أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن فرق المنظمة الأممية موجودة على الأرض في ريف اللاذقية الشمالي، لدعم جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت أكثر من 60 مجتمعاً محلياً خلال الأسبوع الماضي.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أوضح دوجاريك أن الفرق الأممية بدأت بإجراء تقييمات ميدانية عاجلة لتحديد حجم الكارثة واحتياجات السكان المتضررين، بالتعاون مع السلطات السورية المؤقتة.

من جانبه، أشاد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، بشجاعة رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بتوفير الدعم اللازم للسلطات المحلية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال إلى جميع المناطق المتضررة.

كما أعلن عبد المولى، أن الفرق الأممية موجودة ميدانيًا لإجراء تقييمات عاجلة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

ودعت الأمم المتحدة يوم أمس إلى تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة الكارثة. وكتبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، عبر منصة إكس: "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".

وتستمرّ فرق الدفاع المدني السوري، لليوم السادس على التوالي، في جهودها الحثيثة لإخماد حرائق الغابات المندلعة في محافظة اللاذقية. وبإشراف مباشر من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومدير الدفاع المدني منير مصطفى، وتعمل الفرق في ظروف مناخية قاسية وتضاريس وعرة، وسط تهديد مستمر بالألغام ومخلفات الحرب التي تضع حياة رجال الإطفاء في مهبّ خطر.

واجتاحت الحرائق خلال الأيام الماضية مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية في ريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية، فضلاً عن نزوح مئات العائلات من منازلها.

وأعلنت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD)، اليوم الإثنين، أن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية منذ عدة أيام حوّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية إلى رماد، ما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 5000 شخص تضرروا بشكل مباشر من الحريق، فيما نزح أكثر من 1120 شخصًا من قرى متفرقة أبرزها بيت عيوش والمزرعة والصبورة والبسيط. وأضافت أن الحرائق تسببت بخروج محطة كهرباء البسيط عن الخدمة، نتيجة أضرار لحقت بخطوط الجهد المتوسط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق.

كما تسببت النيران في نفوق الماشية وتدمير ملاجئ الحيوانات، بينما تم إجلاء سبعة تجمعات سكنية ريفية كإجراء وقائي. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإطفاء واجهت مخاطر انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة في بعض المناطق، ما أعاق عمليات السيطرة على النيران وعرّض طواقم الدفاع المدني للخطر.

أعلنت مديرية النقل في محافظة حلب عن قرار يقضي بتخفيض تعرفة الركوب بالسرافيس داخل المدينة من 3000 إلى 2000 ليرة سورية، على أن يُطبّق القرار في أقرب وقت ممكن في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتعديل الخلل في تسعيرة النقل الداخلي.

وأكد مدير النقل في حلب، "محمد الشيخ"، في تصريح لصحيفة حكومية في حلب، أن القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة حول ارتفاع تعرفة النقل، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة تم تحديدها بعد دراسة دقيقة للتكاليف التشغيلية وواقع الخطوط، وبما يحقق مبدأ العدالة ويضمن استمرارية الخدمة بمستوى مقبول.

ودعا السائقين للالتزام بالتعرفة الجديدة تحت طائلة المحاسبة وفي محافظة درعا، أصدر فرع مؤسسة النقل تعرفة مؤقتة لجميع خطوط نقل الركاب، لحين اعتماد تسعيرة رسمية من وزارة النقل، بعد تصاعد شكاوى الأهالي من تقاضي السائقين أجوراً مضاعفة، في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام بالأسعار الرسمية.

وطالبت المؤسسة السائقين بالتقيد بالتسعيرة المحددة حالياً، مؤكدة أن أي تجاوز سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، بما يشمل الغرامة والحجز. كما دعت المواطنين لتقديم شكاوى موثقة تتضمن رقم المركبة المخالفة.

ورغم انخفاض أسعار المحروقات وقطع الغيار عقب التحرير ما يزال السائقون يبررون رفع الأجور بغلاء الزيوت وقطع التبديل، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة ومدى التزام السائقين بالتعليمات الرسمية.

وكانت صفحات محلية قد تداولت في حزيران الماضي تعميماً مزعوماً عن وزارة النقل يفيد بتخفيض أجور النقل الداخلي، ما دفع الوزير "يعرب بدر" إلى نفي صحة هذه الوثيقة، واصفاً إياها بالمزورة.

وأوضح الوزير في تصريح لصحيفة حكومية أن الوزارة لم تُصدر أي قرار أو تعميم بهذا الشكل أو المضمون، مشدداً على ضرورة اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق خلف الشائعات.

وأشار بدر إلى أن تعرفة النقل الداخلي ما تزال محددة بـ2000 ليرة للرحلة الواحدة في جميع المحافظات، باستثناء ثلاثة خطوط في دمشق خُصصت لتعرفة مدعومة بقيمة 1000 ليرة لدعم طلاب الجامعات خلال فترة الامتحانات.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، إلغاء تصنيف “جبهة النصرة” المعروفة أيضاً باسم “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 8 تموز/يوليو 2025، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلنه في 13 أيار/مايو، بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. ويُعتبر القرار جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.

وأوضح روبيو أن القرار يستند إلى إعلان رسمي بحلّ “هيئة تحرير الشام” والتزام الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الحسين الشرع، بمحاربة الإرهاب “بجميع أشكاله”، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسة الداخلية السورية تجاه الجماعات المسلحة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة “تُبنى على الزخم الناتج عن الأمر التنفيذي الصادر في 30 حزيران/يونيو، بعنوان: ‘إلغاء العقوبات على سوريا’”، مؤكداً أنها تعكس التقدّم الملموس الذي حققته الحكومة السورية الجديدة في طريق بناء دولة مستقرة وموحّدة.

وكانت هيئة تحرير الشام، التي تأسست عام 2017 وتزعّمها أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني)، تُعد من أبرز الفصائل التي قاتلت نظام الأسد سابقاً، قبل أن تتحول إلى القوة المهيمنة في شمال غرب سوريا، ثم تشارك في إسقاط النظام وتصبح جزءاً من الدولة السورية الحالية، والتي أصبح الشرع رئيسها.

ويأتي هذا القرار في سياق تحركات أميركية أوسع لإعادة صياغة العلاقات مع سوريا الجديدة، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق إقليمي يشمل إسرائيل ووقفاً للحرب في غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

إلغاء تصنيف “تحرير الشام” كمنظمة إرهابية يمثّل تحوّلاً جذرياً في الموقف الأميركي، ويشير إلى إعادة تعريف واشنطن للتحالفات على ضوء التغييرات الجذرية في الواقع السوري. وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى، يهدف إلى دعم حكومة ما بعد الأسد، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتطبيع تدريجي للعلاقات الدولية مع دمشق الجديدة.

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم، أمس الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في مقابل التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا، بضمانات أميركية، وذلك خلال زيارة نتنياهو الحالية إلى واشنطن.

وبحسب الصحيفة، يسعى ترامب لتحقيق “اختراق إقليمي” عبر حزمة دبلوماسية تشمل اتفاقاً مع سوريا وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس قد تنهي الحرب في غزة، وتأتي هذه المساعي ضمن جدول أعمال مكثف يواكب زيارة نتنياهو إلى العاصمة الأميركية هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أن ترامب “مصمم على وقف القتل في غزة”، ويعمل على إطار سلام إقليمي يشمل إسرائيل وجيرانها، ويعد الاتفاق مع دمشق عنصراً مركزياً في هذه الخطة.

وأكد التقرير أن مبعوثاً رئاسياً أميركياً توجّه إلى دمشق يوم الإثنين، في محاولة لإنهاء ترتيبات الاتفاق مع القيادة السورية الجديدة في غضون أيام، بينما أعلنت واشنطن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الرئيس السوري الحالي أحمد الحسين الشرع (أبو محمد الجولاني) قبل توليه الحكم.

ويرى ترامب أن إبرام هذا الاتفاق مع سوريا قد يوفر لنتنياهو غطاءً سياسياً لتليين موقفه في ملف غزة، خاصة في ظل التحفظات الداخلية والخارجية التي يواجهها.

في موازاة ذلك، يتوجه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى الدوحة، حيث تتواصل المفاوضات حول صفقة الأسرى وشروط وقف إطلاق النار، وتشمل خطة أميركية بالتعاون مع جهة مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة، تهدف إلى تقويض سيطرة حماس على السكان، بحسب الصحيفة الاسرائيلية.

وأكد مسؤول في وفد نتنياهو لـ إسرائيل هيوم أن المحادثات “لم تتوقف خلافاً لما يُشاع”، وأن فريق التفاوض على تواصل دائم مع الوسطاء في الدوحة.

ويأمل ترامب أن يتم التوصل إلى النقاط الرئيسية للصفقة قبل يوم الخميس، وتتضمن:
 • وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين قابل للتمديد في غزة.
 • صفقة تبادل أسرى.
 • اتفاق موازٍ مع سوريا بضمانات أميركية لأمن إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاءً مغلقاً عقد مساء الإثنين بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، وُصف رسمياً بأنه “عشاء”، لكنه استُثني من التغطية الإعلامية، ما فُسّر على أنه مناسبة لممارسة ضغوط مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويواصل نتنياهو تأكيده أنه لا يعارض إنهاء الحرب، لكنه يشترط تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية. كما يرفض بشكل قاطع أي إشارة إلى دولة فلسطينية، معتبراً أن الفكرة “دُفنت نهائياً بعد مجزرة 7 أكتوبر”، وفقاً لمقربين منه.

وتختتم الصحيفة بأن القضايا التي طُرحت في لقاءات نتنياهو بواشنطن تشمل:
 • “نجاح العملية المشتركة ضد إيران”.
 • “منع عودة البرنامج النووي الإيراني”.
 • “الإفراج عن الأسرى”.
 • “هزيمة حماس”.
 • “توسيع اتفاقيات أبراهام”.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الثلاثاء نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، ثم وزير الدفاع بيت هيغسيث الأربعاء، على أن يلتقي الخميس بقيادات الجالية اليهودية، وسط تأكيدات من مكتبه أنه لا يعتزم تمديد زيارته حتى نهاية الأسبوع.

أصدر وزير التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد عبد الرحيم تركي، القرار رقم (1432/5) بتاريخ 7 تموز 2025، والمتضمن اعتماد المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025–2026، مع إدخال تعديلات على محتوى بعض المواد وتأكيد العمل بقرارات سابقة.

وأوضح القرار أن الوزارة ستعتمد مناهج العام الدراسي 2024–2025 بعد حذف كل ما يتعلق منها بموضوع “رموز النظام السابق”، بما في ذلك محتوى مادة التربية الوطنية.

تعديلات على مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية

نص القرار على أن مواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع وحتى الصف السادس، إضافة إلى مادتي التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، سيتم تدريسها وفق منهاج عام 2012 (الطبعة الجديدة).

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالقرار رقم 943/5 تاريخ 9/9/2025، والذي نصّ على حذف مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية، وشددت على عدم توزيع أو طباعة أي كتاب يتضمن محتوى مخالفًا لما ورد في هذا القرار، حرصًا على توحيد الخطاب التربوي والتعليمي.

استثناءات خاصة بالمناطق المحررة

سمح القرار للطلاب في المناطق المحررة سابقًا (والتي تعتمد مناهجًا مختلفة) التقدّم للمناهج السورية الرسمية مرة واحدة خلال دورة 2026 فقط، مع الحفاظ على خصوصية مراكزهم التعليمية.

تعليق النظام القديم نهائيًا

اختتم القرار بتأكيد أن العمل بالنظام القديم قد أُلغي نهائيًا، سواء ما يتعلق بالمواد أو القواعد التنظيمية السابقة، ووجّه بتعميم القرار على المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2025–2026

تأتي التعديلات التي أقرتها وزارة التربية في سياق جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة تأهيل النظام التعليمي بعد أكثر من عقد من الاضطرابات، بهدف مواءمة المناهج مع المرحلة السياسية والاجتماعية الجديدة التي تعيشها البلاد، عقب سقوط النظام السابق.

وكانت وزارة التربية قد بدأت منذ أوائل عام 2025 بإجراء مراجعات شاملة للمناهج الدراسية، شملت إزالة المحتوى المرتبط بشخصيات وأجهزة النظام السابق، إضافة إلى إلغاء بعض المواد التي اعتُبرت مؤدلجة، وفي مقدمتها مادة “التربية الوطنية”، وذلك في إطار ما سُمّي بـ”مناهج ما بعد الانتقال”.

وفي مناطق الشمال والجنوب، حيث كانت تُدرّس مناهج مختلفة خلال السنوات الماضية، تسعى الوزارة إلى توحيد المحتوى التعليمي تدريجيًا، مع منح فرصة انتقال للطلاب نحو النظام الرسمي الموحّد، في خطوة تهدف إلى استعادة المرجعية الوطنية للمناهج، وتسهيل الاعتراف بالشهادات على المستوى المحلي والدولي

أعلنت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالسيارات المستعملة التي تم شراؤها وشحنها إلى الجمهورية العربية السورية من قبل المواطنين وشركات الاستيراد المعتمدة.

وذكرت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الإثنين 7 تموز 2025، أن إجمالي عدد السيارات التي تم تسجيلها ضمن النموذج الإلكتروني المعتمد بلغ 212,771 سيارة، وذلك خلال المهلة الزمنية المخصصة لتعبئة البيانات.

وأكدت المديرية أن إدخال السيارات إلى المنافذ الحدودية سيكون حصراً للمركبات المسجّلة مسبقًا ضمن النموذج الإلكتروني، وشدّدت على عدم السماح بإدخال أي سيارة لم تُسجَّل معلوماتها خلال الفترة النظامية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل الجمركي، وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة للسيارات المستوردة، بما يسهم في تنفيذ سياسات وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية الخاصة بتنظيم إدخال السيارات المستعملة إلى البلاد.

تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات نظّمتها الهيئة خلال الأشهر الأخيرة لتنظيم حركة المنافذ وتبسيط الخدمات:

ففي 11 حزيران 2025، أعلنت الهيئة عن تعديل أوقات عبور السيارات عبر المنافذ الحدودية مع لبنان، في خطوة تهدف إلى تحسين الانسيابية والتنسيق المشترك.
كما حذّرت الهيئة أواخر يونيو من وجود حسابات مزيفة تنتحل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن خدماتها تُقدَّم حصريًا عبر معرفها الرسمي.

وفي 1 تموز 2025، أطلقت الهيئة آلية رقمية جديدة لتسجيل السيارات المستعملة، باستخدام نموذج إلكتروني موحّد، بهدف الحد من التزوير وتعزيز الشفافية في الإجراءات الجمركية

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، عن تمديد فترة استلام محصول القمح من المزارعين لمدة ثلاثة أيام إضافية، لتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 تموز 2025، وذلك استجابة لطلبات عدد من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسويق محاصيلهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التمديد يشمل جميع المحافظات السورية، حيث تستمر مراكز الاستلام المعتمدة باستقبال الكميات المسوّقة ضمن الشروط المحددة، في خطوة تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الفلاحين من تسليم محاصيلهم وضمان عدم ضياع جهودهم.

وتجاوزت كميات القمح المسلمة لمراكز الحبوب في كافة المحافظات منذ بداية الموسم الحالي حاجز 291 ألف طن، وفق ما ذكرته المؤسسة، التي أكدت أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي، وتسهيل عمليات التسويق في ظل الظروف الراهنة.

ويُعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ويواجه الفلاحون تحديات عدة في عمليات الزراعة والحصاد والنقل، بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية والخدمية، ما يجعل قرارات كهذه محورية في دعم استقرار الإنتاج المحلي.

وكان الرئيس "أحمد الشرع"، قد أصدر في 11 حزيران مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويذكر أن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح لموسم 2025 على النحو التالي 320 دولاراً للطن من القمح القاسي درجة أولى، و300 دولار للطن من القمح الطري درجة أولى، وذلك سواء كان القمح معبأً بأكياس أو دوكما، ومسلمة إلى مراكز المؤسسة أو لجان التسويق التابعة لها أو مواقع الصوامع في جميع المحافظات.

سجلت أسعار الذهب في سوريا تغيرات جديدة حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق إلى 930 ألف ليرة سورية، بزيادة قدرها خمسة آلاف ليرة عن يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 800 ألف ليرة سورية.

في وقت حافظت فيه أسعار الليرات الذهبية على استقرارها دون تغيير يُذكر، حيث استقرت الليرة الذهبية من عيار 21 عند 7 ملايين و440 ألف ليرة، فيما بقيت الليرة عيار 22 عند 7 ملايين و760 ألف ليرة.

بالرغم من تراجع أسعار الذهب في السوق العالمية، سجّل السوق المحلي السوري اليوم الإثنين ارتفاعاً في أسعار الذهب، في مؤشر يعكس المفارقة القائمة بين السوقين، نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بسعر الصرف والطلب المحلي.

هذا التباين بين حركة السوق المحلي والعالمي يبرز مدى تأثير العوامل الداخلية في سوريا على سوق المعادن الثمينة. ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عالمياً إلى 3310.34 دولار للأونصة، تأثرت السوق السورية بعوامل مختلفة.

ومن أبرز هذه العوامل تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وازدياد الاعتماد على الذهب كأداة للادخار والحماية من تدهور القوة الشرائية لليرة السورية. وفي حين تستقر أسعار الذهب في كثير من دول المنطقة تبعًا للبورصات العالمية، فإن السوق السوري يظل أكثر عُرضة للتذبذب بفعل غياب استقرار السياسات المالية والقيود المفروضة على تحويلات العملة الصعبة.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في سياق تشهد فيه الأسواق المحلية حالة من الترقب والحذر، وسط طلب متزايد على الذهب من قبل المواطنين، سواء بغرض الادخار أو كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

كما أن بعض التجار يرون في ارتفاع أسعار الذهب محلياً دلالة على استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما يغذي توجهات شرائية مختلفة عن المعتاد، لا سيما في المواسم والمناسبات الاجتماعية.

يبقى الذهب في سوريا، كما هو الحال في العديد من الأزمات، ملاذاً مفضلاً لشريحة واسعة من السكان، وسط فقدان الثقة بالعملة المحلية وغياب البدائل الاستثمارية المستقرة.

ورغم محاولات الجهات المعنية ضبط السوق، فإن المؤشرات الحالية تدل على استمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع استمرار التوترات الإقليمية وتقلبات السياسة النقدية عالمياً.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، رسميًا إلغاء تصنيف "جبهة النصرة"، المعروفة أيضًا باسم هيئة تحرير الشام، كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، في خطوة جاءت بعد مراجعة قانونية بالتنسيق مع وزارتي العدل والخزانة في الولايات المتحدة.

وجاء في إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تحت رقم 12762 أن الوزير ماركو روبيو قرر بالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة إلغاء تصنيف "جبهة النصرة" (التي تُعرف أيضًا باسم هيئة تحرير الشام، وأسماء أخرى) كمنظمة إرهابية أجنبية.

وجاء ذلك استنادًا إلى المادة 219 (الفقرة أ/6/أ) من قانون الهجرة والجنسية الأميركي (8 U.S.C. 1189(a)(6)(A)) وأشار البيان الرسمي إلى أن هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي، والمقرر في 8 تموز/يوليو 2025، بعد أن تم رفعه للتسجيل في 7 تموز/يوليو الساعة 8:45 صباحًا.

وأوضح البيان أن هذا التغيير الإداري، والذي تم توقيعه بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2025، يمثل قرارًا نهائيًا من الحكومة الأميركية، وسيتم توثيقه رسميًا في السجلات الفيدرالية وقد ذُيّل القرار بتوقيع وزير الخارجية الأميركي "ماركو روبيو"، وكانت جبهة النصرة قد أُدرجت لأول مرة على قوائم الإرهاب الأميركية في ديسمبر 2012، باعتبارها فرعًا لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وفي عام 2016، أعلنت الجبهة فك ارتباطها بالقاعدة، وتبعتها سلسلة من التحولات التنظيمية أدت إلى تأسيس "هيئة تحرير الشام"، التي تحولت إلى القوة الأبرز في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بقيادة "أبو محمد الجولاني" الرئيس السوري "أحمد الشرع".

وكان حذف موقع "برنامج المكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الإعلان المخصص بمنح مبلغ 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني".

ويعد ذلك حينها أول مؤشر على بداية تغير موقف الولايات المتحدة من القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي إنها أبلغت زعيم "هيئة تحرير الشام" خلال اجتماع في دمشق، أن واشنطن تعتزم إلغاء المكافأة المخصصة للإدلاء بمعلومات عنه نظراً لكونه مدرجاً في قوائم "الإرهاب".

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا، يُنهي بموجبه العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على سوريا منذ سنوات، كما نص الأمر التنفيذي على مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع كإرهابيين عالميين ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب واستكشاف سبل تخفيف العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي لدعم الاستقرار في سوريا.

مع دخول الحرائق المندلعة في غابات ريف اللاذقية يومها الخامس، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، عن انضمام الجمهورية اللبنانية إلى جهود إخماد النيران، من خلال تخصيص طائرتي إطفاء مروحيتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.

وقال "الصالح" عبر منشور له على منصة إكس، "أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في الجمهورية اللبنانية على مبادرتهم الكريمة واستجابتهم السريعة لدعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية. هذه المبادرة تجسد عمق الروابط الأخوية بين بلدينا، وتعكس أهمية التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية والبيئية."

ومن المقرر أن تبدأ الطائرتان اللبنانيتان مهامهما اليوم، الإثنين 7 تموز 2025، في إطار تنسيق ميداني شامل تشارك فيه فرق من تركيا والأردن أيضاً، إضافة إلى الطواقم السورية من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والجهات الحكومية المختصة.

تتركز العمليات حالياً على حماية محمية الفرنلق، المصنفة كإحدى أكبر وأهم الغابات السورية، من خطر امتداد اللهب، وسط تحديات ميدانية صعبة تشمل التضاريس الوعرة والرياح النشطة، إضافة إلى خطر مخلفات الحرب في بعض المواقع.

وأكدت الوزارة أن الجهود تُنفذ على مدار الساعة براً وجواً، وتشمل طلعات جوية دقيقة للتبريد والرصد، بالتنسيق الكامل بين الفرق السورية والأجنبية المشاركة.

وفي سياق منفصل، ذكرت الوزارة أن حريقاً حراجياً اندلع مؤخراً في محيط قرية فورو، في الجبال المطلة على سهل الغاب بريف حماة، حيث كادت الألغام أن تتسبب بكارثة أثناء عمليات الإخماد.

ورغم أن الحريق أُخمد يوم أمس، إلا أن مخلفات الحرب شكلت عائقاً خطيراً أمام عمل فرق الإطفاء، ما استدعى تطبيق إجراءات سلامة مشددة لحماية الأفراد والمعدات.

وتؤكد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن العمل مستمر دون توقف، وسط إصرار الطواقم على حماية الأرواح والغابات رغم التحديات البيئية والأمنية المتزايدة.

وكانت فرق إطفاء من الأردن وتركيا قد وصلت إلى المنطقة في وقت سابق، حيث تشارك براً وجواً في عمليات الإخماد إلى جانب الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء ومديريات الحراج وتنفذ هذه الفرق طلعات جوية لتبريد البؤر النشطة، وتُنسق مع الفرق الأرضية التي تواجه تحديات كبيرة بفعل التضاريس الوعرة والنشاط الريحي.

وتتركّز الجهود الحالية على منع وصول النيران إلى محمية الفرنلق، المصنفة كواحدة من أكبر وأهم الغابات الطبيعية في سوريا، والتي تمثل خط الدفاع الأخير أمام اتساع رقعة الحرائق.

وفي حادثة منفصلة، أفادت الوزارة باندلاع حريق حراجي في محيط قرية فورو بريف حماة الغربي، حيث واجهت فرق الإطفاء خطر الألغام ومخلفات الحرب أثناء عمليات الإخماد، ما شكّل تهديداً مباشراً لعناصرها رغم اتخاذ الاحتياطات القصوى.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن العمل مستمر دون توقف في جميع مواقع الحرائق، وسط تنسيق عالي المستوى بين المؤسسات السورية والجهات الإقليمية الداعمة، بهدف السيطرة الكاملة على النيران والحفاظ على أرواح المدنيين والمساحات الحراجية المهددة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة بالتعاون مع مجموعة من الفرقة 50 التابعة لوزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على العقيد السابق عمار محمد عمار، أحد أبرز رموز جهاز "أمن الدولة" إبان حكم النظام البائد، والمتورط بانتهاكات واسعة داخل فرعي "الخطيب" و"الأربعين".

ويُعدّ عمار من المسؤولين الأمنيين الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات التعذيب والاختفاء القسري، لا سيما خلال فترة توليه رئاسة فرع الأربعين سيئ الصيت، الذي شكّل واحداً من أبرز رموز القمع الأمني في البلاد لعقود.

وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم جرى تحويله إلى القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار متابعة الجهات المختصة لملف ملاحقة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال السنوات الماضية، تأتي هذه الخطوة في سياق ما تقول السلطات إنه "التزام بمحاسبة مجرمي الحرب وتفكيك إرث الأجهزة الأمنية التي تسببت بآلام عميقة للسوريين".

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض على العميد في صفوف جيش النظام البائد "رامي منير إسماعيل"، وأحد أبرز مسؤولي النظام في "جهاز المخابرات الجوية'، وذلك بكمين محكم نُفذ أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ويعرف أن "إسماعيل"، قد تولّى إدارة فرع المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ويُعد من أبرز المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله، حيث تشير إفادات وشهادات إلى مسؤوليته عن حملات اعتقال وتعذيب بحق السوريين.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لتعقّب المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقتهم تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت مصادر أمنية أن العميد الموقوف سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للملفات الموثقة لدى جهات التحقيق، وسط ترحيب واسع من ذوي الضحايا والمجتمع المحلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو عن توقيف أحد الضباط العاملين سابقًا في سجن صيدنايا، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية دقيقة في إحدى المناطق النائية بريف المحافظة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، الذي كان يشغل منصب معاون مدير سجن صيدنايا العسكري، حيث تم رصده وملاحقته إلى أن جرى توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن العملية تمت بعد تحرٍّ ومتابعة استمرت لعدة أيام، في ظل ورود معلومات عن محاولة "حسين"، الاختباء بعيدًا عن الأنظار، ما استدعى تنسيقًا أمنيًا عالي المستوى لضمان توقيفه وتقديمه للعدالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بتوقيف المدعو "ماهر درويش"، المنحدر من ريف تلكلخ غربي حمص، والذي عمل سابقًا ضمن طاقم سجن صيدنايا، وتحديدًا في ما يُعرف بـ"الجناح الأحمر"، حيث يُشتبه بضلوعه في عمليات تعذيب طالت عشرات المعتقلين خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

قال تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم الإثنين إن الاقتصاد السوري سيحقق نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي في ظل تحديات أمنية مستمرة، وأزمة سيولة حادة، وتعليق المساعدات الخارجية.

وأشار تقرير “تقييم الاقتصاد الكلي والمالي في سوريا 2025” إلى أن العقوبات الاقتصادية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام التعافي، رغم تخفيف بعضها مؤخراً، إذ لا تزال الأصول السورية مجمدة، ويصعب الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطاقة والمساعدات الإنسانية والتجارة والاستثمار.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكماشاً تجاوز 50% منذ عام 2010، بينما انخفض متوسط الدخل القومي للفرد إلى 830 دولاراً في عام 2024، أي أقل من عتبة الدول منخفضة الدخل. ويعاني نحو ربع السوريين من الفقر المدقع، في حين يعيش ثلثا السكان تحت خط الفقر الأدنى للبلدان متوسطة الدخل.

وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن “البيانات الاقتصادية في سوريا نادرة جداً، وهذا التقييم يوفر أساساً مهماً للحوار السياسي من أجل إنعاش النمو وتحقيق الازدهار”.

وأوضح التقرير أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت خطوات لتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة، إضافة إلى محاولات لجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية لدعم التعافي.

من جهته، قال وزير المالية السوري، يسري برنيه، إن “سوريا اليوم أرض الفرص، والحكومة تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات حقيقية”. وأضاف أن التقرير “يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الهائلة، خاصة من جهة العقوبات، لكنه يقدم في المقابل بيانات وتحليلات تدعم السياسات القائمة على الأدلة”.

ورغم التفاؤل الحكومي، أكد البنك الدولي أن المخاطر لا تزال كبيرة، خاصة على صعيد الأمن وتأمين واردات الطاقة، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود والتضخم. كما أن التوصل إلى اتفاق مع سلطات الشمال الشرقي حول تقاسم الموارد قد يعزز إنتاج النفط والغاز الوطني، إلى جانب انخراط إقليمي أوسع خاصة من تركيا وبعض دول الخليج، ما قد يساهم في جذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن هذه التوجهات "تتماشى مع الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري" بحسب تعبيره.

ووفق ما صرح به الحاكم فإنه بأمر من الرئيس السوري "أحمد الشرع" لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ما يشير إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

أكد المحافظ في حديثه ضمن مقابلة صحفية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخلياً دون تبعية مباشرة للسوق العالمية.