عبّر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، القاضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات قياسية، معتبراً أن القرار يمثل استهتاراً صارخاً بمعاناة السكان في مناطق سيطرة الإدارة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن سعر لتر المازوت ارتفع إلى 6200 ليرة سورية (حوالي 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع بـ30 ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان رسمي أو بيان توضيحي من الجهات المعنية، في ما وصفه المجلس بمحاولة مكشوفة للتهرب من المساءلة وتحميل المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون، من نقص في الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تفشي البطالة وغياب فرص العمل، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضح المجلس أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، ستنعكس سلباً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات جفاف وتدهور حاد، مؤكداً أن تشغيل مضخات الري للأراضي المروية يعتمد بشكل أساسي على المازوت، ما يجعل قرار رفع السعر تهديداً مباشراً للمحصول الاستراتيجي من القمح، الذي يشكل عصب الأمن الغذائي في شمال وشرق سوريا.

كما لفت البيان إلى أن الرفع المفاجئ لأسعار المحروقات تسبب بزيادة حادة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، والخبز، والأدوية، وأجور النقل والكهرباء عبر نظام الأمبيرات، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان ودفعهم نحو مزيد من الفقر والعوز.

وحمّل المجلس الوطني الكردي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية المحتملة لهذا القرار، مطالباً بالتراجع الفوري عنه، والتعامل مع احتياجات الناس بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة التفاهمات التي من شأنها خدمة القضية الكردية وتحقيق تطلعات الشعب الكردي ضمن إطار رؤية سياسية موحدة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي سياسات أو قرارات تزيد من معاناة السكان أو تهدد استقرارهم.

وختم البيان بالتحذير من أن استمرار الإدارة الذاتية في نهج التفرد بالسلطة واتخاذ قرارات ارتجالية دون إشراك ممثلي المجتمع، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتعميق الفقر والهجرة، مؤكداً أن المجلس سيواصل دفاعه المشروع عن حقوق الشعب الكردي بكل الوسائل السلمية المتاحة.

أطلقت منظمة "الخوذ البيضاء"، يوم الإثنين 21 نيسان، سلسلة ورشات تدريبية متخصصة في محافظة دير الزور شرق سوريا، تستهدف نحو 200 متدرب ومتدربة، وتركّز على مفاهيم الاستجابة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مثل الحرائق والفيضانات وسواها من المخاطر، وذلك في إطار جهود المنظمة المستمرة لتعزيز القدرات المحلية والمشاركة المجتمعية في مواجهة الطوارئ.

وتهدف هذه الورشات إلى رفع مستوى جاهزية المجتمعات في التعامل مع الكوارث، من خلال تدريب المشاركين على آليات الإنذار المبكر، وتوقع المخاطر، والاستجابة السريعة والفعالة، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي في تقليل آثار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.

ويتضمن البرنامج التدريبي تطبيقات عملية، من بينها تدريبات مباشرة على إخماد حرائق الوقود باستخدام أسطوانات الإطفاء، وذلك لمنح المشاركين المهارات الأساسية التي تمكّنهم من التدخل السريع وتعزيز سلامة الأفراد في محيطهم المحلي.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة أوسع تعمل عليها "الخوذ البيضاء" لتأهيل المجتمعات في مختلف مناطق سوريا، وتوسيع نطاق الوعي والتأهب في ظل التحديات البيئية والإنسانية المتزايدة.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تنفيذ سلسلة من الأنشطة الخدمية الحيوية في ريفي حلب وإدلب، ضمن إطار برنامج "تعزيز المرونة المجتمعية"، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع وتيرة التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة، لا سيما بعد الزلزال المدمر في 6 شباط 2023.

كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

ردود فعل واسعة: "مافيا المال والسلطة"
أحدثت تصريحات عبد الرحمن المصري تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تجسيداً لواقع الفساد الذي حكم سوريا لعقود. أحد المتابعين كتب: "كلامه دقيق مئة بالمئة... كان محافظ حمص إياد غزال لا يوقّع على ترخيص أي معمل في حسياء الصناعية إلا إذا شارك بنسبة أو تقاضى عمولة ضخمة".

وأضاف آخر: "كل أموال آل الأسد وشركائهم يجب أن تعود للشعب السوري. نهبوا البلاد لعقود". فيما علّق ثالث: "رامي مخلوف خطّط لاحتكار قطاع النقل في الرقة، وأراد أن يجعل الجميع يعمل لديه كسائقين. لكن تدخل أسماء الأخرس أوقف المشروع في آخر لحظة".

عقود من النهب المنظّم
يُشار إلى أن أسرة الأسد حكمت سوريا لأكثر من نصف قرن، واتسم حكمها بتحويل مقدّرات الدولة إلى مشاريع عائلية، وتوريث النفوذ والثروات، دون مراعاة لما ألمّ بالبلاد من فقر وحصار وانهيار اقتصادي.

ويرى متابعون أن قصة المصري ليست استثناءً، بل نموذجاً من مئات القصص التي عانى فيها رجال الأعمال السوريون من الابتزاز والشراكة القسرية المفروضة من قبل دوائر النظام البائد. فقد كانت البلاد، في نظر تلك السلطة، مزرعة خاصة تُدار بمنطق المافيا، قبل أن ينهض السوريون بثورة امتدت لـ14 عاماً، وأسقطت أخيراً نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ليفرّ مع عائلته إلى موسكو بعد نهب ممنهج للمال العام والممتلكات.

وتعكس الشهادات المتتالية رغبة شعبية متزايدة بكشف ملفات النهب والمحاسبة، واسترداد الحقوق، تمهيداً لمرحلة جديدة تقوم على العدالة والشفافية.

أفادت مصادر من داخل جامعة دمشق أن رئاسة الجامعة أحالت عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب، بعد تحقيقات داخلية أشرف عليها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق والمكلّف رسمياً بملف المخالفات الأكاديمية والإدارية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت المصادر في حديثها لموقع "زمان الوصل"، أن التحقيقات شملت أساتذة من كليات مختلفة، ووجهت إليهم تهم تتراوح بين الفساد المالي وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، إضافة إلى التجييش السياسي الممنهج لصالح نظام الأسد البائد.

هذه القضايا تتداخل فيها الجوانب الإدارية والأخلاقية والسياسية، وتشير إلى بنية جامعية مهترئة سمحت بتغلغل الفساد في مؤسسات يُفترض أن تكون حارسة للمعرفة.

ومن أبرز الأسماء التي طالتها قرارات الإحالة الدكتور "محمد خير عكام"، من كلية الحقوق، الذي أُوقف عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من أحد الطلاب في واقعة موثقة، كما يُلاحق باتهامات تتعلق بتبريره العلني للعنف الممنهج وانخراطه في اللجنة الدستورية التي يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة لتعطيل الحلول السياسية.

وأما الدكتور "عبد القادر عزوز"، المحاضر في كلية الاقتصاد، فيخضع لتحقيقات تتعلق باستغلال النفوذ ودوره الإعلامي في تبرير سياسات النظام البائد، إلى جانب شبهات حول تعيينه بطريقة غير قانونية بعد نقله من رئاسة الوزراء، وهو ما يفتح تساؤلات حول آليات الانتقال والتدرج الأكاديمي في الجامعات السورية.

وفي الكلية ذاتها، أُوقف الدكتور "أيمن ديوب"، عن العمل إثر تهم تتعلق بتلقي رشى وارتكاب مخالفات مالية جسيمة، وسط سمعة مثيرة للجدل بين الطلاب والإداريين، بينما يواجه الدكتور "محمد الأحمد"، من كلية الهندسة المعلوماتية تحقيقاً واسعاً في قضايا فساد إداري ومالي، على خلفية شكاوى طلابية تتهمه بسوء المعاملة والتلاعب بنتائج الامتحانات.

وطالت التحقيقات أيضاً الدكتور "حسام الدين ساريج"، من كلية الحقوق، بعد ورود معلومات حول تلقيه رشاوى وتورطه في ملفات فساد أكاديمي، وكذلك الدكتور "غسان حداد"، من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب شبهات فساد إداري ومالي.

ورغم خطورة القضايا المطروحة، كشفت المصادر عن توقف مجلس التأديب في الجامعة عن الانعقاد منذ أسابيع، نتيجة شغور أحد مقاعده بعد تعيين الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، وزيراً للتربية والتعليم. ويُتوقع إعادة تشكيل المجلس قريباً للنظر في الملفات العالقة وسط ضغط أكاديمي وإعلامي متزايد.

تأتي هذه التطورات في سياق مطالب أوسع بإعادة النظر في دور الجامعات السورية، التي تحولت خلال العقد الماضي إلى أدوات للضبط الأمني ومراكز للفساد المؤسسي، بدلاً من أن تكون منابر للعلم والنقاش الحر.

هذا وتشير المعطيات إلى أن مزيداً من الأسماء ستُحال إلى التحقيق، خصوصاً من بين الأساتذة المحسوبين على الأفرع الأمنية أو المتورطين في عقود مشبوهة مع جهات رسمية.

ويأتي فتح هذا الملف في خدمة الطلاب والعاملين الراغبين بتقديم شهاداتهم أو مستنداتهم، دعماً لكشف مزيد من الحقائق حول ما يجري داخل أروقة واحدة من أعرق الجامعات السورية، والعمل في سياق إزالة مخلفات النظام البائد التي طالت مجال التعليم بشكل كامل وأدت إلى تراجعه إلى مستويات غير مسبوقة في ظل حالة الفساد والاستبداد والإفساد التي انتهجها لتدمير القطاع.

شهدت محافظة إدلب، يوم الأحد 20 نيسان/أبريل، فعالية خاصة بمناسبة تخريج دفعة من طالبات برنامج "القبالة القانونية"، نظّمتها مديرية الصحة بالتعاون مع الكادر التدريسي في معهد الأتارب، وبدعم من منظمة "سامز"، وسط حضور واسع من أهالي الخريجات وعدد من الشخصيات الصحية والإدارية.

وشملت الفعالية، التي أُقيمت في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تكريم 20 طالبة أنهين دراسة تخصص القبالة ضمن المعهد التقاني الطبي التابع لـ "سامز"، في أجواء احتفالية تزامنت مع أصداء الانتصارات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، إثر سقوط نظام الأسد.

دفعة التحدي والانتصار
في تصريح لشبكة "شام"، عبّرت القابلة "بشرى إبراهيم الزين"، وهي إحدى خريجات الدفعة وممثلة عن الطالبات، عن سعادتها الغامرة، مشيرة إلى أن التحصيل العلمي في ظل ظروف الحرب والقصف والتهجير كان تحدياً حقيقياً. 

وقالت: "نحن بالأساس ممارسات في المجال الطبي، وقررنا مواصلة التعليم رغم كل الصعوبات. دفعتنا سُمّيت بدفعة النصر، وقد درسنا وعيننا على الجبهات، حيث كان إخوتنا يشاركون في معارك التحرير".

برنامج غني ومتنوع
تضمن برنامج الفعالية استقبالاً لأهالي الطالبات، وكلمات ترحيبية لكل من مدير المعهد، وممثلة الطالبات، ومعاون الوزير، ومسؤول في منظمة "سامز"، إلى جانب توزيع الشهادات على الخريجات، مع تقديم كل منهن لكلمة قصيرة. كما اختتمت الفعالية بفقرة فنية تمثلت بأداء أغنية ثورية تعبّر عن روح المرحلة والتحول السياسي في سوريا.

رؤية مستقبلية لخدمة المجتمعات
تحدثت الزين عن الخطط المستقبلية للخريجات، موضحة أن الطموحات تتوزع بين أهداف جماعية تتمثل في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، وأهداف فردية ترتبط بفتح عيادات خاصة في المناطق التي تنتمي إليها الخريجات، مثل الشام ودرعا وريف إدلب. وأضافت: "نحن اليوم نحمل رسالة علمية، مهنية وإنسانية، وسنعمل على نشر ما تعلمناه لخدمة أهلنا ونسائنا في مختلف المناطق السورية".

تزامن التخرج مع التحرير: رمزية لا تُنسى
أبرز ما ميّز الفعالية، بحسب الزين، هو تزامنها مع لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث قالت: "فرحة التخرج عظيمة، لكنها تكتسب بُعداً آخر حين تأتي متزامنة مع سقوط الأسد. كنا نراجع لدروسنا وأرواحنا على الجبهات، ننتظر النصر، وجاء التحرير ليكلل جهودنا بأمل جديد لمستقبل سوريا".

تُعد هذه الفعالية نموذجاً لما يشهده الشمال السوري من عودة الحياة إلى مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، وسط طموح واضح من الأجيال الجديدة لبناء وطن جديد، قوامه العلم والمهنية والعدالة.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، اجتماعاً مهماً في مقر الهيئة بالعاصمة دمشق، مع وفد من شركة **AOJ-TECHNOLOGY** الصينية، برئاسة المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط، السيد "تشو ليجيانغ"، لبحث آفاق التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المستقبلية في سوريا.

تناول اللقاء سبل توسيع الشراكة مع الجانب الصيني، لاسيما في مشاريع تطوير الموانئ البحرية وشبكات السكك الحديدية، إضافة إلى استكشاف إمكانية الاستثمار في **المناطق الحرة السورية**، التي توفر بيئة جاذبة ومزايا تنافسية مميزة للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.

وقدم الجانب السوري عرضاً تفصيلياً حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مستعرضاً مزايا السوق المحلية والقطاعات ذات الأولوية للنمو، في إطار خطة الحكومة لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية الاقتصادية.

وأكد الأستاذ بدوي خلال الاجتماع، أن هذه الجلسة التمهيدية تشكّل خطوة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والصين، بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية وتحفيز الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.

أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، السيد محمد حسان السكاف، عن إنجاز مشروع القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال فترة قياسية لم تتجاوز 100 يوم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم بجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، ويشكّل نقلة نوعية في مسار إصلاح وتطوير الإدارة العامة.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القاعدة الوطنية الجديدة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز العدالة في توزيع الموارد البشرية، كما تشكّل أساساً علمياً متيناً لرسم السياسات العامة ووضع خطط أكثر فعالية لاستثمار الكوادر الوظيفية، وتحديث أنظمة العمل بما يتلاءم مع متطلبات المؤسسات الحكومية.

وأعرب السكاف عن شكره وتقديره لفرق وزارة التنمية الإدارية التي نفذت المشروع بتفانٍ وجدية، وكذلك لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي ساهمت بشكل فعّال في توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفاً نوعياً لهذه القاعدة المتكاملة في رسم السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وذلك في إطار التوجّه نحو بناء إدارة أكثر كفاءة، تواكب تطلعات المواطنين وتدعم جهود التنمية الوطنية.

"وزارة التنمية" تعلن بدء إجراءات إعادة المفصولين تعسفياً من أبناء الثورة السورية
أكّد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، في تصريح لوكالة سانا، أن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين فُصلوا تعسفيًا من وظائفهم في عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار التزامها بإنصاف المتضررين ومعالجة آثار المرحلة السابقة.

وأوضح السكاف أن وزارة التنمية الإدارية أنهت دراسة ملفات المتقدمين من العاملين السابقين في وزارة التربية، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ 22,644 طلباً، وقد تم الانتهاء من معالجة 14,646 ملفاً حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم نشر أسماء المشمولين في هذه الدفعة يوم غد.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ حاليًا مع بقية الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وفق جدول زمني واضح، يضمن الشفافية والمساواة في الإجراءات.

وشدد السكاف على أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي الذي طال آلاف السوريين خلال سنوات الاستبداد، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة القائمة على أسس الإنصاف والمساءلة.

الحكومة تتعهد بإنصاف المفصولين من النظام البائد: معالجة عادلة وعودة للوظائف
وسبق أن أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد السكاف، التزام الحكومة الجاد بمعالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً من وظائفهم إبان عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.  

وأوضح السكاف أن الوزارة بدأت بخطوات عملية مدروسة لتنفيذ هذا التعهد، وذلك وفق آلية شفافة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

دراسة أولية لحالات المفصولين من وزارة التربية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المعالجة شملت دراسة حالات المفصولين من وزارة التربية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تشمل بقية الوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توظيف المستحقين وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة.

ودعا السكاف جميع المتضررين إلى التحلي بالصبر والثقة، مؤكداً أن الوزارة ستعلن عن المستجدات المتعلقة بالملف عبر القنوات الرسمية فور انتهاء كل مرحلة.

وزير التربية: المعلمون المفصولون سيعودون إلى وظائفهم
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، نذير القادري، في الثاني من آذار/مارس، أن الوزارة باشرت بإحصاء أعداد المعلمين المفصولين من قبل النظام السابق، وبدأت دراسة شاملة لواقعهم الوظيفي، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.

الحكومة تحدد موعد لاستقبال طلبات الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة
وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية أن يوم الإثنين، الموافق 24 شباط/فبراير، هو الموعد النهائي لتسجيل طلبات الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في المؤسسات والوزارات العامة خلال سنوات الثورة السورية، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري ضد النظام البائد.

ودعت الحكومة جميع العاملين الذين حُرموا من وظائفهم خلال تلك المرحلة، ولم تتح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم في وقت سابق، إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، قبل إغلاق باب التقديم بنهاية هذا اليوم.

تعميم لاستكمال ملف المفصولين
وفي خطوة متقدمة، أصدرت وزارة التنمية الإدارية تعميماً جديداً طالبت فيه جميع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة بسبب مشاركتهم في الثورة، بمراجعة ملفاتهم وتقديم بياناتهم الرسمية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة واستعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

استعدادات لتحويل الرواتب عبر "شام كاش"
وكانت جهات حكومية عدة قد دعت موظفيها إلى إنشاء حسابات على تطبيق "شام كاش" الإلكتروني، وذلك ضمن التوجه الجديد لتحويل الرواتب الشهرية إلى الحسابات الخاصة بالموظفين، في إطار تحديث آليات الدفع وتحسين كفاءة النظام المالي العام.

اتهم "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا، في بيان صادر عنه، سلطات الأمن في دمشق بالاستيلاء "يالتعسفي وغير القانوني" على ممتلكاته العقارية الخاصة، معتبراً أن ما جرى يمثل "سلوكاً انتقامياً سافراً" يعكس مساراً خطيراً، على حد وصفه.

وقال الجعفري، الذي شغل لسنوات منصب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، إن عناصر أمنية قامت بالاستيلاء على منزله العائلي في منطقة قرى الشام (المعروفة سابقاً بقرى الأسد) ومنزل آخر في ضاحية قدسيا، رغم امتلاكه الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للعقارين منذ أكثر من عشرين عاماً.

ووصف الجعفري في بيانه ما جرى بأنه "تجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه"، معتبراً أن هذا الانتهاك الخطير يمثّل خرقاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية التي تكفلها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

وأشار الجعفري إلى أن أحد العقارين اشتراه عام 2002 من ماله الخاص بعد عودته من بعثة دبلوماسية إلى إندونيسيا، في حين اشتُري العقار الثاني بالتقسيط خلال فترة عمله في البعثات الدبلوماسية بجنيف ونيويورك، مؤكداً أنه لم يكن في أي وقت طرفاً أمنياً أو سياسياً، بل "جندياً في خدمة الدولة" عبر العمل الدبلوماسي.

وأضاف الجعفري: "الاستيلاء على أملاك دبلوماسي لا يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن فصله عن مشهد أوسع من حالات مماثلة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث تحوّلت العقارات إلى غنائم في مشهد يهدد مفهوم الدولة والعدالة".

وأشار سفير الأسد إلى أنه تلقى عرضاً سابقاً لرشوة مقابل خيانة الأمانة، رفضه بقوله: "قل لمن أرسلك أن يوسف العظمة يسلم عليك"، مؤكداً أن ما قدّمه لسوريا في المحافل الدولية لم يكن لخدمة شخصية بل تمثيلاً لبلاده أمام المجتمع الدولي.

وحذّر الجعفري من أن هذا "النهج الانتقامي" يكرّس معادلة خطيرة مفادها أن من يخدم بلده يُعاقَب، في حين تُكافَأ شخصيات متورطة بالفساد ونهب المال العام. كما تساءل: "هل يُقال لنا، نحن من مثّلوا الدولة دبلوماسياً لعقود، أن نغادر منازلنا ونذهب إلى الفنادق؟"

واختتم الجعفري بيانه بالتشديد على أن ما جرى لا يُعد شأناً شخصياً، بل ناقوس خطر يهدد مفهوم سيادة القانون، ويفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية، داعياً إلى مراجعة هذه السياسات والتوجهات التي وصفها بـ"المُنذِرة بتفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".

وسط لغط وتكهنات.. "الجعفري" سفير الأسد لدى موسكو ينفي تقديمه طلبا للجوء في روسيا

وكان نفى "بشار الجعفري"، سفير نظام الأسد لدى موسكو، صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن تقدمه بطلب لجوء سياسي إلى روسيا، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة. وقال الجعفري في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين: "لا صحة للمعلومات التي تفيد بأنني طلبت اللجوء في روسيا".

وكان مصدر دبلوماسي نقل لوكالة "تاس" الروسية في وقت سابق، أن الجعفري تقدم بالفعل بطلب لجوء، وأن السلطات الروسية بصدد دراسة الطلب، مشيراً إلى أن السفير لا يعتزم العودة إلى دمشق في الوقت الحالي، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول مصيره الدبلوماسي.

سفارة دمشق في موسكو تنفي... دون توضيح كاف
وكانت السفارة السورية لدى موسكو قد أصدرت، يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، بياناً مقتضباً نفت فيه صحة منشور سابق نُشر على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، والذي تضمّن إشارة إلى انتقال الجعفري إلى منصب جديد في الإدارة المركزية بدمشق، واصفة إياه بـ"أسد الدبلوماسية".

وبحسب بيان السفارة، فإن الصفحة تعرّضت لاختراق (تهكير)، ما أدى إلى نشر الخبر المثير للجدل، مطالبة إدارة "تلغرام" بالكشف عن هوية المسؤولين عن العملية، إلا أن البيان لم يتطرق بوضوح إلى ما إذا كان الجعفري قد أُعفي من منصبه أو لا، ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة أن صيغة المنشور المنفي لم تتّبع أسلوباً دبلوماسياً معتاداً، بل حملت طابعاً شخصياً ومبالغاً فيه من حيث العبارات مثل "أسد الدبلوماسية".

بيان مبهم ومنشور لا يزال قائماً
المفارقة أن المنشور الذي أعلنت السفارة أنه نُشر نتيجة اختراق حسابها، لا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير متاحاً على صفحتها الرسمية، ما يُضعف رواية الاختراق ويطرح تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء نشره، ولماذا لم يتم حذفه حتى الآن إذا كان زائفاً.

وقد أشار عدد من النشطاء إلى أن الجدل الدائر يعكس محاولة محتملة من الجعفري للتمرد على قرارات وزارة الخارجية أو التعبير عن امتعاضه من تغييرات داخلية غير مُعلنة. فيما اعتبر آخرون أن البيان الغامض قد يكون محاولة لاحتواء فضيحة دبلوماسية، في وقتٍ تشهد فيه مفاصل الدولة إعادة هيكلة واسعة عقب سقوط النظام السابق.

بين الترقب والتكتم الرسمي
لا تزال الرواية الرسمية غير مكتملة، وسط استمرار حالة من الغموض حول مصير بشار الجعفري، خاصة مع تزامن النفي مع شائعات حول استبعاده من المشهد الدبلوماسي السوري، أو توليه منصباً داخلياً في وزارة الخارجية، دون إعلان رسمي حتى الآن.

وتبقى التساؤلات معلّقة حتى صدور توضيح رسمي صريح من وزارة الخارجية السورية أو من الجعفري نفسه، يضع حدًا للتكهنات التي باتت تتجاوز خبر طلب اللجوء إلى مصير واحد من أبرز وجوه دبلوماسية النظام السابق.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية

وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا
"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.
وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

أعلنت مديرية الأبنية المدرسية عن إنجاز أعمال ترميم وتأهيل لـ70 مدرسة منذ تحرير المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، من أصل نحو 8 آلاف مدرسة تضررت خلال سنوات الحرب والكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك في خطوة تُترجم التزام وزارة التربية والتعليم بإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا، وصرح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة، المهندس "محمد حنون"، أن أكثر من نصف المدارس خرجت عن الخدمة نتيجة القصف المباشر.

إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزال الأخير، ما جعلها بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل، وبيّن أن الأضرار تتفاوت بين دمار جزئي وكلي، مضيفاً أن الوزارة أجرت تقييماً لاحتياجات نحو 2050 مدرسة بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية عاملة في قطاع التعليم.

وقد أفضى هذا التقييم إلى انطلاق عمليات الترميم، التي أسفرت حتى الآن عن إعادة تأهيل 70 مدرسة في مختلف المحافظات، وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود التأهيل، أشار حنون إلى غياب الدراسات السابقة بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المدارس قبل استعادتها، ما اضطر الوزارة إلى إعداد دراسات هندسية حديثة بعد التحرير، تتوافق مع المعايير العالمية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق الاستعداد للعام الدراسي، لفت إلى أن الوزارة بدأت أيضاً بترقيم المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم العملية الامتحانية وضمان انسيابيتها خلال الموسم الدراسي الجاري.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج طموح وخطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، واضعةً جودة التعليم وسلامة الطلاب في صلب أولوياتها، في إطار رؤية وطنية تهدف للنهوض بقطاع التعليم وتأهيل جيل قادر على بناء مستقبل سوريا.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعهد خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة أن التعليم حق لكل طفل سوري وواجب على الدولة، ورؤيتنا تستند إلى بناء الفرد الفعّال في مجتمعه.

هذا وشدد الوزير على العمل على إعادة تأهيل المدارس من كل النواحي، والسعي إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يعزز دور التعليم في التنمية، و بناء المعلم القدوة، وتطوير الكوادر التعليمية وتدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية لمواكبة التطورات التربوية والتقنية.

تواصل المؤسسة السورية للبريد جهودها لتفعيل فروعها ومكاتبها المعتمدة في مختلف المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتعزيز حضورها في القطاع الخدمي.

و أكد معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلّف بتسيير أعمال المؤسسة، عماد الدين حمد، أن الوزارة تسعى لجعل المؤسسة ركيزة أساسية في عمليات صرف رواتب العاملين والمتقاعدين، بشكل ميسر وسهل، عبر توسيع استخدام المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي الإسراع بربط تطبيق "شام كاش" مع المؤسسة، ما يتيح للمواطنين خيارات أكثر مرونة لاستلام مستحقاتهم المالية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

وخلال جولة ميدانية له شملت عدداً من مكاتب المؤسسة في محافظتي حلب وإدلب، لفت حمد إلى ضرورة تفعيل المكاتب البريدية في المدن الرئيسية بريف حلب مثل إعزاز، منبج، حريتان، عفرين وتل رفعت، لتوسيع نطاق الخدمة وتسهيل الوصول إليها.

وفي محافظة إدلب، تم تقديم مقترح لإحداث ثلاثة مكاتب بريدية جديدة في مراكز هنانو، الجامعة، والثورة، تتضمن كوى بريدية متكاملة لخدمة الأهالي وربطها بالعاصمة دمشق، بما يضمن تعزيز كفاءة الشبكة البريدية.

وأكد معاون الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية العاملة داخل البلاد وخارجها، بهدف رفع سوية الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي، بما يتماشى مع متطلبات المواطنين، ويعيد للمؤسسة موقعها كمزود رئيسي للخدمات العامة.

وكانت أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، دعتهم فيه إلى الإسراع بإصدار أوامر صرف الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.

وبحسب التعميم، فإن أوامر الصرف الواجب رفعها من قبل محاسبي الإدارة والمديرين الماليين يجب أن تكون مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب، والمبلغ الصافي، وفق النموذج المعتمد.

وفي تصريح لـ"سانا"، أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.

وأشار العبد إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على "شام كاش" أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات "شام كاش" إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام.

وفي وقت سابق دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

بدأ وفد وزاري سوري رسمي زيارة إلى الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تأشيرات خاصة للوزراء السوريين المشاركين في الاجتماعات، في خطوة اعتُبرت إشارة إيجابية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واستجابة لمطالب متزايدة من منظمات ومؤسسات أميركية وسورية في المهجر، والتي عبّرت عن شكرها للإدارة الأميركية على هذه المبادرة.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.

سجّلت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، لتزيد من أعباء الأسر التي تكافح لتأمين حاجاتها اليومية في ظل تدني القدرة الشرائية.

ووفق جولة ميدانية على السوق المحلية فقد بلغ سعر كيلو الفليفلة 18 ألف ليرة، والخيار البلدي 20 ألفاً، بينما يباع المستورد منه بـ13 ألفاً. ووصل سعر كيلو البندورة إلى 9 آلاف ليرة، بعد أن كان يُباع بأربعة آلاف فقط قبل أسابيع، في حين ارتفع سعر الباذنجان إلى 8 آلاف ليرة، والتفاح المحلي إلى 20 ألفاً، بينما قفز المستورد منه إلى حدود 50 ألف ليرة.

شح الإنتاج المحلي والصقيع من أبرز الأسباب
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أوضح في تصريحه أن عوامل عدّة ساهمت في هذا الارتفاع، أبرزها شح الإنتاج المحلي نتيجة قلّة الأمطار والتقلبات المناخية التي أضرت بالمحاصيل، لا سيما في البيوت البلاستيكية، إلى جانب صعوبة النقل بين المحافظات وتراجع التوريد من بعض المناطق المنتجة مثل الساحل.

كما أشار حبزة إلى أن فتح الحدود مع الأردن أدى إلى دخول كميات كبيرة من الخضار دون تنظيم كافٍ، ما خلق ارتباكًا في سوق العرض والطلب.

وفي ما يخص التفاح، بيّن حبزة أن تراجع الإنتاج سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتبريد، ما دفع نحو الاعتماد على المستورد، مع تصدير كميات محدودة من المنتج المحلي، خاصة من السويداء وسرغايا.

تفاوت الأسعار... وهمّ المواطنين واحد
وفي جولة على أسواق حمص، عبّر المواطنون عن استيائهم من استمرار موجات الغلاء، رغم الحديث عن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية. فالكثير من المنتجات ما تزال بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الناس، حتى في البسطات المنتشرة بالشوارع.

وقالت إحدى السيدات: "توقفت عن الدخول للمحال، حتى النظرة للبضائع أصبحت رفاهية، كل تفكيرنا محصور بكيفية تأمين طعام الأولاد".

المفارقة التي تثير غضب المستهلكين هي تفاوت الأسعار بين محل وآخر، رغم أن السلعة واحدة. فالبطاطا تُباع في محل بـ4000 ليرة، وفي آخر بـ2500، والفاصولياء بين 20 و35 ألف ليرة، وورق العنب الفرنسي بـ45 ألفاً في مكان و30 ألفاً في مكان آخر.

اللحوم حلم بعيد... والألبسة لا تناسب الجيوب
وأضافت سيدات أخريات أن أسعار الألبسة لا تزال مرتفعة رغم العروض وتخفيضات نهاية الموسم، مشيرات إلى أن الجاكيت الذي بدأ الموسم بسعر 375 ألف ليرة، يُباع الآن بـ135 ألفاً، "لكن حتى بهذا السعر لا نستطيع شراؤه".

أما اللحوم، فقد وصفتها سيدة بأنها "أصبحت ذكرى"، إذ وصل سعر كيلو لحم الخاروف إلى 120 ألف ليرة، والعجل إلى ما دون ذلك بقليل، ما جعلها خارج حسابات الأسر.

غياب الرقابة... واختلاف الأسعار لعبة التجار
صاحب بقالية في حمص أشار إلى أن الأسعار شهدت بعض الانخفاض مؤخراً، لكنه مؤقت ومرتبط بتقلبات سعر الصرف. وأكد أن "مزاجية التجار" وسعيهم لتحقيق أرباح كبيرة هو ما يتحكم بالسوق، حتى أن العبوة الواحدة تُباع بأسعار مختلفة بين محل وآخر.

وأشار آخر إلى أن المضاربات بين بعض التجار تسهم في عدم استقرار التسعير، رغم مساهمتها أحيانًا في تخفيض بعض الأسعار.

الآمال معلّقة على الإنتاج المحلي
وتوقّع عبد الرزاق حبزة أن تشهد أسعار الخضار والفواكه بعض الانخفاض مع تحسّن الطقس وبدء الإنتاج المحلي، فيما بقيت أسعار الحمضيات مستقرة بفضل التصدير الجيد.

ويذكر أن رغم المحاولات لتحريك السوق، تبقى الأسعار بعيدة عن متناول معظم المواطنين، في ظل رواتب لا تغطي أجور النقل وثمن ربطة الخبز، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الغلاء المستمر.