب، مؤكداً أن توحيد الرسوم يسهم في تعزيز انضباط العملية التعليمية ضمن الجامعات الخاصة ويمنع أي تباين في المعاملة المالية بين الطلاب المحوّلين والمستجدين.

وبيّنت الوزارة أن باب التقدم إلى مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية – سواء كانت حكومية أم خاصة – إلى الجامعات السورية الخاصة، مفتوح حتى الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري، إلى جانب استمرار التقديم في سائر المفاضلات المعتمدة للعام الدراسي الحالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية أن يوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025 هو الموعد النهائي للتقديم على كلٍّ من المفاضلة العامة للقبول الجامعي ومفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية الخاصة.

ودعت الوزارة في بيانها جميع الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى الإسراع في استكمال طلباتهم إلكترونياً عبر الروابط الرسمية المدرجة في البيان الخاصة بمفاضلة العامة للقبول الجامعي و مفاضلة النقل والتحويل المماثل.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحميل جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً ضمن النظام، مشيرة إلى أن أي طلب لا يستوفي المستندات المطلوبة سيتم إلغاؤه تلقائياً.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية القبول الجامعي وضمان سيرها بشكل إلكتروني ميسر، تماشياً مع خطة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المتقدمين لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025–2026 بلغ حتى الآن 66,611 طالباً وطالبةً عبر تطبيق المفاضلة الإلكتروني على مستوى سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التقديم الإلكتروني مستمر حتى السادس عشر من تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى أن الطلاب يمكنهم مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهوا أي صعوبات أثناء عملية التسجيل.

وبيّنت الوزارة أن الطالب الراغب بالحصول على قبول جامعي يجب أن يُدرج عدداً كافياً من الرغبات عند التقديم، مؤكدة أن من تُرفض رغباته في نتيجة المفاضلة لن يُقبل بأي رغبة أخرى حتى لو استوفى شروطها. كما شددت على أن الطالب الذي يُقبل في المفاضلة العامة لهذا العام لا يحق له التقدم لمفاضلة عامة في الأعوام القادمة، حتى لو حصل على شهادة ثانوية جديدة.

وأضافت الوزارة أن جميع بطاقات المفاضلة تعتبر مثبتة حكماً في نهاية فترة التقديم، وأنه بعد إغلاق التسجيل ستُتاح للطلاب إمكانية إلغاء المفاضلة إلكترونياً ليوم واحد فقط عبر خيار خاص في التطبيق، لمن يرغب بإلغاء بطاقته بشكل نهائي.

هذا ويهدف نظام المفاضلة الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات القبول الجامعي وضمان العدالة والشفافية في توزيع المقاعد الدراسية على مختلف الجامعات والمعاهد السورية.

عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي للمرحلة الممتدة بين عامي 2025 و2030، وذلك في إطار العمل على رسم توجهات الوزارة للسنوات الخمس المقبلة بمختلف قطاعاتها الإنتاجية والخدمية والتنموية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير بدر على أهمية تحديد مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى طبيعة الأهداف المخططة، ودراسة معدلات النمو وفق السلاسل الزمنية السابقة، مؤكداً ضرورة بناء المؤشرات على قاعدة بيانات صحيحة وموثوقة، بما يتيح الحصول على نتائج حقيقية تعكس الواقع الفعلي للقطاع الزراعي، ويساعد على تحقيق تخطيط سليم يضمن نتائج إيجابية في مجالات الإنتاج والخدمات والتسويق والنمو.

وشملت مكونات مشروع الاستراتيجية الجديدة المحاور الأساسية للتنمية الزراعية والريفية، متضمنة الأهداف الاستراتيجية العامة والأهداف المرحلية، إلى جانب مؤشرات الأداء وخطط مواجهة المخاطر، إضافة إلى وضع آلية متابعة وتقييم دورية لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق الأهداف المرسومة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الزراعة نحو تحديث سياساتها التنموية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في سوريا خلال السنوات القادمة.

وعقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعًا وزاريًا موسعًا لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة موجة الجفاف، وسبل تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجهه، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات.

ووجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية بضرورة إعداد خطط واضحة تتيح تنسيق الجهود بين الوزارات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع مقترحًا لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للمزارعين، على أن تقوم وزارة الزراعة بإعداد دراسة تفصيلية تحدد المستفيدين وآليات التوزيع، لتُعرض لاحقًا على الجهات المعنية.

