أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، أن الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على المدعو يحيى قاسم عبود، بتهمة قيادة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون والتخطيط لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة.

ووفق بيان الوزارة، أظهرت التحقيقات أن عبود كان يتلقى دعماً مادياً ولوجستياً من رجل الأعمال الهارب رامي مخلوف، بهدف تشكيل خلايا إرهابية تضم عناصر من بقايا النظام البائد، وقد نفذت هذه الخلايا في السادس من آذار الماضي سلسلة هجمات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية. وأكد البيان أن عبود أُحيل إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، قبل يومين، إلقاء القبض على العميد السابق رياض حمدو الشحادة، أحد أبرز الضباط السابقين في جهاز الأمن السياسي، والذي شغل عدة مناصب رفيعة في عدد من المحافظات، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي في دمشق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشحادة متورط في ارتكاب جرائم حرب جسيمة بحق المدنيين، من بينها تنفيذ عمليات تصفية جماعية طالت مئات المعارضين، بمن فيهم نساء، فضلاً عن إصدار أوامر مباشرة بحملات اعتقال تعسفية طالت الآلاف خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية الواسعة في مختلف المحافظات السورية، وخصوصاً في مناطق الساحل التي كانت تُعدّ معاقل رئيسية لكبار ضباط النظام السابق. وذكرت أن الأجهزة الأمنية نجحت، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، في إلقاء القبض على عشرات الضباط وقادة الميليشيات المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل جهودها المكثفة لضمان الأمن والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية يُعد شرطاً أساسياً لتسريع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، مع المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، حيث شدد على أن "تعزيز الرفاه المعيشي في سوريا يشكل حجر الأساس في تحقيق العودة الطوعية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس التركي قد جدد، في تصريحات سابقة أدلى بها السبت الماضي، دعم بلاده الكامل لأي مسار يساهم في تعزيز استقرار سوريا وازدهارها، مؤكداً أن السلام الدائم هناك ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية إلى أذربيجان، أكد أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء والوحدة الوطنية، كما كانت منذ بدايات الأحداث في البلاد.

وأعرب عن تفاؤله بخطوات الإدارة السورية الجديدة بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة سابقاً، مؤكداً أن هذه التطورات تفتح المجال أمام فرص تنموية واسعة، وتسهم في تحريك عملية التعافي الاقتصادي.

وأضاف أردوغان أن بلاده تواصل دعمها الكامل لتمكين الجيش السوري الوطني من بسط سلطته على كامل الأراضي السورية، معتبراً ذلك خطوة محورية في الحفاظ على وحدة البلاد، وضمان أمن الحدود، وهي مسألة قال إنها "تحمل أهمية بالغة" بالنسبة لتركيا.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، أشار الرئيس التركي إلى أن عملية إعادة بناء الثقة والتعاون بين أنقرة ودمشق تشهد تقدماً ملموساً، لافتاً إلى أهمية تفعيل مشاريع اقتصادية مشتركة في المرحلة المقبلة، تشمل مناطق تجارة حرة، وقواعد لوجستية، وأسواق حدودية، خاصة في شمال سوريا، ضمن رؤية تهدف لدعم التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما شدد أردوغان على التزام بلاده الكامل بدعم جهود مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة السورية، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة غير الرسمية، في سياق تعزيز سيادة الدولة وبسط القانون.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التركي أن قرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا يشكل تطوراً مهماً من شأنه تسريع عمليات إعادة الإعمار، وتحفيز الاستثمار، وفتح الباب أمام مبادرات تنموية جديدة، سواء من الداخل أو من الدول الصديقة.

وكشف أردوغان عن مبادرة أذربيجانية جديدة لدعم سوريا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لدمشق، خصوصاً في مجال الغاز الطبيعي، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محورية" في دعم جهود الإعمار والاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن استقرار سوريا يصبّ بشكل مباشر في مصلحة لبنان، داعياً إلى تسريع جهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة ومنسقة.

