أعلن وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية، "عبد السلام هيكل"، عبر منصة "إكس"، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع مصرف سوريا المركزي لتطوير قطاع التقنيات المالية (Fintech)، الذي بات يمثل عصباً أساسياً في الحياة الاقتصادية الحديثة.

مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات الرقمية

الإعلان جاء عقب توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين وزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي، بهدف وضع الأطر التنظيمية والتقنية لتطوير قطاع التقنيات المالية في البلاد، وإنشاء بيئة مناسبة لترخيص وتنظيم المؤسسات المالية الرقمية، بما يتيح تعزيز الابتكار ودعم الاستثمار.

وتم توقيع المذكرة في مبنى مصرف سوريا المركزي بحضور مسؤولي الطرفين، لتؤسس لتعاون مؤسسي طويل الأمد يُعنى بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وذكر الوزير "هيكل" في تصريح رسمي أن التقنيات المالية أصبحت ضرورة حيوية لكافة التطبيقات والخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في "رفع جودة الحياة للمواطنين وتمكين الشركات الناشئة"، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً.

بنية رقمية متطورة وتوجه نحو الذكاء الاصطناعي

وبحسب المذكرة، ستعمل وزارة الاتصالات على توفير بنية تحتية رقمية متطورة، تضمن حماية البيانات وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، إلى جانب دعم مشاريع ريادة الأعمال في المجال المالي.

كما ستتيح مجموعة العمل المشتركة اختبار الحلول الرقمية المبتكرة ضمن بيئة تجريبية آمنة (sandbox)، مع وضع معايير واضحة للأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، وتطوير آليات للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع عبر الهاتف المحمول.

أهداف طموحة: من الشمول المالي إلى الأمن السيبراني

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية"، أن هذه المذكرة تنسجم مع أهداف المصرف في توسيع قاعدة الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الخدمات المالية، مشيراً إلى حرص المصرف على خلق بيئة مستقرة وآمنة تدعم النمو الرقمي للقطاع المالي.

وأضاف أن المصرف يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتسهيل وصول الأفراد إليها، لا سيما الفئات التي ما تزال خارج المنظومة المصرفية التقليدية.

ويذكر أنّ التحول الرقمي في القطاع المالي السوري يدخل مرحلة جديدة من التنظيم والتحديث، في محاولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين كفاءة الخدمات المالية، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه البلاد.