شهد مزارعو ريف حماة، وتحديداً في منطقة سهل الغاب، تراجعاً حاداً في إنتاج محصول القمح لهذا الموسم، مع خروج أكثر من 7784 هكتاراً من الأراضي الزراعية المخصصة للقمح عن الإنتاج بشكل كامل. 

وتعود أسباب هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انحباس الأمطار خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النقص الحاد في مصادر الري الأساسية مثل السدود والآبار الارتوازية، التي تعرضت للتدمير على يد النظام السابق.

خسائر تتركز في مناطق حيوية
وتوزعت الخسائر بشكل رئيسي في منطقتي قسم كرناز وأفاميا، اللتين تعدان من أبرز المناطق الزراعية، وتعتمدان بشكل كبير على محصول القمح، كأحد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الانخفاض الكبير في الإنتاج بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في المنطقة، بالإضافة إلى تدهور مستوى معيشة المزارعين الذين يعتمدون عليه بشكل مباشر في دخلهم.

مدير هيئة تطوير الغاب: "الظروف المناخية فاقمت الأزمة"
من جانبه، كشف المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، المهندس عبد العزيز القاسم، عن تراجع كبير في محصول القمح بسهل الغاب نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة خلال هذا العام، ما تسبب بخروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بشكل كامل.

تفاصيل وأرقام الخسائر الزراعية
وبيّن القاسم أن المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول القمح بلغت هذا الموسم 52,541 هكتاراً، منها 49,097 هكتاراً مروية، و3,444 هكتاراً بعلية. وأكد أن هناك 7,782 هكتاراً خرجت عن الإنتاج، منها 5,247 هكتاراً من الأراضي المروية، و2,535 هكتاراً من الأراضي البعلية.

أما المساحات المتبقية من القمح والبالغة 44,759 هكتاراً، فتوزعت أحوالها كالتالي( 8,237 هكتاراً بحالة جيدة - 23,717 هكتاراً بحالة متوسطة أو مقبولة- 12,805 هكتارات بحالة ضعيفة).

وأوضح القاسم أن الضرر الأكبر تركز في الأراضي البعلية والمروية التي لم تتلقّ المياه الكافية بسبب نقص الموارد المائية وتخريب عدد من الآبار، لا سيما في المناطق الشرقية ضمن إشراف الهيئة، كحقول طار العلا.

وحدّد القاسم ثلاثة أسباب رئيسية أدت لتدهور الموسم الزراعي في المنطقة أولها انحباس الأمطار بين 20 شباط و22 آذار، وهي الفترة الأكثر حساسية لنمو النبات، وانخفاض واردات المياه من سد الرستن، وتراجع غزارة الينابيع والأنهار، والارتفاع الكبير في تكاليف الري، خاصة عند استخدام الآبار المعتمدة على الديزل، مقابل تراجع القدرة المالية للمزارعين.

متابعة ميدانية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه
وأكد القاسم في ختام تصريحه أن الهيئة مستمرة في إجراء عمليات حصر ميداني ومتابعة دقيقة لواقع المحاصيل، بهدف اتخاذ ما يمكن من إجراءات في ظل الإمكانات المتوفرة حالياً.

تحديات البنية التحتية الزراعية
وتزداد الأزمة صعوبة مع تدمير البنية التحتية الزراعية الأساسية التي كانت توفر مصادر المياه الضرورية للري. هذه الظروف الصعبة رفعت من حدة الأعباء الاقتصادية على سكان المنطقة، وفاقمت المعاناة المعيشية اليومية في ظل الأوضاع الحالية المتردية.

تتمتع سوريا بوجود مساحات شاسعة من المسطحات المائية الداخلية، تتيح فرصاً واعدة لتطوير إنتاج الثروة السمكية، إذ تُقدّر مساحة هذه الموارد بنحو 1635 كيلومتراً مربعاً، ضمن المساحة الإجمالية للبلاد البالغة 185.5 ألف كيلومتر مربع.

ويمثل إنتاج الأسماك في المياه العذبة نحو 83% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، حيث تسهم المزارع السمكية بنسبة 58.79% من هذا الإنتاج، مقابل 25.74% لأسماك السدود وبحيرات الأنهار، فيما يغطي البحر النسبة المتبقية.

لكن هذا القطاع الحيوي شهد تراجعاً حاداً بين عامي 2010 و2016، إذ انخفض الإنتاج من 12,770 طناً إلى 2,804 أطنان فقط، نتيجة خروج عدد كبير من المزارع عن الخدمة، وجفاف بعضها بسبب انخفاض منسوب المياه في البحيرات والأنهار، إلى جانب انتشار الصيد الجائر والمخالف.

وفي هذا السياق، أعلنت المؤسسة العامة للأسماك عن خطتها للعام الجاري، والتي تستهدف إنتاج 10 ملايين إصبعية سمكية، في خطوة تهدف إلى إنعاش القطاع بعد أن كان إنتاج المفارخ لا يتجاوز 3 ملايين إصبعية خلال سنوات النظام السابق.

وشملت خطة المؤسسة جملة من الإجراءات النوعية، أبرزها "إعادة تأهيل المنشآت والمزارع التابعة للمؤسسة"، وتطوير صالات التفريخ وزيادة عددها، حيث تم تجهيز ثلاث مفارخ في كل من: مفرخ "عين الزرقا" في إدلب، مفرخ "قلعة المضيق" في حماة، ومفرخ "نبع السن" في اللاذقية.

كذلك استزراع السدود والمسطحات المائية بالإصباعيات، لرفد المجتمعات المحلية بمورد اقتصادي مستدام، وتعويض الأضرار التي لحقت بالثروة السمكية بسبب الصيد الجائر والتلوث الصناعي، وتأمين الإصبعيات للمزارع الخاصة، بنوعيات إنتاجية عالية وبأسعار التكلفة، نظراً للطلب المرتفع من قبل المربين الذين يفضلون إنتاج المؤسسة بسبب خلوه من الأمراض وجودته العالية.

أيضاً دعم المزارع السمكية الأسرية، عبر بيع الإصبعيات بنصف سعر التكلفة، لتمكين العائلات الريفية من استثمار خزانات السقاية في تربية الأسماك، وتحقيق تنمية مستدامة في الأرياف، واستثمار الأحواض التابعة للمؤسسة** في استزراع الإصبعيات، بهدف طرح كميات من الأسماك التسويقية في الأسواق بأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المواطنين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية المخزون السمكي، وضمان توفر المادة السمكية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز موارد دخل الأسر الريفية.

أعلنت قوى الأمن الداخلي (أسايش)، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء، عن انتهاء حملة أمنية واسعة نفذتها داخل مخيم "الهول" الواقع في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش".

وذكرت "أسايش" في بيان رسمي أن الحملة أسفرت عن اعتقال 20 شخصاً من عناصر التنظيم، إلى جانب متعاونين معهم، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت مخبأة داخل إحدى الخيام في المخيم.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية شملت تمشيطاً دقيقاً ومداهمات ميدانية في عدد من القطاعات داخل المخيم، فضلاً عن تنفيذ عمليات خاصة خارج نطاقه، بهدف استكمال تفكيك الشبكات المرتبطة بالتنظيم.

وأشارت "أسايش" إلى أنها نجحت أيضاً في إحباط محاولة فرار جماعية خططت لها خلية من داخل المخيم بالتنسيق مع أخرى خارجه، مؤكدة أنه جرى إلقاء القبض على جميع المتورطين في المحاولة قبل تنفيذها.

ويُعد مخيم "الهول" من أكثر المواقع الأمنية حساسية في شمال شرقي سوريا، حيث يضم آلاف النازحين وعائلات مقاتلي "داعش"، ويشهد بين الحين والآخر نشاطاً لخلايا نائمة تحاول استعادة نفوذها داخل المخيم.

"العراق وتركيا" تتفقان على تشكيل لجنة لمعالجة أزمة مخيمي "روج والهول" بسوريا
وسبق أن أعلن العراق وتركيا، خلال الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى الذي عُقد يوم الأحد في مدينة أنطاليا التركية، عن اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الأوضاع المتفاقمة في مخيمي الهول وروج، اللذين يضمان آلاف النازحين من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون وسوريون وأجانب يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات، عزم بغداد وأنقرة على التعاون الوثيق في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية، مشيرًا إلى دعم الطرفين لإنشاء مركز عمليات مشترك ضمن "الآلية الخماسية" التي انطلقت من عمّان في آذار الماضي بمشاركة سوريا ودول الجوار.

وشدّد البيان على التزام الجانبين بمبادئ السيادة والوحدة السياسية وسلامة الأراضي، مؤكدًا أهمية التنسيق الإقليمي في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في ملفات أمن الحدود، والطاقة، والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع "طريق التنمية" لربط آسيا بأوروبا.

عودة تدريجية للعراقيين من الهول وسط خطة لإغلاق المخيمات
وفي موازاة التحرك الإقليمي، كانت كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن عودة أكثر من 14,500 عراقي من مخيم الهول منذ عام 2021، موزعين على 3751 عائلة، بينما لا يزال نحو 1200 عائلة تضم قرابة 4700 شخص يقيمون في مراكز الإيواء المؤقتة داخل العراق، بانتظار إنهاء إجراءات دمجهم.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، أن عملية إعادة العائلات تمرّ عبر برامج تأهيل نفسي واجتماعي تستمر من أربعة إلى ستة أشهر، تسبق نقلهم إلى مناطقهم الأصلية، بهدف ضمان استقرارهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وذكر مسؤول في الأمن القومي العراقي أن هناك نحو 16 ألف مواطن عراقي ما زالوا داخل المخيم، وسط جهود مستمرة لاستعادتهم عبر مخيم الجدعة، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا يقضي بإغلاق جميع المخيمات داخل البلاد خلال عام 2025.

كما تم تسجيل تكثيف في عمليات الإخراج منذ أواخر عام 2024، إذ استعادت السلطات العراقية في 12 نيسان الجاري أكثر من 160 عائلة من ذوي مقاتلي تنظيم داعش، بعد إخراج دفعات مماثلة خلال شهري شباط وآذار الماضيين.

الإدارة الذاتية تطالب بحلول دولية وتحذر من تداعيات قرار بغداد
في المقابل، سبق أن أعربت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن قلقها من قرار الحكومة العراقية وقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبرته عبئًا إضافيًا على قدراتها المحدودة.

وقال شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن القرار يعقّد المشهد الإنساني، مؤكداً أن "الإدارة الذاتية" لا تنوي إجبار أي نازح على العودة، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تزايد أعداد القاطنين، وغياب الاستجابة الدولية الكافية.

وأضاف أحمد أن المخيمات تضم ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي، إلى جانب 15600 نازح سوري، وقرابة 6400 أجنبي من نحو 45 جنسية مختلفة، ما يجعل مخيم الهول تحديدًا "معضلة دولية"، تتحمّل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها فيها في ظل ضعف التنسيق الدولي وتراجع الدعم الخارجي.

خطة لإغلاق المخيمات بحلول 2025
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أعلن شيخموس أحمد أن "الإدارة الذاتية" تعمل على خطة لإغلاق المخيمات بحلول عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن العملية تتضمن تسهيل عودة من يرغب من النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لاسيما في صفوف العراقيين والسوريين، مشيرًا إلى أن نحو 12 ألف عراقي غادروا المخيم منذ 2021، فيما لا يزال أكثر من 17 ألفًا يقيمون داخله.

وأشار أحمد إلى أن التنسيق مستمر مع منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تخفيف العبء الإنساني على المنطقة وإنهاء ملف المخيمات بشكل نهائي.

دعوات دولية متزايدة لتقاسم المسؤولية
في هذا السياق، دعت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول المعنية إلى تسريع وتيرة استعادة رعاياها من مخيمات شمال شرقي سوريا، مؤكدة أمام مجلس الأمن أن المساعدات الأميركية لهذه المخيمات "لن تستمر إلى الأبد"، وأنه لا يمكن تحميل الولايات المتحدة العبء المالي بشكل دائم.

وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من تداعيات قرار واشنطن بتجميد بعض المساعدات، مشيرة إلى أن ذلك قد يفاقم "الظروف المهددة للحياة" داخل مخيمي الهول وروج، اللذين يضمان عائلات مقاتلي داعش الأجانب، ودعت إلى تحرك عاجل لمنع انهيار الأوضاع.

أكدت مصادر مطلعة في العاصمة دمشق أن مجلس الإدارة الجديد لشركة "سيريتل" للاتصالات شرع خلال الأسابيع الماضية في تنفيذ حملة إعادة هيكلة واسعة داخل الشركة، بدأت بفصل ستة من كبار المديرين التنفيذيين، وذلك لأسباب تتعلق بشبهات فساد وسوء إدارة.

وبحسب ما نقلته المصادر لتلفزيون سوريا، جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من مراجعات دقيقة وتدقيق داخلي أجراه مجلس الإدارة منذ توليه مهامه، في إطار ما وصفته الخطة بـ"ترتيب البيت الداخلي" وإعادة ضبط الهيكل الإداري والمالي للمؤسسة.

وأوضحت المصادر أن الحملة ما تزال مستمرة، وتشمل مراجعة شاملة لأداء مختلف مفاصل الشركة، بما في ذلك الكوادر الوظيفية وطرق العمل، تمهيداً لمرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية التشغيلية.

وفي سياق متصل، بدأت شركة "سيريتل" فعلياً بتركيب أبراج اتصالات جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عشر سنوات، بعد انقطاع الخدمة منذ عام 2015، عقب خروج المدينة عن سيطرة النظام السابق.

وكانت تغطية الشبكة قد تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ما اضطر الأهالي للاعتماد على مزوّدي الإنترنت الفضائي من تركيا، فضلاً عن استخدام خطوط الاتصال التركية في المناطق الحدودية، في ظل غياب شبكات الاتصالات المحلية.

وتشير هذه التطورات إلى توجه "سيريتل" نحو استعادة وجودها في مناطق واسعة من الشمال السوري، بالتوازي مع تحركات داخلية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين أدائها على المستويين الإداري والتقني.

أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان دايون، عن استعداد البنك لتقديم الدعم لسوريا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود التعافي والإصلاح بعد سنوات من الحرب.

وفي منشور رسمي، أشار دايون إلى عقد اجتماعات وصفها بـ"الهادفة" مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وأوضح دايون أن النقاشات تناولت الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة، وسبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في سوريا.

من جانبه، كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد صرّح في وقت سابق بأن الهدف من مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وتعزيز برامج بناء القدرات"، في خطوة تهدف إلى كسر العزلة الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفد وزاري سوري رفيع في واشنطن لأول مرة منذ عقود لبحث التعاون الدولي وكسر العزلة
بدأ وفد وزاري سوري رسمي زيارة إلى الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تأشيرات خاصة للوزراء السوريين المشاركين في الاجتماعات، في خطوة اعتُبرت إشارة إيجابية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واستجابة لمطالب متزايدة من منظمات ومؤسسات أميركية وسورية في المهجر، والتي عبّرت عن شكرها للإدارة الأميركية على هذه المبادرة.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.

ألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد.

ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

كما تشير التحقيقات إلى تورطه في سلسلة انتهاكات بحق نساء تم استدراجهن إلى موقع عمله في الحي ذاته، حيث تعرضن للاعتداء الجسدي والمعنوي.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص أصولاً، في خطوة يرى فيها حقوقيون أنها تمثل بداية مهمة نحو ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين إبان سنوات القمع الدموي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد.

وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري.

وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، وسط جهود أمنية مركزة لملاحقة فلول النظام المخلوع.

بدورها ألقت قوى الأمن العام القبض بالتعاون مع أهالي مدينة سلمية على 3 سجناء فروا مؤخرًا أمس من سجن السرايا وبذلك يرتفع عدد الفارين الذين قُبِضَ عليهم إلى 4 من أصل 6، وسُلموا أصولاً إلى قيادة شرطة المدينة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قال المقدم خليل رشواني، في تصريح رسمي، إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات، مستخدمين ثغرة أمنية للهروب إلى خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكدَّ الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان على تمسّك الشعب بمطلبه بمحاسبة كل من ألحقَ الأذى به، وكان سبباً في معاناتهم طوال سنوات الحرب الماضية. وقالَ قطيفان من خلال منشور كتبه عبر صفحته الخاصة في موقع فيس بوك:
“نريدُ محاسبة كل من تلطّختْ يده بالدم السوري سابقاً وحاضراً وحتى في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا المنشور، يجب على الحكومة السورية أولاً وقبل كل شيء:
أولاً - محاسبة الشبيحة،
ثانياً - محاسبة الشبيحة،
ثالثاً - محاسبة الشبيحة،
رابعاً.. وخامساً وعاشراً.. ؟!”

