أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن بيروت ودمشق تعملان على صياغة مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة واحترام سيادة البلدين.

وأوضح متري، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على ملف السجناء السوريين في لبنان، بل يشمل مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن تحقيق تقدم في العلاقات لا يتطلب بالضرورة توقيع اتفاقات مكتوبة، بقدر ما يستند إلى إرادة سياسية وتنسيق فعلي.

أشار متري إلى أن التعاون يشمل ضبط الحدود وملف عودة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن عودة نحو 500 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم خلال العام الماضي تحققت بفضل التنسيق بين بيروت ودمشق، حتى من دون وجود اتفاقيات رسمية موقعة بين الطرفين.

وأكد أن التعاون لا يقتصر على الجوانب الإنسانية، بل يمتد إلى تنظيم العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة، موضحاً أن ملف ترسيم الحدود مؤجل حالياً وليس ضمن أولويات المرحلة الراهنة، رغم بقائه مطروحاً للنقاش ضمن الإطار العام للعلاقات.

وأضاف أن بعض الملفات الآنية، كقضية الشاحنات، قد تفرض نفسها أحياناً على جدول الأعمال، من دون أن يلغي ذلك أهمية القضايا الاستراتيجية بعيدة المدى.

في سياق آخر، اعتبر متري أن الإدراك المشترك لخطر إسرائيل قد يشكل أحد عوامل التقارب بين عدد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن التفوق العسكري الإسرائيلي، خصوصاً في المجالين الجوي والاستخباراتي واستخدام تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، يمثل تحدياً للأمن الإقليمي.

وشدد على أن التفوق العسكري لا يعني القدرة على فرض واقع سياسي دائم، قائلاً إن إسرائيل، رغم قوتها التدميرية، غير قادرة على حكم المنطقة أو رسم شرق أوسط جديد، مؤكداً أن ميزان القوة العسكرية لا يترجم بالضرورة إلى قدرة على تشكيل معادلات سياسية مستقرة.