شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، سلسلة عمليات توغل بري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث اقتحمت بلدات وقرى في الريف الأوسط، ونفذت حملات دهم واعتقال بحق مدنيين، في استمرار لسياسة التصعيد والانتهاك المتكرر للسيادة السورية.

وأفادت مصادر محلية لـ”درعا 24” بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من أكثر من عشر آليات عسكرية تحركت من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، واتجهت نحو قرية نبع الصخر، وتمركزت في السرية العسكرية الرابعة قرب مفرق المنبطح، وهي إحدى الثكنات التي كانت تابعة للنظام السابق.

في الوقت نفسه، توغلت قوة أخرى مؤلفة من نحو عشر سيارات عسكرية برفقة كلاب بوليسية في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط، حيث نفذت عمليات دهم استهدفت منازل مدنيين، أسفرت عن اعتقال كل من أحمد عبد الحميد الكربان، وشقيقه عدنان عبد الحميد الكريان في بلدة الدواية، إضافة إلى اليافع مروان شادي القريان (14 عاماً) من بلدة عين الزيتون. وأشارت المصادر إلى أن أحمد الكربان كان معتقلاً سابقاً في سجن صيدنايا التابع للنظام، وأفرج عنه عقب سقوطه.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة السورية أو وزارة الدفاع حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما لم تم تنشر اسرائيل أي بيان او تصريح بخصوص هذه العملية.

وفي سياق متصل،  قال الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إنه دمر مواقع عسكرية عدة جنوبي سوريا زعم أنها تابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، رغم مرور نحو 7 أشهر على سقوطه.

وأوضح الجيش في بيان أن قوات لواء الجبال "810" التابع له تواصل أنشطتها في منطقة جنوب سوريا، وتدمر مواقع أمامية عدة لجيش النظام السوري المخلوع في قمة جبل الشيخ الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كيلومترا.

وأضاف أنه خلال أحد النشاطات دمرت قوات كتيبة الاحتياط التابعة للواء 810 بالتعاون مع الوحدة الهندسية الخاصة يهلوم مواقع عدة، دون توضيح طبيعتها.

وزعم الجيش أن "هذه المواقع شكلت تهديدا مباشرا لمواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ".

كما ادعى أنه "يشن عمليات استباقية في جنوب سوريا، لحماية أمن مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان (السوري المحتل) بشكل خاص".

وكانت إسرائيل قد نفذت مساء الخميس الماضي، الموافق 3 تموز/يوليو، عدة عمليات ميدانية في جنوب سوريا، شملت اقتحام قرية صيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بست آليات عسكرية، ودخلت بالتزامن ثلاث سيارات عسكرية إلى سرية مهجورة قرب قرية عين ذكر، استخدمها جيش النظام السابق ضمن اللواء 112. وتكرر هذا الاقتحام بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد دمرت الموقع نفسه في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي الليلة ذاتها، نفذت مروحيات إسرائيلية إنزالاً جوياً في منطقة يعفور، على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب العاصمة دمشق، كما سجل توغل محدود في منطقة رخلة بريف دمشق الغربي، في تحركات وصفت بأنها الأعنف والأكثر تنوعاً منذ استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وتندرج هذه التوغلات ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في الجنوب السوري منذ انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بعد سقوط نظام الأسد، وسط غياب الرد الدولي ومخاوف متزايدة من تحوّل الجنوب إلى ساحة تصعيد دائم.

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن انخفاض ملحوظ في عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد المتقدمين لأول مرة بطلب حماية 61,336 شخصًا، ما يمثل تراجعًا بنسبة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت تقارير إعلامية ألمانية، أبرزها صحيفة “بيلد”، هذا الانخفاض إلى جملة من العوامل أبرزها تشديد برلين لإجراءاتها الحدودية مع دول الجوار الأوروبي، إلى جانب السياسات الجديدة التي اعتمدتها دول البلقان للحد من الهجرة غير النظامية. 

