ناقشت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خلال جلسة تخصصية، آليات تطبيق نظام التوظيف الداخلي في مؤسسات القطاع العام، وذلك ضمن إطار السعي لتلبية الاحتياجات الفعلية للجهات العامة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتوفرة.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يشكّل خطوة عملية نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، والحد من الترهل الإداري، من خلال إعادة توزيع الطاقات والخبرات المتاحة داخل المؤسسات، بما يخدم سياسات التخطيط الوظيفي.

ويسعى النظام الجديد إلى تعزيز توجهات الوزارة في التحول المؤسسي الشامل، وتطوير منظومة الوظيفة العامة، عبر تبني معايير أكثر مرونة في إدارة الموارد البشرية، وضمان توافقها مع متطلبات العمل في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق نفّذت وزارة التنمية الإدارية تدريباً تخصصياً في محافظة حمص استهدف الكوادر الإدارية في مديرية التنمية الإدارية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير المهارات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء في الجهات العامة.

وكانت أطلقت وزارة التنمية الإدارية حزمة متكاملة من الدورات التدريبية المتخصصة في كل من دمشق، حلب، حمص، وإدلب، وذلك ضمن خطتها التدريبية للربع الثالث من عام 2025، بهدف رفع كفاءة العاملين في الجهات العامة وتمكينهم بمهارات إدارية وتقنية متقدمة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات. وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين. إن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

شهدت أسعار زيت الزيتون في سوريا انخفاضاً ملحوظاً مع بداية العام الجاري، حيث تراجعت أسعار صفيحة الزيت (20 ليتراً) إلى نحو 550 ألف ليرة سورية، بعدما كانت تباع العام الماضي بأكثر من 1.3 مليون ليرة، ورغم هذا التراجع لا تزال شريحة واسعة من المواطنين عاجزة عن شراء هذه المادة الأساسية، نتيجة لتدهور القدرة الشرائية وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن السيدة "وفاء أحمد"، وهي موظفة تقطن في ريف طرطوس، قولها إن تأمين مؤونة الزيت أصبح عبئاً كبيراً على الأسر، مشيرةً إلى أنها اضطرت العام الماضي للاقتراض من أجل شراء صفيحة زيت، أما هذا العام فتكتفي بشراء حاجتها "بالليتر" بسبب عجزها عن تأمين المبلغ دفعة واحدة، حتى بعد انخفاض الأسعار لأكثر من النصف.

من جهة أخرى، عبّر المزارعون عن استيائهم من تراجع الأسعار، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال المزارع رفعت يونس إن أجور اليد العاملة وعملية العصر والنقل والأسمدة والتقليم كلها ارتفعت بشكل كبير خلال موسم الجني، مضيفاً أن هذه السنة تُعد "سنة معاومة" – أي من السنوات التي يشهد فيها إنتاج الزيتون تراجعاً طبيعياً – ما سيؤدي إلى قلة العرض لاحقاً، ويرجّح ارتفاع الأسعار مجدداً لتعويض الخسائر.

من جهته، أشار المزارع "فؤاد علوش" إلى أن أسعار زيت الزيتون تخضع بشكل رئيسي لقانون العرض والطلب، إضافة إلى عامل التصدير. وقال إن السعر تراجع خلال الأشهر الماضية إلى نحو 400 ألف ليرة للصفيحة، لكنه بدأ بالارتفاع مجدداً دون وضوح الأسباب، مرجحاً أن يكون ذلك مرتبطاً بتحركات التصدير والأسواق المجاورة.

وذكر الخبير الزراعي "باسل إبراهيم"، أن الانخفاض الحاصل في الأسعار يعود إلى التوسع في زراعة الزيتون محلياً، وزيادة العرض، بالتزامن مع انخفاض حجم التصدير وتحسن الإنتاج العالمي. وأضاف أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المواطن بدرجة أولى، لكنه يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين الذين يواجهون تكاليف إنتاج مرتفعة للغاية.

ولفت إلى أن تسعير الزيت يعتمد على نسبة الحموضة فيه، مشيراً إلى أن صفيحة الزيت من النوع "اكسترا" (حموضة 0.5) تُباع بـ72 دولاراً، وهو سعر يوازي السعر العالمي. وشدد على أهمية الحفاظ على حضور الزيت السوري في الأسواق العالمية، محذراً من أن غيابه قد يُفقد البلاد مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

وأعلن الدكتور "سعيد إبراهيم"، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية، أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج الزيتون المحلي لموسم 2025 بلغ حوالي 600 ألف طن، وأوضح أن ذلك يأتي في ظل انخفاض ملحوظ في معدل استهلاك الفرد الذي تراجع إلى نحو 2 كيلوغرام سنويًا، وفقًا لحركة التداول في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن تراجع الاستهلاك المحلي جاء بالتوازي مع وجود كميات مخزنة من زيت الزيتون من الموسم السابق، مما يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي، وفي إطار هذا التحدي، أكد وزارة الزراعة على وضع استراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون، تهدف إلى تخصيص نسبة من الإنتاج للتصدير، مع إمكانية زيادتها حسب المحصول السنوي.

