أعلنت الحكومة اللبنانية عن تشكيلات دبلوماسية جديدة شملت تعيين ثلاثة سفراء لبنانيين في الخارج، من بينهم هنري جان قسطون سفيراً لدى الجمهورية العربية السورية، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على استئناف الحضور الدبلوماسي الكامل بين البلدين بعد سنوات من التجميد.

الرئيس اللبناني يستقبل السفراء الجدد
واستقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا السفراء الثلاثة المعينين حديثاً، وهم هنري قسطون (سوريا)، جورج فاضل (بولندا)، ووائل هاشم (كوريا الجنوبية)، حيث قدّم لهم توجيهاته حول آلية العمل في مواقعهم الجديدة، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة، وضرورة الاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية ومتابعة مصالحها في الخارج.

هنري قسطون.. مسار دبلوماسي متدرّج
ويُعدّ السفير هنري جان قسطون من الدبلوماسيين اللبنانيين ذوي الخبرة، إذ شغل سابقاً منصب سفير لبنان لدى ليبيريا، كما تولى مهام القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بمالي، قبل أن يُعيّن رسمياً سفيراً لدى سوريا ويقدّم أوراق اعتماده إلى السلطات السورية في حزيران/يونيو 2025.

ويأتي هذا التعيين بعد أكثر من عقد من غياب سفير لبناني دائم في دمشق، حيث تولت منذ عام 2013 فرح بري، ابنة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مهام القائم بالأعمال بعد انتهاء ولاية السفير السابق ميشال خوري.

تطور تدريجي في العلاقات اللبنانية السورية
ويُعتبر تعيين قسطون أول خطوة رسمية لإعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين بيروت ودمشق منذ سنوات، بعد أن شهدت العلاقات الثنائية فتوراً وتراجعاً ملحوظاً عقب انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005، وما تلاه من تقلص دور المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي كان يشكّل سابقاً أداة تنسيق رئيسية في القضايا الأمنية والاقتصادية بين البلدين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت بيروت تعليق أعمال المجلس الأعلى اللبناني السوري رسمياً، في خطوة وُصفت بأنها تهيئة لإعادة صياغة العلاقات بين البلدين على أسس جديدة تقوم على السيادة والتكافؤ.

تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
تجدر الإشارة إلى أن أول سفير لبناني عُيّن في دمشق كان ميشال خوري في كانون الأول/ديسمبر 2008، وتسلم مهامه رسمياً في تموز/يوليو 2009، قبل أن يُحال إلى التقاعد في نهاية عام 2013، ما أدى إلى شغور المنصب طيلة السنوات اللاحقة.

ويُتوقع أن يُسهم تعيين السفير هنري قسطون في فتح صفحة جديدة من التعاون الدبلوماسي بين البلدين، بما يشمل تنشيط التنسيق القنصلي والاقتصادي، وتفعيل التواصل الرسمي بعد مرحلة من الجمود السياسي.

صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق (2018-2021) في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأن القبول الدولي والمحلي بالرئيس السوري أحمد الشرع، على الرغم من ماضيه، هو على الأرجح "الرهان الأفضل" لتحقيق نتيجة جيدة للمنطقة وللشعب السوري.

جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة صحفية مع شبكة ذا ناشيونال (The National News)، حيث تطرق إلى المشهد السوري بعد رفع العقوبات والمصافحة التي تمت خلال إدارة ترامب مع "الشرع"، وهو شخص وصفه بومبيو بأنه كان في مرحلة ما مطلوباً أو موضوعاً على رأسه مكافأة.

أوضح بومبيو أن الدعم الدولي الواسع النطاق للشرع ينبع من استنتاج مفاده أنه "من المرجح أن يحقق نتيجة جيدة للمنطقة وللشعب السوري".

وأشار بومبيو إلى صعوبة الوضع في سوريا، حيث لم يحكم الأسد الجزء الشرقي من البلاد لفترة طويلة، وذكر أن ما بين 5 إلى 10 ملايين شخص فروا من البلاد خلال السنوات الماضية. وخلص إلى أن الرأي السائد هو أن "الشرع" يمثل "الأمل الأفضل بالتأكيد، إن لم يكن الأمل الأخير" لسوريا والمنطقة لإعادة تجميع الدولة.

كما ذكر بومبيو أن الرئيس ترامب وصف "الشرع" بأنه "رجل قوي" و "مقاتل".

وعلى الرغم من إقراره بهذا التوجه، شدد بومبيو على أن النجاح سيعتمد على الأفعال وليس الأقوال، وأن "الوقت وحده كفيل بالإخبار". وأكد دعمه المطلق للنهج الذي اتبعته إدارة ترامب.

كما أشاد بومبيو بما قام به "الشرع" بالفعل من حيث "تقديم سوريا على المسرح العالمي بطريقة أظهرت استعدادها للابتعاد عن النموذج الذي كان يتبعه الأسد"، واصفاً ذلك بأنه "شيء جيد بشكل أساسي".

وفي سياق التداعيات الإقليمية، اعتبر بومبيو أن احتضان الولايات المتحدة وقادة العالم لـ "الشرع" يمثل "نكسة ضخمة" و "جرحاً بالغاً" لإيران.

ووصف بومبيو هذا الاعتراف بأنه "انتكاسة حقيقية للنظام الإيراني"، مشيراً إلى أن ما قامت به إسرائيل والأمريكيون معاً لتغيير طبيعة ما تستطيع إيران القيام به قد غير المنطقة بشكل أساسي، وأن الجميع في المنطقة "يصفق لذلك إما بصوت عالٍ أو بهدوء".

وبالنسبة للدور الذي يجب أن تتصوره الولايات المتحدة في سوريا، توقع بومبيو أن يكون هذا الدور "سياسياً في الغالب".

لكن بومبيو أضاف أنه في حال نجاح "الشرع"، فإنه يتوقع تدفقاً هائلاً للاستثمارات الاقتصادية الأمريكية في المنطقة.

وأكد أن هذا الاستثمار لن يكون في الغالب "احتضاناً مالياً حكومياً أمريكياً"، بل سيكون "احتضاناً من القطاع الخاص الأمريكي" الذي سيرى في سوريا "مكاناً يمكننا الذهاب إليه والاستثمار وخلق الفرص"، وهو النموذج الذي يتبناه الرئيس ترامب ويعتقد بومبيو أنه النموذج الصحيح.

قال عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون إنه يؤيد دعوات إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مشيراً إلى أن النظام الذي فُرضت عليه العقوبات “لم يعد موجوداً”، وأن استمرار العمل بالقانون يهدد استقرار الاقتصاد السوري ويعيق عودة الاستثمارات الأمريكية إلى البلاد.

وأضاف ويلسون، في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه “ممتن لغرفة التجارة الأمريكية على دعمها لسياسة الرئيس ترامب تجاه سوريا”، موضحاً أن العقوبات كانت مبررة حين فُرضت ضد “نظام ارتكب جرائم مروعة”، لكنها اليوم “تُبقي الاقتصاد السوري هشاً وتمنع المستثمرين الأمريكيين من المساهمة في إعادة الإعمار”.

وأشار النائب الجمهوري إلى أن ملايين السوريين عادوا إلى بلادهم لإعادة بنائها، وأن أي تردد في إلغاء القانون سيُعيق هذه الجهود، داعياً الكونغرس إلى “عدم الوقوف في وجه الاستقرار والازدهار في سوريا والمنطقة”.

وكانت غرفة التجارة الأمريكية قد أصدرت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بياناً رسمياً وجّهته إلى لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، دعت فيه إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل ودائم، معتبرة أن القانون لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

وأوضحت الغرفة في بيانها، الموقّع من نائب رئيسها الأول ورئيس قسم الشؤون الدولية جون مورفي، أن استمرار العقوبات “يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في إعادة إعمار سوريا”، مؤكدة أن رفع القانون سيسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية ودعم الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن تنظيم "الدولة" كثّف هجماته في شمال شرقي سوريا خلال العام 2025، مستغلاً تراجع الوجود العسكري الأميركي والفراغ الأمني الناجم عن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

ووفقاً لإحصاءات صادرة عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اطّلعت عليها الصحيفة، نفّذ التنظيم 117 هجوماً حتى نهاية آب الماضي، مقارنةً بـ 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله، في ارتفاعٍ وصفته الصحيفة بأنه مؤشر واضح على استعادة التنظيم لقدرٍ من نشاطه العسكري.

تصاعد العمليات في دير الزور وتحوّل في تكتيكات القتال
وأشارت الصحيفة إلى أنّ محافظة دير الزور باتت المركز الرئيس لعمليات التنظيم، حيث يتمركز فيها القسم الأكبر من مقاتليه الذين يُقدَّر عددهم بنحو 3 آلاف عنصر. وشهدت المنطقة سبع هجمات في أغسطس الماضي أودت بحياة عدد من عناصر "قسد"، تلتها ثماني عمليات جديدة في الأسبوع الأول من أيلول، من بينها تفجير ألغام أرضية استهدفت الدوريات العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن القيادي في قوات "قسد" غوران تل تمر قوله إنّ انسحاب القوات الأميركية "ألهم" التنظيم للعودة إلى نشاطه السابق، مضيفاً أن المدنيين في شمال شرق سوريا يعانون من تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار الفوضى، ما يهيّئ بيئة خصبة لعودة التنظيم.

انسحاب أميركي تدريجي يعيد رسم خريطة السيطرة
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة بدأت منذ نيسان الماضي تقليص وجودها العسكري في سوريا، حيث سحبت نحو 500 جندي من أصل 2000، معظمهم من قواعد محافظة دير الزور، مع نقل بعض المواقع العسكرية إلى سيطرة قوات "قسد".

ويرى محللون أن الانسحاب الأميركي المتسارع ترك فراغاً أمنياً تحاول "قسد" ملأه بإمكانات محدودة، في وقت يواجه الجيش السوري ضعفاً كبيراً بعد انهيار منظومته الأمنية السابقة وتراجع قدراته اللوجستية.

خلايا صغيرة وعمليات منخفضة الكلفة
وأكّد قادة ميدانيون في "قسد" أن التنظيم غيّر تكتيكاته القتالية، إذ يعتمد اليوم على خلايا صغيرة لا يتجاوز عدد عناصرها خمسة مقاتلين، تنشط غالباً في مدينة واحدة دون معرفة الخلايا الأخرى، لتفادي الملاحقة الأمنية.

وصرّح سيامند علي، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، بأن التنظيم ينفّذ عملياته بوسائل محدودة وبتكلفة منخفضة، حيث يكتفي عناصره بحمل بنادق كلاشنكوف وعبوات ناسفة محلية الصنع، دون ارتداء الزي العسكري أو رفع الرايات السوداء، مما يسهّل اندماجهم بين السكان المحليين.

فراغ أمني وتحديات متزايدة لقسد
وبيّنت "وول ستريت جورنال" أن التنظيم يستفيد من هشاشة الوضع الأمني في مناطق سيطرة "قسد" ومن ضعف الجيش السوري بعد سقوط النظام البائد، مؤكدة أن بعض عناصر التنظيم استولوا على أسلحة من مخازن الجيش السوري خلال الفوضى التي أعقبت الانهيار في أواخر عام 2024.

كما تواجه "قسد" تحدياً إضافياً في تأمين مراكز احتجاز تضم أكثر من 50 ألف شخص من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم، بينهم آلاف الأجانب الذين ترفض دولهم استعادتهم، ما يزيد العبء الأمني والإداري على سلطاتها المحلية.

تحذيرات من عودة التنظيم
وحذّرت الصحيفة في ختام تقريرها من أن تراجع الدعم الأميركي لـ"قسد" واستمرار الانقسام المحلي قد يسمح لتنظيم "داعش" بـ استعادة موطئ قدم أوسع في سوريا، خاصة في ظل غياب استراتيجية دولية واضحة لضبط الأمن وإعادة الإعمار في المنطقة.

وأكد التقرير أن التهديد المستمر الذي يمثله التنظيم يعكس هشاشة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، مشدداً على أن أي فراغ أمني أو سياسي سيشكّل فرصة جديدة لقوى التطرف لإعادة بناء نفوذها.

أعلن الأمن العام اللبناني عن انطلاق الدفعة السادسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، في إطار خطة مشتركة تهدف إلى تنظيم عودة تدريجية وآمنة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا.

وأفاد مصاردر لبنانية بأن الدفعة الجديدة ضمّت نحو 400 نازح، تجمعوا منذ ساعات الصباح في مجمع رشيد كرامي بمدينة طرابلس شمالي لبنان، قبل أن يتم نقلهم بواسطة قوافل حافلات مخصّصة باتجاه مدن ومحافظات سورية عدة، من بينها درعا وحمص، عبر معبر العريضة الحدودي.

عودة تدريجية ضمن خطة شاملة
وتوقّعت الجهات المعنية استمرار عمليات العودة خلال الأيام المقبلة ضمن خطة وطنية لبنانية–سورية تشمل مراحل متتابعة لتنظيم عودة النازحين بشكل آمن وطوعي، مع التنسيق الكامل مع المنظمات الدولية لضمان الالتزام بمعايير الحماية الإنسانية وحقوق العائدين.

وأكدت السلطات اللبنانية أن الهدف من البرنامج هو تخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن النزوح الطويل الأمد، في حين شددت الجهات السورية على جاهزية مراكز الاستقبال والخدمات الأساسية في المناطق المستقبلة للعائدين، بما يضمن استقرارهم واندماجهم من جديد في مجتمعاتهم.

خطة العودة اللبنانية الجديدة
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في حزيران الماضي عن خطة جديدة متعددة المراحل لإعادة اللاجئين السوريين، تتضمن نمطين من العودة "العودة المنظمة، التي تُنفذ عبر تسجيل الأسماء لدى الأمن العام وتأمين النقل الجماعي عبر الحافلات إلى الداخل السوري، مع تقديم منحة مالية قدرها 100 دولار لكل عائد، والعودة الفردية غير المنظمة، التي يُحدد فيها اللاجئ موعد مغادرته ويؤمّن وسيلة النقل بنفسه، ويحصل كذلك على المساعدة المالية نفسها"

ضمانات إنسانية وتنسيق دولي
وأكدت كل من بيروت ودمشق التزامهما بتوفير ظروف إنسانية وأمنية ملائمة للعائدين، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، مشيرتين إلى أن عمليات المتابعة ستستمر لضمان عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً حذّر فيه من تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين شمال البلاد مع اقتراب فصل الشتاء، داعياً المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لتأمين احتياجات أكثر من مليون ونصف مدني يعيشون في ظروف مأساوية داخل المخيمات.

وأشار البيان إلى أنّ 1.521 مليون مدني ما يزالون يقيمون في المخيمات، أي ما يعادل أكثر من 75% من عدد النازحين المسجلين سابقاً، رغم محاولات العودة إلى القرى والمدن المدمّرة التي لا تزال غير صالحة للسكن.

عجز شبه كامل عن تأمين التدفئة
وأوضح الفريق أن أكثر من 95% من العائلات النازحة غير قادرة على توفير مواد التدفئة، فيما لم تتجاوز نسبة المستفيدين من المساعدات الخاصة بالتدفئة في الشتاء الماضي 17% فقط، ما أدى إلى انتشار الأمراض التنفسية واندلاع حرائق متكرّرة بسبب استخدام مواد بديلة غير صالحة.

وأضاف البيان أن العواصف المطرية والثلوج تسببت العام الماضي بتدمير 357 مخيماً وتضرر أكثر من 115 ألف مدني، محذراً من تكرار الكارثة هذا العام في ظل غياب التمويل الكافي وضعف الاستجابة الدولية.