بدوره، أبدى وزير المالية السيد محمد يسر برنية استعداد وزارته لتخصيص التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جاهزية الوزارة لتوفير مصادر الطاقة الممكنة لدعم القطاع الزراعي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ التوصيات وضمان التزام الوزارات المعنية بتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الزراعي وتحسين ظروف المزارعين.

أعلن محافظ حلب المهندس "عزّام الغريب"، يوم الأحد 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إطلاق نظام جديد لتنظيم وضبط عمل المولدات الكهربائية (الأمبيرات)، خلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة مع اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف، وذلك بهدف تحسين جودة الكهرباء المقدّمة للمواطنين وضمان العدالة في التسعير.

ونص النظام الجديد على توحيد سعر الأمبير عند 800 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية، وتحديد سعر الكيلوواط بـ7000 ليرة سورية، مع اعتماد نظام الفوترة وفق ساعات التشغيل الحقيقية بدلاً من النظام الشهري الثابت. كما أتاح للمشتركين حرية اختيار نوع الاشتراك بين قاطع الأمبير أو العداد الذكي.

ولضمان تنفيذ القرار، تم تشكيل لجان رقابية ميدانية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، إلى جانب إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية لضبط أي مخالفات محتملة.

كما أُلزم أصحاب المولدات بتزويد المرافق العامة بالكهرباء مجاناً حتى 10 أمبير، وتحسين مواقع المولدات وتنظيم تمديداتها الكهربائية بما يحافظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

هذا ومن المقرر أن يكون تطبيق النظام الجديد دخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول 2025، وسط ترقب شعبي لما إذا كان هذا القرار سيُسهم فعلاً في ضبط سوق الأمبيرات وتحسين واقع الكهرباء في مدينة حلب.

وأكد محافظ حلب في تصريح رسمي يوم السبت 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن واقع الكهرباء في المحافظة ما زال يشكّل تحدياً يومياً للأهالي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل العمل على معالجة أسبابه والسعي لتحقيق استقرار تدريجي في التغذية الكهربائية.

وأوض أن عدداً من محطات التوليد لم تتمكن خلال الفترة الماضية من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني بسبب الأضرار التي طالت شبكة الأنابيب الداخلية وفقدان كميات كبيرة منه جراء الاهتراء والتخريب المستمر على مدى سنوات.

وبيّن أنه جرى مؤقتاً تحويل الغاز إلى المحطات الأقرب للحدود ريثما تُستكمل أعمال إصلاح الشبكة، حيث قطعت وزارة الطاقة شوطاً متقدماً في عمليات الصيانة.

وأشار إلى تسجيل تحسن نسبي في التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين، متوقعاً أن يصل التشغيل قريباً إلى نحو ست ساعات تغذية مقابل ثماني عشرة ساعة تقنين كمرحلة أولى، مع العمل على تثبيت هذه الساعات لضمان التوزيع العادل والمنظم بين مختلف أحياء المدينة.

ولفت إلى أن مديرية الكهرباء ستصدر قريباً جدول تقنين واضح لكل منطقة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على مواعيد التغذية بدقة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر.

وأشار إلى أن محطة النيرب أصبحت تعمل باستطاعة 30 ميغا واط وتغذي عدداً من أحياء شرق حلب، مع وصول التيار إلى مناطق لم تشهد الكهرباء منذ سنوات.

وأضاف أن محافظة حلب تشهد عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي، إلى جانب تنفيذ أعمال إصلاح الإنارة الطرقية، ما أدى إلى زيادة الطلب والضغط على الشبكة.

هذا وختم المحافظ بالتأكيد على أن حجم التحدي كبير، لكن العمل جارٍ بخطوات عملية وواضحة، مضيفاً: "لن نعدكم بالوعود بل بالنتائج، ولن نكون معكم بالشعارات بل بالتفاصيل والعمل الملموس".

يُعد شهر تشرين الأول من كل عام شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، الذي تصاب به النساء. وتشهد سوريا خلال هذا الشهر إطلاق حملات صحية وتوعوية تهدف إلى تزويد السيدات بالمعلومات اللازمة حول المرض، وتشجيع الكشف المبكر، باعتباره الخطوة الأولى نحو الشفاء.

