أقرّ مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء 26 آب 2025، خلال جلسته الأخيرة، قراراً يقضي باعتماد سياسة جديدة لتنظيم التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى توحيد الخطاب الرسمي وضمان استقرار الأسواق المالية.

وبموجب القرار، يعدّ حاكم المصرف الناطق الرسمي الأول باسم المؤسسة، يليه الفريق الإعلامي المخوّل حصراً بإدارة البيانات والتواصل الإعلامي، في حين يُسمح لنواب الحاكم بالإدلاء بتصريحات فقط بناءً على تفويض خطي ومحدد.

وأكد المصرف أن السياسة الجديدة تستند إلى أربعة مبادئ أساسية هي اعتماد صوت واحد للمصرف، والالتزام بالحياد والموضوعية، ومنع تسريب المعلومات غير الرسمية، مع الالتزام بالشفافية المنضبطة عبر القنوات المعتمدة.

كما نص القرار على ضبط فترات التصريحات الإعلامية المتعلقة بالملفات الحساسة، إذ يمنع الإدلاء بأي تصريح حول السياسة النقدية قبل سبعة أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ويحظر الحديث عن تقارير الاستقرار المالي قبل ثلاثة أيام من صدورها، وعن البيانات الإحصائية قبل يومين من نشرها، مع إمكانية فرض فترات صمت إعلامي إضافية في الظروف الطارئة.

ولضمان الانضباط، حدد المصرف ثلاث قنوات رسمية فقط لنشر المواقف والبيانات، هي الموقع الإلكتروني للمصرف، والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الصحفية الصادرة عن الفريق الإعلامي، مؤكداً أن الحساب الرسمي للمصرف وحساب الحاكم هما المصدران الوحيدان للتعبير عن المواقف الرسمية.

وشدد القرار على منع أي موظف أو متعاون من إنشاء حساب يوحي بتمثيل المصرف دون تفويض رسمي خطي، واعتبار أي خرق لذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

كما ألزم القرار جميع العاملين بالاكتفاء بمتابعة الحسابات الرسمية للمصرف ومشاركة بياناتها دون تعديل أو تعليق، محظوراً عليهم نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتعلق بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف أو أي بيانات غير منشورة.

أما كبار المسؤولين فقد ألزمهم القرار بالامتناع عن أي منشورات مصرفية عبر حساباتهم الشخصية والالتزام حصراً بالقنوات الرسمية.

واعتمد المصرف برامج تدريبية للناطقين الرسميين ودورات توعية سنوية للعاملين، إلى جانب تشديد إجراءات المساءلة القانونية بحق أي مخالفة، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذه السياسة يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية ويعرّض صاحبه لإجراءات تأديبية وقانونية في حال ترتب عليها ضرر بسمعة المصرف أو استقرار الأسواق.

ولمواجهة الأخبار المضللة، ألزم القرار الفريق الإعلامي بإصدار توضيحات رسمية خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة من رصد أي خبر أو شائعة، مع متابعة متواصلة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كما نص على مراجعة السياسة الإعلامية بشكل دوري وتحديثها بالتنسيق مع مديريات الأبحاث الاقتصادية والمخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، على أن تصدر التعديلات بموافقة الحاكم.

وبهذا القرار، يسعى مصرف سورية المركزي إلى تعزيز الانضباط الإعلامي وحماية الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسواق.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس العماد جوزاف عون استقبل في بيروت وفداً أميركياً ضمّ السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون ويلسون، بحضور الموفد الأميركي السفير توم براك والسيدة مورغان أورتاغوس، إلى جانب السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.

وأوضحت الرئاسة أنّ اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة إلى المحادثات التي أجراها السفير براك والسيدة أورتاغوس في إسرائيل وسوريا.

وخلال الاجتماع، جدّد الرئيس عون شكره للإدارة الأميركية والكونغرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته، مؤكداً ارتياحه لنتائج زيارة الوفد إلى دمشق وما حملته من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان.

وأشار عون إلى أنّ هذا التوجّه يعكس رغبة متبادلة بين البلدين، مؤكداً استعداد لبنان الفوري لمعالجة الملفات الثنائية بروح الأخوّة والتعاون وحسن الجوار. كما شدّد على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

وتجدر الإشارة أن السيناتور جين شاهين والنائب جون ويلسون، كانا يوم أمس في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث  أعلنت شاهين، القيادية الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية، أنها قادت وفداً برلمانياً أميركياً في زيارة إلى سوريا، حيث التقت الرئيس أحمد الشرع وعدداً من وزرائه.

وتُعد شاهين أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد ويلتقي مباشرة مع الرئيس الشرع وممثلي الحكومة.
وقال بيان صادر عن مكتبها إن اللقاء مع الرئيس الشرع تركز على تطورات الوضع الأمني في البلاد، وسبل تعزيز الشراكة الأميركية ـ السورية.

كما نقلت شاهين حرصها على حماية حقوق السوريين من مختلف المكونات العرقية والدينية، وأكدت أنها تعمل على تمرير تشريع ثنائي الحزب في الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الصادر في عهد الأسد.

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي رافق شاهين في الزيارة، إن “اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان شرفاً كبيراً، وقد ناقشنا معاً مستقبل سوريا الموحد والمستقر”. وأضاف ويلسون في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن “الوقت قد حان لرفع كامل العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر”، مشدداً على أن هذا الهدف يحظى بدعم واسع في الكونغرس ويمثل أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب رامي أحمد غانم جراء قصف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى توغل قوات الاحتلال وشنّ حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة، واستمرارها في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الثلاثاء 26 آب/أغسطس إن هذه الممارسات تمثل “خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في المنطقة”.

وطالبت سوريا المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المتواصلة، مؤكدة في الوقت ذاته على “الحق الثابت والمشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.

وقال نشطاء لشبكة شام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم أمس قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي وشنّت حملة تفتيش في منازلها، وفجر اليوم وأثناء عمليات التفتيش أطلق الجنود النار على أحد المنازل ما أدى إلى استشهاد الشاب رامي أحمد غانم، دون تسجيل إصابات أخرى، أو توضيح لأسباب الاستهداف المباشر للمنزل.

وفي ريف القنيطرة الجنوبي، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الشاب ضرار الكريان من قرية سويسة عقب حملة مداهمة وتفتيش تخللتها إطلاق نيران وقذائف مضيئة فوق المنطقة، قبل أن تنسحب من القرية، حيث أُفرج عنه بعد ساعات من الاستجواب.

وأفادت مصادر محلية من بلدة بيت جن بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من تل باط الوردة في محيط البلدة، بعد يوم واحد من تمركزها في الموقع العسكري المستحدث قرب سفح جبل الشيخ.

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من 11 عربة وأكثر من خمسين جندياً قد دخلت يوم أمس إلى تل باط، ونشرت سواتر شائكة ورفعت العلم الإسرائيلي في الموقع، وقد واجه التوغل احتجاجات مدنية سلمية أطلق خلالها جنود الاحتلال النار في الهواء لتفريق الأهالي.

كما توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط بدورية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط القرية، وتشهد القرية منذ أيام حملات مداهمة متكررة، إذ أقامت صباح أمس حاجزاً مؤقتاً وفتشت المارة قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال يوم أمس بتفتيش منزل في جباثا الخشب، في حين رُصد تحرك للدبابات داخل القاعدة العسكرية المستحدثة بمحيط البلدة، وسُجل أيضاً توغل آخر في الحيران وثكنة الجاموس بريف القنيطرة الجنوبي.

كما دخلت دورية إسرائيلية يوم أمس مكوّنة من ست سيارات عسكرية إلى عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، قبل أن تعود إلى قاعدتها في تل أحمر الغربي بعد وقت قصير.

أكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قواته لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، وفي مقدمتها قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة.

وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الثلاثاء، إن بقاء جيش الاحتلال في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة يمثل "ضرورة أمنية لحماية الجليل والجولان من التهديدات". وأضاف مجدداً مزاعم الاحتلال المتعلقة بـ"حماية الطائفة الدرزية" في سوريا، مؤكداً أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن الدروز".

وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب موجة جديدة من التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل في ريف القنيطرة شملت مداهمة منازل واعتقالات، إضافة إلى قتل مدني إثر قصف منزل في بلدة طرنجة. كما توغلت قوة مؤلفة من 11 عربة وأكثر من 60 جندياً في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وسيطرت على تل باط الوردة في سفوح جبل الشيخ.

منذ سقوط نظام الأسد، صعّد الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في سوريا بشكل غير مسبوق، إذ سيطر على كامل المنطقة العازلة، ونفذ توغلات متكررة في أرياف درعا والقنيطرة ودمشق، وتزامن ذلك مع مئات الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الجيش السوري ومرافق عسكرية ومدنية، بينها مطارات وقواعد، في محاولة لمنع دمشق من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

بالتوازي مع هذه الاعتداءات، تشهد الساحة مساعي دبلوماسية، حيث دخلت الحكومة السورية في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، لبحث آلية توقف الاعتداءات المتصاعدة والعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك المبرم عام 1974.

