شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15869 للشراء، 15983 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15869 للشراء، و 15983 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15160 للشراء، 15260 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16422 للشراء، 16535 للمبيع.

وجمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، إذ سجّل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً ‏و167 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 166 ألف ليرة.

بينما بلغ سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 1000286 ليرة سورية وسعر شراء 999286 ‏ليرة سورية، حسب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وقدر المحامي "معاذ عجلوني" في أغلب الحالات يتمّ تسجيل 5 ليرات ذهبية مقدم مهر و5 ليرات ذهبية مؤخر مهر للزاوج حين أن أعلى مهر تمّ تسجيله في مكتبي حتى اليوم كان 50 ليرة ذهبية مقدم ومؤخر.

وصنفت سوريا في ظل حكم نظام الأسد في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى 10 دول عربية من حيث أسعار البنزين بالدولار، حيث بلغ سعر ليتر البنزين فيها حوالي 0.882 دولارًا.

وفقًا لتقرير موقع Global Petrol Prices، الذي يرصد الأسعار حتى تاريخ 14 أكتوبر، جاءت الأردن في المرتبة الأولى بسعر 1.545 دولارًا لليتر البنزين، تلتها المغرب في المركز الثاني بسعر 1.36 دولار.

بالمقابل رأى عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أنه حتى تكون الأسواق خالية من المخالفات أولاً، يجب معرفة أسباب المخالفات والظروف التي تؤدي إلى المخالفة.

وقال إن كانت تستوجب الإغلاق أو الغرامة أو الحبس خاصة أن الجميع يعلم أن هناك مخالفات لا أحد يقبل بأي شكل من الأشكال التنازل عن الحق فيها، كالغش والتدليس والتزوير وسرقة العلامات الفارقة التجارية.

وذكر جميع هذه المخالفات لا أحد يقبل أن يتنازل عن حقه فيها، وقطاع الأعمال مع الغرامات وفرض عقوبة السجن في بعض الأحيان عليها، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث لسبب وظرف معين أن يكون هناك مخالفة من المخالفات.

وأضاف أن السبب لا يكون هو ارتكاب مخالفة، ولذلك نحن دائماً نقول التدرج في المخالفات هو الأفضل، بمعنى حتى لو كانت المخالفة فيها غش أو تزوير نقوم في أول مرة مثلاً، بتوجيه إنذار والمرة الثانية إغلاق والثالثة غرامة والرابعة السجن.

ونوه أن واقع الأسواق جيد ولا يخلو من بعض الإساءات أو بعض الممارسات السلبية، إلا أن ذلك لا يعني أنه كلما شاهدنا خطأ أو ممارسة سلبية نذهب باتجاه تشديد العقوبات، وتابع أنه كلما شددنا في العقوبات أكثر كلما ألزمنا أنفسنا ببيئة غير قابلة للتحقيق ورفعنا، وللأسف من معدل الفساد.

وبالتالي تصبح هذه الغرامات وسواها هي عبارة عن أبواب كبيرة من الفساد، مشيراً إلى كيفية تحقيق المعادلة بين الطرفين وإنجاحها بطريقة سهلة من خلال جلوس أصحاب القرار مع أصحاب المصالح بحيث يقومون بدراسة المتطلبات الواجب تحقيقها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16360 للشراء، 16476 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16360 للشراء، و 16476 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16996 للشراء، 17113 للمبيع.

في حين واصلت أسعار الذهب مسيرة الارتفاع التدريجي على وقع صعود الأونصة عالمياً وملامستها لأرقام تاريخية في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي تؤثر على ذلك بحسب خبراء.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ارتفع في سوريا اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله نهاية الأسبوع الفائت.

وسجل سعر مبيعه مليون و 167 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 166 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 1000286 ليرة و 999286 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليونا و 800 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 815 ألف ليرة سورية.

فيما أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد عن السماح بتصدير السمن النباتي والمارجرين "الزبدة النباتيّة"، شرط أن تقتصر عمليات التصدير على الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.

وصرح أمين سر جمعية حماية المسّتهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن قرار التصّدير لن يؤثر على أسعار السّمن والزبدة النباتيّة، نظراً لوجود العشرات من المنشآت الصناعية المتخصصة في صناعتها.

ودعا لتجنب استخدام السّمن والزيوت النباتيّة المهدرجة، لما لها من أثر ضار على صحة المسّتهلكين والذي قد يظهر بعد سنوات، نظراً لما تحتويه من مواد غذائيّة مشبعة.

وأكّد على أن السّمن الحيواني والمنتجات الحيوانية بشكل عام أفضل صحيّاً، وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها إلّا أن بدائلها غير صحيّة ومفيدة.

يذكر أن سعر كيلو السّمن النباتي ارتفع بمقدار 25% كسائر الموادّ الغذائية، فبلغ سعر الكيلو 45-55 ألف ليرة، بعد أن كان يتروح بين 40-45 ألف ليرة.

من جانبه، قال رئيس الجمعيّة الحرفيّة للحلويات والبوظة "بسام قلعجي"، في حديث لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن السمن النباتي مضر جداً بالصحة، وحذر من مخاطر إدخاله واعتماده في المأكولات والحلويات.

وكانت حكومة النظام قررت قبل أيام السماح بتصدير الفائض من زيت الزّيتون نحو 12 ألف طن من الإنتاج، فيما أثار القرار غضب وسخط الشّارع السّوري على اعتبار أن ليتر الزّيت يتراوح بين 100-120 ألف ليرة، والصفيحة سعة 20 ليتر تباع بنحو 1.8-2.0 مليون ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

بالمقابل قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" لم تختلف الموازنة العامة 2025 عن الموازنات وهناك نقاطاً غير واضحة في الموازنة لهذا العام، ويعد أهمها اعتمادات الدعم الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة لتأثير توافد السوريين واللبنانيين على الاقتصاد وما سيُعْتَمَد لدعمهم.

وأشار إلى زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 5 % عن موازنة عام 2025، إضافة إلى زيادة دعم المشتقات النفطية بنسبة 100% من 2 مليار عام 2024 إلى 4 مليارات عام 2025.

لافتاً إلى أن اعتماد الحكومة على الإنفاق الجاري والاستثماري سيؤثر في نسبة التضخم التي ستحدث مما سيخلق صعوبة في تخفيض نسبة العجز، حيث أن تخفيض العجز والحد من التضخم، مرتبط بالسياسات التي ستعتمد، وبالذات السياسة النقدية، ومن بعدها السياسة المالية والاتفاقية.

وأوضح أن انخفاض قيمة العملة المحلية من خلال رفع سعر الصرف للدولار والمعتمد بالموازنة من 11500 ليرة للدولار إلى 13500، بزيادة 17 % ولفت إلى أهمية تحديد مصادر تزويد الاقتصاد السوري بكمية من النقود الضرورية لمواكبة نموه.

وأكد الخبير الاقتصادي "منير الحمش"، أن ارتفاع الأرقام في مشروع الموازنة العامة 2025 هو بسبب التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل سعر الصرف.

وأوضح أنه وفقاً لمجموع الاعتمادات في الموازنة الحالية الذي يبلغ اثنين وخمسين ترليون وستمئة مليار ليرة سورية، فإن نسبة الزيادة بلغت 28 بالمقارنة بالعام السابق موزعة 70% للإنفاق الجاري و 30 % للإنفاق الاستثماري.

فيما كان التقسيم في موازنة العام الماضي 75 % للإنفاق الجاري و 25% للإنفاق الاستثماري وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الموازنة لم تقدم الحلول للعديد من الأمور التي يجب معالجتها منها نسبة العجز و مسألة التضخم.

كما أنه لم يتم التطرق الجدي بمسألة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بعد أن أصبحت غالبية المواطنين تحت خط الفقر، ويعانون تهديد أمنهم الغذائي، وهناك مشكلة البطلة والسكن والتعمير وعودة اللاجئين أيضاً.

وختم حديثه قائلاً يجب العمل على إيجاد حلول جدية والعمل على تنفيذها من أجل الاقتصاد الذي بات في خطر حقيقي، وذكرت مصادر أنه هل ستتم زيادة أسعار المحروقات أو غيرها، هل ستزيد الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وذكر أن الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن العجز في موازنة العام 2025 يقدر بحوالي 11000 مليار ليرة أي 21%، وهو أقل من العجز في موازنة العام 2025 (26%) ما يوحي بمحاولة الحكومة لعدم دفع التضخم بتمويل عجز كبير من المصرف المركزي.

لكن هذا الإجراء قد لا يمنع التضخم بقدر ما أنه سينعكس سلباً على الفئات الهشة من المجتمع السوري, وبين أنه وبالرغم من تصريح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بعدم فرض ضرائب على مطارح جديدة، إلا أنه لم يوضح عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

ونوه أن الموازنة تحتاج إلى تكامل في السياسات الاقتصادية لتضمن نمو حقيقي في الاقتصاد السوري ينعكس إيجاباً على السوريين، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الموازنة تأخذ منحى توسعي إلا أنه لم يتم إيضاح سبل تمويلها، كما أنه لم يظهر في الموازنة ما يتعلق بشكل واضح بدعم صغار المنتجين.

واعتبر أن تحسين الجانب الإنتاجي في الاقتصاد السوري يحتاج تطمينات أكبر لقطاع الأعمال واستخدام أمثل للأموال المتاحة في المصارف السورية في مجال الاقتصاد الحقيقي، ولم يعتبر أن هذه الموازنة تشكل نقلة في طريقة التفكير الاقتصادي في سوريا.

وأكّد عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في سوق هال دمشق "محمد العقاد"، أن أسعار الخضار والفواكه مستقرّة وفي حالة هبوط، بأسواق هال المحافظات السّوريّة، منذ نحو 15 يوماً.

وذكر أن أسعار البطاطا المبرّدة تراوحت بين 5000-6000 ليرة، والبطاطا المالحة موسم جديد بين 11-12 ألف ومع هذا فإن كمياتها قليلة في الأسواق، البندورة بين 1500-2000 ليرة، والباذنجان 1500-2000 ليرة.

وأشار العقاد إلى أن موسم الخضار الحورانية شارف على الانتهاء، وهنا يبدأ موسم المحميّات في السّاحل السّوري، فالاعتماد الأكبر في فصل الشتاء على خضار البيوت المحميّة.

وبالحديث عن أسعار الفواكه، قال عضو لجنة تجّار ومصدري سوق هال دمشق، إن سعر كيلو العنب بين 15-20 ألف، الإجاص 15-20 ألف، والتفاح بين 10-15 ألف ليرة، والرمان بين 6000-7000 ليرة.

وبالانتقال إلى حركة الصادرات السّورية، كشف الأخير عن تحسّن واضح بحركة التصدير، مبيّناً أن عدد البرّادات المصدرة يومياً إلى العراق بين 20-25، محملة بالرمّان والعنب، ونحو 10-12 شاحنة إلى دول الخليج محملةً بالإجاص البندورة والفواكه.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16028 للشراء، 16142 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16028 للشراء، و 16142 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15225 للشراء، 15325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16657 للشراء، 16772 للمبيع.

في حين سجلت الأسعار الرسمية للذهب في مناطق سيطرة النظام السوري اليوم السبت، أرقاماً قياسية جديدة، متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2721 دولاراً .

وارتفعت قيمة الليرة الذهبية إلى تسعة ملايين و735 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر غرام الذهب "21 قيراطاً" إلى مليون و160 ألف ليرة، والغرام "18 قيراطاً" إلى 994 ألفاً و286 ليرة.

وبلغ سعر مبيع الأونصة الذهبية 42.5 مليون ليرة، بحسب النشرة الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق" التابعة لنظام الأسد.

وقال الباحث الاقتصادي "علي محمد"، إن بالنسبة لدعم المشتقات النفطية، أوضح محمد أنها ارتفعت من 2000 مليار في العام 2024 إلى 4000 مليار ليرة، فيما كانت 3000 مليار في العام 2024، بمعنى أنها ارتفعت بين عامي 2024 و2025.

وبنسبة 100% بالليرة السورية، ولكن التقييم الأفضل لهذا البند هو بالدولار باعتبار أن 80% من حاجتنا من المشتقات النفطية مستورد، فقد بلغ دعم المشتقات للعام 2025 نحو 0.3 مليار دولار مقارنة مع 0.17 مليار دولار عام 2024، عازياً السبب في ذلك إلى توقع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأضاف يتضح أيضاً استقرار الواقع كما هو دون خضات كبيرة في التسعير للمشتقات في العام القادم، أما الدليل الهام للاستبعاد من الدعم وتحرير الأسعار فقد أضحت واضحة، فدعم المشتقات عام 2023 كان نحو 1 مليار دولار فيما في 2025 نحو 0.3 مليار دولار فقط.

وقدر مدير المكتب المركزي للإحصاء "عدنان حميدان" ارتفاع نسبة غير الآمنين غذائياً بشكل كبير لدى معظم الأسر مع اكتفاء معظمها بوجبة واحدة وحجم العينة التي استهدفها المسح بلغ 24.840 ألف أسرة.

وذكر أن هناك أسراً آمنة غذائياً ضمن مجموعة من المؤشرات، إلا أن الملاحظ  هو انحدار واضح للأمن الغذائي، مضيفاً أن الشبع ليس مؤشراً على أن الشخص آمن غذائياً! فقد يكون كل ما يتناوله لا يحقّق له صحة جيدة بالمقاييس الموضوعة.

ونوه أن بعض ما تضمنته استمارة المسح والتي تأخذ بعين الاعتبار المواد الغذائية المتعلقة بالبروتين والصحة، وغيرها من العناصر الضرورية لبناء جسم سليم وصحي، ومن ثم مقارنتها مع حالة الشبع.

وذكر أن من ضمن الأسئلة الموضوعة، أسئلة تتعلق بما تناولته الأسر خلال وجباتها الثلاث، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر تتناول وجبة فطورها الساعة 2 ظهراً، ما يعني اكتفاءها بوجبة إفطار، وهي الوجبة الوحيدة يومياً.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

بالمقابل صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "سامر سوسي" أن الوزارة كثفت من دورياتها على محال بيع الفروج المشوي والبروستد خلال اليومين الماضيين.

ونظمت خلال اليوم الأول عدداً كبيراً من الضبوط بحق المخالفين، ففي دمشق على سبيل المثال تم تنظيم 37 ضبطاً وفي اللاذقية 10 ضبوط إضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى في بقية المحافظات.

ولفت إلى أن الوزارة عندما لاحظت منذ أسبوع تقريباً عدم انخفاض الأسعار في السوق وعدم التزام المحال بالتسعيرة التموينية وجهت كل مديريات حماية المستهلك في المحافظات لتكثيف دورياتها على محال بيع الفروج والشاورما.

وأكد أنه وبعد الجولات لوحظ أن نسبة جيدة من محال الفروج قامت بتخفيض أسعارها إذ إن بعض المحال تبيع اليوم سندويشة الشاورما على سبيل المثال بسعر 17 ألف ليرة والفروج المشوي بسعر 115 ألف ليرة.

وذكر أن الخبير الإداري "عبد الرحمن تيشوري" ويجب لإسراع بإصدار التعديلات الجذرية لقانون العاملين ليتماشى مع التطورات الجديدة للعمل والحالة الاجتماعية والأسرية وخاصة مع الغلاء المعيشي والتضخم.

وذلك لأن الرواتب أصبحت ضئيلة والفجوة كبيرة ووضع قانون جديد يهدف إلى تحسين واقع العاملين في القطاع العام ويمنح العمال مزايا جديدة تنعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي، وتسهم في الحفاظ على حقوق العاملين وبقاء القطاع العام، لأن الرواتب الضعيفة.

ونوه هناك الكثير من التفاصيل والمواد والأحكام بحاجة إلى تعديل وخاصة ما يتعلق بعلاوات الترفيع، فأعلى علاوة ترفيع وفق القانون الحالي هي ٩%، ودعا أن تكون هذه العلاوات بين ١٥-٢٠%، أيضاً رفع سقوف الرواتب لأنها سقوف على الإبداع والإنتاج والعمل.

ودعا إلى وضع مادة جديدة في القانون الجديد هي مد الخدمة لموظفي الفئة الأولى إلى سن ٦٥ حتى ٧٠، لأن القطاع العام أفرغ من الكوادر التي أنفقت عليها الدولة الكثير، لذا يجب أن نجدد لها العمل للحفاظ على الخبرات بحسب صحيفة تشرين.

وأعلنت حكومة نظام الأسد قبل أيام عن مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2025، حيث بلغ حجمها 52600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 3,8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مقارنة بـ 35500 مليار ليرة سورية لعام 2024 وبما يعادل 3,07 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة آنذاك.

وجاء في مشروع الموازنة، أن حصة الإنفاق الجاري من إجمالي حجم الموازنة، يبلغ 28690 مليار ليرة من دون مخصصات الدعم، أي ما يعادل نحو 2 مليار دولار، علماً أن مخصصات الإنفاق الجاري لعام 2024 بلغ نحو 2300 مليار ليرة، بما يعادل 1,75 مليار دولار، وذلك وفقاً لسعر الصرف الصادر عن مصرف النظام المركزي.

بدوره علّق الخبير الاقتصادي "بطرس ميالة"، على هذه الأرقام، مشيراً إلى أن الزيادة الفعلية في الإنفاق الجاري تبلغ حوالي 250 مليون دولار حيث أن النفقات الجارية موزعة على الرواتب والأجور والتعويضات للقطاع العام الإداري والنفقات الإدارية والتمويلية والالتزامات لهذا القطاع.

وتبلغ حصة الدعم الاجتماعي لعام 2025 مبلغاً وقدره 8310 مليار ليرة سورية وبما يعادل 600 مليون دولار بينما كان الدعم في موازنة 2024 مبلغاً وقدره 6200 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 550 مليون دولار أي أن الزيادة الفعلية في الدعم الاجتماعي تبلغ حوالي 50 مليون دولار بالمقارنة مع عام 2024.

ولفت إلى أن النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة 2025 تبلغ حوالي 15780 مليار ليرة سورية وبما يعادل 1,15 مليار دولار، ومقارنة بنفقات عام 2024 البالغة 9000 مليار ليرة سورية تعادل 770 مليون دولار أي أن الزيادة تبلغ حوالي 380 مليون دولار.

وذكر أنه يمكن الاستنتاج من كل هذه المعطيات والمؤشرات أن هناك نمو حقيقي ضعيف في نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2025 مقارنة بالعام السابق هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الجوهر فإن الزيادة في مخصصات الإنفاق العام لعام 2025 غير قادرة على إحداث تحسين نوعي وتنمية حقيقية في الاقتصاد السوري.

وأضاف أن الإنفاق الجاري يتكون بشكل رئيسي من الرواتب والأجور والمستلزمات المادية للقطاع الإداري كي يتمكن من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن وبالتالي فإن الزيادة الظاهرية في الإنفاق الجاري يستنزفها.

والارتفاع المستمر في أسعار المستلزمات المادية اللازمة لاستمرار القطاع الإداري في تقديم الخدمات على حساب إمكانية إحداث زيادة ملحوظة في الرواتب والأجور رغم كل محاولات الحكومة في رفع سوية الرواتب والأجور والتعويضات.

وكذلك الأمر بالنسبة للنفقات الاستثمارية حيث إن زيادتها بمقدار 380 مليون دولار لا تشكل حافزاً حقيقياً لتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما أن السياسات المالية والنقدية الحالية أدت الى ارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعين الاقتصادي والإداري في سوريا بنسبة كبيرة وهذا شكل عائقاً حقيقياً في تحسين الخدمات العامة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإيرادات فالحديث يطول حول السياسات المالية والضريبية وتنفيذ هذه السياسات حيث بلغت الإيرادات المقدرة في موازنة العام 2025 مبلغاً وقدره 41554 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 26096 مليار ليرة الإيرادات المقدرة لعام 2024 أي بزيادة جوالي 60%.

وأما فيما يتعلق بالعجز المخطط لعام 2025 فيبلغ 21% مقارنة بـ 26% لموازنة 2024 ومقارنة مع الدعم الاجتماعي المقدر بـ 15% لعام 2025 بينما كان في موازنة العام 2024 يشكل 18%، لافتاً إلى أنه يمكن الملاحظة هنا.

وتابع أن كامل مقدار الدعم يتم تغطيته من عجز الموازنة وهذا بدوره يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ويتحول هذا الدعم من محرض على التنمية الاقتصادية الى عائق أساسي في وجه التنمية.

ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية بكل معنى الكلمة تضم الخبراء والاقتصاديين مهمتها الأساسية دراسة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والموائمة بين هذه السياسات التي من شأنها الحد من الآثار السلبية والتناقضات في هذه السياسات وإعادة دراسة التشريعات المتعلقة بها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

في حين سجل سعر غرام الذهب، وفق تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عيار 21 قيراطاً سعر مبيع 1.25 مليون ليرة، وسعر الشراء 1.24 مليون ليرة.

وسجل سعر الغرام من عيار 18 مبيع 962.286 ليرة، وسعر الشراء 963.286 ليرة، وسجل سعر الليرة الذهبية 9.425.000 ليرة، وسعر الأونصة الذهبية 41.215.000 ليرة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن معلومات عن عدم وجود الليرات الذهبية أو أنصافها أو أرباعها، في وقت تكثر القطع الصغيرة ذات الصياغة المرهقة التي لا تصلح للإدخار أو الاحتفاظ بالقيمة عند البيع نهائياً.

وحسب تاجر نشط في سوق الصاغة فإنه لا جديد على أسواق الصاغة، فبات معلوماً أن هذه الأسواق تفقد ضوابطها بمجرّد تذبذب سعر الذهب عالمياً أو سعر الصرف، فعند هبوط السعر يتم إخفاء البضاعة عدة أيام، وحتى عند ارتفاعه يتم ذلك.

واعتبر رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، على ضرورة أن يتقدم المواطنون بشكوى في حال تم البيع بسعر أعلى من السعر المحدد، أو من دون فاتورة نظامية موثقة بـ"باركود".

وتابع أنه على أنه ينبغي على محال الصياغة الالتزام بإصدار الفواتير النظامية لتجنب المخالفات المالية التي قد تصل إلى 80 مليون ليرة، ورغم تسجيل الذهب أرقام قياسية خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن الطلب على شراء السبائك والليرات الذهبية ازداد مؤخراً، منوهاً بتوفر الليرات الذهبية والسبائك في السوق، وفق السعر الرسمي الصادر عن الجمعية.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد زيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات من 2% إلى 4%، وزعم وزير الإعلام أن الزيادة ستخصص لصندوق التقاعد للصحفيين وبالتالي هي خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين وتحديداً المتقاعدي.

وحددت المؤسسة العامة لإكثار البذار لدى نظام الأسد سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من بذار القمح للموسم الزراعي 2024- 2025 بمبلغ 6 آلاف ليرة سورية.

وزعم مدير عام المؤسسة "عثمان الدعيمس"، أن القمح يحظى بأولوية الدعم، وبناء عليه فمقدار الدعم لكل كيلو بذار 665 ليرة، حيث بلغت كلفة سعر كل كيلو بذار 6665 ليرة، وهامش الفرق يتحمله صندوق الدعم.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الفروج الحي، ووصوله إلى 25 ألف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 40 ألف ليرة تقربياً، إلا أنه من الملاحظ عدم تخفيض الأسعار وسط غياب الرقابة التموينية.

وزعمت وزارة التجارة الداخلية توجيه مديريات التجارة في المحافظات بمتابعة المحال والأسواق التي تبيع الفروج بكل أصنافه وأنواعه والتشدد بالالتزام بالنشرات التموينية الصادرة.

ويعتبر هذا التوجيه مجرد إجراء إعلامي حيث يقتصر عمل دوريات التموين على فرض الضرائب والرسوم وتحصيل الإتاوات، وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "محمد بيضة" أن المديرية كثفت دورياتها خلال الأيام الماضية.

واعتبر أن ذلك لمتابعة محلات الفروج والشاورما ومخالفة كل من تسوله نفسه أن يبيع بسعر زائد، وذلك بعد انخفاض أسعار الفروج في المداجن وعدم التزام بعض ضعاف النفوس بالانخفاض.

وقدر تنظيم 37 ضبطاً تموينياً با بحق أصحاب المحال المخالفة للتسعيرة التموينية، وادعى عدم التساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الغش أو التلاعب بالكمية أو المواصفة وذلك بعد أن شهدت أسعار مادة الفروج الحي انخفاضاً ملحوظاً.

ودعا المواطنين التواصل مع المديرية على مدار الساعة على الرقم 119 وصفحات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي حالة غش أو غبن قد يتعرضون له، إلا أن المواطنين لا يكترثون لمثل هذه الدعوات الكاذبة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

وكذلك حافظت أسعار الذهب السورية على مستوياتها القياسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 تشرين الأول، إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و 125 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و125ألف ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 964 ألف و286 ليرة سورية للمبيع، و 963 ألف و286 ليرة للشراء.

وأما الأونصة الذهبية السورية حافظت هي الأخرى على سعرها البالغ 41 مليون و215 ألف ليرة، وهو أعلى سعر مسجل للأونصة السورية في تاريخ السوق.

وبالنسبة لليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 9 ملايين و 425 ألف ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعراً قدره 9 ملايين و 575 ألف ليرة سورية.

وأعلنت تموين النظام بدمشق 37 ضبطا تموينيا بحق محلات الفروج والشاورما بمخالفات البيع بسعر زائد والإعلان بسعر زائد لمادة الفروج المشوي والبروستد و سندويش الشاورما بحق محلات في أنحاء دمشق، وذلك بعد انخفاض أسعار الفروج في المداجن وعدم التزام أصحاب المحلات المخالفة بالانخفاض.

وأعلن مصرف التوفير بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" عن إطلاق قرض مخصص لذوي الدخل المحدود (المدنيين، العسكريين، والمتقاعدين) لشراء السلع المعمرة، وفق بيان رسمي.

وعلى الرغم من أن سقف القرض يصل إلى 20 مليون ليرة سورية، إلا أن نسبة الفائدة المرتفعة، التي تبلغ 13٪ سنوياً، وقيد ألّا يتجاوز القسط الشهري 40٪ من الراتب تجعل القرض بعيداً عن متناول الكثيرين.

وتقدر نسبة الفائدة السنوية 13% تعني أن مبلغ 20 مليون ليرة كسقف للقرض ستكون فائدته المركبة الإجمالية خلال 5 سنوات بحدود 7 ملايين ليرة، على ذلك فإن إجمالي القرض مع الفائدة يصبح بحدود 27 مليون ليرة، وهو المبلغ واجب التقسيط على مدار 60 شهراً، وبقسط شهري بحدود 455 ألف ليرة 

وقالت مصادر إن الأجر الشهري، الذي نسبة 40% منه تعادل 455 ألف ليرة، يجب أن يتجاوز مليون ليرة كي يتمكن صاحبه من الاستفادة من سقف القرض،
والسؤال الذي يفرض نفسه من هو صاحب الدخل المحدود "مدني وعسكري ومتقاعد" الذي يصل أجره الشهري إلى مليون ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16360 للشراء، 16476 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16360 للشراء، و 16476 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16996 للشراء، 17113 للمبيع.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة سورية للغرام ‏الواحد ‏عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.‏

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع ‏المجوهرات ‏بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليوناً ‏و125 ألف ‏ليرة وسعر شراء مليوناً و 124 ألف ليرة.

بينما سجل سعر ‏الغرام عيار‌‏ 18 سعر مبيع 964286 ليرة، وسعر شراء 963286 ‏ليرة.، ‏وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 41 مليوناً ‏و 215 ‏ألف ليرة.

وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 9 ملايين ‏و425 ‏ألف ليرة وتتوعد الجمعية مخالفي التسعيرة ‏النظامية ‏الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني، وإعطاء فاتورة نظامية عليها ‏لصاقة ‌‏كيو آر، على أن يتم استيفاء الرسم المالي.

وقدر أمين سر جمعية الصاغة  وصنع المجوهرات بدمشق إن الإقبال حالياً يبلغ  0% ولا يوجد إقبال بسبب ارتفاع سعر الذهب والصيّاغ لم يقدّموا بيانات لأنهم لم يبيعوا وبالتالي فإن الناس تبيع ما لديها بسبب الظروف الاقتصادية.

وأعلنت حكومة النظام السوري الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية منها تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها بالسماح ولمدة 6 أشهر بإدخال مادة الأسلاك المعدنية الخاصة بصناعة رفوف البرادات.

شريطة استيفاء الرسوم المرفئية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود مثل تلك التجهيزات عبر المرافئ، وعلى أن تكون من المواد المسموح استيرادها بموجب أحكام الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.

وقرر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي"، السماح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي أصولاً.

وباستيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وأعلن رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد الخلف"، أن الاتحاد مستعد لتأمين مادة زيت الزيتون لكل جهات القطاع العام بالأسعار الرائجة في حال رغبت هذه الجهات بطرحه للبيع بالتقسيط لموظفيها.

مشيراً في الوقت ذاته لقيام الاتحاد في كل عام باستجرار كميات من مادة زيت الزيتون وطرحها بالتقسيط لموظفي الاتحاد والاتحادات الفرعية بهامش ربح 5% فقط ولمدة عام، متمنياً من كل جهات القطاع العام أن تحذو حذو الاتحاد.

وأضاف تشهد أسعار مادة زيت الزيتون استقراراً نسبياً منذ العام الماضي حيث يتراوح سعر التنكة ما بين 1.2 مليون إلى 1.3 مليون ليرة، متوقعاً عدم انعكاس قرار فتح التصدير على الأسعار صعوداً، باعتبار أن الكميات المصدرة فائضة عن حاجة السوق المحلية.

وأعلن "بنك البركة سورية" عن قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2024 والمتعلق بتعيين السيد عمر برهمجي رئيساً تنفيذياً للبنك بالوكالة اعتباراً من تاريخ 9 أكتوبر 2024.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

بالمقابل وافقت حكومة النظام السوري على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية منها تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد القطن من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة.

وكذلك الموافقة على العقد المبرم بين جامعة حلب ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية فرع حلب بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، وصفقات في القطاع الطبي منها بقيمة 1.8 مليار ليرة وأخرى بقيمة 524 ألف دولار، بقيمة 9 مليارات ليرة سورية.

ووافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي"، على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفويض مديرية الجمارك العامة بتعديل جمرك تخليص البضائع المستوردة الواردة من الأراضي اللبنانية.

وزعم وزير المالية لدى نظام الأسد وجود خطة طموحة لتعزيز الإيرادات والعائد من إدارة أملاك الدولة، ولتحصيل نسبة كبيرة من الضرائب والرسوم، لا يوجد أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة، لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.

وشهدت أسواق المواشي انخفاضاً كبيراً بأسعار لحوم الأغنام الحية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الحي من الأغنام بين 50 – 55 ألف، بعدما وصل لـ 85 – 90 ألف في عيد الأضحى الماضي، الأمر الذي استهجنه مربو الأغنام كون أسعار الأعلاف وغيرها من مستلزمات تربية الأغنام مازالت ترتفع باستمرار.

وقدر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "معتز العيسى"، انخفاض أسعار اللحوم الحية من الأغنام سببه قلة الطلب على اللحوم الحمراء ورخص لحم الفروج فاليوم سعر كيلو اللحوم الحمراء يتراوح بين 170 – 250 ألف، أما سعر كيلو الفروج 35 ألف وهذا الفرق الشاسع، أولد الإقبال على لحوم الفروج.

وقدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن أسعار لحوم الأغنام الحية انخفضت حوالي 20%، لأسباب عدة منها توقف طريق تهر.يب الأغنام للبنان، وتراجع إقبال الأهالي على شراء اللحوم، بالإضافة لإعلان الحكومة عن استيراد أغنام البيلا والعجول، فهذه العوامل مجتمعة أدت لانخفاض أسعار اللحوم الحية من الأغنام بحسب أثر برس. 

وقدر مجلس محافظ دمشق بأن إنارة دمشق بـ الطاقة البديلة، يحتاج إلى 600 مليار ليرة ولا يوجد إمكانية لدى المحافظة لتنفيذ ذلك والشوارع التي تمت إنارتها تمت بالتشاركية بين المجتمع الأهلي والمحافظة.

وأكد مصدر في سوق الهال بدمشق أن هناك حديث يتم تداوله حول نقل سوق الهال في دمشق إلى الضمير، مشيرا إلى انه في حال تم تنفيذ ذلك فإن هذا الأمر سينعكس سلبا على الأسعار وسيرفعها أكثر مما هي عليه الآن.

وذلك كون المنطقة بعيدة عن مناطق توريد الخضار والفواكه وكذلك بعيدة عن عملية توزيع الخضار على مناطق دمشق وريفها، حيث أن 80 بالمئة من توريدات سوق الهال تأتي من درعا وجبل الشيخ و20 بالمئة من بقية المناطق كالساحل السوري.

ولفت إلى انه في حال تنفيذ دراسة نقل السوق الهال فالأفضل هو نقله إلى منطقة الكسوة حيث تعتبر الحل الأفضل لهذا الأمر كونها أقرب واكثر ملائمة لكل جهات التوريد والتوزيع.

وعن وجود بطاطا تركية مهربة في الأسواق أكد المصدر، أن هناك بطاطا تركية موجودة ولكن بنسبة ضئيلة جداً ولا تشكل أي نسبة في السوق، في حين أن البطاطا المخزنة في البرادات متوفرة وبأسعار منطقية تبدأ من 5000 ليرة لليكلو.

ونوه إلى أن اسعار الخضار في سوق الهال مستقرة ومقبولة، حيث أن سعر كيلو البندورة يصل إلى 2000 ليرة فقط، والباذنجان إلى نحو 2000 ليرة والفليفلة بين 3 إلى 4 آلاف ليرة إلا أن الأسعار ترتفع بسبب تكاليف النقل ولقلة المحروقات.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16028 للشراء، 16142 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16028 للشراء، و 16142 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15225 للشراء، 15325 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16657 للشراء، 16772 للمبيع.

وشهد سوق الذهب في سوريا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار اليوم السبت، 12 أكتوبر 2024، حيث سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة مع استمرار تقلبات السوق العالمية والمحلية.

تعتبر أسعار الذهب مؤشرًا مهمًا يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب للمبيع 1,122,000 ليرة سورية و سعر الشراء 1,121,000 ليرة سورية.

وسعر غرام الذهب عيار 18 المبيع: 961,714 ليرة سورية وسعر الشراء: 960,714 ليرة سورية وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية المبيع 9,380,000 ليرة سورية.

وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط للمبيع 9,380,000 ليرة سورية وسعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط سعر للمبيع: 9,555,000 ليرة سورية.

وسعر الأونصة الذهبية السورية عيار 995 للمبيع 41,100,000 ليرة سورية تشهد هذه الأسعار تفاوتًا بسبب الطلب المتزايد والتوترات الاقتصادية التي تساهم في زيادة قيمة الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وقال مصرف النظام المركزي إن السياسة المالية تلعب في سوريا دوراً مهماً في التأثير على توقعات التضخم بالنظر إلى أن أي إعلانات حول الأوضاع المالية تبين مقدار التكيف والمرونة المالية المدعومة بإجراءات حثيثة، حسب نص البيان.

وأضاف أن ذلك يشكل خطوة أساسية في ضبط الأسعار، وبالتالي تخفيض توقعات التضخم المستقبلية وضبطها ضمن المعدلات المناسبة لتنشيط الإنتاج وملاءمة المستوى العام للأسعار، وفق تعبيره.

وأكد المركزي في دراسة له حول “إعلانات ضبط الأوضاع المالية في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم” فإن هذه الإعلانات في سورية قد لا تجني ثمارها المرجوة.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، بلغت نحو 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية. 

وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل لدى نظام الأسد "محمد نبيل القصير"، إن 82 معملاً للأدوية في سوريا "يفوق إنتاجها حاجة السوق والطلب محلياً"

وذكر أن هذه المعامل "لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي" وأن "التصدير بات حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها، وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً.

علماً أنها تصدر نحو 30 % من إنتاجها وسطياً، حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر، إلا أنها لا تتجاوز 40 % من إنتاج المعمل"، وأضاف أن التصدير "يعتبر مصدر مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

ولفت إلى أن المُصدر يتعهد بإعادة 50 % من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف، ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير".

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

حافظت الليرة السورية اليوم الخميس على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

وصرح "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق، إن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى ارتفاع الأونصة عالمياً نتيجة الظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة.

ولفت إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بالفترة المقبلة مرهون بالهدوء السياسي، معتبرا إلى أنّ المستثمرين الكبار في الحروب والأزمات  يقبلون على شراء الذهب على اعتباره “عامل الاستقرار الوحيد.

ونوَّه إلى تزايد الإقبال على شراء الذهب في السوق السورية، وخصوصاً المصكوكات الذهبية الليرات والأونصات، لافتاً إلى أن من بين كل 10 زبائن هناك 9 يقومون بشراء مصكوكات، على اعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد في حال فقدت العملة قيمتها.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 120 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 119 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 960000 ليرة و 959000 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 40 مليونا و 900 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و350 ألف ليرة.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور"، أن خروج طريق الشحن بين دمشق وبيروت عبر منطقة (المصنع) عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي عطل الشحن والنقل عبر هذا الطريق.

واضطر الناقلون للتوجه لمعابر العريضة والدبوسية مع أن المسافة لدمشق عبر هذه المنافذ من بيروت يصل لحدود 400 كم في حين كان طريق دمشق بيروت (المصنع) بحدود 105 كم.

وبالتالي ارتفعت كلف الشحن بنحو 40 المئة، وأن هذا يتوازى مع ارتفاع كلف التوريدات والشحن لمنطقة الشرق الأوسط بالعموم خلال الفترة الأخيرة وأيضاً ارتفاع كلف الشحن من ميناء العقبة في الأردن لدمشق من 2000 دولار لحدود 4 آلاف دولار للحاوية.

كما بين أنه محلياً ارتفعت في الأيام الأخيرة كلف الشحن، ومثال ذلك ارتفاع أجرة الشاحنة من اللاذقية لدمشق من 10 ملايين ليرة لـحدود 13 مليون ليرة وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة بسبب قلة المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق غير النظامية.

لكنه برر في رد على تقييم لعدد من التجار الذين رهنوا كل الارتفاعات السعرية خلال الأيام الماضية بارتفاع أجور النقل وأنها تصل (حسب تقديرهم) في بعض السلع والبضائع لحدود 80 بالمئة من الكلفة بأن أجور الشحن ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط بالعموم.

واعتبر أن معظم الباعة والتجار يقذفون الموضوع على النقل والشحن وهو صحيح لكن نسبياً مقدراً أن قيم الشحن والنقل تمثل حيزاً بسيطاً من قيم البضائع وينخفض لبعض السلع لحدود 3 بالمئة.

كما ذكر أن الكثير من السلع والبضائع التي ارتفعت أسعارها في السوق هي بضائع محلية ومعظمها مواد غذائية منتجة محلياً ولا تأثير لموضوع الشحن وهي حجة غير دقيقة وقد تصح نسبياً وليس بالمطلق.

وسجلت معظم الأسعار ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة أكدته جميعة حماية المستهلك أن قيم الارتفاع في الأسعار وصل لحدود 15 بالمئة خلال الأسبوع الأخير فقط بشكل غير مبرر حيث عمد عدد من التجار والباعة لاحتكار وتقنين عرضها.

والتلاعب في الأسعار مع أن عدد إجازات الاستيراد وصكوك الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تتغير خلال الأيام الأخيرة ومازالت تتراوح أسبوعياً بين 30-50 إجازة يتم تسعيرها.

وأكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "عبير جوهر" السماح بتصدير 10 آلاف طن زيت الزيتون وذكرت أن الفائض من زيت الزيتون بحدود 7000 طن.

يضاف لها ما هو موجود ومخزن لدى الشركات والتجار من المواسم الماضية وعليه اتخذ النظام إجراءات تحديد الكمية ومحددات التصدير، موضحة أن هناك فائضاً في الإنتاج والتصدير لن يؤثر في حاجة السوق المحلية، وفق زعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

بالمقابل كشفت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد عن توقيع اتفاقية بين مصرف التوفير ممثلاً بمديره العام رغد معصّب والشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” ممثلة بمديرها العام علي عباس.

وتنص الاتفاقية على منح قرض سلع معمرة لذوي الدخل المحدود مدنيين والعسكريين والمتقاعدين لشراء مواد من صالات الشركة وبحسب الوزارة فإن القرض يشمل جميع المواد والتجهيزات الموجودة في صالات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى.

ويصل سقف القرض لـ20 مليون ليرة وفائدة سنوية تصل لـ 13 % على أن لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40 % من الراتب ومدة القرض 5 سنوات ووفق الآلية المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير، وقد تم التعميم على كافة فروع المصرف للمباشرة بتطبيق العمل ومنح القروض.

وصرح أمين سرّ جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، "عبد الرزاق حبزة" أن ما يحصل من ارتفاعات طفيفة في أسعار السلع لا يخرج من دائرة الوضع غير الطبيعي الذي تمرّ به المنطقة، وخلق حالة من الحذر والخوف لدى المواطنين والتحوّط من ارتفاع الأسعار لاحقاً.

مشيراً إلى أن الكميات المستوردة من الزيت النباتي كبيرة وكافية ولم يتوقف توريد الزيت النباتي أبداً، إلّا أن الأحداث الراهنة أدّت لانقطاع الزيت المهرّب كباقي السلع والمحروقات التي كانت تدخل بشكل غير شر.عي إلى البلد.

وبالتالي قيام بعض ضعاف النفوس بتخبئة بعض الكميات لتقليل انسيابها في السوق، رافقها زيادة الطلب على المادة من قبل زبونات المحلي والمهرب معاً.

مشيراً إلى أن الاحتكار ما زال بكميات قليلة وتعمل الجمعية على مراقبة الأسواق ومتابعة الشكاوى الواردة، وكان آخرها شكوى التلاعب بسعر الزيت النباتي في أحد المولات من قبل العاملين ببيع المواطن المادة بسعر مختلف عن السعر الموجود في الرف.

ودعا أمين سر الجمعية إلى عدم القلق إزاء هذه المادة وغيرها من المواد كالسكر والسمنة التي لن يتوقف استيرادها في الفترة الحالية وأصدرت وزارة الاقتصاد تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة.

وذكرت أن ذلك وعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، ومديرية الجمارك العامة وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية.

وزعمت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن السماح بتصدير المادة المذكورة وفق الكميات المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الصلة جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات انتاج الموسم 2024-2025.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.