ضرورة الكشف المبكر ونسب انتشار المرض في سوريا
وتؤكد الإحصائيات إلى أنه في السنوات الأخيرة ازدادت معدلات الإصابة بسرطان الثدي، ما يستدعي توعية النساء وتزويدهن بالمعلومات اللازمة حول المرض، إلى جانب تشجيعهن على إجراء الفحوص بشكل دوري. ويُذكر أن نسب الشفاء من هذا المرض تتجاوز 85%، بحسب التقارير المتخصصة.

وتؤكد الإحصائيات أن نسب انتشار سرطان الثدي بين النساء في سوريا تتراوح بين 25 و30 بالمئة، ما يبرز أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالكشف المبكر ووسائل الوقاية، إلى جانب التوجه إلى مراكز العلاج والفحص الشعاعي المنتشرة في العاصمة دمشق ومدن أخرى مثل اللاذقية وطرطوس وحمص.

أسباب إهمال النساء لموضوع الكشف
في الوقت ذاته، غالباً ما تُهمل النساء أهمية الكشف المبكر ووسائل اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، لأسباب اجتماعية أو مالية، أو بسبب العادات والتقاليد وقلة الوعي، وغيرها من العوامل التي قد تحد من اهتمامهن بصحتهن.

تحديات علاج سرطان الثدي في سوريا
ويصطدم علاج مرض سرطان الثدي في سوريا بعدد من العقبات، أبرزها نقص أدوية السرطان، والأجهزة المساعدة على الكشف، وبحسب مصادر طبية هناك تقنيات يتم اتباعها في الكشف، لا سيما أن الفحص الدوري يعتمد على عدة أجهزة، لا يتوفر في سوريا إلا البعض منها، وهي “المامو غرافي” البسيط، و”ألترا ساوند”، بالإضافة إلى أجهزة “الإيكو” الشعاعية.

خطوات التماثل للشفاء التام
يشير الأطباء إلى أن النساء المصابات بسرطان الثدي غالباً ما يتماثلن للشفاء التام إذا تم الكشف عن المرض مبكراً، وتم تقييم حالتهن بدقة من قبل الأخصائيين، ويوضحون أن تصوير الثدي الشعاعي (الماموغرافي) يُجرى لكل النساء اللواتي يبلغن 40 عاماً فما فوق كل سنتين.

 بينما يُستعمل للنساء الأصغر سناً من 40 عاماً فقط في حالات العائلات عالية الخطورة وباستشارة الطبيب. أما تصوير الثدي بالأمواج فوق الصوتية (الإيكوغرافي)، فيمكن إجراؤه لجميع النساء بغض النظر عن العمر، دون تحديد فترة زمنية، نظراً لسلامته وأمانه.

ختاماً، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، بلغ عدد النساء المصابات بسرطان الثدي حول العالم نحو 2.3 مليون، بينما يُعدّ إصابة الرجال بهذا النوع من السرطان نادرة نسبياً، حيث تتراوح نسبتها بين 0.5% و1%، وتبرز أهمية الكشف المبكر عن هذا المرض في سبيل التماثل للشفاء الكامل.

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) عن تعديل جديد على أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من يوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، وذلك بعد رفع سعر الصرف المعتمد لديها إلى 11,800 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبحسب النشرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) إلى 12,980 ليرة سورية بما يعادل 1.1 دولار، بينما بلغ سعر ليتر المازوت 11,210 ليرة سورية أي نحو 0.95 دولار، في حين سُعّر ليتر البنزين أوكتان (95) بمبلغ 14,520 ليرة سورية ما يعادل 1.23 دولار.

كما حُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر المعتمدين ومراكز الشركة بـ 140 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 223 ألف ليرة سورية.

ويأتي هذا التعديل بعد أسابيع قليلة من آخر نشرة صادرة عن الشركة في السابع من تشرين الأول، والتي اعتمدت حينها سعر صرف قدره 11,600 ليرة للدولار، ما يعني زيادة جديدة طالت أسعار المحروقات بنسب متفاوتة.

وأكدت سادكوب أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الدورية لأسعار المشتقات النفطية، بهدف ضمان استمرار توافر المواد البترولية في الأسواق، في وقت يشهد فيه الشارع السوري تصاعداً في تكاليف المعيشة والنقل بالتوازي مع استمرار ارتفاع الأسعار في معظم القطاعات الخدمية والإنتاجية.

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الحكومة السورية الدكتور "مروان الحلبي"، تعميماً وجّهه إلى رئيس جامعة الفرات، تناول فيه شكاوى عدد من طلاب الجامعة ممن يحققون شروط النقل والتحويل المماثل إلى الجامعات الأخرى، إلا أن كلياتهم رفضت الموافقة على طلباتهم رغم استيفائهم الضوابط المطلوبة.