تراجع الدعم الإنساني وارتفاع الأسعار
وبيّن الفريق أن 71% من سكان المخيمات اضطروا لتقليص احتياجاتهم الغذائية لتأمين الحد الأدنى من التدفئة خلال الشتاء الماضي، لافتاً إلى أن أسعار المحروقات ومواد التدفئة ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالعام السابق، في حين لا يتجاوز دخل 88% من العائلات مبلغ 50 دولاراً شهرياً، ما يجعل الحصول على أي مصدر تدفئة “حلماً بعيد المنال”.

نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمنظمات
وختم البيان بتوجيه نداء إنساني عاجل إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة للإسراع في تجهيز مشاريع الشتاء وتغطية فجوات التمويل القائمة، مشدداً على أن الاستجابة السريعة باتت ضرورة إنسانية ملحّة “لإنقاذ أكثر من مليون ونصف إنسان من البرد والجوع في مخيمات شمال سوريا”.

 أعلنت وزارة العدل السورية عن قرار جديد يقضي بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات والتلاعب بملكيتها التي وقعت خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الشفافية في قطاع الملكية العقارية.

وأوضح القرار الصادر اليوم الخميس، أن محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات تُكلّف كذلك بالنظر في طلبات استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضايا، على أن تتولى المحاكم الوحيدة في المحافظات، في حال عدم وجود أكثر من دائرة واحدة، الاختصاص الكامل بالنظر في تلك الدعاوى.

 
إعادة هيكلة قضائية لاستعادة الحقوق
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة آثار الانتهاكات القانونية التي طالت الملكيات الخاصة خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى أن القرار ينص على نقل جميع الدعاوى القائمة ذات الصلة إلى المحاكم الجديدة المختصة، مع التزامها بتطبيق الأصول القانونية في الطعون ونفاذ الأحكام.

كما نص القرار على أن المحاكم المختصة ستعتمد نظام تبادل اللوائح القضائية وتقصير المواعيد الإجرائية ما أمكن، مع الحفاظ على حق الدفاع المشروع للمتقاضين، ومنحها صلاحية إصدار قرارات ذات نفاذ معجّل في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن تسريع البت في النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها بأقصر زمن ممكن.

 
رقابة قضائية ومتابعة تنفيذية
وكلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تنفيذ القرار وضمان التزام المحاكم بتطبيق الآليات الجديدة بشفافية وفعالية، مؤكدة أن القرار دخل حيّز التنفيذ فور صدوره.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المواطنين المتضررين من حالات الاستيلاء أو التلاعب في الملكيات العقارية إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لتقديم دعاواهم، مؤكدة أن الآليات المعتمدة مبسطة وواضحة وتضمن لكل متضرر ممارسة حقه القانوني الكامل وفق الإجراءات القضائية السارية.

وقّعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والهلال الأحمر التركي في العاصمة أنقرة ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني المشترك، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررين من آثار الحرب والكوارث، وتوسيع نطاق المشاريع الإغاثية والتنموية بين الجانبين.

وجرى التوقيع في إطار زيارة رسمية لوفد الهلال الأحمر العربي السوري إلى تركيا، شملت لقاءات ميدانية مع مسؤولي الجمعيات الوطنية العاملة في البلاد، واطلاعاً على تجارب الهلال الأحمر التركي في مجالات استدامة البرامج والمشاريع الإنسانية، لا سيما تلك الموجهة للأسر السورية المقيمة في تركيا والعائدين إلى الداخل السوري.

تعزيز الشراكة الإنسانية
وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حازم بقلة، عقب مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة متقدمة نحو بناء تعاون إنساني مستدام بين الطرفين، مثمناً دعم الهلال الأحمر التركي المتواصل في تخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.

وأكد بقلة أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تأهيل البنى التحتية في مناطق العودة الطوعية، وتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، بما يعيد الأمل والاستقرار إلى آلاف العائلات السورية.

التزام تركي متجدد بدعم سوريا
من جانبها، أعربت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي، فاطمة ميريتش يلماز، عن اعتزازها بالعلاقة المتينة التي تربط المؤسستين، مؤكدة أن تقديم المساعدة للشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، وأن الهلال الأحمر التركي سيواصل جهوده لتعزيز قدرات نظيره السوري في تنفيذ مشاريعه داخل البلاد.

وقالت يلماز إن “العمل المشترك بين الهلالين السوري والتركي يعكس نموذجاً للتضامن الإنساني العابر للحدود”، مشيرة إلى أن التعاون الحالي يشمل الاستجابة الطارئة، وتدريب الكوادر، وتطوير آليات التنسيق الميداني بين فرق الإغاثة.

منظومة إنسانية متكاملة
ويُعد الهلال الأحمر العربي السوري أحد أركان المنظومة الإنسانية الوطنية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وله 14 فرعاً و75 شعبة محلية تغطي مختلف المحافظات السورية، ويعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتقديم الرعاية الصحية والإغاثية الطارئة لملايين المستفيدين داخل البلاد.

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنّ الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة يشكّل أولوية قصوى، محذّراً من خطورة عودة إسرائيل إلى شنّ اعتداءات جديدة من شأنها إشعال المنطقة مجدداً.

وقال علبي إنّ سوريا ترفض بشكل قاطع الذرائع الإسرائيلية التي تُستخدم لتبرير الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في فلسطين وسوريا على حدّ سواء، مشيراً إلى أنّ سياسة العدوان المستمرة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وإبقاءها في حالة توتر دائم.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر اعتداءات متكررة على الأراضي السورية، وتنفيذ عمليات توغل وغارات في محيط القنيطرة ودرعا، ما يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب المندوب السوري الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الحازم لوضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، مؤكداً ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل والمناطق التي توغلت فيها مؤخراً.

وشدد على أنّ التزام إسرائيل باتفاق فضّ الاشتباك واستمرار عمل قوات الأمم المتحدة لمراقبته (أوندوف) هو الضمان الوحيد للحفاظ على الاستقرار في الجنوب السوري ومنع أي تصعيد جديد.

وخلال الأيام الماضية، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها في ريفي القنيطرة ودرعا، حيث أفادت مصادر محلية بأن القوات المتمركزة في قاعدة جباتا الخشب منعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وأطلقت رصاصاً تحذيرياً وقنابل دخانية لبثّ الذعر بين الأهالي بحجة قرب الأراضي من مواقعها العسكرية.

أكدت وزارة الدفاع التركية أن التعاون العسكري والأمني بين أنقرة ودمشق يسير بخطى ثابتة وبـ“عزم مشترك”، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية السورية وإرساء الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي التركي ووحدة الأراضي السورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، خلال إحاطة إعلامية في أنقرة، أن البرلمان التركي صادق على تمديد تفويض القوات التركية في سوريا والعراق لثلاث سنوات إضافية.

وشدد على أن الجيش التركي “سيواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي لأي مخاطر أو تهديدات تمس الأمن القومي التركي أو تستهدف وحدة الأراضي السورية والعراقية، أو تسعى لفرض وقائع غير مشروعة على الأرض”.

وأضاف أكتورك أن تركيا “مستمرة في دعم الجهود الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في سوريا ودعم سيادتها ووحدتها الترابية ضمن مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد”، مؤكداً أن الشراكة الدفاعية بين البلدين باتت “إحدى ركائز الأمن في المشرق”.

تنسيق تركي–سوري في ملفات الدفاع والأمن
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع التركية أن المدير العام للدفاع والأمن في الوزارة، الفريق إلكاي ألتنداغ، زار دمشق الأسبوع الماضي على رأس وفد عسكري رفيع، حيث عقد مباحثات مطوّلة مع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة حول التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات والتدريب العسكري المشترك.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “إن سوسيال” أن اللقاء “يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين الجانبين لتوسيع مجالات التنسيق الدفاعي المشترك، وتعزيز آليات التواصل الميداني في المناطق الحدودية”.

تعاون ميداني وتوسيع في نطاق العمليات
وكانت نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تعتزم تزويد سوريا بمعدات عسكرية حديثة تشمل مدرعات ومسيّرات ومدفعية وأنظمة دفاع جوي، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار خطة دعم قدرات الجيش السوري في مكافحة التنظيمات المتطرفة وحماية الحدود المشتركة.

وأوضح المسؤولون أن الاتفاق القائم بين أنقرة ودمشق بشأن العمليات ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يجري توسيعه من نطاق 5 كيلومترات إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بما يتيح تنفيذ عمليات استباقية أوسع ضد المجموعات المسلحة التي تهدد أمن البلدين.

رؤية استراتيجية مشتركة
وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة جديدة من التنسيق العسكري التركي–السوري، تهدف إلى إعادة ضبط التوازن الأمني في شمال سوريا، وتأسيس شراكة إقليمية قائمة على مبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، في إطار رؤية متكاملة لمواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن الجماعي.

أكّد مدير مديرية الإعلام في اللاذقية، السيد قصي أحمد، أن ما جرى من محاولة لاستهداف إعلاميين وناشطين في المحافظة يمثل محاولة يائسة لضرب الاستقرار وزعزعة الأمن، مشيراً إلى أن الإعلام الحرّ كان دائماً هدفاً للمتربصين بالحقيقة وأعداء الكلمة الصادقة.

وأوضح أحمد أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العملية كانت جزءاً من مخطط منظم يهدف لإثارة الفوضى وتكميم صوت الإعلام الوطني، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادثة بحرفية عالية وتم إحباط المخطط قبل تحقيق أهدافه.

وقال في تصريح رسمي: إن استهداف الإعلاميين هو استهداف لصوت الناس، ومحاولة لفرض التعتيم على الحقيقة. لن نسمح بأن تُكمم أفواه الصحفيين، فالكلمة الحرة ستبقى السلاح الأقوى في وجه الفوضى والتضليل.”

وأشار مدير الإعلام إلى أن المديرية تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الكوادر الإعلامية في المحافظة، وستواصل دعمها للصحفيين والنشطاء في أداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية، داعياً إلى مواجهة الشائعات ومحاولات التحريض بالحقيقة والوعي، ومؤكداً أن المعركة اليوم هي معركة وعي لا معركة سلاح.

وختم أحمد تصريحه بالقول: “سوريا ستبقى عصيّة على كل من يحاول العبث بأمنها، وستظل الكلمة الحرة في الصفوف الأولى دفاعاً عن الوطن وكرامته.”

الأمن الداخلي في اللاذقية: اعتقال خلية إرهابية خططت لاغتيال شخصيات إعلامية
أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات اغتيال تستهدف ناشطين إعلاميين وشخصيات عامة في المحافظة، ضمن محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، وفق ما أفاد به قائد الأمن الداخلي العميد "عبد العزيز الأحمد" في تصريح رسمي.

عملية أمنية محكمة بعد رصد ومتابعة
وأوضح العميد "الأحمد" أن العملية نُفذت بعد رصدٍ ومتابعة دقيقة من قبل الوحدات الأمنية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القوة نفذت المداهمة في توقيت دقيق بعد جمع معلومات استخبارية مؤكدة حول نشاط أفراد الخلية وتحركاتهم.

وأكد أن العملية جرت دون وقوع أي إصابات بين المدنيين أو عناصر الأمن، وأن أفراد الخلية جرى توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

تورط رامي مخلوف وجهات خارجية
وكشف العميد أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو رامي مخلوف في دعم وتمويل الخلية، بالتنسيق مع جهات خارجية تسعى إلى بث الفوضى في الداخل السوري، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين في التمويل والتخطيط.

تصاعد محاولات التخريب في المحافظة
وأشار قائد الأمن الداخلي إلى أن محافظة اللاذقية شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام، تنفذها مجموعات مرتبطة ببقايا النظام البائد وداعمة من الخارج، تستهدف مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.

الأمن الداخلي: "سلامة المواطن خط أحمر"
وختم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن سلامة المواطن واستقرار الوطن خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن أي تهديد لأمن البلاد سيُواجه بحزم ومسؤولية من قبل وحدات الأمن الداخلي، مشدداً على استمرار الجهود الأمنية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وكانت أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عن توقيف المدعو أحمد حسن طحيموش من قرية غنيزي بريف جبلة، أحد القادة البارزين للخلايا الإرهابية في المنطقة والتابع مباشرة للمجرم "غياث دلة"، والمدعوم مادياً من "رامي مخلوف".

ويعتبر "طحيموش" مسؤولاً عن تنفيذ أحد محاور العمليات الإرهابية خلال أحداث السادس من آذار المنصرم، بالإضافة إلى تورطه في جرائم قتل استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش السوري، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة، بما يعكس الجهود المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية بياناً أكدت فيه إلقاء القبض على المدعو راتب فهد الحسين، المعروف بلقب "أبو فهد"، أحد أخطر المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في ريف حماة وشددت الوزارة على أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يده بدماء السوريين.

في سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي بحمص من توقيف عدد من كبار الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية، فيما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دمشق عن توقيف أحد سجاني صيدنايا المعروف باسم "أبو أسد"، وكذلك اعتقال أحمد عابد الفرج، أحد عناصر ميليشيات النظام السابق المتورط في جرائم تعذيب وقتل ممنهجة بحق المدنيين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين، ضمن مساعي تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الدولة السورية الجديدة، وفق ما أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

شاركت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية في الاجتماع الـ71 للجنة الفنية الاستشارية والاجتماع الـ90 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اللذين عُقدا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات العربية والدولية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الإسكان العرب في جلسته المقبلة، حيث ركزت المداولات على دعم جهود الدول المتضررة من النزاعات والكوارث، وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

سوريا تطرح رؤيتها في ملف الإعمار
قدمت الشركة العامة للدراسات الهندسية ورقة عمل حول تجربة سوريا في إعادة الإعمار، تضمنت عرضاً لمنهجية تقييم الأضرار المعيارية في المناطق المتضررة من الحرب، بينما استعرضت المؤسسة العامة للإسكان نموذجها في مشروعات السكن الاجتماعي والإسكان الميسور، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة في دعم التعافي العمراني والاجتماعي.

وأكد الوفد السوري على ضرورة تقديم الدعم الفني والمؤسسي لملف إعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى رؤية متكاملة تشمل إعادة بناء البنية التحتية وتوفير السكن اللائق وتحسين الواقع العمراني بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأُدرج الملف السوري رسمياً على جدول الأعمال تحت عنوان: "تقديم الدعم الفني لتحسين الواقع العمراني وتجاوز الأضرار الكبيرة وتوفير السكن اللائق، تمهيداً لإعادة الإعمار وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.”

محاور الاجتماع العربي
ضم الاجتماع التنفيذي وزراء وممثلي دول المكتب التنفيذي، وهي: البحرين، العراق، السعودية، فلسطين، قطر، القمر المتحدة، سوريا، والمغرب، وناقش المجتمعون التحضيرات الجارية للمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة 14–16 كانون الأول/ديسمبر 2025 تحت شعار “استدامة عمرانية... لمستقبل الأجيال.”

كما تطرق الوزراء إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، واستعراض نتائج الدورة الثانية المستأنفة لموئل الأمم المتحدة التي عُقدت في أيار الماضي، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومراجعة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز في الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

البعد العربي للتعاون في التنمية العمرانية
بحث الاجتماع كذلك سُبل تقديم الدعم الفني لقطاعات الإسكان في الصومال واليمن وفلسطين، إلى جانب مناقشة اختيار شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، مؤكدين على أهمية توحيد الجهود العربية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي الخصوصية الوطنية لكل دولة.

واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على أن الملف السوري يمثل أحد أهم ملفات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة، نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه عمليات إعادة الإعمار والتأهيل العمراني بعد سنوات الحرب، وضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدعم سوريا في مسار التعافي والبناء المستدام.