أعلنت السلطات السورية، اليوم، أن عمليات فرض الأمن في محافظة السويداء تسير وفق الخطة المقررة، بعد دخول وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى المنطقة، في محاولة لإنهاء حالة التوتر المتصاعدة نتيجة تحركات مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن “الأمور تتجه نحو الحسم لصالح الدولة السورية ضمن الرؤية التي وضعتها رئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن خطة الانتشار جاءت بعد تواصل إيجابي مع مختلف الأطراف الفاعلة في السويداء.

وأوضح البابا أن قوى الداخلية والدفاع دخلت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى، وبدأت بتنفيذ انتشار أمني منظّم، لافتًا إلى أن المجموعات المسلّحة “تحاول مصادرة رأي التيار المدني، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية”، في حين شدد على أن “استعادة المختطفين مسألة وقت لا أكثر”، داعيًا من يريد الانضمام إلى أجهزة الدولة إلى أن “أبواب الدولة مفتوحة أمامه”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي أن “مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء هاجمت وحدات من الجيش العربي السوري كانت قد دخلت المنطقة كقوات فضّ نزاع ولحماية الأهالي”، ما أدى إلى “استشهاد ستة عناصر من الجيش، وسقوط عدد من الجرحى”، خلال عمليات فضّ الاشتباك التي شهدتها عدة مواقع في ريف المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن وحداتها العسكرية تواصل تنفيذ مهمتها بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، بهدف منع امتداد الاشتباكات وضبط الأوضاع الأمنية.

وسبق أن أصدرت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بيانات رسمية متزامنة بشأن التطورات الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مائة جريح.

ففي بيانها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت “ببالغ الحزن والقلق” ما جرى في محافظة السويداء، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عدد من الأحياء والبلدات تفاقمت نتيجة الفراغ المؤسساتي، مما أعاق تدخل الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتأثرة، مع توفير ممرات آمنة للمدنيين والعمل على فك الاشتباكات “بسرعة وحسم”.

وشددت وزارة الدفاع على التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون وضبط النفس، ومؤكدة أن استعادة الأمن “مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها”.

كما أوصت عناصرها بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لمنع أية تجاوزات جديدة.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية في بيان منفصل عن “بالغ القلق والأسى” إزاء التصعيد الخطير في السويداء، الذي اندلع على خلفية توترات متراكمة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر، خاصة في حي المقوَّس.

 وأشارت الوزارة إلى أن غياب المؤسسات المعنية أدى إلى تفاقم الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي. وأكدت الداخلية أن وحداتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفرض الأمن وفض الاشتباكات وملاحقة المتسببين بها وتحويلهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن استمرار الصراع لا يخدم سوى الفوضى.

 كما دعت إلى الإسراع في نشر القوى الأمنية وبدء حوار شامل يعالج أسباب التوتر ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن توقيف مجموعة من عناصرها بعد ظهورهم في مقطع مصوّر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، دون تفويض رسمي.

 وتجدر الإشارة أن قيادة الأمن الداخلي في درعا تقصد فيديو لمجموعة كانوا يستقلون سيارة تابعة للأمن العام، يتحدثون فيه النفير للقتال في السويداء.

 وأكدت القيادة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمؤسسة، وتمثل خرقًا صريحًا للتعليمات. وقد تم فتح تحقيق فوري بحق العناصر المعنيين وتوقيفهم عن العمل مؤقتًا بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

 تعكس هذه البيانات الثلاثة تحركًا رسميًا متصاعدًا من قبل مؤسسات الدولة لاحتواء التصعيد في السويداء وضمان عدم امتداد حالة الفوضى، وسط تأكيدات حكومية على أهمية الحوار الأهلي واستعادة سلطة القانون في عموم المناطق.

شنت مجموعات مسلحة في محافظة السويداء، يتبع بعضها لشيخ العقل حكمت الهجري وأخرى للمجلس العسكري المحلي الذي يضم في صفوفه عددًا من عناصر النظام السابق، هجومًا استهدف سيارة تابعة لوزارة الدفاع السورية، ما أسفر عن مقتل وجرح وأسر عدد من العناصر.

وأكد نشطاء لشبكة شام تعرض قوات فض النزاع التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية لهجوم من قبل فصائل السويداء أسفر عن مقتل ٣ عناصر وجرح عدد أخر، فيما تستمر موجة الاشتباكات العنيفة على عدة محاور بريف السويداء الغربي والشمالي.

وشدد النشطاء أن قوات فض النزاع تحاول الدخول بطريقة سلمية إلى السويداء، إلا أن فصائل مسلحة تابعة للهجري والمجلس العسكري تمنعهم من ذلك وتستهدف قواتهم المتقدمة، حيث تدور اشتباكات مسلحة في عدد من المحاور.

