ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن سوريا نجحت في استقطاب ما يقارب 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ما يُعد بداية فعلية لمسار إعادة إعمار البلاد وانتعاش اقتصادها المتضرر، وتشير هذه المؤشرات إلى بداية تحوّل اقتصادي مهم، مدعوم بإرادة دولية لاستعادة استقرار سوريا وتعافيها من سنوات الصراع.

وتصدّرت شركة "UCC Holding" القطرية قائمة المستثمرين، بإعلانها تخصيص 7 مليارات دولار لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط.

كما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة شاملة تمتد على ثلاث سنوات، بقيمة 1.3 مليار دولار، تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية، وإنشاء شبكة حماية اجتماعية، وتقديم دعم مباشر للمشاريع الرقمية الناشئة.

وفي مؤتمر بروكسل الذي عقد في مارس الماضي، تعهّد المانحون الأوروبيون بتقديم 6.5 مليار دولار إضافية لدعم جهود إعادة الإعمار، ما يعكس التزامًا دوليًا متزايدًا بمساندة سوريا في مرحلة التعافي.

وسلطت الصحيفة الضوء على الدور النشط لدول الخليج، التي برزت كأكبر المساهمين في دعم الاقتصاد السوري، حيث بادرت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى سداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار، ضمن إطار مبادرة مالية مشتركة.

وفي أيار/مايو الفائت، وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقًا مع الحكومة السورية الجديدة لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار. كما سبقتها شركة CMA CGM الفرنسية، التي أبرمت اتفاق امتياز مدته 30 عامًا لإدارة ميناء اللاذقية، بقيمة بلغت 260 مليون دولار.

وتُظهر تقديرات البنك الدولي أن احتياجات سوريا لإعادة بناء اقتصادها قد تصل إلى 400 مليار دولار، في حين يرى وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، أن الرقم الحقيقي ربما يقترب من تريليون دولار، نظرًا لحجم الدمار والبنية المتهالكة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2011 يبلغ نحو 67.5 مليار دولار، واضعًا البلاد في المرتبة 68 عالميًا، إلى جانب دول مثل باراغواي وسلوفينيا. إلا أن الحرب الطويلة والعقوبات الدولية أدت إلى انكماش حاد في الاقتصاد، حيث بلغ الناتج المحلي نحو 9 مليارات دولار فقط بحلول عام 2023، لتتراجع سوريا إلى المرتبة 129 عالميًا.