تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وآمنة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية ومتطلبات التخطيط الحضري المتجدد، وذلك بالتوازي مع تنمية قطاع الإسكان وتطويره ليكون ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت مصادر حكومية في حديثها لوسائل إعلام رسمية أن العمل جارٍ على تطوير الرؤية المستقبلية للتخطيط المكاني على المستويات كافة، من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وينسجم مع مؤشرات وأطر الاستدامة العالمية، ولا سيما الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني ببناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة.

كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2035، من خلال إعداد خارطة تنمية مكانية شاملة تتناول مختلف المجالات الحيوية، بدءاً من التخطيط العمراني والإقليمي، مروراً بالبنى التحتية والنقل والموارد المائية والطاقة، ووصولاً إلى ملفات الزراعة والتنمية الريفية والسياحة والبيئة والهوية الثقافية.

وفي قطاع البناء والتشييد، تواصل الوزارة جهودها لتحسين فعالية هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية، من خلال تمكين الشركات العامة الإنشائية وتحديث عمل الجمعيات التعاونية السكنية عبر الإشراف المباشر وتحديث الأطر القانونية، إلى جانب دعم التدريب المهني والأتمتة، والإشراف على أداء نقابتي المهندسين والمقاولين، وذلك بالتوازي مع استمرار المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، التي تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

الاستراتيجية الوطنية للإسكان تمثل الإطار التنفيذي الذي يرسم سياسات وبرامج الإسكان خلال فترة ما بعد الحرب، وتستند إلى تقييم معمق لحالة القطاع على المستوى الوطني وفق منهجيات معتمدة دولياً من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يعكس الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني، ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص في مرحلة ما بعد التحرير.

ووفقاً للمصادر، تنطلق رؤية الوزارة في هذه الاستراتيجية من هدف بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يتيح لجميع السوريين إمكانية الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي. وتقوم هذه الرؤية على مبادئ أساسية في مقدمتها اعتبار السكن حقاً، ودمج الأبعاد البيئية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين إعادة الإعمار والتحول المؤسسي، مع ضمان العدالة وعدم التمييز.

تشرف وزارة الأشغال على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبمشاركة مباشرة من المؤسسات والشركات العامة، والجمعيات السكنية، وشركات التطوير العقاري والمقاولين والأفراد، إضافة إلى دور غير مباشر للمكاتب والشركات الهندسية، وشركات تصنيع مواد البناء. أما التمويل، فيتوزع بين صندوق الدين العام، المصارف العامة والخاصة، شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ومدخرات الأفراد، مع وجود مساهمة من جهات أخرى مثل المصالح العقارية، والمقيمين العقاريين، ومالكي الأراضي.

الوزارة أعدّت خارطة طريق لإطلاق تقرير شامل عن حالة السكن في سوريا بالتعاون مع برنامج الموئل لعام 2024، وقد تم تقسيم البرنامج التنفيذي إلى ثلاث مراحل تبدأ بالتحضير وجمع البيانات وتستمر حتى أيلول 2025، حيث ستُختتم بإعداد التقرير النهائي وتنظيم ورشة وطنية لعرض النتائج والتوصيات، بما يدعم بناء "بروفايل" محلي لحالة السكن في المحافظات ويعزز مخرجات الاستراتيجية الوطنية.

وتستند منهجية إعداد الاستراتيجية إلى تحليل فجوات الإسكان، وتحديد الأهداف العامة، وصياغة برامج تنفيذية تشتمل على إعادة المساكن المتضررة، إطلاق برنامج للسكن الميسر، تطوير مخططات تنظيمية للمناطق الجديدة، وإشراك القطاع الخاص والمغتربين في مشاريع تمويل وبناء السكن.

وتنقسم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل زمنية رئيسية المرحلة الأولى، قصيرة الأمد، تركّز على تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين، وتأهيل المساكن المتضررة والبنية التحتية في مناطق العودة.

أما المرحلة الثانية، متوسطة الأمد، فتركز على إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني، وإطلاق مشاريع عامة وخاصة، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين منظومة التمويل والتشريعات، ودمج معايير الاستدامة.

بينما تتمثل المرحلة الثالثة، طويلة الأمد، في تحقيق الاستدامة والتحول المؤسسي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة السكنية، وتطوير سوق العقارات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمناطق السكن العشوائي، واعتماد التخطيط الحضري الذكي والطاقات النظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية تسعى إلى تحويل ملف الإسكان في سوريا إلى رافعة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة تشكيل البنية العمرانية على أسس العدالة والشفافية والاستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار وانعدام المسكن والمأوى لكثير من الشعب السوري.

أوقفت قوات الأمن الداخلي في العاصمة دمشق، نقيب المحامين السابق "الفراس مظهر فارس"، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع ضباط أمن سابقين، إضافة إلى قضايا تتعلق بابتزاز عدد من المحامين والتجار.

ويُعد "فارس" من أبرز الوجوه المرتبطة مباشرة بأجهزة المخابرات التابعة للنظام البائد، وهو نجل العميد "مظهر شفيق فارس"، الذي ترأس سابقاً فرع التحقيق العسكري، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، توفي لاحقاً دون أن يُحاسب على جرائمه.

وتولى "الفراس" منصب نقيب المحامين منذ عام 2019، عقب انتخابات وُصفت بأنها شكلية وغير نزيهة، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على نقابات المهن كافة، حيث لعب دوراً محورياً في تسهيل عمل شبكات السماسرة التي كانت تهيمن على القضايا الحقوقية وتبتز المواطنين، لا سيما أهالي المعتقلين والمفقودين.

وفي سابقة أثارت استياء واسعاً بين المحامين، أصدر "فارس" عام 2020 تعميماً يقضي بفرض رقابة صارمة على حسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باشر حملة فصل جماعية طالت آلاف المحامين المحسوبين على الثورة السورية أو الذين عبّروا عن مواقف معارضة للنظام البائد.

وكان اعتقل فرع المباحث الجنائية في دمشق وزير التربية الأسبق في حكومة النظام المخلوع، دارم طباع، بموجب قرار قضائي، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وتلقي رُشا ضمن شبكة واسعة يجري التحقيق في تفاصيلها.

وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور"، أن توقيف طباع جاء إثر تقرير رقابي كشف مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال المنصب، وقضايا فساد مالي وارتباطات مشبوهة.

وأضاف أنه وبعد استكمال عمليات التحقق وجمع الأدلة، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت بدورها قرار توقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بمهنية واستقلالية، التزاماً بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.

ويُذكر أن دارم طباع عُيّن وزيراً للتربية في حكومة النظام عام 2020، ما أثار جدلاً واسعاً حينها بسبب خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل دكتوراه في الطب البيطري وشغل طباع قبل ذلك عدداً من المناصب، من بينها معاون وزير التربية في عهد عماد العزب، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، كما تولّى عمادة جامعة حماة، وله مؤلفات في مجالي الصحة العامة والعلوم الجامعية.

وجاء اعتقاله بعد أيام من توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، "كندة الشماط وريما القادري"، وإحالتهما إلى التحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات إنسانية، من بينها قضية الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وتولت "الشماط" وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012 وتحمل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقاً مع عدد من المنظمات المحلية والدولية، وكانت مسؤولة خلال فترة عملها الوزاري عن ملفات المساعدات الإنسانية والنازحين.

أما "القادري"، فقد تسلمت الوزارة بين عامي 2015 و2020، وتقلدت مناصب تنفيذية متعددة، من بينها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مناصب في مجالي التخطيط والتنمية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحملة التي تقودها جهات قضائية وأمنية في دمشق للتحقيق في ملفات فساد ومخالفات تتعلق بشخصيات بارزة في الحكومات السابقة، وسط ترقّب لمزيد من الأسماء التي قد تُحال للمساءلة خلال الفترة المقبلة ضمن ملف شامل يتناول محاسبة المسؤولين بعد سقوط النظام البائد.

أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن العثمان"، يوم الأربعاء 9 حزيران/ يوليو، انتهاء فترة استلام القمح من الفلاحين لهذا الموسم والتي حددتها المؤسسة سابقاً، وذكر أن المدة المحددة كافية لتوريد كل ما تم حصاده.

وأضاف، أنه نظراً لبعض الحالات الاضطرارية، قامت المؤسسة بتمديد فترة الاستلام لفترتين متتاليتين، الأولى لمدة ثمانية أيام انتهت يوم الخميس الفائت، والثانية لمدة ثلاثة أيام انتهت بالأمس.

كما أن المؤسسة عممت على كافة الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية بضرورة التزام الفلاحين بموعد التسليم حتى لا تقع المؤسسة فريسة التجار وسماسرة القمح، مؤكداً أن فترة الحصاد لا تستغرق أكثر من 10 أيام، وفترة توريد هذه الأقماح إلى مراكز المؤسسة لا تستغرق أكثر من شهر.

واعتبر أن المؤسسة لديها الأسباب الموضوعية في تقليل فترة الاستلام، وذلك حرصاً منها على استلام القمح المحلي فقط، حيث يلجأ الكثير من السماسرة وبعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة إلى خلط القمح المحلي مع القمح المهرب أو المستورد وتسليمه إلى مراكز المؤسسة، مستغلين فترة الاستلام والتي كانت تمتد سابقاً لأربعة أشهر متواصلة، مستفيدين من الفارق السعري ما بين القمح المحلي والمهرب.

