أثار تصريح "رامي عبد الرحمن"، ما يسمى بـ"مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان"، جدلاً واسعاً بعد أن أبدى امتعاضه الشديد من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا ولقائه بالرئيس السوري "أحمد الشرع".

هذا الموقف الذي بدا أقرب إلى "صدمة سياسية" عبّر عنه "عبد الرحمن"، بعبارات لاذعة، متهماً ترامب بأنه "أكبر مكوّع بالتاريخ"، في إشارة تهكمية إلى ما اعتبره انقلاباً في مواقف واشنطن تجاه دمشق.

في سرده للمفارقة، استحضر "عبد الرحمن"، أن ترامب كان قد رصد مبلغ 10 ملايين دولار لرأس أحمد الشرع، ليعود لاحقاً ويصفه بـ"القائد الثوري الحقيقي" و"الإنسان العظيم".

هذا التناقض شكّل مادة دسمة للنقد، لكنه أظهر أيضًا مدى استياء "عبد الرحمن"، من أي تقارب دولي مع النظام الجديد في سوريا، ما اعتبره البعض دليلاً على أحقاد شخصية تتجاوز اعتبارات حقوق الإنسان.

ردود فعل النشطاء لم تتأخر، حيث اعتبر كثيرون أن امتعاض "رامي عبد الرحمن" لا يعكس موقفًا مبدئيًا بقدر ما يكشف عن عداء شخصي تجاه الدولة السورية الجديدة.

وبالنظر إلى تاريخه الإعلامي، وارتباط اسمه باتهامات بتحريف الحقائق وتسييس التقارير الحقوقية، رأى البعض في تصريحاته الأخيرة امتدادًا لسلوك تحريضي طالما وُجّهت له انتقادات بسببه.

"رامي عبد الرحمن"، المقيم في بريطانيا منذ العام 2000 والحاصل على جنسيتها، واجه على مدار السنوات الماضية موجات تشكيك واسعة بمصداقية المرصد الذي يديره، لا سيما فيما يخص التحيزات والتغطية الانتقائية.

هذا ويتهم من قبل خصومه باستخدام صفة "الحقوقي" كغطاء سياسي، بحسب موسوعة "الذاكرة السورية"، فإن الاسم الحقيقي لعبد الرحمن هو "أسامة علي سليمان"، من مواليد مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.

وقد نفى في أكثر من مناسبة ما أشيع عن كونه "علويًا"، مؤكدًا أنه "عربي سني"، في محاولة لصد الهجمات التي تتناول خلفيته الطائفية، هذا ويعكس موقف "رامي عبد الرحمن" من رفع العقوبات ولقاء "الشرع"،  مدى تحريضه على الدولة السورية الجديدة.

وكان انتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام البائد وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا حينها من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، بما يتعلق بهجمات النظام البائد على الشمال السوري وقتذاك.