أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، عن خطوات تهدف إلى فتح حوار واسع مع الفعاليات الاقتصادية، وذلك بعد سلسلة احتجاجات وتحركات من قبل أصحاب محلات تجارية بدمشق حول مسألة فروغ المحلات التجارية وعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي.

لقاء الوزير مع التجار: لا قرارات مستعجلة

وخلال لقاء جرى في مبنى الوزارة، استقبل وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، وفداً من ممثلي تجار دمشق لمناقشة تداعيات ملف الفروغ، وما يرافقه من مخاوف بشأن إلغاء التمديد الحكمي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير "الويس"، أن الملف قيد الدراسة، مشدداً على أن اللجنة القانونية المختصة لم تصدر بعد أي قرار نهائي، وإنما تقوم بإجراء تقييم شامل يراعي مبدأ العدالة وتوازن المصالح.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الأطراف دون انحياز، داعياً إلى توسيع النقاش داخل اللجنة المختصة، واستبعاد أي توجهات أحادية الجانب قد تمس حقوق المالكين أو المستأجرين على حد سواء.

إعلان وزارة العدل جاء بعد اعتصام نظمه عشرات التجار في أسواق دمشق، أمام مبنى القصر العدلي، تعبيراً عن رفضهم لمشروع قرار قد يُلغي حق الفروغ، الذي يُعد ركيزة أساسية في عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي.

وسبق هذا الاعتصام تحرك أكثر من 300 تاجر لتقديم عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، عبّروا فيها عن مخاوفهم من ما قالوا إنه "قرار خطير" يهدد الاستقرار التجاري في العاصمة، وفق تعبيرهم.

و عقدت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارتها لبحث تداعيات الملف، حيث أكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزام الغرفة بنقل هموم التجار إلى الجهات المختصة، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي "أنس منصور السليمان"، على التشاور والحوار البنّاء.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 2 تموز/ يوليو الجاري عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود قديمة خاضعة للتمديد الحكمي، معتبرة ذلك جزءاً من خطة تهدف إلى معالجة آثار المرحلة السابقة.

ووفق البيان الرسمي، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ الحقوق، وتراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للملف، حيث نظّمت اللجنة ندوة حوارية موسعة شارك فيها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات والجهات الرسمية.

وخلال الندوة، أكد رئيس اللجنة القاضي "أنس السليمان"، على استقلالية اللجنة وحياديتها، مشدداً على سعيها لإيجاد صيغة قانونية منصفة للجميع. وأجمع المشاركون على ضرورة صياغة حلول واقعية وعادلة، تحافظ على التوازن بين حقوق الملكية من جهة، ومصالح أصحاب العقارات التجارية من جهة أخرى.

جذور الأزمة: التمديد الحكمي بين العدالة والاستمرارية

تُعد قضية التمديد الحكمي من أقدم وأعقد القضايا العقارية في سوريا، إذ تعود جذورها إلى المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، الذي فرض نظاماً قانونياً استثنائياً على العلاقات الإيجارية، يقضي باستمرار الإيجار تلقائياً بغض النظر عن رغبة المؤجر، وحدّد بدل الإيجار بطريقة تقيد حرية التعاقد.

وبحسب مختصين، فإن هذا النظام أدى إلى حالات طويلة الأمد من الإشغال، حيث دفع المستأجرون "فروغاً" مرتفعاً عند التعاقد، وأصبح إخراجهم من العقارات مشروطاً برد المبلغ ذاته، ما أدى إلى تشوّهات في السوق العقاري، وترك آلاف المحلات التجارية في دمشق وغيرها خاضعة لهذا القانون حتى اليوم.

مرسوم جديد يعيد تشكيل لجان الاعتراض

أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في 23 حزيران/ يونيو المرسوم رقم 121 لعام 2025، والذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات على القرارات العرفية التي صدرت خلال نصف قرن من حكم الطوارئ.

وبحسب بيان وزارة العدل، يهدف المرسوم إلى إعادة الحق للمواطنين المتضررين من تلك القرارات، وتمكينهم من اللجوء مجدداً إلى لجنة قضائية مستقلة، مع منحها صلاحية إعادة النظر في القرارات السابقة إذا توفرت معطيات قانونية جديدة.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، في إطار خطة شاملة لـ "إصلاح المؤسسة القضائية، ومحاسبة المتورطين في تغطية الانتهاكات القانونية خلال الحقبة السابقة، بما يشمل إلغاء آثار المحاكم الاستثنائية كالميدان والإرهاب، ورفع الحجوزات الأمنية عن الممتلكات الخاصة".

ويعكس هذا الحراك المتسارع من الحكومة السورية ووزارة العدل جهودها في تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتعارضة في ملف معقّد تراكمت تعقيداته لعقود، حيث تسعى الدولة لإعادة النظر بالتشريعات القديمة بما ينسجم مع المرحلة الراهنة، وسط دعوات من الشارع التجاري لضمان الاستقرار القانوني والاقتصادي دون المساس بالحقوق المكتسبة أو زعزعة ثقة السوق.