وسبق أن كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن عزم جيش الاحتلال إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل جنوب غرب سوريا، زاعمة أن عمالًا من القرى الدرزية في سوريا سيبدؤون العمل في الجولان المحتل اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين للجيش الإسرائيلي على قمة الجبل". وأضافت أن أحد المواقع تم العثور عليه مهجورًا من قبل القوات السورية واحتله الجيش الإسرائيلي الآن.

سجّلت أسعار السلع الأساسية في أسواق دمشق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً تجاوز 15٪، وسط تحذيرات من زيادات إضافية في حال استمرار تقلبات سعر الصرف.

وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك، أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضخ كتلة مالية كبيرة في السوق بالتزامن مع زيادة الرواتب، ما انعكس مباشرة على سعر الصرف ورفع تكلفة السلع.

وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض المواد كان خطوة تهدف لحماية المنتج المحلي، إلا أن موجة الحر الشديدة غير المسبوقة أضرت بالإنتاج المحلي، ما ساهم في تفاقم ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أن الزيادات لم تقتصر على المواد الاستهلاكية الأساسية، بل شملت أيضاً الخضر والفواكه والدجاج والبيض، متوقعاً أن تشهد الأسواق مزيداً من الارتفاع إذا لم يتم ضبط سعر الصرف.

وحذر من حالات احتكار لبعض المواد من قبل عدد من التجار الذين يستغلون أي تغيّر في سعر الصرف لتحقيق أرباح إضافية، مطالباً بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاسبة المحتكرين، وتحديد هامش ربح واضح للتجار.

وتفاصيل الأسعار الحالية في دمشق تراوح كيلو السكر: 8 – 9 آلاف ليرة وكيلو الرز المصري: 11 – 12 ألف ليرة والرز البسمتي: 18 – 19 ألف ليرة وليتر الزيت النباتي: 21 – 22 ألف ليرة وكيلو الشاي: 115 – 125 ألف ليرة وأسعار المواد المعلبة بلغت علبة التونة: 11.5 – 12 ألف ليرة وعلبة السردين المغربي: 8 – 9 آلاف ليرة وعلبة المرتديلا الصغيرة: 7.5 – 8 آلاف ليرة والعلبة المتوسطة من المرتديلا: 12.5 – 13.5 ألف ليرة.

هذا وتستمر الأسواق السورية بمواجهة ضغوط كبيرة نتيجة التقلبات الاقتصادية، ما يرفع من أعباء المواطنين ويضع صانع القرار أمام تحديات ضبط الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية.

لا تقتصر معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة على أنفسهم فقط، بل تمتد لتشمل أمهاتهم اللواتي يرافقنهم ويعتنين بهم باستمرار. فبالإضافة إلى الأعباء اليومية للرعاية والتنقل بين المراكز الطبية والالتزام بالدواء، تواجه هذه الأمهات ضغوطاً نفسية مستمرة تتجلى في كلمات جارحة، ونظرات الشفقة أو الاشمئزاز، ورفض المجتمع أو الأقران للطفل المريض.

اشتكت العديد من السيدات السوريات اللواتي يعتنين بأطفال ذوي احتياجات خاصة من تعرضهن لكلمات جارحة تصف أبنائهن بألفاظ قاسية مثل "المعاق"، "المجنون"، و"المتخلف عقلياً"، تُلقى على مسمعهن مباشرة. هذه الكلمات تترك أثراً نفسياً بالغاً، فتشعر الأم بالإهانة والحزن، بينما يزداد شعورها بالمسؤولية تجاه حماية طفلها.

تعيش الأمهات أيضاً مواقف يومية مؤذية معنوياً، مثل رفض المجتمع أو الأقران مشاركة الطفل في الأنشطة أو التعامل معه بنظرات الشفقة أو الاشمئزاز، مما يؤدي إلى شعور الأم بالعزلة النفسية نتيجة عدم تقدير المجتمع لجهودها والتحديات اليومية التي تواجهها.

شهادات الأمهات عن التجارب المؤلمة

تحكي أم سلام، وهي أم لطفلة مريضة بمتلازمة داون، عن تجربتها عند الخروج من المنزل، حيث تحاول تجنب مواجهة أسئلة المجتمع عن سبب مرض ابنتها، وتصف أيضاً كيفية تجنب بعض النساء الحوامل النظر إليها أو إلى ابنتها خوفاً على جنينهن، بينما يميل أطفال البعض الآخر إلى الابتعاد عن ابنتها، ما يزيد شعورها بالضغط النفسي.

بدورها، تحكي أم عمر، أم لطفل عمره ثلاث سنوات، عن موقف مؤلم آخر عند حضور مناسبات اجتماعية، حيث طُلب منها أن لا تحضر طفلها معها، وأن تتركه في المنزل حتى لا يُنظر إلى الإعاقة على أنها موجودة في العائلة. تعكس هذه التجارب كيف أن المجتمع يمكن أن يضاعف معاناة الأم النفسية نتيجة الأحكام الاجتماعية والمواقف اليومية.

أهمية الدعم والتوعية

يؤكد الأخصائيون النفسيون على أهمية الدعم الاجتماعي من الأسرة والمجتمع لمساندة الأمهات في رحلة رعاية أطفالهن، مؤكدين أن مشاركة الأسرة والمحيط تقلل شعور الأم بالعزلة وتعزز قدرتها على التكيف النفسي. كما شددوا على ضرورة تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم، وتدريب المجتمع على التعامل معهم بلطف واحترام، وتقليل السلوكيات المؤذية أو نظرات الشفقة.

تُظهر التجارب أن معاناة الأمهات تشمل ضغوطاً نفسية واجتماعية عميقة، وأن الدعم الاجتماعي والأسري والتثقيف المجتمعي يشكلان ركيزة أساسية لمساعدتهن على مواجهة هذه التحديات وتحقيق توازن نفسي أكثر صحة في رحلتهن مع أطفالهن.

أدانت دولة قطر بشدة توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، واعتبرته تعدياً سافراً على سيادة سوريا وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة دعمها الكامل لتطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه بوقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، محذرة من التهديد الخطير الذي تشكله هذه التصرفات على الأمن الإقليمي والدولي.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعربت فيه عن إدانتها للتدخلات الإسرائيلية المتكررة في الشؤون الداخلية لسوريا، لا سيما خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مجددة دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورافضة أي دعوات انفصالية تهدد النسيج الوطني السوري.

وأكد البيان السعودي وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية في إجراءاتها للحفاظ على أمن البلاد، مشدداً على ضرورة تغليب لغة العقل والحوار الوطني لتجاوز التحديات.

وكانت أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً أدانت فيه بشدة التوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق بتاريخ 25 آب 2025، والذي تم خلاله عبور قوة مؤللة من إحدى القواعد العسكرية واستمرت لقرابة ساعتين بالانتشار والسيطرة على تلال باط والوردة في سفوح جبل الشيخ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

أكد البيان أن هذا التصعيد الخطير يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ واضح لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تقويض جهود الاستقرار ويُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، داعية منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لردع سلطات الاحتلال عن مواصلة اعتداءاتها، وضمان مساءلتها عن خروقاتها وفقاً لأحكام القانون الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكافة الوسائل المتاحة، معتبرة أن أي تقاعس دولي عن مواجهة هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي في ممارساته العدوانية، ويقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

تستعد مدينة المعارض في ريف دمشق لاستقبال فعاليات الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، المقرر انطلاقها يوم غدٍ الأربعاء 27 آب الجاري، بعد سلسلة من التجهيزات المكثفة لضمان جاهزية الموقع والمرافق لاستقبال الزوار المحليين والدوليين.

وأكد "عز الدين حاووط"، مدير العلاقات العامة في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الخارجية، أن المعرض الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، يمثل منصة متكاملة للتراث والثقافة والاقتصاد السوري، ويتيح تعريف العالم بالمنتجات المحلية، وفتح آفاق التعاون التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، مضيفًا أن سوريا مستمرة في الانفتاح على العالم وتعزيز علاقاتها الاقتصادية المتينة.

وأشار إلى أن البنية التحتية للمعرض، بما في ذلك الحدائق والمسطحات المائية والأرصفة وعمليات التشجير والنظافة، جاهزة بالكامل لاستقبال الضيوف، مؤكداً أن حفل الافتتاح الرسمي سيشهد ترتيبات مبهرة ومفاجآت للحضور.

كما أوضح أن اليوم الأول من المعرض سيكون مخصصًا للوفود الدبلوماسية والخارجية والمشاركين، على أن يبدأ استقبال الزوار من اليوم الثاني، الموافق 28 آب.

من جهته، لفت "عمر الحلاق"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة العامة للأسواق، إلى أن أعمال التجهيزات النهائية والتحسينات شارفت على الانتهاء، مؤكداً أن المعرض سيكون نموذجًا وطنيًا مميزًا، وأن نسبة الإنجاز تجاوزت الـ90 بالمئة، حيث أكملت جميع الشركات الأجنبية والعربية والمحلية تجهيز مواقعها.

