أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.

وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.

وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.

أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.

وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.

واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.

وكان أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، أن تغيير العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن الليرة الجديدة ستكون علامة الحرية ومفتاحاً لتحقيق الاستقرار النقدي.

وقال "حصرية"، إن حذف صفرين من العملة من شأنه أن يخدم الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مع رفع العقوبات عن القطاع المصرفي.

وأضاف أن المصرف المركزي يسعى للتعاقد مع نظام "سويفت" لتسهيل التحويلات المالية والانخراط مجدداً بالمنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية ستشكل قاعدة لانطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة سيعكس تطلعات السوريين نحو مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي سيكون رافعة للاستثمار والتنمية، ونعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر إصلاحات هيكلية متكاملة".

وفي سياق متصل، أعلن "حصرية" عبر منصة "لينكد إن" عن إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل شبكة أمان مالي حديثة تعزز استقرار النظام المالي وتوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن الهيئة ليست مجرد إجراء مؤسسي بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، "ليصبح رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبنية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج".

وقالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.

كتب قائد "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء جنوبي سوريا، الشيخ "سليمان عبد الباقي"، منشورًا على صفحته في "فيسبوك" سرد فيه تفاصيل جديدة حول أحداث السويداء ووجّه فيه هجومًا على الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، "حكمت الهجري"، مؤكداً أن ما حصل كان نتيجة "تحريضه وفشله على حساب دماء الأهالي".

وفي التفاصيل كشف "عبد الباقي" عن حدوث هجمات نفذتها ميليشيات الهجري على منزله وأهله، مشيرًا إلى أنهم هاجموا بيته وخطفوا والده، وسحبوا سلاحًا على والدته وأخواته رغم وجود أكثر 30 محتمية في البيت أثناء الأحداث في السويداء.

وأشار إلى أن الميليشيات اقتحمت المنزل ونهبت المضافة التي ساهمت في فك أسر مئات المعتقلين وكان لها دور في نصرة كل مظلوم وأحرار السويداء وسوريا، ونوه إلى أن الميليشيات حاولت حرق البيت أكثر من مرة كما سرقوا السيارات المخصصة لخدمة الأهالي وسلاحه الذي كان يُستخدم في الدفاع عن الجبل وخدمة الأهالي.

ولفت إلى أن الميليشيات اقتحمت المشتل الذي زرع فيه 22 ألف غرسة وشجرة في الجبل، ونهبت مستودع محلاته الذي كان يحتوي على مدافئ شتوية، وقدّم عبره أكثر من 500 مدفئة للأهالي خلال السنوات الماضية، وفق تقديراته.

وفي منشور سابق، حمّل عبد الباقي الهجري "المسؤولية الأكبر" عن تدهور الأوضاع في المحافظة، معتبراً أن "خطابه التصعيدي وقراراته الفردية" أدت إلى حرق القرى وتشريد الأهالي، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"المتاجرة بدماء الشهداء".

وأوضح أن الدولة وفرت امتيازات غير مسبوقة للسويداء، شملت اختيار القيادات الأمنية من أبناء المحافظة، ودعم الجيش المحلي وتجهيزه وتمويله، إلا أن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض، ما أسهم في تعميق الانقسامات الطائفية.

وأكد القيادي المحلي أن مطالب الأهالي لم تكن تسليم السلاح، بل ضبطه وتنظيمه ضمن جيش موحد من أبناء السويداء يخدم داخل المحافظة حصراً وبإجماع القوى الفاعلة.

وأشار إلى أن خطابات التحريض ورفض التوافق مع الدولة أدت إلى صدام دموي امتد من جرمانا بريف دمشق إلى جبل الشيخ، وأدخل السويداء في دوامة "دم ومجازر"، مع ما وصفه بـ"تخوين وإقصاء كل صوت وطني طالب بالسلم الأهلي".

في الوقت نفسه، شدد "عبد الباقي"، على أن الغالبية الساحقة من أبناء السويداء "وطنيون يرفضون مشاريع التقسيم والانفصال"، مؤكدًا التزامه و"تجمع أحرار جبل العرب" بخدمة الأهالي وحمايتهم رغم التحديات والاعتداءات.

أعلن فرع مرور حمص، يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إطلاق حملة واسعة تحت عنوان "حمص خالية من الدراجات النارية"، بهدف الحد من المخالفات المرورية وتحقيق بيئة هادئة وآمنة لسكان المدينة.

وأكد بيان صادر عن إدارة المرور أن الحملة جاءت نتيجة الاستخدام المفرط للدراجات النارية في المدينة، وما تسببه من ضجيج وإزعاج للسكان نهاراً وليلًا، إضافة إلى استغلال بعض سائقي الدراجات لأعمال تخريبية وجنائية، وعدم التزامهم بقوانين السير والسلامة المرورية.

وأشار البيان إلى أن الحملة تشمل جميع أنواع الدراجات النارية بدون استثناء، بما في ذلك تلك التي تحمل لوحات بمخالفة دخول المدينة، وستبدأ الحملة اعتباراً من اليوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025 وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتم إطلاق الحملة برئاسة العقيد "أسعد شاويش"، رئيس فرع مرور حمص، وبناءً على توجيهات محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى"، وقائد الأمن الداخلي، "مرهف النعسان"، وبالتنسيق مع إدارة المرور بدمشق، في خطوة تهدف إلى توفير أجواء الراحة والسكينة للمواطنين وتعزيز الالتزام بقوانين السير.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير "محمد حسان السكاف"، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية.

وأكد الوزير أن هذا الباب يمثل ركناً أساسياً في ضمان الحوكمة الوظيفية، موضحاً أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري تشكل شروطاً جوهرية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم بدورها في دعم التحول المؤسسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بالتزامات الجهة العامة تجاه موظفيها من حيث توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تحديد التزامات الموظف المهنية والسلوكية سواء في العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين أو في التعامل مع متلقي الخدمة والحفاظ على المال العام.

كما تناول الاجتماع القواعد المنظمة للمحظورات المهنية وتضارب المصالح، وآليات فرض العقوبات التأديبية لضمان العدالة الوظيفية وبناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

كما نفذت المديرية 7,855 دورية لمراقبة الأسواق، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين العاملين في هذا الإطار 385 مراقباً وعلى صعيد التفاعل مع المواطنين، تلقت المديرية 2,290 شكوى، تمت معالجة 2,075 منها.

و يعكس ذلك حرص التموين على إشراك المستهلكين في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المجتمعية وجاءت المخالفات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في الصدارة بواقع 5,631 مخالفة، تلتها مخالفات المواد الغذائية بـ 841 مخالفة، فيما تم ضبط 2,201 مخالفة تخص ضبوط الخبز، و1,799 مخالفة في قطاع اللحوم.

كما شملت المخالفات المسجلة 306 حالات بيع بسعر زائد، و104 حالات عدم إعطاء فواتير، و871 مخالفة امتناع عن البيع، و1,002 حالة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 613 مخالفة غش وتدليس و152 مخالفة تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، فضلاً عن 488 مخالفة متنوعة أخرى.

وتظهر هذه الأرقام أن مديرية التموين تواجه تحديات متصاعدة في ضبط الأسواق، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض التجار التحايل على الأسعار أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات. كما يبرز دورها المتنامي في الاستجابة للشكاوى، ما يعزز ثقة المستهلك في آليات الرقابة الحكومية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد الضبوط والإغلاقات يعكس تشديد الرقابة التموينية خلال العام الجاري، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالخبز واللحوم والمواد الغذائية، التي تشكل جوهر الأمن المعيشي للمواطن.

إلى ذلك تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وتشمل الجولات عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وكانت أكدت مديرية تموين دمشق في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أصدرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في تقريرها الصادر في 19 آب/أغسطس 2025، توجيهاً إلى وزارة الدفاع يقضي بتقديم إحاطة شاملة أمام اللجنة في موعد أقصاه 15 شباط/فبراير 2026 بشأن شراكة دفاعية محتملة مع الحكومة السورية الجديدة.

وطلبت اللجنة من وزير الدفاع الأميركي أن يقدم هذه الإحاطة بالتنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، ومدير وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، على أن تتناول الإحاطة مستوى التقدم المحرز، والتحديات القائمة، وآفاق التعاون الدفاعي مع دمشق.

إشادة بالشعب السوري والحكومة الجديدة

وأشاد التقرير بـ”عزيمة الشعب السوري في تحرير نفسه من عقود من الحكم الاستبدادي”، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية لجميع السوريين، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، لصياغة مستقبل سياسي جديد يقوم على التعاون والازدهار والحرية”.

كما نوّهت اللجنة إلى الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة لاعتراض شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى حزب الله، وتفكيك الدور الذي لعبته سوريا سابقاً كدولة مخدرات، إضافة إلى تقليص نفوذ الفاعلين الإيرانيين والروس.

دمج قوات سوريا الديمقراطية

ورحّبت اللجنة بالخطوات التي اتخذها الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لبدء دمج قوات “قسد” في القوات الأمنية الفدرالية السورية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية التي جرى الإعلان عنها في نيسان/أبريل 2025.

ويمثل هذا التقرير أول إشارة رسمية من الكونغرس الأميركي لاحتمال الدخول في شراكة دفاعية مباشرة مع سوريا ما بعد الأسد، بما يعكس اعترافاً بخطوات الحكومة الجديدة في تفكيك شبكات النفوذ الخارجي، وتعزيز الأمن الوطني بالتعاون مع “قسد”.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن مشروع تشكيل ما يسمى «الجيش الموحّد» في محافظة السويداء، جنوب سوريا، لم يلقَ تجاوباً واسعاً من الفصائل المحلية الكبرى، إذ أعلنت بعض القوى أن انضمامها غير وارد حالياً بسبب غياب الوضوح حول طبيعة التشكيل الذي يقوده شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري، فيما اعتبر منتقدون أن هذا الجيش لن يحظى بمستقبل حقيقي كونه يقتصر على أبناء الطائفة الدرزية دون غيرهم.

وقال ناشطون إن الهجري يسعى لدمج الفصائل المسلحة ضمن إطار موحد، لكن سرعان ما برزت مواقف رافضة من فصائل ووجهات ترى أن هذه المحاولة ليست سوى إعادة إنتاج لفكرة «الحرس الوطني» الذي شُكّل سابقاً بدعم من ضباط خدموا في جيش نظام الأسد المخلوع، وتحدثت تقارير عن إغراء الشباب برواتب شهرية تصل إلى 300 دولار للتطوع، إلا أن كثيرين تراجعوا بسبب توقف صرف المستحقات بعد الشهر الأول.

تُظهر مواقف الفصائل وجود تباينات عميقة. فـ«حركة رجال الكرامة»، وهي أكبر التشكيلات عدداً وعتاداً بقيادة الشيخ يحيى الحجار، أكدت أنها مع أي مبادرة لتوحيد الجهود دفاعاً عن السويداء، لكنها ربطت قرار الانضمام بوضوح آلية عمل الجيش الموحّد وضمان التزامه بمبادئها، مشددة على أن «عدم الانضمام لا يعني غياب التنسيق». 

في المقابل، أعلنت فصائل صغيرة مثل «لواء الجبل» انضمامها، فيما بقيت مواقف تشكيلات أخرى مثل «مضافة الكرامة» و«تجمع أحرار الجبل» أقرب إلى دعم الدولة السورية المركزية.

ويرى مراقبون أن تشكيل «الجيش الموحّد» لا ينفصل عن أبعاد إقليمية، إذ حذّر محللون عسكريون من أن إسرائيل تدعم الفكرة عبر توفير تدريب وإمداد لوجستي لبعض المجموعات، معتبرين أن المشروع يفتح الباب أمام نزعات انفصالية تتعارض مع وحدة الأراضي السورية، ووصف العقيد المنشق أحمد محمد ديب حمادة التشكيل بأنه «جيش طائفي بلا مستقبل» تستخدمه إسرائيل أداة للضغط على دمشق وإضعافها.

وبحسب ناشطين، فإنّ "الهجري"، يخطط لوضع نفسه في موقع تفاوضي مستقبلي مع الحكومة السورية، بصفته راعياً لتشكيل منظم يشبه في طموحه تجربة "قسد" شمال شرق سوريا، بما يفتح الباب أمام إدخال كتلة عسكرية طائفية منفصلة داخل الجيش السوري.

وشدد ناشطين على أن الخطاب الذي يروّجه "الهجري" لأتباعه حول "الانفصال" لا يعدو كونه أداة لاستمالة الموهومين، بينما المسار الحقيقي يهدف إلى توحيد الميليشيات تحت عباءته وتكريس نفوذه العسكري والاجتماعي في المحافظة.

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في مقال نشره عبر موقع الجزيرة نت بعنوان "محاكمة المجرمين في سوريا أمام أعين الجميع"، أن التمييز بين مرحلتي التحقيق الجنائي والمحاكمة يمثل ركيزة أساسية في أنظمة العدالة الجنائية الحديثة، إذ يقوم التحقيق على السرية من أجل جمع الأدلة، بينما تنعقد المحاكمة في جلسات علنية لضمان مبدأ الخصومة العادلة والشفافية أمام الجمهور.

وأشار عبد الغني إلى أن هذا الحد الفاصل بين التحقيق والمحاكمة يتعرض لتآكل متزايد نتيجة لظاهرة بث أو تصوير جلسات التحقيق، وهو ما يحوّل إجراءً قضائياً سرياً إلى مشهد علني يضر بجملة الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.

سرية التحقيق ضرورة لصون العدالة

أوضح عبد الغني أن التحقيقات الجنائية تهدف إلى التحقق من كفاية الأدلة، وتتطلب إجراءات مختلفة عن تلك التي تسود المحاكمات، مثل جمع شهادات الشهود، وضبط الأدلة، والاستعانة بالخبراء، واتخاذ قرارات تتعلق بالتوقيف أو المصادرة.
ولفت إلى أن القانون الدولي، مثل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعترف بضرورة تقييد العلنية في مرحلة التحقيق، حفاظاً على نزاهة العملية وضماناً لسلامة المشاركين وصوناً لقرينة البراءة.

وبيّن أن سرية التحقيق تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: حماية الأدلة من العبث أو التنسيق بين الشهادات، حماية الشهود والضحايا وأعضاء فرق التحقيق من التهديد، وأخيراً منع أي تأثير مسبق على القضاة أو المحلفين بما يضر بمبدأ البراءة المفترضة.

علنية المحاكمة ضمانة ديمقراطية

في المقابل، شدد عبد الغني على أن المحاكمة يجب أن تكون علنية، فهي مرحلة الفصل في الإدانة أو البراءة بعد اكتمال التحقيق، وتستند إلى مبدأ المساواة بين الخصوم وعلنية الجلسات، وتضمن هذه العلنية إخضاع القرارات القضائية للتدقيق المجتمعي، ورفع مستوى الثقة في نزاهة القضاء، وإعطاء كل طرف فرصة لمناقشة الأدلة في جلسة مفتوحة.

مخاطر تحويل التحقيق إلى استعراض

وحذر عبد الغني من أن تصوير أو بث جلسات التحقيق يشكل انتهاكاً خطيراً لقرينة البراءة، وقد يؤدي إلى إبطال الإجراءات القضائية برمتها، واستشهد بأحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت وصف المتهمين علناً بالمذنبين قبل المحاكمة انتهاكاً للقانون، وكذلك بقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية "ريدو ضد لويزيانا"، التي رأت أن بث اعتراف مصور للمتهم شكّل "محاكمة فعلية" أفسدت جميع الإجراءات اللاحقة.

وأضاف أن علنية التحقيق قد تؤدي إلى "تلويث الشهادات" من خلال اطلاع الشهود على تفاصيل القضية، كما تتيح للمتهمين أو شركائهم تنسيق إفاداتهم أو إتلاف الأدلة، الأمر الذي يقوض مصداقية العدالة ويفتح باب الإفلات من العقاب.

إخفاقات مؤسسية وعواقب نظامية

أوضح عبد الغني أن بث محتوى التحقيق يقوّض ثقة الجمهور بالنظام القضائي، إذ تتحول العدالة إلى "فرجة إعلامية" تفقد هيبتها وتدفع الشهود إلى التردد في التعاون مع السلطات. كما يخلق ذلك انطباعاً بأن الدعاية تتقدم على نزاهة الإجراءات، وهو ما يضعف شرعية المؤسسات ويؤثر على فاعلية سيادة القانون.

بدائل مشروعة لضمان الشفافية

واقترح عبد الغني بدائل توازن بين الشفافية وصون العدالة، منها إصدار بيانات رسمية تؤكد وقوع الاعتقال دون الكشف عن تفاصيل الأدلة، أو الإعلان عن التهم بشكل عام دون الدخول في مضمون التحقيقات، إضافة إلى السماح لجهات رقابية مستقلة بالاطلاع على سير الإجراءات ضمن التزامات بالسرية. وأكد أن هذه الأدوات كافية لطمأنة الرأي العام مع الحفاظ على نزاهة التحقيق.

واختتم عبد الغني مقاله بالتشديد على أن صون الحد الفاصل بين التحقيق السري والمحاكمة العلنية ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل هو أساس الحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون. وحذّر من الانزلاق وراء النزعة الشعبوية أو المصالح السياسية على حساب ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أن العدالة المؤجلة بسبب الالتزام بالأصول أفضل بكثير من عدالة مُهدَرة بسبب انتهاكها.

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن إطلاق مشروع طبي ونفسي جديد في سوريا مخصص للناجين من الاعتقال والتعذيب، وذلك استجابةً للاحتياجات الكبيرة التي خلفها إرث نظام الأسد البائد، الذي ارتكب على مدى أكثر من خمسة عقود واحدة من أبشع تجارب الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب في العالم، حتى وصفت معتقلاته منظمات دولية مثل "العفو الدولية" بأنها "مسالخ بشرية".

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي إن "ظلام المجهول طغى على عتمة الزنازين"، مشيرة إلى أن سنوات الحرب التي استمرت 14 عاماً فاقمت من شيوع الاعتقالات التعسفية التي طالت الآلاف من دون محاكمات، وخلّفت إصابات جسدية وصدمات نفسية وحالات صحية مزمنة لدى الناجين.

شهادات الناجين

ونقلت المنظمة شهادة سيدة خمسينية تُدعى "سهى" (اسم مستعار) اعتُقلت عام 2018 لمدة ست سنوات من دون تهمة، حيث قالت: "أُخذت إلى الحبس الانفرادي بينما وُضعت بناتي في زنزانة أخرى. لم أكن أعلم عن مصيرهن شيئاً، ولم أكترث للضرب الذي تعرضت له بقدر ما كنت أرجو أن أراهن بخير".

ونالت سهى حريتها مع مئات المعتقلين حين أُسقط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لتخرج من سنوات الاعتقال القاسية التي تميزت بالحرمان من الطعام والعلاج، والتعرض المستمر للتعذيب النفسي والجسدي.

برنامج دعم متكامل

استجابةً لهذه الأوضاع، أطلقت "أطباء بلا حدود" برنامجاً تجريبياً في إدلب ثم توسع لاحقاً ليشمل عيادة متخصصة داخل "مستشفى المجتهد" في دمشق، وأخرى في كفر بطنا بالغوطة الشرقية، وهي منطقة عُرفت بمقاومتها للنظام السابق وتعرضها لحصار وقصف شديد.

ويقدّم البرنامج استشارات طبية عامة، وإحالات إلى مراكز الرعاية المتخصصة، إضافة إلى دعم نفسي واجتماعي وخدمات عمل اجتماعي تربط المرضى بالمساعدات غير الطبية عبر منظمات محلية.

وقالت لورا غوارديولا، المستشارة الطبية للمشروع في دمشق: "الاعتقال تحت ظروف غير إنسانية يترك جروحاً نفسية عميقة ودائمة، تحتاج وقتاً ورعاية حتى تبدأ بالتعافي".

النساء والناجون من العنف الجنسي

أوضحت المنظمة أن الوصول إلى النساء ما زال محدوداً، إذ لم تتجاوز نسبة الاستشارات معهن في دمشق 15% خلال أول شهرين، بينما تتردد كثير من المعتقلات السابقات في طلب المساعدة بسبب وصمة العار، خاصة الناجيات من العنف الجنسي. أما الأطفال، فإقبالهم على الاستشفاء أقل من النساء، رغم تعرضهم أيضاً لانتهاكات جسيمة.

طريق صعب نحو التعافي

مع خروج المعتقلين إلى واقع جديد، تبقى ذكريات السجون حاضرة في تفاصيل حياتهم اليومية، مما يجعل إعادة اندماجهم في المجتمع أكثر صعوبة. وتقول سهى: "ذلك النفق المؤدي إلى المزة سيبقى محفوراً في ذاكرتي، يذكرني بأنني لم أعد يوماً إلى منزلي سالمة". وأضافت: "أفكر بالانتقام أحياناً، لكنني أعلم أن الكراهية تؤذيني أنا فقط، لذلك أريد التخلص من هذا العبء".

قال سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية ورئيس حزب الاتحاد السرياني، إن دمشق تتمسك بحل جميع مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة حالياً بعد رفض الحكومة عقد جولة جديدة في باريس.

وأوضح برصوم في تصريح لشبكة "رووداو"، أن وفد التفاوض يحرص على إبقاء مختلف مكونات المجتمع في شمال شرقي سوريا على اطلاع بمستجدات الحوار، في إشارة إلى اللقاء الذي عُقد مؤخراً في الحسكة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن ما ظهر خلال الجولات السابقة هو أن دمشق تفسر بند "دمج المؤسسات" الوارد في اتفاق 10 آذار على أنه حل كامل لمؤسسات الإدارة الذاتية، في حين يتمسك وفد الإدارة بمفهوم مختلف يقوم على ربط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق من دون إلغائها، مؤكداً أن هذه النقطة ما زالت جوهرية ومحل خلاف كبير.

شدد برصوم على أن رؤية الإدارة الذاتية تقوم على اللامركزية، بحيث تُدار المنطقة عبر مؤسسات منتخبة من أبنائها تمثل جميع مكوناتها وتعكس إرادتهم، مؤكداً أن الحوار السياسي السلمي هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية شاملة ومستقرة.

وعن مصير المفاوضات، أشار برصوم إلى أنها متوقفة حالياً بعد رفض دمشق عقد الجولة التي كان من المقرر أن تُعقد في باريس، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد، وأن وفد الإدارة بانتظار رد رسمي من الحكومة السورية حول مكان وزمان استئناف الحوار.

واختتم بالقول إن هدف الإدارة الذاتية هو التوصل إلى توافقات تخدم الطرفين والشعب السوري، موضحاً أن اتفاق 10 آذار حدد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز التفاهمات، إلا أن التعثر الحاصل قد يفرض تمديد المدة لتحقيق حلول شاملة.

وفي وقت سابق، كان قتيبة إدلبي، مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قد أعلن إلغاء اجتماعات باريس التي كان من المفترض أن تجمع وفدي الحكومة و"قسد"، مؤكداً أن المفاوضات بين الطرفين ما تزال قائمة في الداخل.

شهدت العاصمة دمشق يوم الجمعة 22 آب/ أغسطس تنظيم أكبر مسير للدراجات الهوائية بمشاركة أكثر من 850 هاوٍ ومحترف من مختلف الأعمار، في فعالية حملت عنوان "مسير دمشق للدراجات الهوائية"، برعاية وزارة الرياضة والشباب وبمبادرة مشتركة بين اتحاد الدراجات وفريق Road Ride.

وانطلق المشاركون من مدينة الجلاء الرياضية، وجابوا شوارع وساحات دمشق من أوتوستراد المزة وصولاً إلى ساحة الأمويين وساحة المحافظة، وسط أجواء حماسية تخللتها رسائل توعوية حول أهمية الرياضة وحماية البيئة.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات "خالد كوكش "، أن هذه الفعالية، التي تعد الأكبر من نوعها في العاصمة حتى الآن، تهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات كرياضة أولمبية ووسيلة صديقة للبيئة، إلى جانب رفع الوعي بضرورة ترشيد استهلاك المياه ومواجهة التغير المناخي.

من جهتهم، عبّر عدد من المشاركين، بينهم لاعبو منتخب سوريا، عن سعادتهم بالمشاركة في المسير، معتبرين أن الدراجة الهوائية ليست مجرد أداة رياضية، بل ثقافة ورسالة تحمل قيماً إيجابية، وتشكل منصة لإطلاق مبادرات رياضية ومجتمعية أوسع في المستقبل.

ووفق متابعين لا يقتصر "مسير دمشق للدراجات الهوائية" على كونه فعالية رياضية جماهيرية، بل يندرج في إطار تنامي دور الرياضة المجتمعية كأداة لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والصحية. ففي وقت تتسابق فيه العواصم العالمية لإطلاق مبادرات "المدن الخضراء"، تشكّل مثل هذه الأنشطة رسالة مباشرة بأن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة ضغط ناعمة لمكافحة التلوث وتشجيع البدائل المستدامة لوسائل النقل التقليدية.

هذا وتشير تقارير بيئية دولية إلى أن اعتماد الدراجة كوسيلة يومية للتنقل يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود، ما يجعلها جزءاً من الحلول العملية في مواجهة التغير المناخي. ومن هنا، يكتسب تنظيم أكبر مسير للدراجات في دمشق أهمية إضافية، إذ يعكس انفتاح المجتمع السوري على ثقافة النقل المستدام وربط الرياضة بأهداف التنمية البيئية.

كما أن مشاركة لاعبي المنتخب الوطني إلى جانب الهواة والمواطنين، يرسّخ فكرة أن الرياضة ليست حكراً على المحترفين، بل رافعة لبناء وعي جمعي يربط بين النشاط البدني والصحة العامة وحماية البيئة وبذلك تتحول الدراجة الهوائية من مجرد وسيلة رياضية إلى رمز لثقافة جديدة تحمل أبعاداً اجتماعية وبيئية واقتصادية.

أدان القيادي في مضافة الكرامة بمحافظة السويداء ليث البلعوس ما وصفه بـ"الاعتداء الشنيع" الذي ارتكبته مجموعات وفصائل تتبع للشيخ حكمت الهجري على أحد الرموز الدينية المقدسة لدى طائفة المسلمين الموحدين الدروز، مؤكداً أن ما جرى "يشبه أفعال الإرهاب والخارجين عن القانون".

وقال البلعوس في بيان صدر عنه: "ببالغ الأسى والاستنكار بلغنا أن هذه المجموعات اعتدت على دار الطائفة – مقام عين الزمان في السويداء، وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات"، مضيفاً أن الاعتداء طال أيضاً منزل شيخ عقل الطائفة الشيخ يوسف جربوع في حادثة غير مسبوقة تهدد مقام مشيخة العقل ومكانتها.

وأشار البلعوس إلى أن هذه الأفعال "تمثل جريمة بحق الكرامة والرمزية الدينية والوطنية للدروز"، معبراً عن استغرابه من "صمت المرجعيات الدينية والاجتماعية وعدم إصدار أي موقف إدانة أو استنكار رغم مرور عدة أيام على الحادثة"، معتبراً أن هذا الصمت "يثير الشكوك ويشير إلى تورط مباشر من بعض المرجعيات في هذه الأفعال".

وأكد القيادي في مضافة الكرامة أن "حماية الرموز الدينية والوطنية واجب على كل حر وشريف، والسكوت عن هذه التجاوزات يعد خيانة لدماء الشهداء وتاريخ جبل العرب العريق"، مشدداً على أن ما جرى "لا يمثل إلا ثقافة الفوضى والانحراف التي يرفضها أبناء السويداء جملة وتفصيلاً".

وختم البلعوس بيانه بالتأكيد على أن "الاعتداء على مقام عين الزمان ومنزل شيخ العقل جريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأن مواجهة هذه الأفعال واجب جماعي لحماية هوية الطائفة وصون كرامتها".