أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فقد ترأس الوفد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من المؤسسات الباكستانية المعنية بالشأن الأمني.

وفي إطار برنامج الزيارة، زار الوفد السوري الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA)، واطّلع على آليات عملها وتجربتها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة. كما جرى بحث سبل تطوير قنوات التعاون الفني وتبادل المعلومات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّدت وزارة الداخلية أن هذه الزيارة تأتي في سياق توسيع العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

تُعدّ هذه الزيارة أول تواصل رسمي مباشر بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، في ظل ما وصفته باكستان حينها بـ"مرحلة جديدة في العلاقات مع سوريا".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه منصبه، مؤكداً دعم بلاده لجهود الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار.
كما رحّبت إسلام آباد بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وإفساح المجال أمام التعاون الإقليمي والدولي مع الحكومة السورية الجديدة.

خرجت 90 عائلة من محافظة السويداء بشكل إفرادي يوم أمس الأحد، عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 316 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لما أعلنه الدفاع المدني السوري.

وساهمت فرق الدفاع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للعائلات الخارجة، وتأمين انتقالها بأمان إلى الوجهات التي اختارتها، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتخفيف الأعباء عن المدنيين.

في السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق الأنباء المتداولة حول فرض حصار على محافظة السويداء، ووصفتها بأنها "كذب وتضليل".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن الحكومة السورية لم تفرض أي حصار، بل قامت بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتسهيل خروج المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء، بهدف كشف ملابسات الاعتداءات التي طالت المدنيين، وضمان محاسبة المتورطين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان الاستقرار. كما تواصلت دعوات مبادرات أهلية واجتماعية في المحافظة لاحتواء الأزمة داخلياً دون تدخل خارجي، مؤكدين على وحدة سوريا ورفض التحريض والتقسيم.

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الوفد ترأسه معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين من جهاز الاستخبارات العامة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الباكستانيين في عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الأمني.

وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق المشترك لضمان الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات فعالة تخدم مصالح البلدين.

كما زار الوفد السوري مقر الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA) في باكستان، حيث اطلع على آليات عملها المتقدمة في مكافحة التهديدات الأمنية، وبحث الطرفان إمكانية إقامة قنوات اتصال دائمة لتبادل المعلومات والتجارب الميدانية.

تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، في ظل حرص باكستان على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ سبق أن هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، الرئيس السوري أحمد الشرع على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.

وأشادت الحكومة الباكستانية في وقت سابق بقرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة إيجابية نحو دعم عملية التعافي الاقتصادي، كما دانت الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق في درعا والسويداء ودمشق، معتبرة إياها خرقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

كما جدّدت إسلام آباد تضامنها مع الشعب السوري، داعية إلى احترام اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، ووقف جميع الاعتداءات التي تقوّض جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

أكد القائم بأعمال سفارة قطر في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، أن مساهمة بلاده في تمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية تمثل أكثر من مجرد دعم مالي، مشددًا على أن المبادرة تُعد تحركًا إنسانيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تحسين حياة السوريين وتعزيز التعاون الإقليمي البناء.

وأوضح آل محمود، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتُجسّد التزام الدوحة بدعم مسيرة التعافي في سوريا، مؤكدًا أن المشروع يمهّد لانطلاق سلسلة من المبادرات التنموية المستقبلية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية.

وأشار آل محمود إلى أن دعم قطاع الكهرباء في سوريا يجري في إطار مبادرة إنسانية–تنموية ولا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، مبينًا أن صندوق قطر للتنمية يقود هذه المساهمة كجزء من التزام أخوي تجاه الشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتوقع آل محمود أن يؤدي الدعم القطري إلى رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية اليومية في المناطق المتضررة، لترتفع من 3 أو 4 ساعات حاليًا إلى نحو 10 ساعات يوميًا، مستفيدين من تدفق الغاز الجديد وقدرات المحطات التشغيلية.

وكشف أن المرحلة الثانية من المشروع قد بدأت بالفعل، حيث بلغ تدفق الغاز اليومي في مرحلته الأولى نحو 3.4 ملايين متر مكعب، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6 ملايين متر مكعب يوميًا، مما سيُسهم في رفع الطاقة الكهربائية المنتجة إلى 1,200 ميغاواط من مختلف المحطات العاملة في سوريا.

شهدت بلدة درنج الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، يوم الأحد، حادثة دامية راح ضحيتها رجل ستيني يُدعى حيدر صالح الجاسم، بعد أن أصيب برصاص عشوائي أثناء تبادل لإطلاق النار بين مجموعات عشائرية مسلحة وعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وبحسب ما نقلته شبكة "فرات بوست" المحلية، بدأت الاشتباكات عقب قيام مسلحين من سكان درنج بنصب حاجز قرب نقطة عسكرية لـ"قسد"، بهدف اعتراض سيارات قادمة من بلدة ذيبان، وذلك في سياق رد فعل على حوادث نهب سابقة قال الأهالي إن منفذيها من ذيبان.

الرجل الذي لقي حتفه كان موجودًا في موقع الاشتباك بغرض شراء الخبز، حين أصيب بطلق ناري أودى بحياته على الفور، وفقاً للشبكة ذاتها.

يأتي هذا الحادث في سياق أوسع من التوترات الأمنية التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا، حيث تتزايد الشكاوى من تجاوزات "قسد" بحق السكان، بما في ذلك حملات الدهم والاعتقال العشوائي، خاصة ضد معارضين لسياساتها أو رافضين للتجنيد الإجباري.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية إلى أن هذه القوات تستخدم القوة المفرطة في مناطق سيطرتها، مع تسجيل حالات تعذيب داخل مراكز الاعتقال، وانتهاكات مستمرة تطال المدنيين في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.

رصد فريق مرصد بصمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حالات تجنيد الأطفال بمدينة القامشلي، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثّق الفريق مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في أعمال حفر الأنفاق أو حراسة مداخلها خلال عمليات الحفر الجارية.

أوضح المرصد أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون مقابل أجر شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي، في حين تم تجنيد آخرين قسريًا، ونقل الفريق شهادة والد أحد الأطفال، ويدعى "ج.ع" (اسم مستعار حفاظًا على سلامته)، أفاد فيها بأن ابنه البالغ من العمر 14 عامًا اختُطف على يد عناصر الشبيبة الثورية، ليُجبر لاحقًا على العمل كحارس عند مدخل نفق في منطقة خاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت المعلومات التي جمعها الفريق أن بعض الأطفال يشاركون بشكل مباشر في الحفر، بينما يتولى آخرون مهام الحراسة خلال العمليات، ما يعرّضهم لـ مخاطر جسدية وأمنية خطيرة.

واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واللذين يحرّمان أي شكل من أشكال إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية أو استغلالهم في أدوار تعرضهم للخطر.

طالب مرصد بصمة لحقوق الإنسان باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها، الوقف الفوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال، سواء لأعمال الحراسة أو الحفر، والتزام قوات سوريا الديمقراطية بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد الموثقة، ومحاسبة المتورطين فيها قانونيًا، وتأمين حماية قانونية ونفسية للأطفال المجندين، وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع والتعليم، والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الطفل لإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات في مناطق النزاع.

أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا عن تضرر ما يزيد على 14 ألف هكتار من الأراضي في ريف اللاذقية، نتيجة الحرائق الواسعة التي اندلعت في المنطقة خلال شهر تموز الماضي، مؤكدة أن الغابات والمناطق الحراجية تكبّدت الخسائر الأكبر.

الغابات تتصدر قائمة الأضرار
وأوضحت الوزارة، في إحصائية رسمية نشرتها على معرّفاتها الإلكترونية، أن إجمالي المساحات المتضررة بلغ نحو 14,100 هكتار، توزعت بين أراضٍ حراجية وزراعية وعمرانية، إضافة إلى مسطحات مائية وأراضٍ مختلطة وقاحلة.

وسجلت الغابات والحراج النسبة الأعلى من الضرر، بمساحة بلغت 11,675 هكتارًا، أي ما يعادل 82.55% من إجمالي المساحات المحترقة، فيما جاءت الأراضي الزراعية في المرتبة الثانية بمساحة 2,152 هكتارًا بنسبة 15.21%.

خسائر في الأراضي العمرانية والمسطحات المائية
وأشار التقرير إلى أن الحرائق طالت أيضًا نحو 193.78 هكتارًا من الأراضي العمرانية، بنسبة بلغت 1.37%، إضافة إلى 53 هكتارًا من المسطحات المائية (0.37%)، و67.94 هكتارًا من الأراضي المختلطة (0.48%). أما الأراضي القاحلة والمُهملة، فتضررت بشكل طفيف، بمساحة لا تتجاوز 1.93 هكتارًا (0.01%).

جهود إطفاء إقليمية وصعوبات ميدانية
اندلعت الحرائق في الثالث من تموز الماضي، واستمرت لاثني عشر يومًا، قبل أن تنجح فرق الإطفاء المحلية والدولية في احتوائها. وقد واجهت الفرق تحديات كبيرة تمثلت في وعورة التضاريس، وسرعة الرياح، وانتشار مخلفات الحرب التي أعاقت عمليات الإطفاء وعرّضت الفرق لمخاطر كبيرة.

وشاركت في عمليات الإخماد فرق إطفاء من الأردن وتركيا ولبنان والعراق، بينما أرسلت قطر خمس طائرات مزودة بحوامات إطفاء ومعدات متخصصة وكوادر بشرية، لتعزيز جهود السيطرة على النيران.

أضرار بشرية ومادية وتحقيق مستمر
امتدت آثار الحرائق إلى المناطق السكنية، حيث لحقت أضرار بعدد من منازل المدنيين، كما تسببت بانفجار مخلفات حربية قديمة، وأدت إلى إغلاق معبر كسب الحدودي مع تركيا، وعدد من الطرق الرئيسية في المنطقة.

من جهته، أكّد وزير الزراعة السوري أمجد بدر، خلال زيارته إلى اللاذقية في 12 تموز، فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب اندلاع الحرائق، موضحًا أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا توجد حتى الآن أدلة تثبت أن الحريق كان مفتعلًا.

دعم دولي لإعادة التأهيل
وفي سياق متصل، أعلن "صندوق مساعدات سوريا" عن تخصيص 500 ألف دولار لدعم جهود الإطفاء وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وسط دعوات محلية ودولية لتعزيز الاستعدادات لموسم الحرائق القادم وتحصين الغابات ضد تكرار الكارثة.

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم في مقر الوزارة بالنائب العام القاضي حسان التربة ووفد من نقابة المحامين برئاسة النقيب محمد علي الطويل، أن مهنة المحاماة تشكّل دعامة أساسية في ترسيخ العدالة والارتقاء بالعمل القانوني.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة، ودراسة آليات تنظيم العلاقة بين القضاة والمحامين بما يضمن الاحترام المتبادل وسلاسة سير الإجراءات القضائية. كما تطرّق النقاش إلى التحديات التي تواجه المحامين، مع التأكيد على أهمية استقلالية المهنة ودورها الحيوي في تحقيق العدالة.

الوزير الويس شدد على أن المحامين هم شركاء أساسيون في مسار العدالة، مشيدًا بدور النقابة وحرص الوزارة على استمرار التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة المواطنين وحماية الحقوق ضمن بيئة قانونية متوازنة.

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة العدل السورية لتعزيز الشراكة مع نقابة المحامين، وضمن توجه عام لإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلالها وفاعليتها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة خطوات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، وضمان بيئة قانونية عادلة توازن بين حقوق الدفاع وسلطة القضاء، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ سيادة القانون وضمان وصول المواطنين إلى العدالة على نحو فعّال ومنصف

وقّعت وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصحي في مدينة حلب، وذلك بالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الألمانية “سجما” ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية. وقد جرت مراسم التوقيع في مبنى الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، ووقّعها مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة.

الاتفاقية تشمل إعادة بناء قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي وتجهيزه بتكلفة تتجاوز 500 ألف دولار، إلى جانب تزويد مشفى ابن رشد بأجهزة قثاطر قلبية تخدم أكثر من 500 مريض، بتكلفة مماثلة. كما تتضمن الاتفاقية دعم برامج التعليم الطبي والتدريب التخصصي للأطباء المقيمين والممرضين، بالتنسيق مع هيئة التخصصات الطبية (البورد السوري)، من خلال نشاطات ميدانية وتعليم عن بُعد تقدمه منظمة “سجما”.

وزير الصحة وصف الاتفاقية بأنها خطوة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفد المشافي الحكومية بقدرات إضافية تساعد في تخفيف الضغط وتقليص لوائح الانتظار، لاسيما في العمليات النوعية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن ددم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرواد، إلى أن هذه الشراكة تعكس مبادرة مجتمعية تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى وتطوير تدريب الكوادر في مشفى الرازي، الذي يضم نحو 500 طبيب مقيم.

كما نوّه الدكتور زكريا حاروط، رئيس مجلس إدارة جمعية “سجما”، بأهمية الاتفاقية في رفع كفاءة التعليم الطبي المستمر وإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية.

مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة أكد أن الاتفاقية تعبّر عن إرادة وطنية خالصة، حيث أن التمويل والخبرات المقدّمة مصدرها كوادر سورية في الداخل والخارج، وستدخل حيز التنفيذ منتصف شهر آب ضمن حملة “نبضنا واحد”.

بدوره، لفت مدير مشفى الرازي الدكتور عبد القادر فرح إلى أن المشفى يستقبل أكثر من 45 ألف مراجع شهريًا، مشيدًا بالدور المحوري لهذه الاتفاقية في الربط بين الأطباء داخل سوريا ونظرائهم في المغترب، من أجل تطوير القطاعين الصحي والتعليمي معًا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن إرسال وفد تقني إلى جمهورية السودان، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات القنصلية العاجلة والمجانية للمواطنين السوريين المقيمين هناك، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتسهيل المعاملات الرسمية للجالية السورية في الخارج وتخفيف أعباء السفر عنهم.

وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن الوفد، فإن المهام المقررة تشمل "تجديد جوازات السفر" لمدة عام ميلادي واحد فقط، يشترط حضور صاحب الجواز شخصيًا مع جواز سفره المنتهي، ويُقبل تفويض أحد الأقرباء من الدرجة الأولى أو وكيله القانوني، مع تقديم الوثائق اللازمة.

أيضاً منح وثائق عبور (تذكرة مرور)، لا تشمل تكاليف تذاكر الطيران، وصلاحيتها 90 يومًا، وللاستخدام عبر مطار الخرطوم فقط، ويشترط تقديم وثيقة إثبات شخصية رسمية، وصورة شمسية خلفيتها بيضاء، مع حضور أحد الأقرباء أو وكيل قانوني، إذا تعذر حضور صاحب العلاقة.

وكذلك منح وثائق قنصلية أخرى، مثل وثائق الأحوال المدنية (ولادة، زواج، طلاق، وفاة)، وتصديق الوكالات القانونية أو الوثائق الدراسية، ويشترط أن تكون مصدّقة أصولًا من وزارة الخارجية السورية أو وزارة الخارجية السودانية.

سيبدأ عمل الوفد اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2025/08/04، ويستمر حتى يوم الخميس 2025/08/07، في المقر المؤقت في بورتسودان – السوق الشعبي – صالة الريم، حيث يتم استقبال المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

أكد الوفد التقني في بيانه حرصه على تقديم خدماته مباشرةً وبدون وسطاء، كما أشار إلى أنه لم يكلّف أي مكتب أو جهة بتسهيل المعاملات، داعيًا المواطنين إلى الحضور مباشرة إلى مقر الوفد للحصول على خدماتهم دون وساطة، وشدد الوفد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات المنظمة المتعلقة بالسفر والتنقل بين الولايات في جمهورية السودان.

تأتي هذه الزيارة في سياق جهود الحكومة السورية لتوفير الدعم القانوني والإداري لمواطنيها في الخارج، لاسيما في البلدان التي تواجه ظروفًا خاصة، وتأكيدًا على التزام وزارة الخارجية بتسهيل شؤون الجاليات السورية المنتشرة في مختلف دول العالم.

أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة خاصة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلقة بضبوط الاستعلام الضريبي، العائدة لأعوام 2024 وما قبلها، والتي لم تكتسب الدرجة القطعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم المعالجات الضريبية وتقديم تسويات عادلة للمكلّفين.

ووفقاً لقرار صادر عن الوزارة فإن اللجنة تُشكّل تحت مسمى "لجنة المناقشة"، وتتألف من قاضٍ برتبة مستشار يعيّنه وزير العدل رئيساً لها، وعضوية موظف مالي برتبة رئيس قسم، بالإضافة إلى ممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات.

وتتولى اللجنة مراجعة ملفات المكلفين التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي، حيث يقوم مراقب الدخل بدراسة الملف كاملاً، بما في ذلك مدى توافق المعلومات مع أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، لا سيما المواد 7 و11، للتحقق من مدى توفر المرفقات الثبوتية.

ويُعد مراقب الدخل تقريره ويرفعه إلى رئيس قسم الدخل، والذي بدوره يحيل الملف إلى لجنة المناقشة. ويُكلّف مدير المالية في المحافظة مقرّراً للجنة يتولى تنظيم الاجتماعات، وتدوين محاضر الجلسات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة حتى موعد أقصاه 30 تشرين الأول 2025.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور كافة الأعضاء، وتتخذ قراراتها بالأكثرية، مع إمكانية دعوة خبراء للاطلاع دون حق التصويت ويُستدعى المكلف لحضور الجلسات ومناقشة تكليفه الضريبي وتقديم دفوعه، بهدف التوصل إلى رقم العمل الحقيقي والأرباح الصافية المستحقة.

وفي حال الوصول إلى اتفاق، يُنظم محضر رسمي موقّع من جميع الأطراف، ويُبلّغ المكلف بالتكليف المؤقت، مع سقوط حق الاعتراض واستكمال الإجراءات المالية لتثبيت التكليف.

أما في حال عدم الاتفاق أو تغيب المكلف، يُحال الملف إلى رئيس قسم الدخل لتبليغ المكلف بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

وأكدت وزارة المالية أن المكلفين الذين يتوصلون إلى تسوية مع اللجنة يستفيدون من إعفاء كامل من الغرامات والفوائد والجزاءات بجميع أنواعها، وهو ما يشكل حافزاً كبيراً للتعاون وتصفية الملفات الضريبية وفق الأصول القانونية.

هذا ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها توجه إصلاحي جديد في الإدارة الضريبية السورية، يستهدف تحسين العدالة الضريبية، وتحصيل حقوق الدولة دون تحميل المكلفين أعباءً إضافية ناتجة عن تأخر الإجراءات أو عدم وضوحها في السابق.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الأحد 3 آب/ أغسطس، أن إدارة مكافحة المخدرات تمكّنت من إلقاء القبض على المطلوب الخطير عامر جديع الشيخ، أحد أبرز المتورطين في شبكات تهريب وتصنيع المواد المخدرة في سوريا والمنطقة، وذلك بعد عملية تتبّع دقيقة استمرت لأشهر، وتوّجت بتعاون أمني عالي المستوى بين سوريا وتركيا.

وقال العميد "خالد عيد"، مدير إدارة مكافحة المخدرات، إن "المدعو عامر جديع الشيخ كان يتنقّل مستخدمًا هويات وجوازات سفر مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية"، مشيرًا إلى أن فرق المكافحة راقبت تحركاته عن كثب إلى أن استقر به المطاف داخل الأراضي التركية.

وأوضح أن "السلطات السورية قامت بتمرير معلومات دقيقة إلى الجانب التركي حول موقع وتحركات المطلوب، وبناءً عليه، نفّذت الجهات المختصة في تركيا عملية توقيف ناجحة، أعقبها تسليمه رسميًا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

صلات وثيقة بشبكات تهريب دولية وماهر الأسد

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن "عامر جديع الشيخ"، يُعد من كبار مهربي المخدرات في المنطقة، وهو مطلوب للعديد من الدول بسبب تورطه في جرائم منظمة، من أبرزها تصنيع وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود.

وتُظهر التحقيقات الأولية ارتباطه الوثيق بشبكات دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد، حيث تشير الأدلة إلى إشرافه على عمليات تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها، ضمن منظومة إجرامية عابرة للحدود.

وأكد العميد "خالد عيد"، أن العملية تأتي في إطار "الجهود المكثّفة التي تبذلها وزارة الداخلية السورية عبر إدارة مكافحة المخدرات لمواجهة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع وتستهدف فئاته الشابة، ضمن سياسة حازمة لملاحقة الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذا الملف، دون هوادة".

أصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، قُدّرت بنحو 32 ألف حبة، كانت معدّة للإرسال إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن عملية نوعية أسفرت عن كشف طريقة التهريب التي اعتمدت إخفاء المواد المخدرة داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

وأكد مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن سوريا لم تعد بلداً منتجاً للكبتاغون، بعدما تم تفكيك المعامل التي كانت تصنع المخدرات "بأريحية" كما لو أنها تنتج أدوية، مشيراً إلى أن نحو 50% من اقتصاد النظام البائد كان قائماً على تجارة المخدرات.

وخلال ندوة توعوية أقامتها وزارة الإعلام في دمشق يوم الاثنين 30 حزيران/ يونيو بعنوان "الاستثمار في الوقاية لمكافحة المخدرات"، أوضح العميد "أنور عبد الحي" أن سوريا أنهت المرحلة الأولى من حملة مكافحة المخدرات عبر ضبط معامل الإنتاج، وتنتقل حالياً إلى مرحلة التنظيف ومنع التهريب، رغم ضخامة الكميات المنتشرة داخل البلاد.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد" أن الأراضي السورية لن تُستخدم بعد اليوم كمعبر أو ملاذ للمهربين، مشيراً إلى استمرار العمليات الأمنية لملاحقة المتورطين والفارين، وتأتي هذه الجهود بعد أقل من سبعة أشهر على إسقاط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.