أعلنت دائرة الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 456 شركة جديدة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان الفائت، حيث تمثل هذه الشركات 390 شركة محدودة المسؤولية، 6 شركات مساهمة خاصة، 5 شركات قابضة، و55 شركة شخص واحد محدودة المسؤولية.

وفي تصريح لمراسل وكالة "سانا"، أوضح رئيس دائرة الشركات، مصطفى إسماعيل، أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس شركات الأموال بمختلف أنواعها، وذلك ضمن القوانين النافذة. كما تم تفويض دوائر الشركات في المحافظات لاستقبال طلبات تأسيس شركات محدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد وإصدار قرارات التصديق اللازمة.

وأشار إسماعيل إلى أن إقبال المواطنين على تأسيس الشركات شهد تنوعاً كبيراً في الاختصاصات والنشاطات، خصوصاً في مجالات الاستيراد مثل السيارات، بالإضافة إلى الاستشارات المالية والإدارية، والنشاطات الصناعية والخدمات المرتبطة بالاتصالات.

تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات
وفيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة المقدمة، أضاف إسماعيل أن عملية تأسيس الشركات أصبحت أكثر بساطة، حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة أو وكيله القانوني فقط، وتقديم طلب التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة. بعد ذلك، يتم إصدار قرار التصديق على النظام الأساسي بعد التحقق من صحة البيانات، ليتم تحويلها إلى السجل التجاري لتسجيلها وشهرها بعد استكمال الموافقات اللازمة.

وفيما يخص إمكانية تأسيس شركات لغير السوريين، أكد إسماعيل أن الطلبات مفتوحة لكل الجنسيات، ولا تقتصر على المواطنين السوريين فقط.

المرونة في التسجيل والتراخيص
أوضحت ربا عساف، من مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة، أن عملية استقبال طلبات تأسيس الشركات تتم وفق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. بعد تسجيل الطلب في الديوان العام للوزارة، يتم تسجيله في ديوان المديرية، وعند استيفاء الشروط يتم إصدار قرار التصديق خلال يومين. 

وبعد صدور القرار تُمنح الشركات المحدودة المسؤولية مهلة 60 يوماً، بينما تُمنح الشركات المساهمة مهلة 30 يوماً لاستكمال إجراءات إشهار الشركة لدى أمانة السجل التجاري. عند استكمال هذه الإجراءات، تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية وتتمكن من ممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني.

آلية التجديد وسحب التراخيص
حول آلية سحب أو تجديد التراخيص، أوضحت عساف أن عملية السحب أو التجديد تتم بناءً على قرار من الوزارة أو الجهة المختصة باختصاص الشركة. بينما تقوم المديرية بالتحقق من استيفاء الشركات للشروط القانونية اللازمة لاستمرار العمل.

وفي الختام، أشارت الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي لشركات الأموال بمختلف أنواعها التي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات بلغ 15,927 شركة محدودة المسؤولية، 406 شركات مساهمة خاصة، 79 شركة مساهمة عامة، و30 شركة قابضة.