أعلن البنك الدولي عن تسوية ديون سوريا المستحقة والتي تبلغ 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها الآن للمشاركة في برامج جديدة والحصول على منح مالية ضخمة لدعم إعادة الإعمار.

وأشار البنك الدولي في بيان له إلى أنه "اعتبارًا من 12 مايو 2025، تم تسديد المتأخرات المستحقة على الجمهورية العربية السورية لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المخصص لمساعدة أشد البلدان فقراً"، والتي كانت تبلغ حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي. وأضاف البيان أن المتأخرات قد تم سدادها بفضل المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن سوريا قد استعادت الآن أهلية الاستفادة من العمليات الجديدة التابعة للبنك، شريطة الالتزام بالسياسات التشغيلية المعمول بها في البنك الدولي.

السعودية وقطر تسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي لدعم إعادة الإعمار
في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا، كانت أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل نشاط البنك الدولي في سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا.

وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه الخطوة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مؤكدة أن هذا التطور سيؤدي إلى فتح الباب أمام سوريا للحصول على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية.

كما دعت السعودية وقطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى تسريع استئناف وتوسيع أنشطتها التنموية في سوريا، مشددتين على أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر ومستقر.

عودة سوريا إلى الساحة المالية الدولية
جاء هذا الإعلان تزامنًا مع مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو أول وفد سوري بهذا المستوى يحضر الاجتماعات منذ نحو عقدين، بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ضم الوفد السوري وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في خطوة تعكس مساعي الحكومة السورية الجديدة لإعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستعادة دورها في الاقتصاد العالمي.

القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا
في ذات السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 مايو 2025 عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي. وأكد ترامب أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق، وهو قرار يشكل تحولًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ما يثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على سوريا والمنطقة.