افتُتحت صباح اليوم في مدينة عدرا الجديدة محطة لتنقية مياه الشرب، بهدف توفير مياه آمنة لنحو 10 آلاف مستفيد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الواقع الخدمي في ريف دمشق.

ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع السفارة التشيكية في دمشق، ويتضمن إنشاء محطتين لتنقية المياه في كل من عدرا الجديدة ويلدا، بكلفة إجمالية بلغت 830 ألف دولار، خُصص منها 415 ألف دولار لمحطة عدرا الجديدة.

وتضم المحطة نظام تبادل شارد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أمتار مكعبة في الساعة، ومنظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية التشغيل، إلى جانب تأهيل خزان عالٍ بسعة 50 مترًا مكعبًا، ومدّ شبكة مناهل بطول 1500 متر لتوزيع المياه المعالجة.

وحضر حفل الافتتاح محافظ ريف دمشق، ومعاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية في وزارة الطاقة السورية، ونائب رئيس بعثة السفارة التشيكية، ومدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسؤولين.

وأكد المشاركون أهمية المشروع في تحسين خدمات مياه الشرب وتعزيز الأمن المائي، مشيدين بالتعاون الدولي الذي أسهم في دعم المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها الأساسية

ناقش المجلس المركزي لنقابة مقاولي الإنشاءات في سورية خلال اجتماع عُقد في فندق الشام بدمشق، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبحضور معاون الوزير المهندس وحيد عبيد، جملة من القضايا التنظيمية والمالية المرتبطة بتطوير عمل النقابة ودعم مرحلة إعادة الإعمار.

وتناول الاجتماع، الذي ترأسه نقيب مقاولي الإنشاءات فواز جنيد، مقترحات تتعلق بتعديل الرسوم النقابية ورسوم خزانة التقاعد اعتباراً من عام 2026، إلى جانب زيادة المعاش التقاعدي وإعانة الوفاة، إضافة إلى بحث تعديلات على عدد من القوانين والأنظمة الناظمة لعمل النقابة.

كما ناقش المجتمعون المصادقة على الميزانيات الختامية والموازنات التقديرية للصناديق التابعة للنقابة، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمقاولين الأعضاء.

وأكد جنيد أن النقابة تعمل على تعديل بعض مواد نظامها الداخلي وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المقترحات المطروحة، بما يسهم في تنظيم المهنة وتطوير آليات العمل، مشيراً إلى إعادة نحو 500 مقاول إلى قيود النقابة عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات مدروسة.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في سياق دعم مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز دور قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن نقابة مقاولي الإنشاءات في سورية تأسست في خمسينيات القرن الماضي في دمشق، وتُعد تنظيماً مهنياً رسمياً يُعنى بتنظيم قطاع المقاولات ومزاولة المهنة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا بمقدار 50 ألف ليرة سورية مقارنة بسعره يوم أمس.

ووفقًا للنشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، حُدِّد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا عند مليون و450 ألف ليرة سورية مبيعًا، ومليون و420 ألف ليرة شراءً.

كما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطًا سعر مليون و245 ألف ليرة مبيعًا، ومليون و215 ألف ليرة شراءً ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات تشهدها أسعار الذهب محليًا، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية وسعر الصرف، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في السوق المحلية.

وكان سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي حالة من التحسن النسبي في افتتاح اليوم السبت 13 كانون الأول حيث بلغ في دمشق  11300 ليرة مبيع و 11200 ليرة سورية شراء.

وسبق أن ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية بمقدار 30 ألف ليرة للغرام الواحد، من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس، الذي بلغ مليوناً و340 ألف ليرة.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها مؤخرا، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و370 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و320 ألف ليرة شراءً وبحسب النشرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و125 ألف ليرة شراءً.

هذا وشددت النقابة على أصحاب محلات الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل وتأتي هذه الأسعار في ظل تباين مستمر بين التسعيرة الرسمية وتقلبات السوق الموازية، ما يجعل حركة البيع والشراء محدودة ويزيد اعتماد التجار على التقييم اليومي.

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة داخل المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وخمسة من أفرادها.

وذكرت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بناءً على إجراءات الرصد والمتابعة الدقيقة، واستكمالًا لجهود جمع وتحليل المعلومات من قبل الفرق الأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ كمين أمني محكم أدى إلى توقيف أفراد الشبكة.

وخلال العملية، تم ضبط نحو 162 ألف حبة كبتاغون كانت بحوزة المتورطين، حيث جرى مصادرة المضبوطات أصولًا وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدةً استمرار الجهود الأمنية لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وثمنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التراجع الكبير في إنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب التغيرات الأخيرة في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وكان أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن التصنيع واسع النطاق لمخدر "الكبتاغون" في سوريا قد تم تعطيله بعد عام من سقوط النظام البائد، فيما أدى تعاون الدولة العربية أدى إلى مصادرات قياسية لهذه المادة المخدرة.

وفقا لموجز بحثي جديد أصدره المكتب يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، فككت سوريا 15 مختبرا صناعيا و13 منشأة أصغر للتخزين منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إلا أن تصنيع الكبتاغون الذي رُصد سابقا خارج البلاد يُرجّح استمراره في الشرق الأوسط.

ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية تمكنت مؤخرًا من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

قُتل عدد من أفراد عائلة مدنية فجر يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، في بلدة جديدة كحيط الواقعة شرق مدينة الرقة، إثر مداهمة نفذتها قوات قسد، في حادثة أثارت حالة من القلق والتوتر بين السكان المحليين، وسط غياب أي توضيح رسمي حول ملابسات ما جرى.

وبحسب مصادر محلية، أسفرت العملية عن مقتل رجلين وامرأة مسنّة من العائلة نفسها، حيث جرى نقل جثامين الضحايا خارج البلدة عقب الحادثة، بالتزامن مع تحليق لطيران تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وأفادت المصادر بأن الضحايا يعملون في مهن مدنية داخل البلدة، ولم تُعرف عنهم أي صلة بنشاطات عسكرية أو أمنية، ما زاد من حالة الاستياء في أوساط الأهالي.

كما أشارت روايات محلية متداولة إلى أن أحد أبناء العائلة لا يزال موقوفًا لدى قوات قسد، مرجحةً أن تكون الحادثة مرتبطة بملاحقة أحد أقارب العائلة المطلوبين على خلفية أحداث سابقة شهدتها ناحية الكرامة خلال العام الماضي، إلا أن هذه الروايات لم تؤكد من أي جهة رسمية.

وفي وقت لاحق، تم تسليم جثامين الضحايا إلى أحد وجهاء المنطقة في ناحية الكرامة، تمهيدًا لدفنهم، وفق ما أفاد به شهود من الأهالي.

ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي بيان رسمي من قوات قسد يوضح أسباب المداهمة أو طبيعة التهم الموجهة للضحايا، فيما عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات.

وتشهد مناطق شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تصاعداً ملحوظاً في حالة الانفلات الأمني، وسط تزايد حوادث القتل وقطع الطرق والحملات الأمنية التي تطال المدنيين، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المنطقة.

وفي ريف دير الزور الغربي، قُتل سائق شاحنة مجهول الهوية قرب معبر قرية الجنينة النهري، الواقع تحت سيطرة "قسد"، بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة من قطاع الطرق.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجريمة وقعت إثر رفض السائق دفع إتاوة مالية فُرضت عليه، ما دفع اللصوص إلى إطلاق النار عليه وقتله في المكان وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايد عمليات السلب والابتزاز التي تستهدف المدنيين وسائقي الشاحنات على الطرق الحيوية في المنطقة.

وفي حادثة أخرى شرق دير الزور، شنت قوات "قسد" حملة مداهمات واسعة أمس في حي اللطوة ببلدة ذيبان، بمساندة طيران مسيّر، حيث استهدفت عدداً من منازل المدنيين وأفادت مصادر محلية أن الحملة أسفرت عن مقتل المواطن غنام الصبوح وابنه مأمون، إضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة أشخاص آخرين.

وذكرت المصادر أن المعتقلين نُقلوا مع جثتي القتيلين إلى قاعدة حقل العمر النفطي كما أشارت إلى أن "قسد" استخدمت عبوات ناسفة لخلع أبواب المنازل أثناء المداهمات، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف النساء والأطفال داخل الحي.

وتزامناً مع هذه التطورات، أقدمت "قسد" على إغلاق طريق الجسر الجديد في مدينة الرقة، وسط انتشار أمني واسع لدورياتها في الأحياء السكنية وجاءت هذه الإجراءات عقب تداول أنباء عن انشقاق عدد من عناصرها في بلدة عين عيسى.

ووفق مصادر محلية، دخل رتل عسكري كبير تابع لـ"قسد" إلى وسط مدينة الرقة، وجاب عدداً من الشوارع الرئيسية، في إطار تعزيزات أمنية تهدف إلى احتواء التوتر المتصاعد.

وتشهد محافظة الرقة، إلى جانب مناطق واسعة من الجزيرة السورية، حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة استمرار الحواجز العسكرية وحملات المداهمة والإجراءات التي يصفها الأهالي بالتعسفية.

ويؤكد سكان محليون أن تدهور الوضع الأمني، إلى جانب هذه الممارسات، يزيد من معاناة المدنيين ويقوّض الاستقرار في المنطقة، وسط مطالب شعبية متزايدة بخروج "قسد" وتسليم المناطق للدولة السورية، أملاً بوضع حد لحالة الفوضى والانفلات الأمني المتصاعد.

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر عن استقبال مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك – فرع المؤسسة السورية للحبوب في إدلب كميات من القمح الطري المستورد عبر مرفأ اللاذقية.

وذلك بهدف تزويد المطاحن بالمادة الخام الضرورية لإنتاج الطحين وتوزيعه على الأفران المنتشرة في المحافظة وأوضح مصدر في المديرية أن صوامع حبوب إدلب تستقبل يوميًا نحو ألفي طن من القمح، يتم استجرارها عبر مرفأ اللاذقية وتفريغها في الصوامع المخصصة، بما يضمن استمرارية عمل المطاحن وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من مادة الخبز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المديرية لضمان استقرار سلسلة الإمداد الغذائي في المحافظة، بعد التحديات اللوجستية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وتشدد المديرية على متابعة توزيع الطحين بشكل منظم لضمان وصوله للأفران بكميات كافية لتغطية الطلب المحلي.

ويعكس هذا الإجراء أهمية التنسيق بين الجهات المختصة ومرفأ اللاذقية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار إنتاج الخبز وتوفيره بشكل مستمر.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن عثمان"، أن البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة تأمين القمح اللازمة لاستمرار إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل مستمر لضمان وصول الكميات المطلوبة دون انقطاع.

وأكد أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحافظ على جودة المادة ويضمن تلبية احتياجات المطاحن اليومية.

كما أشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وذكرت المصادر أن عمليات تفريغ الحمولة تجري تباعًا داخل المرفأ، حيث يتم نقل قسم من الكميات مباشرة عبر الشاحنات، في حين يتم تخزين الجزء المتبقي ضمن الصوامع الموجودة في المرافئ.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

أفاد تحقيق استقصائي موسّع نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل نفّذت، منذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حملة أنشطة سرّية واسعة داخل الأراضي السورية، هدفت إلى إضعاف الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومنعها من بسط سلطتها الكاملة، عبر تسليح وتمويل ودعم ميليشيات درزية انفصالية في الجنوب، بالتوازي مع غارات جوية وضغوط سياسية وأمنية.

إنزالات جوية بعد سقوط الأسد بأيام

قالت الصحيفة إن مروحيات إسرائيلية بدأت، ليل 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالوصول إلى جنوب سوريا بعد تسعة أيام فقط من إسقاط النظام البائد، حيث نفّذت عمليات إنزال جوي “تحت غطاء الظلام”، شملت منصات محمّلة بمساعدات إنسانية إلى جانب 500 بندقية وذخائر ودروع واقية، جرى تسليمها بشكل سرّي لميليشيا درزية تُعرف باسم “المجلس العسكري” في محافظة السويداء، وفق رواية مسؤولين إسرائيليين سابقين شاركوا مباشرة في العملية.

وأضاف التحقيق أن هذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لصعود الرئيس الشرع، الذي قاد هجوماً عسكرياً خاطفاً استمر 11 يوماً وأسقط حكم الأسد، وأن إسرائيل نظرت إلى هذا التحول بقلق بالغ بسبب ماضي الشرع كقائد في “هيئة تحرير الشام” المرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة، واعتقادها أن مقاتلين متشددين ما زالوا ضمن صفوف داعميه.

ذروة التسليح والدعم المالي المستمر

وبحسب التحقيق، بلغ تدفّق السلاح الإسرائيلي ذروته في أبريل/نيسان 2025، عقب اشتباكات دامية بين مسلحين تابعين للهجري والحكومة الجديدة، في وقت خشيت فيه إسرائيل من تعرّض الدروز للحصار أو القتل، ما دفعها إلى التعهد علناً بحمايتهم، حسب وصفة الصحفية.

وأوضحت الصحيفة أن الدعم تراجع في أغسطس/آب مع بدء مسار تفاوض غير مباشر بين إسرائيل ودمشق، إلا أن تل أبيب لم توقف دعمها بالكامل، إذ واصلت إسقاط معدات “غير فتاكة” مثل الدروع الواقية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى دفع رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مسلح درزي، ما أبقى قوة عسكرية موازية للدولة السورية.

قذائف مضادة للدبابات وصور أقمار صناعية

وكشف التحقيق أن بعض قادة الميليشيات الدرزية حصلوا، عبر قنوات تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على قذائف وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة إلى صور استخباراتية ميدانية مصدرها أقمار صناعية إسرائيلية، وفق ما نقلته الصحيفة عن قادة ميدانيين دروز في السويداء.

وذكرت الصحيفة أن “قسد” لعبت دور الوسيط في تمرير الأموال والسلاح، كما درّبت مقاتلين دروز، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها شمالي سوريا، في علاقة قالت إنها ما زالت مستمرة، رغم عدم رد الجناح السياسي لـ“قسد” على طلبات التعليق.

السويداء ساحة صراع وغارات على دمشق

وأشار التحقيق إلى أن التوتر بلغ ذروته في يوليو/تموز 2025، عندما اندلعت مواجهات واسعة في السويداء بين مقاتلين دروز وقوات حكومية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب جماعات حقوقية، وفرض حصار فعلي على مناطق درزية، حسب زعم الصحيفة.

ورداً على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قوات سورية ومواقع سيادية، بينها وزارة الدفاع في دمشق، في خطوة أثارت انتقادات أمريكية واسعة واعتُبرت تدخلاً مباشراً لتقويض سلطة الحكومة الجديدة.

تصريحات الشرع وتحذيرات من حروب إقليمية

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع الرئيس الشرع في واشنطن قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن دعم إسرائيل للحركات الانفصالية نابع من “طموحات توسعية”، محذراً من أن هذه السياسة قد تشعل حروباً إقليمية تهدد الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.

وأضاف أن دمشق وإسرائيل قطعتا “مسافة جيدة” نحو اتفاق خفض تصعيد، معرباً عن أمله بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها مطلع العام، وألا تفسح إسرائيل المجال “لأطراف لا تريد لسوريا الاستقرار”.

انقسامات درزية وارتباك داخل إسرائيل

وتطرّق التحقيق إلى الانقسامات الحادة داخل الصف الدرزي، وذكر أن إسرائيل حوّلت لاحقاً دعمها من “المجلس العسكري” بقيادة طارق الشوفي إلى تشكيل جديد أُطلق عليه “الحرس الوطني” بقيادة الشيخ حكمت الهجري ونجله سليمان، ما فجّر صراعات داخلية واتهامات بالخطف والتعامل مع شبكات تهريب إقليمية للمخدرات بينها جهات مرتبطة بحزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ومحللين تحذيرهم من تكرار تجربة “جيش جنوب لبنان”، الذي دعمته إسرائيل لعقود قبل انهياره عام 2000، معتبرين أن تحويل السويداء إلى كيان انفصالي أو وكيل مسلح قد يجرّ إسرائيل إلى تورط طويل الأمد داخل سوريا.

وخلصت الواشنطن بوست إلى أن إسرائيل، رغم تقليص دعمها العسكري العلني، ما زالت تواصل إرسال مساعدات طبية ودروع واقية ودفع رواتب للمسلحين، وتضغط في المفاوضات لجعل جنوب سوريا منزوع السلاح ومنح “حكم ذاتي مؤسساتي” للدروز، في سياسة قالت الصحيفة إنها تُبقي سوريا في حالة عدم استقرار في مرحلة مفصلية من تاريخها بعد سقوط النظام البائد.

أعلنت الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح صفحة جديدة من التعاون، وذلك خلال لقاء رسمي جمع وزير الخارجية السوري، محمد زكريا اليبيدي، بنائب وزير الخارجية الياباني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجاء اللقاء بعد زيارة هي الأولى لمسؤول ياباني إلى سوريا منذ أكثر من عقد، حيث أكد المسؤول الياباني أن بلاده ترغب بجدية في استئناف العلاقات مع الجمهورية العربية السورية واليابان، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، والتمسك بالحل السياسي السلمي، كما أكد الجانب الياباني أن الشعب الياباني يقدّر صمود الشعب السوري، ويثمّن تضحياته في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وأكد الوزير اليبيدي أن المرحلة الجديدة تتطلب التركيز في النهوض بملف إعادة الإعمار في ضوء تحسن البيئة السياسية، مشيرًا إلى جهود إعمار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها كأولوية وطنية.

كما أكد الجانبان رفضهما لكافة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ودعمهما الدائم لحق سوريا في الدفاع عن سيادتها، وأشار الجانب الياباني إلى أهمية دور سوريا في استقرار المنطقة، مؤكداً حرص طوكيو على تطوير العلاقات الثنائية عبر مشاريع مشتركة، ومنها دعم قطاع الكهرباء والصحة والتعليم، مع إمكانية التوقيع على اتفاقيات جديدة ضمن خطة "اليابان 2027" (الخطة التي أعلنتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا)، والتي تتضمن برامج دعم واسعة في قطاع الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت وزارة الخارجية السورية بموقف اليابان وتقديرها لدورها الداعم لحكومة الدولة السورية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق المصالح الثنائية.

أكد محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، في منشور له على منصة "إكس" يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، أن أحياء المحافظة تشهد عودة تدريجية للحياة والحركة الطبيعية ‏بعد ليلة عصيبة عاشها الأهالي بفعل قصف ميليشيا "قسد".

ونوه المحافظ إلى أن الفرق الفنية إصلاح الأعطال التي طالت شبكتي الكهرباء والاتصالات جراء الاعتداءات الناتجة عن القصف والاستهداف مشيرا إلى أنه كان على تواصل طوال الليلة الماضية مع السيد الرئيس "أحمد الشرع".

وتعهد بأن الدولة السورية لن ندّخر جهدًا في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في حلب، ودعا الأهالي إلى العودة إلى الحياة الطبيعية مشيرا إلى أن القادم أفضل واختتم منشوره بالدعاء للجرحى، و التعازي لذوي الشهداء.

وكانت شهدت مدينة حلب ليلة من القصف العشوائي على أحياء سكنية، نفذتها قوات "قسد"، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و9 جرحى من المدنيين، بالإضافة إلى أضرار في المنشآت والخدمات الحيوية، بما فيها مشفى الرازي.

وقام نائب محافظ حلب، علي حنورة، بجولة تفقدية في مشفى حلب الجامعي برفقة مدير صحة حلب الدكتور وجيه جمعة، للاطلاع على أوضاع المصابين والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم حتى استقرارها.

وتزامنًا مع ذلك، فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا في مناطق الأشرفية والشيخ مقصود لحماية المدنيين وتأمين خروجهم إلى مناطق أكثر أمانًا، في ظل هدوء حذر بعد توقف الجيش العربي السوري عن الرد على مصادر النيران وبدء المفاوضات.

كشف الرئيس أحمد الشرع أن قيادة العمليات العسكرية اعتمدت بشكل رئيسي على الصناعة المحلية لتأمين التسليح العسكري اللازم خلال السنوات الماضية، لا سيما في تطوير الطائرات المسيّرة التي لعبت دوراً حاسماً في معركة ردع العدوان التي أنهت حكم النظام البائد، وذلك في ظل غياب أسلحة جاهزة في السوق تلبي متطلبات تلك المعركة.

وفي إطار فيلم “ردع العدوان” الذي عرضته قناة الإخبارية مساء الأحد 21 كانون الأول، قال الرئيس الشرع: "كنا نحاول أن نجمع ما نستطيع جمعه ونصنع بأيدينا، لأنه لم يكن هناك أسلحة متوفرة في السوق تلبي احتياجات المعركة.”

وأضاف الرئيس أن التقديرات الميدانية قبل انطلاق العملية كانت تشير إلى احتمال استمرارها لمدة لا تقل عن عام كامل، ما استدعى تخطيطاً طويل الأمد واعتماداً على الموارد الذاتية.

وأشار الشرع إلى الجهود المتواصلة لتطوير القدرات القتالية من خلال دمج الأنظمة الإلكترونية، وربط الطائرات المسيّرة بالآليات الأرضية والمنظومات المجنزرة، إضافة إلى الوحدات القادرة على التحرك في التضاريس الصعبة، ودمجها مع الوحدات الميكانيكية مثل الدبابات وناقلات الجند والمدافع.

وشدّد الرئيس على أن هذه الرؤية تهدف إلى خلق منظومة قتالية متكاملة، معتبراً أن تحقيق درجة عالية من الدمج بين العناصر القتالية المختلفة يمثل ابتكاراً إبداعياً في خدمة المعركة.

من جهته، أشار القيادي في عملية ردع العدوان، اللواء محمد خير شعيب، إلى أن جهود التصنيع المحلي للأسلحة ركزت بشكل خاص على الذخائر، بما في ذلك ذخائر المدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ومنها صواريخ بعيار 114 ملم و220 ملم، مؤكداً أن “هناك تركيزاً كبيراً على الذخيرة”.

وجاء هذا التوجه نحو التصنيع المحلي في ظل ظروف ميدانية معقدة كانت تشهدها الفصائل في منطقة إدلب آنذاك، حيث غابت مصادر التسليح الخارجية القادرة على تلبية الاحتياجات العملياتية وضمان استمرارية القتال، ما دفع الفصائل إلى تأمين الذخائر والمعدات الأساسية بأنفسهم في بيئة تكاد تنعدم فيها الموارد.

وأظهرت معركة ردع العدوان قدرة الفصائل على التقدم السريع والسيطرة على مساحات واسعة، وسط انهيار متسارع في صفوف النظام البائد، بدءاً من مدينة حلب مروراً بمحافظة حماة، معتمدة على مزيج من الأسلحة المستولى عليها، والتصنيع المحلي، والدعم التقني.

وقد شكّلت الطائرات المسيّرة المصنعة محلياً نقطة تحول واضحة في مسار العملية، سواء في مهام الاستطلاع أو الهجوم، بعد تطوير نماذج محلية قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضمن نطاقات قصيرة، ما ساهم في تغيير قواعد الاشتباك وتسريع التقدم الميداني، بالتوازي مع استخدام أسلحة موجهة مضادة للدروع وأنظمة دفاع جوي محمولة.

واستمر الاعتماد على التصنيع المحلي كعامل استدامة رئيسي في تأمين الذخائر والمعدات، من خلال ورش متخصصة في إنتاج قذائف الهاون والعبوات والقنابل، بالإضافة إلى تعديل المركبات المدنية لاستخدامها في القتال، مما عزز قدرة القوات على مواجهة التحديات الميدانية وتحقيق الإنجازات على الأرض.

ثمنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التراجع الكبير في إنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب التغيرات الأخيرة في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وأكدت الوزارة أن النتائج الواردة في التقرير تشكل دليلًا واضحًا على فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في تفكيك شبكات تهريب المخدرات وتجفيف مصادر تمويلها.

وشددت وزارة الداخلية على التزامها بمواصلة العمل الحثيث لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بكافة أشكالها، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وكان أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن التصنيع واسع النطاق لمخدر "الكبتاغون" في سوريا قد تم تعطيله بعد عام من سقوط النظام البائد، فيما أدى تعاون الدولة العربية أدى إلى مصادرات قياسية لهذه المادة المخدرة.

وفقا لموجز بحثي جديد أصدره المكتب يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، فككت سوريا 15 مختبرا صناعيا و13 منشأة أصغر للتخزين منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إلا أن تصنيع الكبتاغون الذي رُصد سابقا خارج البلاد يُرجّح استمراره في الشرق الأوسط.

وأشار المكتب أيضا إلى أن الإنتاج اليومي للكبتاغون في سوريا ربما كان يصل إلى ملايين الأقراص قبل عام، مما يعني أن المخزونات "يمكن أن تغطي الطلب لعدة سنوات وتغذي عمليات الاتجار المستمرة في جميع أنحاء المنطقة إذا لم يتم اعتراضها".

وفقا للمكتب الأممي، لا تزال دول الخليج تشكل السوق الرئيسية لمادة الكبتاغون، إلا أن هناك مؤشرات على نقصها في العديد من الأسواق المستهدفة، وهو ما قد يكون نتيجة لتكثيف عمليات الضبط خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بو ماتياسن: "على الرغم من أن سوق المخدرات قد توسع في السنوات الأخيرة، إلا أنه أدى إلى انقسام المنطقة، لكن الحاجة إلى العمل الآن توحدها.

وفي وقت سابق التقى وزير الصحة في الحكومة السورية، الدكتور "مصعب العلي" بممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، لبحث تقرير حول تأثير المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير أن سوريا انتقلت من دولة كانت تنتج وتروّج للمخدرات بدعم رسمي سابقاً، إلى دولة تحارب المخدرات وتجرمها، مشدداً على أهمية معالجة المتورطين وفتح مراكز علاجية تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية، الإعلام، التربية، والأوقاف.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية تمكنت مؤخرًا من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

وصلت أولى رحلات طائرات الركاب إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 32 مواطناً سورياً قادمين من السودان، في إطار عملية إجلاء أطلقتها وزارة الخارجية والمغتربين للسوريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وكانت الوزارة قد دعت السوريين المقيمين حالياً في السودان والراغبين بالعودة إلى تسجيل بياناتهم عبر رابط مخصص، ضمن خطوة تهدف إلى حصر أعداد الراغبين وتنظيم عملية الإجلاء المحتملة وفق الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية واللوجستية الراهنة.

وأوضحت الوزارة في إعلانٍ عبر قناتها على تليغرام أن هذا الإجراء يأتي في سياق متابعة أوضاع المواطنين السوريين في السودان الشقيقة وضمان سلامتهم، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات في عدة مناطق هناك التي تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة.

وأكدت الوزارة أن تسجيل البيانات يمثل خطوة أولية لدراسة إمكانية تنظيم عملية إجلاء استثنائية، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها، ويسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى مناطق أكثر أماناً. وقد خصصت الوزارة رقم هاتف للاستفسار والتواصل:
📞 +963987759761

إعفاءات تسهل العودة من السودان
وقد أعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق عن إعفاء السوريين المقيمين ضمن مناطق سيطرة الجيش السوداني من مخالفات الإقامة وغرامات التأخير، وهو قرار يتيح لهم العودة من دون تكاليف مالية باهظة. يشمل الإعفاء السوريين الذين دخلوا السودان قبل 15 نيسان 2023، ويسري لمدة 50 يوماً اعتباراً من 25 تشرين الثاني 2025.

وجاء هذا القرار بعد مناشدات إنسانية وجهود بذلتها وزارة الخارجية السورية لضمان تسهيل عودة الراغبين في مغادرة السودان.

سياق إنساني متدهور في السودان
وتأتي هذه المبادرات في الوقت الذي تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث ومناطق واسعة من دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدّت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف من المدنيين. ويعاني آلاف السوريين المقيمين أو العالقين هناك من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى، إضافة إلى تراكم غرامات الإقامة التي تجاوزت في بعض الحالات 4000 دولار.

جهود مستمرة لحماية المغتربين السوريين
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لتحركات سابقة قامت بها وزارة الخارجية السورية، كان أبرزها تسهيل عودة السوريين من ليبيا، حيث أعلن الوفد التقني للوزارة بدء تقديم خدمات قنصلية منذ 18 تشرين الأول تشمل إصدار وتمديد تذاكر المرور، ومتابعة إجراءات إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، تمهيداً لاستئناف منح جوازات السفر وتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين هناك.