أكد الخبير التنموي "أكرم عفيف"، بمناطق سيطرة النظام أن الثروة الحيوانية بخطر داهم وحقيقي إلى ما لا نهاية، ويحتاج كثير من العلاج، فيما أقر الخبير الداعم للأسد "أمجد بدران"، بأنّ دعم الجهات الحكومية المعنية لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة للقطاع الزراعي لا سيّما مادة القمح الأساسية.

وذكر "عفيف"، أن إنهاء محصول الشوندر قضى على الثروة الحيوانية لاسيما الأغنام، كون هناك جزء من مخلفات المحصول كان يجفف ويخزن ويستعمل كعلف وكذلك الحال مع مخلفات محصول القطن، لكن إنهاء هذه المحاصيل الاستراتيجية وانحسار المساحات المزروعة بالقمح، أدى لتوجه المربي للبديل العلفي والتبن، علماً أن كيلو غرام التبن وصل 1100 ليرة سورية.

وأشار إلى أن العلف المتوفر في مناطق سيطرة النظام معظم مكوناته مستوردة حيث لم تعتمد حكومة النظام على البدائل، ما أدى إلى انتهاء القطاع بالكامل حيث يباع الخاروف بعمر شهرين 75 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أنه يجب القيام بإحصاء حقيقي للفاقد بالثروة الحيواني، محذرا من انهيار القطاع بشكل كامل.

وأضاف، أن كيلو التراب بسعر 500 ليرة والشوندر بسعر 250 ليرة كيلو الشوندر يحوي 150 غرام سكر، سعرها 600 ليرة فأين الدعم مع سعر 250 ليرة سورية، وكان يجب تسعير كيلو القمح بسعر 3500 ليرة سورية، وتطرق إلى تعقيدات المصارف الزراعية، وتجاهل نظام الأسد للقطاع.

ولفت إلى أن أول مشكلة بين مشاكل الفلاحين هي سياسة التسعير، مشيرا إلى أن حكومة النظام تقارن بالسعر الأجنبي أما الأموال التي تعطى للفلاح بالعملة المحلية وليس بالقطع لذا كان يجب اتخاذ خطوات حقيقية غير التي اتخذت ولم تعطي أي نتيجة سوى الفشل، وانتقد سياسة التسعير الحكومية التي تكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وصرح الخبير الزراعي "أمجد بدران"، بأنه لا توجد مشكلة قمح في سوريا طالما أننا قادرين على إنتاجه وأشار إلى ضرورة توافر كل ظروف الإنتاج وهي موجودة لكن المشكلة عند وزارة الزراعة، التي لا تعترف بالأرقام الحقيقية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج المتوقّع، وحتى دعمها لمستلزمات زراعته.

وأكد أنّ دعم الجهات الحكومية المعنية بزراعة محصول القمح لا تغطّي ربح الحاجة المطلوبة لإنتاجه، ويضّطر العديد من الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير ما يلزم لزراعة القمح من سماد ومحروقات ومبيدات، على حد قوله.

ولفت إلى اعتراف وزير الزراعة "حسان قطنا"، بعدم دعم مزارعي القمح بما يكفي، وطرح مثالاً عن المحروقات، وقال الوزير "لم نعطي منتجي القمح سوى 47.6 مليون ليتر مازوت من إجمالي حاجتهم البالغة 221 ليتر"، كما أشار "بدران"، إلى التضارب بأرقام وزارة الزراعة حول المساحة المزروعة.

وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.