وأكد التعميم أن الوزارة تلقت مراجعات عديدة من طلاب جامعة الفرات بهذا الخصوص، وطالبت إدارة الجامعة بالتدقيق في الحالات المذكورة ومساعدة الطلبة الراغبين بالنقل في الحصول على الموافقات اللازمة بعد التأكد من تحقيقهم لشروط الانتقال القانونية.

وشدد الوزير "الحلبي" في ختام التعميم الصادر بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، على ضرورة تعاون جميع الكليات لتيسير إجراءات النقل والتحويل المماثل، بما يضمن العدالة بين الطلبة ويخفف من معاناتهم الأكاديمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق الرابط الرسمي للتسجيل على مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى الجامعات السورية الخاصة، عبر رابط إلكتروني.

وأكدت الوزارة أن التقديم على الرابط يستمر حتى يوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم إجراءات التحويل والتسجيل للطلاب الراغبين بالانتقال إلى الجامعات السورية الخاصة.

توضيح حول شروط التقدم لمفاضلة القبول الجامعي

أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحول الرقمي الدكتور "محمد سويد" أن التسجيل على مفاضلة القبول في الجامعات الحكومية مسموح حصراً للطلاب الذين لم يحصلوا على أي قبول جامعي سابق في أي نوع من المفاضلات أو أنماط التسجيل منذ عام 2011 وحتى عام 2024.

وبيّن أن كل تسجيل سابق، سواء في المفاضلة العامة أو التعليم الموازي أو الخاص أو المنح أو أي صيغة أخرى من القبول الجامعي، يُعدّ استفادة من الشهادة الثانوية، حتى وإن اقتصر على تسجيل القيد فقط دون متابعة الدراسة.

وبالتالي، لا يحق للطلاب الذين سبق أن استفادوا من شهاداتهم الثانوية في أي تسجيل سابق التقدم مجدداً إلى مفاضلة الجامعات الحكومية وأضاف أن الطلاب الذين لديهم تسجيلات سابقة يمكنهم التقدم عبر مفاضلة الجامعات الخاصة في حال كانوا قد حصلوا على شهادة أحدث من الشهادة المسجلين عليها، أو كان قيدهم قد رُقن مسبقاً، أو في حال تخرجوا من الجامعة الخاصة.

كما يمكنهم التسجيل في التعليم الافتراضي أو التعليم المفتوح وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضبط عملية القبول الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بحيث تبقى مفاضلة الجامعات الحكومية حقاً حصرياً لمن لم يستخدم شهادته الثانوية في أي مفاضلة أو تسجيل سابق.

توضيح حول موعد إعلان مفاضلة التعليم المفتوح

وفي سياق متصل، ردّ الدكتور "محمد سويد" على التساؤلات المتكررة حول موعد إعلان مفاضلة التعليم المفتوح، موضحاً أن إصدار إعلان هذه المفاضلة سيتم وفق تسلسل زمني محدد، يبدأ باستكمال المفاضلة العامة للقبول الجامعي بكافة مراحلها، ليُصار بعد ذلك مباشرة إلى إعلان مفاضلة التعليم المفتوح.

وأشار إلى أن هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق الانسيابية في العملية التنظيمية وضمان وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب، بما يمكّنهم من متابعة اختياراتهم الأكاديمية دون أي تداخل بين المفاضلات المختلفة ودعا الطلاب الراغبين بالتقدم إلى التعليم المفتوح إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة، حيث سيُعلن عن المفاضلة في الوقت المناسب فور انتهاء المفاضلة العامة.

توضيح حول مفاضلة الشهادات القديمة ومقاعد عام 2025

من جانبه، أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور "عبد الحميد الخالد" أن إطلاق مفاضلة الشهادات القديمة في الجامعات الحكومية لن يؤثر إطلاقاً على مقاعد عام 2025، موضحاً أن للشهادات القديمة نسبة محددة ومخصصة بشكل مستقل ضمن خطة القبول الجامعي، وهي منفصلة تماماً عن المقاعد المخصصة لحملة شهادة عام 2025.

هذا وشدد على أن مقاعد هذا العام تبقى محفوظة وكاملة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لعام 2025، دون أي انتقاص أو مشاركة مع فئة الشهادات القديمة، مؤكداً أن توزيع المقاعد تم بما يضمن العدالة والوضوح وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

تزداد معاناة النازحين في المخيمات السورية مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تعيش آلاف العائلات في ظروف قاسية داخل خيام مهترئة لا تقيهم برداً ولا مطراً، وبينما يشتد البرد يوماً بعد آخر، يجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن تغيير واقعهم أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.

شتاء قاسٍ يقترب... ومعاناة النازحين في المخيمات تتجدد
ليغدو البقاء في المخيم الخيار الوحيد أمامهم، غير أن المعاناة تتفاقم يوماً بعد يوم بسبب شحّ المساعدات التي توقفت تدريجياً في الفترات الأخيرة، إضافة إلى انقطاع الدعم المخصص لتأمين المياه مجاناً، وتدهور خدمات ترحيل النفايات، في وقتٍ تحذر فيه منظمات الإغاثة من كارثة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء.

ويسيطر على الأهالي في الوقت الراهن خوفٌ من تكرار مآسي الأعوام السابقة التي ترافقهم مع كل فصل شتاء، ولا سيما بين سكان المخيمات المقامة في الأراضي الزراعية، وتلك غير المؤهلة لمقاومة الأمطار، إذ تتحول هذه المخيمات إلى مستنقعات من الوحل، وتغمر مياه الأمطار خيامهم المهترئة.

تدهور الخدمات يفاقم معاناة النازحين في المخيمات
تبرز حاجة قاطني هذه الخيام إلى استبدالها بخيام جديدة، وإيلاء اهتمامٍ أكبر بخدمات النظافة وترحيل القمامة، حمايةً للأطفال من مخاطر التلوث الصحي والبيئي، ومن انتشار الأمراض الناجمة عن تراكم النفايات في البيئة المحيطة، التي تشكّل بدورها بيئةً خصبة لتكاثر الحشرات وانتقال العدوى.

كما تُضطر بعض العائلات إلى شراء المياه من الصهاريج على نفقتها الخاصة، بأسعار تفوق قدراتها المادية، ما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتقها. ويُذكر أن عشرات المشاريع أُوقفت من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في شمال غربي سوريا، الأمر الذي فاقم معاناة سكان المخيمات.

احتياجات ملحة
ويؤكد مراقبون أنه في ظل هذه الظروف القاسية، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى دعم سكان المخيمات من خلال تأمين مواد التدفئة والملابس الشتوية، واستبدال الخيام المهترئة بأخرى أكثر متانة تمنع تسرب المياه. كما يشددون على أهمية تفعيل المشاريع الإنسانية والخدمية، خاصة أن العائلات ما تزال تقيم في المخيمات، وغير قادرة على العودة إلى قراها وبلداتها.

يعيش أهالي المخيمات بين خيارين قاسيين؛ فإما البقاء في خيامٍ لا تقيهم حرّ الصيف ولا برد الشتاء، أو العودة إلى منازلهم المدمرة في مواطنهم الأصلية. ومع اقتراب فصل الشتاء، تتفاقم معاناة النازحين، وتزداد مناشداتهم الموجهة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لإيجاد حلّ ينقذهم من واقعهم المرير.

تعيش النساء المطلقات صراعاً مستمراً بين الاحتفاظ بحضانة أطفالهن أو التخلي عنها، إذ تواجه في كلتا الحالتين ظروفاً قاسية تختلف باختلاف وضع السيدة الاجتماعي والعائلي والمادي. بعضهنّ تضطر لتحمّل حياة زوجية صعبة من أجل البقاء إلى جانب أبنائهن، بينما تختار أخريات الطلاق، ويعشن ضغوطاً نفسية شديدة نتيجة فقدان أطفالهن.

ضغوط اقتصادية واجتماعية تدفع للتنازل عن الحضانة
تُضطرّ بعض النساء إلى التنازل عن حضانة أطفالهن لأسباب متعددة، أبرزها رفض العائلة السماح لهن بتربية الأطفال بعد الطلاق، أو رغبتها في تزويج المرأة من شخص آخر، أو لتجنب الدخول في نزاعات مع الطليق.

كما تلعب الظروف الاقتصادية دوراً كبيراً، إذ قد تعجز الأم عن تغطية نفقات المعيشة أو توفير احتياجات الأطفال، خصوصاً عند عدم التزام الأب بالنفقة أو غياب الدعم الأسري. كما قد تضطر بعض النساء للتنازل نتيجة فقدان المسكن أو عدم وجود مصدر دخل ثابت.

استغلال الأمهات نفسياً
في المقابل هناك نساءٌ يتعرّضن لنوعٍ من أنواع التعذيب النفسي من قِبل أزواجهن السابقين، وذلك بحرمانهنّ من رؤية أطفالهنّ أو منع الأطفال من التواصل مع أمهاتهم، في محاولةٍ للضغط عليهنّ وإجبارهنّ على العودة.

وفي هذا السياق، برزت قصة طفلة كانت تتعرّض للتعذيب على يد والدها في دمشق، حيث ورد أن الأب كان يقوم بتصوير مشاهد التعذيب وإرسالها إلى الأم بقصد إيذائها نفسياً وفرض الضغط عليها.

تداعيات الحرمان على الطفل والأم
تقول جنى مصطفى، وهو اسم مستعار لسيدة أربعينية من ريف إدلب الجنوبي: "عشت مع زوجي عشر سنوات، وطلبت الانفصال لأنه كان يعنفني. لم يسمح لي أهلي بأخذ الأطفال وتربيتهم، وبعد الطلاق لم يعد يرسلهم إليّ لأراهم، أشتاق لهم وأبكي لكن لا يوجد حل متاح".

يترك حرمان الأم من أطفالها أثراً نفسياً عميقاً بداخلها، يجعلها تشعر بالحزن الدائم، وقد يُعيقها أحياناً عن ممارسة أنشطتها اليومية أو أداء واجباتها الحياتية. ومع مرور الوقت، تميل بعض الأمهات إلى الانعزال والابتعاد عن المجتمع، نتيجة الإحباط وفقدان الدافع للحياة.

في الوقت نفسه، يعاني الأطفال من غياب أمهم فيفقدون الإحساس بالأمان والاستقرار، مما ينعكس سلباً على نموّهم العاطفي وسلوكهم الاجتماعي في المستقبل.

تحمل الأمهات الظروف القاسية للحفاظ على الأبناء
من ناحية أخرى، تُضطرّ بعض النساء إلى البقاء مع أزواجهنّ وعدم طلب الطلاق، مفضّلاتٍ الاستمرار في الحياة الزوجية من أجل البقاء إلى جانب أطفالهنّ، والاهتمام بشؤونهم وتربيتهم، رغم ما قد يتعرّضن له من عنفٍ أو إهمالٍ أو تقصيرٍ في الواجبات الأسرية. 

وذلك ما حصل مع أم إبراهيم، سيدة تنحدر من ريف حماة، وتبلغ من العمر 45 عاماً، تزوج عليها زوجها مرتين، ولا ينفق على الأسرة ولا يهتم بالأبناء، ومع ذلك بقيت مع الأبناء خوفاً عليهم من قسوة والدهم ومن أن يتعرضوا لظروف قاسية.

تبقى الأمهات السوريات بين الحضانة والحرمان، يتحمّلن الألم والصبر على المعاناة من أجل أبنائهن، بينما يعيش الأطفال فراغ الغياب وفقدان الأمان، وسط صمت العالم على قصصهن المؤلمة.

أعلنت وزارة الداخلية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة تمكنت من ضبط المواطن المدعو علي حسن كمون من أبناء بلدة القدموس بريف طرطوس، الذي اتهمته التحقيقات بالضلوع في جرائم خطيرة بحق مدنيين خلال خدمته في صفوف النظام البائد.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهم في عمليات قتل متعمدة ضد مدنيين، إلى جانب تنفيذ أعمال مسلحة وإجرامية في غوطة دمشق الشرقية، شملت اعتقالات تعسفية وجمع ونقل معلومات استخباراتية عن مواقع المدنيين وتجمعات الثوار لصالح قوات النظام السابق.

وأضاف البيان أن المتهم لاحقاً انضم إلى فلول النظام في لبنان، وشارك في التحريض ضد الدولة عبر منصات التواصل، كما ضبط بحوزته أسلحة ومواد متفجرة.

وأشار سجله الجنائي إلى قضايا إضافية بينها السرقة وترويج المخدرات، وتورطه في استغلال أفراد من أسرته في أعمال فاحشة، وفق ما نقلته الوزارة. وتمت إحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

في تسجيل مصور نشرته الوزارة على قناتها، ظهر أحد العاملين في الداخلية وهو يواجه سجانه السابق "جعفر جوية" وعلق وزير الداخلية أنس خطاب على المقطع بقوله: "بهذه الكلمات اختصر أحد العاملين في وزارتنا المبادئ السامية التي ستبنى عليها وزارة الداخلية بإذن الله لا ثأر ولا انتقام بل عدالة والتزام، ورد للحقوق بمسار القضاء الذي ينصف المظلومين ويأخذ الحق من الظالمين بإذن الله".

وأعلنت "قيادة الأمن الداخلي" في محافظة حلب، بالتعاون مع "فرع مكافحة الإرهاب"، عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على حسن مرعي حسن الحسين المنحدر من قرية تلحدية بريف حلب الجنوبي، وهو أحد سجاني سجن صيدنايا السابقين.

وبيّنت التحقيقات أن الحسين بدأ عمله ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، قبل أن يُعيّن كسجّان في ما يعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث مارس التعذيب الجسدي بحق المعتقلين وشارك في تنفيذ إعدامات ميدانية، كما تورط في نقل جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب ورميها في أماكن مجهولة.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين شددت وزارة الداخلية على استمرار عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من السجانين المتورطين في انتهاكات داخل معتقل صيدنايا العسكري، وهم ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود من خربة تين نور، ورمضان علي عيسى من خربة تين نور بريف حمص.

في أحد الاعترافات، قال أحد المقبوض عليهم إنه فُرز إلى سجن صيدنايا في الأول من تموز عام 2019 بقرار من فرع المخابرات الجوية 227، وبعد فترة وصل حكم بإعدام ستة أشخاص وكان أحد المنفذين.

وأوضح أنه كان يتم تعليق المعتقلين على ما يُعرف بالجنازير، حيث يتناوب خمسة أو ستة سجانين على تعذيبهم حتى الموت، فيما كان يُترك البعض أياماً من دون طعام أو ماء حتى لا تفوح رائحة جثثهم بعد الإعدام.

وكشفت شهادات أخرى عن مشاهد مأساوية، حيث تحدث أحد المقبوض عليهم عن غرفة ضمت مئتي معتقل نُفذ فيهم حكم الإعدام، قبل أن تُنقل جثثهم إلى مشفى حرستا حيث كانت تُرقم ولا يُعرف مصيرها، كما أشار إلى أن ضابطاً كان يحقن المرضى بإبر تؤدي إلى وفاتهم بعد دقائق، في إشارة إلى استخدامها كوسيلة قتل مباشر.

ولم تقتصر الاعترافات على القتل والتعذيب، إذ تحدث أحدهم عن تقديمه طلباً لمساعد مدير السجن لجلب فتيات إلى الزنازين، وأنه قام باغتصاب تسع منهن بتسهيل مباشر من إدارة السجن.

في حين روى المعتقل السابق أحمد خالد محيميد تفاصيل اعتقاله في نيسان 2019، قائلاً إنه استُقبل مع آخرين بالضرب والإهانات، وأجبروا على خلع ملابسهم قبل أن يُساقوا إلى ما يسمى بالبناء الأبيض، ومنه إلى أجنحة أخرى بينها الأحمر والأسود، حيث بدأت حفلات التعذيب.

وأضاف أن كبار السن لم يتحملوا التعذيب وكانوا يموتون تحت الضرب، بينما استشهد شقيقه عبد الله المصاب بالربو بعد أن رفض السجان ماهر درويش إعطاءه بخاخاً طبياً قائلاً: "خليه يموت".

التفاصيل التي وردت في التسجيل تضمنت أيضاً مشاهد توصف بأنها صادمة، إذ تحدث أحد المعتقلين عن قيام السجان ماهر درويش بخلط البول مع إبريق الشاي وإجبار المعتقلين على شربه، ومن يرفض كان يتعرض للضرب بالكابل أو يواجه خطر الإعدام، الأمر الذي دفع الجميع إلى الرضوخ وشربه خوفاً من الموت.

هذا وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على نجاح وحداتها الأمنية في تنفيذ عملية رصد دقيقة في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على السجانين المتورطين بمجازر صيدنايا أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، ليُحالوا إلى القضاء وينالوا جزاءهم العادل.

أعلن وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور مظهر الويس، عبر منشور على منصة X، عن إصدار حزمة من القرارات التي قال إنها تهدف إلى معالجة تداعيات الحقبة السوداء للنظام البائد، وما رافقه من أحكام غيابية جائرة وتجاوزات في قضايا الملكية.

وقال الوزير إن وزارة العدل تواصل جهودها لمعالجة القرارات الظالمة ورد الحقوق لأصحابها وإعادة الاعتبار لهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما وصفه بـ السعي الجاد لإنصاف المتضررين من المرحلة السابقة.

