أعلن القضاء الفرنسي أنه سيعقد في مارس (آذار) 2026 أول محاكمة في فرنسا تتعلق بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم “داعش” ضد الطائفة الايزيدية في سوريا والعراق، وذلك بمحاكمة المتشدد الفرنسي صبري السيد غيابياً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأوضح مصدر قضائي أن المحاكمة ستجري أمام محكمة الجنايات في باريس بين 16 و20 مارس المقبل، وهي الأولى من نوعها في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين. ويُعتقد أن السيد، المولود في تولوز عام 1984، قُتل في سوريا عام 2018، إلا أن القضاء الفرنسي يحتفظ بالاختصاص لمحاكمته غيابياً لعدم وجود دليل رسمي على وفاته.

وكان السيد قد سافر إلى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا مطلع عام 2014، حيث انضمت إليه زوجته وأطفاله الثلاثة وابن زوجته من زواج سابق. وكشفت التحقيقات أنه اشترى عدداً من النساء الإيزيديات وأطفالهن من عناصر في تنظيم “داعش” لاستغلالهن جنسياً، وفقاً لقرار الاتهام الصادر عن قاضيي التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

وروت الضحايا أنهن تعرضن لـ”عمليات اغتصاب متكررة بعنف ووحشية”، وأن السيد “عاملهن كسلع جنسية”، كما حُرمن من الماء والغذاء والرعاية والحرية.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، التي تمثل عدداً من الناجيات الإيزيديات، إن موكّلاتها “ينتظرن هذه المحاكمة بفارغ الصبر بعد ما عانينه من رعب على يد (داعش)”، مؤكدة أنهن “يأملن أن تُسمع أصواتهن وأن تتحقق العدالة”.

وكان السيد قد ظهر في تسجيل مصوّر للتنظيم بتاريخ 10 مارس 2015، وهو يحث ابن زوجته البالغ من العمر 12 عاماً على إعدام رهينة فلسطيني بإطلاق النار عليه في الرأس.

ومن المقرر أن تجري محاكمة شخصين آخرين في قضية مشابهة عام 2027، هما عبدالناصر بن يوسف، الذي يُعتقد أيضاً أنه قُتل، وشريكته السابقة سونيا مجري التي عادت إلى فرنسا، وتواجه تهمة استعباد فتاة إيزيدية قاصرة في ربيع عام 2015، وهي أول فرنسية تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد عشر سنوات على الجرائم التي ارتكبها “داعش” ضد الإيزيديين، حيث تعرضوا لعمليات قتل جماعي واغتصاب واستعباد.

وكانت ألمانيا قد نظمت أول محاكمة في العالم تتعلق بهذه الإبادة، عندما أصدرت محكمة فرانكفورت عام 2021 حكماً بالسجن المؤبد على العراقي طه الجميلي بعد إدانته بقتل طفلة إيزيدية تركها تموت عطشاً في الفلوجة عام 2015.

أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطةً شاملة تهدف إلى رفع جاهزية الاستجابة السريعة في المناطق الحراجية ذات الخطورة العالية.

وتتضمن الخطة نشر 25 نقطة إطفاء متقدمة في مختلف غابات محافظة اللاذقية، تم تحديد مواقعها استناداً إلى دراسة ميدانية دقيقة راعت طبيعة التضاريس وكثافة الغطاء النباتي وسهولة الوصول، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الرصد والتدخل الفوري عند اندلاع أي حريق.

ووفقاً للمعطيات الواردة من الجهات المعنية، تتألف كل نقطة من أربعة رجال إطفاء مزودين بسيارة أو صهريج إطفاء مجهز بالمستلزمات الفنية اللازمة، وتعمل النقاط على مدار الساعة كمراكز مراقبة واستجابة أولية لأي طارئ قد يهدد الغابات.

وقد بدأت عمليات الانتشار والتنفيذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف تشرين الثاني المقبل، تزامناً مع ذروة موسم حرائق الغابات الناتج عن موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة من العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز منظومة الوقاية والاستجابة السريعة في مواجهة الكوارث الطبيعية، والتأكيد على تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية في سبيل حماية الموارد البيئية والغابات، التي تُعدّ من الثروات الطبيعية الحيوية في سورية.

أعلن وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن بلاده تتطلع لأن يكون معبر جابر الحدودي بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا، مؤكدًا أن تطوير المركز الحدودي يمثل استثمارًا استراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لفريق حكومي أردني في مركز حدود جابر، ضم وزراء الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة يعرب القضاة، بحضور عدد من مسؤولي الجمارك والمناطق الحرة والإقامة والحدود.

وأوضح أبو غزالة أن مشروع تطوير المركز سُجّل كشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة، ويربط المعبر بمنطقة المفرق التنموية التي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في دعم عمليات إعادة إعمار سوريا، والتي يُقدّر حجمها بنحو 240 مليار دولار.

من جهته، أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن مركز جابر يُعدّ أحد أهم المعابر البرية في المملكة ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات العبور مع الحفاظ على المعايير الأمنية.

بدوره، قال وزير الأشغال ماهر أبو السمن إن الوزارة أنجزت المخططات النهائية لتطوير ساحات الشحن والتفتيش بمساحة 65 دونمًا وبتكلفة 2.66 مليون دينار، إضافة إلى طرح عطاءات عاجلة لتسريع أعمال التطوير، فيما بيّن الوزير يعرب القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس عودة النشاط التجاري بين البلدين.

كما أشار القضاة إلى أن المنطقة الحرة الأردنية–السورية المشتركة تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 100%، في ظل استئناف النشاط التجاري بين سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى، مما يتطلب جاهزية عالية في البنية التحتية والمعابر الحدودية.

وأكد الوزراء في ختام الجولة التزام الحكومة الأردنية بتطوير معبر جابر ضمن رؤية وطنية شاملة لتحديث المعابر الحدودية، وتعزيز مكانة المملكة كمحور إقليمي للتجارة والنقل، مشددين على أن تطوير هذه المعابر يعكس صورة الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني في عمّان، الشركات الألمانية إلى اتخاذ الأردن بوابة ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدين من المزايا الاستثمارية التي توفرها منطقة المفرق التنموية، ومؤكدًا أن الموقع الجغرافي واللوجستي للأردن يؤهله للعب هذا الدور.

وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة عقود، ما يعكس تحسّنًا متسارعًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من فرص الارتباط الإقليمي عبر شبكات التجارة والنقل.

وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا بلغت 152 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ31 مليونًا للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 390%، في حين بلغت قيمة المستوردات من سوريا 68 مليون دينار، بزيادة قدرها 100%.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا في مواد البناء والصناعات الإنشائية والغذائية والكيماوية، ما يعكس تزايد الطلب في السوق السورية مع بدء مشاريع إعادة الإعمار وتحسن النشاط الاقتصادي.

قالت الكاتبة والناشطة السورية عهد زرزور، إن المناهج التعليمية في سوريا ما تزال أسيرة الإرث الذي خلّفه نظام البعث، إذ ظلت طوال عقود أحادية المصدر والرواية، مكتوبة من جهة واحدة تحتكر الحقيقة وتمنع النقاش، ما حوّل التعليم إلى أداة دعاية سياسية لا إلى وسيلة لبناء الوعي والمعرفة.

وأوضحت زرزور في منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أن مرحلة ما بعد سقوط النظام لم تشهد تحولاً مؤسسياً حقيقياً، بل اتسمت بـ محاولات متسرعة لتغيير المناهج تمت بقرارات شخصية وتوجهات سياسية ضيقة، بعيداً عن أي مرجعية علمية أو لجان مستقلة، وهو ما يهدد بتحويل المناهج إلى "ساحة صراع بين الجهات النافذة" بدل أن تكون إطاراً وطنياً مشتركاً للتفكير والنقد.

التجربة الفرنسية نموذج في السيادة التعليمية
واستعرضت زرزور تجربتها خلال عملها في وزارة التربية الوطنية الفرنسية (Éducation nationale) منذ عام 2020، مشيرة إلى أن فرنسا تقدّم نموذجاً متقدماً في إدارة المناهج باعتبارها مسألة سيادة علمية ووطنية لا أداة سياسية.

وتتولى هذه المهمة جهة رسمية تعرف بـ المجلس الأعلى للمناهج (Conseil Supérieur des Programmes)، التابع مباشرة لوزارة التربية، ويضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمؤرخين والخبراء التربويين، ممن يعملون على تحديد الأهداف المعرفية والمهارية لكل مرحلة دراسية، ضمن رؤية علمية دقيقة ومستقلة.

وأضافت أن الوزارة، بعد اعتماد البرامج الرسمية، تُصدر ما يُعرف بـ “الوثائق الإرشادية” (Documents d’accompagnement)، وهي أدلة تفصيلية تساعد المدرسين على تطبيق المناهج بحرية فكرية ومنهجية، دون إلزامهم بكتاب واحد، بل تتيح لهم اختيار المراجع والمصادر بما يتوافق مع الإطار الوطني للمناهج.

حرية مسؤولة ورقابة علمية
وبيّنت زرزور أن المدارس الفرنسية تخضع لنظام تفتيش أكاديمي دوري يعرف باسم “inspection”، هدفه ضمان الالتزام بالمنهج العلمي وليس مراقبة الآراء أو المواقف، فالمدرس يتمتع بحرية واسعة في الطريقة والأسلوب، لكنه مقيّد بالإطار الوطني للمناهج لا بتوجهات السلطة، مما يخلق توازناً بين الحرية الأكاديمية والانضباط العلمي، ويمنح التعليم بعداً نقدياً يعزز ثقافة التفكير والمساءلة بدلاً من التلقين.

التاريخ مجال للنقاش لا للعقيدة
وأكدت زرزور أن التجربة الفرنسية في تدريس التاريخ تقوم على اعتباره مجالاً مفتوحاً للنقاش والتحليل، لا عقيدة مغلقة، يتعلم الطالب أن يقرأ الوثائق، ويميز بين الروايات، ويكتشف التحيزات، ويقارن بين المصادر بعقل نقدي. كما تُشرف لجان علمية تضم مؤرخين من مدارس فكرية متعددة — وأحياناً من دول أخرى — على وضع الأطر العامة للقضايا الحساسة مثل المحرقة والاستعمار، بما يضمن تعدد زوايا النظر بدلاً من فرض سردية واحدة.

رؤية لبناء تعليم وطني مستقل
وشددت الكاتبة على أن بناء منظومة تعليمية وطنية في سوريا يتطلب تحرير المناهج من الهيمنة السياسية، ووضع إطار علمي متوازن يقوم على ثلاث ركائز رئيسية "لجان علمية مستقلة تضع الأطر المعرفية وتضمن حياد المناهج، وقوانين تحمي حرية المدرسين الأكاديمية وتمنع التلقين الإيديولوجي، ومنصات مراجعة ومساءلة دورية تضم مؤرخين وأكاديميين لمتابعة المناهج بعد صدورها وتطويرها بشكل مستمر".

التاريخ أداة وعي لا أداة سلطة
وختمت زرزور بالقول إن سوريا الجديدة تحتاج إلى مناهج تعليمية تحرر التاريخ من السياسة وتغرس في الأجيال القادمة حب السؤال والبحث لا الترديد والتلقين، مؤكدة أن المطلوب ليس "تاريخاً جديداً" أو "سردية بديلة"، بل طريقة جديدة في النظر إلى التاريخ — إلى تاريخ سوريا القاسي والمضيء في آن، وتاريخ العالم الذي يحيط بها.

شهد حي العباسية في مدينة حمص بتاريخ 23 تشرين الأول 2025 حادثة أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات عن خطف الشابة "آية جعفر التاسع"، ثم تبين أنها.

وبحسب معلومات متطابقة فقد غادرت آية منزلها الكائن قرب مدرسة الثورة في حي العباسية عند الساعة السابعة صباحاً متوجهةً إلى منزل صديقتها لينا دنيا في حي الزهراء، وذلك على خلفية خلاف عائلي داخل المنزل.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، قام شقيقها خضر جعفر التاسع بنشر منشور عبر منصة "فيسبوك" على صفحات يُفيد بخروج شقيقته من المنزل وعدم عودتها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل.

وفي اليوم التالي عند الساعة الثانية ظهراً، عادت آية إلى منزل أهلها وأوضحت أنها كانت عند صديقتها ولم تتعرض لأي حادثة خطف، ليقوم شقيقها بإبلاغ فرع المعلومات – مكتب العباسية بعودتها بسلام.

وأكدت مصادر في الجهات المختصة أن مثل هذه البلاغات غير الدقيقة أو المفتعلة تسيء إلى الجهود الأمنية وتثير بلبلة في الرأي العام، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق من يفتعل مثل هذه الحوادث بهدف لفت الانتباه أو تضليل الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، صرّح مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة مصياف، العميد "إبراهيم المواس"، بأن وحدات الأمن باشرت التحقيق في بلاغ آخر حول فقدان الاتصال بالمواطنة (ش.ص) من قرية دير شميل بعد عودتها من عملها.

وأوضح أن التحقيقات الأولية، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود، لم تثبت وجود أي مؤشرات على وقوع عملية خطف. ومن خلال المتابعة الدقيقة، تم تحديد مكان المفقودة برفقة شخصين في أحد المنازل على أطراف مدينة مصياف.

وبموجب إذن من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع وضبط مواد مخدّرة وسلاح فردي، وتبيّن من التحقيقات أن الأشخاص الثلاثة كانوا قد خططوا لادعاء حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على ذويها، إلى جانب تورطهم في أنشطة غير قانونية شملت تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

هذا وأكد مدير الأمن الداخلي أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة النافذة، داعياً المواطنين إلى توخي الدقة والمسؤولية عند الإبلاغ عن حالات الفقدان، والتعاون مع الجهات المختصة بعيداً عن نشر الشائعات التي قد تُسيء للأمن العام.

دعا رئيس مجلس إدارة فريق تطوير هوية سوريا، وسيم قدورة، وزارة الإعلام والجهات الرسمية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعار الدولة السورية الجديد، بعد رصد استخدامات غير منضبطة له في عدد من المنشورات والتصاميم التجارية، مؤكداً أن هذا الشعار يمثل رمز السيادة الوطنية وصورة الدولة أمام العالم.

تحذير من الاستخدامات العشوائية
وقال قدورة في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن الفريق تابع بأسف انتشار تصاميم ومنتجات تستخدم شعار الدولة بصورة عشوائية، سواء في الإعلانات أو المبادرات الشخصية، موضحاً أن هذه الممارسات "تُضعف رمزية الشعار وتُشوّه قيمته السيادية"، حتى وإن كانت نوايا أصحابها طيبة.

وشدد على أن شعار الدولة "ليس زينة فنية ولا علامة تجارية"، بل هو علم بصري يجسد كيان الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على هيبته مسؤولية وطنية جماعية.

أمثلة دولية في احترام الرموز
واستعرض قدورة تجارب دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وتركيا وألمانيا، حيث يُمنع قانوناً أي استخدام غير رسمي للشعارات الوطنية، وتُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مؤكداً أن احترام الرموز الوطنية في تلك الدول يعدّ احتراماً للدولة نفسها.

وأضاف أن من الضروري أن تحذو سوريا حذو هذه التجارب عبر إصدار توجيه وزاري رسمي يحدّد بوضوح الجهات المخوّلة حصراً باستخدام شعار الدولة في الوثائق الرسمية والمراسلات الحكومية والمناسبات الوطنية.

مقترحات للحماية والتنظيم
ودعا قدورة إلى إطلاق حملة إعلامية وطنية تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الشعار الجديد وقيمته الرمزية، وكيفية استخدامه وفق الأصول، مع اقتراحه تشكيل لجنة رقابية مشتركة من الجهات الرسمية وفريق الهوية لمتابعة حالات الاستخدام الخاطئ.

وأوضح أن عمل اللجنة يجب أن يقوم أولاً على التوعية والتصحيح الطوعي، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية عند تكرار المخالفات أو الإصرار على استخدامها بشكل مسيء.

رمز وطني لا يُمس
وختم قدورة منشوره بالتأكيد على أن حماية شعار الدولة ليست قضية فنية أو تصميمية فحسب، بل هي مسؤولية وطنية وسيادية وأخلاقية، قائلاً: "علينا أن نصون قدسية هذا الرمز الذي يجسد كرامة الوطن ووحدته، ليبقى مرآة لهوية سوريا الجديدة المشرّفة أمام أبنائها والعالم بأسره."

فضل عبد الغني: "العلم" الرمز الوطني الأسمى لتجسيد الهوية الوطنية في البروتوكولات والدبلوماسية
وكان قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن دبوس العلم الوطني يمثّل أكثر بكثير من مجرد قطعة زخرفية في سياق البروتوكول الحكومي والعلاقات الدبلوماسية، فبحسب الأدبيات الدبلوماسية المعاصرة، تُعدّ هذه الرموز الصغيرة أحد أهم تجليات الهوية الوطنية وأدوات البروتوكول في تفاعلات الدولة الحديثة.

وأكد الحقوقي السوري في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا" أن ارتداء دبوس العلم هو فعل دلالي يختزن معاني الوطنية والوحدة واحترام السيادة، وفي بنية البروتوكول الدبلوماسي المعقّدة، تطوّر دبوس العلم إلى ما يصحّ وصفه بـ«الرمز» الذي يجسّد الأمة وتاريخها وتطلعاتها، وتكتسب هذه الحمولة الرمزية أهمية خاصة في اللقاءات الثنائية، حيث يبعث العرض الدقيق للرموز الوطنية رسائل مدروسة حول طبيعة العلاقات بين الدول، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الاحترام المتبادل وتأكيد الهوية السيادية.

وفق "عبد الغني" يعكس انتقال شارات العلم من إكسسوار اختياري إلى عنصر أصيل في البروتوكول الحكومي تحوّلاً أوسع في تمثّل الدولة لرمزية الانتماء الوطني، ويُبرز المسار التاريخي لهذه الممارسة كيف تتبلور الأعراف السياسية في متطلبات دبلوماسية مُلزمة؛ إذ تزايدت توقعات المواطنين من المسؤولين إظهار الولاء الوطني عبر رموز مرئية، خصوصاً عقب محطات وطنية مفصلية تنطوي على تهديدات للأمن أو الوحدة، أو في الدول الخارجة من نزاعات مسلحة كما هو الحال في سوريا، ما ارتقى بشارة العلم من خيار شخصي إلى ضرورة وحدة وطنية.

وفي هذا الأفق، يتجاوز توصيف دبوس العلم كـ«رمز وطني» حدود العرض الاحتفالي إلى تمثيل الثقل السيادي للدولة، بالنظر إلى كون العلم ذروة التعبير عن الهوية الوطنية وسلطة الدولة، وهي منزلة تمتدّ بطبيعتها إلى صورته المصغّرة على ياقة السترة.

 وتؤكد الممارسات البروتوكولية الحديثة أسبقية العلم على سائر الشعارات والرموز، وهو مبدأ ينسحب بالتساوي على دبابيس العلم في المناسبات الرسمية؛ أسبقيةٌ ليست اعتباطية، بل تعكس مكانة العلم كأسمى رمز للدولة في النظام الدولي.

إضافة لما سبق، يجسّد إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام الشارات تقاطعاً بين التواصل الرمزي والرسائل السياسية؛ فهذه الرموز أدوات فعّالة للتواصل قادرة على إيصال مضامين مركّبة حول الهوية الوطنية والتوافق السياسي والعلاقات الدبلوماسية. وتُظهر آثارها على الإدراك العام أنّها تعزّز المواقف السياسية وتساعد القادة على التماهي مع شرائح اجتماعية محورية. 

وبذلك تؤدي الشارة وظيفة مزدوجة داخلياً وخارجياً: ترصين الوحدة الوطنية في الداخل، وتمثيل الدولة والقيم التي تنهض عليها في الخارج، ما يرسّخ مكانتها كعنصر لا غنى عنه في إدارة الشأن العام وصناعة الدولة.

البروتوكول الدبلوماسي والمعايير الدولية لاستخدام شارات العلم
ينضبط إدماج شارات العلم في البروتوكول الدبلوماسي بقواعد آداب دقيقة تُجسِّد احترام السيادة الوطنية وتنظّم التفاعل بين الدول، وفي سياق اللقاءات الدولية، يخضع وضع الشارات وعرضها لمعايير راسخة تعكس مبادئ العمل الدبلوماسي الأوسع. ويُعدّ ارتداء الشارة على طيّة صدر السترة اليسرى، قرب القلب، إيماءة رمزية إلى الولاء الوطني، مع الالتزام بالأعراف الدولية المرعية في عرض الرموز الوطنية.

توفّر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الإطار الناظم الذي تتحرّك ضمنه رمزية الأعلام في المحافل الدولية؛ فهي تُقرّ للبعثات الدبلوماسية بحق إظهار رموزها الوطنية، ولا سيما العلم والشعار، على المباني ووسائل النقل الرسمية، وهو منطق امتدّ عرفاً إلى الشارات الشخصية التي يرتديها الدبلوماسيون أثناء المهام الرسمية. 

كما ترسي قواعد استخدام الأعلام في المنظمات الدولية، وفي مقدّمها الأمم المتحدة، إرشادات تُشدد على صون الكرامة واللياقة البروتوكولية عند العرض. وتؤثر هذه المعايير في سلوك الممثلين الوطنيين في البيئات متعددة الأطراف، مُنشئةً لغة تواصل رمزية عابرة للحواجز اللغوية والثقافية.

وفي بروتوكولات الاجتماعات الثنائية، يسود مبدأ البروز المتساوي في عرض الرموز الوطنية، بما في ذلك الشارات الشخصية التي يعتمدها المسؤولون. ويجسّد هذا المبدأ احتراماً متبادلاً بين الدول، مع إبراز واضح لولاء كل ممثل لدولته. 

وتُيسّر هذه الممارسة التعرف البصري الفوري إلى الممثلين الوطنيين، بما يعزّز الكفاءة والوضوح الدبلوماسيين. كما أنّ شارات «العلمين المتقاطعَين»، المقدَّمة كهدايا بروتوكولية، تُظهر كيف تطورت الرمزية من تمثيل الدولة المنفردة إلى استحضار الصداقة والتعاون الثنائي.

وقد أسهم تدوين بروتوكولات الشارات لدى عدد متزايد من الدول في تكوين نسقٍ شبه موحّد للتعبير الدبلوماسي قابل للتطبيق على نطاق واسع، فأدرجت البعثات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية شارات العلم ضمن قواعد اللباس المعتمدة لديها، في دلالة على أهميتها المعاصرة في الممارسة الدبلوماسية. وبلغ هذا الترسّخ حدّاً أصبح معه غياب الشارة لافتاً للنظر أكثر من حضورها، بما يعكس مدى اندماجها في متطلبات العمل الدبلوماسي اليومي.

خاتمة
شهدت شارات العلم تحوّلاً ملحوظاً من مجرّد تعبير عن المشاعر الوطنية إلى عنصر مركزي في البروتوكول الحكومي والدبلوماسي، ويعكس هذا التحوّل اتساع طرائق تعبير الدول عن الهوية والسيادة والاحترام المتبادل في عالم شديد الترابط. 

وإن توصيف شارات العلم بوصفها «الرمز الوطني الأرفع» تتقدّم على سائر الشعارات يؤكد مكانتها في تمثيل الهوية الوطنية وبشكل خاص الدول الخارجة من نزاعات مسلحة. وفي تمثل سلطة الدولة، ولا سيما في الاجتماعات الثنائية حيث ينقل العرض المنضبط للرموز رسائل جوهرية حول طبيعة العلاقات، مع صون كرامة الدول وسيادتها.

ويبيّن الإطار النظري الناظم لبروتوكول الشارات أنّ تفاصيل تبدو ثانوية في ظاهرها تحمل أثقالاً رمزية عميقة، وقد أفضى تلاقي التقاليد التاريخية والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية إلى تشكّل نسق عالمي للتواصل الرمزي يتجاوز الحدود الثقافية والسياسية. 

وتمثّل الشارات تعبيراً بصرياً عن الولاء الوطني متخطّياً عوائق اللغة، بما يُيسّر المشاركة الدبلوماسية ويعزّز الهوية الوطنية. ومع استمرار المسؤولين في مختلف المستويات في اعتماد هذه الرموز في حضورهم المهني، تظلّ شارات العلم ركناً ثابتاً في فن الحكم الحديث، وشاهداً على فعالية التواصل الرمزي في العلاقات الدولية.

اختتمت مدينة حمص اليوم فعاليات مهرجان السلام الذي استمر عشرة أيام متتالية، في أجواءٍ جمعت بين الفنون والإبداع والعمل الإنساني، بمشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، ليشكل المهرجان نموذجاً حياً لقيم التعاون والتكافل المجتمعي.

أنشطة متنوعة ورسائل إنسانية
شهد اليوم الختامي سلسلة من الفعاليات المميزة، تضمنت مسابقات نظّمتها جمعية خالد بن الوليد الخيرية، وتوزيع الهدايا على الأطفال والمشاركين، إلى جانب عرض تعريفي لجمعية شعاع الأمل حول برامج دعم الأسر المحتاجة وتمكينها اقتصادياً.

كما قدّم المخرج جود سليمان مسرحية "كسر قيد" التي تناولت مفاهيم الحرية والعدالة الاجتماعية، في حين جرى تكريم الإعلاميين المتطوعين وعمال النظافة تقديراً لجهودهم اليومية في إنجاح المهرجان والحفاظ على بيئته.

رؤية مجتمعية تعزز السلام
أكد مدير المهرجان نور قبجي أن مهرجان السلام قدّم تجربة فريدة جمعت مختلف شرائح المجتمع تحت شعار المحبة والوحدة، مشيراً إلى أن المهرجان “نجح في ترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة، وإبراز الوجه الإنساني لمدينة حمص التي لطالما كانت رمزاً للتنوع والسلام”.

وأوضح منسق المهرجان أنور الأحمد أن الفعاليات اليومية كانت غنية بالأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية، معتبراً أن المهرجان “فتح الباب أمام مبادرات جديدة تعزز روح التعاون والعمل الجماعي، وتقدم صورة مشرقة عن حمص كمدينة للحياة والأمل”.

رسالة إنسانية من قلب حمص
قدّم فريق "يلّا سوريا" عرضاً توعوياً حمل رسالة إنسانية عن معاناة المهجّرين في الشمال السوري، داعياً إلى تسريع عمليات الإعمار وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم، وفق وكالة "سانا".

وقال حسن الأسمر، قائد الفريق في حمص، إن المشاركة جاءت “للتذكير بأن السلام لا يتحقق إلا بإعادة الكرامة والبيت إلى كل من فقدهما”، مشدداً على ضرورة تعزيز الأمل والتكاتف في مواجهة آثار الحرب.

إبداع سينمائي وتكريم الفائزين
اختُتم المهرجان بإعلان نتائج مسابقة الأفلام الوثائقية التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 21 فيلماً، حيث فاز فيلم "حلم" للمخرج مهند الحمود بالمركز الأول، وجاء فيلم "سجن تدمر" لـوسام عوض في المركز الثاني، فيما نال فيلم "هوية منسية" لـحسان دلة المركز الثالث.

ختام يؤكد رسالة حمص
برهن مهرجان السلام خلال أيامه العشرة أن العمل الثقافي والإنساني قادر على جمع الناس حول قيم الخير والتضامن، مجسداً روح المدينة التي نهضت من رماد الحرب لتؤكد أن السلام ليس شعاراً، بل ممارسة يومية تبني الاستقرار وتؤسس لمستقبل آمن مزدهر.

حذّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير مطوّل من أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من أنّ الميزانية الدفاعية الحالية لا تكفي لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة التي تواجهها إسرائيل في السنوات المقبلة، وسط تصاعد التوترات في الإقليم وتبدّل موازين القوى الإقليمية، لاسيما في سوريا وتركيا.

أزمة تمويل تُهدّد الجاهزية العسكرية
بحسب التقرير، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعثت تحذيرات صريحة إلى الحكومة من أنّ ميزانية الدفاع للعام 2026 قد تعجز عن تغطية التسلّح وبناء القوة العسكرية المطلوبة، محذّرة من تكرار الأخطاء التي سبقت حرب غزة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان قد استعدّ لحرب تستمر شهراً واحداً فقط على جبهتين — حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب — لكنه وجد نفسه في مواجهة حرب طويلة على ثماني جبهات، ما أدى إلى استنزاف المخزون العسكري واضطرار تل أبيب إلى الاعتماد على 900 طائرة نقل و150 سفينة مساعدة من الولايات المتحدة لتغطية العجز اللوجستي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ الفجوة التمويلية تتجاوز 30 مليار دولار، إذ إن العقود القائمة وحدها تبلغ قيمتها 100 مليار شيكل، في حين أنّ الجاهزية العملياتية تحتاج إلى تمويل إضافي لتطوير الدفاعات الجوية، والدبابات، وأنظمة الاعتراض الذكية.

"تهديدات جديدة" من الشمال والشرق
لفت التقرير إلى أن اللجنة العامة الإسرائيلية برئاسة يعقوب ناغل، والمكلّفة بتقييم احتياجات الدفاع الوطني، حذّرت من أنّ التأثير المتزايد لتركيا في الساحة السورية، إلى جانب تصاعد العداء من إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه إسرائيل، يشكّلان تحدياً جديداً في ميزان القوى الإقليمي.

وأكدت اللجنة أن إسرائيل قد تواجه قريباً "قوة في سوريا لا تقل خطورة عن التهديدات السابقة"، في إشارة إلى التحالفات الجديدة بين دمشق وأنقرة، التي قد تُعيد رسم خريطة المواجهة شمالاً،كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز الحدود الشرقية مع الأردن تحسباً لأي حالة من "زعزعة الاستقرار"، مشيراً إلى أن إقامة حاجز دفاعي جديد على الحدود سيكلّف نحو خمسة مليارات شيكل.

توتر داخلي حول ميزانية الدفاع
وفي ظل هذه التقديرات، اتهمت المؤسسة الأمنية وزارة المالية بـ"التهوّر" في التعامل مع متطلبات الجيش، مشيرة إلى أنّ رفض تحويل الأموال المطلوبة لبناء القوة العسكرية يهدّد الأمن القومي الإسرائيلي.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد ردّ على الانتقادات بالتأكيد على التزامه بـ"الانضباط المالي"، معلناً عزمه على خفض الضرائب وتخفيف الأعباء الاقتصادية، رغم ما قد يسببه ذلك من تراجع في الإيرادات العامة.

سوريا وتركيا في الحسابات الأمنية الإسرائيلية
بحسب يديعوت أحرونوت، فإن المؤسسة الأمنية ترى أن التحالفات الجديدة في سوريا، وتنامي الحضور التركي في شمالها، واستعادة دمشق زمام المبادرة بدعم من موسكو وطهران، تمثل تحدياً مباشراً لإسرائيل.

وأضاف التقرير أن إسرائيل "تراقب عن كثب التحركات السورية – التركية الأخيرة، والتقارب العسكري بين الطرفين"، معتبرة أن تشكّل قوة إقليمية جديدة في الشمال من شأنه إعادة خلط الأوراق على حدود الجولان.

خلصت الصحيفة إلى أن إسرائيل تقف أمام مرحلة أمنية غير مسبوقة، في ظل ما وصفته بـ"تغيير جذري في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن الدروس المستفادة من حرب غزة لم تُترجم بعد في ميزانية الدفاع، وأنّ تجاهل مؤشرات الخطر في سوريا وتركيا قد يقود إلى أزمة استراتيجية شاملة في الأعوام المقبلة.

شهدت الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية زيارةً تفقدية لوزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل"، ناقش خلالها مع مديرها العام السيد "يوسف الشيخ ويس" والسادة القائمين على الهيئة سبل تطوير الأداء والتحديات التي تواجه سير العمل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الوزارات.

تناول حديث الوزير "هيكل" خلال اجتماعه مع القائمين على الهيئة أهمية تضافر الجهود بين جميع الوزارات، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون وفق أطر قانونية تتناسب مع إمكانيات البنية التحتية، مشيداً بالدور المحوري لكوادر الاتصالات في المجال العسكري، ولا سيما فيما يتعلق بالاتصالات اللاسلكية.

كما أشار الوزير "هيكل" إلى أهمية هذه الخدمات لكلٍّ من وزارتي الدفاع والطوارئ والكوارث، مؤكداً ضرورة تلبية طلبات وزارة الدفاع من الأجهزة اللاسلكية.

من جانبه، أكّد المدير العام للهيئة المضي قدماً في تطوير منظومتي الاتصالات القائمتين دون أي تأجيل، وبما يضمن تحقيق حوكمة الجوانب المالية وشفافية الرؤية، كما دعا إلى إيجاد صيغة جديدة لكسر الروتين المعيق في التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان تسريع عملية البناء والتطوير.

كما تطرّق الاجتماع إلى مناقشة متطلبات استدامة عمل المنظومتين على مدار الساعة، من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية الخدمة، وبحث آليات توزيع المهام بشكل عادل لتحقيق استفادة مثلى من خدمات اتصالات لاسلكية ذات جودة عالية.

في أجواء من السموّ الروحي والاحتفاء بالكلمة التي تمجّد المحبة والجمال في مديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقت فعاليات مهرجان "أيام البُردة" الدولي في دار الأوبرا بدمشق، برعاية وتنظيم وزارة الثقافة السورية، ليكون أول مهرجان أدبي دولي تنظمه الوزارة بعد التحرير.

ويشارك في المهرجان 28 شاعراً وشاعرة من عشر دول عربية هي: فلسطين، الأردن، السعودية، العراق، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، تونس، وسوريا، حيث ستقام على مدى أربعة أيام أمسيات شعرية تمتد إلى المراكز الثقافية في دمشق وعدد من المحافظات، احتفاءً بسيرة النبي الكريم واستلهاماً لقيمه في التسامح والعدل والإخاء.

الافتتاح: البُردة.. من القصيدة إلى الرسالة
افتُتِحت الفعاليات بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبها عرض مرئي تناول الرحلة التاريخية للبُردة النبوية، قبل أن يلقي وزير الثقافة الدكتور محمد ياسين الصالح كلمة الافتتاح قائلاً: "نجتمع اليوم في أول مهرجان دولي تطلقه وزارة الثقافة بعد التحرير، تحت اسم (أيام البُردة)، حيث يتوحد الفن بالحب، والشعر بالأصالة، والذاكرة بالثقافة"

وأوضح الصالح أن المهرجان يستلهم روحه من القيم النبوية التي بشّر بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في التسامح والإخاء والعدل، مؤكداً أن “البناء الثقافي هو فعل مقاومة بالوعي، وتحويل للألم إلى نور، والهزيمة إلى درس”.

وأضاف الوزير أن إقامة هذا المهرجان في دمشق تحمل رمزية استثنائية، كونها المدينة التي “باركها الرسول الكريم ودعا لها”، مشيراً إلى أن مشاركة شعراء وأدباء عرب من مختلف الدول “تجسّد وحدة الوجدان العربي في محبة النبي وسيرة الخير”.

دمشق.. مدينة الثقافة والرسالة
من جانبه، أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن استضافة العاصمة لهذا المهرجان “تعبير عن أن الثقافة ليست ترفاً بل ضرورة وطنية وأخلاقية”، مشدداً على أن الشعر والفن هما “الذاكرة التي تحفظ هوية الأمة”.

وأوضح أن “البُردة تمثل رمزاً خالداً للقيم النبيلة”، وأن إحياءها اليوم هو تجديد لمعاني الجمال في الشعر العربي وإحياء للرسالة الإنسانية التي حملها الأدب في مواجهة القبح والكراهية.

قصائد ومسرحية تحيي ذاكرة كعب بن زهير
ألقى الشاعر أنس الدغيم مجموعة من القصائد النثرية والشعرية التي استلهمت مديح النبي، قبل أن تُقدَّم مسرحية عن قصة البُردة التي نظمها الشاعر كعب بن زهير، بدءاً من لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلقائه قصيدته الشهيرة “بانت سعاد”، التي نال بها عفو الرسول وخلع عليه بردته الشريفة، لتغدو القصيدة رمزاً للشعر الذي يتطهّر بالمحبة.

تكريم رموز الشعر والإنشاد
شهد المهرجان تكريم عدد من الشعراء الأحياء والراحلين الذين أسهموا في خدمة الشعر العربي والروح الإسلامية، وهم: مصطفى عكرمة، كمال فريح (رحمه الله)، إبراهيم عبد الحميد الأسود، ومحمد نجيب مراد، حيث قام وزير الثقافة بتسليمهم الدروع التكريمية بمشاركة وزيري العدل مظهر الويس والاتصالات عبد السلام هيكل، إلى جانب محافظ دمشق وعدد من الشخصيات الثقافية.

أمسية إنشادية وشعر عربي معاصر
وفي القسم الثاني من الأمسية، قدّم المنشد مالك نور وفرقته فقرات من الأناشيد النبوية التي أضفت على الحضور أجواء روحانية مميزة، تلاها الشاعر الأردني أيمن العتوم بقصيدته “لولا الهوى في مديح المصطفى”، التي استعاد فيها سيرة النبي منذ مولده حتى هجرته ونشر رسالته في أرجاء الأرض.

ختام على إيقاع الشعر العربي
تُختتم فعاليات اليوم الثاني من المهرجان بأمسية كبرى على مسرح الدراما في دار الأوبرا، بمشاركة 14 شاعراً من سوريا والعالم العربي، يليها محاضرة للشاعر الفلسطيني أدهم شرقاوي حول أثر القصيدة النبوية في تشكيل الوعي الجمالي والروحي للأمة.

تحتفل مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم، بمرور 11 عاماً على توقيع الميثاق التأسيسي للمؤسسة السورية الرائدة، سنوات كانت فيها ومازالت بجانب السوريين، تنقذ الأرواح وتعمل لنبني مستقبل آمن يعمه السلام. 

برزت مؤسسة الدفاع المدني السوري كأول منظمة إنسانية انبثقت من رحم الثورة السورية، لتصبح رمزاً عالمياً لحماية الأرواح وتقديم المساعدة، نالت المؤسسة أكثر من 40 جائزة دولية تقديراً لجهودها في إنقاذ السوريين، وباتت اسماً متداولاً في كل بيت، حاملة أمانة الدفاع عن حق السوريين في الحياة.

25 تشرين الأول 2014
في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز، واجهت المؤسسة تحديات كبيرة في سبيل إنقاذ السوريين، وقدمت التضحيات، لتكون المنظمة الرائدة إنسانياً في عموم المناطق السورية، حملت شعار "ومن أحياها" ونالت محبة السوريين بكل أطيافهم.

وكانت فرضت الظروف التي مرَّ بها السوريون مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، تغيراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل بعدة مناحي هامة من حياة المدنيين نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية وغيرها بعملية ممنهجة من قبل النظام السوري، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها.

كيف كانت البداية؟
نشأت عدة مبادرات مدنية مدفوعة بشغف إنجاح حلم التغيير الجذري الذي دعت إليه شعارات الحراك السلمي في سوريا، و لم يبدأ الدفاع المدني السوري بالصورة المنظمة التي هو عليها اليوم، إنما جاء نتاج طبيعي لتجمع العشرات من المبادرات التطوعية في مناطق مختلفة في جميع سوريا، وتجمع المئات من المتطوعين معاً، الذين كانوا من مختلف المشارب والاتجاهات والاختصاصات، بينهم المعلمون والمهندسون والنجارون والخياطون والتجار وأصحاب المهن الحرة.

 فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى بدءاً من أحيائهم وجيرانهم، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعا بهدف إنساني بحت، لاسيما أن تلك المرحلة كانت بدأت تظهر فيها ملامح الحصار كسلاح عقاب موجه ضد المدنيين، لم تقل بشاعة عن القصف وسحب الخدمات.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لأحد فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق منظم تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفئوا الحريق، لقد كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لمنير المصطفى (الذي أصبح مؤخراً مدير الدفاع المدني) وأعضاء فريقه الآخرين، فقد كانوا يعلمون أنهم برفضهم لأوامر رؤسائهم قد صاروا أعداءً للنظام، وأن حياتهم أصبحت في خطر، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، بالرغم من قلة معداتهم، إلّا أنّ خبرتهم ومهاراتهم مكنتهم من الشروع في الاستجابة لعمليات القصف وإنقاذ حياة الناس العالقين تحت الأنقاض وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني الأولى في حلب.

في المناطق السورية الأخرى لم يختلف الوضع كثيراً فالقصف والنزوح كان على أشده وحاجة السكان لفرق تساعدهم بات أمراً ملحاً، وهذا ما دفع رائد الصالح (والذي أصبح لاحقاً مدير الدفاع المدني ومن ثم وزيراً للطوارئ في الحكومة السورية الجديدة) للمساعد في تأمين مأوى للنازحين داخليًا ونقل المدنيين المصابين لتلقي العلاج في تركيا، وسمع رائد عن التدريب الذي قُدِّم في مجال الدفاع المدني وحضر إحدى الدورات التدريبية الأولى المقدمة في تركيا في عام 2013، وأنشأ رائد أول مركز للدفاع المدني في بلدة اليعقوبية غربي إدلب.

وفي دمشق وريفها ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة في 25 تشرين الأول 2014
بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ من خبراء، وبهذه المرحلة ذاع صيت هذه المجموعات المتطوعة البطلة وعمل على دعمها العديد من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين من خلال تقديم معدات الإنقاذ والإسعاف.

وفي عام 2014 بدأت مناقشة موضوع توحيد هذه الجهود بطريقة رسمية أكثر لتصير المنظمة منظمة واحدة تكرس عملها في إنقاذ حياة الناس في سوريا، وأثناء السعي للتنظيم والتنسيق بصورة أفضل، حاصرت قوات النظام عدة مناطق في سوريا وباتت معزولة عن بعضها بسبب تغيير خطوط السيطرة، ولم تتمكن الفرق الموجودة في الشمال من الوصول إلى تلك الموجودة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

مصادر التمويل
يحصل الدفاع المدني السوري على التمويل عبر عدة مصادر أهمها الحملات الشعبية والتمويل القادم من الدول والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والأشخاص، إضافة للحملات الشعبية التي يتم من خلالها جمع تبرعات عبر الإنترنت، وهذا الجانب من التبرعات كان له دور مهم في تطوير عمل المنظمة، وفي حالات الطوارئ.

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تمويلاً من مؤسسات إنسانية وإغاثية مختلفة، منها الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومن مؤسسة قطر الخيرية، وعدة مؤسسات خيرية تعمل في كندا وأوروبا.

وعلى صعيد التمويل من الدول لا يمانع الدفاع المدني السوري تلقي التمويل من أي دولة أو جهة، لكن دون أي إملاءات أو شروط سياسية، ومن بين الدول التي تمول الدفاع المدني السوري، كندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وألمانيا، وفرنسا، وفيما يخص التمويل الشخصي يتلقى الدفاع المدني السوري التمويل من أي شخص يريد أن يساعد السوريين، دون أن قيد أو شرط.

أعمال الدفاع المدني السوري
يقوم الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ، ويتجاوز عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم بسبب قصف النظام وروسيا مئات آلاف المدنيين، ويستجيب أيضاً للحوادث بأنواعها ويسعف المصابين، والتعامل مع الهجمات الكيماوية لحماية المدنيين، إضافة لخدمة الراصد والتي تحذر المدنيين من الهجمات الجوية وتساهم بإنقاذ أرواحهم.

لم تكن مهمة متطوعي الدفاع المدني فقط إنقاذ المدنيين من بين ركام قصف النظام وروسيا، فخلف خطوط الموت أو حتى بينها، يحتاج المدنيون لخدمات تبقيهم على قيد الحياة في ظل البنية التحتية التي باتت شبه مدمرة، ويسعى الدفاع المدني بما يتوفر من إمكانات للمساهمة بتأهيلها وصيانتها، والمشاركة في تقديم الخدمات، مثل إعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة جبال من ركام المنازل التي انهارت بسبب قصف النظام وحليفه الروسي، كما يقدم الدفاع المدني الخدمات للمدنيين المهجرين والنازحين عبر تجهيز المخيمات وفتح طرقات لها وفرش أرضياتها والمساعدة بتحسين بنيتها التحتية.

إزالة الذخائر الغير منفجرة:
تقوم كوادر مختصة بإزالة مخلفات الحرب والتخلص من الذخائر غير المنفجرة وتحديد أماكن وجودها، هو أحد أخطر الخدمات وأصعبها التي يقدمها الدفاع المدني السوري، تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الموبوءة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائيً من أخطارها.

وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمجابهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وخلّف قصف النظام وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة و تواصل الفرق المختصة بالدفاع المدني عملها لمسح أكبر عدد ممكن من المواقع وإزالتها وحماية المدنيين من المخاطر.

المراكز النسائية
تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، وكانت الانطلاقة الأولى للمراكز النسائية في الشهر الأول من عام 2017، وصل عدد المراكز إلى 33 مركزاً نسائياً، موزعة سابقاً على مناطق العمل في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتعمل بها 230 متطوعة، تقدم مساعداتها لأهالي تلك المنطقة".

وتقدم المراكز مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي الخدمات الطبية وحملات التوعية عن الأمن والسلامة للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف، ودورات التمريض والتوعية الصحية للأهالي، شاركت المتطوعات في استقبال المهجرين من مناطق سوريا المختلفة، حيث عملن على مساعدتهم في الاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

التضحيات
كان عمل الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف النظام وحليفه الروسي وتوثيقهم الهجمات، أهم الأسباب التي جعلتهم هدفاً للنظام وروسيا، عبر استهداف المراكز أو استهداف المتطوعين بغارات مزدوجة أثناء انقاذهم الأرواح، ويبلغ عدد المتطوعين الذين فقدهم الدفاع المدني منذ عام 2013 أكثر من 290 متطوعاً، أغلبهم قتلوا بالاستهداف المباشر أو الغارات المزدوجة أثناء عملهم الإنساني.

ولم يقتصر هجوم النظام وروسيا على الجانب المادي بل تعداه بشن هجمات إعلامية ممنهجة وحملات تضليل إعلامي مهندسة من روسيا لاستهداف سمعة الدفاع المدني وتصوير متطوعيه كـ "إرهابيين" أو "عملاء للغرب" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعها عن بعض أبشع جرائم الحرب في القرن الحالي مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، حيث رفضتها الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عمل الدفاع المدني، وتتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذه الهجمات العسكرية المباشرة أو الإعلامية إلا أنها لم تثبّط من معنويات المتطوعين، ولن تمنعهم من مواصلة عملهم الانساني وإنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين وواصلوا تقديم التضحيات دون أي تردد.

الجوائز والتكريم
كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع، ورُشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على أكثر من 20 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم، وأهم تلك الترشيحات كان لجائزة نوبل لثلاثة أعوام متتالية، في عام 2015 و2016 و2017، ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة الأوسكار عن فيلم "الخوذ البيضاء" على منصة نتفلكس وجائزة نوبل البديلة عام 2017، وجائزة السلام العالمي عام 2016، وغيرها من الجوائز.

نالت المؤسسة اعترافاً عالمياً، وحصلت على جوائز مرموقة تقديراً لجهودها الإنسانية في إنقاذ المدنيين السوريين، من أبرزها (جائزة نوبل البديلة (Right Livelihood Award) في عام 2016، جائزة الأوسكار (Academy Award) في فبراير 2017، جائزة إيلي فيزل (Elie Wiesel Award) في 1 مايو 2019، جائزة غاندي للسلام (Gandhi Peace Award) في 28 مارس 2020، جائزة تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام (Tipperary International Peace Award) في 9 يونيو 2017، جائزة نساء العام (Women of the Year Award) في 16 نوفمبر 2017"، جائزة أيبر البلجيكية (Ypres Peace Prize) في 11 نوفمبر 2017، جائزة مكين للقيادة (McCain Leadership Award) في 30 أبريل 2018، جائزة ديزموند توتو الخاصة بالسلام (Desmond Tutu Peace Prize) في نوفمبر 2016).

الحلم والأمل
لطالما كام يحلم متطوعو الدفاع المدني السوري باليوم الذي ينتهي فيه عملهم في سحب الجثث من تحت ركام القصف وألا يروا الدماء والأشلاء للأبد، وأن يتحولوا لزراعة الأمل وتكريس جهودهم كلها لإعادة بناء سوريا، الوطن والمجتمع، والتي لا يمكن أن تنعم بسلام دائم إلا عندما يقدم جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين إلى العدالة.

لن يتخلى الدفاع المدني عن التزامه تجاه المدنيين وتأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

الهيئة العامة لـ "الخوذ البيضاء" تتخذ قراراً بالإجماع للانضمام لـ "وزارة الطوارئ والكوارث"
اتخذت الهيئة العامة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قراراً بالإجماع خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دمشق بتاريخ 1 حزيران 2025، بانضمام الدفاع المدني السوري إلى الحكومة السورية ضمن "وزارة الطوارئ والكوارث"، تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع الميثاق التأسيسي لعام 2014، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة الطارئة على المستوى الوطني.

وعقدت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق خلال يومي السبت 31 أيار والأحد 1 حزيران، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة، حيث اجتمعت الهيئة العامة، أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لمناقشة تقييم المرحلة الحالية ودور المنظمة ومستقبلها.

وبعد مداولات مكثفة، وبالتفويض القانوني الممنوح لها، اتخذت الهيئة العامة قرارًا تاريخيًا بأغلبية الأعضاء لدمج منظمة الدفاع المدني السوري بالكامل ضمن الحكومة السورية. بموجب هذا القرار، سيتم نقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية، بهدف توحيد الجهود وتطوير الاستجابة الوطنية للطوارئ ضمن إطار حكومي مؤسساتي. كما ستنتقل باقي برامج المنظمة وملفات عملها، بما في ذلك ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة، إلى الوزارات والهيئات المختصة.

جاء هذا القرار ضمن تحقيق المصلحة العليا للسوريين، ويجسد الالتزام العميق بميثاق المبادئ الذي وقّعته المنظمة قبل عشر سنوات، والذي يؤكد أن مهمة الخوذ البيضاء الإنسانية لا تقتصر على إنقاذ الأرواح في زمن الحرب، بل تمتد لتشمل المساهمة في بناء سوريا مستقرة، مزدهرة، وحرة، تحقق تطلعات شعبها في الحرية والعدالة والتنمية ودولة المؤسسات.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري في بيان رسمي، أن رئيسها "رائد الصالح" قدّم استقالته من منصبه ومن جميع المناصب التي يشغلها في مجالس إدارة المنظمة، بعد سنوات من قيادة منظمة "الخوذ البيضاء"، وذلك عقب قبوله تولي منصب وزير في وزارة "الطوارئ والكوارث والبيئة" المستحدثة في إطار حكومة وطنية جديدة متعددة الأطياف، تهدف لخدمة جميع السوريين وتحقيق تطلعاتهم.

وانضمام مؤسسة الدفاع المدني السوري إلى وزارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الجديدة يعني دمج هذه المؤسسة ضمن الهيكل الرسمي للدولة السورية، مما يعني توحيد جهود الدفاع المدني مع خطط الطوارئ والكوارث الحكومية، ما يسهل التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مواجهة الأزمات والكوارث بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

تتبنى المؤسسة مبدأ العدالة الانتقالية، وتمتلك آلاف الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة من النظام وميليشياته، مع التزام بتقديمها للجهات الحقوقية بعد سقوط النظام، ومع نهاية القصف، تواجه "الخوذ البيضاء" تحديات جديدة منها التعامل مع آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة، والمشاركة في إعادة البناء والتعافي، وتدريب السكان المحليين على بناء حياة مستدامة، والاستجابة للكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، لا سيما الأطفال.

تظل مؤسسة الدفاع المدني السوري دعامة وطنية أساسية في إعادة الحياة للمناطق المدمرة، وتواصل مسيرتها البطولية، معتمدة على ثقة السوريين وحبهم، لتكون سنداً لهم في رحلة العودة والبناء.

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أهمية بناء علاقات طبيعية وندية بين سوريا ولبنان، تقوم على مبدأ “من دولة إلى دولة”، مع مراعاة الخصوصية التاريخية والجغرافية والأمنية التي تجمع البلدين.

وفي مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، شدّد جنبلاط على ضرورة طيّ صفحات الماضي وفتح مسار جديد من التعاون، داعياً إلى تسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية اللبنانيين المفقودين في سوريا، وملف الإسلاميين الموقوفين في لبنان، إلى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية من مزارع شبعا حتى شمال البلاد. 

كما دعا إلى تفعيل التنسيق الأمني المشترك بما يحفظ سيادة الدولتين، مؤكداً أن “البلدين يواجهان العدو ذاته والمخاطر نفسها”.

دعوة إلى تجاوز رواسب الماضي
انتقد جنبلاط استمرار بعض القوى اللبنانية في تجاهل الواقع السياسي الجديد بعد سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن “التمسك بعقلية تحالف الأقليات لم يجلب سوى الانقسام والدمار”، مذكّراً بأن والده، كمال جنبلاط، كان من أوائل من رفضوا هذه الفكرة.

ودعا إلى فتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق تُبنى على المصارحة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الأوهام والأحقاد التي خلفتها سنوات الحرب، مؤكداً أن “الاستقرار لا يُبنى على الشعارات بل على الشجاعة في مواجهة الأخطاء وإحقاق العدالة”.

السويداء.. العدالة قبل المصالحة
وفي معرض تعليقه على أحداث السويداء الأخيرة، دعا جنبلاط إلى تشكيل لجنة تحقيق سورية ودولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي شهدتها المحافظة، مشدداً على أن “القصاص العادل هو الطريق الوحيد لطمأنة الأهالي واستعادة الثقة بالدولة”.

وأدان جنبلاط تهجير بدو حوران من مناطقهم، معتبراً أن ذلك يشكل “جريمة جماعية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة”، كما دان بشدة رفع العلم الإسرائيلي في السويداء، مؤكداً أن “المحافظة جزء لا يتجزأ من التراب السوري”، وأن “الاعتراض حق مشروع، لكن لا مكان لأي رموز معادية للوطن”.

نحو صيغة حكم جديدة ووحدة وطنية
دعا جنبلاط إلى إطلاق حوار وطني شامل بين الدولة وأهالي الجبل، للتوصل إلى صيغة حكم جديدة تعبّر عن التوازنات المحلية وتحفظ وحدة البلاد، من دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأشار إلى أن الموقف الدرزي ما زال منقسماً حيال الموقف من إسرائيل ووحدة سوريا، لكنه شدد على أن “الحل يكمن في الحوار الداخلي لا في الاستقواء بالخارج”.

وفي مقاربة ملف السلاح، ميّز جنبلاط بين سلاح المجموعات المحلية في السويداء وسلاح حزب الله، معتبراً أن الأخير كان “تجسيداً لدولة داخل الدولة وامتداداً للنفوذ الإيراني في مرحلة سابقة”، مضيفاً أن هذه الملفات يجب أن تُبحث بعد انتهاء التحقيق ومحاسبة الجناة.

تنسيق أمني وقضائي بين بيروت ودمشق
وفي الشأن اللبناني – السوري، دعا جنبلاط إلى تعاون أمني وقضائي منظم لضبط الحدود وملاحقة المطلوبين، محذّراً من استمرار بعض “رواسب النظام السابق” التي قد تهدد استقرار البلدين.
كما طرح تسوية قضائية وسياسية لملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مفرقاً بين من حوكموا بجرائم واضحة ومن أوقفوا ظلماً بدوافع سياسية. وأكد أن “من أطلق النار على الجيش اللبناني يجب أن يُحاكم، لكن لا يجوز أن تبقى آلاف القضايا مجمّدة بلا عدالة”.

رسالة إلى القيادة السورية الجديدة
وختم جنبلاط حديثه بتوجيه رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والقيادة الجديدة في دمشق، قائلاً إن “العدالة والتحقيق والقصاص هي الطريق إلى التهدئة”، داعياً إلى “إقامة نظام وطني جديد يقوم على وحدة الجيش والأمن، ويحفظ هوية سوريا العربية واستقرارها”، وأكد أن “ما نحتاجه اليوم ليس انتقاماً ولا شعارات، بل عدالة تردّ المظالم وتؤسس لمستقبل مشترك بين الشعبين اللبناني والسوري على قاعدة السيادة والاحترام المتبادل”.