يواجه موظفو المنظمات العاملة في شمال غربي سوريا صعوبات متكررة في استلام رواتبهم الشهرية عبر مراكز الـ PTT، التي باتت تُشكّل عبئاً بدلاً من أن تكون وسيلة ميسّرة. فبين الازدحام، وتأخر وصول الأموال، والمحاباة، تحوّل يوم القبض إلى محطة توتر ينتظرها الموظف بقلق، لا بفرح.

وتعتمد منظمات عديدة في المنطقة نظام تحويل الرواتب من بنك الزراعات التركي إلى حسابات شخصية ضمن شبكة الـ PTT، بعد أن كانت تُسلّم الرواتب مباشرة داخل مقارها، وهي طريقة كانت أكثر سلاسة للعاملين، خاصة من ناحية الوقت والجهد.

آلية إنشاء الحساب وانتشار المراكز
إنشاء حساب PTT يتطلب إجراءات محددة تبدأ بالحصول على هوية شخصية من المناطق الخاضعة لإدارة هذه المراكز، تليها زيارة المركز المختص لإجراء البصمتين (قبل الظهر وبعده)، ثم استلام رقم الحساب، في حين تستغرق البطاقة البنكية حوالي 15 يوماً لإصدارها. كما يُشترط توفر رصيد أولي لا يقل عن 50 ليرة تركية في الحساب.

وتنتشر مراكز الـ PTT في مدن وبلدات عدّة مثل جنديرس، عفرين، أعزاز، مارع، الباب، راجو، جرابلس، قباسين، بزاعة، تل أبيض، ورأس العين. ويمكن للموظف السحب باستخدام البطاقة عبر الماكينة الخارجية (حتى 7500 ليرة تركية)، أو عبر البصمة داخل المركز، والتي تتيح سحب مبالغ أكبر حسب توفر السيولة.

انتظار مرهق وشكاوى متكررة
يعاني الموظفون من الازدحام الشديد والانتظار الطويل، حيث يتوجب على البعض الحضور منذ ساعات الصباح الباكر وتسجيل أسمائهم على لوائح الدور، ثم الانتظار حتى وصول سيارة نقل الأموال، والتي قد تتأخر إلى ما بعد الساعة 11 صباحاً، في الوقت الذي يكون فيه الموظفون قد أمضوا أكثر من ساعتين وقوفاً.

في بعض المراكز، يُطلب من المراجعين تسجيل أسمائهم مسبقاً عبر الهاتف في اليوم السابق، ما يزيد من تعقيد العملية، خاصة لأولئك القادمين من مناطق بعيدة كإدلب.

اتهامات بالمحاباة وتمييز في الدور
لا يخلو الأمر من شكاوى تتعلق بالمحاباة والتمييز، حيث أفاد موظفون بأن أشخاصاً غير مسجّلين على لوائح الدور، أو وصلوا متأخرين بساعات، يدخلون قبيل الآخرين ويستلمون رواتبهم، ما يثير الاستياء في صفوف المنتظرين، ويعزز الشعور بعدم العدالة، خصوصاً في ظل غياب آلية رقابية شفافة تنظم الأولويات.

انقطاع الكهرباء وتعطّل النظام
تشكل الأعطال الفنية، مثل انقطاع الكهرباء وتوقف النظام الإلكتروني، عائقاً إضافياً أمام عملية الاستلام، وتؤدي أحياناً إلى توقف الخدمة في منتصف اليوم، ما يحرم عدداً من الموظفين من استلام رواتبهم، خاصة أولئك الذين يصلون في فترات ما بعد الظهر بعد انتهاء مهامهم الميدانية.

محاولات لتجاوز الإشكالات دون حلول دائمة
بعض الموظفين يحاولون تجاوز هذه العقبات باستغلال يوم الجمعة – يوم العطلة – لزيارة مراكز الـ PTT، على أمل تقليل أوقات الانتظار، غير أن ذلك يأتي على حساب الراحة الأسبوعية ووقت العائلة. ورغم هذه المحاولات، لا يزال كثيرون يطالبون بحلول دائمة تُراعي ظروف الموظفين وساعات عملهم.

في حالات استثنائية، يُبدي موظفو المراكز مرونة، مثل تسهيل الإجراءات للنساء الحوامل، أو اللواتي يحملن أطفالاً رضع، أو يعانين من ظروف صحية موثقة، حيث يُسمح لهن بالدخول دون انتظار.

تساؤلات حول مستقبل آلية الاستلام
بعد تحرير سوريا من سيطرة نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تتزايد التساؤلات بين الموظفين حول مصير مراكز الـ PTT، وما إذا كانت الآلية الحالية لاستلام الرواتب ستشهد تغييرات تضمن مزيداً من العدالة والسهولة. وفيما يترقب العاملون قرارات السلطات الجديدة، يبقى الأمل معقوداً على تطوير نظام أكثر كفاءة واستجابة لحاجاتهم اليومية.

في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد إلى الواجهة مجددًا الحديث عن إمكانية استبدال العملة السورية كجزء من خطة إصلاح نقدي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية في البلاد.

إجراء فني أم حل جذري؟
وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في تسهيل التعاملات اليومية وخفض تكاليف الطباعة، يحذّر خبراء من أن هذه الخطوة لن تكون ذات جدوى حقيقية ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة في السياسات المالية والمصرفية.

الخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد" أشار إلى أن "حذف الأصفار أو تغيير العملة هو إجراء فني أكثر مما هو اقتصادي"، موضحًا أن أي أثر ملموس على التضخم أو الأسعار يتطلب معالجة الأسباب العميقة، مثل ضعف الإنتاج، وتراجع الاستثمار، وغياب الشفافية في السياسات النقدية.

طباعة مكلفة.. ومخاطر تضخمية
كما لفت "محمد" إلى أن طباعة العملة في الخارج – وغالبًا في "روسيا" – تُعد خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالدول الأوروبية، إلا أن التوسع في الطباعة دون ضوابط قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتآكل القدرة الشرائية. وأوضح أن "تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة قد تصل إلى 20 سنتًا"، ما يعني أن الكلفة قد تتجاوز قيمة الورقة نفسها في السوق.

المصرف المركزي: حذف ثلاثة أصفار قيد الدراسة
من جانبه، أكد مصدر في "مصرف سوريا المركزي" أن النقاشات الجارية تتضمن حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، بحيث تتحول "الألف ليرة إلى ليرة واحدة"، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الخطة قد يستغرق من 6 أشهر إلى عام كامل لضمان التنفيذ بسلاسة دون التسبب باضطرابات نقدية.

شحنات نقدية من موسكو.. والتفكير ببدائل أوروبية
وفي السياق ذاته، تواصلت عمليات طباعة العملة السورية في "روسيا"، حيث استلمت البلاد خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية ضمن اتفاق تعاون وقّع أواخر عام 2024. ويُقدَّر أن "الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار/مارس الماضي" بلغ وزنها نحو 6 أطنان، بقيمة تُقارب 300 مليار ليرة.

في المقابل، أعيد فتح ملف طباعة العملة في أوروبا، بعد تصريح للقائم بأعمال "بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا"، بالتزامن مع تداول أنباء عن تخفيف محتمل لبعض العقوبات، ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة: هل هي مجرد إجراء نقدي أم مقدّمة لتحوّل سياسي أوسع؟

هذا وعاد ملف طباعة العملة السورية إلى الواجهة مع تداول أنباء عن تحضيرات لطبعها في دول الاتحاد الأوروبي، بدلًا من روسيا التي تتولى هذه المهمة منذ سنوات. التصريح الصادر عن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، وما رافقه من حديث عن تخفيف بعض العقوبات، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعني تحولًا سياسيًا أوسع، أم أنها مجرد إجراء إسعافي في سياق أزمة نقدية خانقة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 16 نيسان/أبريل 2025، عن توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة، المقرر عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو المقبل.

وأكد السوداني، خلال مشاركته في "ملتقى السليمانية الدولي التاسع"، أن الرئيس الشرع سيحضر القمة العربية، مشدداً على أن القيادة السورية مرحب بها في بغداد، في إطار دعم العراق لمسار التعاون العربي وتعزيز العلاقات مع دمشق.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عراقية من بينها "السومرية نيوز"، أن السوداني لم يكتف بتوجيه الدعوة فحسب، بل أعلن أيضاً عزمه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تؤكد استمرارية حضوره السياسي على الساحة العراقية.

اتصال هاتفي بين الشرع والسوداني: نحو فتح صفحة جديدة
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب اتصال هاتفي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، وأكدا على عمق الروابط التي تجمع الشعبين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال الاتصال، هنأ السوداني الرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن دعمه لتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ومجدداً موقف العراق الثابت في دعم أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

واتفق الجانبان على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وخدمة شعوبها.

تعزيز أمني مشترك ومواجهة التهريب
كما تناول الاتصال ملف أمن الحدود المشتركة بين البلدين، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والعناصر الخارجة عن القانون.

وأكد الرئيس الشرع التزام بلاده باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، داعياً إلى شراكة استراتيجية بين دمشق وبغداد، قائمة على المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

دعم متبادل ورؤية مشتركة للاستقرار
وفي ختام الاتصال، جدّد الجانب العراقي تأكيده دعم سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار السياسي، معرباً عن تطلعه إلى تطوير علاقات أكثر عمقاً بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

قمة القاهرة الطارئة: بداية الانفتاح العربي
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شارك في القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 آذار/مارس الماضي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في أول مشاركة له ضمن محفل عربي رفيع منذ توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي إطار الانفتاح العربي على دمشق، أكدت جامعة الدول العربية أن سوريا ستشارك أيضاً في القمة العربية المقبلة في بغداد، وأن تحديد مستوى التمثيل يعود للدولة السورية، سواء عبر الرئيس أو وزير الخارجية.

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى بغداد
وتزامناً مع هذا الحراك الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى بغداد، هي الأولى من نوعها لمسؤول سوري منذ سقوط النظام السابق، حيث عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وأكد الشيباني خلال الزيارة على وحدة الصف السوري العراقي، وضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية، معرباً عن استعداد دمشق الكامل للتعاون مع بغداد في مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش، قائلاً: "أمن سوريا من أمن العراق، ومصائرنا مشتركة".

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية إلى سوريا يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، بعد اللقاء الذي جمع عباس والشرع للمرة الأولى في 4 آذار/مارس 2025، على هامش القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة تحت عنوان "قمة فلسطين".

وتُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفلسطيني إلى سوريا منذ 20 كانون الثاني/يناير 2007، حين زار دمشق بدعوة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في كانون الثاني/يناير 2025، توجه وفد فلسطيني رسمي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

وكان الرئيس عباس قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الشرع عقب تسلّمه منصبه رئيساً للجمهورية العربية السورية، أكد خلالها على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للقيادة السورية النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما بعث الرئيس الفلسطيني مؤخراً برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعرب فيها عن تمنياته له بالصحة والنجاح، وللشعب السوري بالمزيد من الخير واليمن والبركات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين خلال مشاركته في القمة العربية بالقاهرة، وكان من بينها لقاؤه بالرئيس عباس قبيل بدء أعمال القمة، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية.

أصدرت "نقابة الفنانين السوريين"، بياناً طالبت فيه بإطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، داعية إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تُعنى بهذا الملف، مؤكدة أن العدالة لا تمثل فقط حقاً للضحايا، بل هي الضمانة الوحيدة لتأسيس دولة عصرية ومستقرة.

ويأتي هذا الموقف من النقابة – لأول مرة منذ عقود – بعد تحررها من ما وصفتها بـ"الهيمنة الأمنية" التي طالما كبّلت عملها، حيث اعتبرت النقابة أن دورها اليوم يتطلب أن تكون صوتاً للضمير والحق، مدافعة عن أعضائها وعن الشعب السوري عموماً.

الفن في خدمة الحقيقة والمصالحة
وأكد البيان أن الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحاجة ملحة إلى دولة تُبنى على أسس العدالة والقانون. وشددت النقابة على أن العدالة الانتقالية لا يجب أن تُعامل كترف قانوني أو خيار تفاوضي ضمن تسويات سياسية، بل كضرورة أخلاقية ووطنية، تمثل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان: "العدالة الانتقالية هي الجسر الوحيد بين جرح لم يُعالج، وسلام لا يمكن أن يُبنى على الرمال"، مشيراً إلى أن تجاهل هذا الملف أو تأخيره من شأنه أن يزرع ألغاماً تهدد مستقبل البلاد واستقرارها.

دعوة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة
وفي هذا السياق، دعت نقابة الفنانين إلى تشكيل هيئة مستقلة تُعنى بالعدالة الانتقالية، تضم خبراء حقوقيين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، تعمل بشفافية تامة، وتضمن منع أي نزعات انتقامية قد تهدد السلم الأهلي.

وشدد البيان على أن المسؤولية عن الجرائم يجب أن تبقى فردية، وألا تتحمل أسر أو مجتمعات محلية تبعات أفعال المجرمين، في انسجام تام مع مبادئ العدالة الحديثة.

الفن كشاهد وحارس للذاكرة
وتعهد فنانو سوريا، من خلال البيان، بلعب دور فاعل في عملية توثيق الذاكرة السورية وحفظ روايات الضحايا، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهود الممكنة لدعم المسارات التي تقود إلى بناء دولة المواطنة والديمقراطية، عبر الفن والمسرح والسينما وسائر أشكال التعبير الثقافي.

دعوة للحكومة السورية لاتخاذ خطوات عاجلة
وفي ختام البيان، طالبت النقابة الحكومة السورية باتخاذ خطوات جدّية وعاجلة نحو إطلاق مسار العدالة الانتقالية، محذّرة من أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب المساءلة قد يؤدي إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار وانعدام الثقة، ما يعيق أي محاولة جادة لإعادة بناء الدولة والمجتمع.

نقيب الفنانين السوريين: النقابة كانت أشبه بـ "فرع مخابرات" تُدار من قبل "المُشبحين"
وسبق أن أكد نقيب الفنانين السوريين الجديد، مازن الناطور، أن النقابة كانت معطلة تمامًا نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات" تابع للنظام السابق. وأوضح أن ضغوطًا كبيرة مورست على الفنانين وتم استغلالهم لتلميع صورة النظام.

أولويات الإصلاح في النقابة
وفي تصريحات له عبر "العربية FM"، شدد الناطور على أن أولويات الإصلاح داخل النقابة تشمل معالجة الاستحقاقات المالية للمتقاعدين وتفعيل الضمان الصحي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الداخلية والدستور النقابي لإجراء إصلاح شامل، كما أشار إلى ضرورة استعادة أخلاقيات العضوية في النقابة بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والإملاءات الأمنية.

النقد لإدارة النقابة السابقة
وأشار الناطور إلى أن النقابة كانت تحاسب الفنانين الذين عبّروا عن مواقف معارضة، بينما كانت تُدار من قبل شخصيات وصفها بـ "المُشبحين"، واعتبر أن الجمهور هو الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الفنانين بناءً على مواقفهم، وليس النقابة.

التفاؤل بمستقبل الفن السوري
وأكد الناطور تفاؤله بالنظام الجديد، موضحًا أنه لا توجد مؤشرات على تقييد حرية الإبداع. وأكد على وجود إمكانية لحدوث انعطافة إيجابية في الدراما والفن السوري، من خلال تسليط الضوء على الأحداث الماضية بحرية أكبر.

إعداد النقابة للانتخابات الديمقراطية
وأضاف الناطور أنه تم تعيينه لفترة انتقالية لتسيير أعمال النقابة، حتى يتم تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تعيد الديمقراطية لاختيار ممثلي الفنانين في النقابة.

تعيين الفنان السوري الحر "مازن الناطور" نقيباً للفنانين السوريين
وكان أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، في 5 آذار، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.

مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية. 

يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.

كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.

ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.

لذلك، على الرغم من موقفه الواضح من الحراك الثوري، فإن هذا الموقف جاء في سياق تحولاته الفنية والشخصية التي جعلت الناطور يتبنى أيديولوجية مناهضة للحكم القائم في سوريا، على الرغم من التحديات التي واجهها جراء ذلك.

وفي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

وتجلت أولى مواقف الشخصيات الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما نظم عشرات الفنانين والمثقفين إبان حصار نظام الأسد البائد لدرعا مهد الثورة السورية في نيسان 2011 بيان وعرف لاحقاً بـ"بيان الحليب"، من أَجل فك الحصار عن أَطفال المدينة.

وسرعان ما توجه نظام الأسد البائد إلى الحديد والنار لمواجهة الشعب السوري، وشدد على قمع أي صوت معروف يحاول مساندة السوريين، فتعرّض الفنانون الرافضون لقمع النظام ومنهم "الناطور" وقامات فنية كبيرة في سوريا للملاحقة والتضييق والتهديد، اضطروا بعدها للخروج من سوريا، لكن رغم ذلك لمع صوتهم ونجمهم في بلدان الاغتراب وحققوا نجاحات كبيرة فنياً.

وسبق أن كشف الفنان السوري مازن الناطور، مواقف كثير من زملاء مهنته الذين غيّروا مواقفهم في حالة أطلق عليها السوريون اسم “التكويع“، مؤكدًا أنه سيعود إلى بلاده “ليقبّل أيدي أمهات الشهداء”.

وقال الناطور في لقاء على الجزيرة مباشر “إننا كسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد كنا مثل الشخص الذي يعيش في نفق مظلم لمدة 14 سنة، وفجأة انفتح، ومن شدة الانبهار، بعدنا ما استعدنا توازنا، وبعدنا ما صدقنا الحالة الجديدة، إنو سقط هذا الجبل اللي كان جاثم على صدرنا من 55 عاما”.

وأضاف “سوريا تتشكل من جديد، تولد من جديد، تلبس حلة جديدة، رغم كل الجراح اللي فيها، رغم كل الطعنات اللي لا زالت تنزف فيها، رغم تآمر العالم بأكمله على سوريا والسوريين، رغم إنو العالم بلحظة يفتعل دور القرد الحكيم (لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم) والآن الكثير يتكلمون، ولكن هل كانوا فعلًا لا يرون تلك الجراح؟ لم يكونوا سيمعون آهات وأنّات السوريين؟!”.

وتناول الناطور خلال اللقاء، مواقف الكثير من الفنانين السوريين، الذين غيّروا مواقفهم من تأييد النظام إلى معارضته فور سقوطه، واستعرض الناطور تصريحات بعضهم ومواقفهم من الثورة والثوار، ومطالبة بعضهم بقتل الثوار، مؤكدًا “أن الناس ليست ذاكرتهم ذاكرة سمك، وكل شيء موثق، وكل شيء مكتوب، ولم تمضِ قرون على شهاداتهم، ولم تمضِ قرون على إخفاقاتهم وهفواتهم، وعلى تنكّرهم لمواطنتهم ووطنهم”.

وقال إن إحدى الفنانات، دون ذكر أسماء، قالت “أنا سأمنح سطح بيتي على أوتوستراد المزة لقناصة النظام ليقتلوا هؤلاء الكلاب المجرمين الإرهابيين”، وأضاف “ما أطلبه الآن هو الاعتذار من هؤلاء، تقديم الأسف، ليس من باب ركوب العربة الأخرى، بعد أن سقطوا من تلك العربة، وليس محاولة الآن ترويج أنفسهم على أنهم كانوا مظلومين مضطهدين وكانوا ما يشوفوا وما بيسعموا وما بيعرفوا. الكل كان يعرف، علينا أن نتأسف، علينا أن نذكر ما كان وأن نحمد الله على ما حصل، علينا أن نتأسف على أرواح الناس اللي راحت”.

الانحياز للثورة
وعن أسباب انحيازه للثورة منذ اليوم الأول، وحياته خارج سوريا، قال “والله لم أرَ في هذا النظام طوال حياتي، أي حسنة، والله كنت أرى سوءه في كل مكان، والله كنت أرى لا وطنيته في كل تصرف، أي أحد كان يُحيد نزعاته الشخصية كان يمكن يشوف سوأة النظام التي كانت واضحة على الأشهاد”.

وأضاف “ما كان يحدث في سوريا ليس ظلم أو اضطهاد أو تعسف، كل هذه الكلمات ناعمة أمام ما كان يحدث في سوريا، ما كان يحدث في سوريا هو مجزرة كبرى، سكاكين تطعن السوريين من كل حدب وصوب، في لقمة عيشهم، في أمنهم، في تربية أطفالهم”.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

يراهن بعض من تورطوا في دعم النظام السوري السابق على النسيان، ويعتقدون أن مرور الزمن كفيل بمحو آثار الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب السوري الثائر. غير أن الذاكرة السورية لم تغب، والشهود لا يزالون يحتفظون بالتفاصيل، كما أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم أداة توثيق فعالة لما جرى خلال سنوات الحرب.

في هذا السياق، يسلط هذا التقرير الضوء على عبير رمضان، إحدى الوجوه البارزة في صفوف ما عُرف بـ"فدائيات الأسد"، التي اختارت الوقوف إلى جانب النظام رغم عدم وجود ما يفرض عليها ذلك. فخلافاً للرجال، لا يشمل قانون التجنيد السوري النساء، ما يسقط عن روايتها – إن وُجدت – أي ادعاء بالإجبار.

من فنية مخبرية إلى عنصر مسلح في الدفاع الوطني
عبير رمضان، ابنة مدينة حمص التي لقّبها الناشطون بـ"عاصمة الثورة السورية"، اختارت التخلي عن عملها في المجال الطبي لصالح الانخراط في التشكيلات العسكرية الرديفة لقوات الأسد. ورغم أن اختصاصها الأصلي كان في التصوير الشعاعي، فقد تركت المجال الصحي واتجهت بإرادتها إلى حمل السلاح والمشاركة في قمع أبناء مدينتها.

برز اسمها في وسائل الإعلام عام 2013 من خلال تقرير مصوّر تناول فدائيات الأسد، حيث ظهرت عبير لتتحدث بفخر عن انضمامها إلى "كتيبة فدائيات الدفاع الوطني"، مشيرة إلى أنها تلقت تشجيعاً من زوجها للالتحاق بالتشكيل العسكري، في خطوة قالت إنها جاءت "دفاعاً عن الوطن الجريح".

مشاركة في الاعتقالات وترويع المدنيين
وفيما بدأت رمضان حياتها العسكرية بموازاة عملها المدني، فإنها ما لبثت أن تركت مهنتها الأساسية وتفرغت للنشاط الأمني والعسكري. ووفق تقارير محلية وشهادات شهود، فقد شاركت في الحواجز الأمنية داخل مدينة حمص، وتورطت في اعتقال عدد من الفتيات وتسليمهن إلى الأجهزة الأمنية، كما كانت ضمن المجموعات التي شاركت في عمليات القصف والاجتياح للأحياء التي انتفضت ضد النظام في المدينة.

ورغم مشاهد القتل وسياسة الأرض المحروقة التي اعتمدها النظام خلال حملاته العسكرية، عبّرت عبير مراراً عن اعتزازها بدورها في تلك المرحلة، وظهرت في لقاءات إعلامية تصف تجربتها بأنها "خدمة وطنية"، مؤكدة أنها كانت في البداية تخشى الأسلحة وتهاب البقاء بمفردها في المنزل، لكنها سرعان ما وجدت نفسها منخرطة بشكل كامل في العمل العسكري تحت راية النظام.

الذاكرة لن تسامح
قصّة عبير رمضان ليست استثناءً في سجل موالين انخرطوا في قمع الشعب السوري وساعدوا النظام المخلوع في إحكام قبضته الأمنية، لكنها تندرج ضمن ملفات لن تُطوى، وذاكرة لن تنسى. فكما وثّقت الانتهاكات التي مارستها عبير، ستُوثق أفعال غيرها، وستبقى المطالبات بالمحاسبة قائمة حتى تتحقق العدالة لمن طالهم القمع والتنكيل لمجرد معارضتهم للطغيان.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 16 نيسان/ أبريل، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على العميد "سالم داغستاني"، أحد مسؤولي نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة أن العميد المجرم شغل منصب الرئيس السابق لفرع التحقيق في "إدارة المخابرات الجوية"، وذلك على خلفية تورطه في "ارتكاب جرائم حرب".

ويعرف أن "داغستاني" شغل عدة مناصب أمنية حساسة في السنوات الماضية، أبرزها "رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا"، و"رئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية".

والعميد المجرم لعب دورًا محوريًا في تنفيذ ما عُرف بملف "المصالحات" وبحسب المصدر الأمني، فقد جرى تحويل "داغستاني" أصولًا إلى "النيابة العامة"، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني في محافظة طرطوس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش بريف طرطوس.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.

كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، عن تحييد خلية من فلول نظام الأسد البائد بما فيها متزعم العصابة التي كانت تثير الفوضى عبر هجمات شنتها منها اغتيال عناصر من الأمن السوري.

وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من الوحدات الخاصة في الأمن العام بمدينة اللاذقية من تحديد مكان رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد المدعو "حسن ابراهيم" وأفراد من عصابته.

وتابع أنه "على الفور اشتبك متزعم الخلية مع عناصر الوحدات الخاصة مما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور"، وأضاف أن خلية المجرم "حسن إبراهيم" مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 2025/3/3.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

في خطوة تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب اعتماد آلية "الصرف المباشر والفوري" لثمن القمح المسلَّم من المزارعين خلال الموسم الحالي، مع التأكيد على جاهزية مراكز الاستلام في مختلف المحافظات.

"السورية للحبوب": مخزون القمح يكفي لعدة أشهر

وأكد المدير العام للمؤسسة، "حسن عثمان"، أن "المخزون الاستراتيجي" من القمح يكفي لتلبية الاحتياجات لعدة أشهر قادمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتجاوز أخطاء سابقة، أبرزها التأخير في صرف المستحقات.

عقود استيراد جديدة لتعويض ضعف الإنتاج المحلي

وأضاف "عثمان" أنه تم توقيع عدد من العقود لتوريد القمح إلى البلاد تحسباً لانخفاض كميات الإنتاج هذا الموسم بسبب قلة الأمطار، مشيراً إلى أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات تقريبية للكميات المتوقع استلامها.

مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن قمح

ومنذ الشهر الماضي، أفاد متعاملون أوروبيون أن "المؤسسة العامة السورية للحبوب" طرحت مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين، على أن يُشحن خلال 30 يوماً من تاريخ التعاقد، مع دفع 80% من القيمة عند الوصول، وتسديد النسبة المتبقية بعد 15 يوماً.

خفض في استهلاك القمح المطحون

وكشف "عثمان" عن انخفاض معدل استهلاك القمح المطحون بأكثر من 50 ألف طن شهرياً، عازياً ذلك إلى ضبط التوزيع ومكافحة الهدر والفساد، حيث كانت كميات من الدقيق تُهرّب وتُباع في السوق السوداء، فيما استُخدم الخبز كعلف للمواشي في بعض الحالات.

جرارات حديثة بدون فوائد للفلاحين

وفي سياق التسهيلات، أعلن "فرع اتحاد الفلاحين في محافظة السويداء" عن بدء تسليم "جرارات زراعية حديثة موديل 2023" للمزارعين المكتتبين، وذلك ضمن برنامج تقسيط طويل الأجل وبدون فوائد.

إعادة هيكلة شاملة للقطاع الزراعي

تعمل الحكومة حالياً على "إعادة هيكلة القطاع الزراعي" من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين آليات الدعم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب مراجعة السياسات التمويلية والتسعيرية، في سبيل تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مسؤولين في البنتاغون أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بعزم الولايات المتحدة بدء انسحاب تدريجي لقواتها من سوريا خلال الشهرين المقبلين، في خطوة أثارت قلقاً بالغاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسع النفوذ التركي في سوريا الجديدة.

قلق إسرائيلي وتحذيرات متصاعدة

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين نقلوا اعتراضهم الشديد للإدارة الأميركية، محذرين من أن الانسحاب قد يُمكن تركيا من السيطرة على قواعد استراتيجية في سوريا مثل مطار تي فور ومدينة تدمر. كما نُقل عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن “هذا الانسحاب بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تحزم أميركا حقائبها وتغادر”.

ترامب ماضٍ في عقيدته الانعزالية

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لم يكن مفاجئاً، خاصة في ظل عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي لطالما تبنى مواقف انعزالية، مدفوعة أيضاً بتوجهات نائبه جي. دي. فانس. ويرى ترمب أن “هذه ليست حربنا”، وقد أطلق إدارته الجديدة نحو تنفيذ انسحاب منسق للقوات الأميركية المنتشرة في شمال وشرق سوريا، حيث تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محاربة تنظيم داعش.

تركيا تتهيأ لسد الفراغ.. وتوتر مع تل أبيب

التقرير الإسرائيلي حذر من أن تركيا تستعد لملء الفراغ الأميركي في سوريا، وتعزيز وجودها العسكري في العمق السوري، خاصة مع تنامي نفوذها في المشهد السياسي السوري بعد سقوط النظام السابق.

كما حذرت إسرائيل من أن تمركز تركي دائم في مواقع مثل تدمر سيشكل “خطاً أحمر”، وتهديداً مباشراً لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

وكانت أنقرة قد أكدت، في لقاء جمعها بمسؤولين إسرائيليين في أذربيجان، أنها لا تسعى للتصعيد، لكن تل أبيب شددت أن “أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا سيُعد خرقاً للثقة”، محذرة من أن “أي تهديد لأمن إسرائيل سيُعتبر تهديداً مباشراً لحكومة أحمد الشرع”.

لقاءات في باكو ومحاولات لنظام منع اشتباك

وأفادت الصحيفة أن لقاءات فنية جرت الأسبوع الماضي في باكو بين مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأتراك، ناقشت إنشاء آلية لتفادي الاشتباك في سوريا، على غرار النموذج الروسي-الإسرائيلي السابق. إلا أن الاجتماع لم يُخفف التوتر تماماً، خاصة بعد تصريحات هجومية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد يومين فقط من اللقاء، وصف فيها إسرائيل بـ”الدولة الإرهابية” واتهمها بمحاولة “إجهاض الثورة السورية”.

تعقيدات المشهد الجديد في سوريا

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من تحالف أردوغان مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، والذي ساهمت قواته في إسقاط بشار الأسد في ديسمبر 2024. ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تُحمّل دمشق مسؤولية أي نشاط عسكري يجري على أراضيها، وتحذر من أن فشل الحكومة السورية الجديدة في ضبط الوضع الأمني قد يؤدي إلى رد عسكري إسرائيلي.

تضارب : تصريحات تتحدث عن نية للإنسحاب وأخرى تنفي

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريراً أكدت فيه، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن البنتاغون يستعد لتقليص عدد القوات الأميركية في سوريا من 2000 إلى نحو 1000 جندي، مع إعادة تموضعهم في قواعد أقل، ضمن مراجعة شاملة لإستراتيجية الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.

لكن وزارة الدفاع الأميركية نفت بشكل غير مباشر هذه التقارير، في رد رسمي لوكالة نوفوستي الروسية، إذ أكدت أن “الجيش الأميركي يعيد تموضع قواته بانتظام استجابة للمتغيرات العملياتية، وأن هذه التحركات لا تعني انسحاباً، بل تعكس طبيعة السياسة الدفاعية الأميركية المرنة وقدرتها على الانتشار السريع في مواجهة التهديدات”.

التضارب بين التقارير الأميركية والإسرائيلية من جهة، والنفي الروسي الرسمي من جهة أخرى، يعكس حجم التعقيد في ملف الوجود الأميركي في سوريا، وسط تخوفات إقليمية من فراغ قد تملؤه تركيا بقوة، وارتدادات مباشرة على توازنات القوى في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تحوّلات عميقة تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق.

في خطوة أثارت صدمة واسعة في الأوساط المهنية والرقابية، عاد “سمير الأسد”، المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، إلى العمل في وزارة النفط كمستشار في مكتب تسويق الفوسفات، رغم صدور حكم قضائي بحقه بالسجن عشر سنوات في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة بقطاع الثروات الباطنية في البلاد.

وحسب موقع “زمان الوصل”، فإن “سمير الأسد”، الذي لم يقضِ من محكوميته سوى سنة ونصف فقط، أُفرج عنه ضمن ما عُرف بـ”تحرير السجون”، وهي موجة الإفراجات التي تلت انهيار النظام البائد، ليعود بسرعة لاحتلال موقع رسمي حساس، وبتزكية من دوائر عليا، وفق ما أكدته مصادر من داخل وزارة النفط.

ورغم سجله القضائي المثقل بالاتهامات والصفقات المثيرة للجدل، عادت الوزارة لتبرير تعيينه بعبارات من قبيل “الخبير المحنّك”، وكأن البلاد قد عجزت عن إنجاب كفاءات أخرى، بحسب وصف أحد الموظفين في المؤسسة.

يُذكر أن “سمير الأسد” كان عرّاب الصفقة التي أُبرمت عام 2019 مع شركة “يارا” اللبنانية، المقربة من حزب الله، والتي حصلت على امتياز استثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس شرق حمص، بنسبة أرباح تجاوزت 35% من الشحنات المستخرجة، وهي نسبة اعتبرها مختصون نهبًا مقنّنًا للثروات الوطنية.

والمستشار المُعاد مولود في دمشق عام 1972، والحاصل على شهادة الجيولوجيا من جامعة دمشق عام 1997، شغل سابقًا منصب معاون مدير المؤسسة، قبل أن يُكلّف بإدارتها رسميًا في حزيران/ يونيو 2018.

وخلال تولّيه المنصب، تصدّرت تصريحاته صفحات إعلام النظام، التي تعاملت معها كحقائق علمية مقدّسة، لمجرد أنه من بيت الأسد. ففي إحدى أبرز تصريحاته، تحدث عن خطط لاستخراج النفط من الرمل الأسفلتي في دير الزور، بطاقة إنتاج تصل إلى مليون طن سنويًا، وبعوائد مالية تصل إلى 17 مليار ليرة سورية.

غير أن خبراء الجيولوجيا والطاقة سخروا من هذه الادعاءات، موضحين أن عملية استخراج النفط من الرمل الأسفلتي تُعد مكلفة للغاية، وتفوق كلفة الاستيراد، كما تتطلب مصافي خاصة غير متوفرة في سوريا، فضلًا عن أن هذا النوع من المشاريع عادة ما يُدار من قبل شركات عملاقة متمركزة في أمريكا وكندا.

ويرى مراقبون أن إعادة تدوير الشخصيات المُدانة والفاسدة في مواقع القرار هو تهديد مباشر لأي أمل بالعدالة الانتقالية أو الإصلاح المؤسسي، خاصة في القطاعات السيادية كقطاع النفط والثروات الطبيعية.

وخلال الأيام الأخيرة، وجّه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

وقد أثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، وإعطاؤهم فرصة غير مستحقة لتسلّق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

في خطوة وُصفت بأنها استثنائية وترمز إلى تحوّل نوعي في السياسة الخارجية السورية، منحت دمشق وزير الخارجية الكوري الجنوبي “جو تيه-يول” أعلى درجات البروتوكول الدبلوماسي، خلال زيارته المفاجئة والسرية الأسبوع الماضي إلى العاصمة السورية، والتي أسفرت عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لأول مرة، وذلك حسبما قالت وكالة يونهاب الكورية.

وأفادت مسؤولة كورية جنوبية في تصريحات نشرتها وكالة يونهاب، أن زيارة الوزير “جو” إلى دمشق يوم الخميس الماضي جرت وسط سرية كاملة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة في سوريا، التي تشهد تحولاً سياسياً عميقاً بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلُّم حكومة انتقالية جديدة للسلطة.

وقالت المسؤولة إن حجم الترتيبات الأمنية المخصصة للوزير الكوري تجاوز ثلاثة أضعاف المعايير المعتادة، مضيفة أن “الوزير حظي بمواكبة أمنية عالية المستوى منذ لحظة وصوله إلى مطار دمشق وحتى مغادرته باتجاه الحدود اللبنانية”.

استقبال رسمي من أعلى المستويات

وخلال الزيارة التي لم تتجاوز خمس ساعات، التقى “جو تيه-يول” بنظيره السوري “أسعد الشيباني”، الذي فاجأ الوفد الكوري بمرافقة الوزير شخصياً إلى القصر الجمهوري، في لفتة بروتوكولية وُصفت بأنها “أقصى درجات المجاملة في الأعراف الدبلوماسية العربية”.

وفي القصر الرئاسي، أجرى الوزير الكوري زيارة مجاملة إلى الرئيس السوري المؤقت “أحمد الشرع”، في أول لقاء من نوعه منذ تأسيس الحكومة الجديدة في سوريا.

شراكة استراتيجية مرتقبة في الاقتصاد والتكنولوجيا

وخلال المحادثات، أبدت الحكومة السورية اهتماماً كبيراً بتبني “النموذج الكوري الجنوبي” في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، معربة عن استعدادها لإرسال وفد رسمي إلى سيئول لبحث التعاون في مجالات التنمية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع إعادة الإعمار.

كما أعربت دمشق عن تطلعها لتأسيس “شراكة استراتيجية” مع كوريا الجنوبية، وطلبت دعمها في ملف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وقالت المسؤولة الكورية: “إنها أول إقامة علاقات دبلوماسية للحكومة السورية الجديدة، وتعتبر كوريا الجنوبية شريكاً رئيسياً في مرحلة ما بعد الحرب”، مشيرة إلى أن الشركات الكورية قد تجد فرصاً واسعة للمساهمة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار.

لا سفارات حتى الآن.. وسفارة مؤقتة في بيروت

ولم يتم بعد مناقشة فتح سفارات متبادلة بين البلدين، لكن من المتوقع أن يتم التطرق للموضوع في محادثات لاحقة. وفي الوقت الراهن، ستتولى السفارة الكورية الجنوبية في بيروت متابعة الشؤون السورية بشكل مؤقت.

فكّ الارتباط مع بيونغ يانغ

أشارت التصريحات أيضاً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في السياسة الخارجية السورية، حيث كانت دمشق تاريخياً على علاقة وثيقة مع كوريا الشمالية. وأوضحت أن الحكومة الجديدة تسعى لتطوير علاقات دبلوماسية مستقلة تعزز موقع سوريا على الساحة الدولية، وتساهم في استقرار المنطقة.

كانت كوريا الجنوبية من الدول التي لم تقم بعلاقات رسمية مع سوريا طيلة العقود الماضية، وقد شكّلت زيارة الوزير “جو” إلى دمشق تتويجاً لجهود سيئول في إقامة علاقات مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء كوريا الشمالية. كما تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تموضع سوريا الجديد دبلوماسيًا، ضمن رؤية الحكومة لبناء شراكات مع قوى اقتصادية دولية.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريحات خاصة لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، وجود قرار نهائي بشأن تقليص عدد القوات الأمريكية في سوريا، وذلك رداً على تقارير إعلامية، أبرزها تقرير لوكالة “رويترز” ومعلومات نشرتها قناة CBS News، تحدثت عن خطط لسحب نحو نصف القوات الأمريكية من سوريا.

وجاء في بيان البنتاغون: “تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بانتظام بإعادة توزيع قواتها بناءً على الاحتياجات العملياتية والظروف غير المتوقعة. هذه التنقلات تُظهر الطبيعة المرنة للسياسة الدفاعية العالمية للولايات المتحدة، وقدرتها على الانتشار السريع في مختلف أنحاء العالم استجابة للتهديدات الأمنية المتغيرة”.

تحركات عسكرية أمريكية في قواعدها بسوريا

ورصدت شبكة شام، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطاً غير اعتيادي لقوات التحالف الدولي في شمال شرق سوريا، تركز في قواعده بمحافظتي الحسكة ودير الزور، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات لوجستية واسعة النطاق، شملت إدخال وإخراج شاحنات ومعدات عسكرية من وإلى القواعد الأمريكية، وسط تحليق مكثف للطائرات العسكرية في الأجواء.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دخلت عشرات الشاحنات الفارغة إلى قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، خلال يومين متتاليين، كما أن نحو 50 شاحنة فارغة تم رصدها متجهة باتجاه قاعدة حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي، بمرافقة من قوات التحالف الدولي.

كما تم تسجيل إقلاع طائرة شحن عسكرية من قاعدة الشدادي، بعد تحميلها معدات ثقيلة لم يتم الكشف عن طبيعتها، ما يشي بتحركات لوجستية مرتبطة إما بعمليات إعادة تموضع أو إعادة تقييم لنقاط الانتشار.

رويترز عن مسؤولين أمريكيين : نخطط لتقليص قواتنا في سوريا إلى النصف

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في تقرير نشرته أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تدرس خفض عدد قواتها في سوريا من 2000 جندي إلى نحو 1000، مع إعادة توزيعهم في قواعد أقل عدداً، ضمن مسعى “لإعادة التموضع العسكري” في الشرق الأوسط. وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل مراجعة شاملة يجريها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث بشأن انتشار القوات الأمريكية حول العالم.

أما قناة CBS News فقد أكدت في تقريرها، أن خطة خفض القوات تتضمن تقليص القواعد الأمريكية المنتشرة في شمال شرقي سوريا، في إطار إعادة هيكلة تركز على التهديدات المستجدة في مناطق أخرى من الإقليم.

ورغم هذه التقارير، لم يصدر أي تأكيد رسمي مباشر من البنتاغون حول تنفيذ خطة الانسحاب أو تخفيض العدد حتى الآن، واكتفى البيان بالتشديد على الطابع “المرن والتكيفي” للانتشار العسكري الأمريكي، دون الإشارة إلى سوريا بشكل خاص.

التواجد الأمريكي في سوريا

يتواجد حالياً نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في شمال شرق البلاد، ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، ويعملون بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لم تُعلن واشنطن عن موقف نهائي واضح بشأن بقاء قواتها في سوريا، وسط انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.