كما ساهمت عمليات التفتيش الثابتة على المعابر البرية، والتي فُرضت تدريجيًا على حدود ألمانيا التسع، في تقليص تدفق طالبي اللجوء.

ووفق بيانات المكتب الاتحادي، احتلت سوريا المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة لطالبي اللجوء في ألمانيا بواقع 15,127 طلبًا، متراجعة خلف أفغانستان التي تصدرت القائمة بـ15,181 طلبًا. 

ويُعد هذا الانخفاض في الطلبات السورية لافتًا، نظرًا لأن سوريا كانت على مدار سنوات طويلة المصدر الرئيسي للاجئين في ألمانيا.

ويرتبط هذا التراجع جزئيًا بالتحولات السياسية في سوريا، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما غيّر النظرة العامة إلى الوضع الأمني في البلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة التركية عن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري طوعًا من أراضيها إلى سوريا، وكذلك أعلنت الأردن عودة 97 ألف سوريا  منذ سقوط نظام الأسد، ما يعزز مؤشرات بدء مرحلة جديدة في ملف اللجوء السوري إقليميًا ودوليًا.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10025 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11721 للشراء، 11815 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11721 للشراء و 11815 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10025 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11722 للشراء و 11816 للمبيع.

فيما تشهد الساحة الاقتصادية السورية حراكاً لافتاً على مستوى السياسات الضريبية والمالية، بالتزامن مع تطورات خارجية قد تحمل بوادر تخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، في وقت تواصل الحكومة العمل على إصلاح النظام الضريبي بشكل جذري.

وكشفت تقارير عن تحولات منتظرة في مجالات الاستثمار، التحويلات، والتجارة الإلكترونية، مدفوعة بتعديلات أميركية على نظام العقوبات، وفي سياق منفصل عقدت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي اجتماعها الرابع ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية، واستعرضت خلاله أبرز مراحل التقدّم، حيث أُعلن عن إنجاز مراجعة رسوم البيوع العقارية تمهيداً لدخولها حيّز التنفيذ قريباً.

وأبرزت اللجنة أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، الذي سيُعرض أولياً في ورقة مفاهيمية خلال الأسبوعين المقبلين، متضمناً ضريبة موحدة على الدخل من المتوقع تطبيقها مطلع عام 2026، كجزء من خطة شاملة لتبسيط وتحديث النظام الضريبي في البلاد.

كما قرّرت اللجنة إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بـ"ضريبة مبيعات مبسّطة" تتضمن إعفاءات أوسع، ما يُعد خطوة انتقالية نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً، وتمّت مراجعة رسوم الطوابع أيضاً، وسط تأكيدات على قرب إصدار حزمة تعديلات تشمل مختلف الرسوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

من جانب آخر، شدّدت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم وتلقي الشكاوى، رغم إقرارها بأن بعض هذه الجوانب تقع خارج صلاحياتها المباشرة، في إشارة إلى الحاجة لتكامل مؤسسي واسع لدعم هذه النقلة النوعية.

في حين كشف الخبير الاقتصادي "أيمن عبد النور"، أن التعديلات الأخيرة التي أقرّتها الإدارة الأميركية ألغت القيود على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي تشمل معدات الصناعة والتكنولوجيا، كما سُمح باستيراد الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري وعدد من البنوك قد رُفعت جزئياً، ما يسمح بإجراء تحويلات مالية بالدولار، كما شمل القرار قطاعات الطاقة والكهرباء، في خطوة قد تفتح الطريق أمام استثمارات نوعية في البنية التحتية.

وأكد أن هذا الانفتاح سيترك أثراً تدريجياً على الأسواق العقارية والمالية، مرجّحاً تحسّناً في سعر صرف الليرة السورية مع احتمالات تدفّق الاستثمارات الأجنبية، في حال توفرت إدارة اقتصادية فاعلة وقادرة على الاستفادة من هذه الانفراجة.

