مع اقتراب فصل الشتاء، يزداد شعور آلاف النازحين السوريين بالعجز واليأس، نتيجة عدم قدرتهم على تأمين مواد التدفئة الأساسية، فضلاً عن عجزهم عن تغيير الواقع القاسي الذي يعيشه كثيرون منهم داخل المخيمات، حيث تفتقر الظروف إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

النازحون السوريون بين الدمار والفقر
حُرمت آلاف العائلات السورية النازحة من العودة إلى مسقط رأسها بسبب الدمار الذي حلَّ بمنازلهم نتيجة القصف الممنهج الذي طال قرى ومدن ريف إدلب وحماة وحلب وغيرها من المناطق المتضررة بفعل الحرب.

وتعاني أغلب هذه الأسر من ظروف اقتصادية قاسية وإمكانيات مادية ضعيفة، تفاقمت خلال سنوات النزوح، مما منعهم من إعادة إعمار منازلهم. ويُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور اليد العاملة.

مأساة إنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا
وبحسب فريق منسقو استجابة سوريا، يعاني أكثر من 1.5 مليون مدني في المخيمات الواقعة شمال غربي سوريا من واقع إنساني مأساوي، وفق بيان أصدره الفريق يوم الخميس الماضي، 23 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار البيان إلى أن هذا العدد يشكل نحو 75% من إجمالي النازحين في المنطقة، ممن لا يستطيعون العودة إلى قراهم ومدنهم بسبب دمار بيوتهم، ما يزيد من صعوبة حياتهم داخل المخيمات ويضاعف معاناتهم اليومية.

 صعوبات النازحين في تأمين مواد التدفئة
تواجه هذه العوائل صعوبات كبيرة في تأمين مواد التدفئة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها، لا سيما أن أغلبيتهم من ذوي الدخل المحدود أو شبه المعدوم. وازداد الوضع صعوبة مع ارتفاع أسعار مواد التدفئة.

وبلغ سعر الطن من الحطب نحو 180 دولاراً، وسعر قشر الفستق 280 دولاراً، فيما تجاوز سعر برميل المازوت الصالح للاستخدام في المدافئ 200 دولار، وهو ما يفوق قدرة معظم الأسر على تحمله.

في هذا السياق، تقول أم علاء، نازحة من ريف إدلب الجنوبي ومقيمة في مخيم تابع لأطمة: "أعمل كبائعة في محل لبيع الألبسة، مقابل أجر شهري بالكاد يكفي لتغطية نفقات الطعام والشراب، حتى أنني في أغلب الأحيان أضطر للاستدانة من السمان والصيدلية وبائع الخضرة، والآن لا أعلم كيف أتمكن من تأمين ثمن المازوت للتدفئة هذا الشتاء".

وبحسب البيان الصادر عن فريق منسقو استجابة سوريا، فإن 95% من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة لفصل الشتاء القادم، مشيراً إلى أن 83% من النازحين لم يحصلوا العام الماضي على أي إمدادات تدفئة داخل المخيمات.

وفي ظل هذه الظروف، اضطرت بعض العائلات سابقاً إلى استخدام مواد تدفئة بديلة وغير صالحة، مثل النايلون والبلاستيك والإطارات والفحم، ما أدى إلى انتشار الأمراض التنفسية ووقوع الحرائق بشكل متكرر، مضاعفاً معاناة النازحين في الشتاء القارس.

ختاماً، يواصل سكان المخيمات مناشداتهم للحكومة والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بضرورة تقديم الدعم العاجل للأهالي قبل حلول فصل الشتاء واشتداد البرد، لضمان حمايتهم من تداعيات الطقس القارس التي يعانون منها كل عام، وتأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة داخل المخيمات.

أطلق ناشطون من مناطق الجزيرة السورية دعوة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مختلف المحافظات السورية، يوم الجمعة الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 2025، عقب صلاة الجمعة مباشرة، تحت شعار "صوت واحد لأجل الجزيرة".

وجاء ذلك بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، والمطالبة بحقهم في حياة كريمة تضمن العدالة والحرية.

وأكد القائمون على الحملة أن التحركات تهدف إلى إيصال صوت الأهالي إلى المجتمعين المحلي والدولي، والتعبير عن رفضهم للواقع المعيشي والسياسي الذي فُرض عليهم، مع التشديد على أن الوقفات ستكون سلمية بالكامل دون أي أعمال عنف أو شغب، وأنها تمثل صوت الناس الباحثين عن العدالة لا غير.

وشملت الدعوة تنظيم وقفات في عدد من المدن السورية، حيث حُددت مواقع التجمع في دمشق وساحة المرجة، وفي دير الزور والعدّاجي، وفي حلب وسعد الله، وفي حمص قرب جامع خالد بن الوليد.

وفي تل أبيض عند دوار المقصّ، وفي رأس العين قرب دوار الجوزة، إضافة إلى مناطق معدان بجانب المستوصف، واللاذقية في ساحة إوغاريت، وحماة في ساحة العاصي، ودرعا في ساحة الثامن عشر من آذار، وإدلب في ساحة الساعة، وطرطوس في ساحة المحافظة.

وشدد المنظمون على أن الدعوة مفتوحة أمام جميع السوريين الراغبين في المشاركة ضمن إطار سلمي منظم، مؤكدين أن الهدف من هذه الوقفات هو توحيد الصوت رفضًا للانتهاكات والمعاناة المستمرة في الجزيرة السورية، وإيصال رسالة مفادها أن صوت الحق لا يُسكت، مهما كانت الظروف.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم الحملة التي حملت عناوين: "صوت واحد لأجل الجزيرة"، و"الجزيرة ليست وحدها"، و"صوت الحق لا يُسكت"، مؤكدين تضامنهم مع أبناء المنطقة ودعمهم لكل تحرك مدني سلمي يعبّر عن هموم السوريين ومطالبهم بالكرامة والحرية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إلا من خلال دعم الحكومة السورية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان وحدة الأراضي السورية وأمنها.

تأكيد على دعم الحكومة السورية
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أنقرة، إن المباحثات تناولت التطورات في سوريا، مضيفاً: "شددنا على ضرورة منع أي محاولات من أطراف داخلية أو خارجية لجرّ البلاد نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

وأوضح أن الاستقرار في سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها، مؤكداً التزام تركيا بمواصلة جهودها لدعم مسار التعافي والتنمية في البلاد.

تعاون تركي–قطري لدعم الإعمار
وسبق أن نقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال لقائه في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن التعاون بين أنقرة والدوحة سيستمر في مختلف الملفات المتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك الطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا التنسيق المشترك يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا، ويُعدّ نموذجاً للشراكة الإقليمية الفاعلة.

موقف ثابت من وحدة الأراضي السورية
وخلال لقائه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شدد أردوغان على أن تركيا ستبقى داعمة لوحدة وسيادة سوريا، ولن تسمح لأي طرف خارجي أو داخلي بتهديد سلامتها الإقليمية أو تمزيق نسيجها الوطني، مؤكداً أن هذا الموقف “ثابت وواضح” منذ بداية الأزمة.

رسائل إلى "قسد" ودعوة للمصالحة الوطنية
وفي تصريحات أدلى بها على متن طائرته العائدة من القاهرة، دعا أردوغان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى “العودة إلى المسار الوطني والانخراط في الجهود الرامية إلى دعم وحدة الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن الاتصالات بين أنقرة ودمشق مستمرة على مختلف المستويات لتعزيز التنسيق الميداني والسياسي.

وأضاف أن تركيا لن تترك الرئيس السوري أحمد الشرع وزملاءه بمفردهم، مؤكداً أن دمج قسد ضمن الإطار الوطني السوري سيُسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

إشادة بمسار المصالحة الوطنية
كما عبّر الرئيس التركي عن تقديره لتوجه الحكومة السورية الجديدة نحو بناء دولة تستوعب جميع المكونات الدينية والعرقية، واصفاً هذا التوجه بأنه “تعبير حقيقي عن روح المصالحة الوطنية” ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

تحذير من محاولات إشعال الصراعات
وفي ختام تصريحاته، حذّر أردوغان من “الجهات التي تسعى لإشعال صراعات جديدة داخل سوريا”، مؤكداً أن “من يتجه نحو أنقرة ودمشق هو من سيفوز، أما من يبحث عن رعاة آخرين فسيخسر”.
وشدد على أن الطريق إلى الأمن الإقليمي يبدأ من وحدة الموقف السوري–التركي، مشيراً إلى أن أنقرة ستواصل دعمها لجهود الرئيس أحمد الشرع في ترسيخ الاستقرار وبناء دولة قوية وشاملة.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قيل إنها صادرة عن محكمة النجف في العراق، تتضمن حكماً بالإعدام على الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن (22 عاماً) من محافظة حمص، وذلك بعد اعتقاله بتهمة نشر مقطع فيديو على “فيسبوك” يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع.

تفاصيل الاعتقال والتحقيق
وأفادت عائلة الشاب أن السلطات العراقية اعتقلت محمد وشقيقه في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن تفرج عن شقيقه وتُبقي محمد قيد الاحتجاز. 

وأضافت العائلة أن التحقيقات كشفت عن وجود صور ومقاطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على هاتفه، إضافة إلى مقطع يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسر مقاتلين من حركة النجباء العراقية، ما دفع السلطات لاتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل.

وأكد ذوو الشاب أن محمد تعرّض للتعذيب والصعق الكهربائي خلال فترة التحقيق، وأُجبر على التوقيع على أوراق دون السماح له بقراءتها، مشيرين إلى أن الحكم الصادر بحقه تم ضمن إجراءات غير عادلة ومخالفة لأصول المحاكمة، بحسب وصفهم.

متابعة رسمية من الخارجية السورية
وفي أول رد رسمي، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية، حيث أوضح مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة محمد الأحمد في تغريدة على منصة "إكس" أن الوزارة تتابع مع الحكومة العراقية التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعة القضية أصولاً، مؤكداً أن أمن وسلامة المواطنين السوريين في الخارج أولوية للحكومة.

نفي عراقي رسمي لوجود مذكرات بحق الشرع
وسبق أن نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق وجود أي مذكرات اعتقال أو أحكام صادرة بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أن الوثائق المتداولة على الإنترنت مزوّرة بالكامل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في بيان رسمي أن الجهات القضائية في النجف لم تصدر أي حكم مماثل، مشيراً إلى أن التزوير طال حتى المراسلات الرسمية المنسوبة إلى محاكم التحقيق. وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في نشر أو ترويج هذه المزاعم التي تمس بسمعة القضاء العراقي.

قضية تثير الجدل الشعبي والحقوقي
أثارت القضية موجة استنكار واسعة بين السوريين والعراقيين على حد سواء، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراح الشاب محمد حسن وضمان محاكمته بعدالة إن ثبتت التهم الموجهة إليه. كما عبّر ناشطون عن قلقهم من تسييس القضاء في بعض القضايا المرتبطة بالشأن السوري، مؤكدين أن تداول مثل هذه الوثائق دون تحقق رسمي يسهم في توتير العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتواصل الجهات الرسمية في دمشق وبغداد تنسيق الجهود للتحقق من حقيقة الحكم المزعوم ومصير الشاب السوري، في انتظار بيان رسمي من السلطات العراقية يوضح مجريات القضية بشكل كامل.

كشف مصدر سوري مطّلع لـ"الجزيرة نت" عن نشاط متزايد لعناصر من قوات النظام البائد داخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة شرقي البلاد، مشيراً إلى أن عددهم يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف عنصر تمّ تجميعهم وتوزيعهم في مواقع استراتيجية عدة بالمنطقة.

توزيع منظم وتسهيلات أمنية
وأوضح المصدر، أن العناصر نُقلوا إلى مناطق تشمل جبل عبد العزيز، فوج الميليبية، الشدادي، الرميلان، والمساكن، لافتاً إلى أن غالبيتهم ينحدرون من الساحل السوري ويستخدمون هويات حزبية مزوّرة تحمل أسماء وهمية، تمكّنهم من عبور الحواجز الأمنية دون عوائق، وأكد أن هذا يدلّ على وجود تنسيق مسبق وتسهيلات أمنية بين هذه العناصر وبعض الجهات داخل الإدارة الذاتية.

استراتيجية قسد: بين المصالح والضغط السياسي
وبحسب المصدر ذاته، فإنّ قسد تحمي هذه المجموعات ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين المصالح الأمنية والسياسية، إذ تُستخدم كـ"ورقة ضغط" في التفاهمات الجارية مع دمشق والأطراف الإقليمية، وأضاف أن بعض القيادات المحلية في قسد تتلقى دعماً مالياً أو لوجستياً مقابل غضّ الطرف عن نشاط تلك العناصر.

وأشار إلى أن وجودهم يسهم في خلق توازن داخلي يمنع بروز حركات معارضة قوية داخل المناطق العربية الخاضعة لسيطرة قسد.

نفي رسمي من داخل قسد
في المقابل، نفى مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية ما تداوله التقرير، مؤكداً أن العناصر التابعة للنظام السابق موجودة في المنطقة منذ ما قبل سقوط النظام، وأن عددها لا يتجاوز ثلاثة آلاف عنصر كحدّ أقصى، وأضاف أن هؤلاء موزّعون ضمن أفواج مختلطة ووحدات محلية، ولا يشكّلون كتلة عسكرية واحدة أو تنظيماً مستقلاً.

وأكد المصدر أن قسد لا تعتمد عليهم في بنيتها العسكرية ولا تنفّذ سياسة لدمجهم أو حمايتهم بشكل منظم، معتبراً أن بقاءهم في المنطقة "أمر واقعي لا يثير القلق"، وأن أي تصعيد ضدهم قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية محلية.

خلفية توترات بين قسد والجيش السوري
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من تجدّد التوترات بين قسد والجيش السوري في مدينة حلب، ولا سيما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث اندلعت اشتباكات محدودة انتهت بوساطة محلية وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 7 تشرين الأول الجاري بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقائد قسد مظلوم عبدي.

توظيف فلول النظام في شمال شرقي سوريا
من جانبه، أكد الباحث السياسي السوري أنس شواخ في حديث لـ"الجزيرة نت" أن "قسد" تعمل على توظيف بعض عناصر النظام السابق، خصوصاً المتورطين في جرائم حرب، ضمن صفوفها، لتعويض النقص البشري الناتج عن الانشقاقات في صفوف المقاتلين العرب.

وأشار شواخ إلى أن التيار المرتبط بإيران داخل حزب العمال الكردستاني يلعب الدور الأبرز في هذا التوجّه، إذ يسعى لتعزيز نفوذه الميداني من خلال استقطاب عناصر موالية له، مستفيداً من الروابط العقائدية والسياسية المشتركة.

وحذّر الباحث لموقع "الجزيرة نت" من أن هذه السياسة قد تخلق بيئة احتقان جديدة في المناطق ذات الغالبية العربية، لأنّ عناصر النظام البائد "يحملون إرثاً طائفياً وعداءً قديماً تجاه السكان المحليين"، ما قد يؤدي إلى تصاعد التوتر الشعبي ورفض الوجود العسكري لقسد.

خطط تنظيمية وتحركات ميدانية
وكشف شواخ عن معلومات متداولة بين الأهالي تفيد بأن قسد تعمل على تشكيل معسكرات تدريب خاصة لهؤلاء العناصر وتزويدهم ببطاقات عسكرية جديدة، إلى جانب تخصيص مساكن لعائلاتهم في الحسكة والرقة والطبقة، بما يضمن استمرار نفوذهم في المناطق العربية.

اتفاق دمج المؤسسات بين الدولة و"قسد"
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا في 10 آذار/مارس 2025 اتفاقاً في قصر الشعب بدمشق، بحضور مبعوثين أميركيين، تضمّن دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن هيكل الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين، عن توجه وفد تقني من الوزارة إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تهدف إلى إعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية بين البلدين.

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن الزيارة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان انتظام العمل القنصلي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين السوريين المقيمين في روسيا، مشيرة إلى أن خطة العمل ستتضمن تطوير الأنظمة الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الموجهة للجاليات السورية.

تعزيز العلاقات بعد زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو
وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو في 15 تشرين الأول الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وبحث الجانبان ملفات متعددة شملت التعاون الإنساني والطاقة والنقل والصحة والسياحة، بحسب ما صرّح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

ويرى مراقبون أن إرسال الوفد التقني اليوم يشكل ترجمة عملية للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرئاسية، ولا سيما في ما يتعلق بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية للسوريين في روسيا وتحسين التواصل بين المؤسسات الحكومية في البلدين.

تطوير الكادر الدبلوماسي وتحسين الأداء القنصلي
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية أن وفداً آخر من الوزارة أجرى اليوم سلسلة مقابلات في السفارة السورية في العاصمة الألمانية برلين، لاختيار كوادر جديدة للعمل في البعثة الدبلوماسية ضمن خطة شاملة لتحديث الأداء القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للمغتربين السوريين.

وأوضح أنس البدوي، مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المقابلات تهدف إلى تعزيز الكادر المحلي والمتعاقدين في السفارة، مشيراً إلى أن عملية الاختيار شملت ثلاث فئات رئيسية هي: مدخلو البيانات، وموظفو الاستقبال والاستعلامات، والمديرون الإداريون والسكرتارية التنفيذية، بينما سيتم استقدام التخصصات الفنية الأخرى من كادر الوزارة في دمشق.

وأكد البدوي أن عملية الاختيار تخضع لمعايير مهنية دقيقة تراعي المؤهل العلمي والخبرة ومستوى الأداء، مضيفاً أن عدد المتقدمين تجاوز الألفي شخص، ما يعكس رغبة قوية في المساهمة بتطوير العمل الدبلوماسي السوري.

نحو دبلوماسية حديثة تخدم المواطن
وتشير هذه التحركات المتزامنة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين تعمل ضمن رؤية جديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة عبر الخدمات القنصلية الحديثة، وتأكيد حضور سوريا الفاعل في علاقاتها الدولية، سواء مع روسيا كشريك استراتيجي أو مع الدول الأوروبية في إطار تطوير بعثاتها الدبلوماسية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف أن التجربة الرواندية في معالجة آثار النزاعات وبناء المصالحة الوطنية تمثل نموذجاً ملهمًا يمكن الاستفادة منه في المسار السوري للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير نموذج وطني خاص يستند إلى الدروس الدولية مع مراعاة خصوصية الواقع السوري.

وأوضح عبد اللطيف في تصريح لـ سانا، خلال زيارته الرسمية إلى رواندا، أن الهيئة تضع في صلب عملها كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق المساءلة وجبر الضرر وتعويض الضحايا، وصولاً إلى المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.

وأضاف أن الوفد السوري يدرس عن كثب آليات العدالة والمصالحة الرواندية التي دمجت بين الحلول القضائية والمجتمعية، مؤكداً أن الضحايا وأسرهم سيكون لهم دور مركزي في مسار العدالة الانتقالية السورية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة تدرك اختلاف الظروف القانونية والاجتماعية بين سوريا ورواندا، لكنها تسعى إلى تكييف التجارب الناجحة لتناسب البيئة السورية، مشدداً على أن العدالة الانتقالية في سوريا تستهدف بناء مستقبل قائم على الكرامة والإنصاف والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وكان رئيس الهيئة والوفد المرافق قد بحثوا مع وزير العدل الرواندي إيمانويل أوجيراشيبوجا سبل الاستفادة من التجربة الرواندية لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في إطار تعزيز التعاون القضائي والمؤسساتي بين البلدين

عُقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السوري–السعودي، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى ضمّ كلاً من وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، إلى جانب ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وشكّل الاجتماع محطة رئيسية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إلى جانب مناقشة الدور الحكومي في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التحول الرقمي بعد مرحلة التحرير. كما جرى استعراض فرص إقامة مشاريع مشتركة تسهم في دعم التنمية وتخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات، بما يشجع المستثمرين السعوديين على دخول السوق السورية والمساهمة في مشاريع التنمية المستدامة والنمو المشترك.

من جانبه، شدّد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح على حرص المملكة على أن تكون شريكاً أساسياً في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، مؤكداً أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تمثل خطوة تاريخية في مسار التعاون، وتؤسس لإطار قانوني متكامل يضمن حقوق المستثمرين ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف الفالح أن التنسيق بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي أحرز تقدماً مهماً في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.

كما كشف عن خطة لإطلاق صناديق استثمارية سعودية–سورية مشتركة في قطاعات متنوعة، لتكون منصات فاعلة لتمويل المشاريع النوعية وجسوراً جديدة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.

وتضمّن الاجتماع جلسة حوارية موسّعة حول سبل تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، إضافة إلى لقاءات قطاعية متوازية في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات والزراعة والمالية، بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين السعوديين، لتأكيد الالتزامات وتعزيز فرص التعاون المستقبلي.

ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة السوري–السعودي ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، الذي تستضيفه الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، من بينهم رؤساء سوريا والأردن والعراق وباكستان وموريتانيا وبنغلاديش وكوبا، إلى جانب نائب الرئيس الصيني، وأكثر من 8000 مشارك و600 متحدث يمثلون حكومات وشركات وصناديق استثمارية عالمية

لم تُعلن الحكومة السورية حتى الآن بشكل رسمي عن الجهة التي ستتولى طباعة العملة السورية الجديدة المقرر طرحها نهاية العام الجاري، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام النقدي بعد سنوات من الانهيار الحاد.

وبينما تشير تقارير صحفية متقاطعة إلى أن الإمارات وألمانيا تتقدمان كموقعين محتملين للطباعة، تؤكد مصادر أخرى أن اتفاقاً تم توقيعه مع شركة روسية، ما يعكس حالة من التضارب في المعطيات حول هذا الملف الحساس.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في تقرير لها بتاريخ 16 أيار/مايو 2025 عن مصادر مصرفية سورية أن دمشق دخلت في محادثات متقدمة مع شركة “أومولات” الإماراتية، إلى جانب اهتمام أبدته شركتا “جيزيكه أند ديفريَنت” و”بوندسدرَكا” الألمانيتان.

وأشارت التقارير إلى أن هذه التحركات جاءت بعد تخفيف العقوبات الأوروبية والأميركية على القطاع المالي السوري، مما فتح الباب أمام خيارات جديدة بعيداً عن الاعتماد الطويل على موسكو.

وتعززت هذه الفرضيات لاحقًا من خلال زيارة رسمية قام بها محافظ مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر، التقى خلالها مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي وممثلي شركات مصرفية عالمية.

وفي تصريحات نُقلت عنه عبر وسائل إعلام محلية، أشار حصرية إلى إشراف وفد أميركي متخصص على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح النظام المالي، تشمل إصدار العملة الجديدة، دون أن يحدد الجهة التي ستتولى طباعتها.

لكن بعد نحو ثلاثة أشهر من تلك التسريبات، نشرت “رويترز” تقريراً جديداً بتاريخ 23 آب/أغسطس 2025 نقلت فيه عن سبعة مصادر مصرفية سورية تأكيدهم أن اتفاقاً نهائياً قد أُبرم مع شركة “غوزناك” الروسية المملوكة للدولة، خلال زيارة وفد سوري إلى موسكو أواخر تموز/يوليو.

وذكرت المصادر أن الشركة الروسية ستتولى طباعة الأوراق النقدية الجديدة التي ستُطرح للتداول في كانون الأول/ديسمبر، بعد إزالة صفرين من قيمتها الاسمية.

وبينما لم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي من مصرف سورية المركزي أو الحكومة السورية يؤكد هوية الطرف الذي سيقوم بطباعة العملة، فإن المعطيات تشير إلى أن الملف بقي مفتوحًا لفترة طويلة أمام خيارات متعددة، ربما بهدف تحسين شروط التعاقد أو تحقيق توازنات سياسية إقليمية.

ويُشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد زار موسكو، إلا أن محور الزيارة – بحسب مصادر مطلعة – تركز على التعاون العسكري والطاقة، دون التطرق إلى الجانب الاقتصادي بشكل أساسي.

وفي حال تأكدت المعلومات المتداولة حول تكليف موسكو بطباعة العملة الجديدة، فإن لذلك أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب التقني أو اللوجستي. إذ ترى جهات إعلامية ومراقبون، أن روسيا سعت منذ تدخلها العسكري في سورية إلى توسيع نفوذها عبر أدوات غير تقليدية، منها الاعتماد على مجموعات قتالية غير نظامية مثل “فاغنر”، التي ارتبط اسمها بانتهاكات موثّقة ضد مدنيين سوريين.

وحتى بعد تحوّل المشهد السياسي في دمشق، تسعى موسكو إلى الحفاظ على وجودها الاستراتيجي في البلاد، ليس فقط عبر قواعدها العسكرية ، بل من خلال السيطرة على مفاصل اقتصادية حساسة، مثل إنتاج العملة الوطنية.

ولهذا فإن تمسّك موسكو بالمشاركة في ملف طباعة العملة السورية يعكس رغبتها في تأكيد حضورها كمصدر وحيد للسيادة النقدية، وضمان استمرار ارتباط الاقتصاد السوري بها.

من جانب آخر، تعكس اللقاءات المتكررة لمسؤولي الحكومة السورية مع شركات ومؤسسات مالية غربية وخليجية – كما حصل في زيارات للإمارات وأوروبا – سعيًا واضحًا لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، وتقليل الاعتماد على شركاء تقليديين مثل روسيا، دون أن يعني ذلك قطيعة تامة معهم.

ويبدو أن الحكومة السورية، وفي ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة، تتبع سياسة “تنويع الخيارات” بدلًا من حسم المسارات بشكل مبكر. لذلك، تبقى مسألة تحديد الجهة التي ستطبع العملة الجديدة معلّقة حتى صدور بيان رسمي، وهو ما قد يحدث في أي وقت خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد طرح العملة الجديدة رسميًا.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 27 تشرين الأول 2025، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في مختلف المحافظات السورية.

فقد سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر شراء 11725 ليرة وسعر بيع 11775 ليرة، بينما بلغ سعرها مقابل اليورو 13635 ليرة للشراء و13698 ليرة للبيع.

ولم تختلف أسعار الصرف كثيراً في محافظتي حلب وإدلب، حيث سجلت نفس الأسعار مقابل الدولار واليورو، ما يعكس استقراراً نسبياً في السوق المحلية.

وفي سوق الذهب، انخفضت الأسعار بمقدار 25 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر أمس الذي بلغ مليوناً و410 آلاف ليرة، وفق نشرة نقابة الصاغة.

حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مبيعاً بمليون و385 ألف ليرة وشراءً بمليون و355 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً مبيعاً مليون و190 ألف ليرة وشراءً مليون و160 ألف ليرة.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات متتالية نتيجة تقلبات أسعار الأونصة العالمية واستمرار ضعف الليرة أمام الدولار، ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة مع ترقب الأسواق لأي تغييرات في سعر الصرف أو قرارات مصرف سوريا المركزي.

على الصعيد الدولي، يشارك وفد سوري رفيع المستوى في النسخة التاسعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض بين 27 و30 تشرين الأول، حيث سيعقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويلقي كلمة رئيسية حول الإعمار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ضمن جهود جذب الاستثمارات النوعية.

وتركز المبادرة هذا العام على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتأتي بعد أن تجاوزت قيمة الاتفاقيات في نسخة 2024 ستين مليار دولار، في حين تشير تقديرات تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى 216 مليار دولار، ما يجعل البلاد وجهة واعدة لصناديق الاستثمار العالمية.

في سوق دمشق للأوراق المالية، شهدت جلسة اليوم حركة تداول نشطة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.54 مليار ليرة سورية من خلال تنفيذ 292 صفقة، بحجم تداول بلغ 902,126 سهماً.

وعانت المؤشرات الرئيسية من ضغوط، حيث تراجع مؤشر DWX بمقدار 923.94 نقطة ليغلق عند 149,408.40 نقطة، وانخفض مؤشر DLX بمقدار 247.74 نقطة ليستقر عند 18,759.80 نقطة، بينما خسر مؤشر DIX 31 نقطة ليغلق عند 2,527.60 نقطة، ما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين في السوق المحلية.

وعلى الصعيد المالي الدولي، كشف وزير المالية السوري خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن عن استراتيجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد، تشمل تقديم مساعدات فنية في الإصلاح المالي والمصرفي وإدارة الدين، وزيارات بعثات فنية تبدأ هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مشاورات المادة الرابعة خلال ستة أشهر وتعيين ممثل مقيم للصندوق في سوريا.

كما تستقبل البلاد بعثات فنية من البنك الدولي في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل، مع تقديم منح تصل إلى مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وإعادة العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار، وافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق قريباً.

وشهدت العلاقات الدولية السورية تقدماً كبيراً مع وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى اجتماعات مع صناديق عربية وإقليمية لتوسيع المشاريع الاستثمارية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

باشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في سوريا، التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني التي تعود إلى فترة النظام البائد ضمن مؤسسة الخطوط الجوية السورية، في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأسفرت عمليات التدقيق الأولية عن كشف اختلاسات وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام، تجاوزت قيمتها خمسة وخمسين مليار ليرة سورية، أي ما يقارب 5,750,000 دولار، نتيجة استغلال بعض العاملين للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لهم ضمن نظام الحجز المركزي.

حيث قاموا بإصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات ورفع أرصدة مالية وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، وبناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم حصر المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المعنيين، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس.

وأعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا تطوير خطة وطنية شاملة لمكافحة ظاهرة التسول، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات معنية، بهدف معالجة جذور هذه الظاهرة وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية من خلال برامج متكاملة للرعاية والدعم، وتنظيم جهود ميدانية وإعلامية لمتابعة الحالات والحد من انتشارها.

وتشرف على تنفيذ الخطة لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "هند قبوات"، تضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية والأوقاف والطوارئ وإدارة الكوارث والسياحة، إضافة إلى محافظتي دمشق وريفها.

وتتفرع عن اللجنة لجان فرعية للإعلام والبرامج والمشاريع، بالإضافة إلى لجنة للتنسيق الميداني تعمل على جمع الحالات بالتعاون مع أقسام الشرطة، وفق ما صرحت به "خزامى النجاد"، رئيس مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق.

وأوضحت "النجاد" أن ضبط الحالات يتم عبر التنسيق بين المكتب وقسم الشرطة، حيث تُحوّل الحالات إلى القسم لإصدار الأوراق القانونية اللازمة، ثم إلى القصر العدلي والمحامي العام للحصول على موافقة الإدخال في دور الرعاية.

تشير البيانات إلى وجود نحو 1200 حالة تسول في دمشق وما يقارب 900 حالة في ريفها، مع إقامة نحو 130 حالة في مركزي باب مصلى للإناث وقدسيا التابع لجمعية حقوق الطفل.

وتستعد الوزارة لإطلاق حملة وطنية لمكافحة التسول بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات والجهات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تحديد المناطق المستهدفة وأوقات الحملة وفق انتشار الحالات. وتشارك المنظمات غير الحكومية في وضع الخطة وتوفير كوادر للعمل في المراكز والميدان، إضافة إلى دعم البرامج المتنوعة.

دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون الكامل والإبلاغ عن حالات التسول عبر الرقم 108 أو أقرب قسم شرطة لتقديم الدعم والحماية للأشخاص المستغلين في التسول. وقد تم إنشاء ثلاثة مراكز جديدة لمكافحة التسول، حيث يوفر مركزان في باب مصلى بدمشق خدمات خاصة بالإناث من عمر أربع سنوات حتى ثمانية عشر عاماً، إضافة إلى مركز للعائلات، فيما يقع المركز الثالث في مدينة الكسوة بريف دمشق.

وتقدم هذه المراكز خدمات متكاملة تشمل الإيواء وإدارة الحالة والدعم النفسي وتعديل السلوك، إضافة إلى تدريب مهني للشباب، ورعاية صحية وقانونية، وتعليم للأطفال المتسربين من المدارس.

وتتراوح مدة الإقامة في المراكز بين ستة أشهر وعامين، وتشمل برامج لتعديل سلوك الطفل وتمكين الأهل اجتماعياً واقتصادياً، مع استمرار المتابعة بعد خروج الأطفال من خلال الرعاية اللاحقة ضمن الأسرة لضمان عدم العودة للتسول.

وكانت ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في السابع عشر من تموز الماضي مع ممثلين عن عدد من الوزارات ظاهرة التسول وخطة التعامل معها، فيما عقدت لجنة معالجة التسول اجتماعها الأول في السابع من أيلول لمتابعة الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية تهدف للحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة.