أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه وفدًا من جامعة "باشن" الأمريكية، أهمية الانفتاح على الجامعات العالمية وتطوير بيئة التعليم العالي في سوريا بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ذات رؤى نوعية.

وأوضح الحلبي أن التعاون مع الجامعات الدولية يمثل ركيزة لتحديث المنظومة التعليمية، لا سيما في ظل التوجه نحو الاستثمار في قطاع التعليم الخاص مع الحفاظ على معايير الجودة والمخرجات الأكاديمية الفاعلة.

وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتحديث المناهج وتبني نماذج تعليمية حديثة، تشمل التعليم المدمج والتعليم الافتراضي، وفق ضوابط قانونية مدروسة، مشددًا على ضرورة تأسيس جامعات خاصة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الجامعات الراغبة في تقديم الدعم الفني والأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية التنمية الوطنية، مؤكدًا أن اللقاء مع وفد جامعة "باشن" يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة، تفتح آفاقًا جديدة للتعليم النوعي في سوريا.

نفّذت الفرقة 70 التابعة لوزارة الدفاع السورية، المتمركزة في قاعدة التنف بدعم من التحالف الدولي، حملة تمشيط أمنية في منطقة تلول الصفا، إحدى أكثر المناطق وعورةً في البادية السورية، في إطار ملاحقة خلايا يُشتبه بانتمائها لتنظيم داعش.

وبحسب ما نقلته مصادر محلية لموقع "السويداء 24"، فقد شملت الحملة مناطق متفرقة على أطراف تلول الصفا، إضافة إلى مواقع قريبة كـ"قاع البنات" و"قبر الشيخ حسين". إلا أن القوات لم تدخل عمق المنطقة، نظرًا لصعوبة التضاريس وكثافة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما جعل من التوغل الكامل أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

وأوضح المصدر أن العمليات اقتصرت على تفتيش بعض النقاط التي يشتبه باستخدامها من قبل التنظيم في وقت سابق، مع تفكيك عدد كبير من الألغام دون وقوع مواجهات مباشرة أو اشتباكات.

من جهتها، نقلت "الإخبارية السورية" أن الحملة جاءت بناءً على معلومات استخباراتية عن تحركات لعناصر متطرفة في المنطقة، وأن الفرقة 70 أنهت عمليات التمشيط بعد عدة أيام من العمل الميداني الحذر.

تُعد تلول الصفا من أكثر المناطق صعوبة على مستوى البلاد، فهي عبارة عن منطقة بركانية سوداء تقع بين باديتي السويداء وريف دمشق، وتتميّز بتشكيلات طبيعية معقدة، من شقوق عميقة وجروف صخرية، ما يجعل التنقل فيها صعبًا حتى لأبناء المنطقة. وقد اكتسبت شهرتها بوصفها "متاهة طبيعية" لا معالم واضحة لها ولا ممرات مستقرة، ما يمنحها طابعًا استثنائيًا من حيث التحديات الأمنية والعسكرية.

تاريخيًا، لجأ تنظيم داعش إلى تلول الصفا في عام 2018 بعد تنفيذ مجزرة دموية في محافظة السويداء. حينها، خاضت قوات النظام السابق معارك طاحنة في المنطقة استمرت لنحو أربعة أشهر، قُتل خلالها مئات المقاتلين من الجانبين، قبل أن تفرض القوات النظامية سيطرتها على معظم أجزاء المنطقة مع نهاية العام ذاته.

تشير التقارير الأمنية إلى أن نشاط التنظيم لم يتوقف بشكل نهائي منذ خسارته آخر معاقله الحضرية عام 2019، بل أعاد تموضعه في مناطق نائية من البادية السورية، أبرزها بادية السخنة وجبال البشري في دير الزور، إلى جانب الاشتباه المستمر بوجود خلايا صغيرة له في تلول الصفا.

ويُصنَّف هذا النوع من الجغرافيا ضمن ما يُعرف بـ"الفراغ الصحراوي"، وهو بيئة خصبة لحروب العصابات، بحكم غياب التواجد المدني، وضعف المراقبة، وسهولة تحرك المهربين والعناصر المسلحة.

ورغم محدودية نتائج العملية الأخيرة، إلا أن بقاء تلول الصفا خارج السيطرة الكاملة، وارتباطها التاريخي بنشاط التنظيم، يجعل منها نقطة تهديد أمني دائم، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتحركات استباقية لمنع عودة التنظيم إلى النشاط العلني أو تكوين خلايا نائمة.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن خطة مرتقبة لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، في خطوة تهدف إلى تطوير عمل الهيئة وتنظيم قطاع التمويل العقاري في سوريا، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال "برنية"، في منشور عبر حسابه الرسمي على "لينكد إن"، إن تطوير التمويل العقاري يُعد محوراً أساسياً ضمن خطط وزارة المالية لتحديث القطاع المالي، مشيراً إلى أنه ناقش مؤخراً مع مديرة الهيئة، انتصار ياسين، سبل تفعيل عمل الهيئة وتحسين أدائها المؤسسي.

وأضاف الوزير أنه بدءاً من الأسبوع المقبل، سيتم العمل على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضمّ خبراء متخصصين في مجال التمويل والأسواق العقارية، تمهيداً لإطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

دعم المشاريع العمرانية وتمويل السكن
وأكد "برنية" على أهمية تنظيم قطاع التمويل العقاري، وتأسيس مؤسسات وأدوات تمويل حديثة، قادرة على مواكبة النمو المتوقع في المشاريع العمرانية، ودعم التمويل طويل الأجل، سواء من جهة تمويل المطورين العقاريين، أو الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية، لتكون بمثابة العمود الفقري في تسعير أدوات التمويل طويل الأجل، في إطار استراتيجية متكاملة لتحديث البنية التحتية المالية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.

وكان أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

لا تزال العديد من المناطق في سوريا ترزح تحت ظروف خدمية مأساوية، لاسيما تلك التي تضررت بفعل الحرب والقصف والنزاعات المسلحة، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على حياة سكانها، بمن فيهم العائدون إليها مؤخراً بعد سقوط نظام الأسد، وحرمهم من الشعور بالراحة والاستقرار.

ومن بين هذه المناطق حي الميسر، أحد أكبر أحياء مدينة حلب، تأثر خلال الحرب التي شنها النظام البائد، وتم تهميشه خلال السنوات الفائتة، ويواجه سكانه العديد من المشكلات الخدمية، ويطالبون الحكومة الجديدة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية تسهم في تحسين ظروف الحياة في حيّهم.

ويأتي تحسين واقع الكهرباء في مقدمة مطالب الأهالي الذين التقينا بهم، إذ لم تصلهم الكهرباء منذ سنوات الحرب وحتى اليوم، مما اضطرهم للاعتماد على المولدات، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعانون منها.

إلى جانب ذلك، تنتشر أكوام القمامة في الحيّ، مسببة انبعاث روائح كريهة تزعج السكان، وتُعد بيئة خصبة لتجمع الذباب والكلاب والقطط، مما يشوّه المشهد العام للمنطقة. والأخطر من ذلك أنها أسمهت في انتشار حالات الإصابة بمرض الليشمانيا، خاصة بين أطفال الحي.

كما عبّر السكان عن استيائهم من غياب فرن يوفر الخبز في الحي، الذي يقطنه أكثر من 200 ألف نسمة. وقد اضطرهم هذا النقص إلى قطع مسافات طويلة للحصول على هذه المادة الأساسية، ما زاد من معاناتهم اليومية.

وأشار الأهالي أيضاً إلى أن طرقات الحي بحاجة ماسة إلى الصيانة والتزفيت، كما عبّروا عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني، مؤكدين تعرضهم لحوادث سرقة وسلب متكررة، ما يزيد من شعورهم بعدم الأمان.

منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى اليوم، يواصل أهالي حي الميسر، أحد أبرز أحياء حلب الشرقية، مناشدتهم للجهات المعنية من أجل تحسين الواقع الخدمي في منطقتهم. وقد وجهوا رسائلهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بتلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع المعاناة عنهم.

وكان من بين هذه الرسائل، رسالة وُجّهت إلى محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، عبر إحدى الصفحات على موقع فيسبوك، وجاء فيها: "نوجه إليكم هذا النداء من حي الميسر، أحد أبرز الأحياء الشرقية في مدينة حلب، والذي كان على الدوام منبعاً للفداء والتضحية، وقد قدّم أبناؤه الكثير خلال سنوات الحرب، من أرواحهم وأموالهم، وفتحوا بيوتهم لكل سوري وسورية منذ اللحظة الأولى للتحرر".

وطالبت الرسالة بـ توفير التيار الكهربائي والمياه بشكل منتظم، وإعادة تأهيل المدارس والمستوصفات والمراكز الصحية في الحي، وتحسين خدمات النظافة والصحة العامة، واختُتمت بقولها: "نحن على ثقة بأن صوتنا سيصل، وأن هذه المطالب ستلقى آذاناً صاغية وحرصاً وطنياً صادقاً على تحقيقها، لما فيه خير الوطن والمواطن".

لا تزال قصص النجاح السورية في بلاد المهجر تواصل رسم صورة مشرّفة عن الشباب السوري، رغم ما مرّوا به من معاناة ونزوح قسري. ومن بين هذه القصص المضيئة، يبرز اسم الشاب السوري عبد الرحمن عثمان، الذي لمع اسمه في الأوساط الأكاديمية الألمانية بعد سلسلة من الإنجازات العلمية اللافتة.

عبد الرحمن، البالغ من العمر 29 عامًا، ينحدر من بلدة كفر حمرة بريف حلب، واضطر لمغادرة بلاده في عام 2016 برفقة عائلته، ليستقر لاحقًا في ألمانيا بعد أن أمضى ثلاث سنوات في مخيم "لباخ" للاجئين، حيث عاش في غرفة مشتركة دون أدنى مقومات الخصوصية أو الاستقرار.

رغم تلك الظروف القاسية، أصر عبد الرحمن على متابعة حلمه في دراسة الطب، فأتقن اللغة الألمانية، والتحق بكلية الطب البشري في جامعة زارلاند، حيث برز كأحد أنبغ طلابها وأكثرهم تفوقًا.

وفي عام 2025، نُشرت لعبد الرحمن تسعة أبحاث طبية في دوريات أكاديمية مرموقة، من بينها Springer Nature وOxford University Press، تناولت موضوعات طبية دقيقة تضمنت حالات سريرية نادرة في مجالات الأورام والعيون والطب النفسي. كما أسهم بفعالية ضمن فريق أبحاث SMSR، وابتكر أرشيفًا رقميًا مجانيًا للمحاضرات الطبية يستفيد منه أكثر من 120 طالبًا دوليًا.

بفضل هذا التميز، نال عبد الرحمن منحًا دراسية مخصصة للطلبة الموهوبين في ألمانيا، وتم اختياره كأول طالب عربي يُمثل جامعة زارلاند كنموذج للتفوق والإصرار، وكرّم إلى جانب شخصيات بارزة، من بينها شقيقة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في فعالية احتفائية أقامتها الجامعة هذا العام.

وقد امتدت أصداء إنجازاته إلى داخل سوريا، حيث أشادت الجمعية الطبية السورية الأميركية (SAMS) بأبحاثه خلال إحدى محاضراتها في جامعة دمشق، في حين عبّر الآلاف من السوريين عن فخرهم بقصته.

من جهته، وجّه وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور مصعب العلي، رسالة خاصة لعبد الرحمن جاء فيها: "نحن في وزارة الصحة ندعمك وبانتظارك. إن شاء الله ترجع إلى بلدك وتفيدها بما تعلمته، وبأي لحظة تقرر العودة أو تحتاج شيئًا، نحن جاهزون لدعمك ونكون معك ومشجعين لك."

اليوم، يستعد عبد الرحمن لإنهاء سنته الأخيرة في كلية الطب، مؤكدًا تطلّعه للعودة إلى سوريا والمساهمة في تطوير القطاع الصحي بما اكتسبه من خبرات ومعارف، في خطوة تعكس روح الوفاء والانتماء رغم سنوات الغياب والمنفى.

لا تنعكس الآثار السلبية لظاهرة الإدمان على المدمنين وحدهم، بل تمتد لتطال عائلاتهم، وأبناءهم، وزوجاتهم، وكل من يعيش في محيطهم المباشر، وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الانعكاسات النفسية والاجتماعية التي قد تعاني منها النساء، نتيجة ارتباطهن برجال واقعين تحت وطأة الإدمان.

فقد عانت سيدات سوريات من كونهن مرتبطات برجال مدمنين على "الأتش بوز" وغيرها من المواد المخدّرة، وهي ظاهرة انتشرت في ظلّ الحرب في سوريا، وقد انعكس هذا الواقع على حياتهن اليومية وعلى علاقاتهن بأزواجهن، مما عرّضهن لآثار سلبية عميقة على الصعيد النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وسائر جوانب حياتهن.

بحسب تقارير حقوقية وأخرى صادرة عن جهات دولية، ثبت تورّط نظام بشار الأسد في تصنيع المواد المخدّرة والإتجار بها، ما جعله طرفاً مباشراً في تفشي هذه الظاهرة داخل سوريا وخارجها. إضافة إلى ذلك، غضّ النظام البائد الطرف عن حالات الإدمان المتزايدة.

وبحسب أخصائيين نفسيين، فإن الزوجات المرتبطات بمدمنين على المخدرات يواجهن مشكلات نفسية عميقة، أبرزها القلق المزمن والتوتر المستمر، فمن الطبيعي أن تعيش المرأة في حالة دائمة من الخوف، خاصة إذا كان الزوج يتعاطى المواد المخدرة بشكل منتظم أو يظهر سلوكاً عنيفاً، ما يعرّضها لخطر التعنيف الجسدي أو اللفظي، ويؤدي تدريجياً إلى فقدان الإحساس بالأمان داخل المنزل.

كما تتدمر صورة الشريك في وعي المرأة شيئاً فشيئاً. فالرجل الذي كانت تراه سنداً وركيزة أساسية في حياتها يتحول إلى شخص مختلف تماماً، غريب عنها في التصرفات والمشاعر، مما يخلق لديها صدمة نفسية وانهياراً في الثقة.

وفي أغلب الحالات تضطر الزوجة لتحمّل مسؤوليات مضاعفة، منها تربية الأطفال والإنفاق على الأسرة، في ظل غياب دور الزوج المدمن، الذي يكون في حالة انفصال عن الواقع، منشغل فقط بالحصول على جرعة جديدة من المخدرات، دون اكتراث باحتياجات الأسرة الأساسية أو استقرارها.

إضافة إلى ذلك، الزوجة التي ترتبط بزوج مدمن عادةً ما تواجه نظرة سلبية وانتقادات من المجتمع المحيط، مما يؤثر على ثقتها بنفسها. هذه الضغوط قد تدفعها إلى الانسحاب الاجتماعي والابتعاد عن الاختلاط بالناس لتجنب الأحكام المسبقة والوصمة.

في بعض الأحيان، تتعرض الزوجة لمعاملة قاسية من زوجها المدمن، الذي يكون همه الأساسي تأمين المادة التي يدمنها. وعندما لا يتوفر لديه المال لشراء المخدرات، قد يلجأ إلى ضرب زوجته أو الأطفال، مسبباً لهم أذى نفسياً وجسدياً كبيراً. هذا العنف يتكرر بشكل متزايد ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة وسلامتها النفسية والجسدية.

توجد احتمالية حقيقية وخطيرة أن تصبح الزوجة نفسها مدمنة، وأن تنجرف في طريق الإدمان إلى جانب زوجها، خاصة عندما تعيش معه في بيئة مغلقة تسودها التوترات والضغوط المستمرة. في مثل هذه الظروف، تصبح المخدرات وسيلة للهروب من الواقع أو لمجرد الشعور المؤقت بالراحة.

إضافة إلى ذلك، قد يكون الزوج نفسه سبباً مباشراً في وقوعها في الإدمان، سواء من خلال إقناعها أو الضغط عليها لتجربة المادة، أو حتى من باب "المشاركة" في السلوك ذاته. ومع مرور الوقت، قد تجد نفسها عالقة في نفس الدائرة دون وعي، لتتحول من ضحية للظروف والعنف إلى ضحية جديدة للإدمان.