وبثت صفحات وقنوات تابعة لفصائل السويداء مشاهد تُظهر استهداف مباشر لسيارة تابعة لوزارة الدفاع حيث أظهرت الصورة عربة عسكرية محترقة، حيث قالت فصائل السويداء أنها استهدفت قوات اعتداء، كما نشرت تسجيلات مصورة – لم نتمكن من التحقق من صحتها – تُظهر عناصرها وهم يقومون بضرب وإهانة جنود وزارة الدفاع السورية الأسرى.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه محافظة السويداء موجة من الاقتتال العنيف بين مقاتلين محليين ينتمون لعشائر البدو من جهة، وفصائل مسلحة تابعة للهجري والمجلس العسكري من جهة أخرى، ما أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً وأكثر من 120 جريحًا، بينهم مدنيون وأطفال، وسط غياب مؤسسي أمني أدى إلى تفاقم الفوضى.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر دبابات وآليات تابعة لوزارة الدفاع في طريقها نحو السويداء، ضمن ما قيل إنها مهمة لفض النزاع المسلح، في حين يرى مراقبون أن إرسال هذه القوات قد يشير إلى نية الدولة فرض سيادتها بالقوة، بعد فشل المساعي الأهلية في احتواء التصعيد.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، محملاً ما وصفه بـ”التيار الانعزالي” مسؤولية تدهور الأوضاع، واتهمه بـ”المقامرة بمصير السويداء عبر محاولات سلخها عن شجرة الوطن”.

وأكد البابا أن “لا حل للمحافظة إلا بعودة الدولة وبسط هيبة أجهزتها الأمنية والعسكرية”، مشددًا على أن “السويداء كانت وستبقى ركنًا وطنيًا عزيزًا لا مأوى للميليشيات المنفلتة والعصابات الإجرامية”.

أُفرج بعد منتصف الليل عن جميع المحتجزين من أبناء محافظة السويداء، بعد جهود وساطة قادها سماحة الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية، ووجهاء من العشائر.

وأفادت مصادر ميدانية عن قيام المجموعات المسلحة بإطلاق سراح المخطوفين من أبناء العشائر، سبقه إطلاق سراح جميع المخطوفين من أبناء السويداء الذين كانوا محتجزين في حي المقوس من قبل العشائر.

وفي المقابل، شهد ريف السويداء الغربي تصعيدًا عسكريًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، حيث تعرضت قرى تعارة والدويرة والدور لهجوم واسع من قبل عشائر البدو الموجودين في أطراف ريف درعا الشرقي، كما شن مقاتلون من أبناء العشائر هجوما من جهة ريف السويداء الشرقي.

وتمكنت قوات من عشائر البدو من السيطرة على قرى الطيرة ولبين وجرين والخلخلة في ريف السويداء، وقاموا بعد ذلك بعمليات نهب وحرق لبعض الممتلكات، فيما شنت فصائل السويداء هجوما عكسيا استخدمت فيه طائرة مسيرة تمكنت فيه من استعادة السيطرة على قرية الطيرة.

وفي خضم هذا المشهد المتوتر، أصدرت حركة رجال الكرامة بيانًا مطولاً أكدت فيه أن “ما يجري في السويداء لا يخدم أي طرف، بل يهدد السلم الأهلي ويكرّس الفوضى”، محمّلة الحكومة السورية مسؤولية التصعيد بسبب غيابها عن حماية الطرقات وتخاذلها أمام الانتهاكات.

وأشارت الحركة إلى أنها دفعت بمقاتليها إلى نقاط التماس دفاعًا عن الأرض، مؤكدة أن تحركها لا يهدف للانتقام بل لحماية المدنيين.

وجددت الحركة دعوتها إلى التهدئة والحوار، محذّرة من أن “كل قطرة دم تسيل اليوم هي خسارة لسوريا التي ننشدها”، ومشددة على أن السويداء “لن تكون طرفًا في أي مشروع فتنة، ولن تُستباح من أي جهة”.

أصدرت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بيانات رسمية متزامنة بشأن التطورات الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مائة جريح.

ففي بيانها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت “ببالغ الحزن والقلق” ما جرى في محافظة السويداء، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عدد من الأحياء والبلدات تفاقمت نتيجة الفراغ المؤسساتي، مما أعاق تدخل الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتأثرة، مع توفير ممرات آمنة للمدنيين والعمل على فك الاشتباكات “بسرعة وحسم”.

وشددت وزارة الدفاع على التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون وضبط النفس، ومؤكدة أن استعادة الأمن “مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها”.

كما أوصت عناصرها بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لمنع أية تجاوزات جديدة.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية في بيان منفصل عن “بالغ القلق والأسى” إزاء التصعيد الخطير في السويداء، الذي اندلع على خلفية توترات متراكمة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر، خاصة في حي المقوَّس.

وأشارت الوزارة إلى أن غياب المؤسسات المعنية أدى إلى تفاقم الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي. وأكدت الداخلية أن وحداتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفرض الأمن وفض الاشتباكات وملاحقة المتسببين بها وتحويلهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن استمرار الصراع لا يخدم سوى الفوضى.

كما دعت إلى الإسراع في نشر القوى الأمنية وبدء حوار شامل يعالج أسباب التوتر ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن توقيف مجموعة من عناصرها بعد ظهورهم في مقطع مصوّر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، دون تفويض رسمي.

وتجدر الإشارة أن قيادة الأمن الداخلي في درعا تقصد فيديو لمجموعة كانوا يستقلون سيارة تابعة للأمن العام، يتحدثون فيه النفير للقتال في السويداء.

وأكدت القيادة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمؤسسة، وتمثل خرقًا صريحًا للتعليمات. وقد تم فتح تحقيق فوري بحق العناصر المعنيين وتوقيفهم عن العمل مؤقتًا بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

تعكس هذه البيانات الثلاثة تحركًا رسميًا متصاعدًا من قبل مؤسسات الدولة لاحتواء التصعيد في السويداء وضمان عدم امتداد حالة الفوضى، وسط تأكيدات حكومية على أهمية الحوار الأهلي واستعادة سلطة القانون في عموم المناطق.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11778 للشراء، 11842 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11778 للشراء و 11842 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11778 للشراء و 11842 للمبيع.

بالمقابل عقدت غرفتا الصناعة والتجارة في مدينة حلب جلسة حوارية مشتركة، جمعت عدداً من الصناعيين والتجار، بهدف مناقشة واقع العمل التجاري والصناعي في المدينة، والاستماع إلى مطالب ومقترحات الفعاليات الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس غرفة تجارة حلب، الأستاذ محمد سعيد شيخ الكار، مع ممثلين عن شركة IMECE التركية، المختصة بتوفير حلول تمويلية في مجالات العمل، والسكن، والسيارات، عبر قروض ميسّرة بدون فوائد.

وتناول اللقاء آليات العمل المقترحة للشركة التي من المقرر أن تبدأ نشاطها قريباً داخل سوريا، وذلك ضمن خطة لدعم القطاع الاقتصادي وتوفير بدائل تمويل تخفف الأعباء عن المواطنين، وتدفع باتجاه تنشيط السوق المحلية.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للصناعة عن طرح مزايدتين بالظرف المختوم وللمرة الثانية، لبيع منتجات مخزنة في معاملها التابعة للشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الساحلية.

وتتعلق المزايدة الأولى ببيع الغزول القطنية من مختلف النمر والمزايدة الثانية تشمل الأقمشة الخامية من عدة أصناف، والمخزّنة في مستودعات معمل نسيج اللاذقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصريف المخزون الصناعي وتحريك العجلة الاقتصادية في قطاع النسيج الذي يعد من أبرز الصناعات التقليدية في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهد جبر عمران، أن قوى الأمن باشرت تنفيذ انتشار أمني منظم على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، بتوجيه من القيادة المختصة، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات الأخيرة في بعض مناطق السويداء ومنع امتدادها إلى ريف درعا الشرقي.

وأوضح العميد عمران، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين في المناطق القريبة من مواقع التوتر، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية محتملة.

وأشار إلى أن الانتشار يتم بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري واللجان المختصة، ضمن إجراءات استباقية لضبط المنطقة من أي تجاوزات أو ممارسات خارجة عن القانون.

وأكد العميد عمران أن قوى الأمن الداخلي حريصة على أداء واجبها بمهنية وحيادية، وملتزمة بتنفيذ القانون دون تمييز، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الوحدات المنتشرة، وتغليب لغة العقل والحوار، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات أو محاولات التحريض.

وحذّر قائد الأمن الداخلي في درعا من أي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة لتهديد السلم الأهلي أو المساس بأمن المواطنين، مؤكداً أن التعامل مع أي تجاوز سيكون بحزم ووفق القانون.

وختم العميد عمران بتوجيه دعوة إلى وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية في المحافظتين للمساهمة الفاعلة في دعم جهود التهدئة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، والوقوف في وجه أي محاولة لزرع الفتنة أو بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

تأتي هذه الإجراءات الأمنية في ظل توترات متصاعدة شهدتها محافظة السويداء خلال الأسابيع الماضية، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية، على خلفية خلافات اجتماعية وأمنية، تطورت في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة أوقعت ضحايا وسببت أضرارًا مادية. وكانت فعاليات مدنية ودينية قد دعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد، وسط تحذيرات من امتداد الفوضى إلى مناطق أخرى مجاورة، لا سيما في ريف درعا الشرقي الذي يتقاطع جغرافيًا وعشائريًا مع محيط التوتر

أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تنفيذ انتشار أمني واسع على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء، وذلك في إطار خطة ميدانية تهدف إلى حماية الاستقرار ومنع امتداد التوترات الأخيرة إلى ريف درعا الشرقي.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي في درعا، العميد شاهر جبر عمران، إن الإجراءات تأتي “تحسباً لأي انعكاسات أمنية ناتجة عن الاضطرابات التي شهدتها مدينة السويداء، وما رافقها من عمليات خطف واشتباكات مسلحة”. وأكد أن الخطة تشمل “انتشاراً منضبطاً في النقاط الحيوية ومراقبة المعابر غير الرسمية، بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري”.

وشدد عمران على أن “قوى الأمن الداخلي باشرت انتشارها على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار واحتواء الخلافات العشائرية”، مشيراً إلى أن هذا الانتشار “يهدف إلى ضبط المنطقة من أي تجاوزات أو مظاهر خلل أمني، وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو استغلال الأوضاع الحالية”.

وأكد عمران في ختام تصريحه على ضرورة “التحلي بالوعي والمسؤولية من قبل المواطنين، والتعاون الكامل مع قوى الأمن الداخلي، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وصون هيبة الدولة”.

وأضاف عمران أن “قوى الأمن الداخلي تركز على ضبط التحركات المشبوهة ومنع تسلل أي عناصر خارجة عن القانون”، مجدداً التأكيد على التزام المؤسسة الأمنية بالقانون وحرصها على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه، أكد العميد نزار الحريري، معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، أن المتابعات الأمنية مستمرة في محيط حي المقوس شرقي مدينة السويداء، في أعقاب حادثة سلب وقعت على طريق دمشق–السويداء، وما تبعها من موجة اختطافات وردود فعل متوترة.

وأشار الحريري إلى أن هناك جهوداً تبذل بالتعاون مع الفعاليات الأهلية المحلية لاحتواء التوتر، مع دعوات رسمية وشعبية لتغليب صوت العقل والاحتكام إلى القانون، حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها.

ودعا محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أبناء المحافظة إلى ضبط النفس وتحكيم العقل، في ظل التصعيد الأمني والتوترات الأخيرة التي أعقبت حادثة اعتداء على طريق دمشق-السويداء، وما تلاها من عمليات خطف واشتباكات مسلحة وسلب سيارات مدنيين.

وفي بيان رسمي، شدد البكور على ضرورة الاستجابة للنداءات الوطنية الداعية إلى الإصلاح والتهدئة، مؤكداً أن الحوار هو الضامن الأساسي لعبور هذه المحنة. وقال: “يدنا ممدودة لكل من يسعى للإصلاح وبناء الدولة والتمهيد لحياة أفضل لكل السوريين”.

وثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، مشيراً إلى أن الدولة لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المواطنين واستعادة الحقوق. كما حذر من محاولات إشعال الفتنة ودفع الأوضاع إلى طرق مسدودة، مؤكداً أن أمن المحافظة واستقرارها فوق كل اعتبار.

وفي ذات السياق ، قال رئيس تجمع “أحرار عشائر الجنوب” راكان خالد الخضير، إن مساعي وجهاء العشائر لاحتواء التوتر القائم في السويداء عبر قنوات الحوار ونداءات التهدئة لم تلقَ أي استجابة من قبل من وصفها بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، أكد الخضير أن محاولات الإفراج عن المدنيين من أبناء العشائر المحتجزين “قوبلت بتجاهل تام”، مضيفاً أن ما حدث اليوم من استهداف مباشر للأحياء التي يقطنها أبناء العشائر بالقذائف، تسبب في “إصابات بين النساء والأطفال والمدنيين العزّل داخل منازلهم”.

وأضاف الخضير أن “أبناء العشائر ليسوا لقمة سائغة ولن يقبلوا بأن يُعتدى عليهم أو يُستباح أمنهم وكرامتهم دون رد”، مطالباً “عقلاء محافظة السويداء الذين ما زلنا نراهن على حكمتهم وحرصهم على السلم الأهلي” بالتدخل الفوري والعاجل.

وأشار إلى أن العشائر لطالما كانت “يد خير وسلام وجزءًا أصيلًا من نسيج هذه المحافظة الكريمة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “التعدي على الحرمات واستباحة البيوت والدماء سيضع الجميع أمام مفترق طرق خطير لا عودة منه”.

دعا محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، أبناء المحافظة إلى ضبط النفس وتحكيم العقل، في ظل التصعيد الأمني والتوترات الأخيرة التي أعقبت حادثة اعتداء على طريق دمشق-السويداء، وما تلاها من عمليات خطف واشتباكات مسلحة وسلب سيارات مدنيين.

وفي بيان رسمي، شدد البكور على ضرورة الاستجابة للنداءات الوطنية الداعية إلى الإصلاح والتهدئة، مؤكداً أن الحوار هو الضامن الأساسي لعبور هذه المحنة. وقال: “يدنا ممدودة لكل من يسعى للإصلاح وبناء الدولة والتمهيد لحياة أفضل لكل السوريين”.

وثمّن المحافظ الجهود التي تبذلها الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، مشيراً إلى أن الدولة لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المواطنين واستعادة الحقوق. كما حذر من محاولات إشعال الفتنة ودفع الأوضاع إلى طرق مسدودة، مؤكداً أن أمن المحافظة واستقرارها فوق كل اعتبار.

وفي ذات السياق ، قال رئيس تجمع “أحرار عشائر الجنوب” راكان خالد الخضير، إن مساعي وجهاء العشائر لاحتواء التوتر القائم في السويداء عبر قنوات الحوار ونداءات التهدئة لم تلقَ أي استجابة من قبل من وصفها بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، أكد الخضير أن محاولات الإفراج عن المدنيين من أبناء العشائر المحتجزين “قوبلت بتجاهل تام”، مضيفاً أن ما حدث اليوم من استهداف مباشر للأحياء التي يقطنها أبناء العشائر بالقذائف، تسبب في “إصابات بين النساء والأطفال والمدنيين العزّل داخل منازلهم”.

وأضاف الخضير أن “أبناء العشائر ليسوا لقمة سائغة ولن يقبلوا بأن يُعتدى عليهم أو يُستباح أمنهم وكرامتهم دون رد”، مطالباً “عقلاء محافظة السويداء الذين ما زلنا نراهن على حكمتهم وحرصهم على السلم الأهلي” بالتدخل الفوري والعاجل.

وأشار إلى أن العشائر لطالما كانت “يد خير وسلام وجزءًا أصيلًا من نسيج هذه المحافظة الكريمة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “التعدي على الحرمات واستباحة البيوت والدماء سيضع الجميع أمام مفترق طرق خطير لا عودة منه”.

وتجدر الإشارة أن فصائل السويداء سيطرت على أجزاء من حي المقوس بمدينة السويداء والذي يقطنه أبناء عشائر البدو، حيث سقط قتلى وجرحى من أبناء الحي المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء.

وشهد حيّ المقوس شرقي مدينة السويداء اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس بين فصائل السويداء وعشائر البدو، استخدمت خلالها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال وإحداث أضرار في المباني السكنية.

وقد أكدت مصادر طبية من “السويداء 24” أن الحصيلة الحالية بلغت ستة قتلى، كما نقل نحو عشرين جريحاً إلى المستشفيات، بينهم حالتان في العناية المشددة، في حين ارتفع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الليل، وتجدر الإشارة أن هذه الإحصائية تخص المناطق الوقع ضمن سيطرة فصائل السويداء، وليست داخل مناطق سيطرة العشائر.

حيث أشارت مصادر محلية أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من عشائر البدو سقطوا بينهم نساء وأطفال ايضا، جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء التي استهدفت منازل المدنيين، بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم القتلى والجرحى في حي المقوس الخاضع لسيطرة عشائر البدو.

وحسب نشطاء تمنع فصائل السويداء نقل الجرحى الذين سقطوا بنيرانها من أبناء البدو في حي المقوس، إلى المشافي الواقعة في مدينة السويداء، مؤكدين أن عدد من الجرحى حالتهم خطيرة دون حصولهم على أي علاج صحيح لهم.

كما أكد نشطاء أن عشائر البدو أيضا استهدفت مناطق سيطرة فصائل السويداء بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في حين سقط قتلى وجرحى من المقاتلين في صفوف الطرفين.

قال رئيس تجمع “أحرار عشائر الجنوب” راكان خالد الخضير، إن مساعي وجهاء العشائر لاحتواء التوتر القائم في السويداء عبر قنوات الحوار ونداءات التهدئة لم تلقَ أي استجابة من قبل من وصفها بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وفي بيان صدر عنه اليوم الأحد، أكد الخضير أن محاولات الإفراج عن المدنيين من أبناء العشائر المحتجزين “قوبلت بتجاهل تام”، مضيفاً أن ما حدث اليوم من استهداف مباشر للأحياء التي يقطنها أبناء العشائر بالقذائف، تسبب في “إصابات بين النساء والأطفال والمدنيين العزّل داخل منازلهم”.

وأضاف الخضير أن “أبناء العشائر ليسوا لقمة سائغة ولن يقبلوا بأن يُعتدى عليهم أو يُستباح أمنهم وكرامتهم دون رد”، مطالباً “عقلاء محافظة السويداء الذين ما زلنا نراهن على حكمتهم وحرصهم على السلم الأهلي” بالتدخل الفوري والعاجل.

وأشار إلى أن العشائر لطالما كانت “يد خير وسلام وجزءًا أصيلًا من نسيج هذه المحافظة الكريمة”، محذراً في الوقت ذاته من أن “التعدي على الحرمات واستباحة البيوت والدماء سيضع الجميع أمام مفترق طرق خطير لا عودة منه”.

وتجدر الإشارة أن فصائل السويداء سيطرت على أجزاء من حي المقوس بمدينة السويداء والذي يقطنه أبناء عشائر البدو، حيث سقط قتلى وجرحى من أبناء الحي المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء.

وشهد حيّ المقوس شرقي مدينة السويداء اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس بين فصائل السويداء وعشائر البدو، استخدمت خلالها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال وإحداث أضرار في المباني السكنية.

وقد أكدت مصادر طبية من “السويداء 24” أن الحصيلة الحالية بلغت ستة قتلى، كما نقل نحو عشرين جريحاً إلى المستشفيات، بينهم حالتان في العناية المشددة، في حين ارتفع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الليل، وتجدر الإشارة أن هذه الإحصائية تخص المناطق الوقع ضمن سيطرة فصائل السويداء، وليست داخل مناطق سيطرة العشائر.

حيث أشارت مصادر محلية أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من عشائر البدو سقطوا بينهم نساء وأطفال ايضا، جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء التي استهدفت منازل المدنيين، بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم القتلى والجرحى في مناطق حي المقوس الخاضع لسيطرة عشائر البدو.

وحسب نشطاء تمنع فصائل السويداء نقل الجرحى الذين سقطوا بنيرانها من أبناء البدو في حي المقوس، إلى المشافي الواقعة في مدينة السويداء، مؤكدين أن عدد من الجرحى حالتهم خطيرة دون حصولهم على أي علاج صحيح لهم.

كما أكد نشطاء أن عشائر البدو أيضا استهدفت مناطق سيطرة فصائل السويداء بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في حين سقط قتلى وجرحى من المقاتلين في صفوف الطرفين.

شهد حيّ المقوس شرقي مدينة السويداء اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس بين فصائل السويداء وعشائر البدو، استخدمت خلالها قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال وإحداث أضرار في المباني السكنية.

وقد أكدت مصادر طبية من “السويداء 24” أن الحصيلة الحالية بلغت ستة قتلى، كما نقل نحو عشرين جريحاً إلى المستشفيات، بينهم حالتان في العناية المشددة، في حين ارتفع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الليل، وتجدر الإشارة أن هذه الإحصائية تخص المناطق الوقع ضمن سيطرة فصائل السويداء، وليست داخل مناطق سيطرة العشائر.

حيث أشارت مصادر محلية أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من عشائر البدو سقطوا بينهم نساء وأطفال ايضا، جراء القصف العشوائي من قبل فصائل السويداء التي استهدفت منازل المدنيين، بينما لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم القتلى والجرحى في مناطق حي المقوس الخاضع لسيطرة عشائر البدو.

وحسب نشطاء تمنع فصائل السويداء نقل الجرحى الذين سقطوا بنيرانها من أبناء البدو في حي المقوس، إلى المشافي الواقعة في مدينة السويداء، مؤكدين أن عدد من الجرحى حالتهم خطيرة دون حصولهم على أي علاج صحيح لهم.

كما أكد نشطاء أن عشائر البدو أيضا استهدفت مناطق سيطرة فصائل السويداء بشكل عشوائي ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في حين سقط قتلى وجرحى من المقاتلين في صفوف الطرفين.

وبحسب سكان محليين، فإن فتيل الاشتباكات اشتعل بعد حادثة سلب سيارة على طريق دمشق، نجم عنه عملية احتجاز متبادلة شملت أبناء من السويداء وعشائر الجنوب السوري دون أي علاقة مباشرة، وسط مناوشات وتوتر متصاعد بين الطرفين.

واستخدمت أثناء الاشتباكات مختلف الأسلحة، بما في ذلك رشاشات آلية وقذائف هاون، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين وتضرر منازل وأماكن عبادة، من ضمنها مسجد عمر بن الخطاب في حيّ المقوس الخاضع لسيطرة العشائر.

وشمل التوتر أيضا عمليات اعتراض وخطف بحق رعاة أغنام على طرق محافظة السويداء، حيث أفادت أنباء أن مجموعات مسلحة تابعة لفصائل السويداء نصبت كميناً لأحد الرعاة وضربته ثم احتجزته.

وحاول بعض وجهاء المحافظة من الطرفين التهدئة، حيث أصدرت عائلة “آل دوارة” بياناً نفت فيه أي تورط لها في أعمال الخطف أو أعمال التسليح، ودعت إلى اللجوء للقضاء بدلاً من الفوضى، محذرة من أن التفلت قد يُسقط المحافظة في فتنة لا تُحمد عقبها.

وتدخل سماحة الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل المسلمين الموحّدين الدروز،أاهب بجميع الأطراف أن يعيدوا النظر فيما يجري، ويُوقفوا فورًا كلّ ما من شأنه أن يزرع الفتنة، ويهدّد السِّلم الأهلي، وأكد إنّ ما يحدث لا يليق بأهل النخوة ولا يخدم إلّا أعداء وحدتنا وأمننا.

وأكد الحناوي على وجوب الاحتكام إلى صوت العقل، وتسليم كلّ مظلومٍ حقَّه بالطرق الشرعيّة، وعدم أخذ الناس بجريرة غيرهم، ووجه بنداء خاص إلى السيّد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية، وإلى وجهاء العشائر الكريمة، وإلى كلّ صاحب ضمير حيّ "لتكن لكم اليد البيضاء في وأد الفتنة، وكفّ يد العبث، وحماية الكرامات، وصون حُرُمات الناس وممتلكاتهم".

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بيانًا رسميًا أكدت فيه أن اللقاءات الأخيرة التي جمعت وفدها مع ممثلين عن الحكومة السورية، وبحضور وفدين من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تُعدّ تطورًا مهمًا على طريق إطلاق حوار سوري-سوري جاد، كانت تطالب به منذ انطلاق الثورة السورية.

وقد وجّهت الإدارة في بيانها الشكر لكل من واشنطن وباريس على ما وصفته بـ"الدور البنّاء والدعم المتواصل الذي يقدمانه لاستقرار سوريا ودفع مسارها الديمقراطي".

وأضاف البيان أن الجلوس على طاولة واحدة بعد سنوات من القطيعة والنزاع، لمناقشة قضايا مصيرية بروح من الجدية والشفافية، يمثّل إنجازًا سياسيًا وتاريخيًا، وخطوة ضرورية لاستعادة الثقة بين القوى الوطنية السورية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار المسؤول.

وأكدت الإدارة الذاتية أن الوقت قد حان لتجاوز الخطابات التي تؤدي إلى تمزيق النسيج السوري وتعميق الانقسام، مشددة على أن التنوع القومي والديني والثقافي في البلاد لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد، بل كعنصر قوة أساسي يجب دعمه وتعزيزه، وأن بناء الدولة لا يتم إلا عبر الشراكة لا الإقصاء.

كما جددت الإدارة تأكيدها على أن وحدة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للمساومة، وأنه جزء أصيل من رؤيتها السياسية، مشيرة إلى أن المزايدة في هذا الملف تضرّ بالجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل.

وأشار البيان إلى أن مطالب الإدارة — بإقامة نظام ديمقراطي تعددي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وصياغة دستور يضمن الحقوق المتساوية لكل المكونات — ليست مستجدة، بل تعبّر عن جوهر ما خرج السوريون لأجله في مظاهرات عام 2011. واعتبرت الإدارة أن محاولات تصوير هذه المطالب على أنها دعوات انفصال هي "تشويه متعمّد لحقيقة نضال السوريين ضد الاستبداد".

وانتقد البيان إرث النظام المركزي، الذي احتكر السلطة والثروة، وأقصى الإرادات المحلية، مؤكداً أن سوريا الجديدة يجب أن تُبنى على قواعد لا مركزية تضمن التمثيل العادل لجميع أبنائها.

واختتمت الإدارة بيانها بالتشديد على تمسكها بأهداف ثورتي 15 آذار و19 تموز، باعتبارهما محطتين نضاليتين في سبيل الديمقراطية والحرية. كما عبّرت عن التزامها الكامل بالعملية السياسية، واستعدادها للانخراط في مؤسسات الدولة وفق أسس ديمقراطية، والمشاركة الفاعلة في صياغة دستور وطني جديد يعكس تطلعات السوريين كافة.

ودعت الإدارة جميع القوى السياسية السورية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، ونبذ العنف وخطابات الكراهية، والعمل المشترك للحفاظ على فرص الحوار، ومنع البلاد من الانزلاق مجددًا إلى أتون الصراع الداخلي، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة لكل مواطنيها.

قائد "قسد": لا حاجة لنزع السلاح إذا تم تنفيذ اتفاق الدمج مع الجيش السوري
وسبق أن أكد مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن تنفيذ اتفاق آذار الموقع مع الحكومة السورية بشأن دمج "قسد" ضمن صفوف الجيش، يلغي الحاجة إلى نزع سلاح القوات أو تفكيكها.

وفي مقابلة مصورة مع الصحفية الألمانية – الكردية دوزان تيكال، نُشرت عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، شدد عبدي على التزام "قسد" الكامل باتفاق آذار، الذي ينص على توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة السورية.

وقال عبدي: "في حال تنفيذ الاتفاق، فإن ’قسد‘ ستصبح جزءاً من الجيش السوري، وبالتالي لا حاجة لنزع سلاحها، لأن حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينها مسؤولية الجيش الوطني".

ودعا عبدي إلى دعم الحوار الجاري مع الحكومة السورية، مشيراً إلى ضرورة بناء نظام سياسي جديد يقوم على دستور عادل ومؤسسات مدنية، تضمن حقوق جميع المكونات السورية، محذرًا من تكرار السياسات الإقصائية التي مارستها الحكومة السابقة بحق الأكراد وغيرهم من المكوّنات.

من جانبها، قالت القيادية في "قسد"، روهلات عفرين، خلال المقابلة ذاتها، إن الواقع الأمني المعقّد، واستمرار تهديد تنظيم "داعش"، وانعدام الديمقراطية، يجعل من المستحيل التخلي عن السلاح في الظروف الراهنة. وأضافت: "لا أحد يرغب في القتال، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا إذا تعرضنا لأي تهديد".

الولايات المتحدة: لا فيدرالية في سوريا
في السياق ذاته، شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، على أن الولايات المتحدة ترفض أي مشروع فيدرالي أو انفصالي داخل سوريا. وأوضح أن واشنطن تدعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتعتبرها تبذل جهودًا جادة نحو التوحيد السياسي والمؤسسي رغم التحديات.

وأكد باراك أن بلاده تواصل العمل مع "قسد" باعتبارها شريكًا فاعلًا في محاربة "داعش"، لكنها لا ترى في "قسد" كيانًا مستقلاً، مضيفًا: "ندعم دمجها الكامل في مؤسسات الدولة، ضمن جيش موحّد، وسيادة مركزية، وعلم واحد".

وأشار إلى أن اتفاق آذار تعثر بسبب غياب التفاصيل التنفيذية، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية تعمل حاليًا على صياغة مسودة جديدة تضمن العدالة، وتضع آلية واضحة لإدماج "قسد" تدريجيًا في بنية الجيش السوري.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن “هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو الذي يؤدي إلى دمشق”، مؤكداً أن الحكومة السورية “أبدت حماسًا لا يُصدق” لضم قسد إلى مؤسسات الدولة، ضمن ما وصفه بمبدأ: “دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وكانت أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً أكدت فيه تمسكها بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر القانونية”.

وأضاف البيان أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد، وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الفراغ الإداري”، وتأكيد أن “الهوية الوطنية الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار”.

يعود الاتفاق الأساسي إلى 10 آذار 2025، حين تم توقيع تفاهم شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، وضمان حقوق المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري

أطلقت شخصيات أكاديمية ومهنية ومجتمعية من محافظة دير الزور بيانًا موجّهًا إلى رئاسة الجمهورية والحكومة الانتقالية والرأي العام السوري في الداخل والخارج، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ"الواقع القاسي والمفروض" على المحافظة، داعية إلى إنهاء التهميش والإقصاء واستعادة دور دير الزور الوطني في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

البيان، الموقّع من مئات النخب المحلية من مختلف المكونات الاجتماعية في المحافظة، شدّد على أن دير الزور تعاني اليوم من أزمة مركّبة لا تعكس تطلعات أبنائها، رغم ما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل التغيير والدولة المدنية.

وأكدت الشخصيات الموقعة أن أصواتهم تنبع من حرص حقيقي ومسؤول على مستقبل المحافظة، وأن تجاهل الإمكانيات الوطنية الموجودة محليًا يفاقم من تدهور الوضع العام، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتمكين الخبراء المحليين من لعب دورهم في عملية التعافي وإعادة البناء.

وسلط البيان الضوء على التاريخ الطويل لدير الزور في مقاومة الاستبداد، موضحًا أنها كانت من أوائل المحافظات التي رفضت الخضوع لمنظومة الأسد الأمنية والإدارية، ودفعت ثمنًا باهظًا عبر التدمير الممنهج الذي طال بناها التحتية ونسيجها الاجتماعي.

كما أشار الموقعون إلى أن أبناء المحافظة واجهوا لاحقًا محاولات فرض الأمر الواقع من جهات أخرى بقوة السلاح، إلا أن الرد الشعبي كان حاسمًا برفض مشاريع التقسيم والانفصال والتمسّك بوحدة سوريا.

في السياق ذاته، عبّر البيان عن قلق متزايد من "إعادة إنتاج التهميش" عبر فرض شخصيات على المشهد المحلي لا تمثل أبناء المحافظة، وتعمل على إقصاء الطاقات والكفاءات الحقيقية من مواقع القرار، وهو ما وصفه الموقعون بأنه جزء من "بطانة السلطة التي تعرقل الاتصال بين المجتمع والقيادة السياسية".

ودعا الموقعون السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى النظر بجدية إلى مطالب دير الزور وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع المحلي، بعيدًا عن الجهات التي نصّبت نفسها دون شرعية أو تمثيل حقيقي.

كما شدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بمعايير الدولة المؤسسية، ورفض الصيغ التي تُدار فيها المؤسسات وفق الولاءات المناطقية أو العشائرية، والتي من شأنها أن تكرّس الانقسام وتعيق فرص إعادة البناء.

واعتبر الموقعون أن استعادة دور دير الزور الوطني يتطلب إعادة بناء الثقة مع الدولة، وتكريس مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، مؤكدين أن حق المواطنين في مخاطبة المؤسسات الدستورية هو "حق مكفول لا يجوز مصادرته أو تجاهله".

وفي ختام التقرير، شدد الموقعون على تمسّكهم بوحدة البلاد، والتزامهم الكامل بمبادئ الثورة والدولة المدنية، مطالبين القيادة السياسية بالتحرك العاجل للاستماع إلى مطالب دير الزور ومعالجة الملفات العالقة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.