حيث تقوم المؤسسة بشراء القمح المحلي من الفلاح بسعر 450 دولاراً للطن الواحد، وهذا سعر مدعوم يقدم للفلاح وليس لغيره من التجار والسماسرة، في حين لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح المهرب أكثر من 280 دولاراً، مشيراً إلى أنّ المؤسسة سعت إلى استلام كامل المحصول من الفلاحين، حيث وصلت كميات المسلمة لغاية يوم أمس إلى 352 ألف طن، في حين كانت التوقعات بحدود 300 ألف طن.

ولفت "العثمان"، إلى أن تسديد الدفعات المالية للفلاحين يتم على أربع دفعات تنتهي بـ 15 من الشهر القادم، عبر حساب "شام كاش"، حيث يصل إجمالي القيم المالية إلى حدود 150 مليون دولار.

من جهته، اعتبر مدير فرع إكثار البذار في حماة، المهندس "وضاح الحمود"، أن الموسم الحالي لا يمكن اعتباره مقياساً نهائياً لمردود الأصناف، إذ تختلف النتائج بين منطقة وأخرى حتى عند زراعة نفس الصنف، وأرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أهمها طبيعة التربة، ونظام الري، والمعادلة السمادية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد الإنتاجية على مستوى الدونم الواحد.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، الأحد 6 تموز، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، صباح اليوم، في قصر الشعب بدمشق، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أسعد الشيباني، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التنسيق في الملفات السياسية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتبادل بين دمشق وواشنطن، وضمن المساعي الدولية لدفع المسار السياسي السوري نحو تسوية شاملة تضمن وحدة سوريا واستقرارها

شهدت العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة تحولاً ملحوظاً منذ أواخر عام 2024، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي حظيت باعتراف دولي واسع، بما في ذلك من جانب واشنطن.

في كانون الأول 2024، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن دعمها لمسار “الانتقال السياسي السلمي” في سوريا، ووصفت الحكومة الجديدة بأنها “خطوة إيجابية نحو إعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة”. تبع ذلك خطوات متسارعة لإعادة قنوات التواصل الدبلوماسي، وتكثيف الزيارات الميدانية من قبل وفود أميركية رفيعة إلى دمشق

نفت "المديرية العامة للآثار والمتاحف"، في سوريا بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تفريغ المتحف الوطني في دمشق من محتوياته الأثرية ومنح الموظفين إجازات قسرية لمنع تسرب المعلومات، ووصفت تلك المزاعم بأنها "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة".

مديرة شؤون المتاحف: المقتنيات في مكانها والموظفون على رأس عملهم

وفي تصريح رسمي، أكدت الدكتورة "ديما أشقر"، مديرة شؤون المتاحف في المديرية العامة للآثار والمتاحف، أن الخبر المتداول "كاذب جملة وتفصيلاً"، مشددة على أن جميع مقتنيات المتحف الوطني لا تزال في مكانها، وجميع الموظفين يمارسون مهامهم كالمعتاد دون أي تغييرات.

وقالت "أشقر"، "نهيب بمن يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء هذه الأخبار المضللة، التي تهدف فقط إلى تشويه الجهود الوطنية المبذولة لحماية الإرث الحضاري السوري، الذي لا يقدر بثمن".

نفي رسمي لوجود أي عمليات سرقة

من جانبه، نفى "طارق الحامض"، مسؤول العلاقات العامة في المديرية، ما تم تداوله صباح اليوم بشأن وجود سرقة أو نقل غير شرعي لأي من مقتنيات المتحف الوطني بدمشق، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً.

هذا ودعت مديرية الآثار والمتاحف المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وتحري المعلومة من مصادرها الرسمية، مشددة على أن مثل هذه الأخبار تسيء إلى الجهود المكثفة المبذولة في حماية التراث الثقافي السوري في ظل الظروف الراهنة.

أنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي في سوريا اليوم امتحاناتهم لدورة عام 2025، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم، حيث تقدم الطلاب لآخر مواد الامتحان وهي مادة اللغة العربية، في مختلف المحافظات.

ونقلت وسائل إعلام حكومية مشاهد من داخل المراكز الامتحانية في منطقة البرامكة بدمشق، وتحديداً في مراكز “عباس الحامض” و“عمر شخاشيرو” و“علي خلوف”، حيث عبّر عدد من الطلاب والطالبات عن رضاهم عن مستوى الأسئلة وتنظيم الامتحان.

وفي التفاصيل وصفت الطالبة "تقى دويدي"، الأسئلة بأنها "سهلة وواضحة"، مشيرة إلى أن بعضها كان متوقعاً، فيما اعتبرت الطالبة ليان السحار أن مستوى الامتحان ملائم للطلاب من أصحاب المستوى المتوسط.

من جانبها، قالت الطالبة "شهرازاد الكردي"، إن الأجواء داخل القاعات كانت هادئة، وإن المراقبين كانوا منضبطين ويحترمون الطلاب، مشيرة إلى أنها استعدت عبر حل نماذج مشابهة مسبقاً.

دور أمني وتنظيمي لضمان بيئة مريحة

وفي السياق نفسه، أشار والد الطالبة "تولين غنام"، إلى أهمية التنظيم الأمني أمام المراكز، حيث ساهم انتشار عناصر الأمن عند الأبواب في توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مما انعكس إيجاباً على سير الامتحانات.

وكانت امتحانات شهادات التعليم الأساسي العام والشرعي والثانوية المهنية قد انطلقت في 21 حزيران الماضي، بمشاركة أكثر من 398 ألف طالب وطالبة موزعين على 2216 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.

وبحسب البرنامج الامتحاني، تُختتم غداً امتحانات التعليم الأساسي الشرعي والثانوية المهنية بفروعها كافة، لتكون بذلك قد أُنجزت كامل الاختبارات للدورة الحالية.

جولات تفقدية لمسؤولين في درعا

وفي سياق متابعة العملية الامتحانية، أعلنت وزارة التربية أن وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه أحمد الحسن، قاموا بجولة تفقدية على عدد من المراكز في محافظة درعا، برفقة محافظ درعا أنور الزعلي، ومعاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، للاطلاع على واقع الامتحانات في المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات شهادة التعليم الأساسي لهذا العام شارك فيها أكثر من 380 ألف طالب وطالبة، موزعين على نحو 2000 مركز امتحاني، تم تجهيزها لتأمين أجواء هادئة وضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وتنظيم.

أطلقت المدينة الصناعية في حسياء، الثلاثاء 8 تموز 2025، أول شحنة تصديرية من منشأة مجموعة المتين للصناعات البلاستيكية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة اعتُبرت مهمة لوصول المنتج المحلي للأسواق العالمية وتعزيزاً لحضور الإنتاج السوري في أسواق ذات معايير صارمة.

وتضم الشحنة أربع حاويات بوزن إجمالي يبلغ 100 طن من مواد التغليف من نوع "سسترتش آلي"، وهي مواد تُستخدم لتغليف المنتجات النهائية وتتمتع بمواصفات فنية عالية.

حدث مفصلي في تاريخ الصناعة السورية

وأشار مدير عام المدينة الصناعية "طلال زعيب"، وصف الحدث بـ"اليوم المضيء" في تاريخ الصناعة السورية، مشيراً إلى أن الوصول إلى سوق مثل السوق الأمريكية يعكس قدرة الصناعات السورية على المنافسة الدولية. وأضاف أن مجموعة المتين تُعد نموذجاً ناجحاً محلياً وعالمياً، متوقعاً أن تُحفّز هذه الخطوة شركات أخرى على توسيع أنشطتها التصديرية.

ولفت إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها التحول الرقمي الكامل نحو الحكومة الإلكترونية، وتطوير نموذج "المدينة الصناعية الذكية"، إلى جانب العمل على تجهيز "المرفأ الجاف" ليكون منصة مستقبلية رئيسية لتصدير الصناعات السورية.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة المتين، "وسيم الإخوان"، أن تصدير هذه الشحنة يأتي بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فرضها "النظام البائد"، مضيفاً: "نتجاوز اليوم عقبات البيروقراطية والمحسوبيات، بدعم من إدارة المدينة الصناعية، وننطلق نحو أسواق لا تُفتح بسهولة".

وفي سياق متصل، سجّلت المدينة الصناعية بحسياء خلال أيار الماضي نحو 90 طلباً استثمارياً جديداً، شملت مستثمرين محليين ومغتربين وأجانب. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 2500 هكتار، وهي واحدة من أكثر من 20 منطقة صناعية تعمل الحكومة السورية الجديدة على إعادة تفعيلها بعد سنوات من التهميش.

وبدءاً من 3 وحتى 17 تموز، تستقبل إدارة المدينة الصناعية طلبات الاكتتاب على المقاسم الصناعية وفق نظام الاستثمار الجديد المشترك بين وزارتي الاقتصاد والصناعة. وقد حُدد سعر المتر المربع بـ30 دولاراً، مع رسم اكتتاب قدره 100 دولار لكل مقسم.

وتشهد محافظة إدلب نهضة صناعية متسارعة، ضمن خطة حكومية تهدف إلى ترميم البنية الإنتاجية التي عانت من التهميش خلال عقود من حكم النظام السابق. وتضع الحكومة في صلب أولوياتها تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح مدير الصناعة في إدلب، المهندس "أحمد القاسم"، أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة قبل تحرير سوريا بلغ نحو 2000 منشأة، فيما تسارعت وتيرة التنظيم بعد التحرير من خلال تأسيس جمعيات حرفية متخصصة، وإنشاء دائرة للرقابة الصناعية لضمان الجودة ومطابقة المنتجات للمواصفات.

ولفت إلى أن المديرية وضعت إجراءات حماية لنحو 40 منتجاً محلياً، وهو ما انعكس إيجاباً على تقوية التنافسية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. كما أطلقت برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع الصناعي، وسعت لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية.

ووفقًا للمسؤول ذاته، فإن إدلب تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، حيث سُجّل منذ التحرير حتى اليوم نحو 70 طلباً لإنشاء منشآت صناعية جديدة، وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأشهر المقبلة.

وتتجه الحكومة حالياً إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى مناطق حرفية موزعة جغرافياً على المدن والبلدات الريفية، لتوسيع رقعة النشاط الصناعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت احتضنت مدينة إدلب أول مؤتمر استثماري بعد التحرير، برعاية محافظة إدلب، وبحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعين الاقتصادي والخدمي. وشهد المؤتمر عرض مشاريع استثمارية كبرى، كان من أبرزها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل فندق "الكارلتون"، أحد أهم المنشآت الخدمية المرتقبة في المنطقة.

زار السفير برهان كوروغلو، القائم بالأعمال التركي في سوريا، مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، إضافة إلى مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في سوريا، وذلك تلبية لدعوة رسمية من مدير عمليات الأونروا في سوريا، السيد أمانيا أبيي.

وخلال الزيارة، التقى السفير كوروغلو بعدد من مسؤولي الوكالة، واطّلع على سير عملها وبرامجها الإغاثية والتعليمية في المخيمات، كما تفقد مشاريع التخرج التي أعدها شبان وشابات ضمن برامج التدريب المهني، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات تنفيذ هذه المشاريع والتحديات التي تعيق تطورها، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية في سوريا.

وتأتي الزيارة في سياق اهتمام أنقرة المتزايد بملف اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما مع استمرار تداعيات الحرب السورية، التي خلفت دماراً واسعاً في مخيم اليرموك، وأثّرت بشدة على حياة سكانه الذين ما زالوا يكافحون لإعادة بناء منازلهم واستعادة نمط حياتهم الطبيعي.

كما تعكس الزيارة دعم تركيا المتواصل للمؤسسات الدولية العاملة في الحقل الإنساني في سوريا، وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، التي تواجه تحديات متزايدة بسبب نقص التمويل وارتفاع الاحتياجات، في ظل غياب استجابة دولية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.

ويُعد مخيم اليرموك، الذي كان يُصنف قبل عام 2011 كأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في الشتات، أحد أكثر المناطق تضرراً خلال سنوات الحرب، إذ شهد عمليات قصف ومعارك وتهجير قسري، أدت إلى نزوح شبه كامل للسكان. ورغم بدء عودة جزئية لبعض العائلات، لا تزال جهود إعادة الإعمار تسير ببطء شديد، في ظل غياب خطة دولية شاملة لإنعاش المخيم ودعم سكانه.

أصدر محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، قراراً بتشكيل لجنة "الغصب البيِّن"، بهدف إعادة الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين ممن فقدوا ممتلكاتهم قسرًا خلال سنوات الحرب، نتيجة الاستيلاء عليها من قبل متنفّذين أو جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد البائد.

وتأسست اللجنة رسميًا في آذار 2025، بالاستناد إلى المادة (45) من قانون الإدارة المحلية، والتي تمنح المحافظ صلاحية إعادة الوضع العقاري إلى ما كان عليه قبل وقوع غصبٍ واضحٍ أو استيلاء دون وجه حق، وذلك في حال ثبت وقوع اعتداء على الحقوق العينية المدنية أو حيازة العقارات.

وأفادت مصادر حكومية أن اللجنة ثلاثية التكوين وتضم خبراء في الشأن القضائي والحقوقي، بينما تتكامل مهامها مع كل من دائرة الشكاوى، التي تقوم بتصفية وإحالة الملفات، وإدارة الشرطة في حلب، التي تتولى التنفيذ الميداني واستعادة العقارات بعد التحقق من صحتها.

وتعتمد اللجنة في عملها على إثبات الحيازة الأصلية للعقار من قبل المشتكي، وذلك من خلال مراجعة سجلات ما قبل عام 2011، حيث يُطلب من كل طرف تقديم إفادات شهود من سكان الحي، إلى جانب المستندات الثبوتية إن توفرت، في وقتٍ تفتقر فيه معظم هذه العقارات إلى قيود طابو رسمية، كونها واقعة في مناطق شيوع أو مخالفات تنظيمية.

وتبدأ الإجراءات بتحويل القضية من المحافظ مباشرة إلى قيادة الشرطة، التي تتولى التدقيق في وضع اليد القائم، وجمع إفادات من المشتكي، والمشتكى عليه، وشهود الجوار، تمهيداً لقرار اللجنة الذي يُحسم غالبًا خلال أسابيع ما لم تكن هناك تعقيدات قانونية.

إحصائيات منتصف 2025: أرقام تشير إلى زخم العمل

حتى منتصف عام 2025، سُجلت 624 شكوى عقارية مقدّمة من مواطنين مهجّرين أو ورثتهم، تعاملت اللجنة فعليًا مع 411 حالة، تم البتّ في 88 منها بإزالة الغصب وإعادة الحقوق، فيما دخلت 55 حالة في مرحلة تدقيق معمّق بسبب تعقيد الوضع القانوني، بينما تم تحويل 30 حالة إلى القضاء المدني لخروجها عن نطاق صلاحيات اللجنة.

ويتركز عمل اللجنة في مناطق تنتشر فيها العقارات العشوائية أو غير المنظمة، والتي لا تحظى بقيود واضحة في السجلات العقارية، كالأحياء العشوائية والمخالفات، إضافة إلى العقارات المسجّلة ضمن الجمعيات السكنية، والتي تعرّضت خلال السنوات الماضية إلى استيلاء ممنهج بعد تغييب أصحابها أمنياً.

وذكرت مصادر حكومية في محافظة حلب أن العديد من العقارات ضمن هذه الجمعيات، كانت قد أُفرغت من سكانها الأصليين بفعل التهجير القسري أو الملاحقات الأمنية، ليتم لاحقًا نقل الحيازة بشكل غير قانوني إلى أفراد مدعومين من شخصيات نافذة، أو تأجيرها بعقود مزورة.

وبرزت منذ عام 2018 ظاهرة تُعرف محلياً باسم "وضع يد لصالح الأمن"، حيث يُقدم بعض الأشخاص على الاستيلاء على عقارات غائبين وتهجيرهم بدعوى الغطاء الأمني، ومن ثم بيعها بأسعار زهيدة أو تأجيرها لأطراف ثالثة.

وتعد هذه من أبسط أنواع الغصب التي تتعامل معها اللجنة. أما الملفات الأكثر تعقيدًا فتتعلق ببيع الورثة المقيمين في مناطق سيطرة النظام لعقاراتهم، أو منازعات على حقوق استثمار طويلة الأمد لعقارات مهجورة.

ورغم إصدار قرارات واضحة في عدد من القضايا، لا تزال العقبة الأبرز أمام اللجنة تتمثّل في تأخر تنفيذ قرارات الإخلاء، إذ تُواجه الشرطة تحديات تتعلق بالتدخلات المحلية أو احتمال اندلاع صراعات بين المشتكي والمشتكى عليه، ما يدفعها إلى توجيه إنذارات مسبقة تمنح مهلة إخلاء قبل تنفيذ القرار بالقوة، تفادياً لأي استخدام للعنف.

كما تعاني اللجنة من ضعف البنية القانونية الناظمة لهذه الملفات، وغياب أرشيف دقيق للعقارات في المناطق المتضررة، ما يُصعّب مهمة التحقّق ويفتح الباب أمام الطعون والتشكيك.

تُخطط اللجنة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق عملها ليشمل ريف محافظة حلب، حيث سُجلت حالات غصب مشابهة خلال سنوات النزوح، خصوصًا في الريف الجنوبي والغربي، في ظل غياب السلطة القانونية سابقًا، ويأمل القائمون على اللجنة أن تُفضي هذه الجهود إلى استعادة حقوق آلاف العائلات التي فقدت أملاكها خلال سنوات الحرب، بعد أن غُيّبت ملفاتها من السجلات أو تم استبدالها بأوراق مزورة.

وتُعد لجنة "الغصب البيّن" خطوة عملية مهمّة على طريق إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتكريس مبدأ العدالة المحلية، في بلد لا يزال يعاني من آثار حرب نظام دموي طال البشر والحجر ويبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بعدة عوامل مع توفير الدعم القانوني والتوثيقي للمواطنين العائدين بعد سنوات من التهجير القسري.

أدانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها بعنوان “الإهمال الدولي والأممي المتكرر في سوريا: من زلزال شباط/فبراير 2023 إلى حرائق تموز/يوليو 2025”، الاستجابة الدولية المتقاعسة لكارثة الحرائق البيئية التي اجتاحت المناطق الساحلية السورية منذ 30 حزيران/يونيو 2025، والتي تُمثل واحدة من أعنف الكوارث البيئية في التاريخ السوري المعاصر. 

وقالت الشبكة إن هذه الكارثة تكشف عن مستوى صادم من الإهمال الذي يواجهه السوريون حتى في أقسى ظروفهم الإنسانية.

وأوضحت أنه خلال ستة أيام متتالية، التهمت النيران أكثر من 14,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية – ما يعادل 140 كيلومتراً مربعاً – وهو ما يُمثل أكثر من 4 % من إجمالي الغطاء الحرجي في البلاد، وامتدت رقعة الدمار إلى 34 موقعاً رئيساً في أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، شاملة مناطق ذات أهمية بيئية حيوية مثل جبل التركمان، الفرنلق، رأس البسيط، قسطل، معاف وربيعة.

شكّلت الحرائق جبهة نشطة امتدت لأكثر من 23 كيلومتراً، مهددة بشكل مباشر محمية الفرنلق – آخر الغابات الساحلية الكثيفة المتبقية في سوريا. وقد اضطرت مئات العائلات إلى إخلاء منازلها في قرى بيت عيوش، المزرعة، صبورة، والبسيط، مع تضرر أكثر من 5000 شخص بشكل مباشر وتسجيل مئات النازحين.

تُجسد استجابة المجتمع الدولي لهذه الكارثة واحدة من أبرز حالات الفشل الإنساني في التاريخ المعاصر، فحتى الآن، اقتصرت مشاركة الأمم المتحدة على ما وصفته بـ “التقييمات العاجلة” بعد أربعة أيام كاملة من اندلاع النيران، بينما كانت الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات كل ساعة.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي لم يتفاعل مع الكارثة طوال ستة أيام، رغم ادعائه الدائم الريادة في قضايا المناخ والبيئة، ورغم امتلاكه لآلية الحماية المدنية الأوروبية التي تتيح إرسال فرق إطفاء ومروحيات متخصصة إلى أي نقطة داخل القارة خلال أقل من 24 ساعة.

ووفق الشبكة، لم تُنسّق جامعة الدول العربية أي استجابة جماعية، رغم كون الكارثة تمس منطقة عربية، فيما بقي البنك الدولي صامتاً تماماً، ولم يُقدّم أي دعم طارئ رغم أنَّ آثار الحرائق طالت البنية التحتية والاقتصاد السوري بشكل مباشر.

وفي مقابل هذا الصمت الدولي، قدّمت دول الجوار السوري نموذجاً فاعلاً وسريعاً للاستجابة الإنسانية، حيث أرسلت تركيا مروحيتين و11 سيارة إطفاء فور تلقيها نداء الاستغاثة في 5 تموز/يوليو، وبادر الأردن بإرسال فرق دفاع مدني متخصصة ومروحيتين من طراز “بلاك هوك” مزوّدتين بأنظمة إطفاء حديثة، كما أن لبنان ورغم أزماته الاقتصادية العميقة، تمكّن من إرسال مروحيتين في 7 تموز/يوليو.

تُعد الاستجابة الدولية المتأخرة - وفق الشبكة - خرقاً لعدد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام منها انتهاك مبدأ عدم التمييز حيث يُشكّل التفاوت في سرعة وكثافة الاستجابة الدولية للكوارث الطبيعية بين سوريا ودول أخرى انتهاكاً مباشراً لمبدأ عدم التمييز، أحد الركائز الجوهرية في القانون الدولي.

كذلك إخلال بالالتزامات البيئية الدولية، إذ يمثل غياب التدخل الدولي إخلالاً واضحاً بالالتزامات البيئية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأكدت الشبكة أن هذا الإخفاق يُعيد إلى الأذهان نفس النمط من التقصير الذي شاب التعامل مع زلزال شباط/فبراير 2023، حين اضطر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، إلى الإقرار بأنَّ المنظمة “خذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا”.

وطالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ البيئية في سوريا وتفعيل صندوق الاستجابة المركزية للطوارئ بمبلغ لا يقل عن 75 مليون دولار أمريكي، ونشر فرق تقنية متخصصة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال 24 ساعة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أسباب تأخر الاستجابة الأممية وتقديم تقرير خلال 30 يوماً.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لإرسال فرق إطفاء ومعدات متخصصة خلال 48 ساعة، وإطلاق مبادرة أوروبية للعدالة المناخية في منطقة البحر المتوسط تشمل سوريا كشريك فعلي.

وأشارت إلى أن ما حدث خلال الأيام الستة الكارثية لا يمكن وصفه إلا بكونه تقصيراً فاضحاً في أبسط مبادئ التضامن الإنساني والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، لقد تحوّلت كل ساعة تأخير إلى مزيد من الخسائر والمعاناة، في انتهاك واضح للالتزامات التي يجب أن تضمن الحماية لكل إنسان دون تمييز، بغض النظر عن جنسيته.

تشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

عدرا الصناعية.. أكثر من 1000 مليار ليرة استثمارات مرخصة خلال 6 أشهر

أكد مدير مدينة عدرا الصناعية، المهندس "سامر السماعيل"، أن حجم الاستثمارات المرخصة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ نحو 1052 مليار ليرة سورية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتاحة.

وأشار إلى أن إيرادات المدينة تجاوزت 210 مليارات ليرة خلال الفترة ذاتها، خُصص منها أكثر من 94 ملياراً لأعمال البنية التحتية، شملت تأهيل الطرق، وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الخدمات اللوجستية.

وبحسب المسؤول ذاته، تشهد المدينة توسعاً في الطلب على المقاسم، حيث تم استقبال 123 طلب اكتتاب توزعت على مساحة 112 هكتاراً، ما دفع إدارة المدينة إلى تخديم منطقة التوسع الجديدة، وتخصيص 35٪ من المساحة الكلية لمشاريع استراتيجية كالصناعات الثقيلة ومواد البناء وسحب الألمنيوم.

كما أشار إلى العمل على توسيع البنية الرقمية والخدمية، وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة أزمة المياه عبر صيانة وتعزيل آبار مطحنة تشرين وتأهيل 17 بئراً إضافياً.

الشيخ نجار بحلب.. عودة النشاط إلى 960 منشأة واكتتاب جديد على المقاسم

في محافظة حلب، تسارعت جهود الحكومة لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

حسياء الصناعية.. أكثر من 178 مستثمراً وطلبات تتجاوز 4 ملايين متر مربع

تشهد المدينة الصناعية في حسياء بحمص إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والمغتربين، حيث بلغ عدد طالبي الاستثمار منذ التحرير 178 مستثمراً، وفقاً لما أكده مدير المدينة، السيد "طلال زعيب".

وقدرت المساحة الإجمالية للمشاريع المقدمة حتى تاريخه بـ مليوني متر مربع، في حين تجاوزت الطلبات الجديدة المساحة ذاتها، ما دفع الإدارة لفتح باب الاكتتاب على 121 مقسماً تشمل معامل سيراميك وحديد ومطاحن ومعامل سيارات وتجميع آلات، وسط توقعات بتأمين أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأكد أن المستثمرين المحليين يتمتعون بإعفاءات وتسهيلات حكومية، داعياً إلى مواءمة المشاريع مع متطلبات الاقتصاد المنضبط وبحسب رئيس دائرة الاستثمار في المدينة، المهندس سمير منصور، فإن الطلبات توزعت على مقاسم في قطاعات منظمة، بينها صناعات كيميائية وغذائية وهندسية ونسيجية، مع تسجيل 189 مستثمراً، وإصدار 27 رخصة بناء، وطلبات ترخيص إداري لعدد من المنشآت.

مؤشرات على تعافٍ تدريجي.. ومطالب بتوسيع الشراكات والتسهيلات

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

تواصل فرق الإطفاء السورية والدولية لليوم السابع على التوالي جهودها لمواجهة حرائق الغابات المندلعة في محافظة اللاذقية، وسط ظروف مناخية وجغرافية بالغة الصعوبة، أدت إلى اتساع رقعة النيران وتفاقم الأضرار.

وأعلن محافظ اللاذقية، محمد عثمان، اليوم الأربعاء، السيطرة على ثلاث من أكبر بؤر الحرائق، موضحًا أن النيران لا تزال مشتعلة في محيط قرية الشيخ حسن، وتعمل الفرق على منع امتدادها إلى مناطق جبلية مجاورة.

وأشار عثمان إلى أن أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الحراجية تحولت إلى رماد، لافتًا إلى أن الألغام والمتفجرات غير المنفجرة التي خلّفها النظام السابق تعرقل جهود فرق الإطفاء على الأرض. وأكد مشاركة 80 فريق إطفاء محليًا، إلى جانب فرق من الأردن ولبنان وتركيا، تعمل بتنسيق مشترك جوي وبري.

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني السوري، منير مصطفى، إن الوضع الميداني "بات جيدًا نسبيًا"، بعد السيطرة على عدة بؤر في مناطق الوادي، وجبل زاهية، والفرنلق، والشيخ حسن، مشددًا على أن جهود التبريد ضرورية لضمان عدم تجدّد الحرائق.

وأضاف مصطفى أن أكثر من 92 فريقًا شاركوا ميدانيًا، وتمكنت القوات من حماية ست قرى بعد إخلائها في الوقت المناسب. وأكد أن سرعة الرياح وتضاريس المنطقة الجبلية زادت من تعقيد العمليات.

وكانت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD) قد أعلنت في تقرير أول أمس، أن نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية في ريف اللاذقية قد احترقت بالكامل، ما يعادل أكثر من 3% من الغطاء الحرجي في سوريا. وتسببت الحرائق في نزوح أكثر من 1120 شخصًا، وتضرر 5000 آخرين، بالإضافة إلى تدمير منشآت خدمية وخسائر في الثروة الحيوانية، ما دفع جهات محلية ودولية إلى التحذير من كارثة بيئية وإنسانية.

وتبقى الرياح النشطة، والحرارة المرتفعة، والألغام المنتشرة، أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإخماد، في وقتٍ تستمر فيه الفرق المختصة والمتطوعون في بذل جهود حثيثة للسيطرة على الوضع.