أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، يوم الأربعاء 27 آب/ أغسطس عن التوصل إلى اتفاق مع الأردن لتوريد سعات إنترنت إضافية إلى سوريا، وذلك ريثما يكتمل مشروع "سيلك لينك" الإقليمي.

وأوضح هيكل، في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق جاء عقب زيارته إلى عمّان ولقائه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات، مؤكداً أن عملية التوريد ستبدأ خلال أسابيع، فور الانتهاء من إصلاح الكبل الضوئي الواصل بين معبر نصيب/جابر ودمشق.

وأشار الوزير إلى أن الخطوة ستنعكس قريباً على سرعة الإنترنت في سوريا بشكل ملموس، لافتاً إلى أن مشروعات البنية التحتية للاتصالات تحتاج إلى وقت لإنجازها، إلا أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمالها.

ويُعد مشروع "سيلك لينك" أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في المنطقة، إذ يهدف إلى ربط سوريا بشبكة الألياف الضوئية الدولية عبر مسارات جديدة، بما يعزز أمن الشبكة ويوفر سعات أكبر لخدمات الإنترنت.

ووقّعت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، مذكرة تفاهم مع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق.

ووقّع المذكرة المهندس "جمال الدين خطيب"، المدير العام للشركة السورية للاتصالات، والمهندس "مهند حباق"، رئيس شركة “NaiTel” التابعة لمجموعة العقبة، وأكد المدير العام للسورية للاتصالات أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط الضوئي بين دمشق وعمان.

ولفت إلى أن الاتفاق يسهم في تطوير خدمات النقل الرقمي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع الاتصالات، موضحًا ثقته بأن هذا التعاون سيعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود البلدين في مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات والتقانة.

من جهته، أعرب "إياد أبو خرما"، رئيس مجلس إدارة مجموعة العقبة الرقمية، عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين الشعبين السوري والأردني، مؤكداً أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وأضاف أن المجموعة مستعدة لدعم رؤية وزارة الاتصالات السورية في إعادة تموضع سوريا كمركز إقليمي ودولي لعبور البيانات بين آسيا وأوروبا مرورًا بالأردن.

وفي سياق التطوير الرقمي، وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية إطارية مع شركة آرثر دي ليتل (ADL)، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة، للتعاون في المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

وستقدم الشركة خدمات استشارية لتقييم العروض المقدمة لمشروعي البنية التحتية "سيلك لينك" و"برق نت"، واللذين استقطبا اهتمام نحو 30 شركة إقليمية ودولية، إضافة إلى تقديم استشارات لمشاريع تطوير شبكات الخليوي القادمة في سوريا.

وأشار وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" إلى أهمية استقطاب أفضل الخبرات العالمية للمساعدة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وقال:
"هدفنا الأول والأخير هو تأمين خدمات إنترنت واتصالات موثوقة وبجودة عالية لكل مواطن ومؤسسة في سوريا في أقصر وقت ممكن، والشراكة مع خبرات عالمية مثل آرثر دي ليتل يعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم."

من جهته، صرح "توماس كوروفيلا"، الشريك الإداري في شركة آرثر دي ليتل لمنطقة الشرق الأوسط والهند وعضو مجلس الإدارة العالمي للشركة، بأن التعاون يعكس ثقة الشركة بالرؤية الطموحة التي تقودها الوزارة.

وأوضح أن المبادرات تهدف ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين السوريين، بل لتحقيق أثر طويل الأمد على مستوى المنطقة، من خلال تسريع تنفيذ مشروعي "سيلك لينك" و"برق نت"، ودعم تطوير قطاع الاتصالات الخليوية والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية.

وتأسست الشركة عام 1886، وتعد من أعرق شركات الاستشارات في العالم، وتعمل في أكثر من 40 دولة، وتمتلك خبرات رائدة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، وساعدت حكومات وشركات عالمية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات متقدمة.