ثم اختتم منشوره معلِّقاً:
“محاسبة الشبيحة قبل الطعام والشراب!”

وبعد ساعات قليلة عادَ ليكرر طلبه مرة أخرى، فقالَ:

“مطلبنا بمحاسبة كل من أعطى أوامر بتعذيب المعتقلين، بقصف المدن والقرى، كل من اغتصبَ ودمّر، كل من استغلّ ضعف السوريين بكل مكوناتهم، مطلبنا مطلب حق، مطلب السوريين الثائرين على مدار 14 عاماً من تهجير ونزوح وجوع وقصف واستغلال وووو والقائمة تطول.”

الناس غاضبون لأن الشبيحة خارج قبضة العدالة

تفاعلَ المتابعون مع منشوري الممثل عبد الحكيم، وأيّدوه في طلبه لمحاسبة الشبيحة ومن دعمَ الأسد وساعده بارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري، وأعربوا عن استيائهم كون عدداً كبيراً من المجرمين ما يزالون خارج قبضة العدالة، فقالَ متابع:

“نعم، هذا مطلب جميع أبناء الشعب السوري الحرّ، الذي قدّمَ مليونين بين شهيد ومعتقل، حتى تتحرر سورية، لا أحد يستطيع العفو عن المجرمين والشبيحة”.

وأضافت متابعة:

“كلنا بدنا محاسبة الشبيحة والمجرمين، بس بعتقد حكومتنا ناطرة ترفع العقوبات عن سورية والدول تعترف فيها رسمياً، خلينا ننطر، صبرنا سنين، بننطر كم شهر”.

وذكرَ أحد المتابعين:

“أنا عم لاحظ إنه عم يقوى نفوذ الشبيحة السابقين، حيث فكروا حالهم إنه نجوا من العقاب وبلشوا ياخدوا راحتهم، بل ممكن إنهم صاروا يسعوا لحتى يشتروا الدولة ورجالها مرة أخرى، وهذا أخطر شيء ممكن يحصل. لذلك أنا برأيي الحكومة لازم تبلش تظهر شيء يطمن الناس”.

وعلّقتْ متابعة:

“وبدنا محاسبة المحسوبين عَ الدولة والأمن، يلي تاركين الشبيحة تسرح وتمرح، وكلها حسب المحسوبية والواسطات”.

ناشطون يوثّقون أفعال الشبيحة

وتتعالى أصوات الناس لتطلب بمحاسبة المتورطين بأذيّة المواطنين في سوريا، كل أم خَطفت قوات الأسد ابنها وألقته في الأقبية والسجون ولم يَعُد إليها حتى بعد التحرير وفتح السجون وإطلاق سراح من فيها، كل مواطن بريء دُمِّر منزله وسُرِقتْ ممتلكاته، وهُجِّر من أرضه سنوات، كُتب ومجلدات لا تكفي لجمع وتسجيل الجرائم التي ارتكبها الأسد وقواته وشبيحته ضد الشعب الثائر الذي طالبَ بالحرية والعدالة.

ويسعى ناشطون لجمع معلومات وتوثيقات عن الأشخاص المتورطين، عن طريق رواية قصص وتقديم أدلة، مع المطالبة بمحاسبتهم، ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي ليصل صوتهم لأكبر عدد من الناس، لكي لا تُنسى أفعالهم المؤذية.

أصدرت نقابة الصاغة في دمشق قراراً يقضي بإلزام كافة الصاغة في المدينة بتثبيت كاميرات مراقبة داخل وخارج محلاتهم، تحسّباً لأي مخالفات قد تحدث.

ويأتي هذا الإجراء تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث يُهدّد المخالفون بإغلاق محلاتهم لمدة أسبوع.

وفي سياق آخر، حذّرت جمعية الصاغة بدمشق من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجّلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، مشدّدة على ضرورة التزام أصحاب المحال بالتسجيل الدقيق لكل قطعة.

كما دعت الجمعية إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، لما لها من تبعات قانونية قد تعرّض المخالفين للمحاسبة.

من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث اقتربت من مستوياتها القياسية، نتيجة لارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف المحلي الذي أثّر بشكل مباشر على السوق السورية.

وتشهد الأسواق السورية شُحّاً حاداً في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخّم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيّاً وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تأخر حصولهم على مخصصات الغاز المنزلي، خرج مدير فرع محروقات طرطوس “أمجد مرتضى”، بتصريحات رسمية أوضح فيها واقع التوزيع، وسلّط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لضبط السوق وتحقيق عدالة التوزيع.

وبيّن “مرتضى” أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي حالياً يبلغ 135,700 ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذا السعر مرتبط بتقلّبات سعر الصرف ويخضع للتعديل وفق الظروف الاقتصادية، وهو ما ينعكس على آلية التسعير الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.

وأكد أن المديرية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التلاعب بالأسعار، بعد ورود معلومات عن بيع بعض الكميات في السوق بأسعار مخالفة، موضحاً أن فرق الرقابة تتابع هذه الحالات بشكل يومي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضبط عمليات البيع والتوزيع وتعزيز الرقابة بما يضمن وصول المادة للمواطنين بالسعر المحدد، ويمنع الاحتكار والاستغلال.

ولتفعيل دور المواطن في الرقابة، خصصت إدارة المحروقات الرقم 0981783685 لتلقي الشكاوى المتعلقة بأسعار الغاز، وذلك في إطار سياسة التفاعل المباشر والاستجابة للشكاوى.

وفيما يتعلق بآلية التوزيع، أوضح مرتضى أن كل مواطن يحق له الحصول على أسطوانة غاز كل 25 يوماً، حتى في حال عدم ورود رسالة نصية، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف لضمان استمرارية التوزيع وعدالته، ومنع حدوث أي خلل في توافر المادة.

وشدّد المسؤول على أن فرع محروقات طرطوس يعمل ضمن الإمكانات المتاحة وبتوجيهات حكومية مباشرة، لضمان استقرار الوضع التمويني وتوفير مادة الغاز بما يخدم مصلحة المواطنين في جميع مناطق المحافظة.

وكان كتب مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس “حسن محمد أبو قصرة”، منشوراً عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيه إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك 11.8 دولار ما يساوي 129,800 ليرة سورية.

وذكر أنه في حال وجود أي شكوى يُرجى التواصل على الرقم المخصص لشكاوى الغاز 0959777901، ودعا الأهالي في اللاذقية لمساعدة المديرية في ضبط الأسعار من خلال التواصل على رقم الشكاوى.

وقرّر “أبو قصرة”، إيقاف معتمدين من تحميل مادة الغاز لمدة 30 يوماً من تاريخ اليوم السبت 12 نيسان/ أبريل، بسبب بيع أسطوانة الغاز بسعر زائد عن السعر المحدد، وتُشدّد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية “أحمد سليمان” أنه تم تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز بـ 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يوماً ولم يتلقَّ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فوراً بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، مشيراً إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

بالإضافة إلى مركز بيع مباشر في محافظة حلب. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين خدمات توزيع الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وكانت قد أعلنت مجموعة بورصات لندن أن روسيا بصدد توريد 200 ألف طن من النفط إلى سوريا، ومن المتوقع أن تقوم ناقلتان بتفريغ حمولتيهما في ميناء بانياس السوري خلال هذا الشهر.

بعد أعوام من التخريب والإهمال الذي طال مسجد قرية الحيصة في منطقة الحولة بريف حمص، أنجزت الإدارة المحلية مشروع ترميم وتأهيل شامل أعاد للمكان هيبته الدينية والتاريخية.

وجاء ذلك بعد أن حوّلته ميليشيات تابعة للنظام السابق إلى حظيرة للحيوانات، ونهبت محتوياته ودمّرت أجزاء منه الخطوة وُصفت بأنها رمزية بامتياز لإعادة الاعتبار للمكان المقدّس.

وبدأت قبل أسابيع تحت إشراف مسؤول العلاقات "قتيبة الناصر"، حيث تمكنت فرق العمل من إنجاز المشروع خلال وقت قياسي، رغم محدودية الإمكانات.

وشملت أعمال الترميم تبليط الأرضية بالكامل، وطلاء الجدران، وتركيب منبر وأبواب ونوافذ جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الخدمية كالمغاسل والموضأ، وتركيب نظام إنارة داخلي وخارجي، وتجهيز إذاعة صوتية خاصة بالمصلين.

وأكد القائمون على المشروع أن الهدف كان إعادة المسجد إلى صورته اللائقة كمركز روحي لأهالي القرية، بعد أن طمست سنوات القمع ملامحه وحوّلته إلى رمز للانتهاك والحرمان.

من جهته، عبّر الشيخ موفق القاضي عن امتنانه للجهود المبذولة، قائلاً إن "ما تحقق هو عمل عظيم يرضي الله ورسوله"، مشيراً إلى أن الترميم يعكس إصرار أبناء الحولة على صون مقدساتهم رغم المحن والتحديات.

وكان عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري اجتماعًا موسعًا مع عدد من خطباء العاصمة دمشق، بحضور معاونيه وعضو المجلس الأعلى للإفتاء الشيخ عبد الرحيم عطون، لمناقشة واقع العمل الديني والخدمي، وسبل تطوير أداء المساجد والخطباء وتعزيز مساهمتهم في خدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الخطاب الديني في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود للارتقاء بمستوى الرسالة الدينية بما يخدم استقرار المجتمع ويعزز القيم الأخلاقية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور المنبر الديني في معالجة قضايا الناس اليومية، داعياً إلى تعزيز حضور الخطباء في محيطهم الاجتماعي، وتقديم نموذج واعٍ ومتوازن للعامل الديني في المجتمع السوري.

منذ انطلاق الثورة السورية، تحوّلت المساجد إلى نقاط تجمع مركزية للمظاهرات الشعبية، ما دفع النظام إلى التعامل معها كمساحات تهديد، فاستهدفها بحملات اعتقال، وقصف ممنهج طال البنية الدينية والعمرانية في مختلف المدن.

وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدمير أكثر من 1450 مسجداً بشكل كلي، من بينها مسجد خالد بن الوليد في حمص ومسجد بني أمية في حلب الذي تعرض لهدم منبره ومئذنته التاريخية، إضافة إلى مسجد بلال الذي لم يتبقَ منه سوى قبته.

في خطوة تؤكد عمق التقارب الأردني السوري خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، التقى خلالها وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، لبحث التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبحسب بيان رسمي، تناول اللقاء آفاق تعزيز التنسيق الميداني المشترك، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المستمرة على الحدود، بما فيها التهريب والإرهاب. وشدد اللواء الحنيطي على أهمية تسخير قدرات الجيش الأردني لحماية الأمن القومي لكلا البلدين، مؤكداً أن التنسيق مع سوريا يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

من جهته، أشاد وزير الدفاع السوري بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبدور الملك عبد الله الثاني في دعم استقرار المنطقة، مجدداً التزام دمشق بالتعاون الوثيق مع عمّان في المجالات العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ونقل له رسالة شفهية من العاهل الأردني، تؤكد دعم الأردن لسوريا في مسارها الوطني بعد سقوط النظام السابق.

وخلال الزيارة، أعلن الجانبان تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم عدداً من القطاعات الاقتصادية والخدمية، منها الطاقة، الصناعة، الصحة، المياه، النقل، والتعليم، على أن يعقد أول اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الصفدي حينها وقوف الأردن إلى جانب وحدة سوريا وسيادتها، ودعمه الكامل لعملية إعادة الإعمار بقيادة سورية خالصة، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، في ظل مصالحة وطنية شاملة.

وفي السياق ذاته، ناقش المسؤولون من الجانبين تفعيل نتائج “مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش”، الذي استضافته عمان الشهر الماضي، وشدّدوا على ضرورة استمرار التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والسلاح، باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية على الحدود المشتركة.

وفي 7 يناير 2025، التقى رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء يوسف الحنيطي بوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في عمان، حيث بحثا التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وأكد الحنيطي استعداد الجيش الأردني لدعم استقرار المنطقة، فيما شدد أبو قصرة على عمق العلاقات مع الأردن ودور الملك عبد الله الثاني في حفظ الأمن.

بالتزامن، التقى وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، نظيرهم الأردني أيمن الصفدي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية. وأعرب الصفدي عن استعداد الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء.

هذا الزخم الأردني في الانخراط بالملف السوري يعكس رغبة واضحة في أن تلعب عمّان دورًا محوريًا في مرحلة ما بعد الأسد، سواء عبر الشراكة الأمنية، أو من خلال التحضير للدور الاقتصادي المنتظر في عملية إعادة الإعمار، وهو ما أكده وزير الصناعة الأردني قبل أيام بقوله إن المملكة تسعى لأن تكون “بوابة الدخول لإعمار سوريا”.

في مقابلة حصرية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع صحيفة نيويورك تايمز من القصر الرئاسي في دمشق، تناول الزعيم الجديد ثلاث قضايا مفصلية تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد: التفاوض العسكري مع روسيا وتركيا، الضغط لرفع العقوبات الأميركية، والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في الحكومة الانتقالية.

مفاوضات متعددة الاتجاهات مع موسكو وأنقرة

كشف الشرع أن حكومته تخوض مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد. وأكد أن الطرفين مرشحان لتقديم دعم عسكري مباشر للحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال تُزود سوريا بالسلاح وتقدم دعماً تقنياً لمحطات الطاقة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه.

كما أوضح الشرع أن حكومته طلبت رسميًا من موسكو تسليم بشار الأسد، الذي لجأ إليها عقب انهيار نظامه، إلا أن الكرملين رفض الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الموقف.

أما تركيا، الحليف السابق لفصائل المعارضة، فقد وصفها الشرع بأنها “لاعب إقليمي أساسي”، قائلاً إن التفاوض معها يهدف إلى تقليص نفوذ المليشيات الكردية، ومنع تغلغل النفوذ الإيراني، إضافة إلى إعادة ترتيب الوجود التركي في الشمال السوري ضمن تفاهمات جديدة.

دعوة صريحة لرفع العقوبات: “نحن حكومة جديدة”

في رسالة مباشرة إلى واشنطن، قال الشرع إن العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد باتت تشكل عبئًا مميتًا على الحكومة الجديدة، معتبرًا أن “هذه العقوبات مرتبطة بجرائم ارتكبها النظام السابق”، وأن الاستمرار في فرضها يعرقل أي أمل ببدء عملية تعافي اقتصادي حقيقية.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت قائمة من ثمانية شروط لتخفيف العقوبات، من بينها التخلص من الأسلحة الكيميائية والتعاون في ملف الإرهاب. لكنه أكد أن “بعض هذه الشروط بحاجة إلى مراجعة أو تعديل”، دون الخوض في التفاصيل.

ووفق نيويورك تايمز، فإن الشرع يعوّل على هذه المراجعة لتحقيق انفتاح تدريجي نحو المؤسسات الدولية، ويعتبر رفع العقوبات شرطًا أساسيًا لبدء أي عملية إعادة إعمار.

المقاتلون الأجانب.. والجدل حول الجنسية

من بين أكثر القضايا حساسية، تحدّث الشرع عن المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن فصائل الثورة وساهموا في إسقاط الأسد، وقال إن بعضهم يشغلون حاليًا مناصب رسمية داخل الحكومة الانتقالية، في تحدٍ للمطالب الغربية التي تدعو إلى إقصائهم.

وفي خطوة قد تثير قلق العواصم الغربية، لمّح الشرع إلى إمكانية منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين ممن “أقاموا في سوريا لسنوات طويلة، ووقفوا إلى جانب الثورة”، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “مجازفة محفوفة بالمخاطر”، قد تُستغل من قبل خصومه لتصوير سوريا كملاذ جديد للتطرف.

غير أن الشرع حاول طمأنة الغرب بقوله إن سوريا الجديدة “لن تكون منصة تهديد لأي دولة”، متعهدًا بإرساء سياسات أمنية صارمة تمنع أي تجاوزات من داخل الأراضي السورية.

هذه المقابلة، وهي الأولى من نوعها للرئيس الشرع مع وسيلة إعلام أميركية كبرى، تحمل إشارات واضحة إلى انفتاح سياسي مدروس، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات المتراكمة أمام الحكومة الجديدة، بين توازنات إقليمية معقدة وضغوط دولية مرتبطة بحمل ثقيل تركه الأسد.