وأضاف أن الدورة الحالية تعكس الإرادة الوطنية في تقديم منصة اقتصادية وثقافية متكاملة، مع عرض أحدث المنتجات والتقنيات والفعاليات المصاحبة لتعزيز التبادل التجاري والثقافي.

بدوره، أشار "محي الدين حمادة"، مدير اللجنة الإعلامية في معرض دمشق الدولي، إلى أن المؤسسة أولت اهتمامًا خاصًا بالخدمات الإعلامية، حيث تم تجهيز مركز متكامل للصحفيين مع توفير خدمة الإنترنت السريع ومكان مريح لاستقبال الوفود الإعلامية، بالإضافة إلى كوادر متخصصة لتسهيل عملهم ومساندتهم في تغطية فعاليات المعرض.

وأكد "حمادة"، أن أجواء الاستعدادات تعكس حالة من الحماس والجاهزية، مشيرًا إلى أن المعرض يثبت قدرة سوريا على العودة إلى الساحة الاقتصادية والثقافية الدولية، من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ62 حتى 5 أيلول المقبل، بمشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة.

دعوة رسمية لرجال الأعمال من سوريا وخارجها لزيارة المعرض

دعا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، "علاء عمر العلي"، رجال الأعمال من التجار والصناعيين والمستثمرين إلى زيارة المعرض، مشيراً إلى أن مشاركة مئات الشركات المحلية والأجنبية تؤكد أهمية الحدث في رسم ملامح سوريا المزدهرة بعد سقوط النظام السابق، وإعادة بناء المؤسسات على أسس من الحرية والعدالة والتنمية.

وبيّن أن معرض دمشق الدولي، كأحد أعرق الفعاليات الاقتصادية في الشرق الأوسط، يشكل منصة لعرض القدرات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية، وتبادل المعرفة، وفتح أبواب التعاون مع الشركاء من الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت إلى أن أكثر من 225 شركة أجنبية و725 شركة عربية ومحلية ستشارك في المعرض، على مساحة عرض تصل إلى 95 ألف متر مربع.

42 شركة أردنية تشارك في المعرض

أعلنت شركة بيت التصدير المنظمة للجناح الأردني عن مشاركة 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية في الدورة الـ62، بهدف تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق السورية وفتح آفاق جديدة للشركات الوطنية، وفق بيان لوكالة "بترا" الأردنية.

وأضاف البيان أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وسوريا.

وزارة الاقتصاد والصناعة تعرض خارطة استثمارية شاملة

تشارك وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر جناح متكامل يبرز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية لتعزيز الاستثمار وتطوير الصناعة الوطنية، حسب ما أعلنه "إيهاب زكور"، مدير جناح الوزارة.

وأوضح "زكور" أن الجناح يتضمن أقسامًا مختلفة تشمل إدارة الاقتصاد، إدارة الصناعة، إدارة التجارة الداخلية، المدن الصناعية، الخارطة الاستثمارية، ومدرسة الابتكار ETC وأكد أن المشاركة تهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم خدمة احترافية للمواطنين، إضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات حول السياسات الاقتصادية، حماية العلامات التجارية، الابتكار، مستقبل الاقتصاد الرقمي، المنافسة، وحماية المستهلك.

الجناح السوري يشارك بمشاركة 15 وزارة و40 شركة خاصة

ويستعد الجناح السوري بمساحة 8 آلاف متر مربع، منها 4500 متر للفعاليات، بمشاركة 15 وزارة ومؤسسات ونقابات وأكثر من 40 شركة خاصة، لعرض أبرز إنجازات الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص، واستقطاب الزوار وتشجيع المستثمرين.

وأشار "محمد السقا"، معاون مدير المؤسسة ومدير الجناح السوري، إلى أن كل وزارة أعدّت خططها الخاصة لتقديم خدماتها وعرض نماذج مميزة، بينما أشار ظافر سليمان، المشرف على الجناح، إلى أن أعمال التجهيز شملت استكمال الإضاءة والأجنحة، وإنشاء مركز صحفي، وتواجد كوادر الهلال الأحمر والدفاع المدني لضمان التنظيم الكامل.

وأكد المهندس "محمد عامر صيداوي"، المدير العام لشركة "أوت لاين غروب"، اعتماد تصاميم عصرية تعكس الهوية البصرية الجديدة لسوريا، ما يزيد من جاذبية الجناح وقدرته على استقطاب الزوار. وأشار السقا إلى أن المعرض سيضم مهرجانات وفعاليات متنوعة، مع دخول مجاني للزوار.

وتأتي هذه الدورة من معرض دمشق الدولي لتؤكد الانفتاح الاقتصادي السوري بعد مرحلة ما بعد النظام البائد، مع تقديم منصات للاستثمار والتبادل التجاري والثقافي، وتعكس الإرادة الوطنية لإعادة سوريا إلى الساحة الاقتصادية الدولية.

وقّعت الشركة السورية للاتصالات يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، مذكرة تفاهم مع مجموعة العقبة الرقمية الأردنية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وذلك في فندق الفورسيزنز بدمشق.

ووقّع المذكرة المهندس "جمال الدين خطيب"، المدير العام للشركة السورية للاتصالات، والمهندس "مهند حباق"، رئيس شركة “NaiTel” التابعة لمجموعة العقبة، وأكد المدير العام للسورية للاتصالات أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط الضوئي بين دمشق وعمان.

ولفت إلى أن الاتفاق يسهم في تطوير خدمات النقل الرقمي وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاع الاتصالات، موضحًا ثقته بأن هذا التعاون سيعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود البلدين في مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات والتقانة.

من جهته، أعرب "إياد أبو خرما"، رئيس مجلس إدارة مجموعة العقبة الرقمية، عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين الشعبين السوري والأردني، مؤكداً أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، وأضاف أن المجموعة مستعدة لدعم رؤية وزارة الاتصالات السورية في إعادة تموضع سوريا كمركز إقليمي ودولي لعبور البيانات بين آسيا وأوروبا مرورًا بالأردن.

وفي سياق التطوير الرقمي، وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية إطارية مع شركة آرثر دي ليتل (ADL)، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة، للتعاون في المشروعات الاستراتيجية للوزارة.

وستقدم الشركة خدمات استشارية لتقييم العروض المقدمة لمشروعي البنية التحتية "سيلك لينك" و"برق نت"، واللذين استقطبا اهتمام نحو 30 شركة إقليمية ودولية، إضافة إلى تقديم استشارات لمشاريع تطوير شبكات الخليوي القادمة في سوريا.

وأشار وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" إلى أهمية استقطاب أفضل الخبرات العالمية للمساعدة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وقال:
"هدفنا الأول والأخير هو تأمين خدمات إنترنت واتصالات موثوقة وبجودة عالية لكل مواطن ومؤسسة في سوريا في أقصر وقت ممكن، والشراكة مع خبرات عالمية مثل آرثر دي ليتل يعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم."

من جهته، صرح "توماس كوروفيلا"، الشريك الإداري في شركة آرثر دي ليتل لمنطقة الشرق الأوسط والهند وعضو مجلس الإدارة العالمي للشركة، بأن التعاون يعكس ثقة الشركة بالرؤية الطموحة التي تقودها الوزارة.

وأوضح أن المبادرات تهدف ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين السوريين، بل لتحقيق أثر طويل الأمد على مستوى المنطقة، من خلال تسريع تنفيذ مشروعي "سيلك لينك" و"برق نت"، ودعم تطوير قطاع الاتصالات الخليوية والبنية التحتية الرقمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية.

وتأسست الشركة عام 1886، وتعد من أعرق شركات الاستشارات في العالم، وتعمل في أكثر من 40 دولة، وتمتلك خبرات رائدة في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، وساعدت حكومات وشركات عالمية في تصميم وتنفيذ استراتيجيات متقدمة.

ويأتي تعاونها مع وزارة الاتصالات في سوريا ضمن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء بنية تحتية تضع سوريا على خارطة التكنولوجيا العالمية وتضمن خدمات بمعايير دولية، ونمواً مستداماً للمستقبل.

وأشار الوزير "هيكل" إلى أن الشراكة مع آرثر دي ليتل تعكس انفتاح سوريا الجديدة على العالم، وتساهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية والإقليمية في السوق السورية، وتمكن سوريا من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنمية الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوات لتؤكد سعي سوريا نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية وإقليمية، وهو ما يعكس طموح الحكومة في إعادة تموضع سوريا كمركز رقمي إقليمي، ويشكل دعماً مباشراً للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أصدرت وزارة الأوقاف في الحكومة السورية عبر مديرية الحج والعمرة قرارًا إداريًا يقضي بصرف مبالغ مالية للحجاج السوريين الذين عادوا براً من المدينة المنورة إلى دمشق خلال موسم حج عام 1446هـ الموافق لعام 2025م.

وجاء القرار استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن وزير الأوقاف، حيث حدد المبلغ المقرر صرفه بـ 300 دولار لكل حاج ممن عادوا براً ولم يتمكنوا من السفر جوًا عبر الرحلات المنظمة في ذلك الموسم.

وأوضح القرار أن عملية الصرف ستتم اعتبارًا من يوم الأحد 31 آب 2025، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، وذلك من خلال استلام المبالغ المالية عبر البنوك المعتمدة أصولًا.

ويهدف هذا الإجراء وفق نص التعميم الذي نشرته وزارة الأوقاف السورية إلى تعويض الحجاج عن فارق تكاليف السفر، وتخفيف الأعباء المالية التي ترتبت عليهم نتيجة العودة براً بدلًا من الرحلات الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الحج والعمرة أكدت أنّ القرار يأتي في إطار حرصها على رعاية شؤون الحجاج السوريين وتقديم الدعم اللازم لهم بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات المعنية بتنظيم وإدارة ملف الحج.

وكانت أعلنت مديرية الحج والعمرة عن بدء إجراءات إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين لم يتمكنوا من السفر لأداء مناسك الحج لموسم الماضي، وذلك بعد معالجة الاختلافات في أماكن إقامتهم.

وأوضحت المديرية، أنّ أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً يمكنهم مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة وصرفها من بنك البركة، وحدّدت الفترة من يوم الأحد 23 شباط وحتى الثلاثاء 4 آذار.

وصادف موسم الحج الفائت بأنه الأول بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وعمل الأخير خلال فترة حكمه على استغلال الملف بشكل كبير سيما في الموسم الفائت في سياق محاولات تعويمه التي فشلت وذهبت أدراج الرياح مع حقبة حكمه الإجرامية، ويأمل كثير من السوريين أداء فريضة الحج للموسم الحالي.

يعاني سكان مدينة اللاذقية من تكرار ظاهرة سرقة أغطية الريكارات (فتحات الصرف الصحي)، حتى بات من المعتاد أن يسير المرء في الشوارع ويصادف فتحات مكشوفة دون أي وسيلة حماية، هذه الظاهرة لا تُشكّل تهديداً مباشراً على سلامة المارة فحسب، بل تنذر أيضاً بعواقب بيئية وخدمية خطيرة، نتيجة دخول الركام والنفايات إلى شبكات الصرف. 

وبينما تتزايد الحوادث المرتبطة بها، تتفاقم الحاجة إلى حلول جذرية فعّالة تعالج هذه المشكلة بوصفها قضية أمنية وخدمية في آنٍ معاً، تتعدد دوافع سرقة أغطية الريكارات، رغم ما تسببه من مخاطر جسيمة على السلامة العامة، ففي بعض الحالات، يُقدم أفراد على انتزاع هذه الأغطية لبيعها كخردة معدنية بأسعار مغرية.

 وفي حالات أخرى، تلعب الأوضاع الاقتصادية المتردية دوراً محفزاً، حيث تدفع البطالة وضيق سبل العيش بعض الأشخاص إلى ارتكاب هذه الأفعال بدافع الحاجة، في ظل غياب حلول اقتصادية واجتماعية فعالة تكفل الحد من هذه الظواهر السلبية.

إلى جانب الدوافع الاقتصادية، يُلاحظ أن بعض الأشخاص يرتكبون مثل هذه السرقات بدافع السلوك الإجرامي المتكرر، لا سيما أنهم لا يقتصرون على سرقة أغطية الريكارات فحسب، بل يتعدون ذلك إلى الاستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق مختلفة. هذا النمط السلوكي يعكس غياب الوازع الأخلاقي والاستهانة بحقوق الآخرين، مما يؤدي إلى تفاقم الظاهرة ويزيد من صعوبة معالجتها في ظل غياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة.

وأعرب الأهالي عن قلقهم المتواصل إزاء تكرار سرقة أغطية الريكارات في منطقتهم، مشيرين إلى أن الفتحات المكشوفة بعد السرقة تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة. فقد تؤدي هذه الحفر إلى حوادث مرورية، وتعرض حياة الأطفال، الذين قد لا يدركون خطورة الفتحات، وكبار السن، المعرضين للسقوط، لمخاطر جسيمة.

إضافة إلى المخاطر الأمنية، يؤدي غياب أغطية الريكارات إلى تسرب الأوساخ والأخشاب والأتربة إلى شبكات الصرف الصحي والمطري، ما يسبب انسدادات متكررة ومضاعفات خلال فصل الشتاء. وأوضح عدد من الأهالي حرصهم على إيجاد حل عاجل قبل حلول موسم الأمطار، لتفادي الحوادث الناتجة عن الفتحات المكشوفة والحفاظ على سلامة المواطنين.

أكد سكان المنطقة الذين تحدثنا معهم أنهم بذلوا جهوداً كبيرة للحد من مخاطر الحفر المكشوفة بعد سرقة أغطية الريكارات، فقاموا بتغطية بعض الفتحات بقطع بلاستيكية أو إطارات سيارات كحل مؤقت. ورغم ذلك، أشاروا إلى أن بعض هذه التغطيات المؤقتة تعرضت للسرقة أيضاً، مما يفاقم التحديات ويزيد الحاجة إلى حل دائم وفعّال.

كما عمل الأهالي على التنبيه المستمر لسكان المنطقة والزوار بوجود الحفر المكشوفة، خصوصاً خلال ساعات الليل، وقدموا شكاوى متكررة للجهات المعنية، طالبين إعادة تركيب الأغطية أو تغطية الفتحات بشكل مؤقت لضمان السلامة العامة.

وفي خطوة للحد من سرقة أغطية الريكارات وضمان السلامة العامة، قامت دائرة الشؤون الصحية في مجلس المدينة، بتوجيه من محافظ اللاذقية ورئيس الوحدات الإدارية، بإزالة وتشميع أماكن وتجمعات بيع الخردة المخالفة.

وباتت سرقة أغطية الريكارات مشكلة متكررة يشتكي منها الأهالي في اللاذقية، ويطالبون الجهات المعنية بإيجاد حل فعّال لها، خاصة أنها تهدد أمن السكان، وتسبب لهم مشكلات صحية وبيئية متزايدة.

قال السيناتور الأميركي جو ويلسون، في تصريحات من دمشق، إن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية للإدارة الأميركية الحالية ويحظى بتوافق بين الحزبين داخل الكونغرس.

وأوضح ويلسون في منشور على منصة "إكس" أن زيارته إلى سوريا حملت دلالة خاصة بالنسبة له، مشيراً إلى أن العقوبات لم تعد مجدية وأن إلغاءها خطوة ضرورية لتمكين سوريا من أن تكون "موحدة، مستقرة، ومزدهرة". وأضاف أن الحوار والتفاهم لا العنف هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات، مؤكداً أنه استلهم دوماً من صمود السوريين سواء ممن التقاهم في مخيمات اللجوء أو من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، وختم بالقول: "أعلنني نظام الأسد عدواً للدولة، واليوم أنا في دمشق وهو في موسكو".

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق ضم السيناتور جين شاهين وعضو الكونغرس ويلسون، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس باراك.

وسبق أن أعلن المجلس السوري الأمريكي معارضته الصريحة لمشروع قانون تعديل “قانون قيصر”، المقرر عرضه على لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي صباح الثلاثاء 22 تموز/يوليو 2025، محذراً من أنه يشكل توسعة مقنّعة للعقوبات وتهديداً مباشراً لجهود إنهائها بالكامل.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون الجديد، الذي قدّمه النائب الجمهوري مايك لولر، لا يهدف إلى إلغاء العقوبات بل إلى إعادة صياغتها بطريقة تُضيف شروطاً جديدة أكثر تعقيداً. ويشترط المشروع على الحكومة السورية تنفيذ معايير معينة لمدة عامين متتاليين قبل رفع أي عقوبات، مما يُبقي الوضع الراهن دون تغيير فعلي حتى عام 2028 على أقل تقدير.

وفي موقف لافت من داخل الحزب الجمهوري، صرّح النائب جو ويلسون، عضو الكونغرس واللجنة المالية، أن الإبقاء على قانون قيصر “لعدة سنوات أخرى لن يؤدي إلا إلى عرقلة إعادة الإعمار طويلة الأمد”، محذراً من أن ذلك “قد يُسهم في عودة تنظيم داعش”. وأكد ويلسون أن “الإلغاء الكامل لقانون قيصر هو الخيار الأنسب الذي يتماشى مع أجندة الرئيس لإعطاء سوريا فرصة”.

واعتبر المجلس السوري الأمريكي أن القانون لا يُمثّل إصلاحاً أو مساءلة كما قد يوحي عنوانه، بل هو في جوهره تعزيز إضافي لنظام العقوبات، في وقت بدأت فيه سوريا تخطو خطوات حذرة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يناقض التوجه الذي رسمته الإدارة الأمريكية السابقة، حيث أنهى الرئيس دونالد ترامب العمل بالعقوبات الشاملة على سوريا في 30 حزيران 2025، داعياً إلى دعم العودة التدريجية للعلاقات والانخراط الإيجابي مع سوريا الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ودعا المجلس الجالية السورية في الولايات المتحدة وحلفاءها إلى المشاركة الفاعلة في جهود الضغط، من خلال نشر البيان والتواصل المباشر مع أعضاء لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، جمهورياً وديمقراطياً، لحثّهم على رفض المشروع والعمل على صيغة مختلفة تُنهي العقوبات بشكل كامل.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.