أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 15 تموز/ يوليو، أنها أصدرت 146 قراراً وزارياً خلال الفترة الماضية، في إطار جهودها لتنظيم وتطوير قطاعات البناء والإسكان والنقل الطرقي.

وتوزعت القرارات بواقع 89 قراراً يخص قطاع التعاون السكني، في سياق دعم الجمعيات وتحديث أنظمة العمل التعاوني و10 قرارات تتعلق بالمؤسسة العامة للإسكان، بهدف تعزيز الأداء وضمان استمرارية المشاريع السكنية.

فيما أصدرت الوزارة قراران يخصان المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لتنظيم العمل ضمن مشاريع البنية التحتية و23 قراراً في قطاع التدريب المهني ونقابة المقاولين، لتعزيز الكفاءات وتنظيم المهنة.

إلى ذلك أصدرت 10 قرارات خاصة بتشكيل لجان وتكليف مهام إدارية وفنية وأمران إداريان في السياق التنظيمي الداخلي للوزارة.

هذا وتشير قرارات الوزارة أنها تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير التشريعات الناظمة لقطاعات الإسكان والبناء والمقاولات، بما يخدم مسار إعادة الإعمار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وآمنة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية ومتطلبات التخطيط الحضري المتجدد، وذلك بالتوازي مع تنمية قطاع الإسكان وتطويره ليكون ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت مصادر حكومية في حديثها لوسائل إعلام رسمية أن العمل جارٍ على تطوير الرؤية المستقبلية للتخطيط المكاني على المستويات كافة، من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان بما يواكب التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وينسجم مع مؤشرات وأطر الاستدامة العالمية، ولا سيما الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني ببناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة.

كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2035، من خلال إعداد خارطة تنمية مكانية شاملة تتناول مختلف المجالات الحيوية، بدءاً من التخطيط العمراني والإقليمي، مروراً بالبنى التحتية والنقل والموارد المائية والطاقة، ووصولاً إلى ملفات الزراعة والتنمية الريفية والسياحة والبيئة والهوية الثقافية.

وفي قطاع البناء والتشييد، تواصل الوزارة جهودها لتحسين فعالية هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية، من خلال تمكين الشركات العامة الإنشائية وتحديث عمل الجمعيات التعاونية السكنية عبر الإشراف المباشر وتحديث الأطر القانونية، إلى جانب دعم التدريب المهني والأتمتة، والإشراف على أداء نقابتي المهندسين والمقاولين، وذلك بالتوازي مع استمرار المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، التي تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

الاستراتيجية الوطنية للإسكان تمثل الإطار التنفيذي الذي يرسم سياسات وبرامج الإسكان خلال فترة ما بعد الحرب، وتستند إلى تقييم معمق لحالة القطاع على المستوى الوطني وفق منهجيات معتمدة دولياً من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يعكس الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني، ويأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص في مرحلة ما بعد التحرير.

ووفقاً للمصادر، تنطلق رؤية الوزارة في هذه الاستراتيجية من هدف بناء مستقبل عمراني آمن وشامل، يتيح لجميع السوريين إمكانية الوصول إلى سكن ملائم، ويعزز الاستقرار والتماسك الاجتماعي. وتقوم هذه الرؤية على مبادئ أساسية في مقدمتها اعتبار السكن حقاً، ودمج الأبعاد البيئية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين إعادة الإعمار والتحول المؤسسي، مع ضمان العدالة وعدم التمييز.

تشرف وزارة الأشغال على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبمشاركة مباشرة من المؤسسات والشركات العامة، والجمعيات السكنية، وشركات التطوير العقاري والمقاولين والأفراد، إضافة إلى دور غير مباشر للمكاتب والشركات الهندسية، وشركات تصنيع مواد البناء. أما التمويل، فيتوزع بين صندوق الدين العام، المصارف العامة والخاصة، شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ومدخرات الأفراد، مع وجود مساهمة من جهات أخرى مثل المصالح العقارية، والمقيمين العقاريين، ومالكي الأراضي.

الوزارة أعدّت خارطة طريق لإطلاق تقرير شامل عن حالة السكن في سوريا بالتعاون مع برنامج الموئل لعام 2024، وقد تم تقسيم البرنامج التنفيذي إلى ثلاث مراحل تبدأ بالتحضير وجمع البيانات وتستمر حتى أيلول 2025، حيث ستُختتم بإعداد التقرير النهائي وتنظيم ورشة وطنية لعرض النتائج والتوصيات، بما يدعم بناء "بروفايل" محلي لحالة السكن في المحافظات ويعزز مخرجات الاستراتيجية الوطنية.

وتستند منهجية إعداد الاستراتيجية إلى تحليل فجوات الإسكان، وتحديد الأهداف العامة، وصياغة برامج تنفيذية تشتمل على إعادة المساكن المتضررة، إطلاق برنامج للسكن الميسر، تطوير مخططات تنظيمية للمناطق الجديدة، وإشراك القطاع الخاص والمغتربين في مشاريع تمويل وبناء السكن.

وتنقسم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل زمنية رئيسية المرحلة الأولى، قصيرة الأمد، تركّز على تلبية الاحتياجات الإسكانية العاجلة للعائدين والنازحين، وتأهيل المساكن المتضررة والبنية التحتية في مناطق العودة.

أما المرحلة الثانية، متوسطة الأمد، فتركز على إعادة الإعمار وتعزيز العرض السكني، وإطلاق مشاريع عامة وخاصة، وتشجيع الاستثمارات، وتحسين منظومة التمويل والتشريعات، ودمج معايير الاستدامة.

بينما تتمثل المرحلة الثالثة، طويلة الأمد، في تحقيق الاستدامة والتحول المؤسسي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة السكنية، وتطوير سوق العقارات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمناطق السكن العشوائي، واعتماد التخطيط الحضري الذكي والطاقات النظيفة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار دمشق الدولي شهد حركة جوية متزايدة بين 7 كانون الثاني و7 تموز 2025، في مؤشر يعكس حالة التعافي التي يشهدها قطاع النقل الجوي في سوريا وعودة التواصل مع العالم الخارجي.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المسافرين عبر المطار خلال الفترة المذكورة 353,282 مسافراً، توزعوا بين 174,554 مغادراً و178,728 قادماً. كما سجّل المطار 1,870 رحلة جوية، منها 1,619 رحلة ركاب، و26 رحلة إغاثية، و66 رحلة حج، إضافة إلى 159 رحلة لوفود رسمية.

ويعمل حالياً في مطار دمشق 12 شركة طيران، في وقت تم فيه إصدار 8,366 تأشيرة دخول عند الوصول، ما يعكس تحسناً في بيئة العبور والخدمات اللوجستية.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الطيران شهدت تصاعداً تدريجياً، ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى نحو 4 آلاف، بالتوازي مع ازدياد عدد الشركات التي تستخدم المطار، سواء للركاب أو للشحن والخدمات الخاصة.

وفي سياق متصل، زار وفد سعودي المطار في 10 تموز الجاري، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على التقدم الحاصل في العلاقات السورية-العربية، ومساعي الانفتاح الإقليمي على دمشق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعافٍ متسارع يشهده قطاع الطيران المدني السوري، وتعمل عدة دول عربية وإقليمية حالياً على إعادة فتح سفاراتها وتسيير رحلات جوية مباشرة إلى دمشق، تعزيزاً للاستقرار وتماشياً مع تطورات المشهد السياسي في المنطقة.

شنّت القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش السوري في محافظة السويداء، جنوب البلاد، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجنود السوريين، وفق ما أفادت مصادر ميدانية متطابقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي نُشر عبر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أنه “وبتوجيهات من المستوى السياسي، بدأ بمهاجمة آليات عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة السويداء”، مشيرًا إلى أن الغارات جاءت بعد “رصد قوافل من ناقلات جند مدرعة ودبابات كانت تتحرك باتجاه السويداء”.

وأضاف أن “الهجمات شملت دبابات وناقلات وقاذفات صاروخية وطرقات عسكرية بهدف عرقلة وصول هذه القوات إلى المنطقة”.

وفي موقف سياسي لافت، أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان في بيان مشترك أن الحكومة الإسرائيلية “أمرت الجيش بمهاجمة القوات السورية وأسلحتها في السويداء فوراً”، معتبرين أن “إدخال الأسلحة إلى السويداء يُخالف سياسة نزع السلاح التي تم التوافق عليها سابقاً”، دون معرفة اذا كان هناك توافق في هذه النقطة بين الحكومة السورية واسرائيل.

