كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تسجيل تطوراً ملحوظاً في عدد فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في سوريا، بعد اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة سهّلَت المعاملات، وشجّعت على دخول استثمارات خارجية إلى السوق السورية.

وأكد رئيس دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية "محمد حسام الشالاتي" في تصريح رسمي يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تسجيل نحو 50 فرعاً لشركات أجنبية إضافة إلى 40 وكالة خارجية منذ التحرير، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام تعكس مؤشرات متصاعدة لعودة الثقة بالسوق المحلية وتحسن البيئة الاستثمارية.

وأوضح أنّ رسوم تسجيل الشركات الأجنبية وتصديق وثائقها تُعد من الأقل عالمياً، حيث تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة سورية فقط، سواء لمكاتب التمثيل أو المكاتب الإقليمية أو المؤقتة.

وأضاف أنّ الدائرة تستقبل يومياً العديد من استفسارات المستثمرين الأجانب والعرب، ما يعكس اهتماماً متنامياً بالسوق السورية وتفاؤلاً بمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.

أشار المستثمر السعودي "عمر ملا خاطر" إلى أنّه تمكن من تسجيل فرع شركته في سوريا خلال أقل من أربع ساعات دون الحاجة لوسطاء، لافتاً إلى أنّ الرسوم التشغيلية منخفضة للغاية، ما يجعل بيئة الاستثمار في البلاد جاذبة ومجدية اقتصادياً.

ويأتي هذا الانطباع الإيجابي بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في أيلول الماضي قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية بدمشق، بهدف تعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات واستكمال إصلاحات تنظيمية تحكم عمل الشركات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تؤكد توجه الحكومة السورية نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية وفتح الباب أمام شركات دولية وعربية للدخول في السوق السورية، بما يدعم عجلة الإنتاج ويخلق فرص عمل ويسهم في مسار التعافي الاقتصادي، خصوصاً بعد استقرار نسبي في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.