أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، عن نشر دفعات جديدة من القوائم الاسمية التي تتضمن عدداً من العاملين المفصولين سابقاً من عدة وزارات وهيئات حكومية في سياق العمل على إنصاف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.

وشملت القوائم الجديدة التي نشرتها الوزارة تباعاً على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام مفصولين من كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وزارة السياحة، لتضاف إلى قوائم المفصولين من وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، هيئة التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان.

ودعت الوزارة في بيانات متتالية جميع المدرجة أسماؤهم في القوائم إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الحكومة بمبدأ العدالة، وإعادة الاعتبار لمن تم فصلهم لأسباب سياسية خلال عهد النظام البائد.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحولة بريف حمص، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، من توقيف عصابة تمتهن انتحال صفة أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام أفرادها بعمليات سلب وابتزاز طالت سكان المنطقة.

وجاءت العملية الأمنية عقب تحريات دقيقة، انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة وبحسب التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بتنفيذ عدة عمليات ابتزاز ضد الأهالي.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أنه تمت إحالة الموقوفين المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم وفقاً للأنظمة النافذة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، منتصف الشهر الماضي من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

وكشفت التحقيقات أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الذي تم توقيفها به عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

لاقت صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، يظهر فيها أحد متطوعي الدفاع المدني نائماً وهو يمسك بكتاب بين يديه. وبحسب ما قيل، فإن الشاب كان يشارك في جهود إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية إلى جانب فرق الإطفاء الأخرى، واستغلَ فترة استراحة قصيرة لقراءة كتابه استعداداً لامتحاناته، لكن التعب غلبه فاستسلم للنوم.

لامست تلك الصورة قلوب المتابعين، وانتشرت على نطاق واسع في المنصات، لما حملته من رمزية عميقة ومعانٍ مؤثرة، أبرزها صمود الشباب السوري في وجه الكوارث والتحديات، وإصراره على متابعة تعليمهم وأداء واجباتهم الإنسانية رغم قسوة الظروف، وتمسّكهم بالأمل والحلم حتى في أحلك اللحظات.

يدرك معظم من شاهدوا الصورة حجم المأساة التي خلّفتها كارثة الحرائق في ريف اللاذقية، سواء على الصعيد المادي أو النفسي أو المعنوي. وكان رجال الإطفاء في مواجهة مباشرة مع تداعياتها القاسية، من درجات الحرارة المرتفعة، ونقص الأوكسجين، والإرهاق الشديد، إلى جانب ما فرضته التضاريس والطرق الوعرة من صعوبات إضافية، فضلًا عن المخاطر المباشرة التي تهدد حياتهم خلال أداء مهامهم.

ومع ذلك، نرى شاباً يواجه الموت، وفي الوقت نفسه يستغل لحظات استراحته ليتابع دراسته. هذه الصورة، رغم رمزيتها اللافتة، ليست استثناءً في سوريا. فعلى مدار 14 عاماً من الحرب، سُجلت عشرات المواقف الملهمة لشبان لم يتخلوا عن أحلامهم، بل واصلوا تعليمهم في خضمّ الخطر.

ففي بدايات الثورة السورية، كان معظم المتظاهرين من فئة الشباب، ومن بينهم طلاب جامعات لم يترددوا في الجمع بين تحصيلهم العلمي والمشاركة في الحراك الشعبي. كانوا يرفعون اللافتات ويتظاهرون في الشوارع وفي حرم الجامعات، مطالبين بالحرية والعدالة والكرامة. بعضهم تعرّض للاعتقال، وبعضهم الآخر نجا من قبضة نظام الأسد.

ومع تصاعد الأوضاع في سوريا وتشكّل الفصائل العسكرية التي بدأت تقاتل لتحرير الأراضي من قبضة النظام، انضم آلاف الشباب السوريين المؤمنين بقضية وطنهم إلى صفوفها. ومن بينهم طلاب جامعيون حاولوا، رغم صعوبة الظروف، التوفيق بين دراستهم وواجبهم في الدفاع عن بلدهم.

عشرات الشباب كانوا يرابطون على الجبهات، وفي الوقت ذاته يدرسون ويقدّمون امتحاناتهم، متحدّين كل الظروف. كما شاركوا في معارك حاسمة ضد قوات النظام البائد وحلفائه، ومضى بعضهم في طريق النضال حتى النهاية، فيما ارتقى آخرون شهداء قبل أن يعيشوا لحظة النصر أو يفرحوا بيوم تخرجهم.

وبدلاً من أن يحضر الشباب الشهداء حفل تخرجهم، حضره أهاليهم نيابةً عنهم. كما حدث مع إحدى الأمهات التي استُشهد ابنها قبل أن ينال شهادته، لكنها أصرّت على حضور حفل تخرجه في جامعة حلب الحرّة، حاملةً صورته بين يديها، بينما علت أصوات الحاضرين بالهتاف المؤثر: "أم الشهيد... نحنا ولادك".

من قلب الأزمات، من الحرائق والحرب والقصف والنزوح والتشرد، ومن بين كل الظروف القاسية التي عصفت بسوريا، رسم الشباب السوري صورة مشرّفة للصمود والإصرار. وأثبتوا أن طريق العلم والعمل والدفاع عن الوطن يمكن أن يسيروا فيه رغم كل الألم، وأن الأمل يمكن أن يولد حتى من بين الرماد.

بعد تجربتي اعتقال ومحاولة هروب أخيرة، وقع عبد العزيز هيثم عمر آغا في قبضة قوات الأسد، ولم تشفع توسلات شقيقاته له، إذ اقتيد أمام أعين زوجته وأطفاله إلى مصير قاسٍ ومرعب، ليترك حرقة في قلب والديه.

في 28 حزيران/يونيو عام 2014، الموافق لأول أيام شهر رمضان، تعرّض الشاب السوري عبد العزيز هيثم عمر آغا للاعتقال على يد قوات النظام البائد، عند حاجز القطيفة بريف دمشق. كان عمره آنذاك 32 عاماً، وحينها كان يحاول السفر خارج البلاد مختارًا تركيا كوجهة له، بحسب ما نشرت صحيفة “زمان الوصل” عبر موقعها.

لم يكن قرار المغادرة قد جاء من فراغ، فعبد العزيز لاقى بسبب الحرب مآسي لا تُحتمل، تمثّلت باعتقاله مرتين متتاليتين من قبل فرعي المخابرات الجوية والخطيب، وخسر شقيقه في معارك حرستا عام 2012، كما عاش حصار الغوطة الشرقية القاسي حتى خروجه منها في عام 2014. 

أكثر تفصيل مأساوي في القصة هو أن اعتقال عبد العزيز تم أمام زوجته وطفليه الصغيرين (أحدهما لم يتجاوز الشهرين والآخر لم يُكمل عامه الثاني)، وشقيقاته الثلاث، اللواتي توسلن لجنود الأسد بألا يقبضوا عليه لأنه الأخ الوحيد المتبقي لهن.

فيما بعد، وردت معلومات أشارت إلى تحويل عبد العزيز إلى إدارة المخابرات العامة، ومن ثم إلى سجن صيدنايا المعروف بسمعته السيئة والمرعبة، وأغلب من دخله لم يخرج منه حيًا.

بعد مرور سنوات طويلة، اكتشفت العائلة مصير ابنها عبد العزيز خلال استخراج وثيقة “إخراج قيد”، فتبين أنه مسجَّل كمتوفى بتاريخ 21 آب/أغسطس عام 2014، أي بعد 62 يومًا فقط من اعتقاله على حاجز القطيفة.

صدم ذلك الخبر أسرته؛ وبحسب ما ذكرت “زمان الوصل”، فإن والده أُصيب بصدمة شديدة لم يستطع تحمُّلها، وتوفي بعد مرور ستة أشهر متأثرًا بالمرض. أما والدته، فعانت من ألم الفقد والصدمة، خاصةً أنها انتظرته طويلًا دون أن يعود كما كانت تتمنى طوال السنوات الماضية.

بسبب سنوات الحرب التي عصفت بالبلاد، بات من النادر أن يمرّ يوم دون أن نسمع فيه قصة معتقل مؤلمة. ففي ظلّ حكم بشار الأسد، امتلأت السجون بعشرات الآلاف من المدنيين، كردٍّ انتقامي من الشعب الذي طالب بالحرية وبسقوطه، حتى غدت معاناة الاعتقال جزءًا من الذاكرة الجماعية للشعب. هناك قصص كثيرة وصلت إلى الأهالي، وتناقلها الإعلام والناجون، لكن ما زال هناك عدد هائل من الحكايات التي لم تُروَ بعد.

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، بالتعاون مع "لجنة التحقيق في مصير المعتقلين والمغيبين قسراً"، حملة لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الأطفال المفقودين، داعية المواطنين للتواصل عبر رقم ساخن مخصص نشرته عبر معرفاتها الرسمية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي صدر الخميس 10 تموز/ يوليو 2025، إن التواصل متاح لجميع من يملك معلومات أو وثائق تتعلق بالأطفال الذين فُقد أثرهم وفقدوا نتيجة اعتقال ذويهم لدى النظام البائد.

وأكدت اللجنة أن الاتصالات التي ترد عبر الخط الساخن سيتم تسجيلها لضمان الدقة والمتابعة القانونية، مع التشديد على الحفاظ التام على سرية المعلومات وخصوصية المتصلين، كما خصصت خط ساخن آخر لتقديم الاستشارات القانونية لذوي الأطفال المفقودين.

مؤتمر صحفي.. وخطوات عملية لجمع الأدلة

جاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، استعرضت فيه آليات العمل والخطط المستقبلية، بالإضافة إلى تحديد الجهات المشتبه بتورطها في قضايا اختفاء الأطفال، وشرح سُبل التعامل مع هذا الملف الإنساني المعقد.

وأوضح مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال مداخلته، أن اللجنة باشرت بالفعل حصر عدد الأطفال المفقودين، وتسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات حول ظروف اختفائهم.

وأشار إلى افتتاح مكتب مخصص ضمن مبنى الوزارة لاستقبال المراجعات والشكاوى من ذوي الأطفال، إلى جانب الخط الساخن، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات ومتابعتها بشكل مباشر ومنظم.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن توقيف عدد من مدراء الجمعيات الخيرية، للاشتباه بتورطهم في حالات اختفاء لأطفال من أسر المعتقلين، وخلال المؤتمر أكد القاضي "حسام خطاب" أن التوقيفات استندت إلى ادعاءات شخصية مدعومة بأدلة أولية، وتمت وفق الأطر القانونية المعتمدة.

منظمات المجتمع المدني: الأعداد الحقيقية أكبر

من جانبها، شددت السيدة نور جزائرلي، ممثلة منظمات المجتمع المدني، على أهمية العمل المشترك، مشيرة إلى أن الأرقام الأولية التي تتحدث عن 314 حالة اختفاء، "لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة"، مؤكدة أن العدد الحقيقي يُعتقد بأنه أكبر بكثير.

أما مياسة "شيخ أحمد"، الممثلة الأخرى عن منظمات المجتمع المدني في لجنة التحقيق، فأكدت أن اللجنة تُولي أهمية خاصة لبناء الثقة مع الأهالي، وتحرص على تزويدهم بكل المستجدات بشفافية، وإشراكهم في سير التحقيقات لتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة.

وفي السياق نفسه، أكدت "ملك عودة"، ممثلة عوائل الأطفال المفقودين، على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية وأهالي الضحايا، داعية الجميع لإيصال أي معلومة مهما كانت بسيطة، قد تُساهم في كشف مصير الأطفال المغيبين.

من جهته، حذر "سامر القربي"، ممثل وزارة الداخلية في لجنة التحقيق، من خطورة تداول معلومات غير مؤكدة أو شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر سلبي في تشويش الحقائق وعرقلة الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

وتشدد اللجنة أن هدفها هو البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد، وكانت أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بأنها قامت بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق، والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم.

ويترأس اللجنة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "رغداء زيدان"، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعددا من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرا.

وكان أوقف الأمن الداخلي الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية ملف "أطفال المعتقلين"، في سياق جهود الحكومة لكشف مصير الأطفال الذين اختفوا أثناء وجودهم بدور الرعاية الواقعة تحت إشراف النظام البائد.

أفادت مصادر إعلامية سورية بأن الحكومة السورية رفضت خلال اجتماع رسمي في دمشق عدداً من المقترحات التي تقدّم بها وفد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة تمسّكها الكامل ببنود اتفاق آذار، ومشددة على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون تأخير أو التواء.

وبحسب ما نقلته هذه المصادر، فقد أصرّ وفد قسد على الانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، مع الإبقاء على هيكليته العسكرية والإدارية، وهو ما رفضته دمشق بشكل قاطع، مؤكدة أن "لا مكان لأي تشكيل عسكري مستقل خارج إطار مؤسسة الجيش العربي السوري".

كما طالبت الإدارة الذاتية، وفق المصادر ذاتها، بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها صلاحيات واسعة في شمال شرقي البلاد، تشمل الإدارة المحلية والأمن الداخلي، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية مخالفاً لمبدأ السيادة ووحدة الدولة.

وخلال الاجتماع، شددت الحكومة على أن جميع المناطق السورية، بما في ذلك شمال شرق البلاد، يجب أن تخضع للسلطة الإدارية والأمنية المركزية في دمشق، ودعت وفد قسد إلى التوقف عن المماطلة والالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق آذار، محذّرة من أن الاستمرار في تأجيل التنفيذ ومحاولات الالتفاف على الاتفاق قد تؤدي إلى "تداعيات خطيرة لا تصب في مصلحة أي طرف".

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن وفد قسد طلب تمديد الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى تعقيدات داخلية وظروف ميدانية تتطلب مزيداً من الوقت.

يُشار إلى أن اتفاق آذار الذي تم توقيعه بوساطة دولية، ينص على إعادة دمج المؤسسات الرسمية في مناطق شمال شرقي سوريا، وإعادة هيكلة القوات المحلية ضمن الجيش السوري، بما يعزز وحدة الدولة ويُنهي حالة الازدواج الإداري والعسكري في تلك المناطق.

جاء الاجتماع الأخير في دمشق في سياق استمرار المباحثات التي بدأت منذ توقيع اتفاق آذار بين الحكومة السورية وقسد، والذي تم بوساطة أميركية، ويهدف إلى إعادة دمج مؤسسات الدولة السورية في شمال شرق البلاد، وتوحيد البنية العسكرية تحت مظلة الجيش السوري.

وكانت زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى دمشق يوم الأربعاء قد شكّلت دفعة سياسية لهذه المحادثات، حيث أكد باراك خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أن "لا طريق أمام قسد إلا دمشق"، مشيداً بـ"حماس الحكومة السورية لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة تحت مبدأ: دولة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة".

إلا أن الجانب الأميركي أشار أيضاً إلى "تباطؤ قسد في التجاوب مع هذا المسار"، محذراً من أن مشاريع الفدرلة أو الحفاظ على قوة عسكرية مستقلة لم تعد قابلة للتطبيق في سوريا الجديدة.

وكانت الحكومة السورية قد رحّبت بالمواقف الأميركية آنذاك، وجددت في بيان رسمي تمسكها بوحدة الدولة، ورفضها لأي مشروع انفصالي، مؤكدة استعدادها لدمج المقاتلين السوريين ضمن الجيش الوطني وفق الأطر الدستورية والقانونية.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن اجتماع أمس كشف استمرار الخلافات الجوهرية، خصوصاً مع إصرار وفد قسد على صيغة تضمن لها استقلالية إدارية وعسكرية، ما دفع الحكومة إلى التحذير من محاولة "الالتفاف على الاتفاق" وتأخير تنفيذه، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لسيادة البلاد ووحدتها

بحث وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، مع المدير العام لمركز “iRights Lab” للأبحاث، فيليب أوتو، وعدد من أعضاء الفريق البحثي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش مشاركة الوزير في منتدى بون الدولي للإعلام، مناقشة إمكانيات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصدي للشائعات وخطاب الكراهية، وتعزيز إنتاج محتوى إعلامي مسؤول.

كما تناول النقاش التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في التحقق من المعلومات ومراقبة المحتوى الرقمي.

وأكد الوزير المصطفى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات بحثية متقدمة مثل “iRights Lab”، للاستفادة من خبراتها في دعم التحول الرقمي للقطاع الإعلامي السوري، موجهاً دعوة رسمية لإدارة المركز لزيارة سوريا والاطلاع على فرص التعاون العملي في هذا المجال الحيوي، الذي وصفه بأنه بات “أحد أبرز أدوات التأثير في الرأي العام”.

وفي سياق متصل، التقى الوزير عدداً من أبناء الجالية السورية في برلين، من إعلاميين وأكاديميين ومهنيين، ضمن لقاء حواري ناقش قضايا الإعلام والواقع السوري الراهن.

وكان منتدى بون الدولي للإعلام قد انطلق في السابع من تموز الجاري بمشاركة وفود رسمية من حكومات ومؤسسات إعلامية دولية وصحفيين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام في العصر الرقمي.

وقّعت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التعليم التركية، يهدف إلى دعم عملية إعادة ترميم المدارس المتضررة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، وتعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.

ووفقًا لما أفادت به مراسلة وكالة "سانا" في دمشق، فإن البروتوكول يتضمن آليات تنفيذية مشتركة لإعادة تأهيل عدد من المدارس المتضررة في مختلف المحافظات السورية، بالتوازي مع برامج دعم فني وتقني للكوادر التعليمية، إضافة إلى مشاريع تطوير المناهج، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يأتي في إطار التفاهمات المتزايدة بين دمشق وأنقرة، التي تشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين السياسي والخدمي، وخاصة في مجال التعليم الذي يُعد أحد أعمدة التعافي المجتمعي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل تركيز الحكومة السورية على إعادة بناء قطاع التعليم بعد سنوات من التدهور، حيث أعلنت وزارة التربية في وقت سابق أن أكثر من 3,000 مدرسة تحتاج إلى ترميم كلي أو جزئي، وأن دعم الشركاء الإقليميين يعد أساسياً لإعادة الحياة إلى البيئة التعليمية.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استمرار عملياتها الإنسانية في سوريا بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية، لمواجهة تداعيات حرائق الغابات التي تضرب مناطق واسعة من الساحل السوري، لا سيما في ريف اللاذقية الشمالي، منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الحرائق أثرت على أكثر من 60 تجمعاً سكانياً، وأدت إلى احتراق نحو 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ما تسبب بتشريد آلاف المدنيين وخلق احتياجات إنسانية عاجلة في مجالات الإيواء، والمياه النظيفة، والخدمات الأساسية.

وبحسب الأرقام الرسمية، تضرر أكثر من 5 آلاف شخص بشكل مباشر من هذه الكارثة البيئية، فيما تستمر عمليات الإجلاء من المناطق المصنفة عالية الخطورة.
وفي ذات السباق، صرح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تمكنت من تحقيق سيطرة شبه كاملة على معظم مواقع الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي، باستثناء نقطتين في جبل التركمان، يصعب الوصول إليهما بفعل التضاريس الوعرة والألغام المزروعة.

وأوضح الوزير أن عمليات التبريد انطلقت فجر اليوم عند الساعة الرابعة، غير أن الرياح القوية أدت إلى تجدد اشتعال بعض البؤر، مشيرًا إلى أن إحدى النقاط تقع في وادٍ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الطائرات، بينما تقع الأخرى في سفح جبل تنتشر فيه ألغام من مخلفات النظام السابق، ما تسبب بانفجارات متفرقة صباح اليوم.

من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنها نشرت فرقاً متنقلة لتقديم الرعاية الصحية والتغذية للأطفال دون سن الخامسة، كما وفّرت، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ووزعت “حقائب الكرامة” للنساء والفتيات، إضافة إلى مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وأوعية مياه، ودلاء.

وفي تطور إنساني آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة السورية وافقت على تمديد استخدام ثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية—وهي باب الهوى، باب السلام، والراعي—لمدة ستة أشهر إضافية، حتى شباط/فبراير 2026.

وأكدت المنظمة الدولية أن هذه المعابر “ما زالت تشكل طريقاً حيوياً وفعّالاً من حيث التكلفة” لإيصال الإمدادات إلى المناطق المتضررة داخل البلاد، مشيرة إلى أن أكثر من 1,500 شاحنة مساعدات مرت عبر هذه الطرق خلال العام الحالي، بزيادة قدرها خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تنفيذ عملية أمنية في مخيم الهول بريف الحسكة، قالت إنها استهدفت خلايا تابعة لتنظيم داعش، وأسفرت عن توقيف شخصين وصفتهما بـ"قياديين في التنظيم"، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، ذكرت "قسد"، أن فرق العمليات الخاصة (TOL) نفذت العملية عقب "رصد وتحريات استخباراتية" حددت من خلالها هوية الموقوفَين وهما "محمود صافي"، الملقب بـ"أبي البراء"، و"عبد الرزاق محمود السلامة"، الملقب بـ"أبي عبد الرحمن".

ووفق ما ورد في البيان، فإن "صافي"، يعرف بأنه "الأمير العسكري" للتنظيم داخل المخيم، ويُتهم بتنفيذ عمليات مسلحة وتهريب أسلحة وأشخاص من وإلى الهول، بينما يُشار إلى أن "عبد الرزاق" كان يضطلع بدور "الشرعي" في التنظيم، ويُزعم أنه مسؤول عن تجنيد الأطفال وإلقاء "دروس دينية" تروج لفكر داعش.

وحسب بيان "قسد"، فإنٍ القوات صادرت خلال العملية ثلاثة أجهزة هاتف ذكي، زعمت إنها كانت تُستخدم للتواصل مع -شخصيات مرتبطة بالتنظيم داخل مناطق تخضع لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا- وفق نص البيان.

وتكثّف قسد في الآونة الأخيرة الحديث عن ملاحقة خلايا داعش، في سياقات فسرها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي مع الحكومة السورية، وكسب المزيد من الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت وُجهت فيه اتهامات متكررة لقوات "قسد" باعتقال مدنيين وأبرياء، زعمت لاحقاً أنهم عناصر في التنظيم وتبين عكس ذلك، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض رواياتها الأمنية في مناطق سيطرتها.

ويُشار إلى أن مخيم الهول لا يزال يؤوي ما يقارب 11 ألف نازح، موزعين على نحو 2100 أسرة، أغلبهم من مناطق شرقي سوريا التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش أو موجات نزوح جراء الظروف الأمنية والإنسانية خلال السنوات الماضية.

بدأت هذا الأسبوع عودة آلاف اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، ضمن أول خطة رسمية مدعومة من الأمم المتحدة، تقدم حوافز مالية وتسهيلات لوجستية، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في تعاطي المجتمع الدولي مع ملف العودة، بعد سنوات من التحفظ الأمني والسياسي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، في تصريح لـ"رويترز"، إن اللاجئين العائدين سيحصلون على 100 دولار لكل شخص قبل مغادرتهم لبنان، إضافة إلى 400 دولار لكل عائلة لدى وصولهم إلى سوريا، مع تغطية تكاليف النقل وإلغاء الرسوم من قبل السلطات الحدودية.

وبحسب "السيد"، سجّل نحو 11 ألف لاجئ أسماؤهم للعودة خلال الأسبوع الأول، فيما تهدف الحكومة اللبنانية إلى تسهيل عودة ما بين 200 ألف إلى 400 ألف لاجئ هذا العام، مع التركيز على المخيمات العشوائية التي تضم قرابة 200 ألف لاجئ.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية منح تصاريح عمل للسوريين الباقين في لبنان ضمن قطاعات كالزراعة والبناء، شرط عودة أسرهم إلى سوريا، وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أعلنت أن "جميع المواطنين السوريين مرحب بهم في وطنهم" بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وقال ممثل المفوضية في لبنان، "إيفو فريجسن"، إن "الوضع في سوريا يتطور بسرعة، ونراه فرصة إيجابية واقعية لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين"، مشيرًا إلى أن نحو 628 ألف سوري عادوا من دول الجوار منذ كانون الأول 2024، بينهم 191 ألفاً من لبنان وحده.

ورغم هذا التحول، لا تزال التحديات كبيرة. فـ"معظم مناطق سوريا ما زالت مدمرة"، بحسب التقرير، والبنية التحتية العامة تعاني من دمار واسع طال محطات الكهرباء والمدارس وشبكات المياه. كما يقدر عدد النازحين داخلياً بأكثر من 7 ملايين سوري.

وكانت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال رهينة تحديات "متشابكة وعميقة"، وأشار التقرير السنوي للشبكة -الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين- إلى أن سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أزال واحدا من أكبر العوائق السياسية والأمنية أمام عودة السوريين.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الإثنين، إلى إظهار "الصبر واليقظة" في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد، وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان إن "المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة" وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ"عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة".

وتشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.

كنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش من طرد عناصر تنظيم "داعش" من منطقة تلول الصفا في البادية السورية بريف دمشق الشرقي، وذلك عقب عملية عسكرية نفذتها الفرقة 70 استهدفت مواقع التنظيم في المنطقة.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود تحركات لعناصر التنظيم، ما دفع القوات إلى تنفيذ هجوم مباشر على الأوكار التي كان يتحصن بها المسلحون، وأسفر عن إبعادهم من المنطقة وإنهاء وجودهم فيها.

وأضافت أن أعمال التمشيط انتهت بالكامل، في وقت تعمل فيه وحدات الجيش على مراقبة المنطقة لمنع أي محاولات تسلل أو عودة لعناصر التنظيم.

وكانت تُعد منطقة تلول الصفا واحدة من أبرز الجيوب التي لجأ إليها تنظيم داعش في البادية السورية منذ عام 2014، مستفيدًا من تضاريسها الوعرة واتساعها الصحراوي.

في السياق ذاته، تواصل القوات الأمنية والجيش عملياتها ضد خلايا التنظيم في مناطق متفرقة من البلاد، حيث جرى خلال الأيام الماضية تفكيك خليتين إرهابيتين، إحداهما في مدينة بنش بمحافظة إدلب، والثانية في ريف دمشق، يشتبه بضلوعها في تفجير كنيسة مار إلياس.

هذا وتؤكد وزارة الدفاع في الحكومة السورية أن العمليات الأمنية ستتواصل، في إطار خطة واسعة لملاحقة الخارجين عن القانون وفلول نظام الأسد وتنظيم داعش ومنع عودته إلى أي منطقة على الأراضي السورية.