جاء ذلك خلال لقائه في بيروت وفدًا من الاتحاد الأوروبي ترأسته السفيرة ساندرا دي وال، وضم عدداً من سفراء الدول الأعضاء، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح الرئيس عون أن لبنان تحمّل لسنوات أعباء استضافة مئات الآلاف من النازحين السوريين، وأن تحسّن الأوضاع في بعض المناطق السورية يستدعي إعادة النظر في أسلوب إدارة هذا الملف، مؤكداً أن العودة المنسقة باتت ضرورة وطنية وإنسانية، وتتطلب تحولاً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة.

كما أشار إلى وجود مستوى جيد من التعاون الأمني مع الجانب السوري، لا سيما في ما يخص ضبط الحدود المشتركة، مؤكداً أن التنسيق المستمر يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

وخلال كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، شدد سلام على أن لبنان يسعى بالتنسيق مع الجانب السوري لوضع آليات فعالة تضمن عودة اللاجئين بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي الواقع الأمني والاجتماعي في البلدين.

بدوره، حذر وزير الخارجية يوسف رجي من أن التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية بات يشكّل واحداً من أكبر التحديات الأمنية، في ظل الطبيعة الجغرافية المعقدة وتداخل المناطق الحدودية.

وأكد رجي أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، إلا أن القدرات المتاحة لم تعد كافية بمفردها، خصوصاً مع تنامي أنشطة تهريب المحروقات والمخدرات وحتى البشر.

وأشار إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة في كل من لبنان وسوريا سيكون له أثر كبير في تحصين الحدود، قائلاً: "عندما تكون هناك دولتان قويتان، تصبح الحدود أكثر صلابة، وهذا ما نعمل عليه بكل جدية".

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" السلطات السورية إلى التدخل الفوري لمعالجة التعديلات الأخيرة التي طالت بيانات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، محذّرة من أن هذه التغييرات قد تُفاقم أوضاعهم القانونية والاجتماعية، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية.

وفي بيان صدر عنها، عبّرت المجموعة الحقوقية عن قلقها الشديد من "تغييرات مثيرة للقلق" ظهرت مؤخراً في سجلات اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى الجهات الرسمية السورية، تزامناً مع بدء المرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي يهدف إلى دمج السجل المدني للفلسطينيين مع السجل المدني السوري.

أبرز التعديلات المثيرة للقلق - وفق المجموعة - تتمثل في تسجيل الفلسطينيين السوريين كأجانب بدلاً من تصنيفهم كلاجئين فلسطينيين، مما قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية كبيرة، تشمل التراجع عن الحقوق المعترف بها سابقاً.

كذلك إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات الرسمية، وهو معيار أساسي للتمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، الذي ينص على معاملتهم معاملة السوريين في الحقوق والواجبات، وحذف خانة "الموطن الأصلي في فلسطين" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع الاكتفاء بذكر المحافظة السورية كمكان إقامة، دون تفاصيل إضافية، مع تغيير رقم القيد بوضع الرمز "خ0" بدلاً من رقم بطاقة العائلة المستخدمة سابقاً في سجلات اللاجئين.

قال مصدر خاص للمجموعة إن هذه التغييرات ظهرت فور بدء العمل بالمرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة" قبل يومين، مشيراً إلى أن دمج السجلين الفلسطيني والسوري أوجد خللاً في تصنيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، حذّر رئيس القسم القانوني في المجموعة من أن حذف تاريخ اللجوء سيؤثر على ما يُقدّر بـ 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ يُفقد الجهات الرسمية القدرة على التمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260، واللاجئين الذين دخلوا البلاد في مراحل لاحقة ولا يشملهم هذا القانون، ما قد يؤثر على فرصهم في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وحقوق الإقامة.

وشددت المجموعة على أن هذه التعديلات تُشكّل تهديداً جدياً للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في وقت يواجه فيه الكثير منهم ظروفاً معيشية صعبة، محذّرة من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعقيدات جديدة في الحصول على الخدمات والمساعدات، بل وحتى التأثير على الهوية القانونية كلاجئين.

وطالبت "مجموعة العمل" السلطات السورية بالتحرك العاجل لتصحيح هذه التعديلات وضمان حماية الوضع القانوني للفلسطينيين، والعمل على إعادة تصنيف السجلات بما يحفظ حقوق اللاجئين وفقاً للقوانين النافذة.
تأتي هذه التغييرات في سياق تطبيق مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، الذي أُطلق في أيلول/سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل المواطنين السوريين والفلسطينيين، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية وتحديث البيانات الرسمية.

وقد تم، في إطار المشروع، إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتاً، إلى جانب وقف إصدار "تذكرة الإقامة الفلسطينية"، وذلك لإجراء التعديلات التقنية اللازمة ودمج البيانات بين السجلين.

تصحيح خطأ تقني في سجلات أحد اللاجئين الفلسطينيين.. ومخاوف من تغييرات أوسع تمس حقوقهم
وفي رد على القضية، أعلنت الحكومة السورية بدء تصحيح خطأ تقني أدى إلى تسجيل أحد اللاجئين الفلسطينيين بصفة "أجنبي" بدلاً من "فلسطيني سوري"، مؤكدةً أن الخطأ ناتج عن خلل في برنامج إداري جديد، وأن عملية تعديل بياناته انطلقت وستُنجز خلال فترة قصيرة، بحسب ما أوضح المحامي غياث دبور.

يُشار إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يُسجَّلون في السابق ضمن سجلات خاصة تابعة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، خارج السجل المدني السوري، إلا أن المشروع الجديد يعمل على ربط كل فلسطيني برقم وطني موحد، بما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويُفترض أن يضمن تكامل البيانات.

أجرى وفد سعودي زيارة رسمية إلى مطار دمشق الدولي، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية للمطارات، في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أن الوفد السعودي قام بجولة ميدانية داخل مرافق المطار، برفقة وفد من الهيئة برئاسة معاون رئيس الهيئة، الأستاذ عبد الباري الصاج، حيث اطّلع على واقع الخدمات الفنية والتشغيلية، وأنظمة الملاحة الجوية والتقنيات المستخدمة حالياً في المطار.

وترأس الوفد السعودي السيد أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، وضم في عضويته المهندس علي الوحيدي ممثلاً عن شركة مطارات القابضة، والمهندس محمد أورقنجي ممثلاً عن شركة نيرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة تحضيرات تمهيدية لزيارة مرتقبة على مستوى وزاري من الجانب السعودي، وذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، ناقشت سبل التعاون المشترك، وفرص الاستثمار في قطاع النقل الجوي، وتحديث مرافق المطارات السورية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انفتاح خليجي متزايد تجاه سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تُوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت مجالات اقتصادية وخدمية وتنموية.

ففي مايو 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، تضمنت إنشاء محطة متعددة الأغراض ومناطق صناعية وتجارية.

كما شهد قطاع الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في فبراير 2025 لتعزيز التعاون الفني واللوجستي، ترافقت مع استئناف تدريجي للرحلات الجوية بين دمشق وعدد من العواصم الخليجية، أبرزها الرياض، الدوحة، وأبوظبي.

وفي يونيو 2025، كشفت تقارير دولية عن مفاوضات متقدمة مع شركات قطرية لتنفيذ مشروع استراتيجي لمدّ شبكات ألياف ضوئية (SilkLink) داخل سوريا، بتمويل يُقدّر بـ300 مليون دولار، بالتوازي مع اتفاقيات أخرى لتعزيز التحول الرقمي والتدريب التقني في القطاعين الحكومي والبلدي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا خليجيًا لدعم الاستقرار عبر التنمية، فيما تسعى دمشق إلى توسيع التعاون في مجالات الإدارة المحلية والخدمات والبنية التحتية، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة.

نشرت شبكة الجزيرة الإخبارية، صور أقمار صناعية تُظهر الأضرار الواسعة التي خلفتها حرائق الغابات المستمرة في الساحل السوري، وتحديداً في محافظة اللاذقية. وتُبيّن الصور، التي تم التقاطها في الفترة ما بين 4 و10 تموز/يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً في الغطاء النباتي، لاسيما في المنطقة الجنوبية من غابات الفرنلق.

وتُقدَّر مساحة الأراضي المتضررة في تلك المنطقة وحدها بأكثر من 10 آلاف هكتار، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

من جهتها، رصدت وحدة "سند" للتحقق بشبكة الجزيرة استمرار اشتعال الحرائق، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات حرارية من خريطة "ناسا" (FIRMS)، التي أظهرت وجود 3 بؤر نشطة في المناطق الجبلية شمال غرب سوريا.

وتُظهر الصور الحديثة التي حصلت عليها "سند"، والمأخوذة بين 4 و7 تموز، أعمدة دخان كثيفة ومؤشرات حرارية واضحة على احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما يُرجّح استمرار تمدد النيران على أكثر من محور في ريف اللاذقية.

وتواصل السلطات السورية وفرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء في محافظة اللاذقية العمل على مدار الساعة لإخماد الحرائق، بمساعدة غير مسبوقة من فرق إقليمية.

وشارك في جهود الإطفاء طائرات ومروحيات من سوريا، تركيا، الأردن ولبنان، وسط تنسيق تقني مباشر بين غرف العمليات في هذه الدول. وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطائرات المشاركة في عمليات الإخماد حتى الآن 16 طائرة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 20 طائرة خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه الحرائق في وقت تمر فيه البلاد بموجة جفاف شديدة، وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأنها "الأسوأ منذ 60 عاماً"، وكانت المنظمة قد حذّرت في تقرير صدر في حزيران/يونيو الماضي من أن ظروف الجفاف تهدد أكثر من 16 مليون شخص في سوريا بانعدام الأمن الغذائي، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية.

مع استمرار اشتعال النيران واتساع رقعتها، باتت صور الأقمار الصناعية أداة توثيق حيّة لكارثة بيئية وإنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، بينما ترتفع التساؤلات حول جدّية المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفعّال، ومدى جهوزية المؤسسات الأممية والإقليمية للتعامل مع الأزمات البيئية في سوريا، قبل أن يتحول المشهد إلى كارثة لا يمكن احتواؤها.

أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، عن شكره وامتنانه للحكومة العراقية على إرسال فرق إطفاء برية للمشاركة في جهود إخماد حرائق الغابات المندلعة في ريف اللاذقية، مؤكداً أن المخطط يشمل مشاركة 10 سيارات إطفاء و10 ملاحق لتزويد المياه، إلى جانب الكوادر البشرية المرافقة.

وفي تغريدة نشرها صباح اليوم على منصة “إكس”، ثمّن الصالح “المشاركة الإنسانية التي تعكس عمق الروابط بين البلدين”، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تمثل “نموذجاً للتعاون الإقليمي في مواجهة الكوارث”.

وفي سياق متصل، كشف الصالح أن الحكومة السورية تقدمت قبل ثلاثة أيام بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي للتدخل العاجل والمساعدة في إخماد الحرائق، “لكن دون تلقي أي موافقة أو استجابة حتى الآن”، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق واسعة من ريف اللاذقية الشمالي منذ مطلع شهر تموز 2025 موجة حرائق ضخمة التهمت آلاف الدونمات من الغابات والأحراش، في واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي تواجهها البلاد منذ سنوات. وتعقّد الطبيعة الوعرة والرياح القوية مهمة فرق الإطفاء، ما أدى إلى تجدد النيران في عدة مواقع رغم السيطرة عليها مبدئياً.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دفعت بمروحيات وفرق دعم ميدانية، فيما استجابت تركيا بسرعة عبر إرسال 12 طائرة إطفاء وفرق أرضية، إلى جانب مساعدات جوية من الأردن ولبنان.

وأدت النيران إلى إصابة عدد من عناصر الدفاع المدني، وسط استمرار العمليات الواسعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية والمزارع، في ظل انتظار تحرك أوسع من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11657 للشراء، 11720 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11657 للشراء و 11720 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11662 للشراء و 11725 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، قراراً بتحديد أسعار المتر المربع للمقاسم المخصصة للبيع في المدن الصناعية بعدرا والشيخ نجار وحسياء، استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة بتسعير الأراضي.

ونص القرار على تحديد سعر المتر في مدينتي عدرا والشيخ نجار بـ30 دولاراً نقداً و35 دولاراً بالتقسيط، بينما حُدد في مدينة حسياء بـ26 دولاراً نقداً و30 دولاراً بالتقسيط.

ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، وجرى تعميمه على مديريات المدن الصناعية والجهات المعنية للتقيد به، في إطار جهود الوزارة لتنظيم الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.

وبحث وزير الاقتصاد والصناعة مع القائمة بأعمال السفارة السويدية في دمشق "جيسيكا سفيردستروم" سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسويد وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وركز اللقاء على ضرورة تنشيط التبادل التجاري والاستثماري، واستعرض إمكانية مساهمة الشركات السويدية في مشاريع تنموية داخل سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

كما شدد الجانبان على أهمية خلق بيئة اقتصادية محفزة تسرّع عودة السوريين من الخارج، من خلال توفير فرص العمل ودعم الاستقرار المجتمعي عبر التنمية المستدامة.

أكّد الوزير الشعار انفتاح سوريا على جميع المبادرات الدولية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات متوازنة مع الدول التي تبدي رغبة جادة في التعاون.

من جانبها، عبّرت "جيسيكا سفيردستروم" عن اهتمام السويد بمتابعة فرص التعاون الاقتصادي، مؤكدة أنّ بلادها تنظر بإيجابية إلى أي خطوات عملية تعزز الاستقرار والتنمية في سوريا، سواء من خلال القطاعين العام أو الخاص.

كشفت وزارة المالية عن مناقشة تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات ضمن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة  السيد "محمد عنجراني" وفريقه مع وزير المالية، حيث تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قالت وكالة “الأناضول” التركية إن شركة “تركسات” المتخصصة في خدمات الأقمار الصناعية بدأت بتوفير خدمات الإنترنت عالي السعة في سوريا، ضمن مشروع يستهدف دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في المناطق التي تفتقر إلى تغطية أرضية مناسبة.

وبحسب الوكالة، تشمل الخطط الحالية تجهيز مواقع حيوية داخل سوريا بمحطات استقبال فضائية لضمان تقديم خدمات إنترنت مستقرة وغير منقطعة، إلى جانب توفير حلول متكاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومنصات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن أنظمة اتصال مخصصة للطوارئ والكوارث.

وتخطط الشركة، وفق “الأناضول”، لمواصلة تركيب محطات أقمار صناعية جديدة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار دعم تركي مباشر لجهود التحول الرقمي داخل سوريا.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز الاتصال في المناطق النائية، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التكنولوجيا الحكومية والإعلامية.

تأتي خطوة شركة “تركسات” التركية في سياق تسارع مشاريع التحول الرقمي في سوريا، والتي بدأت تأخذ منحى متقدماً منذ مطلع عام 2025 مع إعلان الحكومة السورية عن خطط لإعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات وتحديث منظومة الخدمات الإلكترونية في البلاد.

وقد سبق أن شهد شهر أيار 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات السورية والتركية، تتضمن التعاون في مجالات الإنترنت الفضائي، والحكومة الإلكترونية، والبث الإعلامي عبر الأقمار الصناعية

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، عن نشر دفعات جديدة من القوائم الاسمية التي تتضمن عدداً من العاملين المفصولين سابقاً من عدة وزارات وهيئات حكومية في سياق العمل على إنصاف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.

وشملت القوائم الجديدة التي نشرتها الوزارة تباعاً على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام مفصولين من كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وزارة السياحة، لتضاف إلى قوائم المفصولين من وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، هيئة التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان.

ودعت الوزارة في بيانات متتالية جميع المدرجة أسماؤهم في القوائم إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الحكومة بمبدأ العدالة، وإعادة الاعتبار لمن تم فصلهم لأسباب سياسية خلال عهد النظام البائد.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحولة بريف حمص، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، من توقيف عصابة تمتهن انتحال صفة أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام أفرادها بعمليات سلب وابتزاز طالت سكان المنطقة.

وجاءت العملية الأمنية عقب تحريات دقيقة، انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة وبحسب التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بتنفيذ عدة عمليات ابتزاز ضد الأهالي.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أنه تمت إحالة الموقوفين المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم وفقاً للأنظمة النافذة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، منتصف الشهر الماضي من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

وكشفت التحقيقات أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الذي تم توقيفها به عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

لاقت صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، يظهر فيها أحد متطوعي الدفاع المدني نائماً وهو يمسك بكتاب بين يديه. وبحسب ما قيل، فإن الشاب كان يشارك في جهود إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية إلى جانب فرق الإطفاء الأخرى، واستغلَ فترة استراحة قصيرة لقراءة كتابه استعداداً لامتحاناته، لكن التعب غلبه فاستسلم للنوم.

لامست تلك الصورة قلوب المتابعين، وانتشرت على نطاق واسع في المنصات، لما حملته من رمزية عميقة ومعانٍ مؤثرة، أبرزها صمود الشباب السوري في وجه الكوارث والتحديات، وإصراره على متابعة تعليمهم وأداء واجباتهم الإنسانية رغم قسوة الظروف، وتمسّكهم بالأمل والحلم حتى في أحلك اللحظات.

يدرك معظم من شاهدوا الصورة حجم المأساة التي خلّفتها كارثة الحرائق في ريف اللاذقية، سواء على الصعيد المادي أو النفسي أو المعنوي. وكان رجال الإطفاء في مواجهة مباشرة مع تداعياتها القاسية، من درجات الحرارة المرتفعة، ونقص الأوكسجين، والإرهاق الشديد، إلى جانب ما فرضته التضاريس والطرق الوعرة من صعوبات إضافية، فضلًا عن المخاطر المباشرة التي تهدد حياتهم خلال أداء مهامهم.

ومع ذلك، نرى شاباً يواجه الموت، وفي الوقت نفسه يستغل لحظات استراحته ليتابع دراسته. هذه الصورة، رغم رمزيتها اللافتة، ليست استثناءً في سوريا. فعلى مدار 14 عاماً من الحرب، سُجلت عشرات المواقف الملهمة لشبان لم يتخلوا عن أحلامهم، بل واصلوا تعليمهم في خضمّ الخطر.

ففي بدايات الثورة السورية، كان معظم المتظاهرين من فئة الشباب، ومن بينهم طلاب جامعات لم يترددوا في الجمع بين تحصيلهم العلمي والمشاركة في الحراك الشعبي. كانوا يرفعون اللافتات ويتظاهرون في الشوارع وفي حرم الجامعات، مطالبين بالحرية والعدالة والكرامة. بعضهم تعرّض للاعتقال، وبعضهم الآخر نجا من قبضة نظام الأسد.

ومع تصاعد الأوضاع في سوريا وتشكّل الفصائل العسكرية التي بدأت تقاتل لتحرير الأراضي من قبضة النظام، انضم آلاف الشباب السوريين المؤمنين بقضية وطنهم إلى صفوفها. ومن بينهم طلاب جامعيون حاولوا، رغم صعوبة الظروف، التوفيق بين دراستهم وواجبهم في الدفاع عن بلدهم.

عشرات الشباب كانوا يرابطون على الجبهات، وفي الوقت ذاته يدرسون ويقدّمون امتحاناتهم، متحدّين كل الظروف. كما شاركوا في معارك حاسمة ضد قوات النظام البائد وحلفائه، ومضى بعضهم في طريق النضال حتى النهاية، فيما ارتقى آخرون شهداء قبل أن يعيشوا لحظة النصر أو يفرحوا بيوم تخرجهم.

وبدلاً من أن يحضر الشباب الشهداء حفل تخرجهم، حضره أهاليهم نيابةً عنهم. كما حدث مع إحدى الأمهات التي استُشهد ابنها قبل أن ينال شهادته، لكنها أصرّت على حضور حفل تخرجه في جامعة حلب الحرّة، حاملةً صورته بين يديها، بينما علت أصوات الحاضرين بالهتاف المؤثر: "أم الشهيد... نحنا ولادك".

من قلب الأزمات، من الحرائق والحرب والقصف والنزوح والتشرد، ومن بين كل الظروف القاسية التي عصفت بسوريا، رسم الشباب السوري صورة مشرّفة للصمود والإصرار. وأثبتوا أن طريق العلم والعمل والدفاع عن الوطن يمكن أن يسيروا فيه رغم كل الألم، وأن الأمل يمكن أن يولد حتى من بين الرماد.