أكد مصرف سوريا المركزي أنه لم يُحدَّد حتى الآن أي موعد رسمي لطرح العملة الوطنية الجديدة، مشددًا على أن الإعلان عن التفاصيل سيتم في الوقت المناسب بعد استكمال جميع التحضيرات الفنية والإجرائية اللازمة.

ودعا المصرف، في بيان إلى الاعتماد حصراً على المعلومات الصادرة عبر موقعه الرسمي فيما يخص العملة الجديدة، موضحًا أن العمليات المصرفية مستمرة بشكل طبيعي، دون أي تغيير أو تأثير على الخدمات المقدّمة للمواطنين أو المستثمرين.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في آب الماضي بأن المصرف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد خطة لإصدار عملة نقدية سورية جديدة، مبينًا أنها ستتضمن ست فئات، وستتميّز بتصميم خالٍ من الصور والرموز، بما يعزز وضوحها وسهولة التحقق منها، ويتماشى مع التوجه العالمي نحو التصاميم البسيطة والمجرّدة.

وتتزايد في الآونة الأخيرة الأحاديث والتكهنات حول قرب طرح العملة السورية الجديدة، وسط تداول واسع لمواعيد وتفاصيل غير مؤكدة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقد رجحت مصادر إعلامية محلية اقتراب موعد إصدار العملة الجديدة، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من العام القادم قد يكون الموعد الرسمي لطرحها في الأسواق.

ووفق ما يتم تداوله، فإن المصارف السورية ستتوقف عن العمل مؤقتاً في السابع والعشرين من كانون الأول الجاري، في خطوة تمهيدية لعملية الطرح، على أن تستأنف أعمالها في الثاني من كانون الثاني المقبل، ليتم بعدها تداول العملة الجديدة في الثالث من الشهر نفسه، إلا أن هذه المعلومات، وعلى الرغم من انتشارها، لم تصدر عن جهات رسمية معتمدة.

في المقابل، كان مصرف سوريا المركزي قد نفى في وقت سابق، عبر بيان رسمي، جميع الأنباء التي تحدثت عن نية إطلاق عملة رقمية جديدة أو أي عملة مرتبطة بالليرة السورية أو بعملات أجنبية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية أو استحداث أدوات مالية جديدة تقع حصراً ضمن صلاحياته. وشدد المصرف على أن أي إعلان في هذا الشأن لا يتم إلا عبر قنواته الرسمية الموثوقة.

ودعا المصرف المركزي المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة والمسؤولية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي قد تسهم في تشويش الرأي العام أو التأثير على الاستقرار المالي، مؤكداً أن بياناته الرسمية تبقى المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالشأن النقدي والمالي في البلاد. وأوضح أن هذه التوضيحات تأتي في إطار الحفاظ على الشفافية ومنع أي محاولات تضليل.

كما أكد المصرف في تصريحات سابقة أنه لم يتم تحديد أي موعد نهائي لطرح العملة السورية الجديدة، وأن التواريخ المتداولة عبر مصادر غير رسمية لا تعكس الواقع. وبيّن أن العمل مستمر وفق خطة مدروسة لتبديل العملة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمن مراحل فنية وإدارية محددة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية قد كشف في شهر آب الماضي أن المصرف وصل إلى مراحل متقدمة في إعداد خطة لإصدار عملة نقدية جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالمياً. وأوضح أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات مختلفة، وستكون خالية من الصور والرموز، بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التصاميم البسيطة والواضحة، ويسهل التحقق منها والتعامل بها.

وأشار الحصرية إلى أن الفئات الجديدة ستتوزع بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يلبي احتياجات التداول اليومي في الأسواق ويعزز كفاءة التعامل النقدي. وبينما تستمر التكهنات حول موعد الطرح، يبقى الإعلان الرسمي من مصرف سوريا المركزي هو الفيصل الوحيد لتحديد ما إذا كان موعد انطلاق العملة السورية الجديدة قد اقترب فعلاً أم لا.

كرّمت لجنة المرأة في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية عدداً من المحاميات اللواتي تعرّضن للاعتقال خلال سنوات الثورة السورية، تقديراً لتضحياتهن وما قدّمنه من مواقف نضالية.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت الدكتورة المحامية سميرة وتار، إن التكريم جرى خلال اجتماع عُقد قبل أيام في نقابة المحامين المركزية، وذلك بهدف إيجاد بيئة مؤسسية داعمة للمحاميات في مختلف الفروع، تُمكّنهن من تطوير خبراتهن المهنية والقانونية، وتعزّز دورهن الفاعل في العمل النقابي والمشاركة في المجالس واللجان المتخصصة.

وخلال الاجتماع، وجّهت المحامية رهادة عبدوش، باسم النقابة، تحية تقدير للمحاميات اللواتي تعرّضن للاعتقال في زمن النظام البائد، واستُشهدت عدد منهن، مؤكدة أن اللجنة تشكّل إطاراً جامعاً للمحاميات السوريات، ومنصّة للحوار والعمل المشترك، بما يضمن دورهن الفاعل في تطوير التشريعات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

ومن جانبها، أشارت المحامية رهادة إلى أن عدداً من المحاميات جرى تكريمهن بشكل شخصي، ومن بينهن محاميات خارج البلاد، مؤكدة أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على البحث عن أسماء جديدة، وأنه سيتم لاحقاً تكريم جميع المحاميات اللواتي تعرّضن للاعتقال.

وتابعت عبدوش أن من بين الأسماء التي تم تكريمها المحامية جيهان أمين، التي تُعدّ واحدة من أبرز المدافعات عن المعتقلين، وشاهدة على ما عُرف بالمحاكمات الميدانية التي طالت مئات وآلاف السوريين.

كما ساهمت أمين في تأسيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من الحقوقيين والنشطاء، بهدف تسليط الضوء على ملف المعتقلين، والانتهاكات التي شهدها السلك القضائي آنذاك. وتعرّضت للاعتقال في منتصف شهر شباط/فبراير عام 2014، من قبل فرع الأمن العسكري (فرع المنطقة)، حيث بقيت محتجزة لمدة شهرين، وواجهت اتهامات بتزويد السلاح إلى درعا.

ونوّهت أمينة السر، أمينة إدريس، إلى تكريم المحامية مريم العلي، التي عُرفت بمواقفها الشجاعة في مواجهة مؤيدي النظام البائد، ومشاركتها في الاعتصامات التي نُظّمت في قصر العدل بدمشق وأمام نقابة المحامين، إلى جانب عدد من الزملاء والزميلات.

وبيّنت إدريس أن العلي عملت في مجالات التوثيق والتدريب، ولا سيما في ما يتعلّق بدعم المعتقلين، وتنفيذ برامج تُعنى بالمواطنة وحقوق الإنسان. وأضافت أنها تعرّضت للاعتقال عام 2017 على الحدود السورية–اللبنانية، قبل أن تغادر البلاد فور الإفراج عنها هرباً من ملاحقة النظام، لتواصل نشاطها الحقوقي وتكون صوتاً فاعلاً في المحافل الدولية.

أكدت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها السوريين لملاحقة فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنع التنظيم من استعادة قدراته وشنّ هجمات على المستوى العالمي.

وقالت "سنتكوم" في بيان إن القوات الأميركية، بالتنسيق مع دمشق، دمّرت خلال الشهر الماضي نحو 130 صاروخاً وقذيفة وأسلحة أخرى تابعة للتنظيم، ضمن عمليات استهدفت تقويض بنيته التحتية العسكرية.

وأوضحت القيادة أن العمليات العسكرية المشتركة، منذ يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن تنفيذ نحو 80 عملية في سوريا، أدت إلى مقتل 14 عنصراً من التنظيم واعتقال 119 آخرين، في إطار جهود متواصلة لإحباط مساعي التنظيم لإعادة بناء نفسه.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نفذت القوات الأميركية عملية نوعية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، استهدفت أكثر من 15 مستودع أسلحة وموقع تخزين تابع للتنظيم في جنوب سوريا وريف دمشق، وجرى تدميرها بالكامل باستخدام ضربات جوية وعمليات تفجير ميدانية.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" كانت تخطط لشنّ هجمات جديدة في الشمال السوري.

وقالت الوزارة إن العملية الأمنية جاءت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في معرة النعمان يوم 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس. وبعد تحقيقات ميدانية دقيقة، تم تحديد هوية أفراد الخلية وعددهم ثمانية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على سبعة عناصر من الخلية، فيما تم تحييد أحدهم خلال تبادل لإطلاق النار. وكشفت التحقيقات عن ضلوع الخلية في ثلاث هجمات سابقة، شملت استهداف دورية في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر بوزارة الدفاع على جسر سراقب، إضافة إلى هجوم ضد الضابطة الجمركية في الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، ضبطت القوات الأمنية كميات من الأسلحة والذخائر، بينها أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ موجهة من نوع "ميم-دال"، إلى جانب بنادق هجومية من طراز M4، كانت معدّة للاستخدام في عمليات تهدف لزعزعة الأمن في المنطقة.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بمواصلة ملاحقة التنظيمات الإرهابية وخلاياها النائمة، مؤكدة إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إنّ الثامن عشر من كانون الأول يصادف الذكرى السنوية لإصدار الليرة السورية بشكل شامل من قبل المصرف المركزي عام 1958، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة مفصلية في مسار السيادة النقدية وبناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح حصرية أن إصدار العملة الوطنية الموحّدة حينها، والتي طُبعت في المملكة المتحدة وشملت خمس فئات رئيسية (1، 5، 10، 50، و100 ليرة)، شكّل حجر الأساس لنظام نقدي مستقل يعكس هوية الدولة السورية واستقلال قرارها المالي.

وأكد أن استذكار هذه المناسبة يتجاوز بعدها التاريخي، إذ إنها كانت بمثابة رد عملي على محاولات سابقة لإلغاء العملة الوطنية ونقل الذهب خارج البلاد، تحت شعارات أيديولوجية جلبت الكوارث لسوريا، على حد تعبيره. وأضاف أن الليرة ظلت، على مدى العقود، رمزًا للسيادة الوطنية وأداة محورية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

وكشف حاكم المصرف أن إحياء الذكرى هذا العام يتزامن مع استعدادات المصرف المركزي لإصدار نسخة جديدة من الليرة السورية، تحمل رمزية وطنية خاصة باعتبارها "تعبيرًا عن مرحلة تحرر وطني متجدد"، وخطوة نحو إعادة بناء النظام النقدي على أسس متينة من الاستقرار والثقة والجاهزية المؤسسية.

وختم حصرية بالتأكيد على أن تاريخ الليرة السورية، الممتد لأكثر من قرن، هو امتداد لتاريخ الدولة السورية نفسها، مشددًا على أهمية صون هذا الإرث وتطويره ليواكب تطلعات السوريين في بناء سوريا الجديدة، التي "ولدت مع فجر الثامن من كانون الأول 2024"، حسب تعبيره.

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بالأمراض التنفسية الحادة، وخاصة الإنفلونزا الموسمية، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك استناداً إلى بيانات نظام ترصد الإنفلونزا الوطني والتحليل الوبائي والمخبري الوارد من المشافي والمراكز الصحية والمخابر المعتمدة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن نسبة الإيجابية المخبرية ارتفعت إلى 45.3% حتى الأسبوع الوبائي 48 من عام 2025، مقارنة بـ28% في التحديث السابق، ما يعكس نشاطاً متزايداً للإنفلونزا. وأظهرت التحاليل المخبرية أن معظم الإصابات ناتجة عن فيروس الإنفلونزا A، خاصة النمط الفرعي H3N2، وهو النمط السائد حالياً في المنطقة وعلى المستوى العالمي، مع تراجع واضح في انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً للبيانات، فإن فيروس الإنفلونزا A شكّل نحو 93% من الحالات الإيجابية خلال الأسبوعين الأخيرين، مقابل 7% فقط لفيروس SARS-CoV-2، ما يؤكد أن موجة الإصابات الحالية تُعزى بشكل رئيسي إلى الإنفلونزا الموسمية.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة الحالات الشديدة، أعلنت الوزارة عن توسيع عدد من أقسام العناية المشددة والمتوسطة في المشافي، وتزويدها بستة أجهزة تهوية آلية واثني عشر جهاز تهوية بالضغط الإيجابي، لتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة السريعة.

وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات الشديدة لا يزال ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى الاستمرار في تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما في ذلك بدء العلاج بالمضاد الفيروسي أوسيلتاميفير للحالات الشديدة والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات دون انتظار نتائج التحاليل.

كما شددت الوزارة على أن المعلومات الصحية الرسمية تصدر فقط عبر قنواتها المعتمدة، وتتم متابعة وتدقيق كافة التقارير المتداولة حول الإصابات والوفيات من مصادر موثوقة.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراجعة المراكز الصحية فور ظهور الأعراض التنفسية، لا سيما لدى الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، لضمان الكشف المبكر والحد من المضاعفات.

استجابت الفرق المختصة في وحدة البحث عن المفقودين التابعة للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول، لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في بلدة كرناز بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وبدأ فريق إزالة مخلفات الحرب التابع للدفاع المدني، قبل مباشرة أعمال البحث، بإجراء مسح دقيق للموقع للتأكد من خلوه من الألغام والذخائر غير المنفجرة، حرصاً على سلامة العاملين.

وأوضح الفريق المختص أنه عثر على رفات عظمية مدفونة بشكل ثانوي تعود لشخص واحد مجهول الهوية، كانت موجودة في أرض زراعية بجانب طريق ترابي. وقد جُمع الرفات وفق بروتوكولات معتمدة لتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وجّه الدفاع المدني نداءً لأهالي المنطقة بضرورة عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية، أو العبث بها، مؤكداً أن أي تدخل غير مختص قد يُلحق ضرراً بمسرح الجريمة، ويُؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية، التي تلعب دوراً أساسياً في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وكذلك في تعقب المتورطين في جرائم الاختفاء القسري.

افتتحت مديرية أوقاف حمص فعاليات معرض «الفتح»، تحت شعار: «المساجد مصانع الرجال… من هنا انطلقت الثورة»، في الملعب البلدي، بحضور المحافظ عبد الرحمن الأعمى، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية والشعبية. ويستعرض المعرض محطات من الثورة السورية من خلال أركان ومجسّمات وأفلام مرئية، إلى جانب تنظيم ندوات حوارية مرافقة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال محمد نور الصالح، رئيس دائرة الشؤون الإعلامية في مديرية أوقاف محافظة حمص، إن هذه المبادرة انطلقت بهدف تعريف الناس بأسباب الفتح والتحرير، وذلك من خلال أركان تفاعلية تُسهم في تبسيط الفكرة وتسهيل إيصالها إلى الجمهور.

وأضاف أن المعرض يضم 13 ركناً توثّق أحداث الثورة السورية منذ انطلاقتها، وصولاً إلى بدء معركة «ردع العدوان» وتحرير سوريا، مشيراً إلى أن القائمين عليه يسعون من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ قيم ومبادئ الثورة السورية المباركة، والتأكيد على رفض الشعب السوري للذل والإهانة التي فرضها الطغاة.

وتابع الصالح أن المعرض يضم أركاناً تفاعلية متسلسلة تروي قصة الثورة السورية، إلى جانب عمل مسرحي يجسّد مسيرتها منذ بدايتها وحتى نهايتها. كما يتضمن المعرض «ركن الصالون الثوري»، الذي يجتمع فيه عدد من طلاب العلم والمشايخ الثوريين للحديث عن محطات المعركة ودلالات النصر.

وأردف أن فعاليات المعرض تستمر لمدة خمسة أيام، بدءاً من الخامس عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر، وحتى يوم الجمعة الموافق 19/12، مضيفاً أن هذه المبادرة تحمل رسالة وفاء لدماء الشهداء وتضحيات أبناء سوريا، وتؤكد أن هذا النصر لم يكن سهلاً، بل جاء بعد صبر طويل وثمن باهظ.

وتابع أن القائمين على المعرض يسعون إلى ترسيخ قيم ومبادئ الثورة السورية المباركة في الوعي الجمعي، والتأكيد على أن الصمود والثبات، مهما طال أمدهما، فإن مآلهما نصر وفتح من الله.

وفيما يتعلّق باختيار المجسّمات والأفلام والمواد المعروضة في المعرض، أشار محمد نور الصالح إلى أنها اختيرت بالعودة إلى الذاكرة الأولى لانطلاق شرارة الثورة، من الساحات والمساجد التي شكّلت محطات مفصلية، مثل الجامع العمري في درعا، وجامع سيدنا خالد بن الوليد، وساحة الساعة، وساحة مؤسسة السكر.

أما المواد المعروضة، فقد جرى الاعتماد فيها على الأرشيف القديم للثورة، مع اختيار مقاطع سبق نشرها خلال مراحل تحرير المحافظات، بحيث أُرفقت الشروحات بفيديوهات تسهم في تثبيت المشهد ونقل أحداث الثورة بصدق ووضوح.

وفي ختام حديثه، نوّه الصالح إلى وجود خطط مستقبلية لتنفيذ هذا المشروع وتكراره في عدد من المحافظات. ويذكر أن المعرض يأتي في إطار جهود مديرية أوقاف حمص للحفاظ على الذاكرة الوطنية، ونقل وقائع الثورة إلى الأجيال القادمة عبر توثيق شامل ومتكامل لمراحلها ومسارها.

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، شطب أربعة أسماء من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، واسم آخر من قائمة العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك ضمن إطار المراجعات الدورية المعتمدة لنظام العقوبات.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذا التحديث يأتي استناداً إلى تقييمات دورية تجريها بريطانيا، لقياس مدى انطباق المعايير القانونية اللازمة على الأفراد والكيانات المدرجين في قوائم العقوبات.

ولم تكشف السلطات البريطانية عن هويات الأسماء التي شملها القرار، كما لم توضح الأسباب الدقيقة التي أدت إلى رفع العقوبات، مكتفية بالإشارة إلى التزامها بإجراءات التقييم المستمرة.

مؤشرات انفتاح دبلوماسي
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة خطوات انفتاح بريطانية تجاه سوريا خلال الأشهر الماضية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفعت لندن العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، عقب قرار مشابه من مجلس الأمن الدولي.

كما شطبت في تشرين الأول/أكتوبر "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرة ذلك جزءاً من توجه يهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة وتفكيك برامج الأسلحة الكيميائية.

وفي تموز/يوليو الماضي، شهدت العلاقات بين دمشق ولندن تطوراً لافتاً بزيارة وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد لامي إلى سوريا، وإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط تأكيدات بريطانية على متابعة التزام دمشق بمكافحة الإرهاب ودفع مسار الاستقرار.

شارك وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، على رأس وفد رسمي، في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول حول نظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي انطلق اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار: "معاً من أجل تنسيق أفضل واستجابة فعالة".

وشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من ممثلي الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق وتجنب الازدواجية، وتحقيق التكامل بين جهود الحوكمة والمناخ والاستجابة الإنسانية، إلى جانب تعبئة الموارد لتطوير أنظمة إنذار مبكر فعّالة ومستدامة.

الإنذار المبكر أولوية عربية
وفي كلمته خلال الافتتاح، شدد الوزير الصالح على أن مواجهة الكوارث لم تعد خياراً يمكن تأجيله، بل أصبحت ضرورة ملحّة تتطلب تحولاً جذرياً في التفكير، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى الاستعداد المسبق. وأكد أن المنتدى يشكل خطوة أولى نحو بناء منظومة عربية متكاملة للإنذار المبكر، تحفظ الأرواح وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

نحو جاهزية شاملة
من جانبه، استعرض معاون الوزير، الدكتور أحمد قزيز، في جلسة بعنوان "أنظمة الإنذار المبكر في المنطقة العربية: الواقع والمستقبل"، أبرز تجارب الوزارة في إدارة الكوارث، وركّز على الرؤية المستقبلية وخطط الوزارة لتعزيز منظومات الاستعداد والتأهب.

منتدى بنكهة إقليمية ودولية
يناقش المنتدى، الذي يستمر يومين، قضايا عدة من أبرزها: فعالية أنظمة الإنذار المبكر، والتكامل التقني بين الإنذار والاستجابة، ودور التكنولوجيا والاتصالات والتمويل في بناء القدرات العربية بمواجهة تصاعد الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، وصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير خالد المنزلاوي، المنتدى بأنه منصة إقليمية رفيعة لتبادل الخبرات، وصياغة رؤية عربية موحدة تتماشى مع الجهود الدولية، مؤكداً أهمية الانتقال من أساليب الاستجابة إلى استراتيجيات الوقاية والإنذار المبكر.

ويُعقد المنتدى بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، منها الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى مراكز عربية متخصصة.

تقدّمت عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجون من المعتقلات السورية بشكوى جنائية أمام القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، شملت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، في بيان صدر الثلاثاء، أن الشكوى قُدّمت رسمياً في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب «دوريو» الأرجنتيني المتخصص في القانون الدولي.