ووفقًا لأرقام وتوقعات وزارة الزراعة السورية تبلغ  نسبة الفائض من زيت الزيتون الموسم الماضي بحدود 22 ألف طن، ومع بداية تباشير الموسم المقبل وبدء مؤشرات الموسم الجيدة  سيتم فتح باب التصدير للكميات المحددة للتصدير، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

ويشتهر زيت المائدة السوري بطعمه وجودته يتم تصديره إلى دول عربية خاصة في الخليج، ودول أوربية تفضل الزيت السوري على الأنواع الأخرى الموجودة عالميا في تونس واسبانيا، وخاصة الزيت البكر المعروف بطعمه المميزة وأسيده المنخفض.

ويذكر أن حكومة النظام البائد، قد اتخذت قرارات أبرزها السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون للعام 2024 – 2025، رغم ارتفاع سعره محليا وانخفاض استهلاك المواطنين نتيجة الغلاء، حيث تراجع استهلاك الفرد إلى 2 أو 3 كيلوغرامات سنويا، مقارنة بـ5 إلى 6 كيلوغرامات في الأعوام السابقة، و بلغ سعر الكيلو الواحد بين 100 و200 ألف ليرة سورية.

وبررت وزارة الاقتصاد آنذاك القرار بوجود فائض بالإنتاج، وقالت إن التصدير لن يؤثر على السوق المحلية، وادعت أن القرار تم بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والجمارك، وبتوصية من اللجنة الاقتصادية.

هذا وكان ارتبط ارتفاع الأسعار سابقا بتصرفات تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة تعبئة وتصدير، لجأ بعضهم إلى تهريب الزيت “دوغما” إلى لبنان دون تعبئته، ليعاد تعبئته هناك ويُصدر لاحقا على أنه منتج لبناني، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بشركات تصنيع الزيت السوري.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس عن ضبط مستودع يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها إحدى الوحدات المختصة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها، مساء السبت 12 تموز/ يوليو، أن المداهمة جاءت في إطار ملاحقة مطلوب مصنف "خطير" ومرتبط بقضايا أمنية، حيث أسفرت العملية عن مصادرة الأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة داخل المنزل المستهدف، دون وقوع اشتباكات أو إصابات.

ونوهت الوزارة في بيان لها أن المطلوب لا يزال متوارياً عن الأنظار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط والملاحقة ضمن مناطق ريف طرطوس لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة.

وأكدت أن حملات الملاحقة ستستمر ضمن خطة أمنية شاملة لضبط المطلوبين ومكافحة حيازة السلاح غير المشروع، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

شهدت عدة مناطق سورية خلال الساعات الماضية سلسلة عمليات أمنية نفّذتها دوريات الأمن الداخلي، أسفرت عن اكتشاف مخابئ أسلحة، وتفكيك عبوة ناسفة، إضافة إلى توقيف أحد المطلوبين بجناية سرقة موثّقة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة المخرم بريف حمص من اكتشاف موقعين يحتويان على كميات من الأسلحة والذخائر، كانت مخبّأة داخل آبار عربية قديمة تم استخدامها كمستودعات سرّية.

وبحسب مصدر رسمي، فقد تم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة الأسلحة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، فيما تواصل الجهات المختصة ملاحقة المتورطين في حيازة هذه الأسلحة.

وفي ريف دمشق، أكدت مصادر أمنية لقناة الإخبارية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في داريا ضبطت عبوة ناسفة مزروعة على جدار إحدى الثكنات العسكرية بمنطقة الباردة، بعد ورود بلاغ عن جسم غريب يحمل لصاقة زرقاء.

وتحركت دوريات الأمن على الفور، حيث طوّقت المكان وأغلقت الطرقات المحيطة، ليتبين أن الجسم عبارة عن عبوة ناسفة تزن 20 كيلوغراماً، ومزودة بجهاز تفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول.

وقد تمكنت الفرق المختصة من تفكيك العبوة بنجاح دون وقوع إصابات، وفتحت الجهات المعنية تحقيقاً موسعاً لكشف المتورطين.

زفي مدينة دير الزور، ألقى الأمن الداخلي القبض على شخص ارتكب جريمة سرقة موثقة عبر كاميرات المراقبة، حيث قام بسرقة مبلغ مالي من رجل مسن.

وذكرت صحيفة الفرات الحكومية أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الفاعل، وتم إلقاء القبض عليه بعد أربع ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، وتسليمه إلى قسم شرطة المدينة الغربي.

هذا وتعكس هذه العمليات المتزامنة مدى الجاهزية العالية لوحدات الأمن الداخلي في التعاطي مع التهديدات الأمنية والجرائم الجنائية، وسط استمرار التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين وضبط أدوات الجريمة.

أصدر مجلس أمناء حي جوبر في العاصمة دمشق، بيانًا توضيحيًا حول آلية اتخاذ القرار في ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أن هذا الملف لا يُدار بقرار فردي أو من جهة واحدة، بل يُعالج ضمن إطار تكاملي يشمل آراء واختصاصات متعددة، وذلك بهدف ضمان العدالة والحفاظ على هوية الحي وحقوق سكانه.

