دان رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، مقتل الشيخ محمود الهليل الزوبعي الشمري، أحد أبرز وجهاء قبيلة شمر في مدينة القامشلي بريف الحسكة، على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال عملية مداهمة نفذتها في قرية كرهوك الفزع.

ووصف الجربا في تغريدة على منصة "إكس" العملية بأنها "استعراض غير مسبوق للقوة الغاشمة" من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لـ"قسد" (الأسايش)، مؤكداً أن ما جرى يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان واستباحةً لحرمة المدنيين.

استنكار رسمي لممارسات قسد وتفنيد روايتها الرسمية
واتهم الجربا "قسد" بأنها "استباحت الآمنين عن سابق إصرار" خلال هجومها على القرية، ما أدى إلى مقتل الزوبعي وترويع النساء والأطفال، واصفاً ذلك بأنه "عمل غير إنساني يخالف أبسط المعايير الحقوقية والأخلاقية".

كما انتقد الجربا البيان الصادر عن "داخلية مقاطعة الجزيرة"، مشيراً إلى أنه تضمن مغالطات واضحة وتزويراً للحقائق، معتبراً أن البيان لم يهدف إلا إلى "صبّ الزيت على النار وإشعال الفتنة"، بدلاً من تهدئة الأوضاع ومعالجة الأزمة بحكمة.

وأشاد الجربا بموقف أبناء قبيلة الزوبعي الذين تصدوا لقوة كبيرة من "قسد" بشجاعة ودون استسلام، دفاعاً عن بيوتهم وأرضهم، رغم الفارق الكبير في العتاد والعدد.

تحذير من توريط التحالف الدولي في نزاعات داخلية
وفي ختام بيانه، حذّر الجربا من محاولات إدخال قوات التحالف الدولي في حوادث لا علاقة لها بالإرهاب، مؤكداً أن ذلك "أمر بالغ الخطورة ستكون له تداعيات جسيمة على الاستقرار في المنطقة".

تفاصيل الاشتباك في قرية كرهوك
وتشهد قرية كرهوك بريف القامشلي حالة توتر متصاعد بين قوات قسد وأبناء قبيلة شمر، عقب مداهمة نفذتها قسد فجر الخميس الماضي لمنزل أحد قادة قوات الصناديد في القرية.

وخلال العملية، طوقت القوات منزل الشيخ محمود الهليل مطالبةً بتسليم نجليه علاء الهليل، القيادي في قوات الصناديد، وشقيقه علي، إلا أن رفض العائلة للتسليم أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل الشيخ محمود الهليل الزوبعي وإصابة نجله علاء بجروح، قبل أن يتدخل الشيخ ياور الحميدي دهام الهادي الجربا برفقة مقاتلي قوات الصناديد لإخراج العائلة من المنزل وإنهاء الحصار.

في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وقّعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية يوم السبت، اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية وربط البلاد بشبكة الاتصالات العالمية.

وتم توقيع الاتفاق في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة الإسبانية نورمان البي، وعدد من المسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

مشروع استراتيجي يربط سوريا بـ12 دولة
وذكرت شركة "ميدوسا" عبر موقعها الإلكتروني أن نظام الكابلات البحرية الجديد يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، ليشكّل بذلك ممراً رقمياً استراتيجياً يصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سرعة الإنترنت واستقراره داخل سوريا، وتمكين البلاد من استعادة دورها الجغرافي كبوابة اتصال بين الشرق والغرب.

بنية تحتية مثقلة بأثر الحرب
تعاني سوريا منذ 14 عاماً من الحرب والحصار والعقوبات الغربية التي تركت آثاراً عميقة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والإنترنت.
فقد أدت سنوات الحرب إلى تراجع حاد في كفاءة الشبكات وتدمير العديد من المراكز والمحطات الحيوية، ما جعل الاتصال بالإنترنت محدوداً ومكلفاً، ويلجأ معظم المستخدمين اليوم إلى خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة رغم تكلفتها المرتفعة، لتعويض ضعف خدمات الاتصال الأرضي واللاسلكي.

خطة وطنية لإعادة بناء قطاع الاتصالات
وتأتي الاتفاقية في إطار رؤية الحكومة السورية الجديدة لتحديث البنية التحتية الحيوية وتسريع مشاريع التحول الرقمي بعد الإطاحة بالإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويُنظر إلى هذا المشروع بوصفه نقطة انطلاق نحو استعادة سيادة الاتصالات السورية وتعزيز موقعها الجغرافي كبوابة رئيسية لشبكات الإنترنت الإقليمية.

وكان مسؤول حكومي رفيع قد كشف لوكالة رويترز في يونيو/حزيران الماضي عن محادثات متقدمة تجريها سوريا مع شركات الاتصالات الإقليمية زين، واتصالات، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وأريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية داخل البلاد وربطها بالشبكات الدولية.

نحو عصر رقمي جديد
يُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين جودة الاتصالات والإنترنت بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات التقنية والرقمية، وإطلاق خدمات حكومية وتعليمية وطبية إلكترونية أكثر تطوراً.

ويأمل السوريون أن يشكّل الكابل البحري الجديد نقطة تحول في مسار الخدمات العامة والاقتصاد الرقمي، وأن يكون إشارة بداية لعصر اتصالات حديث يعيد لسوريا حضورها التكنولوجي في المنطقة.

أعلن قائد قوات الأمن الصحراوي السورية العميد أحمد التامر العامل مع قوات جيش سورية الحرة سابقًا والمدعوم من التحالف الدولي، عن توسيع نطاق العمليات الأمنية ضد خلايا تنظيم “داعش” في مناطق البادية السورية، مؤكداً أن التنظيم “لن يتخلى عن مساعيه لتنفيذ أعمال تخريبية”، وأن الأجهزة الأمنية “تواجه محاولة التنظيم استغلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد”.

وفي تصريحات أدلى بها من قاعدة التنف العسكرية الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، لشبكة “ذا ناشونال” البريطانية، أوضح العميد التامر أن وحداته “تعمل على رصد التحركات المشبوهة وتطويقها فوراً”، مبيناً أن مهام قواته تتوزع بين “مفارز متنقلة ونقاط ثابتة” لتأمين المناطق الصحراوية التي كانت سابقاً ملاذاً لعناصر التنظيم.

وأشار التامر إلى أن قواته، التي تضم مقاتلين سابقين في الجيش الحر تم دمجهم مؤخراً ضمن وزارة الداخلية السورية، تستفيد من دعم وتنسيق مباشر مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مؤكداً أن التعاون العسكري والأمني “لم يتأثر منذ سقوط النظام السابق”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في حديثه للشبكة ذاتها إن السلطات السورية الجديدة أحبطت خلال الأسابيع الماضية “هجومين إرهابيين كبيرين” كان أحدهما يستهدف منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، والآخر محاولة تفجير بدراجة نارية في العاصمة. وأضاف أن الوزارة تعتمد على “قاعدة بيانات وطنية لمتابعة المتورطين السابقين مع التنظيم”، إلى جانب “عمليات ميدانية ورقابية باستخدام الطائرات المسيرة لرصد تحركات العدو في عمق البادية”.

وأكد البابا أن التعاون مع التحالف الدولي يشمل “عمليات ميدانية واستخباراتية مشتركة”، بالإضافة إلى “تنسيق في مجال الحرب الإلكترونية” ضد شبكات التنظيم على الإنترنت.

في السياق ذاته، نقلت “ذا ناشونال” عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قوله في منشور على منصة “إكس” إن “سوريا عادت إلى صفّنا”، في إشارة إلى تعميق التعاون بين واشنطن والحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يقود البلاد منذ إطاحة نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المشتركة نفذت الأسبوع الماضي غارة جوية في ضواحي دمشق أدت إلى اعتقال أحد عناصر “داعش”، في عملية وُصفت بأنها “الأكثر دقة منذ أشهر”.

ورغم تراجع قدرات التنظيم بعد هزيمته الميدانية عام 2019، فإن خبراء أمنيين تحدثوا إلى “ذا ناشونال” أكدوا أن “داعش” يسعى حالياً إلى إعادة تنظيم صفوفه في المناطق الشمالية الشرقية، خصوصاً في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، مستغلاً هشاشة الوضع الأمني والانقسامات المحلية.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين قوله إن الجماعة الإرهابية “تتبنى تكتيك الغموض” في هجماتها الجديدة، إذ “تتجنب تبني بعض العمليات لإثارة الشك والفوضى في مرحلة الانتقال السياسي الحساسة التي تمر بها البلاد”.

وتؤكد المعطيات التي أوردتها شبكة “ذا ناشونال” أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من المواجهة مع تنظيم داعش، تتسم بتنسيق أمني دولي أوسع وقدرات ميدانية أكثر تطوراً.

أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ السيدات السوريات بتجهيز منازلهن بالأثاث الشتوي، ويأتي السجاد في مقدمة هذه التجهيزات. وتسعى بعض العائلات لاقتناء سجاد جديد، لا سيما عند فرش غرفة الضيوف، للحصول على منظر جذاب، خصوصاً إذا كان السجاد القديم قد تآكل أو فقد رونقه.

ارتفاع أسعار السجاد
غير أن أسعار السجاد هذا العام شهدت ارتفاعاً تجاوز 25% مقارنة بالعام الماضي، إذ يتراوح سعر المتر الواحد من السجاد المحلي بين 150 و250 ألف ليرة سورية، في حين تجاوزت بعض أنواع السجاد المستورد 400 ألف ليرة. وقد جعل هذا الارتفاع اقتناء السجاد الجديد حكراً في الغالب على العائلات الميسورة التي لا تواجه صعوبات اقتصادية.

تراجع الإقبال على شراء السجاد
ويُرجع العاملون في قطاع السجاد أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف المواد الأولية والنقل، إضافة إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على معظم المواد والاحتياجات تقريباً، ما أدى إلى تراجع الإقبال على شراء السجاد الجديد هذا العام بنسبة تجاوزت 35%، بحسب مراقبين.

سوء الأوضاع الاقتصادية لآلاف الأسر في سوريا
فأغلب العوائل تعاني من ضغوط مادية واقتصادية تجعلها بالكاد قادرة على تأمين لقمة العيش لأبنائها وتغطية الضروريات، حتى أصبح شراء السجاد من الكماليات والرفاهيات المحصورة في ذوي الدخل المرتفع.

وفي هذا السياق، تقول أم محمد، إحدى السيدات اللواتي تحدثنا معهن: "الوضع أصبح قاسياً، لم نعد نعرف ماذا نؤمن أولاً: مواد التدفئة، أم مستلزمات التعليم لأبنائنا، أم الطعام والشراب، أم أن نحتفظ ببعض المال للطوارئ الطبية؟" وتضيف: "شراء سجادة جديدة أصبح يتطلب ترتيبات وحسابات ومبلغاً مالياً لا نملكه".

حلول بديلة أقلّ تكلفة
وبسبب هذه الظروف المادية الصعبة، تضطر العائلات إلى اللجوء إلى حلول بديلة، مثل الاعتماد على السجاد القديم الذي يمتلكونه وإن كان بالياً ولا يفي بالغرض، أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي التي تقدم عروضاً وتخفيضات.

كما تلجأ السيدات إلى شراء سجادات ذات جودة منخفضة بأسعار رخيصة، أو حتى اقتناء السجاد المستعمل، في محاولة لتلبية احتياجات الأسرة بما يتناسب مع قدراتها المالية المحدودة.

أنواع السجاد السوري
تتنوع أنواع السجاد السوري بين المصنوع يدوياً من الحرير أو الصوف، والسجاد الميكانيكي الذي يشمل أنواعاً مثل "فريزيه" و"هتست" و"شانيل". تقليدياً، اشتهرت دمشق وإنتاج السجاد المملوكي (الدمشقي)، بينما يبرز اليوم إنتاج السجاد اليدوي في حوران وبعض المناطق الأخرى.

ووفقاً لموقع "خارطة التجارة الدولية"، بلغت صادرات السجاد السوري حوالي 1,764 طناً بقيمة 2 مليون و772 ألف دولار في عام 2020، وكانت السعودية الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات بنسبة 91.7%، تلتها لبنان بنسبة 3.1%.

توغلت قوة إسرائيلية صباح اليوم في ريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا، ضمن منطقة الشريط الحدودي الملاصق للجولان السوري المحتل، بغطاء جوي من المروحيات الإسرائيلية، في تصعيد ميداني متجدد هو الثالث من نوعه خلال أسبوع.

وأفادت مصادر محلية في القنيطرة أن دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث عربات "همر" وسيارة "هايلكس" دخلت الأراضي السورية من جهة خط وقف إطلاق النار، وتقدّمت نحو الطريق الرابط بين بلدتي حضر وطرنجة، في خرق واضح لسيادة الأراضي السورية وللاتفاقيات الدولية المنظمة لخط الفصل في الجولان.

تحركات متزامنة قرب خط وقف إطلاق النار
وبالتزامن مع هذا التوغل، تقدّم رتل عسكري إسرائيلي آخر يضم عدة آليات وثلاث دبابات من نقطة القنيطرة المهدّمة — المعروفة محلياً باسم “البرج” — باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، وسط تحركات عسكرية نشطة على طول الشريط الحدودي في الجولان المحتل، شملت عمليات استطلاع جوية مكثفة وتحليقاً على ارتفاع منخفض للمروحيات والطائرات المسيرة.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الإسرائيلية تأتي بعد أيام قليلة من عمليات توغل مماثلة شهدتها أطراف بلدة صيدا الحانوت جنوبي المحافظة، حيث أقامت قوات الاحتلال نقطة تفتيش جديدة داخل الأراضي السورية وفرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

نقاط تفتيش جديدة واحتجاز مدنيين
كما أقدمت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية على نصب حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين الصمدانية الشرقية وخان أرنبة، حيث تم إخضاع المدنيين للتفتيش والتدقيق في الهويات، فيما ثبتت نقطة عسكرية أخرى بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي تطور موازٍ، احتجزت قوة إسرائيلية حافلة نقل مدني (سرفيس) كانت تقل عدداً من الركاب على طريق جباتا الخشب، قبل أن تُفرج عنها بعد وقت قصير دون توضيح الأسباب، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

تصعيد ميداني متكرر وانتهاك واضح للسيادة
تأتي هذه التوغلات المتكررة في سياق تصعيد إسرائيلي متزايد على طول الحدود السورية – الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه الخروقات قد يؤدي إلى توترات عسكرية أوسع في الجنوب السوري.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد في المنطقة العازلة، وتوسيع نطاق النفوذ الإسرائيلي على حساب السيادة السورية، في وقتٍ يشهد الجنوب تحولات أمنية حساسة بعد استقرار الأوضاع في القنيطرة ودرعا خلال الأشهر الماضية.

كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن ضبط واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع المياه، بعد اكتشاف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه الحكومية، تورط فيها المدير المسؤول عبر بيع المياه بطرق غير نظامية، ما تسبب بهدر مالي ضخم قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية.

وزارة الطاقة تكشف القضية وتتخذ إجراءات قانونية
وقال البشير في تغريدة نشرها على منصة “إكس”: "في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة الفساد وصون المال العام، تم كشف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه، حيث تبيَّن تورط المدير المسؤول في بيع المياه بطرق غير نظامية، ما أدى إلى هدر مالي قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية".

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفقاً للأصول القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المواطنين.

وأكد البشير أن الأجهزة الرقابية تواصل عملها المكثف بدقة وشفافية في جميع مفاصل الوزارة، وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية، وصوناً للمصلحة العامة.

أزمة المياه تتعمق في ظل الجفاف وسوء الإدارة
تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية غير مسبوقة، تُعد من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تعيشها سوريا منذ سنوات. فقد أدّت موجات الجفاف الممتد وتراجع معدلات الهطل المطري إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتاحة وتراجع منسوب الأنهار والينابيع والمياه الجوفية.

هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي الذي يُعد مصدر رزق رئيسياً لملايين السوريين، وأدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل والإنتاج الحيواني، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي داخل البلاد.

وتُفاقم الشبكات المائية المتقادمة وعمليات الهدر الواسعة حدة الأزمة، إذ تشير تقديرات فنية إلى أن نسبة كبيرة من المياه الموزعة تُفقد بسبب التسرب وسوء الإدارة، فيما يضيف الفساد الإداري والبيع غير النظامي عبئاً إضافياً على الواقع المائي الهش.

دعوة إلى إصلاح شامل في إدارة الموارد
ويرى مراقبون أن القضية الأخيرة التي كشفها وزير الطاقة يجب أن تكون منطلقاً لعملية إصلاح شاملة في إدارة الموارد المائية، تشمل تجديد شبكات النقل والتوزيع، ومراقبة الكميات المنتجة والمباعة، وتعزيز الشفافية في إدارات الضخ والتحصيل.

وأكدت مصادر في الوزارة أن التحقيقات الجارية لن تقتصر على المركز الذي تم ضبط المخالفة فيه، بل ستشمل جميع محطات الضخ الرئيسية، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات مماثلة، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وحماية المال العام من الفساد المنظم.

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أفضل في سوريا، في ظلّ استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه ملايين السوريين.

نداء من أجل السلام والتعافي
وقال المكتب، عبر حسابه الرسمي الخاص بسوريا على منصة “إكس”، إن الأمم المتحدة وعلى مدى ثمانية عقود “عملت على بناء السلام والأمل في مختلف أنحاء العالم”، مؤكداً أن التزامها تجاه سوريا لا يزال ثابتاً، وأنها تواصل مساعدة المجتمعات المحلية على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الأمل بالمستقبل.

وجاء في التغريدة: “في سوريا، يستمر التزامنا بمساعدة المجتمعات على التعافي وإعادة البناء والتطلع إلى المستقبل بمرونة. وفي يوم الأمم المتحدة، دعونا نقف معاً من أجل السلام والتعافي ومستقبل أفضل لجميع السوريين”.

خطر توقف المساعدات الغذائية مطلع 2026
وكان حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) من احتمال توقف المساعدات الغذائية الموجّهة إلى سوريا اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2026، إذا لم يتم تأمين 84 مليون دولار أميركي بشكل عاجل لتغطية التمويل المطلوب.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ ضروري لضمان استمرار العمليات الإنسانية خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وآذار/مارس 2026، مشيراً إلى أن عدم توفير التمويل قبل كانون الأول المقبل سيؤدي إلى انقطاع حاد في الإمدادات الغذائية مع بداية العام الجديد.

وأكد البرنامج الأممي أن هذا النقص سيؤثر بشكل مباشر على مشروع الخبز المدعوم الذي يستفيد منه أكثر من مليوني شخص داخل سوريا، محذراً من أن تعليق هذا المشروع سيؤدي إلى تفاقم الجوع، وارتفاع التوترات الاجتماعية، وتهديد استقرار المناطق الهشة التي بدأ اللاجئون بالعودة إليها، إضافة إلى إضعاف جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

جهود إنسانية تواجه خطر التراجع
يقدّم برنامج الأغذية العالمي دعمه شهرياً لما يقارب 3.5 ملايين شخص داخل سوريا، من بينهم 1.2 مليون يتلقون مساعدات غذائية طارئة موجهة، فيما يحصل نحو مليوني سوري على الخبز بأسعار مدعومة ضمن مشروعات البرنامج المستمرة منذ سنوات.

ورغم الجهود المبذولة لتأمين التمويل من المانحين الدوليين، أكدت الأمم المتحدة أن ضعف الدعم المالي وتراجع الاستجابة الإنسانية يهددان بترك ملايين السوريين من دون مساعدات أساسية، في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً معيشية صعبة وتحديات متزايدة في الأمن الغذائي.

وفي يوم الأمم المتحدة، شددت “أوتشا” على أن مستقبل سوريا يعتمد على تكاتف الجهود الدولية والمحلية من أجل بناء سلام دائم وتعافٍ حقيقي، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك العاجل لتفادي أزمة إنسانية جديدة تهدد حياة الملايين مع مطلع العام المقبل.

أوضحت مديرية صحة دير الزور في بيان رسمي، يوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر، تفاصيل حادثة وفاة طفل بعد سقوطه في أحد الآبار الواقعة ضمن مناطق تخضع لسيطرة "قسد" في ريف المحافظة.

وذكرت المديرية أنها تلقّت بلاغاً عاجلاً حول سقوط الطفل، لتباشر على الفور بإرسال فرق الطوارئ والدفاع المدني بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون الصحة والطوارئ الدكتور فايز عباس، حيث تم تجهيز المعدات الفنية وأجهزة الضخ والحفر، إضافة إلى الكوادر الطبية والفنية اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأضاف البيان أن المديرية نسّقت بشكل رسمي مع الجهات الحكومية المعنية للتواصل مع الجانب الآخر "قسد" للسماح بدخول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، نظراً لوقوع البئر ضمن مناطق سيطرتهم، إلا أن تلك الجهات رفضت السماح بمرور الفرق، ما أدى بكل أسى إلى وفاة الطفل داخل البئر قبل الوصول إليه.

هذا وأكدت مديرية صحة دير الزور في ختام بيانها أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي، مقدّمة التعازي لذوي الطفل الفقيد، ومشدّدة على أن حياة الإنسان يجب أن تبقى فوق أي اعتبار سياسي أو عسكري، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها في تسهيل وصول فرق الإنقاذ والإغاثة إلى جميع المناطق دون استثناء.

وانتشلت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) جثمان الطفل عبد الله سليمان الطنش من داخل بئر بعمق 30 متراً في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي، بعد نحو 48 ساعة على سقوطه.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل، البالغ من العمر نحو ست سنوات، سقط في البئر، لكن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منعت دخول فرق الإنقاذ إلى المنطقة الخاضعة لسيطرتها، ولم تسمح لهم بالدخول إلا بعد أكثر من 30 ساعة، ما جعل إنقاذ الطفل مستحيلاً.

ويذكر أن الحادث أثار غضباً واسعاً بين الأهالي الذين وصفوا تأخير الاستجابة بأنه "جريمة إنسانية"، محمّلين "قسد" المسؤولية عن الوفاة، وأشار ناشطون إلى أن الحادثة تسلط الضوء على القيود التي تفرضها قسد على العمل الإنساني والإغاثي في مناطقها، في ظل غياب البنية التحتية وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق النائية.

رصدت وكالة الأنباء الرسمية السورية، يوم السبت 25 تشرين الأول/ أكتوبر، حركة البيع والشراء في سوق شارع الأمين بدمشق، حيث لوحظ تفاوت واضح في أسعار الخضار والفواكه بين الجملة والمفرق تبعاً لجودة الإنتاج وتوفر البضائع في السوق.

وسجلت أسعار الخضار ارتفاعاً نسبياً في بعض الأصناف، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين أربعة آلاف وستة آلاف وخمسمئة ليرة سورية، فيما بلغ سعر البطاطا نحو ثمانية آلاف ليرة في أعلى مستوياته.

كما تراوحت أسعار الخيار البلدي والباذنجان الأسود بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ليرة، في حين تجاوز سعر الليمون الأصفر خمسة عشر ألف ليرة للكيلوغرام الواحد.

وشهدت الفاصولياء الخضراء والبامياء والثوم ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة تراجع المعروض وارتفاع تكاليف النقل، حيث تراوحت أسعارها بين ثمانية آلاف وثلاثين ألف ليرة.

أما الكوسا والفليفلة والبصل والملفوف والزهرة، فسجلت أسعاراً معتدلة نسبياً تراوحت بين أربعة آلاف وسبعة آلاف ليرة للكيلوغرام، في حين بقيت أسعار الخضار الورقية مثل البقدونس والنعنع والبقلة والخس ضمن حدود الألف إلى أربعة آلاف ليرة للحزمة الواحدة.

أما أسعار الفواكه، فقد تفاوتت بدورها بين الأصناف المحلية والمستوردة، إذ سجل البرتقال بين سبعة وتسعة آلاف ليرة، والموز الصومالي نحو اثني عشر ألفاً، والعنب الأخضر والأحمر بين اثني عشر وخمسة عشر ألف ليرة.

وبلغ سعر الإجاص نحو عشرين ألف ليرة، والرمان بين ستة آلاف وثمانية آلاف وخمسمئة، فيما تراوحت أسعار التفاح الأحمر والأخضر بين عشرة آلاف وثمانية عشر ألف ليرة، وسجلت أصناف مثل الخرما والكيوي والمانغا المصرية أسعاراً مرتفعة نسبياً وصلت إلى ثلاثين ألف ليرة.

ويُعزى هذا التفاوت في الأسعار، وفق ما أفاد به عدد من تجار السوق، إلى اختلاف مصادر التوريد بين المحلي والمستورد، إضافة إلى تكاليف النقل والتبريد، والعوامل الموسمية التي تؤثر على حجم المعروض وجودة المنتج، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حركة الأسعار في الأسواق المحلية.

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت استقراراً نسبياً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، مع بقاء الفارق محدوداً بين المحافظات.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11,620 ليرة للشراء و11,670 ليرة للمبيع، بينما تجاوز السعر في الحسكة حاجز 11,850 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على سعره الرسمي عند حدود 11,110 ليرة للمبيع وفي موازاة ذلك، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية.

و بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً وثلاثمئة وتسعين ألف ليرة سورية، فيما سجل غرام عيار 18 نحو مليون ومئة وتسعين ألف ليرة سورية.

أما الليرة الذهبية فقد تراوحت قيمتها بين 11.1 و11.6 مليون ليرة، في حين وصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4111 دولاراً، أي ما يعادل 47.9 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف المتداول.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية بدورها نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الثالث من تشرين الأول، حيث تجاوزت قيمة التداولات عشرة مليارات وتسعمئة مليون ليرة، موزعة على أكثر من 1400 صفقة، مدفوعة بصفقتين ضخمتين شكّلتا أكثر من نصف إجمالي القيمة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية للسوق ارتفاعاً جماعياً، إذ صعد مؤشر DWX بنسبة 1.19 بالمئة، وارتفع مؤشر DLX بنحو 4.09 بالمئة، في حين تقدم مؤشر DIX بنسبة 3.33 بالمئة.

وفي تصريحات جديدة، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن بلاده تعتبر إيطاليا شريكاً اقتصادياً استراتيجياً في مرحلة إعادة الإعمار.

مشيراً إلى استعداد دمشق للتعاون مع المؤسسات المالية الإيطالية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والبنى التحتية.

كما شدد على أهمية تطوير سوق الصكوك والسندات الإسلامية وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية ضمن توجهات الشمول المالي.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتخفيض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية من خمسة إلى اثنين بالمئة من قيمة المقسم، وذلك بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية ودعم الإنتاج الصناعي، مع إعفاء بعض الحالات الخاصة من التسديد الكامل.

اقتصادياً أيضاً، أظهرت بيانات رسمية أردنية ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 390 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ قيمتها نحو 152 مليون دينار أردني، مقابل 31 مليوناً فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الشأن المحلي، حدد المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق رسوم معاملات المخاتير في مختلف المناطق، بهدف توحيد آلية التحصيل ومنع التجاوزات، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري وتسهيل معاملات المواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة عن توقيف شخص يدعى علي حسن كمون من بلدة القدموس بريف طرطوس، بعد متابعته في قضايا مرتبطة بوقائع تعود إلى فترة حكم النظام السابق.

وبحسب بيان صادر عن القيادة، جاء التوقيف بعد تحقيقات ومتابعة ميدانية أظهرت تورط الموقوف في انتهاكات وأعمال مسلحة خلال خدمته السابقة، شملت اعتقالات وممارسات غير قانونية في غوطة دمشق الشرقية، إضافة إلى نقل معلومات ميدانية حساسة خلال تلك الفترة.

وأشار البيان إلى أن الموقوف غادر البلاد في مرحلة لاحقة، وأقام في لبنان حيث شارك في أنشطة إعلامية عبر الإنترنت وجرى الاشتباه بتورطه في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وممنوعات، إلى جانب مخالفات قانونية أخرى ذات طابع جنائي.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن الشخص الموقوف أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متابعة القضايا العالقة من فترات سابقة وتعزيز سيادة القانون وحماية الاستقرار المجتمعي.

شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدة عمليات أمنية مشابهة في مختلف المحافظات السورية، استهدفت أشخاصاً متورطين في انتهاكات وقضايا جنائية خلال حقبة النظام السابق.

ففي محافظة اللاذقية، أعلنت وزارة الداخلية في مطلع الشهر الجاري عن توقيف ضابط سابق بعد ملاحقته في قضايا تتعلق باستهداف مواقع تابعة للأمن الداخلي والجيش خلال السنوات الماضية، وذلك بعد متابعة دقيقة من فرع مكافحة الإرهاب.

وفي ريف دمشق، تمكنت الأجهزة الأمنية أواخر أيلول من إلقاء القبض على أحد القادة العسكريين السابقين في الشرطة العسكرية، بعد ورود معلومات عن ضلوعه في تنفيذ عمليات تصفية واعتقال غير قانونية بحق مدنيين خلال فترة الحرب.

وتندرج هذه العمليات ضمن خطة شاملة لتعقب الملفات العالقة من فترة النظام البائد، وملاحقة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو جرائم تمس أمن المواطنين ووحدة الدولة، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ العدالة والمساءلة وسيادة القانون