نعت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في بيان يوم الثلاثاء 22 أيار 2025، ثلاثة من أبطالها المتطوعين في فرق إزالة مخلفات الحرب، وهم: "مأمون العمر، جلال طكو، وشعبان شوشان"، الذين ارتقوا أثناء أدائهم واجبهم الإنساني في حماية المدنيين من خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وبحسب التفاصيل الأولية، فقد تلقى فريق إزالة مخلفات الحرب التابع لمركز صوران في ريف حماة الشرقي بلاغاً من مركز الشرطة المحلي عند الساعة 10:10 صباحاً بوجود جسم غريب على سكة القطار قرب قرية **كراح**. توجه الفريق المؤلف من أربعة متطوعين إلى الموقع بسيارة مخصصة تحمل شارات المنظمة، وبعد ترجل ثلاثة منهم وهم يرتدون لباس الحماية الرسمي، بدأوا تفقد الجسم المشبوه دون لمسه.

وفق شهادة المتطوع الرابع الذي نجا، لاحظ الفريق مؤشرات تشير إلى احتمال تفخيخ العبوة عن بُعد، وقبل أن يتمكنوا من الانسحاب، وقع الانفجار، ما أدى إلى استشهاد المتطوعين الثلاثة في لحظة واحدة.

شبهة استهداف مباشر... وخرق فاضح للقانون الدولي
الطريقة التي نُفّذ بها التفجير، وتوقيته بعد لحظات من اقتراب الفريق، تثير مخاوف حقيقية من أن يكون الحادث عملية استهداف متعمدة من قِبل جهة كانت تراقب الموقع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف العاملين في المجال الإنساني، ويكفل حمايتهم أثناء أداء مهامهم.

تؤكد مؤسسة الدفاع المدني السوري أن هذا الهجوم لا يستهدف أفراداً بعينهم، بل يمثّل محاولة ممنهجة لضرب العمل الإنساني، وتخويف الفرق العاملة في إزالة مخلفات الحرب من الاستجابة لنداءات المدنيين، ما يزيد من حجم الخطر على المجتمع.

321 شهيداً من المتطوعين... واستمرار في حمل الرسالة
مع ارتقاء المتطوعين الثلاثة، ترتفع حصيلة شهداء الدفاع المدني السوري إلى 321 متطوعاً، قضى معظمهم أثناء إنقاذ الأرواح في ظروف غاية في الخطورة، وسط استهداف مباشر من قبل قوات النظام السوري وحلفائه.

ورغم هذه الخسائر المؤلمة، تؤكد "الخوذ البيضاء" التزامها الكامل بمبادئ الحياد والاستقلال، ومواصلة مهامها في إزالة آثار الحرب وحماية الأرواح، مجددة العهد بعدم التراجع عن أداء رسالتها الإنسانية.

مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة
في ختام بيانها، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري تنسيقها الكامل مع وزارة الداخلية السورية التي باشرت التحقيقات لكشف منفذي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، مطالبة بضمان حماية العاملين الإنسانيين، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري.

وشددت على أن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب يمثلان شرطاً أساسياً لاستمرار العمل الإنساني، ومقدمة ضرورية لمسار العدالة الانتقالية، وبناء مستقبل سوري قائم على الكرامة والحرية والأمان.