وجاء في البيان أن قضية إعادة إعمار حي جوبر تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لحجم الدمار الذي طال البنية العمرانية والاجتماعية، مما يتطلّب آليات تنسيقية واضحة واستشارات من مختلف الجهات ذات الصلة. وأوضح المجلس أن الملف يُناقش على خمسة مستويات رئيسية:

المستوى الهندسي: ويختص بتقييم الحالة الفنية للأبنية والبنى التحتية، ومدى قابليتها للترميم أو الإزالة، إلى جانب تقديم المقترحات الفنية، دون امتلاك صلاحية اتخاذ قرارات تتجاوز النطاق الفني.

المستوى القانوني: ويتعلق بتحديد الملكيات، وتوصيف الحقوق العقارية، والتعامل مع آثار النزوح والدمار قانونيًا، لضمان عدم المساس بحقوق السكان الأصليين.

المستوى الإداري: يُعنى بتنظيم سير العمل وتقدير الزمن اللازم للتنفيذ، ووضع آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات.

المستوى الثقافي – الهوياتي: يهدف إلى الحفاظ على هوية حي جوبر التاريخية والاجتماعية، وحمايته من أي تغيير جذري يطمس طابعه المعماري أو يغيّر نسيجه السكاني.

المستوى السياسي: يتناول دراسة المناخ السياسي والظروف الإقليمية والدولية ومدى جاهزية الدولة والجهات الرسمية لتبنّي مشروع الإعمار، بما يضمن عدم تسييس الملف أو استغلاله ضد مصالح أهالي الحي.

وأكد المجلس في بيانه أن أي مبادرة أو قرار يُطرح خارج هذا الإطار التشاركي والتكاملي، ولا يحظى بموافقة الأطراف المعنية، يُعتبر غير رسمي ولا يُمثّل رأي مجلس الأمناء، محذرًا من مغبة اعتماد طروحات فردية قد تؤدي إلى إرباك أو بلبلة في صفوف الأهالي.

وشدّد مجلس الأمناء على التزامه الكامل بإشراك سكان الحي في مختلف مراحل النقاش والتخطيط، مع إعطاء الأولوية للمصلحة العامة، وصون الحقوق، واستعادة الحياة الكريمة لأهالي جوبر، ضمن رؤية مؤسسية عادلة وشفافة.

أوضح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، أن تصريحاته الأخيرة حول الملف السوري ولبنان فُهمت على نحو خاطئ، مشددًا على أنها لا تحمل أي تهديد للبنان، بل تعكس دعم بلاده لجهود سوريا في إعادة الانخراط الإقليمي والدولي.

وقال باراك في منشور على منصة "إكس" مساء السبت إن تصريحاته "كانت في سياق الإشادة بالتطورات التي تشهدها دمشق، لا سيما على صعيد الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي"، مؤكدًا أن سوريا "تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي وفّرتها الإدارة الأميركية عبر تخفيف القيود والعقوبات".

وأشار باراك إلى أن دمشق بدأت في جذب استثمارات جديدة من تركيا ودول الخليج، ضمن رؤية طموحة لبناء شراكات اقتصادية إقليمية، بالتوازي مع محاولات تعزيز التفاهم مع الدول المجاورة، وعلى رأسها لبنان. وأضاف: "قادة سوريا لا يطمحون إلا إلى التعايش السلمي والازدهار المتبادل مع لبنان"، مؤكدًا التزام واشنطن بدعم علاقة متوازنة بين البلدين.

تصريحات باراك السابقة، والتي أشار فيها إلى "خطر وجودي قد يهدد لبنان إذا لم يُسرّع خطواته تجاه إعادة ترتيب العلاقة مع سوريا"، أثارت ردود فعل غاضبة في بيروت، واعتُبرت رسالة ضغط مبطنة. إلا أن التصريح التوضيحي نفى تلك التفسيرات، مؤكدًا أن واشنطن تشجع على تعزيز التعاون بين "بلدين شقيقين" في سياق المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

جعجع يردّ: السلطة اللبنانية تتحمّل مسؤولية الفراغ السياسي
في المقابل، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن تصريح الموفد الأميركي يجب أن يُقرأ كتحذير غير مباشر للسلطة اللبنانية، داعيًا الحكومة إلى عدم تضييع ما وصفها بـ"الفرصة الأخيرة" لإنقاذ البلاد.

وقال جعجع، في بيان، إن المجتمع الدولي والإجماع العربي يتجهان نحو إعادة صياغة أوضاع المنطقة لتجاوز مراحل عدم الاستقرار وبناء دول طبيعية قائمة على المؤسسات، بدءًا من إيران وليس انتهاءً بسوريا وتركيا. وأضاف أن استمرار العجز السياسي في لبنان قد يُعيد البلاد إلى زمن الوصايات، كما حدث بعد اتفاق الطائف.

وتساءل جعجع عن جدية الحكومة اللبنانية في بناء دولة فعلية، محذرًا من أن لبنان قد يصبح خارج السياق الدولي إذا استمر الجمود. وشدّد على أن المرحلة تتطلب حسمًا واضحًا وإجراءات عملية تضمن إعادة الانتظام الدستوري والمؤسساتي.

وختم جعجع بالتأكيد على أن غياب القرار السياسي الجريء سيبقي لبنان "ساحة مفتوحة للاستباحة والتفكك"، مطالبًا السلطة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة قبل فوات الأوان.