وفي السياق ذاته، شدّد الخبير الاقتصادي حيان البرازي على أن مستقبل الاستثمار في سوريا لا يكمن في القطاعات التقليدية التي عفا عليها الزمن، بل في ما يحتاجه السوق مستقبلاً، وخاصة في ظل سياسات السوق المفتوح وغياب الحصرية.

واعتبر أن التجارة الإلكترونية ستكون الحقل الأوسع للاستثمار بعد رفع العقوبات، داعياً المستثمرين إلى امتلاك عقلية مرنة وسريعة الاستجابة للاتجاهات الجديدة في سلوك المستهلك السوري، لا سيما الشباب.

وفي خطوة لتعزيز التخطيط القائم على البيانات، عقد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنس سليم اجتماعاً مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، لبحث تنفيذ مسح وطني شامل لدخل ونفقات الأسرة السورية.

ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات تنموية واقعية تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

في المقابل، قال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. علي كنعان إن القرار الأميركي لم يشمل رفع التجميد عن الأموال السورية المصادرة قبل 2015، والتي قُدّر المتبقي منها بأكثر من 4 مليارات دولار.

ولفت إلى أن هذه الأموال تُستخدم حالياً في حسابات خارجية لتمويل الاستيراد وبعض التزامات الدولة، مؤكدًا أن أي خطة للإصلاح النقدي ستتطلب على الأقل خمس سنوات، في ظل تقلبات سعر الصرف وتحديات التضخم.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

معبر الحمام: تدفّق متزايد من تركيا عبر باب الهوى

يستمر معبر الحمام الحدودي باستقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا، في ظل ترتيبات لوجستية وتنظيمية متكاملة، تشرف عليها فرق المعبر على مدار الساعة، بهدف تأمين دخول سلس وآمن لجميع العابرين.

وتعمل الكوادر الميدانية على تسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات منذ لحظة وصول المسافرين وحتى دخولهم إلى الأراضي السورية.

معبر كسب: استئناف واسع لعبور مزدوجي الجنسية

سجّل معبر كسب الحدودي (ريف اللاذقية) عودة نشطة لحركة العبور، لاسيما من قبل السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعد السماح لهم مجدداً بالدخول إلى البلاد.

وخلال شهر حزيران، تجاوز عدد العابرين من المعبر 10 آلاف مسافر، من ضمنهم نحو 500 شخص دخلوا خلال الساعات الماضية، وسط أجواء ترحيبية وسرعة في الإجراءات، بما يعكس الثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة داخل المعبر.

معبر جديدة يابوس: أكثر من 350 ألف مسافر خلال حزيران

رغم الضغط الكبير الذي يشهده معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واصلت الكوادر أداء مهامها بكفاءة عالية، حيث سجل المعبر خلال شهر حزيران عبور أكثر من 350 ألف مسافر في الاتجاهين، وسط تسهيلات جمركية، وسرعة في إنجاز المعاملات، وتعاون بين الجهات العاملة.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ استمرارها في تطوير العمل ضمن هذا المنفذ الحيوي وتوسيع قدراته الاستيعابية، بما يلبي حجم الإقبال المتزايد.

معبر جوسية: أكثر من 50 ألف مسافر خلال شهر

سجّل معبر جوسية بريف حمص عبور أكثر من 50 ألف مسافر خلال شهر حزيران، ضمن حركة متصاعدة تؤكد الدور المتجدد لهذا المعبر في تسهيل العودة وتنقل الأفراد، وسط تنظيم دقيق وجهود متكاملة من الفرق الميدانية.

معبر نصيب: حركة متصاعدة للمسافرين والشاحنات

يشهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن حركة نشطة يومياً، تشمل عبور آلاف المسافرين ومئات الشاحنات، وسط خدمات لوجستية متقدمة وإجراءات منسّقة تسهم في تسهيل التنقل وتعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي فعّال.

معبر جرابلس: صورة حضارية وتسهيلات متواصلة

في الشمال السوري، يواصل معبر جرابلس تقديم خدماته لعشرات آلاف المسافرين شهرياً، ضمن بيئة منظمة تواكب تطلعات المواطنين في الداخل والخارج، وتعكس تطور الأداء الإداري والخدمي في المنافذ الحدودية.

معبر السلامة: 60 ألف مسافر في حزيران وعودة واسعة عبر المسار الطوعي

سجّل معبر السلامة الحدودي خلال حزيران الماضي عبور أكثر من 60 ألف مسافر، من بينهم 27 ألف شخص عادوا عبر مسار "العودة الطوعية" إلى الوطن، في مؤشر واضح على تنامي رغبة السوريين بالاستقرار بعد سنوات من التهجير.

كما بدأ المعبر باستقبال السوريين مزدوجي الجنسية، ما زاد من وتيرة الحركة بشكل ملحوظ، في ظل حالة استنفار دائم لكوادر المعبر لتأمين انسيابية العبور وسرعة الإجراءات.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمطلوبين المتورطين في جرائم حرب، وذلك في إطار جهود ملاحقة المجرمين ومحاسبة المتورطين في سياسات القمع وسفك دماء المدنيين.

وقال العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن أبرز الموقوفين هم: العميد دعاس حسن علي، العميد رامي منير إسماعيل، العميد موفق نظير حيدر، العقيد عمار محمد عمار، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، فراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، مشيرًا إلى توفّر أدلة جنائية تثبت تورّطهم في انتهاكات جسيمة، شملت التصفية الجسدية، التعذيب، وسوء استخدام السلطة في إطار النظام القمعي السابق.

وأوضح "الأحمد"، أن التحقيقات تكشف مدى التورط الممنهج لهؤلاء في انتهاك حقوق المواطنين، ومشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، وتابع قائلاً: "نواصل التزامنا الكامل بإرساء الأمن والاستقرار، وسنظل بالمرصاد لكل من يهدد السلم الأهلي أو يعيد إنتاج مناخات القمع والفوضى".

وفي سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية ضالعة في أحداث السادس من آذار، حيث تم توقيف المجرم عمار شقيرة المعروف بلقب "أبو حيدر"، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، بعد رصد تحركاتهما وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهما، في إطار عمليات كانت تستهدف عناصر أمنية وعسكرية إضافة إلى مدنيين.

وتُوّجت هذه الحملة الأمنية باعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم دامية شهدتها مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مجزرة البيضا عام 2013، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد "الأحمد"، أن "العدالة لن تتهاون مع أي يد امتدت لتسفك دماء الأبرياء"، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكاً بحق السوريين، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب، مهما طال الزمن.

وتُعد هذه التوقيفات من أبرز الخطوات الأمنية التي طالت شخصيات خدمت ضمن مؤسسات احتُفظ بها خارج الرقابة القضائية لفترات طويلة، وتأتي وسط حديث متزايد عن ملفات قضائية وإدارية يجري تحريكها بحق شخصيات أمنية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تتواصل عمليات مكافحة حرائق الغابات المندلعة منذ أيام في ريف محافظة اللاذقية، وسط ظروف ميدانية صعبة بفعل الرياح الشديدة ووعورة التضاريس، إضافة إلى انفجارات ذخائر من مخلفات الحرب تعيق حركة فرق الإطفاء.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عن تحسن ملحوظ في الوضع الميداني، مشيراً إلى السيطرة على عدد كبير من البؤر النشطة وبدء عمليات التبريد في عدة مواقع، فيما لا تزال التحديات قائمة في بعض النقاط، خصوصاً تلة 45 التي تُعد من أصعب المواقع بسبب طبيعتها الجغرافية.

وفي تصريح صحفي خلال جولة ميدانية صباح الأحد، أوضح الصالح أن 80 فريقاً ميدانياً و160 آلية إطفاء يشاركون حالياً في عمليات الإخماد، بإشراف غرفتي عمليات مركزية وفرعية تضم منظمات محلية وفرق حكومية. كما تم استئجار آليات ثقيلة إضافية بالتعاون مع وزارات الدولة لتعزيز الاستجابة.

وأكد الوزير أنه تم تبديل كامل فرق الدفاع المدني العاملة منذ بداية الأزمة، واستقدام فرق من محافظات حماة وحلب وطرطوس لتوزيع الجهود وتخفيف الضغط الميداني.

وبحسب البيانات التقنية التي تم جمعها عبر الأقمار الاصطناعية، فقد بلغ عدد مواقع النيران النشطة حتى اليوم 28 موقعاً، بينما تُقدَّر المساحة المتضررة بحوالى 10 آلاف هكتار من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية.

وتمتد الحرائق إلى مناطق حساسة وسكنية، أبرزها منطقة البسيط، قسطل معاف، محمية الفرلق، وقرى تميمة، البركة، الرمادية، ربيعة، والسرايا، مما دفع الجهات المعنية إلى رفع جاهزية فرق الإنقاذ وتكثيف التنسيق.

كما وصلت إلى سوريا طواقم دعم دولي من تركيا والأردن، حيث تشارك فرق الدفاع المدني التركي بـ20 آلية و12 فريق إطفاء وتدخل، فيما أرسلت المملكة الأردنية 20 آلية و71 عنصراً، وبدأ الطيران التركي والأردني اليوم التدخل الجوي المباشر لدعم عمليات الإخماد.

وأكد الصالح في تغريدات متتالية على منصة “إكس” أن جهود الإطفاء تجري بتعاون مشترك بين الدفاع المدني، الوزارات المعنية، والمتطوعين المحليين الذين زودوا الميدان بـصهاريج مياه وآليات نقل، موجهاً الشكر لتركيا والأردن على الاستجابة السريعة والدعم الفعّال.

يُذكر أن الحكومة السورية كانت قد أعلنت في وقت سابق إنشاء غرفة عمليات ميدانية لمواجهة الحرائق، وأكدت أن مواجهة هذه الكارثة المناخية تمثل أولوية وطنية، وسط تحذيرات من منظمات بيئية من تحول الأزمة إلى تهديد دائم للغابات في ظل تغير المناخ العالمي

دعا البرنامج السوري للتغير المناخي (SPCC) إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية في سوريا، على خلفية الحرائق واسعة النطاق التي تجتاح منذ أيام غابات ريف اللاذقية، محذرًا من أن “ما يجري اليوم يُهدد مستقبل البيئة السورية لعقود قادمة”.

وفي بيان صدر يوم السبت، أعرب البرنامج عن “بالغ القلق إزاء التدهور البيئي والإنساني المتسارع”، مشيرًا إلى أن سوريا تشهد واحدة من أخطر موجات الحرائق في تاريخها، بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وتصاعد فترات الجفاف، وسرعة الرياح، ما يجعل الغطاء الحراجي في حالة “هشاشة غير مسبوقة”.

وأوضح البيان أن أكثر من 3000 حريق اندلع منذ بداية العام، تسببت باحتراق ما يزيد عن 5700 هكتار من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية، ما ينذر بانهيار توازن النظم البيئية المحلية وتراجع التنوع البيولوجي.

وأشاد البرنامج بجهود فرق الدفاع المدني ووزارة الكوارث والطوارئ، والمتطوعين المحليين الذين “واجهوا ألسنة اللهب في ظروف ميدانية شديدة الصعوبة”، كما وجّه الشكر إلى الحكومة التركية على مساهمتها في جهود الإطفاء، عبر إرسال طائرات وآليات دعم ميداني.

توصيات عاجلة لمواجهة الأزمة

ودعا البرنامج إلى اتخاذ حزمة إجراءات فورية تشمل:

رفع جاهزية منظومة إدارة الكوارث، وتحديث المعدات، وتدريب الكوادر،وتفعيل نظم الرصد والإنذار المبكر عبر تقنيات رقمية ومراكز محلية متخصصة.

اضافة لإشراك المجتمعات المحلية في حملات التوعية وتشكيل فرق استجابة بيئية، وإعلان حالة الطوارئ البيئية في المناطق المنكوبة، وتخصيص موارد طارئة لدعم الأسر المتضررة.

