أكد مصدر أمني عراقي، أن الحكومة العراقية دخلت في محاولات للتوصل إلى تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بخصوص تسلم قيادات وعناصر من تنظيم الدولة (داعش) يحملون الجنسية العراقية والمحتجزين في سجون شمال شرق سوريا.

وأوضح المصدر للجزيرة نت أن هذه المساعي تأتي في ظل قلق متزايد لدى بغداد من أن توظف "قسد" ملف السجناء كوسيلة لإقناع القوات الأميركية بتأجيل انسحابها من سوريا، أو للضغط على دمشق في حال تصاعد الخلافات بين الطرفين. 

وأضاف أن العراق يخشى فقدان السيطرة على مصير هؤلاء السجناء إذا ما انفجر الوضع الأمني في مناطق سيطرة "قسد".

وتزايدت هذه المخاوف بعد إعلان واشنطن بشكل مفاجئ نيتها سحب قواتها من قواعد حساسة، بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، خلافاً للاتفاق السابق مع بغداد الذي كان ينص على انسحاب تدريجي حتى عام 2026. 

وكانت أخطرت قيادة التحالف الدولي العراق بأنها ستنهي وجودها العسكري في قاعدة التنف بسوريا وعدة مواقع في إقليم كردستان، مع الإبقاء على عدد محدود من المستشارين، الأمر الذي اعتبرته بغداد تهديداً مباشراً لاعتمادها الكبير على الدعم الأميركي في شن ضربات استباقية ضد التنظيم.

وتسلمت السلطات العراقية في وقت سابق عدداً من قادة داعش العراقيين ومئات العائلات المشتبه بانتمائها للتنظيم، لكنها لم تتمكن من استلام جميع السجناء العراقيين الموجودين في معتقلات شمال شرق سوريا. 

وزادت الشكوك بعد إعلان وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" عن هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن حي الكلاسة في الحسكة عقب اشتباكات مع الحراس، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط، لكونها ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها مثل هذه الحوادث مع كل حديث عن الانسحاب الأميركي.

وترى مصادر أمنية أن التنظيم يحاول استغلال الثغرات الأمنية في سوريا، حيث لا تزال بعض المناطق خارج سيطرة الدولة ولم يكتمل بعد بناء الجهاز الأمني الوطني، ما يمنحه هوامش للتحرك وإعادة تنشيط خلاياه، وأكدت المصادر أن التنسيق قائم بين بغداد ودمشق لتبادل المعلومات حول نشاط التنظيم، بهدف تقليص فرص عودته للواجهة.

كشفت مصادر مطلعة عن وصول قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى بوفد أميركي رفيع برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وضم السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون. 

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول مسار تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس المبرم بين الحكومة السورية و"قسد"، مؤكدة أن الوفد الأمريكي انتقل إلى دمشق عقب لقاء قائد "قسد"

وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس الشرع استقبل الوفد الأميركي وبحث معه المستجدات في سوريا والمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز الحوار والتعاون. وفي السياق ذاته، أشارت السيناتور شاهين في بيانها إلى أنها التقت خلال زيارتها سوريا بمظلوم عبدي، وناقشت معه سبل دمج "قسد" ضمن بنية القوات المسلحة السورية.

وسبق أن أوضح سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة، أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة بعد رفض دمشق المشاركة في جولة كان مقرراً عقدها في باريس. 

وأكد أن الخلاف الجوهري يتمحور حول تفسير بند دمج المؤسسات، حيث تصر الحكومة على حل جميع الهياكل المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية، بينما ترى الأخيرة أن الدمج يجب أن يكون عبر ربط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق دون حلها، مع التمسك برؤية تقوم على اللامركزية وانتخاب مؤسسات محلية تمثل مختلف المكونات.

وكان أعلن قتيبة إدلبي، مسؤول الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، إلغاء الاجتماعات المقررة في باريس، مؤكداً أن مسار التفاوض ما يزال قائماً داخل البلاد. 

وأوضح أن اللجان التقنية بدأت خطوات عملية في دمشق والحسكة ومناطق أخرى لمناقشة تفاصيل تنفيذ اتفاق آذار، والانتقال إلى مرحلة التطبيق التدريجي على الأرض، مشيراً إلى أن صيغة دمج "قسد" لا تختلف عن الآلية المتبعة مع فصائل أخرى انخرطت سابقاً في الجيش السوري، بهدف الاستفادة من الخبرات القتالية ضمن جيش وطني موحد.

وبرر إدلبي رفض دمشق المشاركة في اجتماعات باريس باعتبار أن "مؤتمر الحسكة" الأخير صيغ بطريقة خاطئة، إذ منح منبراً لشخصيات مرتبطة بنظام الأسد السابق وقدّم القضايا في إطار طائفي وعرقي، وهو ما عدته الحكومة خطأً جوهرياً.

وأكد إدلبي أن اللقاء المباشر بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي يفتح آفاقاً أوسع لتطبيق الاتفاق بعيداً عن الضغوط والتدخلات الخارجية، مشدداً على أن الحوار السوري – السوري أثبت جدواه مقارنة بأي مفاوضات تجري برعاية دولية.

وكانت نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر حكومي قوله إن دمشق لن تشارك في أي محادثات تعطي غطاءً لمحاولات إحياء عهد النظام المخلوع بشار الأسد، داعياً "قسد" إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق 10 آذار. كما شدد المصدر على أن الدولة تضمن حق جميع السوريين في الحوار والتجمع السلمي، شريطة أن يتم ذلك في إطار المشروع الوطني الذي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.

تمكنت قوى الأمن الداخلي في دمشق من القبض على مرتكب جريمة قتل وقعت مؤخراً في جبل قاسيون، بعد أن استدرج الضحية وشخصاً آخر وأطلق النار عليهما، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وأكد العميد "أسامة عاتكة"، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، أن دوريات الأمن وصلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مشفى المواساة، إلا أن الضحية فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأضاف "عاتكة" أن التحقيقات السريعة والمكثفة أسفرت عن تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وتم تسليمه أصولاً إلى الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المجتمع، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ العدالة، وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادثة بالكامل، تمهيداً لإحالة الجاني إلى القضاء المختص لاستكمال المحاكمة وفق الإجراءات القانونية.

وكانت أفادت صفحات محلية وشهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة قتل مروعة وقعت فجر الأحد قرب جبل قاسيون في دمشق، راح ضحيتها شاب عشريني، وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وتداولت صفحات رواية الشاب المصاب الناجي، يوسف عرمان (21 عاماً)، الذي أصيب إصابة بالغة في الكتف، فيما فارق صديقه فواز العمري (21 عاماً) الحياة متأثراً برصاصة أصابته في الرقبة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

اطلع وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، برئاسة مدير الدفاع المدني منير مصطفى، على تجربة مركز الاستجابة الطارئة 911 في العراق وآليات عمله في إدارة الأزمات وتطبيقها في مختلف المدن والمناطق العراقية.

وتضمنت الزيارة جولة في مركز الطوارئ والأزمات المعني بالتحوط من المخاطر وتنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية، إضافة إلى زيارة مديرية الدفاع المدني العام العراقي، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث.

وأعرب الوفد السوري عن تقديره العميق للدفاع المدني العراقي وقيادات الفرق التي شاركت الشهر الماضي في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في الساحل السوري، مؤكداً أن مساهمة الفرق العراقية البرية جسّدت رسالة إنسانية نبيلة وأبرزت عمق الروابط الأخوية بين الشعبين.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني العراقي كانت قد شاركت جنباً إلى جنب مع نظيراتها السورية في مواجهة الحرائق التي اجتاحت ريف اللاذقية الشهر الماضي، ضمن جهود مشتركة لمكافحة الكوارث والحد من آثارها.

عقب سقوط النظام البائد، عاد آلاف الأهالي إلى قراهم ومدنهم في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي بعد سنوات طويلة من النزوح والحرب. لكن عودتهم لم تخلُ من العقبات، وأبرزها حالياً دمار المدارس. فالعديد من المنشآت التعليمية ما زالت مدمرة وغير مؤهلة لاستقبال الطلاب لمتابعة العملية التعليمية.

مع اقتراب العام الدراسي، يتزايد قلق الأهالي بشكل كبير إزاء المدارس المدمرة في منطقتهم، إذ يواجهون صعوبة في ضمان تعليم أبنائهم في بيئة آمنة ومؤهلة. هذا القلق لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل المخاوف النفسية والاجتماعية للأطفال، الذين قد يفقدون استقرارهم الروتيني ويعانون من حرمان مؤقت أو دائم من التعليم.

تتفاوت الأضرار بين مدرسة وأخرى بحسب القصف الذي تعرضت له كل منطقة وبحسب الاستهدافات التي طالتها. فبعض المدارس مدمرة بالكامل، وبعضها تضرر جزئيًا، بينما تحتاج مدارس أخرى إلى إصلاحات محددة مثل تركيب الأبواب والنوافذ، وتأمين المقاعد، وتجهيز بيئة تعليمية آمنة للطلاب. 

هذه الأوضاع الصعبة تشمل مناطق متعددة، من بينها كفرنبودة واللطامنة ولحايا والمصاصنة والبويضة والزوار والمحروقة والحيصة والزكاة في ريف حماة، بالإضافة إلى معصران ومعرّة الصين في ريف إدلب، وغيرها من المناطق التي تعاني من تدمير المدارس. هذا الواقع يزيد من تحديات الأهالي في توفير تعليم مستقر وآمن لأبنائهم، ويضعهم أمام صعوبات كبيرة في متابعة العملية التعليمية بشكل طبيعي.

ولا تتوقف التحديات عند مجرد الدمار، بل تمتد لتشمل المخاطر الأمنية، حيث توجد مخلفات حرب وذخائر غير منفجرة تهدد سلامة الطلاب والأهالي على حد سواء. فقد انفجر مؤخراً لغم من مخلفات النظام في إحدى مدارس كفرنبودة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال من أبناء البلدة، وهو ما يزيد من المخاوف ويجعل من ترميم وتأمين المدارس أمراً عاجلاً وضرورياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أعمال ترميم المدارس في ريفي إدلب وحماة، حيث تم ترميم عدة مدارس بالفعل. وقد أعلنت محافظة إدلب، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، عن إطلاق مشروع لترميم المدارس في ريف إدلب الجنوبي، وذلك بهدف دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة للطلاب.

وفي هذا الإطار، وقّعت مديرية التربية والتعليم في إدلب مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى ترميم وصيانة 44 مدرسة في المنطقة. ويأتي هذا التعاون لتعزيز البيئة التعليمية وضمان حق الأطفال في التعليم ضمن ظروف ملائمة، لا سيما للفئات الأكثر تضرراً من الأوضاع الإنسانية، ولتوفير فرص تعليمية مستدامة للأطفال العائدين إلى ديارهم.

إلا أن مراقبين يؤكدون أن أعمال الترميم الحالية لا تسد الحاجة الكاملة، مما يضع الأهالي أمام احتمالات صعبة وقاسية. فقد يضطر بعض الأهالي إلى انقطاع أبنائهم عن التعليم، أو البحث عن مدارس بديلة قد تكون بعيدة جغرافياً، مما يترتب عليه نفقات إضافية ومشقات كبيرة.

 كما تبرز إمكانية حدوث نزوح عكسي لبعض الأسر نحو قرى ومدن الشمال لضمان استمرار تعليم أطفالهم في المدارس المتاحة، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على العائلات ويبرز الحاجة الملحة لتوسيع مشاريع الترميم وتأمين بيئة تعليمية مناسبة.

مع اقتراب العام الدراسي، يطلق الأهالي في تلك المناطق نداء استغاثة إلى الحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية، مؤكدين على ضرورة ترميم المدارس في أقرب وقت ممكن. فهم يسعون لضمان ألا ينحرم أبناؤهم من حقهم في التعليم، ولتفادي اضطرارهم إلى الرضوخ لخيارات صعبة ومؤلمة، بما يحفظ للأطفال فرص التعلم في بيئة آمنة ومستقرة.

أصدر بالرئيس السوري "أحمد الشرع"، المرسوم رقم 148 لعام 2025، القاضي بتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم يتولى رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للقطاع التعليمي في جميع مراحله، بما يضمن مواكبته لمتطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي.

وينص المرسوم على أن المجلس يتألف من رئيس الجمهورية أو من يفوضه رئيسًا، ووزراء التعليم العالي والتربية والأوقاف والثقافة، إلى جانب رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء وعدد من الخبراء في التربية والقانون.

كما يحق لرئيس المجلس الاستعانة بخبراء وأصحاب كفاءات لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويهدف المجلس الجديد إلى توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات، وصياغة سياسات تعليمية حديثة تواكب التجارب الدولية الرائدة.

ووقق نص المرسوم يسعى المجلس إلى تطوير المناهج وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية، إضافة إلى تحسين مخرجات التعليم وزيادة تنافسية الخريجين.

ويُعهد للمجلس بمراجعة البرامج والمناهج وتطويرها بما يتناسب مع القيم الوطنية والهوية الثقافية، واعتماد التشريعات التي تنظم قطاع التربية والتعليم، ومتابعة تقارير دورية حول واقع العملية التعليمية، إلى جانب دعم البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة التنمية.

في حين يشمل دوره إيجاد بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات التعليمية ويعتبر تشكيل "المجلس الأعلى للتربية والتعليم" خطوة إصلاحية لمرحلة ما بعد التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد، حيث تسعى الحكومة السورية من خلاله إلى إعادة بناء منظومة تعليمية حديثة تعيد للتعليم السوري مكانته.

بدوره علّق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، على صدور المرسوم رقم 148 لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، واعتبره محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة التربوية والتعليمية في البلاد.

وقال "تركو"، في تصريحات رسمية إن المرسوم يجسد الإرادة الوطنية في توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، ورسم السياسات العامة بمنهجية علمية متكاملة، بما يضمن وضع الخطط الاستراتيجية القادرة على مواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.

وأشا إلى أن المجلس بما يضمه من وزراء مختصين وخبراء في ميادين التربية والتعليم، سيشكّل الجهة الاستشارية العليا في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز من التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات التعليمية المعنية. وأضاف أن هذه الخطوة تكرّس مبدأ القرار المؤسساتي المسؤول، وتدعم ثقة المجتمع بمؤسساته التربوية، كما تضع أسسًا علمية رصينة لتقييم الأداء التعليمي وتطويره بشكل مستمر.

هذا وأكد وزير التعليم السوري أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم سيضمن توحيد الرؤى بين الوزارات المعنية في مجال التعليم بمختلف مراحله ومستوياته وأنواعه، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على خدمة التنمية وتعزيز مكانة التعليم السوري.

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين، القيادية الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية، أنها قادت وفداً برلمانياً أميركياً في زيارة إلى سوريا، حيث التقت الرئيس أحمد الشرع وعدداً من وزرائه. وتُعد شاهين أول عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد ويلتقي مباشرة مع الرئيس الشرع وممثلي الحكومة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن مكتبها إن اللقاء مع الرئيس الشرع تركز على تطورات الوضع الأمني في البلاد، وسبل تعزيز الشراكة الأميركية ـ السورية. كما نقلت شاهين حرصها على حماية حقوق السوريين من مختلف المكونات العرقية والدينية، وأكدت أنها تعمل على تمرير تشريع ثنائي الحزب في الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الصادر في عهد الأسد.

وشارك في الاجتماع وزراء من الحكومة الانتقالية، من بينهم وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند قبوات، التي بحثت مع الوفد قضايا المصالحة والعدالة ومكافحة جرائم الحرب، إضافة إلى برامج إعادة الإعمار وتعزيز دور المجتمع المدني، كما كان في الاجتماعات أيضا كلا من وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.

كما قالت شاهين في بيانها انها التقت بـ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حيث ناقشت معه إمكانية دمج “قسد” ضمن هيكلية القوات المسلحة السورية في المرحلة المقبلة، ولم تشر شاهين في بيانها إلى المكان الذي التقت به عبدي، حيث أشارت المصادر أن شاهين لم تذهب لشرق سوريا، ما يعني ربما أن عبدي متواجد في دمشق. 

واختتمت شاهين زيارتها بالمشاركة في مؤتمر للحوار الديني والمجتمعي عُقد في أحد الأديرة المسيحية، وجمع قادة دينيين ومدنيين من خلفيات متعددة. وأكدت شاهين خلال اللقاء أن “سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق جميع أبنائها”، مضيفة أن “أميركا مستعدة لأن تكون شريكاً داعماً لسوريا بعد تخلصها من نظام الأسد”.

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسون، الذي رافق شاهين في الزيارة، إن “اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان شرفاً كبيراً، وقد ناقشنا معاً مستقبل سوريا الموحد والمستقر”. وأضاف ويلسون في تصريح نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أن “الوقت قد حان لرفع كامل العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر”، مشدداً على أن هذا الهدف يحظى بدعم واسع في الكونغرس ويمثل أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

كما أشار ويلسون إلى مشاركته في المؤتمر الديني الذي جمع قيادات كنسية ومسلمين من مختلف المذاهب في دير مار أفرام للسريان الأرثوذكس في صيدنايا، معتبراً أن “هذه الجهود تعكس قوة التعايش الديني بعد حقبة الأسد”. وختم بالقول: “كنت دوماً مستلهماً من نضال الشعب السوري، واليوم بفضل الله أزور دمشق بعدما أعلنني نظام الأسد عدواً للدولة، بينما هو في موسكو”.

رحبت الجمهورية العربية السورية بقرار وزارة الخزانة الأميركية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً يعكس توجهاً صحيحاً يمكن أن ينعكس مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي إن القرار يعزز آفاق التعاون بين دمشق وواشنطن، ويفتح المجال أمام عودة الحركة التجارية والمالية، بما يحقق مصالح الشعبين ويتيح صياغة تعاون اقتصادي وتجاري متبادل.

ورأت دمشق أن تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الأميركي الرفيع برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، وعضوية السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون، يمثل مؤشراً عملياً على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء.

وخلال استقباله الوفد الأميركي في دمشق، شدد الرئيس أحمد الشرع على أن الخطوة الأميركية بإزالة العقوبات خطوة متقدمة يجب البناء عليها لإرساء تعاون طويل الأمد، مؤكداً استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويصب في مصلحة الشعبين.

وأشار البيان إلى أن لقاءات الوفد الأميركي شملت وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث جرى بحث ملفات متعددة تتعلق بالتعاون الأمني وإعادة بناء البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق في قضايا إقليمية. كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء جميع العقوبات التي تسببت في معاناة السوريين، بما فيها ما كان يعرف بـ"قانون قيصر".

واعتبرت دمشق أن هذه التطورات تفتح المجال لمرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة، وتؤسس لشراكة تقوم على مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، بما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري وشعوب المنطقة كافة.

وكان أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قراراً بإلغاء "لوائح العقوبات على سوريا" من السجل الفيدرالي، وذلك بعد إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي فُرضت بموجب المرسوم التنفيذي 13338 عام 2004، والتي شكّلت الأساس القانوني لفرض العقوبات على دمشق.

أوضحت الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة منذ عام 2004 جاءت نتيجة سياسات النظام السابق برئاسة المخلوع بشار الأسد، والتي شملت دعم الإرهاب، والتدخل في لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، وإضعاف جهود استقرار العراق. وقد توسعت العقوبات لاحقاً لتشمل مراسيم تنفيذية أخرى أبرزها الأوامر 13572، 13573، و13582، إضافة إلى "قانون قيصر" لحماية المدنيين لعام 2019.

في 30 حزيران 2025، أصدر الرئيس الأميركي المرسوم التنفيذي 14312 القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مستثنياً تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية. 

وجاء في القرار أن التطورات الأخيرة في سوريا، ومن بينها الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أدت إلى تغيّر الظروف التي كانت سبباً في فرض العقوبات.

أشارت الخزانة إلى أن إلغاء العقوبات لا يعني غياب المحاسبة، إذ جرى تعديل المرسوم التنفيذي 13894 (الصادر عام 2019) لضمان استمرار استهداف المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد البائد. كما أعلنت OFAC أنها ستصدر لائحة جديدة تحت اسم "لوائح تعزيز المحاسبة عن الأسد واستقرار المنطقة" لدمج السلطات القانونية ذات الصلة.

بحسب القرار، يصبح رفع العقوبات نافذاً ابتداءً من 1 تموز 2025، مع التأكيد أن أي إجراءات قانونية أو غرامات أو قضايا قيد النظر والمتعلقة بمخالفات سابقة للعقوبات تبقى قائمة حتى البت بها نهائياً.

يمثل هذا القرار تحوّلاً تاريخياً في الموقف الأميركي من سوريا، إذ يفتح الباب أمام إعادة اندماجها في النظام المالي والاقتصادي العالمي، مع الإبقاء على آليات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، في خطوة يُنظر إليها على أنها اعتراف دولي بالتغيرات السياسية الجارية في دمشق بعد سقوط نظام الأسد.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، أن الوزارة تدرس حاليًا إعداد مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري يهدف إلى رفع مستوى الجامعات إلى مقامات عليا، ويشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الجمهورية العربية السورية.

وأوضح الوزير أن هذه الدراسة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم، بما يتيح للجامعات والمؤسسات التعليمية تحقيق مستويات علمية وإدارية متقدمة، ويدعم الطلاب في متابعة تحصيلهم العلمي بأفضل الظروف الممكنة.

وأكد أن أي إجراءات مستقبلية ستراعي العدالة الأكاديمية ومصلحة الطلاب، مع التأكيد على أن الهدف من المرسوم هو تمكين الجامعات من التقدم إلى مستويات عليا بما يخدم العملية التعليمية ويعزز فرص النجاح والتطور العلمي على الصعيد الوطني.

ووجه الوزير رسالة مباشرة إلى طلاب الجامعات، مؤكداً أن الوزارة تولي مستقبلهم أولوية قصوى، خاصة بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها سوريا، وما خلفته من تحديات أثّرت على المسيرة التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بجد لتجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الاستثنائية في الفترة الماضية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية أفضل وأكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن هذا التوجّه يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلبة وتمكينهم من الاستمرار في تحصيلهم العلمي دون معوّقات، لافتًا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على أسس العدالة الأكاديمية ومصلحة الطالب، مع تعزيز فرص النجاح والتقدم بما يخدم الوطن.

واختتم الوزير تصريحه برسالة طمأنة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل من أجل خدمة الطلاب، وتذليل كل الصعوبات أمامهم، مشددًا على أن الجهود مستمرة لضمان أن تكون القرارات القادمة داعمة للمسيرة التعليمية وتطويرها.

وكانت عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً للجنة الإشراف على مفاضلات قبول النقل والتحويل الجامعي في الجامعات الحكومية والخاصة، الخاصة بالطلاب السوريين الحاصلين على شهادات غير سورية، وذلك في إطار التحضير للعام الدراسي 2025 – 2026.

وحضر الاجتماع معاونا الوزير، الدكتور عبد الحميد الخالد لشؤون الطلاب، والدكتور محمد السويد لشؤون التعليم الخاص، حيث جرى استعراض شروط وآلية تنفيذ مفاضلات القبول، ومناقشة مقترحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات بما يراعي معايير العدالة والشفافية ويوفّر بيئة تعليمية مستقرة

وفي خطوة موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن اعتماد قائمة جديدة تضم 55 مؤسسة تعليمية غير سورية معترف بها، وذلك استكمالاً للقوائم السابقة التي نشرتها الوزارة.

وأكدت أن قوائم إضافية ستصدر تباعاً بهدف ضبط معايير الاعتراف بالشهادات، ومنع التضارب في اعتماد الجامعات الخارجية، بما يضمن حقوق الطلاب ويحافظ على مستوى الجودة الأكاديمية.

كما التقى وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي مجلس أمناء جامعة الاتحاد الخاصة برئاسة الدكتور عدنان ديب رئيس الجامعة وتم خلال اللقاء مناقشة واقع الجامعات الخاصة والتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، بما يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع التعليم العالي وتعزيز الجودة والشفافية في بيئته المؤسسية.

هذا وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم شؤون الجامعات، وتحديث آليات القبول والتحويل، إلى جانب تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية.

كما شددت على أن اعتماد قوائم الجامعات الخارجية يعكس حرصها على حماية الطلاب السوريين من الوقوع ضحية لشهادات غير معترف بها، وضمان اندماجهم بسلاسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس أن تصميم العملة السورية الجديدة دخل مراحله النهائية، مؤكداً أنها لن تحمل صورة أي شخصية، بل ستجسد رمزية "سوريا التي وُلدت من جديد".

وأوضح "الحصرية"، في مقابلة مع CNBC عربية، أن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، مفتوح أمام جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن المشروع يتم بالتشاور مع المصارف العامة والخاصة.

وأكد أن هناك فترة انتقالية كافية لاستبدال الأوراق القديمة بالجديدة، مع إطلاق إعلان عالمي لشرح تفاصيلها للجمهور، وأشار إلى أن حذف صفرين من الليرة السورية لن يغير من قيمتها الشرائية، وإنما يهدف لتسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.

وكشف الحاكم أن الليرة السورية شهدت خلال الأشهر الستة الماضية تحسناً بنحو 35% أمام العملات الأجنبية، رغم ما عاناه السوريون من تقلبات مستمرة في سعر الصرف.

وأكد أن العملة الوطنية تمثل "جزءاً من تحررنا المالي بعد تحقيق تحررنا السياسي"، مشدداً على أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة السورية تشكل ركيزة في السياسات النقدية المقبلة.

وفي ملف إصلاح القطاع المصرفي، أكد أن المصارف السورية الخاصة باتت تستخدم نظام "سويفت" فعلياً، فيما يجري العمل على إدخال المصارف العامة إليه خلال أسابيع، دون تحديد موعد دقيق.

كما كشف أن المصرف المركزي يعيد بناء شبكة علاقاته المالية عبر التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة لتسهيل إرسال حوالات المغتربين، إلى جانب خطوة عملية تمثلت في فتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية العالمية، بما يعزز حضور سوريا المالي على الساحة الدولية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.

وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.

وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.

أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.

وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.

واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار اليوم مع وفد من المجلس الأطلسي للأبحاث، سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والصناعية.

وتناول اللقاء، الذي عُقد في مبنى الوزارة، فرص تطوير الشراكات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون الدولي.

وأكد الوزير الشعار أن الاجتماع يأتي في إطار التزام الوزارة بمد جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية العالمية، بما يعزز مكانة الاقتصاد السوري على الساحة الدولية ويدعم توجهاته نحو الابتكار والاستدامة.

ويُذكر أن المجلس الأطلسي للأبحاث، الذي تأسس عام 1961 ومقره واشنطن دي سي، يُعد من أبرز المؤسسات البحثية في الشؤون الدولية، ويضم عشرة مراكز إقليمية وبرامج تُعنى بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، كما يوفر منتدى للحوار يجمع سياسيين ورجال أعمال ومفكرين من مختلف أنحاء العالم

أحبط فرع مكافحة المخدرات بمحافظة دمشق، بالتعاون مع مديرية أمن الحدود في منطقة الزبداني، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الكميات المضبوطة بلغت نحو 498 كف حشيش مخدر إضافة إلى 198 ظرفاً من الحبوب المخدرة.

وأضافت الوزارة أن العملية تخللها اشتباك مع المهربين، ما اضطرهم إلى ترك الحمولة والفرار، حيث تمت مصادرة المواد المخدرة كاملة وتنظيم الضبط اللازم.

وأكدت الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات للحد من تهريب وانتشار هذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقد نفّذت إدارة مكافحة المخدرات خلال العام الجاري عدداً من العمليات النوعية التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة، إضافة إلى إلقاء القبض على شبكات تهريب مرتبطة بجهات خارجية.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة متواصلة تستهدف تفكيك شبكات التهريب، وتجفيف منابع انتشار المخدرات داخل البلاد