ويأتي تعاونها مع وزارة الاتصالات في سوريا ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء بنية تحتية تضع سوريا على خارطة التكنولوجيا العالمية وتضمن خدمات بمعايير دولية، ونمواً مستداماً للمستقبل.

وأشار الوزير "هيكل" إلى أن الشراكة مع آرثر دي ليتل تعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم، وتساهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية والإقليمية في السوق السورية، وتمكن سوريا من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنمية الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد سعي سوريا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية وإقليمية، وهو ما يعكس طموح الحكومة في إعادة تموضع سوريا كمركز رقمي إقليمي، ويشكل دعماً مباشراً للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

استقبل وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، لبحث الملفات المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وذكر الوزير أن نحو 850 ألف سوري عادوا من الخارج منذ سقوط النظام، إلى جانب 1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حالة الاستقرار المتزايد في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات على الحكومة من حيث تلبية الاحتياجات وتوفير البيئة المناسبة للعائدين.

وأكد الوزير أن الدولة السورية تعمل عبر صناديق وبرامج خاصة، بعضها قيد الإحداث، لدعم إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين، مشيراً إلى تطلع دمشق إلى دور أكبر من المفوضية في هذه المرحلة.

من جهتها، شددت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت، في تصريح سابق بتاريخ 18 آب، على التزام المفوضية بدعم العائدين رغم التحديات الكبيرة، لاسيما المادية منها، لافتةً إلى أن كثيراً من اللاجئين يواجهون صعوبات تتعلق بدمار المنازل والبنية التحتية للخدمات الأساسية.

ودعت إلى تقديم دعم يتجاوز حدود المساعدات الإنسانية، عبر حشد موارد تنموية تسهم في استدامة العودة وسهّلت المفوضية بين 6 و12 آب الجاري عودة 318 عائلة تضم 776 شخصاً، عبر معابر باب الهوى والسلامة وجوسيه الحدودية، ضمن برامج العودة الطوعية والآمنة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن أكثر من 5.5 ملايين مسافر عبروا من المعابر البرية منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 675 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، إضافة إلى عشرات الآلاف من أوروبا ودول الخليج بهدف الاستقرار النهائي في سوريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أن الحكومة أعفت أثاث العائدين من الرسوم الجمركية، فيما ما تزال رسوم عبور المسافرين السوريين مجانية، مشيراً إلى خطط لتوسيع المعابر وإنشاء صالات جديدة للشحن وإعادة تأهيل معبري التنف مع العراق والدبوسية مع لبنان.

ويأتي ذلك في وقت جدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوته إلى توفير التعليم والعمل اللائق والمساواة في الحقوق للعائدين، والتأكيد على حق طلب اللجوء كجزء أساسي من القانون الدولي.

شهد القطاع المصرفي السوري في عهد المخلوع بشار الأسد انهياراً عميقاً بفعل الفساد والعقوبات الدولية والقيود الصارمة على السحب والتحويل، ما أدى إلى فقدان ثقة المودعين وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وبعد سقوط النظام البائد، بدأت مرحلة جديدة تسعى لإعادة ترميم هذه الثقة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن استحداث "هيئة ضمان الودائع"، مؤكداً أنها أداة لحماية أموال المودعين وركيزة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية إن الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن الهيئة ستسهم في حماية حقوق المودعين وتشجيع الادخار والاستثمار، بما يدعم التنمية المستدامة.

أداة للإصلاح الاقتصادي

وصف الحصرية الهيئة في تصريح لموقع "الجزيرة نت" بأنها أداة محورية في مسار الإصلاح، إذ توفر بيئة مالية مستقرة وجاذبة للمدخرات، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تكمن في ضعف البنية التحتية المصرفية ورأسمال بعض البنوك وغياب الشفافية، وأكد أن العمل سيكون متكاملاً مع الجهات الرقابية عبر تشريعات واضحة، آليات مراقبة صارمة، موارد مالية كافية، وبرامج تدريبية وتقنية حديثة.

تأثير متوقع على صغار المودعين والمغتربين

يرى الخبير الاقتصادي أسعد العشي أن الأثر المباشر لإنشاء الهيئة سيظهر لدى صغار المودعين، حيث يوفَّر سقف حماية يقدّر بنحو 100 ألف دولار أو يورو، ما يشكل حافزاً لإعادة الأموال إلى المصارف. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تشجع المغتربين السوريين على تحويل مدخراتهم إلى الداخل، خصوصاً مع الفوائد الأعلى في المصارف السورية مقارنة بالخارج. كما سيسهم ذلك في تحريك الاستثمارات والحوالات باتجاه الداخل لدعم الأهالي أو فتح مشاريع صغيرة.

أما المحلل الاقتصادي ملهم الجزماتي، فرأى أن الهيئة تواجه تحدياً مزدوجاً: ضعف ثقة المودعين من جهة، ومحدودية الموارد المالية والتقنية من جهة أخرى، لكنه شدد على أن الأثر النفسي الإيجابي على المودعين قد يكون أهم من الأثر المالي في البداية، إذ يمنحهم شعوراً بالأمان ويعيد بعض الثقة بالنظام المصرفي.

خطوة ضمن منظومة إصلاحية أشمل

يرى خبراء أن إطلاق هيئة ضمان الودائع يأتي ضمن إستراتيجية إصلاحية متكاملة تشمل إصدار عملة جديدة، وإعادة هيكلة المصارف، وترخيص مصارف خاصة جديدة. ويُتوقع أن تفتح هذه الهيئة الطريق أمام حماية الودائع، تعزيز الشفافية، وتوفير بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والخارجية.

وبينما لا يُنتظر أن تحل الهيئة كل التحديات الاقتصادية، إلا أنها تمثل خطوة أساسية لبناء منظومة مالية أكثر متانة، وتؤشر إلى بداية استعادة الثقة بالقطاع المصرفي بعد سنوات طويلة من الانهيار والعزلة.

أحيت محافظة ريف دمشق الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة داريا الكبرى، التي تُعد من أبشع المجازر التي ارتكبها نظام الأسد البائد وأكبر عمليات الإعدام الميداني خلال الثورة السورية، وذلك تحت شعار "إحياء ذكرى مجزرة داريا الكبرى وتهجير أهلها".

احتضن حي مسجد أبو سليمان الداراني الفعالية، بحضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وسفير دولة قطر في دمشق خليفة عبد الله آل محمود الشريف. وتخللت الفعالية مسير شموع من نقطة التجمع وصولاً إلى مقبرة الشهداء، إضافة إلى عرض "برومو" وثائقي استعرض تفاصيل المجزرة وعمليات القصف التي تعرضت لها المدينة.

أكد محافظ ريف دمشق في كلمته أن المجزرة تمثل "حلقة في سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد"، مشيراً إلى استشهاد نحو 1100 شخص خلال أيام قليلة، معتبراً أن تضحياتهم كانت "نوراً أضاء طريق الثورة وناراً على أعدائها".

من جانبه، ترحّم سفير دولة قطر على أرواح الشهداء، مؤكداً موقف بلاده الثابت في دعم "سوريا الكرامة والعدالة والحرية"، ومشدداً على أن لمدينة داريا مكانة خاصة في وجدان الشعب القطري.

كما قدّم عدد من أهالي داريا، بينهم تمام أبو حسين ومحمد أبو دباس، شهادات حية عن تفاصيل المجزرة، التي وصفوها بالأكبر من نوعها، موضحين أن النظام استهدف المدينة بهذه الوحشية بسبب دورها النموذجي في التنظيم والتماسك المدني منذ انطلاقة الثورة.

وشدد المشاركون على ضرورة تحويل ذكرى التضحيات إلى دافع لمرحلة البناء وإعادة الإعمار، وضمان عدم تكرار المأساة بحق الأجيال القادمة.

وقعت المجزرة في ثاني أيام عيد الفطر عام 2012، حين شنّ نظام الأسد هجوماً انتقامياً على المدينة، تزامن مع قطع الكهرباء والاتصالات وفرض حصار خانق، تخلله قصف عنيف واقتحامات للمنازل وقتل جماعي للأطفال والنساء والشيوخ والشباب بطرق وحشية استمرت أربعة أيام.

وبعد المجزرة بشهرين بدأت حملة القصف المستمرة على المدينة، ما دفع إلى نزوح جماعي، بينما خضع من بقي للحصار المطبق الذي استمر أربع سنوات. وفي 26 آب 2016، تم تهجير أهالي داريا قسرياً بالكامل إلى مدينة إدلب في الشمال السوري.

كشف تقرير "الحصاد الموجع" الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن مخيم اليرموك في دمشق تصدّر قائمة الضحايا الفلسطينيين في سوريا، مسجلاً 1596 ضحية، أي ما نسبته 32% من إجمالي الضحايا، ليصبح رمزاً مأساوياً لمعاناة اللجوء والدمار.

وفق التقرير، توزعت حصيلة الضحايا في المخيم إلى 1402 من الذكور، و194 من الإناث، و 294 ضحية قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، و 1182 معتقلاً بينهم 60 امرأة

أوضح التقرير أن المخيم تحول إلى بؤرة مأساة بسبب عوامل متشابكة منها حصار خانق استمر لسنوات طويلة، وقصف مكثف ومتكرر أتى على أحياء كاملة، واشتباكات عنيفة داخل المخيم، وحملات اعتقال واسعة طالت المئات

ونقل التقرير شهادات لعائلات فلسطينية من سكان المخيم أكدت أن "اليرموك تحول إلى جحيم لا يُطاق"، حيث واجه السكان الموت جوعاً ومرضاً وقصفاً، فيما اضطر كثيرون إلى الفرار بحثاً عن حياة آمنة.

وبهذه الحصيلة، يظل مخيم اليرموك شاهداً على واحدة من أبشع المآسي التي لحقت بالفلسطينيين في سوريا، حيث اجتمع الحصار والاعتقال والقصف لتحويل أكبر تجمع فلسطيني في البلاد إلى رمز للمعاناة الإنسانية الممتدة.

وكانت أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تقريرها الإحصائي الشامل بعنوان "الحصاد الموجع"، والذي يوثق الكارثة الإنسانية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال سنوات الحرب، محذراً من أن الأرقام المسجلة لا تعكس الحجم الكامل للمأساة. 

ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2011 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024، مقدماً تحليلاً مفصلاً لمسار المعاناة التي حوّلت المخيمات الفلسطينية إلى ساحات قصف واعتقال وتعذيب واختفاء قسري.

 أرقام صادمة تتجاوز حدود التوثيق

أوضح التقرير أن عدد الضحايا الفلسطينيين الموثقين بلغ 4965 ضحية، غير أن هذا الرقم ليس نهائياً، إذ تعيق صعوبات التوثيق والخوف من الإفصاح معرفة العدد الحقيقي الذي يفوق بكثير ما تم رصده. كما أشار التقرير إلى وجود مئات الحالات المجهولة المصير، خصوصاً بين المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد البائد أو ضمن صفوف الفصائل المسلحة.

أما عدد المعتقلين الفلسطينيين فبلغ 7237 معتقلاً، شكّل الذكور منهم 96.2%، والإناث 3.8% فقط، ما يعكس حجم الاستهداف الممنهج.

مخيم اليرموك.. مركز المعاناة

احتل مخيم اليرموك في دمشق موقع القلب من المأساة، إذ سجّل وحده أكثر من 32% من إجمالي الضحايا بواقع 1596 ضحية، بينهم 194 امرأة. كما تصدّر قائمة المعتقلين والمختفين قسرياً، وسجّل العدد الأكبر من ضحايا التعذيب حيث قضى 294 معتقلاً تحت التعذيب داخل السجون.

التعذيب.. السبب الأول للوفاة

كشف التقرير أن التعذيب في سجون النظام البائد كان السبب الرئيس لوفاة الضحايا الفلسطينيين، إذ وثّق مقتل 1298 شخصاً تحت التعذيب، يليه القصف من قوات النظام والمجموعات الموالية له (1230 ضحية)، ثم الطلق الناري (1110 ضحايا).

مأساة المختفين قسرياً

أبرز التقرير أن عدد المختفين قسرياً وصل إلى 5370 شخصاً، أي ما يعادل 72% من إجمالي المعتقلين، مع استمرار غياب أي معلومة عن مصيرهم بعد سقوط النظام، ما يترك آلاف العائلات في دوامة من الانتظار والقلق. وأوضح أن 562 معتقلاً فقط أفرج عنهم، فيما قُتل 1305 تحت التعذيب، في دلالة واضحة على سياسة الإبادة الممنهجة.

 توصيات عاجلة

اختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها، إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسرياً ومحاسبة المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب، وتوفير حماية دولية للاجئين الفلسطينيين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ودعم وكالة الأونروا وزيادة تمويلها لتعزيز خدماتها الأساسية، وتقديم دعم نفسي وقانوني لعائلات الضحايا والمفقودين.

وأكد التقرير أن ما ورد فيه ليس مجرد أرقام وإحصاءات، بل شهادة حية على معاناة إنسانية عميقة طالت مجتمعاً بأكمله، وصرخة تطالب بحفظ ذاكرة الضحايا وحقوقهم بعيداً عن التجاهل أو النسيان.

أصدرت "المؤسسة السورية للبريد"، يوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس 2025، أول طابع بريدي تذكاري منذ سقوط النظام البائد، وذلك احتفاءً بانطلاق الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي.

وقالت المؤسسة، عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن هذه الخطوة تحمل رمزية خاصة باعتبارها الأولى في مرحلة ما بعد التحرير، مشيرةً إلى أن الطابع الجديد يجسد الهوية البصرية السورية ويعكس إنجازات مرحلة إعادة البناء.

وأوضحت المؤسسة أن إصدار الطوابع البريدية الخاصة بمعرض دمشق الدولي يُعد تقليداً متبعاً منذ عقود، لما تحمله هذه الطوابع من قيمة مالية وفنية وتوثيقية تحفظ ذاكرة الأجيال.

ويفتتح معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 غداً الأربعاء 27 آب، ويستمر حتى 5 أيلول المقبل، بمشاركة نحو 800 شركة، بينها 40 شركة أجنبية و70 شركة عربية، إلى جانب عدد من الشركات المشتركة ذات الطابع الدولي.

هذا وبحسب اللجنة المنظمة، ستُقام فعاليات المعرض على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمساحة تقارب مليوناً ومئتي ألف متر مربع، ما يجعله أحد أكبر الفعاليات الاقتصادية والثقافية في المنطقة.

تباينت آراء محللين سياسيين بشأن الخطة التي يحملها المبعوث الأميركي توم براك إلى سوريا ولبنان، وسط ما وُصف بـ"التضارب" بين أولويات واشنطن وتل أبيب في مقاربة الملفين اللبناني والسوري.

في حديث لبرنامج "مسار الأحداث" على قناة الجزيرة،الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أوضح أن هناك توافقاً أميركياً إسرائيلياً على نزع سلاح حزب الله وتأمين الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني، مشيراً إلى أن التفاوض يجري "تحت النار". 

وأكد أن أمام إسرائيل ثلاثة خيارات الأول "الاستمرار في توجيه ضربات عسكرية دون الانجرار إلى حرب شاملة، وهو الوضع المثالي بالنسبة لها، ونجاح الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، أو اندلاع حرب أهلية، وهو خيار لا تفضله إسرائيل".

وشدد مصطفى على أن إسرائيل "لن تنسحب من الجنوب اللبناني ما دام سلاح حزب الله قائماً"، وأنها مرتاحة لاستمرار الوضع الحالي الذي يكرّس احتلالها لمناطق في جنوبي سوريا ولبنان.

الباحث لقاء مكي من مركز الجزيرة للدراسات اعتبر أن إسرائيل تريد أن تأخذ قبل أن تعطي، مستندة للدعم الأميركي، ما يضع الجميع في "حلقة مفرغة" قد تؤدي إلى تصادم، وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لإبقاء جنوب الليطاني منطقة عازلة، بينما تريد دمشق العودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

أما زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس، فاعتبر أن الوضع اللبناني أكثر تعقيداً من السوري بسبب ارتباطه بإيران ومفاوضاتها مع الغرب. وأوضح أن الدولة اللبنانية لا تريد الصدام مع حزب الله، ما يجعل النقاش بشأن سلاح الحزب قضية داخلية تتطلب وقتاً لتفكيك الألغام الإسرائيلية.

المحلل بول ديفيس أشار إلى أن خطة براك تركز على إنهاء الأعمال القتالية ونزع سلاح حزب الله، بما يُلغي حاجة إسرائيل للبقاء في لبنان. لكنه لفت إلى أن بناء السلام في المنطقة يمثل أولوية أميركية.

في المقابل، أوضح مصطفى أن إسرائيل تريد الضغط عسكرياً في سوريا للوصول إلى "اتفاق أمني" مع دمشق يخدم مصالحها، رغم أن الشروط قد تكون صعبة القبول سورياً، بينما رأى ديفيس أن الملف السوري يزداد تعقيداً بسبب تعدد الأطراف، رغم أن واشنطن تسعى لسوريا موحدة ومستقرة.

الباحث لقاء مكي حذّر من أن المنطقة متجهة نحو حرب إقليمية بين إسرائيل وإيران، ستشترك فيها كل أذرع طهران، مؤكداً أن التوتر بلغ ذروته ولم يعد قابلاً للحل عبر التسويات. كما شدد على أن بقاء أزمة غزة دون حل يعرقل المشروع الأميركي الإسرائيلي لإعادة تشكيل الإقليم وإضعاف إيران ودفع أنظمة عربية للتطبيع مع تل أبيب.

وبحسب المحللين، فإن الخطة الأميركية تمثل محاولة لإدارة صراع متشابك في لبنان وسوريا، غير أن التباينات بين واشنطن وتل أبيب، إلى جانب رفض حزب الله تسليم سلاحه، والتوتر المستمر مع إيران، تجعل المشهد أكثر اقتراباً من الانفجار لا من التسوية.

المصدر: الجزيرة نت

سجّل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قفزة لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405% لتصل إلى 106 ملايين دينار، مقارنة بـ21 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا النمو غير المسبوق يعكس تحسناً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية الأردنية داخل السوق السورية. كما ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 76.9% لتبلغ 46 مليون دينار.

تتركز الصادرات الأردنية نحو سوريا في الصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة عامة في الصادرات والواردات الأردنية خلال العام الجاري.

قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 800 مليون دينار سنوياً، لكنه تراجع تدريجياً ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020 بعد دخول "قانون قيصر" حيّز التنفيذ، ما أدى إلى خنق العلاقات الاقتصادية بشكل كبير.

الطفرة الأخيرة جاءت بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين عن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بشكل رسمي من مدونة القوانين الفيدرالية، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو/حزيران 2025.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن قرار رفع العقوبات خلال زيارته الرياض في مايو الماضي ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفاً الخطوة بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا.

وبذلك يشكل الارتفاع الحاد في التبادل التجاري بين الأردن وسوريا مؤشراً عملياً على بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، في ظل انفتاح إقليمي ودولي على دعم الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة.

قُتل ستة عناصر من وزارة الدفاع السورية، أمس الثلاثاء، جراء استهدافهم بطائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق، بحسب ما أوردته قناة "الإخبارية السورية".

وفي القنيطرة، استشهد الشاب رامي أحمد غانم فجر الثلاثاء بعد استهداف منزله في بلدة طرنجة بطائرة مسيّرة إسرائيلية، حيث أدى القصف إلى مقتله على الفور وتشويه جسده بشكل كامل. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن الأنباء الأولية تحدثت عن عملية قنص قبل أن يتبين لاحقاً أن الضربة نُفذت بواسطة مسيّرة.

بالتزامن مع القصف، توغلت قوات الاحتلال في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي بعد منتصف الليل، حيث أطلقت النيران بشكل عشوائي لترهيب الأهالي وإجبارهم على البقاء داخل منازلهم. كما اعتقلت شاباً يُدعى ضرار الجريان واقتادته إلى موقع عسكري في تل الأحمر.

صباح الثلاثاء، انسحبت قوات الاحتلال من تل باط الوردة الواقع أقصى جنوبي ريف دمشق الغربي بعد أن سيطرت عليه يوم الاثنين الماضي، بعملية عسكرية شاركت فيها 11 عربة وأكثر من 60 جندياً. وأكدت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية طالبت الأهالي بإرسال ممثلين للتحدث معها، لكن سرعان ما أطلقت الرصاص عليهم وأجبرتهم على الانسحاب.

يتمتع الموقع بأهمية استراتيجية لكونه يكشف مساحات واسعة من جبل الشيخ وأرياف دمشق الغربي والقنيطرة ودرعا، ويُعد التل الأعلى في المنطقة بعد تل حربون المجاور، ما يمنحه ميزة عسكرية كبيرة في مراقبة جنوب سوريا.

يأتي هذا التصعيد في وقت أكد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال لن تنسحب من قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة التي تقدمت إليها بعد سقوط نظام الأسد، مدعياً أن ذلك ضرورة لأمن الجليل والجولان المحتل.

وصدرت عدد من الإدانات العربية للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث شددت عدة دول على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.

في عمّان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية التوغلات الإسرائيلية، مؤكدة أنها انتهاك لاتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974، واعتداء على سيادة دولة عربية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن المملكة تقف متضامنة بشكل كامل مع سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وفي الكويت، أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبّرت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل خرقاً لوحدة الأراضي السورية، ومؤكدة وقوف الكويت إلى جانب دمشق ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها.

أما في الرياض، فقد أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التوغلات الإسرائيلية وتدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا، مجدداً دعم المملكة الكامل للحكومة السورية في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الدولة. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي بيروت، جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، خلال لقائه وفداً أمريكياً ضم أعضاء من الكونغرس والمبعوث الخاص إلى سوريا. وأكد عون أن هناك إرادة مشتركة لبناء أفضل العلاقات بين البلدين، مشدداً على استعداد لبنان لمعالجة الملفات الثنائية بروح التعاون وحسن الجوار.

وتعكس هذه المواقف حجم القلق العربي من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد التزام الدول العربية بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحرصها على استقرار المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تنطلق اليوم على أرض مدينة المعارض بريف دمشق فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر عدة سنوات، وذلك عقب استكمال التحضيرات اللوجستية والفنية اللازمة لإقامة هذا الحدث الاقتصادي والثقافي الكبير.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا، إن الدورة الحالية تحمل طابعاً استثنائياً، كونها الأولى بعد التحرير، مؤكداً أنها تأتي لتجدد مكانة المعرض كأحد أبرز التظاهرات الاقتصادية والثقافية في المنطقة.

وبيّن حمزة أن جميع الأجنحة وقاعات العرض ومسرح الطفل والفعاليات المرافقة باتت جاهزة، حيث استقرت منتجات نحو 800 شركة محلية ودولية داخل أجنحتها استعداداً لاستقبال الزوار والوفود الرسمية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية متكاملة لضمان أعلى مستويات الأمان، تضمنت إجراءات تفتيش دقيقة وتمشيطاً كاملاً لمدينة المعارض من قبل الوحدات المختصة، بما يوفر بيئة آمنة ومريحة للزوار والمشاركين من مختلف الدول.

وأوضح حمزة أن حفل الافتتاح الرسمي سيجري مساء اليوم بحضور وفود حكومية ورسمية عربية ودولية، على أن تُفتح الأبواب أمام الزوار اعتباراً من الخميس وحتى الخامس من أيلول، وذلك يومياً من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة ليلاً.

وكشف أن اللجنة المنظمة خصصت خدمة نقل مجانية بين دمشق ومدينة المعارض، مع الإعلان عن خطوط النقل ومواعيد الحافلات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل وصول الزوار السوريين وضيوف المعرض.

وختم حمزة بالتأكيد على أن الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي تمثل منصة وطنية لإبراز القدرات الاقتصادية السورية، وفرصة لتعزيز التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة سوريا الريادية على المستويين الاقتصادي والثقافي، وتتواصل فعاليات المعرض حتى الخامس من أيلول المقبل.

أعلنت شركة "بلدنا" السورية، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، عن نجاحها في تنفيذ أول تحويل مالي مباشر عبر شبكة "سويفت" إلى بنك سوري، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن النظام المصرفي السوري.

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها أنجزت الحوالة إلى فرعها في سوريا لدى بنك سوريا الدولي الإسلامي، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل دلالات كبرى على استعادة السوريين لجزء من قدرتهم الاقتصادية، وبداية لمرحلة جديدة من الانفتاح المالي.

أوضح عبد الرزاق قطان، المدير العام لشركة بلدنا في ألمانيا، أن شركته كانت تتابع بشكل شبه يومي مع البنوك الألمانية والبنك المركزي السوري استعدادات تفعيل نظام "سويفت"، وأضاف أن البنك الألماني أخطرهم يوم الجمعة 22 آب بصدور التعليمات الأميركية التي أزالت جميع العقبات، ما أتاح تنفيذ أول حوالة تجريبية يوم الاثنين 25 آب 2025 "بسلاسة ومن دون أي عوائق".

وأشار قطان إلى أن نجاح العملية شجع الشركة على إعادة توجيه شحناتها التجارية إلى سوريا مباشرة بدلاً من دول الجوار، بقيمة تصل إلى ملايين اليوروهات، مؤكداً أن الخطوة تتزامن مع قرب انعقاد معرض "أنوجا" العالمي للمواد الغذائية في ألمانيا، حيث ستشارك بلدنا إلى جانب مئات الشركات الأوروبية التي تترقب الدخول إلى السوق السورية.

بيّن قطان أن شركته تعمل مع الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل اتفاقية "Euro1" الجمركية، التي تتيح فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات السورية، واصفاً ذلك بـ"البوابة الكبرى" أمام عودة الصادرات السورية إلى موقعها الطبيعي.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي (14312) الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025. وبذلك انتهى برنامج العقوبات الشامل المفروض منذ عام 2004، مع استمرار قيود جزئية على أفراد وكيانات محددة.

عودة سوريا إلى شبكة "سويفت" تعني فتح طريق رسمي وآمن للمال بعد سنوات من العزلة، بما يسمح بعودة الحوالات العائلية عبر البنوك بدلاً من السوق الموازية، وتقليل الكلفة والوقت، إضافة إلى تمكين التجار من استخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الأولية والسلع بطرق أكثر أماناً وأقل مخاطرة.

ويرى خبراء أن هذه العودة ستشجع الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الخليجية، التي أعلنت عن مشاريع بمليارات الدولارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والعقار، إذ إن وجود قنوات مصرفية رسمية شرط أساسي لجدية أي استثمار.

من المتوقع أن تسارع البنوك السورية إلى إعادة تفعيل رموزها على شبكة "سويفت"، وتوقيع اتفاقيات تراسل جديدة مع البنوك الأجنبية، مع تحديث أنظمتها لتطبيق "ISO 20022"، لغة الرسائل العالمية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع