قضى المتطوع السوري بشار العمر، المعروف بلقب "بشار ألغام"، أمس الخميس أثناء عمله على إزالة الألغام في محيط بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، ليختتم بذلك رحلة تطوع امتدت أكثر من 13 عاماً في تفكيك مخلفات الحرب بمختلف المناطق السورية.

بثّ ناشطون مقطعاً مصوراً يوثّق اللحظات الأخيرة للعمر قبل أن ينفجر لغم كان يحاول تفكيكه، لينهي مسيرة إنسانية بدأها منذ عام 2012، كرّس خلالها جهده لحماية المدنيين وتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم.

بدأ بشار مساره التطوعي بعد أن اضطر لترك عمله كممرّض في القطاع الطبي عقب سقوط النظام، ليتفرغ لمهمة خطرة تتمثل في إزالة الألغام، وكان يتنقل يومياً بين أرياف إدلب وحماة، مستجيباً لبلاغات الأهالي عن وجود ألغام في قراهم وبلداتهم. وقد أكد في تصريحات سابقة أن هدفه الوحيد كان تأمين عودة آمنة للسكان بعد سنوات التهجير.

ورغم افتقاره إلى المعدات والوسائل اللوجستية الأساسية مثل الأحذية المدرعة وأجهزة كشف المعادن والسترات الواقية، واصل العمر عمله لندرة المتخصصين في هذا المجال الحيوي، معتمداً على خبرته وشجاعته في التعامل مع أخطر مخلفات الحرب.

استذكر سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي المتطوع الراحل، مشيدين بدوره الإنساني الكبير، ومعتبرين أن وفاته تمثل خسارة فادحة لمجتمع أنهكته مخلفات الحرب، ووجد في بشار نموذجاً للتضحية والإصرار.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قُتل منذ مطلع العام وحتى 30 حزيران أكثر من 390 مدنياً في سوريا، بينهم أكثر من 100 طفل، بسبب الألغام ومخلفات الحرب، فيما أصيب أكثر من 500 آخرين. 

كما أكد مرصد الألغام الأرضية أن نسبة الضحايا ارتفعت في عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، بينما سجّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 500 إصابة جديدة، معظمها بين الأطفال، في مؤشر على تفاقم الخطر.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 لعام 2025.

نص المرسوم على أن يرأس اللجنة عبد الباسط عبد اللطيف، على أن تكون زهرة نجيب البرازي نائبته، فيما تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، ورديف مصطفى أنور.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم، يباشر أعضاء الهيئة مهامهم تحت إشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، على أن يجري توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة. أما المادة الثالثة فقد أكدت أن المرسوم يُنشر ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

 وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

 وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

أكدت السلطات البرازيلية وصول كارينا أيالين رايول باربوسا إلى مطار غواروليوس في ساو باولو يوم الأربعاء، قادمة من دمشق عبر الدوحة، برفقة ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، بعد قضائها نحو تسع سنوات في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، لتكون بذلك المواطنة البرازيلية الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة بعد انضمامها للتنظيم المتطرف.

وأوضحت السلطات أن الشرطة الفيدرالية والدبلوماسيين أشرفوا على عملية إعادة باربوسا، حيث خضعت للاستجواب فور وصولها قبل أن تلتقي عائلتها من جديد. ويُذكر أن الطفل الذي عاد معها وُلد من زواجها بأحد مقاتلي التنظيم.

تنحدر باربوسا من مدينة بيليم شمال البرازيل، وكانت تدرس الصحافة في الجامعة الفيدرالية في بارا قبل اختفائها عام 2016. وكشفت التحقيقات أنها غادرت عبر إسطنبول لتدخل سوريا برًا وتستقر في مدينة الرقة، التي كانت المعقل الأبرز للتنظيم في ذلك الوقت.

وأفادت التحقيقات الرسمية بأنها اعتنقت الإسلام في بيليم عام 2014 بعد التحاقها بدورات لتعلم اللغة العربية في مسجد محلي، حيث يُعتقد أنها ارتبطت عبره بشبكات تجنيد دولية تابعة لتنظيم "داعش". وخلال الفترة ما بين 2014 و2017، كان التنظيم قد بسط سيطرته على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وجذب آلاف المقاتلين والنساء من مختلف الدول عبر الدعاية الإلكترونية والنشاطات الدعوية.

أثارت عودة باربوسا نقاشًا واسعًا في الأوساط البرازيلية بشأن تمدد شبكات التجنيد والتطرف، وكيفية انجذاب شابة من عائلة كاثوليكية بلا خلفية إسلامية إلى أحد أخطر التنظيمات في العصر الحديث.

ورغم عودتها، يبقى مستقبل باربوسا وابنها غامضًا، حيث يخضعان حاليًا لإشراف السلطات الفيدرالية، وسط تساؤلات عن الإجراءات القانونية والاجتماعية التي ستتخذ بحقها بعد سنوات قضتها في "الجحيم" تحت راية التنظيم المتطرف.

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، ممثّلة بمكتب الصناعة والأمن (BIS)، عن إصدار قاعدة جديدة تُخفّف متطلبات الترخيص لتصدير البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا، في إطار تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، الذي قضى برفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وأكد البيان أن التسهيلات الجديدة تشمل السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية التي تُستخدم لأغراض مدنية بحتة، مثل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض مكونات الطيران المدني.

كما يُتيح القرار تسريع منح التراخيص للصادرات المرتبطة بالبنى التحتية في مجالات الاتصالات والطاقة والصرف الصحي والطيران المدني.

وأوضح جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة تُعزز التزام الإدارة الأميركية بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وآمنة مع جيرانها”، مشددًا على أن المكتب سيستمر في فرض القيود على الجهات الخاضعة للعقوبات، خصوصًا الأفراد والكيانات السورية المصنّفة كجهات خبيثة.

وفي تعليق له على القرار، عبّر النائب الجمهوري جو ويلسون عن امتنانه للخطوة، وكتب في منشور على منصة X:

“ممتن لوزارة التجارة الأميركية، لاتخاذها إجراءً لإزالة قيود التصدير على البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا. 

واعتبر ويلسون هذه الخطوة انها رئيسية لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أميركية حقيقية ومنتجة.

يُذكر أن هذا الإجراء يُعد أول تحوّل كبير في سياسة التصدير الأميركية تجاه سوريا منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ويأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، اليوم، رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة وشهد اللقاء مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، مع التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، واعتبار استقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

استعرض الجانبان واقع التعاون الأمني بين البلدين، حيث شددا على أهمية تطوير آليات الردع المشترك لمواجهة أي تهديدات عابرة للحدود، والتنسيق في مكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحدودية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

تطرقت المباحثات إلى الجوانب الاقتصادية، إذ أكد الرئيس الشرع والوفد العراقي ضرورة تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما ناقش الطرفان إمكانية إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي الممتد عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، باعتباره خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وكان وفد حكومي عراقي رسمي وصل إلى دمشق في 25 أبريل الماضي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيأة المنافذ الحدودية، حيث عقد لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين السوريين لبحث ملفات استراتيجية على المستويين الأمني والاقتصادي.

أكد الوفد العراقي خلال المباحثات على موقف بغداد الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها، مشدداً على أن استقرارها يمثل عنصرًا حيويًا في الحفاظ على الأمن القومي العراقي وأمن المنطقة ككل.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 28 آب، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، فيما وصل في الحسكة إلى 11,050 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع.

وجاء هذا التراجع بنسبة 0.37% في دمشق وحلب وإدلب، وبنسبة 0.23% في الحسكة مقارنة مع إغلاق الأمس، ما يعكس استمرار التغيرات وتحركات سوق الصرف على الليرة في مختلف المناطق.

ويأتي انخفاض العملة المحلية خلال تعاملات اليوم في ظل تقلبات مستمرة منذ رفع العقوبات مؤخراً، حيث تراوحت الأسعار بين الاستقرار النسبي والهبوط المتكرر خلال الأسابيع الماضية.

ومن المتوقع أن تواصل الأسواق حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة بانتظار استقرار التدفقات المالية ووضوح السياسات الاقتصادية الجديدة.

وأصدر معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، تعميماً يقضي بعودة جميع الموظفين إلى عملهم اعتباراً من الأول من أيلول 2025، وإنهاء الإجازات المأجورة الممنوحة سابقاً.

وطلب التعميم من الجهات العامة الالتزام بعدم الإعلان عن مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموجب مذكرة تبريرية تثبت عدم توفر الكادر المطلوب ضمن الملاك العددي وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

كما شدد على عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد أو تجديد العقود المؤقتة إلا في حال الحاجة الماسة وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

ونص التعميم على منع إعادة العاملين المصروفين أو المستقيلين إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواعٍ أمنية في عهد النظام البائد و أكد على فرض العقوبات المسلكية وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتطبيق المادة 25 التي تنص على تسريح العامل في حال عدم رفع تقييمه الوظيفي مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته.

بالمقابل تشهد الساحة الاقتصادية السورية في الآونة الأخيرة زخماً واضحاً مع الإعلان عن سلسلة من المشاريع والخطط التي تغطي قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والمصارف، إضافة إلى خطوات حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الشفافية المالية.

فقد كشف مدير المدن والمناطق الصناعية، "مؤيد البنا"، عن خطة لإقامة أربع مدن صناعية خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم اختيار مواقعها في مناطق غنية بالمواد الخام، مع تركيز خاص على الصناعات الحيوية مثل الأدوية والطاقة المتجددة.

ويأتي المشروع في إطار السعي لتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات المتضررة وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل، حيث جرى الإعلان عن تأسيس 936 معملاً جديداً لدعم القاعدة الإنتاجية.

وفي دمشق، أثارت تقارير غرفة الزراعة جدلاً حول الأرباح الكبيرة لمحال المأكولات الجاهزة، حيث أوضح عضو لجنة تربية الدواجن مازن مارديني أن بعض هذه المحلات تحقق أرباحاً تصل إلى 200 بالمئة، في ظل تفاوت واضح في الأسعار بين الأحياء الشعبية والمناطق الراقية، حيث يباع الفروج المشوي بنحو 65 ألف ليرة في باب مصلى بينما يتجاوز 110 آلاف في حي القصور.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق عشرة مشاريع كبرى خلال شهر واحد، من أبرزها مشروع "غاليري الحجاز دمشق" قرب محطة الحجاز التاريخية بمساحة تفوق 45 ألف متر مربع، يتضمن فندقاً يضم 181 غرفة و17 جناحاً وجناحاً رئاسياً إضافة إلى قاعة مؤتمرات، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمارات السياحية في العاصمة والمدن الأخرى.

وفي سياق متصل، شهدت الدورة الثانية والستون لمعرض دمشق الدولي مشاركة سعودية واسعة، حيث أكد مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله الدبيخي أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع سوريا، مشيراً إلى أن الشعار الذي رفعه الجناح السعودي "نشبه بعضنا" يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأما في ملف الطاقة، فقد التقى وزير النفط والثروة المعدنية "محمد البشير"، مع مدير شركة "غولف ساندز" البريطانية لبحث إعادة تأهيل حقول النفط المتوقفة وتعزيز الشراكات الدولية، حيث أبدت الشركة استعدادها للمساهمة في برامج الإنتاج والتطوير، ما يعكس توجهاً رسمياً لإحياء قطاع النفط السوري.

كما وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اتفاقية مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STE لشراء 100 ميغاواط من الكهرباء الشمسية من مشروع كهرضوئي في محافظة حماة، على أن يتم ربطه على الشبكة الوطنية خلال 12 شهراً.

في مجال الصادرات، انطلقت من مرفأ طرطوس باخرة محملة بنحو سبعة آلاف رأس من الأغنام باتجاه المملكة العربية السعودية، بإشراف صحي وبيطري كامل، في مؤشر على عودة الحيوية إلى قطاع الثروة الحيوانية والقدرة التصديرية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي عن إصدار عملة جديدة تتضمن حذف صفرين من الليرة، في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. وقد انقسمت آراء الخبراء بين من اعتبر القرار فرصة لضبط الكتلة النقدية وتحسين آليات الدفع، ومن رأى أن التوقيت لا يخدم هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وفي موازاة ذلك، كشف حاكم المصرف عبد القادر الحصرية عن إنشاء هيئة لضمان الودائع لحماية حقوق المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأما في ملف الموازنة العامة، فقد أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن موازنة عام 2026 ستركز على تحسين الرواتب والأجور وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما أولوية وطنية.

وأوضح الوزير أن الموازنة ستمنح مساحة أكبر للإنفاق الاستثماري، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية الاقتصادية من دون منافسة حكومية له في مجالاته الأساسية.

ولتعزيز الشفافية، أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية جديدة خاصة بالموازنة العامة خلال مشاركتها في معرض دمشق الدولي، تتضمن بيانات تفصيلية حول إدارة المال العام بهدف الحد من الهدر والفساد، وهو ما اعتبره خبراء خطوة متقدمة على طريق تحسين الثقة بين الدولة والمجتمع.

وبهذه الخطوات المتعددة، يظهر أن المشهد الاقتصادي في سوريا دخل مرحلة جديدة تقوم على جذب الاستثمارات وتفعيل المشاريع الإنتاجية والخدمية، إلى جانب إصلاحات نقدية ومالية تسعى لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار، بما يعكس ملامح خطة شاملة لمرحلة إعادة البناء والتنمية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت وزارة الثقافة السورية قراراً بتكليف المخرج والممثل "غطفان غنوم"، عميداً للمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو رفد المؤسسات الفنية بكفاءات تحمل تجارب أكاديمية.

وتخرج "غنوم"، المولود عام 1976 في حي بابا عمرو بمدينة حمص، تخرّج عام 2006 من الأكاديمية الفنية في جمهورية مولدافيا، متخصصاً في الإخراج السينمائي.

وبرز اسمه خلال الثورة السورية بعد أن وثّق بعدسته العديد من مشاهد الحصار والموت في مدينته، مقدّماً أعمالاً بصرية عكست المأساة الإنسانية، كان أبرزها فيلمه "بورتريه مدينة ثائرة" الذي تناول مأساة مدينة القصير.

وفي العام 2014، غادر سوريا متجهاً إلى فنلندا، حيث استقر لسنوات وواصل نشاطه الفني والسياسي، وشارك في مهرجانات وفعاليات دولية، قبل أن يعود إلى دمشق أخيراً في ظل المتغيرات التي أعقبت إسقاط نظام الأسد البائد.

إلى جانب تكليفه الجديد، سبق أن أصدرت نقابة الفنانين السوريين قراراً بمنح غنوم عضوية النقابة بمرتبة الشرف، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية، ومواقفه الوطنية التي تبنّت قضايا الشعب والوطن.

وتأتي هذه التعيينات ضمن سلسلة من القرارات التي تشهدها الساحة الثقافية والفنية السورية، حيث كلّف وزير الثقافة محمد ياسين صالح الممثل العالمي جهاد عبدو بمهام المدير العام للمؤسسة العامة للسينما.

وكانت أعلنت نقابة الفنانين تعيين الممثل مازن الناطور نقيباً لها، وتشكيل مجلس جديد ضم في عضويته الفنان نور مهنا نائباً للرئيس ويرى متابعون أن هذه القرارات مجتمعة تمثل ملامح مرحلة جديدة في المشهد الثقافي السوري، تقوم على إعادة استقطاب الطاقات السورية في الداخل والخارج، وإعادة الاعتبار للفن كأداة للحرية والتعبير والهوية الوطنية، بعد سنوات طويلة من التقييد والتهميش.

أعلن قائد فرع الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، عن نجاح عملية أمنية نوعية نفّذتها الوحدات المختصّة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء الطيّار رياض عبد الله يوسف، المنحدر من بلدة ترمانين بريف إدلب.

وأوضح "الأحمد"، أنّ يوسف يُعد من أبرز الضباط المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، حيث ثبت إشرافه المباشر على عدد من الطلعات الجوية التي استُخدمت لاستهداف المدنيين العزّل في عدة مناطق، ما أوقع عشرات المجازر خلال سنوات الحرب.

وتدرّج "يوسف"، في مسيرته العسكرية حتى تولّى قيادة مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وهو أحد المواقع التي لعبت دوراً بارزاً في العمليات الجوية خلال السنوات الماضية.

وتشير المعلومات إلى أنّه كان جزءاً من منظومة قصف استهدفت المناطق السكنية والبُنى التحتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وشدد العميد "الأحمد" في تصريحه على أنّ "يد العدالة ستظل تطال كل من تلطّخت يداه بدماء الأبرياء".

وأكد استمرار ملاحقة كل المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات، وكشفهم وتقديمهم للقضاء العادل، باعتبار ذلك جزءاً من واجب الدولة تجاه مواطنيها وأسر الضحايا.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي تستهدف رموزاً عسكرية وأمنية سابقة متورطة في الانتهاكات، حيث ترى السلطات أنّ ملاحقة هؤلاء لا تمثل فقط واجباً وطنياً تجاه الضحايا، بل تشكّل أيضاً خطوة أساسية على طريق تعزيز الأمن والاستقرار ومنع عودة شبكات الاستبداد والفساد.

عاد موالو نظام الأسد البائد إلى اتباع أسلوبهم نفسه بالتطبيل والتمجيد بعد سقوط حكم المخلوع، دون أن يغيروا منهجهم سوى الشخص الذي يتملقون له. خلال سنوات الثورة، كان معظمهم يمجّدون الأسد ويباركون ممارساته القمعية ضد الشعب الثائر، من قتل وتشريد واعتقال وقصف، دون اكتراث بمعاناة الضحايا.

أما اليوم، فيحاولون تمجيد الحكومة الجديدة، ويلتقطون الصور إلى جانب أعلام الثورة، التي وصفوها في السابق بالإرهاب وبأوصاف قاسية لا تمت للحقيقة بصلة. وصار حضورهم المتكرر في الفعاليات الرسمية وطريقة تعاملهم معها على منصات التواصل، يثير غضب واستفزاز جمهور الثورة، خاصة من يعرف تاريخهم الموالي للأسد.

ومن أبرز هذه الفعاليات مؤخراً، معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، والذي حضره عدد من الشخصيات المعروفة بولائها للنظام القديم وسجلهم الحافل بالتطبيل والتكويع. وأكثر ما أثار استياء الأهالي كان التأثر المصطنع والإعجاب المبالغ فيه الذي بدا على ملامحهم، خاصة أثناء إلقاء الشخصيات الرسمية كلماتها خلال المعرض.

أعرب ناشطون على منصات التواصل عن استيائهم من مشاركة مثل هؤلاء الأشخاص في الفعاليات الرسمية والوطنية، مؤكدين أن فئات ثورية أخرى تُهمش وتُقصى من المشهد، والمكوعون يظهرون. وأعادوا نشر منشورات وفيديوهات وصور تثبت الولاء الأعمى لهؤلاء الرماديين للنظام السابق، مشيرين إلى أنهم يتبعون نفس النهج مع الحكم الجديد في سبيل التقرب والتطبيل.

وأكثر ما أغضب أبناء الشعب السوري كان أسلوبهم المتكرر في التقرب من الوزراء والشخصيات العامة، وتعمدهم التقاط الصور والفيديوهات معهم بشكل واضح. وأكد الناشطون أن الشخصيات المكوَّعة تترك أثراً واضحاً على المجتمع والثورة، إذ يساهم اتباعهم نهج الولاء الأعمى والتقرب من السلطة في تهميش الفئات الثورية الفاعلة والمخلصة وإضعاف حضورها في المشهد العام.

كما يؤدي ظهورهم المستمر في الفعاليات الرسمية ووسائل الإعلام إلى إشاعة شعور بالإحباط والاستياء لدى جمهور الثورة، ويعكس استمرار نمط قديم من التكيف مع السلطة بدلاً من تعزيز قيم النضال والمبادئ التي قامت عليها الثورة.

دعا النشطاء من خلال حساباتهم الشخصية إلى إعادة النظر في تفضيل مثل هؤلاء على من بذلوا التضحيات في صف الثورة، مؤكدين أهمية تقييم الشخصيات وفق مواقفها الفعلية والتزامها بالقيم والمبادئ الثورية، لا وفق الولاء الأعمى للنظام أو التكيف مع السلطة، كما شددوا على ضرورة منح مساحة أوسع للفئات الثورية الأصيلة لإبراز جهودها ومساهمتها في بناء المجتمع.

اشتكى الأهالي في مخيم باب السلامة شمال حلب من تعرضهم لخوف فقدان المأوى، بعد تلقيهم قراراً مفاجئاً صادراً عن إدارة المعبر، يقتضي بإخلاء المكان الذي نزحوا إليه خلال الثورة واحتضنهم طوال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر محلية، ينص القرار على إزالة المخيم وإنشاء ساحة تجارية مخصصة للشحن الدولي، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة بعد تحرير البلاد وإقبالها على مرحلة جديدة، إلا أنه في الوقت ذاته يعرّض أهالي المخيم للتشرد مرة أخرى ويضعهم أمام خيارات صعبة.

لا يوجد بديل سوى المخيم
تقول أم محمد، سيدة نازحة من تل رفعت: "غادرنا منطقتنا منذ تسع سنوات تقريباً، خلال هذه الفترة زوجتُ اثنين من أولادي وأنجبا أطفالاً، الآن نحن ثلاث عائلات، ومنزلنا الأساسي في القرية مدمر بالكامل، ولا نملك المال حتى نستطيع أن نبني واحداً آخر، ولا يوجد مكان يؤوينا، والآن يطلبون منا المغادرة".

ويضيف أبو عبدو، أب لسبعة أبناء: "عانينا من ظروف اقتصادية متردية طوال السنوات الماضية، والآن بالكاد نستطيع تلبية احتياجات الأسرة، فكيف سنتمكن من تأمين مسكن ونحن لا نملك القدرة المالية؟ لا نستطيع مغادرة المخيم إلا إذا تم توفير البديل".

شح الدعم
وتبعاً لما ذكره الأهالي خلال حديثنا معهم، فإن المخيم يؤوي أكثر من 900 عائلة، ويفتقر بشكل كلي إلى الخدمات الأساسية كالنظافة وترحيل القمامة، أما المياه فيشترونها عبر الصهاريج، حيث يضطرون لدفع التكاليف من حسابهم الخاص، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية.

قبل صدور قرار الإزالة، كان أبناء المخيم يطالبون بمساعدات غذائية وخدمية بسبب وضعهم المعيشي القاسي والمتردي، أما الآن فلم يعودوا يهتمون إلا بموضوع البقاء، في ظل عدم وجود مسكن آخر يؤوي تلك الأسر ويوفر لهم الشعور بالأمان والاستقرار.

منازل مدمرة وخدمات معدومة
ولدى الحديث عن العودة إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها خلال سنوات الثورة، أشاروا إلى أن منازلهم غير صالحة للسكن على الإطلاق، وبعضها مدمّر بالكامل، مضيفين أن ظروفهم الاقتصادية المتردية حالت بينهم وبين إعادة بنائها وإصلاحها من جديد، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والبلوك بشكل مضاعف بعد التحرير.

إلى جانب ذلك، تعاني تلك القرى والمدن من وجود مشاكل وعقبات خدمية، بالإضافة إلى انعدام الماء والكهرباء وسوء وضع الصرف الصحي، مما يجعلها بحاجة إلى دعم واهتمام من قبل الحكومة السورية والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حتى تعود الحياة بشكل طبيعي إليها.

يناشد سكان المخيم الجهات المعنية ويطالبون بإعادة النظر في القرار أو مساعدتهم في تأمين سكن بديل أو تعويضهم، خاصة أن أهالي باب السلامة يعانون من أوضاع اقتصادية قاسية، تجعلهم بحاجة ماسة إلى تقديم وتوفير دعم فعلي لجهود إعادة الإعمار، مع العمل على خفض أسعار مواد البناء.

أفادت مصادر محلية أن وحدات الأمن الداخلي في مدينة حمص نفذت عملية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم كنان العبدالله، وذلك عقب كمين محكم في حي الزهراء داخل المدينة.

ويعتبر "العبدالله"، الذراع الأيمن للمجرم شجاع العلي، الذي يُعد من أبرز قادة العصابات الإجرامية في ريف حمص الغربي خلال السنوات الماضية وسبق أن قتل بعملية أمنية قبل أشهر، وتربط بين الرجلين علاقة وثيقة في تنفيذ أنشطة غير مشروعة.

وتشير المصادر إلى أن "العبدالله"، متهم بالتورط في سلسلة من الجرائم، شملت السرقات المنظمة، وتجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى عمليات خطف وابتزاز مقابل فدية مالية كما يواجه تهماً بالضلوع في جرائم قتل مرتبطة بصراعات النفوذ بين مجموعات مسلحة في الريف الغربي.

وتأتي عملية توقيف العبدالله بعد سلسلة إجراءات مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية، وتهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي استغلت الأوضاع للتمدد داخل الأحياء السكنية والقرى.

هذا ويُنظر إلى العملية كرسالة واضحة بأن الأمن الداخلي ماضٍ في ملاحقة المطلوبين، ولا سيما المرتبطين بتجارة المخدرات والاعتداءات على الممتلكات والأرواح.

أثار ظهور شخصيات معروفة بارتباطها بالنظام البائد في الآونة الأخيرة، موجة جدل واسعة في سوريا، خصوصاً مع تصدّرها لمناسبات عامة وأحداث رسمية، الأمر الذي فتح نقاشاً جدياً حول محاولات إعادة تدوير هذه الوجوه وإقحامها في المشهد الإعلامي والسياسي مجدداً.

التباين لم يكن فقط في طبيعة هذه الشخصيات، بل في المنابر التي أُعيد تقديمها عبرها، فعلى سبيل المثال في أيار/ مايو الماضي ظهر الإعلامي المعروف بولائه للنظام "محمد هويدي"، على شاشة الإخبارية السورية، وهو الذي اشتهر بمواقفه المتطرفة والمدافعة عن جرائم الأسد، ما أثار استهجاناً واسعاً بين المتابعين.

وتكرر مشهد ظهور شخصيات بهذا الإطار مع مخاوف السوريين من إعادة تدوير الشبيحة، وصولا إلى استحضار ماجد العجلاني، الإعلامي الذي ارتبط اسمه بتلميع صورة "أسماء الأسد" عبر وصفها مراراً بـ"سيدة الياسمين"، وذلك خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، ما اعتُبر رسالة خاطئة بإعادة منح الشرعية لأبواق النظام السابقة.

ودفع هذا المشهد العديد من السوريين للتساؤل عن المعايير التي تستند إليها وزارة الإعلام السورية والمؤسسات الرسمية في اختيار ضيوفها والوجوه التي يتم استدعاؤها أو تقديمها عبر شاشاتها. فالمسألة لا تتعلق فقط بظهور إعلامي هنا أو هناك، بل تمتد إلى تعيينات في مواقع حكومية لم تخلُ بدورها من علامات استفهام حول خلفيات الشخصيات التي يجري منحها مناصب عامة.

واللافت أن العديد من هذه الحالات قوبلت برفض واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجبر بعض الجهات المعنية إلى التراجع عنها أو التخفيف من حضورها بعد أن تحولت إلى مادة رائجة في الفضاء العام.

لكن هذه التراجعات لا تلغي جوهر الإشكالية المتمثلة بغياب التدقيق الكافي في تاريخ الشخصيات التي يتم تقديمها أو تكليفها بمهام عامة، في وقت ما تزال فيه ذاكرة السوريين مثقلة بجرائم ومواقف لا يمكن طمسها بمجرد إلباس أصحابها ثوباً جديداً.

هذا وتتجه المطالبات اليوم بوضوح نحو ضرورة أن تتحمل وزارة الإعلام وسائر المؤسسات الرسمية مسؤولية أكبر في مراجعة خلفيات أي شخصية يتم تصديرها للمشهد العام، سواء عبر الإعلام أو عبر التعيينات الحكومية، وذلك احتراماً لتضحيات السوريين أولاً، وحرصاً على عدم استفزاز الرأي العام بإعادة تدوير وجوه ارتبطت بتاريخ قذر لا يمكن محوه بسهولة.