يقترح مختصون ضرورة إطلاق برامج دعم نفسي موجهة للنساء، خاصة اللواتي تضررن بشكل مباشر من الإدمان داخل الأسرة. ويؤكدون على أهمية أن تتبنى منظمات المجتمع المدني هذه المبادرات، عبر تقديم جلسات دعم نفسي فردي أو جماعي، بالإضافة إلى إتاحة الاستشارات النفسية عن بعد (أونلاين) للنساء في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

كما يوصي المختصون بإطلاق حملات توعية مجتمعية حول الإدمان، سواء ميدانياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف شرح الآثار الكارثية للإدمان على الأسرة، وتسليط الضوء بشكل خاص على معاناة النساء. 

ويؤكد الخبراء في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الجهات الرسمية، بدورها في دعم هذه النساء، من خلال تأمين الحماية لهن وتقديم العلاج المجاني لأزواجهن، ضمن برامج تأهيل شاملة تراعي استقرار الأسرة وسلامة أفرادها.

وتُعد ظاهرة الإدمان واحدة من أقسى الظواهر التي انتشرت في ظل الحرب بدعم من النظام البائد، ولا تنعكس آثارها السلبية على المدمن فقط وإنما على عائلته والأشخاص الذين يعيشون معه في نفس الوسط، وتستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المعنية للحدّ من آثارها وحماية المجتمع منها.

نظّمت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" معرضًا للصور بعنوان "وجوه في الذاكرة" داخل مخيم خان دنون بريف دمشق، بهدف تسليط الضوء على معاناة المعتقلين والمختفين قسريًا من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا، في إطار حملة توثيق مستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال هذه الفئة المنسية.

ضمّ المعرض صورًا وملصقات لعدد من المعتقلين الفلسطينيين الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا، وسط انقطاع المعلومات الرسمية بشأن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، وذلك في ظل صمت السلطات المعنية عن مصير آلاف المعتقلين منذ سنوات.

وشهدت الفعالية حضور عدد من أهالي الضحايا وناشطين حقوقيين وإعلاميين، وتخللتها كلمات مؤثرة لأفراد من ذوي المعتقلين، تحدثوا خلالها عن الأثر النفسي والاجتماعي العميق لغياب أحبائهم، وما يرافقه من شعور دائم بالقلق والانتظار دون نهاية.

كما عرضت خلال المعرض لوحات فنية معبّرة عن تجربة الاعتقال والإخفاء القسري من زوايا إنسانية مختلفة، إضافة إلى فقرات توعوية ركزت على الأبعاد القانونية والحقوقية لقضية المعتقلين.

وأوضحت مجموعة العمل أن هذا المعرض يمثل امتدادًا لسلسلة مبادرات تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في ملف المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، ورفع الصوت للمطالبة بكشف مصيرهم وتحقيق العدالة لذويهم، مشددة على أن "وجوه في الذاكرة" ليس مجرد فعالية فنية، بل رسالة توثيق ونداء عاجل لكسر الصمت حول واحدة من أكثر القضايا إهمالًا.

وأكد منظمو المعرض أن توثيق حالات الاعتقال والإخفاء القسري سيبقى في صلب جهود المجموعة الحقوقية، إلى أن يتم الإفراج عن كافة المعتقلين أو الكشف عن مصيرهم، محذرين من أن استمرار تجاهل هذا الملف يزيد من آلام المجتمع الفلسطيني في سوريا، ويُبقي الجرح مفتوحًا دون أفق للحل.

في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية وتزايد المؤشرات على تفكك محتمل لبعض الدول، أطلق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تحذيرًا لافتًا بشأن تداعيات التطورات الأخيرة في المنطقة، واضعًا سوريا ودول الخليج في صدارة المتضررين المحتملين.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، دعا الشيخ حمد إلى ضرورة التوافق داخل مجلس التعاون الخليجي على رؤية سياسية موحدة، معتبرًا أن غياب هذا التوافق سيفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة، أبرزها مشاريع تقسيم قد تستهدف دولاً مثل سوريا، أو فرض وقائع طويلة الأمد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وقال الشيخ حمد: "من الواضح أن هناك تبعات ستتخذ عدة اتجاهات، من ضمنها مخططات لتقسيم بعض الدول، مثل سوريا الشقيقة، أو فرض أوضاع تجعل هذه المنطقة تدفع أثمانًا باهظة لسنوات طويلة قادمة"، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستكون أول المتأثرين ما لم تُبادر إلى بلورة موقف موحد.

الاتحاد الخليجي.. بين الرغبة والواقع
ورغم إيمانه الراسخ بأهمية الاتحاد الخليجي، أبدى الشيخ حمد شكوكًا بشأن إمكانية استمراره في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على أن "الاتحاد لا يمكن أن ينجح إلا حين تكون كلمة القانون هي السائدة، وليس منطق القوة"، في إشارة إلى التوترات المتكررة بين بعض الدول الأعضاء.

وأوضح أن أي اتحاد سياسي فاعل يتطلب استقلال القرار السيادي للدول الأعضاء، واحترام شؤونها الداخلية، منبهًا إلى أن البديل عن الوحدة القانونية والسياسية هو الضعف والانكشاف أمام التدخلات الخارجية.

رسالة إلى الأجيال القادمة
وفي ختام رسالته، أبدى حمد بن جاسم تفاؤله بإمكانية بناء اتحاد خليجي قوي، قائلاً: "ربما لن أراه أنا، ولكن سيراه أولادنا وأحفادنا في المستقبل"، داعيًا إلى العمل بجد ومسؤولية لتسليم المنطقة للأجيال القادمة في وضع أفضل مما هي عليه اليوم.

ويأتي هذا التصريح في توقيت حساس، تتشابك فيه ملفات الوضع في سوريا، والتغيرات الجيوسياسية في الخليج، مع تصاعد التحذيرات من فراغات سياسية وأمنية قد تتحول إلى بوابة لصراعات جديدة، ما لم تتبلور مبادرات إقليمية تنطلق من الداخل وتستند إلى رؤى مستقلة واستباقية.

نظّمت وزارة التنمية الإدارية، يوم أمس الخميس 10 تموز/ يوليو، ورشة تدريبية متخصصة حول نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بمشاركة 40 متدرباً من كوادر وزارتي التنمية الإدارية والعدل، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام.

وأوضح مدير مديرية تقانة المعلومات والتحول الرقمي في وزارة التنمية الإدارية، "ضياء الدين الهندي"، أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات العامة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تدريب الكوادر الإدارية والفنية على استخدام النظام الجديد، والذي يتم تطويره حالياً لتعميمه على مختلف الجهات العامة.

وبيّن "الهندي" أن النظام يعمل عبر قاعدة بيانات مركزية موحدة، ما يتيح إمكانية الوصول إلى بيانات العاملين في القطاع العام وتحليلها بفعالية، ما يُسهم في دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء الإداري.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير أدوات دعم إلكترونية لمستخدمي النظام، تتضمن فيديوهات تدريبية وأدلة إرشادية، بهدف تسهيل فهم آلية عمل النظام واعتماده بشكل أوسع ضمن المؤسسات الحكومية.

من جهته، أوضح المدرب في مديرية تقانة المعلومات والتحول الرقمي، "همام اليغشي"، أن الورشة تركزت على شرح وظائف نظام ERP، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية في مشروع التحول الرقمي الحكومي، حيث يمكّن الجهات العامة من أتمتة الإجراءات وبناء إدارة حديثة قائمة على تحليل البيانات واتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة.

وأضاف أن النظام يشكّل منظومة متكاملة لإدارة وتنسيق مختلف الموارد والعمليات في المؤسسات الحكومية، ويعتمد على قاعدة بيانات موحدة تضمن تكامل العمل بين الأقسام والوحدات.

ويذكر أن نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) هو نظام برمجي متكامل يُستخدم لتوحيد وإدارة جميع العمليات والبيانات في المؤسسة، بما يشمل الموارد البشرية، المالية، المشتريات، والمخزون. ويهدف النظام إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال توفير رؤية شاملة ودقيقة للعمليات المؤسسية.

أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأقليات الدينية في سوريا، مطالبًا بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك على خلفية التفجير الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق أواخر حزيران الماضي.

وفي قرار مشترك، أعرب نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف الطائفي في سوريا، مشيرين بشكل خاص إلى التفجير الذي وقع في 22 حزيران واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وحمّل النواب المسؤولية لجماعة إرهابية جديدة تُدعى "سرايا أنصار السنة"، أعلنت تبنيها للهجوم، واعتبروا أن ظهور هذه الجماعة يشكل تطورًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

دعوات لتأمين دور العبادة ومحاسبة الجناة
وطالب البرلمان السلطات السورية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز حماية أماكن العبادة، وتوفير الدعم اللازم لإعادة ترميم الكنيسة المتضررة، إلى جانب تقديم المساعدة الكاملة لعائلات الضحايا والمصابين.

كما شدد القرار على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة بشأن الاعتداءات، وضمان تقديم الجناة وكل من سهّل تنفيذ هذه الهجمات إلى العدالة، مؤكدًا أهمية احترام حرية المعتقد وصون التعددية الدينية في سوريا.

وأشار النواب الأوروبيون إلى تصاعد وتيرة العنف الطائفي في مناطق مختلفة من البلاد، منها أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إلى جانب اشتباكات نيسان في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للتعايش المجتمعي، وتزيد من هشاشة وضع الأقليات، خاصة المسيحيين في سوريا.

دعم سياسي مشروط ومبادرة أوروبية جديدة
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه لعملية الانتقال السياسي في سوريا، مشددًا على ضرورة بناء مسار ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب.

واقترح النواب إنشاء صندوق أوروبي خاص بإعادة إعمار سوريا، مشروط بتحقيق تقدم فعلي في هذه الملفات، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

كما دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى تنظيم "مؤتمر الحوار من أجل سوريا" في أقرب وقت، بمشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع السوري، بهدف دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي.

وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب
وأكد القرار على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومواصلة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مع التركيز على الوضع المقلق في مخيمي الهول وروج، حيث لا تزال آلاف النساء والأطفال في ظروف إنسانية صعبة.

وفي السياق ذاته، شدد النواب الأوروبيون على أهمية إبقاء العقوبات المفروضة على المتورطين في انتهاك الحريات الدينية في سوريا، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية والانتهاكات الممنهجة.

كشف تقرير سري صادر عن فريق مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن التحقيقات والمراجعات التي أُجريت خلال النصف الأول من العام الجاري لم تُسجل أي علاقات نشطة بين الحكومة السورية وتنظيم "القاعدة"، في نتيجة وصفت بأنها قد تمهد الطريق لتحرك أمريكي مرتقب يهدف إلى رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، التي اطلعت على نسخة من التقرير غير المنشور، يغطي التقييم الأممي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران 2025، ويعتمد على مساهمات ومعلومات مقدمة من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "هيئة تحرير الشام"، لا تحتفظ حاليًا بأي صلات تنظيمية أو عملياتية مع تنظيم "القاعدة"، في ظل غياب مؤشرات على وجود تنسيق أو دعم متبادل بين الجانبين.

 تمهيد لتحرك أمريكي في مجلس الأمن
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع أنباء عن تحضير الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مراجعة نظام العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة فيما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع وبعض الشخصيات البارزة، إلى جانب إعادة النظر في تصنيف "هيئة تحرير الشام" ككيان إرهابي.

ووفق "رويترز"، فإن هذا التحرك الأمريكي المحتمل يستند إلى خلاصات التقرير الأممي التي تنفي وجود أي ارتباط بين الحكومة السورية والتنظيمات المتطرفة، وهو ما قد يسهّل تحصيل دعم دولي لرفع العقوبات، أو على الأقل تخفيفها تدريجيًا.

اختلافات داخل الحكومة السورية
كما أشار التقرير إلى وجود تباينات داخل بنية الحكومة السورية، حيث رصد اختلافًا في التوجهات الأيديولوجية بين القيادات العليا وبعض الأفراد في المستويات الميدانية، ولفت إلى أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يُنظر إليهما كوجهين أكثر براغماتية مقارنة ببعض الشخصيات الأخرى، وهو ما ينعكس على السياسات العامة للحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير رسميًا خلال شهر تموز الجاري، مما سيتيح للدول الأعضاء في مجلس الأمن إعادة تقييم العقوبات القائمة، خاصة في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا منذ إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد.

 تحركات دبلوماسية في نيويورك
وفي سياق متصل، أفاد موقع "ذا ناشيونال" بأن واشنطن بدأت بالفعل مشاورات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين – للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار، وسط تباين في المواقف بشأن جدوى رفع العقوبات في هذا التوقيت.

وأشار دبلوماسيون مطلعون على المباحثات إلى أن أي قرار برفع العقوبات سيتطلب إجماعًا من جميع الأعضاء الـ15 في المجلس، وهو أمر لا يزال يواجه بعض العقبات السياسية والفنية.

خلفية العقوبات
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأممية المفروضة على الحكومة السورية كانت قد طالت في عام 2014 "هيئة تحرير الشام" والرئيس أحمد الشرع بدفع من فرنسا وبريطانيا، بينما أدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقًا بمبادرة من الولايات المتحدة. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، مما حدّ من قدرة الحكومة السورية على التحرك والتواصل دوليًا خلال السنوات الماضية.

ومع اقتراب موعد نشر التقرير الأممي رسميًا، تتجه الأنظار إلى قاعات مجلس الأمن، حيث قد تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا حاسمًا حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تغيّرات سياسية متسارعة داخل البلاد وخارجها.

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم بن محمد البديوي، عن تضامن المجلس الكامل مع سوريا وشعبها في مواجهة الحرائق المدمّرة التي اجتاحت محافظة اللاذقية، مؤكداً وقوف دول الخليج إلى جانب السوريين في هذا الظرف الإنساني الاستثنائي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدّم البديوي تعازيه للسوريين المتضررين من الحرائق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة العامة لجميع المواطنين، ومعرباً عن أمله في أن تتمكن سوريا من تجاوز هذه المحنة في أقرب وقت.

وأشار الأمين العام إلى ثقته بقدرة الشعب السوري على تخطي هذا التحدي البيئي الكبير، واستعادة العافية في طريقه نحو التعافي والاستقرار والتنمية.

وتشهد محافظة اللاذقية منذ الثالث من تموز الجاري سلسلة من حرائق الغابات التي صنفت من بين الأسوأ في تاريخ البلاد البيئي، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي، وأجبرت مئات العائلات على مغادرة قراها، في ظل ظروف مناخية قاسية وجفاف حاد.

وكانت نشرت شبكة الجزيرة الإخبارية، صور أقمار صناعية تُظهر الأضرار الواسعة التي خلفتها حرائق الغابات المستمرة في الساحل السوري، وتحديداً في محافظة اللاذقية. وتُبيّن الصور، التي تم التقاطها في الفترة ما بين 4 و10 تموز/يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً في الغطاء النباتي، لاسيما في المنطقة الجنوبية من غابات الفرنلق.

وتُقدَّر مساحة الأراضي المتضررة في تلك المنطقة وحدها بأكثر من 10 آلاف هكتار، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

من جهتها، رصدت وحدة "سند" للتحقق بشبكة الجزيرة استمرار اشتعال الحرائق، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات حرارية من خريطة "ناسا" (FIRMS)، التي أظهرت وجود 3 بؤر نشطة في المناطق الجبلية شمال غرب سوريا.

وتُظهر الصور الحديثة التي حصلت عليها "سند"، والمأخوذة بين 4 و7 تموز، أعمدة دخان كثيفة ومؤشرات حرارية واضحة على احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما يُرجّح استمرار تمدد النيران على أكثر من محور في ريف اللاذقية.

وتواصل السلطات السورية وفرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء في محافظة اللاذقية العمل على مدار الساعة لإخماد الحرائق، بمساعدة غير مسبوقة من فرق إقليمية.

وشارك في جهود الإطفاء طائرات ومروحيات من سوريا، تركيا، الأردن ولبنان، وسط تنسيق تقني مباشر بين غرف العمليات في هذه الدول. وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطائرات المشاركة في عمليات الإخماد حتى الآن 16 طائرة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 20 طائرة خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه الحرائق في وقت تمر فيه البلاد بموجة جفاف شديدة، وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأنها "الأسوأ منذ 60 عاماً"، وكانت المنظمة قد حذّرت في تقرير صدر في حزيران/يونيو الماضي من أن ظروف الجفاف تهدد أكثر من 16 مليون شخص في سوريا بانعدام الأمن الغذائي، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية.