استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس السبت، عدداً من الناجين من مجازر الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، مؤكداً أن هذه الجرائم ستبقى شاهداً حياً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة، وأن محاسبة مرتكبيها حق لا يسقط بالتقادم.

تأكيد على أولوية العدالة

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، على أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجزرة أودت بحياة أكثر من 1410 ضحايا، بينهم 200 طفل وامرأة.

تصريحات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، خلال مشاركته في فعالية رسمية لإحياء الذكرى بريف دمشق يوم الخميس، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة، موضحاً أن العدالة ستبقى المسار الوحيد لإنصاف الضحايا. 

وأشار إلى أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

مسار شامل بعيد عن الانتقام

وأوضح عبد اللطيف أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، لافتاً إلى أن الهدف ليس العفو عن المجرمين، بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

وشهدت مدينة معضمية الشام بريف دمشق، مساء أمس، فعالية جماهيرية ورسمية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للمجزرة، أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية، في تأكيد على أن ملف الكيماوي سيبقى حاضراً في الذاكرة الوطنية حتى تحقيق العدالة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تأجيل الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية، الذي كان من المقرر عقده في مدينة الرقة، معللاً القرار بضرورة "تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار الوطني" في ظل المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع هيئته الرئاسية بحضور الرئاسة المشتركة ليلى قره مان ومحمود المسلط، إن التأجيل جاء "حرصاً على إنجاح الملتقى باعتباره محطة وطنية هامة"، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تستوجب توفير مناخ أفضل لإطلاق حوار وطني جامع.

وبحسب مسد، فإن الهدف من الملتقى هو ترسيخ مبادئ دستورية جامعة تخدم مسار الحل السياسي في سوريا، والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، وكشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسد والإدارة الذاتية أن التحضيرات شملت مشاورات مع قوى سياسية واجتماعية من داخل شمال شرقي سوريا وخارجها، للوصول إلى مبادئ جديدة غير مدرجة في الإعلان الدستوري المؤقت، تمهيداً لعرضها على الحكومة السورية الجديدة للتفاوض.

وأكد المنظمون أن المؤتمر يندرج ضمن سعي مسد وقسد إلى تقديم نفسيهما كمشروع سياسي "جامع ومرن" قادر على استيعاب التنوع الأيديولوجي والاجتماعي والديني في البلاد، بعد مؤتمر الحسكة الذي عُقد في 8 آب/أغسطس الجاري تحت شعار "وحدة موقف المكونات"، والذي دعا إلى دستور يضمن التعددية ودولة لا مركزية.

في المقابل، أعلنت "عشائر الجزيرة والفرات" ومعها غالبية العشائر السورية في 15 آب/أغسطس رفضها الصريح لمخرجات مؤتمر الحسكة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم "أداة لمشروع انفصالي لا يمثل إلا أصحابه". وشددت العشائر في بيانها على أن من تحدث باسمها "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مؤكدة أن القبائل العربية "قدمت دماء أبنائها دفاعاً عن وحدة الأرض السورية ولن تقبل المساس بها".

واتهم البيان قسد بالمسؤولية عن تهجير العرب وتجنيد القاصرين وارتكاب انتهاكات واسعة طالت الحريات والثروات واعتقال النشطاء، مجدداً التمسك بالدولة السورية "على أسس الكرامة والمساواة والمواطنة الكاملة التي يضمنها الإعلان الدستوري".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "مؤتمر الحسكة" خرق واضح للاتفاق الموقع مع قسد في 10 آذار/مارس الماضي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن المؤتمر "لا يعكس إرادة الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى الكردية"، مؤكداً أن مثل هذه التحركات تزيد من تعقيد المشهد ولا تخدم الاستقرار أو مسار الحل السياسي.

مع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت قوافل النازحين من الداخل والخارج بالعودة إلى قراهم ومدنهم، مُحملين بالأمل والحنين، إلا أن الواقع كان صادماً؛ المنازل مدمّرة، والمنشآت الصحية شوالحيوية منهارة بالكامل أو متضررة جزئياً، ما جعل إعادة الحياة الطبيعية تحدياً يحتاج لتنسيق وترميم طويل الأمد.

رغم ذلك، لم يستسلم الأهالي، بل واجهوا التحديات بعزيمة، ساعين لإعادة قراهم ومدنهم إلى سابق عهدها، ومن هنا انطلقت فكرة التبرع الشعبي، حيث يجمع السكان الأموال وفق إمكانياتهم لتخصيصها لمشاريع خدمية متنوعة، مثل ترميم المدارس، إعادة تأهيل الجوامع والمنشآت العامة، وغيرها من المشاريع الحيوية.

مبادرة ملهمة

في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، برزت إحدى المبادرات الفردية الملهمة، حين تبرع أحد أبناء المدينة المغتربين بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي لإنشاء مدرسة حديثة ومسجد جديد، هذه المبادرة هدفت إلى تعزيز البنية التعليمية والدينية في المنطقة، وحظيت بإشادة المسؤولين المحليين الذين اعتبروها نموذجاً للتضامن المجتمعي ودعم التعليم وبناء المجتمع.

"مدرستي"

وفي اللطامنة، أطلق الأهالي حملة شعبية بعنوان "مدرستي" لجمع التبرعات لترميم المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، الحملة لاقت تفاعلاً واسعاً بين سكان البلدة في الداخل والخارج، حيث تهدف إلى تأهيل المدارس وجعلها بيئة آمنة للطلاب بعد سنوات من الإهمال والدمار.

وفي قرى متعددة من ريف إدلب وريف حماة، شكل الأهالي مجموعات تنسيق عبر تطبيق الواتس آب، ومنصات التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات وترتيب الأولويات، ركزت هذه الحملات على ترميم المساجد والمدارس وتنفيذ إصلاحات خدمية أساسية، ما يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية الواضحة في المناطق المحررة، حيث يتولى أبناء القرى جهود إعادة البناء بأنفسهم وفق إمكانياتهم.

التزام السوريين تجاه مدنهم

حملات التبرع هذه تعكس التزام السوريين تجاه قراهم ومدنهم، ورغبتهم في تحسين ظروف الحياة رغم الدمار الذي خلفه النظام البائد. كما تظهر قدرة المجتمع على الصمود والتعاون في مواجهة التحديات اليومية بشكل عملي وذاتي، مع التركيز على توفير بيئة مستقرة لأبنائهم وللمجتمع بأكمله.

تعكس هذه المبادرات أيضاً ترابط المجتمع السوري وتضامنه في مواجهة الأزمات. الأهالي لا يعملون بمعزل عن بعضهم البعض، بل يشكلون مجموعات تنسق مع المغتربين لتحديد الأولويات وجمع الموارد اللازمة، مما يعزز التلاحم الاجتماعي ويؤكد أن إعادة البناء ليست مسؤولية فردية، بل جهد جماعي يجسد التزام السوريين تجاه وطنهم ومجتمعهم.

أثبتت المبادرات الشعبية التي تم القيام بها سابقاً والمنطلقة في الوقت الحالي قدرة السوريين على تنظيم أنفسهم لإعادة إعمار مدارسهم ومساجدهم ومنشآتهم الحيوية، مؤكدين أن إعادة بناء الوطن تبدأ من المجتمع نفسه وبجهود أبنائه.

انتقد الشيخ ليث البلعوس، ممثل "مضافة الكرامة" في السويداء، إعلان تشكيل ما يسمى بـ"الحرس الوطني" في المحافظة، معتبراً أنه "استنساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني" ولا يعكس صوت العقل والحكمة التي يحتاجها أبناء الجبل في ظل الظروف العصيبة الراهنة.

وقال البلعوس في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك إن أبناء السويداء كانوا يتطلعون إلى موقف جامع من الشيخ حكمت الهجري، يقودهم نحو الأمن والاستقرار، إلا أن ظهوره محاطاً بقادة فصائل مسلحة متهمة بالخطف والنهب وابتزاز النساء، مثل "قوات سيف الحق" و"قوات الفهد"، أثار مخاوف الأهالي من أن يكون التشكيل الجديد رسالة "خراب ودمار" بدل أن يكون خطوة أمل.

وأكد البلعوس أن سكان المحافظة الذين دفعوا أثماناً باهظة من دماء أبنائهم وتحملوا التهجير والحرمان، لا ينتظرون مزيداً من العسكرة والفوضى، بل يبحثون عن حلول سلمية تحفظ كرامتهم وتعيد لهم الاستقرار.