مؤكداً على تشديد القوانين البيئية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق أو الإهمال المتسبب بها.

واختتم البرنامج بيانه بالتحذير من أن “ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة موسمية، بل جزء من مسار مناخي خطير، يُهدد الاستقرار البيئي والبشري في سوريا”، مشددًا على أن المواجهة تتطلب “تكاتفًا وطنيًا ومؤسساتيًا ومجتمعيًا شاملاً”

كشف مسؤول في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، عن قرب صدور آلية رسمية تتيح للطلاب السوريين الدارسين في الجامعات التركية زيارة أهلهم في سوريا خلال العطل الرسمية، بما في ذلك العطلة الانتصافية، العطلة الصيفية، والأعياد الدينية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الهجرة التركية.

وفي التفاصيل أكد "مازن علوش"، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن الجهود مستمرة لتلبية احتياجات الطلبة السوريين ومراعاة ظروفهم، مشدداً على أن هذه الخطوة جاءت بعد متابعات حثيثة وحرص دائم على تيسير لمّ شمل الطلاب بأسرهم.

وأوضح أن الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بهذه الزيارات المؤقتة قيد الاستكمال، مؤكداً أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بشروط التقديم، الوثائق المطلوبة، والمعابر المعتمدة، سيتم إعلانها رسمياً خلال وقت قريب.

وأضاف: "نعدكم أن نبقى دائماً صوتكم، وأن نكون على العهد في تسهيل عودتكم المؤقتة إلى وطنكم، لأن لمّة الأهل لا يُعوّضها شيء"، ويُعد هذا القرار المنتظر خطوة مهمة في تخفيف المعاناة الاجتماعية التي يعيشها آلاف الطلاب السوريين في تركيا، ممن حالت ظروف السفر والإغلاق الحدودي دون لقائهم بأسرهم على مدار سنوات.

وكان أكد رئيس إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB)، عبد الله أران، أن السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية سيؤدون دوراً فاعلاً في إعادة بناء بلادهم، مشيراً إلى أن تركيا قدمت نحو 20 ألف منحة دراسية للطلاب السوريين منذ بداية الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ اللاذقية محمد عثمان، ضمن جولته في سوريا التي شملت أيضاً محافظتي حلب ودمشق، وأعرب أران عن سعادته برؤية الشعب السوري "سعيداً بعد سقوط نظام البعث"، مضيفاً: "لقد أنهى أصدقاؤنا السوريون دراستهم وتخرجوا، وبإذن الله سيساهمون الآن في مستقبل سوريا".

وأعلن مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية في سوريا، "مازن علوش"، عن بدء تطبيق قرار السماح بدخول السوريين الحاصلين على الجنسية التركية مع أفراد عائلاتهم عبر المنافذ الحدودية.

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 1 تموز/ يوليو، أوضح "علوش" أن الهيئة ستقوم بتقييم الوضع خلال الساعات الأولى من التنفيذ، تمهيداً لتقديم أي ملاحظات أو تعليمات إضافية لاحقاً.

في سياق متصل، أعلنت إدارة معبر السلامة الحدودي في بيان صادر السبت 28 حزيران 2025، عن السماح بعودة أحد الوالدين (الزوج أو الزوجة) برفقة أطفاله ضمن برنامج "العودة الطوعية من تركيا"، وذلك بموجب وكالة نُوتر رسمية صادرة عن الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة).

وأكدت إدارة المعبر أن هذا الإجراء متاح فقط خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ولا يُسمح بتنفيذه يومي السبت والأحد بسبب إغلاق مكاتب النُوتر التركية، الأمر الذي يمنع استكمال المعاملة بشكل قانوني.

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) تجميد العمل بنظام البطاقة الذكية والدور الإلكتروني لتوزيع مادة الغاز المنزلي في جميع المحافظات، اعتباراً من الأحد 6 تموز 2025، مع اعتماد توزيع مباشر بنسبة 50% خارج إطار الدور الإلكتروني، وتوحيد سعر الأسطوانة عند 11.8 دولاراً.

وفي تصريح رسمي أكد مدير عام الشركة "طارق عصفور"، أن قرار التجميد جاء استجابة لتحسن الإنتاج المحلي من معامل تعبئة الأسطوانات واستقرار الإمدادات، إلى جانب ضرورة تسهيل وصول المادة الحيوية إلى المواطنين دون عوائق تقنية أو تأخير، مع الإبقاء على البطاقة الذكية كخيار احتياطي يُفعَّل في حالات الطوارئ فقط.

وأشار "عصفور"، إلى أن التطبيق الإلكتروني "وين" سيتحوّل في المرحلة المقبلة إلى منصة لتلقي شكاوى المواطنين، مع دراسة دمجه في أنظمة خدماتية أخرى، موضحاً أنه لا يوجد مشروع بديل عن البطاقة الذكية في الوقت الراهن.

وأوضح أن إنتاج الغاز المحلي يغطي جزءاً من الاحتياج، ويتم استكمال الكميات اللازمة عبر الاستيراد لتأمين تغطية كاملة للسوق دون عجز، مؤكداً أن الخطة تركز على ضمان عدالة التوزيع، مدعومة بفرق تفتيش ميدانية نشطة ومراكز لتلقي الشكاوى ومراقبة أداء الموزعين في كافة المحافظات.

وشدد على أهمية الاستفادة من تجربة البطاقة الذكية لتفادي الثغرات التي ظهرت سابقاً، وتطوير آليات توزيع أكثر كفاءة وعدالة في المرحلة المقبلة، وكانت "سادكوب" قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء العمل بالدور الإلكتروني عبر تطبيق "وين" بنسبة 50% اعتباراً من 5 تموز، تمهيداً لتوزيع نصف الكمية خارج الدور، قبل أن تعمم قرار الإلغاء الكامل بدءاً من 6 تموز.

وجاء في التعميم، الذي حمل توقيع مدير عمليات الغاز المهندس "عبد الفتاح الخليل"، أنه سيتم اعتماد نظام دور تحميل جديد للناقلين، مع مراعاة الكميات التي اعتاد المعتمدون استجرارها سابقًا، وفق عدد البطاقات المسجلة لديهم.

ووفق ما ورد في التعميم، فإن يوم السبت 5 تموز سيشهد مرحلة انتقالية مؤقتة، يُستمر خلالها بتزويد المعتمدين بنسبة 50% من كمية الحمل عبر نظام البطاقة الذكية، و50% خارج البطاقة، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد بالكامل في اليوم التالي.

كما أكدت مديرية الغاز على ضرورة استمرار العمل بجهاز نقاط البيع (POS) من قبل المعتمدين، مع تسجيل رقم الفاتورة عند مراقبة اللقطة وخروج السيارة، وفق الآلية السابقة، وتحت مسؤولية القسم المعني.

مزيد من الشفافية عبر "تطبيق وين" وتوجيهات للناقلين والمعتمدين

وأشار التعميم إلى خطوات إضافية تهدف إلى تعزيز الشفافية في خدمة المواطنين، أبرزها إظهار سعر الأسطوانة بالليرة السورية وبالدولار على تطبيق "وين"، وكذلك تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى على المعتمدين المخالفين من خلال التطبيق وإظهار الكمية المتوفرة لدى كل معتمد في التطبيق، لتسهيل اختيار نقطة البيع.

وشددت الوزارة على تعميم التعليمات الجديدة على كافة فروعها في المحافظات، بما فيها دمشق وريفها، حلب، حماة، السويداء، درعا، اللاذقية، دير الزور، والرقة، مع إلزام المعتمدين والناقلين بإتمام تخريج كامل الأسطوانات المباحة على الجهاز باستخدام بطاقة الماستر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الطاقة لتحديث آليات توزيع الغاز وتحسين كفاءتها، في ظل التحديات الخدمية والضغوط المعيشية التي تشهدها البلاد.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

تمهيداً لإعادتهم وردّ حقوقهم.. "التنمية الإدارية" تعلن أسماء مفصولين تعسفياً من وزارتي النقل والأشغال العامة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، في الحكومة السورية، نشر دفعتين جديدتين من أسماء العاملين الذين فُصلوا تعسفياً من وظيفتهم في وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار استكمال معالجة ملف المفصولين لأسباب سياسية تتعلق بمواقفهم ومشاركاتهم في الثورة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها أعدّت اللوائح بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك بعد استكمال دراسة وتدقيق الطلبات المقدّمة من المفصولين، مشيرة إلى أن الأسماء المعلنة اليوم مدعوّة إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة في القوائم، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية النافذة.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشرت الوزارة القوائم المرفقة بالأسماء عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، ودعت كافة المدرجين فيها إلى الالتزام بالمراجعة في المواعيد المحددة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة الجديدة بإنصاف المفصولين وإعادة الاعتبار إليهم بعد سنوات من الإقصاء التعسفي.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يوم الأحد 6 تموز/ يوليو، انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الدفاع، والتي تستهدف فلول النظام البائد والعناصر الخارجة عن القانون، ضمن ما يُعرف بـ"الفوج 47" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمتمركز في منطقتي السكرية والحمدان بمدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وقال العقيد "ضرار الشملان"، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، إن هذه المرحلة تأتي بعد النجاحات التي حققتها القوى الأمنية خلال الحملة الأولى في منطقة الميادين، وتستند إلى معلومات موثقة حول تورط عناصر الفوج المستهدف في سلسلة من الانتهاكات والممارسات الخارجة عن القانون.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإنّ أبرز الانتهاكات شملت الاعتداء على المواطنين، وممانعة دوريات الأمن، ورفض الانصياع لإجراءات التسوية، بما في ذلك الامتناع عن تسليم السلاح وتجاهل مراجعة مراكز التسوية، بالإضافة إلى الضلوع في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار العام.

وشدد "الشملان"، على أن "لا مكان لسلطة موازية، ولا تهاون مع أي جهة تحاول فرض نفسها على الأهالي خارج إطار القانون"، مؤكداً أن الحملة مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها في فرض النظام والقانون على كامل الجغرافيا، وأن الجهات الأمنية لن تتردد في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو تستره أو دعمه لتلك الفلول الإجرامية.

ودعا "الشملان"، جميع المواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية، مشيراً إلى أن "معركة اليوم هي معركة من أجل العدالة والاستقرار"، ومؤكداً أن الحملة لن تستثني أحداً من المتورطين.

وفي بيان منفصل صدر في وقت لاحق، كشفت قيادة الأمن الداخلي عن تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية ضمن نطاق السكرية والحمدان، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين المتورطين بجرائم تمس الأمن والاستقرار، وضبط مخالفات تتعلق بحيازة السلاح والاعتداء على المدنيين.

وأكد البيان توسيع نطاق الحملة باتجاه مدينة البوكمال بالكامل، في إطار ملاحقة التجار والمهربين والعصابات المسلحة، بما يشمل شبكات تجارة السلاح والمخدرات وسائر التهديدات التي تطال السلم الأهلي، وختم البيان بالتأكيد على أن الحملة الأمنية ستستمر "حتى تحقيق كامل الأهداف وترسيخ سيادة القانون وهيبة الدولة".

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، بوقت سابق عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن الداخلي، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن الداخلي بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن الداخلي من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية عن إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام بنسبة 200%.

وأكد وزير المالية، الدكتور يسر برنية، في منشور عبر حسابه على منصة "لينكدإن"، أن هذه الزيادة ستُصرف مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري، وبداية شهر آب المقبل، مشيراً إلى أن تنفيذ الزيادة يأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأوضح الوزير برنية أن هذه الزيادة "تمثّل محطة أولى ستتبعها خطوات أخرى لمعالجة الخلل المزمن في منظومة الأجور والرواتب"، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويُعزّز مناخ النزاهة والمساءلة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق مرسوماً يقضي بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رفع المعاشات التقاعدية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.