رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد، ما زالت المخلفات، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتروكة، في القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرته، تحصد أرواح المدنيين وتلحق الضرر بهم، مسببة لهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة.

إصابة تسع أشخاص
وفي آخر الحوادث المأساوية الناتجة عن مخلفات نظام الأسد، انفجر لغم بسيارتين كانتا تقلان عمالاً في جني محصول الفستق (الفول السوداني)، يوم الأحد الماضي 19 تشرين الأول الجاري، في الأراضي الزراعية المحيطة بقرية الجبين التابعة لمنطقة محردة في ريف حماة الغربي، مما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين (سبعة أطفال ورجلان)، بينهم إصابات بليغة.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني المعروفة بـ "الخوذة البيضاء" أن هذه المخلفات، من ألغام وذخائر غير منفجرة، تبقى تشكل تهديداً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق أنشطتهم اليومية، وتحدّ من قدرتهم على العودة إلى منازلهم ومزارعهم في مناطق واسعة من سوريا. 

حوادث سابقة 
كما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أمس السبت، عن إصابة خمسة أطفال بجروح في بلدة خربة غزالة بريف درعا، بينهم طفلان أُصيبا بإصابات بليغة، جراء انفجار مخلفات حرب.

وفي حادثين منفصلين آخرين، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بمحافظة حلب، قُتل شابان، وأُصيب خمسة أطفال بانفجار مخلفات الحرب، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في بيان رسمي.

تداعيات مخلفات الحرب 
أفسدت مخلفات الحرب في العديد من المناطق السورية فرحة الأهالي بعودتهم إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء رحلة النزوح، وحرمتهم من الشعور بالأمان داخل مناطقهم. كما أعاقت تحركاتهم اليومية ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم الأساسية، مثل الزراعة والعمل في أراضيهم، ما جعل حياتهم اليومية تظل تحت وطأة الخطر وعدم الاستقرار.

ازدياد المخاوف على الأطفال
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا. وأكدت المنظمة في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن الفتيان والفتيات لا يزالون يعانون من آثارها الخطيرة، بمعدّل يبعث على القلق.

ويوضح مراقبون أن سبب القلق على هذه الفئة بالتحديد يعود إلى أنهم لا يدركون مدى خطورة الألغام والذخائر غير المنفجرة، ولا يستطيعون تمييزها، ما يجعل حياتهم محفوفة بالمخاطر. وقد سجلت الأشهر الماضية حوادث وفاة لأطفال بسبب انفجار ألغام، فيما تعرض آخرون لإعاقات دائمة نتيجة هذه المخلفات.

 ما زال السوريون يدفعون ثمناً باهظاً لمخلفات الحرب التي تواصل حصد الأرواح وتشويه ملامح الحياة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية في إزالة هذه المخلفات وتوعية السكان بمخاطرها، ما تزال الحاجة ملحّة لمتابعة العمل وتكثيف الدعم المحلي والدولي، لضمان استعادة الأمان إلى حياة الأهالي ووضع حدٍّ لهذا الخطر الصامت.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عن افتتاح مكتب الشكاوى في مدينة اللاذقية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم بكل يسر وشفافية.

وذكرت قيادة الأمن في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مبدأ الشفافية وتحقيق الفاعلية في معالجة القضايا والشكاوى المقدمة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمراجعين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من خلال هذه المبادرة حرصها على احترام حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة، وبناء علاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن والعاملين في قيادة الأمن الداخلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

الشكاوى الكيدية تحت رقابة القضاء

وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

موقع الدائرة الجديدة وخطتها المستقبلية

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

آلية المتابعة وتعزيز الانضباط المؤسسي

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة الإخوة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

محاسبة المتجاوزين وملاحقة منتحلي الصفات الرسمية

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

قال السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025 سيُذكر بوصفه «لحظة فارقة في الدبلوماسية الحديثة للشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن قمة شرم الشيخ لم تكن مجرد احتفال بوقف إطلاق النار أو الإفراج عن الرهائن، بل كانت إعلاناً عن بداية حقبة جديدة يقودها الرئيس الأميركي السابق دونالد ج. ترامب عبر رؤيته ذات النقاط العشرين للسلام وإعادة الإعمار والازدهار المشترك في المنطقة.

وأوضح باراك، في مقال حمل عنوان «وجهة نظر شخصية – سوريا ولبنان القطعتان التاليتان لسلام المشرق»، أن قيادة ترامب «أعادت الغاية والأمل إلى منطقة كانت غارقة لعقود في الخوف والجمود»، مضيفاً أن «الدول العربية والإسلامية والغربية اجتمعت في مسعى واحد لاستبدال الشلل بالتقدم والعزلة بالاندماج».

وأشار السفير إلى أن ما بدأ بوقف إطلاق النار في غزة «تحوّل إلى ما هو أعظم: أولى لبنات فسيفساء التعاون الإقليمي الجديد»، معتبراً أن الاستقرار لم يعد يُفرض بالخوف، بل يُبنى على «رؤية الفرص المشتركة»، وأن السلام «لم يعد مجرد هدنة بين جولات العنف، بل أصبح منصة للرخاء».

ورغم إقراره بأن طريق غزة نحو الاستقرار لن يخلو من «العثرات وانتهاكات الثقة»، أكد باراك أن ما تحقق من إجماع عربي وإسلامي على «إدانة الممارسات الإرهابية داخل المنطقة» يشكل تحولاً نوعياً لم يشهد له مثيل منذ عقود.

سوريا: القطعة المفقودة في معمار السلام

واعتبر باراك أن «القطعتين التاليتين في هندسة السلام الجديد لم تكتمل بعد»، موضحاً أن الأولى هي سوريا التي وصفها بأنها «منهكة وممزقة بعد سنوات الحرب، لكنها تمثل الرمز والاختبار الحاسم لقدرة النظام الإقليمي الجديد على الصمود».

وأضاف أن «أي فسيفساء سلام في المشرق لن تكتمل بينما واحدة من أقدم حضارات العالم ما تزال ترزح تحت الركام»، داعياً إلى أن «تهبّ رياح المصالحة التي بدأت في غزة شمالاً نحو سوريا لتبعث الحياة في نهضتها».

وكشف السفير الأميركي أن مجلس الشيوخ الأميركي أبدى «رؤية استباقية» عندما صوّت لصالح إلغاء «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، موضحاً أن هذا القانون «أدى غايته الأخلاقية ضد النظام الأسدي السابق الخائن، لكنه اليوم يخنق أمةً تتطلع إلى إعادة البناء».
وطالب مجلس النواب الأميركي بأن «يسير على خطى الشيوخ، ويعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل».

وأوضح باراك أن العقوبات التي فرضها الكونغرس عام 2019 جاءت «رداً على فظائع لا تُغتفر»، فجمّدت الأصول، وقطعت التمويل غير المشروع، وعزلت النظام القمعي. لكنه أضاف أن «سوريا بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، مع تنصيب الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لم تعد سوريا عام 2019، ولا النظام الذي حكمها من قبل».

وأشار إلى أن القيادة الجديدة في دمشق «انخرطت في مسار مصالحة حقيقية»، استعادت خلاله علاقاتها مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، وبدأت حتى «مناقشات حدودية مع إسرائيل».

وبيّن باراك أن الرئيس ترامب أعلن في الثالث عشر من أيار/مايو 2025 من الرياض عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واعتبر ذلك «تحولاً تاريخياً من سياسة الإكراه إلى سياسة التعاون».
وتابع أن هذا الوعد أصبح واقعاً في الثلاثين من حزيران/يونيو عندما صدر الأمر التنفيذي بإلغاء معظم العقوبات السورية اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، وهو ما وصفه السفير بأنه «تحوّل جذري من العقاب إلى الشراكة».

ورأى باراك أن رفع العقوبات «ليس صدقة بل إستراتيجية»، لأنه «يفتح الباب أمام الحلفاء والمستثمرين لبناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا»، ويمهّد لأكبر عملية إعادة إعمار منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدّد على أن «الحيوية الاقتصادية هي الدواء الأنجع للتطرف، والتجارة هي الجسر بين الصراع والتعايش»، مضيفاً أن العقوبات المتبقية «لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المحال الذين يحملون عبء إعادة إعمار البلاد».

وأكد السفير أن إلغاء قانون قيصر «ليس استرضاءً بل واقعية سياسية»، وأنه «يوائم السياسة الأميركية مع الحقائق على الأرض وتطلعات الشعوب التي تريد طي صفحة الماضي».
وأشار إلى أن ستةً وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا وجهوا نداءً إلى الكونغرس لإلغاء العقوبات، محذّرين من أنها «أصبحت سبباً رئيسياً لانكماش الوجود المسيحي في بلادهم»، واصفاً ذلك بأنه «صدى أخلاقي للتغيّر الجاري في المنطقة».

وختم هذه الفقرة قائلاً: «لقد أظهر الرئيس ترامب ومجلس الشيوخ شجاعةً سياسية. ويبقى على مجلس النواب أن يتمّم فعل الدولة الراشدة. فإلغاء قانون قيصر ليس نسياناً للتاريخ، بل إعادة صياغته، واستبدال قاموس الانتقام بلغة التجديد».

قمة شرم الشيخ وبداية «سيمفونية التعاون»

وأشاد باراك بنتائج قمة شرم الشيخ التي وصفها بأنها «ليست مسرحاً رمزياً، بل مقدمة لسيمفونية جديدة من التعاون»، ترتكز على «تكامل الطاقة، والاعتماد الاقتصادي المتبادل، والطموح الإنساني المشترك».
وأكد أن «إطلاق سراح الرهائن، ووقف القتال، والالتزامات التي أُعلنت في شرم الشيخ وضعت أساساً لعملية سلام تحتاج إلى مراقبة وتطوير دائمين، لأنها مسار طويل لا حدثاً عابراً».

وأضاف أن «إيقاع الحوار يجب أن يمتد شمالاً نحو سوريا ثم لبنان»، لأن «اتفاقات إبراهيم الموسّعة تمثل النجم القطبي الذي يهدي المنطقة نحو تكامل شامل».
وأوضح أن الإرادة السياسية والحاجة الاقتصادية والأمل الشعبي «متناغمة للمرة الأولى في الذاكرة الحديثة»، وأن العقبة الوحيدة أمام التقدّم هي «قيادة الحرس الثوري الإيراني المعادية والغادرة ووكلاؤها الإقليميون».

وأكد أن ترامب «قدّم للمنطقة عهداً متجدداً يستبدل العداء بالانسجام واليأس بالتنمية والعزلة بالمصير المشترك»، مشيراً إلى أن قانون قيصر «أدى غايته، وحان الوقت الآن لإعطاء سوريا فرصة جديدة».

لبنان: الجبهة الثانية للسلام

وانتقل السفير باراك في مقاله إلى «القطعة الثانية» من معمار السلام وهي لبنان، مشيراً إلى أن «استعادة سوريا لاستقرارها مع جيرانها، بمن فيهم إسرائيل وتركيا، تشكّل الركيزة الأولى لإطار الأمن الشمالي لإسرائيل»، أما الركيزة الثانية فهي «نزع سلاح حزب الله في لبنان وبدء مفاوضات أمنية وحدودية مع إسرائيل».

وأوضح أن «اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي رعته إدارة الرئيس جو بايدن عام 2024 بوساطة أميركية وفرنسية وأممية فشل في تحقيق وقفٍ دائم للتصعيد»، لأن «لبنان لا يزال يعتبر التعامل المباشر مع إسرائيل جريمة، مما حال دون وجود آلية تنفيذ حقيقية».

وأشار إلى أن «استمرار إيران في تمويل ميليشيا حزب الله رغم العقوبات، وانقسام مجلس الوزراء اللبناني الذي يرسل إشارات متناقضة إلى الجيش اللبناني الفاقد للتمويل والسلطة، جعل من الهدوء القائم مجرد هدوء هش بلا سلام».
وقال إن «إسرائيل ما تزال تحتل خمس مواقع تكتيكية على طول الخط الأزرق، وتنفذ ضربات شبه يومية على مخازن حزب الله»، فيما يظل مبدأ «بلد واحد، جيش واحد» في لبنان «أمنية أكثر منه واقعاً»، بفعل هيمنة الحزب السياسية والخوف من الاضطرابات الداخلية.

وأشار باراك إلى أن الولايات المتحدة طرحت مطلع هذا العام خطة «محاولة أخيرة» تقوم على نزع سلاح تدريجي، وتحقق مرحلي تحت إشراف أميركي-فرنسي، مقابل حوافز اقتصادية. لكن لبنان «رفض الخطة بسبب نفوذ حزب الله داخل مجلس الوزراء»، مما جعل الحكومة «عاجزة في شلل طائفي» رغم محاولاتها تقديم بوادر حسن نية «قوبلت بتجاهل إسرائيلي كامل».

وبيّن أن «استقرار دمشق يجعل حزب الله أكثر عزلة، لأن سيطرته الخارجية تقوّض سيادة لبنان وتردع الاستثمارات وتضعف ثقة المواطنين وتشكل تهديداً دائماً لإسرائيل».
لكنه أضاف أن «حوافز التحرك الآن تفوق كلفته»، فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار شرط أن «يستعيد لبنان احتكار القوة الشرعية تحت لواء الجيش اللبناني وحده».
وحذر من أنه «إذا استمر التردد اللبناني، فقد تتصرف إسرائيل منفردة، وستكون العواقب وخيمة».

وأكد السفير أن «نزع سلاح حزب الله ليس مطلباً أمنياً إسرائيلياً فحسب، بل فرصة لبنانية للتجدد»، فهو بالنسبة لإسرائيل «يعني حدوداً شمالية آمنة»، وبالنسبة للبنان «يعني استعادة السيادة وفرصة للإنعاش الاقتصادي»، وبالنسبة للولايات المتحدة «يعني تحقيق السلام عبر الازدهار وتقليل الانخراط الأميركي الميداني»، وللمنطقة عامة «إنهاء أحد أهم أذرع النظام الإيراني وتسريع وتيرة التحديث العربي».

وأضاف أن واشنطن «سعت لدفع لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل عبر الحوافز لا الإكراه»، من خلال ربط المساعدات الخليجية بمؤشرات تقدم ملموسة، وضمان مراقبة أميركية-فرنسية-أممية من دون صلاحيات تنفيذية، وتقوية الجيش اللبناني بالتدريب والدعم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تعهدت هذا الشهر بأكثر من 200 مليون دولار إضافية للقوات المسلحة اللبنانية».

وأوضح أن واشنطن كانت مستعدة «لتوفير غطاء دبلوماسي لتحول حزب الله إلى فاعل سياسي سلمي، وتنسيق مواقف إقليمية تربط الاستثمار بالتقدم، ومساعدة بيروت على تقديم نزع السلاح كاستعادة للسيادة لا كاستسلام». لكنه قال إن «جميع هذه المبادرات توقفت بينما تتسارع المنطقة نحو طرد وكلاء الإرهاب الإيرانيين».

تحذيرات من تأجيل الانتخابات اللبنانية واحتمالات التصعيد

وأشار باراك إلى أن «التحركات الشجاعة لدمشق نحو اتفاق حدودي وتعاون محتمل تمثل الخطوة الأولى لتأمين الجبهة الشمالية لإسرائيل»، وأن «نزع سلاح حزب الله هو الخطوة الثانية».
وأضاف أن «لبنان يقف أمام خيار مصيري: إما انتهاج طريق التجدد الوطني أو البقاء في شلل وانحدار».

وأكد أن على الولايات المتحدة «دعم بيروت بسرعة لفك ارتباطها بالميليشيا الإيرانية وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في المنطقة، قبل أن تجرفها موجة الرفض الشامل للتنظيمات المسلحة».

وحذر السفير من أنه إذا «فشل لبنان في التحرك، فإن الجناح العسكري لحزب الله سيواجه حتماً مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل وضعف حزب الله وإيران».
وأوضح أن الجناح السياسي للحزب «سيواجه عزلة متزايدة مع اقتراب انتخابات أيار/مايو 2026»، وأن الحزب «قد يسعى إلى تأجيل الانتخابات إذا تعرض لهزيمة عسكرية أو سياسية أو معنوية».

وأشار باراك إلى أن الحزب قد «يبرر التأجيل بذريعة الأمن القومي وعدم الاستقرار الحربي، في محاولة للحفاظ على قاعدته الشعبية الشيعية وإعادة تنظيم صفوفه قبل مواجهة الناخبين»، مؤكداً أن مثل هذا التأجيل «سيؤدي إلى فوضى كبرى داخل لبنان، ويعمّق الانقسام الطائفي، ويعيد مشاهد احتجاجات 2019 لكن وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي».

وأضاف أن «إقدام ميليشيا واحدة على تعليق الديمقراطية سيقوّض ثقة الناس في الدولة، ويفتح الباب أمام التدخلات الإقليمية، ويهدد بانهيار مؤسساتي شامل».

باراك: الشرق الأوسط يدخل عهد التعاون بعد قرن من الصراع

وختم السفير الأميركي مقاله بالقول إن «زخم خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين جعل الطريق نحو توسيع اتفاقات إبراهيم أوضح من أي وقت مضى»، معتبراً أن «ما كان حلماً أصبح قريب المنال».

وأوضح أن «إيران أصبحت ضعيفة سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً، بينما السعودية تقف على عتبة انضمام رسمي إلى الاتفاق»، مشيراً إلى أنه «مع تحرك الرياض ستتبعها دول أخرى، وسرعان ما سيجد المشرق نفسه منجذباً نحو هذا الاصطفاف الجديد لا تحت الضغط بل بدافع الازدهار».

ووصف باراك ذلك بأنه «إنجاز استثنائي، إذ نرى السلام يثمر رخاءً، والازدهار يترسخ بين دول كانت أعداء حتى وقت قريب»، مضيفاً أن «التاريخ سيتذكر هذا الأسبوع بوصفه اللحظة التي بدأ فيها قرنٌ من الصراع يفسح الطريق أمام جيلٍ من التعاون».

وختم قائلاً: «يجب ألا ننسى أن التعاون ليس غاية بل طريق نحو السلام والفهم المتبادل. علينا جميعاً أن نواصل العمل الدؤوب حتى تجد هذه القطع المعقدة من الفسيفساء مكانها جنباً إلى جنب».

وأعلن في الختام أن الرئيس ترامب «عيّن السفير الأميركي الجديد في لبنان، ميشيل عيسى، الذي سيصل إلى بيروت الشهر المقبل لقيادة الجهود الأميركية في مساعدة لبنان على تجاوز هذه المرحلة المعقدة».

أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، عبر مدير العلاقات العامة "مازن علوش"، حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهم، مؤكدةً أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تمامًا.

وأكد "علوش" أن الجمارك لا تصادر أي مواد شخصية في مطاري حلب ودمشق، وأن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا إلى أنه في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، تُودَع تلك المواد في أمانة الجمارك كوديعة رسمية، ويتم تسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.

وبيّن أن الأغراض الشخصية لا تُرسَّم، وإنما تُقدَّر محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو معدّة لأغراض تجارية، وفي الحالة الثانية فقط تُستوفى الرسوم النظامية لقاء إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

وأضاف أن عشرات المسافرين يوميًا يجلبون أجهزة وهواتف أو أدوات كهربائية بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية، مشيرًا إلى أن الجمارك تراعي أوضاع المغتربين الذين يعودون بعد غياب طويل وتسمح لهم بإدخال هداياهم دون مساءلة، بينما يُعامل المسافرون المتكررون الذين يحملون أجهزة جديدة وفق أحكام المواد التجارية.

وشدّد على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرّح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعًا للتهريب والمنافسة غير المشروعة.

وفي ختام تصريحه، دعا مدير العلاقات العامة جميع المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والإفصاح عن مقتنياتهم لضمان شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.

منذ اللحظة التي أعلن فيها القنصل العام السابق لإمبراطورية الباشان في دولة الإمارات، زياد زهر الدين، مواقفه المناوئة للدولة السورية الجديدة، انطلقت تساؤلات حادة تتجاوز مجرد الحديث عن "انشقاق دبلوماسي" نحو قراءة أعمق في التوقيت، والنية، والمغزى السياسي الكامن خلف هذا التحول المفاجئ، الذي جاء بعد أربعة عشر عاماً من الصمت المطبق تجاه جرائم نظام الأسد البائد، بما فيها الجرائم التي طالت أبناء محافظة السويداء، مسقط رأس زهر الدين نفسه.

صمت طويل وتواطؤ سياسي
لم يكن زهر الدين يوماً من الأصوات المعترضة على القمع الممنهج الذي مارسه نظام الأسد، بل ظل ملتزماً بخط النظام وممثلاً له في إحدى أهم القنصليات السورية، متجاهلاً المجازر التي وقعت في درعا وحمص وحلب والسويداء، ومكتفياً بدور المراقب الصامت طيلة سنوات الحرب في سوريا. 

وبينما كان عشرات الدبلوماسيين والضباط والقيادات المدنية يعلنون انشقاقهم وانضمامهم إلى ركب الثورة منذ الأعوام الأولى، فضّل زهر الدين الصمت، متكئاً على امتيازات المنصب والولاء للسلطة التي أوصلته إلى موقعه الدبلوماسي.

توقيت مريب وانشقاق بعد الإقالة
يأتي إعلان زهر الدين مواقفه هذه المرة في توقيت لا يمكن قراءته إلا كخطوة انتهازية، إذ تزامن مع صدور قرار وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 20 أيلول 2025 بنقله إلى الإدارة المركزية في دمشق، ما يعني انتهاء مهامه في القنصلية العامة بدبي، فهل يمكن اعتبار "الانشقاق" الذي يأتي بعد الإقالة موقفاً سياسياً مبدئياً؟ أم محاولة متأخرة لتلميع صورة شخصية ارتبطت طويلاً بمؤسسات النظام البائد؟

الوزارة بدورها أكدت في بيانها الرسمي أن تصريحات زهر الدين لا تمثل الدولة السورية، وأنها تعكس آراءً شخصية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي، في تأكيد واضح على أن المؤسسة الرسمية تتبرأ من أي مواقف فردية تهدف إلى إثارة البلبلة أو التشويش على مسار الإصلاح الدبلوماسي الجاري.

استثمار سياسي لصالح ميليشيات الهجري
المراقبون يرون أن ما يجري لا ينفصل عن محاولات ميليشيات الشيخ حكمت الهجري في السويداء إحداث اضطراب سياسي وأمني يضرب استقرار المحافظة، فالانشقاق المفاجئ لزهر الدين، الذي ينتمي إلى بيئة السويداء الاجتماعية، يأتي في وقت تتزايد فيه مؤشرات التمرد من قبل مجموعات مرتبطة بالهجري تسعى لتقويض سلطة الدولة السورية الجديدة، والتشكيك بشرعيتها ومكانتها الدولية المتنامية.

إن اختيار هذا التوقيت بالذات، بعد إحالة زهر الدين إلى دمشق، يوحي بأن ما حدث ليس سوى جزء من مخطط أوسع يهدف إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة التي تعمل اليوم على إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وإبعاد رموز النظام البائد عن مواقع القرار.

دولة جديدة تفرض معاييرها
التحول السياسي الذي تشهده سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير مهنية ووطنية، وقد أطلقت وزارة الخارجية عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، شملت مراجعة ملفات أكثر من 150 دبلوماسياً بين سفير ومستشار وملحق.

ووفق المصادر الرسمية، فإن الهدف من هذه العملية هو ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي، واختيار شخصيات أكاديمية وكفوءة لم يكن لها أي ارتباط بالنظام البائد، في خطوة تعبّر عن نية واضحة لإعادة الثقة بالتمثيل السوري في الخارج، بما يواكب المرحلة الانتقالية ويعزز الحضور الدولي للدولة السورية الجديدة.

محاولة بائسة لتشويه المسار
في ضوء ما تقدم، يبدو أن انشقاق زهر الدين ليس سوى حركة تكتيكية متأخرة، تستند إلى حسابات شخصية وسياسية ضيقة، أكثر من كونها موقفاً مبدئياً، فالصمت عن المجازر طيلة أربعة عشر عاماً لا يمكن أن يُمحى بتصريح متأخر، ولا يمكن أن يُقرأ بمعزل عن المشهد العام الذي تسعى فيه قوى محلية مرتبطة بميليشيات الهجري لإرباك الداخل السوري، وإحداث شقوق داخل النسيج الوطني.

فالدولة السورية الجديدة، التي بدأت تستعيد مكانتها الإقليمية وتحظى بقبول دولي متزايد، تبدو اليوم أكثر قدرة على فرز المواقف وتمييز الحقيقي من المصطنع، والوطني من الانتهازي، وتأكيد أن زمن التلاعب بالمبادئ تحت شعار الانشقاق قد انتهى.

أكدت وزارة الداخلية السورية أن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على عصابة متورطة بجريمة سرقة البنك العربي في سوريا، وذلك بعد عمليات تحرٍ دقيقة ورصد ميداني متواصل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العصابة استغلت ظروف الأحداث خلال فترة التحرير، وأقدمت على سرقة كميات من الذهب ومبالغ مالية كبيرة من داخل البنك، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية أسفرت عن تحديد هويات المتورطين ومتابعة تحركاتهم لحين إلقاء القبض عليهم.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية أدت إلى توقيف عدد من أفراد العصابة، بينهم امرأتان، بعد مراقبة دقيقة وجمع للأدلة التي قادت إلى أماكن وجودهم، مؤكداً أنه تم استعادة جزء من المسروقات التي شملت كميات من الذهب والأموال المسروقة.

كما أوضحت الوزارة أنه جرى مصادرة منزل وسيارتين قامت العصابة بشرائهما بالأموال المسروقة، فيما تم تنظيم الضبط اللازم بحق الموقوفين وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون.

وختمت الداخلية بيانها بالتأكيد على استمرارها في ملاحقة جميع المتورطين في جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على أن العدالة ستطال كل من يحاول العبث بأمن البلاد أو استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان رسمي، أن القنصل العام السابق في دبي "زياد زهر الدين" قد نُقل إلى الإدارة المركزية في دمشق بموجب القرار رقم (209) الصادر بتاريخ 20 أيلول 2025، وبذلك انتهت مهامه في القنصلية العامة بدبي أصولاً اعتباراً من تاريخ القرار.

 تصريحات لا تمثل الدولة السورية
وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن زهر الدين من مواقف وتصريحات في الآونة الأخيرة لا يعبّر عن الدولة السورية ولا يعكس سياساتها الرسمية، مشددة على أن تلك التصريحات تندرج في إطار الآراء الشخصية التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي المعمول بها في وزارة الخارجية.

استمرار عمل القنصلية بصورة منتظمة
وأكدت الوزارة أن القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دبي تواصل أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرة إلى أنها تعمل تحت الإشراف المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الإجراءات وفق القوانين الناظمة.

التزام بالقوانين الدولية والتعاون مع الإمارات
وجددت وزارة الخارجية احترامها الكامل لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة التزامها بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ومعربة عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية، الذي يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته في خدمة الجالية السورية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل ضبط الأداء الدبلوماسي والقنصلي بما يعكس صورة سوريا الرسمية ويصون مكانة بعثاتها في الخارج، مؤكدة أن أي تجاوز فردي لا يمكن أن يؤثر في العلاقات الأخوية والمهنية التي تربط دمشق بأبوظبي.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع"، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية باشرت بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

تعمل وزارة التربية والتعليم على تأمين بيئة تعليمية ملائمة للطلاب السوريين العائدين من الخارج، من خلال تنفيذ إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى مواءمة المناهج الدراسية وتوفير أماكن تعليمية مناسبة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ويدعم دمجهم الفاعل في النظام التعليمي الوطني.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد سائد قدور في تصريح لـ سانا، إن عدد الطلاب العائدين تجاوز المليون طالب وطالبة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من مليون ونصف المليون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، أبرزها تخصيص أماكن لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتنفيذ برنامج الفئة (ب) الخاص بالتعليم المسرّع للطلاب المتسربين، وتعيين مشرفين متخصصين على مستوى المناطق لمتابعة شؤون الطلاب العائدين وتقديم الدعم التربوي والنفسي لهم.

وأوضح قدور أن الوزارة تواجه عدداً من التحديات، أهمها توزّع الطلاب جغرافياً، ما يفرض صعوبات في عملية التنظيم والفرز، إضافة إلى نقص الغرف الصفّية والكوادر التعليمية، الأمر الذي يستدعي جهوداً استثنائية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس. كما أشار إلى أن الفجوة المعرفية بين الطلاب تمثل تحدياً إضافياً، حيث يجري تنفيذ حصص دعم خاصة تُعرف باسم “بيت الوظيفة” لمساعدتهم على مواكبة المناهج الدراسية وتعويض النقص التعليمي.

وأكد مدير التعليم أن الوزارة ماضية في ضمان حق كل طالب في التعلم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة، مشدداً على أن العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الإدارات التربوية كفيل بتذليل العقبات ورفع جودة التعليم.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه وطني شامل لتحسين جودة التعليم وتطوير السياسات التعليمية في سوريا، بما يعزز عملية العودة الآمنة للطلاب من الخارج ويسهم في استعادة عافية المنظومة التعليمية، تمهيداً لبناء جيل قادر على المساهمة في تنمية البلاد واستشراف مستقبل أكثر إشراقاً

استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد رائد الصالح، اليوم الأحد، الموافق 19 تشرين الأول، السيدة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة بدمشق.

جرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لدعم فئات ذوي الإعاقة، وتطوير التطبيقات الإلكترونية لتسهيل استجابات الوزارة في حالات الكوارث والطوارئ. كما تطرّق اللقاء إلى دور المراكز الوطنية التابعة للوزارة وخطط إدراج مفاهيم الاستجابة الطارئة ضمن المناهج التعليمية، مع التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في جميع مراحل العمل الوطني.

وأكد الوزير الصالح أن الحكومة السورية تعمل على خدمة جميع المواطنين دون تمييز، وتعزيز قيم السلم والتعايش، والابتعاد عن خطاب الكراهية والفتن، مشدّداً على أن دعم الفئات الأضعف هو ركيزة أساسية في منهج الدولة.

خلال الأشهر الماضية، كثّف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لقاءاته مع منظمات دولية وشركاء إنسانيين، حيث بحث في أيار الماضي مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) آليات التعاون في إزالة مخلفات الحرب وتعزيز قدرات الاستجابة الوطنية للكوارث.

وفي تموز الفائت، التقى الصالح بممثلين عن الجالية السورية في إسطنبول، واستعرض معهم خطة الوزارة لإنشاء نظام وطني متكامل للاستجابة للطوارئ، ومبادرات إشراك المغتربين في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، ضمن رؤية وطنية تقوم على التكامل بين الداخل والخارج لخدمة السوريين كافة.

تنطلق يوم غدٍ الإثنين في فندق “غولدن المزة” بدمشق فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025، الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة العربية النمساوية وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون مع الشركات النمساوية والألمانية، بما يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين الجانبين.

ويتضمن برنامج الملتقى عدداً من الجلسات المتخصصة التي تتناول قانون الاستثمار والمزايا والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين، إلى جانب استعراض مشاريع الإنتاج والطاقة والمياه والكهرباء، ودور البنية التحتية للنقل والمواصلات في دعم التنمية والتجارة.

كما يناقش المشاركون فرص التعاون في مجالات الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية، وسبل تطوير التحول الرقمي والبنية التكنولوجية كركيزة للنمو الاقتصادي، على أن تُختتم الفعاليات بجلسة خاصة حول إعادة الإعمار والتنمية العمرانية.

ويشكل الملتقى منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الفرص النوعية في قطاعات حيوية متعددة، بما يعزز موقع سوريا كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

ومنذ بداية عام 2025، تشهد سوريا تحوّلاً اقتصادياً واضحاً، إذ سعى القطاعان العام والخاص إلى إعادة بناء الدولة بعد سنوات الحرب الطويلة وحكم النظام البائد.

في هذا الإطار، وقّعت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية اتفاقيات استثمار ضخمة مع دول خليجية وأوروبية، أبرزها عقود بقيمة تفوق 6.4 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات العقارات والاتصالات والبنى التحتية.

من جانبها، أبرزت شركات تركية وأجنبية أن بيئة ما بعد الحرب في سوريا بدأت تُعطي فرصاً جديدة، لاسيما في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة. 

وفي مجال الطاقة، تم توقيع اتفاقية استثمار بـ 7 مليار دولار بين الحكومة السورية وائتلاف دولي لتوليد الكهرباء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. 

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز التي جرى توقيعها خلال فترة النظام البائد، مؤكدةً استمرار التحقيقات لمحاسبة المسؤولين والمتورطين في الهدر والفساد.

وأوضحت الهيئة، في بيانٍ رسمي، أن بعثة تفتيشية مختصة قامت بتدقيق العلاقة العقدية بين إحدى الشركات العامة العاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك ضمن عقود توريد شملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات عالية القيمة.

وبيّنت نتائج التدقيق أن المؤسسة التجارية تعاقدت مع موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص، نتيجة نقص المواد في مستودعاتها، حيث استعانت البعثة بعدة لجان فنية لمراجعة الأسعار والمواصفات وفق القيم الرائجة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.

وكشفت الهيئة أن أعمال التحقيق أظهرت وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 2.83 مليون دولار) إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة.

وبناءً على حجم الأضرار التي لحقت بالأموال العامة، اتُخذت إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر إلى حين استكمال التحقيقات النهائية.

ويأتي هذا الكشف بعد أقل من شهر على إعلان الهيئة، في أيلول الماضي، ضبط قضايا فساد تتجاوز قيمتها مليون دولار في معامل الدفاع، تعود جميعها إلى فترة النظام البائد، في إطار حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام

شهدت الليرة السورية يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدت شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11570، وسعر 11620 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13477 للشراء، 13540 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13477 للشراء و 13540 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11570 للشراء، و 11620 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13477 للشراء و 13540 للمبيع.

بالمقابل شهدت بورصة دمشق اليوم نشاطاً متفاوتاً عبر مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 912 مليون ليرة سورية موزعة على 238 صفقة، و197,118 سهم.

وحسب التقري اليومي للسوق فقد صعد مؤشر DWX بنسبة 0.72% ليغلق عند 149,255.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر DLX بنسبة 2.41%، ومؤشر DIX بنسبة 1.11%، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر في السوق.

وكان القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً، مسجلاً 203 صفقة بقيمة تداول تجاوزت 644.8 مليون ليرة سورية وشهد قطاع التأمين تداولات محدودة نسبياً، حيث تم تنفيذ 6 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 13.3 مليون ليرة سورية.  

وسجل قطاع الخدمات أداءً خجولاً، مع تنفيذ صفقة واحدة فقط بقيمة 126 ألف ليرة سورية، تمثلت في تداول سهم شركة الأهلية للنقل وأظهر القطاع الصناعي حركة جيدة، حيث تم تنفيذ 28 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 253.9 مليون ليرة سورية.  

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.