شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة 2.07% مقارنة بيوم سابق.

ووفق رصد لـ "اقتصاد"، حوالي الساعة 2:48 من ظهر الأربعاء، بتوقيت دمشق، تراوح الدولار في معظم المدن السورية، ما بين 11600 ليرة شراءً، و11800 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح اليورو، ما بين 12125 ليرة شراءً، و12325 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 323 ليرة سورية للشراء، و331 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 34.65 ليرة تركية للشراء، و35.65 ليرة تركية للمبيع، ووفقاً لنشرة المركزي السوري، استقر سعر الصرف الرسمي عند 13,065 ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع مقابل الدولار.

وكذلك استقر سعر صرف الحوالات المالية الواردة من الخارج بإختلاف أنواعها عند 13000 ليرة لكل واحد دولار أمريكي.

فيما كشفت مصادر اقتصادية تحديد سقف السحوبات اليومية من المصارف في سوريا يتم حسب الحال بالأمس كان مليونين و 500 ألف  ليرة، واليوم انخفض إلى 500 ألف ليرة وتحديد سقف الحوالات بين المحافظات أيضا 20 الف ليرة وحسب الحال.
 
وذكرت أن من عوامل دعم الليرة امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازية لتغطية نفقاتهم.

فيما تمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، وذلك ما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية.

ونقلت رويترز عن وثيقتين أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ.

وصرح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر خليل الحسن، في تصريح سابق بأن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.

وخففت أميركا من العقوبات على سوريا مما يتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر المركزي السوري.

وقالت حاكمة مصرف سوريا المركزي "ميساء صابرين"، في وقت سابق إن سماح الولايات المتحدة بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج كانت خطوة إيجابية، داعية إلى رفع العقوبات بالكامل.

وذكرت في تصريح صحفي أن البنك المركزي السوري لديه ما يكفي من المال لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

وتحدث وزير الاقتصاد "باسل عبد الحنان"، في وقت سابق، عن خطة بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تراجع سعر صرف الليرة السورية، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، في حين استقر في التعاملات الرسمية، بحسب ما ورد في نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية، عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل العملة الخضراء.

وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة مقابل الدولار من 11 ألفاً و700 سجلها أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 12 ألف ليرة مقابل الدولار من مستوى 11 ألفا و900 ليرة.

في إدلب، شمالي غرب سوريا، انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة عند الشراء. وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفاً و900 ليرة من 11 ألفاً و800 وفق سعر صرف أمس.

في الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 11 ألفاً و750 مقابل الدولار ، كما انخفض إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفاً و800 عند البيع.

بالمقابل نقل موقع اقتصاد المحلي عن أحد تجار الغذائيات في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، قوله إن التسعيرة السابقة لمختلف السلع التي تضمها رفوف متجره.

ويثبت تسعيرات جديدة ترتفع بنسب تتراوح بين 10% وحتى 20%، وذلك بعد أيام من إصدار حكومة تصريف الأعمال نشرة رسوم جمركية موحدة تطبق في كافة المعابر الحدودية للبلاد.

وغيرت اللائحة الموسعة، معادلة الأسعار في المحافظات السورية التي كانت قبل شهرين تخضع لإدارات متعددة، فقد ارتفعت أسعار السلع في الشمال السوري.

بينما انخفضت في المناطق ضمن المحافظات الأخرى، كما انخفضت التعرفة الجمركية في تلك المناطق قرابة 60%، في حين ارتفعت في معبري باب الهوى والسلامة إلى عدة أضعاف.

وذكر التاجر لـ"اقتصاد" أن القرار كان صادماً وفجائياً، لافتاً إلى أن "التجار امتنعوا عن عمليات البيع والشراء خلال الأيام الماضية لكنهم عاودوا العمل بعد وعود من الحكومة بتعديل اللائحة".

ورصد "اقتصاد" حالة الفوضى التي طاولت الأسعار في أسواق الشمال السوري، خاصة خلال الأيام التي تلت العمل باللائحة الجمركية الجديدة، حيث يلاحظ أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تقارب 20%، بينما تجاوزت نسبة ارتفاع الأدوات الكهربائية 35%.

وباستثناء بقية اللحوم، انعكست الرسوم سلباً على أسعار الدجاج الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 100%، وذلك بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة على الأعلاف، بينما قال تجار الأدوات الكهربائية والأثاث الأوروبي المستعمل إن هذه التجارة مهددة بالتوقف نتيجة الرسوم غير المنطقية التي فرضت عليها.

ويمكن ملاحظة حالة السخط العام شمالي البلاد من الرسوم الجديدة، وقال سكان وتجار من المنطقة لـ "اقتصاد" إن السوق لا تزال في حالة فوضى حيث يتم تسعير السلع بشكل غير مضبوط، لافتين إلى أن الأسعار الجديدة لا تتناسب إطلاقاً مع المداخيل، حيث لا يتجاوز وسطي يومية العامل أكثر من 100 ليرة تركية (تعادل 2.80 دولار).

ويرى الباحث ومدير منصة "اقتصادي"، يونس الكريم، أن النشرة الجمركية الموحدة جاءت بمثابة "خطأ كارثي"، لافتاً خلال حديث لـ"اقتصاد" أن إصدار الرسوم "لم يكن مهنياً بسبب أخطاء عديدة مثل المساواة بين التاجر والصناعي والتي جعلت القطاع التجاري أكثر ربحية من القطاع الصناعي وبالتالي هذا يرفع الكلفة ويخرج الصناعيين من التنافس".

ومن الملاحظات التي يرصدها الكريم أن النشرة الموحدة لم تراعي الأهمية الاستراتيجية للدول، فوضع أي رسوم جمركية يتناسب مع أهمية الدولة تجارياً واقتصادياً، والنشرة ساوت بين جميع الدول المجاورة بالرغم من اختلاف مواقفها تجاه الملف السوري.

ويضيف بأن تسعير الرسوم بالدولار "سينعكس سلباً على واقع الليرة السورية" التي تشكل العملة الرئيسية للتداول، ما يعني أن "على المستورد بيع السلعة بالليرة السورية ثم شراء القطع الأجنبي من السوق لسداد الرسوم، فضلاً عن ثمن السلع المستوردة".

ويمكن ملاحظة أن الرسوم قد فرضت دون تثقيل للسلعة، أي أنها ساوت بين السلع الأساسية كالحنطة والمحروقات والسلع غير الأساسية مثل السيارات وغيرها، ما يعني أنها مؤقتة، وفقاً للكريم، وبالتالي ستعمل الحكومات اللاحقة على تغييرها نظراً لأن الاستمرار في العمل بهذه الرسوم سيزيد العبء على الاقتصاد السوري.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 كانون الثاني، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ووفقاً لمنصات متخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، سجل "دولار دمشق" أسعاراً تراوحت بين 11,600 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

وجاءت أسعار الدولار الأمريكي في المدن السورية الأخرى متقاربة مع هذه المستويات، بفارق طفيف لا يتجاوز 100 ليرة سورية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي عند 13000 ألف ليرة سورية.

فيما شهدت أسعار الذهب في سوريا الأربعاء 15 يناير 2025، قفزة ملحوظة، حيث بات غرام الذهب عيار 21 قيراط يقترب من حاجز المليون ليرة سورية.

هذا التغيير يأتي وسط غياب التسعيرة الرسمية من الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق، ما يجعل السوق المحلية تحت رحمة تقلبات سعر صرف الدولار اليومية.

ومع استمرار تأثر سوق الذهب بالتغيرات في سعر الصرف، وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط، 738,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21 قيراط، 860,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 قيراط 1,006,000 ليرة سورية وأما سعار الليرات الذهبية بلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 6,880,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 7,181,000 ليرة سورية.

ووصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 31,422,000 ليرة سورية، بناءً على سعر صرف الدولار البالغ 11,700 ليرة ويبلغ سعرها بالدولار نحو 2,685.68 دولار.

وانخفضت أسعار الألبان والأجبان في دمشق بنسبة تراوحت ما بين 30 - 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بتحسن سعر صرف الليرة السورية بحسب تفسير بعض المواقع الإعلامية.

وشهدت الأسواق السورية منذ بداية العام تقلبات في أسعار السلع التموينية بسبب تغيرات سعر الصرف في السوق، حيث سجلت مادة السكر مثلاً تغيراً بسعرها مرتين في اليوم الواحد.

هذه التغيرات تسببت في إرباك للأسواق، حيث أصبح من الصعب على التجار والمستهلكين التكيف معها ورغم الرقابة التي تفرضها الدوريات التموينية لضبط الأسعار، تبقى هذه التقلبات موجودة.

ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً في قيمتها مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ووفقاً لمنصات متخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، سجل "دولار دمشق" أسعاراً تراوحت بين 11,600 ليرة للشراء و11,800 ليرة للمبيع، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

وجاءت أسعار الدولار الأمريكي في المدن السورية الأخرى متقاربة مع هذه المستويات، بفارق طفيف لا يتجاوز 100 ليرة سورية.

أما اليورو، فقد تراوح سعر صرفه بين 11,925 ليرة للشراء و12,125 ليرة للمبيع، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على العملة المحلية.  

من ناحية أخرى، بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية بين 323 ليرة للشراء و333 ليرة للمبيع.

كما سجلت الليرة التركية مقابل الدولار أسعاراً تراوحت بين 34.45 ليرة للشراء و35.45 ليرة للمبيع.  

وهذه التغيرات في أسعار الصرف تأتي وسط تحديات اقتصادية تواجهها سوريا، وتؤثر بشكل كبير على السوق المحلي وتكاليف المعيشة اليومية للمواطنين.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث تراجعت قيمة المعدن النفيس بشكل لافت.

فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا في السوق عند 892.000 ليرة، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 765.000 ليرة سورية.

من جانب آخر، بلغ سعر الليرة الذهبية 7.136.000 ليرة، مع العلم أن هذا السعر لا يشمل أجرة الصياغة التي تختلف من صائغ لآخر.

ويُظهر هذا الانخفاض في أسعار الذهب تفاعل الأسواق مع تقلبات العرض والطلب، ويعكس التغيرات الاقتصادية على مستوى العالم والمحلي.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى حصول موجة انخفاض ملحوظة في أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، وحسب أسعار المواد الأساسية بلغ كيلو السكر بين 8000-8500 ليرة.

وتراوح زيت دوار الشمس بين 15000-16000 ليرة سورية للتر، وكيلو الرز بين 10000-11000 ليرة سورية، وبلغ صحن البيض وزن 2 كليو 25000-28000 ليرة سورية.

وأما أسعار الخضار  بلغ كيلو البندورة 6000 ليرة، وتراوحت مادة البطاطا بين 2000-2500 ليرة، والخيار 7000-7500 ليرة سورية والزهرة 2000-2500 ليرة سورية.

وتراوح كيلو السبانج 2000 للكيلو، وجزرة البقدونس 600 ليرة وجرزة النعنع 1000 ليرة وحول أسعارالفواكه وأما البرتقال (كرمنتينا) بلغ 4000 ليرة سورية.

وحسب البرتقال (أبو صرة) 4500-6000 ليرة سورية والموز 8000-10000 ليرة سورية والتفاح (نوع أول) 6000 ليرة سورية والرمان 6000 ليرة سورية والمنغا 8500-12000 ليرة سورية.

ووفقًا لسوق اللحوم والأسماك بلغ الفروج 35000 ليرة والفخذ 27000 ليرة والسمك (كرب) 45000 ليرة والسمك (ترويت) 35000 ليرة ولحم الخروف: 100,000 ليرة سورية.

وتراوح لحم العجل بين 70,000 و90,000 ليرة سورية، و أسعار الألبان والأجبان واللبن البقري 9000 ليرة سورية واللبن الغنمي بين 20,000 و24,000 ليرة والجبن البقري 40,000 ليرة سورية والجبن الغنمي: 30,000 ليرة.

ونوهت مصادر اقتصادية إلى أن الأسعار المذكورة هي متوسط الأسعار في بعض أسواق محافظة حماة، وقد تختلف بين منطقة وأخرى حسب العرض والطلب وهامش ربح الذي يضعه أصحاب المحلات التجارية.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت الليرة السورية استقراراً نسبياً في تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث حافظت على قيمتها أمام العملات العربية والأجنبية.

وبلغ الدولار الأمريكي 13,000 ليرة سورية للمبيع و13,130 ليرة سورية للشراء، واليورو 13,370.50 ليرة للمبيع و 13,504.20 ليرة للشراء.

فيما سجلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية سعر بيع صدره 366.39 ليرة و سعر شراء بلغ 370.06 ليرة وأما دولار الحوالات الواردة من الخارج استقر عند 13,000 ليرة سورية  

وتشهد أسواق اللاذقية حالة غير مألوفة مع توافر واسع للخضار والفواكه بأسعار منخفضة لم يعهدها المواطنون منذ سنوات طويلة، عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر من العام الماضي.

وتراجع الأسعار أعاد الحياة إلى الأسواق، وسط مبادرات إنسانية من التجار لدعم العائلات غير القادرة على شراء حاجياتها الأساسية، في خطوة نالت استحسان العديد من السكان.

وسجلت الأسعار في أسواق اللاذقية تفاوت وبلغ سعر البطاطا بين 2000 - 6000 ليرة (كانت 17,000 ليرة) و البندورة: 4000 - 6500 ليرة (كانت 19,000 ليرة) والباذنجان: 4000 - 6000 ليرة (كانت 15,000 ليرة).

وتراوح الموز بين 10,000 - 13,000 ليرة (كان 45,000 ليرة) والتفاح 9000 - 10,000 ليرة و البرتقال 3200 - 5000 ليرة و الأناناس: 30,000 - 40,000 ليرة (كان 100,000 ليرة).

 والكستناء 30,000 - 40,000 ليرة (كانت 80,000 ليرة) والكيوي 40,000 ليرة والأفوكادو 35,000 ليرة وبحسب مصادر محلية فإن هناك مبادرات من أصحاب المحال على وضع بعض أصناف الخضار بشكل مجاني لغير القادرين على شرائها، ومنها البطاطا والبندورة.

علماً أن هذه المبادرات كانت نادرة قبل سقوط النظام لغلاء المنتجات على البائع والمستهلك من جهتهم، عبّر مواطنون عن سعادتهم لتوافر الأنواع المتعددة من الخضار والفواكه بأسعار مخفضة، رغم أن العديد منهم لا يستطيع شراء كل ما تشتهي النفس، وذلك لعدم قبض الرواتب حتى تاريخه.

وبعد أن شهد سعر زيت الزيتون ارتفاعاً حاداً تجاوز 1.3 مليون ليرة "للبيدون"، ليغيب عن موائد السوريين بسبب ارتفاع تكلفته، بدأت الأسعار بالانخفاض بشكل ملحوظ في أسواق محافظة طرطوس، حيث وصل الانخفاض إلى 50%.  

ويعزو مختصون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها توقف عمليات التصدير ودخول زيت الزيتون من مناطق مثل إدلب ودول الجوار، مثل تركيا.

كما أن العديد من المنتجين اضطروا لبيع مخزوناتهم بسبب الحاجة إلى السيولة المالية.  

وتتراوح أسعار عبوة زيت الزيتون "البيدون" سعة 17.5 لتر ما بين 500 إلى 600 ألف ليرة، مع توقعات بأن تواصل الأسعار انخفاضها لتصل إلى نحو 400 ألف ليرة في الفترة المقبلة.  

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، فتن  انتشار البسطات خطأ كبير لأن المواد المطروحة من خلالها مجهولة المصدر، وغير معروفة إن كانت ضارة أم ما مدى صلاحيتها، ولكن نحن بمرحلة استثنائية، ويجب الانتظار لحين استقرار واقع السوق.

واعتبر أن من الجيد تحديد قيمة الرسوم الجمركية خلال الفترة الحالية بحسب الوزن والمنتجات الخارجية المطروحة في الأسواق أضرت بالمنتج السوري وهناك انخفاض بأسعار السلع بشكل جيد، وذلك يخضع لعدة عوامل وهي وضوح التكلفة.

ووفرة المادة في الأسواق، إلى جانب التنافسية التي بدأنا نلحظها بشكل كبير واقتصاد السوق الحر الذي سنشهده في سوريا هو معاكس للحالة التي كنا نعمل بها سابقاً، ومن المهم مراعاة المنظور الاجتماعي في هذا النوع من الاقتصاد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

كشفت مصادر اقتصادية عن استقرار سعر صرف الليرة السورية اليوم الأربعاء أمام الدولار في التعاملات الرسمية والسوق الموازي بعد أن شهدت أمس ارتفاعا.

وبقي سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في إدلب شمالي غربي سوريا عند 11 ألفا و450 ليرة للشراء، و11 ألفا و650 للبيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس، وفي الحسكة استقر نطاق سعر الصرف عند 11 ألفا و400 للشراء.

وفقاً لموقع "الليرة اليوم" المتخصص برصد أسعار العملات، سجل سعر صرف الدولار الأميركي في دمشق تغيرات ليبلغ 11,400 ليرة سورية للشراء 11,700 ليرة سورية للمبيع.

فيما شهدت أسعار الذهب في سوريا الأربعاء 15 يناير 2025، قفزة ملحوظة، حيث بات غرام الذهب عيار 21 قيراط يقترب من حاجز المليون ليرة سورية.

هذا التغيير يأتي وسط غياب التسعيرة الرسمية من الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق، ما يجعل السوق المحلية تحت رحمة تقلبات سعر صرف الدولار اليومية.

ومع استمرار تأثر سوق الذهب بالتغيرات في سعر الصرف، وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط، 738,000 ليرة سورية وغرام الذهب عيار 21 قيراط، 860,000 ليرة سورية.

وغرام الذهب عيار 24 قيراط: 1,006,000 ليرة سورية وأما سعار الليرات الذهبية بلغت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 6,880,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 7,181,000 ليرة سورية.

ووصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 31,422,000 ليرة سورية، بناءً على سعر صرف الدولار البالغ 11,700 ليرة ويبلغ سعرها بالدولار نحو 2,685.68 دولار.

وحسب العوامل الاقتصادية التي أدت لتحسن الليرة امتناع البنوك والمصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، وبذلك اضطر التجار وأصحاب المصانع إِلى بيع الدولار مقابل الحصول على الليرة من السوق الموازي لتغطية نفقاتهم.

وتمسك الحكومة بكميات محدودة من الليرة لتفي بالتزامها بدفع الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة زيادة تبلغ 400% بدءا من فبراير/شباط 2025، مما رفع من طلب الحكومة على الليرة السورية وارتفاع العرض من الدولار، وتمسك المركزي باحتياطات الليرة.

وقال خبير اقتصادي حققت الليرة السورية مكاسب سريعة لم نشهدها منذ العام 2011، ويمكن لنا أن نعزو هذا الأمر إلى عدة أسباب أهمها العامل النفسي حيث إن أمل بناء اقتصادي حقيقي قد لاح بالأفق أخيراً للجميع.

وتوقف الاستيراد وترقب التجار والصناعيين للمؤشرات المرسلة من قبل المصرف المركزي وباقي الجهات الحكومية للعمل وفقا لها، التوجه إلى الرفع التدريجي للإجراءات الدولية على الاقتصاد السوري والأمل بعودة المعابر جميعها للعمل وآبار النفط والغاز لخزينة الدولة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12000، وسعر 12300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12240 للشراء، 12551 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12000 للشراء، و 12300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12240 للشراء، و 12551 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 11900 للشراء، 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12198 للشراء، 12408 للمبيع.

بالمقابل اعتبر الخبير الاقتصادي "أنس فيومي"، أن انتشار تصريف العملات الأجنبية في الشوارع أمر خطير جداً وينذر بعمليات نصب وتزوير.

وطلب من الإدارة السورية الجديدة، إصدار قرارات تحصر تصريف العملة بالمصارف وشركات الصرافة فقط، مع السماح لأصحاب المحال التجارية بقبول العملات الأجنبية في عمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن هناك خلط بين حرية التداول بالعملة وبين حرية الصرافة، لافتاً إلى أن التداول يكون بوسيط لسلعة معينة ممكن استخدام النقد الأجنبي فيها، أما أن تكون الصرافة بهذه الطريقة المنتشرة في الشوارع فهذا غير مقبول أبداً، بحسب قوله.

وذكر أنه جولة قصيرة من باب مصرف سورية المركزي مروراً حول الساحة باتجاه شارع 29 أيار وصولاً لساحة المحافظة، وأمام كل باب مصرف عام وخاص في هذا الشارع.

واقترح أن يتم حصر موضوع الصرافة وحريتها في المصارف العامة والخاصة ولدى مكاتب الصيرفة والتحويل فقط، لضمان التعامل بهذه المهنة الخطرة، على حد وصفه.

شهدت أسواق محافظة طرطوس تراجعاً كبيرا في أسعار زيت الزيتون، حيث انخفضت قيمته بنحو 50%، مما أعاد الأمل بعودته إلى موائد السوريين بعد غياب طويل بسبب ارتفاع الأسعار.

وكان سعر زيت الزيتون قد تجاوز حاجز 1.6 مليون ليرة سورية في دمشق و1.3 مليون ليرة في طرطوس خلال العام الماضي، لكن التراجع الأخير يبشر بتحسن القدرة الشرائية وسط توقعات باستمرار انخفاض الأسعار بفعل عدة عوامل اقتصادية.

ونقلت صحيفة الحرية المحلية عن مختصين بالشأن الزراعي  أن أسباب هذا التراجع تعود لتوقف التصدير ودخول زيت الزيتون القادم من إدلب ودول الجوار ومنها تركيا إضافة لاضطرار الكثير من المنتجين لبيع مخزوناتهم من الزيت في ظل  الحاجة للسيولة المادية.

ووفقاً للأسعار الرائجة في السوق فيتراوح سعر العبوة البلاستيكية سعة 17.5 ليتر ما بين 500 إلى 600 ألف ليرة في ظل توقعات باستمرار الانخفاض في الأسعار حتى 400 ألف ليرة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

وصرّح رئيس جمعية اللحامين في دمشق، معتز العيسى، بأن أسعار اللحوم الحمراء في أسواق العاصمة شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.  

وبحسب العيسى، تراوح سعر كيلو هبرة الغنم بين 140 و160 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو هبرة العجل ما بين 110 و120 ألف ليرة.

أما بالنسبة للمسوفة، فقد انخفض سعر كيلو العجل إلى ما بين 100 و110 آلاف ليرة، بينما تراوح سعر كيلو المسوفة من الغنم بين 120 و130 ألف ليرة.  

يُذكر أن هذا الانخفاض يأتي وسط تذبذب أسعار اللحوم نتيجة الظروف الاقتصادية، حيث تسعى الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مقبولة، وفق ما نقلته صحيفة الثورة.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11500، وسعر 11800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11750 للشراء، 12061 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11750 للشراء و 12061 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 11800 للشراء، 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12053 للشراء، 12263 للمبيع.

بالمقابل عمم المصرف التجاري السوري لجميع فروعه في المحافظات لتغذية الصرافات التابعة لكل فرع في جميع المحافظات، بمتابعة مباشرة من مدراء الفروع للتأكّد من وجودها بالخدمة، وتسهيل عملية السحب من أجهزة الـPOS من داخل الفروع بسقف 500 ألف ليرة يومياً.

ووفقاً لتعميم المصرف تأتي هذه الخطوات لتجنب الازدحام أمام الصرافات الآلية وضماناً لأقصى قدر من التسهيلات للمواطنين الساعين للحصول على رواتبهم ومعاشاتهم ومستحقاتهم المالية.

وأكد المصرف أن المصرف مستمر بتقديم خدمة صرف شيكات الرواتب وفق الضوابط الناظمة، وخدمة فتح الحسابات الجديدة، وتجديد البطاقات، وإصدار بطاقات بدل ضائع وبدل تالف

أشار الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي إلى المراحل المتغيرة التي مر بها الاقتصاد السوري خلال العقود الماضية، حيث بدأ بعصر ازدهار، ثم انتقل إلى مرحلة التأميم والتخطيط مع سيطرة القطاع العام، تبعتها فترة الاقتصاد المشترك الضعيف.

ومع التغير الكبير المتوقع نحو اقتصاد السوق بعد إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، أكد قوشجي أن هذا التحول سيواجه تحديات كبيرة أبرزها هيمنة الاحتكار الصناعي، مما يستدعي وضع سياسات اقتصادية حكومية تضمن تحقيق التوازن في هذه المرحلة الحساسة.

وبين أن تحليل المؤشرات الاقتصادية يدل على فقدان الاقتصاد السوري لكل مقومات القوة، وأنه يقف على حافة الانهيار مع خزينة فارغة وتوقف القطاع العام وجزء كبير من القطاع الخاص.

لافتاً إلى تدهور البنية التحتية وسيطرة قسد على عدد كبير من منابع الطاقة قد أثر سلباً على الإنتاجية في القطاع الصناعي، بينما يدل عجز ميزان المدفوعات على أثر العقوبات الاقتصادية التي خفضت استيراد مستلزمات الإنتاج بشكل كبير وفقاً لما نقله موقع المشهد أونلاين.

ونوه إلى أن الهدف الحكومي من التحول إلى اقتصاد السوق هو زيادة الكفاءة الاقتصادية و جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و يتم تحديد الأسعار في اقتصاد السوق من خلال التفاعل بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية.

وخلال منشور له على فيسبوك أكد قوشجي أن التحول الجديد سيشكل تهديداً كبيراً للقطاع الصناعي السوري كونه يعتمد على مبدأ الاحتكار وافتقاره لأساليب المنافسة و اعتماده على مستلزمات الإنتاج المستوردة وأساليب إدارية غير متوافقة مع الحوكمة وبالتالي سوف تتنافس المنتجات الوطنية مع المنتجات الأجنبية الأكثر جودة وأقل سعر مما سيؤدي لتوقف العديد من المنشآت غير القادرة على المنافسة.

وفي الختام اقترح على الحكومة وضع سياسات اقتصادية لتحقيق التوازن في كل مرحلة وعلى المدى الطويل، موكداً أنه على رجال الأعمال إعادة هيكلة مؤسساتهم لتملك ميزة تنافسية حسب إمكانية كل منشأة ونشاطها.

فيما امتلأت المتاجر بالسلع المستوردة، في العاصمة دمشق، بدءاً من المياه المعبأة #التركية والمنتجات الغذائية السعودية، وصولاً إلى الشوكولاتة الغربية مثل Twix وSnickers، بالإضافة إلى مشروبات مثل Pepsi وغيرها من العلامات التجارية العالمية.

وفي خطوة لدعم #الاقتصاد، أعلنت الحكومة الجديدة المؤقتة السماح بالتعامل بالدولار وأقرت مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة، مع تخفيض يتراوح بين 50% و60%.

وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام لدعم المنتجين المحليين، في إطار سعيها لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الصناعة.

وشهدت البلاد في أعقاب سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، تدفقاً كبيراً للسلع الأجنبية القادمة من تركيا، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام، لكن في المقابل تسبب هذا الأمر بتذمر الصناعيين، لأنه يؤدي إلى كساد منتجاتهم، وفي النهاية ضرب الصناعة الوطنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضح الصناعي "تيسير دركلت"، من محافظة حلب، أن تدفق المنتجات الأجنبية إلى البلاد لا يعتبر إغراقاً، وإنما فوضى، لأن الإغراق يكون منظماً، أما ما يحدث حالياً، فهو حالة فوضى نتيجة استغلال تأخر صدور القرارات الاقتصادية.

لذلك يتم إدخال مواد غير مراقبة من حيث الجودة، لكن أسعارها رخيصة. لافتاً إلى أن البلاد كانت في حصار منذ 14 عاماً، وهناك حالة استغلال شغف عند المواطنين لإدخال بضاعة سيئة، حيث من المفروض ألا يكون لهذه المنتجات تأثير على الصناعة عندما تكون بحالة جيدة.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الحرية" أنه كان يجب إدخال مواد أولية بدلاً من إدخال المنتجات والسلع بحيث تقل تكاليفها على المواطن وبنفس الوقت تساعد الصناعيين على الإنتاج، مشيراً إلى أن تأثير الفوضى سينتهي بمجرد صدور القرارات الاقتصادية.

وتنظيم حركة الاستيراد وحصرها بيد الدولة السورية بتعرفة موحدة لكل المنافذ الحدودية بحرية وبرية وجوية، متمنياً ألا تطول المدة، وأن يتم إصدار قرارات اقتصادية من أجل أن يتعافى الجميع، مستهلكون وصناعيون.

بدوره، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، بيّن أن توفر السلع والمواد حالة إيجابية، لأن الوفرة والتنافسية تخفض الأسعار على المستهلك، شريطة التوازن بموضوع سعر الصرف ومعرفة القيمة الحقيقية للقطع التي سيتم احتساب السلع بناء عليها.

ولفت إلى أن هذا الوضع مؤقت وربما خلال ثلاثة أشهر تعود الأسواق إلى توازنها، شريطة أن يكون الجميع بصورة الكميات التي تصل إلى سوريا، لكنه تساءل: هل الصناعي قادر على منافسة المواد القادمة من الخارج؟.

وهل لدى المستهلك اليوم رغبة في استهلاك المنتج الأجنبي فقط وترك المنتج الوطني؟، منوهاً بأن الأمر يتطلب من الصناعيين إعادة حساباتهم، وإدراكهم أنهم يعملون بسوق مفتوح، ويجب عليهم أن يقدموا أفضل منتج. وأيضاً المطلوب من المستهلك وعي كافٍ يدرك من خلاله أن استهلاك منتج البلد هو الأساس ورافع الاقتصاد الوطني.

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية حالة الاستقرار أمام الدولار الأمريكي، حيث شهدت تحسناً ملحوظاً، حسب مصادر اقتصادية متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 11100 ليرة سورية شراءً، و11400 ليرة سورية مبيعاً، في معظم المدن السورية، بما في ذلك، العاصمة دمشق.

فيما تراوح اليورو، ما بين 11380 ليرة شراءً، و11680 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 312 ليرة سورية للشراء، و322 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 34.43 ليرة تركية للشراء، و35.43 ليرة تركية للمبيع، فيما أبقى المصرف المركزي السعر الرسمي لشراء الدولار.

وسعر شراء "دولار الحوالات"، بـ 13000 ليرة، وسعر المبيع الرسمي بـ 13130 ليرة، وذلك في نشرتَي، "المصارف والصرافة"، و"النشرة الرسمية"، الصادرتين عنه، ظهر الأحد.

لكن مصادر محلية أكدت أن المركزي لا يشتري أو يبيع الدولار. كما أن شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المُرخّصة لا تلتزم بالتسعيرة الصادرة عنه، بل تلتزم بسعر السوق السوداء، الذي ما يزال أقل من السعر الرسمي بنحو 2000 ليرة لكل دولار.

وقدر عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه، "محمد العقاد" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية انخفاض أسعار الخضار والفواكه بأكثر من 50% منذ سقوط النظام حتى اليوم، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطا بين 1500 و3000 ليرة.

وأرجع انخفاض الأسعار إلى الفائض الكبير في الأسواق، الأسواق ممتلئة بالخضار والفواكه القادمة من الأردن ومصر والمنطقة الشرقية، عبر الباب، حيث يصل منها: "الكستناء، الكيوي، والفواكه الاستوائية".

هذا ويعد تحسن الليرة السورية تحولاً كبيراً في الاقتصاد السوري والليرة السورية، حيث لطالما كان سعر السوق السوداء يتفوق على السعر الرسمي المعلن من قبل مصرف سوريا المركزي.

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الليرة السورية استقرارا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في افتتاح تعاملات اليوم السبت، 11 كانون الثاني 2025، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 11,000 ليرة للشراء و11,200 ليرة للمبيع مع تفاوت طفيف بين المحافظات.

كما شهدت أسعار الذهب عيار 21 قيراط استقرارًا نسبيًا وتباينا ملحوظا بين الأسواق المحلية في مختلف المدن السورية وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف والذهب وفق ما أورده موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق بين 11000 ليرة للشراء، وسعر الدولار 11200 ليرة للمبيع، وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط  846000 ليرة ليرة سورية.

وتراوح الدولار في حلب بين سعر الدولار الشراء: 11000 ليرة سورية سعر الدولار وأما المبيع 11200 ليرة سورية، وبلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 846000 ليرة سورية.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا بلغ سعر الدولار 11000 ليرة للشراء و 11300 ليرة للمبيع، وغرام الذهب عيار 21 قيراط 854000 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام العشرة الأولى من العام 2025، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 11,200 ليرة في نهاية تعاملات يوم أمس الخميس، مقارنة بـ13,400 ليرة سورية.

وبذلك تكون الليرة السورية قد سجلت تحسنًا بنسبة تقارب 16.42% منذ بداية العام ، في تطور يعكس تغيرات في السوق المحلي والتعاملات الاقتصادية.

هذا و يواصل السعر الرسمي للبنك المركزي تفوقه على سعر السوق في دمشق بنسبة تقارب 13.85%، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، حيث كان سعر السوق دائماً أعلى من السعر الرسمي.

حيث استقر سعر صرف الليرة السورية بحسب نشرة مصرف سورية المركزي يوم أمس الخميس عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع.

وصرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية "باسل عبدالحنان"، أن هذا قرار رفع العقوبات بشكل جزئي ومؤقت، سيسهل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد بالأخص  في قطاع الطاقة وفتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.

وقال إن تأثير هذه الخطوة الأميركية سيبقى محدودا نظرا للطبيعة المؤقتة للترخيص، مطالبا برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا سيما وأن سبب فرضها قد انتهى.

وبشأن تأثير هذا الترخيص الأميركي على أداء الليرة السورية وسعر الصرف، نقلت الجزيرة نت الوزير أن تخفيف العقوبات قد يؤدي إلى تحسن طفيف في قيمة الليرة السورية نتيجة زيادة التدفقات المالية وارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، لكن الأثر الإيجابي على سعر الصرف سيكون محدوداً.

وأشار إلى أن الترخيص يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية، والتمهيد لبدء بعض مشاريع إعادة الإعمار، لكن التأثير سيبقى محدودا بسبب المدة الزمنية القصيرة للترخيص.

وأكد على  ضرورة رفع كامل العقوبات لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في البلاد، معتبراً أن الترخيص المؤقت للخزانة الأميركية لا يمكنه أن يكون حلا جذريا للأزمة السورية.

وختم أنه مع زوال نظام الأسد الذي كان السبب الرئيسي في فرض هذه العقوبات وتدمير سوريا وإفقار شعبها فمن الضروري رفع العقوبات بشكل كامل، لإعطاء فرصة حقيقية للسوريين لإعادة بناء وطنهم وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقال وزير الاقتصاد السوري السابق، الدكتور نضال الشعار، إن حجم الخسائر المادية التي سببها الطاغية بشار الأسد وأعوانه، تصل إلى تريليون و80 مليار دولار.

وبيّن الشعار في منشور كتبه على صفحته في "فيسبوك" إنه وفقاً لتقديره الشخصي والمبني على المشاهدات الحزينة على حد وصفه، فإن خسائر البنى التحتية والحجر تصل إلى 600 مليار دولار، معلقاً بأن هذا الرقم مقدور عليه.

وأضاف الشعار الذي تولى وزارة الاقتصاد بين عامي 2011 - 2012، في أعقاب انطلاق أحداث الثورة السورية، أن هناك خسائر إنتاجية تقدر بـ 300 مليار دولار، نتيجة "استشهاد" أكثر من مليون شخص، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري خسر أجساد وإنتاجية هؤلاء.

وتابع أن هناك خسارة إنتاجية تقدر بـ 100 مليار دولار، نتيجة وجود 240 ألف معاق أعاقهم الطاغية، بالإضافة إلى خسارة 50 مليار دولار جراء توقف الاستثمار الداخلي في سوريا، و25 مليار دولار نتيجة خسارة إنتاجية مليوني طفل خارج العملية التعليمية، وأخيراً 5 مليار دولار خسائر الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

تشهد أسعار العملات في سوريا حالة من التذبذب في السوق الموازية، بينما تسجل استقراراً نسبياً في نشرات المصرف المركزي السوري.

ووفقاً لنشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف اليوم الخميس، تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للمبيع.

أما سعر صرف اليورو، فقد بلغ 13401.70 ليرة للشراء و13535.72 ليرة للمبيع، في حين سُجل سعر صرف الليرة التركية عند 367.77 ليرة للشراء و371.45 ليرة للمبيع.

وأظهرت السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الصرف، وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 11100 ليرة للشراء و11400 ليرة للمبيع.

بينما سجل اليورو 11546 ليرة للشراء و11757 ليرة للمبيع، وجاء سعر صرف الليرة التركية عند 315 ليرة للشراء و322 ليرة للمبيع.

وحسب البنك المركزي السوري بلغ الدولار الأمريكي 13,000 ليرة سورية واليورو 13401.70 ليرة سورية، والليرة التركية 377.77 ليرة سورية ودولار الحوالات المالية الواردة من الخارج 13,000 ليرة سورية.

بالمقابل شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية السورية انخفاضًا ملحوظًا اليوم، الخميس 9 يناير 2025، حيث سجل سعر غرام الذهب انخفاضًا قدره 11,000 ليرة مقارنةً بالأيام السابقة.

يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق العالمية واستمرار تأثيرات أسعار الصرف على السوق المحلية وحسب الأسعار الجديدة للذهب في سوريا بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط: 854,000 ليرة سورية.

وبلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط: 733,000 ليرة سورية و الليرة الذهبية: 6,832,000 ليرة سورية (لا تشمل أجرة الصياغة التي تختلف بين الصاغة) والأونصة الذهبية العالمية 2,666.39 دولار أمريكي.

وتداول ناشطون وثيقة تتضمن السماح لنقل عشرون مليون دولار من المصرف المركزي فإنه عهد نظام الأسد البائد إلى مصرف في روسيا عبر الطيران السوري.

وقال وزير المالية السوري "محمد أبازيد"، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وتقول الموظفة في المصرف التجاري "هنادي ديوب"، (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وقال "طارق بارودي"، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الأربعاء، 11 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.

وسجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي.

أكد باعة في أسواق دمشق أن دخول البضائع الأجنبية وتحسن سعر صرف الليرة وانتهاء الإتاوات أدت إلى انخفاض أسعار معظم البضائع بنسبة 20 إلى 50% يرى الخبراء الاقتصاديون السوريون أن زيادة الرواتب كان يجب أن تتم بشكل تدريجي لتقليل الآثار التضخمية.

حيث أن الزيادة الكبيرة دفعة واحدة ستؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مما يرفع الأسعار ويؤثر على قيمة الليرة السورية، وذكروا أن رواتب الموظفين في القطاع الخاص سترتفع تلقائيًا مع زيادة رواتب القطاع العام.

وكانت أعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الالتزام المالي والضريبي.  

وأبرز القرارات الصادرة، إعفاء من غرامات ضبوط مكافحة التهرب الضريبي، يشمل القرار الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت سوق العملات الأجنبية انخفاض بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق حيث يتم تداول السعر حاليا عند 11000 مبيع، و 10600 شراء.

وحسب نشرة البنك المركزي السوري سجل الدولار الأمريكي، 13,000 ليرة للبيع، و 13,130 ليرة للشراء، وأما اليورو سجل للبيع 13,461.50 ليرة
الشراء و 13,494.12 ليرة للشراء.

وبلغت الليرة التركية، للبيع 367.80 ليرة و 371.48 ليرة للشراء وولار الحوالات المالية الواردة من الخارج بلغ كل دولار أمريكي 13,000 ليرة سورية.

وأصدرت وزارة المالية قرار يقضي بالإعفاء عن الفوائد و الغرامات و الجزاءات للمكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية ماقبل عام 2023 على أن يسددوا الضرائب المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

فيما قررت إعفاء بإعفاء المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2023 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى 31 كانون الأول.

وكشف عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في سوق الهال محمد العقاد، أن وفرة الخضار والفواكه في أسواق دمشق تعود لفتح المعابر التجارية مع الأردن، مما سمح بتدفق البضائع دون ضرائب أو قيود.

وأضاف أن حوالي 125-150 طنا من الخضار تدخل يوميا من الأردن، وأوضح أن سبب انخفاض أسعار الموز، الذي أصبح متاحا للجميع، يعود إلى الإعفاء من الضرائب وفتح الاستيراد من دول مثل الإكوادور ولبنان.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على ضرورة مراجعة الهيئة ‏الناظمة للاتصالات والبريد للحصول على التراخيص اللازمة لتقديم عدد من ‏الخدمات.‏

وذكرت الوزارة في تعميم نشرته عبر قناتها على التلغرام أن التراخيص اللازمة لتقديم ‏الخدمات تشمل خدمات الاتصالات وإنشاء شبكات الاتصالات أو استخدام ‏الترددات والأجهزة اللاسلكية الأرضية والفضائية وتقديم الخدمات البريدية.

‏بما في ذلك خدمة الحوالات المالية الداخلية والخدمات البريدية الأساسية، ‏إضافة إلى استخدام التطبيقات الإلكترونية لتقديم الخدمات المختلفة. وبينت الوزارة أن الاستمرار في تقديم الخدمات أعلاه دون ترخيص يعد ‏مخالفاً لأحكام قانوني الاتصالات والبريد، ويستوجب المساءلة القانونية.‏

يشار أن خلال الأسبوعين الماضين أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.