كشف مصدر في إدارة السجون اللبنانية أن اللجنة القضائية – الأمنية المشتركة التي شكّلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات مئات السجناء السوريين تمهيدًا لتسليمهم إلى الحكومة السورية، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون المضي قدمًا في تنفيذ عملية التسليم.

وقال المصدر لصحيفة *الشرق الأوسط* إن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم أي موقوف إلا إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي، مؤكدًا أن الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم، أو الذين ارتكبوا جرائم على الأراضي اللبنانية وراح ضحيتها مواطنون لبنانيون، لا يشملهم أي قرار تسليم في الوقت الراهن.

فراغ قانوني وغياب اتفاقيات تنفيذية
وأوضح المصدر أن لبنان وسوريا يرتبطان بعدد من الاتفاقيات القضائية، من ضمنها اتفاق لاسترداد المطلوبين، يتيح تسليم الجناة بين البلدين بناءً على مذكرات قضائية، لكنه أشار إلى غياب اتفاق خاص لتسليم المحكومين، ما يستدعي توقيع اتفاقية جديدة بين وزارتي العدل وإحالتها إلى البرلمان اللبناني لإقرارها. وإذا ما تم ذلك، يمكن أن يُصار إلى تسليم نحو 370 سجينًا سوريًا محكومًا يقضي محكوميته في لبنان.

ملف لا يزال مفتوحًا ومثار توتر
ورغم نفي دمشق صحة الأنباء المتداولة عن نيتها اتخاذ إجراءات تصعيدية، بينها إغلاق المعابر الحدودية بسبب تعثّر تسليم السجناء، إلا أن الملف لا يزال مطروحًا بجدية في الأوساط القضائية والسياسية اللبنانية، ويُنذر بتوتر جديد بين البلدين في حال استمر الجمود.

ويبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان أكثر من 2100 شخص، يشكلون قرابة 30% من إجمالي نزلاء السجون، وفق تقديرات أمنية. من بينهم 1756 موقوفًا في السجون المركزية، وحوالي 350 صدرت بحقهم أحكام قطعية. ويواجه عدد كبير منهم تهمًا تتعلق بالإرهاب، والانتماء إلى فصائل مسلحة، أو شن هجمات على مواقع تابعة للجيش اللبناني.

غياب التنسيق بعد سقوط نظام الأسد
يشير مصدر قضائي لبناني إلى أن اتفاق التعاون القضائي الموقع بين بيروت ودمشق عام 1951 لا يزال ساريًا من الناحية الشكلية، إلا أن تفعيله يتطلب تقديم طلبات فردية لكل حالة تسليم، وأن تكون الجريمة غير سياسية أو لم تُرتكب داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح المصدر أن لجنة التنسيق المشتركة بين البلدين حُلّت بعد سقوط نظام بشار الأسد، ولم تُعيّن لجنة بديلة، ما عرقل قنوات التواصل الرسمية.

مقترحات من دون تنفيذ
من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن وزارته لم تتلق أي إشعار رسمي من الحكومة السورية بخصوص زيارة مرتقبة لوزير الخارجية أسعد الشيباني، ولا مذكرة بشأن نية الرئيس أحمد الشرع التصعيد دبلوماسيًا في هذا الملف.

وكان رجّي قد اقترح تجاوز الإطار الإداري المطوّل عبر إعداد لائحة مفصلة بأسماء الموقوفين، والتهم الموجهة إليهم، وفرز الأسماء التي تنطبق عليها شروط التسليم، لكن المقترح لم يُفعّل حتى الآن.

أبعاد قانونية وأمنية دقيقة
تعقيدات هذا الملف تتجاوز الجوانب القضائية، إذ يثير تسليم بعض المعتقلين حساسية سياسية وأمنية، خاصة أولئك المنتمين سابقًا إلى فصائل معارضة مثل "الجيش السوري الحر"، أو المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الجيش اللبناني. في مثل هذه الحالات، تخشى السلطات اللبنانية من تجاوز الضمانات القانونية الواجب توفيرها للموقوفين، ما يضع الملف في دائرة الشلل المؤسسي.

مصير مجهول واتجاهات غير واضحة
ورغم أهمية هذا الملف في معالجة أزمة الاكتظاظ في السجون، وتطبيع العلاقات القضائية بين البلدين، إلا أن غياب قنوات التنسيق الرسمية وتباين المواقف حيال مصير الموقوفين يجعل التقدم فيه مرهونًا بإرادة سياسية واضحة.

أثار الفنان السوري باسم ياخور جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير ضمن برنامج "قابل للجدل" على قناة العربية، بعد فترة من الصمت والغياب عن الأضواء. وقد تناول اللقاء العديد من التساؤلات والانتقادات التي وجهت إليه، خاصة فيما يتعلق بموقفه السياسي ودعمه المعلن للنظام السابق ورموزه، وهو ما فتح عليه "سيلاً من الانتقادات اللاذعة".

العودة إلى دمشق ومواجهة الواقع

عقب سقوط النظام، عاد ياخور إلى دمشق في ظهور وصف باللافت وغير المتوقع. وقد أعرب عن تخوفه من هذه العودة، مشيراً إلى أن الفنانين الذين تدخلوا بآراء سياسية يكون لذلك انعكاس على ردود فعل الشارع. ومع ذلك، أكد أن سوريا هي بلده ومكانه الطبيعي. وقد لمس رد فعل الشارع بشكل مباشر، الذي وصفه بأنه يختلف عن ما يراه على وسائل التواصل الاجتماعي التي "مثيرة للجدل أوقات وليس هي بالضرورة انعكاس حقيقي".

اعتذار عن التصريحات المثيرة للجدل وندم على الخوض في السياسة

قدم باسم ياخور اعتذاراً صريحاً "من القلب" لكل "إنسان متألم أو موجوع" شعر بأن كلامه "يستخف بوجعه أو معاناته أو يجرحه أو يؤلمه". واعترف بأن بعض تصريحاته، خاصة في الفترة الأخيرة (آخر سنة)، قد "جرحت كثير من الناس"، وهذا ما قاله له أصدقاء مقربون وأفراد من عائلته.

وأعرب ياخور عن ندمه الشديد على خوضه في النقاش السياسي في أي لقاء إعلامي سابق. وقال: "يا ريتني لو ما طلعت حكيت أي كلام بأي لقاء من اللقاءات اللي عملتها سابقاً". وأوضح أنه كان يفضل أن يكتفي بالتعبير عن وجهة نظره ورأيه "من خلال أعمال فنية تقدم شيئاً إنسانياً وثقافياً وفكرياً". كما أكد أنه لو عاد به الزمن، لن يدلي بأي تصريح سياسي على الإطلاق.

تفنيد اتهامات تزييف الحقائق

دافع ياخور بشدة عن نفسه ضد اتهامات بـ تلفيق تصريحات على لسانه، مؤكداً أن بعض الأقوال المنسوبة إليه غير صحيحة ولم يصرح بها. وذكر مثالاً على ذلك فيديو "البطاطا" الذي انتشر قبل سقوط النظام، موضحاً أنه نشره قبل سنتين في سياق مختلف تماماً وكان يهدف لاستخدامه في مسلسل. كما نفى تصريح "سوريا ذهبت ولن أعود إليها" الذي قيل إنه صدر عنه بعد سقوط النظام، متهماً بأن هذه الجملة "أُلفت لحتى يصير في علي حملة وهجوم".

كما نفى بشدة اتهامه بترك زملائه أهاليهم في دور العجزة، مؤكداً أنه لم يتهم أحداً بالتخلي عن أهاليهم، بل قال إنهم "ما قدروا يتواصلوا معهم" وأن ذلك كان "خيارهم الشخصي".

علاقته بـ "ماهر الأسد" وخدماته للآخرين

بشأن العلاقة القوية التي قيل إنها تربطه بـ ماهر الأسد واستخدامه هذه العلاقة "كعصا" في الوسط الفني، نفى ياخور ذلك بشكل قاطع. وأوضح أنه التقى بالشخصية المعنية "ثلاث مرات فقط من سنة الـ 2009 لسنة الـ 2024 يوم سقط النظام البائد". وشدد على أن هذه اللقاءات الثلاث كانت جميعها بهدف حل مشاكل للآخرين وتقديم "خدمات" لزملائه ولأشخاص لا يعرفهم، وليس طلباً لمصلحة شخصية أو عائلية. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الفنانين كانوا يطلبون مساعدته في مشاكلهم، لدرجة أن بعض المسؤولين "ضاق خلقهم من شوفتي". وضرب مثالاً على ذلك تدخله لمساعدة المنتج نايف الأحمر في قضيته.

نقد "التكويع" ونقابة الفنانين

تطرق ياخور إلى مصطلح "التكويع" الذي يطلق على الفنانين الذين يغيرون مواقفهم السياسية، معتبراً أن التغيير في الحياة "مطلوب" و"حق الحياة توهبك إياه". ورأى أنه لا يجوز سلب هذا الحق من الناس، وأن الظروف الشخصية والمالية والجغرافية والخوف قد تدفع الإنسان لتغيير رأيه.

وفي رده على دعوة نقيب الممثلين مازن الناطور له بتقديم اعتذار صريح للشعب السوري، أكد ياخور أن اعتذاره نابع من قناعة شخصية وليس استجابة لطلب أحد. وقال: "أنا لم أكن مسؤولاً في النظام ولم أعمل أي شكل من أشكال البزنس مع النظام".

المستقبل والابتعاد عن السياسة

عبر باسم ياخور عن مشاعر الخوف والقلق والانزعاج التي انتابته يوم سقوط النظام، معتبراً أن سوريا كانت تتجه نحو "المجهول". وأوضح أن وجهة نظره السابقة كانت تفضل "الشر الذي تعرفه أهون وأفضل بكثير من الشر الذي لا تعرفه".

واختتم ياخور اللقاء بالتأكيد على أن هذه الحلقة تمثل "نقطة الختام فيما يتعلق في نقاش الحالة السياسية أو الرؤية السياسية لي". وأشار إلى أنه دفع "ثمناً باهظاً" في كل مرة خاض فيها بالسياسة. وأكد أن تجاربه الأخيرة كشفت له "كثير من الوجوه" من الناس والزملاء. ووجه الشكر لجمهوره "الرائع والمحب" الذي وصفه بـ "العائلة والأهل" ووقف معه خلال حملات الهجوم التي تعرض لها.

أعلن وزير الطوارئ رائد الصالح، مساء السبت 12 تموز، أن فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني، إلى جانب أفواج الإطفاء المحلية والفرق العربية والدولية الداعمة، تمكنت من تحقيق تقدّم نوعي في عمليات مكافحة حرائق الغابات المندلعة في ريف اللاذقية، مشيراً إلى أن النيران توقفت عن التمدد على جميع المحاور للمرة الأولى منذ اندلاع الحرائق مطلع الشهر الجاري.

وأوضح الصالح في تصريح رسمي أن المشهد الميداني بدأ يتغيّر لصالح فرق الإطفاء، حيث بدأت سحب الدخان بالانقشاع تدريجياً، فيما تواصل الفرق عملياتها لإخماد البؤر المتبقية وتبريد المساحات التي تمّت السيطرة عليها. وأكد أن "المعطيات الحالية تبشّر بقرب الانتقال إلى مرحلة التبريد الشامل، ما يُمهّد للإعلان عن السيطرة الكاملة".

وأضاف الوزير أن تقييم غرفة العمليات يشير إلى أن الوضع الحالي هو "الأفضل منذ عشرة أيام"، رغم استمرار وجود بعض التهديدات المرتبطة بسرعة الرياح وتضاريس المنطقة الوعرة. وشدد على أن الجهود مستمرة لمنع أي تجدد محتمل للنيران.

ونوّه الصالح بأن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا "فضل الله، ثم وحدة الجهود والتنسيق العالي بين مختلف الجهات، إضافة إلى الدعم الشعبي الواسع، ومساندة فرق الإطفاء القادمة من تركيا، الأردن، لبنان، العراق، وقطر".

مناطق الحريق والتحديات الميدانية
في السياق ذاته، واصلت فرق الإطفاء السورية، بمؤازرة الفرق العربية والدولية، عملياتها في المناطق المتضررة، خصوصاً في جبل النسر، برج زاهية، البركة، الشيخ حسن، ومحيط نبع المر، حيث تم التعامل مع عدة بؤر نشطة في طريق قسطل معاف – كسب، رغم صعوبات ميدانية أبرزها انفجار مخلفات حرب.

ومنذ الثالث من تموز الجاري، تواجه محافظة اللاذقية سلسلة من الحرائق الحراجية واسعة النطاق، أسفرت عن تضرر أكثر من 15 ألف هكتار، وفق تقديرات أولية.

وكانت فرق قطرية متخصصة قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى ريف اللاذقية، مزوّدة بطائرات مروحية وسيارات إطفاء وكوادر بشرية، لتعزيز جهود الإطفاء إلى جانب الفرق التركية والأردنية وفرق الدفاع المدني.

عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الرسمية إلى أذربيجان، مؤكداً أن الزيارة شكّلت محطة مفصلية في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة في مجالات الاستثمار والطاقة.

وفي رسالة وجّهها إلى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف عقب مغادرته العاصمة باكو، شدد الشرع على أهمية البناء على ما تم التوصل إليه خلال المباحثات من توافقات سياسية واقتصادية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح الشعبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وثمّن الرئيس السوري "كرم الضيافة والدفء الشعبي" الذي رافق الزيارة، واصفاً أذربيجان بأنها "دولة شيدتها الإرادة الشعبية، ويصوغ مستقبلها شعبها بحكمة ووعي"، مشيراً إلى الروابط الوجدانية التي تجمع بين البلدين.

وأكد الشرع أن سوريا وأذربيجان تمتلكان مقومات طبيعية وبشرية تؤهلهما لتأسيس شراكة استراتيجية واسعة، معرباً عن أمله في توسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الطاقة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

كما شدد على التزام سوريا بنهج الانفتاح والتعاون، وحرصها على تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات عملية تعود بالنفع على الشعبين.

اتفاق في مجال الطاقة
وتوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا. وقال وزير الطاقة محمد البشير، الذي رافق الرئيس الشرع خلال الزيارة، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتعزيز استقلال البلاد في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح البشير أن الاتفاق مع شركة "سوكار" يُعد بداية لبناء شراكات استراتيجية جديدة في مجال الطاقة، تهدف إلى تلبية احتياجات السوريين ودعم عملية إعادة الإعمار.

وغادر الرئيس أحمد الشرع مساء السبت مطار حيدر علييف الدولي، بعد زيارة وصفها بـ"التاريخية"، جرت خلالها مباحثات رسمية في قصر زوغولبا مع الرئيس الأذربيجاني وكبار المسؤولين في باكو.

أكد مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أن تنفيذ اتفاق آذار الموقع مع الحكومة السورية بشأن دمج "قسد" ضمن صفوف الجيش، يلغي الحاجة إلى نزع سلاح القوات أو تفكيكها.

وفي مقابلة مصورة مع الصحفية الألمانية – الكردية دوزان تيكال، نُشرت عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، شدد عبدي على التزام "قسد" الكامل باتفاق آذار، الذي ينص على توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة السورية.

وقال عبدي: "في حال تنفيذ الاتفاق، فإن ’قسد‘ ستصبح جزءاً من الجيش السوري، وبالتالي لا حاجة لنزع سلاحها، لأن حماية شمال شرقي سوريا ستكون حينها مسؤولية الجيش الوطني".

ودعا عبدي إلى دعم الحوار الجاري مع الحكومة السورية، مشيراً إلى ضرورة بناء نظام سياسي جديد يقوم على دستور عادل ومؤسسات مدنية، تضمن حقوق جميع المكونات السورية، محذرًا من تكرار السياسات الإقصائية التي مارستها الحكومة السابقة بحق الأكراد وغيرهم من المكوّنات.

من جانبها، قالت القيادية في "قسد"، روهلات عفرين، خلال المقابلة ذاتها، إن الواقع الأمني المعقّد، واستمرار تهديد تنظيم "داعش"، وانعدام الديمقراطية، يجعل من المستحيل التخلي عن السلاح في الظروف الراهنة. وأضافت: "لا أحد يرغب في القتال، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا إذا تعرضنا لأي تهديد".

الولايات المتحدة: لا فيدرالية في سوريا
في السياق ذاته، شدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، على أن الولايات المتحدة ترفض أي مشروع فيدرالي أو انفصالي داخل سوريا. وأوضح أن واشنطن تدعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وتعتبرها تبذل جهودًا جادة نحو التوحيد السياسي والمؤسسي رغم التحديات.

وأكد باراك أن بلاده تواصل العمل مع "قسد" باعتبارها شريكًا فاعلًا في محاربة "داعش"، لكنها لا ترى في "قسد" كيانًا مستقلاً، مضيفًا: "ندعم دمجها الكامل في مؤسسات الدولة، ضمن جيش موحّد، وسيادة مركزية، وعلم واحد".

وأشار إلى أن اتفاق آذار تعثر بسبب غياب التفاصيل التنفيذية، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية تعمل حاليًا على صياغة مسودة جديدة تضمن العدالة، وتضع آلية واضحة لإدماج "قسد" تدريجيًا في بنية الجيش السوري.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، إن “هناك طريقاً واحداً فقط لا غير أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو الذي يؤدي إلى دمشق”، مؤكداً أن الحكومة السورية “أبدت حماسًا لا يُصدق” لضم قسد إلى مؤسسات الدولة، ضمن ما وصفه بمبدأ: “دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”.

وكانت أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً أكدت فيه تمسكها بوحدة البلاد، مشيرة إلى أن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وترحب الدولة بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر القانونية”.

وأضاف البيان أن “أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار”، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى شمال شرق البلاد، وإنهاء ما وصفته بـ”حالة الفراغ الإداري”، وتأكيد أن “الهوية الوطنية الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار”.

يعود الاتفاق الأساسي إلى 10 آذار 2025، حين تم توقيع تفاهم شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية أميركية، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، وإعادة السيطرة على المعابر والموارد، وضمان حقوق المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري

عثر أهالي منطقة اللجاة شمالي محافظة درعا، صباح اليوم السبت، على مقبرة جماعية جديدة قرب قرية المسمية، تضم رفات أربع جثث على الأقل، وفق حصيلة أولية أعلنتها مصادر محلية، وسط ترجيحات بوجود المزيد من الضحايا في الموقع ذاته.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، سارعت فرق الدفاع المدني السوري وقوى الأمن الداخلي إلى تطويق المكان، فيما تم استدعاء فرق مختصة لمتابعة عمليات التوثيق والكشف عن الموقع وتحديد هويات الضحايا إن أمكن.

الصور التي انتشرت من الموقع تُظهر بوضوح ثيابًا ممزقة تعود للضحايا، ورفاتًا متناثرة قرب حفر ترابية بدائية، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد المقابر الجماعية التي كُشفت خلال الأشهر الماضية في أكثر من منطقة سورية، بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024.

وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الضحايا قد يكونون من المدنيين الذين اعتقلتهم قوات النظام المخلوع عند حاجز "منكت الحطب" سيئ الصيت، قبل أن يتم تصفيتهم ميدانيًا دون أي إجراءات قانونية، في واحدة من أبشع صور الإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون.

 اللجاة.. منطقة الخفاء والموت الصامت
منطقة اللجاة، ذات التضاريس الوعرة، كانت طوال سنوات الحرب مركزًا معروفًا لعمليات الاحتجاز الميداني والإعدام السري على يد أجهزة النظام الأمنية، بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية سورية ودولية. 

وتُعد هذه المقبرة المكتشفة حديثًا واحدة من بين عشرات المواقع التي يُعتقد أنها تخفي في باطنها فصولًا دامية من انتهاكات طالت آلاف المدنيين، بينهم نشطاء ومعارضون ومعتقلون سابقون، وكانت منظمات حقوقية قد وثّقت في وقت سابق جرائم مشابهة في قرى مثل كحيل وبصر الحرير، بالإضافة إلى مقابر جماعية في أطراف بصرى الشام.

سجل متراكم من الجرائم
منذ انهيار النظام البائد في أواخر العام الماضي، تم الكشف عن عشرات المقابر الجماعية في مناطق متفرقة من البلاد، من ريف دمشق إلى حمص وحماة ودرعا، جميعها تعود لضحايا اختفوا قسرًا أو أُعدموا ميدانيًا خلال فترة حكم بشار الأسد.

وسبق أن أعلنت إدارة الأمن الداخلي في ريف حمص الشمالي عن العثور على مقبرة تضم رفات 11 ضحية من أبناء مدينة الرستن، جرى التعرف عليهم من خلال شهادات ذويهم وتحليل الأدلة المتبقية في موقع الدفن، وتبيّن أنهم قضوا في واحدة من مجازر النظام المبكرة عقب اندلاع الثورة عام 2011.

 مطلب مستمر: المحاسبة وكشف المصير
الاكتشاف الجديد في اللجاة يفتح من جديد ملف المقابر الجماعية، ويضع مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام الجهات الحكومية والمجتمع الدولي لمتابعة التحقيقات وكشف مصير آلاف المفقودين، كما يُعيد التأكيد على مطالبات الأهالي بإنشاء آلية وطنية مختصة تعمل بالتوازي مع لجان الحقيقة والمحاسبة، لضمان عدم ضياع الأدلة وحقوق الضحايا في خضم العملية الانتقالية الجارية.

اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن قضية المفقودين في سوريا لا يمكن فصلها عن المسار العام للعدالة الانتقالية، محذرًا من أن إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين خارج إطار لجنة الحقيقة قد يضعف فعالية الجهود المبذولة لمعالجة آثار سنوات من الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار عبد الغني في مقال نشره على موقع تلفزيون سوريا، إلى أن ملف الاختفاء القسري يُعدّ من أكثر الملفات حساسية منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، حيث استخدمه نظام الأسد المخلوع كأداة ممنهجة لبث الرعب وتفكيك البنية المجتمعية. ووفقًا لبيانات الشبكة، لا يزال نحو 177 ألف شخص في عداد المختفين قسريًا، وهو ما يجعل هذا الملف أولوية قصوى ضمن مشروع العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في كانون الأول 2024.

فصلٌ مقلق عن مسار العدالة
في هذا السياق، رأى عبد الغني أن إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين" بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، خارج إطار منظومة العدالة الانتقالية، يخلق تحديات مؤسسية تعيق التنسيق وتضعف الاستجابة المتكاملة لجريمة الاختفاء القسري. 

وأوضح أن التعامل مع هذا النوع من الجرائم لا يقتصر على معرفة مصير الضحايا، بل يتطلب تكاملًا مع آليات المحاسبة القضائية، وتعويض المتضررين، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية المسؤولة عن الانتهاكات.

وحذّر من أن الفصل التنظيمي بين هيئة المفقودين وباقي هيئات العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى فجوة معلوماتية ومؤسسية، ما ينعكس في ازدواجية الإجراءات، وضعف تبادل البيانات، وتضارب في التوصيات والقرارات، وبالتالي يُقوّض ثقة الضحايا بجدوى المؤسسات الانتقالية الجديدة.

عبء بيروقراطي وتضارب في الصلاحيات
أشار عبد الغني إلى أن تشكيل هيئة جديدة يتطلب بنية إدارية كاملة تشمل التوثيق والدعم القانوني والنفسي وآليات الشكاوى، وهو ما يتداخل وظيفيًا مع اختصاصات لجنة الحقيقة، ويخلق عبئًا بيروقراطيًا إضافيًا، وقد يؤدي إلى تضارب في تمثيل الضحايا أو ازدواج في توثيق الشهادات والملفات.

وذكر أن التجربة السورية، بتعقيداتها المتراكمة، تفرض الحاجة إلى مقاربة متكاملة ضمن منظومة عدالة واحدة لا هيئات موازية، بحيث تعمل كل وحدة وظيفية بتناغم ضمن هيكل موحد يضمن انسيابية في العمل واستجابة جماعية لمعالجة الانتهاكات.

رؤية بديلة: دمج هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة
في هذا السياق، جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها، التي أطلقتها في نيسان الماضي، إلى إلحاق هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة، بوصف ذلك خيارًا وظيفيًا ومنهجيًا يتلاءم مع الطبيعة المركبة لجريمة الإخفاء القسري، التي تتطلب فهمًا دقيقًا لسياقاتها السياسية والمؤسسية.

وأوضح عبد الغني أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يضمن التكامل مع لجان المحاسبة القضائية وبرامج جبر الضرر، ويتيح استخدام البنية التقنية المتاحة والخبرات القانونية المتوفرة، ما يعزز من فعالية العمل ويمنع التكرار أو التضارب في المهمات.

نحو عدالة انتقالية شاملة
في ختام مقاله، أكد عبد الغني أن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب بناء مؤسسات مترابطة تشارك في كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، معتبرًا أن دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة ليس فقط خيارًا إداريًا، بل تجسيدًا لرؤية متكاملة تعالج الاختفاء القسري كجريمة تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء.

ودعا إلى تبنّي تصميم مؤسسي منسق يقوم على مبدأ التشاركية والوضوح، بما يفتح المجال أمام السوريين لتجاوز إرث الغياب والإنكار الذي زرعه نظام الأسد المخلوع على مدى أكثر من عقد.