جدّد حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في السويداء، دعوته إلى استقلال المنطقة الجنوبية في سوريا، مؤكداً أن هذا الخيار بات – وفق تعبيره – "المطلب الوحيد المطروح للتفاوض".

في كلمة مصوّرة بثّت السبت، قال الهجري: "لم يعد لدينا مجال للتفاوض على أي شيء سوى الاستقلالية، فالاستقلال لم يعد خياراً قابلاً للنقاش، بل ضرورة حتمية"، مشيراً إلى أن هذا المطلب يعكس ما يراه شباب المحافظة من تطلعات نحو "مستقبل أفضل يحفظ السلامة والكرامة".

أوضح الهجري أن محاولات التوصل إلى تفاهمات سابقة لم تؤتِ ثمارها، وأنه بات يطالب المجتمع الدولي بدعم "إعلان الاستقلال"، معتبراً أن الكيان المستقبلي يجب أن يكون متناغماً مع "المجتمعات الحضارية والدول الكبرى"، وشدد على أن مطلبه ليس دعوة إلى الانتقام أو صراع طائفي، بل يعكس "رغبة عامة" لدى أبناء السويداء.

الهجري تطرق كذلك إلى الجناح العسكري الجديد الذي أُطلق تحت مسمى "الحرس الوطني"، واصفاً إياه بأنه "الذراع العسكري الدرزي التوحيدي"، مشيراً إلى أن ترتيبه جاء بضمانات دولية، إلى جانب جناح سياسي وقانوني يتولّى المهام التفاوضية والتشريعية.

وسبق للهجري أن أطلق تصريحات أكثر وضوحاً في الاتجاه ذاته، شكر فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ودروز الداخل المحتل على "وقوفهم إلى جانب الطائفة"، واعتبر أن إعلان "الإقليم الدرزي" هو السبيل لضمان بقائها "إلى أبد الآبدين"، بل ذهب أبعد من ذلك حين عبّر عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، مشيداً بموقف "دروز إسرائيل" خلال أحداث السويداء الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تعمل قيادات محلية على ضم فصائل السويداء، بما فيها "رجال الكرامة"، إلى إطار "الحرس الوطني"، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح الباب أمام مشاريع تقسيم تخدم أجندات خارجية، خصوصاً إسرائيل. ويرى منتقدون أن خطاب الانفصال تحت عنوان "الحماية" يمثّل توظيفاً سياسياً لمحنة المحافظة، وتحويلاً لمعاناتها إلى ورقة ضغط إقليمية، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى الوحدة لا إلى مزيد من الانقسام.

جدّدت وزارة العدل السورية موقفها الثابت تجاه ملف المختفين قسرياً، معتبرة أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية عاجلة تستدعي تحركاً جاداً، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً.

وزير العدل، مظهر الويس، وصف قضية المختفين بأنها من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أنها تحمل أبعاداً إنسانية عميقة لا يمكن تجاهلها.

وشدد الويس على أن وزارة العدل ملتزمة بالكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية تضمن جبر الضرر وتخفيف معاناة عائلات الضحايا.

وأضاف أن الوزارة ماضية في عملية الإصلاح المؤسسي لتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه الملفات المعقدة، والعمل ضمن إطار سيادة القانون والعدالة الانتقالية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

شهدت محافظة درعا انطلاقة قوية لحملة "أبشري حوران"، التي نجحت في جمع أكثر من 36 مليون دولار خلال يومها الأول، متخطية الهدف المعلن والمحدد بـ32.7 مليون دولار بنسبة إنجاز بلغت نحو 112%.

 وجاءت الاستجابة الواسعة من المتبرعين داخل سوريا وخارجها لتعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي مع المبادرة، التي تهدف إلى دعم مشاريع حيوية في التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية.

أقيم حفل الافتتاح مساء السبت على مدرج مدينة بصرى الشام الأثري، بحضور رسمي وجماهيري كبير، على أن تستمر فعاليات جمع التبرعات حتى الخميس المقبل، وقد أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال الفعالية عن مساهمة حكومية بلغت 10 ملايين دولار، مؤكداً أن الدولة ستدعم جهود رجال الأعمال عبر إضافة 20 سنتاً مقابل كل دولار يتبرعون به.

تهدف الحملة إلى تمويل مشاريع متعددة، أبرزها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمعدات، إضافة إلى إصلاح وحفر الآبار وصيانة شبكات المياه، وتعبيد الطرقات، إلى جانب مشاريع تنموية مثل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة، ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع تمثل أولوية قصوى لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز مقومات الاستقرار في المحافظة.

يتولى إدارة الحملة ناشطون من أبناء درعا، بالتعاون مع محافظة درعا ومنظمة "رحمة حول العالم" وفريق "ملهم" التطوعي ومنصة "بيفول"، وأوضح مدير الحملة مازن الخيرات أن المبادرة تهدف لأن تكون نموذجاً وطنياً للتكافل المجتمعي، معتمدة على الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. 

وأشار إلى أن لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والمجتمع المدني ستشرف على مراقبة سير العمل، مع إصدار تقارير مرحلية لضمان المساءلة.

أكد الخيرات أن أبناء درعا في الداخل والخارج سيكونون شركاء فاعلين في إنجاح الحملة، من خلال مساهماتهم المالية وتعاونهم مع المنظمات المحلية والدولية، كما أشار إلى أن فعاليات الحملة ستُنقل مباشرة عبر المنصات الرقمية، بينما فُتحت قنوات متعددة للتبرع تشمل الدفع المباشر، الروابط الإلكترونية، التحويلات المصرفية، وتطبيق "شام كاش".

تأتي حملة "أبشري حوران" ضمن موجة من المبادرات الشعبية التي برزت في سوريا خلال الأشهر الماضية، مثل حملة "أربعاء حمص"، لتعكس اتجاهاً متنامياً نحو تحمل المسؤولية الجماعية والمساهمة المباشرة في تحسين حياة الناس، وتؤكد هذه الحملات أن السوريين قادرون على مواجهة تداعيات الحرب عبر مبادرات محلية منسقة وشفافة، تشكل رافداً أساسياً للجهود الوطنية في إعادة الإعمار وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

أكدت كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، أن المؤسسة تضع نصب أعينها البحث عن جميع المفقودين، داخل البلاد وخارجها، دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو حتى فترة وظروف الاختفاء، ووصفت كينتانا الملف بأنه "ضخم ومعقد للغاية"، مشددة على أن الهدف الأساسي هو دعم الأسر السورية وخدمة المجتمع المدني.

أوضحت كينتانا أن المؤسسة تضم فريقاً متكاملاً من الخبراء في مجالات حقوق الإنسان والأدلة الجنائية وقواعد البيانات، إضافة إلى مختصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وأكدت أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأسر والسلطات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية، ما يجعل العملية ذات طابع جماعي وواسع النطاق.

ولفتت كينتانا إلى أن هذه المؤسسة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الأمم المتحدة التي تُنشأ خصيصاً للبحث عن المفقودين في سوريا، مشددة على استقلاليتها وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف، من أسر وضحايا ومنظمات مجتمع مدني وسلطات ودول أعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة.

وكشفت كينتانا أن المؤسسة تقدمت بطلب رسمي للحكومة السورية من أجل فتح مكتب داخل البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن عملها لم يتوقف، إذ يشمل أيضاً السوريين الذين فقدوا أثناء محاولتهم الهرب أو مغادرة البلاد. وأشارت إلى أن سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024 أتاح للمؤسسة مباشرة أنشطتها داخل سوريا، بعد أن كان ذلك متعذراً سابقاً.

بيّنت كينتانا أن المؤسسة تواصل مهامها بشكل مباشر مع أسر المفقودين، موضحة أنها متواجدة حالياً في لبنان للبدء بعمليات التسجيل الأولى، بينما يعمل فريق آخر في برلين وقبرص للتنسيق مع عائلات أخرى.

يُذكر أن المؤسسة المستقلة للمفقودين تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران 2023، لتتولى مهمة البحث عن مصير المفقودين ودعم الناجين والناجيات وأسرهم، باعتبار أن قضية المفقودين تمثل واحدة من أعمق الجراح الإنسانية في سوريا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي يوم السبت 30 آب، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، فيما وصل في الحسكة إلى 11,050 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع.

وجاء هذا التراجع بنسبة 0.37% في دمشق وحلب وإدلب، وبنسبة 0.23% في الحسكة مقارنة مع إغلاق الأمس، ما يعكس استمرار الضغوط على الليرة في مختلف المناطق.

ويأتي انخفاض العملة المحلية في ظل تقلبات مستمرة منذ رفع العقوبات مؤخراً، حيث تراوحت الأسعار بين الاستقرار النسبي والهبوط المتكرر خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تواصل الأسواق حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة بانتظار استقرار التدفقات المالية ووضوح السياسات الاقتصادية الجديدة.

بالمقابل يشهد الملف الاقتصادي في سوريا سلسلة من التطورات البارزة تعكس توجهات حكومية نحو تنشيط الاستثمار وإعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية.

وزير الطاقة محمد البشير عقد اجتماعاً مع مدير شركة "غولف ساندز" البريطانية، ناقش خلاله سبل إعادة تأهيل الحقول النفطية المتوقفة وتعزيز الشراكات الدولية، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإحياء قطاع الطاقة.

وفي طرطوس، انطلقت باخرة محملة بنحو سبعة آلاف رأس من الأغنام إلى السعودية، وسط إشراف صحي وبيطري كامل، في إطار دعم الصادرات السورية وتعزيز موارد قطاع الثروة الحيوانية.

كما وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اتفاقية مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية (STE) لتنفيذ مشروع محطة كهرضوئية بقدرة 100 ميغا واط في محافظة حماة خلال 12 شهراً، مع ربطها على جهد 230 كيلو فولط لضمان تغذية الشبكة الوطنية وتقليص ساعات التقنين.

على الصعيد النقدي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إصدار عملة جديدة بعد حذف صفرين من الليرة، في إطار إصلاح النظام النقدي. الخطوة أثارت انقساماً بين خبراء رأوا فيها أداة لضبط الكتلة النقدية وتحسين الدفع، وآخرين اعتبروا توقيتها غير مناسب.

بالتوازي، كشف الحاكم عبد القادر الحصرية عن إنشاء هيئة لضمان الودائع لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أنها أداة لحماية حقوق المودعين وتحفيز الادخار.

كما شدد على أن تعويم سعر صرف الليرة سيكون جزءاً من السياسة النقدية المقبلة، بحيث يُترك السعر لآلية العرض والطلب، معتبراً أن تبديل العملة عملية ضرورية ستستغرق عدة أشهر.

أما على صعيد الموازنة، فقد أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن موازنة عام 2026 ستركز على الصحة والتعليم وتحسين الرواتب، إلى جانب إعطاء أولوية للإنفاق الاستثماري بهدف تقليص العجز وتحقيق الفعالية.

وبيّن أن الحكومة تشجع الاستثمار وتدعو القطاع الخاص لأخذ دوره الكامل في العملية الاقتصادية. كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الهدر.

وفي منشور آخر، شدد برنية على العمل نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية وبساطة، يرسخ الثقة مع المكلفين ويدعم قطاع الأعمال على المستوى الدولي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية رفع الحظر عن تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، بما يشمل الأجهزة المدنية والبرمجيات ومستلزمات الطيران المدني.

وفي خطوة وصفها حاكم المصرف المركزي بأنها داعمة للإصلاح المالي والنقدي، وممهدة لاندماج القطاع المالي السوري بالنظام العالمي. رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي رأى في القرار محطة مفصلية تفتح أبواباً جديدة للتجارة وتدعم ثقة المستثمرين بدور سوريا المحوري في المنطقة.

وفي الشأن التجاري، أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق "عصام الغريواتي" أن الفائض في الميزان التجاري الأردني جاء نتيجة نمو صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 405% بعد تحرير التجارة عام 2025، مشيراً إلى أن تخفيف القيود على الاستيراد سمح بدخول السلع الأردنية بسهولة رغم وجود اتفاقيات سابقة.

إلى جانب ذلك، تناولت منصة "الجباية ببساطة" في حوار مع الصحفي الاقتصادي وسيم إبراهيم ملف "الفروغ" أو نظام الإيجار السوري، متطرقة إلى جذوره التاريخية والسياسية وتأثيره على العدالة الاجتماعية.

كما نشر "الاقتصاد اليوم" تقريراً معمقاً حول معادلة التسعير في الأسواق السورية، كشف فيه عن دور مجموعات "واتساب" المغلقة بين التجار في تحديد الأسعار اليومية، ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً، بمناسبة اليوم الدولي للمفقودين، شددت فيه على أن قضية المفقودين تمثل أولوية وطنية وأخلاقية وإنسانية، مؤكدة أن سوريا الجديدة لن تنعم بالسلام العادل إلا بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وإعادة الاعتبار لعائلاتهم.

التزام وطني لمعالجة الملف
أوضح البيان أن تأسيس الهيئة الوطنية للمفقودين مؤخراً يعد خطوة تاريخية تعكس الإرادة الوطنية في مواجهة هذا الملف المؤلم، وأكد أن العدالة ستكون الأساس في أي معالجة حقيقية، مشيراً إلى أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيحاسبون أمام القانون.

 دعوة للمجتمع الدولي
دعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول الصديقة إلى تقديم الدعم الفني والإنساني، وتزويد الهيئة الوطنية بالمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما يعزز جهود البحث عن المفقودين، كما شددت على ضرورة تعاون المانحين لتأمين الموارد التي تمكّن العائلات من الوصول إلى حقوقها.

رفض الاستغلال السياسي
أكّد البيان أن الحكومة السورية ترفض أي محاولات لتسييس أو استغلال قضية المفقودين، مشيراً إلى أن هذه القضية إنسانية بحتة تتجاوز الانقسامات والاصطفافات، وأن مسار العدالة في سوريا سيبقى قائماً على الحقيقة والكرامة.

 رسالة إنسانية
وختمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد أن سوريا الجديدة ستظل وفية لدماء ضحاياها، وستعمل على صون كرامة أبنائها من خلال عدالة شاملة تضمن كشف الحقيقة، المحاسبة، التعويض، وعدم التكرار، معتبرة أن ذلك يشكل الأساس لبناء مستقبل يقوم على المصالحة الوطنية والكرامة الإنسانية.

يصادف اليوم 30 آب/أغسطس اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وهو مناسبة للتذكير بمعاناة آلاف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاختفاء القسري في مختلف أنحاء العالم، وأصبح مصيرهم مجهولاً. ويعرِّف القانون الدولي الاختفاء القسري بأنه توقيف أو احتجاز فرد على يد دولة أو جهة ما، يتبعه إخفاء مكان وجوده أو مصيره، ما يضعه خارج حماية القانون. 

وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الشخص المختفي قسرياً هو معتقل مضى على احتجازه أكثر من 20 يوماً دون إقرار الجهة التي اعتقلته بوجوده لديها، مع إنكارها معرفة مصيره. وتعدُّ  قضية الاختفاء القسري في سوريا واحدة من أبرز القضايا الشائكة التي عاني منها الأهالي خلال الثورة وبعدها، خاصة أن آلاف السوريين اختفوا في معتقلات الأسد، وما يزال مصيرهم غير معروف حتى اليوم. 

وتقدر الشبكة عدد المختفين قسرياً في سوريا حتى 20 مارس/آذار الماضي بأكثر من 177 ألف شخص، وتشير إلى أن الغالبية العظمى منهم اختفوا على يد أجهزة النظام، مع مسؤولية فصائل وجماعات أخرى بدرجات أقل عن حالات الاختفاء القسري.

حلم الأهالي في سوريا بانكشاف مصير أحبّائهم المختفين قسرياً تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة بعد سقوط النظام السابق وفتح بعض السجون، إذ لم يُعثر على عشرات الآلاف من المختفين، وغلب الظن بأنهم قد تعرّضوا للتصفية بشكل ممنهج داخل مراكز الاحتجاز.

سبق ونظّم الأهالي في مناطق مختلفة من سوريا احتجاجات ووقفات سلمية للمطالبة بكشف مصير أبنائهم المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائهم واحتجازهم القسري. ورفعوا صور أحبّائهم المفقودين، ورددوا شعارات تؤكد على أن حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة لن يسقط بالتقادم، ولن يتغاضوا عن من تسبّب باعتقالهم أو أدى إلى نهايتهم المأساوية.

وكانت هذه الوقفة رسالة واضحة بأن قضية المختفين القسريين ستبقى حيّة في وجدان عائلاتهم إلى أن يُكشف مصير كل مفقود، ومنها الاحتجاج الذي تم تنظيمه في حي ركن الدين وسط العاصمة دمشق، حيث رفع الأهالي صور أبنائهم المعتقلين، ووجهوا نداءات إلى الحكومة السورية الجديدة، مطالبين بوضع حد للانتظار القاتل والكشف عن مصير أحبّائهم.

وحينها امتلأت الساحة بعشرات الصور التي علقها الأهالي لأبنائهم الغائبين، في مشهد يختزل سنوات من الألم. ورفعت لافتات كُتبت باللغتين العربية والإنجليزية تناشد الجهات الرسمية بالتحرك الجاد لإنهاء المأساة. وقد بدت ملامح الحزن والانكسار على وجوه المشاركين، لا سيما الأمهات اللواتي احتضنّ صور أبنائهن وسط دموع وآهات لا تنقطع.

وفي مشهد مؤثر، ردد الحضور هتافات تضامنية من بينها: "أم الشهيد نحن ولادك"، تعبيراً عن وحدة الوجع السوري، فيما عبّرت الأمهات عن ألمهن في لقاءات مصوّرة، مؤكدات أن الصبر طال، وأن مطلبهن إنساني بحت: معرفة الحقيقة فقط.

وتبقى قضية المختفين قسرياً في سوريا جرحاً مفتوحا في ذاكرة السوريين، لا يلتئم إلا بكشف مصير المفقودين، ومعرفة ما حلّ بهم، ومحاسبة كل من تورّط في إخفائهم أو إيصالهم إلى هذه النهاية المأساوية.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية تعميما إلى رؤساء الجامعات الخاصة بضرورة عدم استيفاء الرسوم الجامعية من الطلاب لحين بدء العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفقًا للتقويم الجامعي الذي سيصدر عن مجلس التعليم العالي.

وجاء التعميم “استجابة لمطالب الطلاب”، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين إعادة المبالغ التي سبق لهم دفعها وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وضمان انطلاق العام الدراسي في أجواء مناسبة للجميع.

ويأتي هذا التعميم في سياق سلسلة من الإصلاحات الرقمية التي تشهدها وزارة التعليم العالي فقد أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم 290 الذي يتضمن اعتماد مفاضلة مركزية رقمية لمرحلة الدكتوراه في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا.

ويعتبر هذا التحول الرقمي امتدادًا لإنجاز غير مسبوق حققته الوزارة في مفاضلات الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، حيث تم اعتماد المفاضلات الرقمية بالكامل، ما يفتح آفاقًا جديدة للعدالة والشفافية والحداثة الأكاديمية بعد تحرير سوريا.