وبحسب البيان، تستند الدعوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية المعتمد في الأرجنتين، والذي يتيح لمحاكمها التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها تركّز على ملف اختطاف الأطفال وإخفائهم قسرياً، وهو جانب لم يحظَ بملاحقات قضائية واسعة في السابق، حيث تتناول الشكوى قضايا الاحتجاز التعسفي للأطفال، وانتزاعهم من ذويهم، وطمس هوياتهم، وقطع صلتهم بعائلاتهم لفترات طويلة.

وأشارت تقارير حقوقية مرفقة بالدعوى إلى أن أسماء الأسد كانت تشرف، وفق هذه التقارير، على توجيه الأطفال المعتقلين مع عائلاتهم إلى مؤسسات ودور رعاية محددة، مع تغيير أسمائهم ومنع أي تواصل لهم مع ذويهم.

ويأتي هذا التحرك في سياق مسار دولي متصاعد لملاحقة رموز النظام السوري السابق، حيث ينضم القضاء الأرجنتيني إلى القضاء الفرنسي الذي أصدر في وقت سابق مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية.

وتعوّل العائلات السورية والمنظمات الحقوقية على القضاء الفيدرالي في الأرجنتين، الذي سبق له فتح تحقيقات مماثلة في قضايا دولية أخرى، ليشكّل ساحة إضافية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، والمطالبة بالعدالة للضحايا

شاركت الجمهورية العربية السورية في أعمال المنتدى العالمي للاجئين، الذي عُقد مؤخراً في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، سعد بارود، في إطار تأكيد حضور سوريا في المحافل الدولية المعنية بقضايا اللجوء.

وأكد بارود، في بيان الجمهورية العربية السورية، أن اللاجئ السوري شكّل قيمة مضافة للدول المضيفة، وأسهم بشكل إيجابي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الحل المستدام لقضية اللجوء يبدأ من داخل سوريا، عبر معالجة ملف النزوح الداخلي وتأمين مقومات العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح البيان أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، بعيداً عن أي توظيف سياسي، مع الإشارة إلى الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة السورية بعد سقوط النظام السابق، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين.

وشدد بارود على أن معالجة تحديات التمويل، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق عودة آمنة ومستدامة للاجئين، مؤكداً أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا المجال.

كما أعلن وفد الجمهورية العربية السورية تقديم التعهد الأول المتعلق باللاجئين، في خطوة تعكس التزام الدولة السورية بمتابعة هذا الملف على المستويين الوطني والدولي، وبذل الجهود اللازمة لمعالجة تداعياته.

وجدد البيان التأكيد على حرص سوريا على التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والدول المضيفة، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومستدامة لقضية اللاجئين السوريين

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين المحالين إلى القضاء من قبل اللجنة ستُعقد غداً في مدينة حلب.

وأوضح العنزي أن الجلسة ستُعقد بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية، لمتابعة سير الإجراءات القضائية وضمان الشفافية واحترام الأصول القانونية المعتمدة.

وكانت الجلسة الأولى من المحاكمات قد عُقدت بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025، حيث مثل عدد من المتهمين أمام المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي شملت إثارة الفتنة، وتزعم مجموعات مسلحة، ومهاجمة القوى العامة، إضافة إلى القتل والنهب والتخريب.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت تقريرها النهائي في 22 تموز الماضي، وبيّنت فيه أن فلول النظام البائد نفذت، في السادس من آذار، سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مقرات الجيش والأمن والحواجز والدوريات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وأسفرت عن مقتل 238 عنصراً من قوى الأمن والجيش.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات كشفت أسماء 265 متهماً من مجموعات مسلحة تُعرف بـ«الفلول»، متورطين في جرائم شملت السلب المسلح، والتعذيب، والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة فصل أراضٍ عن الدولة السورية وفق القوانين النافذة.

كما وثّقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى عدد من العسكريين السابقين الذين كانوا قد أجروا تسويات مع السلطات.

وبيّن التقرير أنه جرى تحديد 298 شخصاً متورطين بارتكاب انتهاكات، وذلك عبر التحقيق المباشر، وفحص الأدلة الرقمية، واستجواب الموقوفين، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني