أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية، تمديد فترة التسجيل على امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي حتى يوم الخميس الموافق 1 أيار 2025، وذلك استجابة للإقبال الكبير من الطلاب، ولضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بمتابعة تحصيلهم الدراسي.

وجاء في تعميم صادر عن وزير التربية الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، أن هذا التمديد يهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز التسجيل، وتسهيل الإجراءات أمام الطلاب، لا سيما في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، والتي تعيق الكثير من الطلاب عن استكمال معاملاتهم ضمن المدة المحددة سابقاً.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصاً منها على تحقيق العدالة التعليمية وتوفير الفرص المتساوية، داعية الطلاب المتأخرين إلى استثمار المهلة الجديدة وإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل انتهاء الفترة المحددة.

وكانت وزارة التربية قد حددت مواعيد التسجيل في وقت سابق ضمن خطة الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري، إلا أن ارتفاع عدد المتقدمين دفعها إلى اتخاذ قرار التمديد، منعاً لحرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.

وحددت الوزارة بوقت سابق مواعيد التسجيل في وقت سابق ضمن خطة الامتحانات العامة للعام الدراسي الجاري، إلا أن ارتفاع عدد المتقدمين دفعها إلى اتخاذ قرار التمديد، منعاً لحرمان أي طالب من حقه في التقدم للامتحانات.

وسبق أن أصدرت وزارة التربية والتعليم برنامج امتحانات شهادة التعليم الثانوي العام والشرعي وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي في كافة المحافظات لدورة عام 2025.

وحمل تعميم توقيع وزير التربية والتعليم الدكتور "عبد الرحمن تركو"، نشرته وزارة التربية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها يوم الجمعة 11 نيسان/ أبريل.

ووفقًا للبرنامج الخاص بشهادة الثانوية العامة العلمي تبدأ الامتحانات بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 27 منه، فيما تبدأ الامتحانات الخاصة بشهادة الثانوية العامة "فرع الأدبي" بتاريخ 5 تموز وتنتهي في 24 منه.

وحدد التعميم مواعيد امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية (الصناعية، التجارية، النسوية) ضمن الفترة الممتدة ما بين الرابع عشر من شهر حزيران وحتى الثالث من تموز عام 2025.

هذا وقبل أسابيع انتشرت شائعات كثيرة عن نوعية الأسئلة التي سوف ترد بامتحانات الشهادات لهذا العام وطريقة التصحيح، ونوع المنهاج المعتمد وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالفحوصات السنوية.

ويذكر أن هناك اختلافات في المناهج الدراسية المتبعة ما بين مناهج المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ما يسمى نظام بشار الأسد، والأخرى المعتمدة من قبل حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عدا عن مناهج المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي. 

هذا الأمر خلقَ حالة من التساؤلات عند الطلاب والمعلمين عن الأسئلة التي سوف يتلقونها المُمتَحنون خلال الفحص. وبحسب متابعتنا للموضوع تبيّن أنه سيتم العمل بالمناهج الموجودة حالياً خلال هذا العام. ويوجد توقعات بأن تتوحد المناهج في عموم المناطق السورية بدءاً من العام الدراسي القادم لعام 2025-2026. 

ويُذكر أن بعض المدرسين أحبوا أن يُضحِكوا طلابهم بعد التحرير، فكتب أحدهم في ورقة اختبار مطالباً إياهم الإجابة بدقة وأن يبذلوا الجهود للنجاح: "ما حلوة تسقط أنت وبشار الأسد بنفس السنة".

يشار إلى أن واقع التعليم في سوريا تأثر بالحرب التي امتدت لـ 14 عاماً، فبحسب ما نقله موقع هاشتاغ فإنّ عدد المنشآت التعليمية التي تعرضت لدمار والأخرى التي تتطلب صيانة يصل إلى حوالي 27 ألف منشأة من مناطق مختلفة في سوريا.

وذكرت إحصائيات أولية للوزارة، أن عدد المدارس المهدمة حوالي 8 آلاف مبنى، وتم تصنيفها على ثلاثة أنواع: الأول يحتاج إعادة تأهيل شاملة ويتضمّن ما يقارب 500 مدرسة، أما النوع الثاني يلزمه صيانة ثقيلة، ويتألف من 2000 مدرسة، أما الأخير يحتاج إلى صيانة متوسطة، وعدد المنشٱت فيه ما يقارب 5500 مدرسة.

تستعد مديريات الأحوال المدنية في سوريا لاستئناف عملها مطلع الشهر المقبل، بعد توقف استمر منذ كانون الثاني الماضي، وسط تقديرات رسمية بتجاوز عدد الولادات غير المسجلة 200 ألف حالة، في ظل شلل إداري رافق سقوط النظام السابق.

مصادر في مديرية الأحوال المدنية أكدت أن تراكم طلبات تسجيل الولادات بات يشكّل ضغطاً غير مسبوق على مراكز التسجيل، لا سيما مع استمرار تقديم بعض الخدمات الأساسية مثل إخراج القيد والبيان العائلي في بعض المحافظات، بانتظار إعادة تفعيل كامل خدمات التسجيل.

توقف لأسباب لوجستية وشبكية
في المقابل، أوضحت مصادر في الأحوال المدنية أن توقف برنامج تسجيل الواقعات يعود لأسباب لوجستية، تتعلق بتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وإدماج المناطق الخارجة سابقاً عن سيطرة النظام ضمن شبكة واحدة.

ورغم حداثة البرنامج الإلكتروني المعتمد، نفت المصادر وجود أي أعطال فنية تبرر التوقف، مؤكدة أن النسخة الحالية تعمل بكفاءة، وأن المهلة الزمنية لتسجيل الواقعات لن يُترتب عليها مخالفات في حال كان التأخير خارجاً عن إرادة المواطنين.

عودة تدريجية للعمل في عدة محافظات
ومع بداية الأسبوع، بدأت مديريات الأحوال المدنية في محافظات دير الزور، حماة، طرطوس والقنيطرة، باستئناف عملها تدريجياً. وأصبحت توفر خدمات مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي، فيما يُنتظر تفعيل خدمات تسجيل الولادة والوفاة والزواج في مراحل لاحقة.

في دير الزور، أكد معاون مدير الأحوال المدنية أن الخدمات باتت متوفرة بشكل مجاني حالياً، للتخفيف عن الأهالي، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر إلى دمشق في الفترة الماضية لاستخراج الوثائق.

ازدحام مرتقب واستياء شعبي
ومع اقتراب موعد استئناف الخدمات بالكامل، يُتوقع أن تشهد مراكز الأحوال المدنية ازدحاماً حاداً، في ظل تراكم الطلبات وتجميد المعاملات منذ أشهر. وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار هذا التوقف غير المبرر، مطالبين بتسريع فتح مراكز الخدمة.

أبعاد اقتصادية وتعطيل لنقل الملكيات
المشكلة لم تقتصر على الأحوال المدنية فقط، بل امتدت إلى توقف عمليات تسجيل ملكية العقارات والمركبات، ما انعكس سلباً على دورة الاقتصاد المحلي. ويؤكد قانونيون أن تأخير تسجيل الملكيات يعرقل تداول السوق العقارية ويعطل الاستثمار المحلي، خصوصاً في مناطق يشهد فيها السوق حراكاً بعد غياب النظام السابق.

ملف إدارة الهوية في مرحلة مفصلية
في ظل المتغيرات السياسية والإدارية التي تعيشها البلاد، يبدو أن إدارة ملف الهوية وتسجيل الواقعات يدخل مرحلة مفصلية، تتطلب توازناً دقيقاً بين الاحتياجات القانونية والاعتبارات الأمنية واللوجستية، غير أن التأخير المستمر يهدد بتحويل أزمة التسجيل إلى واحدة من أعمق أزمات ما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة ترفض بشكل قاطع إقامة أي بنية فيدرالية على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة تفكيك كافة التشكيلات المسلحة، وعلى رأسها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ودمج عناصرها ضمن الجيش السوري.

وجاءت تصريحات فيدان خلال اجتماع عقده في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحضور عدد من النواب عن مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود، حيث تناول الوزير التركي أبرز تطورات الملف السوري والموقف التركي إزاء المستجدات الإقليمية.

وقال فيدان: "نراقب التطورات المتعلقة بقسد بحساسية عالية، وسيتعين على هؤلاء إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش السوري"، مضيفاً: "لن نسمح بقيام أي كيان مسلح أو نظام اتحادي خارج بنية الدولة السورية الموحدة". وأكد أن تركيا تعتبر إدراج المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري كجزء من مكونات البلاد "أمراً ضرورياً" لاستقرار سوريا، شريطة أن يتم ذلك ضمن بنية الدولة الموحدة.

رفض للهجمات الإسرائيلية وتنسيق إقليمي ضد الإرهاب
وفي معرض حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، أعرب فيدان عن إدانته لتلك الهجمات، معتبراً أنها "تسهم في تأجيج التوتر الإقليمي وتهدد الأمن في عموم الشرق الأوسط". وأضاف: "نتخذ موقفاً حاسماً تجاه هذه الاعتداءات، ونعمل بالتنسيق مع سوريا ودول المنطقة لضمان الاستقرار ومكافحة الإرهاب".

كما أعلن عن ترتيبات جارية لتنسيق الجهود الإقليمية في محاربة تنظيم داعش، مشيراً إلى أن أنقرة ستعمل بشكل مشترك مع الأردن ودول أخرى معنية لضمان القضاء على أي بقايا للتنظيم الإرهابي.

حول سياسة ترمب: الأولوية هي عدم عودة داعش
وفي رده على سؤال بشأن سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه الملف السوري، قال وزير الخارجية التركي إن ترمب "رئيس منتخب، ولا يمكن عزل مواقفه عن الإطار المؤسسي للسياسة الأميركية". وأضاف: "ما يهمه بدرجة أولى هو عدم السماح لداعش بإعادة التمركز في سوريا، وهذا بات واضحاً من خلال تصريحاته وتحركاته".

وفي ختام تصريحاته، حذر فيدان من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية "يساهم في خلق فراغات أمنية يستفيد منها داعش"، داعياً إلى تبني مقاربة متوازنة تعزز أمن المنطقة وتحول دون عودة التهديدات الإرهابية.

في أعقاب التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، عادت مسألة الفيدرالية لتتصدر المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي البلاد. وتتمسك القوى الكردية، لاسيما المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بطرح الفيدرالية كنموذج حكم مثالي لحل القضية الكردية ضمن سوريا موحدة وديمقراطية، علماً أن روسيا كانت أول من طرحها إبان اجتماعات أستانا.

رؤية موحدة لفيدرالية دستورية
تؤكد القوى الكردية أن النظام الفيدرالي لا يهدف إلى الانفصال، بل إلى ضمان الحقوق القومية، والإدارية، والثقافية للكرد، وتمثيلهم دستورياً، ضمن دولة سورية موحدة. ويجري العمل على مسودة توافقية ستُعرض قريباً في اجتماع موسع يضم الأطراف الكردية السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية، وممثلين من خارج الإطارين الرئيسيين ENKS وPYD.

كشف مدير المدينة الصناعية في حلب، أحمد الكردي، عن مباحثات جرت مع وفد رسمي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا، ركزت على دراسة إمكانية دعم المدينة بالطاقة الكهربائية والبنية التحتية، في إطار جهود إعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقال الكردي، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمحافظة حلب، إن وفداً من الوزارة التركية برئاسة حسن حلمي، نائب مدير العلاقات الخارجية في الوزارة، زار المدينة الصناعية يوم الأربعاء، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القائمين على إدارتها، واطلع ميدانياً على واقع العمل والإنتاج، بالإضافة إلى التحديات التي تعرقل النشاط الصناعي في المدينة.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا بشكل موسع سبل دعم القطاعات الحيوية في المدينة الصناعية، بما في ذلك تأمين الكهرباء وتحسين البنية التحتية لصالح الصناعيين السوريين، إلى جانب استعراض فرص التعاون في مشاريع تنموية مستقبلية.

وتزامنت هذه الزيارة مع زيارة رسمية لوزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى العاصمة دمشق، حيث عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، تركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزير التركي أن التعاون الثنائي سيشمل مجالات عدة، أبرزها تطوير أنظمة الجمارك والنقل، وإنشاء مدن صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في سوريا وتركيا.

وضم الوفد التركي المرافق للوزير بولات ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات الاقتصادية، فضلاً عن رؤساء غرف التجارة والصناعة، ما يعكس جدية التوجه نحو مرحلة جديدة من التنسيق الاقتصادي بين البلدين بعد المتغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.

سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التبادل التجاري وتطوير البنى التحتية للمنافذ المشتركة
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال اجتماع رسمي عُقد في دمشق، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في المرحلة الانتقالية.

وأكد الجانبان في الاجتماع على أهمية "التنسيق العالي في القضايا الاقتصادية"، وتطرقا إلى عدد من القضايا الجوهرية، من بينها تعزيز التبادل التجاري، مناقشة التعرفة الجمركية، الاستثمار التركي في المناطق الحرة السورية، وتنشيط حركة عبور السيارات والشاحنات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح معبر كسب الحدودي أمام حركة الشحن التجارية الصغيرة.

خارطة طريق لتعميق التعاون الاقتصادي
وشهد اللقاء الموسّع الذي جمع الوفد التركي بمسؤولي الهيئة السورية، مناقشات مفصلة حول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض تدفق السلع، إلى جانب وضع خطة لتوسيع الصادرات المتبادلة ورفع مستواها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب قتيبة بدوي عن شكر سوريا العميق للدولة التركية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بالمواقف التركية الداعمة للشعب السوري منذ انطلاق الثورة وحتى تحقيق النصر على النظام البائد، مشيراً إلى تشكيل لجان تركية متخصصة لتقديم الدعم للحكومة السورية في مختلف القطاعات بعد سقوط النظام.

كما أكد البدوي أن الحكومة السورية اتخذت سلسلة من الإجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، موضحاً أهمية تأهيل البنى التحتية في المعابر والموانئ، وخاصة فيما يخص أجهزة الفحص (السكانر)، لدعم انسياب البضائع وتعزيز قطاع النقل المشترك والسياحة.

بولاط: تركيا ملتزمة بدعم سوريا وشعبها
من جانبه، شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط على أن زيارة الوفد التركي، والتي ضمت نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا، تأتي في سياق تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة. ولفت إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، مؤكداً أن **أنقرة حريصة على الوقوف إلى جانب دمشق في مرحلة البناء والتنمية**.

وقال بولاط: "منذ انطلاق الثورة، وقف الشعب التركي مع أشقائه السوريين، واليوم نحتفل بانتصار الحق والعدالة، ونثق بأن سوريا الموحدة ستواصل السير نحو مستقبل مزدهر"، مضيفاً أن **تركيا تدعم خطط النهوض بالاقتصاد السوري وتعتبر استقراره أولوية استراتيجية**.

دعم تركي لتأهيل المعابر وتنظيم المعارض
وخلال الاجتماع، أعرب عدد من أعضاء الوفد التركي عن استعدادهم للمساهمة في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة وميناءي اللاذقية وطرطوس، وتقديم الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اهتمام بعض الشركات المتخصصة بتنظيم معارض دائمة للمنتجات التركية في سوريا.

وفي ردّه على مداخلات الوفد، أوضح بدوي أن الهيئة أجرت تعديلات على الرسوم الجمركية استناداً إلى اقتراحات عملية تهدف إلى توحيد الأنظمة في المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة حرة سورية – تركية مشتركة، يتم فيها إنشاء مصانع من الطرفين، وتُمنح منتجاتها إعفاءً جمركياً، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة تدرسان حالياً مقترحات لتخفيف بعض القيود الاقتصادية الصارمة المفروضة على سوريا، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى التأثير في مسار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المقترحات وردت في رسالة بعث بها بول غواغليانوني، أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، إلى عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس تصاعد النقاش داخل دوائر الأمن القومي حول طبيعة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، وإمكانية احتضانها وتوجيهها نحو الاستقرار.

وأكد غواغليانوني في رسالته أن نهاية "الحكم الوحشي والقمعي لبشار الأسد" تمثل لحظة تاريخية فارقة تتيح للشعب السوري فرصة استثنائية للانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار، وربما تقليص النفوذ الإيراني والروسي في البلاد.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخزانة، تبحث "خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية"، تتضمن تسهيلات محتملة مثل الإعفاءات من العقوبات، أو إصدار تراخيص خاصة، بالإضافة إلى تفعيل مسارات دعم عبر شركاء دوليين ومؤسسات مانحة.

وتسلط الرسالة، بحسب "بوليتيكو"، الضوء على توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب في التعاطي مع الواقع السوري الجديد، وتأثير هذه التوجهات المحتملة على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تغير المعطيات السياسية في دمشق وانفتاح الباب أمام ترتيبات جديدة داخل سوريا وخارجها.

في وقتٍ تتفاقم فيه أزمة الكهرباء جنوب سوريا لتغدو واحدة من أكثر ملفات الخدمات تعقيدًا، كثّفت إدارة الأمن العام نشاطها الأمني في محافظة درعا، حيث أطلقت حملة مداهمات واسعة استهدفت قُرى محاذية للأوتستراد الدولي، بحثًا عن مطلوبين متورطين في سرقة وقطع الأسلاك الكهربائية الرئيسية.

وأفاد مصدر أمني أن دورية تابعة للإدارة تعرّضت لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ مهامها في مدينة الشيخ مسكين، ما أدى إلى اشتباك مسلّح أسفر عن مقتل أحد اللصوص وإصابة ثلاثة آخرين، بينما تستمر الحملة الأمنية وسط تعزيزات أُرسلت باتجاه بلدة محجة ومحيطها.

و تشهد المنطقة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات التعدي على الشبكات الكهربائية، لا سيما ما يُعرف بـ"الخط الذهبي" المعفى من برامج التقنين، هذا الخط، الذي كان سابقًا مخصصًا لتغذية المنشآت الحيوية.

ومن تداعيات هذه الأزمة لا تقف عند حدود الانقطاع الكهربائي، بل طاولت المشافي وآبار المياه والمناطق الصناعية، حيث يعجز كثيرون عن تأمين الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتسيير أعمالهم.

وتؤكد مصادر طبية أن أقسام العناية المركزة في بعض المشافي تواجه خطر التوقف الكامل، في حال لم يتم تأمين بدائل فورية.

وفي محاولة لتدارك الوضع، أقدمت شركة كهرباء درعا بالتعاون مع الأمن العام على فصل التغذية عن الآبار الخاصة والتعديات الأخرى، لا سيما في المنطقة الشرقية، مع تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن التعديات الشهرية تتجاوز ملايين الليرات، تشمل كلف الإصلاح وتعويضات الأعطال. ومع ازدهار السوق السوداء لمعدات الطاقة البديلة، تتفاقم معاناة المواطن، العاجز عن تحمّل كلفة "البديل"، أو مواجهة شبكة من المصالح المتشابكة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أهمية استقرار سوريا كعامل محوري في الأمن الإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس في الكرملين، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.

وقال الرئيس الروسي: "ناقشنا تطورات الوضع في سوريا، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدينا، وسنقوم بكل ما بوسعنا لضمان بقاء سوريا دولة ذات سيادة، مستقلة، وموحدة الأراضي". وأعرب بوتين عن رغبته في التباحث مع الجانب القطري حول آليات تقديم المساعدة للشعب السوري، لافتاً إلى أن "المشكلات في سوريا لا تزال كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الملحة".

من جانبه، أشار أمير قطر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع زار الدوحة قبل أيام، وأن لقاءه معه تناول ملفات متعددة أبرزها "العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين سوريا وروسيا". وأكد الشيخ تميم أن الرئيس الشرع "يولي أهمية كبرى لتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل ومصالح الشعبين".

وأضاف أمير قطر أن سوريا تمر حالياً بمرحلة دقيقة وحساسة، مشدداً على أن "دعم استقرارها والحفاظ على وحدتها يصب في مصلحة الجميع". وأعرب عن تطلع بلاده إلى تنسيق المواقف مع موسكو دعماً لهذه المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعزيزاً للسلم الأهلي فيها.

شهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً خلال الأيام الماضية، مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

هذا وتُسلّط هذه الأزمة الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح آلية تسجيل الطلاب في مدينة حلب، وضرورة إعادة توزيع الجهد الإداري بشكل عادل يضمن وصول الطلاب من مختلف المناطق إلى حقهم في التعليم دون مشقة التنقل أو عناء الانتظار.

في سابقة قضائية أثارت موجة غضب واسعة بين أهالي ضحايا الاعتقال والتعذيب في سوريا، كشف موقع "زمان الوصل" عن إفراج قاضية في دمشق عن اللواء المتقاعد محمود يونس عمار، رغم وجود اعترافات صريحة بتورطه في عمليات نصب على عائلات معتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري السابق.

اللواء السابق استغل معاناة أهالي المعتقلين في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الذاكرة السورية. وبحسب التفاصيل، فإن عائلة الشقيقين حسن وأنس صعب، من بلدة السماقيات في ريف حمص، كانت من بين ضحاياه، حيث وعدهم بإطلاق سراح ولديهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، مقدماً أوراقاً رسمية موقعة من جهات عسكرية. ليتبيّن لاحقاً أن الشقيقين كانا قد فارقا الحياة منذ سنوات داخل المعتقلات.

ورغم نجاح الأمن العام السوري في القبض على محمود عمار، فإن القاضية هناء علي الأغا أصدرت قراراً مفاجئاً بالإفراج عنه في 17 نيسان/ أبريل، تحت ذريعة "تقدمه في السن"، متجاهلة الكم الكبير من الشكاوى ضده، واعترافه المباشر بالوقائع.

"المال لا يهم، بل وجع القلوب"
في سياق متصل، نشرت "أم عبد الله السعود"، والدة أحد المعتقلين من مدينة معرة النعمان، شهادة مؤلمة وثّقت فيها تفاصيل تعرضها للنصب من قبل اللواء عمار، واصفة ما جرى بـ"الاستهانة بآلام الأمهات والتلاعب بمشاعر من ينتظرون أبناءهم في ظلمة الفقد".

تقول أم عبد الله إنّ القصة تعود إلى شهر رمضان عام 2014، حين أخبر أحد أبناء مدينتها زوجها، الطبيب مازن السعود، أنه على صلة بضابط في القصر الجمهوري يمكنه المساعدة في إطلاق سراح ابنهما المعتقل عبدالله، مقابل مبلغ مالي.

"بدأ زوجي يتسلّق تلال كفرنبل بحثاً عن إشارة هاتف ليتواصل مع المجرم أبو حيدر، الضابط محمود عمار، الذي طلب دفعات مالية متتالية، أرسلناها عبر مكاتب تحويل في الغدفة... وكل مرة كنا نتلقى وثائق رسمية تؤكد انتقال ملف ابننا من محكمة الإرهاب إلى المصالحة، ثم إلى العفو، وأخيراً إلى البراءة"، تروي الأم.

مع كل وثيقة، كانت العائلة تستعد لاستقبال عبدالله. "اشتريت له ملابس جديدة، نظّفنا المنزل، وانتظرناه أيام العيد على أمل أن يطرق الباب في أية لحظة"، تقول أم عبدالله بصوت متكسر، قبل أن تضيف: "لكن الأمل تلاشى. بدأ الضابط بالمماطلة، ثم انقطع التواصل. مرت شهور ونحن على هذا الحال، إلى أن وصلتنا شهادة وفاة عبدالله بتاريخ 15 نيسان 2014، أي قبل 4 أشهر من بداية عملية النصب".

قضاء متواطئ ومتهمون بلا محاسبة
قضية اللواء محمود يونس عمار فتحت مجدداً ملف العدالة في سوريا، ومدى تورط بعض القضاة في حماية المتهمين وتبرئتهم رغم الأدلة. القاضية هناء علي الأغا، بحسب نشطاء حقوقيين، معروفة بسجلّها المثير للجدل في ملفات تتعلق بمعتقلين سياسيين، وقد وُجهت إليها اتهامات سابقة بالتغاضي عن قضايا فساد وتجاوزات أمنية.

وفي تعليق لأهالي الضحايا، قال الطبيب أسعد حسن الشيباني، أحد ذوي المعتقلين: "نحن لا نطالب فقط بمحاكمة الضابط محمود عمار، بل نطالب أيضاً بمحاسبة القاضية التي أخلت سبيله، وكل من تستر على جرائمه".

ويطالب أهالي الضحايا الحكومة السورية الجديدة بإعادة النظر بشكل جذري في بنية القضاء، وتطهيره من "القضاة الشبيحة"، الذين كانوا جزءاً من منظومة الاستبداد والفساد، مؤكدين أن أي عملية عدالة انتقالية لا يمكن أن تكتمل دون محاسبة عادلة لكل من تورط، ولو بطريقة غير مباشرة، في تعذيب المعتقلين أو المتاجرة بآلام أهاليهم.

تأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في مسار العدالة السورية، وهي استغلال المأساة الإنسانية من قبل عناصر أمنية سابقة ومسؤولين سابقين في مؤسسات الدولة، لتحويل معاناة المعتقلين إلى مصدر كسب غير مشروع، تحت أنظار قضاء وُصف طويلاً بأنه أداة بيد النظام السابق.

ورغم صدور تقارير وشهادات متعددة من ضحايا وشهود حول انتهاكات عمار، لا يزال هذا الملف بحاجة إلى تحقيق جنائي شفاف وشامل، يكشف شبكة الفساد التي امتدت لعقود تحت مظلة النظام الأمني، والتي لم تنتهِ بزواله، بل تتطلب تفكيكاً ومساءلة قانونية شاملة.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، عدداً من برقيات التهنئة من قادة وزعماء عرب، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين ليوم الجلاء، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/أبريل، والذي يرمز إلى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في عام 1946.

وعبّر الزعماء العرب في رسائلهم عن خالص تهانيهم للشعب السوري وقيادته، متمنين لسوريا مزيداً من الأمن والاستقرار والوحدة، بعد سنوات من الحرب والمعاناة التي عاشها السوريون، مؤكدين على وقوف دولهم إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء وترسيخ السيادة الوطنية.

وأكدت البرقيات على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين سوريا والدول العربية، مشددين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يسوده السلام والعدالة والكرامة.

وفي مقدمة المهنئين، بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع، أشاد فيها بثبات الشعب السوري وتضحياته من أجل نيل الحرية والاستقلال، مشيراً إلى أن "ذكرى الجلاء هذا العام تحمل بُعداً جديداً بعد زوال حقبة الظلم والطغيان".

كما وجّه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة تهنئة عبّر فيها عن "اعتزاز الإمارات بعلاقات الأخوة والتاريخ المشترك مع سوريا"، مؤكداً على دعم بلاده لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.

من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة مماثلة، هنّأ فيها الشعب السوري بالتحول السياسي التاريخي الذي تعيشه البلاد، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية المبنية على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية.

كما وردت برقيات تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب رسائل من عدد من قادة الدول العربية الأخرى.

السابع عشر من نيسان.. عيد الجلاء السوري ذاكرة نضال وتجديد للسيادة
في السابع عشر من نيسان من كل عام، تحيي الجمهورية العربية السورية ذكرى "عيد الجلاء"، الذي يرمز إلى مغادرة آخر جندي فرنسي أراضي سوريا عام 1946، معلنًا انتهاء عهد الانتداب الفرنسي، وبداية مرحلة الاستقلال الوطني الكامل. لم يكن ذلك اليوم مجرد حدث عابر في تاريخ البلاد، بل لحظة مفصلية تجسد إرادة السوريين في التحرر والسيادة، وتُجدد كل عام معاني العزة والانتماء والوفاء لتضحيات الأجداد.

الجلاء: خلاصة نضال شعب وكرامة وطن
يُجسّد عيد الجلاء ثمرة كفاح طويل خاضه السوريون ضد الاستعمار الفرنسي، نضال امتد لعقود تخلله العمل المسلح والمقاومة الشعبية والمواقف السياسية الصلبة. وكانت الثورة السورية الكبرى عام 1925، بقيادة القائد العام سلطان باشا الأطرش، ذروة هذا الكفاح الوطني، حين خرج السوريون من مختلف المناطق في مواجهة الاحتلال، متحدين في راية واحدة من أجل الحرية والكرامة.

إلى جانب الكفاح المسلح، برزت شخصيات وطنية قادت العمل السياسي والدبلوماسي، مثل إبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي وفارس الخوري، وقد شكّل هؤلاء رموزًا خالدة للنضال الوطني. وعلى أكتاف هذه الأسماء، ومن خلفهم شعب صامد، تحقق الاستقلال الذي يُكرَّم اليوم في كل بقعة سورية.

عيد الجلاء اليوم هو تأكيد على أن الاستقلال لا يُقاس فقط بخروج المستعمر، بل بقياس قدرة الشعوب على صون سيادتها، وحماية مكتسباتها الوطنية، وترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة، وبناء مؤسسات دولة تحترم القانون وتنهض على أسس الحرية والحقوق.

يُحيي الشعب الفلسطيني والعالم العربي في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، كمناسبة وطنية تجدد التذكير بمأساة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح في ذات الوقت جراحاً نازفة لم تُندمل بعد، تتمثل بآلاف الفلسطينيين الذين غيبهم نظام الأسد البائد في زنازينه لسنوات طويلة، دون محاكمة أو تهمة واضحة، ودون معرفة مصيرهم حتى سقوط ذلك النظام.

وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الذاكرة الجمعية، الفلسطينية والسورية معاً، لن تنسى أولئك الذين اعتقلوا قسرياً واختفوا في معتقلات النظام السابق، حيث باتت قضيتهم وصمة على جبين العدالة الصامتة، وجراحاً مفتوحة في قلوب أمهات وآباء لا يعرفون إن كان أبناؤهم أحياء أم قضوا تحت التعذيب.

وقالت: "لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني السوري لعقود، إلا أن سنوات الصراع الدامي الذي تفجّر منذ عام 2011، وضعتهم في مهب العنف السياسي والبطش الأمني، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بحملات اعتقال ممنهجة واختفاء قسري، دون أن يكون لهم يد أو خيار في ذلك الصراع".

ولفتت إلى أن آلاف من الفلسطينيين، بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا فجأة من مخيماتهم وبيوتهم، وتركت ملفاتهم مفتوحة دون إجابات، فيما تعيش عائلاتهم في دائرة الانتظار المؤلم، معلقة على بصيص أمل بعودة أو حتى خبر يُطمئن القلب. خلفت هذه المأساة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة، ودفعت بالعشرات من الأسر إلى هوامش الحياة في بلدان اللجوء والشتات.

وذكرت المجموعة أنه يتزامن هذا اليوم مع مشاهد الألم المتواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن *مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية* تشدد على وحدة القضية الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، سواء في سجون الاحتلال أو خلف جدران الأنظمة القمعية. فالمعاناة واحدة، والألم لا يعرف لون السجّان، بل يعرف فقط حجم الظلم.

وطالبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين المختفين قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد، والكشف عن مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم، بالتوازي مع الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الدول المانحة والمنظمات الدولية بتخصيص برامج إغاثة عاجلة ومستدامة لعائلات المفقودين، تشمل تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص، في ظل ما يعانونه من آثار قاسية.

وطالبت بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لكشف جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مورست بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية وفق القانون الدولي الإنساني.

ودعت المجموعة المؤسسات القانونية والحقوقية إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لعائلات المفقودين، لتمكينهم من توثيق قضاياهم وملاحقة الجناة أمام المحاكم المختصة، وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

و "يوم الأسير الفلسطيني"، ليس مجرد مناسبة رمزية، بل محطة نضالية يجب أن تتحول إلى صرخة حرة تطالب بالعدالة لكل من غيّب قسراً، ورسالة للمجتمع الدولي بأن حرية الإنسان الفلسطيني لا تتجزأ، سواء في وجه الاحتلال أو في مواجهة الطغيان، وبأن العدالة لا تسقط بالتقادم.

شهدت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 16 نيسان، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 1,025,000 ليرة سورية في دمشق.

وهو ما اعتبرته نقابة الصاغة في دمشق وريفها تسعيرة "استثنائية"، نتيجة التقلبات المستمرة في سعر الصرف المحلي إلى جانب التغييرات في أسعار الأونصة عالمياً.

وفي التفاصيل ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 30 ألف ليرة مقارنةً بسعر يوم أمس، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط نحو 878,000 ليرة سورية، ما يعكس حدة التغيرات في السوق المحلي.

امتد تأثير هذا الارتفاع ليشمل أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 8,200,000 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 قيراط سعراً قدره 8,500,000 ليرة.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة الذهبية سعراً وصل إلى 3,314 دولاراً، ما يعادل محلياً نحو 36,500,000 ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعر الصرف الرائج.

ويُعزى هذا الارتفاع العالمي في أسعار الذهب إلى تصاعد التوترات التجارية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق، مع اعتبار الذهب الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.