وأعلنت وزارة العدل السورية عن قرار جديد يقضي بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات والتلاعب بملكيتها التي وقعت خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الشفافية في قطاع الملكية العقارية.

وأوضح القرار، أن محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات تُكلّف كذلك بالنظر في طلبات استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضايا، على أن تتولى المحاكم الوحيدة في المحافظات، في حال عدم وجود أكثر من دائرة واحدة، الاختصاص الكامل بالنظر في تلك الدعاوى.

إعادة هيكلة قضائية لاستعادة الحقوق
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة آثار الانتهاكات القانونية التي طالت الملكيات الخاصة خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى أن القرار ينص على نقل جميع الدعاوى القائمة ذات الصلة إلى المحاكم الجديدة المختصة، مع التزامها بتطبيق الأصول القانونية في الطعون ونفاذ الأحكام.

كما نص القرار على أن المحاكم المختصة ستعتمد نظام تبادل اللوائح القضائية وتقصير المواعيد الإجرائية ما أمكن، مع الحفاظ على حق الدفاع المشروع للمتقاضين، ومنحها صلاحية إصدار قرارات ذات نفاذ معجّل في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن تسريع البت في النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها بأقصر زمن ممكن.
 
رقابة قضائية ومتابعة تنفيذية
وكلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تنفيذ القرار وضمان التزام المحاكم بتطبيق الآليات الجديدة بشفافية وفعالية، مؤكدة أن القرار دخل حيّز التنفيذ فور صدوره.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المواطنين المتضررين من حالات الاستيلاء أو التلاعب في الملكيات العقارية إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لتقديم دعاواهم، مؤكدة أن الآليات المعتمدة مبسطة وواضحة وتضمن لكل متضرر ممارسة حقه القانوني الكامل وفق الإجراءات القضائية السارية.

أفاد موقع "المونيتور" الأميركي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب بدأت تحركات مكثفة لإقناع الكونغرس بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرة أن استمرارها يعيق خطة البيت الأبيض لدعم الحكومة السورية الجديدة التي تراها واشنطن "ركيزة أساسية في رؤيتها الإقليمية المقبلة".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بأن القرار السياسي للإدارة واضح ويتمثل في الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.

وبحسب تلك المصادر، فقد أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، خلال الأسابيع الماضية سلسلة اتصالات مع مشرعين جمهوريين بارزين لحثّهم على تأييد الخطوة، في حين شرعت قيادة مجلس النواب في رصد توجهات الأعضاء تمهيداً لإدراج التعديل المقترح ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض: استمرار العقوبات يضر بخطط الإعمار
وأوضح مسؤول في إدارة ترمب، بحسب التقرير، أن الإبقاء على قانون قيصر يُثبط الشركات والمستثمرين عن التعامل مع سوريا، ما يمنع البلاد من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبات أو مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف أن استمرار القانون "يقوّض فرص الإنعاش الاقتصادي والاستقرار الإقليمي"، مؤكداً أن واشنطن ترغب في تهيئة بيئة اقتصادية جديدة تسهّل الاستثمار والمشاريع التنموية في سوريا بعد التغيير السياسي الأخير.

ووفق "المونيتور"، فإن مشروع القانون النهائي سيُحال إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام الجاري، ما يعني أن إلغاء "قيصر" قد يصبح أمراً واقعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب.

معارضة إسرائيلية وتحرك مضاد
في المقابل، ذكر التقرير أن منظمات أميركية مؤيدة لإسرائيل تمارس ضغوطاً مكثفة للإبقاء على العقوبات ضد سوريا، بذريعة أن دمشق قد تشكّل تهديداً أمنياً لإسرائيل والأقليات في المنطقة.

وأشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، بينهم رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجروا اتصالات مع أعضاء في الكونغرس لإقناعهم برفض التعديل المقترح، محذرين من أن رفع العقوبات "سيعزز نفوذ دمشق الإقليمي".

تعديلات متناقضة بين الشاهين وغراهام
وأوضح "المونيتور" أن مشروع قانون الدفاع يتضمن تعديلين متعارضين؛ الأول تقدّمت به السيناتور جين شاهين ويدعو إلى إلغاء قانون قيصر بالكامل، بينما قدّم السيناتور ليندسي غراهام تعديلاً يشترط على الرئيس الأميركي تقديم تقرير نصف سنوي يثبت التزام الحكومة السورية بعدم شن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، واتخاذ خطوات واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب من أراضيها.