 كما أضافا أن “إسرائيل ملتزمة بحماية دروز سوريا بناءً على تحالف الأخوة مع دروز إسرائيل”.

وقال نتنياهو وكاتس في البيان: "نعمل على منع النظام السوري من استهداف الدروز وضمان نزع سلاح المنطقة الملاصقة لحدودنا".

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في أعقاب التطورات الدامية التي شهدتها السويداء خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية وعشائر بدوية، قبل أن تدخل وحدات من الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى المدينة لفرض الأمن ووقف الاشتباكات، ما دفع إسرائيل إلى إعلان اعتراضها على هذا الحراك العسكري.

هذا التطور الخطير يفتح الباب أمام تصعيد محتمل، خاصة مع تدخل اسرائيلي بشكل مباشر، ما قد يدفع الكثير لعمليات انتقام لا تحمد عقباها، وحسب نشطاء فإن الشيخ حكمت الهجري يتحمل وزر جميع الدماء التي سالت وستسيل، وذلك بعد مطالبته اسرائيل بشكل غير مباشر للتدخل لحمايته وحماية فصائله.

في شوارع سوريا، حيث يبدو الحيّ نظيفًا والساحات مرتّبة، يقف خلف هذه الصورة المشرقة جهد يومي شاقّ يبذله عمّال النظافة. هؤلاء الأشخاص الذين يواصلون عملهم بصمت، ينتقلون من شارع إلى آخر، يجمعون النفايات ويزيلون المخلفات، ليحافظوا على مظهر المدن، فيما يبقى تعبهم بعيدًا عن الأنظار.

ورغم أهميتهم، يعيش عمّال النظافة تحت ضغوط حياتية قاسية، زادتها سنوات الحرب وتداعياتها الاقتصادية. فالارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور قيمة الليرة السورية جعل رواتبهم عاجزة عن تغطية أبسط الاحتياجات، لتحوّل معيشتهم إلى معادلة صعبة بين دخل محدود ومتطلبات يومية متزايدة.

عمل مرهق وصحي محفوف بالمخاطر
إلى جانب الأعباء المعيشية، يعاني هؤلاء العمّال من مشقة يومية ترتبط بطبيعة عملهم نفسه. فالتنقل الدائم بين الأحياء وجمع النفايات يسبب لهم إجهادًا جسديًا وآلامًا مزمنة في الظهر والمفاصل. كما يواجهون مخاطر صحية مباشرة نتيجة التعامل مع نفايات تحتوي على مواد ضارة أو أدوات حادة أو زجاج مكسور، إضافة إلى الرائحة الكريهة التي ترافقهم طوال ساعات العمل، خاصة في الصيف أو عند التعامل مع نفايات متحللة.

نظرة المجتمع.. تقدير واحترام يقابله ازدراء وتنمّر
يقدّر كثير من السوريين جهود هؤلاء العمّال ويعتبرونهم جزءًا أساسيًا من المجتمع، لكن هذا التقدير لا يبدو سائدًا لدى الجميع. بعضهم ينظر إليهم باستخفاف أو سخرية، وهو ما يترك أثرًا نفسيًا مؤلمًا.

يروي عامل نظافة أن ابنه تعرّض في المدرسة للتنمر، إذ أطلق عليه زملاؤه لقب "ابن الزبّال"، ما اضطر العائلة إلى نقله لمدرسة أخرى. وفي حادثة أخرى، قال عامل آخر إن مراهقتين مرّتا بجانبه وهما تضحكان، همست إحداهما للأخرى قائلة: "هذا خطيبك"، لترد الأخرى بسخرية: "لا، بل هو خطيبك أنت". لحظة قصيرة في ظاهرها لكنها تركت أثرًا عميقًا في نفسه.

فخر بالمهنة وأمل بالتغيير
رغم هذه الظروف، يؤكد كثير من عمّال النظافة أنهم فخورون بعملهم، معتبرين إياه مهنة شريفة توفر لقمة العيش وتساهم في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة. يقول أحدهم: "قد لا يراني الناس، لكنني أعرف أنني أقوم بعمل يحميهم ويحمي أطفالهم من الأمراض".

ويرى مراقبون ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية حول الدور الحيوي الذي يؤديه عمّال النظافة، مع ترسيخ قيم احترامهم لدى الأجيال الجديدة، باعتبار أن مهنتهـم لا تقل شأنًا عن أي مهنة أخرى، بل هي خدمة عامة نبيلة تستحق التقدير.

واليوم، ومع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط النظام السابق، يأمل هؤلاء العمّال في تحسين أوضاعهم الاقتصادية ونيل المكانة التي يستحقونها في المجتمع، تقديرًا لدورهم الذي لا غنى عنه في حياة المدن السورية.

لا تزال ذاكرة السوريين مثقلة بذكريات موجعة تركها النظام البائد، الذي فرّق العائلات وزعزع الأمن الاجتماعي لسنوات طويلة. ورغم سقوطه وانتهاء حقبته، تبقى معاناة ضحاياه حاضرة في الوجدان، شاهدة على مرحلة اتسمت بالقمع والاعتقالات والانتهاكات.

إحدى هؤلاء الضحايا سيدة من ريف دمشق، فقدت ابنها وزوجها، وذاقت مرارة السجن بنفسها، في سلسلة مأساوية بدأت عام 2013 عندما اعتقلت قوات النظام ابنها "عمار"، الذي اختفى منذ ذلك الحين ولم يعرف مصيره حتى اليوم.

بعد سنوات، قرر زوجها "أحمد فرحات"، المقيم في السعودية، العودة إلى سوريا عام 2019، لكنه اعتُقل فور وصوله إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، وبقي في السجن أربعة أشهر. خرج بعدها وهو في حالة صحية حرجة، ليفارق الحياة بعد تسعة أيام فقط. وروت السيدة أن التهمة التي وُجهت إليه كانت "تمويل الإرهاب"، رغم أنه لم يكن ناشطًا سياسيًا، مضيفة بمرارة: "كانوا وقتها مستميتين على جمع المال، كل شيء كان يُحلّ بالمال".

ولم تتوقف مأساة العائلة عند هذا الحد، إذ اعتُقلت السيدة نفسها أثناء محاولتها استخراج جواز سفر لابنها الأصغر "معتز"، الذي لم يكن قد بلغ 18 عامًا. عناصر "الهجرة والجوازات" أحالوها مباشرة إلى "فرع فلسطين"، لتقضي 47 يومًا من الاعتقال، تصفها بأنها كانت "أيامًا من العذاب النفسي".

تحدثت السيدة عن ظروف الاحتجاز، قائلة إن الغرفة التي وُضعت فيها ضمت 38 معتقلة، من بينهن فتاة عراقية كانت معها طفل في الثانية من عمره واعتُقلت وهي حامل، وأخرى من ريف إدلب جاءت برفقة طفل لا يتجاوز عمره ستة أشهر.

أفرج عنها لاحقًا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة عبر محامٍ، بموجب ورقة عفو صادرة باسم "بشار الأسد"، وقالت تعليقًا على ذلك: "لا يوجد شيء اسمه براءة، النظام كان يخرجك بورقة إذلال وكأنك مجرم"، مشيرة إلى أن اسمها بقي على لوائح "منع السفر"، ما اضطرها لمراجعة الفروع الأمنية في كل مرة تحتاج فيها لمغادرة البلاد.

ورغم سقوط النظام البائد وبدء محاكمة العديد من المتورطين بجرائمه، تبقى هذه التجربة مثالًا على حجم المعاناة التي عاشها السوريون، حيث لا تزال قصص الاعتقال والفقد راسخة في ذاكرتهم، عصية على النسيان.

أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وقفًا تامًا لإطلاق النار داخل مدينة السويداء، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، مشددًا على أن الرد سيكون محصورًا فقط بمصادر النيران وأي استهداف تنفذه “المجموعات الخارجة عن القانون”.

وفي سلسلة تصريحات رسمية، أكد الوزير أن تعليمات صارمة صدرت إلى كافة الوحدات العسكرية المنتشرة داخل المدينة بضرورة “تأمين الأهالي، والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث أو استغلال”.

وأشار اللواء أبو قصرة إلى أن عملية تسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي ستبدأ فور الانتهاء من عمليات التمشيط، وذلك ضمن خطة لإعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة المدنيين إلى منازلهم.

كما أعلن عن بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل المدينة “لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين”، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الداخلية السورية على أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف حصريًا إلى “ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة”، مؤكدة أن أي تجاوز أو تعدٍ على الممتلكات العامة أو الخاصة “سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، ودون استثناء لأي عنصر يثبت تورطه”.

وأكدت الداخلية في بيانها أن الالتزام بالقانون واحترام حقوق المواطنين هو المبدأ الناظم لكل العمليات الجارية على الأرض، داعية إلى ضبط النفس ومنع استغلال الظروف من قبل أي جهة.

وكانت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز قد أصدرت بيانًا أوليًا رحّبت فيه بدخول قوات الدولة، قبل أن يخرج المرجع الديني الأعلى، الشيخ حكمت الهجري، في خطاب لاحق يصف البيان بأنه “مفروض من دمشق وتحت ضغط خارجي”، متهمًا الحكومة بـ”نكث العهد واستمرار قصف المدنيين”، وداعيًا إلى “وقفة عز” في مواجهة ما وصفه بـ”حرب إبادة”.

وتزامن ذلك مع دعوات من فعاليات ووجهاء في المحافظة لوقف إطلاق النار وتنظيم السلاح تحت إشراف الدولة، وفتح حوار شامل لمعالجة تداعيات الأحداث، وهي مواقف ثمّنها قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، واعتبرها خطوة وطنية مسؤولة.

أعلن الشيخ حكمت الهجري، المرجع الروحي الأعلى لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، أن البيان الأخير الصادر باسم الرئاسة الروحية، والذي رحّب بدخول القوات الحكومية إلى السويداء ودعا لتسليم السلاح، “تم فرضه من دمشق بضغط من أطراف خارجية”.

وأشار الهجري إلى أن البيان الأخير جاء “من أجل حقن دماء أبناء الجبل”، لكنه وُوجه بـ”نكث للعهد واستمرار للقصف العشوائي على المدنيين العزل”، حسب وصفه.

وقال الهجري في كلمته المصوّرة: “إلى كل السوريين، إننا اليوم أمام خيارين: إما أن نكون شعبًا واحدًا نرفض الذل والإهانة، أو نرضى لأنفسنا ولأبنائنا عقودًا من المذلّة”.

وأضاف الهجري "نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة، وعلينا جميعًا – رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا – أن نقف وقفة عز يسجلها التاريخ”.

وأكد الهجري أن ما يجري في السويداء يتجاوز حدود الخلافات المحلية، داعيًا أبناء الأمة الدرزية والسوريين كافة إلى “التصدي لهذه الحملة البربرية بكل الوسائل المتاحة”،في إشارة فهم منها دعوة التدخل الإسرائيلي المباشر في السويداء لحمايته وفصائله.

ويأتي هذا الخطاب بعد ساعات من بيان رسمي للرئاسة الروحية دعا إلى وقف إطلاق النار وتسليم السلاح، ورحّب بانتشار قوات الدولة، قبل أن يُعلن الشيخ الهجري أن تلك المواقف “لا تعبّر عن إرادة حرة”، بل جاءت “تحت ضغط”.

وأصدرت فعاليات ووجهاء من محافظة السويداء بينهم الشيخ يوسف جربوع، صباح اليوم الإثنين، بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسليم السلاح إلى مؤسسات الدولة، مرحّبة بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى مركز المدينة والمناطق المتوترة، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى احتواء المواجهات المسلحة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في البيان: “لقد بذلنا أقصى جهودنا في مشيخة العقل طوال الأشهر الماضية لتجنيب المحافظة هذه المواجهة الدامية، وكان اتفاق الأول من أيار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن جهات معطِّلة سعت للفوضى، ونحمّلها مسؤولية سفك الدم القائم وتداعياته”.

وأكد الموقعون على البيان أن “بسط الدولة سلطتها عبر المؤسسات الرسمية، خصوصًا الأمنية والعسكرية، هو السبيل الوحيد لحقن الدم وتحقيق العدالة”، مطالبين جميع الفصائل المسلحة في السويداء بـ”عدم مقاومة دخول قوات الداخلية وتنظيم سلاحها تحت إشراف مؤسسات الدولة”.

كما دعا البيان إلى “وقف إطلاق النار فورًا، سواء من جانب قوات الدولة أو الفصائل، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين والممتلكات والأعراض”، مشددًا على ضرورة “فتح حوار مع الحكومة السورية لمعالجة تداعيات الأحداث، وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع كوادر المحافظة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فرض حظر تجول في مدينة السويداء، كما أُعلن عن استمرار دخول التعزيزات إلى المحافظة، وسط تصاعد الاشتباكات في داخل أحياء المدينة، خاصة بعد رفض الهجري للسلام.

في المقابل، تشهد المحافظة انقسامًا بين جهات تدعو للحوار والتسوية، وبين تيارات تعتبر ما يجري “استباحة ميدانية غير مبررة”، وتُحذّر من استغلال الوضع لضرب التوازن الأهلي.

وتضع كلمة الشيخ حكمت الهجري التطورات في مسار جديد، قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع ما لم تُستأنف سريعًا قنوات التهدئة والتفاوض الحقيقي، بعيدًا عن الإملاءات السياسية والميدانية.

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في أن تُنهي الحكومة السورية سريعاً أعمال العنف الدائرة في جنوب البلاد، عبر تفعيل الحوار المحلي وتعزيز الاستقرار الداخلي، مؤكدة على دعم أنقرة لوحدة الدولة السورية وسيادتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن تركيا "تأمل أن تُنهي الحكومة السورية أعمال العنف في جنوب سوريا بأسرع وقت ممكن من خلال الحوار المحلي، وأن يُستتب الأمن".

وشدد "كيتشيلي"، على أن "أولوية هذه المرحلة يجب أن تكون الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، في تأكيد على موقف بلاده الداعم لوحدة الدولة السورية ومؤسساتها.

كما أشار إلى أن تركيا ستواصل، بالتعاون مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي، دعم الجهود الرامية إلى "تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالحة في سوريا"، معرباً عن استعداد أنقرة للمساهمة في كل ما من شأنه دعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة سوريا وتخدم استقرارها وأمن شعبها.

وتأتي التصريحات التركية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في محافظة السويداء في الجنوب السوري، وسط تأكيدات رسمية على أهمية فرض الاستقرار واستعادة الأمان عبر أدوات الدولة ومؤسساتها الشرعية.

بروكسل – عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين والعرب، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع “الاتحاد من أجل المتوسط” المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والتقى الوزير الشيباني نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما اجتمع مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية ومملكة إسبانيا في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير الشيباني مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا، السيدة بياته ماينل رايسينغر، حيث تم استعراض آفاق التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

كذلك التقى الشيباني نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس، وناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

كما التقى السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، حيث تركزت المباحثات على تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلفية

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تشهده وزارة الخارجية السورية خلال شهر يوليو 2025، حيث عقد الوزير الشيباني عدة اجتماعات إقليمية ودولية، من بينها لقاؤه مع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك في دمشق لبحث تنفيذ اتفاق آذار مع “قوات سوريا الديمقراطية”، ولقاؤه بنظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي.

كما شهدت الوزارة خلال الشهر ذاته اجتماعات مع وفود اقتصادية عربية وأوروبية في دمشق، بهدف توسيع التعاون الثنائي وفتح قنوات جديدة لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الدور السوري في الملفات الإقليمية والدولية

أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن القوات رصدت مجموعة من المهربين أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم على الفور تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المهربين إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أن عمليات البحث والتفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في العمل “بقوة وحزم” لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظًا على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

تأتي هذه العملية بعد يوم واحد من إعلان الجيش اللبناني ضبط أضخم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة – بعلبك، قرب الحدود السورية، حيث تمت مصادرة معدات وأجهزة يبلغ وزنها نحو 10 أطنان، إضافة إلى كميات ضخمة من الحبوب المخدرة والمواد الأولية. ويؤشر تزامن العمليتين إلى تصاعد الجهود الإقليمية في مكافحة تهريب المخدرات المرتبطة بشبكات عابرة للحدود

أصدرت فعاليات ووجهاء من محافظة السويداء بينهم الشيخ يوسف جربوع، اليوم الإثنين، بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسليم السلاح إلى مؤسسات الدولة، مرحّبة بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى مركز المدينة والمناطق المتوترة، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى احتواء المواجهات المسلحة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في البيان: “لقد بذلنا أقصى جهودنا في مشيخة العقل طوال الأشهر الماضية لتجنيب المحافظة هذه المواجهة الدامية، وكان اتفاق الأول من أيار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن جهات معطِّلة سعت للفوضى، ونحمّلها مسؤولية سفك الدم القائم وتداعياته”.

وأكد الموقعون على البيان أن “بسط الدولة سلطتها عبر المؤسسات الرسمية، خصوصًا الأمنية والعسكرية، هو السبيل الوحيد لحقن الدم وتحقيق العدالة”، مطالبين جميع الفصائل المسلحة في السويداء بـ”عدم مقاومة دخول قوات الداخلية وتنظيم سلاحها تحت إشراف مؤسسات الدولة”.

كما دعا البيان إلى “وقف إطلاق النار فورًا، سواء من جانب قوات الدولة أو الفصائل، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حماية المدنيين والممتلكات والأعراض”، مشددًا على ضرورة “فتح حوار مع الحكومة السورية لمعالجة تداعيات الأحداث، وتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع كوادر المحافظة”.

ويأتي هذا البيان في أعقاب ترحيب مماثل صدر عن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، وسلسلة مواقف من قيادات أمنية، على رأسها قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أحمد الدالاتي، الذي أشاد بموقف الشيخ حكمت الهجري، داعيًا الفصائل المسلحة إلى تسليم السلاح وعدم عرقلة الانتشار الأمني.

فيما فرضت وزارة الداخلية حظر تجوال شامل في مركز المدينة اعتبارًا من صباح اليوم، حتى إشعار لاحق، حيث تستعد القوات الحكومية دخول أحياء المدينة في هذه الأوقات.

رحّب قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، بالموقف الصادر عن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، ممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، والذي دعا إلى تسليم السلاح وبسط سلطة الدولة، واصفًا إياه بـ”الموقف الوطني المسؤول” الذي ينسجم مع مصلحة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي.

وفي بيان رسمي، دعا الدالاتي سائر المرجعيات الدينية والفعاليات الاجتماعية في السويداء إلى “اتخاذ موقف وطني موحد، يدعم إجراءات وزارة الداخلية في بسط سلطة الدولة وتحقيق الأمن في عموم المحافظة”، مؤكداً أن “أمن المواطنين واستقرار البلاد مسؤولية جماعية لا تقبل التردد أو التخاذل”.

ووجّه العميد نداءً مباشرًا إلى قادة الفصائل والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، مطالبًا إياهم بـ”وقف أي أعمال تعيق دخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع”، والتعاون الكامل من خلال “تسليم أسلحتهم للجهات المختصة”، حفاظًا على حياة المدنيين واستقرار المجتمع المحلي.

وجاء هذا التصريح بعد أن أعلنت الرئاسة الروحية، في بيان رسمي، ترحيبها بدخول القوات الأمنية إلى السويداء، داعية إلى تسليم السلاح وفتح حوار مع الحكومة السورية لتفعيل مؤسسات الدولة بالتعاون مع أبناء المحافظة.

ويُعد هذا التنسيق العلني بين المؤسسة الأمنية والمرجعية الدينية العليا في الجبل مؤشراً على بداية تحول سياسي – أمني في مسار الأزمة، يُراد منه إعادة ضبط الساحة الميدانية في المحافظة، بعد مواجهات عنيفة أودت بحياة العشرات من العسكريين والمدنيين، وأثارت مخاوف من انهيار السلم الأهلي.

كما يأتي في سياق جهود أوسع تقودها الدولة عبر وزارتي الدفاع والداخلية، حيث أعلنت الأخيرة فرض حظر تجول في مركز مدينة السويداء، ونشرت تعزيزات لحماية المدنيين ومنع استغلال الأحياء السكنية كمواقع قتال.

ويُنتظر أن تساهم هذه المواقف المنسقة في خفض التوتر، وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من الحوار الداخلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة الشراكة مع المجتمع المحلي.