وأشاد البلعوس بموقف "حركة رجال الكرامة" التي لم تنضم إلى التشكيل الجديد، معتبراً ذلك "دلالة على الحكمة والمسؤولية"، ومؤشراً على إمكانية ظهور موقف أكثر اتزاناً في المستقبل.

وكانت عدة فصائل محلية قد أعلنت، خلال اجتماع عُقد في 23 آب ببلدة قنوات، اندماجها تحت مسمى "الحرس الوطني"، بزعم توحيد القوى المسلحة المحلية وملء الفراغ الأمني بعد غياب الأجهزة الرسمية.

ويرى مراقبون أن المشروع لا ينفصل عن حسابات إقليمية، إذ حذر محللون عسكريون من دعم إسرائيلي للتشكيل عبر التدريب والإمداد اللوجستي، معتبرين أن الأمر قد يشكل نزعة انفصالية تهدد وحدة سوريا. ووصف العقيد المنشق أحمد محمد ديب حمادة التشكيل بأنه "جيش طائفي بلا مستقبل" تستخدمه إسرائيل أداة للضغط على دمشق.

وبحسب ناشطين محليين، يسعى الشيخ حكمت الهجري إلى وضع نفسه في موقع تفاوضي مستقبلي مع الحكومة السورية، عبر رعاية تشكيل منظم يشبه تجربة "قسد" في شمال شرقي سوريا، ما يفتح الباب أمام إدخال كتلة عسكرية طائفية ضمن المشهد السوري، واعتبر الناشطون أن خطابه حول "الانفصال" لا يعدو كونه وسيلة لحشد الأتباع، بينما الهدف الفعلي هو تكريس نفوذه العسكري والاجتماعي داخل المحافظة.

لا تزال السجون التي تديرها  ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال وشرق سوريا محط انتقادات واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية، إذ توصف بأنها نسخة جديدة من معتقلات نظام الأسد البائد، من حيث التعذيب والإرهاب والتغييب القسري.

سراديب مظلمة تحت الأرض
تنتشر عشرات السجون سيئة الصيت في الرقة والحسكة ودير الزور، تضم آلاف المعتقلين من مختلف الأعمار، بينهم أطفال وناشطون وصحفيون، وتؤكد شهادات أن هذه المعتقلات شُيّدت على أعماق كبيرة تحت الأرض، لتصبح بمثابة "قبور مظلمة"، يقضي فيها الموقوفون سنوات طويلة دون محاكمة.

سجون سيئة السمعة
تتنوع السجون والمعتقلات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، وتنتشر على مناطق عدة في شمالي شرقي سوريا، أبرزها:
-سجن الإرهاب في كوباني: يضم أكثر من 1330 معتقلاً، وتصفه "قسد" بأنه مخصص لقضايا الإرهاب، لكن ناشطين يقولون إنه يُستخدم لاعتقال كل من يخالف توجهاتها، خاصة من العرب.

- سجن عايد بالطبقة: يُعرف بـ"سجن الصحفيين والناشطين"، ويضم أكثر من 2400 معتقل. يروي مفرج عنهم أنهم تعرضوا لتعذيب قاسٍ، من الصعق بالكهرباء إلى التعليق والشبح والتجويع.

سجن الأحداث في الرقة: يضم نحو 1700 معتقل، ويعاني نزلاؤه من أمراض وإهمال طبي متعمد. سجّلت خلال عامي 2023 و2024 عشرات الإصابات بمرض الجرب، ووفاة معتقلين تحت التعذيب.

معتقلات الاستخبارات.. الخوف المضاعف
من أبز المعتقلات التي تديرها قوى الاستخبارات التابعة لقوات "قسد"
-سجن الاستخبارات غرب مشفى الطب الحديث: يضم زنازين انفرادية تحت الأرض ويُستخدم للتحقيق، لكن معتقلين يُحتجزون فيه لسنوات.
- سجن الاستخبارات في حي الطيار: معتقل سري بالكامل تحت الأرض، يُنقل إليه الموقوفون ليلاً معصوبي الأعين، في تكرار لأساليب فروع الأمن السورية السابقة.

سجون مركزية ورسائل ترهيب
وهناك العديد من السجون التي تستخدمها الميليشيا للقتل والترهيب
- السجن المركزي في الرقة: مستودعات للحبوب حُولت إلى معتقل ضخم، جرى فيه دمج موقوفين مدنيين مع عناصر من تنظيم داعش، ما أثار تحذيرات منظمات حقوقية.
- "صيدنايا الرقة": سجن جديد في منطقة الأقطان شمال الرقة، بُني على غرار سجن صيدنايا الشهير، ويضم أكثر من 2500 معتقل معظمهم ناشطون وصحفيون معارضون. ويعتبره ناشطون رسالة تهديد واضحة مفادها أن مصير معارضي "قسد" لن يختلف عن مصير معتقلي النظام البائد.

 اتهامات حقوقية
منظمات حقوقية اتهمت "قسد" بممارسة التضليل تجاه التحالف الدولي، عبر تصوير معارضيها المحليين على أنهم مرتبطون بتنظيم داعش، بينما تشير الشهادات إلى أن آلاف المعتقلين جرى تغييبهم قسراً دون مسوغ قانوني.

الناشط ثائر الرقاوي، الذي وثّق شهادات من الرقة، شدد على أن هذه الممارسات "لا تختلف عن إجرام النظام السوري السابق"، مؤكداً أن الجزيرة السورية تحتاج إلى حرية وعدالة، لا إلى "معتقلات جديدة تُعيد إنتاج القمع".

يشرع "مجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، في محاكمة شبكة متهمة بتزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لصالح رعايا سوريين مقيمين في البلاد، في قضية وُصفت بـ"الثقيلة"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة 20 متهماً بينهم 12 موقوفاً، معظمهم موظفون في بلدية الجلفة شمال الجزائر، حيث يواجهون تهماً خطيرة تشمل إدخال بيانات مغشوشة في نظام المعالجة الآلية بما يضر بهيئة عمومية، تكوين جمعية أشرار، وإساءة استغلال الوظيفة، وذلك استناداً إلى مواد من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة في 28 فبراير/شباط 2024، بعد اكتشافه إصدار جوازات وبطاقات تعريف مزورة لأشخاص لا يحملون الجنسية الجزائرية، وقد وُجهت أصابع الاتهام في البداية إلى أحد موظفي البلدية قبل أن تتسع دائرة الملاحقات لتشمل موظفين آخرين وعدداً من المتورطين.

ضحايا التزوير.. أطفال سوريون
وأظهرت التحقيقات أن الوثائق المزورة صدرت لفائدة 13 أجنبياً، بينهم 12 طفلاً سورياً تتراوح أعمارهم بين مواليد 2010 و2018، حيث تم تزوير مستندات إثبات الجنسية والبصمات، وكشفت التحريات أن بصمة أحد الأطفال على استمارة الطلب تعود في الحقيقة إلى موظف في المصلحة البيومترية، كما ضُبطت ملاحظات بخط يد موظف سابق توحي بتورطه في تمرير الملفات للمعالجة.

شبكة منظمة داخل الإدارة
وتشير المعطيات إلى أن المحاكمة المرتقبة قد تكشف عن شبكة منظمة للتزوير تعمل داخل الإدارة العامة، مستغلة نظام المعالجة الآلية وقاعدة بيانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الوثائق الرسمية.

السوريون في الجزائر
ويُقدر عدد السوريين المقيمين في الجزائر بين 35 و40 ألف شخص وفق تقارير إعلامية، حيث يعمل معظمهم في قطاعات مختلفة بعد قدومهم إلى البلاد منذ عام 2012 عقب اندلاع الحرب في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من السجانين المتورطين في انتهاكات داخل معتقل صيدنايا العسكري، وهم ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود من خربة تين نور، ورمضان علي عيسى من خربة تين نور بريف حمص.

وبثّت الوزارة اعترافات للمقبوض عليهم كشفوا خلالها عن مشاركتهم في عمليات تعذيب وتصفية معتقلين، إلى جانب ممارسات وحشية وغير إنسانية.

في أحد الاعترافات، قال أحد المقبوض عليهم إنه فُرز إلى سجن صيدنايا في الأول من تموز عام 2019 بقرار من فرع المخابرات الجوية 227، وبعد فترة وصل حكم بإعدام ستة أشخاص وكان أحد المنفذين. وأوضح أنه كان يتم تعليق المعتقلين على ما يُعرف بالجنازير، حيث يتناوب خمسة أو ستة سجانين على تعذيبهم حتى الموت، فيما كان يُترك البعض أياماً من دون طعام أو ماء حتى لا تفوح رائحة جثثهم بعد الإعدام.

وكشفت شهادات أخرى عن مشاهد مأساوية، حيث تحدث أحد المقبوض عليهم عن غرفة ضمت مئتي معتقل نُفذ فيهم حكم الإعدام، قبل أن تُنقل جثثهم إلى مشفى حرستا حيث كانت تُرقم ولا يُعرف مصيرها، كما أشار إلى أن ضابطاً كان يحقن المرضى بإبر تؤدي إلى وفاتهم بعد دقائق، في إشارة إلى استخدامها كوسيلة قتل مباشر.

ولم تقتصر الاعترافات على القتل والتعذيب، إذ تحدث أحدهم عن تقديمه طلباً لمساعد مدير السجن لجلب فتيات إلى الزنازين، وأنه قام باغتصاب تسع منهن بتسهيل مباشر من إدارة السجن.

في حين روى المعتقل السابق أحمد خالد محيميد تفاصيل اعتقاله في نيسان 2019، قائلاً إنه استُقبل مع آخرين بالضرب والإهانات، وأجبروا على خلع ملابسهم قبل أن يُساقوا إلى ما يسمى بالبناء الأبيض، ومنه إلى أجنحة أخرى بينها الأحمر والأسود، حيث بدأت حفلات التعذيب.

وأضاف أن كبار السن لم يتحملوا التعذيب وكانوا يموتون تحت الضرب، بينما استشهد شقيقه عبد الله المصاب بالربو بعد أن رفض السجان ماهر درويش إعطاءه بخاخاً طبياً قائلاً: "خليه يموت".

التفاصيل التي وردت في التسجيل تضمنت أيضاً مشاهد توصف بأنها صادمة، إذ تحدث أحد المعتقلين عن قيام السجان ماهر درويش بخلط البول مع إبريق الشاي وإجبار المعتقلين على شربه، ومن يرفض كان يتعرض للضرب بالكابل أو يواجه خطر الإعدام، الأمر الذي دفع الجميع إلى الرضوخ وشربه خوفاً من الموت.

هذا وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على نجاح وحداتها الأمنية في تنفيذ عملية رصد دقيقة في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على السجانين المتورطين بمجازر صيدنايا أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، ليُحالوا إلى القضاء وينالوا جزاءهم العادل.

أعلنت فصائل محلية في محافظة السويداء خلال الأيام الماضية عن اندماجها ضمن تشكيل جديد يحمل اسم “الحرس الوطني”، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية المحلية تحت إطار واحد.

وبحسب ما نقلته منصة “السويداء 24”، عُقد اجتماع يوم السبت 23 آب في دارة الرئاسة الروحية في بلدة قنوات، بحضور قادة عدد من الفصائل والتشكيلات الأهلية والعائلية، حيث جرى الاتفاق على الاندماج ضمن التشكيل الجديد.

ووفقاً لمصادر في قيادة الحرس الوطني، فإن أهداف التشكيل تتضمن ملء الفراغ الأمني في المحافظة بعد غياب الأجهزة الرسمية، وتوحيد الصفوف من خلال جمع الفصائل المحلية تحت قيادة واحدة، إضافة إلى ضبط انتشار السلاح.

كما تشمل المهام المعلنة: حماية المجتمع والدفاع عن القرى، مكافحة الإرهاب، التنسيق مع جهات إقليمية ودولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، والمساهمة في ضبط الحدود لمنع التسلل أو التهريب.

وأكدت المصادر أن التشكيل يسعى لأن يكون “إطاراً مؤسسياً منظماً” يضم الفصائل المحلية في السويداء ضمن هيكل عسكري موحد.

شهدت محافظة السويداء منذ منتصف عام 2025 تطورات أمنية متسارعة، اتخذت الحكومة السورية الجديدة على إثرها إجراءات استثنائية لإعادة ضبط الأوضاع في المحافظة.

فقد اندلعت اشتباكات واسعة في يوليو/تموز بين مجموعات محلية مسلّحة وعشائر بدوية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، ما دفع الرئاسة السورية إلى إعلان وقف إطلاق نار شامل وتكليف وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي بمهام إعادة الاستقرار، وتحرير مختطفين، وإنشاء لجان تحقيق لمحاسبة المتورطين بالانتهاكات.

الأحداث في السويداء سرعان ما أخذت بعدًا دوليًا؛ إذ نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية سورية قرب دمشق وجنوب البلاد، قالت إنها لحماية الأقلية الدرزية.

الولايات المتحدة نفت دعم هذه الغارات، لكنها تدخلت دبلوماسيًا إلى جانب تركيا والأردن لرعاية اتفاق هدنة بين الأطراف المتنازعة.

كما أعرب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن قلقهما من الوضع الإنساني في المحافظة، ودعوا إلى حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات.

في المقابل، أعلنت دول عربية وإقليمية، مثل مصر ولبنان والسعودية والإمارات، رفضها لأي تدخل خارجي ودعمها لوحدة وسيادة سوريا

سجّل سعر الذهب في السوق السورية ارتفاعاً جديداً، حيث صعد غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن السعر المسجل قبل يومين، ليبلغ اليوم مليوناً و20 ألف ليرة مبيعاً، ومليون ليرة شراءً.

ووفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في سوريا بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875 ألف ليرة سورية مبيعاً، و855 ألف ليرة سورية شراءً.

وأكدت النقابة على ضرورة التزام جميع الصاغة بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب اقتصادي محلي للمتغيرات المرتبطة بأسعار الصرف وحركة العرض والطلب، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق المعادن الثمينة.

وكان سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية انخفاضاً ملحوظاً بلغ 30 ألف ليرة، ليصل إلى مليون ليرة مبيعاً، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي الذي بلغ مليون و30 ألف ليرة سورية.

وأعلنت نقابة الصاغة عبر نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن سعر شراء غرام الذهب من نفس العيار بلغ 980 ألف ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 860 ألف ليرة مبيعاً و840 ألف ليرة شراءً.

وأكدت النقابة ضرورة التزام أصحاب محال الصياغة بالتسعيرة الرسمية، مع التأكيد على عرضها بشكل واضح على واجهات المحال لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

على الصعيد العالمي، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، حيث تراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3343 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنفس النسبة لتصل إلى 3386 دولاراً للأونصة.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

يترقب لبنان صدور موقف رسمي من دمشق بشأن "الورقة الأميركية" التي طُرحت لتثبيت وقف إطلاق النار، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة الملفات الحدودية، وتشمل الورقة فصلين رئيسيين يرتبطان مباشرة بالعلاقة اللبنانية – السورية: الأول يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة عبر لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن البلدين وخبراء من الأمم المتحدة بدعم أميركي وفرنسي وسعودي، والثاني ينص على إطلاق آلية مشتركة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وبحسب مضمون الورقة، فإن تنفيذ البنود يبدأ اعتباراً من الأول من أغسطس بعد مصادقة الأطراف الثلاثة عليها، لكن حتى الآن لم يوافق عليها سوى لبنان.

تواصل عبر القنوات الأمنية

مصدر حكومي لبناني أوضح لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن بيروت لم تتبلغ أي موقف سوري رسمي حتى الساعة، مشيراً إلى أن الرئيس جوزيف عون طالب المبعوث الأميركي توم برّاك بضرورة الحصول على أجوبة من دمشق كما من إسرائيل. 

وأكد المصدر أن التواصل الحالي بين بيروت ودمشق يقتصر على القنوات الأمنية والعسكرية، في وقت يُنتظر وصول وفد رسمي سوري الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات العالقة، وفي مقدمتها الترسيم ومكافحة المخدرات إلى جانب ملفي النازحين والموقوفين السوريين.

خلفية الاتفاقات السابقة

وكانت السعودية قد رعت في مارس الماضي اتفاقاً دفاعياً في جدة بين وزيري دفاع البلدين شدد على أهمية الترسيم وتشكيل لجان قانونية مشتركة وتعزيز آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية، وذلك عقب مواجهات دامية شهدتها الحدود الشرقية وشارك فيها الجيش اللبناني وقوات سورية إضافة إلى «حزب الله» والعشائر.

تعقيدات متشابكة

يرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر أن البنود الخاصة بالترسيم لا يمكن فصلها عن مسألة حصرية السلاح، لاسيما أن مناطق حدودية واسعة يسيطر عليها «حزب الله».

وأشار إلى أن أي تقدم في الملف يتطلب تفعيل خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح والتي يُفترض أن تُعرض على مجلس الوزراء قريباً. كما لفت إلى الدور الأساسي لكل من السعودية والولايات المتحدة في دفع مسار الترسيم قدماً.

علاقات لبنانية – سورية باردة

رغم زيارات متبادلة لمسؤولين لبنانيين إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن العلاقات الرسمية بين البلدين لا تزال باردة. وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري بيروت، غير أن الموعد لم يُحدد بعد.

النائب السابق معين المرعبي دعا الجانبين إلى بذل جهد أكبر لتفعيل العلاقات، مؤكداً أن السلطة السورية الجديدة تبدو أكثر انفتاحاً على مسألة ترسيم الحدود، بخلاف ما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق. وحذّر المرعبي في الوقت نفسه من محاولات «حزب الله» استخدام خطاب الخطر الحدودي لتبرير استمرار احتفاظه بسلاحه.

أصدرت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في سوريا سلسلة من الإجراءات والخطط التطويرية لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

ريف دمشق: رفع استطاعة المحولات وتحسين الخدمات

قامت شركة كهرباء ريف دمشق برفع استطاعة عدة محولات في مناطق مختلفة، شملت مركز تحويل ضهرة عرطوز رقم 10 من 1000 ك.ف.أ إلى 1600 ك.ف.أ، ومركز تحويل مدينة معضمية الشام من 630 إلى 1000 ك.ف.أ.

وشملت أيضًا مركز تحويل بيت سابر 4 من 400 إلى 630 ك.ف.أ كما بدأت الشركة إعادة تأهيل مركز تحويل 30 في عرطوز الضهرة، ضمن حملة ريف دمشق بخدمتكم التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

إدلب: صيانة الشبكات وتعزيز الاستقرار

في محافظة إدلب، نفذت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في مدينة خان شيخون شملت إصلاح النقاط المتضررة من شبكة الكهرباء وتركيب 25 عموداً خشبياً منخفضاً و4 أعمدة حديدية منخفضة وبرج متوسط، بهدف تقديم خدمات أفضل للأهالي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

حمص: تحسين شبكة التوتر المنخفض

ونفذت الورشات الفنية في شركة كهرباء حمص أعمال صيانة وشد لشبكة التوتر المنخفض لمحولة السد في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، في إطار تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

ومع وصول الغاز الأذري وانحسار موجة الحر الشديدة، ارتفعت ساعات التشغيل الكهربائي إلى نحو 8 ساعات يومياً بواقع ساعتين تشغيل مقابل 4 ساعات تقنين.

كما تمكنت الجهات المعنية من استرداد 11 طناً من أكبال الكهرباء كانت مخبأة في بادية مدينة الميادين، بالتعاون بين قسم كهرباء الميادين وإدارة المنطقة وشرطة الميادين بدير الزور.

درعا: مشاريع طارئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

عقدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاً تشاورياً في المركز الثقافي بدرعا، ضمن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، لعرض مكونات المشروع والخطوات التنفيذية ومناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات الوقائية، مع تقديم آليات استقبال الشكاوى والمقترحات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد الرحمن الحريري أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على استهلاك الكهرباء خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

واعتبر الصناعي أحمد العوض أن القرار سيخفف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ويؤثر إيجاباً على تكلفة المنتج وسعره، ما سينعكس في النهاية على المواطن ويحفز المنافسة في السوق.

فيما وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط غياث دياب اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، لدعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مسبقاً مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.

وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.

وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.

أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.

وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.

واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.

وكان أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، أن تغيير العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن الليرة الجديدة ستكون علامة الحرية ومفتاحاً لتحقيق الاستقرار النقدي.

وقال "حصرية"، إن حذف صفرين من العملة من شأنه أن يخدم الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مع رفع العقوبات عن القطاع المصرفي.

وأضاف أن المصرف المركزي يسعى للتعاقد مع نظام "سويفت" لتسهيل التحويلات المالية والانخراط مجدداً بالمنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية ستشكل قاعدة لانطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة سيعكس تطلعات السوريين نحو مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي سيكون رافعة للاستثمار والتنمية، ونعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر إصلاحات هيكلية متكاملة".

وفي سياق متصل، أعلن "حصرية" عبر منصة "لينكد إن" عن إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل شبكة أمان مالي حديثة تعزز استقرار النظام المالي وتوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن الهيئة ليست مجرد إجراء مؤسسي بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، "ليصبح رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبنية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج".

وقالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.