دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة من أجل كشف مصير عشرات الآلاف من المختفين قسراً في البلاد، مؤكدة أن العدالة وجبر الضرر يجب أن يكونا في صميم أولويات الدولة، عبر إطلاق بحث وطني شامل وتنفيذ آلية مساءلة حقيقية.

التقرير الصادر عن المنظمة قبيل يوم 30 آب/أغسطس حمل عنوان "الحقيقة لا تزال مدفونة: النضال من أجل العدالة لأسر المختفين في سوريا"، وسلط الضوء على المشاهد المؤلمة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين توافدت عائلات إلى السجون والمشارح والمقابر الجماعية في محاولة يائسة للبحث عن أحبائها، واستند التقرير إلى مقابلات مع ناجين وأسر ضحايا وممثلين عن جمعيات مدنية بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2025.

أشارت المنظمة إلى أن العديد من الأدلة الحاسمة قد فُقدت أو أُتلفت بعد سقوط النظام، فيما لا يزال الجناة المزعومون يتحركون بحرية داخل البلاد، ولفتت إلى أن العائلات تواصل نضالها من خلال مبادرات شعبية مثل "خيام الحقيقة" التي أُقيمت في مختلف المناطق، لتكريم المفقودين والمطالبة بكشف مصيرهم ومحاسبة المسؤولين.

كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، شددت على أن الحقيقة والعدالة والتعويض لا بد أن تكون أولوية قصوى للحكومة السورية الجديدة. ودعت إلى ضمان استقلالية اللجنة الوطنية للمفقودين التي أُنشئت مؤخراً وتزويدها بالموارد الكافية، مؤكدة أن عائلات الضحايا لا يمكنها الانتظار أكثر، فكل يوم يمر يزيد من معاناتها.

التقرير حذّر من أن الحكومة السورية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها الأزمة الاقتصادية والتدهور الأمني في ظل تصاعد العنف الطائفي. وأكد أن بناء مستقبل قائم على سيادة القانون والمساءلة لن يكون ممكناً دون خطوات حازمة تكشف الحقيقة وتحقق العدالة وتوفر التعويضات للضحايا.

أشادت العفو الدولية بإنشاء اللجنة الوطنية للاختفاء القسري في أيار/مايو 2025، معتبرة إياها خطوة أولى ضرورية نحو كشف مصير المفقودين. وأوضحت أن اللجنة بدأت وضع هيكل مؤقت وخطة عمل من ست مراحل تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين وجمع عينات DNA وتطوير قدرات الطب الشرعي. وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة أيضاً عن تأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، المكلفة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا وضمان عدم التكرار.

وقال إنه بين عامي 2011 و2024، قُدّر عدد المختفين في سوريا بأكثر من 100 ألف شخص، معظمهم على يد نظام الأسد عبر شبكة مراكز الاحتجاز التابعة له، بينما سجلت آلاف الحالات الأخرى على يد جماعات مسلحة معارضة.

أكدت المنظمة أن أي عملية جادة لبناء مستقبل سوريا يجب أن تشمل التحقيق السريع والمستقل في جميع جرائم القانون الدولي، وضمان حصول الضحايا على تعويضات شاملة تشمل التعويض المالي، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن ضمانات عدم التكرار. وختمت بالتشديد على أن غياب الحقيقة والعدالة سيحول دون تعافي الشعب السوري، ويُبقي الجراح مفتوحة إلى أجل غير مسمى

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً بشأن سوريا تمثل تحولاً مهماً ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع المالي والمصرفي وعلى الصناعة السورية بشكل عام.

أوضح برنية أن الخطوة الأولى جاءت من وزارة الخزانة الأميركية التي ألغت العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، حين فرضت واشنطن "حالة الطوارئ الوطنية"، مبيناً أن هذا الإجراء يشكّل تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر في حزيران/يونيو الماضي، الذي أنهى بموجبه برنامج العقوبات الشامل على دمشق وألغى خمسة أوامر تنفيذية شكّلت أساس تلك العقوبات.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل ـ بحسب الوزير ـ في رفع وزارة التجارة الأميركية للقيود المفروضة على الصادرات الأميركية أو إعادة التصدير إلى سوريا، بما يشمل المنتجات والخدمات والتقنيات ذات الطابع المدني، مع تسهيل وتسريع إجراءات منح التراخيص، في حين تبقى الاستثناءات قائمة على المواد ذات الاستخدام العسكري.

برنية شدد على أن فتح المجال أمام وصول التكنولوجيا الأميركية سيكون له أثر واسع على مختلف الصناعات والبرمجيات داخل سوريا، كما سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي عبر الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة التي تحتاجها المؤسسات والنظم المصرفية لتطوير عملها.

وكشف الوزير عن استمرار التنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي ووزارة الخارجية مع وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً أن الجانب الأميركي أبدى حرصاً واضحاً على دعم الإصلاحات المالية والمصرفية الجارية في سوريا، بما يتيح إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية أعلن عن قاعدة تنظيمية جديدة تُخفف متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا، وهو ما يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية وتقنية يمكن أن تساعد دمشق في تخطي آثار سنوات من العقوبات والعزلة الاقتصادية.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أنّ “إسرائيل لا تريد قيام دولة سورية جديدة قوية”، مؤكّدًا أنّ أنقرة “لن تسمح باستمرار هذه السياسات الإسرائيلية في المنطقة”.

وجاءت تصريحات فيدان خلال كلمته في البرلمان التركي في أنقرة، أطلق خلاله سلسلة من المواقف الحادة تجاه السياسات الإسرائيلية في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وسوريا.

وأشار فيدان إلى أنّ “العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية”، مشددًا على أنّ إسرائيل تسعى إلى إدخال دول المنطقة، ومن بينها سوريا، في حالة فوضى دائمة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير التركي أنّ إسرائيل تمارس “سياسة تجويع وحشية بحق الفلسطينيين في غزة”، وتسعى إلى جعل القطاع “غير قابل للعيش من أجل إجبار سكانه على الرحيل”، على حد وصفه.

وأضاف فيدان أن بلاده قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وأغلقت أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنقرة تواصل تنسيقها مع قطر ومصر لإيجاد “حل جذري للقضية الفلسطينية”.

تأتي التصريحات التركية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا منذ سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك الأمر في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

وتعكس التصريحات التركية تحولًا في نبرة أنقرة إزاء ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لوحدة واستقرار دول الجوار، وخاصة سوريا. ويبدو أن أنقرة تسعى إلى لعب دور إقليمي أكبر في خاصة مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، والتي تهدد أمنها القومي بشكل مباشر، خاصة أن اسرائيل تسعى من خلال أذرعها في السويداء وشرق الفرات على تمرير أجندتها في تقسيم سوريا، وهو ما لن تسمح به أنقرة حسب تصريحات مسؤوليها.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من القوات التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على موقع عسكري قرب جبل المانع جنوب ريف دمشق، في حادثة اعتبرتها خرقاً خطيراً لسيادة الأراضي السورية.

المصادر الميدانية أوضحت أن دوريات عسكرية سورية عثرت خلال جولة قرب جبل المانع على أجهزة مراقبة وتنصّت يُعتقد أنها جزء من منظومة تجسس إسرائيلية، وأثناء محاولة التعامل مع هذه الأجهزة، استهدفتها الطائرات المسيّرة الإسرائيلية بغارة مباشرة أدت إلى مقتل خمسة عناصر على الأقل. واستمر القصف حتى مساء اليوم التالي، مانعاً أي وصول إلى الموقع. لاحقاً تمكنت وحدات من وزارة الدفاع من سحب الجثامين وتدمير جزء من الأجهزة المكتشفة.

وفي اليوم نفسه، شن الطيران الإسرائيلي أكثر من عشر غارات على محيط جبل المانع ومنطقة حرجلة، تبعتها عملية إنزال جوي عبر أربع مروحيات استمرت لأكثر من ساعتين في محيط مدينة الكسوة، دون تسجيل اشتباكات مع القوات السورية، ورجّحت مصادر الشبكة أن الهدف الأساسي كان تدمير المنظومة المكتشفة بالكامل قبل وصول أي قوة سورية إليها.

أكدت الشبكة أنها تواصل رصد الانتهاكات التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية، والتي تشمل الغارات الجوية والتوغلات البرية وما يرافقها من خسائر بشرية واعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق الطواقم الطبية والإعلامية، إضافة إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية. ودعت كل من يمتلك معلومات إضافية حول هذه الحادثة إلى تزويدها عبر بريدها الرسمي.

الشبكة أدانت الاعتداء، معتبرة أنه لا يستند إلى أي مبرر عسكري من داخل سوريا، وأن استهداف مواقع عبر طائرات مسيّرة يشكّل خرقاً للسيادة وتوسيعاً لدائرة النزاع، كما أنه يعرّض المدنيين المقيمين في محيط المواقع العسكرية إلى مخاطر جسيمة، خصوصاً في ظل غياب أي تحذيرات مسبقة.

خلص التقرير إلى أن الهجمات الجوية في 26 و27 آب/أغسطس 2025 تشكل انتهاكاً للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي الدول أو استقلالها السياسي. وأكد أن غياب أي إعلان رسمي أو إخطار من إسرائيل لمجلس الأمن بوجود تهديد مسلح يسقط مبرر الدفاع عن النفس وفق المادة (51)، ما يجعل هذه الاعتداءات عملاً غير مشروع يضعف مبدأ سيادة القانون الدولي.

أوصت الشبكة مجلس الأمن الدولي بضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاك السيادة السورية، والتأكيد على احترام ميثاق الأمم المتحدة، وطالبت الحكومة السورية الانتقالية بتوثيق كل الانتهاكات وتقديم مذكرات تفصيلية مدعومة بالأدلة إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والمطالبة بالتعويضات.

ودعت الشبكة، لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية إلى إدراج الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية وفتح مسارات للمساءلة الدولية، وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم المبادرات القانونية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز مبدأ عدم استخدام القوة، وأكدت الشبكة أن استمرار الضربات دون محاسبة يرسّخ نهج الإفلات من العقاب، ويهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

يعاني آلاف الشباب في سوريا من صعوبة بالغة في الحصول على فرص عمل توفر لهم حياة مستقرة وكريمة، سواء كانوا من حملة الشهادات أم لا، مما يدفعهم إلى متابعة إعلانات الوظائف باهتمام والاستفسار لدى أقاربهم ومعارفهم، على أمل التخلص من وطأة البطالة التي تُعيق تقدمهم وتمنعهم من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.

تُعد البطالة من الظواهر السلبية في المجتمع السوري، وقد تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الثورة السورية التي اندلعت ضد النظام البائد، حيث واجه الأهالي ظروفاً قاسية انعكست على جميع مناحي الحياة في البلاد، مما جعل الحصول على عمل يوفر المقومات الأساسية للحياة شبه تحدٍّ.

لا توجد إحصاءات دقيقة حول نسبة البطالة في سوريا، إلا أن وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية نضال الشعار أعلن أن البطالة في البلاد تتجاوز 60%، مضيفاً أن سوريا التي تسلمتها الحكومة الجديدة "مدمّرة بالكامل".

وقد جاء ذلك خلال لقاء خاص نظّمه مجلس الأعمال السوري التركي في إسطنبول بتاريخ 7 أغسطس الجاري، جمع وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من الحكومة السورية الانتقالية مع رجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا.

بحسب مراقبين اقتصاديين، تُعزى أسباب انتشار البطالة في سوريا إلى جملة من العوامل المتداخلة، من أبرزها التدهور الكبير في البنية التحتية الاقتصادية نتيجة سنوات الحرب، وما خلّفته من دمار واسع في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية. كما أدّى النزوح الداخلي والخارجي إلى اختلالات في سوق العمل، مع تراجع واضح في قدرة القطاعين العام والخاص على استيعاب اليد العاملة. 

ويشير المراقبون أيضاً إلى أن الفجوة المتزايدة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تشكل عائقاً إضافياً أمام الشباب والخريجين الجدد في الحصول على وظائف مستقرة أو ملائمة، مما يفاقم من ظاهرة البطالة المزمنة في البلاد.

تُسهم البطالة في تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردّية لدى شريحة واسعة من الأهالي في سوريا، إذ تحرم الكثير من الشباب من القدرة على إعالة أسرهم أو المساهمة في تغطية النفقات الأساسية للحياة اليومية، مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، كما تُعدّ البطالة من أبرز العوائق التي تحول دون إقدام الشباب على الزواج، نظراً لما يتطلبه من تكاليف باهظة في ظل تراجع الدخل وانعدام الاستقرار المالي. 

ولا تقف آثار البطالة عند الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية، حيث يشعر الكثير من العاطلين عن العمل بالإحباط وفقدان القيمة الذاتية، ما يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية وظهور مشاعر القلق والعزلة وفقدان الأمل، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.

وبحسب خبراء اقتصاديين، تتطلب معالجة البطالة في سوريا اتباع مجموعة من الحلول المتكاملة التي تستهدف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. من أبرز هذه الحلول إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية المتضررة وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة، إلى جانب دعم القطاعات الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل محلية. 

ويشدد المختصون على أهمية ربط التعليم بسوق العمل من خلال تطوير المناهج المهنية والتقنية وتوفير برامج تدريبية للشباب، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة وتقديم الدعم المالي والإداري للمبادرات الشبابية. كما يشيرون إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية والاقتصادية لجذب الاستثمارات ومحاربة الفساد في آليات التوظيف لضمان فرص عادلة.

تُعد البطالة إحدى الظواهر السلبية التي تقف عائقاً أمام تحقيق طموحات الشباب، وتحرمهم من تلبية احتياجاتهم اليومية، كما تمنعهم من أن يكونوا عناصر فاعلة وفعّالة في المجتمع. ولهذا، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اهتماماً من الحكومة من خلال دعم الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل المناسبة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

يشتكي الأهالي في مدينة دمشق من انتشار ظاهرة التسوّل في أحيائها، إلى درجة أن مشاهد وقوف الأطفال والنساء أمام نوافذ السيارات المارّة أصبحت متكرّرة. البعض يطلب المساعدة، وبعضهم يحمل ماءً وقطعة قماش ويمسح نوافذ السيارة وزجاجها دون أن يُطلب منه، على أمل أن يمنحه صاحب السيارة مالاً، والبعض الٱخر يبيع العلكة، أو الحلوى أو المناديل، وغيرها من السلع.

تُعدّ ظاهرة التسوّل واحدة من الظواهر السلبية المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا، والتي ازدادت وتفاقمت خلال سنوات الثورة، خاصةً في ظلّ الظروف القاسية التي فُرضت على الأهالي، كالحرب والنزوح، وفقدان المعيل، وغياب الموارد، وتدهور قيمة الليرة السورية، وغير ذلك.

تتنوع أشكال التسوّل، منها ذهاب المتسوّلين إلى الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، مثل الحدائق العامة، والمحال التجارية، والأسواق، وطلب المساعدة من الآخرين. كما ينتشر التسوّل على أطراف الطرق، ويُلاحظ بشكل خاص في الحالات التي تثير الشفقة، كالأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المشاهد التي أبدى الأهالي في دمشق انزعاجهم منها، ملاحقة بعض المتسوّلين للسيارات في الشوارع أو عند إشارات المرور، والاقتراب منها لطلب المساعدة بشكل مباشر. وقد عبّر عدد من السائقين عن استيائهم من هذه التصرفات، خاصة عندما يكونون على عجلة من أمرهم أو لا يملكون نقوداً لتقديمها، مما يضعهم في مواقف محرجة.

تتعدد أسباب التسول، لكن معظمها يندرج تحت إطار الفقر والحاجة، فبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط/ فبراير ،2025 فإن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن واحدا من كل أربعة يعاني من البطالة. وفي ظل هذا الواقع الصعب، يتجه الشخص ذو الظروف الاقتصادية المنهكة  إلى الشارع لطلب المساعدة بعد انعدام الحلول.

ويُعدّ وقوف النساء والأطفال عند نوافذ السيارات في الشوارع والطرقات ظاهرة خطرة تحمل أبعاداً متعددة. فمن الناحية الأمنية، يعرض هذا السلوك حياتهم للخطر المباشر، إذ يمكن أن يتعرضوا لحوادث دهس بسبب الحركة المستمرة للسيارات، أو لاعتداءات من قبل بعض السائقين أو المارة، خاصة في غياب الرقابة والحماية. 

أما من الناحية الاجتماعية، فإن هذا المشهد يعكس حالة من التفكك والفقر المدقع، ويُكرّس ظاهرة التسوّل كوسيلة للعيش، ما يهدد بنشوء جيل يعاني من الإهمال، ويعتاد على الشارع بدل المدرسة أو المنزل، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغلال، والانخراط في ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية.

تبذل الحكومة السورية جهوداً متزايدة في الآونة الأخيرة لمكافحة ظاهرة التسوّل، ففي وقت سابق ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، سبل التعامل مع هذه الظاهرة من خلال إعداد خطة وطنية متكاملة تهدف إلى معالجتها بشكل جذري.

وتركّز النقاش أيضاً على واقع "دار تشغيل المتسوّلين والمشرّدين" في منطقة الكسوة، إضافة إلى خطط الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتخصيص عدد من المراكز المخصصة لرعاية الأطفال المشرّدين والمنفصلين عن أسرهم.

وفي مدينة حلب، أُطلقت حملة وطنية لمكافحة التسوّل، بينما شهدت محافظة حمص إطلاق خطة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية التي تشكّل تهديدًا واضحًا للنسيج المجتمعي، في المقابل، أعرب عدد من أهالي دمشق عن أملهم في أن تشمل هذه الحملات النساء والأطفال الذين يطرقون نوافذ السيارات في الشوارع، وأن يتم تقديم حلول عملية وإنسانية تساعدهم على تجاوز ظروفهم القاسية.

تبقى ظاهرة التسوّل في سوريا تحدياً اجتماعياً وإنسانياً يستدعي تضافر الجهود الرسمية والأهلية لمعالجتها من جذورها. فبدون حلول شاملة ومستدامة، ستظل الأرصفة ملاذاً مؤلماً للأطفال والنساء، وصورة تعكس عمق الأزمة.

أعلنت الهيئة السورية للنقل الدولي اليوم عبور أول قافلة ترانزيت عبر معبر باب الهوى الحدودي باتجاه تركيا، وذلك بعد توقف دام خمسة عشر عاماً، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرى إطلاق القافلة بحضور رسمي من الجانبين؛ إذ شارك عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة للشؤون الخارجية قتيبة ناجي ومدير معبر باب الهوى معتز إسماعيل، بينما مثل الجانب التركي وفد من وزارة النقل والبنية التحتية وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع العبور والشحن.

وأكدت الهيئة السورية أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط حركة التجارة البرية وتسهيل تدفق البضائع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يخفف من تكاليف النقل على التجار، ويعزز موقع سوريا كمحور رئيسي في شبكة الطرق الدولية.

وشدد الجانبان على التزامهما بمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتوسيع نطاقها لتشمل الجوانب الجمركية واللوجستية، بهدف تطوير البنية التحتية للمعابر وتقديم خدمات أكثر كفاءة للتجار والمسافرين.

وكانت الهيئة السورية للنقل الدولي ووزارة النقل والبنية التحتية التركية قد وقعتا في تموز/يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل التعاون في مجال النقل الدولي للبضائع والمسافرين، بما يشمل تأسيس خط ترانزيت مباشر واتفاقيات “الرو-رو”، وهو ما يُعزز دور سوريا كممر تجاري استراتيجي بين آسيا وأوروبا.

وفي تعليق رسمي، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال افتتاح معرض دمشق الدولي في دمشق إن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا اعتباراً من الخميس سيعود بالنفع على سوريا وتركيا ودول المنطقة من حيث زيادة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن سوريا ستعود مجدداً دولة عبور تجاري كما كانت قبل عام 2011.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استئناف حركة الترانزيت بين سوريا وتركيا قد يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات إلى قطاع النقل واللوجستيات، ويوفر موارد مالية إضافية للخزينة العامة عبر الرسوم الجمركية وخدمات العبور، كما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز قدرة سوريا على استعادة دورها التقليدي كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

أصدر متحدث باسم الموقوفين السوريين في لبنان تصريحاً، علق فيه على الجدل المثار حول تأجيل زيارة وفد حكومي سوري إلى بيروت كان مقرراً أن يبحث قضية الموقوفين السوريين وقضايا أخرى، مؤكداً أن ما يتم تداوله في الإعلام لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي.

المتحدث شدد في حديث لشبكة "شام"، على أن الموقوفين السوريين، ومعهم إخوتهم من معتقلي الثورة العرب، يقفون خلف الدولة السورية الجديدة وليس في مواجهتها، مضيفاً أنهم مطمئنون إلى حكمة وحنكة القيادة السورية في إدارة هذا الملف، وواثقون بأنها ستتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن أي جهة سورية رسمية لم تعلن مواعيد محددة للزيارة أو للاجتماعات الثنائية مع الجانب اللبناني، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع المعلومات الصحفية غير الدقيقة كأنها وقائع ملزمة، مؤكداً أن الفريق المكلف بالملف من قبل الرئيس أحمد الشرع يعمل بكل جدية للتوصل إلى حلول مناسبة بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ولفت المتحدث إلى أن بعض الأطراف في لبنان حاولت، للأسف، التشويش على الاتصالات الجارية بين الحكومتين عبر تسريبات إعلامية متضاربة وحملات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة القلق لدى أهالي الموقوفين والتأثير سلباً على مسار المفاوضات. وأكد أن هذه الحملات لن تنجح في كسر عزيمة السوريين أو النيل من ثقتهم بالجهود الحكومية.

وختم بالقول إن المطلوب من تلك الأطراف التحلي بالواقعية والاستماع بعقل مفتوح إلى الخطاب الأخير للرئيس الشرع تجاه لبنان، وملاقاته في منتصف الطريق، مشدداً على أن البقاء في أسر الماضي لن يتيح العبور إلى المستقبل. 

وأشار إلى أن الفرصة النادرة التي أتاحها سقوط النظام يجب أن تُستثمر لتصحيح تراكمات الماضي، وإعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية على أسس تحفظ حقوق وسيادة ومصالح الشعبين.

وكانت أصدرت مبادرة "سوريون عبر السجون" بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، موجّهة رسالة مفتوحة إلى الوفد الحكومي السوري الذي يزور بيروت، بالنيابة عن نحو 2400 مواطن سوري محتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم موقوفون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتوقيف العشوائي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا ضحايا متنوعين: منهم من دفع ثمن ثورته على النظام الساقط، ومنهم من هرب من بطشه، وآخرون وقعوا ضحية الفقر والعوز أو التمييز والعنصرية، فيما توفي بعضهم نتيجة الإهمال، وانتحر آخرون يأساً وقهراً.

وقالت المبادرة في رسالتها: "لا تتركوا أحداً وراءكم، طالبوا بهم جميعاً، فجميعهم مواطنون سوريون وآمالهم وآمال عائلاتهم باتت بين أيديكم."

وأضافت: "من كان يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان مظلوماً فأنصفوه، لكن لا تتركوا أحداً يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة، والعدل بلا رحمة ظلم بائن."

وأكد البيان أن السوريين الذين عوقبوا ظلماً في لبنان أو وُصموا بالإرهاب يستحقون الحرية والجنسية معاً، مذكّراً الوفد أن سوريا الجديدة فتحت سجونها يوم النصر، وحان الوقت ليشمل ذلك السوريين القابعين خلف قضبان السجون اللبنانية.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتم سابقاً، واكتبوا صفحة جديدة من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع."

وسبق أن وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أنهم ضحايا توقيفات عشوائية وظروف مأساوية طالت النازحين السوريين.

وأوضح السجناء أن حملات الاعتقال شملت الكثير بتهم واهية، وأن أكثر من 70% منهم ما زالوا بلا محاكمة، فيما تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات بسبب الفقر والعجز عن توكيل محامين، وأشاروا إلى ظروف احتجاز صعبة تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء، ما تسبب بوفاة بعضهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال، بينما أقدم آخرون على الانتحار.

وطالب السجناء بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية، وإقرار حلول استثنائية كتقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، مؤكدين أن مطلبهم الأساس هو نقلهم إلى وطنهم بموجب التفاهمات بين دمشق وبيروت، واختتموا بيانهم بنداء مباشر إلى الرئيس الشرع، معربين عن أملهم في إنصافهم وإعادتهم إلى سوريا ليحاكموا وفق مسار العدالة الوطني.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يحظى بثقته الكاملة، مشدداً على أن رؤيته تتوافق مع الأهداف الأميركية في المنطقة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن البديل لرفع العقوبات الأميركية سيكون الفوضى وعودة البلاد إلى ظروف أكثر سوءاً مما كانت عليه في عهد نظام الأسد البائد.

أوضح باراك في لقاء صحفي أن الشرع يتعامل بواقعية رغم انعدام الثقة لديه تجاه الإسرائيليين، لافتاً إلى أن الرئيس السوري يعمل على معالجة الملفات الداخلية في ظل موارد محدودة وضغوط قاسية تواجهها الدولة. 

وأضاف أن السوريين شعب نشيط ومجتهد يتميز بكرم الضيافة، لكنه يرزح تحت ظروف قاسية دفعت ملايين اللاجئين إلى الإقامة في دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان، حيث ينتظرون العودة إلى بلادهم.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، شدد باراك على أن قرار الرئيس الأميركي الأخير بتخفيف العقوبات عن سوريا يمثل "خطوة جريئة"، معتبراً أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تمكين الاقتصاد من العمل، وبيّن أن وزارة التجارة الأميركية خففت بالفعل من ضوابط التصدير بما يتيح تراخيص أساسية لقطاعات مثل الاتصالات والطاقة والبنية التحتية والطيران.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول جوهري في السياسة الاقتصادية بعد أكثر من عقدين من القيود.

أوضحت الوزارة أن القرار يسمح بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص مسبقة.

وأكد رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة في اللوائح السابقة. 

كما شمل القرار توسيع نطاق الإعفاءات لتغطي قطاعات مثل الاتصالات، الطيران، المياه، الصرف الصحي، فضلاً عن التكنولوجيا والبرمجيات غير المقيّدة.

أشار غانم إلى أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح الموافقة المسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تُراجع الطلبات الأخرى كل حالة على حدة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي" التي كانت سائدة سابقاً. وأكد أن الحظر ما زال قائماً على الصادرات ذات الأغراض العسكرية أو الأمنية.

ولفت غانم إلى أن رفع القيود لا يشمل الإرهابي الفار بشار الأسد أو أي من أنصاره، ولا تنظيم "داعش" أو الجهات المصنفة كمنظمات إرهابية أو مزعزعة للاستقرار. كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس قبل الموافقة عليها.

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بشكل كامل وإزالتها من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا".

وأشار المكتب إلى أن التعديلات التنظيمية باتت متاحة للاطّلاع العام في السجل الفدرالي، وستدخل حيز التنفيذ رسمياً عند نشرها بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025، لتشكل نهاية رسمية لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول جوهري في السياسة الاقتصادية بعد أكثر من عقدين من القيود.

أوضحت الوزارة أن القرار يسمح بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص مسبقة.

وأكد رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة في اللوائح السابقة. 

كما شمل القرار توسيع نطاق الإعفاءات لتغطي قطاعات مثل الاتصالات، الطيران، المياه، الصرف الصحي، فضلاً عن التكنولوجيا والبرمجيات غير المقيّدة.

أشار غانم إلى أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح الموافقة المسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تُراجع الطلبات الأخرى كل حالة على حدة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي" التي كانت سائدة سابقاً. وأكد أن الحظر ما زال قائماً على الصادرات ذات الأغراض العسكرية أو الأمنية.

ولفت غانم إلى أن رفع القيود لا يشمل الإرهابي الفار بشار الأسد أو أي من أنصاره، ولا تنظيم "داعش" أو الجهات المصنفة كمنظمات إرهابية أو مزعزعة للاستقرار. كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس قبل الموافقة عليها.

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بشكل كامل وإزالتها من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا".

وأشار المكتب إلى أن التعديلات التنظيمية باتت متاحة للاطّلاع العام في السجل الفدرالي، وستدخل حيز التنفيذ رسمياً عند نشرها بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025، لتشكل نهاية رسمية لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

قال موقع الإخبارية نت السعودي إن وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية وقّعت اتفاقية تعاون مع شركة أكوا باور السعودية، إضافة إلى ست مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات السعودية، وذلك خلال مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وتشمل الاتفاقية الموقّعة مع “أكوا باور” إعداد الدراسات اللازمة لتطوير مشروعات إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاواط، ومحطات لطاقة الرياح بقدرة 1500 ميجاواط.

كما تتضمن الاتفاقية تقييم المحطات الكهربائية القائمة في سوريا، وتقديم العروض المتعلقة بإعادة تأهيلها أو تطويرها أو تشغيلها وصيانتها، إضافة إلى دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية وتحديد مزيج الطاقة الأمثل.

وفي السياق ذاته، شملت مذكرات التفاهم الست مجالات متعددة، من بينها الاستكشاف وإنتاج وتطوير حقول الغاز، حفر الآبار وصيانتها، معالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، تنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، جمع ومعالجة البيانات الزلزالية، إضافة إلى البحث والتطوير في علوم الأرض وبناء القدرات السورية في قطاع الطاقة عبر نقل الخبرات والتقنية.

كما وقّعت شركة طاقة وشركة أديس القابضة مذكرتي تفاهم في مجال إدارة وتطوير حقول النفط والغاز، بينما وقّعت شركة الحفر العربية مذكرة تعاون لتقديم خدمات الحقول البترولية والتدريب الفني.

ومن جانب آخر، وقّعت الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة مذكرة تفاهم في مجال الدراسات والمسوح الجيوفيزيائية.

وفي قطاع الكهرباء، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الدعم الفني والاستشاري، كما وقّعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهم في المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، لا سيما في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار، وسط حاجة ملحّة لتطوير البنية التحتية الكهربائية والنفطية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

دعا أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي إسرائيل إلى وقف ضرباتها ضد الأراضي السورية بشكل فوري، مؤكدين أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل جهود إحلال الاستقرار بعد سنوات الحرب في سوريا.

وأصدر السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهورية جوني إرنست، وعضو مجلس النواب جو ويلسون بياناً مشتركاً أوضحوا فيه أنهم عادوا مؤخراً من زيارة إلى دمشق التقوا خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من الوزراء وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والدينية.

وأشار البيان إلى أن الوفد لمس خلال اللقاءات "رسالة واضحة مفادها أن سوريا تحتاج إلى فرصة للنجاح وتجاوز أكثر من أربعة عشر عاماً من الصراع"، مؤكدين أن الضربات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار تجعل هذا الهدف أكثر صعوبة.

أشاد البيان بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا مطلع العام الجاري، معتبرين أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام تطورات جديدة، أبرزها الاجتماع المباشر الذي انعقد هذا الشهر بين الحكومتين السورية والإسرائيلية بوساطة المبعوث الخاص للرئيس، توم باراك، وهو اجتماع وصفوه بـ"التاريخي". 

وأكدوا أن السوريين أبدوا استعداداً للتقدم نحو السلام مع إسرائيل، محذرين من أن "نافذة الفرصة قد لا تبقى مفتوحة طويلاً".

طالب المشرعون إسرائيل بـ"اغتنام اللحظة ووقف الأعمال العدائية فوراً"، لإتاحة المجال أمام السوريين والمبعوث الأميركي لمواصلة التقدم المحرز في المسار التفاوضي، مشددين على أن "سوريا المستقرة والآمنة هي السبيل الوحيد للانعتاق من النفوذ الإيراني واحتواء تهديد تنظيم داعش".

جاء البيان بعد هجوم إسرائيلي جديد أسفر عن مقتل ستة عناصر من وزارة الدفاع السورية، إثر استهدافهم بطائرات مسيّرة قرب مدينة الكسوة بريف دمشق يوم الثلاثاء، وقد دانت وزارة الخارجية السورية هذا الاعتداء، مؤكدة في بيان رسمي أنه يشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً مباشراً لسيادة سوريا"، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات المتكررة على أراضيها.