أكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس، أن نجاح الرئيس أحمد الشرع، في قيادة البلاد وإعادة إعمارها بعد سقوط نظام الأسد، يُعد "نجاحاً للولايات المتحدة أيضاً"، مشدداً على أن واشنطن "تدعم جهود الشرع في بناء سوريا الجديدة واستعادة الاستقرار".

واشنطن ترى في الشرع شريكاً موثوقاً لإعادة بناء سوريا
وفي حديثه لموقع "روداو" يوم الأحد، أشار بتريوس، الذي شغل سابقاً منصب قائد القوات الأميركية في العراق، إلى أن المرحلة الحالية في سوريا تمثل اختباراً حقيقياً لجهود المجتمع الدولي في دعم التحول السياسي والإعمار بعد الحرب، مؤكداً أن "الولايات المتحدة يجب أن تساعد في نجاح الرئيس الشرع، لأن نجاحه هو نجاح لنا جميعاً"، بحسب تعبيره.

وأشاد بتريوس بخطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن هذا القرار يعكس تحولاً في الرؤية الأميركية تجاه دمشق، من سياسة العزلة إلى دعم الاستقرار والتنمية، مضيفاً: "هذه لحظة يجب البناء عليها، لا التراجع عنها".

إشادة بخبرة الرئيس الشرع وبناء مؤسسات حقيقية
وقال بتريوس إنه "على دراية تامة بماضي الرئيس أحمد الشرع، أكثر مما قد يتخيله كثيرون"، لافتاً إلى أن الشرع خلال قيادته السابقة في إدلب "نجح في بناء مؤسسات إدارية وعسكرية حقيقية"، مضيفاً: "لم تكن تلك مجرد ميليشيات محلية، بل كانت منظومة حكم متكاملة تضم نظاماً تعليمياً وقضائياً وإدارياً، واليوم يحاول الشرع توحيد البلاد من جديد وإعادة مؤسسات الدولة إلى العمل".

وأوضح أن هذا المشروع الطموح سيواجه "تحديات كبرى" بالنظر إلى تنوع المجتمع السوري وتعقيداته، لكنه وصف الشرع بأنه "يمتلك من الواقعية والخبرة ما يؤهله للتعامل مع هذه التحديات ضمن رؤية وطنية شاملة".

تحديات بناء دولة ديمقراطية
وفي رده على سؤال حول قدرة الشرع على تأسيس نظام ديمقراطي، قال بتريوس إن هذه المهمة تمثل "الاختبار الأهم لقيادته"، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا يتوقف على مدى نجاح الحكومة الجديدة في إدارة التعددية السياسية والعرقية والدينية داخل البلاد.

وأضاف: "إن لم تنجح هذه المهمة، ستتحول سوريا إلى دولة فاشلة أخرى في الشرق الأوسط، لكننا نثق أن أحمد الشرع يدرك خطورة هذا التحدي، ويسعى لتأسيس حكومة تمثل جميع السوريين وتحمي حقوق الأقليات والأغلبية في آن واحد".

وأكد بتريوس أن الدعم الدولي للشرع يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والمساءلة، قائلاً:"كما قال كيسنجر ونكسون في مفاوضات الحد من الأسلحة: لا تثق، بل تحقق. الدعم يجب أن يكون مبنياً على النتائج، لا الوعود".

مصير “قسد” ودورها في سوريا الجديدة
وفي ما يتعلق بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أشاد بتريوس بدورها في محاربة تنظيم "داعش"، لكنه توقع أن يتم دمجها تدريجياً في الجيش السوري ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية.

وأوضح أن المحادثات بين الرئيس الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي تمثل خطوة إيجابية، قائلاً:  "هذا حوار جدير بالاهتمام، لأنه يفتح الباب أمام تسوية مستدامة ويضع حداً لانقسام الجغرافيا السورية".

وأشار إلى أن قضية مخيم الهول تبقى من أبرز التحديات الإنسانية والأمنية التي يجب معالجتها ضمن هذه العملية، مشدداً على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع عائلات مقاتلي تنظيم الدولة، بما يضمن الأمن ويحقق العدالة في آن واحد.

دعم دولي متزايد لسوريا الجديدة
وختم بتريوس تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة في سوريا تمثل فرصة تاريخية لإعادة البناء والتكامل الوطني، معتبراً أن مشروع الرئيس أحمد الشرع لإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها يحظى باهتمام متزايد من واشنطن والعواصم الغربية، التي ترى فيه نموذجاً سياسياً جديداً قابلاً للاستمرار في المنطقة.

وختم حديثه بالقول: "سوريا اليوم أمام مفترق طرق، وإذا تمكن أحمد الشرع من تحقيق المصالحة الوطنية وإطلاق عملية تنمية حقيقية، فسيكون ذلك إنجازاً ليس لسوريا وحدها، بل للمنطقة والعالم بأسره".

شهدت الدورة الأولى من معرض "تكسبو لاند للتكنولوجيا والابتكار" حضوراً واسعاً للشركات السورية العاملة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والإنترنت والبرمجيات، وذلك للتعريف بخدماتها ومنتجاتها التي تدعم مسار التحول الرقمي في سوريا، وتعزز البنية التكنولوجية، وتفتح آفاق التعاون وبناء الشراكات في سوق التقنيات المحلية المتنامي.

أوضح سعد الزبيبي، مدير شركة STC لأنظمة المراقبة والحماية، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الشركة تعرض منظومات حماية متطورة تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد، وتجمع بين السرعة الموثوقة والتغطية الواسعة لدعم الأعمال وتعزيز الأمان التقني في المنشآت الحيوية.

من جانبه، أكد كرم عيوش، مشرف خدمة الزبائن في شركة «سوا» لخدمات الإنترنت، أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة للتعريف بخدمات الشركة، ولا سيما خدمة الإنترنت الهوائي المخصصة لتغطية المناطق التي تفتقر للبنى التحتية الكاملة، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المعارض في توسيع قاعدة العملاء وتحفيز المنافسة الإيجابية.

بدوره، أشار أسامة أحمد، مدير فرع شركة RAR-It للتصميم والتطوير التكنولوجي، إلى أن المعرض شكل منصة لتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، مؤكداً أن الحدث أتاح فرصاً لبناء شراكات جديدة مع شركات محلية ودولية.

وقالت رشا زغبوب من فريق التسويق في شركة Shift المختصة بالبرمجيات إن المشاركة جاءت بهدف التعريف بخدمات الشركة والتواصل مع المنافسين في السوق لتبادل التجارب، مشيرة إلى أن من أبرز منتجات الشركة تطبيق Syva للحجوزات الفندقية داخل سوريا وخارجها، والذي يسهم في رقمنة قطاع السياحة والخدمات.

وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى العشي، مؤسس متجر «شامنا» الإلكتروني المتخصص في بيع الكتب عبر الإنترنت منذ عام 2016، أن مشاركته تهدف إلى التعريف بالمتجر وتقديم عروض خاصة أبرزها خصم بنسبة 20 بالمئة على المشتريات خلال فترة المعرض، دعماً لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز التسوق الإلكتروني المحلي.

ومن مجموعة فرعون للتسويق، أكد المدير التجاري محمود الحافظ أن المعرض يمثل بوابة نحو العالمية، إذ يجمع بين الشركات السورية والكفاءات المحلية والخبرات الخارجية، مما يتيح بناء جسور تعاون لتطوير سوق التكنولوجيا والاتصالات في سوريا.

أما ريناد نوفل، مديرة العلاقات العامة في مجموعة التيسير القابضة، فأشارت إلى أن وجودهم في المعرض يهدف إلى تعزيز الشراكات مع الكفاءات الشابة، لافتةً إلى أن إحدى شركات المجموعة تعمل على اعتماد تقنية البلوك تشين لتحويل العمليات الورقية إلى رقمية آمنة وشفافة، بما يضمن سرعة وموثوقية أكبر في المعاملات التجارية والإدارية.

ويختتم المعرض فعالياته اليوم بمشاركة 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية تمثل مختلف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، في خطوة تعكس النهوض التدريجي لسوق الابتكار في سوريا، ودوره المتزايد في دعم التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً تحليلياً بعنوان «الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا»، شددت فيه على أن إصلاح المؤسسات العامة يمثل ركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، وأن استبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ليس قراراً سياسياً انتقائياً، بل التزام قانوني وأخلاقي هدفه منع تكرار الجرائم واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة.

يأتي التقرير في سياق التحول السياسي الذي تشهده سوريا منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية، مشدداً على أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق في بيئة تستمر فيها البنى القديمة وأجهزتها التي ساهمت في ترسيخ القمع.

وأوضح أن الإقصاء الإداري للمتورطين في الجرائم لا يُعد انتقاماً بل آلية لضمان عدم التكرار المنصوص عليها في القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا الإجراء يهدد بإعادة إنتاج ثقافة الإفلات من العقاب داخل مؤسسات الدولة الجديدة.

استعرض التقرير الدور الذي لعبته مؤسسات النظام البائد في ترسيخ الانتهاكات، بدءاً من الأجهزة الأمنية والقضائية وصولاً إلى الإعلام والثقافة، موضحاً أن هذه الجهات تحولت إلى أدوات قمع لا تخدم المواطن بل السلطة.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي شهدتها البلاد كانت نتيجة تواطؤ بنيوي منظم شمل مختلف المستويات المؤسسية، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 202,021 مدنياً، واعتقال 160,123 شخصاً، ووفاة 45,031 تحت التعذيب، إضافة إلى تنفيذ 217 هجوماً كيميائياً و254 هجوماً بذخائر عنقودية، وتهجير أكثر من 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

كما وثقت الشبكة تورط 16,200 شخص في هذه الانتهاكات، من بينهم ضباط أمن وجيش، وقضاة، ومسؤولون إداريون، وشخصيات إعلامية واقتصادية أسهمت في تبرير الجرائم وتغطيتها.

أكد التقرير أن تطهير مؤسسات الدولة من المجرمين يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، التي أقرت بشرعية استبعاد المتورطين شريطة أن يتم وفق آليات قانونية تضمن العدالة والنزاهة.

وأشار إلى أن بقاء المتورطين في مواقعهم يشكل طعنة لضحايا الحرب ويقوّض ثقة المواطنين بالدولة، معتبراً أن الإصلاح المؤسسي هو المدخل الحقيقي لبناء شرعية جديدة للدولة السورية.

نموذج عملي لتطبيق التطهير الإداري
واقترح التقرير نموذجاً متدرجاً لتطبيق عملية التطهير الإداري وفق ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الاستبعاد الدائم لمن ثبت تورطه المباشر في الجرائم الجسيمة.
المستوى الثاني: استبعاد مشروط مع حق الاستئناف لمن ساهموا في تبرير الانتهاكات أو تنفيذها بصورة غير مباشرة.
المستوى الثالث: مراجعة فردية للموظفين الأدنى رتبة، مع إمكانية إعادة إدماجهم ضمن معايير قانونية صارمة.

وأوضح أن التدقيق الإداري يختلف عن المحاسبة الجنائية، إذ يهدف إلى استعادة شرعية المؤسسات وضمان نزاهتها، وليس إلى إنزال العقوبات القضائية بالأفراد.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
دعت الشبكة إلى إقرار قانون خاص بالتطهير والتدقيق الوظيفي يحدد آليات الاستبعاد وفق معايير العدالة والمساءلة الفردية، ويضمن الشفافية والاستقلال المؤسسي. كما أوصت بإشراك المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في صياغة القانون ومراقبة تنفيذه، وإطلاق استشارة وطنية عامة لتعزيز المشاركة الشعبية في إعداد التشريعات الانتقالية.

وشددت على ضرورة الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق آلاف المتورطين لتسهيل عملية التقييم الوظيفي، وتنظيم حملات توعية وطنية لتوضيح أن التطهير المؤسسي خطوة إصلاحية لا انتقامية تهدف إلى ترسيخ العدالة والثقة العامة بالدولة الجديدة.

العدالة الانتقالية ضمان لمستقبل سوريا
وختم التقرير بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا مرهون بتفكيك إرث الاستبداد السياسي والمؤسسي، وأن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات وتعويضات، بل عملية شاملة لإعادة بناء منظومة القيم والممارسات التي تحكم الدولة.

وأكدت الشبكة أن الإبقاء على الجلادين في مواقع السلطة يشكل تهديداً مباشراً للعدالة ولمستقبل البلاد، داعية إلى تحويل مسار العدالة الانتقالية من شعار سياسي إلى مشروع وطني يعيد للسوريين ثقتهم بدولتهم ويضمن عدم تكرار المأساة.

استقبل محافظ دمشق السيد "ماهر مروان إدلبي"، مجموعة من أهالي حي المزة المتضررين من تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66، وذلك في لقاء حواري وديّ اتسم بالصراحة والشفافية، جرى خلاله تبادل الآراء وطرح الهواجس المتعلقة بحقوق الأهالي ومشاريع التنظيم العمراني في المدينة.

الاستماع إلى صوت الأهالي
وخلال اللقاء، استمع السيد المحافظ باهتمام إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم، مؤكداً أن المحافظة وأهلها في خندق واحد، وأن الهدف المشترك هو العمل من أجل دمشق ومستقبلها، بعيداً عن أي تفرقة أو تجاهل لمعاناة المتضررين.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة التي تلت التحرير شهدت جهوداً متواصلة من قبل المحافظة ووزارة الإدارة المحلية لمعالجة التحديات التي خلفها النظام السابق، خصوصاً في منطقة ماروتا سيتي، من خلال لجان فنية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والأهالي والنقابات ذات الصلة.

توضيحات حول المرسوم 66
وأوضح المحافظ أن المرسوم التشريعي رقم 66 كان قد صدر في حقبة النظام البائد عبر وزارة الإسكان حينها، وصادقت عليه وزارة الإدارة المحلية، ثم أُحيل إلى مجلس المحافظة لاستقبال الاعتراضات قبل صدوره كمرسوم تشريعي.

وبيّن أن إلغاء أو تعديل هذا المرسوم لا يدخل ضمن صلاحيات محافظة دمشق، إذ يتطلب الأمر إصدار مرسوم رئاسي جديد يتبع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

لجان فنية وحلول تشاركية
وانتهى اللقاء بروح من المحبة والمسؤولية الوطنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية متخصصة من الوزارات والنقابات المعنية، إلى جانب ممثّلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، لمراجعة الملفات ودراسة الثغرات والأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة تطبيق المرسوم في منطقة ماروتا، ووضع الحلول العملية والتوصيات الكفيلة بإنصاف المتضررين.

وشدد المحافظ على أن أي مقترحات جديدة يجب ألا تنتقص من حقوق الآخرين، وأن العدالة يجب أن تكون المعيار الأساسي قبل استئناف أي أعمال تنفيذية.

تجميد التنفيذ ومراجعة القوانين
وأكد المحافظ أن تنفيذ المرسوم موقوف حالياً في مناطق باسيليا وغيرها، ولن يُنفّذ مجدداً إلا بعد مناقشة التشريعات الجديدة تحت قبة مجلس الشعب المنتخب، بهدف الوصول إلى رؤية عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع المواطنين وتحفظ الملكيات الخاصة.

العدالة عنوان المرحلة المقبلة
واختتم السيد المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن العدالة هي عنوان الدولة السورية الجديدة، وأن محافظة دمشق ماضية في إعادة النظر في التشريعات والقوانين الجائرة، بالتنسيق مع مجلس الشعب، بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق المساواة أمام القانون.

انطلقت صباح اليوم على مدرج جامعة دمشق فعاليات "ملتقى محللي البيانات" الذي تنظمه "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، وذلك بالتعاون مع منظمة KUDRA ومركز التمكين والريادة الطلابي، وبمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات والباحثين والخبراء في مجال تحليل البيانات والإحصاء التطبيقي.

البيانات.. لغة العصر ومحرك المستقبل
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الملتقى يشكل محطة وطنية مهمة في مسار التحول الرقمي، مشيراً إلى أن "البيانات باتت لغة العصر ومادة القرار وأداة التحول في كل مجالات الحياة والإدارة والاقتصاد".

وأوضح الوزير أن الدولة السورية، وهي تعيد بناء مؤسساتها بعد سنوات الحرب، تدرك أن "صنع القرار الرشيد لا يقوم على الحدس بل على التحليل العلمي الدقيق"، مؤكداً أن المعلومة أصبحت "طاقة وطنية جديدة لا تقل أهمية عن النفط أو الكهرباء أو الماء، لأنها تُنتج التخطيط وتوجّه الموارد وتبني المستقبل".

ركائز التحول الرقمي في التعليم العالي
وبيّن الحلبي أن التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يستند إلى ثلاث ركائز مترابطة: البيانات الموحدة، والمنصات الذكية، والعقول المحللة، موضحاً أن تحليل البيانات ليس مجرد اختصاص تقني بل "فكر استراتيجي يعيد قراءة الواقع ليسهم في صياغة القرار الوطني".

وأضاف أن هذا التحول المنشود يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة في سوريا الجديدة، ويعزز قدرة الجامعات ومراكز البحث على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات.

الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الوطنية
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الوطنية سيفتح آفاقاً جديدة في التخطيط الصناعي والاقتصادي والزراعي، مضيفاً أن تحويل الأرقام إلى رؤى، والرؤى إلى قرارات، ثم إلى إنجازات، هو جوهر عملية التحول الإداري والعلمي في الدولة السورية الحديثة.

وأكد أن "التحول الصناعي والاقتصادي الذي تطمح إليه سوريا لن يتحقق إلا عبر بيئة علمية قادرة على تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى حلول، والحلول إلى سياسات تُحدث الفرق في حياة المواطن"، لافتاً إلى أن التعليم والبحث العلمي يشكلان الأساس المتين لهذا التوجه.

نحو شبكة وطنية للبيانات الذكية
واختتم الحلبي كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يمثل "نقطة انطلاق لشبكة وطنية للبيانات الذكية"، تتكامل فيها الجهود الأكاديمية مع الرؤى الحكومية والقطاع الخاص، لتكون البيانات عنوان المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة، مشدداً على أن مستقبل التنمية مرهون بقدرة المؤسسات على توظيف المعلومة كقوة منتجة ومؤثرة في صياغة القرار.

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار التوجه الوطني لتعزيز الثقافة الرقمية والإحصائية، ودعم استخدام البيانات في صنع القرار الاستراتيجي، وترسيخ التعاون بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، بما يواكب رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل يضع البيانات في قلب التنمية المستدامة.

شاركت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في جلسةٍ حواريةٍ موسّعةٍ عُقدت في محافظة طرطوس برعاية السيد المحافظ، وبمشاركة نخبةٍ من العاملين في القطاع البحري من قباطنةٍ وأصحاب بواخر وممثّلي شركات الشحن والتفريغ.

وجاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بقطاع النقل البحري، وحضر الجلسة نيابة عن الهيئة كل من الأستاذ رجب جدوع مدير مرفأ طرطوس، والأستاذ معاوية حفيان مدير الميناء، والأستاذ يوسف عرنوس مدير الاستثمار.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة واقع العمل اليومي في مرفأ طرطوس، وطرح عددٍ من الملاحظات والاستفسارات الميدانية المرتبطة بآلية العمل والصعوبات التي تواجه الكوادر البحرية أثناء أداء مهامهم داخل المرفأ.

كما جرى تسليطُ الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة لإعادة تفعيل فرع المديرية العامة للموانئ في طرطوس، بما يتيح منح الجوازات البحرية والشهادات الطبية وشهادات الخدمات للعاملين في القطاع، تسهيلاً لإجراءاتهم وتخفيفاً للأعباء عنهم.

وتناول الحضور مجموعةً من الإشكالات التشغيلية والتنظيمية المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية، حيث تم بحثُ سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المختصّة لتوفير بيئةِ عملٍ أكثر مرونةً وكفاءةً، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدَّمة في المرافئ السورية وتبسيط الإجراءات للعاملين في مجال النقل البحري.

وأكد وفد الهيئة خلال مداخلته أنّ المشاركة في هذه الجلسة تأتي في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الكوادر البحرية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، انطلاقاً من دور الهيئة في دعم وتطوير بيئة العمل في المنافذ والمرافئ، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بما يخدم القطاع اللوجستي الوطني.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار عقد هذه الجلسات التنسيقية بشكلٍ دوري، بوصفها منصّةَ حوارٍ بنّاءةً تسهم في تذليل العقبات وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بإدارة وتشغيل المنافذ البرية والبحرية في سوريا.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم الإثنين، تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 23 تشرين الأول موعداً لفتح صناديق الاقتراع في مدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، إلى جانب مقر مجلس الشعب في دمشق، لاختيار ثلاثة أعضاء ممثلين عن جزء من محافظتي الرقة والحسكة.

انتخابات تكميلية في المناطق المحررة
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، أن العملية الانتخابية ستُجرى في موعدها المحدد ضمن إطار استكمال تشكيل مجلس الشعب الجديد، مؤكداً أن المقاعد المخصصة لبقية مناطق الرقة والحسكة ستبقى شاغرة مؤقتاً إلى جانب مقاعد محافظة السويداء، إلى أن تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات التكميلية.

وشدد نجمة على أن المقاعد الشاغرة لن تؤثر على انعقاد جلسات المجلس أو على شرعية قراراته، لافتاً إلى أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في المناطق التي استقرت فيها الأوضاع الأمنية.

القوائم النهائية للهيئات الناخبة
وسبق أن أصدرت اللجنة العليا القرارين رقم (71) و(72) باعتماد القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في تل أبيض ورأس العين، بعد استكمال عملية التدقيق ودراسة الاعتراضات. وضمت قائمة تل أبيض مئة عضو من أبناء المنطقة، فيما شملت قائمة رأس العين خمسين عضواً، تم اختيارهم وفق المعايير القانونية المنظمة لانتخابات مجلس الشعب.

كما كانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم (68) الذي تضمّن القوائم الأولية الخاصة بترميم الهيئات الناخبة في الدائرتين المذكورتين، مع فتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام أمام لجنة مختصة في عدلية تل أبيض.

التزام بالشفافية وتأكيد على نزاهة العملية
وفي بيان رسمي، أكدت اللجنة العليا أن الخطوات الجارية تأتي ضمن إطار ضمان الشفافية والنزاهة في استكمال العملية الانتخابية بالمناطق التي تأجل فيها التصويت لأسباب أمنية ولوجستية، مشيرة إلى أن الانتخابات في تل أبيض ورأس العين تمثل استحقاقاً سياسياً مهماً في مسار التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.

تجربة سياسية جديدة بعد التحول الوطني
وفي مقالة نشرها على منصة "إكس"، وصف المتحدث باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، هذه الانتخابات بأنها التجربة الأولى بعد التحول السياسي في سوريا، معتبراً إياها "محطة تأسيسية في بناء وعي وطني جديد يتجاوز ثقافة النظام البائد"، مؤكداً أن اللجنة حرصت على توسيع المشاركة الشعبية ومنع عودة رموز النظام السابق إلى المشهد من خلال المال السياسي أو النفوذ العشائري.

وأشار نجمة إلى أن الرقابة الشعبية الواسعة عبر لجان الطعون ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، واعتبرها خطوة غير مسبوقة نحو إشراك المجتمع في مراقبة الاستحقاقات العامة.

تحديات مجتمعية وثقافة برلمانية جديدة
وبيّن المتحدث أن العملية الانتخابية كشفت عن جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية الموروثة، مثل بقايا الطائفية وضعف مشاركة المرأة، مؤكداً أن هذه الظواهر تحتاج إلى وقت لمعالجتها ضمن إطار وطني شامل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان الجديد يضم "شخصيات ثورية وكفاءات وطنية مؤهلة"، لكنه بحاجة إلى تطوير ثقافة برلمانية حديثة قائمة على العمل الجماعي والتشريع المؤسساتي.

وختم نوار نجمة بالقول إن “الانتخابات الحالية ليست نهاية الطريق بل بدايته”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على شعار “الشعب يريد بناء الوطن”، بوصفه تعبيراً صادقاً عن التحول الديمقراطي والوعي المدني الجديد في سوريا بعد الحرب.

مشاركة واسعة وإشراف كامل
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب لهذا العام شهدت مشاركة 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية يتنافسون على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، بينما يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري، وسط إشراف قضائي وإعلامي شامل يهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة في النتائج المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة.

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مواعيد بدء قطاف الزيتون في المحافظات السورية لموسم 2025، وذلك استناداً إلى الظروف المناخية السائدة وتقديرات الإنتاج لهذا العام، وبناءً على الجولات الميدانية التي أجرتها فرق مديريات الزراعة في مختلف المناطق.

وجاء في تعميم الوزارة أن مواعيد بدء القطاف تختلف بين المحافظات بحسب درجات النضج وتنوع الأصناف، حيث يبدأ القطاف في محافظتي طرطوس واللاذقية في الأول من تشرين الأول 2025.

فيما يلي محافظات الساحل السوري محافظة حمص في العاشر من الشهر نفسه، ثم حلب (عفرين – الباب – أتارب – أعزاز – السفيرة)، وإدلب (جسر الشغور – أريحا)، وحماة، والغاب، ودير الزور، والرقة في الخامس عشر من تشرين الأول.

أما محافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء فسيبدأ فيها القطاف في العشرين من الشهر نفسه، وحلب (منبج – دير حافر) في الخامس والعشرين من تشرين الأول، وإدلب (خان شيخون – سراقب – معرة النعمان – إدلب – حارم) في الأول من تشرين الثاني، وأخيراً حلب (جرابلس) في الخامس عشر من تشرين الثاني 2025.

نضج مبكر وانخفاض بالإنتاج
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموسم الحالي يشهد انخفاضاً في الحمل الإنتاجي نتيجة التغيرات المناخية الحادة التي تسببت بحالة نضج قسري مبكر في بعض المناطق، لا سيما في ريف حلب، ما دفع لتحديد موعد مبكر للقطاف بناءً على طلبات المزارعين والظروف الأمنية السائدة.

وأكدت الوزارة أن هذا التبكير قد يؤدي إلى انخفاض في مردود الزيت في بدايات الموسم، داعية الفلاحين إلى مراعاة درجة النضج في كل منطقة لتحقيق أفضل جودة ممكنة من الزيت.

المعاصر تستعد لاستقبال الموسم
وأشار التعميم إلى أن المعاصر في الريف الغربي لمحافظتي حماة وحمص والمناطق الساحلية ستُفتتح بالتزامن مع بدء القطاف، نظراً لكون الأصناف المزروعة في تلك المناطق تنضج بوقت أبكر مقارنة ببقية المحافظات.

وطلبت الوزارة من أصحاب المعاصر الالتزام بفتحها قبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء أعمال الصيانة والتجريب الفني، وضمان الجاهزية التامة لاستقبال المحاصيل دون تأخير أو خسائر.

يُعد الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، إذ تنتشر زراعته في معظم المحافظات، ويُشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الريفي ومصدراً رئيسياً للمعيشة لآلاف الأسر إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً.

زعم عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وعضو اللجنة العسكرية للتفاوض مع حكومة دمشق، سيبان حمو، أن قواته مستعدة للانضمام إلى الجيش السوري الجديد المزمع تشكيله، لكن بشروط وصفها بأنها “تحفظ هوية قسد ونضالها وتضحياتها”، فيما انتقد الحكومة المؤقتة متهماً إياها بالعجز عن إشاعة الأمان واتخاذ خطوات حقيقية لطمأنة المكونات السورية.

وخلال حديثه الذي نقلته وسائل إعلام قريبة من “قسد”، قدّم حمو رؤيته لما سماه “الدمج الوطني”، زاعماً أن قوات سوريا الديمقراطية هي “الأساس لبناء الجيش الوطني الجديد”، وأنه “لا يمكن بناء جيش سوري وطني من دون مشاركة قسد”، في إشارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لفرض دور سياسي وعسكري أكبر للقوات في التشكيل الجديد.

ويبدو أن حمو يسعى من خلال تصريحاته إلى تثبيت شرعية قسد كقوة موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية، إذ شدّد على أن عملية الدمج يجب أن تحفظ هوية قواته وتاريخها، محذّراً من “محاولات إلغاء هويتها السياسية والاجتماعية والإدارية”.

كما ربط القيادي الكردي قضية عفرين بمسار المفاوضات الجارية مع دمشق، واعتبرها “اختباراً عملياً لجدية الحكومة في بناء جيش وطني”، مطالباً بعودة المهجرين وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ورأى مراقبون أن هذا الطرح يعكس توجهاً سياسياً لا يخلو من الضغط والمقايضة، إذ يسعى حمو إلى استخدام ملف عفرين كمعيار لتحديد مستقبل العلاقة بين “قسد” والحكومة.

واتهم حمو بعض الأطراف في دمشق بأنها ما زالت “أسيرة ذهنية النظام السابق”، وأنها تحاول “القضاء على قسد أو إلغاء هويتها”، فيما حاول الظهور بموقع “الضامن للمكونات السورية”، قائلاً إن قسد “ستبقى القوة التي تدافع عن جميع السوريين حتى تحقيق نظام ديمقراطي عادل”.

لكن تصريحات حمو تتجاهل، وفق منتقدين، اتهامات متكررة لقسد بانتهاكات وتضييق في مناطق سيطرتها، خاصة في المدن ذات الغالبية العربية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انسجام حديثه عن “الدمج الوطني” مع واقع الممارسات الميدانية للقوات.

ويبدو من مجمل تصريحاته أن سيبان حمو يحاول إعادة تموضع قواته ضمن الخارطة العسكرية والسياسية في سوريا ما بعد الحرب، عبر خطاب مزدوج يجمع بين لغة الشراكة الوطنية ومطالب الحفاظ على خصوصية قسد واستقلالها، وهو ما قد يصطدم مستقبلاً مع رؤية الحكومة الجديدة لبناء جيش وطني موحد.

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور "عبد الحميد الخالد"، أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق، وتعمل بالتنسيق مع رئاسة الجامعة على دراسة مطالبهم بما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الطلبة، تحرص على دعم مسيرتهم الأكاديمية وتوفير البيئة الجامعية المناسبة لاستمرار التعليم وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن فريق الوزارة استقبل عدداً من طلاب كلية الحقوق واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر.

وأضاف أن الوزارة ستواصل التنسيق مع رئاسة الجامعة والجهات المعنية لمتابعة الملف واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان استقرار العملية الأكاديمية، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين الجامعية المعمول بها.

وشدد معاون الوزير على أن مصلحة الطلبة تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة، وأنها ستبقى حريصة على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية التعليمية واستمرارها بما يخدم الطلبة والقطاع الجامعي ككل.

ونظم عشرات الطلاب في كلية الحقوق بجامعة دمشق، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية باتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضًا لقرار مجلس الكلية القاضي بالتحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

ورفع الطلاب المشاركون لافتات تطالب بإلغاء القرار ومراجعة آثاره على العملية التعليمية، معتبرين أنه يشكّل تراجعًا عن التطور التقني الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية، وأن نظام الأتمتة يحقق عدالة أكبر بين الطلبة من خلال ضمان حيادية التصحيح وتجنب التحيز البشري، إضافة إلى تسريع صدور النتائج وتحسين جودة التقييم الأكاديمي.

وأعرب الطلاب عن خشيتهم من أن يؤدي النظام التقليدي إلى فتح الباب أمام الأخطاء والاجتهادات الشخصية في تصحيح الأوراق، وإلى تأخر إعلان النتائج وتراجع الثقة بالمخرجات التعليمية، مؤكدين أن التعليم القانوني يحتاج إلى تحديث ومواكبة للأساليب الحديثة لا إلى العودة إلى الوراء.

وكان مجلس كلية الحقوق قد أصدر قرارًا يقضي بتحويل 53 مقررًا دراسيًا إلى النظام التقليدي مع الإبقاء على 23 مادة فقط بنظام الأتمتة، مبررًا قراره بالحفاظ على جودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها بعد مراجعة نسب النجاح في السنوات السابقة.

إلا أن القرار أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطلابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق طلاب وسم "نرفض تحويل المواد للتقليدي" معبرين عن استيائهم من تجاهل رأي الطلبة في القرارات المصيرية التي تمس مستقبلهم الدراسي.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار عبر حوار مباشر بين مجلس الكلية وممثلي الطلاب، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يكون بتطوير نظام الأتمتة ورفع كفاءته بدلاً من إلغائه.

أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، استمرار تدفق القوافل التجارية والإغاثية إلى المحافظة دون أي قيود، مشدداً على أن صرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية متواصل بشكل منتظم رغم التحديات الراهنة.

وأوضح البكور، في لقاء مع قناة الإخبارية السورية مساء الأحد، أن الجهات الرسمية تعمل على تسهيل دخول المواد الأساسية إلى المحافظة بشكل مستمر، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المستفيدين. وأضاف أن السلطات المحلية تتابع عمليات الإمداد الغذائي والإنساني بالتعاون مع المنظمات المعنية، مشيراً إلى أن القوافل التجارية وصهاريج الوقود تدخل المحافظة يومياً لتلبية احتياجات السكان وضمان استقرار الأسواق.

انتظام صرف الرواتب في المؤسسات الحيوية
وأشار المحافظ إلى أن عملية صرف الرواتب لم تتوقف، إذ تمت تلبية جميع الطلبات المقدمة عبر البريد، لافتاً إلى صدور موافقات رسمية لصرف رواتب العاملين في ست مؤسسات حيوية داخل المحافظة، تشمل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والشركة العامة للكهرباء، والمصرف التجاري السوري فرع شهبا، ومركز البحوث العلمية الزراعية، ومنشأة الدواجن، ومديرية المحروقات.

وبيّن البكور أن الجهات الحكومية واجهت خلال الأشهر الماضية صعوبات مالية نتيجة خروج بعض البنوك في السويداء عن سلطة الدولة، مؤكداً أن الجهود تتركز حالياً على ضمان استمرار الخدمات الأساسية للعاملين والمواطنين على حد سواء.

مشاريع خدمية جديدة لتحسين البنية التحتية
وكشف المحافظ عن تدشين بئر مياه جديد في منطقة المزرعة لتأمين احتياجات الأهالي من المياه، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن مشاريع مشابهة قيد التنفيذ لتأمين استمرارية الخدمات في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات.

تعاون إنساني ودعوة لعودة الأهالي
وأكد البكور أن المحافظة تواصل التنسيق مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً، مع التشديد على ضرورة عودة الأهالي إلى منازلهم، موضحاً أن السلطات المحلية مستعدة لتسهيل هذه العودة وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية.

 وحدة الأراضي السورية خط أحمر
وجدد محافظ السويداء التأكيد على أن المحافظة جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأن الحديث عن أي محاولة انفصال "أمر مستحيل"، مشدداً على أن وحدة البلاد تبقى ثابتاً وطنياً لا يخضع لأي نقاش. كما أعرب عن استعداد الحكومة السورية لتسهيل دخول لجنة التحقيق الدولية إلى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين السلطات المحلية والدولة، وإثبات التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والتعاون.

وختم البكور تصريحه بالتأكيد على أن الدولة السورية ماضية في دعم السويداء بكل الوسائل المتاحة، وأن جميع الجهود تتركز على تحسين الواقع المعيشي والخدمي للسكان، وترسيخ الاستقرار في المحافظة كجزء أساسي من وحدة التراب السوري.

رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على سقوط نظام الأسد، ما زالت المخلفات، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتروكة، في القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرته، تحصد أرواح المدنيين وتلحق الضرر بهم، مسببة لهم إعاقات دائمة أو إصابات بالغة.

إصابة تسع أشخاص
وفي آخر الحوادث المأساوية الناتجة عن مخلفات نظام الأسد، انفجر لغم بسيارتين كانتا تقلان عمالاً في جني محصول الفستق (الفول السوداني)، يوم الأحد الماضي 19 تشرين الأول الجاري، في الأراضي الزراعية المحيطة بقرية الجبين التابعة لمنطقة محردة في ريف حماة الغربي، مما أدى إلى إصابة تسعة مدنيين (سبعة أطفال ورجلان)، بينهم إصابات بليغة.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني المعروفة بـ "الخوذة البيضاء" أن هذه المخلفات، من ألغام وذخائر غير منفجرة، تبقى تشكل تهديداً دائماً على حياة المدنيين، وتعيق أنشطتهم اليومية، وتحدّ من قدرتهم على العودة إلى منازلهم ومزارعهم في مناطق واسعة من سوريا. 

حوادث سابقة 
كما أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أمس السبت، عن إصابة خمسة أطفال بجروح في بلدة خربة غزالة بريف درعا، بينهم طفلان أُصيبا بإصابات بليغة، جراء انفجار مخلفات حرب.

وفي حادثين منفصلين آخرين، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، بمحافظة حلب، قُتل شابان، وأُصيب خمسة أطفال بانفجار مخلفات الحرب، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في بيان رسمي.

تداعيات مخلفات الحرب 
أفسدت مخلفات الحرب في العديد من المناطق السورية فرحة الأهالي بعودتهم إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء رحلة النزوح، وحرمتهم من الشعور بالأمان داخل مناطقهم. كما أعاقت تحركاتهم اليومية ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم الأساسية، مثل الزراعة والعمل في أراضيهم، ما جعل حياتهم اليومية تظل تحت وطأة الخطر وعدم الاستقرار.

ازدياد المخاوف على الأطفال
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت من الخطر المميت الذي تشكّله الذخائر غير المنفجرة على أطفال سوريا. وأكدت المنظمة في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام أن الفتيان والفتيات لا يزالون يعانون من آثارها الخطيرة، بمعدّل يبعث على القلق.

ويوضح مراقبون أن سبب القلق على هذه الفئة بالتحديد يعود إلى أنهم لا يدركون مدى خطورة الألغام والذخائر غير المنفجرة، ولا يستطيعون تمييزها، ما يجعل حياتهم محفوفة بالمخاطر. وقد سجلت الأشهر الماضية حوادث وفاة لأطفال بسبب انفجار ألغام، فيما تعرض آخرون لإعاقات دائمة نتيجة هذه المخلفات.

 ما زال السوريون يدفعون ثمناً باهظاً لمخلفات الحرب التي تواصل حصد الأرواح وتشويه ملامح الحياة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني والمنظمات الإنسانية في إزالة هذه المخلفات وتوعية السكان بمخاطرها، ما تزال الحاجة ملحّة لمتابعة العمل وتكثيف الدعم المحلي والدولي، لضمان استعادة الأمان إلى حياة الأهالي ووضع حدٍّ لهذا الخطر الصامت.