أكد القاضي "حسين حمادة" أن ملف إعادة الإعمار في سوريا سيكون في صدارة الأولويات في المرحلة المقبلة، حيث سيحظى باهتمام دولي وإقليمي ومحلي. وأوضح حمادة أن عملية إعادة الإعمار هي عملية معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب تعاونًا داخليًا ودعمًا دوليًا شاملاً.

ولفت حمادة إلى أن استغلال الموارد الطبيعية وتفعيل دور القوى العاملة السورية، بالإضافة إلى الإصلاحات الجذرية في مجالات السياسة والإدارة والاقتصاد والأمن، ستكون محورية لتسريع عملية الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد، مما يجعل سوريا دولة مستقرة ومزدهرة.

وبين حمادة أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات، لكنه أكد أن الأمل لا يزال قائمًا، فعلى المستوى الداخلي، يجب أن تركز الإجراءات على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بجانب إعادة الإعمار. 

وبرأيه هذا يتطلب تشجيع الاستثمار الدولي وحماية القطاع الصناعي الوطني من خلال وضع سياسات تنظيمية مرنة تحمي حقوق الشركات والعاملين فيها، بالإضافة إلى تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية لكليهما وجذب الشركات الدولية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها، أضاف حمادة أن أهمها يتمثل في "توفير الأمن والاستقرار" في جميع أنحاء سوريا، مما سيسهم في استغلال الثروات الطبيعية بشكل أمثل ويعود بالنفع على المواطنين السوريين.

كذلك إصلاح البنية التشريعية السورية وإنشاء منظومة قوانين تجارية تشجع المستثمرين وتطمئنهم على مصير أموالهم، مع إصلاح النظام القضائي، بما في ذلك إنشاء دوائر قضائية متخصصة في الشؤون التجارية في كل محافظة، لضمان سرعة البت في القضايا التجارية وتعزيز الثقة في النظام القضائي السوري.

وفي خطاب هام ألقاه يوم الأربعاء 14 أيار 2025، أكد الرئيس السوري "أحمد الشرع"، أن سوريا بدأت الآن مرحلة جديدة من الإعمار والتقدم، مع التزام القيادة السورية بإحداث تغيير جذري في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن سوريا اليوم بدأت نهضتها الحديثة، داعيًا الجميع للعمل معًا من أجل بناء سوريا جديدة مليئة بالتقدم والازدهار، وأكّد الشرع أن سوريا ملتزمة بتعزيز المناخ الاستثماري، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تساهم في تمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة السورية ستعمل على إرساء بيئة محفزة للاستثمارات في كافة القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وعودة البلاد إلى سابق عهدها من القوة الاقتصادية.

وأعرب الشرع عن ترحيب سوريا بجميع المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج، ومن الأشقاء العرب والأتراك والأصدقاء من جميع أنحاء العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا.