عقد وزير الخارجية والمغتربين، السيد "أسعد حسن الشيباني"، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة دمشق مع "ستيفانو ساتينو"، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون الأوروبي–السوري في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، والدفع بمسار التعافي والاستقرار.

وخلال اللقاء، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي في عدة قطاعات حيوية، منها "بناء القدرات، إعادة تأهيل البنى التحتية، تعزيز الشمول المالي، ودعم المؤسسات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة".

كما ناقش الطرفان آليات إحياء القطاع الخاص السوري، وإصلاح المنظومة المصرفية، بما في ذلك النظر في إصلاحات تشريعية تتيح إعادة دمج المؤسسات المالية الأوروبية في السوق السورية ضمن بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة.

إشادة بالتقدّم السياسي وتحذير من التحديات الإقليمية
من جانبه، شدد الوزير الشيباني على أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت "تقدماً غير مسبوق" منذ رفع العقوبات، حيث أُطلقت "لجنة العدالة الانتقالية، ومجلس الشعب، واللجنة الدستورية الدائمة"، معتبراً أن هذه المحطات تؤسس لمرحلة سياسية جديدة.

في المقابل، أشار الشيباني إلى استمرار عدد من التحديات التي تعيق التعافي، من بينها التهديدات الإسرائيلية المتكررة، غياب آليات فاعلة لعودة النازحين، وتباطؤ تنفيذ الاتفاقات من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى جانب الحاجة الماسة لإعادة بناء البنية التحتية في القطاعات الحيوية.

تحويل الدعم نحو الداخل وتكامل إقليمي عبر الطاقة
كما ناقش الجانبان سبل تحويل برامج الدعم من المجتمعات المضيفة للاجئين إلى داخل سوريا، بما يساهم في تسهيل عودة اللاجئين وإعادة اندماجهم، ضمن نهج يجمع بين "التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وأبدى الاتحاد الأوروبي اهتماماً بتعزيز "التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة المتجددة"، من خلال دعم مشاريع طاقة نظيفة وجذب استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تمكين الشركات الناشئة عبر برامج تدريبية، وحاضنات أعمال، ومبادرات تسريع الابتكار.