أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، بياناً أعلنت خلاله إلقاء القبض على عميد سابق في نظام الأسد البائد، شغل عدة مناصب أمنية واسعة كان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.

وفي التفاصيل قالت الوزارة إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، من إلقاء القبض على العميد المجرم "رياض حمدو الشحادة"، والذي شغل مناصب عديدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات السورية.

وجاء التوقيف للعميد المذكور ضمن "عملية أمنية دقيقة"، وشددت الوزارة على أن "شحادة"، متورط بارتكاب جرائم حرب عديدة بحق أبناء الشعب السوري، تضمنت عمليات تصفية لمئات الثائرين، منهم نساء، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية بأوامر مباشرة منه، وقد أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق نص البيان.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمطلوبين المتورطين في جرائم حرب، وذلك في إطار جهود ملاحقة المجرمين ومحاسبة المتورطين في سياسات القمع وسفك دماء المدنيين.

وقال العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن أبرز الموقوفين هم: العميد دعاس حسن علي، العميد رامي منير إسماعيل، العميد موفق نظير حيدر، العقيد عمار محمد عمار، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، فراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، مشيرًا إلى توفّر أدلة جنائية تثبت تورّطهم في انتهاكات جسيمة، شملت التصفية الجسدية، التعذيب، وسوء استخدام السلطة في إطار النظام القمعي السابق.

وأوضح "الأحمد"، أن التحقيقات تكشف مدى التورط الممنهج لهؤلاء في انتهاك حقوق المواطنين، ومشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، وتابع قائلاً: "نواصل التزامنا الكامل بإرساء الأمن والاستقرار، وسنظل بالمرصاد لكل من يهدد السلم الأهلي أو يعيد إنتاج مناخات القمع والفوضى".

وفي سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية ضالعة في أحداث السادس من آذار، حيث تم توقيف المجرم عمار شقيرة المعروف بلقب "أبو حيدر"، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، بعد رصد تحركاتهما وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهما، في إطار عمليات كانت تستهدف عناصر أمنية وعسكرية إضافة إلى مدنيين.

وتُوّجت هذه الحملة الأمنية باعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم دامية شهدتها مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مجزرة البيضا عام 2013، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد "الأحمد"، أن "العدالة لن تتهاون مع أي يد امتدت لتسفك دماء الأبرياء"، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكاً بحق السوريين، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب، مهما طال الزمن.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أعربت الجمهورية العربية السورية عن شكرها وتقديرها لدول الاتحاد من أجل المتوسط، على قرار إعادة عضويتها في المنظمة، واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الخطوة تمثّل إقرارًا متجددًا بالدور المحوري لسوريا في المنطقة، وتعكس مناخًا دوليًا متناميًا نحو إعادة دمج سوريا في محيطها السياسي والدبلوماسي.

وفي بيانٍ صدر يوم، الاثنين 7 تموز 2025، وصفت الوزارة الخطوة بأنها مؤشر إيجابي على استعادة التوازن في العلاقات الإقليمية، وتمهيد لتعاون أوسع في مجالات التعليم، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والتكامل الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن عودة سوريا إلى هذا المحفل المتوسطي تأتي بعد جهود دبلوماسية هادئة قادتها دمشق خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع عدد من دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، لتأسيس أرضية حوار مشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في قضايا التنمية والاستقرار.

وتُعد عودة سوريا إلى عضوية الاتحاد من أجل المتوسط، وفق وزارة الخارجية، محطة استراتيجية جديدة في مسار استعادة الدور السوري في المنطقة، كما تعكس التزام الدولة السورية بمبادئ التعاون والحوار والانفتاح، وتعزيز موقعها ضمن فضائها المتوسطي والعربي والدولي.

وجاء قرار إعادة سوريا إلى الاتحاد بعد تصويت الأغلبية خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد في برشلونة في 3 تموز 2025، بحسب ما أوردته الوكالة الإسبانية الرسمية EFE وبيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد.

وتأتي هذه العودة في سياق تحولات دبلوماسية بارزة شهدها العام 2025، حيث شاركت سوريا مطلع العام في مؤتمر الرياض حول سوريا، الذي مثّل أول منصة إقليمية مشتركة تبحث خارطة الطريق للاندماج السوري في النظام العربي والدولي، وجرى خلاله التفاهم على سلسلة خطوات تبدأ برفع تدريجي للعقوبات، وتسهيل العودة إلى المنظمات متعددة الأطراف.

وفي أبريل 2025، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى الإمارات، تلتها لقاءات وزارية مع قادة خليجيين وأوروبيين، توّجت بمحادثات تقنية مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملفات إعادة الإعمار، والحدود، والطاقة، والتعليم.

كما بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في يونيو 2025 خطوات جزئية نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية، مع استمرار مراجعة التصنيفات الأمنية والمالية، في حين أعاد الاتحاد الأوروبي فتح قنوات مالية محددة لتمويل مشاريع إنسانية وتنموية في سوريا.

أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، عن خطوات تهدف إلى فتح حوار واسع مع الفعاليات الاقتصادية، وذلك بعد سلسلة احتجاجات وتحركات من قبل أصحاب محلات تجارية بدمشق حول مسألة فروغ المحلات التجارية وعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي.

لقاء الوزير مع التجار: لا قرارات مستعجلة

وخلال لقاء جرى في مبنى الوزارة، استقبل وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، وفداً من ممثلي تجار دمشق لمناقشة تداعيات ملف الفروغ، وما يرافقه من مخاوف بشأن إلغاء التمديد الحكمي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير "الويس"، أن الملف قيد الدراسة، مشدداً على أن اللجنة القانونية المختصة لم تصدر بعد أي قرار نهائي، وإنما تقوم بإجراء تقييم شامل يراعي مبدأ العدالة وتوازن المصالح.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الأطراف دون انحياز، داعياً إلى توسيع النقاش داخل اللجنة المختصة، واستبعاد أي توجهات أحادية الجانب قد تمس حقوق المالكين أو المستأجرين على حد سواء.

إعلان وزارة العدل جاء بعد اعتصام نظمه عشرات التجار في أسواق دمشق، أمام مبنى القصر العدلي، تعبيراً عن رفضهم لمشروع قرار قد يُلغي حق الفروغ، الذي يُعد ركيزة أساسية في عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي.

وسبق هذا الاعتصام تحرك أكثر من 300 تاجر لتقديم عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، عبّروا فيها عن مخاوفهم من ما قالوا إنه "قرار خطير" يهدد الاستقرار التجاري في العاصمة، وفق تعبيرهم.

و عقدت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارتها لبحث تداعيات الملف، حيث أكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزام الغرفة بنقل هموم التجار إلى الجهات المختصة، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي "أنس منصور السليمان"، على التشاور والحوار البنّاء.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 2 تموز/ يوليو الجاري عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود قديمة خاضعة للتمديد الحكمي، معتبرة ذلك جزءاً من خطة تهدف إلى معالجة آثار المرحلة السابقة.

ووفق البيان الرسمي، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ الحقوق، وتراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للملف، حيث نظّمت اللجنة ندوة حوارية موسعة شارك فيها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات والجهات الرسمية.

وخلال الندوة، أكد رئيس اللجنة القاضي "أنس السليمان"، على استقلالية اللجنة وحياديتها، مشدداً على سعيها لإيجاد صيغة قانونية منصفة للجميع. وأجمع المشاركون على ضرورة صياغة حلول واقعية وعادلة، تحافظ على التوازن بين حقوق الملكية من جهة، ومصالح أصحاب العقارات التجارية من جهة أخرى.

جذور الأزمة: التمديد الحكمي بين العدالة والاستمرارية

تُعد قضية التمديد الحكمي من أقدم وأعقد القضايا العقارية في سوريا، إذ تعود جذورها إلى المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، الذي فرض نظاماً قانونياً استثنائياً على العلاقات الإيجارية، يقضي باستمرار الإيجار تلقائياً بغض النظر عن رغبة المؤجر، وحدّد بدل الإيجار بطريقة تقيد حرية التعاقد.

وبحسب مختصين، فإن هذا النظام أدى إلى حالات طويلة الأمد من الإشغال، حيث دفع المستأجرون "فروغاً" مرتفعاً عند التعاقد، وأصبح إخراجهم من العقارات مشروطاً برد المبلغ ذاته، ما أدى إلى تشوّهات في السوق العقاري، وترك آلاف المحلات التجارية في دمشق وغيرها خاضعة لهذا القانون حتى اليوم.

مرسوم جديد يعيد تشكيل لجان الاعتراض

أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في 23 حزيران/ يونيو المرسوم رقم 121 لعام 2025، والذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات على القرارات العرفية التي صدرت خلال نصف قرن من حكم الطوارئ.

وبحسب بيان وزارة العدل، يهدف المرسوم إلى إعادة الحق للمواطنين المتضررين من تلك القرارات، وتمكينهم من اللجوء مجدداً إلى لجنة قضائية مستقلة، مع منحها صلاحية إعادة النظر في القرارات السابقة إذا توفرت معطيات قانونية جديدة.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، في إطار خطة شاملة لـ "إصلاح المؤسسة القضائية، ومحاسبة المتورطين في تغطية الانتهاكات القانونية خلال الحقبة السابقة، بما يشمل إلغاء آثار المحاكم الاستثنائية كالميدان والإرهاب، ورفع الحجوزات الأمنية عن الممتلكات الخاصة".

ويعكس هذا الحراك المتسارع من الحكومة السورية ووزارة العدل جهودها في تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتعارضة في ملف معقّد تراكمت تعقيداته لعقود، حيث تسعى الدولة لإعادة النظر بالتشريعات القديمة بما ينسجم مع المرحلة الراهنة، وسط دعوات من الشارع التجاري لضمان الاستقرار القانوني والاقتصادي دون المساس بالحقوق المكتسبة أو زعزعة ثقة السوق.

حُظيت عشرات النساء في سوريا بفرص عمل عبر الإنترنت خلال الحرب، فوجدن فيها وسيلة لتحقيق دخل مادي يساعد أسرهن، وفي الوقت ذاته خطوة نحو استقلال اقتصادي شخصي. لكن هذا المسار، رغم مزاياه الإيجابية، لم يكن خالياً من التحديات. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على هذه التجربة من خلال شهادات جمعناها خلال عملنا على هذا الموضوع.

تنوّعت مجالات العمل التي انخرطت فيها النساء عبر الإنترنت، فمنهن من قدّمن تدريبات ودورات تعليمية عن بُعد، ومنهن من عملن في مجال الصحافة والكتابة والتحرير الإعلامي، سواء عبر التعاون مع مواقع إلكترونية أو مؤسسات إعلامية.

كما برزت مشاركتهن في الترويج للمنتجات والتسويق الإلكتروني، إلى جانب أعمال أخرى مرتبطة بإدارة المحتوى والتواصل الرقمي وغيرها من المهام والنشاطات التي لا تتطلب الحضور الفيزيائي، بل تعتمد على المهارة والاتصال بالإنترنت فقط.

من أبرز محاسن العمل عن طريق الإنترنت، كما ذكرت نساء قابلناهن، أنه وفّر عليهن أعباء التنقل اليومية وتكاليف المواصلات. كما أتاح لهن هذا النوع من العمل راحة نفسية لكونهن قريبات من أطفالهن، يعتنين بهم ويرتبن شؤونهم، دون أن يبتعدن عن مسؤولياتهن المنزلية، مما منح النسوة شعوراً بالرضا والاطمئنان.

وساعد العمل عبر الإنترنت العديد من النساء اللواتي كانت العادات والتقاليد الاجتماعية تمنعهن من العمل خارج المنزل، فوجدن في هذا النمط من العمل فرصة مناسبة لتحقيق دخل دون أن يخرجن من بيئتهن الخاصة أو يصطدمن مع القيود المحيطة بهن.

وفي حالات أخرى، وفّر الإنترنت فرصة للنساء المقيمات في مناطق نائية أو ريفية تفتقر إلى وجود فرص عمل محلية، فاستطعن ممارسة مهام في مجالات متعددة من داخل منازلهن، مستفيدات من الأدوات المتاحة لهن عبر العالم الرقمي.

تقول إحدى العاملات في المجال الإعلامي: "وجدت في العمل عبر الإنترنت فرصة جيدة لتحقيق دخل من خلال كتابة المحتوى والتحرير الصحفي والعمل عن بُعد. أتاح لي هذا النوع من العمل أن أكون في منزلي، بجانب أطفالي، وأعمل في الأوقات التي أختارها دون الحاجة للخروج أو معاناة التنقل والمواصلات. من وجهة نظري، هذا النوع من العمل أفضل بكثير من الوظائف التقليدية خارج المنزل".

يمثّل انقطاع الإنترنت أحد أبرز التحديات التي تواجه النساء العاملات في مجالات تعتمد على الاتصال الرقمي، إذ إن الإنترنت هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من العمل. وفي جانب آخر، فإن وجود المرأة في منزلها، محاطة بأطفالها ومسؤولياتها العائلية، كثيراً ما يعيقها عن أداء عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما قد تطرأ زيارات مفاجئة من الأقارب أو اختلاط المهام المنزلية بالعملية، ما يصعّب عليها الفصل بين حياتها الخاصة ومهامها المهنية، ويؤثر على تركيزها وجودة إنتاجها.

تروي بيان أكرم: "أحياناً يُكلّفني الموقع بتحرير تقرير معين، فأبدأ بالعمل عليه، لكن أتفاجأ بقدوم ضيوف في وقت غير متوقّع. لا أستطيع أن أتجاهل الضيوف، وفي نفس الوقت يكون من المفروض أن أنجز المادة في موعدها. هذا الضغط يجعلني مشتتة بين واجباتي العائلية والتزاماتي المهنية".

كما اشتكت سيدات من شعورهن بالتشتت أو التقصير في أحد الجانبين: العمل أو الأسرة، وتعرض البعض منهن إلى عدم التقدير من المحيطين، حيث يُنظر أحياناً إلى عملها على الإنترنت كأنه "مجرد جلوس أمام شاشة" ونوع من أنواع التسلية.

لعبت هؤلاء النسوة دوراً إيجابياً خلال فترات عانت فيها العائلات من ظروف الحرب القاسية وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فقد ساهمن بشكل فعّال في دعم أزواجهن وإعالة أسرهن، وحققن استقلالاً مادياً بفضل جهودهن الكبيرة، رغم تحملهن مسؤوليات البيت ومهامهن الأسرية، حيث وفّقن بين عملهن وواجبات المنزل.

وفّرت فرص العمل عبر الإنترنت للنساء إمكانية العمل من داخل منازلهن، دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة البيت، مما سهّل عليهن الانخراط في سوق العمل بطرق تتناسب مع ظروفهن. لكن ورغم هذه الإيجابيات، واجهن تحديات حقيقية، سواء على المستوى التقني أو الاجتماعي. ورغم كل ذلك، أصرّت الكثير من النساء على الاستمرار وتحمّل الصعوبات، من أجل إعالة أسرهن وتحقيق الاستقلال المادي.

أعلن رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، رفعت حصارجيكلي أوغلو، أن الاتحاد سيعمل على دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعها الخاص وريادة الأعمال، مؤكداً أن وفداً من الاتحاد سيزور العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وجاءت تصريحات حصارجيكلي أوغلو خلال كلمته في اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية التركية العربية ومنتدى الأعمال الذي عُقد، اليوم الإثنين، في ولاية إزمير غربي تركيا، بحضور أكثر من 100 رجل أعمال من 15 دولة عربية، إلى جانب سفراء ومسؤولين اقتصاديين، من بينهم رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد خالد حنفي.

وأكد حصارجيكلي أوغلو أن مدينة إزمير تمثل أحد المراكز التجارية البارزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا “تتابع باهتمام كبير عودة الأمور إلى طبيعتها في سوريا”، على حد تعبيره.

وأوضح أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا من شأنه تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، معبّراً عن رغبة الاتحادات الاقتصادية التركية في المساهمة الفعلية في عمليات الإعمار، خصوصاً من خلال تفعيل القطاع الخاص وإحياء المشاريع الريادية.

كما استعرض حصارجيكلي أوغلو تطور العلاقات التجارية بين تركيا والدول العربية، موضحاً أن صادرات تركيا إلى العالم العربي كانت لا تتجاوز 5 مليارات دولار قبل 20 عاماً، في حين وصلت في عام 2024 إلى 50 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من إجمالي صادرات تركيا السنوية.

وشهد المنتدى الاقتصادي عقد اجتماعات “مائدة مستديرة” لمناقشة فرص التعاون ومجالات الشراكة المستقبلية بين تركيا والدول العربية، بما في ذلك سوريا في مرحلتها الجديدة بعد التحرير.

تتواصل جهود فرق الدفاع المدني السوري في مواجهة حرائق ضخمة اندلعت في مناطق واسعة من ريف اللاذقية الشمالي، وسط ظروف مناخية وجغرافية معقدة، فيما أُعلن عن تشكيل غرف طوارئ وتدخلات أممية لمواجهة الكارثة المتصاعدة.

إخلاء سكان قرية الغسانية والحرائق تقترب من المنازل

أخلت فرق الدفاع المدني السوري مساء الاثنين 7 تموز سكان قرية الغسانية (فلك) في ناحية رأس البسيط، شمال اللاذقية، بعد توسع غير مسبوق للحرائق واقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية، بفعل اشتداد سرعة الرياح خلال ساعات الليل.

وأعلنت الفرق أنها تعمل على تأمين السكان في أماكن أكثر أمانًا، مع استمرار عمليات الإطفاء ومنع تقدم النيران في الغابات الكثيفة المحيطة، بينما تستمر الجهود للسيطرة على النيران ومنع وصولها إلى محمية الفرنلق المجاورة.

النيران تمتد إلى كارن كول والبركة.. ودعم جوي وإقليمي

أكد الدفاع المدني تسجيل انتشار جديد للحرائق في منطقتي كارن كول والبركة في ناحية قسطل معاف، ما فاقم من التحديات أمام فرق الإطفاء العاملة في تضاريس وعرة ومناطق غابية كثيفة.

وتشارك فرق إطفاء من تركيا والأردن إلى جانب الأفواج السورية، في عمليات ميدانية مكثفة تشمل طلعات جوية للطائرات والمروحيات، بهدف التبريد ورصد امتداد النيران، وتركّز الجهود حالياً على منع وصول الحرائق إلى محمية الفرنلق، التي تُعد من أكبر وأهم الغابات في سوريا.

وزير الطوارئ يتفقد مواقع الحرائق.. والأرقام تُظهر حجم الكارثة

أجرى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح جولة تفقدية في مناطق الحرائق صباح يوم الاثنين، شملت قسطل معاف ومنطقة زنزف، وأكد في تصريحات صحفية أن فرق الإطفاء استجابت منذ بداية نيسان الماضي لأكثر من 4000 حريق، بينها 2054 حريقاً زراعياً وحراجياً.

وأشار إلى أن محافظة اللاذقية سجلت 441 حريقاً، تلتها طرطوس بـ308 حرائق، فيما بلغ عدد ساعات العمل المخصصة للإخماد نحو 3744 ساعة، بينها 1400 ساعة في اللاذقية وحدها.

وفي الأسبوع الأول من تموز فقط، استجابت الفرق لـ334 حريقاً، أبرزها 46 في اللاذقية و26 في طرطوس، مع استمرار الجهود لليوم الخامس على التوالي بمشاركة إقليمية واسعة ودعم جوي من لبنان كذلك.

حرائق في حماة وصعوبة بالمراقبة بسبب الألغام

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول غرفة عمليات إطفاء الحرائق في حماة، "حسن الحسن"، السيطرة على حريق اندلع في منطقة فورو غرب المحافظة، مشيراً إلى أنه دخل مرحلة التبريد والمراقبة رغم صعوبة التضاريس وانتشار الألغام.

كما تم إخماد حرائق متعددة في سهل الغاب وريف مصياف، في إطار خطة الطوارئ التي وضعت منذ مطلع حزيران، ودُعي المواطنون للتعاون في الإبلاغ المبكر.

الغطاء الحرجي يتآكل.. والمنظمات الدولية تدخل على الخط

من جهتها، أعلنت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD)، أن الحرائق حوّلت ما لا يقل عن 100 كيلومتر مربع من الغطاء الحراجي إلى رماد في محافظة اللاذقية، ما يمثل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع المتضررين وتنسيق الاستجابة الإنسانية.

الأمم المتحدة: الكارثة طالت 60 مجتمعاً محلياً.. وسوريا بحاجة إلى دعم دولي عاجل

صرّح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن فرق المنظمة الأممية موجودة ميدانياً في ريف اللاذقية الشمالي، لدعم الاستجابة الإنسانية بعد أن أثرت الحرائق على أكثر من 60 مجتمعاً محلياً.

من جهتها، دعت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، إلى تعزيز المساعدات الدولية، وكتبت عبر منصة "إكس": "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".

كما أكد آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، أن الفرق الأممية تعمل على إجراء تقييمات عاجلة لتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في المناطق المنكوبة.

بحسب وزير الطوارئ رائد الصالح، فإن مئات آلاف الأشجار الحراجية احترقت خلال الأسابيع الماضية، على مساحة تُقدّر بـ10 آلاف هكتار في 28 موقعاً مختلفاً، الأمر الذي اعتبره خبراء بيئيون ضربة قاسية للنظام البيئي والغابات في الساحل السوري.

هذا ويحذر مراقبون من أن استمرار الحرائق بهذا النسق دون تدخل دولي عاجل قد يؤدي إلى كارثة بيئية وزراعية طويلة الأمد، تهدد مصادر الرزق والسكن والغطاء النباتي في واحدة من أغنى مناطق سوريا الطبيعية.

أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، عبر منصة "إكس"، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع مصرف سوريا المركزي لتطوير قطاع التقنيات المالية (Fintech)، الذي بات يمثل عصباً أساسياً في الحياة الاقتصادية الحديثة.

مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات الرقمية

الإعلان جاء عقب توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي، بهدف وضع الأطر التنظيمية والتقنية لتطوير قطاع التقنيات المالية في البلاد، وإنشاء بيئة مناسبة لترخيص وتنظيم المؤسسات المالية الرقمية، بما يتيح تعزيز الابتكار ودعم الاستثمار.

وتم توقيع المذكرة في مبنى مصرف سوريا المركزي بحضور مسؤولي الطرفين، لتؤسس لتعاون مؤسسي طويل الأمد يُعنى بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وذكر الوزير "هيكل" في تصريح رسمي أن التقنيات المالية أصبحت ضرورة حيوية لكافة التطبيقات والخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في "رفع جودة الحياة للمواطنين وتمكين الشركات الناشئة"، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً.

بنية رقمية متطورة وتوجه نحو الذكاء الاصطناعي

وبحسب المذكرة، ستعمل وزارة الاتصالات على توفير بنية تحتية رقمية متطورة، تضمن حماية البيانات وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، إلى جانب دعم مشاريع ريادة الأعمال في المجال المالي.

كما ستتيح مجموعة العمل المشتركة اختبار الحلول الرقمية المبتكرة ضمن بيئة تجريبية آمنة (sandbox)، مع وضع معايير واضحة للأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، وتطوير آليات للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع عبر الهاتف المحمول.

أهداف طموحة: من الشمول المالي إلى الأمن السيبراني

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية"، أن هذه المذكرة تنسجم مع أهداف المصرف في توسيع قاعدة الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الخدمات المالية، مشيراً إلى حرص المصرف على خلق بيئة مستقرة وآمنة تدعم النمو الرقمي للقطاع المالي.

وأضاف أن المصرف يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتسهيل وصول الأفراد إليها، لا سيما الفئات التي ما تزال خارج المنظومة المصرفية التقليدية.

ويذكر أنّ التحول الرقمي في القطاع المالي السوري يدخل مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، في محاولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين كفاءة الخدمات المالية، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه البلاد.

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن فرق المنظمة الأممية موجودة على الأرض في ريف اللاذقية الشمالي، لدعم جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت أكثر من 60 مجتمعاً محلياً خلال الأسبوع الماضي.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أوضح دوجاريك أن الفرق الأممية بدأت بإجراء تقييمات ميدانية عاجلة لتحديد حجم الكارثة واحتياجات السكان المتضررين، بالتعاون مع السلطات السورية المؤقتة.

من جانبه، أشاد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، بشجاعة رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بتوفير الدعم اللازم للسلطات المحلية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال إلى جميع المناطق المتضررة.

كما أعلن عبد المولى، أن الفرق الأممية موجودة ميدانيًا لإجراء تقييمات عاجلة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا.

ودعت الأمم المتحدة يوم أمس إلى تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة الكارثة. وكتبت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، عبر منصة إكس: "سوريا تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي لمواجهة كارثة الحرائق المندلعة في الساحل السوري".

وتستمرّ فرق الدفاع المدني السوري، لليوم السادس على التوالي، في جهودها الحثيثة لإخماد حرائق الغابات المندلعة في محافظة اللاذقية. وبإشراف مباشر من وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومدير الدفاع المدني منير مصطفى، وتعمل الفرق في ظروف مناخية قاسية وتضاريس وعرة، وسط تهديد مستمر بالألغام ومخلفات الحرب التي تضع حياة رجال الإطفاء في مهبّ خطر.

واجتاحت الحرائق خلال الأيام الماضية مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية في ريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية، فضلاً عن نزوح مئات العائلات من منازلها.

وأعلنت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD)، اليوم الإثنين، أن الحرائق التي تشهدها محافظة اللاذقية منذ عدة أيام حوّلت نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية إلى رماد، ما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الغطاء الحرجي في سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 5000 شخص تضرروا بشكل مباشر من الحريق، فيما نزح أكثر من 1120 شخصًا من قرى متفرقة أبرزها بيت عيوش والمزرعة والصبورة والبسيط. وأضافت أن الحرائق تسببت بخروج محطة كهرباء البسيط عن الخدمة، نتيجة أضرار لحقت بخطوط الجهد المتوسط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق.

كما تسببت النيران في نفوق الماشية وتدمير ملاجئ الحيوانات، بينما تم إجلاء سبعة تجمعات سكنية ريفية كإجراء وقائي. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإطفاء واجهت مخاطر انفجار ألغام وذخائر غير منفجرة في بعض المناطق، ما أعاق عمليات السيطرة على النيران وعرّض طواقم الدفاع المدني للخطر.

أعلنت مديرية النقل في محافظة حلب عن قرار يقضي بتخفيض تعرفة الركوب بالسرافيس داخل المدينة من 3000 إلى 2000 ليرة سورية، على أن يُطبّق القرار في أقرب وقت ممكن في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتعديل الخلل في تسعيرة النقل الداخلي.

وأكد مدير النقل في حلب، "محمد الشيخ"، في تصريح لصحيفة حكومية في حلب، أن القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة حول ارتفاع تعرفة النقل، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة تم تحديدها بعد دراسة دقيقة للتكاليف التشغيلية وواقع الخطوط، وبما يحقق مبدأ العدالة ويضمن استمرارية الخدمة بمستوى مقبول.

ودعا السائقين للالتزام بالتعرفة الجديدة تحت طائلة المحاسبة وفي محافظة درعا، أصدر فرع مؤسسة النقل تعرفة مؤقتة لجميع خطوط نقل الركاب، لحين اعتماد تسعيرة رسمية من وزارة النقل، بعد تصاعد شكاوى الأهالي من تقاضي السائقين أجوراً مضاعفة، في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام بالأسعار الرسمية.

وطالبت المؤسسة السائقين بالتقيد بالتسعيرة المحددة حالياً، مؤكدة أن أي تجاوز سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، بما يشمل الغرامة والحجز. كما دعت المواطنين لتقديم شكاوى موثقة تتضمن رقم المركبة المخالفة.

ورغم انخفاض أسعار المحروقات وقطع الغيار عقب التحرير ما يزال السائقون يبررون رفع الأجور بغلاء الزيوت وقطع التبديل، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة ومدى التزام السائقين بالتعليمات الرسمية.

وكانت صفحات محلية قد تداولت في حزيران الماضي تعميماً مزعوماً عن وزارة النقل يفيد بتخفيض أجور النقل الداخلي، ما دفع الوزير "يعرب بدر" إلى نفي صحة هذه الوثيقة، واصفاً إياها بالمزورة.

وأوضح الوزير في تصريح لصحيفة حكومية أن الوزارة لم تُصدر أي قرار أو تعميم بهذا الشكل أو المضمون، مشدداً على ضرورة اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق خلف الشائعات.

وأشار بدر إلى أن تعرفة النقل الداخلي ما تزال محددة بـ2000 ليرة للرحلة الواحدة في جميع المحافظات، باستثناء ثلاثة خطوط في دمشق خُصصت لتعرفة مدعومة بقيمة 1000 ليرة لدعم طلاب الجامعات خلال فترة الامتحانات.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، إلغاء تصنيف “جبهة النصرة” المعروفة أيضاً باسم “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 8 تموز/يوليو 2025، بموجب قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلنه في 13 أيار/مايو، بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. ويُعتبر القرار جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024.

وأوضح روبيو أن القرار يستند إلى إعلان رسمي بحلّ “هيئة تحرير الشام” والتزام الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الحسين الشرع، بمحاربة الإرهاب “بجميع أشكاله”، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسة الداخلية السورية تجاه الجماعات المسلحة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة “تُبنى على الزخم الناتج عن الأمر التنفيذي الصادر في 30 حزيران/يونيو، بعنوان: ‘إلغاء العقوبات على سوريا’”، مؤكداً أنها تعكس التقدّم الملموس الذي حققته الحكومة السورية الجديدة في طريق بناء دولة مستقرة وموحّدة.

وكانت هيئة تحرير الشام، التي تأسست عام 2017 وتزعّمها أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني)، تُعد من أبرز الفصائل التي قاتلت نظام الأسد سابقاً، قبل أن تتحول إلى القوة المهيمنة في شمال غرب سوريا، ثم تشارك في إسقاط النظام وتصبح جزءاً من الدولة السورية الحالية، والتي أصبح الشرع رئيسها.

ويأتي هذا القرار في سياق تحركات أميركية أوسع لإعادة صياغة العلاقات مع سوريا الجديدة، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق إقليمي يشمل إسرائيل ووقفاً للحرب في غزة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية إسرائيلية خلال الأيام الماضية.

إلغاء تصنيف “تحرير الشام” كمنظمة إرهابية يمثّل تحوّلاً جذرياً في الموقف الأميركي، ويشير إلى إعادة تعريف واشنطن للتحالفات على ضوء التغييرات الجذرية في الواقع السوري. وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى، يهدف إلى دعم حكومة ما بعد الأسد، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتطبيع تدريجي للعلاقات الدولية مع دمشق الجديدة.

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم، أمس الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في مقابل التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل وسوريا، بضمانات أميركية، وذلك خلال زيارة نتنياهو الحالية إلى واشنطن.

وبحسب الصحيفة، يسعى ترامب لتحقيق “اختراق إقليمي” عبر حزمة دبلوماسية تشمل اتفاقاً مع سوريا وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس قد تنهي الحرب في غزة، وتأتي هذه المساعي ضمن جدول أعمال مكثف يواكب زيارة نتنياهو إلى العاصمة الأميركية هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أن ترامب “مصمم على وقف القتل في غزة”، ويعمل على إطار سلام إقليمي يشمل إسرائيل وجيرانها، ويعد الاتفاق مع دمشق عنصراً مركزياً في هذه الخطة.

وأكد التقرير أن مبعوثاً رئاسياً أميركياً توجّه إلى دمشق يوم الإثنين، في محاولة لإنهاء ترتيبات الاتفاق مع القيادة السورية الجديدة في غضون أيام، بينما أعلنت واشنطن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الرئيس السوري الحالي أحمد الحسين الشرع (أبو محمد الجولاني) قبل توليه الحكم.

ويرى ترامب أن إبرام هذا الاتفاق مع سوريا قد يوفر لنتنياهو غطاءً سياسياً لتليين موقفه في ملف غزة، خاصة في ظل التحفظات الداخلية والخارجية التي يواجهها.

في موازاة ذلك، يتوجه مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى الدوحة، حيث تتواصل المفاوضات حول صفقة الأسرى وشروط وقف إطلاق النار، وتشمل خطة أميركية بالتعاون مع جهة مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة، تهدف إلى تقويض سيطرة حماس على السكان، بحسب الصحيفة الاسرائيلية.

وأكد مسؤول في وفد نتنياهو لـ إسرائيل هيوم أن المحادثات “لم تتوقف خلافاً لما يُشاع”، وأن فريق التفاوض على تواصل دائم مع الوسطاء في الدوحة.

ويأمل ترامب أن يتم التوصل إلى النقاط الرئيسية للصفقة قبل يوم الخميس، وتتضمن:
 • وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرين قابل للتمديد في غزة.
 • صفقة تبادل أسرى.
 • اتفاق موازٍ مع سوريا بضمانات أميركية لأمن إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاءً مغلقاً عقد مساء الإثنين بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، وُصف رسمياً بأنه “عشاء”، لكنه استُثني من التغطية الإعلامية، ما فُسّر على أنه مناسبة لممارسة ضغوط مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويواصل نتنياهو تأكيده أنه لا يعارض إنهاء الحرب، لكنه يشترط تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية. كما يرفض بشكل قاطع أي إشارة إلى دولة فلسطينية، معتبراً أن الفكرة “دُفنت نهائياً بعد مجزرة 7 أكتوبر”، وفقاً لمقربين منه.

وتختتم الصحيفة بأن القضايا التي طُرحت في لقاءات نتنياهو بواشنطن تشمل:
 • “نجاح العملية المشتركة ضد إيران”.
 • “منع عودة البرنامج النووي الإيراني”.
 • “الإفراج عن الأسرى”.
 • “هزيمة حماس”.
 • “توسيع اتفاقيات أبراهام”.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الثلاثاء نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، ثم وزير الدفاع بيت هيغسيث الأربعاء، على أن يلتقي الخميس بقيادات الجالية اليهودية، وسط تأكيدات من مكتبه أنه لا يعتزم تمديد زيارته حتى نهاية الأسبوع.

أصدر وزير التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد عبد الرحيم تركي، القرار رقم (1432/5) بتاريخ 7 تموز 2025، والمتضمن اعتماد المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025–2026، مع إدخال تعديلات على محتوى بعض المواد وتأكيد العمل بقرارات سابقة.

وأوضح القرار أن الوزارة ستعتمد مناهج العام الدراسي 2024–2025 بعد حذف كل ما يتعلق منها بموضوع “رموز النظام السابق”، بما في ذلك محتوى مادة التربية الوطنية.

تعديلات على مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية

نص القرار على أن مواد الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع وحتى الصف السادس، إضافة إلى مادتي التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، سيتم تدريسها وفق منهاج عام 2012 (الطبعة الجديدة).

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالقرار رقم 943/5 تاريخ 9/9/2025، والذي نصّ على حذف مادة التربية الوطنية من المناهج الدراسية، وشددت على عدم توزيع أو طباعة أي كتاب يتضمن محتوى مخالفًا لما ورد في هذا القرار، حرصًا على توحيد الخطاب التربوي والتعليمي.

استثناءات خاصة بالمناطق المحررة

سمح القرار للطلاب في المناطق المحررة سابقًا (والتي تعتمد مناهجًا مختلفة) التقدّم للمناهج السورية الرسمية مرة واحدة خلال دورة 2026 فقط، مع الحفاظ على خصوصية مراكزهم التعليمية.

تعليق النظام القديم نهائيًا

اختتم القرار بتأكيد أن العمل بالنظام القديم قد أُلغي نهائيًا، سواء ما يتعلق بالمواد أو القواعد التنظيمية السابقة، ووجّه بتعميم القرار على المدارس العامة والخاصة اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2025–2026

تأتي التعديلات التي أقرتها وزارة التربية في سياق جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة تأهيل النظام التعليمي بعد أكثر من عقد من الاضطرابات، بهدف مواءمة المناهج مع المرحلة السياسية والاجتماعية الجديدة التي تعيشها البلاد، عقب سقوط النظام السابق.

وكانت وزارة التربية قد بدأت منذ أوائل عام 2025 بإجراء مراجعات شاملة للمناهج الدراسية، شملت إزالة المحتوى المرتبط بشخصيات وأجهزة النظام السابق، إضافة إلى إلغاء بعض المواد التي اعتُبرت مؤدلجة، وفي مقدمتها مادة “التربية الوطنية”، وذلك في إطار ما سُمّي بـ”مناهج ما بعد الانتقال”.

وفي مناطق الشمال والجنوب، حيث كانت تُدرّس مناهج مختلفة خلال السنوات الماضية، تسعى الوزارة إلى توحيد المحتوى التعليمي تدريجيًا، مع منح فرصة انتقال للطلاب نحو النظام الرسمي الموحّد، في خطوة تهدف إلى استعادة المرجعية الوطنية للمناهج، وتسهيل الاعتراف بالشهادات على المستوى المحلي والدولي