أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، أن تغيير العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن الليرة الجديدة ستكون علامة الحرية ومفتاحاً لتحقيق الاستقرار النقدي.

وقال "حصرية"، إن حذف صفرين من العملة من شأنه أن يخدم الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مع رفع العقوبات عن القطاع المصرفي.

وأضاف أن المصرف المركزي يسعى للتعاقد مع نظام "سويفت" لتسهيل التحويلات المالية والانخراط مجدداً بالمنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية ستشكل قاعدة لانطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة سيعكس تطلعات السوريين نحو مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي سيكون رافعة للاستثمار والتنمية، ونعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر إصلاحات هيكلية متكاملة".

وفي سياق متصل، أعلن "حصرية" عبر منصة "لينكد إن" عن إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل شبكة أمان مالي حديثة تعزز استقرار النظام المالي وتوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن الهيئة ليست مجرد إجراء مؤسسي بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، "ليصبح رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبنية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج".

وقالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.

نفت وزارة الخارجية السورية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما أُشيع حول توقيع أي اتفاق من هذا النوع "عارٍ عن الصحة تماماً"، وفق تصريح لموقع تلفزيون سوريا.

جاء التصريح كرد على مانقلته صحيفة "إندبندنت عربية" عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة المستوى" بأن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية أمريكية في 25 سبتمبر، على أن يسبقه خطاب للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك يوم 24 من الشهر ذاته.

مدير إدارة الشؤون الأميركية في الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، نفى بدوره وجود أي لقاء مرتقب بين الرئيس أحمد الشرع ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك، وأوضح أن مشاركة الشرع ستقتصر على إلقاء كلمة سوريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، المقررة من 23 حتى 27 سبتمبر، على أن تختتم في 29 من الشهر ذاته.

يأتي هذا النفي في أعقاب لقاء عُقد قبل أيام في باريس بين وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، ووفد إسرائيلي بوساطة أميركية. وبحسب وكالة "سانا"، فقد تركزت المحادثات على قضايا متعلقة بخفض التصعيد في الجنوب السوري، مراقبة وقف إطلاق النار في السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. كما شدد الجانب السوري خلال الاجتماع على وحدة أراضي البلاد ورفض أي مشاريع للتقسيم أو التدخل في شؤونها الداخلية.

تأتي هذه التطورات في ظل تسارع التحركات الدولية والإقليمية بشأن الملف السوري، وتنامي الحديث عن تسويات سياسية مرتبطة بالجنوب السوري والجولان المحتل، ما يجعل أي شائعة عن اتفاقات أو لقاءات ذات صلة محط أنظار ومتابعة واسعة.

نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمد شفيق شملص، أحد عناصر المجموعات الخارجة عن القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على “تلغرام” أن المقبوض عليه متورط في جرائم اغتيال استهدفت عناصر من قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى مشاركته في عمليات إرهابية طالت مواقع تابعة لوزارة الدفاع.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وسبق أن شهدت محافظة اللاذقية خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية استهدفت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تورطت في أنشطة إجرامية وأعمال إرهابية استهدفت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتأتي العملية الأخيرة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار وضبط المطلوبين ، ضمن خطة شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

مرّت اثنتا عشرة سنة على الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطتين، لكنّ ذكراه لا تزال حيّة في وجدان السوريين، لما خلّفه من مأساة إنسانية مروّعة. تلك الساعات القاتلة التي اختنق فيها المدنيون بصمت، وارتقى خلالها الأبرياء، لا تزال تفاصيلها تتردد على لسان من نجا بأعجوبة.

 ومن بين الأصوات التي نقلت هول تلك اللحظات، تبرز شهادة الناشطة في المجتمع المدني صفاء كامل، إحدى الناجيات من المجزرة، والتي وثّقها موقع تلفزيون سوريا، قالت كامل، إنها كانت موجودة بمدينة عين ترما، بقرب طبية كوين واحدة من النقاط الطبية التي كانت هدفاً مباشراً للقصف، مضيفة أنهم شعروا بالصدمة، عندما بدأت التكبيرات بالجوامع تخبرهم بأن الهجوم كيماوي.

وتابعت، أنه في تلك الأثناء أن النساء لم يكن لديهم أي معلومات عن الالية التي من الممكن أن يتم التعامل بها للوقاية، مشيرة إلى أن الضربة كانت تستهدف الحاضنة الشعبية للثوار لارجاعهم من أجل المعركة الكبيرة التي كانت يتم العمل عليها.