 ويؤكد مسؤولو الوزارة أن هذا التغيير ليس مجرد نقلة تقنية، بل إنه إنجاز استراتيجي يؤسس لمرحلة جديدة من التعليم العالي حيث تتكامل الرؤية الأكاديمية مع التطور الرقمي لتلبية طموحات الطلبة وتعزيز جودة التعليم وربطها بالمعايير الحديثة.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التعليم العالي أن تطبيق هذه الإجراءات الرقمية والمالية يهدف إلى تسهيل حياة الطلاب ومساندتهم ماليًا، مع ضمان استمرار تطور العملية التعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية في التعليم العالي، ويضع الطلاب في صدارة أولويات السياسة الأكاديمية للدولة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، أن الوزارة تدرس حاليًا إعداد مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري يهدف إلى رفع مستوى الجامعات إلى مقامات عليا، ويشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الجمهورية العربية السورية.

وكانت عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً للجنة الإشراف على مفاضلات قبول النقل والتحويل الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة، الخاصة بالطلاب السوريين الحاصلين على شهادات غير سورية، وذلك في إطار التحضير للعام الدراسي 2025 – 2026.

وحضر الاجتماع معاونا الوزير، الدكتور عبد الحميد الخالد لشؤون الطلاب، والدكتور محمد السويد لشؤون التعليم الخاص، حيث جرى استعراض شروط وآلية تنفيذ مفاضلات القبول، ومناقشة مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات بما يراعي معايير العدالة والشفافية ويوفّر بيئة تعليمية مستقرة

وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن اعتماد قائمة جديدة تضم 55 مؤسسة تعليمية غير سورية معترف بها، وذلك استكمالاً للقوائم السابقة التي نشرتها الوزارة.

وأكدت أن قوائم إضافية ستصدر تباعاً بهدف ضبط معايير الاعتراف بالشهادات، ومنع التضارب في اعتماد الجامعات الخارجية، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على مستوى الجودة الأكاديمية.

كما التقى وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي مجلس أمناء جامعة الاتحاد الخاصة برئاسة الدكتور عدنان ديب رئيس الجامعة وتم خلال اللقاء مناقشة واقع الجامعات الخاصة والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، بما يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع التعليم العالي وتعزيز الجودة والشفافية في بيئته المؤسسية.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم شؤون الجامعات، وتحديث آليات القبول والتحويل، إلى جانب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية.

كما شددت على أن اعتماد قوائم الجامعات الخارجية يعكس حرصها على حماية الطلاب السوريين من الوقوع ضحية لشهادات غير معترف بها، وضمان اندماجهم بسلاسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

في مناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، بياناً حذرت فيه من خطورة طيّ ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري السابق، مؤكدة أن إحياء ذكراهم حق مقدس وواجب أخلاقي، وأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع الجناة وكشف مصير الضحايا.

وأوضحت المجموعة أن النظام البائد اعتقل خلال سنوات الثورة السورية أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم ما يزيد عن خمسة آلاف مختفٍ قسرياً، مشيرة إلى أن هؤلاء الضحايا تركوا خلفهم آلاف العائلات الممزقة التي ما زالت تعيش على أمل معرفة مصير أبنائها.

وأكد البيان أن سياسة الإخفاء والتعتيم التي اتبعها النظام السابق كانت جزءاً من منظومة ممنهجة لإرهاب المجتمع الفلسطيني والسوري على حد سواء، وأن تجاهل هذا الملف يكرّس الظلم ويفتح الباب أمام تكرار الجرائم.

طالبت مجموعة العمل في بيانها بمحاسبة الجناة على جميع المستويات، من القيادات العليا التي أصدرت الأوامر إلى المنفذين المباشرين، ودعم عائلات المعتقلين نفسياً واجتماعياً وقانونياً، والاعتراف بهم كضحايا مع تقديم تعويضات عادلة.

وأكدت على ضرورة تفعيل الحق في المعرفة من خلال الكشف عن مصير المفقودين وإعادة رفات الضحايا لذويهم، وفتح الأرشيفات الأمنية وعلى رأسها سجلات سجن صيدنايا، الذي ارتبط اسمه بأبشع جرائم التعذيب والإخفاء القسري.

وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن إحياء ذكرى المعتقلين الفلسطينيين والسوريين على السواء هو بمثابة صرخة في وجه سياسة محو الذاكرة، مشددة على استمرارها في توثيق الجرائم وجمع الأدلة والمطالبة بالعدالة حتى تتم محاسبة جميع المسؤولين.

أكد الزعيم اللبناني وليد جنبلاط على أن محافظة السويداء مكوّن أصيل من الوطن السوري، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف بالجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخراً، على أن يتبع ذلك فتح الطرق بين دمشق والسويداء كخطوة نحو إعادة ترميم العلاقة بين المركز والمنطقة.

وقال جنبلاط، في مقابلة مع صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، إن هذه المهمة تقع على عاتق الدولة السورية، لكنه لفت إلى ضرورة أن يقبل الدروز أنفسهم بهذه الخطوة، مضيفاً: "حتى الآن هناك أصوات داخل الطائفة لا تزال ترفض".

ورأى جنبلاط أن لبنان يقف اليوم أمام "فرصة تاريخية"، مذكّراً بتصريحات الرئيس أحمد الشرع التي أكد فيها أن سوريا خرجت من دائرة النفوذ الإيراني للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، مشيراً إلى أن هذه التحولات تمثل فرصة كبرى أمام لبنان يجب عدم تفويتها.

في المقابل، حذّر الوزير اللبناني السابق غازي العريضي من خطورة التطورات في السويداء، مؤكداً أنها تتجاوز حدود المحافظة لتصب في إطار "مشروع إسرائيلي" يهدف إلى تقسيم المنطقة وإضعاف وحدتها.

وأوضح العريضي، في حوار سابق مع "تلفزيون سوريا"، أن إسرائيل لا تسعى إلى استقرار المنطقة أو تعزيز انتمائها العربي والإسلامي، بل تعمل على تفتيتها عبر إذكاء الصراعات الداخلية، مضيفاً أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد الجيش السوري بعد سقوط المخلوع بشار الأسد تؤكد أن الهدف هو تفكيك الدولة السورية ومؤسساتها، لا مجرد مواجهة النظام السابق.

واتهم العريضي إسرائيل باستغلال أحداث السويداء تحت ذريعة "حماية الدروز"، واصفاً هذا الشعار بأنه "كذبة كبرى" تستخدمها تل أبيب لتبرير سياساتها، خصوصاً في ظل وجود بعض المجندين الدروز في صفوف جيشها، بهدف تأجيج الانقسام الداخلي وإضعاف سوريا من الداخل.

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل العملية الأمنية التي نفّذتها وحدات المهام الخاصة، فجر اليوم، في ريف محافظة طرطوس، بالتعاون مع الفرقة 56 من تشكيلات وزارة الدفاع، في إطار ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون المتورطة في اعتداءات إرهابية متكررة ضد الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقال العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في طرطوس، إن الحملة جاءت استكمالًا لمتابعة الخلية المتورطة في استهداف دورية للأمن الداخلي عند مدخل مدينة طرطوس بتاريخ الثامن عشر من آب الجاري، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من قوى الأمن.

وأوضح العقيد أن العملية الأمنية النوعية استهدفت عدة نقاط للمجموعة المسلحة، من بينها مزرعة اتخذتها منطلقًا لتنفيذ اعتداءاتها، إضافة إلى نقطة طبية كانت تستخدمها لعلاج عناصرها. 

وقد دار اشتباك مسلّح مع أفراد الخلية استمرّ لفترة زمنية قبل أن تتمكّن القوات الأمنية من تحييد عدد منهم وإلقاء القبض على آخرين، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزتهم.

وأكد قائد الأمن الداخلي أن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لـ"حماية أمن وأمان أهلنا في محافظة طرطوس"، مشددًا على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل عملها دون كلل لملاحقة كل من يهدد استقرار المنطقة.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.