
حوافز مالية وتسهيلات.. خطة مدعومة من الأمم المتحدة لدعم عودة آلاف السوريين من لبنان
بدأت هذا الأسبوع عودة آلاف اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، ضمن أول خطة رسمية مدعومة من الأمم المتحدة، تقدم حوافز مالية وتسهيلات لوجستية، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في تعاطي المجتمع الدولي مع ملف العودة، بعد سنوات من التحفظ الأمني والسياسي.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، في تصريح لـ"رويترز"، إن اللاجئين العائدين سيحصلون على 100 دولار لكل شخص قبل مغادرتهم لبنان، إضافة إلى 400 دولار لكل عائلة لدى وصولهم إلى سوريا، مع تغطية تكاليف النقل وإلغاء الرسوم من قبل السلطات الحدودية.
وبحسب "السيد"، سجّل نحو 11 ألف لاجئ أسماؤهم للعودة خلال الأسبوع الأول، فيما تهدف الحكومة اللبنانية إلى تسهيل عودة ما بين 200 ألف إلى 400 ألف لاجئ هذا العام، مع التركيز على المخيمات العشوائية التي تضم قرابة 200 ألف لاجئ.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية منح تصاريح عمل للسوريين الباقين في لبنان ضمن قطاعات كالزراعة والبناء، شرط عودة أسرهم إلى سوريا، وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أعلنت أن "جميع المواطنين السوريين مرحب بهم في وطنهم" بعد سقوط نظام الأسد البائد.
وقال ممثل المفوضية في لبنان، "إيفو فريجسن"، إن "الوضع في سوريا يتطور بسرعة، ونراه فرصة إيجابية واقعية لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين"، مشيرًا إلى أن نحو 628 ألف سوري عادوا من دول الجوار منذ كانون الأول 2024، بينهم 191 ألفاً من لبنان وحده.
ورغم هذا التحول، لا تزال التحديات كبيرة. فـ"معظم مناطق سوريا ما زالت مدمرة"، بحسب التقرير، والبنية التحتية العامة تعاني من دمار واسع طال محطات الكهرباء والمدارس وشبكات المياه. كما يقدر عدد النازحين داخلياً بأكثر من 7 ملايين سوري.
وكانت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال رهينة تحديات "متشابكة وعميقة"، وأشار التقرير السنوي للشبكة -الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين- إلى أن سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أزال واحدا من أكبر العوائق السياسية والأمنية أمام عودة السوريين.
ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الإثنين، إلى إظهار "الصبر واليقظة" في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد، وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان إن "المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة" وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ"عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة".
وتشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.
هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.