وأردفت، أن الأهالي بداخل الغوطة الشرقية، الأعداد الكبيرة الموجودة بهذه المناطق بالذات، كانت معظمها من النساء والأطفال داخل البيوت، مشيرة إلى أن الأمهات بهذه اللحظة بقدرتهن الفطرية كانت تحاول حماية أطفالها من القصف، فكانوا يأخذونهم إلى أماكن أكثر أماناً.

والفكرة الأولى التي كانت بعيدة عن أذهان النساء هي أنه كيف الٱلية التي من الممكن أن تتعامل بها، بما أن القذائف السابقة كان يتم التعامل بها الاختباء في الأقبية، مما تسبب بموت الكثير من النساء والأطفال المختبئين بالأقبية، بسبب استنشاق الغاز بشكل أكبر.

وكان من المفترض أن يكون هناك تعامل بديل، مثل الخروج إلى الأماكن ذات الهواء الطلق، وأشارت الناشطة صفاء إلى أنه يوجد استراتيجيات عملت عليها نساء مثل أن تدخل الأطفال إلى أماكن مغلقة، وهذه طريقة فطرية واعتباطية.

وروت الناشطة تجربتها قائلة: "أنا كان لدي ابن لمعتقل عمره شهر، وأخواتي اثنتين موجودين، 12 و 6 سنوات، نحن عادة نختبئ بالأقبية أو في أماكن مثلاً حمامات، فكان الخيار المتاح مثلاً ندخل الحمامات، عندما  قالوا  كيماوي علمنا أن  الهواء اليوم هو الملوث، هو العدو لنا، فالٱلية التعامل معه كان أن نغسل بشكل مستمر مثلاً أنفسنا، نسكب مياه".

وتابعت أنها صارت تتبع طرق لحماية ابنها وإخوتها، مثل تغيير ملابسه وتحممه، ورغم ذلك كان يوجد حالات أغماء، مشيرة إلى أنه تم توثيق الكثير من الحالات، في ذلك اليوم سمعوا الكثير من مشاهدات لنساء، حاولوا بشتى طرق أن يحملوا أطفالهم لأماكن عالية  فتعرضوا للقصف.

 ونوهت إلى أنها فقدت عائلة عمتها بالكامل، وبقيوا لفترة لثلاثة أيام لا يعرفون عنهم أي شيء داخل المستشفيات. وأيضا خسروا ابنة عمتها وزوجة ابن عمتها، وعاشوا لحظات من الرعب والخوف.

في مبادرة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها على صعيد التغطية الجغرافية والمشاركة الطبية، أطلقت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع منظمات وجمعيات دولية ومحلية حملة "شفاء 2"، التي تستهدف إجراء أكثر من ألف عملية جراحية مجانية في عدة محافظات سورية، بمشاركة نحو 130 طبيباً من داخل البلاد وخارجها، بينهم عدد كبير من الأطباء السوريين المغتربين في أوروبا.

شمولية وتوسع في الاختصاصات
تشمل الحملة محافظات دمشق، حماة، حلب، حمص، إدلب، اللاذقية، درعا، ودير الزور، وتغطي معظم التخصصات الطبية من الجراحة العامة إلى القسطرة القلبية والجراحات العصبية والعظمية والبولية والداخلية، إضافة إلى جراحة الأطفال، مع توفير دعم لوجستي مباشر من مديريات الصحة في هذه المحافظات.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، الدكتور زهير القراط، أن "شفاء 2" تمثل امتداداً لحملة "شفاء 1" التي نُفذت في أبريل/نيسان الماضي، لكنها تتميز بانتشار أوسع ومشاركة أكبر من الأطباء المغتربين، مؤكداً أن هذه المشاركة تحمل رسالة تضامن إنسانية تعكس ارتباط السوريين بالخدمة العامة لوطنهم رغم التحديات.

إنجازات النسخة الأولى
وفق البيانات الرسمية، نجحت حملة "شفاء 1" في تنفيذ 670 عملية جراحية خلال ثلاثة أسابيع، شملت تخصصات متنوعة مثل الجراحة العصبية والقلبية والعظمية والبولية والهضمية، بمشاركة أكثر من 110 طبيباً. كما تضمنت الحملة تدريب الكوادر المحلية وصيانة الأجهزة الطبية المعطلة، ما عزز من قدرات القطاع الصحي المحلي.

توسع نوعي وتدريب ميداني
من جانبه، أوضح مسؤول الحملات والبعثات في وزارة الصحة، الدكتور أحمد المصري، أن "شفاء 2" أكثر شمولاً من سابقتها سواء في عدد العمليات أو الاختصاصات، مشيراً إلى إدخال تخصصات جديدة مثل الطب النفسي وطب الأطفال، إلى جانب استجابة إسعافية في الجنوب نتيجة الظروف الأمنية الأخيرة.

وبيّن المصري أن الحملة لم تقتصر على العمليات الجراحية، بل شملت ورشات تدريبية ومحاضرات أكاديمية للكوادر الطبية الشابة تجاوزت 1600 ساعة تدريبية، مشدداً على أن الوزارة بصدد إطلاق حملات لاحقة تغطي خريف وشتاء 2025 وربيع وصيف 2026.

تحديات وتطلعات
رغم العقبات المتعلقة بنقص المعدات الطبية الحديثة وقلة الكوادر، تمكنت الحملة من تجاوز كثير منها عبر شحنات دعم لوجستي ومعدات تبرع بها أطباء مغتربون، إضافة إلى تسهيلات حكومية لتسريع دخول هذه المستلزمات. وأكد المصري أن الأولوية في العمليات كانت للحالات الحرجة والأطفال، لافتاً إلى أن بعضها أُجري لأول مرة داخل سوريا.

رسالة أمل وتضامن
تُمثل حملة "شفاء 2" مثالاً حياً على إمكانية تحويل التضامن إلى عمل طبي وإنساني ملموس، يسد فجوات الرعاية الصحية في بلد أنهكته الحرب والأزمات. ويرى مراقبون أن هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجاً قابلاً للتكرار والتطوير في السنوات المقبلة، شريطة تعزيز الشراكات المجتمعية وضمان استمرارية الدعم المحلي والدولي.

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إن سوريا باتت مكاناً أسهل للعمل الإنساني مما كانت عليه في السابق، داعياً الحكومة السورية إلى تسهيل منح الأذونات اللازمة للمنظمات الإنسانية للقيام بمهامها.

الحاجة الملحّة للإعمار
أوضح إيغلاند في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن مئات آلاف المدنيين الذين نزحوا داخلياً خلال سنوات الحرب أصبح بإمكانهم العودة إلى ديارهم، لكنه شدد على أن استمرار حياتهم في الخيام أمر غير ممكن، خصوصاً مع قدوم الشتاء، ما يستدعي الإسراع في إعادة الإعمار وتأمين مبانٍ صالحة للسكن.

وتطرق إلى أوضاع غوطة دمشق الشرقية التي تعرّضت لقصف عنيف من النظام البائد وحلفائه، مؤكداً أن حجم الدمار فيها يحول دون أي إعادة إعمار حالياً، لكنه أبدى استعداد المجلس النرويجي لدعم جهود الزراعة وسبل المعيشة والمشاريع التنموية على أساس المبادئ الإنسانية.

 دعوة للمانحين الإقليميين والدوليين
وفي وقت سابق، دعا إيغلاند الدول المانحة إلى استغلال ما وصفها بـ "الفرصة غير المسبوقة" لدعم التعافي في سوريا، موضحاً أن آلاف العائلات العائدة من النزوح داخل البلاد ودول الجوار تجد أمامها أنقاضاً بدلاً من البيوت، ما يجعل العودة محفوفة بالتحديات. وقال: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يخذل السوريين الآن بعد أن تحوّل حلم العودة إلى واقع، عقب عقد من المعاناة والاستثمار الطويل في الإغاثة الطارئة".

 البنية التحتية المدمّرة
وأشار الأمين العام للمجلس النرويجي إلى أن أكثر من 800 ألف نازح غادروا المخيمات داخل سوريا خلال العامين الماضيين وعادوا إلى مناطقهم، ما فرض ضغوطاً كبيرة على المجتمعات المستضيفة.

 وكشفت تقييمات المجلس أن معظم العائدين يواجهون منازل مدمرة أو تفتقر لأبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه نظيفة وخدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى تصاعد النزاعات على ملكية العقارات بسبب غياب الوثائق أو الدمار الواسع.

تحذير من خطأ استراتيجي
وحذّر إيغلاند من أن ملايين اللاجئين والنازحين قد يجدون فرصة فعلية للعودة، لكنهم لن يقدموا على هذه الخطوة من دون توفير دعم دولي جاد لإعادة بناء المدارس والمنازل والعيادات وشبكات الخدمات الأساسية. وأضاف أن تجاهل هذه المرحلة سيُعد "خطأً استراتيجياً فادحاً" من جانب المجتمع الدولي والدول المانحة، مؤكداً أن إعادة الإعمار هي الشرط الجوهري لضمان عودة آمنة وكريمة للسوريين.

أعلن العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها لتأمين احتياجات المواطنين اليومية، مؤكداً استمرار عمليات توريد المواد الغذائية إلى المحافظة بالتنسيق مع غرفة التجارة، وذلك وفق آلية تم اعتمادها بتاريخ 7 آب 2025.

وأوضح الدالاتي أنه تم بتاريخ 17 آب إدخال أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، في إطار التوريد المنتظم.

وأشار الدالاتي إلى أن تجار المحافظة اعتذروا لاحقاً عن متابعة التوريد وفق الآلية المعتمدة، نتيجة تعرضهم لتهديدات من قبل أطراف داخلية لم يسمها، في إشارة لميليشيات الهجري التي عملت منذ اليوم الأول لأحداث السويداء لفرض سطوتها على كل شي في المحافظة.

وأكد الدالاتي أن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي على جاهزية كاملة لتأمين خط تجاري آمن ومستقر لتوريد المواد الغذائية إلى السويداء، وأن الطرق المؤدية إلى المحافظة مؤمّنة، بما يضمن استمرار وصول المواد الأساسية لكافة المواطنين.

أصدرت مجموعة "ملفات قيصر لأجل العدالة" بياناً في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب/أغسطس 2013، جددت فيه تمسكها بمطلب المحاسبة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي حصدت أرواح أكثر من ألف مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، تمثل وصمة لا يمكن محوها بالعفو أو بالمساومات السياسية.

أكد البيان أن الإفلات من العقاب الذي حظي به مرتكبو المجازر في سوريا لا يمكن أن يستمر، مشدداً على أن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن، وأن محاولات تبييض صفحة الجناة أو إعادة دمجهم في مؤسسات الدولة تمثل طعنة في حق الضحايا وذويهم.

وجاء في البيان سلسلة من المطالب أبرزها "إلغاء جميع قرارات العفو أو التسويات التي شملت متورطين بجرائم جسيمة، ووقف أي تعيين أو تمكين لمسؤولين عسكريين وأمنيين ارتبطت أسماؤهم بالانتهاكات، وإنشاء آلية قضائية وطنية مستقلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الكيميائية.

وطالبت بصون الأدلة وحماية الأرشيف المتعلق بالهجمات الكيميائية لضمان عدم التلاعب بها، وإشراك الناجين وذوي الضحايا في مسار العدالة الانتقالية بوصفهم أصحاب الحق الأول، ورفض أي عملية سياسية تقوم على مقايضة دماء الضحايا بصفقات عفو أو مصالح آنية.

وشدد البيان على أن جريمة الغوطة ستظل جرحاً مفتوحاً في ذاكرة السوريين، وأن أي عملية سياسية تتجاهل العدالة لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد. واعتبر أن العدالة هي الشرط الأول لتحقيق السلام الدائم وبناء سوريا جديدة تقوم على الحرية والكرامة.

واختتمت "ملفات قيصر" بيانها بتجديد العهد للضحايا بأن أصواتهم ستبقى حية، مؤكدة أن "العدالة حق لا يسقط بالتقادم، ولن تُطمس الجرائم بالعفو أو المناورات السياسية".

اتفق وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار مع نخبة من كبار رجال الأعمال في مدينة جدة على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير الشعار أن اللقاء أسفر عن تفاهمات مهمة أبرزها التوأمة بين غرفة تجارة جدة وغرفة تجارة حلب، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المؤسسي بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما كشف عن زيارة ميدانية مرتقبة لوفد من رجال الأعمال السعوديين إلى مدينة حلب لاستكشاف موقع إنشاء مطار جديد، في خطوة تهدف إلى توسيع البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وبيّن الوزير أنه جرى خلال الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المصانع والمنشآت السورية، على أساس صيغة الشراكة والتشغيل لا البيع، بما يضمن استدامة المشاريع وتوسيع قاعدتها الإنتاجية.

ويأتي ذلك في سياق أعمال الطاولة المستديرة السورية – السعودية التي انطلقت الاثنين الماضي في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية الثنائية. وقد شهد الاجتماع توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي خالد المفلح.

وفي إطار الزيارة ذاتها، بحث الوزير الشعار مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تطوير التعاون الثنائي وتوسيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط سوريا والسعودية. وشدد الجانبان على أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية، حيث أبدى الشعار رغبة سوريا في الاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، خاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار.

وناقش الطرفان تفعيل فرق عمل فنية مشتركة لتعزيز التكامل الصناعي، وتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا، مع الإشارة إلى الدور المحوري المتوقع من القطاع الخاص السعودي في هذه المرحلة المفصلية.

يُذكر أن الوزير الشعار وقع في وقت سابق مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات الطاولة المستديرة بالرياض، لتشكل الاتفاقية خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دمشق والرياض.

أكد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أن تعزيز سلطة الحكومة المركزية وتشكيل جيش وطني موحد، يشكلان حجر الزاوية في أي مسار نحو استقرار سوريا.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أشار يلدز إلى أن الملف السوري ما زال يحتل موقعاً مهماً على جدول الأعمال الدولي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً متواصلة لإرساء السلام وضمان وحدة البلاد وسيادتها، معتبراً أن دعم المؤسسات الوطنية السورية هو الخطوة الأولى لتحقيق ذلك.

وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب بالمساهمة الجادة في إعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً أن غياب حكومة مركزية قوية وجيش موحد من شأنه إطالة أمد الفوضى وتهديد وحدة سوريا.

وتوقف يلدز عند اتفاق 10 آذار الماضي بين الحكومة السورية وتنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الذي يعمل تحت اسم "قسد"، معتبراً أن الطرف الأخير لم يقدم حتى الآن أي إجراءات عملية لخفض التوتر.

وقال إن "قسد" ما زالت تضم عناصر أجنبية وتحاول التمدد عبر استقطاب عناصر جديدة من داخل المجتمع السوري، واصفاً ذلك بأنه "يتعارض مع سلطة المؤسسات الشرعية ويقوض وحدة الأراضي السورية".

وحذّر من أن استمرار هذه الممارسات يفاقم الغموض الأمني والسياسي، داعياً إلى تفكيك التنظيم وتجريده من السلاح بالكامل، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لحماية السيادة السورية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ناقش في جلسته الوضعين السياسي والإنساني في سوريا، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة الالتزام بوحدة البلاد وسيادتها، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في السويداء.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن إطلاق هيئة ضمان الودائع، في خطوة اعتبرها جزءاً أساسياً من الخطة الشاملة لتطوير النظام المالي وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح الحصرية في تصريح عبر منصة "لينكد إن" أن الهدف من إنشاء الهيئة يتمثل في حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، وضمان استقرار النظام المالي، والحد من المخاطر المحتملة في حال تعثر أي مؤسسة مالية مستقبلاً.

وأكد أن القرار يوفّر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ويسهم في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية من خلال بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الحصرية إلى أن هيئة ضمان الودائع تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز كونها إجراءً تنظيمياً جديداً، إذ تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

كما جدد التزام مصرف سوريا المركزي بالعمل على تطوير بنية مالية متينة ومؤسساتية تلبي تطلعات السوريين وتستقطب شركاء من الداخل والخارج، لافتاً إلى أن هذا القرار يواكب جهود الحكومة لإرساء اقتصاد قائم على الإنتاج والصادرات.

وكان الحصرية قد صرّح في 4 تموز الماضي أن الحكومة بصدد استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، باعتبارها أحد مرتكزات بناء اقتصاد صحي ومستدام.

وفي وقت سابق، كشفت سبعة مصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن سوريا تستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها، في محاولة لإعادة الثقة بالليرة السورية التي انهارت قيمتها بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

الخطوة، التي يقودها البنك المركزي السوري، تهدف إلى تقوية العملة المحلية وتسهيل المعاملات المالية اليومية، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 99% من قيمتها خلال 14 عاماً من الحرب وانتهت بالإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي.

وبلغ سعر صرف الليرة اليوم نحو 10 آلاف مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة فقط قبل الحرب، هذا التراجع جعل المواطنين يلجؤون إلى حمل أكياس مليئة بأوراق فئة 5000 ليرة لتغطية حاجاتهم الأساسية، ما صعّب عمليات البيع والشراء والتحويلات المالية.

أبلغ البنك المركزي البنوك الخاصة في منتصف آب الجاري بنيته إصدار أوراق جديدة عبر "حذف الأصفار"، وفق وثائق مسرّبة، وأكد مصرفيون ومسؤولون اقتصاديون أن نائب محافظ البنك المركزي مخلص الناظر ترأس الاجتماعات الخاصة بالخطة، فيما امتنعت إدارة الرقابة المصرفية عن التعليق بدعوى سرية الملف.

ووفقاً للمصادر، فقد تم الاتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية المملوكة للدولة، والمتخصصة بطباعة العملات، لإنتاج الأوراق الجديدة، وذلك خلال زيارة وفد سوري رفيع إلى موسكو أواخر تموز.

تشير التقديرات إلى أن نحو 40 تريليون ليرة متداولة خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير بإعادة الهيكلة لضبط السيولة. كما أن للخطوة بُعداً رمزياً، إذ ستؤدي إلى سحب الأوراق النقدية التي تحمل صور بشار وحافظ الأسد، في قطيعة واضحة مع الحقبة السابقة.

تخطط السلطات لحملة إعلامية للترويج للإصدار الجديد في 8 كانون الأول المقبل، تزامناً مع الذكرى الأولى لسقوط الأسد، على أن تستمر فترة تعايش الأوراق القديمة والجديدة لمدة 12 شهراً حتى نهاية 2026.

مع أن الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية، حذر خبراء، بينهم الاقتصادي السوري كرم الشعار، من أن إعادة التقييم قد تربك المستهلكين خصوصاً كبار السن، فضلاً عن التكلفة الباهظة لعملية الطباعة التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وأشار إلى أن إصدار فئات أعلى مثل 20 أو 50 ألف ليرة كان يمكن أن يحقق هدف التسهيل النقدي بتكلفة أقل.

كما تثير الخطة مخاوف من استمرار "الدولرة"، في ظل اعتماد الأسواق السورية على الدولار في التسعير والبيع، وغياب بنية تحتية كافية للدفع الرقمي، وبحسب مصادر مصرفية، فإن البنك المركزي طلب من البنوك تقارير مفصلة عن جاهزية أنظمتها الإلكترونية وأجهزة العد والتخزين، للتأكد من قدرتها على التعامل مع الإصدار الجديد.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، التزام الهيئة بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، مشدداً على أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستبقى المسار الوحيد لتحقيق الإنصاف للضحايا.

وجاءت تصريحات عبد اللطيف خلال مشاركته، أمس الخميس، في الفعالية الرسمية لإحياء الذكرى الثانية عشرة للمجزرة بريف دمشق، حيث جدد تأكيد الهيئة على كشف حقيقة ما جرى، ومحاسبة الجناة، وإشراك الناجين وذوي الضحايا كعنصر محوري في مسار العدالة الانتقالية.

وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة عازمة على بذل كل الجهود الممكنة لملاحقة مرتكبي جرائم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ارتكبها النظام البائد، مؤكداً أن المجرمين سيُساقون إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل.

كما شدد على أن مسار العدالة الانتقالية سيكون شاملاً وعادلاً، بعيداً عن منطق الانتقام أو الانتقائية، موضحاً أن الهدف ليس العفو عن المجرمين بل إنصاف الضحايا وتخليد ذكراهم، والعمل على جبر الضرر، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ المصالحة الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أكدت بدورها، في المناسبة ذاتها، أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان أولوية وطنية، مشيرة إلى أن الهجوم الكيماوي الذي ارتكبه النظام البائد في الغوطة الشرقية أسفر عن استشهاد أكثر من 1410 أشخاص، بينهم 200 طفل وامرأة.

وكانت أحيت مدينة معضمية الشام في ريف دمشق مساء أمس، الذكرى الثانية عشرة لمجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب 2013، وذلك بفعالية جماهيرية ورسمية أقيمت في ساحة التحرير بمشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لأكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي استهدف الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فجر الأربعاء 21 آب/أغسطس 2013. نفذت قوات نظام بشار الأسد هجوماً منسقاً بصواريخ محمّلة بغاز السارين، ضمن سياسة ممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين، مع استهداف واضح للأطفال والنساء، بقصد إرهاب المجتمع وفرض السيطرة بالقوة.

 وفق الشبكة، تحلّ هذه الذكرى في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، مع دخول البلاد مساراً انتقالياً يشهد التزاماً حكومياً متزايداً بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يفتح نافذة حقيقية لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق كاملة، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

سجّلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، أي ما يعادل قرابة 76 % من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام منذ كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى أيار/مايو 2019. وتوزّعت حصيلة هذا الهجوم على النحو الآتي: مقتل 1119 مدنياً، بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، ما يثبت الاستهداف المباشر للمدنيين؛ إضافة إلى مقتل 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أصيب نحو 5935 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق جرّاء التعرّض للغازات السامة.