قدّم الباحث والأستاذ في السياسة الدولية مروان قبلان رؤية نقدية لمسار المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن الأولوية ينبغي أن تتركز على "توحيد الجبهة الوطنية الداخلية" قبل الانخراط في أي حوار سياسي مع الاحتلال.

 وأوضح في لقاء مع تلفزيون سوريا أن إسرائيل تستغل هشاشة الوضع الداخلي السوري لفرض شروطها وانتزاع تنازلات، ما يجعل بناء "إجماع وطني شامل" ضرورة ملحة تسبق أي مسار تفاوضي.

شدد قبلان على أن سوريا بحاجة إلى عملية سياسية جامعة تُشرك جميع المكونات الوطنية، بدلاً من الاعتماد على مركزية القرار وغياب الحوار، مؤكداً أن إشراك السوريين بشكل مباشر وصريح في القضايا المصيرية يعزز موقع السلطات في الداخل ويقوي موقفها التفاوضي في مواجهة إسرائيل. كما دعا إلى الابتعاد عن أساليب الحقبة السابقة التي اتسمت بالسرية والتكتم.

ورأى الباحث أن الوقت لم يحن بعد للشروع في مفاوضات سياسية علنية مع إسرائيل، وأنه من الأنسب حصر النقاش حالياً في المستويين الأمني والعسكري.

 واعتبر أن إشراك خبراء أمنيين وقانونيين إلى جانب الوفد السوري أمر أساسي لمواجهة الطرف الإسرائيلي بجدية وكفاءة. كما شدد على أن ملف التفاوض يمثل قضية وطنية كبرى لا يمكن أن تتحمل السلطات وحدها تبعاتها، بل يتطلب توافقاً شاملاً بين مختلف القوى السورية.

وانتقد قبلان طريقة إدارة ملف السويداء، معتبراً أن غياب الحزم فتح الباب أمام التدخل الإسرائيلي في شأن داخلي سوري، كما دان استقواء بعض الفصائل المسلحة هناك وعلى رأسها حكمت الهجري بالاحتلال الإسرائيلي، واصفاً ذلك بأنه تجاوز للحدود. 

وأعرب عن خشيته من أن يؤدي "أي اتفاق محتمل لنزع السلاح" إلى إضعاف السيادة السورية وتهيئة بيئة لظهور ميليشيات محلية تدور في فلك إسرائيل.

وفيما يخص التطبيع، أشار الباحث إلى أن الوضع السوري يختلف عن باقي الدول العربية، لوجود أراضٍ محتلة وتوغلات إسرائيلية متواصلة وهجمات تسفر عن ضحايا. وأكد أن التطبيع في الحالة السورية لا يمكن مقارنته بالتجارب العربية الأخرى، نظراً لارتباط سوريا تاريخياً بالصراع مع إسرائيل ودورها المركزي فيه.

شهدت منطقة الكسوة بريف دمشق، مساء الأربعاء، عملية إنزال جوي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبقتها موجة غارات مكثفة استهدفت موقعاً عسكرياً في جبل المانع، وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ووفق مصادر ميدانية، فإن هذه الهجمات هي الثانية خلال أقل من يوم واحد على الموقع ذاته، حيث تعرض جبل المانع الثلاثاء الماضي لقصف جوي إسرائيلي استهدف تجهيزات مراقبة وتنصّت كان الجيش السوري يحاول تفكيكها، ما أدى إلى سقوط شهداء في صفوفه. 

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت الوصول إلى الموقع حتى ساعات متأخرة من مساء الأربعاء، فيما لم تتضح بعد تفاصيل عملية الإنزال.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر حكومي أن عناصر من الجيش السوري تعرضوا لغارات إسرائيلية أثناء تعاملهم مع أجهزة تنصت ومراقبة عُثر عليها خلال جولة ميدانية في جبل المانع جنوبي دمشق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم وتدمير آليات عسكرية. وأضاف المصدر أن الطائرات الإسرائيلية عاودت الهجوم لاحقاً قبل تنفيذ الإنزال الجوي.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في وزارة الدفاع السورية لوكالة "فرانس برس" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مبنى عسكرياً يتبع للفرقة 44 قرب العاصمة دمشق، مما أدى إلى مقتل جنود سوريين. بينما أفادت مصادر عسكرية لتلفزيون سوريا أن وحدات من الجيش كانت تجري تدريبات على الأسلحة المدرعة في موقع عسكري قريب من قرية دير علي قبل تعرضه للقصف.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي، مؤكدة في بيان أن ما جرى يشكّل "خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وانتهاكاً مباشراً لسيادة سوريا"، معتبرة أن التصعيد الإسرائيلي يعكس سياسة ممنهجة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيّابي، في العاصمة دمشق، سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تعزيز التواصل والحوار مع الشركاء الدوليين، والبحث في سبل التعاون بين سوريا والدول الأوروبية في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات في سوريا والمنطقة، حيث شدّد الوزير الشيّابي على أهمية الدور الأوروبي في دعم الاستقرار، مؤكداً أن التعاون البنّاء يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لإعادة إطلاق العملية الاقتصادية والتنموية.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان مجموعة من القضايا الرئيسية التي تهم الطرفين.

ففي الشق الأمني، تم التوقف عند الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وما تسببه من تهديد مباشر للاستقرار في المنطقة، حيث أكد الوزير أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس حالة من التوتر المزمن الذي يتطلب موقفاً أوروبياً أكثر وضوحاً.

أما في الجانب السياسي، فقد طُرحت مسألة العدالة الانتقالية ودورها في تعزيز المصالحة الوطنية باعتبارها أحد المفاتيح الضرورية لترسيخ الاستقرار الداخلي، بما يضمن مشاركة أوسع لجميع أبناء الشعب السوري في صياغة مستقبل البلاد.

وفي المجال الاقتصادي، جرى التشديد على ضرورة دعم مشاريع التنمية، ولا سيما في المناطق المتضررة، بما يسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وخلق بيئة مشجعة للاستثمار. كما أكد الوزير على رفض أي مشاريع انفصالية أو تقسيمية، مجدداً التشديد على أن وحدة سوريا وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وذلك في إشارة واضحة إلى ملف “قسد” والحاجة إلى دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

ومن جهة أخرى، تم التركيز على أوضاع محافظة السويداء، حيث بيّن الوزير الشيّابي أن تقديم المساعدات ودعم جهود الدولة في إعادة مؤسساتها للعمل بشكل كامل في المحافظة، يمثل خطوة جوهرية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن استمرار الحوار المباشر مع الدول الأوروبية يحمل أهمية بالغة في بناء الثقة المتبادلة، وتقوية العلاقات الثنائية على أسس راسخة تخدم مصالح الشعوب.

وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل، بما يضمن لسوريا ودول المنطقة مستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً

أكد الرئيس أحمد الشرع في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي أن الشام لطالما احتلت عبر تاريخها التجاري مكانة مرموقة بين دول العالم، بفضل موقعها المتميز وما قدمته من خدمات ورعاية جعلتها بيئة آمنة للقوافل التجارية، فكانت منطقة مزدهرة على طريق التجارة بين الشرق والغرب.

وأوضح الرئيس الشرع أن دمشق اشتهرت تاريخياً بصناعاتها المتنوعة من المعادن والنسيج إلى الصناعات الغذائية والسياحية، لتكون مركزاً استراتيجياً للتداول التجاري والاستثمار الصناعي على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً أن الزراعة والصناعة والتجارة تمثل هوية مجتمع وثقافة شعب وليست مجرد مهن عابرة.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا عاشت خلال حكم النظام السابق حقبة غريبة عن تاريخها تحولت فيها البلاد إلى بيئة طاردة للاستثمار والمبدعين بسبب سياسات القمع والاستبداد، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وعزلة البلاد عن العالم وخسارة أهم ميزاتها.

وأضاف أن النصر الذي تحقق للشعب السوري أسهم في عودة سوريا وأهلها ومحبّيها، ليبدأوا معاً مسيرة إعادة البناء ووصل ما انقطع من تاريخها. كما لفت إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سوريا لإعادة علاقاتها مع دول العالم، وانعكاس ذلك في التحرر التدريجي من العقوبات والقيود المفروضة، وبدء عودة اللاجئين حاملين معهم ما اكتنزوه من علم وخبرات ليساهموا في نهضة وطنهم.

وختم الرئيس الشرع بالقول: “اليوم نجتمع هنا في أول صرح من نوعه عرفته المنطقة، في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، لنحيي وجهاً من وجوه تاريخ شامنا العريق وإرثها الاقتصادي التليد، ونفتح معاً صفحة مشرقة جديدة عنوانها: معرض دمشق”

افتُتحت اليوم برعاية الرئيس أحمد الشرع الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي، وذلك على أرض مدينة المعارض بريف دمشق، بمشاركة 800 شركة محلية ودولية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، في كلمة الافتتاح، أن “معرض دمشق الدولي ينطلق مجدداً من قلب العاصمة السورية ليكون نافذة تنفتح منها سوريا على العالم”، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي الأولى بعد سقوط النظام السابق وتحرير الشام، وتمثل بداية صفحة جديدة في علاقات سوريا الاقتصادية الدولية.

وأضاف حمزة أن انعقاد المعرض في هذا التوقيت يعكس الإرادة الوطنية في إعادة بناء سوريا والانفتاح على محيطها والعالم، مؤكداً أن هذه اللحظة لم تكن لتتحقق لولا تضحيات الشهداء وصمود الجرحى والمفقودين.

من جانبه، عبّر رجل الأعمال السعودي عصام المهيدب عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن حضور الشركات السعودية إلى “سوريا الحبيبة مهد الحضارات” يأتي تعزيزاً لروابط الأخوة بين البلدين، ورسالة أمل لمستقبل يسوده الاستقرار والازدهار. واعتبر أن معرض دمشق الدولي منصة واعدة لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات.

بدوره، نقل وزير التجارة التركي عمر بولات تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس أحمد الشرع والمشاركين في الافتتاح، مؤكداً دعم بلاده لمسيرة سوريا الجديدة بعد الثامن من كانون الأول.

وقال بولات: “لدينا روابط تاريخية واجتماعية عميقة مع الشعب السوري، وسنقدم كل العون للحكومة السورية في إعادة الإعمار وتطوير العلاقات الثنائية”.

وأشار إلى أن شركات تركية عامة وخاصة تشارك على نطاق واسع في الدورة الحالية من المعرض.

ويُعد معرض دمشق الدولي أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، حيث يشكل منصة لعرض المنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري بين سوريا والدول المشاركة

وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اليوم اتفاقية مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية (STE) لشراء 100 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وذلك في مبنى الإدارة العامة للكهرباء بدمشق.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي في تصريح  لـ"سانا"، أن مكان التنفيذ سيكون في محافظة حماة بوسط سوريا، وسيتم الربط على جهد 230 كيلو فولط.

وبيّن أن الاستفادة ستشمل جميع المحافظات السورية كونها مرتبطة بشبكة واحدة، لافتاً إلى أن فترة التنفيذ المحددة للمشروع هي 12 شهراً، الأمر الذي سيسهم في زيادة كمية الكهرباء المولدة وتخفيض ساعات التقنين.

بدوره، أكد ممثل شركة STE يحيى تلجبيني أن الاتفاقية تتضمن إمداد الشبكة الكهربائية بـ 100 ميغاواط لدعم القطاع الكهربائي الذي يواجه تحديات، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة التي تمتاز سوريا بوفرتها، مشيراً إلى استمرار التعاون مع وزارة الطاقة وتوقيع اتفاقيات جديدة خلال الفترة القادمة.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة خطوات تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

ففي 5 آب 2025، بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع إدارة شركة UCC العالمية مراحل تنفيذ مشاريع تشمل أربع محطات توليد كهرباء ومحطة للطاقة الشمسية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال العقود والدراسات الفنية.

كما نشر تقرير في 6 آب 2025 حول أبرز مشروعات الطاقة الشمسية في سوريا، من بينها محطة وادي الربيع بريف دمشق بقدرة 100 ميغاواط، ومشروع “سولار ريكس” في ريفي دمشق وحماة الذي يتضمن محطتين بقدرات 100 و70 ميغاواط، إضافة إلى مشروع “سولار إنرجي” الأميركية ومحطة عدرا الشمسية في المدينة الصناعية، ومشروع الكهروضوئية بمدينة حسياء الصناعية في حمص

أعلنت وزارة الداخلية استكمال الخطوات النهائية لتأمين طريق دمشق – السويداء تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، وذلك بعد فترة من التوقف نتيجة الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء.

وأكدت الوزارة في بيان لها التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهالي السويداء وضمان حريتهم في التنقل وتجاوز آثار الأزمة، مشيرةً إلى التضحيات الكبيرة التي قدّمتها وحدات قوى الأمن الداخلي لإنجاز هذه المهمة الوطنية.

وشددت الوزارة على أن الجهود مستمرة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن بقاء الطريق آمناً وموثوقاً أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك ضمن مسؤوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية.

وسبق أنشدد رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء مطيع البطين على ضرورة تعزيز الخطاب الوطني الجامع ونبذ كل أشكال التحريض الطائفي، مؤكداً أن المبادرة لاقت تجاوباً واسعاً من مختلف المكونات السورية، وتقوم على الدعوة إلى الحوار والانفتاح والتمسك بالقيم السورية الأصيلة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، أوضح البطين أن المبادرة تدعو إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش المشترك، رغم وجود ضغوط وتخوفات على بعض الأهالي، ولا سيما في السويداء، لافتاً إلى أن التجارب السابقة مثل مبادرة “السهل والجبل” بين نخب درعا والسويداء أثبتت نجاحها في معالجة أزمات اجتماعية صعبة ومنع تفاقمها.

وأشار البطين إلى أن استمرار التهجير والقتل والخطف يجعل الحاجة ماسة إلى قرارات جريئة وشجاعة لمواجهة الخطاب الطائفي، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست للمحاسبة، بل لإعادة الأمل بأن السوريين ما زالوا متمسكين بانتمائهم الوطني وبأنهم أهل وجيران، رغم وجود أصوات نشاز تحاول شق الصف وتنفيذ أجندات خارجية.

ولفت البطين إلى أن تواصلاً تم مع أهالي السويداء داخل سوريا وخارجها، ومع عدد من مشايخ العقل في السويداء وصحنايا وريف دمشق، الذين عبروا عن تأييدهم للمبادرة، موضحاً أن الحكومة أبدت تجاوباً كبيراً معها رغم أنها ليست مبادرة رسمية.

كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن بلاده تلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، مؤكداً أن الهدف من هذه الجهود هو الإسهام في إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. 

وأوضح علييف، في مقابلة مع قناة *العربية – إنجليزية* اليوم الأربعاء، أن لقاء جمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين جرى بوساطة أذربيجانية، دون أن يحدد مكان انعقاده، في حين رجّحت تقارير إعلامية أن العاصمة باكو استضافت خلال الأشهر الماضية عدداً من هذه الاجتماعات.

وأشار علييف إلى أن لقاءات باكو مهدت لاجتماعين لاحقين في العاصمة الفرنسية باريس بوساطة أمريكية، حيث تحولت المفاوضات إلى مسار علني متزامن مع تصاعد الأحداث الأمنية جنوب سوريا. 

وكان التقى وزير الخارجية والمغتربين، "أسعد حسن الشيباني"، في العاصمة الفرنسية باريس وفداً إسرائيلياً، في إطار محادثات دبلوماسية تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولا سيما في الجنوب السوري، وهو اللقاء الأول الذي يتم الإعلان عنه رسمياً عبر الإعلام الحكومي.

وتركزت المباحثات على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري"، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على مراقبة "وقف إطلاق النار في محافظة السويداء"، وإعادة تفعيل اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، وجرت هذه اللقاءات بوساطة أمريكية، ضمن المساعي الرامية إلى تثبيت الأمن في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

تتزامن هذه التطورات الدبلوماسية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. فقد شهد ريف دمشق خلال الأيام الماضية تصعيداً جديداً، حيث توغلت قوات الاحتلال في بلدة بيت جن، كما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة الكسوة عن استشهاد ستة عناصر من القوات العسكرية السورية.

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إدانتها الشديدة لتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن المتحدث باسم الوزارة، شفقت علي خان، قوله إن بلاده ترفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً دعم إسلام آباد الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وداعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع الاحتلال من تقويض الاستقرار والسلام في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أصدرت بياناً يوم 27 آب/أغسطس، أدانت فيه الاعتداء الذي نفذته طائرات مسيّرة إسرائيلية على مواقع تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، والذي أسفر عن مقتل ستة جنود. وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم يمثل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وخرقاً واضحاً للسيادة الوطنية.

وأوضحت الخارجية السورية أن الهجوم الأخير يندرج ضمن "السياسات العدوانية المتكررة" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق أوسع يشمل استهداف المدنيين، وحملات الاعتقال في بلدة سويسة بريف القنيطرة، فضلاً عن استمرار التمركز غير المشروع للقوات الإسرائيلية في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وجددت دمشق تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وحماية الأمن والسلم الإقليميين.

انطلق اليوم في العاصمة العراقية بغداد المؤتمر العشرون لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) بمشاركة سوريا، التي تمثلها منظمة الدفاع المدني برئاسة منير مصطفى.

ويبحث المؤتمر عدداً من المحاور المرتبطة بإدارة الطوارئ، وأخطار تلوث البيئة، وسبل تعزيز التنسيق العربي في الاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

كما يناقش المؤتمر مقترحاً لتأسيس المركز العربي لتنسيق التعاون الميداني في حالات الطوارئ، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية.

وجرى استعراض تصور لتنفيذ تمرين ميداني مشترك يهدف إلى اختبار الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة لدى فرق الدفاع المدني في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الحماية المدنية وممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، إلى جانب وفود من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد تركو"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، عن بدء عودة الكوادر التعليمية الذين فُصلوا من عملهم خلال سنوات الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن القرار يأتي وفاءً لتضحياتهم ودعماً لحقوقهم وردّ الاعتبار لهم.

وأوضح الوزير أن جميع المعلمين والموظفين المعنيين مدعوون إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في محافظاتهم، بين الأول من أيلول والخامس عشر منه، لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والالتحاق مجدداً بأعمالهم في مواقعهم السابقة.

وقدمت الوزارة شكرها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التنمية الإدارية على دعمهم وجهودهم في إنجاز هذا الملف "الوطني الهام"، مؤكدة أن هذه العودة ليست مجرد إجراء وظيفي، بل تمثل "رسالة وفاء واعتراف بفضل المعلمين الذين كانوا وما يزالون عماد العملية التربوية وأساس بناء الأجيال".

هذا وجددت وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، والعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء برسالتها على مختلف المستويات.

وواصلت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية خطواتها في معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً خلال حكم النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، حيث نشرت دفعات جديدة من القوائم التي تضم أسماء المفصولين من وزارات الإعلام والصحة والأوقاف.

وأكدت الوزارة أن نشر القوائم يتم تباعاً وفق الأصول القانونية، بما يضمن إعادة تنظيم أوضاع المفصولين وإنصافهم ضمن المسار المؤسسي المعتمد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال باقي القوائم في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس، بيانا أعلنت فيه إدانة الاعتداء الذي نفذته طائرات مسيّرة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل ستة جنود.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهجوم يشكل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرةً إلى أنه يندرج ضمن "السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت دمشق تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقاً لأحكام القانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سوريا ومؤسساتها الوطنية.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرةً أنها تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تشمل استهداف المدنيين، وحملات الاعتقال في بلدة سويسة بريف القنيطرة، إضافة إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية بشكل غير مشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل "خرقاً صارخاً" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

كما جددت الوزارة مطالبتها المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، مشددةً على حق سوريا الثابت والمشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بجميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.